آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۱۶
بازديد روز قبل: ۲۷۴
بازديد هفته: ۲۴۹۶
بازديد ماه: ۹۹۶۳
بازديد کل: ۶۱۶۸۷۷۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق اساسي > ۱۳۸۹/۰۸/۰۲
۱۸۷ بازدید
 
   

مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی


 مقدمه در هر یک ازرژیم های حکومتی شخصی به عنوانی شخص در راس هرم قدرت قرار می گیرد این شخص در حکوکتهای سلطنتی شاه و در رژیمهای جمهوری رئیس جمهور است ودر جمهوری اسلامی ایران این شخص عنوان رهبر را دارد در سال ۱۳۵۸ بعد از اینکه در رفراندوم فروردین ماه عنوان (جمهوری اسلامی ) برای رژیم حکومتی ایران تثبیت شد خبرگان منتخب که غالبا با عنوان اسلام شناس به مجلس خبرگان ( مجلس برسی نهائی قانون اساسی ) راه یافتند بر اساس نظرات رهبری انقلاب و سوابق اسلامی وعنوان ولایت فقیه قانون اساسی را بر محور رهبی تدوین کردند و اصولی را به بیان مسایل مربوط به رهبری اختیارات رهبر و شرایط گزینش و بر کناری رهبراختصاص دادند با تغییرات مهمی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به رهبری صورت گرفت فقط یک نفر واجد شرایط با انتخاب خبرگان نهاد رهبری برای احراز این مقام گزینش می شود و تا زمانی که شرایط لازم را دارد در این مقام باقی می ماند مقام رهبری تابع شرایط مرجع تشخیص شرایط اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان می باشد که در هر ۸ سال یکبار از جانب مردم انتخاب می شوند. رهبری اختصاص به هیچ خانواده قوم و گروه خاصی ندارد نه بر اساس توارث است و نه به طورمادام العمر، مدت رهبری بستگی به توانای های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد. در این بحث به طور لی یک سوال مطرح می شود که ایا مجلس خبرگان رهبری فقط در ایران وجود دارد یا در کشورهای دیگر این اصل مهم هم وجود دارد که در ان گروهی جمع شوند و رهبر را انتخاب کنند یا خیر؟ بخش اول : مروری برپیشینه و سوابق مجلس خبرگان مجلس خبرگان رهبری از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۶۱ : تاکنون ۳ دوره پرفراز نشییب را پشت سرگذاشته است. بر اساس قانون ،نمایندگان این مجلس برای یک دوره ۸ ساله با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شوند، در اغاز این بحث نگاهی هرچند مختصر به سوابق تشکیل دوره های مجلس خبرگان در تبیین وتنقیح بحث موثر و راه گشا خواهد بود . دوره اول : اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۹اذر ۱۳۶۱ برگزار و طی ان ۶۹ نفر از خبرگان مورد اعتماد مردم به مجلس راه یافته و بیش از ۱۸ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند .اوین اجلاس این دوره خبرگان در ۲۳/۴/۶۲ در مجلس شورای اسلامی با پیام امام خمینی (ره) افتتاح و اغاز به کارنمود . در این دوره اقدامات بسیار مهم و ارزنده ای توسط مجلس خبرگان انجام شد و تحولات سر نوشت سازی نیز به وقوع پیوست که به نحو اختصار به هر یک اشاره می کنم الف- اقدامات اساسی اولین دوره خبرگان : ۱- در اولین جلسه ووصیت نامه سیاسی الهی امام راحل که به عنوان امانت به مجلس خبرگان تسلیم شده بود با حضور کلیه اعضا حاضرخبرگان لاک و مهر گردید . ۲- اصلاح و تکمیل آیین نامه داخلی مجلس خبرگان که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید ۳- انتخاب منتظری به قائم مقامی رهبری در تیرماه ۱۳۶۲ که علیرغم رضایت امام خمینی صورت پذیرفت وپس از احراز ناتوانی ایشان از انجام چنین رسالتی و فقدان برخی شرایط و به تبعیت از امام خمینی در فروردین ۶۸وی را از این منصب عزل نمود بنحوی که فروپاشی باند سید مهدی هاشمی و اعترافات او ضرورت چنین اقدامی را بیش از پیش نشان داد . ۴- چنین اقدامی که توسط امام خمینی انجام و با حمایت بی دریغ خبرگان رهبری ماجه گردید پاسخ ان حضرت به استفساریه وزیر کشور وقت در بهمن ۶۶ مبنی بر عدم صلاحیت و مشروعیت گروهک غیر قانونی نهضت ازادی برای تصدی هر نوع مسئولیتی درکشور بود ۵- انتخاب ایت الله خامنه ای به رهبری انقلاب که بلا فاصله پس از رحلت امام خمینی صورت گرفت و با درایت دور اندیشی و موقع شناسی اجازه ندادند تا خلاء قدرت سبب وگرائئ در داخل و سوء استفاده معاندین و قدرتهای سلطه گر شود انان با این انتخاب خداپسندانه مسیر نهضت و راه امام را بیمه ساخت و برگ زرینی را در تاریخ درخشان این مجلس به ثبت رسانید. ۶- حمایت خبرگان منتخب مردم از مواضع و تدابیر امام خمینی و مقام معظم رهبری در مواجهه با تحولات منطقه ای و بین المللی نظیر حمایت از قیام و انتفا ضه ملت مظلوم فلسطین ، مواضع استکبار سیزوضد امریکائیرهبری. ب- تحولات سر نوشت ساز کشور ۱- بازنگری قانون اساسی در سال۶۸ ۲- پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل توسط امام خمینی در ۲۹ تیر ماه ۱۳۶۷ بود که به ۸ سال دفاع مقدس پایان بخشید . ۳- پیام روشنگرانه امام به مناسبت حج خونین در سال۶۶ و شهادت حجاج ایرانی و غیر ایرانی به دست رژیم ال سعود که در راستای جلب رضایت امریکای جهنخوار بوقوع پیوست. ۴- صدور پیام تاریخی امام خمینی به گورباچف در ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷ و پیش بینی فروپاشی بلوک شرق و دعوت از اوبرای تشرف به اسلام . ۵-صدور فتوای قتل سلمان رشدی مرتد در ۲۵ بهمن ۶۷ و دهها و صد ها اقدام مدبرانه ای که در دفتر افتخارات و مجاهدتهای ماندگار ولایت فقیه و مجلس خبرگان رهبری می درخشید. دوره دوم: دومین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۱۶/۷/۱۳۶۹برگزار و در اسفند همان سال افتتاح گردید، در این دورهبیش از ۱۱ میلیون نفر از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند ، دومین دوره خبرگان که مصادف با دوره سازندگی بود همانند اولین دوره مجلس خبرگان به حمایت هوشمندانه از مواضع و تدابیر رهبری نظارت بر رهبری و اعلام مواضع اصولی و روشن بینانه در قبال تحولات ملی بین اللملی پرداختند این مقطع از تاریخ انقلاب با فرصت ها و چالشهای خاص خود مواجه بود و تاریخ گواه تدابیر هوشمندانه رهبری برای مقابله با چالشهای داخلی و خارجی و تامین مصالح و منافع ملی است و نمایندگان مجلس خبرگان به خوبی در این دوره وظایف خود را شناخته و بدان جامه عمل پوشیدند از ان جمله می توان به محکوم کردن تقبیح مواضع و سخنرانی های موهن و ساختارشکن منتظری در مقاطع مختلف و در ارتباط وی با سایت ها و رسانه های بیگانه اشاره کرد حمایت از تدابیر رهبری در قبال تحریم های اقتصادی غرب و فشارهای بین الملل ، حمایت از انتفاضه مسجدالقصی ، نقد تئوری غرب گرایانه تساهل و تسامح ، تقبیح تز رابطه با امریکا و مواضع تکنو کراتها و فن سالاران در اتخاذ مشی اقتصاد و سیاست لیبرالی نیز از تحولات شاخص و بعضا از افتخارات این دوره بشمار می رود. دوره سوم : سومین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۷۷ در حالی افتتاح و مشغول به کار شد که چالشهای نوینی در کشور بروز کرد اوضاع و شرایط تازه ای ایجاد شده بود ، چنین وضعیتی ،حضورهوشمندانه و مدبرانه خبرگان را طلب می کرد و کمترین مسامحه انان در این عصر به عاملی برای گسترش شبهات و سوئ استفاده چالشگران داخلی و خاجی تبدیل می گردید . این دوره که معاصر با دولت اصلاحات و حاکمیت جریانات لیبرال دموکرات بود مواضعی بسیار ارزنده و حضوری تاثیر گذار در صحنه ها و عرصه های مختلف از خود داد که به برخی از انها اشاره می شود : الف- اقدامات اساسی مجلس خبرگان ۱- نقد روشن بینانه و واقعگرایانه تو طئه های بحران سازی و شبهه افکنی روزنامه های زنجیره ای و شارلاتانیزم مطبوعاتی. ۲- نقد ن تقبیح تابوشکنی با شعار و رویکرد ساختار شکنی برخی عناصر و جریانات افراطی مدعی اصلاحات . ۳- تقبیح سوئ استفاده از شعارهای اصلاحات و ازادی ،مردم سالاری،جامعه مدنی و توسعه سیاسی . ۴- تاکید بر مقابله قاطع با مفاسد سیاسی واقتصادی و فرهنگی ،رویکرد ورود به داخل اپوزوسیون خارج نشین و همگرایی انان با اپوزیسیون داخلی . ۵-تاکید بر مفابله با تهاجم و شبیخون و استحاله فرهنگی . ۶- باکید بر ضرورت مقابله با فقر و فساد و تبعیض و مواجهه با پروژه براندازی خاموش و براندازان به اصطلاح ملی مذهبی . ب- تحولات و رخدادهای سرنوشت ساز کشور : ۱- بحران قتل های زنجیره ای . ۲- چلش جمهوری خواهی و گفتمان دموکراسی خواهی . ۳- دستگیری و محاکمه شهردار تهران (کرباسچی) در ابتدای سال۷۸ . ۴- حادثه کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ ۵- بحران سازی برخی نمایندگان مجلس ششم و برخی دولتمردان نظیر توطه ساغتار شکنانه تحصن و استعفا وخروج از حاکمیت . ۶- رویکرد ورود به داخل اپوزوسیون خارج نشین و همگرایی انها با اپوزیسیون داخلی . ۷- روند رو به افزایش و بی ضابطه شبهه افکنی خصوصا در مورد مشروعیت وضایف و عملکرد مجلس خبرگان رهبری . بخش دوم : نقش و جایگاه مجلس خبرگان رهبری مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران ازجایگاه ویژه ای برخوردار است برای اثبات این مدعا به بررسی نقش و جایگاه آن در ابعاد مختلف می پردازیم . ۱-مجلس خبرگان در قانون اساسی : فصل هشتم قانون اساسی ایرن به شریط تعیین رهبر و وظایف وی اختصاص دارد . در این قانو تصریح شده است در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) درجمهوری اسلامی ایران ولایت امرو امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی اگاه به زمان ، شجا ع، مدیرو مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده داران می گردد(۱ ) پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کنیر انقلاب جهانی اسلام .... خبرگان رهبری درباره همه فقها یواجد شرایط مذکور در اصل ۵و۱۰۹ قانون اساسی بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی ازانان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند ودر غیر این صورت یکی از انان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نماید .رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از ان را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (۲) قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب انها و ائین نامه داخلی جلسات انان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت اراء انان تصویب شود وبه تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد .از ان پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود انان است(۳) ۱- اصل پنجم قانون اساسی ۲- اصل ۱۰۷ قانون اساسی ۳- اصل ۱۰۸ قانون اساسی هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵و۱۰۹ قانون اساسی گردد یا معلوم شود از اغاز فاقد بعضی از شرایط مذکودر اصل ۱۰۸ قانون اساسی می باشد در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تععن و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند (۴) با این توصیف قانون اساسی تعیین عالیترین مقام رسمی کشور یعنی مقام ولایت و رهبری را به مجلس خبرگان واگذارنموده و برکناری و عزل رهبری را نیز به تشخیص او موکول نموده است جنین جایگاهی را هیچ نهادی در کشور ما دارا نمی باشد . ۲-امام خمینی و مجلس خبرگان:امام خمینی همان طور که بنیانگذار انقلاب اسلامی بود پایه گذار مجلس خبرگان رهبری نیز هستند امام راحل در خصوص نقش و جایگاه این مجلس فرمودند "مجلس خبرگان یکمجلسی هست کهباید شما و ملت بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ ازادی برای کشور ،واگرمسامحه در این امر بشود یک یک تقصیری است که ممکن است جبران بعد ها نشود این تقصیر" در جایی دیگر فرمودند :" در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد شروع کردند به مخالفت ......،، اینها از مجلس خبرگان می ترسند برای اینکه مجلس خبرگان می خواهد ولایت را اثبات کنند ،مجلس خبرگان می خواهد تصویب کند ان چیزی را که خداون تبارک و تعالی فرموده است و اینها از او می ترسند " در این خصوص همین بس که امام خمینیپس از برگزاری اولین انتخابات مجلس خبرگان فرمودند "انقلاب تثبیت شد می توانیم راحت بمیرم و از اینده مطمئن باشم " ۳-مجلس خبرگان از منظر علمی : از نگاه علمی که هر بحثی دائرمدار تخصص و نظر کارشناسی دور می زند این مجلس کاملا موجه و منطقیاست مجلس خبرگان اجتماع فقیهان و کارشناسان (خبرگان) خبره شناسیاست که می بایست از میان خود و با از نخبگانو خبرگان برجسته کشور توانا ترین،دانا ترین،برجسته ترین،و لایق ترین فرد را برای احراز سمت رهبری و ولایت فقیه برگزینند و چنین روئیکردی در جهان کنونی که مسئولین ان از طریق طرفندهای سیاسی و انجام جنگ روانی و تبلیغات فریبنده ان هم بدوتوجه به شایستگی و لیاقت بقدرت می رسند کاملترین و جامعترین شیوه انتخاب ممکن است. ۴- اصل ۱۱۱ قانون اساسی بخش سوم : ساختار،وظایف و مسئولیتهای مجلس خبرگان رهبری مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون همانند سایر نهادها و دستگاهای کشور دارای وظایف خاصی است. مجلس خبرگان رهبری رسالت خطیر کشف ،شناسایی و تعیین رهبر ،و نظارت بر رهبری تدوین و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز این مجلس و فعالتر کردن مجلس خبرگان را بر عهده دارد.مجلس خبرگان که اعضای ان بیش از ۸۰ نفر مجتهد با تقوی و عادل و موجه می باشند الگوی بی بدیلی از مردم سالاری دینی است که در عصر حاضر نظیر ندارد . در این مجلس دارای هیات رئیسه ،دبیرخانه،کمیسیونها و ائین نامه داخلی می باشد که هر بخشی وظایف و مسئولیتهای خاص خود را دنبال می کند . بخشها و اجزاء این مجلس عبارتند است از: هیات ریسه : هیات ریسه شامل رئیس مجلس ،نائب رئیس اول و دوم و منسی اول و دوم ،هر یک با رای مخفی و اکثریت (مطلق با نسبی) خبرگان برای مدت ۲ سال انتخاب می گردند. دبیرخانه: دبیخانه نهادی است قانونی برای انجام ماموریتها، مسئولیتها و تنظیم حقوق این مجلس، تنظیم كلیه امور مربوط به مجلس خبرگان، كمیسیونها، هیات رئیسه، ارتبط با رئیس ونمایندگان مجلس، ارتباط با مقام معظم رهبری و دستگاههای گوناگون كشور از وظایف دبیر خانه است دبیرخانه یك مركز تحقیقات علمی نیز دارد كه انتشار فصلنامه حكومت اسلامی، انجام پژوهشهای روشمند در خصوص اندیشه سیاسی اسلام، ولایت فقیه و رهبری از فعالیتهای ارزشمند ان است رئیس دبیرخانه را هیات رئیسه مجلس خبرگان انتخاب می كن. كمیسیون ها جلسات كمیسیونها بر اساس نیازها با هماهنگی دبیرخانه به طور مستمر در طول سال برگزار می شود هركمیسیون دارای رئیس، منشی و ائین امه است و خودشان جلسات را اداره می كنند اصل ۱۰۸ قانون اساسی كمیسیون تبیین و بررسی قانون اتخابات و ائین نامه نیز به عهده دارد وهر جا لازم بداند در تغییر واصلاح اینگونه قوانین با رای خبرگان اقدام می كند وظایف رهبر در قانون اساسی اصل اول قانون اساسی بایاداوری از رهبری اقلاب نوید حكومت حق و عدل با موضوع رهبری مربوط می شود. اصل دوم درمقام بیان پایه های اعتقادی حكومت اسلامی به اجتهاد مستمر جامع الشرایط براساس كتاب و سنت میرسد وبه رهبری پیوند نمی خورد. اصل پنجم شرایط رهبری را عنوان می كند . اصل پنجاه وهفتم با معرفی قوای حاكم جمهوری اسلامی ، موقعیت رهبری را كه فوق این قوا است مشخص می نماید .اصل شصتم دخالت وریاست رهبر را در بخشی از قوه مجریه اعلام می كند. اصل نود ویكم از انتخاب فقهای شورای نگهبان به وسیله رهبر را یاد می كند. اصل یكصدو هشتم مقررات مربوط به انتخابات و طرز كار نخبگان نهاد رهبری را در بر دارد. اصل یكصدو نهم متضمن شرایط و صفات رهبر است. اصن یكصد ودهم وظایف رهبری نام می برد. اصل یكصد یازدهم اصلاح شده طرق مختلف پایان یافتن رهبری و جانشین شورای موقت رهبری را اعلام می نماید. اصل یكصد ودوازدهم اصلاحی مجمع تشخیص مصلحت رااز اعضا ثابت ومتغیری كه همه با اتخاب رهبر عضئیت می یابند نام می برد. اصل یكصد سیزدهم به صور قاطع رهبر را عالیترین مقام رسمی كشور می شناسد ورییس جمهور را بعد از وی قرار می دهد. اصل یكصد یس ام رهبری مرجع دریافت وپذیرش استعفای رئیس جمهور است. اصل یكصد یس و یكم معادل اول رئیس جمهور با موافقت رهبری در موارد لزوم و مشخص اختیارات مسئولیت های رئیس جمهور را بعهده می گیرد. اصل یكصدو چهل ودوم رسیدگی به دارایی رهبر مورد برسی قرار می گیرد انتخاب رئیس قوه قضائیه با شرایط عدالت و اجتهاد و غیر ان در اصل یكصدو پنجاه و هفتم مطرح می شود. اصل یكصد و هفتادو ششم شورای عالی امنیت ملی سیاست های دفاعی امنیتی كشور را در محدوده سیاستهای كلی رهبری معین می كند دو نماینده از جانب رهبر عضویت این شورای عالی را دارند مصوبات ان با تائید قانون قابل اجرا است۵ ۵-حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ،دكتر سید جمال الدین مدنی؛ انتشارات همراه؛تهران۱۳۷۷،چاپ سوم، صص ۲۵۰و۲۵۰ مو قعیت رهبری موقعیت رسمی: رهبر منتخب خبرگان ولایت امروز همه مسولیت های ناشی از ان بر عهده خواهد داشت بدین ترتیب است كه رهبر در مقام ریاست و حاكمیت كشور ،در راس نظام قرارمی گیرد و اینگونه كه قانون اساسی مشخص نموده احكام و دستوراتش نافذ و لازم الاتباع خواهد بود مقام ولایت فقیه به نظر بسیاری از فقیه هان درزمان غیبت ولایت معصومین می باشد . رهبر عالی ترین مقام رسمی كشور است این موضوع در اصل پنجاه و هفتم كه مقرر می دارد قوای حاكم زیر نظر ولاین مطلقه امر و امامت امت است. در نظام سیاسی كشور دونوع حاكمیت داخلی و بین المللی وجود دارد در خصوص حاكمیت داخلی در اینكه رهبر عالیترین مقام سیاسی می باشد تردیدی نیست اما از نظر بین الملل با توجه به این كه رئیس جمهور مقامی در شان روءسای سایر كشورها دارد و اعمال مربوط به سیاست خارجی همچون اعزام و پذیرش سفرا امضای قراردادهایس بین المللی و مراودت سیاسی كه سطح سران كشور ها صورت می گیرد با اوست ،اصولااو را عالیترین مقام بین الملل قرار می دهد۶ ۶-.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ سید محمد هاشمی ؛تهران؛ نشر میزان،دوم،چاپ هشتم ۱۳۸۳؛ صص ۴۴تا۴۹ گذاری بر قانون انتخابات وائین نامه داخلی مجلس خبرگان تعداد خبرگان: فصل اول تعداد خبرگان برای هر استان یك نفر می باشد مگر در استانهایی كه بیش از پانصد هزارنفر جمعیت دارند وبه نسبت هر پانصد هزار نفر یك نماینده افزوده خواهد شد شرایط انتخاب شوندگان: فصل دوم خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند اشتهار به دیانت ووثوق و شایستگی اخلاق -۱ ۲-اشنایی كامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیلی در حوزه های علمیه بزرگ در حدی كه بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند-۳ -ینش سیاسی و اجتماعی واشنایی با مسائل روز۴ -معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران۵ نداشتن سوابق سوءسیاسی و الجتماعی-۶ شرایط انتخاب كنندگان: فصل سوم انتخاب كنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشتن پانزده سال سن تمام داشتن فصل چهارم: مدت خبرگان برای مدت۸ سال انتخاب می شودن و شش ماه به پایان هر دوره باید انتخابات دوره بعد اغاز گردد بطوری كه سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد فصل پنجم: كیفیت انتخابات رای گیری بصورت مخفی و بطور مستقیم و در یك روز انجام می گیرد، خبرگان با اكثریت مطلق اراء شركت كنندگان انتخاب می شوند. مجری انتخابات مجلس خبرگان، وزارت كشور است ائین نامه اجرایی انتخابات به پیشنهاد وزارت كشور و به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید نتیجه گیری اصل وجودی مجلس خبرگان رهبری بر پایه وظایفی حیاتی در نظام جمهوری اسلامی بنیان گذاشته شده كه عبارتند از تعیین رهبر و مراقبت و نظارت بر امر رهبری نظام اسلامی به عقیده صابنظران نقش نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در آینده كشور در چارچوب وظایف محوله نقشی حیاتی و تعیین كننده می باشد زیرا سكاندار نظام و مقام رهبری را پشتیبانی، حمایت و تقویت می كنند پس هر نظامی متضمن اصولی برای انتخاب رهبر یا شخص اول مملکت خود است 


منبع:
نشريه حکومت اسلامي فقه سياسي، عميد زنجاني حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ سيد محمد هاشمي حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي ،دكتر سيد جمال الدين مدني
نويسنده : روح الله پورطالب


نام
پست الکترونيک
پيام شما