آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۶
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق پزشكي و دارويي > ۱۳۸۹/۰۳/۰۱
۶۳۴ بازدید
 
   

بررسی احكام سقط جنین یا سقط حمل


مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یكی از جرائمی است كه جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتكبان آن تدوین شده است .نكته قابل ذكر آن است كه قوانین و مقررات و همچنین در كتب و آثار صاحبنظران كیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست كیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كیفری است كه در جهت حمایت از تكامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است ۱ . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشكی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است كه موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین كنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاكم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بكار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، دیوان عالی كشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر كرده است . ۲
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاكم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین كنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد ۱۹۴ الی ۲۰۰ قانون دیات و نیز در مواد ۹۰ و ۹۱ قانون تعزیرات تنظیم كرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنكه در هر یك از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان كرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین كه مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد كسی كه موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی كرده اند و اگر مرتكب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی كند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
۱
تعریف سقط جنین یا سقط حمل
گفتیم كه حقوق دانان كیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عكس " گارسون " یكی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دكتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی كه زنده یا قابل زیستن نباشد .۳
بدیهی است كه در حال حاضر هیچ یك از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو كننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار كنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نكرده ، بلكه در هر مورد تنها به ذكر موضوع و مجازات آن اكتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده ۹۱ قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده ۹۰ قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به كار رفته است .
از طرف دیگر فقها نیز در كتب و آثار خود این جرم را تعریف نكرده اند . صاحب تكمله المنهاج در مساله ۳۷۹( ج ۲ ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل ۱۱ ) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج ۲ ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذكر مجازات آنها اكتفا كرده اند .
بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی كه مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشكی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .
جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شكم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشكی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی كه قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.
در اصطلاح حقوق كیفری نیز به همین معنی به كار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.
حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود كه در شكم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به كار میرود و به بچه ای گفته میشود كه در رحم زن وجود پیدا میكند . از نظر پزشكی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از ۷ ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود .
بنابراین اگر در این مرحله از دوران تكامل ، حیات موجود قابل زیستنی كه در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، سقط جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل ، مشروط بر اینكه موجب متوقف ماندن دوران تكامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی كه قابل زیستن است منجر گردد .
بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم .
۲
ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن
الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن كریم به ویژه آیه ۱۲ تا ۱۵ سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مكین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. "
و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاكید قرار داده و در ماده ۱۹۴ قانون دیات برای متوقف ساختن هر یك از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است :
- دیه اسقاط نطفه ای كه در رحم مستقر شده و به مدت ۴۰ روز مستعد نشو و نما می شود : ۲۰ دینار است
- دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه كه به صورت گوشت درآمده است: ۶۰ دینار است
- دیه اسقاط جنین در مرحله علقه كه به صورت خون بسته درآمده است : ۴۰ دینار است
- دیه اسقاط جنین در مرحله عظم كه به صورت استخوان در آمده است : ۸۰ دینار است
- دیه اسقاط جنینی كه گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : ۱۰۰ دینار است ۴
با اینكه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را كه از آن حمایت می كند مشخص نكرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، كه اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن ۴ ماه و نیم طول خواهد كشید .
همچنین با استفاده از مواد ۸۵۲ و ۸۷۵ قانون مدنی كه مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود كه دوران حیات جنینی كه اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تكامل فیزیكی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .
ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار
با توجه به حكم ماده ۲۰۰ قانون دیات كه مقرر میدارد :
سقط جنین قبل از پیدایش روح ، كفاره ندارد و كفاره و همچنین دیه كامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده ۹۱ قانون تعزیرات مبنی بر اینكه : " اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه كند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید " قصاص " شود ..."
میتوان نتیجه گرفت كه مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از اتمام دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح در جنینی تا زمان تولد طفل خواهد بود كه از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از ۷ ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد كشید .
مبحث دوم
اقسام سقط جنین و عناصر آن
با توجه به احكام قانونی مندرج در مواد ۱۹۴ الی ۲۰۰ قانون دیات و مواد ۹۰ و ۹۱ و ۱۵۱ قانون تعزیرات و عمومیت ضابطه كلی تشخیص جرائم عمد ، شبه عمد و خطای محض مندرج در ماده ۲ قانون دیات و همچنین تبصره ذیل ماده ۸ همین قانون میتوان اقسام سقط جنین را شامل سقط جنین عمدی ، سقط جنین شبه عمد و غیر عمد و سقط جنین ناشی از خطای محض دانست . در این مبحث به طور اختصار عناصر تشكیل دهنده هریك از آنها را مورد بحث قرار می دهیم .
۱
عناصر سقط جنین عمدی
عناصر تشكیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از :
الف – عنصر مادی
لازمه تحقق عنصر مادی سقط جنین ، انجام فعل مادی مثبت بر روی زن حامل است ، مانند اینكه مرتكب زن حامل را از جای بلندی پرت كند و یا با مشت و لگد به شكم زن حامل بزند و یا اینكه با خوراندن ادویه و مشروبات و متكولات و یا وسائل شیمیائی و امثال آن زن حامل را وادار یا دلالت بر سقط جنین نماید و یا اینكه با انجام اعمال پزشكی مانند كورتاژ به این مقصود نائل آید .
با توجه به حكم ماده ۹۰ قانون تعزیرات مبنی بر اینكه : " هر كس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری كه موجب سقط میگردد بنماید به ۳ الی ۶ ماه حبس محكوم خواهد شد . " و همچنین قسمت اخیر ماده ۹۱ نیز كه مقرر میدارد : ...
و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی كند به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم میشود " ، ملاحظه میشود كه قانونگذار اسلامی در تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، نوعی معاونت را – كه بوسیله دادن ادویه و یا راهنمائی برای استفاده از وسائل به منظور سقط جنین انجام مییابد كافی دانسته است .
در نتیجه قانونگذار در مواد ۹۰ و ۹۱ قانون تعزیرات برای تحقق عنصر مادی جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادی را بر روی زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طریق راهنمائی و معاونت ، پیش بینی كرده است ، بدون اینكه برای زن حامل ، كه ممكن است در انجام فعل سقط جنین مباشرت و یا معاونت نماید مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته باشد .
یادآوری این نكته بجاست كه در قانون مجازات عمومی سابق برای زن حاملی كه عالما و عامدا راضی به خوردن ادویه یا ماكولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذكور میشد یا در استعمال آنها تمكین مینمود ، مجازات یك تا سه سال حبس پیش بینی شده بود و اگر اقدام زن در نتیجه امر شوهرش بود ، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذكور محكوم میشد .
ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتكب ( عنصر روانی )
برای تحقق سقط جنین عمدی مرتكب باید با علم به حامل بودن زن و همچنین به قصد حصول سقط جنین برروی زن حامل ، اقدام مثبتی انجام دهد . بنابراین اگر مرتكب نسبت به حامل بودن زن جاهل باشد و یا اینكه بدون قصد حصول سقط جنین ، زن حامل را مصدوم نماید ، مورد به عنوان سقط جنین عمدی قابل مجازات نخواهد بود و این قبیل موارد ممكن است به عنوان سقط جنین غیر عمدی مورد توجه قرار گیرد .
۲
سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی
با توجه به منابع قانونی مدون مجازات اسلامی یعنی مواد ۱۹۴ تا ۲۰۰ قانون دیات و ماده ۱۵۱ قانون تعزیرات سقط جنین ممكن است به صورت شبه عمد و خطای محض و یا غیرعمدی نیز تحقق پیدا كند .
الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض
قانون دیات در مواد ۱۹۴ تا ۲۰۰ قانون دیات بدون اینكه به عمدی بودن یا شبه عمد یا خطائی بودن سقط جنین اشاره كند ، تنها به تعیین دیه متفاوت ، در مراحل تشكیل و تكامل چنین اكتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومی تنها جرم سقط جنین عمدی وجود دارد و درباره انواع دیگر سقط جنین یعنی شبه عمد و خطای محض در مواد ۱۸ الی ۱۸۴ آن قانون حكمی دیده نمی شود.
به هر حال مقررات مندرج در مواد ۱۹۴ الی ۲۰۰ قانون دیات اسلامی كه جانشین مقررا سابق است شامل انواع سقط جنین عمدی و غیر عمدی و خطای محض در مراحل حیات جنینی میشود و از این جهت فرقی میان جرم اسقاط جنین عمدی و غیر عمدی و خطائی در مراحل حیات جنینی وجود ندارد . این برداشت و نتیجه گیری قانونی مطابق با نظریه فقها است .۶
ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن
با توجه به مندرجات ماده ۱۵۱ قانون تعزیرات عناصر سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی عبارتند از :
۰۱ وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان
اولین شرط تحقق اسقاط جنین غیرعمدی آن است كه جنین یا حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی تلف شود و یا قابل زیستن نباشد .
مطابق ماده۱۵۱ قانون تعزیرات مجازات مرتكب سقط جنین غیرعمدی ، حبس از ۳ ماه الی ۱ سال است و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم ، مرتكب از طرف دادگاه به پرداخت دیه سقط جنین محكوم خواهد شد .
۰۲ وقوع خطا از ناحیه مرتكب
ضابطه اساسی تشخیص جرائم غیرعمدی وجود اثبات خطای جزائی مرتكب جرم است . خطای جزائی نیز عبارت است از ارتكاب عملی كه در انجام آن احتمال ایراد صدمه و زیان دیگری وجود دارد ، و این عمل ممكن است یك عمل مثبت مانند بیاحتیاطی راننده و یا عملی مانند بی مبالاتی مرتكب باشد . لكن وقوع خطا به تنهائی موجب مسئولیت مرتكب جرم غیرعمدی و تحمیل مجازات بر وی نمی باشد. زیرا برای آنكه مرتكب از نظر جزائی مسئول دانسته شود ، لازم است بین خطای مرتكب و صدمه وارده یعنی سقط جنین رابطه سببیت وجود داشته باشد .
ج – تكمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین
۱- هرگاه در اثر ضعف و یا اشكالات موجود در رحم و یا در اثر بیماری و یا نقصی كه در خود جنین وجود دارد و یا در اثر قوه قهریه نظیر صدای هواپیما یا رعد و برق و عوامل مشابه دیگر جنین سقط شود ، آیا می توان كسی را مسئول دانست ؟
پاسخ به این سوال منفی است . چه اساسا این موارد را نمی توان به كسی منسوب نمود تا بتوان او را مسئول دانست .
۲- ممكن است جنین قبل از سقط مرده باشد و طبیب جنین مرده را از رحم بیرون آورد ، در اینصورت نیز آیا كسی مسئول خواهد بود یا خیر ؟
پاسخ در این مورد نیز منفی است . چه احترام جنین و مجازات سقط جنین از جهت آن است كه جنین موجودی زنده است و الا خروج جنین مرده نه تنها جرم نیست بلكه اگر از رحم مادر خارج نشود و در اثر آن مادر فوت شود كسانیكه در سلامت او موثر و مسئول می باشند مسئول مرگ او می باشند ، لكن اگر جنین به نحوی از انحا قبل از مرگ به كیفیتی در رحم زن از بین رفته باشد ، كسی كه باعث مرگ او شده است برابر ضوابط فوق مسئول خواهد بود .
۳- اگر جنین در اثر تلقیح مصنوعی و یا به صورت و طی به حرام ( و طی در حال حیض ) یا به شبه یا به زنا تشكیل شده باشد و كسی او را سقط كند آیا مرتكب مسئول خواهد بود یا خیر ؟
پاسخ به این مورد مثبت است ،چه این قبیل موارد نیز شامل عمویات حرمت و احترام جنین است و دلیل خاصی كه به موجب آن ، این قبیل امور را بتوان موجب سقط جنین دانست وجود ندارد لذا احكام جنین مشروع در این قبیل موارد نیز مصداق خواهد داشت .
۴- مقررات راجع به نقص عضو و سایر جراحات وارده بر جنین ، طبق ماده ۱۹۸ به نسبت دیه همان جنین است . فی المثل اگر یك دست جنین قطع شود و یا خراشی به سر و صورت آن وارد شود ، چون دیه هر دست نصف دیه كامل می باشد و دیه دو دست در مرد دیه كامل است و دیه كامل در جنین ۱۰۰ دینار می باشد . پس دیه یك دست در مورد جنین ۵۰ دینار خواهد بود .
در مورد خراش به سر و صورت جنین ، چون دیه خراش پوست بدن بدون آنكه خون جاری شود ( حارصه ) مطابق ماده ۱۸۶ قانون دیات " یك شتر " می باشد و یك شتر برابر ماده ۳ قانون مزبور برابر ۱۰ دینار می باشد پس دیه خراش در این موردیك دینار دینار یعنی یك دهم دیه خراش (در غیر مورد جنین می باشد .
۵- اگر كسی مرتكب سقط جنین و مرگ مادر اوشود آیا پرداخت یك دیه كافیست یا باید به تعداد هر نفر یك دیه بپردازد ؟
با توجه به مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون دیات مرتكب مسئول پرداخت دیه به تمام آنها خواهد بود .
۶- اگر خود زن جنین را سقط كند آیا او هم باید دیه بپردازد ؟
طبق ماده ۱۹۶ قانون دیات هرگاه زنی جنین خود را سقط كند باید دیه آن را در هر مرحله ای كه باشد بپردازد و خود وی از آن دیه سهمی نمی برد .


منبع:
منابع:

1-1956.101

2-در اين باره رجوع شود : به راي شماره 9780 مورخه 30/9/1316 شعبه دوم و همچنين راي شماره 62 مورخه 19/9/1319شعبه پنجم ديوان عالي كشور . كه با توجه بهسوابق فقهي و موازين اسلامي صادر شده است .
3- دكتر ابراهيم پاد – حقوق كيفري اختصاصي ، جلد اول ،صفحات 68 و 70 چاپ سوم ، سال 1352
4- هر دينار يك مثقال طلا به وزن 18 نخود مي باشد .
5- ماده 852 قانون مدني :"شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حينالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد ."

6- دراين باره رجوع شود ، به جلد دوم تحريرالوسيله امام خميني ، صفحه 597

محمد صالح وليدي


نام
پست الکترونيک
پيام شما