آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۰۸/۰۸
۱۰۵ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری بهشهر


پرسش:
با توجه به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن درخصوص شرکت های هرمی، نحوه و میزان رد مال و جزای نقدی در هر پرونده چگونه باید محاسبه و مورد رأی قرار گیرد؟


پاسخ:
الف) نظر اکثریت
دادگاه حکم به رد مالی می کند که توسط شاکی پرونده و به تقاضا و تحریک متهم به حـســاب شــرکــت مــادر واریــز شــده اســت. صرف نظر از این که متهم ممکن است اعضای دیگری را نیز جذب شرکت کرده باشد، تا زمانی که شکایتی از سوی آن اعضا از حیث رد مال مطرح نشده، تحمیلی متوجه محکمه نیست. درخصوص جزای نقدی نیز با توجه به عبارت " جزای نقدی معادل ۲ برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده" مندرج در تبصره قانون مذکور، به نظر می رسد که محکمه باید متهم را به پرداخت ۲ برابر کل مالی که از فعالیت در شرکت هرمی تحصیل کرده (پورسانت) محکوم کند؛ نه پورسانتی که از شاکی پرونده به وی تعلق گرفته و نه ۲ برابر وجهی که توسط شاکی یا شاکیان به حساب شرکت مادر واریز شده است.
ب) نظر اقلیت
دیـدگاه نخست: درخصوص رد مال، محکمه به استرداد همان مالی که به واسطه متهم و توسط شاکی به حساب شرکت مادر واریز شده و در مورد جزای نقدی نیز معادل ۲ برابر همان مالی که شاکی به شرکت پرداخت کرده، حکم می کند.
دیدگاه دوم: درخصوص رد مال به شرح گفته شده اقدام می شود؛ اما در مورد جزای نقدی با توجه به این که مالی که شـاکی پـرداخت کـرده به حسـاب شرکت مـادر واریـز می شـود و صـرفاً درصـدی بـه عنـوان پـاداش جـذب مشتری (پورسانت) به متهم تعلق می گیرد، بنابراین وفق تبصره مذکور که اشاره به "تحصیل مال" دارد، در این مورد متهم به پرداخت ۲ برابر مالی که از جذب شاکی به شرکت حاصل کرده است، محکوم می شود؛ نه ۲ برابر مالی که شاکی به حساب شرکت مادر واریز نموده است.


نظریه گروه
با توجه به نظر اکثریت و مندرجات قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و الحاق یک بند و یک تبصره به آن و اصلاح تبصره یک ماده ۲، در مورد شرکت های هرمی جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه به دست آورده شده از طرف متهم بوده (سهم متهم از محل وجوه پرداختی اعضای جذب شده) و رد مال معادل وجوه پرداختی شاکی خواهد بود.

منبع:
www.maavanews.ir- چهارشنبه 5 آبان 1389


نام
پست الکترونيک
پيام شما