آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق اسلام > ۱۳۸۹/۰۸/۱۱
۲۹۸ بازدید
 
   

قضاوت در اسلام قسمت سوم


در بحث های گذشته گفتیم كه قاضی باید مجتهد باشد، النهایه چون مقام قضأ از مناصب است، نصب لازم دارد، در این بحث، حرف ما این است كه آیا متجزی می تواند تصدی امر قضا را به عهده گیرد یا خیر؟در اینجا فقها بحثی دارند به اینكه آیا ولایتی را كه برای مجتهد مطلق قائل شدیم شامل متجزی هم می شود یا اینكه مختص مجتهد مطلق است.  جماعتی از فقها می گویند منظور از جمله مذكور در مقبوله عمرین حنظله، من عرف احكامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا با اجتهاد مطلق تناسب دارد، كما این كه در روایت ابی خدیجه كه امام می فرماید، من عرف شیئا من قضایانا، با متجزی تناسب دارد.

در اینجا بعضی ها معتقدند كه مضمون دو روایت از باب مطلق و مقید مثبتین هستند و عده ای دیگر اعتقاد دارند به اینكه این دو روایت در مقام تحدید می باشند. چون اولی صراحت به لزوم اجتهاد دارد و دومی صراحت به كفایت متجزی، پس در نتیجه با هم تنافی دارند كه در این صورت قاعده این است كه اگر مرجحی در بین باشد اخذ به آن می شود و رفع ید از دیگری می نمائیم و اگر مرجحی نباشد هر دو از حجیت ساقط شده و رجوع به اصل می شود كه اصل عدم حجیت متجزی باشد.


مرحوم امام (ره) در تحریرالوسیله همان طوری كه سابقا ذكر كردیم معتقدند كه قاضی باید مجتهد مطلق باشد.


مرحوم آشتیانی در كتاب شریف كتاب القضأ ص ۱۹ می فرماید:


ان المشهور بین اصحابنا عدم جواز القضأ للمتجزی.


مرحوم شیخ طوسی در خلاف می فرماید، لا یجوزان یتولی القضأ الا من كان عالما بجمیع ماولی. . . و لا یجوذ


ان یقلد غیره ثم یقضی به، بعدا مرحوم شیخ اضافه می نماید كه شافعی و ابوحنیفه معتقد به اجتهاد مطلق نیستند.


مرحوم آقا ضیأ عراقی آن فقیه عالی مقدار اجتهاد را در قاضی شرط می داند و در كتاب شریف القضأ چنین می فرماید:


و لا یكفیه فتوی العلمأ،


اینجانب در سال ۱۳۶۵كه در مشهد بودم حضرت آیة ا. . . حاج سید عبدالكریم موسوی اردبیلی كه رئیس دیوانعالی كشور وقت بودند به مشهد مقدس مشرف شده و در دار الزهد مباركه استانقدس كه عده ای از قضات عالی رتبه استان به خدمت معظم له مشرف شده بودیم به مناسبت اهمیت امر قضأ پس از بیاناتی چنین فرمودند. . .  در یكی از روزها خدمت امام رسیدم، عرض كردم شما در تحریرالوسیله اجتهاد را در قاضی شرط می دانید آیا از این فتوی عدول كردید؟ امام فرمودند: نه


عرض كردم قضات فعلی از طرف شما وكیل در قضاوت هستند فرمودند: خیر، عرض كردم آیا از باب ضرورت اینها مشغول قضاوت می باشند فرمودند چنین نیست. . . الی آخر.  به همین منظور مناسب است درباره قضاوت غیر مجتهد توضیح بیشتری داده شود كه سه وجه را می توان قائل شد:


اول = جواز تفویض امر قضأ به غیر مجتهد به این معنی كه او مطابق فتوی مقلدش یا مجتهدی كه اصحاب دعوی از او تقلید می كنند قضاوت نماید.  این نظر با توجه به اینكه در مذهب ما شرط جواز قضأ علم و معرفت به احكام الله است قابل قبول نیست.
دوم = اینكه فقیه وكیل نماید كسی را كه مجتهد نیست از طرف او طبق آرأ آن مجتهد قضاوت نماید (وكیل در امر قضاوت )آن هم چون جواز قضأ مانند جواز افتأ حكم شرعی وضعی كه مترتب بر موضوع خاص است فقهأ عظام این را هم جایز نمیدانند.
سوم = اینكه، فقیه مقلد را جانشین خودش قرار دهد به این معنی كه فقیه اجازه دهد كه مقلد درباره موضوع فحص و تحقیق نماید پس از اینكه موضوع را تشخیص داد از طرف او حكم نماید به عبارت دیگر تشخیص مصداق نماید بعنوان اعانت به قاضی این كار اگر چه فصل خصومت می شود اما در واقع و حقیقت، قضأ نیست بلكه قاضی همان مجتهد است كه مقلد او طبق نظراو تعیین مصداق نموده و فتوای فقیه را به آن منطبق نموده است البته مرحوم صاحب جواهر در كتاب شریف جواهر الكلام ج ۴۰ ص ۱۶ چنین می فرماید:  بل قد یقال باندراج من كان عنده احكامهم بالاجتهاد الصحیح او التقلید الصحیح و حكم بها بین الناس كان حكما بالحق والقسط و العدل، كه دراینجا مرحوم صاحب جواهر قضاوت مقلد را چون حكم به حق و قسط و عدل می داند صحیح دانسته است. مرحوم صاحب جواهر در ص ۱۷ ج ،۴۰ اشاره به یك مطلب مهمی نموده كه تیمنا آنرا ذكر می كنم. . . پس از اینكه درباره جواز قضاوت مقلد اظهار نظر می كند از قول امام (ع) چنین نقل می كند، فانهم العلمأ و شیعتهم المتعلمون و باقی الناس غثأ


به هر حال بحث از اعتبار اجتهاد مطلق یا متجزی برای قاضی در فقه شیعه ثبوتا مورد بحث زیادی واقع شده و در كلمات آنها كثر الله اسرارهم زیاد به چشم می خورد اما سیره عملی از صدر اسلام الی زماننا هذا، چنین بوده كه غیر مجتهد نیز مشغول قضاوت بوده و در میان مردم فصل خصومت می نموده است، در جمهوری اسلامی ولی فقیهی مانند حضرت آیة ا. . . لعظمی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دام ظله اجازه قضاوت به مقلد داده و قطع به جواز برای متصدیان امر قضأ حاصل است.


چون ما در شرائط قاضی كه اول آن ولایت است بحث می كنم مناسب است ذكری از ولایت نبی و ائمه (ع) بشود چون ولایت فقیه رشحه ای از رشحات اهل بیت و قطره ای از بحر عمیق ولایت ائمه (ع) می باشد.


درباره ولایت معصومین (ع) سه وجه را می توان ذكر كرد.


اول، آنچه را مرحوم ملاصدرا و محقق اصفهانی (ره) ذكر كرده اند از اینكه وجود اهل بیت (ع) واسطه در تكوین و تشریع هستند لازم به تذكر است كه مراد از این معنی این نیست كه آنها خلق می كنند و روزی می دهند زیرا این معنی بین البطلان می باشد. بلكه مقصود از این معنی این است كه آنها شرائط برای معلول می باشند نه برای علت به این توضیح كه وجود تكوین یا تشریعی محقق نمی شود مگر بواسطه آن انوار مقدسه


دوم، آنچه را مشهور و عده كثیری از فقها معتقدند به این شرح كه اهل بیت (ع) اشرف كائنات، و اعظم موجودات می باشد. نه به نحو واسطه بلكه به این معنی كه وجود شریف آنها مانند نور قوی بوده و سایر مخلوقات انوار ضعیفه بالنسبة به اهل بیت (ع) می باشند.


سوم، قول مرحوم سید مرتضی و قدمأ از اصحاب (ره) می باشد به اینكه اهل بیت (ع) مبلغون لرسالات الله هستند و معصوم می باشند به همین جهت خطأ و گناه و سهو و امثال آنها را مرتكب نمی شوند، چنین به نظر می رسد كه این گونه ولایت اعتباری است .قائلین به قول اول استدلال بعضی حكمأ است به این كه الواحد الحقیقی من جمیع الجهات لا یمكن ان یصدر عنه الا الواحد و ان واحد را عقل اول می دانند ادله نقلی كه میشود برای آن استدلال نمود آیات قرآن = مانند


انما ولیكم الله و رسوله. . . و النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم


و جمله ای از زیارت جامعه. . . بكم فتح الله و بكم یختم و یكم ینزل الغیث


و سایر روایاتی كه دلالت می كند به انحصار رجوع به اهل بیت (ع) و اینكه آنها (ع) مفترض الطاعه می باشند كه در كافی با بی مخصوص (باب ۸) از كتاب حجت به این روایات اختصاص یافته است


و اما مستندات قول دوم، كه ظاهرا والله العالم حق و صحیح بنظر می رسد روایات كثیره كه دلالت می كند به اینكه اهل بیت (ع) اشرف مخلوقات هستند، و ان الارض لهم، و ان الامام له حق التصرف فی املاك الناس، و ان یصالح بعض بلاد المسلمین مع الكفار، فلهم التصرف الكامل، فی جمیع جهات الناس، و غیر ذلك


(اصول كافی باب ۵۷ از كتاب حجت)


و اما مستندات قول سوم چنین به نظر می رسد كه از باب تقیه قائل به آن شده باشند زیرا كه با مذهب و روایات كثیره سازش ندارد مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) احتمال قول چهارمی را داده به اینكه ولایت اهل بیت (ع) از جهت اینكه واجب است مردم از آنها اطاعت نمایند و لازمه اطاعت ولایت می باشد. . . .


البته این معنی درست است چون از مستغلات عقلیه می باشد لكن بحث ما در این است كه از نظر شرعی چگونه است:


ولایت فقیه


ما سه قول را متذكر می شویم


اول - منسوب است به محقق نراقی اعلی الله مقامه به این معنی كه تمام اختیاراتی كه معصومین (ع) دارند فقیه در زمان غیبت دارد مگر جهات مخصوص به نبوت و امامت
دوم - قول مشهور است به اینكه هر امری را كه رعیت محتاج به آن باشند از قبیل امور اقتصادی و سیاسی و تدبیر معاش و قضأ و امثال آن را فقیه می تواند مانند امام معصوم (ع) تصدی و هدایت نماید.
قول سوم - منسوب است به صاحب حدائق و محقق اصفهانی (ره) و بعضی از فقهای دیگر به اینكه، لیس للفقیه الا الفتوی و القضأ فی المرافعات استدلال برای قول اول اخبار كثیره ای است كه در این باب وارد شده مانند، العلمأ ورثة الانبیأ، و انهم امنأ الرسل ما لم یدخلو فی رغبات السلاطین، و انهم خلفأ رسول الله، و ان العلمأ حكام علی الملوك و الملوك حكام علی الناس و غیر اینها


(اصول كافی ج ۱ ص ۳۴ و ص ۴۶)


عده كثیری از فقهأ معتقدند كه روایات فوق الذكر در فضیلت علم وارد شده استدلال برای قول دوم، مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه و سایر روایاتی كه در این باب وارد شده از قبیل جمله مشهور در توقیع شریف. . . و اما الحوادث الواقعه فارجعو فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیكم و انا حجة الله و غیر ذلك می باشد كه همین قول دوم اصح اقوال بنظر می رسد. والسلام


 


همچنان كه استحضار دارید محاكم عمومی كه عهده دار امر رسیدگی در مرحله مقدماتی می باشند چنانچه از توانمندی كافی جهت رسیدگی برخوردار نباشند علاوه بر اینكه موجبات تضییع حقوق افراد و مراجعین به دادگستری را فراهم می نمایند این امر نیز باعث تراكم كار بیشتر در محاكم تجدیدنظر می گردد كه رسیدگی صحیح به پرونده ها ضرورت توجه به نكاتی را ایجاب می نماید كه عدم رعایت آنها منتهی به تراكم بیشتر پرونده در مرحله تجدیدنظر گردیده كه نتیجتا بكارگیری نیروی انسانی بیشتری را ایجاب می نماید و همچنین باعث مراجعه مجدد ارباب رجوع و صدور آرأ متفاوت می گردد كه در نهایت امر هم مراجعین خسته از این روند می گردند و هم قضات و كاركنان نیز توان جوابگویی آنرا نخواهد داشت فلذا نكاتی را كه در ذیل به طور خلاصه معروض می گردد مطالبی است كه به طور مكرر از جانب همكاران محترم شاغل در محاكم تجدیدنظر عنوان می گردد كه به طور جداگانه در مورد پرونده های كیفری و حقوقی منعكس خواهد شد.


در پرونده های كیفری


اولا- پرونده های كیفری معمولا دارای حجم بسیار زیادی می باشند و بدون برگ شماری و قراردادن اوراق آن در ردیفهای تاریخ نگارش آن و بدون اینكه لاك و مهر شوند با آشفتگی فراوان به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شوند كه این امر یكی از موارد اطاله دادرسی محسوب می گردد.


ثانیا - در بسیاری از موارد ملاحظه می شود كه دادنامه های ابلاغ شده پیوست پرونده نمی باشند و اعلام می گردد كه دادنامه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ اعاده نشده است و با این كیفیت كه ملاحظه می فرمائید رسیدگی در مرحله تجدیدنظر غیرممكن می گردد مكاتبات شعب محاكم در این مورد جزء اطاله دادرسی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت مضافا این موضوع بیشتر در مواردی مصداق دارد كه طرفین آن بیش از دو نفر باشند و رأی صادره مورد اعتراض بعضی از آنان قرار گیرد كه به جهت آن پرونده ها قبل از اعاده دادنامه ابلاغ شده به همه طرفین به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. كه این موضوع محاكم تجدیدنظر را در مقام رسیدگی مواجه با مشكلات فراوانی نموده است.


ثالثا - پرونده كیفری راجع به ایراد صدمات عمدی و غیرعمدی كه منتهی به محكومیت متهم به كمتر از خمس دیه كامل می گردد و علیرغم قطعیت رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص و اعلام می گردد كه با ارسال آن به مرحله تجدیدنظر حضور مراجعین و ورود مشكلات و تراكم پرونده های زیادی را ایجاب می نماید و همچنین این موضوع نسبت به بعضی از آرأ دیگر نیز كه قابل تجدیدنظر نمی باشند تسری دارد كه بذال توجه بیشتری را ایجاب می نماید.


رابعا - در پرونده های كیفری علی الخصوص پرونده های مربوط به صدور چك های بلامحل مشاهده می گردد كه قاضی محترم دادگاه بدوی در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین مبادرت به صدور حكم غیابی می نماید كه این امر موجب می گردد شاكی خصوصی به طور جداگانه برای مطالبه ضرروزیان اقدام به طرح دعوی حقوقی به نماید كه با ملحوض داشتن مرحله واخواهی حكم غیابی عملا تشكیل یك پرونده به تشكیل سه پرونده منتهی می گردد و این امر نیز در مرحله تجدیدنظر تكرار می گردد لازم است در این مورد تأكید شود همكاران محترم قضایی حتی المقدور با دعوت از طرفین اقدام به انشأ رأی بنماید.


خامسا - در خصوص اجرای بند دال از ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی كیفری موضوع ادغام پرونده هایی كه منتهی به صدور احكام متعدد نسبت به جرم مشابه می شوند و جهت صدور حكم واحد و تجمیع آرأ صادره به دادگاه استان ارسال می گردد بعضا ملاحظه می شود كه پرونده ها به تعداد آرأ صادره جهت تجمیع به دادگاه استان ارسال می گردد ضرورت دارد در این گونه موارد پس از جمع آوری كلیه پرونده ها و اخذ توضیح از محكوم علیه و در صورت امكان پس از مراجعه به رایانه جهت اخذ سوابق آن به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد. مسلم است كه عدم انجام آن در مرحله بدوی فرصت و هم چنین وقت زیادی را در مرحله تجدید نظر تضییع می نماید.


سادسا- كرارا مشاهده می گردد كه در پرونده های كیفری پس از احضار متهم و جلب وی به دادرسی و تفهیم اتهام و اخذ تأمین كه بعضا منتهی به بازداشت متهم نیز می گردد دادگاهی كه تحقیقات مقدماتی را راسا انجام داده نسبت به متهم از جهت بزه ارتكابی مبادرت به صدور حكم برائت می نماید كه این امر منافات آشكار با قانون آیین دادرسی كیفری داشته و تخلف محض محسوب می گردد و قابل تعقیب انتظامی نیز می باشند و ایجاد سوءظن و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز فراهم می نماید.


سابعا- در بعضی موارد ملاحظه می شود كه قاضی جهت انجام پاره ای اقدامات قضایی اقدام به تفویض نیابت قضایی نموده یا علیرغم ارجاع امر به كارشناس بدون انجام نیابت و اخذ نظریه كارشناس مبادرت به اصدار رأی می نماید.


ثامنا - عدم توجه به تكمیل تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلائل و صدور رای برائت در مواردی كه دادگاه بایستی به موجب قانون آیین دادرسی كیفری و عرف قضایی قرار منع پیگرد صادر می كرد برای جلوگیری از نقض قرار منع پیگرد توسط دادگاه تجدیدنظر مبادرت به انشأ رأی برائت می نمایند جزء مباحثی كه كرارا بطور وضوح اتفاق می افتد كه این امر ضرورت رسیدگی مجدد جهت جمع آوری دلائل در مرحله تجدیدنظر را ایجاب می نماید كه در اكثر موارد نتیجه جز اطاله دادرسی را به همراه ندارد زیرا به لحاظ عدم دسترسی محاكم تجدیدنظر به امكانات رسیدگی از جمله نیروی انتظامی و پاسگاههای انتظامی كه معمولا در آخرین نقاط حوزه قضایی استان مستقر می باشند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به آن بطول می انجامد كه در پرونده های زندانی دار كه به لحاظ نقص تحقیقات مقدماتی به دادگاه استان ارسال شده مدت بازداشت محكوم علیه بیش از مدتی خواهد بود كه مورد لحوق رأی دادگاه تجدیدنظر كه پس از نقص رأی دادگاه بدوی صادر می گردد.


تاسعا ـ مدارك و مستنداتی كه از طرفین اخذ و ضمیمه پرونده می گردد غالبا بدون تصدیق رونوشت با اصل و ابطال تمبر آن صورت می گیرد و یا اینكه وصول آن در صورتجلسه دادگاه قید نمی گردد كه رسیدگی به آن ضرورت مطالبه و ملاحظه مجدد آن را ایجاب می نماید كه این امر نیز یكی دیگر از موارد اطاله دادرسی می باشد.


عاشرا ـ یكی از موارد مهم و قابل توجه كه اهمیت آن به قدری است كه چنانچه توجه كافی به آن بذل نشود مسلما خسارت ناشی از آن متوجه مراجعین و همچنین بی اعتباری دستگاه قضائی می گردد این است كه در بسیاری از موارد شكات كه مطالبات حقوقی دارند و بجای اینكه با مراجع با محاكم و طرح دعوی حقوقی در مقام احقاق حق خود برآیند. با طرح شكایت كیفری و عنوان نمودن واهی بعضی از جرائم علیه اشخاص اقدام به طرح شكایت كیفری می نمایند كه با ارجاع آن به حوزه انتظامی موجب می گردد كه مشتكی عنه بر خلاف موازین قانونی و بدون اینكه مرتكب جرمی شده باشد به حوزه انتظامی جلب گردد كه پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحقیق از شاكی و احراز اینكه موضوع فاقد جنبه جزایی می باشد پرونده مختومه می گردد كه این اقدام علاوه بر اینكه موجب هتك حیثیت اشخاص در محل كار یا محل سكونت آنان می گردد و موجب بدبینی شدید مردم نسبت به دستگاه قضائی و ایجاد توهم در آنان نیز می گردد بعضا مشاهده می گردد كه مشتكی عنه نیز اقدام به شكایت متقابل نموده كه موجب اطاله دادرسی می باشد شایسته است در این گونه موارد جهت جلوگیری از هتك حیثیت اشخاص و جلوگیری از اختیار مانور بعضی از مأمورین نیروی انتظامی و جلوگیری از بی اعتباری و بی ارزشی دستور قضائی پس از جمع آوری دلائل دستور جلب افراد در غیر موارد جرم مشهود صادر شود.


نسبت به پرونده های حقوقی نیز اجمالا مطالب زیر موجود می باشد كه ذیلا معروض می گردد:


اولاـ تمبر هزینه دادرسی كه عدم پرداخت آن موجب تضییع حقوق دولت و بیت المال می گردد الصاق و ابطال نمی گردد و هم چنین اسناد و مدارك و مستندات نیز مصدق و برابر با اصل نمی گردد و تمبر مربوط به هزینه آن نیز ابطال نمی گردد.


ثانیاـ تبادل لوایح صورت نگرفته و یا بعضا پرونده ها بدون پیوست نمودن لوایح واصل شده ارسال می گردد.


ثالثاـ بدون توجه به اینكه اعتراض در فرجه قانونی صورت نگرفته و می بایستی نسبت به دادخواست مرحله تجدیدنظر قرار رد دادخواست صادر شود پرونده به دادگاه استان ارسال می شود كه معمولا عدم رعایت آن موجب تردد بی وجه پرونده بین محاكم بدوی و تجدید نظر می گردد.


رابعاـ در بعضی موارد علیرغم قطعی بودن رأی صادره بودن رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدیدنظر اعلام می نمایند كه این امر موجب تضییع حقوق معترض از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی و هم چنین ایجاد هزینه های دیگری نیز می گردد.


خامساـ دعوی مالی را كه بایستی تقویم گردد بدون لحاظ آن مورد رسیدگی قرار داده كه دادگاه استان از جهت رسیدگی نسبت به آن معمولا مواجه با اشكال می گردد كه این نیز از موارد اطاله دادرسی می باشد.


سادساـ ابلاغ دادنامه ها و اوراق احضاریه مربوط به شهرستان ها نسبت به دعاوئی كه در مرحله تجدیدنظر مطرح رسیدگی می باشد به نحوی صورت می گیرد كه به جهت عدم اعاده آن قبل حلول وقت دادرسی موجب تجدید وقت رسیدگی می گردد كه در این مورد نیز ضمن تضییع حقوق اشخاص و اطاله دادرسی را فراهم می نماید.


علیهذا اگر چه ذكر موارد متعدد باعث تصدیع و تضییع وقت حضرت عالی می گردد به همین اندازه اكتفا نموده امید است با بذل توجه و نظارت و ارشاد جنابعالی ادامه كیفیت روند رسیدگی از وضعیت موجود خارج تا نتایج مؤثرتری را از جهت روند تكاملی دستگاه قضائی را در جامعه شاهد باشیم. در پایان پیشنهاد می گردد در صورت موافقت حضرت عالی به منظور اقدامات تكمیلی و توجه همكاران محترم در محاكم بدوی دایره ای در دادگاه تجدیدنظر جهت جمع آوری آرأ صادره از محاكم بدوی كه معمولا از كیفیت نامناسب برخوردار می باشند تشكیل گردد تا پس از جمع آوری آن در مواقع ترفیعات و یا تغییر سمتهای قضائی مورد توجه قرار گیرد. توفیق حضرت عالی را از خداوند متعال خواستاریم. 


محاكم تجدید نظر استان تهران


منبع:
www.ghazavat.com - شماره سوم فروردين 1381


نام
پست الکترونيک
پيام شما