آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۱۴
۱۸۵ بازدید
 
   

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان مؤسسات عمومی غیر دولتی


س: با توجه به اینكه قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً راجع است به دستگاههای دولتی چنانچه كاركنان دستگاههای مذكور اعم از كاركنان مأمور یا رسمی در مؤسسات غیر دولتی مرتكب اعمالی از قبیل نقض مقررات و… شوند.


آیا چنین تخلفاتی قابل رسیدگی می باشد در صورت مثبت بودن با توجه به اینكه چنین مؤسساتی فاقد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می باشند مرجع رسیدگی به اینگونه تخلفات كدام است.


شرط تحقق بعضی از جرائم مانند مداخله در معاملات دولتی و تصدی بیش از یك شغل این است كه مرتكب ان مستخدم دولت باشد آیا دایره مشمول جرائم مذكور قابل دسترسی به كاركنان مؤسسات مذكور می باشد؟


نظریه كمیسیون حقوقی                                   شماره و تاریخ نظریه ۲۲/۳/۷۸ ـ ۱۸۵/۷۸/۳۰۲/۳


چنانچه در بازرسی از این قبیل مؤسسات به تخلفات كاركنان دولت برخورد شود به نظر می رسید تخلفات نامبردگان در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوطه قابل پیگیری باشد و در خصوص سایر كاركنان دستگاه مذكور چنانچه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نباشند(۱) بر اساس ضوابط تنبیهی و تشویقی حاكم بر دستگاه یاد شده موضوع قابل پیگیری است.


۲- در خصوص بند ۲ شرط تحقق اتهاماتی مانند منع مداخله در معاملات دولتی صرفاً مستخدم دولت نیست بلكه مواد مندرج در بند ۱ الی ۶(۲)  لایحه قانونی راجع به منع مداخله در معاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۲۷ می باشد همچنین در خصوص تصدی بیش از یك شغل نیز با موضوع ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل و تبصره های ذیل آن قابل انطباق می باشد.(۳)


منبع:
1. رجوع شود به تبصره 1 ماده 1 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت مصوب 1372 و تبصره 1 ماده 2 آئين نامه اجرائي همان قانون كه به ذكر ساير دستگاههاي مشمول اين قانون پرداخته است.

2. بند 1 الي 6 لايحه قانوني راجع به منع مداخله در معاملات دولتي مصوب سال 1337:

1. نخست وزير: وزيران ـ معاونين و نمايندگان مجلسين

2. سفرا ـ استانداران ـ فرمانداران كل ـ شهرداران و نمايندگان انجمن شهر

3. كارمندان و صاحب منصبان كشوري و لشگري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها

4. كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق به دولت و يا شهرداريها و يا دستگاه‌هاي وابسته به آنها باشد.

5. اشخاصي كه به نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا مؤسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق الزحمه يا پاداش و يا امثال آن بطور مستمر به استثناء حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني دريافت مي دارند.

6. مديران و كاركنان بنگاههاي خيريه اي كه از دولت يا از شهرداري ها كمك مستمر دريافت مي دارند.

3. ماده واحده: با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود.

تبصره 9ـ كليهه سازمانها و نهادها و ارگانهائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركتها و
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما