آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
۲۷۹ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری دامغان، فروردین ۸۸


پرسش:


محکومٌ علیه مازاد ملکی را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکومٌ به معرفی می نماید. از آنجا که جهت فروش ملک مذکور باید ابتدا بازداشتی اصل فک رهن شود و محکومٌ له توان پرداخت فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکومٌ له می توان از مازاد توقیفی که محکومٌ علیه معرفی نموده رفع بازداشت نموده و محکومٌ له مجدداً اعمال ماده ۲ نماید؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به این که محکومٌ علیه مال معرفی نموده و مال دیگری غیر از این مال وجود ندارد؛ لذا محکومٌ له نمی تواند از توقیف آن صرف نظر کرده و درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نماید. زیرا اعمال ماده ۲ در جایی است که محکومٌ علیه از پرداخت محکومٌ به امتناع ورزد و در این جا امتناع وجود ندارد. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی مؤید این نظر است.
ب) نظر اقلیت
با توجه به این که فلسفه قانون نحوه اجرای محکومیت هایمالی این است که حقوق محکومٌ له استیفا شود و در مانحن فیه محکومٌ علیه مالی را معرفی نموده که محکومٌ له نتواند به حقوق خود برسد؛ لذا محکومٌ له می تواند از توقیف مال معرفی شده صرف نظر کرده و درخواست بازداشت محکومٌ علیه را بنماید.

 

نظر کمیسیون
از پرسش مطروحه چنین مستفاد می شود که محکومٌ علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد.
محکومٌ له می تواند بر حسب مقررات قانونی نسبت به مازاد ملک اقدام نموده و دیگر حقی برای درخواست ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ندارد. مگر این که ملک مرهونه مازادی نداشته باشد؛ که در این صورت توسل محکومٌ له به ماده ۲ قانون مورد اشاره بلااشکال به نظر می رسد.

منبع:
دوشنبه 11 ارديبهشت 1391
www.maavanews.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما