آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۰۸/۰۲
۱۳۹ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری آذرشهر


پرسش:
آیـا دسـتـور رفع توقیف قابل اعتراض است؟


پاسخ:
اتفاق آرا
در صورتی که مالی به درخواست ذی نفع توسط دادگاه توقیف شده و سپس شخص ثالث به این توقیف اعتراض کند و دادگاه در بررسی خود به این نتیجه برسد که مال توقیف شده متعلق به شخص معترض است، در این صورت به نفع وی دستور رفع توقیف را صادر خواهد کرد. این دستور قطعی می باشد و اگر به آن از سوی ذی نفع اولی اعتراض شود، قابل پذیرش نخواهد بود.


نظریه گروه
برابر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام چنانچه مال توقیف شده مستحق للغیر باشد، شخص ثالث در صورتی که درخصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگاه است، می تواند نـسبت به توقیف ملک شکایت نماید. بدین ترتیب دادگاه در صورت احراز صحت ادعای معترض رفع توقیف می نماید و در غیر این صورت چنانچه شکایت بی وجه باشد، اعتراض وی را مردود اعلام می نماید.با توجه به مفهوم و منطوق ماده قانونی مورد اشـاره دسـتور صادر شده قطعی و غیر قابل اعتراض است؛ زیرا دعوا آنچنان موقعیتی ندارد کـه قـابـل تـجـدیـدنظر باشد. به علاوه این که معترض دادخواستی برای رفع توقیف تدارک نمی بیند و اعتراض وی جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف خلاف قانون ملک شخص ثالث (مال توقیف شده) دارد و از این جهت خسارتی هم متوجه محکوم له نمی شود؛ زیرا می تواند محل دیگری را برای تأمین محکوم به معرفی کند.

منبع:
www.maavanews.ir- چهارشنبه 28مهر 1389


نام
پست الکترونيک
پيام شما