آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق ثبت > ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
۴۰۲ بازدید
 
   

نكاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج


اشاره:


به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یكی از زوجین  یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر متفاوت خواهد بود. این موارد را می توان به شكل زیر دسته بندی كرد: 


۱- زمانی كه برای ثبت ازدواج به حضور اشخاص دیگر و اعمال مقررات ویژه نیاز است؛ مانند موردی كه زوجین یا یكی از آنها بیسواد، كور، كر، گنگ و یا محجور بوده یا زبان فارسی را نداند و نیز زمانی كه زوجه باكره باشد.


۲- مواردی كه ثبت ازدواج نیازمند اخذ مجوز خاصی می باشد؛ مانند هنگامی كه زوج كارمند نیروهای مسلح است و نیز چنانچه زوجین یا یكی از آنها تبعه كشور دیگری باشند.


۳- مواردی كه ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زمانی كه زوج كارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه كشوری بیگانه می باشد.


در این نوشتار، وظایف سردفتر زمانی كه یكی از زوجین و یا هر دو آنها مهجور باشند، مورد اشاره قرار می گیرد. 


قانون مدنی در كتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در كتابی جدا از كتاب نكاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده ۱۲۰۷ این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان <محجور> شناخته می شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می رسد كه مراد از محجور صرفاً یكی از این موارد می باشد و درواقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است. 


چنانچه زوجین یا یكی از آنها صغیر باشد:


براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد. 


پیش از این، در سال ۱۳۷۰ نیز این ماده یك بار دیگر دستخوش تغییر گردیده و در آن زمان یك تبصره به آن الحاق شده بود كه با اصلاحی اخیر در سال ۱۳۸۱ تبصره الحاقی مذكور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نكاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این كه اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذكور چه صورتی پیدا خواهد كرد، درگرفت. در كتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال ۱۳۸۱ به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست. 


لازم به ذكر است؛ وفق تبصره ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفكیك شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاك عمل قرار داده است.


بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط كرد كه ارائه حكم دادگاه در این مورد به دفترخانه لازم است و بدون حكم دادگاه -كه دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد- ثبت ازدواج ممنوع می باشد. 


ولی كیست ؟


درخصوص شرایط ولی نص صریحی در قوانین مربوط وجود ندارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این مورد فقط از <پدر> و <جد پدری> نام می برد. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی۲ و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله نیز اولیای صغیر در امر نكاح عبارتند از پدر و جد پدری. 


در مورد ولایت وصی در نكاح صغیر یا صغیره نیز از طرف فقها نظریات متفاوتی ابراز شده است. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید : <در این خصوص اشكال نیست و بنا بر احتیاط ترك شود.>۳ بنا بر همین احتیاط است كه در اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی از وصی نامی برده نمی شود.


اما اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر یا صغیره ندارند و نكاح آنان برای صغیر یا صغیره فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ وی۴ و در صورت عدم دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ خود صغیر بعد از بلوغ خواهد بود.۵ بنابراین در این موضوع حتی مادر، جده پدری، جده مادری، برادر و یا عمو نیز ولایتی ندارند.


چنانچه صغیر فاقد ولی باشد، برابر ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی برای او قیم تعیین خواهد شد؛ اما درباره این كه آیا قیم می تواند ازدواج طفل صغیر را تنفیذ كند، قانون ساكت است.  حضرت امام (ره) در این خصوص در تحریرالوسیله چنین عنوان می دارد: <در صورت نبود پدر و جد كودك پسر و دختر، حاكم ولایت در نكاح آنان ندارد. >۶ از این عبارت می توان استنباط نمود اذن ولی -كه در اصلاحیه اخیر ماده ۱۰۴۱ مورد تصریح قرار گرفته- ضروری است و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون اذن ولی، اقدام به صدور اجازه نكاح صغیر یا تنفیذ نكاح فضول برای صغیر بنماید. 


  در مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز بخشنامه ای با عنوان <كسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر> وجود دارد و چنین به ذهن متبادر می نماید كه با اجازه دادستان می توان صغیر را به عقد نكاح دیگری درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را  به موضوع دیگری رهنمون می نماید. این بخشنامه اشعار می دارد:


<در تنظیم اسناد وكالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محكوم علیه، كسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است.> 


بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) راجع به امور مالی و دعاوی مربوط به صغیر می باشد و ارتباطی به ازدواج وی ندارد. ازاین رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه های ثبتی تصحیح گردد تا از شبهه تسری موضوع به نكاح صغیر جلوگیری به عمل آید.۷


چنانچه ولی در اداره امور مالی مولی علیه خود لیاقت نشان ندهد و یا به عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور صغیر تحت ولایتش رسیدگی كند، در این صورت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی حاكم را مكلف به تعیین قیم یا امین برای اداره امور مالی مولی علیه نموده است. حال پرسشی كه پیش می آید این است كه آیا امین می تواند به مولی علیه خود اجازه ازدواج بدهد یا خیر؟ به نظر می رسد مطابق دیدگاه حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد؛ زیرا اگر حاكم درخصوص ازدواج ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد، به طریق اولی امین منصوب او هم فاقد چنین اجازه و اختیاری خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت كه برای صغار هیچ كس جز پدر و جد پدری اجازه و اختیار تنفیذ عقد نكاح را ندارد و سردفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر یا جد پدری را برای وقوع و ثبت نكاح مطالبه خواهد كرد. 


چنانچه زوجین یا یكی از آنها مجنون باشد: 


از ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی چنین استنباط می شود كه نكاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.


درخصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد ۱۱۸۰ و۱۲۱۸ قانون مدنی حكایت از آن دارند  كه اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری اش قرار می گیرد. در غیر این صورت قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم می باشد این است كه حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع علاوه بر صراحت مواد قانونی مربوط، از معنای واژه <ولی> و نیز مقایسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدنی فهمیده می شود. مقنن در ماده ۱۱۸۰ عنوان <ولایت> را مطرح نموده، در حالی كه ماده ۱۲۱۸ از به كار بردن این كلمه برای قیم ابا ورزیده۹ و می دانیم كه عنوان ولایت مسئولیت ها و اختیارات وسیعی را دربرمی گیرد. 


به نظر می رسد كه حكم تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را می توان به اختیار ولی در نكاح مجنونی كه تحت ولایت اوست نیز تسری داد؛ زیرا ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی چنین مجنونی را با طفل صغیر در یك ردیف قرار داده و تحت یك حكم آورده است. درنتیجه می توان گفت جاری ساختن عقد نكاح برای مجنونی كه جنون او متصل به صغر می باشد، منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت او با تشخیص دادگاه صالح است. 


ماده ۸۸ قانون امور حسبی درباره حدود اختیارات قیم در نكاح مجنون تحت قیمومتش مقرر می دارد : <در صورتی كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید.> 


بر این اساس، سردفتر ضمن بررسی مدارك مثبت ادواری بودن جنون، موظف است متصل بودن آن به صغر را احراز نماید. در صورتی كه جنون متصل به صغر باشد، حضور و اذن پدر یا جد پدری او برای ازدواج لازم است؛ اما چنانچه جنون متصل به صغر نباشد، قیم با در دست داشتن اجازه نامه دادستانی -كه مستند به گواهی پزشك خواهد بود- درخصوص نكاح مجنون اقدام خواهد نمود. از روح قوانین ثبتی در زمینه اخذ مدرك از زوجین یا همراهان آنان چنین برداشت می شود كه مفاد، شماره و تاریخ این اجازه نامه و تمامی مستندات دیگر باید در ستون ملاحظات دفتر و سند نكاحیه ثبت شود و مراتب به امضا و تأیید ولی یا قیم در دفتر ثبت ازدواج و نیز سند نكاحیه برسد. 


چنانچه زوجین یا یكی از آنها غیررشید باشد: 


درباره ازدواج افراد غیررشید مقررات خاصی در قوانین مشاهده نمی شود و قانون در این مورد مسكوت می باشد.


  در این بخش به مواد قانونی مربوط به فرد غیررشید اشاره می شود تا مشخص گردد سفیه در چه صورتی تحت ولایت ولی و چه هنگامی تحت قیمومت قیم می باشد. 


ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: <طفل ممیز تحت ولایت قهری پدر و جد خود می باشد و همچنین است غیررشید یا مجنون؛ در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.> 


ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی : <برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود:


۱-برای صغاری كه ولی خاص ندارند. 


۲-برای مجانین و اشخاص غیررشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرشان است و ولی خاص ندارند. 


۳-برای مجانین و اشخاص غیررشید چنانچه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.> 


از سكوت قانون شاید بتوان این گونه نتیجه گیری كرد كه حضور و رضایت زوج یا زوجه و یا زوجین سفیه برای ازدواج كافی است؛ اما با عنایت به مواد قانونی مذكور، به نظر می رسد من باب احتیاط لازم است سردفتر ازدواج علاوه بر احراز رضایت زوجین، اذن ولی یا قیم۱۰ آنان را نیز ضمیمه این رضایت نموده، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر و نیز سند ازدواج قید كرده و به امضای یكایك آنان برساند و مدارك ثبت ولایت یا قیمومیت را نیز اخذ و بایگانی نماید. 


پی نوشت ها:


۱-ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: <نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.> 


۲-ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: <طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.>


  ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: <هریك از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.> 


۳-امام خمینی(ره)؛ تحریرالوسیله، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، مؤسسه انتشارات دارالعلوم، قم، جلد چهارم، صفحه ۳۵


۴- با توجه به اصلاحیه جدید سال ۱۳۸۱ بر ماده ۱۰۴۱ كه علاوه بر اذن ولی، تشخیص دادگاه صالح را نیز لازم می داند، به نظر می رسد علاوه برتنفیذ ولی، حكم دادگاه در مورد عقد نكاح فضولی نیز ضروری است. 


۵-امام خمینی(ره)؛ همان منبع، صفحه ۳۶ 


۶-همان، صفحه ۳۵


۷-حمید آذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی؛ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر آذر ماه ۱۳۸۵، نشر گنج دانش، چاپ نهم ، صفحه ۴۲، ردیف ۸۹ 


۸-ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: <مجنون دایمی  مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید؛ ولو با اجازه ولی یا قیم خود. اما اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید، نافذ است؛ مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد. > 


۹-حضرت امام (ره) هر دو مورد را تحت ولایت قهری جد پدری می دانند. 


۱۰-در مورد قیم اقدام نزدیك به احتیاط آن است كه سردفتر ازدواج، نامه دادستان مبنی بر اجازه ازدواج سفیه با طرف مقابل را نیز از طرف بخواهد و پس از قید مندرجات اجازه نامه در دفتر و سند ازدواج نسبت به بایگانی كردن آن اقدام كند. در این خصوص مناسب است كه مقنن موضوع را مورد صراحت قانونی قرار دهد


منبع:
سيد محسن احمدي، سردفتر ازدواج 163 تهران
www.vekalat.org


نام
پست الکترونيک
پيام شما