آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۶۰
بازديد هفته: ۶۱۱
بازديد ماه: ۱۱۰۲۷
بازديد کل: ۶۱۴۸۹۵۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق اساسي > ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
۱۹۳ بازدید
 
   

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران


محمد على صنیعى منفرد(۱)
چكیده
مقدمه
سابقه نظریه تفكیك قوا
پیچیدگى و ابهام مفهومى استقلال قوا
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و ابهامات مربوط به استقلال قوا
الگو سازى براى توصیف مفهوم استقلال‏قوا در نظام حكومت جمهورى اسلامى ایران
انواع الگوهاى استقلال قوا در جمهورى اسلامى ایران
الگوى اول
قواى مورد نظر در الگوى اول عبارتند از:
الگوى دوم
الگوى سوم
تفكیك قوا و درجه استقلال نهادها و اركان نظام نسبت به یكدیگر
جمع بندى
چكیده
استقلال یا تفكیك قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده‏سازى‏شده در سازماندهى كلان بسیارى از نظام‏هاى حكومتى دنیاى امروزاست.
امروزه كمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدى ابراز مى‏شود، بلكه مباحث بیشتر در مورد چگونگى پیاده‏سازى آن براى جلوگیرى از تمركز قدرت و افزایش كارآمدى نظام‏هاى حكومتى است.
به همین دلیل اگرچه نظریه تفكیك قوا را مى‏توان در ابعاد تاریخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حكومتى جمهورى اسلامى ایران اهمیت ویژه‏اى دارد تبیین ابعاد حقوقى و مدیریتى نظریه تفكیك قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.
بدین ترتیب شفاف‏سازى و عملیاتى كردن این نظریه ذاتاً پیچیده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و كارگزاران جمهورى اسلامى ایران مى‏تواند حصول كارآمدى حداكثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را شتاب بیشترى بخشد.
این مقاله نظریه استقلال یا تفكیك قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى‏دهد و با بررسى انواع الگوهاى ممكن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ایران را مطرح و در معرض ارزیابى صاحب‏نظران حقوق، علوم سیاسى و مدیریت مى‏گذارد.


مقدمه
استقلال سیاسى و اقتصادى و حفظ تمامیت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهیم اساسى به‏كار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى‏(۲)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد كه در اصل ۵۷ بروز یافته‏است:
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند(۳).
هم‏چنین در ابتداى اصل ۱۵۶ قانون اساسى آمده است:
قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل كه پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است...(۴).
این مفهوم دوم كه در دو اصل فوق‏الذكر به كار گرفته شده است به مفهوم به كار رفته در سایر اصول تفاوت بنیادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اینجا نمى‏تواند متفاوت از مفهوم تفكیك قوا در حقوق و علوم سیاسى باشد، چنانچه همین مفهوم حتى در اولین قانون اساسى ایران كه همان قانون مشروطیت باشد نیز آمده است. در اصول ۲۷ و ۲۸ متمّم قانون مشروطیت ضمن برشمردن وظایف هر یك از قواى سه‏گانه در اصل ۲۸ متذكر گردیده بود:
قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یكدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(۵)
روشن است كه ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به یكدیگر در چارچوب نظریه تفكیك قوا معنا و مفهوم مى‏یابد. اگرچه نظریه تفكیك قوا خود به حد كافى پیچیده و برخوردار از مفاهیم گوناگون است، اما تبیین مفهوم استقلال قوا یا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه این نظریه، امرى ناممكن است؛ چرا كه در این صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غیر شفاف و غیر قابل بهره‏بردارى در عمل تبدیل مى‏نماید. با این حساب، سؤال از اینكه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چیست، تنها در چارچوب نظریه تفكیك قواى مورد نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سیاسى سؤالى معنادار است.


سابقه نظریه تفكیك قوا
سابقه نظریه تفكیك قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسیم وظایف كلان حكومت‏ها به ارسطو و افلاطون بر مى‏گردد. ارسطو در كتاب سیاست خود، قواى سه‏گانه را براى اولین بار فرموله كرده است؛ البته قواى سه‏گانه ارسطو با قواى سه‏گانه‏اى كه امروزه در قوانین اساسى كشورها پذیرفته و تعریف شده است، تفاوت‏هایى دارد. با این حال در آثار حكماى یونان نقش قواى مختلف در حكومت متناسب با مشى فلسفى و سیاسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن به‏عنوان اصل تفكیك قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سیاسى قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و هجدهم میلادى است. زیرا در این قرون، تكاپوى تازه‏اى براى تعریف مجدد قدرت سیاسى و حكومت به‏وجود آمد.(۶)
در این میان، مكتب حقوق فطرى و صاحب‏نظرانى مانند گروسیوس، پوفندرف و ولف به تعیین وظایف و اختیارات قدرت سیاسى پرداخته و وظایف متعدد حكومت را برشمردند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظیفه یا اختیار براى حكومت قائل بودند:
۱-قانون‏گذارى، ۲-حق برقرارى مجازات براى تضمین قوانین، ۳-قوه قضاییه، ۴-اعلام جنگ و صلح و عقد قراردادهاى بین‏المللى، ۵-وصول مالیات، ۶-تعیین وزیران و كاركنان دولت و ۷-انجام آموزش و پرورش.
در این شرایط، جدا كردن این نوع وظایف از یكدیگر خلاف فرمانروایى در نظر گرفته مى‏شد، چرا كه در این دیدگاه لزوماً یك نفر یا یك دستگاه مركزى باید پیوند لازم را بین امور وظایف مختلف برقرار نماید تا هماهنگى كه لازمه حاكمیت است از بین نرود.(۷)
جان لاك فیلسوف انگلیسى اولین نظریه‏پردازى متأخرى است كه در مورد تفكیك و تقسیم قوا نظریه خوبى را ارائه مى‏كند. به‏نظر ایشان سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو (متحده) باید از یكدیگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بین‏المللى است؛ مواردى كه امروزه در زمره فعالیت‏هاى قوه مجریه قرار دارد.
جان لاك در نوشته‏هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاییه نمى‏آورد چرا كه امر قضا را خارج از عملكرد سیاسى و مناسبات قدرت مى‏داند.(۸)
نظریه‏پردازى‏هاى صاحب‏نظران در قرن هفدهم میلادى راه را براى شارل منتسكیو فیلسوف فرانسوى در قرن هجدهم باز مى‏كرد و ایشان در كتاب معروف خود، روح‏القوانین به طرز جالب توجهى نظریه تفكیك قوا را تبیین كرد و توضیح داد، به‏گونه‏اى كه آنچه امروزه از آن به‏عنوان تفكیك قوا صحبت مى‏شود متأثر از ارائه قابل قبول ایشان است. منتسكیو مرزهاى قواى مقننه، اجراییه و قضاییه را مشخص نمود و به تقسیم كار حكومت شفافیت بخشید. او معتقد بود هر قدرتى نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنابر طبیعت، میل به سركشى دارد و بنابراین باید آن‏را محدود كرد. بدین ترتیب خصوصیت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفكیك قوا مطرح مى‏گردید.(۹)
براى آنكه از قدرت سوء استفاده نشود باید دستگاه‏هاى حكومت طورى تنظیم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند و البته براى حصول این منظور لازم است قوا از یكدیگر متمایز و منفك گردند و در یك جا متمركز نگردند تا اركان و نهادهاى حاكمیت بتوانند همدیگر را محدود و كنترل نمایند، ضمن اینكه امور حكومت به خوبى تمشیت پذیرد.(۱۰) بدین ترتیب چالش اساسى نظریه تفكیك قوا خود را بروز مى‏دهد. از یك طرف براى اعمال حاكمیت واحد، نیاز به تمركز و هماهنگى وجود دارد و از طرف دیگر قوا موجب مشكلاتى مى‏گردد كه خلاف منظور تفكیك قوا است.
به همین خاطر، از نظریه تفكیك قوا دو برداشت متفاوت به وجود آمده است كه یكى تفكیك مطلق و دیگرى تفكیك نسبى قوا است. در ابتدا نظریه تفكیك مطلق قوا دنبال شد و مثلاً قانون‏گذاران آمریكایى در پى‏ریزى دولت فدرال ایالات متحده آمریكا بهترین شیوه را تفكیك كامل قوا دانستند. همین طور فرانسویان پس از انقلاب خود نتیجه گرفتند كه اركان و نهادهاى حكومتى باید با دیواره‏ها و موانعى از یكدیگر جدا شوند كه امكان مداخله در كار یكدیگر را پیدا نكنند.(۱۱)
با این حال، تجربه عملى حكومت‏ها نشان داد كه تفكیك مطلق قوا امكان‏پذیر نمى‏باشد و چندان بستگى به اینكه ما بخواهیم یا نخواهیم ندارد. دلیل اساسى تفكیك نسبى در این است كه قواى سه گانه تجلّیات مختلف قدرت سیاسى یا حاكمیت واحد هستند و اساساً تفكیك آنها صرفاً به منظور طبقه‏بندى و تقسیم كار انجام مى‏شود.(۱۲) بنابراین تفكیك باید با نرمش‏انجام شود به طورى كه اولاً قدرت در یك جا متمركز نشود و ثانیاً مانع اعمال حاكمیت نیز نگردد.
تفكیك نسبى قوا اگر چه نشان‏دهنده توجه به واقعیت‏هاى عملى در اداره امور كشور است امام این امر خود مى‏تواند به افراط یا تفریط دچار گردد به گونه‏اى كه در این میان اهداف اصلى تفكیك قوا ناپدید گردد و به همین دلیل شفاف‏سازى و عملیاتى كردن اصل تفكیك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ضرورت مبرم دارد.(۱۳) چرا كه در قانون اساسى، هم نشانه‏هایى از تفكیك مطلق وجود دارد و هم نشانه‏هایى از تفكیك نسبى. با این حال، حتى اگر صاحب‏نظران نیز بر تفكیك نسبى قوا در قانون اساسى متفق‏القول باشند باز هم شفاف‏سازى و عملیاتى كردن مفهوم تفكیك قوا چالشى اساسى پیش روى صاحب‏نظران قرار مى‏دهد.


پیچیدگى و ابهام مفهومى استقلال قوا
عملكرد یك دولت مردم‏سالار باید از یك اصل نوعى تبعیت كند كه آن اصل عبارت است از حمایت از شهروند در مقابل هر گونه استبداد. به بیان دیگر لازم است قدرت قانون‏گذارى (قوه مقننه) و قدرت اجراى این قوانین (قوه مجریه) و قدرت مجازات تخلفاتى كه از قانون‏مى‏شود (قوه قضاییه) همه توسط اشخاص و نهادهاى مجزّا و نیز مستقل از یكدیگر تنفیذ شود.(۱۴)
در تعریف بالا كه از جمله جدیدترین تعاریف است، تفكیك قوا به منظور پرهیز از استبداد و در جهت حمایت از حقوق شهروندى در نظر گرفته شده است و به معناى نوعى تقسیم كار منجر به تقسیم قدرت است كه در آن، تدوین قانون از اجراى قانون و از قضاوت در مورد تخلف از قانون تفكیك شده است. اما این، همه تعریف نیست؛ زیرا تقسیم كار (divisionoflabor) از اصول پذیرفته شده علم سازمان و مدیریت است و سازمان‏هاى بزرگ مانند یك نظام سیاسى، اصولاً راهى به جز تجزیه و تقسیم كار ندارند. تقسیم كار یا تخصّص نقش‏ها (rolespecialization) راه كارآمدسازى سازمان هاست. از طریق تخصّص نقش‏هاست كه امكار پیشبرد كارها به‏صورت مؤثر به وجود مى‏آید.
طبیعتاً وقتى ما به تقسیم كار یا تخصّص نقش‏ها قائل باشیم، خود به خود به افتراق ساختارها (structuredifferentiation) خواهیم رسید. افتراق ساختارها یا تولید ساختارهاى تخصصى مانند قضایى، تقنینى و اجرایى موجب مى‏شود كه فعالیت‏هاى تخصّصى در سازمان‏هاى خاصى متمركز گردیده و بنابراین ماهیت خاصى را به‏وجود آورند؛ چنانچه امور رسیدگى به اختلافات یا قضاوت به دلیل تخصصى بودن آن، لزوم ایجاد دستگاه قضایى را موجب مى‏شود و یا امور طراحى و تدوین قوانین و مقررات در سازمان خاص به نام مجلس شوراى اسلامى تجلى مى‏یابد و یا فعالیت‏هاى انتظامى و نظامى در سازمان‏هاى تخصصى مربوطه سامان مى‏پذیرد.
از دیگر نكات بسیار مهم در مفهوم تفكیك قوا، چگونگى به‏دست آوردن و اعمال قدرت است. تأكید بر اینكه اشخاص و نهادهاى حكومتى مجزّا و مستقل از یكدیگر تنفیذ یابند اشاره به این نكته مهم است.
باید توجه داشت كه هر نوع قدرتى كه در بطون هر حكومتى وجود دارد در دست یك شخص یا در دست یك هیأت جمع نیاید و خلاصه مراقبت شود تا این قواى سه‏گانه از یكدیگر مشخص و متمایز باشند، یكدیگر را متعادل كنند و نیز متقابلاً همدیگر را كنترل‏نمایند.(۱۵)
با این حساب نفس تمركز قدرت در حكومت امرى ناپسند تلقى مى‏گردد چرا كه مى‏تواند موجب استبداد و زائل شدن حقوق شهروندى گردد. بنابراین چاره‏اى جز تقسیم قوا نیست به طورى كه این قوا بتوانند همدیگر را كنترل نمایند.
اینك سؤالى كه مطرح مى‏گردد این است كه چرا باید قواى حكومتى را بر سه تقسیم كرد؟ اگر تقسیم قوا امرى پسندیده است چرا ما باید سه قوه داشته باشیم؟ به‏عنوان مثال، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل ۵۸ آمده است:
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیرا نظر ولایت مطلقه امر و امامت امر بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردد. این قوا مستقل از یكدیگرند.(۱۶)
در این اصل اگر چه به صراحت قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران سه قوه خوانده مى‏شود، اما آیا واقعاً ما تنها سه قوه داریم؟ حد اقل مقام رهبرى و ولایت مطلقه امر، مطابق بااصل ۵۷ بر سه قوه نظارت داشته و امور كشورى زیر نظر و هدایت ایشان جارى مى‏گردد، در این صورت آیا نهاد رهبرى قوه چهارم نیست؟ به خصوص با توجه به اینكه در اصل ۶۰ آمده است:
اعمال قوه مجریه جز در امورى كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزراء است.(۱۷)
بنابراین به صراحت قانون اساسى، نهاد رهبرى بخشى از قوه اجرایى را به عهده دارند، اما مسلماً نمى‏توان نهاد رهبرى را بخشى از قوه مجریه در نظر گرفت.(۱۸)
با این حساب به‏نظر مى‏رسد یكى از پیچیدگى‏ها و ابهامات مفهوم استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى به عدد قوا مربوط مى‏شود كه اگر چه معمولاً سه قوه گفته مى‏شود اما ظاهراً نمى‏توان آن‏را به سه قوه محدود و منحصر نمود. بلافاصله پس از اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل ۵۸ آمده است:
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل مى‏شود و مصوّبات آن پس از طى مراحى كه در اصول بعد مى‏آید براى اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ مى‏گردد.(۱۹)
اینك با توجه به اینكه اصل ۵۷ مى‏گوید قواى حاكم سه قوه است و اصل ۵۸ مى‏گوید قوه مقننه یعنى مجلس شوراى اسلامى، این ابهام مطرح به وجود مى‏آید كه نقش شوراى نگهبان چگونه است؟ آیا شوراى نگهبان بخشى از قوه مقننه است؟ ظاهراً مى‏توان گفت، بلى شوراى نگهبان بخشى از قوه مقننه است. در این صورت آیا مجموعه قوه مقننه (شامل مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان) باید توسط دو قوه دیگر (مجریه و قضایى) كنترل و متعادل شود تا توازن قوا مطابق اصل تفكیك قوا برقرار بماند؟
با ملاحظه اینكه مجلس شوراى اسلامى تنها نهادى است كه قابل انحلال نیست و نیز در برابر قوه قضاییه و قوه مجریه مسؤول نیست و از طرف هیچ‏كدام كنترل نمى‏شود،(۲۰) آیا این امر موجب برترى و تسلط قوه مقننه بر سایر قوا نمى‏گردد؟
البته درست است كه مجلس شوراى اسلامى توسط نهاد شوراى نگهبان و در مرتبه بالاتر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، كنترل مى‏شود اما در مورد اول، مجلس شوراى اسلامى توسط بخشى از قوه مقننه (شوراى نگهبان) كنترل مى‏شود و در مورد دوم، مجلس توسط نهادى زیر نظر مقام رهبرى نظام (مجمع تشخیص مصلحت) كنترل مى‏شود. در این صورت چگونه مى‏توان گفت تفكیك قوا یعنى تجزیه قدرت و كنترل متقابل قوا بر یكدیگر؟
البته این ابهامات در ذات مفهوم استقلال یا تفكیك قوا قرار دارد و ربطى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ندارد. مثلاً مطابق با قانون اساسى فرانسه، اگر نخست‏وزیر و ریاست جمهورى از یك حزب باشند، عملاً مفهوم تفكیك قواى بین مقننه و مجریه از بین مى‏رود و هیچ كنترل و توازنى میان «پارلمان» كه نخست‏وزیر در آنجا انتخاب شده است و «مجریه» وجود نخواهد داشت.(۲۱) معمولاً این مردم فرانسه هستند كه تفكیك قوا را خود در عمل پیاده مى‏كنند؛ یعنى در زمانى كه فرانسوا میتران سوسیالیست ریاست جمهورى را به عهده داشت مردم در انتخابات پارلمان به حزب گلیست به رهبرى ژاك شیراك رأى دادند و حالا كه شیراك ریاست جمهورى را عهده‏دار است مردم به حزب سوسیالیست‏ها رأى داده‏اند و بدین ترتیب ژوسپین سوسیالیست عهده‏دار نخست‏وزیرى است.
بدین ترتیب مشاهده مى‏شود كه در مفهوم استقلال قوا نمى‏توان به قانون محدود شد، بلكه داشتن نوعى وفاق و تشخیص از طرف عموم مردم ضرورت دارد.
در این صورت آیا مى‏توان به نظریه ژان ژاك روسو رسید كه:
حاكمیت قابل تجزیه یا تفكیك نیست. با تفكیك قوا گفت وگو از اراده عمومى امرى واهى‏است.(۲۲)
بدین ترتیب ما اگر تفكیك قوا را براى اراده عمومى و حفظ حقوق آنان مى‏دانیم، اجازه دهیم خود اینان تفكیك قوا را در عمل، آن‏طور كه مایلند به اجرا گذارند، درست همان‏گونه كه در فرانسه عمل مى‏نمایند و با این حساب نیازى به تقسیم قوا و بیان نحوه كنترل و تعادل قوا و ذكر شرایط، در قانون اساسى نیست. در این حالت با اصل ۱۶ اعلامیه حقوق بشر دچار معضل خواهیم شد كه مى‏گوید:
هر جامعه‏اى كه در آن نه حقوق تضمین و نه تفكیك قوا برقرار شده باشد، داراى قانون اساسى‏نیست.(۲۳)
بدین ترتیب رفع ابهام از مقوله تفكیك قوا با سپردن همه آن به اراده عمومى و بدون قانون اساسى انجام نخواهد شد چنانچه تفكیك، اساساً بدون تعریف وظایف امكان‏پذیر نمى‏باشد و قانون اساسى ضرورتاً در برگیرنده ضوابط و معیارهاى كلى مورد نظر در تقسیم و تعریف وظایف اركان و نهادهاى حكومتى است.
سیم از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قواى مملكت است كه هر یك از شعب وظایف نوعیه را در تحت ضابطه و قانون صحیح علمى منضبط نموده، اقامه آن‏را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده كفایت و درایت مجریان در آن شعبه بسپارند.(۲۴)
با این حساب نمى‏توان براى اصل تفكیك قوا خود به خود ارزش درونى و ذاتى و مجرّد قائل شد، و آن‏را جامه‏اى فلسفى پوشانید و یا از آن به‏عنوان اصلى حقوقى در قانون اساسى یاد كرد بدون اینكه وارد اهداف و روش‏هاى عملیاتى كردن آن شد.
از این رو فارغ از اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاه‏هاى تاریخى در مورد اصل تفكیك قوا(۲۵) آنچه ضرورت دارد نگاه حقوقى مدیریتى به این اصل انداختن و شفاف كردن آن در عرصه اداره كشور است و این البته هنگامى مفید و مؤثّر واقع مى‏شود كه در چارچوب قانون اساسى باشد. در غیر این صورت تفكیك قوا امرى نظرى و غیر كاربردى خواهد شد. بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى به‏عنوان مظهر و تجلّى اصل تفكیك قوا و تجلّى قواعد و معیارهاى عملیاتى آن در تنظیم و تعریف قواى حكومتى ضرورتى مبرم دارد. شارل منتسكیو، مبتكر نظریه تفكیك قوا پس از مطالعه قانون اساسى انگلیس و فرموله كردن آن، معقتد بود:
تحقیق در اینكه انگلیسى‏ها در حال حاضر از این آزادى‏ها (ناشى از تفكیك قوا) استفاده مى‏كنند یا نه، به من مربوط نیست. از لحاظ من كافى است بگویم كه آزادى انگلیسى‏ها بر مبناى قوانین آنها به كرسى نشسته و بیش از این هم توقع دانستن ندارم.(۲۶)
بدین ترتیب اگر چه وجود قانون اساسى در تحقق تفكیك قوا شرط كافى نیست، اما حداقل شرط لازم هست، به خصوص براى نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران كه نظام منحصر به فرد و نوینى است و بنابراین هنوز عرفیات زیادى در آن شكل نگرفته است تا بتواند در عمل مكمل قانون اساسى باشد. بنابراین لازم است چارچوب قانونى نظریه تفكیك قوا مورد توجه و بررسى قرار گیرد. چرا كه بدون داشتن نظریه روشن و مطابق با قانون اساسى كه در آن اولاً اهداف نظریه تفكیك قوا به روشنى تعریف شده باشد و ثانیاً لوازم و روش‏هاى پیاده‏سازى آن به دقت تعریف شده باشد، امكان بهره‏گیرى مؤثر از این مفهوم وجود ندارد، بلكه برعكس مى‏تواند موجبى براى تداخل و احتمالاً تعارض بین قوا گردد.(۲۷)


قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و ابهامات مربوط به استقلال قوا
۱. آیا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تفكیك قوا به معناى انفصال و پراكندگى یا حفظ تساوى متقارن مطلق قواست؟(۲۸)
۲. با ملاحظه اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت در قانون اساسى، آیا باید نهاد ولایت را محورى براى ادغام و تمركز قوا در نظر گرفت یا محورى براى حفظ توازن قواى سه گانه، هدایت و تنظیم آنها؟
۳. اگر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بر اساس اعتقاد بسیارى از صاحب‏نظران بر اساس تفكیك نسبى قوا از یكدیگر طراحى و تدوین یافته است‏(۲۹) در این صورت حوزه‏هاى تفكیك‏یافته كدام حوزه‏ها هستند و حوزه‏هاى مشترك كدامند؟
۴. در صورت تفكیك نسبى قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مدیریت حوزه‏هاى مشترك به عهده چه نهاد یا نهادهایى گذاشته شده است؟ چگونه هماهنگى و همكارى در حوزه‏هاى مشترك موجبى براى ادغام یا تمركز قوا نمى‏شود؟
۵. آیا شرط لازم براى تحقّق تفكیك قوا وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است؟ در این صورت، آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه را به رسمیت مى‏شناسد؟ و این سه قوه هستند كه متقابلاً یكدیگر را كنترل و متعادل مى‏سازند؟ به‏طور كلى مطابق با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران كدام قوه، كدام قوه را كنترل مى‏كند و چگونه؟
۶. اگر منظور از تفكیك قوا، وجود سه نیرو یا قوه هم‏عرض و هر كدام داراى فرماندهى واحد است، در این صورت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تنها قوه‏اى كه از فرماندهى واحد برخوردار است، قوه قضاییه است؛ زیرا دو قوه دیگر (یعنى مجریه و مقننه) از فرماندهى واحدى برخوردار نیستند، چرا كه در قوه مجریه دو بخش قابل تفكیك وجود دارد كه بخش اول مستقیماً زیر نظر مقام ولایت امر مدیریت مى‏شود و بخش دوم زیر نظر رئیس قوه مجریه اداره مى‏شود. هم‏چنین، قوه مقننه داراى سه بخش مستقل از یكدیگر است كه عبارتند از مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. آیا این وضعیت خللى بر تفكیك قوا وارد مى‏رسازد؟
۷. آیا مطابق با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت در طول مجلس شوراى اسلامى و نه در عرض آن قرار دارد؟ در این صورت آیا مى‏توان به استقلال قواى مجریه و مقننه از یكدیگر معتقد بود، چنانچه برخى از صاحب‏نظران معتقدند:
هر چند دو قوه مقننه و مجریه باید از هم تفكیك شوند، ولى این تفكیك جنبه افقى ندارد، بلكه به‏صورت عمودى است.(۳۰)
۸. آیا حضور رؤساى قواى سه گانه در شوراى امنیت ملى نوعى ادغام و تمركز قوا محسوب نمى‏گردد؟
۹. آیا سیاست‏گذارى در امور فرهنگى توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نوعى تداخل در قوه مقننه محسوب نمى‏گردد، به خصوص با توجه به اینكه این شورا به ریاست رئیس قوه مجریه تشكیل مى‏گردد؟
۱۰. با توجه به اینكه اجراى قانون اساسى مطابق با اصل ۱۱۳ به عهده ریاست جمهورى است و حیطه اعمال آن مطابق با قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى محدود به قوه مجریه نمى‏باشد، چگونه امكان دارد ریاست جمهورى استقلال سایر قوا و نهادهاى نظام را به‏هم نریزد، ولى آنها را كنترل و محدود نماید؟
۱۱. چگونه مجلس شوراى اسلامى از طریق تصویب بودجه، براى دولت، شوراى نگهبان، صدا و سیما، ارگان‏هاى نظامى و انتظامى و غیر آن تعیین تكلیف مى‏كند و بدین طریق مى‏تواند آنها را دچار محدودیت كند و در عین حال موجب خدشه وارد كردن به استقلال آنان نمى‏گردد؟ از طرف دیگر، وقتى مجلس شوراى اسلامى قادر نباشد روى بودجه اعمال نظر نماید، چگونه از پیاده شدن منویات خود در چارچوب قوانین اطمینان پیدا خواهد كرد؟
۱۲. اینكه رئیس جمهورى توسط مجلس شوراى اسلامى (قوه مقننه) و دیوان عالى كشور (قوه قضایى) قابل عزل است، دخالت و به‏هم خوردن استقلال قوا محسوب نمى‏گردد؟ در این صورت، چگونه اشخاص و نهادها مجزّا و مستقل از یكدیگر تنفیذشده‏اند؟(۳۱)
۱۳. وقتى اكثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به‏صورت غیر رسمى از ریاست جمهورى درخواست مى‏كنند تا ایشان به جاى معرفى یك وزیر، سه وزیر را به مجلس پیشنهاد نماید تا مجلس بتواند انتخاب بهترى داشته باشد، آیا این امر خدشه وارد كردن به استقلال قوه مجریه توسط قوه مقننه نیست؟(۳۲) در غیر این صورت چگونه مجلس شوراى اسلامى مى‏تواند از حق قانونى انتخاب خود بهره‏مند شود؟
۱۴. آیا تحقیق و تفحّص مجلس شوراى اسلامى در امور قضایى، نقض استقلال قوه قضاییه محسوب نمى‏گردد؟ آیا مجلس مى‏تواند در طول دادگاه حضور داشته باشد و آیا این حضور، موجبى براى تداخل قوا نخواهد شد؟
۱۵. آیا پاسخ خواهى كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى از قواى مجریه و قضاییه نوعى مداخله در امور قضایى توسط یكى از اركان قوه مجریه تلقى نمى‏گردد (به همین ترتیب در نظام پزشكى، در كمیته انضباطى دانشجویى، در نظارت بر مطبوعات، در كمیسیون صدور مجوز احزاب در وزارت كشور و...)؟
۱۶. آیا صدور رأى توسط هیأت حل اختلاف در وزارت كار و امور اجتماعى مداخله در امور قضایى توسط یكى از اركان قوه مجریه تلقّى نمى‏گردد (به همین ترتیب در نظام پزشكى، در كمیته انضباطى دانشجویى، در نظارت بر مطبوعات، در كمیسیون صدور مجوز احزاب در وزارت كشور و...)؟


الگو سازى براى توصیف مفهوم استقلال‏قوا در نظام حكومت جمهورى اسلامى ایران
در اینجا با توجه به مطالب مطرح شده، قواعدى را براى تبیین و شفاف نمودن استقلال قوا به شرح زیر پیشنهاد مى‏كنیم و سپس تأثیر این قواعد را در عمل، در قالب الگوهاى مختلف استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بررسى مى‏كنیم.
۱. استقلال مفهومى از جنس همه یا هیچ نیست بلكه مفهومى داراى تدرّج است. هیچ دو ركن یا نهادى را نمى‏توان یافت كه نسبت به یكدیگر استقلال كامل و یا وابستگى كامل داشته‏باشند.
۲. نظام سیاسى و حكومتى جمهورى اسلامى ایران همانند هر نظام سیاسى و حكومتى دیگر براى افزایش كارآمدى خود مبادرت به تقسیم قواى حكومتى در قالب سازمان‏هاى تخصّصى نموده است تا این سازمان‏ها، فعالیت‏هاى خاصى را عهده‏دار شوند و به دلیل تخصّصى بودن خود، كارآمدى نظام را بالا برند. بدین ترتیب تقسیم قوا را مى‏توان مطابق با اصل تقسیم كار (divisionoflabor) یا تخصّص نقش‏ها (specializationrole) و یا افتراق ساختارها (structuredifferntiations) در نظر گرفت كه در زمره مباحث اساسى موجود در نظریه سازمان است.
۳. تقسیم كار یا تخصّص نقش‏ها یا افتراق ساختارهاى نظام سیاسى، داراى دو بعد متمایز از یكدیگر است. در بُعد اول با ایجاد تخصص در انجام فعالیت‏ها، كارآمدى و مؤثربودن فعالیت‏ها را افزایش مى‏دهد، اما این تنها بُعد مورد نظر نیست. تقسیم قوا در یك نظام سیاسى موجب پرهیز از تمركز قوا نیز مى‏گردد و چون تمركز قوا موجب خودكامگى و استبداد مى‏شود آزادى‏هاى مشروع را تضعیف مى‏نماید، بنابراین اقدام به تقسیم قوا باید به گونه‏اى انجام پذیرد كه خاصیت متعادل‏كنندگى و كنترل‏كنندگى قوا نسبت به یكدیگر حفظ گردد و این بُعد دوم تقسیم قوا در یك نظام سیاسى است.
۴. ماهیت حاكمیت با تقسیم مطلق قوا و تفكیك كامل وظایف و اختیارات نمى‏سازد. تلاش براى استقلال قوا نباید موجب خودمختارى قوا نسبت به یكدیگر شود، چرا كه خودمختارى قوا، حاكمیت چندگانه را به دنبال مى‏آورد و كارآمدى یك نظام سیاسى را مى‏كاهد. با این حساب، تبیین استقلال قوا در یك نظام سیاسى داراى دو بُعد است: تعیین حوزه‏هاى مجزّا و منفك، و تعیین حوزه‏هاى مشترك، كه در دومى چگونگى همكارى قوا باید به روشنى تعریف گردد.
۵. استقلال قوا به معناى اجراى قانون است و عدم اجراى قانون به معناى ادغام قوا و ایجاد تمركز قواست.
۶. از آنجا كه قدرت، ماهیتى سیال دارد و مى‏تواند از زمانى به زمان دیگر تغییر كند همیشه امكان به‏هم‏ریزى توازن قوا به معناى افزایش یافتن قدرت یكى و كاهش قدرت دیگرى وجود دارد. در صورت وقوع، همه قواى دیگر باید كمك كنند تا توازن قوا مجدداً برقرار گردد. این مفاهیم نیازمند تبیین بیشتر است.
در این ارتباط فرض مى‏كنیم تنها سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه وجود دارد كه اندازه قدرت هر یك به‏صورت زیر تعریف شده است:
اندازه قدرت قوه مقننه:W۱
اندازه قدرت قوه مجریه:W۲
اندازه قدرت قوه قضاییه:W۳
در این صورت مجموع قواى كشور را مى‏توان با W نشان داد كه عبارت است از:
W=W۱+W۲+W۳
بدین معنا كه جمع قواى سه‏گانه، همه قدرتى است كه موضوع اصل تفكیك قوا قرار دارد، اگر این مجموع قدرت را با ۱۰۰ نشان دهیم، داریم: %W=۱۰۰
حالا اگر فرضاً قرار باشد سه قوه به اندازه هم، قدرت داشته باشند، معنایش این است كه:
%W۱=W۲=W۳=۱۳W=۳۳/۳
و یا اگر اندازه قدرت قوا با یكدیگر برابر نباشد مثلاً اگر فرض كنیم مطابق با نظریه صاحب‏نظران قوا به‏صورت زیر تقسیم شده باشد:
%W۱=۵۰
%W۲=۳۰
%W۳=۲۰
اینكه آیا مى‏شود ۵۰درصد قدرت را به قوه مقننه داد مورد نظر ما نمى‏باشد، چرا كه در حال حاضر مى‏خواهیم مفهوم توازن قوا را مورد توجه قرار دهیم و در این ارتباط اندازه یا توان یك قوه امر ثانوى است.
تحت این شرایط، حفظ توازن قوا را مى‏توان خیلى ساده به مفهوم حفظ اندازه قدرت هر قوه تعریف كرد. به بیان روشن‏تر اگر W۱=۵۰ است، همین قدرت براى قوه مقننه باقى بماند یا اگر W۲=۳۰ است، این مقدار كم یا زیاد نشود.
اما آیا اندازه قدرت قوا قابل تغییر است كه ما باید نگران آن باشیم؟ جواب این است كه بلى، اندازه قدرت یك قوه متغیرى دینامیكى است كه با زمان تغییر مى‏كند و از این وضعیت اجتنابى نیست. در واقع اندازه قدرت را مى‏نمى توانیم باWi نشان دهیم بلكه باید با (Wi(t نشان دهیم، یعنى اندازه قدرت متغیرى از زمان است.
در این صورت مثلاً قوه مقننه مى‏تواند در حال حاضر ۵۰درصد قوا را در اختیار داشته باشد، اما معلوم نیست كه شش ماه دیگر هم همین اندازه باقى بماند؛ چرا كه زمان مى‏تواند موجب بالا یا پایین رفتن قدرت شود.
به‏عنوان مثال، فرض كنید رئیس جمهورى بتواند بخشى از قدرت مجلس شوراى اسلامى را به‏دست آورد. مثلاً اگر انتخاب وزرا با نظر رئیس جمهورى و با تصویب مجلس باید انجام شود (اصل ۱۳۳ قانون اساسى) وقتى شرایطى به وجود آید كه مجلس از حقوق خود نتواند استفاده كند و تمام قدرت انتخاب در اختیار ریاست جمهورى قرار گیرد، آن‏گاه W۱>۵۰ خواهد شد، یعنى اندازه قدرت مجلس كاهش و قدرت قوه مجریه افزایش یافته است (یاW۲>۳۰). در واقع قوه مجریه به اندازه ۵۰-W۱ به قدرتش افزوده شده است، یعنى از این به بعد داریم:
۸۰-W۱=(۵۰-W۱)+W۲
توجه دارید كه هنوز مجموع اندازه قدرت دو قوه مقننه و مجریه تغییرى نكرده است، یعنى هنوز:
%W۱+W۲=۸۰
یعنى مجموع قدرت دو قوه تغییر نكرده است اما توازن قوا به‏هم ریخته است! وقتى این اتفاق بیفتد یك نظام حكومتى مبتنى بر استقلال قوا باید نگران شود و مكانیزم‏هاى دفاعى خود را فعّال سازد تا قوا را به میزان اولیه و مقرّر خود بازگرداند.
یك نظام حكومتى هوشمند با مكانیزم‏هاى كنترلى و نظارتى خود، وقتى توازن به‏هم بریزد، دوباره آن را به حد تعادلى خود باز مى‏گرداند كه اگر بازنگرداند تفكیك قوا به سوى تمركز قوا مى‏رود و قوه‏اى كه توان بیشترى را جذب كرده با سرعت بیشترى مى‏تواند به روند تمركز خود ادامه دهد و در نهایت به كسب بقیه قوا نایل گردد،(۳۳) چنانچه در نمودار ۱ نشان داده شده است:


نمودار ۱


در آغاز فرآیند توازن قوا برقرار است اما آرام آرام قدرت مجلس از بین مى‏رود و قوه مجریه تقویت مى‏شود، سپس قوه قضاییه تحلیل مى‏رود و قوه مجریه، قوه مسلط با تمركز كامل قدرت مى‏گردد.
به‏هم خوردن توازن قوا به معناى افزایش قدرت یكى از قوا و تضعیف دیگرى است و البته این به معناى ثابت ماندن حجم یا مجموع قدرت نیست، چرا كه معمولاً توان و قدرت كشورها با زمان، تغییر مى‏كند. مثلاً اگر در حال حاضر حجم قدرت را با ۱۰۰ نشان دهیم به دلیل پیشرفت كشور، ده سال دیگر حجم قدرت مى‏تواند به ۱۰۰۰ برسد كه ده برابر مقدار فعلى است. در این صورت آنچه توازن قدرت را نشان مى‏دهد، حفظ درصد قدرت در هر یك از قواست.
پس اگر همچنان قوه مقننه ۵۰درصد قدرت را در اختیار داشته باشد، توان قوا حفظ شده است. بنابراین اگر چه تغییر فناورى، توسعه علمى، موقعیت جغرافیایى و غیر آن مى‏تواند توان یا قدرت یك نظام سیاسى را افزایش یا كاهش دهد، اما آنچه در بحث ما مورد نظر است حفظ درصد یا نسبت میان قوا است نه اندازه مطلق آن.
حالت دیگرى كه مى‏تواند توازن قوا را به‏هم زند، نه تمایل قواى دیگر به افزایش قدرت خود، بلكه ناتوانى یك قوه در اعمال قدرت خود است. مثلاً رئیس جمهورى دنبال كسب قدرت مجلس نیست، اما این مجلس است كه از قدرت خود استفاده نمى‏كند. این وضعیت را كاهش بهره‏ورى (underutilization) مى‏گوییم و مى‏توان به‏صورت زیر نشان داد:
W۱+W۲+W۳<۱۰۰
معناى رابطه بالا این است كه مجموع قدرت از صد واحد كمتر است و این به خاطر عدم استفاده برخى قوا از قدرت خود است. این وضعیت نیز موجب به‏هم ریختگى توازن قوا مى‏شود و مكانیزم‏هاى تفكیك قوا باید قادر باشد با این مشكل نیز مواجه شود و از طریق تقویت قوه‏اى كه غیر بهره‏ور است، اجازه ندهد توازان قوا همچنان به‏هم ریخته باقى بماند.


انواع الگوهاى استقلال قوا در جمهورى اسلامى ایران
اینك اگر بخواهیم الگوى استقلال قوا را در جمهورى اسلامى ایران مورد بررسى قرار دهیم با توجه به مباحث مطرح شده ابتدا لازم است تعریف قوا و تعداد قوا را در جمهورى اسلامى ایران مورد توجه قرار دهیم تا در مرحله بعد تعامل و توازن آن قوا قابل بررسى گردد. در این ارتباط سه الگو را مورد توجه قرار مى‏دهیم:


الگوى اول در الگوى اول، ما در جمهورى اسلامى ایران با تعدد قوا مواجه هستیم به گونه‏اى كه مى‏پذیریم نمى‏توان این قواى مختلفه را در زیر سه چتر مجریه، مقننه و قضاییه جمع كرد، بلكه باید واقعیت تعدد قوا را به رسمیت شناخت و مسأله استقلال قوا را در چارچوب وجود تعدّد قوا تبیین و توصیف نمود.


قواى مورد نظر در الگوى اول عبارتند از: ۱. قوه یا نهاد مجلس خبرگان رهبرى‏
۲. قوه یا نهاد رهبرى نظام‏
۳. قوه یا نهاد ریاست جمهورى‏
۴. قوه یا نهاد دولت‏
۵. قوه یا نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام‏
۶. قوه یا نهاد قضاییه‏
۷. قوه یا نهاد مجلس شوراى اسلامى‏
۸. قوه یا نهاد شوراى نگهبان‏
۹. قوه یا نهاد شوراى عالى امنیت ملى‏
۱۰. قوه یا نهاد ارتش‏
۱۱. قوه یا نهاد سپاه پاسداران‏
۱۲. قوه یا نهاد صدا و سیما
۱۳. قوه یا نهاد نیروهاى انتظامى‏
فهرست بالا را مطابق با قانون اساسى در نظر گرفته‏ایم و البته مى‏توان با نهادهاى موجود و مؤثر دیگر تكمیل كرد (از جمله نهاد ائمه جمعه، نهاد شوراى عالى انقلاب فرهنگى و غیر آن). اینك ما باید بتوانیم روابط بین این قوا را تعریف كنیم و اندازه و روابط بین قوا را میان نهادهاى قانونى بالا مورد بررسى قرار داده، ضرورت‏هاى اصل تفكیك قوا را در وضعیت تعدد قوا تبیین نماییم. این كار اگر چه در بعد نظرى نشدنى نیست، اما در عمل، پیچیده وغیرممكن است. در واقع ما باید فرض كنیم W۱ اندازه قوه نهاد خبرگان رهبرى و W۲ اندازه قوه نهاد رهبرى و... W۲ اندازه قوه یا نهاد نیروى انتظامى باشد. در این صورت مى‏توانیم بنویسیم:
W۱۲=۱۰۰+...+W۱+W۲
قدم بعد، تعیین اندازه هر یك از قوا است و قدم بعد، توصیف روابط بین قوا و بررسى چگونگى حفظ توازن و تعادل میان آنها است، چرا كه بدون تعیین اندازه قوا چگونه مى‏توان مكانیزم‏هاى كنترل‏كننده را شناسایى و مورد ملاحظه قرار داد و به دنبال آن قدرت تمیز و تشخیص تعدّى از حدود قانونى را شناسایى نمود.
با این حال اگر چه تعیین اندازه قوا مفید است، اما انجام آن در شرایط موجود غیرممكن است. بنابراین ما چاره‏اى نداریم مگر اینكه تعداد قوا را كاهش دهیم. براى كاستن از تعداد قوا مى‏توان به رابطه عمودى میان قوا توجه كرد. مثلاً قوه قضاییه نهادى زیر نظر مقام رهبرى است، یعنى در رابطه طولى نسبت به رهبرى قرار مى‏گیرد؛ یا دولت زیر نظر ریاست جمهورى است؛ هم‏چنین ارتش و سپاه پاسداران و نیروهاى انتظامى، همگى از نهادهاى زیر نظر رهبرى هستند. بنابراین ما مى‏توانیم براى ساده كردن الگوى استقلال قوا نهادهاى پایین‏سرى را در نهادهاى بالاسرى ادغام نماییم. در حقیقت این كار نوعى ساده‏سازى است و ما چاره‏اى غیر از ساده‏سازى نداریم تا امكان بررسى استقلال قوا را به‏صورت عملیاتى و شفاف ایجاد كنیم. بدین ترتیب ما به الگوى دوم مى‏رسیم.


الگوى دوم در این الگو با توجه به روابط ریاستى میان قوا مى‏توانیم به الگوى ساده‏ترى از تعدّد قوا در جمهورى اسلامى ایران برسیم به طورى كه از ۱۳ قوه یا نهاد مطرح در الگوى اول به ۶ قوه یا نهاد به شرح زیر برسیم:
۱. نهاد مجلس خبرگان رهبرى‏
۲. نهاد رهبرى‏
۳. نهادهاى زیر نظر مقام رهبرى (مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، ارتش، سپاه پاسداران، نیروهاى انتظامى، صدا و سیما و شوراى نگهبان)
۴. نهاد ریاست جمهورى‏
۵. نهادهاى زیر نظر ریاست جمهورى (دولت، شوراى عالى امنیت ملى)
۶. مجلس شوراى اسلامى‏
در این رابطه لازم به توضیح است كه نهاد شوراى نگهبان را از نظر رابطه طولى نهاد زیر نظر رهبرى در نظر گرفته‏ایم و این با توجه به این خصوصیت است كه شش نفر از فقهاى شوراى نگهبان مستقیماً توسط مقام رهبرى نصب مى‏گردند و شش نفر حقوقدان شوراى نگهبان توسط مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‏گردد؛ ولى معرفى آنان توسط ریاست قوه قضاییه انجام مى‏گیرد كه منصوب مقام رهبرى است. البته انتخاب حقوقدانان توسط مجلس باعث مى‏شود رابطه شوراى نگهبان با مقام رهبرى را نتوان با رابطه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام رهبرى یكسان گرفت، بلكه عملاً استقلال این دو نهاد نسبت به مقام رهبرى متفاوت خواهد شد و این تأكیدى است بر قاعده اول كه مطابق با آن استقلال از نوع همه یا هیچ نیست.
در الگوى دوم، فارغ از سلسله مراتبى كه میان اركان و نهادهاى مختلف وجود دارد، یك نكته اساسى ظهور پیدا مى‏كند و آن انفصال یا انفكاك سه گروه از نهادهاى جمهورى اسلامى است، چنانچه در نمودار ۲ مشاهده مى‏گردد:
مجمع تشخیص مصلحت نظام‏
شوراى نگهبان‏
قوّه قضاییّه‏
صدا و سیما
ارتش، سپاه پاسداران و نیروهاى انتظامى‏


نمودار ۲- تفكیك قوا مطابق با الگوى دوم


نمودار ۳- طرح واقعى تفكیك قوا در الگوى دوم


الگوى دوم را مى‏توان به‏صورت ساده‏ترى هم وصف نمود، به طورى كه در آن، سه قوه قابل تمیز و تفكیك باشند. این سه قوه عبارت خواهند بود از قوه رهبرى (شامل مجلس خبرگان رهبرى، رهبرى نظام و نهادهاى زیر نظر رهبرى)، قوه مجلس شوراى اسلامى و قوه مجریه (به معناى رئیس جمهورى، دولت و شوراى امنیت ملى).
اما با فرض اینكه الگوى دوم الگوى درستى از تفكیك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران باشد، مشاهده مى‏گردد كه تفكیك كامل میان سه قوه به شرح فوق عملاً غیرممكن است. مثلاً قوه رهبرى را چگونه مى‏توان از قوه مجلس شوراى اسلامى منفصل در نظر گرفت؟ در حالى كه قوه مجلس شوراى اسلامى در سطوح مختلف با قوه رهبرى تعامل دارد، مثلاً از طریق شوراى نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. با این حساب انفصال كامل میان دو قوه فوق امرى غیرواقعى و نا مطابق با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.
هم‏چنین قوه رهبرى مطابق با الگوى دوم با قوه مجریه تعامل دارد. به‏عنوان مثال شوراى‏امینت ملى نهادى است كه ریاست جمهورى در آن با نیروهاى نظامى و انتظامى كه ازنهادهاى قوه رهبرى است، تعامل دارد. بنابراین الگوى دوم تفكیك قوا را مى‏توان مطابق‏باطرح موجود در نمودار ۳ توصیف كرد كه در آن، سه قوه، ضمن انفصال، داراى‏اشتراكاتى بایكدیگر هستند. همین رابطه تعامل مجلس و قوه مجریه واضح است و نیازى به توضیح‏ندارد.
الگوى دوم بدین ترتیب، دارى اشكالاتى است كه اجازه نمى‏دهد الگوى موفق استقلال قوا، در جمهورى اسلامى ایران باشد. اولین اشكال این است كه درست است مطابق با این الگو، انفكاك قوا انجام گرفته اما قوه رهبرى را در سطح و تراز دیگر قوا تعریف كرده است. و بنابراین، مطابق با قاعده توازن و تعادل لازم است، این قوا یكدیگر را متعادل و كنترل نمایند كه به‏نظر مى‏رسد منظور نظر خبرگان قانون اساسى باشد.
اشكال دوم این است كه مسؤولیت‏ها و اختیارات رهبرى را در سطح بالاى حاكمیتى با سطوح پایین‏تر آن از جمله امور قضایى یا فرماندهى نیروهاى مسلح و غیر آن یكسان گرفته است، این در حالى است كه مقام رهبرى به‏عنوان عالى‏ترین مقام رسمى كشور مسؤولیت و مظهریت حاكمیت نظام جمهورى اسلامى ایران است.
اشكال سوم این است كه قوه قضاییه در این طرح به‏صورت یك قوه مستقل مشاهده نمى‏شود چرا كه قواى سه‏گانه به قوه رهبرى، قوه مجلس شوراى اسلامى و قوه مجریه محدود شده است. البته مى‏توان قوه قضاییه را جداگانه در نظر گرفت و طرح نمودار ۴ را به‏عنوان الگوى عملى استقلال قوا در جمهورى اسلامى ایران پیشنهاد كرد. با این حال حتى این طرح نمى‏تواند اشكال اول و دوم را مرتفع سازد و بنابراین ما به الگوى سومى براى استقلال قوا خواهیم رسید.
نمودار۴ الگوى استقلال بر مبناى چهار قوه



الگوى سوم تعدد قوا چنانچه در الگوى اول مورد ملاحظه قرار گرفت در نظام‏هاى حكومتى امرى عجیب و غیرعادى نیست. معمولاً سازمان‏ها و ساختارهاى مدیریتى مورد نیاز در اداره كشور متعددند؛ زیرا مسائلى كه در حیطه وظایف و اختیارات حكومت‏ها مطرح مى‏گردند، بسیار متنوع و گوناگونند. به عنوان مثال، سازمان مورد نیاز براى دفاع و امنیت ملى نمى‏تواند سازمانى بسیط و غیرپیچیده باشد. بنابراین از این نظر الگوى اول استقلال قوا را نمى‏توان به دلیل تعدد قوا مورد ایراد قرار داد. آنچه در آن الگو مشكل‏ساز است نبود فرماندهى واحد یا به بیان بهتر، وجود و تعدد فرماندهى است. اداره كشور و اعمال حاكمیت نیازمند فرماندهى واحد است. به همین دلیل محدود كردن تعداد قوا در كشورها به سه قوه چنانچه مرسوم است، امكان فرماندهى بهتر را فراهم مى‏سازد و به‏نظر مى‏رسد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران همین نگرش مورد توجه بوده است، آنجا كه در اصل ۵۷ قواى كشور را سه قوه زیر نظر مقام رهبرى توصیف نموده است، اما این توصیف را نمى‏توان مطابق با الگوى دوم توجیه كرد؛ زیرا در این الگو، قوه رهبرى در عرض قواى دیگر (مجلس و مجریه) قرار داده شده است، در صورتى كه اصل ۵۷ به صراحت قواى سه‏گانه را زیر نظر رهبرى در نظر مى‏گیرد. بنابراین به‏نظر مى‏رسد الگوى صحیح استقلال قوا در جمهورى اسلامى، الگویى است كه در آن سه قوه هم‏عرض و نسبتاً مستقل از یكدیگر زیر نظر فوق قوه رهبرى اداره و هماهنگ مى‏شوند، چنانچه در نمودار ۵ مشاهده مى‏گردد.


نمودار ۵ الگوى تقسیم قوا در جمهورى اسلامى


نمودار ۶ الگوى استقلال قوا بر مبناى سه قوه


الگوى تقسیم قوا در جمهورى اسلامى ایران را مى‏توان به روش مجموعه‏ها نیز مطابق با نمودار ۶ نشان داد. در این الگو سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در محیط اراده رهبرى شكل گرفته و تعامل دارند و این مهم‏ترین خصوصیت نظریه تفكیك قوا در جمهورى اسلامى ایران است.
به‏عنوان مثال، اگر تعامل رهبرى را با مجلس شوراى اسلامى مورد توجه قرار دهیم، نشان‏دهنده خوبى از نوع و روش تعامل قواى سه‏گانه با فوق قوه رهبرى است. رهبرى در سه سطح با مجلس شوراى اسلامى به تعامل مى‏پردازد. در سطح اول كه سطح شوراى نگهبان است، كلیه مصوبات مجلس پس از تأیید شوراى نگهبان قانونى مى‏شوند. این در حالى است كه شوراى نگهبان در بعد شرعى فقهى آن مستقیماً توسط رهبرى منصوب مى‏شوند و در بُعد حقوقى قانونى آن از طریق معرفى رئیس قوه قضاییه توسط مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‏شوند كه منصوب رهبرى است.
بنابراین در سطح اول، رهبرى از طریق شوراى نگهبان به تعامل با مجلس مى‏پردازد. در سطح دوم كه سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام است هم از نظر تعیین سیاست‏هاى كلان نظام و هم در بعد رفع اختلاف بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، تعامل رهبرى‏را با مجلس نشان مى‏دهد، چرا كه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصوب مقام رهبرى است.
با این حساب به‏صورت روشمند و معمولى رهبرى در دو سطح با مجلس شوراى اسلامى تعامل مى‏نماید؛ اما اگر این سطح كافى نباشد رهبرى در سطح سوم با اتكا به ولایت مطلقه به‏صورت حكم حكومتى با مجلس شوراى اسلامى تعامل مى‏كند.(۳۴)
توجه داریم كه ما مى‏توانیم همه نهادها و اركان نظام را در دو مقام كلى طبقه‏بندى نماییم كه یكى مقام قانون‏گذارى و دیگرى مقام اجرا باشد. بدین ترتیب مجلس شوراى اسلامى همراه با تعاملات قانونى خود با رهبرى به شرحى كه گذشت وظیفه منحصر به فرد قانون‏گذارى را در جمهورى اسلامى ایران عهده‏دار است. سایر قوا با این حساب مجرى قوانینى هستند كه به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده است. البته مجلس خبرگان رهبرى در اینجا مستثنى است، زیرا این مجلس، خود براى خود قانون‏گذارى مى‏كند.
با این حساب اگر ما سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را از این منظر مورد بررسى قرار دهیم، مشاهده خواهیم كرد كه دو قوه مجریه و قضاییه درمقابل قوه مقننه هیچ‏گونه استقلالى ندارند، بلكه برعكس كاملاً تابع قوه مقننه به حساب مى‏آیند چنانچه در نمودار ۷ نشان داده شده است. مطابق این نمودار مجلس شوراى اسلامى زیر نظر مقام رهبرى قرار دارد اما بر دو قوه مجریه و قضاییه ریاست دارد. اگر چه این ریاست در بُعد اجرایى نیست. یعنى درست است كه از نظر اجرا، سه قوه، مستقل از یكدیگرند؛ اما در بُعد قانون، این استقلال به وابستگى تبدیل مى‏شود.
در نمودار ۷، هم‏چنین رابطه بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز نشان داده شده است. این رابطه را رابطه استقلال مى‏دانیم. اگر چه نوعى برترى و بالاسرى بین این اجزا وجود دارد، اما این برترى را نمى‏توان به معناى ریاست در نظر گرفت. اگر این برترى ریاست باشد، آن‏گاه نمودار ۷ نشان‏دهنده سازمان صحیح بین قواى مورد نظر خواهد شد.


نموار ۷ رابطه مقام رهبرى و دیگر قواى نظام در بُعد قانون‏گذارى


نمودار ۸ نوعى دیگر از تعامل مجلس شوراى اسلامى با دیگر قوا و نهادهاى نظام
از نظر فرآیند قانون‏گذارى‏


در نمودار ۸ مجلس شوراى اسلامى زیر نظر شوراى نگهبان و شوراى نگهبان زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت و این مجمع زیرنظر مقام رهبرى قرار دارد. اما به‏نظر نمى‏رسد روابط بین قوا را بتوان مطابق با طرح نمودار ۸ الگوسازى كرد، بلكه نمودار ۷ الگوى مناسب‏ترى در مطابقت با قانون اساسى است. توجه داریم كه در طرح نمودار ۸ مجلس شوراى اسلامى هیچ‏گونه استقلالى نسبت به شوراى نگهبان ندارد در حالى كه مطابق با قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى مى‏تواند نظرات كارشناسى شوراى نگهبان را نپذیرد و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد.
با این حساب آنچه در كشور اتفاق مى‏افتد مبتنى بر قانونى است كه توسط قوه مقننه (یعنى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان) تدوین و تصویب شده است و توسط مجریان قانون یعنى قوه مجریه و قوه قضاییه پیاده‏سازى مى‏شود. این تقسیم كارى است كه بین سه قوه انجام گرفته است.
اما مطابق با اصل تفكیك قوا باید دید چگونه قوا مى‏توانند از حدود قانونى خود خارج شوند و اگر خارج شدند چگونه و با چه مكانیزمى به حدود خود بازگردانده مى‏شوند.
در این ارتباط قابل توجه است كه بالاترین اهرم كنترل، عزل و كنار گذاشتن است كه در صورت لزوم مى‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. رئیس جمهورى مطابق با قانون اساسى هم توسط مجلس شوراى اسلامى (بر اساس عدم كفایت سیاسى) و هم توسط دیوان عالى كشور از قوه قضاییه (تخلف از وظایف قانونى) قابل عزل است. بنابراین رئیس جمهورى توسط دو قوه دیگر قابل كنترل است.
در عین حال مجلس شوراى اسلامى قابل انحلال نیست و در واقع تنها نهاد جمهورى اسلامى است كه قابل عزل نمى‏باشد. اما با این حال مجلس شوراى اسلامى، مرجع قانون‏گذارى و نه اجرایى است. قوایى كه قدرت اجرایى دارند قوه مجریه و قوه قضاییه هستند و بنابراین این دو قوه را باید بتوان كنترل كرد. مجلس شوراى اسلامى حداكثر كارى كه مى‏تواند انجام دهد قانون‏گذارى خارج از حدود قانون اساسى و حدود شرعى است كه در هر دو صورت توسط شوراى نگهبان كنترل مى‏شود، بنابراین اگر فرض كنیم مجلس تصمیمات خارج از حدود اختیارات خود اتخاذ نموده، عملاً نمى‏تواند موجب اخلال در نظام گردد. شاید براى نظام‏هایى كه در آن رئیس‏جمهورى توسط مجلس انتخاب مى‏شود و خودِ امكانِ انحلال، امرى ضرورى باشد، چرا كه باید به نوعى اهرم كنترلى وجود داشته‏باشد، اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى نداشتن امكان انحلال مجلس، خللى را موجب نمى‏شود.
سومین قوه‏اى كه از نظر اهرم‏هاى كنترلى نیازمند مطالعه است، قوه قضاییه است.
در این ارتباط، كنترل مجلس شوراى اسلامى بر قوه قضاییه از طریق كمیسیون اصل ۹۰ قابل انجام است. البته قوه قضاییه قوه‏اى غیر سیاسى است و وظیفه اصلى آن داورى در اختلافات میان مردم با یكدیگر و اختلافات مردم با نهادها و اركان حكومتى است. قوه مجلس شوراى اسلامى هم‏چنین مى‏تواند از طریق تحقیق و تفحص نظارت لازم را بر عملكرد قوه قضاییه اعمال نماید. البته این نظارت‏ها نمى‏تواند به‏صورت دخالت باشد، مثلاً هیچ حكمى توسط مجلس شوراى اسلامى قابل نقض نمى‏باشد و از منظر اجرایى، قوه قضاییه كاملاً در مقابل مجلس استقلال دارد.
مجلس شوراى اسلامى از طریق اصلاح قوانین و تصویب بودجه هم مى‏تواند قوه قضاییه را كنترل نماید و بدین ترتیب نظارت و كنترل خود را اعمال نماید.
از نظر قوه مجریه و كنترلى كه بر قوه قضاییه قابل اعمال است، نظارتى است كه مطابق با مسؤولیت اجراى قانون اساسى برعهده رئیس جمهورى است. بدین صورت اگر رئیس جمهورى بر این باور باشد كه قوه قضاییه از حدود قانونى خود خارج شده، مى‏تواند از طریق تذكر قانون اساسى، این نظر خود را اعلام نماید.
با این حال مشاهده مى‏گردد كه نه قوه مجلس شوراى اسلامى و نه قوه مجریه، قادر به عزل رئیس قوه قضاییه نیستند و این امتیازى است كه قوه قضاییه به خاطر موقعیت و وظیفه‏اى كه به عهده دارد از آن برخوردار است. در واقع، قوه قضاییه از استقلال شایسته‏ترى در مقابل قوه مجریه و قوه مقننه برخوردار است.
بدین ترتیب مشاهده مى‏شود كه مكانیزم‏هاى كنترلى براى حفظ حدود و ثغور قواى‏سه‏گانه تا حد خوبى فراهم گردیده است و از این نظر امكان عملى صیانت از توازن‏وتعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران وجود دارد. با این حساب قانون اساسى، هم‏تقسیم قوا و هم توازن قوا را مورد توجه قرار داده است، چنانچه از نظریه تفكیك قوا انتظار مى‏رفت.
از طرف دیگر، از آنجا كه مقام رهبرى فوق قوه است، لزومى ندارد به‏عنوان یك قوه در عرض قواى دیگر در نظر گرفته شود و بنابراین براى پرهیز از تمركز قدرت نیازمند كنترل قواى دیگر باشد. منظور از فوق قوه این است كه مقام رهبرى امكان بالقوه لازم براى كنترل قواى سه‏گانه را در اختیار دارد. این امكان بالقوه ناشى از این است كه قوه قضاییه مستقیماً منصوب رهبرى است؛ قوه مجلس شوراى اسلامى زیر نظر شوراى نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد كه منصوب رهبرى هستند و قوه مجریه بدون نیروهاى نظامى و انتظامى كه منصوب رهبرى هستند، فاقد امكان لازم براى تمركز و تجمع قدرت است. بدین ترتیب رهبرى نظام در موقعیت كاملاً ممتازى براى اعمال توازن و تعادل بین قواى سه‏گانه قرار مى‏گیرد. در واقع اگر مكانیزم‏هاى كنترل‏كننده قوا نسبت به یكدیگر مؤثر واقع نشود، این موقعیت در اختیار رهبرى است تا قوا را در حدود و ثغور قانونى خود قرار دهد. بدین ترتیب مى‏توان براى ولایت مطلقه امر، مطابق با اصل ۵۷ قانون اساسى در چارچوب نظریه تفكیك قوا به شفافیت رسید.
براى توصیف بیشتر فوق قوه بودن رهبرى مى‏توان از علامت‏گذارى‏هاى W۱، W۲ و W۳ مجدداً استفاده كرد به‏طورى كه W۱ نشان‏دهنده اندازه قدرت قوه مقننه، W۲ اندازه قدرت قوه مجریه و W۳ اندازه قدرت قوه قضاییه باشد. در این صورت W اندازه قواى سه‏گانه را نشان مى‏دهد و داریم:
%W=W۱+W۲+W۳=۱۰۰
بدین ترتیب همه قدرت در جمهورى اسلامى بین سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شده است و این در سطح قواى سه‏گانه نسبت به یكدیگر است، چنانچه در نمودار ۵ مشاهده گردید. همه این قدرت در سطح بالاتر متعلق به رهبرى است و به همین دلیل، رهبرى، در سطح بالاتر از قواى سه‏گانه قرار مى‏گیرد. با این حال این قدرت عملاً میان سه قوه توزیع و تقسیم شده است و تمركز عملى در رهبرى نظام ندارد تا عوارض منفى تمركز قدرت را به دنبال داشته باشد، بلكه این قدرت به‏صورت بالقوه وجود دارد كه در مواقع لازم بروز و تجلّى پیدا خواهد كرد. اگر چه مطابق با قانون اساسى، مقام رهبرى نیز زیر نظر مجلس خبرگان رهبرى قرار دارد.
قابل توجه است كه برخى از نهادها و اركان نظام در مواقع لازم، فعال شده و اقدامات لازم را مطابق با وظیفه قانونى انجام خواهند داد. به‏عنوان مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتى اختلافى میان مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان به وجود آید، فعال مى‏شود. این البته جدا از وظیفه‏هاى دیگرى است كه مجمع تشخیص دارد.
هم‏چنین وقتى اختلافى میان قواى سه‏گانه به وجود آید كه قابل مرتفع شدن میان خود نباشد این اختلاف مى‏تواند توسط مقام رهبرى مطابق با اصل ۱۱۰ حل گردد.
نكته آخر اینكه درست است كه هر یك از قواى سه‏گانه وظایف اختصاصى خود را دارندكه مطابق با قانون تعریف شده است، اما حوزه‏هاى مشتركى وجود دارد كه تفكیك‏مطلق قوا را غیرعملى مى‏سازد، چنانچه نمونه‏هایى از این وظایف را در جدول ۱ نشان داده‏ایم.


جدول ۱ برخى از فعالیت‏هاى مشترك قواى سه‏گانه



+ تفكیك قوا و درجه استقلال نهادها و اركان نظام نسبت به یكدیگر
در اینجا برخى از نتایج و یافته‏هاى این مطالعه را در مورد نسبت میان قواى مختلف كه در پرتو نظریه تفكیك قوا تبیین یافته در الگوى سوم مورد ملاحظه قرار مى‏دهیم. هدف از این ارائه، شفافیت بخشیدن به ارتباطات و انتظارات قواى گوناگون از یكدیگر در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است. این نتایج را البته مى‏توان به‏صورت پیشنهاداتى روشن مورد بررسى و ارزیابى صاحب‏نظران قرار داد. هدف اصلى این مطالعه نه اصرار كردن بر بعضى از نتایج مى‏باشد بلكه عرضه شفاف مسائلى است كه به كمك آنها نظریه تفكیك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را بتوان به‏صورت شفاف و عملیاتى توصیف و تبیین كرد. اینك نتایج و یافته‏هاى این مطالعه را مورد توجه قرار مى‏دهیم:
۱. ولایت مطلقه امر و امامت امت (مقام رهبرى نظام) ضامن حفظ یكپارچگى حاكمیت، تنظیم و تعادل قوا در متعالى‏ترین سطح آن است.
۲. از آنجا كه كلیت اعضاى شوراى نگهبان در موارد حقوقى و قانونى مصوبات مجلس شوراى اسلامى را كنترل و تصویب مى‏نمایند یعنى با اكثریت نظر فقها و حقوقدانان شورا مصوبه‏اى رد یا قبول مى‏شود، بنابراین صیانت از توازن و تعادل قوا از اهم وظایف كلیت شوراى نگهبان خواهد بود. از این نظر، شوراى نگهبان را مى‏توان نگهبان توازن و تعادل قوا مطابق با قانون اساسى در نظر گرفت.
۳. از آنجا كه سه نهاد مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون‏گذارى به‏صورت توأمان نقش و مسؤولیت دارند، بنابراین هر سه نهاد نیز حفظ توازن و تعادل قوا را به عهده خواهند داشت. بنابراین اگر مصوبه مجلس به‏هم‏زننده توازن و تعادل قوا باشد، شوراى نگهبان جلوگیرى خواهد كرد و اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار بورزد آن‏گاه مجمع تشخیص مصلحت جلوگیرى خواهد كرد و اگر مجمع دچار اشتباه شود مقام رهبرىِ نظام، وارد عمل خواهد شد.
۴. شوراى نگهبان در بُعد شرعى و فقهى خود كاملاً مشروط به نظر مقام رهبرى است و بنابراین در مقابل ایشان استقلالى ندارد و در بُعد حقوقى و قانونى خود، كاملاً مشروط به قانون اساسى است.
۵. مجلس شوراى اسلامى در بُعد قانون‏گذارى كاملاً مشروط به مجموعه شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بنابراین استقلالى در مقابل دو نهاد بالاسرى ندارد. تأثیر عملى این قاعده این است كه مجلس وقتى قانونى را تصویب مى‏كند، فرض كرده است این قانون خلاف شرع یا قانون اساسى نیست، در غیر این صورت موجب اتلاف وقت و كاهش كارآمدى ناشى از آن خواهد گردید.
۶. در بُعد قانون، دو قوه مجریه و قضاییه كاملاً مشروط به مصوبات قوه مقننه‏اند و در مقابل آن استقلالى ندارند.
۷. در بُعد نظارتى، قوه مجریه (شامل رئیس جمهورى و دولت) كاملاً مشروط به قوه مقننه‏اند، البته دولت نسبت به قوه مقننه وابستگى بیشترى دارد تا شخص رئیس جمهور، زیرا، وزرا به راحتى توسط مجلس استیضاح و عزل مى‏شوند، اما استیضاح رئیس جمهور نظر دو سوم مجلس را مى‏خواهد و باید در موضوع كفایت و یا عدم كفایت سیاسى باشد. منظور از نظارت این است كه آیا آنچه در عمل اجرا مى‏شود همان چیزى است كه قانون‏گذار مورد نظر داشته است یا خیر.
۸. در بُعد نظارتى، قوه قضاییه وابسته به مجلس شوراى اسلامى است اما از استقلال بیشترى در مقایسه با وزرا برخوردار است.
۹. حقوقدانان شوراى نگهبان نسبت به مجلس شوراى اسلامى استقلال زیادى دارند و مجلس نمى‏تواند در برخورد با حقوقدانان همانند وزرا عمل كند، زیرا كار حقوقدانان‏مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسى است و بنابراین كار جنبه كارشناسى و تخصصى دارد.
۱۰- وزرا نسبت به معاونین رئیس جمهورى از استقلال بیشترى برخوردارند، زیرا علاوه بر مقام ریاست جمهورى در مقابل یكدیگر به‏صورت جمعى و در مقابل مجلس شوراى اسلامى به‏صورت فردى مسؤولیت دارند.


جمع بندى
اهمیت قانون اساسى به شفافیتى است كه در مورد اهداف و روش‏هاى حصول به آنها در اداره كشور به وجود مى‏آورد. با این حال قانون اساسى مملو از مفاهیم و تعابیرى است كه پیچیده و مبهم هستند. مفاهیمى مانند استقلال قوا، امنیت ملى، مصالح ملى، وحدت و تمامیت ارضى، آزادى و بسیارى دیگر. این پیچیدگى و ابهام در تفاوت دیدگاه‏هاى صاحب‏نظران، حقوقدانان و كارگزاران نظام سیاسى تجلى مى‏یابد.(۳۵)
اینك مى‏توان ادعا كرد كه كارآمدى یك نظام سیاسى، زمانى به حداكثر خود مى‏رسد كه این تفاوت‏ها از بین رفته باشد. به بیان دیگر، مفاهیم و اصول قانون اساسى لازم است به سنّت‏هاى اساسى و رویه‏هاى عملیاتى تبدیل شوند.(۳۶)
استقلال قوا یكى از مفاهیم كلیدى مطرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است كه داراى آثار بسیار مهمى بر كارآمدى نظام سیاسى است و در مورد چگونگى تقسیم قدرت در سازمان سیاسى جمهورى اسلامى ایران و چگونگى تعامل قوا با یكدیگر دلالت مى‏نماید. استقلال قوا به‏عنوان مفهومى مطرح در حوزه حقوق و علوم سیاسى داراى آثار و ابعادى در حوزه نظریه سازمان و مدیریت سیستم‏ها است كه تعامل بین این حوزه‏ها مورد نظر ما در این مقاله بود. دو بعد حقوقى و مدیریتى استقلال قوا را مى‏توان به‏صورت دو بُعد تأسیسى و عملیاتى در نظر گرفت، به طورى كه از نظر تأسیسى، استقلال قوا به چگونگى تقسیم قوا و پرهیز دادن از تمركز قوا و حفظ تعادل توازن در میان اركان و نهاهاى حكومتى مى‏پردازد؛ درحالى كه از نظر عملیاتى استقلال قوا را باید در چارچوب وظایف و اختیارات نهادها واركان حكومتى و چگونگى تنظیم و تعادل قوا و سازماندهى لازم جستجو نمود. ما در این‏مقاله تلاش كردیم تا معیارهاى لازم براى شفاف‏سازى مفهوم استقلال قوا از طریق بررسى الگوهاى ممكن‏(۳۷) ارائه نماییم و بنابراین، امكان ارزیابى صاحب‏نظران را در مورددرجه امكان‏پذیرى بودن تفكیك قوا در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى بهتر فراهم نماییم. 


منبع:
1. عضو هيأت علمى دانشگاه الزهرا(س).
2. نگاه كنيد به اصول 3، 26، 67، 78، 163، 152، 154، 43، 2، 9، 121 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368 اداره كل قوانين و مقررات كشور، نهاد رياست جمهورى، سال 1375.
3. همان.
4. همان.
5. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص‏71.
6. ابوالفضل قاضى شريعت‏پناهى، بايسته‏هاى حقوق اساسى، نشر دادگستر، 1380، ص‏175.
7. همان، ص‏177.
8. همان، ص‏179.
9. گودرز افتخار جهرمى، گفت‏وگو با ماهنامه وكالت، شماره اول، 1379.
10. ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، ص‏182.
11. همان، ص‏183.
12. دولاپرادل، درس حقوق اساسى، ص‏240، سال 1912 به نقل از ابوالفضل قاضى، ص‏183.
13. مصطفى ناصحى، تفكيك قوا و ولايت فقيه، انتشارات تبليغات اسلامى قم، 1378.
14. كريستيان دلاكامپانى، تفكيك قوا، برخى مسائل فلسفه سياست در روزگار ما، ترجمه دكتر بزرگ نادرزاده، ص‏122 الى 135، ش‏163 164 اطلاعات سياسى اقتصادى، سال پانزدهم، شماره هفتم و هشتم، فرودين و ارديبهشت 1380.
15. همان.
16. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
17. همان.
18. مصطفى ناصحى.
19. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
20. مصطفى ناصحى، ص‏74.
21. كريستيان دلاكامپانى.
22. ابوالفضل قاضى.
23. همان، ص‏175.
24. محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص‏102 و 103، به نقل از مصطفى ناصحى.
25. نگاه كنيد به ابوالفضل قاضى.
26. كريستيان دلاكامپانى.
27. نگاه كنيد به مباحث مطروحه در نامه رئيس جمهورى به قوه قضاييه و عكس‏العمل‏هاى ايجاد شده از جمله روزنامه نوروز، شنبه 1380/7/21، مرتضى نبوى (تذكر قانون اساسى مغاير با اصول اوليه مردم سالارى دينى است)؛ روزنامه نوروز، سه شنبه 1380/7/24، غلامعلى رياحى (گستره نظارت قوه قضاييه)؛ همان روزنامه، اسداللَّه بيات (قوه قضاييه نبايد فكر كند كه يك جزيره مستقل است)؛ همان روزنامه، رئيس كل دادگسترى استان تهران (تذكرات قانون اساسى عليزاده)؛ همان روزنامه، نامه رئيس قوه قضاييه در پاسخ به نامه رئيس جمهورى.
28. عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى ج‏1، ص‏133 و 134 (تفكيك قوا به معناى انفصال، پراكندگى با حفظ تساوى و تقارن مطلق نيست)، به نقل از مصطفى ناصحى، ص‏42.
29. مصطفى ناصحى.
30. ابوالفضل قاضى، ص‏184.
31. كريستيان دلاكامپانى.
32. نامه 149 نفر از نمايندگان مجلس به رئيس جمهورى، روزنامه ملت يكشنبه 80/4/10.
33. ابوالفضل قاضى.
34. نامه مقام معظم رهبرى به رياست مجلس شوراى اسلامى در مورد توقف بررسى اصلاحيه قانون مطبوعات در اوايل تشكيل مجلس ششم كه از طرف رئيس مجلس به‏عنوان حكم حكومتى توصيف گرديد.
35. سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى در ديدار با اعضاى ستاد همايش رقابت‏هاى سياسى و امنيت ملى: هدر رفتن انرژى گروه‏ها و تشكل‏ها ناشى از وجود اختلاف در برداشت‏ها از مصالح و امنيت ملى است و ضرورت دارد نقاط مشترك يافته و نكته‏هايى كه موجب وفاق ملى و توافق بر سر اصول ميان گروه‏ها مى‏گردد، مورد تأكيد قرار گيرد، به نقل از روزنامه انتخاب، سه شنبه، 1380/7/17.
36. محمد على صنيعى منفرد، رساله‏اى در تثبيت و كارآمدى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران، دانشگاه الزهراء، در دست انتشار.
37. محمد على صنيعى منفرد، الگوسازى براى پياده كردن اصول قانون اساسى مورد اصل نهم، مجله حقوق و علوم سياسى، دانشگاه تهران، شماره پاييز 1380.
www.e-resaneh.com


نام
پست الکترونيک
پيام شما