آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۰۸/۰۸
۷۹ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری سقز


پرسش:
ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی برای هر تخلف بهداشتی تا ۵۰۰ هزار ریال جـزای نـقدی مشخص کرده است. چنانچه موارد تخلف بیش از ۷ مورد باشد، با توجه به تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر کرده است رسیدگی به جرایم تا یک میلیون ریال جزای نقدی به صورت مستقیم در دادگاه به عمل می آید، آیا پرونده های موصوف ابتدا در دادسرا مطرح شده و با صدور کیفرخواست به دادگـاه ارسـال مـی گردند یا این که باید به صـورت مـسـتـقـیـم در دادگـاه مطرح شوند؟ بخشنامه شماره ۹۸۲۳/۸۳/ ۱ مورخ ۱۲ مهر ۱۳۸۳ رئیس قوه قضاییه که در مقام حل اختلاف میان شورای حل اختلاف و دادگاه های عمومی و انـقــلاب صــادر شـده، آیـا نـافـی صـلاحـیـت دادسراست؟


پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به این که در ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی برای هر مورد تخلف، مجازات جداگانه ای مطرح شده است و هر تخلف خود یک جرم محسوب شده و مجازات جداگانه ای دارد و تعداد موارد تخلف مادی است و فلسفه تشکیل دادسرا این است که تحقیقات را تکمیل کند و در این گونه موارد نیازی به انجام تحقیقات نیست، بنابراین صدور کیفرخواست در این خصوص فاقد وجاهت است. به علاوه از آنجا که در حال حاضر آیین دادرسـی کـیفری مشخصی وجود ندارد، به منظور حل مشکل و رسیدگی سریع به قضایا بهتر است موضوع به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود.
ب) نظر اقلیت
اصل بر این است که دادسرا صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود و در قدر متیقن باید به استناد اکتفا کرد. در موضوع مانحن فیه اگر متخلف بیش از ۳ تخلف داشته باشد، از آنجا که میزان مجازات بیشتر از یک میلیون ریال است، پرونده باید ابتدا در دادسرا مطرح و با صدور کیفرخواست به دادگاه جزایی فرستاده شود و در این گونه موارد بحث تعدد جایگاهی ندارد.


نظریه گروه
هـر تـخـلـف جرم جداگانه ای محسوب می شود و براساس مجازات همان تخلف و قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن آن مرجع قضایی مشخص می شود. به عبارت دیگر جمع جزای نقدی جرایم (تخلفات) ملاک محاسبه و تعیین صلاحیت و تجدیدنظرخواهی نیست.
به علاوه با توجه به این که دادسرای هر حوزه در معیت دادگاه های همان حوزه انجام وظیفه می کند، مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه ها و حل اختلاف در صلاحیت شامل دادسراها نیز می شود.در مورد تخلفات صنفی هم باید طبق مقررات مندرج در قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ از جمله مواد۶۸، ۷۲ و ۷۳ همین قانون عمل شود.

منبع:
www.maavanews.ir- چهارشنبه 5 آبان 1389


نام
پست الکترونيک
پيام شما