آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق تطبيقي > ۱۳۸۹/۰۳/۰۵
۴۳۹ بازدید
 
   

جعل در حقوق تطبیقی


مقدمه


 جعل (و استفاده از سند مجعول ) جرم جعل یكی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است كه از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد وجود داشته و تاكنون استمرار و مورد استفاده مجرمان و ناآگاهان از این عنوان مجرمانه «كسانی كه اطلاعی نسبت به جرم بودن جعل و یا مصادیق آن نداشته و ناآگاهانه اقدام به این جرم می نمایند» قرار گرفته است . با توجه به پیشرفت علم و صنعت و نرم افزارهای كامپیوتری و وسایل چاپ و غیره ...این جرم پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و مجرمان و بزهكاران با اتكا به فناوری علم آنچنان اقدام به این عنوان مجرمانه می نمایند كه گاه تشخیص جعل و یا بدل از اصل دراسناد و نوشتجات با دشواری روبه رو می شود. چنانچه در روزگاران گذشته جعل رامی توان در قلب سكه و اكنون در اسناد و نوشته جات و حتی در اسناد الكترونیكی جویا شد. جعل و استفاده از سند مجعول «جعل در لغت به معنی دگورگون كردن ، منقلب نمودن ، گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ،وضع كردن ، ساختن و ایجاد كردن به كار رفته است » و در تعریفی دیگر «به معنی تزویر و وضع است از روی قصد و بر خلاف واقع » جرم جعل در زمرة جرائم علیه آسایش عمومی قرار می گیرد بر خلاف آنكه در بسیاری از موارد سبب تضییع حق مالی افراد است چرا كه جعل سبب تشویش اذهان مردم نسبت به اصالت اسناد و سلب اعتمادعمومی و دیگر ضررهای غیر مالی می گردد.

 در برخی از كشورهای غربی مانند انگلستان (در تاریخ حقوق قدیم ) این جرم در واقع جرمی علیه اقتدار پادشاه و در نتیجه خیانت به كشور محسوب می گشت و مجازات اعلام را در پی داشت ، در قدیمی ترین قانون مدوّن بشری نیز به این جرم اشاراتی شده است به طور مثال در ماده ۵ این قانون جزای نقدی معادل دوازده برابر مدعی به و انفصال او از شغل قضا را برای شخص جاعل پیش بینی می كرد. جرم جعل را می توان یكی از شاخه های كلاهبرداری دانست چرا كه رابطه ای بسیارنزدیك بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد و گاه در تشخیص و تمییز بین آن دو حدوث اختلاف می گردد و تعیین عنوان مجرمانه مشكل می گردد. با این حال جرم جعل در قانون مجازات اسلامی تعریف خاصی ندارد و تنها در مادة ۵۲۳ آن قانون تنها اشاراتی از مصادیق و عناوین جعل شده است . و باید به تعاریف لغوی آن و برخی اشارات و اصلاحات حقوق در داخل قوانین موضوعه و حقوق تطبیقی اشاره نمود. قرآن در منع «اكل مال ببالطل » می فرماید «یا ایها الذین آمنو الاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل » و نیز در آیه ای دیگر «فمن بدّله بعدما سمعه فاننما اثمه علی الذین یبدّلونه ان ّالله سمیع علیم » عمل افرادی را كه پیش از شنیدن وضعیت آن را تحریف كرده اند تقیبح نموده است (نوعی جعل مادی و معنوی ).

 ۱ـ۲ جعل در حقوق تطبیقی و قوانین كشورهای مختلف الف انگستان : «تعریف : عبارت است از ساختن یك مدرك تقلبی به قصد آنكه شخص سازنده یا شخص دیگری به وسیله آن كسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل كند تابدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داد. یا از انجام آن سرباز زند.»

 (نظر محقق ): به نظر می رسد عنصر مادی این جرم در انگلستان ساختن یك مدرك است به قصد تقلب و بنابه تعریف تفاوتی ندارد كه شخص سازنده از آن سود ببرد یا شخص دیگر اما باید پذیرفت كه قانون انگلستان جعل و استفاده از سند مجعول را بنابه تعریف ذكر شده یكسان می داند و ایراد دیگر این تعریف این است كه مراد از قانون گذار انگلیس ازساخت یك مدرك تقلبی چیست ؟ آیا صرفاً منظور او اسناد بوده و یا هر شی ء و یا عملی دیگر را كه در بر دارند؟ جعل باشد را نیز شامل می شود به عبارت دیگر بر طبق تعریف ناقص و ذكر عناوین و مصادیق جعل در مادة ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ایران نیزمی تواند در بردارندة مفهوم جعل در این تعریف باشد؟ جرم جعل در انگلستان حداكثر تا ده سال حبس است مگر در مواردی كه قانون گذارآن كشور مجازات دیگری را بدان آن پیش بینی كرده باشد. ب )

كانادا: بنابه ماده ۳۶۶ قانون مجازات این كشور: «كسی مرتكب جعل می شود كه مدرك نادرستی را با علم به نادرستی آن بسازد به قصد: الف ) این كه شخص دیگری با این تصور كه مدرك صحیح است ، چه در كانادا و چه درخارج از آن برای انجام یا خودداری از انجام كاری اغوا شود. ب ) این كه مدرك به هر صورتی به عنوان مدرك درست به ضرر كسی چه در كانادا و چه در خارج از آن مورد استفاده یا عمل قرار گیرد. مجازات جرم جعل در كانادا حداكثر ۱۴ سا حبس می باشد و به موجب ماده (۲) ۳۶۶تغییر دادن مدرك به وسیلة الحاق چیزی به آن یا محو كردن چیزی از آن و نظایر اینها نیزجعل محسوب می گردد. (نظر محقق ): با توجه به تعریف ماده (۱) ۳۶۶ قانون جزای كانادا باید پذیرفت كه علاوه بر اینكه مجازات این جرم در كانادا (۱۴ سال حبس ) بیشتر از انگلستان (۱۰ سال حبس ) است اصل سرزمینی بودن قوانین را نیز زیر پا گذارد. و با این عنوان كه «سندمجعول چه در خارج و چه در داخل كشور» به ضرر كسی مورد استفاده قرار گیرد پهنه قوانین خود را برای اتباع خود گسترده تر كرده است . كه بنابر این تعریف می توان گفت كه این كشور علاوه بر نظم و امنیت داخلی و ثبات آن و استحكام روابط اجتماعی ، اقتصادی وغیره به حفظ وجه بین المللی خود نیز در میان سایر كشورها توجه دارد. نمونة بارز این دور اندیشی مقنن كانادا را می توان در قوانین موضوعه داخلی ایران نیز دید چنان كه درمواد ۴ و ۵ قانون جزای اسلامی «م .ق .ج هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجة آن درخارج از قلمرو حاكمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج ونتیجه ئ آن در ایران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ایران است .»

 و جالب تر اینكه درمادة ۵ قانون جزای اسلامی گامی فراتر از تعریف قانونی در كانادا را نشان می دهد بنابرتعریف این ماده هر بیگانه ای و هر ایرانی كه در خارج از قملرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات می گردد كه برابر بندهای ۲ و ۳ و ۴ آن نشان دهنده اهمیت موضوع جعل در قوانین ایران است . بند ۲: جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن بند ۳: جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشور یا هر یك از وزیران یا استفاده از آنها. بند ۴: جعل اسكناس رایج ایران یا اسناد بانكی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانك ها یا چك های صادر شده از طرف بانك ها و یا اسناد تعهدآور بانك ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرقر صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رایج داخله . ج )استرالیا: در ماده ۳۱۳ قانون جزای این كشور برای جعل چنین تعریفی ارائه شده است : «هر كس مدرك نادرستی را به قصد این كه او یا دیگری از آن استفاده كند تابدین ترتیب كسی دیگری به قبول آن اغوا شود و با این قبول كردن كاری را به ضرر خودانجام داده یا از انجام آن خودداری كند مرتكب جرم می شود» مجازات جرم جعل در استرالیا حداكثر ۵/۷ سال حبس است . قانون جرائم استرالیا مصوب ۱۹۱۴ نیز در ماده ۶۳ جاعل را كسی دانسته است كه مهر یا امضاء یا مدركی را می سازد و یا یك مدرك را به شكل اساسی و بدون مجوز قانونی تغییر می دهد. (نظر محقق ): قانون مجازات استرالیا كمترین میزان مجازات را نسبت به كشورهای انگلستان و كانادا بر مجرمین تحمیل می كند كه حداكثر مجازات این جرم در كشوراسترالیا ۵/۷ سال است نكتة با اهمیت و قابل ذكری كه می توان از تعریف این جرم در قانون جزای استرالیا دریافت كرد این است كه جرم جعل در استرالیا دارای ۲ ركن است :

 ۱ـ اغواشدن فرد در قبول مدرك نادرست ۲ـ انجام عملی ضرری علیه خود و یا عدم انجام امری كه موجب ضرر گردد.

 نكته در این جاست كه جرم جعل باید همراه با استفادة از آن باشد وصرف جعل نمی تواند جرمی را در پی داشته باشد به عبارت دیگر سند نادرست باید به طرف ارائه گردد و او در برخورد بامضاء آن اغوا شود و عملی را انجام دهد كه بر ضرر وعلیه او تمام خواهد در غیر اینصورت صرف جعل ملاك تعیین مجازات نخواهد بود چراكه در تعریف قانونی این جرم در استرالیا نیاز به وجود اركان آن نیز باشد: سؤالی كه ذهن نگارنده را مشغول كرده این است كه آیا اگر سندی نادرست به قصداستفاده ساخته شود اما نتیجه ی آن ركن ضرری را در پی نداشته باشد اما بنابر تعریف لغوی قلب حقیقتی باشد كه تنها كتمان و ضرر آن گریبان جاعل را می گیرد آیا در اینجا نیزجرم جعل واقع گردیده است در صورت پاسخ مثبت آیا جاعل می تواند علیه خود طرح دعوی كند؟ و سؤال دیگری كه قانون مطرح كرد بنابه تعاریف مذكور در كشورهای مختلف كه ذكر آن رقت آیا جعل تنها در مكتوبات و اسناد جاری می گردد و یا می توان آن را در اقرارهاو اظهارات شفاهی و یا مكتوبات صرفاً دروغ نیز جویا شد چرا كه در این موارد نیز قلب حقیقت صورت گرفته و طرف دیگر از این اقدامات زیان می بیند و یا اقدامی به ضرر خود می كند؟

منبع:
نويسنده و محقق :مسعود عرفانيان

منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ 2ـ قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري ‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌هاي‌ قضايي ‌ 4ـ آراء وحدت‌ رويه‌ ديوانعالي‌ كشور 5-حقوق‌ كيفري‌ اختصاصي‌ جرايم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ (دكتر مير محمّدصادقي‌) 6- قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در نظر حقوق‌ كنوني‌ تأليف‌ رضا شكري ‌ 7-محشاي‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ دكتر ايرج‌ گلدوزيان ‌ 8ـ پيماني‌ ضياء الدين‌، جرائم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ متن


نام
پست الکترونيک
پيام شما