آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق مدني > ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
۴۲۹ بازدید
 
   

حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن


 هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامی كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۲۷۱، ش ۳۴۹) ب)


 قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه ۱۹۰ از سوره مباركه بقره است كه می فرماید: «فمن إعتدی علیكم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیكم» و مفهوم این قاعده آن است كه هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. {جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص ۳۲} ج) قاعده تسبیب : وارد كردن ضربه مال غیر كه فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلكه بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۱۵۱، شماره ۱۲۱۸) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً باعث از بین رفتن مال دیگری نمی شود بلكه مع الواسطه سبب می شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینكه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینكه شخص در مسیر عام چاهی حفر كند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص ۱۱۹) جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می كند كه وارد كنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص ۲۹۳) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأكید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینكه تعدی و تفریط كرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت كه فقها در میان خود به این نكته عنایت دارند كه: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و كل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن كردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حكم می كند به اینكه هر كس محسن است نباید به او اسائه كرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می گوید اگر ودعی گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص۲۸۱) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه ۹۱ سوره مباركه توبه است كه می فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، ص ۲۶۴) همچنین مطابق قاعده اقدام كسیكه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (كاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص ۹۶) با توجه به انواع محكومیتهای مالی ذكر شده باید گفت آنچه مد نظر ما در این مقاله است بیشتر نوع دوم از محكومیتهای مالی است كه منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادی و قراردادی فیما بین افراد و همچنین ضمان قهری منجر به ایجاد بدهی شده است كه ابتدا به ضمانتهای اجرایی كه مقنن در طول تاریخ قانونگذاری در ایران در جهت تأمین محكومیتهای فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به دیدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهكار خواهیم پرداخت. ضمانتهای اجرایی در جهت اجرای محكومیتهای مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد مقنن در جهت اجرای محكومیتهای مالی سه راه حل به شرح ذیل ارائه داده است: توقیف و فروش اموال محكوم علیه؛ ۲ـ ممنوعیت بدهكار از خروج از كشور؛ ۳ـ بازداشت بدهكار. ۱- توقیف و فروش اموال محكوم علیه قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ كه در جهت تصحیح و تكمیل قانون اصلاح محاكمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احكام در قانون تسریع محاكمات حقوقی تدوین و تصویب گردیده است، به بررسی چگونگی توقیف اموال محكوم علیه یا خوانده، فروش آن و تأمین محكوم به از آن پرداخته است. همانگونه كه نام قانون(اجرای احكام مدنی) صراحت دارد ضمانت اجرای آن صرفاً قانونی بوده و با صدور قرار تأمین، قرار اجرای موقت یا صدور اجرائیه بر مبنای حكم قطعی یا لازم الاجرای دادگاهها عملیات اجرایی شروع می گردد. قرار تأمین كه به درخواست خواهان(مدعی) قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حكم قطعی در جریان دادرسی توسط دادگاه صادر می گردد، از تضییع احتمال خواسته تا زمان صدور حكم و اجرای آن جلوگیری به عمل می آورد. مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی صدور قرار تأمین منوط به واریز خسارات احتمالی كه در اثر اجرای قرار ممكن است به طرف مقابل وارد آید می باشد. میزان این خسارت با در نظر گرفتن میزان خواسته توسط دادگاه صورت می گیرد و پس از صدور قرار، واحد اجرای احكام مدنی كه در معیت دادگاه حقوقی نسبت به اجرای قرارها و احكام حقوقی اقدام می نماید، مطابق ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توقیف اموال یا حقوق استخدامی خوانده قرار، نسبت به تأمین مبلغ قرار اقدام خواهد كرد. صدور قرار تأمین در واقع یك اقدام احتیاطی است كه قبل از محكومیت خوانده به درخواست خواهان صورت گرفته و هدف آن جلوگیری از تعدی خوانده نسبت به خواسته یا تضییع آن می باشد و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به اصل دعوی، حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گردید با تأمین خواسته در مرحله قرار تأمین، اقدامات اجرایی در جهت اجرای حكم محكومیت با موفقیت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمین در مرحله دادرسی نتواند ذیحق بودن خویش را به اثبات برساند و اگر از توقیف اموال متعلق به خوانده خسارتی به وی وارد شده باشد از محل خسارت احتمالی واریزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستری نسبت به جبران این خسارت اقدام شود. پس از صدور حكم به محكومیت حقوقی خوانده، با درخواست خواهان (محكوم له حكم) دادگاه صادر كننده حكم بدوی اقدام به صدور اجراییه می نماید [۱] و با تصریح به مشخصات و نشانی محكوم له و محكوم علیه و موضوع حكم و ابلاغ آن به محكوم علیه، پرونده را جهت اجرا به اجرای احكام مدنی ارسال می نماید.

وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احكام مدنی، محكوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مكلف است نسبت به تأمین محكوم به رأساً اقدام نماید یا اموال خود را كه قابل استیفا و فروش باشد به قسمت اجرای حكم معرفی كند. چنانچه محكوم علیه از اجرای اجراییه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجرای حكم اقدام می نماید. فصل دوم قانون اجرای احكام مدنی در خصوص تشریفات و چگونگی توقیف اموال منقول و غیر منقول محكوم علیه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نیز به تشریفات فروش اموال توقیف شده بطور كلی از طریق مزایده یا بطور استثنایی بدون انجام تشریفات مزایده اشاره نموده است. [۲] همچنین مطالبات مالی كه بر اساس اسناد رسمی یا در حكم اسناد رسمی (مانند چك) می باشد مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ توسط ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته می شوند. ۲-ممنوعیت بدهكار از خروج از كشور وفق ماده واحده ممنوعیت خروج بدهكاران بانكی مصوب ۲۰/۹/۱۳۵۹ شورای انقلاب، به بانك مركزی ایران اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی كه به بانكهای كشور بدهكارند و اسامی آنها از طرف بانكها به بانك مركزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد كنندگان و صادركنندگانی كه به تعهدات خویش عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از كشور گردد. چنانكه ملاحظه می گردد این ضمانت اجرا فقط با وجود شرایط ذیل قابلیت اعمال دارد: الف) بستانكار یكی از بانكهای ایران باشد. ب) اسامی بدهكار توسط بانك بستانكار به بانك مركزی اعلام شده باشد. بنابراین برای ممنوع الخروج كردن بدهكار نیازی به صدور حكم محكومیت از ناحیه دادگاه صالح نیست. همچنین ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ به دولت این اجازه را داده كه از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین نامه اجرایی این قانون درج گردیده جلوگیری نماید. در حال حاضر با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و پیش بینی ضمانت اجرای كیفری ـ بازداشت ـ چنانچه جلب محكوم علیه با موفقیت روبه رو نشود، می توان برای جلوگیری از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محكوم دیگری اقدام نمود. ـ ضمانت اجرای كیفری-بازداشت بدهكار-۳ در برخورد مقنن با بدهكار به گونه كیفری باید به نحو ذیل قایل به تفكیك شد: الف) تعیین مجازات برای بدهكار به علت ارتكاب فعل یا ترك فعلی كه نتیجه آن عدم پرداخت بدهی است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهكار كه سعی در مخفی نمودن اموال خویش یا عدم معرفی اموال خود در جهت جلوگیری از اجرای حكم می نمایند، همچنین بدهكارانی كه به قصد فرار از دین اموال خویش را به نحو صوری به دیگران منتقل می كنند یا با انعقاد معامله واقعی (غیر صوری) ولی با انگیزه فرار از تأدیه دین، طلبكار را از رسیدن به طلب خویش محروم می نمایند، وصف كیفری اعطا نموده است؛ از آن جمله می توان به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احكام مدنی اشاره نمود. مطابق ماده ۳۴ به محض آنكه اجراییه به محكوم علیه ابلاغ شد او مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.

هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور (مهلت ۱۰ روز جهت اجرای اجراییه) معلوم شود كه محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده ـ به نحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشدـ به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. در این ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارایی خود) و ترك فعل (عدم معرفی اموال به قصد فرار از دین) جرم محسوب شده است؛ همچنین در ماده ۳۵ همین قانون بدهكاری كه در مدت مذكور ۱۰ روز قادر به پرداخت بدهی خود نبوده است را مكلف كرده است كه هر زمان به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن شود، آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی شود اما تا یك ماه از تاریخ امكان پرداخت، آن را نپردازد یا مالی به مسؤول اجرا معرفی نكند به مجازات مقرر در ماده ۳۴ محكوم خواهد شد.

در ماهیت جرایم مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵، تبصره ماده ۳۵ تعیین تكلیف نموده و مقرر داشته است كه تعقیب كیفری جرایم مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵ منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

 قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز به عمل فردی كه به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری كه پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف كیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینكه معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد. (ماده یك قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳) وفق ماده ۲۹ قانون فوق اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأدیبی از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. مطابق ماده ۳۱ همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضای محكوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محكوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده ۲۹ از نوع فعل (خود را معسر قلمداد كردن) بوده و جرم مندرج در ماده ۳۱ از نوع ترك فعل (عدم اعلام رفع عسرت) می باشد. مقنن در مواد ۳۰ و ۳۲ برای شهودی كه شهادت دروغ به اعسار مدعی داده اند یا اشخاصی كه با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نموده اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین چنانچه شخصی با تبانی با مدعی اعسار، خود را طلبكار وی قلمداد نموده باشد، شریك جرم محسوب می گردد. ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ با تكرار مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احكام مدنی، برای بدهكاری كه ظرف سه سال از زمان صدور اجراییه یا آزادی از زندان ـ چنانچه به موجب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ به علت عدم پرداخت دین در بازداشت بوده باشد ـ قادر به اجرای حكم و پرداخت دین بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده باشد یا پس از تحصیل مالی كه قبلاً مالك نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه تعیین نموده است.

 یكی دیگر از اعمالی كه افراد در جهت فرار از پرداخت دین ممكن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین است. معامله صوری، «معامله ای است كه طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند.»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۶۶، ش ۵۳۰۶) یعنی «دو طرف قصد انجام هیچ معامله ای را ندارند ولی آن را بطور صوری انجام می دهند تا موقعیت حقوقی دلخواه را در برابر دیگران بوجود آورند؛ مانند اینكه بدهكاری برای اینكه دارایی خود را از دسترس طلبكاران دور نگاه دارد آن را به خویش یا دولت مطمئنی بظاهر می فروشد ولی در پنهان سندی از او می گیرد كه تملیكی انجام نشده است و مبیع همچنان در ملك فروشنده باقی است.» (كاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۳۲۴) از نظر حقوقی عقد صوری باطل است و هیچ اثری میان طرفین ندارد؛ زیرا طرفین قصد انشای عقدی را نداشته اند و وجود قصد انشا مطابق مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی از اركان عقد بوده و بدون آن هیچ عقدی بوجود نمی آید.

 در معامله به قصد فرار از دین، بدهكار واقعاً معامله ای را انجام می دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وی از معامله فرار از پرداخت دین دبی وثیقه گذاران طلبكاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوری، عقد با قصد واقعی دو طرف منطبق است اما انگیزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غیر است؛ بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نمی باشد. ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می داشت «هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» دكتر حسن امامی در اثر معامله ای كه با قصد فرار از دین ایجاد شده است معتقدند: «از نظر تحلیلی قصد فرار از دین به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی شود بلكه به اعتبار ملازمه با تضییع حق طلبكار است. بدین جهت هر گاه طلبكار چنین معامله ای را اجازه دهد اشكال مرتفع می گردد. این است كه قانونگذار آن را غیر نافذ معرفی نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذی نفع كه طلبكار باشد دانسته است.» (امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۲۷) اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۷۰ بر ماده ۲۱۸ قانون مدنی با باطل خواندن معامله با قصد فرار از دینی كه بطور صوری واقع می شود، چنین مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در اعطای جنبه كیفری به این معاملات، مقنن در قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ عمل فردی را كه به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگری منتقل می كند در حكم كلاهبرداری محسوب كرده و مجازات كلاهبرداری ـ مندرج در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ـ را برای آن در نظر گرفته است. در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ در اثر معامله فوق دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اینكه منتقل الیه وراث صغیر مدیون بوده باشند، با این شرط كه بقیه اموال مدیون برای پرداخت بدهی او كافی نباشد. در صورت وجود عین مال در مالكیت انتقال گیرنده، دین از عین مال ادا می گردد و در صورت عدم وجود عین مال معادل قیمت مال از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا می گردد. فرض دوم وقتی است كه منتقل الیهم اشخاص دیگری غیر از وراث صغیر مدیون باشند. در آنجا نیز همین حكم در خصوص تأدیه دین از مال مورد معامله جاری است، با این شرط كه انتقال گیرنده یا اولیای قانونی وی عالم به قصد مدیون از انجام معامله باشند.

 در وصف كیفری معامله به قصد فرار از دین قسمت اخیر ماده ۴ مورد بحث چنین مقرر داشته است: «… در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محكوم به، صورت گرفته حكم به استیفاء دین یا محكوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداری محسوب خواهد شد.» قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز در ماده ۴ به عمل فردی كه به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و كلیه محكومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی كه باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او كافی نباشد، وصف كیفری بخشیده و او را به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محكوم كرده است؛ همچنین قانون فوق، انتقال گیرنده را هم به شرط عالم بودن به این موضوع، شریك در جرم محسوب نموده و مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی (مجازات شریك جرم مجازات فاعل مستقل است) همین مجازات را برای انتقال گیرنده در نظر گرفته است. در خصوص تكلیف مال موضوع معامله نیز قسمت اخیر ماده ۴ مجوز تأدیه دین از عین مال در صورت موجود بودن آن و تأدیه دین از اموال انتقال گیرنده بصورت مثلی یا قیمی را صادر كرده است. ب ـ تعیین مجازات برای بدهكار به علت امتناع از پرداخت بدهی: طبق آنچه در گفتار اول آمد گاهی از محكوم علیه، فعل یا ترك فعلی صادر می شود كه نهایتاً منجر به عدم تأدیه دین می گردد و با توجه به صدور فعل یا ترك فعلی كه مطابق قانون جرم و مستوجب مجازات است برای فاعل یا تارك فعل مجازات قرار داده می شود. اما آنچه در گفتار دوم مورد نظر است عبارت است از بازداشت بدهكاری كه هیچ فعل یا ترك فعل مجرمانه ای از وی صادر نشده است و فقط به علت عدم پرداخت بدهی كه می تواند به عللی از جمله عجز از پرداخت و عدم وجود تمكن مالی یا امتناع از پرداخت باشد مستوجب مجازات می باشد. مقنن ایران در بازداشت بدهكار ممتنع از پرداخت دین سه مرحله را گذرانده است.

منبع:
مولف ومحقق:دکتر محد شکيبي نژاد وکيل پايه يک دادگستري وعضو هيت علمي دانشگاه
منابع قابل مراجعه:
1-قران کريم-طه عثمان-نشر بيروت-1390 2-ترمينولوژي حقوقي-لنگرودي جعفري جعفر محمد-نشر گنج دانش-1374 3-محشاي قوانين حقوقي-کيفري-نشر گنج دانش-1387 4-فرهنگ لغات فقهي واسلامي-عربلو جابري-نشر دارالفکر-1370 5-قواعد فقهيه-موسوي بجنوردي-نشر حوزه-1367 6-قواعد فقه-محقق داماد مصطفي سيد-نشر حوزه-1371 7-مبادي فقه واصول-فيض رضا محمد-نشر دانشگاه تهران-1372 8-اصول عمومي قراردادها-جلد 3-کاتوزيان ناصر-نشرمجد-1384 9-ضمان قهري مسئوليت مدني-کاتوزيان ناصر-نشر دانشگاه تهران-1374 10-حقوق مدني-جلد اول-امامي حسن-نشر اسلاميه-1348


نام
پست الکترونيک
پيام شما