آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۴۹۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
۳۰۳ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری قم، دی ۸۶


پرسش:


 

حکم دادگاه مبنی بر تخلیه یک واحد ملک تجاری در قبال پرداخت سرقفلی از سوی مالک صادر می شود. با قطعیت دادنامه، عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه ملک و تحویل آن به مالک در قبال تودیع مبلغ تعیین شده (به عنوان سرقفلی) در حساب صندوق دادگستری ادامه می یابد و بعد از اجرای کامل حکم و تحویل ملک به مالک، نامبرده، عرصه و منافع ملک مذکور را به شخص ثالثی منتقل کرده که خریدار نیز تغییرات ظاهری و جزیی متناسب با شغل فعلی خود ایجاد می کند. آن گاه طبق تقاضای محکومٌعلیه (مستأجر) پرونده در اجرای ماده ۲ اختیارات رئیس معظم قوه قضاییه، به یکی از شعب تشخیص ارجاع و شعبه مذکور حکم صادره را نقض و حکم به رد ادعای تخلیه موجر صادر می نماید. آیا در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ملک مذکور از ید خریدار به شخص مستأجر (محکوم علیه) سابق قابل اعاده می باشد؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثریت
همین که ملک به دیگری منتقل شد، به طور رسمی در حکم تلف است خصوصاً که تغییراتی نیز در آن داده شده است. نظر بعضی از مراجع عظام هم همین است و دیگر نمی توان طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عمل کرد. بدیهی است مستأجری که حکم تخلیه ابتدا بر علیه وی صادر شده است، می تواند جهت احقاق حق خودش به موجر،یعنی فروشنده ملک مراجعه نماید. البته بعضی از افراد بر این عقیده اند که بحث فروش ملک یک مسأله است بحث منافع (سرقفلی) بحث دیگر، مالک هر چند عرصه و منافع آن را فروخته است ولی واقعیت این است که حکم تخلیه نسبت به اجاره مغازه صادر شده است؛ لذا خریدار نسبت به ملک، مالک باقی می ماند ولی نسبت به مورد اجاره وضعیت به حال سابق اعاده می شود. به عبارت دیگر خریدار ملک که مالک فعلی است جای فروشنده(موجر سابق) را می گیرد و مستأجر سابق به ملک بر می-گردد و مغازه به وی تحویل می شود. ولی این بار مالک (خریدار ملک) به جای موجر قبلی قرار می گیرد و رابطه استیجاری بین مستأجر اولیه و خریدار ملک به طور قهری برقرار می شود.
ب) نظر اقلیت
وفق مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، علیرغم این که ملک به دیگری واگذار شده و دارنده ملک (مشتری) در آن تغییرات اساسی هم انجام داده است باید عیناً وضعیت به حال سابق برگردد؛ یعنی مغازه مورد نظر در ید مستأجر اولیه درآید چرا که آثار حکم تخلیه با نقض آن از بین رفته است البته خریدار فعلی می تواند جهت احقاق حق خودش به فروشنده؛ یعنی موجری که حکم تخلیه را از دادگاه گرفته است و مغازه را به خریدار منتقل کرده است مراجعه کند.
نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به مواد ۷۰، ۷۱، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت، اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرج در آنها نسبت به طرفین و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت و قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه مستند انتقال به خریدار سند رسمی متضمن انتقال عین و منافع باشد مادام که سند تنظیمی وفق مقررات و با طرح دعوای مقتضی نسبت به منافع ابطال نشود، امکان اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فراهم نخواهد شد.

منبع:
دوشنبه 11 ارديبهشت 1391
www.maavanews.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما