آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > آيين دادرسي مدني > ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
۲۷۷۱ بازدید
 
   

نحوه حل اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی


ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : هر گاه بین دادگاهها عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شده همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به ایران عالی كشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی كشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد .


ماده ۲۸ از دو قمست تشكیل شده است ۱- اختلاف بین مراجع قضایی نسبت به یكدیگر كه صلاحیت ذاتی دارند و آن موقعی است كه بین مراجع قضایی اختلاف درمورد صلاحیت بوجود آید ، رفع اختلاف به عهده دیوان است . مراجع قضایی نسبت به یكدیگر صلاحیت ذاتی دارند كه در وضعیت كنونی دادگاه عمومی ، دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب بعنوان مراجع قضایی محسوب می شوند ، بنابراین اگر دادگاه عمومی رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت دادگاه نظامی با دادگاه انقلاب تشخیص دهد ، پرونده راه به صدور قرار عدم صلاحیت به هر یك از مراجع مذكور كه خود صالح به رسیدگی بداند می فرستده در این حالت است كه بین مرجع قضایی اختلاف حاصل و اختلاف در امر صلاحیت محقق شده و سپس پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی كشور ارسال می شود .


۲- اعلام نفی صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی یا اعلام صلاحیت مرجع قضایی در قبال مرجع غیر قضایی كه ناظر به قسمت اخیر ماده ۲۸ است .


الف ) هر یك از مراجع قضایی هر گاه رسیدگی به موضوعی را كه در آن مرجع مطرح شده در صلاحیت خود ندانند در رسیدگی و اظهار نظر به آن موضوع را در صلاحیت مرجع غیر قضایی بدانند ، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی صادر و پرونده قبل از ارسال به مراجع مذكور مستقیماً به دیوان عالی كشور ارسال می شود مثلاً در ارجاع دعوی افراز ملكی كه جرم آن خاتمه یافته است و دادگاه رسیدگی خود را اصالح نداد نظر به اینكه مطابق ماده یك قانون افراز افراز املاك مشاعی كه جریان مثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد مثبی محل دیگر غیر مفتولی است بنابراین قبل از ارسال پرونده به مرجع ثتبی علل ، پرونده بایستی جهت تشخیص مرجع صالح به دیوانعالی كشور ارسال گردد .


ب ) هر یك از مراجع قضایی در رسیدگی ، به موضوعی در قبال مرجع غیر قضایی صلاحیت خود را اعلام نماید كه در این حالت نیز پرونده به دیوانعالی كشور ارسال می شود بطور مثال دعوی رسیدگی به اشتباهانت ثبتی در دادگاه ، مطرح می شود و خوانده در اولین جلسه رسیدگی ، ایراد به صلاحیت دادگاه می كند و عنوان می دهد موضوع در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت موضوع بندیك ماده ۲۵ ماده ثبت می باشد دادگاه طبق ماده ۸۸ قانون آیین دادرس ی مدنی قبل از ورود در ماهیت امر باید در مورد ایراد معنونه اظهار نظر نماید و چنانچه خود را صالح بداند با اعلام صلاحیت خود پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرس مدنی و همچنین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی كشور ارسال نمایند .


اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۸۸۶/۷- ۲۸/۱/۸۱ اعلام نموده است : ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ما را الذكر ماده ۱۶ اخیرالذكر قابل اسناد نیست در امور مدنی وقتی كه دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می كند با توجه به ماده ۲۸ قانون یاد شده باید پرونده را به مرجعی كه صالح تشخیص داده است بفرستد در اینصورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می كند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف بشرح مذكور آن ماده عمل می كند .


بنظر می رسد نظریه فوق خالی از اشكال نباشد چرا كه اولاً كاربرد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان حدوث اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی می باشد و كاربد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در بیان مواردی كه دیوان عالی كشور مرجع صالح را تعیین می نماید ، می باشد و ماده ۲۸ به هیچ وجه نمی تواند جایگزین مناسبی برای ماده ۱۶ باشد .


ثانیاً ) مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۶۰-۱۹/۱/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوانعالی كشور مراجع قضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی به حدوث نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی كشور ارسال می گردد .


ثالثاً ) همانطوریكه مراجع قضایی بدوی حق ، اختلاف با محاكم تجدید نظر و مراجع بالاتر را ندارند و ملزم به تبعیت از نظرات محاكم عالی تر خود هستند مراجع غیر قضایی نیز در موقعیتی نیستند تا بتوانند مراجع قضایی اختلاف نظر داشته باشند و جهت جلوگیری از پیشامد این گونه امور لازم است نظرات محاكم بدواً به تأیید دیوان عالی كشور برسد و سپس پرونده به مرجع غیر قضایی ارسال شود .


رابعاً ) مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۳۴- ۲۱/۱/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوانعالی كشور ، قرار های عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوبت ۱۳۵۶ ناظریه پرونده هایی است كه باید در مراجع غیردادگستری مطرح شود صادر می گردد و ناظریه صلاحیتهای نسبی و محلی نمی باشد .


[۱]


 


--------------------------------------------------------------------------------
ماه[۱] ۲- ماده ۸۸ ق .آ . د . م . مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد : دادگاه دراجرای مقررات ماده ۱۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و مرود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد بود


بند یك ماده ۲۵ قانون ثبت مقرر می دارد : هر گاه در اجرای مقلررات ماده ۱۱۱ جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تكلیف و یا ابطال و یا اصلاح در خواست ثبت با هیات نظارت است /


۳- ماده ۱۶ قانو ن اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوبت ۱۳۵۶ مقرر می دارد : در دعاوی حقوقی دادگاه مذكر است در مورد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی كشور ارسال دارد رای دیوان عالی كشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر كننده قرار یا مرجعی كه رسیدگی به آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود .


۴- شهری ، غلامرضا ، مجموع نظریات مشروتی ، انتشارات ص


۵- رای وحدت رویه شماره ۶۶۰-۱۹/۱/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوانعالی كشور بیان می دارد : دادگاهاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، دیوانعالی كشور حل اختلاف می نماید و هر گاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود صلالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی كشور ارسال می گردد بنا به مراتب فوق رای شعبه دیوانعالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح خای از اشكال است علیهذا متسنداً به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی كشور لازم الاتباع است .


۱- رای وحدت رویه شماره ۵۳۴-۲۱/۱/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوانعای كشور بیان می دارد قرار عدم صلاحیت مذكور در بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشكیل دادگاههای حقوقی ا و ۲ مصوب آذر ماه ۱۳۶۹ به قرینه قرارهای دیگری كه در این ماده امضاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت مبنی ومحلی دارد زیرا این قرارها كلاً در دعاوی صادر می شود كه قابل رسیدگی ماهوی در دادگاهها دادگستری است در صورتیكه قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماده ۱۳۵۶ در پرونده هایی كه باد در مراجع غیر دادگستری مطرح رسیدگی شود صادره گردد و از شمول ماده ۱۳ قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شبعه ۲۱ دیوانعالی كشور مبنی اعمال ماده ۱۶ قانون موصوف كه به قوت و اعتبار خود باقی می باشد صحیح تشخیص داده می شود این رای بر طبق ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع است .


منبع:
نويسنده : حسين قربانيان كارشناس ارشد حقوق خصوصي و كارشناس امور قضايي
www.vekalat.org


نام
پست الکترونيک
پيام شما