آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > آيين دادرسي مدني > ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
۵۴۳ بازدید
 
   

علل اطاله ی دادرسی و راهكار های مقابله با آن


مقدمه


توسعه قضایی آرمانی اجتماعی است .كه در ساختار قضایی كشور دنبال می شود .و مقامات قضایی همواره به دنبال رفع موانع تحقق این آرمان هستند. یكی از مهم ترین مشكلاتی كه بر سر راه آنان قرار دارد ،اطاله دادرسی است.دادرسی با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی به معنای اعم رشته ای از علم حقوق است که هدف آن تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که در فقه به آن علم القضاء گویند.و به معنای خاص مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود واطاله ی دادرسی به معنای طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است.در حقیقت به مانند آینه ای كا ستی های ریشه دار در پیكره ی نظام قضایی را منعكس می كند.این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی باعث نا رضایتی عمومی،كاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، كاهش عدالت و امنیت در سطح كشور ،تراكم پرونده ها در مراجع قضایی، كاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه ،به خاطر ایجاد فاصله بین كیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را كاهش می دهد.بعد از انقلاب اقدام هایی برای دستیابی به یك سیستم نوین كه متفا وت با سیستم دادرسی گذشته ،پاسخگوی نیاز های جامعه و متناسب با شریعت اسلام باشد احساس می شد.ولی این هدف تحقق نیا فت واطاله ی دادرسی بد تر از گذشته ادامه یافت.سرانجام بالا گرفتن انتقاد های حقوقدانان از نحوه ی دادرسی در سیستم جدید، مسئولان قوه قضاییه را بر آن داشت كه سیستم مذكور را اصلاح كنند.بدین منطوراقداماتی از جانب آنان صورت گرفت ولی مشكل اطاله دادرسی به جای خود باقی ماند.یكی از دلایل مهم آن كثرت قضات كم سابقه و جوان و کثرت پرونده ها بود .كه خود به معنای كاهش كیفیت دادرسی و بالا رفتن تخلفات قضایی بود. مسابقه ی بی نتیجه ی استخدام هر چه بیشتر قضات و كاركنان هم نتوانست این آرزو را تحقق بخشد.چون اطاله ی دادرسی تنها به كمبود امكانات یعنی قاضی و كارمند مربوط نمی شودو نیا زمند اقدامات در سطح گسترده تر و در زمینه های متفاوت است. از آن جایی كه بررسی اطاله دادرسی یك موضوع عملی و كاربردی است . در این باب با فقدان كتب و آثار علمی مواجه هستیم.در این مقاله سعی شده است ابتدا به بررسی علل اطاله ی دادرسی و سپس به ارائه راهكار در سطح كلان ومنطقه ای بپردازیم.

 علل اطاله ی دادرسی مشكلات ناشی از قوانین

 الف) مشكلات ناشی از نحوه ی قانونگذاری

 ۱.عدم رعایت دقیق فنون قانونگذاری:كه شامل استفاده نكردن از جملات اخباری،تكرار جملات،استفاده از كلمات هیجانی، استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمی، عدم استفاده از اصول وزبان حقوقی در تدوین قانون و... .

 ۲.عدم توجه به تدوین و گرد آوری علمی قوانین:كثرت متن های قانونی به حدی رسیده كه اصل( جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) زیر سؤال می رود؟به طوری كه امروزه حتی اصحاب قانون در تسلط به متن قانون دچار مشكل می شوندتا چه رسد به مردم عادی. ولی همه واقفیم در مواردی عدالت فدای حفظ نظم در جامعه میشود.

 ۳.تعدد مراجع تقنین:با وجود این كه طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارند.گاهی به بعضی مراجع و سازمانها اختیار قانونگذاری داده می شود .

 

 ب)مشكلات ناشی از قوانین ما هوی كثرت عناوین مجرمانه در قوانین جزایی و حقوقی باعث عدم ثبات این قوانین ، از بین بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ایجاد مشكلات فراوان برای جامعه و قضات و وكلا شده است.یكی از دلایل پر حجم شدن قوانین جزایی این است كه هر دستگاه به فكر منافع خودش است.وبرای هر عملی كه منافع آنان را به خطر می اندازد جرم مشخص كرده است.متاسفانه این از نبود یك سیاست جنایی كه دارای پایه و اساس محكمی باشد ناشی می شود.بدین منظور ازمقامات قضایی خواهشمندیم از جرم انگاری بیش از حد و تکلیف و محدود کردن زیاد مردم به قوانین خود داری کنند.

 

ج)مشكلات ناشی از قوانین شكلی از آن جایی که هدف از وضع قانون برقراری نظم و آسایش است مشكلات ناشی از قوانین شكلی با اطاله ی دادرسی ارتباط مستقیم دارند. كه با تفكیك بین قوانین آیین دادرسی مدنی و كیفری به توضیح آن می پردازیم.

 ۱.مشكلات ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی:اولا حذف مقررات مفید و موثر سابق در آیین دادرسی مدنی فعلی ،ثانیا وجود رویه های ایجاد كننده ی اطاله ی دادرسی مثل مطالبه ی زیاد پرونده ها از سوی مراجع نظارتی یا تجدید جلسات دادرسی به بهانه ها ی مختلف كه هم اكنون این یكی از تخلفات مهمی است از طرف دادگاه عالی انتظامی مورد توجه است و خوشبختانه کنترل شده است.ثالثا تصویب مقررات ناقص و مسبب اطاله ی دادرسی مثل مقررات تجدید نظر خواهی ،البته تجدید نظر در مواردی به احقاق حق و اجرای عدالت كمك می كند.ولی فاصله ای كه بین تشكیل دادگاه بدوی و تجدید نظر وجود دارد در بسیاری موارد به سود محكوم علیه تمام میشود تا از این فرصت سود جویی كنند.تراكم پرونده ها نیز از دیگر آثار وجود دادگاه تجدید نظر است.

 ۲.نقش قانون آیین دادرسی كیفری در اطاله ی دادرسی :برای بررسی این موضوع ابتدا باید به تفكیك بین قوانین جزایی ماهوی و شكلی بپردازیم. قوانینی كه در زمینه ی جرم ،تعیین مسئولیت كیفری بزهكار یا انشاء مجازات است قوانین ما هوی هستندو كلیه ی قوانینی كه برای حسن جریان محاكمات كیفری انشاءمی شود ،جزء قوانین شكلی محسوب می شوند.اكثرا همین قوانین شكلی موجب اطاله ی دادرسی هستند.از جمله مشكلات مربوط به پرونده های نیا بتی ،یعنی پرونده ها یی كه در شعب نیا بت قضایی بررسی می شوند.چون این كار باعث صرف وقت ، توان و كاهش انگیزه قضات در پرداختن به نیابت قضایی میشود.یا قرارها ی تامین كیفری كه با هدف دسترسی به متهم در موقع لزوم و اجرای احكام نهایی است،ولی چون عموما كفیل ها و وثیقه گذار ها قادر به حاضر نمودن متهم نزد محاكم نیستند، بالاجبار برای این اشخاص پرونده تشكیل می شود كه این هم فقط باعث افزایش حجم پرونده ها می شود.

 

 مشكلات ناشی از ساختار قضایی

 

 الف)عدم گسترش و توسعه ی كمی و كیفی امكانات: با وجود وظایف مهم و حساس قوه قضاییه ،این قوه دارای ضعف مالی و فاقد امكانات لازم است .

 ب)ضعف و نواقص موجود در امر بازرسی: متاسفانه امروز با وجود مراجع متعددی كه این امر را بر عهده گرفته اند،این شیوه كارایی لازم را ندارد.چون این نظارتها مستمر نیست و از نظام تشویق در آن خبری نیست که باعث دلسردی قضات موفق و فاضل می شود.

 ج)فقدان ضابطین كار آمد: ضابطین دادگستری باید شرایطی داشته باشند از جمله به وسیله ی قانون معرفی شوند ، اقدامات آنها در چهارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضایی باشد. تا عملكرد مناسب تری داشته باشند.

در سال ۱۳۶۹وظایف شهربانی ،ژاندارمری وپلیس قضایی به نیروی انتظامی محول شد،كه به دلایل زیر باعث تشدید اطاله ی دادرسی شد: ۱.عدم دخالت دستگاه قضایی در عزل و نصب ضابطین۲. عدم وجود برنامه ی مدون و هدفمند۳.عدم آموزش كافی و لازم مامورین انتظامی برای اجرای دستورات قضایی ۴. وابستگی شدید قوه قضاییه به قوه مجریه به خاطر تصویب بودجه توسط آنها ۵. ضعف عملكرد دستگاه انتظامی در كشف جرایم.البته اقداماتی برای ایجاد دوباره ی آن انجام شده است. که در بخش ارائه ی پیشنهاد ها به بررسی آن می پردازیم.

 

 مشكلات ناشی از عوامل و نیروی انسانی

 الف)نقش عملكرد قضات:تعجیل مراجع گزینش در انتخاب قاضی ،داشتن تحصیلات پایین با توجه به تنوع علم حقوق (،امروزه دیگر مدرك لیسانس برای قاضی كفایت نمی كند)،ندادن استقلال به قاضی كه باعث تزلزل موقعیت او میشود و عدم توجه به وضعیت رفاهی و معیشتی قاضی. ب)نقش عملكرد كارمندان مراجع قضایی :۱.تاخیر در انجام دستورات ۲.انجام دستورات به نحو اشتباه ۳.ارسال با تاخیر پرونده ها به دوایر اجرای احكام۴.كوتاهی در تهیه و ارسال پاسخ مكاتبات و پرونده های مطالبه شده.۵. عدم دقت در ثبت به موقع و دقیق لوایح و دادخواست ها۶. كوتاهی در بایگانی اوراق پرونده ها و گم شدن آنها. ج)

 

نقش عملكرد اصحاب دعوی

 

:۱.عدم همكاری در انجام ابلاغ واقعی از سوی اصحاب دعوی۲. طرح ایرادات واهی ،انكار و ادعای جعل نسبت به اسناد ابزاری.۳.اعلام آدرس اشتباه به دادكاه۴.صحنه سازی و پیچیده نمودن دعاوی۵.عدم استفاده از وكیل. د)نقش عملكرد وكلا ومشاوران حقوقی:۱.عدم رعایت موازین حقوقی۲.مجهول المكان اعلام نمودن اصحاب دعوی با وجود داشتن نشانی ۳.تكذیب وكالت نامه۴.عدم اطلاع به موقع به موكل برای پرداخت هزینه های دادرسی۵.دخالت در اموری خارج از اختیارات وی۶.مبادرت به ادعای جهل و تعیین جاعل.

 

 راهكار های مقابله با اطاله ی دادرسی

 

*راهكار های كلان

 

 ۱. رفع كمبود امكانات:قوه قضاییه ،قوه ای است كه وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و باید امكانات متناسب با وظایف محول شده باشد.امروزه با وجود این كه بهبود امكانات سیر صعودی دارد.اما این مشكل آن قدر عمیق است كه نتوانسته است این خلا را پر كند.و هنوز بعضی از مراكز استانها فاقد ساختمان اداری مناسب هستند.

 

۲.تامین نیروی انسانی:در این قوه عموما كارها توسط نیروی انسانی انجام می شود.و كمبود كاركنان موجب تحلیل رفتن توان جسمی و روحی كاركنان دیگرمی شود.البته بعد از انقلاب شاخص تعداد مراجع قضایی و قاضی و زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به جمعیت رشد داشته اما راهكار اصلی مقابله با اطاله ی دادرسی در استخدام نیروی انسانی نیست. ۳. حذف قوانینی كه موجب اطاله ی دادرسی اند: الف)قوانینی كه موجب افزایش آمار و پرونده های محاكم قضایی می شود.مثل وصف كیفری صدور چك بلا محل كه باعث شده حدود یك سوم زندانیان را صادر كنندگان چك بلا محل تشكیل بدهند.در حالی این موضوع در بسیاری از كشور ها جرم نیست.البته به نظر بنده ی حقیر بلا تكلیف گذاشتن این موضوع موجب توسل مردم به شر خر ها می شود كه خود به نوعی دیگر باعث افزایش جرم در سطح جامعه می شود.ب)حذف قوانینی كه موجب كندی یا توقف جریان دادرسی است.ج)حذف قوانین دارای ابهام و اجمال كه باعث تفاسیر نا درست و سیل فراوان سؤالات به سوی مراجع قضایی می شود.

 

۴.صلاحیت نیروی انسانی:انتخاب افراد با صلاحیت ،افرادی كه به منافع جامعه و مردم وتحقق عدالت فكر كنند،به دنبال فساد و رشوه خواری نباشند نقش اساسی در روند كار قضایی دارد .گزینش نه تنها در مرحله ی ورود بلكه بعد از آن هم باید به صورت نظارت وجود داشته باشد. ولی متاسفانه در مرحله گزینش بیشتر به تدین و اعتقاد قاضی توجه میشود تا به شم قضایی او.

 ۵.بالا بردن سطح آگاهی از طریق آموزش نیروی انسانی و آموزش همگانی :كه توجه و تلاش قوه قضاییه در این مورد بسیار اندك و ناچیز است.

 

 ۶.ارتقای سطح زندگی قضات و كار كنان :این موضوع باعث افزایش آرامش روانی و تمركز فكر آنها برای ایفای وظایف خود وداشتن فرصت و تمركز كافی برای مطالعه و رسیدگی به پرونده ها .

 

 ۷.استفاده از تكنولوژی:در ثبت و بایگانی و ارسال مراسلات استفاده از تكنولوژی باعث تسریع دادرسی می شود.

 

 ۸.تشكیل پلیس قضایی:پلیس قضایی باید از پلیس انتظامی تفكیك شود ودستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است كه دستورهای قضایی را به نحو احسن و در كوتاهترین زمان انجام دهد.دكتر بهشتی بعد از انقلاب این نهاد را ایجاد كردكه مدتی بعد از فوت ایشان به علت عدم درك اهمیت این نیرو منحل شد. در زمان ریاست آقای یزدی به علت مخالفتهای زیادی که با این طرح شد و دخالتهای خارج از قلمرو ماموران پلیس در کارقضا منحل شد .

 بعد از تغییر ریاست قوه و انجام اصلاحات بحث بر سر تشکیل این نهاد به وجود آمد و لایحه ی تشكیل پلیس قضایی در تاریخ ۲۵/ ۷/ ۸۴ در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رد شد، این لایحه پیش از این در كمیسیون اجتماعی به عنوان كمیسیون اصلی ،رسیدگی و رد شد . تا اینکه چند سال پیش بر اساس توافقنامه ی اجرای مرحله ی اول طرح «پلیس خدمات قضایی» تهران بزرگ، به تاریخ ۵/۴/۸۵ و پیرو پیشنهاد فرماندهی نیروی انتظامی در جلسه ی مسوولان قضایی و طرح دادستانی تهران كه پیرامون طرح آزمایشی تشكیل «پلیس خدمات قضایی» صورت گرفت .بعد از آن چندین بار لایحه ی در مجلس مطرح شد ولی نمایندگان آن را تصویب نکردند.

 لایحه ی احیای مجدد آن در سال ۸۸دوباره مطرح شده است و آیت الله لاریجانی ایجاد دوباره ی آن رااز سیاست های اصولی و جدی قوه قضاییه اعلام کرده اند.و گفتند مشابه این پلیس در بسیاری از کشور های جهان در حال انجام وظیفه است و امید واریم مجلس در این زمینه همکاری لازم را با ما داشته باشد. ۹.نظارت صحیح و دقیق:واحد های نظارتی در كشور ما زیاد است ولی كارایی لازم را ندارند.نظارت صحیح و درست قطعا به رفع مشكل اطاله ی دادرسی كمك میكند.

 

 *راهكار ها ی منطقه ای و محلی

 الف)توزیع عادلانه ی امكانات و ابزار بین استانها و در سطح استان:توزیع امكانات بایددارای نظم منطقی باشد.ولی عدك تعادل در توزیع امكانات در بخش های مختلف از جمله توزیع نیرو انسانی،امكانات اداری،حوزه های قضایی و شعب دادگاه ها احساس می شود.ایجاد دادگستری در مناطق مانع رفت آمد بیهوده به به شهرستانها می شود.

 ب)استقرار نظم اداری:در بسیاری از حوزه های قضایی ساعات اداری با دقت رعایت نمی شود كه سبب اتلاف وقت اداری می شود.

 ج)برنامه های آموزشی: برای افزایش رشدكیفی كاركنان اداری و قضایی،كه به بهبود عملكرد آنها كمك می كند.

 د)برنامه های رفاهی:مثل ایجاد شركت های تعاونی مصرف و تعاونی مسكن برای آسایش قضات و كاركنان.

 ز)نظارت صحیح:تمركز فعالیت های نظارتی باید یكی از معاونت های قضایی صورت گیرد تا از پراكندگی جلو گیری شود.همچنین ایجاد دفتر تحقیق و بررسی برای رسیدگی به شكایات مردم بعد از دادگاه تجدید نظر ،البته طبق قانون این وظیفه ی رئیس حوزه ی قضایی است كه چون زمان زیادی می برد بهتر است به سازمانی دیگر منتقل شود.

ه)اصلاح جریان دادرسی:برای این منظور جریان دادرسی را به صورت كامل بیان می كنیم تا در بین موانع را شناسایی و پیشنهاداتی ارائه دهیم. تشكیل پرونده:تشكیل پرونده باید با رعایت اصول نگارش صحیح صورت گیرد .حتی در صدی از شكایات و درخواست هایی كه توسط وكلای دادگستری ارائه می شود دارای اشكالات نگارشی است.یكی از راه حل های مناسب سازماندهی عریضه نویسان است.كه شامل یك دوره از جمله ثبت و شناسایی آنها،گزینش درست ،ایجاد دوره ها ی آموزشی برای آنها ،تعیین محل مناسب ،تعیین حق التحریر،آموزش عمومی به مردم از طریق رسانه های عمومی،كنترل شكایات و دادخواست قبل از ارجاع توسط یك كارمند مطلع برای رفع نواقص احتمالی در آن.

 ارجاع:ارجاع باید صحیح و توسط یكی از معاونان مجرب باشد.معاونت ارجاع میتواند با سؤال و جواب اولیه در خصوص علت و انگیزه ی طرح شكایت در امور جزیی ذهن شاكی را از تعقیب امور جزیی منصرف كند.از جمله مسائلی كه در ارجاع با ید مورد توجه قرار گیرد

۱.عدم ارجاع اولیه به مراجع انتظامی ۲. رعایت عدالت در ارجاع، یعنی با توجه به توانایی قاضی پرونده ها به آنها ارجاع شود.تا از تراكم پرونده ها جلوگیری شود.میتوان با تخصصی كردن شعب دادگاه ها با توجه سبكی و سنگینی پرونده ها و تفکیک بین پرونده های حقوقی و كیفری روند اداری را سرعت بخشید. اولین اقدام دادگاه :اولین اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده ها اهمیت زیادی دارد.می شود با تفكیك پرونده ها با توجه به وضعیت و موضوع آنها به رفع اطاله ی دادرسی كمك زیادی كرد. اصلاح دستور ها ی قضایی :بعضی قضات عادت به صدور دستور های كلیشه ای دارند كه از سالیان گذشته بوده و به شكل رویه در آمده است.و احتمال نمی دهند كه شاید این دستور ها اشتباه باشدبدین دلیل باید در دوره های كار آموزی دوره هایی برای بررسی و اصلاح دستورهای قضایی گذاشت،تا كار آموزان منفعل نمانند.

 اجرای سریع دستور توسط ضابطین: كه نیازمند اقدامات اساسی از جمله آموزش ضابطین ،تعیین ضرب الاجل،سركشی به ضایطین،برخورد با ضابطین سهل انگاروبرقراری جلسات هماهنگی است. اجرای دستور توسط دفتردادگاه :كه عموما با تاخیر صورت می گیرد.ولی می توان با صدور بخشنا مه زمانی برای آن معین كرد مثلا مشخص كنند۲۴ ساعت پس از زمان وصول باید آن را به طور كامل اجرا كنند. ارسال پرونده ها و نامه ها:كه باید با سرعت و دقت صورت گیردو نیازمند بازرسی و نظارت مداوم برای اطمینان از روند كار است.

تا اگر مانعی به وجود آمد به سرعت برای رفع ان اقدام شود.

 

 ابلاغ اوراق قضایی:ابلاغ نا صحیح یا عدم ابلاغ جریان دادرسی را مخدوش می كند . برای جلوگیری از این موضوع می توان بر واحد ابلاغ نظارت داشت ومامورین ابلاغ را آموزش داد. به كار گرفتن قضات تحقیق در داد گاه ها :نباید نقش قضات تحقیق را انكار كرد ولی از آنجا كه دارای اختیارات لازم نیستند و باز جویی و تحقیق از جانب آنها باید نزد قاضی تكرار شد باعث اطاله ی دادرسی می شود.پس بهتر است برای پرونده هایی مثل قتل و سرقت مسلحانه قضات تحقیق باشند ولی برای سایر پرونده ها از این كار خود داری شودتا این كار از صرف زمان و وقت جلوگیری می كند. دادگاه تجدید نظر:بهتر است از تجدید زیاد دادگاه خودداری شود و غیبت قاضی فقط با دلایل موجه پذیرفته شود. در جریان دادرسی ممكن است ابهامات و سؤالاتی فرا روی قاضی قرار گیرد كه قاضی مجبور به تجدید جلسات شود .که باید تعدادی قضات با سابقه برای این منظور پیش بینی شودتا به سؤالات آنها پاسخ دهد.که امروزه گامهای موثری به این منظور برداشته شده است. تنظیم اوقات دادرسی :قانون مشخصی برای تعییین اوقات دادرسی و تعداد پرونده هایی كه در هر روز باید رسیدگی شود وجود ندارد.وتصمیم در این باره بر عهده ی قاضی است.

ولی با وجود شرایط فعلی نیاز به این چنین قانونی احساس می شود. مرحله ی آخر دادرسی هم اجرای احكام است .که باید بدون فوت وقت صورت گیرد.

 

 نتیجه گیری: در این مقاله به بررسی و تعریف اطاله ی دادرسی ،علل ایجادآن و راهکارهای مقابله با آن پرداختم .در این بین قوه قضاییه اقداماتی انجام داده است که چشم پوشی از آنها به دور از انصاف دانستم.علاوه بر اقدامات عامی که برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها انجام داده است (همچون احیاءدادسرا و..)دستورالعمل هایی را برای رفع کاستی های موجود در نظام قضایی سر لوحه ی کار خود قرار داده ،که به شرح ذیل است.

 

۱.اصلاح روند ها ،فرم ها و رویه ها ۲.جبران نواقص ۳.اصلاح تشکیلات ۴.افزایش تعاملات و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی ۵.تمرکز گرایی در امور مرتبط با دادرسی ۶.تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت دادرسی ۷.ایجاد تغییر در نظام تشویقات و تنبیهات در جهت تسریع در روند دادرسی ۸.تشکیل اداره ی ارشاد و معاضدت قضایی به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعین در اقامه ی دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی بضاعت. ۹.ایجاد مرکز مشاوره ی تلفنی در هر حوزه ای که تعداد مراجع زیاد باشد. ۱۰.ایجاد کانون کارشناسان رسمی دادگستری به منظور ایجاد هماهنگی با مقامات قضایی و رفع اشکالات موجود. قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم در کشورمان است و نیازمند همکاری جدی قوه مجریه و مققنه برای عملکرد بهتر است .به خاطر حساسیت زیادی که بر کار این قوه است سیر انتقاد ها به سوی آن روانه می شود و کوچکترین کاستی از نگاه نکته سنجان دور نمی ماند ،بدین منظور از مسئولین انتظار میرود تا ضعف های موجود رابه حد اقل برسانند .اصلاح و تغییر در روند قضایی به منظور رسیدن به کمال مطلوب همواره وجود داشته است .و این آرمان یعنی توسعه ی قضایی تحقق نمی یابد مگر با مساعدت وکلا و قضات فاضل تا با بررسی نظام فعلی و گوش سپردن به انتقاد ها و پیشنهادها گامهای موثری در رفع این مشکل بردارند.

منبع:
1.مدني ،جلالدين،آيين دادرسي مدني،گنج دانش 70
2.نجفي ابرند آبادي ،حميد هاشم بيگي،دانشنامه ي جرم شناسي،77
3.شامبيابي ،هوشنگ،حقوق جزاي عمومي،انتشارات ژوبين80
4.سامع ،علي،علل اطاله ي دادرسي در نظام قضايي،انتشارات آثار انديشه،85
5.سهراب بيگ ،امير ،راهكار هاي غلبه بر اطاله ي دادرسي در ايران ،انتشارات قوه قضاييه،80
6.جعفري لنگرودي ،محمد جعفر ،ترمينولوژي حقوق،گنج دانش،
68
محقق: زينب اربابزي


نام
پست الکترونيک
پيام شما