آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
۲۰۱ بازدید
 
   

ضرورت اعلان نظر هسته گزینش در اشتغال به كار در سازمان بازرسی كل كشور


س:  از آنجا كه به موجب قانون گزینش كشور و مستند به ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون گزینش مصوب ۳۱/۶/۷۷ و تبصره(۱)  آن امر گزینش كلیه داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی. غیر رسمی، پیمانی، قراردادی ، روز مزد و عناوین مشابه و مشمولین قانون كار در كلیه دستگاه های تابع احكام مقرر در قانون گزینش و آئین نامه اجرایی آن می باشد. بنابراین استنباط می گردد كه كلیه نیرو های روز مزد، قراردادی، تحت هر عنوان مشمول قانون گزینش كشور و آئین نامه اجرایی آن خواهند بود. با توجه به موارد فوق آیا نیروهای شركت های خدماتی. نیروهای موقت، نیروهای پروژه ای، بازرسان موضوعی و عناوین مشابه از مشمول این قانون مستثنی هستند یا مشمول قانون گزینش می باشند؟


نظریه كمیسیون حقوقی                                        شماره و تاریخ نظریه ۱۰/۶/۷۸-۳۶۴/۷۸/۳۰۲/۳


با توجه به این كه ماده ۱ قانون گزیش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴(۲) ماده واحده قانون تسری گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرروش به سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی و… مصوب ۷۵ در مقام بیان دستگاه های مشمول گزینش بوده و ماده۲ آئین نامه اجرایی قانون گزینش مصوب ۲۵/۷/۷۷ كمیسیون مشترك آموزش و پرروش استخدام كشوری مجلس شورای اسلمی در بیان مصادیق كاركنان اعم از رسمی و غیر رسمی، (پیمانی و قراردادی، روز مزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون كار در كلیه دستگاه های مذكور در قوانین فوق الذكر ب وده است و درتبصره یك همین ماده هر گونه جذب و به كارگیری افراد منوط به رعایت مقررات مذكور در ماده۲ این آئین نامه مرقوم گردیده است. لذا جذب  وبه كارگیری نیرو منوط به انجام مقررات مندرج در ماده۲ آئین نامه قانون گزیینش می باشد.


منبع:
1. ماده 1 قانون گازينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1374.
گزينش مربيان پرورشي، معلمان و كليه كاركنان آموزش و پرروش بر اساس فرمان مورخ 15/10/1367 حضرت امام خميني به شرح ذيل خواهد بود. ماده واحده قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي به منظور اجراي كامل فرمان حضرت امام خميني و اعمال سياست واحد در گزينشهاي سراسر كشور. امر گزينش و اجراي ضوابط گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، جمعيت هلال احمر ، شهرداري ها – سازمان تأمين اجتماعي ، بانكها موسسات و شركت هاي دولتي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است. موسسات و شركت هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و همچنين گزينش كاركنان كه به دستگاه هاي مشمول قانون گزيش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مأمور يا منتقل گردند و نهاد هاي انقلاب اسلامي تابع احكام مقرر در قانون مذكور خواهند بود.
2. ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون گزينش كشور: امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن در باره قانون گزينش اين آئين نامه خواهد بود.
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما