آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون اساسي > ۱۳۸۸/۰۷/۱۸
۳۹۹ بازدید
 
   

جلسه شصت و هفتم ۲۴ آبان ۱۳۵۸


صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلسه ساعت نه و بیست و پنج دقیقه روز بیست و چهارم آبانماه ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با بیست و چهارم ذیحجه ۱۳۹۹ هجری قمری به ریاست آقای دكتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشكیل شد.
فهرست مطالب
۱ـ بیانات رئیس پیرامون پایان كار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
۲ـ بیانات نایب رئیس
۳ـ قرائت اصول مصوب قانون اساسی و امضاء آن بوسیله نمایندگان
۵ـ پایان جلسه آقایان: دكتر حسن حبیبی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و سخنگوی شواری انقلاب ـ محمد یوسف طاهری قزوینی وزیر راه و ترابری ـ دكتر اسلامی وزیر پست و تلگراف و تلفن ـ حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت كشور ـ محمد علی رجائی وزیر آموزش و پرورش ـ علی اكبر معین فر وزیر نفت ـ ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی ـ دكتر كاظم یزدی معاون وزارت بهداری ـ دكتر ابراهیم یزدی ـ قطب زاده ـ قدوسی ـ سید علی خامنه ای ـ صدر حاج سید جوادی ـ مهدوی كنی و سفرای كشورهای اسلامی و خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچیان در جلسه حضور داشتند.
دبیرخانة مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
۱ـ بیانات رئیس پیرامون پایان كار مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
رئیس (منتظری) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. ملت مبارز ایران، برادران و خواهران گرامی بالاخره مجلس بررسی قانون اساسی كار خودش را به پایان رساند و این وظیفة خطیری كه ملت ایران و رهبر بزرگ و علمای اعلام و مراجع عظام به عهدة نمایندگان گذاشته بودند و وظیفه ای بود خدائی و الهی انجام دادند قانون اساسی در دوازده فصل مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم شد و در اختیار شما ملت قرار گرفته است با یك مقدمه و یك خاتمهای كه مشتمل بر چند آیه و حدیث به عنوان نمونه از پایان قانون اساسی.
البته مشكلاتی كه نمایندگان در این مدت داشتند یكی این بود كه اظهار نظرهای زیادی از همة قشرهای ملت ایران رسیده بود و آقایان نمایندگان خودشان موظف می دیدند كه آنها را بررسی كنند وانگهی برای اینكه قانون محكم باشد از اول در آئین نامه قید شد كه به هر اصلی اقلاً بایستی دو سوم مجموع نمایندگان رأی بدهند نه دو سوم عده حاضر در جلسه، دو سوم مجموع نمایندگان و قهراً برای خیلی از نمایندگان مشكلاتی پیدا می شد از باب اینكه از شهرهای خیلی دور بودند و وظیفه های سنگین دیگری بر دوش داشتند، گاهی می شد بعضیها نمی توانستند شركت كنند آن وقت در حقیقت تصویب هر اصلی محتاج بود به اكثریت قریب به اتفاق حاضرین و آن را هم همة خواهران و برادران توجه دارند كه بالاخره هر كس فكری دارد و فكرها مختلف است توافق اقل هفتاد و دو نفر، چهل و هشت نفر بود توافق چهل و هشت فكر و مغز در یك عبارت و جمله قهراً وقت می گیرد و حتی بعضی از اصلها چهل و هفت رأی آورد و رد شد بنابراین، این متنی كه از قانون اساسی در اختیار شما گذاشته شده است با حداقل چهل و هشت رأی بوده است و خیلی از اصول به اتفاق آراء یا اكثریت قریب به اتفاق بوده است و شاید فقط دو سه اصل با چهل و هشت رأی تصویب شده باشد و قهراً خانم و آقایان نمایندگانی كه آنرا امضاء می كنند به این معنی امضاء می كنند كه اصول این قانون اساسی را اكثریت قریب به اتفاق نمایندگان تصویب كرده اند ضمناً از همة برادران و خواهرانی كه در این مدت زحمت كشیدند و نظریات خودشان را دربارة اصول این قانون اساسی برای مجلس بررسی قانون اساسی فرستادند و همین طور از كارمندان و خدمه و اشخاصی كه در اینجا در این مدت واقعاً زحمت كشیدند برای اینكه این نمایندگان هر كدام از شهرهای دوری به اینجا آمده بودند و قهراً مراجعین زیادی داشتند و اینجا رفت و آمد زیاد بود و كارمندان و كارگران و پاسدارانی كه اینجا خدمت می كردند متحمل زحمتهای زیادی می شدند، بعضی شبها مجبور می شدند تا صبح بیدار بمانند مثل دیشب كه برای تهیه این متن كه الان در اختیار همه قرار گرفته است تا صبح كار می كردند ما از همه آنها تشكر می كنیم و از شورای انقلاب و وزراء محترم و سفراء كشورهای برادران مسلمانمان كه به جلسه تشریف آورده اند از همة شان تشكر می كنیم و به آنها خیر مقدم می گوئیم كه جلسه ما را مزین فرمودند امیدواریم كه قانون اساسی بالاخره مورد توجه ملت باشد و انتظارمان این است كه خود ملت الحمدللّه با سوادند به شایعه و حرفها گوش نكنند در درجه اول خودشان متن قانون اساسی را مطالعه بكنند همیشه مدركشان «آقای می گویند» نباشد كه مثلاً می گویند قانون اساسی چه جوری است و چه جوری! خودشان مطالعه بكنند البته ممكن است آقایان نمایندگان با بعضی جملاتی كه در بعضی از اصول هست مخالفتی داشته باشند اما آن نظر شخص خودشان است و این را توجه دارید كه مطلبی كه بنا است با شور تصویب بشود در همة دنیا هیچوقت اتفاق آراء حاصل نمی شود قهراً دو سوم مجموع نمایندگان بالاترین ملاك بوده است كه ما قرار داده ایم برادران و خواهران ما در هر جا هستند و صدای مرا می شنوند این قانون اساسی را با دقت مطالعه كنند و ان شاء الله امیدواریم كه هر چه زودتر شورای انقلاب و وزارت كشور وسایل رفراندوم یا همه پرسی را فراهم كنند تا هر چه زودتر كشور ما وضع مستقری پیدا كند برای اینكه دشمنان خارجی و ایادی آنها در داخل سعی دارند كه این انقلاب پرشكوه ما را در آن توطئه كنند بنابراین هر چه زودتر باید وضع كشور ما استقرار پیدا كند و از همة برادران و خواهران می خواهیم و تقاضا می كنم كه همین طور كه در همه پرسی راجع به جمهوری اسلامی تمام قشرها بدون انتظار مزد، خودشان فعالیت می كردند من اشخاصی را می دیدم كه وضع مادیشان هم هیچ خوب نبود پول قرض می كردند و بنزین میخرید برای ماشینش و میرفتند در دهات و كمك می كردند به وزارت كشور برای آن رفراندوم برای اینكه نیروی وزارت كشور كم بود همة مردم خودشان را مسئول اینكار می دانستند چون انقلاب وابسته به همه است، انقلاب، انقلاب همگانی است همة اقشار ملت حتی اقلیتهای دینی در این انقلاب سهیم بوده اند و انقلاب متعلق به خودشان است كشور متعلق به خودشان است بنابراین همه خودشان پاسدار انقلاب خواهند بود در این همه پرسی كه راجع به قانون اساسی ان شاء الله عنقریب انجام می شود، و همین طور در انتخابات بعد راجع به ریاست جمهوری و انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی، همة ملت باید وظیفه خودش بداند و در آن شركت كند زیرا انقلاب اسلامی شده است تا حساب دولت و ملت از هم جدا نباشد، شما ملت خودتان در حقیقت دولت هستید، خودتان باید رئیس جمهور انتخاب كنید، خودتان بایستی مجلس شورای ملی را تشكیل بدهید و نمایندگان آن را انتخاب كنید،، نمایندگانی كه مورد نظرتان هستند، واجد شرایط اند، مسلمانند، متعهدند، به كشور علاقه دارند و می خواهند به برادران و خواهرانشان و به اسلام و مسلمین خدمت كنند.
تمام این كوششها كه شده است برای این بوده كه تضاد بین دولت و ملت كه در زمان طاغوت بوده، برطرف شود و الحمدللّه دارد برطرف می شود، ولو بعضی از عناصر می خواهند تخریب كنند و هر وقت به مناسبتی مسائل مختلفی را عنوان می كنند، گاهی اختلاف مذهبی را عنوان می كنند، گاهی اختلافات دیگر را و گاهی از برادران خودمان، برادران اهل سنت، كه در كشور ما پاسداری واقعی كشورمان هستند، در كردستان، در بلوچستان در تركمن صحرا، در جنوب، توجه دارید كه برادران اهل سنت، پاسداران كشور هستند و امیدواریم این پاسداری را خوب انجام بدهند و اگر چنانچه یك كسانی به عناوین مختلف می خواهند آنها را گول بزنند و از سایر برادرانشان جدا بكنند، توجه داشته باشند كه بالاخره اسلام خواسته های آنها را بهتر تأمین می كند تا كاخ كرملین یا كاخ سفید واشنگتن، اسلام، هزار و چهار صد سال قبل حقوق همة مسلمانان را محترم شمرده است و ائمه معصومین شیعه هم در زمان خودشان به این مسأله عنایت داشتند كه وحدت كلمه بین مسلمانان محفوظ باشد، و دیدید رهبر انقلاب ما هم پیامی كه امسال برای حجاج فرستادند مخصوصاً به همة حجاج دستور دادند كه در نمازهای جماعت و جمعه و سایر اجتماعات برادران اهل سنت در مكه شركت كنند و این را وظیفه همة شیعیان قرار دادند و این وظیفه ای است كه ما سعی بكنیم در اتحاد و وحدت كلمه، چون كیان كشور ما و حفظ كشور ما وابسته به حفظ اسلام است، و اگر در این قانون اساسی كه در اختیار همه گذاشته می شود، به نظر بعضی از اشخاص، اشتباهی می آید یادآوری بفرمایند، برای اینكه ما ادعا كنیم كه قانون اساسی كه ما تنظیم كرده ایم صد در صد اشتباه ندارد، چون غیر از معصومین سلام الله علیهم اجمعین، همة افراد بشر خطا كارند، خداوند تبارك و تعالی می فرماید: «ولو كان من عند غیرالله لوجد و افیه اختلافا كثیراً.
» در قرآن، كتاب خدا، اشتباه و اشكالی پیدا نمی شود، ولی در نوشته های بشر بالاخره ممكن است اشتباه و اشكالی وجود داشته باشد.
ما سعی خود را كرده ایم كه در این قانون اساسی اشتباه نباشد، ولی خوب ممكن است ما خطا كرده باشیم.
ما از همه مردم می خواهیم كه این اصول مصوب را مطالعه كنند و در رفراندومی كه در پیش داریم همة مردم، برادران اهل تسنن، برادران شیعه، مردها، زنها و همة گروه ها، مثل همه پرسیهای سابق ان شاء الله شركت كنند و تا هر چه زودتر كشور ما، وضع ثابت و مستقلی پیدا كند.
ضمناً از گرفتاریهائی كه در این مدت برای ارتش ما و برای پاسداران انقلاب در مرزهای كشور و در شهرها پیدا شد و بسیاری از افسران، سربازان، پاسداران شهید شدند، بایستی كه مورد توجه همة ما باشد.
برای همة آنها از خداوند طلب مغفرت می كنیم.
شهادت امری است موروث از بزرگان ما، شهادت سبب كمال انسان است.
راه رفتنی را انسان هر چه زودتر برود، زودتر سعادتمند شده است البته در صورتیكه راه مستقیم را انتخاب كرده باشد و این راه، راه خدمت به میهن و خدمت به اسلام باشد، و ضمناً از مصیبتی كه در اثر زلزلة پریروز برای برادران و خواهران خراسانی ما پیدا شده است و عده ای مصیبت زده و داغدار شده اند، ضمن تسلیت به كسانیكه داغ دیده اند و شهید داده اند، از خداوند برای شهدای آنها طلب مغفرت می كنیم.
جلسة امروز برای این تشكیل شده است كه مقدمه و اصول قانون اساسی خوانده بشود و آقایان نمایندگان هم امضاء بفرمایند تا برای آینده در حقیقت یك سندی باشد و عرض كردم كه معنی امضاء یعنی اینكه دو سوم مجموع نمایندگان رأی داده اند.
این، یك واقعیتی است.
ضمناً از اینكه یكی از نمایندگان محترم ما، مرحوم آیت الله طالقانی به رحمت ایزدی پیوستند خوب است كه امروز یادی هم از ایشان كنیم.
خداوند ان شاء الله درجات ایشان كه عالی است متعالی كند و به بازماندگان ایشان هم اجر جزیل عنایت فرماید.
والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته.
از آقای بهشتی می خواهم چنانچه فرمایشی دارند، بفرمایند.


۲ـ بیانات دكتر بهشتی نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ مطالب را جناب آقای منتظری فرمودند، من هم از همة همكاران عزیزی كه در این مدت در این مجلس صمی مانه با ما همكاری كردند، از پاسداران عزیزی كه همكاری صمی مانهای با ما داشتند، از كارمندان، كاركنان، ماشین نویسان و مسئولان تشكر می كنم، و این تشكر همة ما از آنهاست، ضمناً در موقعیكه جناب آقای منتظری یاد می كردند از هم میهنان كه از آنها دعوت می شود صمی مانه در همه پرسی شركت كنند، مناسب می دانم كه از همة هم میهنان غیر مسلمان زرتشتی، مسیحی و كلیمی هم دعوت كنم كه فعالانه در همه پرسی شركت كنند و همچنین لازم می دانم از نمایندگان آنها، و از همكاری و رفاقتی كه با آنها در اینجا پیدا كردیم به خوبی یاد كنم.
ما در این مدت در حقیقت چهار دوست از نمایندگان شما هم میهن غیر مسلمانی كه مؤمن به خدا و وحی و معاد هستید، پیدا كردیم امیدواریم تحقق جمهوری اسلامی، تحقق آرمان همة آنها هم باشد.
یك نكتة دیگری كه تكمله فرمایش جناب آقای منتظری است این است (ملت ما هم به این نكته توجه كنند) كه قانون اساسی در حقیقت تعیین خطوط اصلی تحقق بخشیدن به آرمان انقلاب و جمهوری اسلامی است بقیه كار با خود ملت است، همانطوری كه مكرر در طول انقلاب گفته شده است این انقلاب، انقلاب ملت است و حتی رهبری از ملت الهام می گیرد كار از شما ملت عزیز است ارائه طریق از شما ملت عزیز است مسئولیتها بر شما است، آنچه از دیگران ساخته است همگانی با شما و كوشش برای هماهنگ كردن تلاشهای شما است نمایندگانی كه انتخاب می كنید، نمایندگانی باشند كه بتوانند قوانین تفصیلی را كه می تواند راه اجرای اصول قانون اساسی را هموار بكند، به خوبی بیایند و تنظیم كنند، كاركنانی كه از این پس دولت در تمام مقاطع انتخاب می كند با نظر ملت تعیین خواهد شد حتی در یك شهر و روستا بدون نظر ملت، مسئولان اجرائی نخواهیم داشت نمی خواهم بگویم انتخابات می كنیم نمی خواهم بگویم با نظر خواهی ملت تعیین خواهند شد ما برای نظام آینده بهترین نامی كه می توانیم انتخاب بكنیم همان نام اصیل اسلامی است نظام امت است و امامت امت و امامتی كه همین طور از نظر واژه و ریشه با هم یك ریشه دارند و از یك مصدر هستند در مقام عینیت هم یكی هستند و این است آرزوی بزرگ ما، باز هم من این مطلبی را كه جناب آقای منتظری یاد كردند به سهم خودم یاد كنم از فقید امت و امام و عالم بزرگ مجاهد مرحوم آیت الله طالقانی كه جایشان در این جلسة اختتامیه بسی خالی است امیدوار هستم كه نتایج كار مجلس و نتایج تحقق یافتن جمهوری اسلامی برای ایشان و همة شهدای این انقلاب شادی آور باشد با طلب رحمت و مغفرت برای ایشان و همة شهیدان عزیزی كه این قانون اساسی می تواند یكی از نتایج ارزنده و درخشنده شهادت آنها باشد.
رئیس (منتظری) ـ با اجازة آقای دكتر بهشتی چون فرمایشات ایشان مستدرك بوده مستدرك المستدرك و به عنوان هیأت رئیسه از نمایندگان محترم مجلس بررسی قانون اساسی كه در این سه ماه به خودشان زحمت هموار كردند و از شهرهای دور تشریف آوردند و همة ملت هم توجه دارند كه آقایان بدون حقوق و هیچگونه مزایای مادی صرف وقت می كردند با اینكه هر كدام در شهر خودشان مسئولیتها و گرفتاریها و زندگی مرتبی داشتند اینجا خودشان را در فشار و زحمت قرار دارند و این سه ماه را به صورت زندگیطلبگی به سر بردند ما از آنها تشكر می كنیم خدا ان شاء الله به حق محمد و آل محمد به همة كسانی كه به اسلام و كشور و ملت خدمت می كنند اجر عنایت بكند.


۳ـ قرائت اصول مصوب قانون اساسی و امضاء آن به وسیله نمایندگان رئیس (منتظری) ـ با اجازه دوستان كارمان را شروع می كنیم مقدمه و اصول قانون اساسی بدون شرح و تفسیر خوانده می شود.
ان شاء الله بعداً در مصاحبه های رادیو تلویزیونی برای ملت ایران بیشتر شكافته خواهد شد.


بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهاده ای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعة ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.
ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همة قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طلیعة این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا میطلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر مكتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مكتبی نبودن مبارزات بوده است.
گرچه در نهضتهای اخیر خط فكری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد، از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیة الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مكتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ایشان تحرك نوینی یافت.
(آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یك هجری شمسی می باشد).
طلیعة نهضت اعتراض در هم كوبنده امام خمینی به توطئه آمریكائی «انقلاب سفید» كه گامی در جهت تثبیت پایه های حكومت استبداد و تحكیم وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود حركت یكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه چهل و دو كه در حقیقت نقطة آغاز شكوفائی این قیام شكوهمند و گسترده بود مركزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحكم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین كاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریكائی) پیوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفكران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مكتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هشیاری مبارزاتی و مكتبی ملت مسلمان آغاز كرد.
رژیم استبداد كه سركوبی نهضت اسلامی را با حملة دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همة كانونهای پر خروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانهترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه های اعدام، شكنجه های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود كه ملت مسلمان ما به نشانة عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت.
خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان كه سحرگاهان در میدانهای تیر فریاد «الله اكبر» سر می دادند یا در میان كوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبتهای مختلف آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد.
حكومت اسلامی طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزة مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزة مكتبی اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشردهتر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائیها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعكاس مبارزه به وسیلة روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاكمیت رژیم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضای سیاسی كشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خللناپذیر امام قیام پیروزمند و یكپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در هفده دی ماه پنجاه و شش از طرف رژیم حاكم این حركت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژیم برای مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشید این قیام معترضانه را با به خاك و خون كشیدن، خاموش كند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپشهای پی در پی انقلاب در هفته ها و چهلمهای یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یكپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر كشور بخشید و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامی سازمانهای كشور با اعتصاب یكپارچه خود و شركت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین كننده بود، و مخصوصاً «زنان» به شكل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه هائی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بیانگر سهم عمده و تعیین كننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائی كه ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یك سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریاده ای استقلال، آزادی، حكومت اسلامی به ثمر نشست و این نهضت عظیم كه با تكیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداكاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم كوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهاده ای امپریالیستی گردید كه در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلاب گسترده مردمی در جهان شد.
بیست و یك و بیست و دو بهمن سال یكهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطة خارجی متكی بر آن را در هم شكست و با این پیروزی بزرگ طلیعة حكومت اسلامی كه خواست دیرینة مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد.
ملت ایران به طور یكپارچه و با شركت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهور اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام كرد و با اكثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.
اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحكیم پایه های حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حكومت در اسلام حكومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم كیش و هم فكر است كه به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حركت به سوی الله) بگشاید.
ملت ما در جریان تكامل انقلابی خود از غبار و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فكری بیگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اكنون برآنست كه با موازین اسلامی جامعة نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است كه زمینه های اعتقاد نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستكبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم می كند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، بار دیگر جنشهای اسلامی و مردمی می كوشد تا راه تشكیل امت واحد جهانی را هموار كند (ان هذه امتكم امة واحده و اناربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می كند.
(ویضع عنهم اصرهم و الاغلال التی كانت علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیاده ای سیاسی كه خود پایه تشكیل جامعه است براساس تلقی مكتبی، صالحان، عهده دار حكومت و اداره مملكت می گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری كه مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزكار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شكوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.
با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشاركتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همة افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تكامل انسان هر فردی خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد كه این همان تحقق حكومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
(و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلنهم الوارثین).
ولایت فقیه عادل براساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء با الله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف در تحكیم بنیاده ای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئی، زیرا كه در مكاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم كردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او بر عهده حكومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی در ایجاد بنیاده ای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه تا كنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبی در تشكیل و تجهیز نیروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ایمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد.
بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود.
(واعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدو كم و اخرین من دونهم).
قضاء در قانون اساسی مسألة قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
(واذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل).
قوة مجریه قوة مجریه به دلیل اهمیت ویژهای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی كه این مسأله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد، نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده كه وصول به این هدف را كند و یا خدشه دار كند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروكراسی كه زائیده و حاصل حاكمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با كارآئی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسائل ارتباط جمعی وسائل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تكاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز كند.
پیروی از اصول چنین قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولین كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشاركت جویند به امید اینكه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) كه بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد.
(وكذالك جعلنا كم امته وسطالتكونوا شهدا علی الناس) نمایندگان مجلس خبرگان متشكل از نمایندگان مردم، كار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و كلیه پیشنهادهائی كه از گروه های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مكتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند.
به این امید كه این قرن، قرن حكومت جهانی مستضعفین و شكست تمامی مستكبرین گردد.
* * * * * ربانی شیرازی ـ این نكته را باید متذكر شد كه استناد فقط به خود قانون اساسی می شود كرد نه به مقدمه آن.
رئیس (منتظری) ـ صحیح است.
ربانی شیرازی ـ پس این، باید در مقدمه ذكر شود.
حجتی كرمانی ـ عرض كنم كه چند تا اصل بوده كه خیلی ضروری بوده است كه در قانون اساسی بیاید ولی تصویب نشد، به طور كلی من می خواهم پیشنهاد كنم كه...
رئیس (منتظری) ـ به جز این اصولی كه تصویب شده است و الان آنها را در همین جلسه قرائت می كنیم.
اصول دیگری مطرح نیست، پیشنهاد خیلی زیاد بوده، اصول دیگری هم بوده است و ان شاء الله آنها باشد برای مجلس بررسی متمم قانون اساسی، اجازه بفرمائید كارمان را ادامه بدهیم.
حجتی كرمانی ـ پیشنهاد من این است كه این مجلس باید كاری كند كه وقتی خدمت امام می رویم...
رئیس (منتظری) ـ از عموم نمایندگان تقاضا می كنیم اجازه بفرمایند كارمان ادامه پیدا كند.
حجتی كرمانی ـ اجازه بدهید پیشنهادم را عرض كنم.
رئیس (منتظری) ـ البته امام امت و مراجع تقلید برای همه ما محترمند و نظر آنها هم بسیار محترم است و ملت مسلمان ایران هم پیرو مراجع تقلید و مخصوصاً رهبر عالیقدر حضرت آیت الله خمینی هستند بنابراین ما قانون اساسی را به آقایان تقدیم می كنیم و مراجع تقلید اگر نظری داشتند علی عین.
حجتی كرمانی ـ من همین را می خواستم عرض كنم كه ما باید كاری كنیم كه از نظر قانونی هم طوری باشد كه وقتی امام و مراجع تقلید دیگر هم این اصول را دیدند، اولاً مرجعی وجود داشته باشد كه كسانیكه نظری نسبت به این قانون دارند به آنجا بدهند و یك هیأتی هم مأمور باشد كه این نظرات را به اطلاع امام و مراجع دیگر برساند و تصمیم نهائی را هم قانوناً به آنها واگذار كنیم.
رئیس (منتظری) ـ لازم نیست كه ما قانوناً به آنها واگذار كنیم برای اینكه مراجع تقلید و مخصوصاً رهبر انقلاب خودشان مجتهد عالیقدر هستند كه نظریاتشان برای همه ملت ایران و برای آقایان نمایندگان محترم است، به هر حال اجازه بفرمائید برنامه كارمان ادامه پیدا كند.
حجتی كرمانی ـ در مورد این قانون اساسی معمولاً باید اجتهادی عمل كرد نه تقلیدی ما اینجا به عنوان آدمهائی كه خودمان نظر می دهیم مینشینیم نه چون مراجع تقلید گفته اند، آنها برای ما معظم و محترم هستند و امام هم به همان دلیل فرموده اند كه ما در اینجا بنشینیم و گردهم بیائیم و الان خودشان آنچه صلاح می دانستند صادر می فرمودند.
من نظرم اینست كه یك نمایندگی قانونی به مراجع داده شود كه به اصطلاح شكل تفویض امر به آنها باشد.
رئیس (منتظری) ـ شما می فرمائید آقایان نمایندگان اختیار بدهند به مراجع؟ مراجع خودشان اختیارات كافی دارند.
حجتی كرمانی ـ از طرف نماینده مردم می خواهم بگویم كه به آنها اختیار داده شود.
رحمانی ـ نمایندگی قابل تفویض نیست.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب آقای حجتی مطالب شما را همه آقایان متوجه شدند.
حجتی كرمانی ـ من می خواهم با این كار زمینه های مساعدی كه برای ضد انقلاب درست شده است همة اینها به كلی از بین برود.
(همهمه نمایندگان) چون مطالب صحیحی وجود دارد كه درست در خط امام است، یك عده بچه های خوب هستند، یك عده متفكرین سالم هستند كه صمی مانه به انقلاب عشق میورزند و در طول این مدت مطالبی گفته اند و الان هم مطالبی دارند.
پس باید یك مرجعی باشد كه اینها هم مطالبشان را كه می گویند در آنجا شنیده و جمع آوری شود.
من خودم عصر نمی توانم خدمت امام بیایم چون باید به بابل بروم و در آنجا دوستان خیلی ناراحت هستند.
اگر شما بتوانید این پیام را به امام برسانید كه چنین مطلبی و پیشنهادی هست.
ایشان یك مأموریتی به افرادی بدهند، و خود قم مرجع این كار باشد و كسانیكه مطالبی دارند و برای دلسوزی به اسلام و مملكت می خواهند بگویند، به آنجا بروند و بگویند.
دكتر آیت ـ به هیچ وجه این كار درست نیست.
حجتی كرمانی ـ و تصمیم نهائی هم به عهده خود امام و مراجع تقلید باشد.
دكتر آیت ـ به هیچ وجه این كار درست نیست.
حجتی كرمانی ـ و تصمیم نهایی هم به عهده خود امام و مراجع تقلید باشد.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب، مطلب شما روشن شد.
حجتی كرمانی ـ من می خواهم طوری نباشد كه ضد انقلاب بتواند سوء استفاده كند بلكه راهی باز شود كه این مطالب به خود امام برسد و آقا هم دستور بدهند كه این مطالب مورد بررسی قرار بگیرد و اگر حرف حقی هست در همین متن گنجانده شود.
فاتحی ـ همة مطالب و مسائل دقیقاً به سمع امام می رسد آنهم در اسرع وقت، دیگر چنین كارهائی لازم نیست.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب، پیام شما را هم آقای فاتحی حجتی شنیدیم، از آقای بهشتی خواهش می كنم كه متن قانون اساسی را قرائت بفرمایند، البته هر وقت خسته شدند دیگر دوستان هیأت رئیسه كمك می فرمایند.
(به شرح زیر خوانده شد)
بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول اصول كلی اصل اول (نهم) حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت ۲/۹۸% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم (نهم) جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به.


۱ـ خدای یكتا (لااله الا الله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.


۲ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.


۳ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا.


۴ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.


۵ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.


۶ـ كرامت و ارزش انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، كه از راه: الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می كند.
اصل سوم (۱۲) دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد.


۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.


۲ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.


۳ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.


۴ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیش مراكز تحقیق و تشویق محققان.


۵ـ طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.


۶ـ محو هر گونه استبداد و خود كامگی و انحصارطلبی.


۷ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.


۸ـ مشاركت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.


۹ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.


۱۰ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور.
۱
۱ـ تقویت كامل بنیة دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارزی و نظام اسلامی كشور.
۱
۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱
۳ـ تأمین خود كفائی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱
۴ـ تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱
۵ـ توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة مردم.
۱
۶ـ تنظیم سیاست خارجی كشور براساس معیارهای اسلام، برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم (۱۴) كلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم (۱۵) در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتیكه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم (۱۴) در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات.
انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم (۱۶) طبق دستور قرآن كریم: «و امر هم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می كند.
اصل هشتم (۱۶) در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
شرایط و حدود و كیفیت آنرا قانون معین می كند.
«والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر» اصل نهم (۱۷) در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.
اصل دهم (۱۷) از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم (۱۸) به حكم آیه كریمه «ان هذه امتكم امة واحده و اناربكم فاعبدون» همه مسلمانان یك امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم (۱۸) دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبقه فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقهای كه پیروان هر یك از مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم (۱۸) ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می كنند.
اصل چهاردهم (۲۰) (۶۵) به حكم آیه شریفه «لاینهیكم الله عن الذین لم یقاتلوكم فی الدین و لم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند.
این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور اصل پانزدهم (۲۱) زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است.
اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم (۲۳) از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم (۲۳) مبدأ تاریخ رسمی كشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است.
تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم (۲۲) (۶۴) پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اكبر» است.
فصل سوم حقوق ملت اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم (۲۷) همة افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یكم (۶۳) دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد.


۱ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.


۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی سرپرست.


۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.


۴ـ ایجاد بیمة خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.


۵ـ اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم (۲۴) حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
اصل بیست و سوم (۲۴) تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم (۶۳) نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
تفصیل آنرا قانون معین می كند.
اصل بیست و پنجم (۲۴) (۲۷) بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل بیست و ششم احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند.
هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم (۶۵) تشكیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم (۲۵) (۲۸) هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم (۲۵) (۲۸) (۲۹) برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمده ای عمومی و درآمده ای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.
اصل سی ام (۲۶) (۳۰) دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفائی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یكم (۲۶) (۲۸) (۳۰) داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل سی و دوم (۳۰) هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند.
در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم (۳۰) هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم (۲۹) دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه ها صالح رجوع نماید.
همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سی و پنجم (۲۹) در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم (۲۹) حكم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم (۲۹) اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم (۳۰) هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم (۳۰) هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم (۳۰) هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یكم (۲۹) تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیكه به تابعیت كشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم (۲۹) اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم اقتصاد و امور مالی اصل چهل و سوم ۵۳ـ۵۴ـ۵۵ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱ـ تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.


۲ـ تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد.
این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور، در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.


۳ـ تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.


۴ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگر.


۵ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.


۶ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.


۷ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.


۸ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.


۹ـ تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفائی برساند و از وابستگی بره اند.
اصل چهل و چهارم (۵۷) نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخش تا جائی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین می كند.
اصل چهل و پنجم (۵۵) انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، كوه ها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می كند.
اصل چهل و ششم (۵۵) هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.
اصل چهل و هفتم (۵۷) مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است.
ضوابط آنرا قانون معین می كند.
اصل چهل و هشتم (۵۴) در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمده ای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد.
به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم (۵۵) دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم (۵۴) در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد.
از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست با تخریب غیر قابل جبران آن لازمه پیدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یكم (۵۲) هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.
موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم (۵۲) بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می گردد.
هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه سوم (۵۲) كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم (۵۲) دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای ملی می باشد.
سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم (۵۲) دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاه هائی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می نماید.
این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن اصل پنجاه و ششم (۲۱) حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است.
هیچكس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند.
اصل پنجاه و هفتم (۶۲) قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.
این قوا مستقل از یكدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد.
اصل پنجاه و هشتم (۲۱) اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شورای ملی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحل كه در اصول بعد می آید برای اجرا به قوة مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم (۶۵) در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم (۶۲) اعمال قوة مجریه جز در مواردی كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء است.
اصل شصت و یكم (۲۲) اعمال قوة قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم قوه مقننه مبحث اول ـ مجلس شورای ملی اصل شصت و دوم (۳۰) مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد.
شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.
اصل شصت و سوم (۳۱) دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است.
انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت كشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یكصد و پنجاه هزار نفر یك نماینده اضافه می شود.
زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند و در صورت افزایش جمعیت هر یك از اقلیتها پس از هر ده سال به ازای هر یكصد و پنجاه هزار نفر اضافی یك نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می كند.
اصل شصت و پنجم (۶۲) پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح آئین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم (۳۱) ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دورة تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و هفتم (۳۱) نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.


بسم الله الرحمن الرحیم «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاورده ای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد.
نمایندگانی كه در جلسه شركت ندارند باید در اولین جلسهای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم (۳۱) در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم (۶۵) مذاكرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای نخست وزیر یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسة غیر علنی تشكیل می شود.
مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم (۳۱) رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.
دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اكثریت برسد.
مبحث دوم ـ اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی اصل هفتاد و یكم (۳۲) مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم (۳۲) مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم (۳۲) شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است.
مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می كنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم (۳۲) لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم (۳۲) طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم (۳۲) مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم (۳۳) عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفتاد و هشتم (۶۲) هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور به شرط این كه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفتاد و نهم (۳۳) برقراری حكومت نظامی ممنوع است.
در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای ملی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم (۳۳) گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.
اصل هشتاد و یكم (۶۵) دادن امتیاز تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم (۳۳) استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.
اصل هشتاد و سوم (۳۳) بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی، آنهم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم (۳۲) هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم (۳۳) سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای داخلی تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم (۳۵) نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرائی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.
اصل هشتاد و هفتم (۳۵) هیأت وزیران پس از تشكیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم (۳۳) در هر مورد كه نماینده ای از وزیر مسئول درباره یكی از وظایف او سؤال كند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر به تشخیص مجلس شورای ملی.
اصل هشتاد و نهم (۳۵) نمایندگان مجلس می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح كنند استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد.
در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود.
در هر دو صورت نخست وزیر یا وزیر مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.
اصل نودم (۳۵) هر كسی شكایتی از طرز كار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه داشته باشد، می تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای ملی عرضه كند.
مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یكم (۳۶) به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورائی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود.


۱ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.
انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.


۲ـ شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله شورایعالی قضائی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و دوم (۳۶) اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم (۴۰) مجلس شورای ملی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم (۳۶) كلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.
شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.
در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم (۳۷) در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی كافی نداند، می تواند از مجلس شورای ملی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم (۳۶) تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدة اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم (۳۶) اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.
اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم (۶۳) تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم (۶۴) شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
فصل هفتم شوراها اصل یكصدم (۳۷) برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.
شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می كند.
اصل یكصد و یكم (۳۷) به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت اجرای هماهنگ آنها، شورایعالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل می شود.
نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می كند.
اصل یكصد و دوم (۳۷) شورایعالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد كند.
این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یكصد و سوم (۳۷) استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یكصد و چهارم (۴۰) به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحده ای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهائی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كارمندان و مدیران، و در واحده ای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مركب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشكیل می شود.
چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می كند.
اصل یكصد و پنجم (۳۷) تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.
اصل یكصد و ششم (۳۹) انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست.
مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.
فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری اصل یكصد و هفتم (۴۰) هرگاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همة مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد.
در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند.
هرگاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند.
اصل یكصد و هشتم (۴۰) قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب و آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان را برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
اصل یكصد و نهم (۴۱) شرایط و صفات رهبر یا اعضا شورای رهبری:
۱ـ صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.


۲ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت كافی برای رهبری.
اصل یكصد و دهم ۴۲ـ۴۳ـ۴۴ وظایف و اختیارات رهبری:
۱ـ تعیین فقهای شورای نگهبان.


۲ـ نصب عالیترین مقام قضائی كشور.


۳ـ فرماندهی كل نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف: نصب و عزل رئیس ستاد مشترك.
ب ـ نصب و عزل فرماندة كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج ـ تشكیل شورایعالی دفاع ملی، مركب از هفت نفر از اعضای زیر: ـ رئیس جمهور.
ـ رئیس ستاد مشترك.
ـ فرماندة كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ـ دو مشاور به تعیین رهبر.
د ـ تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورایعالی دفاع.
هـ ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع.


۴ـ امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.


۵ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن صلاح كشور، پس از حكم دیوانعالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم كفایت سیاسی او.


۶ـ عفو یا تخفیف مجازات محكومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوانعالی كشور.
اصل یكصد و یازدهم (۶۲) هرگاه رهبر یا یكی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل یكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم است.
مقررات تشكیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود.
اصل یكصد و دوازدهم (۶۳) رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی هستند.
فصل نهم قوه مجریه مبحث اول ـ ریاست جمهوری اصل یكصد و سیزدهم (۴۵) پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوة مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل یكصد و چهاردهم (۴۵) رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است.
اصل یكصد و پانزدهم (۶۵) رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.
اصل یكصد و شانزدهم (۴۵) نامزده ای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند.
نحوه برگزاری رئیس جمهوری را قانون معین می كند.
اصل یكصد و هفدهم (۴۵) رئیس جمهور با اكثریت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب می شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچیك از نامزدها چنین اكثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شركت می كنند، ولی اگر بعضی از نامزده ای دارندة آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یكصد و هجدهم (۴۵) مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین می كند.
اصل یكصد و نوزدهم (۴۵) انتخابات رئیس جمهور جدید باید حداقل یكماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد.
اصل یكصد و بیستم (۴۵) هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یكی از نامزدهائی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد.
اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل یكصد و بیست و یكم (۴۶) رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای كه با حضور رئیس دیوانعالی كشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگندنامه را امضاء می نماید:
بسم الله الرحمن الرحیم «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهائی كه بر عهده گرفته ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خود كامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم.
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود سپارم.
» اصل یكصد و بیست و دوم (۴۶) رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می كند.
اصل یكصد و بیست و سوم (۴۶) رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یكصد و بیست و چهارم (۴۶) رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می كند و پس از كسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حكم نخست وزیری برای او صادر می نماید.
اصل یكصد و بیست و پنجم (۴۶) امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرارداده ای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل یكصد و بیست و ششم (۴۷) تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیاید با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می فرستد.
اصل یكصد و بیست و هفتم (۴۷) هرگاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزراء در حضور او و به ریاست وی تشكیل می شود.
اصل یكصد و بیست و هشتم (۴۶) رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یكصد و بیست و نهم (۴۶) اعطای نشانها دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یكصد و سی ام (۴۶) در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مركب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی كشور وظایف او را انجام می دهد، مشروط براینكه عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در موردی كه مدت ریاست جمهور سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید براثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شورا است.
اصل یكصد و سی و یكم (۴۷) در صورت فوت، كنارهگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
اصل یكصد و سی و دوم (۴۷) در مدتی كه وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی توان استیضاح كرد یا به آن رأی اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
مبحث دوم ـ نخست وزیر و وزراء اصل یكصد و سی و سوم (۴۷) وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند.
اصل یكصد و سی و چهارم (۴۷) ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت می پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند.
نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل یكصد و سی و پنجم (۴۷) نخست وزیر تا زمانیكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم می شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یكصد و سی و ششم (۴۸) هرگاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل كند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.
اصل یكصد و سی و هفتم (۴۸) هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری كه به تصویب هیأت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یكصد و سی و هشتم (۴۸) علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد.
هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اصل یكصد و سی و نهم (۵۰) صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
موارد مهم را قانون تعیین می كند.
اصل یكصد و چهلم (۴۹) رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یكصد و چهل و یكم (۵۰) رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام با قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.
اصل یكصد و چهل و دوم (۴۷) دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی كشور رسیدگی می شود كه برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مبحث سوم ـ ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصل یكصد و چهل و سوم (۵۰) ارتش جمهوی اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را برعهده دارد.
اصل یكصد و چهل و چهارم (۵۱) ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل یكصد و چهل و پنجم (۵۰) هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمی شود.
اصل یكصد و چهل و ششم (۵۰) استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و هفتم (۵۰) دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهادسازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یكصد و چهل و هشتم (۵۱) هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یكصد و چهل نهم (۵۰) ترفیع نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یكصد و پنجاهم (۵۱) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شده، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاورده ای آن پابرجا می ماند.
حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل یكصد و پنجاه و یكم (۵۱) به حكم آیه كریمه «واعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رابط الخیل ترهبون به عدوالله وعدو كم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریكه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم سیاست خارجی اصل یكصد و پنجاه و دوم (۵۵) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یكصد و پنجاه و سوم (۵۵) هرگونه قرار داد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل یكصد و پنجاه و چهارم (۵۵) جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد.
بنابراین در عین خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كند.
اصل یكصد و پنجاه و پنجم (۵۵) دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینكه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل یازدهم قوه قضائیه اصل یكصد و پنجاه و ششم (۵۸) قوة قضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ـ رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.


۲ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.


۳ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.


۴ـ كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.


۵ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یكصد و پنجاه و هفتم (۵۸) به منظور انجام مسئولیتهای قوة قضائیه شورائی به نام شورایعالی قضائی تشكیل می گردد كه بالاترین مقام قوة قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد:
۱ـ ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم.


۲ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.


۳ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل یكصد و پنجاه و هشتم (۵۸) شورایعالی قضائی از پنج عضو تشكیل می شود.


۱ـ رئیس دیوانعالی كشور.


۲ـ دادستان كل كشور.


۳ـ سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرایط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معین می كند.
اصل یكصد و پنجاه و نهم (۵۸) مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است.
تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل یكصد و شصتم (۵۸) وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضائیه با قوة مجریه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه شورایعالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می كند انتخاب می گردد.
اصل یكصد و شصت و یكم (۵۸) دیوانعالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی كه طبق به آن محول می شود براساس ضوابطی كه شورایعالی قضائی تعیین می كند تشكیل می گردد.
اصل یكصد و شصت و دوم (۶۰) رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوانعالی كشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب می كند.
اصل یكصد و شصت و سوم (۶۰) صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.
اصل یكصد و شصت و چهارم (۶۰) (۶۱) قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورایعالی قضائی به اتفاق آراء.
نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.
اصل یكصد و شصت و پنجم (۶۱) محاكمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل یكصد و شصت و ششم (۵۹) احكام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
اصل یكصد و شصت و هفتم (۶۰) قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل یكصد و شصت و هشتم (۶۱) رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد.
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می كند.
اصل یكصد و شصت و نهم (۶۱) هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یكصد و هفتادم (۶۰) قضات دادگاه ها مكلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری كنند.
و هر كس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.
اصل یكصد و هفتاد و یكم (۶۴) هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یكصد و هفتاد و دوم (۶۰) برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوة قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یكصد و هفتاد و سوم (۶۰) به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورایعالی قضائی تأسیس می گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.
اصل یكصد و هفتاد و چهارم (۶۱) براساس حق نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر شورایعالی قضائی تشكیل می گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می كند.
فصل دوازدهم رسانه های گروهی اصل یكصد و هفتاد و پنجم (۶۱) در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود.
این رسانه ها زیر نظر مشترك قوای سه گانه قضائیه (شورایعالی قضائی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
ترتیب آن را قانون معین می كند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در دوازده فصل مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اكثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهائی رسید.
* * * * * رئیس (منتظری) ـ از همه آقایان برادران و خواهرانی كه در این جلسه شركت فرمودند مخصوصاً از برادران سفرای كشورهای اسلامی كه میهمان ما هستند تشكر می كنیم و امیدواریم كه خداوند به همه ما توفیق بدهد كه در راه وحدت اسلام و مسلمین كوشش كافی انجام پذیرد.
سبحانی ـ آقای منتظری در اصل هشتاد و یكم تا دیروز ظهر كلمه «مطلقاً» نبود.
رئیس (منتظری) ـ آقای سبحانی بود.
مقدم مراغه ای ـ آقای منتظری بنده یك تذكری دارم.
رئیس (منتظری) ـ بفرمائید.
مقدم مراغه ای ـ می خواستم عرض كنم كه این مقدمه را از قانون اساسی جدا كنید چون در جلسه طرح نشده.
رئیس (منتظری) ـ در جلسه مشترك طرح شده است ولی البته ملاك استناد نیست.
مقدم مراغه ای ـ چون نظرات گروه های مختلف و آنهائی كه مجاهدتها كردند و فدائی دادند در اینجا ذكر نشده.
دكتر آیت ـ البته آقای مقدم عقیده شما این است.
موسوی تبریزی ـ یك مورد در این مقدمه قانون اساسی به ما نشان بدهید تا ببینیم در كجا حقوق بعضیها ضایع شده است؟ كلی نفرمائید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ الان ملاحظه می فرمائید كه مقدمه اینجا خوانده شده البته متأسفانه من در این چند روز نمی توانستم در جلسات شركت كنم به ندرت ولی گزارش داده اند كه مقدمه در جلسه مشترك گروه ها خوانده شد و حالا هم اینجا یك جلسه رسمی است در این جلسه خوانده شد و امضاء می شود و اگر حضرتعالی نقطه نظری دارید آقای مراغه ای، بعد سؤال بفرمائید تا ببینیم واقعاً این چیزی شائبه اش در ذهن شما آمده است هست یا نیست چون من كه خواندم دیدم سوابق مبارزات ایران را به یكصد سال قبل برده با شركت همه گروه ها و قشرها و به هر حال فكر می كنم آن بخش كه مربوط به سابقه مبارزات است و یك پاراگراف چند سطری هست از آن درجه یك مقدمه، بیش از این نمی توان انتظاری داشته باشیم كه به تفصیل گفته شود و جای این بحث در این جلسه نیست، خواهش می كنم اگر بحثی هست موكول بفرمائید به دیداری كه بعد با شما خواهیم داشت.
رئیس (منتظری) ـ آقای دانش راد شما فرمایشی دارید؟بفرمائید.
دانش راد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
چون آخرین جلسه مجلس است من خواستم از این فرصت استفاده بكنم،و از حسن ظن هیأت رئیسه مجلس و از صمیمیت و علاقمندی نمایندگان محترم كه آزادی كامل را در حق اقلیتهای دینی كشور رعایت كردند و اجازه دادند در هر موردی كه ما بحثی داشتیم مثل یك هموطن خوب در آن بحث شركت بكنیم خواه در مسائل مربوط به اقلیت دینی خودمان و خواه در مسائل عمومی مملكتی و خواه در مسائل حقوقی در مسائل اقتصادی و غیره حوصله كردند فرصت دادند و ابراز علاقه كردند می خواستم بدین وسیله تشكر بكنم و از طرفی خیال می كنم اجازه داشته باشم این تشكر را از طرف بقیه همكاران اقلیتهای دینی دیگر انجام بدهم.
می خواستم در اینجا به همكیشان خودم كلیمیان ایران، و شاید لازم باشد به سایر هموطنان غیر مسلمان یادآوری بكنم كه قانون اساسی كه تدوین شده در حدی كه فرصت بررسیاش بوده مترقیترین قانون اساسی است كه در كشورهای اسلامی و در كشورهای مسیحی امكان تدوینش بوده و چون آزادی كامل انسانها و حفظ حقوق انسانی همه مردم در آن رعایت شده و همه مردم اعم از هر نوع مذهب و دینی كه داشته باشند می توانند با نهایت آزادی در ساختن وطن مشتركشان همكاری بكنند امیدوارم همانطوری كه آقای دكتر بهشتی فرمودند كه بی ما رفاقت پیدا شد بین همه مردم این كشور صرف نظر از اینكه چه دینی دارند این رفاقت كه وجود داشته است تحكیم بشود و ادامه پیدا بكند و همه در یك صف واحد برای ساختن ایرانی مستقل و آزاد همكاری بكنند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ با اجازه دوستان من این قسمت خاتمه را كه مشتمل بر آیات و روایاتی است و به عنوان قسمتی از مبانی قانون اساسی در نصوص اسلامی تهیه شده می خوانم: (به شرح زیر خوانده شد) خاتمه بخشی از آیات و روایات كه زیر بنای قانون اساسی است حق ـ فصل سوم
۱ـ اما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیكم حقاً بولایة امركم، و لكم علی من الحق مثل الذی لی علیكم، والحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الاجری علیه، و لایجری علیه الاجری له.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ خطبه ۲۰۷ ـ ص ۶۸۱)
۲ـ الذلیل عندی عزیز اخذ الحق له، والقوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه.


۳ـ التضیعن حق اخیك اتكالا علی ما بینك و بینه، فانه لیس لك باخ من اضعت حقه.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۳۱ ـ ص ۹۳۳) حقوق انسانی و رفتار با غیر مسلمانان ـ اصل ۱۴
۱ـ واشعر قلبك الرحمة اللرعیة، و المحبة لهم، واللطف بهم، و لاتكونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم أكلهم، فانهم صنفان: اما اخ لك فی الدین، و اما نظیر لك فی الخلق، یفرط منهم الزلل، و تعرض لهم العلل.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۵۳ ـ ص ۹۹۳)
۲ـ لاینهیكم الله عن الذین لم یقاتلو كم فی الدین و لم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین.
(سوره ممتحنه ـ ۸) برابری و عدم امتیاز ـ اصل ۱۹
۱ـ یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثی و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقیكم.
(سوره هجرات ـ ۱۳)
۲ـ ایها الناس الا ان ربكم و ان اباكم واحد الا لافضل لعربی علی عجمی و لا عجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود الا بالتقوی.
(حدیث نبوی تفسیر قرطبی «الجامع لاحكام قرآن» جزء ۱۶ ـ ص ۳۴۲) زن ـ اصل ۲۰ـ۲۱
۱ـ و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودة و رحمة.
(سوره روم ـ ۲۱)
۲ـ من عمل صالحاً من ذكر اوانثی و هومؤمن فلنحیینه حیوة طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون.
(سوره نمل ـ ۹۷)
۳ـ...
و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة...
(سوره بقره ـ ۲۲۸)
۴ـ و لا تملك المرأة من امرها ما جاوز نفسها، فان المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۳۱ ـ ص ۹۳۹) حریت ـ اصل ۲۲ ـ ۲۸ و لا تكن عبد غیرك و قد جعلك الله حراً.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۳۱ ـ ص ۹۲۹) امكان دادخواهی عمومی ـ اصل ۳۴ و تجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فیه للّه الذی خلقك، و تقعد عنهم جندك و اعوانك من احراسك و شرطك حتی یكلمك متكلمهم غیر متتعتع، فانی سمعت رسول الله (ص) یقول فی غیر موطن: لن تقدس امة لایؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۵۳ ـ ص ۱۰۲۱) لاضرر ـ اصل ۴۰ قضی رسول الله (ص)...
و قال لاضرر و لاضرار.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۱۷ ـ شفعه ـ باب ۵ ـ ص ۳۱۹) اصل طاعت ـ اصول ۴ ـ ۷۲ ـ ۹۱ ـ ۱۰۵ ـ ۱۷۰
۱ـ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر...
(سوره نساء ـ ۵۹)
۲ـ...
و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.
(سورة مائده ـ ۴۴)
۳ـ...
و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون.
(سورة مائده ـ ۴۵)
۴ـ...
و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون.
(سورة مائده ـ ۴۷)
۵ـ...
ان الحكم الالله...
(سوره انعام ـ ۵۷)
۶ـ...
و من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون.
(سورة بقره ـ ۲۲۹)
۷ـ لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ حكمت ۱۵۶ ـ ص ۱۱۶۷) امر به معروف (اصل ۸)
۱ـ والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر...
(سورة توبه ـ ۷۱)
۲ـ ولتكن منكم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر...
(آل عمران ـ ۱۰۴) اتباع احسن ـ مناسب اصل ۸ ...
فبشر عباد ـ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه...
(سورة زمر ـ ۱۷ و ۱۸) رفع عسر و حرج و اضطرار ـ فصل ۳
۱ـ...
یرید الله بكم الیسر و لایرید بكم العسر...
(سورة بقره ـ ۱۸۵)
۲ـ...
و ما جعل علیكم فی الدین من حرج...
(سورة حج ـ ۷۸)
۳ـ...
ما یرید الله لیجعل علیكم من حرج...
(سورة مائده ـ ۶)
۴ـ...
فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه...
(سورة بقره ـ ۱۷۳) اقتصاد ـ اموال و اراضی ـ فصل ۴
۱ـ و لاتؤتوا السفهاء اموالكم التی جعل الله قیاماً...
(سورة نساء ـ ۵)
۲ـ یا ایها الذین آمنوا لاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم...
(سورة نساء ـ ۲۹)
۳ـ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعاً...
(سورة بقره ـ ۲۹)
۴ـ یا ایها الناس كلوا مما فی الارض حلاله طیباً...
(سورة بقره ـ ۱۶۹)
۵ـ یسئلونك عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول...
(سورة انفال ـ ۱)
۶ـ عن موسی بن جعفر (ع): والانفال كل ارض خربة باد اهلها و كل ارض لم یوجف علیها بخیل و لاركاب و لكن صالحوا صلحاً و اعطوا بایدیهم علی غیر قتال، و له رئوس الجبال و بطون الاودیة و الاجام و كل ارض میتة لارب لها، و له صوافی الملوك ما كان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب لان الغصب كله مردود، و هو وارث من لا وارث له.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۴ ـ انفال ـ باب ۱ ـ ص ۳۶۵)
۷ـ محمد بن سنان عن ابی الحسن (ع) قال: سألته عن ماء الوادی فقال: ان المسلمین شركاء فی الماء و النار و الكلاء.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۱۷ ـ احیاء موات ـ باب ۵ ـ ص ۳۳۱)
۸ـ و ایاك و الاستئثار بما الناس فیه اسوة.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۵۳ ـ ص ۱۰۳۱)
۹ـ ان هذا المال لیس لی ولالك، و انما هو فیی للمسلمین و جلب اسیافهم، فان شركتهم فی حربهم كان لك مثل حظهم، و الا فجناة ایدیهم لاتكون لغیر افواهم.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ خطبه ۲۲۳ ـ ص ۷۲۸)
۱۰ـ...
ان الارض للّه یورثها من یشاء من عباده...
(سورة اعراف ـ ۱۲۸) ۱
۱ـ سكونی عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): من غرس شجراً او حفر وادیاً بدیاً لم یسبقه الیه احداوا حیی ارضاً میتة فهی له قضاء من الله و رسوله.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۱۷ ـ احیاء موات ـ باب ۲ ـ ص ۳۲۸) ۱
۲ـ محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: ایما قوم احیوا شیئاً من الارض او عمروها فهم احق بها.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۱۷ ـ احیاء موات ـ باب ۱ ـ ص ۳۲۶) ۱
۳ـ یونس عن العبد الصالح (موسی بن جعفر «ع») قال: قال ان الارض للّه تعالی جعلها وقفاً علی عباده، فمن عطل ارضاً ثلاث سنین متوالیة لغیر ماعلة اخذت من یده و دفعت الی غیره.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۱۷ ـ احیاء موات ـ باب ۱۷ ـ ص ۳۴۵) تمركز ثروت ـ اصل ۴۳
۱ـ...
ان الانسان لیطغی، ان رأه استغنی.
(سورة علق ـ ۶ و ۷)
۲ـ ما افائ الله علی رسوله من اهل فلله و للرسول و الذی القربی و الیتامی و المساكین و ابن السبیل كی لایكون دولة بین الاغنیاء منكم...
(سورة حشر ـ ۷)
۳ـ...
و الذین یكنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فی سبیل الله فبشر هم بعذاب الیم.
(سورة توبه ـ ۳۴)
۴ـ فدع الاسراف مقتصداً، واذكر فی الیوم غداً، وامسك من المال بقدر ضرورتك، و قدم الفضل لیوم حاجتك.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۲۱ ـ ص ۸۷۱) منع احتكار و تعیین قیمتها ـ اصل ۴۳
۱ـ قال رسول الله (ص): الجالب مرزوق و المحتكر ملعون.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۶ آداب تجارت ـ باب ۲۷ ـ جلد ۳۱۳)
۲ـ انه عن الحكرة، فمن ركب النهی فاوجعه ثم عاقبه باظهار ما احتكر.
(نهج السعادة جزء ۵ ـ كتاب علی الی رفاعه قاضیه علی الاهواز ـ ردیف ۱۲۰ ـ ص ۳۱)
۳ـ واعلم، مع ذلك، ان فی كثیر منهم (تجار) ضیقاً فاحشاً، و شحاً قبیحاً، و احتكاراً للمنافع، و تحكماً فی البیاعات، و ذلك باب مضرة للعامة، و عیب علی الولاة، فا منع من الاحتكار، فان رسول الله (ص) منع منه، و لیكن البیع بیعاً سمحاً: به موازین عدل، و اسعار لاتجحف بالفریقین من البائع و المتباع، فمن قارف حكرة بعد نهیك ایاه فنكل به، و عاقبه فی غیر اسراف.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۵۳ ـ ص ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸) ربا ـ اصل ۴۳
۱ـ الذین یأكلون الربوا لایقومون الا كما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرم الربوا...
(سورة بقره ـ ۲۷۵)
۲ـ یا ایها الذین امنوا تقوا الله و ذروا ما بقی من الربوا ان كنتم مؤمنین، فان لم تفعلوا فأذنوا یحرب من الله و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون.
(سورة بقره ـ ۲۷۸ و ۲۷۹)
۳ـ عن علی (ع) قال: لعن رسول الله (ص): فی الربا خمسه: آكله و موكله و شاهدیه و كاتبه.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۶ ـ ربا ـ باب ۴ ـ ص ۴۳۰) اسراف و تبذیر ـ اصل ۴۳
۱ـ...
كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لایحب المسرفین.
(سورة اعراف ـ ۳۱)
۲ـ...
و لا تبذر تبذیراً ـ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین...
(سورة اسراء ـ ۲۶ و ۲۷) برگرداندن اموال دولتی غصب شده ـ اصل ۴۵ (فیما رده علی «ع» علی المسلمین من قطائع عثمان) و الله لووجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ خطبه ۱۵ ـ ص ۶۶) ویژگیهای رهبری ـ اصول ۵ ـ ۱۰۹ ـ ۱۱۵
۱ـ...
افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فما لكم كیف تحكمون.
(سورة یونس ـ ۳۵)
۲ـ...
ان الله اصطفیه علیكم و زاده بسطة فی العلم و الجسم...
(سورة بقره ـ ۲۴۷)
۳ـ ان الله تعالی فرض علی ائمة الحق ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ خطبه ۲۰۰ ـ ۶۶۳)
۴ـ مجاری الامور و الاحكام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه.
(تحف العقول ـ امام حسین «ع» ـ ص ۲۳۸)
۵ـ لاینبغی ان یكون الوالی علی الفروج و الدماء و المغائم و الاحكام و امامة المسلمین البخیل فتكون فی اموالهم نهمته، ولا الجاهل فیضلهم بجهله، ولا الجافی فیقطعهم بجفائه، ولا الخائف للدول فیتخذ قوماً دون قوم، ولا المرتشی فی الحكم فیذهب بالحقوق، و یقف بهادون المقاطع، ولا المعطل للسنة فیهلك الامة.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ خطبه ۱۳۱ ـ ص ۴۰۷)
۶ـ قال رسول الله (ص): ما ولت امة قط امرها رجلا و فیهم اعلم منه الالم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ماتركوا.
(كتاب سلیم بن قیس ـ عن علی «ع»)
۷ـ ان افضل عبادالله عند الله امام عادل هدی و هدی، فاقام سنة معلومة، و امات بدعة مجهولة (نهج البلاغه فیض الاسلام ـ خطبه ۱۶۳ ـ ص ۵۲۶)
۸ـ ولكننی اسی ان یلی امر هذه الامة سفهاؤها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، والصالحین حرباً، و الفاسقین حزباً.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۶۲ ـ ص ۱۰۵۰)
۹ـ لایقیم امر الله سبحانه الا من لایصانع، و لایضارع، و لا یتبع المطامع.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ حكمت ۱۰۷ ـ ص ۱۱۳۷)
۱۰ـ اذا كان امراؤكم خیاركم و اغنیاؤكم سمحاؤكم و امركم شوری بینكم، فظهر الارض خیر لكم من بطنها.
و اذا كان امراؤكم شراركم و اغنیاءكم بخلاء كم و اموركم الی نسائكم، فبطن الارض خیر لكم من ظهرها.
(تحف العقول ـ عن النبی ـ ص ۳۶) شوری ـ اصل ۷: فصو
۶ـ۷
۱ـ...
و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوكل علی الله...
(سورة آل عمران ـ ۱۵۹)
۲ـ...
و امر هم شوری بینهم...
(سورة شوری ـ ۳۸)
۳ـ من استبد برایه هلك، و من شاور الرجال شاركها فی عقولها.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ حكمت ۱۵۲ ـ ص ۱۱۶۵) وزراء و عمال ـ فصل ۹ ـ مبحث ۲
۱ـ ان شر وزرائك من كان للا شرار قبلك وزیراً، و من شركهم فی الاثام فلایكونن لك بطانة، فانهم اعوان الاثمة، و اخوان الظلمة، و انت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل ارائهم و نفاذهم، و لیس علیه مثل اصارهم و أوزارهم ممن لم یعاون ظالماً علی ظلمه و لا اثماً علی اثمه.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۵۳ ـ ص ۹۹۹)
۲ـ ثم انظر فی امور عمالك فاستعملهم اختباراً، و لا تولهم محاباة و اثرة، فانهما جماع من شعب الجور و الخیانة، و توخ منهم اهل التجربة و الحیاء من اهل البیوتات الصالحة، و القدم فی الاسلام المتقدمة.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۵۳ ـ ص ۱۰۱۱)
۳ـ و ان عملك لیس لك بطعمة، و لكنه فی عنقك امانة.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۵ ـ ص ۸۳۹) ارتش و تهیة نیرو ـ فصل ۹ ـ مبحث ۳
۱ـ واعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدو كم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم...
(سورة انفال ـ ۶۰)
۲ـ فالجنود باذن الله حصون الرعیة، وزین الولاة، و عزالدین، و سبل الامن، و لیس تقوم الرعیة الابهم.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۵۳ ـ ص ۱۰۰۳) سلطة بیگانه ـ اصل ۱۵۳ ...
و لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا.
(سورة نساء ـ ۱۴۱) اعانت مظلوم ـ اصل ۱۵۴ و كونا للظالم خصماً، و للمظلوم عوناً.
(نهج البلاغه فیض الاسلام ـ نامه ۴۷ ـ ص ۹۷۷) قضات ـ فصل ۱۱
۱ـ ثم اختر للحكم بین الناس افضل رعیتك فی نفسك ممن لاتضیق به الامور، و لا تمحكه الخصوم، و لا یتمادی فی الزلة، و لایحصر من الفی الی الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه علی طمع، و لا یكتفی بادنی فهم دون اقصاه، و اوقفهم فی الشبهات، و اخذ هم بالحجج، و اقلهم تبرما به مراجعة الخصم، و اصبرهم علی تكشف الامور، و اصر مهم عند اتضاح الحكم، ممن لایزدهیه اطراء، و لایستمیله اغراء.
(نهج البلاغه ـ فیض الاسلام ـ نامه ۵۳ ـ ص ۱۰۰۹ و ۱۰۱۰)
۲ـ عمر بن حنظله قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث...
قال: ینظران من كان منكم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكماً فانی قد جعلته علیكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحكم الله و علینا رد، والراد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرك بالله.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۱۸ ـ صفات القاضی ـ باب ۱۱ ـ ص ۹۹)
۳ـ قال امیرالمؤمنین (ع): من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارة، و فی النظر، و فی المجلس.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۱۸ ـ آداب القاضی ـ باب ۳ ـ ص ۱۵۷) خطای قاضی ـ اصل ۱۷۱ اصبع بن نباته قال: قضی امیرالمؤمنین (ع): ان ما اخطأت القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین.
(وسائل الشیعه ـ جلد ۱۸ ـ آداب قاضی ـ باب ۱۰ ـ ص ۱۶۵) نظارت و بازرسی نسبت به عمال ـ اصل ۱۶۴ ثم تفقد اعمالهم (عمال)، و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدك فی السر لامور هم حدوة لهم علی استعمال الامانة، و الرفق بالرعیة.
(نهج البلاغه فیض الاسلام نامه ۵۳ ـ ص ۱۰۱۱ و ۱۰۱۲) * * * * * هاشمی نژاد ـ جناب آقای منتظری پیشنهادی داشتم در زمینة ترجمة قانون اساسی، چون این قانون در سطح بین المللی ترجمه می شود و بسیاری از مفاهیم اسلامی آن ممكن است برای غیر مسلمانان نامفهوم باشد، برای اینكه یك منبع رسمی غیر از زبان فارسی داشته باشیم خواهش می كم هیأت رئیسه دستور بدهد كه دو هیأت به زبان انگلیسی و به زبان فرانسوی این قانون اساسی را ترجمه بكنند.
رئیس (منتظری) ـ چرا زبان عربی را نمی گوئید؟ هاشمی نژاد ـ و زبان عربی، تا كسانی كه می خواهند به قانون اساسی ما مراجعه كنند یك منبع رسمی وجود داشته باشد.
رئیس (منتظری) ـ ان شاء الله اینكار انجام می شود.
آقایان نمایندگان برای امضاء قانون اساسی تشریف بیاورند.
(نمایندگان به ترتیب زیر، ذیل قانون اساسی را امضاء كردند.)
آقایان: حسینعلی منتظری ـ سید محمد حسینی بهشتی ـ سید حسن آیت ـ دكتر روحانی ـ حسن عضدی ـ جعفر اشراقی ـ سید كاظم اكرمی ـ سید محمد علی انگجی ـ میرزا محمد انواری ـ محمد جواد باهنر ـ حاج شیخ هادی باربك بین ـ حاج شیخ محمد تقی بشارت ـ دكتر سرگون بیت اوشانا ـ سید اكبر پرورش ـ عبدالله جوادی آملی ـ میرزا جواد حاج طرخانی ـ محمد جواد حجتی كرمانی ـ سید منیرالدین حسینی هاشمی ـ عبدالرحمن حیدری ـ حسین خادمی ـ ابوالقاسم خزعلی ـ مهندس عزیز دانش راد ـ سید عبدالحسین دستغیب ـ عبدالرحیم ربانی ـ محمد مهدی ربانی رانكوهی ـ حسینعلی رحمانی ـ محمد رشیدیان ـ دكتر عباس شیبانی ـ جعفر سبحانی ـ مؤبد رستم شهزادی ـ لطف الله صافی ـ محمد صدوقی ـ دكتر سید عبدالله ضیائی نیا ـ سید حسن طاهری ـ سید جلال طاهری ـ حبیب الله طاهری ـ سید محمد عبدالله باقر طباطبائی سلطانی ـ علی محمد عرب ـ جواد فاتحی ـ میرزا علی فلسفی تنكابنی ـ دكتر علی قائمی امیری ـ سید علی اكبر قرشی ـ شیخ محمد كرمی ـ سید جعفر كرمی دیو كلاهی ـ خانم منیرة گرجی ـ سید محمد كیاوش ـ دكتر علی گلزادة غفوری ـ سید اسدالله مدنی ـ میرزا علی مشكینی ـ علی مرادخانی ارنگه (تهرانی) ـ شیخ ابوالحسن مقدسی ـ مهندس رحمت الله مقدم مراغه ای ـ ناصر مكارم شیرازی ـ سید ابوالفضل موسوی ـ سید موسی موسوی قهد ریجانی ـ سید كریم موسوی كریمی اردبیلی ـ سید محمد علی موسوی جزایری ـ حاج سید اسمعیل موسوی زنجانی ـ حمیدالله میرمرادزهی ـ سید محمد حسن نبوی ـ سید حبیب هاشمی نژاد.



نام
پست الکترونيک
پيام شما