آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۶
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون اساسي > ۱۳۸۸/۰۷/۱۸
۳۹۴ بازدید
 
   

جلسه پنجاه و هشتم ۱۲ آبان ۱۳۵۸


صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلسه ساعت پانزده و ده دقیقه روز دوازدهم آبانماه ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با دوازدهم ذیحجه ۱۳۹۹ هجری قمری به ریاست آقای دكتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشكیل شد.
فهرست مطالب
۱ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقای نایب رئیس و آقایان انگجی و موسوی تبریزی در مورد شهادت آیت الله قاضی طباطبائی در تبریز و همچنین شهادت ۱۲ نفر سرباز و یك سرهنگ در بانه كردستان
۲ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۱ (اصل یكصد و پنجاه و ششم)
۳ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۲ (اصل یكصد و پنجاه و هفتم)
۴ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۳ (اصل یكصد و پنجاه و نهم)
۵ـ طرح اصل ۱۴۴
۶ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۵ (اصل یكصد و شصتم)
۷ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۶ (اصل یكصد و پنجاه و هشتم)
۸ـ طرح اصل ۱۴۷
۹ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۸ (اصل یكصد و شصت و یكم)
۱۰ـ پایان جلسه دبیرخانة مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
۱ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقای نایب رئیس و آقایان انگجی و موسوی تبریزی در مورد شهادت آیت الله قاضی طباطبائی در تبریز و همچنین شهادت ۱۲ نفر سرباز و یك سرهنگ در بانه كردستان
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم در جامعه انقلابی ما چهره های برجستهای را كه در طول سالیان دراز، در به ثمر رساندن این انقلاب نقشهای مؤثری ایفا كرده اند به شهادت می رسانند، شهادتیكه برای آنها سعادت است و برای انقلاب افتخار است.
شهادت مرحوم آیت الله قاضی طباطبائی در تبریز برای همة كسانیكه به این انقلاب عشق میورزند مایة تأسف و تأثر فراوان است.
ما این ضایعه دردناك را به حضور رهبر و امام امت و به روحانیت مبارز ایران و روحانیت مبارز و متعهد آذربایجان و به خانوادة آن مرحوم تسلیت می گوئیم و از خدای متعال برای ایشان طلب رحمت و مغفرت و مزید اجر و كرامت داریم.
همین طور شهادت برادران ارتشی ما در كردستان، كه در حالیكه از میان مردم عبور می كرده اند مورد حمله كسانی كه خودشان را پشت سر مردم پنهان كرده بودند قرار گرفته اند.
این حملات روز بروز نشان می دهد كه همة قوای انقلابی ما با دشمنانی سر و كار دارند كه از هر وسیلهای برای هدف شوم خودشان بهره برداری می كنند.
درسی است برای بیدارتر شدن و درسی است برای هشیارتر بودن، ولی همانطور كه امام فرمود انقلاب است و خون و شهادت میطلبد، نه فقط تا دیروز و نه فقط امروز بلكه فردا و فرداها هم انقلاب به خون احتیاج دارد.
خوشبختانه مردم ما نیز برای ایثار خون و برای سعادت شهادت آمادگی دارند نه فقط آمادگی بلكه استقبال گرمی هم می كنند و همین طوریكه مكرر عرض شده مادام كه آمادگی و استقبال از شهادت در ملت ما باقی است انقلاب همچنان رو به پیروزی، گامهای سریع و بلند برخواهد داشت و روند یك انقلاب الهی به هیچ عنوان با این وسیله ها دچار شكست و كم و كاست نخواهد شد.
به امید روزیكه پیروزیهائی درخشان بعدی انقلاب ملت انقلابی ما را در آن مرحله قرار دهد كه حتی از این گزندها هم مصون و محفوظ بماند.
می خواستم اعلام خواندن فاتحهای برای شهدا بكنم، اما چون دو نفر از دوستان آذربایجانی ما هم می خواهند در این زمینه صحبت بكنند این قسمت را به آخر این بخش جلسه موكول می كنم.
اول جناب آقای انگجی و بعد هم جناب آقای موسوی تبریزی می خواهند صحبت بكنند، بفرمائید.
انگجی ـ
بسم الله الرحمن الرحیم «ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون» بار دیگر دستهای جنایتكاران برای ریختن خون یك شخصیت دینی و ملی از آستین بیرون آمد.
آیت الله قاضی طباطبائی هنگام مراجعت از نماز مغرب و عشا در نزدیكی منزلش با چند نفر موتورسوار مواجه می شود كه آن مرحوم را هدف گلوله قرار داده و بلافاصله متواری می شوند.
جلادان شاه مخلوع و حامیان خون آشامش تصور می كنند با ترور شخصها و شخصیتها می توانند شكست خود را جبران نمایند ولی سخت در اشتباه هستند.
انقلاب ایران بقدری عظیم و پرقدرت است كه با نظیر این گونه شهادتها رخنه به اركان آن وارد نمی شود.
در این ضایعه ناگوار به محضر زعیم عالیقدر و مراجع عظام تقلید همچنین به جوامع روحانیت ایران و بازماندگان محترم آن فقید سعید تسلیت عرض نموده و از خدای متعال مسئلت دارم كه آن شهید راه حق و آزادی را غریق رحمت واسعه خود قرار داده و یا اجداد طاهرینش محشور فرماید.
مصراً از دولت تقاضا داریم دستور اكید صادر نماید هر چه زودتر قاتل و یا قاتلین آن مرحوم را دستگیر و به مجازات قانونی برسانند.
استدعا دارم برای احترام روح آن مرحوم یك دقیقه قیام نموده و با قرائت سوره حمد و توحید یادش فرمایند.
(نمایندگان به احترام آن مرحوم در حال قیام یكدقیقه سكوت نمودند و سوره حمد و توحید را قرائت كردند.)
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذبالله من الشیطان الرجیم «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو ما بدلوا تبدیلا.
» دنیا ثابت كرده است، ضد انقلاب، حالا هر انقلابی می خواهد باشد بعد از اینكه خودش را در ضعف و زبونی احساس بكند، بعد از اینكه در وادی یأس غوطه ور گردد به كارهای ناشایست و كارهای ناجوانمردانه در تاریكی شب و در دل شب كه دلیل ضعف آنها است دست می زنند.
اولاً این را ضد انقلاب بداند، دنیا بداند، ملت مسلمان ایران به رهبری ابر مرد تاریخ، به رهبری مرد تاریخ ساز، به رهبری مرد انقلابی به تمام معنا، ملت مسلمان شهادت را از ائمه اطهارشان و از پیغمبرانشان تعلیم گرفته اند.
شهادت یعنی در راه خدا كشته شدن و در راه خدا شهید شدن برای ما ملت مسلمان ارزش بسیار والائی دارد بطوریكه رهبران دینی ما، ائمه اطهار علیهم الصلوة والسلام و اكثر پیغمبران عظام الهی به وسیلة شهادت، دارفانی را وداع نمودند.
اگر ضد انقلاب خیال می كند و اگر دنیای امپریالیسم خیال می كند، اگر دنیای آمریكای بی عرضه خیال می كند با ترور شخصیتهائی مثل آیت الله قاضی طباطبائی و یا سایر شخصیتهای دیگر، این انقلاب كوچكترین وقفه یا بقدر پركاه وقفه خواهد شد، به خدای عالم وقفه نخواهد شد.
از نظر منطقه آذربایجان، من آن عده افرادی را كه در آذربایجان می شناسم، با آن عده افرادی كه من شناسائی نزدیك دارم بدانند ضد انقلاب با ترور مثل آن شخصیت آذربایجان بلكه نسبت به انقلاب و برای مسائل انقلاب حادتر می شوند و روز بروز فداكاری خودشان را آشكارتر می كنند، مگر علماء نبودند؟ شهید اول رضوان الله تعالی علیه آنطوریكه نقل كرده اند یك سال تمام شبها را احیاء و شب زنده داری كرد و از خدا می خواست تا شهادت را نصیبش بكند.
نه آیت الله قاضی، نه علماء متعهد، نه آن ابر مرد تاریخ، ما از شهادت نمیترسیم.
كسانیكه بدین انقلاب وارد شده از اول شهادت را جلو چشم خودشان مجسم كرده، از اول این راه خدا را و این راه مستقیمی را كه «و ان هذا صراطی مستقیماً، فاتبعوه و لا تتبعواالسبل فتفرق بكم» این راه را در جلو چشمش تجسم كرده است.
دیروز شما برادران و خواهران، شما ملت عزیز ایران، شما ملت شریف و مبارز ایران، شما در برنامه تلویزیونی دیشب صحنه های مراسم تشییع جنازه مرحوم آیت الله شهید قاضی طباطبائی را مشاهده نمودید.
تمام جوانهای آذربایجان، تمام علماء متعهد آذربایجان آنهائیكه واقعاً در خط سیر امام هستند و آنهائیكه واقعاً احساس مسئولیت می كنند این راه را جلو چشم خودشان نهادند.
ما اینطور ترور ناجوانمردانه شخصیت علمی و شخصیتی را كه از نظر خانواده و تمام جهات در آذربایجان كم نظیر بودند، محكوم می كنیم، و بر ضد انقلاب اعلام می كنیم كه ما هم تا آخرین قطره خون، تا آخرین امكانات خودمان در این خط سیری كه امام هست، امام امت ما هست، خواهیم رفت و این ترورهای ناجوانمردانه و در مقابل اعمال ناشایسته آن، ما را از خط سیر امام بقدر پر كاهی هم وقفه ایجاد نخواهد كرد.
از آقایان معذرت می خواهم برای خودم وظیفه دانستم با اینكه نوبت نطق قبل از دستور بنده بوده است خواستم چند جمله ای برای همكاران محترم و برای ملت عزیز ایران، برای ضد انقلاب و برای عاملین كثیف و ننگین آمریكا و ننگین شاه مخلوع بگویم تا بدانند با ترور اشخاص، شخصیت اسلامی از بین نمی رود، شخصیت انقلاب ما از بین نمی رود.
اشخاص فدای شخصیت انقلاب ما هستند.
به هر حال از خداوند متعال می خواهیم تمام شهدای راه انقلاب، تمام شهدای راه حقیقت، تمام این جوانانیكه در مملكت جان بر كف استقبال از مرگ رفتند، به این هدف و عقیده «الذین قاتلوا قتلوا یاقتلوا» كه هر دو تایش ثواب دارد، آیه ای قریب به این مضمون است به آن دسته از افرادیكه جان بر كف استقبال مرگ كردند در این مكان، در محضر آقایان محترم و در محضر نمایندگان محترم مجلس خبرگان از خداوند متعال طلب مغفرت بكنم.
خداوند روح تمام شهدا را با شهدای كربلا محشور گرداند (ان شاء الله) مخصوصاً پریشب كه آیت الله قاضی طباطبائی ترور شده است و در مقارن ترور او چندین نفر از برادران سرباز و ارتشی ما آنهائی كه بازنده سر یعنی سرباز در انقلاب هستند، كه در كردستان عزیز و در آنجائیكه دمكراتها، افراد كثیف و عنصر ناپاك اقدام بر علیه امنیت می كنند و اقدام بر علیه انقلاب ما كردند و می كنند، این بازندگان سر، سربازان، كه واقعاً از ما هستند و ما هم از آنها هستیم كه به درجة شهادت رسیده اند به همة آنها برای تمام شهدا انقلاب مقدس اسلامی طلب آمرزش و طلب مغفرت می كنم.
خداوند با اجدادش محشور بدارد (ان شاء الله) والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته.


۲ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۱ (اصل یكصد و پنجاه و ششم) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
دستور جلسه بعدازظهر امروز را آغاز می كنم.
اصل ۱۴۱ را در جلسه قبل كه اصلاحاتی رویش شده بود در این ورقه كه چاپ شده، آن اصلاحات وارد نشده است، من اصلاح شده این را آرام می خوانم و دوستان هم در نسخه خودشان اصلاح بفرمایند و روی آن رأی بگیریم: اصل ۱۴۱ ـ قوة قضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است.
ربانی املشی ـ چرا آقا اینطوری شده؟ و نسخهای كه در دست ماست با آن فرق دارد؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این را ما دیگر اینطور تصمیم گرفتیم اصلاح بكنیم:
۱ـ رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.


۲ـ تمیز حقوق و اقدام متناسب در احیای حقوق امه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
آقای منتظری بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ عبارت «تمیز حقوق و اقدام متناسب در احیای حقوق عامه» در جلسه صبح حذف شد و به جایش عبارت «احیای حقوق عامه» در نظر گرفته شد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ پس شمارة ۲ از اصل ۱۴۱ اینطور اصلاح می شود:
۲ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.


۳ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.


۴ـ كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حدود و مقررات جزائی مدون اسلام.
خزعلی ـ كلمة «مدون» را حذف كنید چون این یك تعبیری است و احتیاج به آن نیست.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عنایت بفرمائید آقا، آنروز ما روی این بحث كردیم و امروز صبح هم روی آن گفتگو شد.
گفتیم این چیزی است كه هیچ منافاتی هم ندارد و بخصوص وقتی ولی امر تعزیرات را تنظیم كند و حدود تعزیرات را مشخص كند، این دیگر از آنجاهاست كه اعمال ولایت و مصادیر مسلم اعمال ولایت است برای اینكه در محاكم مختلف و نقاط مختلف برای جرم واحدی كیفر واحدی باشد، كاملاً بجاست كه ولی امر تعزیرات را مشخص و مدون كند و ابلاغ كند، كاری كه الان هم در دادگاه های انقلاب انجام دادند كه ابلاغ كنند.
رئیس (منتظری) ـ پس تعزیرات بر این شد كه در مناطق و در شرایط منطقه ها فرق بكند مثلاً یك وقتی در یك منطقهای یك جرمی خسارتش و ضررش زیادتر است و حاكم شرع در آنجا تشخیص می دهد كه پنج تا تازیانه به گناهكار بزنند، این یك تأدیب نمی شود یا اینكه در مقتضیات اصل است كه تعزیرات را به نظر تشخیص حاكم گذاشته اند كه بر حسب منطقه ها و بر حسب شرایط زمانی و بر حسب جو زمانی فرق می كند.
حالا اجازه بفرمائید هم تعزیرات و هم مدون اسلامی باشد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این در همه قوانین هست روی این نگران نباشید در همه قوانین مدون چیزهائی كه نوسان دارد و چیزهائی كه تشخیص آن را به عهده قاضی گذاشته باشند هست.
این هیچ عیبی ندارد، ولی همین را مدون می كنند.
رئیس (منتظری) ـ پس اگر عیبی ندارد كلمة «مدون» را حذف كنید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عیبی ندارد ما هم كه نوشتیم «حدود» به جای «تعزیرات» و «مدون اسلام» كه غلط است به جای «تعزیر»...
آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ آقا، «مدون» نمی خواهد، شما همان كلمه «حدود و تعزیرات اسلامی» بنویسید و هیچ اشكالی هم ندارد چون زمان و مكان در آنجا گفته شده.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ هیچ اشكالی ندارد.
آقای دكتر قائمی بفرمائید.
دكتر قائمی ـ عنایت بفرمائید، اگر یك كلمه را جابجا كنید نظر همة آقایان تأمین می شود و آن به این صورت نوشته شود «كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات جزائی مدون اسلام» كه دست قاضی در آنجا باز باشد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصلاً كلمه «مجازات» نمی خواهد، بنابراین معنی مجازات همان تعزیر است و این هیچ عیبی ندارد.
«كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود اسلام» یعنی كلمه «حدود»...
انواری ـ كلمه «تعزیرات» بعد از كلمه «حدود» باشد بهتر است، یعنی «اجرای حدود و تعزیرات».
یزدی ـ تعزیرات در اختیار قاضی هست، و اگر چنانچه تعزیرات در اختیار قاضی باشد و اختیار حدود نداشته باشد در این صورت در مناطق مختلف كارهای ناشایسته انجام می شود.
ما می گوئیم در تعزیرات حد معینی معلوم بكنند مثلاً در زدن صد ضربه شلاق یا چند سال زندان باید حدود تعزیرات معلوم باشد یعنی معلوم بشود برای مجرم چه مجازاتی معین شده است، حدود داشته باشد یعنی برای آن یك یا دو سال و چند سال زندان معلوم شود ما این را می گوئیم همین اختیار در «حد» خوب اجرا بشود و هم آن اشكالی كه در نوسان مناطق مختلف هست برطرف بشود.
(دكتر بهشتی ـ ما هم همین را می گوئیم و نظر ما هم همین است.)
عرض می شود معنی كلمه «مدون» یعنی طوری نباشد كه جلو آزادیها را بگیرد و این نباشد كه در مناطق مختلف فرقی داشته باشد و خوب اجرا نشود.
مكارم شیرازی ـ چرا امروز بحث ما نظمی ندارد؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ درست می فرمائید.
اگر دوستان اجازه بفرمایند و مقید باشند، بجا هست كه در اصطلاح فقهی تعزیر بیاید و همین طور اگر با نظر آقای دكتر قائمی موافق باشید، آنوقت مطلب ما منظم می شود یعنی «كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات جزائی مدون اسلام» باشد.
گلزاده غفوری ـ بایستی كلمه «مدون» باشد و همه چیز بایستی همین طور مدون باشد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای دكتر غفوری عنایت بفرمائید، با این تعبیری كه در اینجا نوشتم، بدانید آن تعزیر چیزی را اضافه نكرده، برای اینكه تعزیر یعنی همان مجازات است، همین طور كه عبارت فقهی بطور كافی به نظر می رسید حالا هم در اینجا فرقی نكرده است، فقط تعبیر تعزیر اصطلاح فقهی است چیزی دیگری نیست.
آقای خامنه ای بفرمائید.
خامنه ای ـ عرض می شود كه قانون مجازات در اسلام یعنی قوانین كیفری در اسلام یعنی آنها كه منصوص است و تشخیص داده می شود كدام است ما به این، در اصطلاح فقهی حدود می گوئیم و تعدادی هست كه در اختیار قاضی گذاشته می شود، آزاد است و این درجات مختلف دارد، و ممكن است تنبیه شفاهی داشته باشد در اینصورت شامل حدود هم می شود و ما احتیاطاً برای اینكه تنظیمی و تنسیقی و تفسیری شده باشد، حدود و مقررات كیفری را مدون بگوئیم، به تمام این قوانین كیفری اسلامی شامل می شود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ ما هم همین را می گوئیم از این نظر دوستان خواستند كه این تعبیر باشد بهتر است.
تعزیر یعنی مجازات، تعزیر یعنی از نظر اصطلاح لغوی یعنی مجازات، و آن تنبیه هست كه یك كمی با مجازات فرق می كند.
صدوقی ـ آقای دكتر بهشتی، بعضی جاها هست كه تعزیرات هم محدود است یعنی برای آن هم حدود قائل شده اند مثل افطار كردن در ماه مبارك رمضان بدون عذر خمسه و عشرین سوطا كه بیست و پنج تازیانه است برای تعزیر هم حدی قائل شده اند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بله، همین طور است برای تعزیر هم حدی قائل شده اند.
صدوقی ـ یعنی برای تعزیر حدی معین كرده اند و اگر بنا شد برای آن حدی باشد حداقل ۲۵ تازیانه می شود و دیگر صحبت ۷۵ و غیره نیست.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اینها در حقیقت حد است و حدی است كه به اصطلاح لغوی معنی تعزیر را دارد.
حالا مثل اینكه با این صورت نظر دوستان از هر دو جنبه تأمین بشود.
خوب، اجازه بفرمائید اگر دیگر بحثی نیست این اصل را برای رأی گیری بگذاریم.
(همهمه نمایندگان) پس اجازه بفرمائید برای اظهار نظر در پیرامون این اصل با نوبت اسم نویسی بشود.
آقای دكتر آیت لطفاً اسم داوطلب صحبت را بنویسید.
آقای طاهری گرگانی شما سؤالی دارید بفرمائید.
طاهری گرگانی ـ عدالت هم در اهداف آمده و بلافاصله جزو وظایف آمده است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این سؤال شد و جواب داده شد كه آنجا گسترش عدل داریم و منافاتی ندارد.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ در آن بند ۳ دادگستری بر حسب جریان قوانین حق نظارت دارد و بعداً می آید كه نسبت به محاكم هم دارد، اما نظارت بر حفظ قوانین یعنی چه؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این تبدیل شده است به نظارت بر حسب اجرای قوانین.
آقای خامنه ای بفرمائید.
خامنه ای ـ این جمله «حفظ قوانین» كه بوده گمان می كنم كه نظر به حفظ قانون هست كه قبلاً هم همیشه از وظایف دادگستری بوده است و این را كه ما حذف كردیم، یكی از وظایف دیوانعالی كشور را حذف كردیم.
دیوانعالی كشور یك عملی داشت به نام حفظ قانون كه اگر حكمی بر خلاف قانون صادر می شود و معترضی پیدا نمی شود، به صرف اینكه خلاف قانون است و ناقض قانون و قانون ممكن است به خطر بیفتد و این حكم مبنای حكم محكمة دیگری شود، دادستان كل كشور موظف بود اعتراض بكند و آنرا اصلاح كند و این را نه حفظ قانون و نه قوانین می گفتند بنابراین باید لفظ «حفظ قانون» را بگذاریم.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ پس دیگر به آن نظارت نمی گویند بلكه می شود حفظ قانون و نظارت بر حسن جریان قوانین و آنكه جلوتر بود نظارت بر حفظ قوانین بود.
خامنه ای ـ حفظ قانون، فقط كلمه قانون.
مكارم شیرازی ـ آنهم نظارت بر حفظ قانون نیست، آن نظارت می كند كه در احكام درست پیاده بشود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای خامنه ای دوستان می خواهند بگویند در اینجا اگر قانونی در جریان قضا درست اجرا شده این با همان نظارت...
خامنه ای ـ حكم دادگستری غیر از اجرای آن حكم است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ خود قضا هم یكنوع اجرا است.
خامنه ای ـ من توجه دارم كه شما خود حكم را یك نحوه اجرا می دانید ولی آن اصطلاح خاصی است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ قبول داریم ولی دوستان می گویند به همین می شود اكتفا كرد.
آقای كیاوش بفرمائید.
كیاوش ـ نوشتن كلمه مدون در عین حال كه خیلی ضروری است ولی تا زمانیكه قانون به صورت مدون در نیامده، تكلیف مردم چه می شود؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اجرا می كنند چون منافات ندارد.
آقای آیت بفرمائید.
دكتر آیت ـ آن موقعی كه در كمیسیون مشترك بود، بندی داشتیم كه روی آن بحث شد حالا اگر آن بند را بطور كامل هم نگذاریم، من معتقدم «اصلاح مجرمین» را بگذاریم چون در دادگستری این مسأله هست.
رئیس (منتظری) ـ داریم «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
دكتر آیت ـ در این بند كه من نمی بینم.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ در این اصل نیست، از اینجا برداشتیم.
(منتظری ـ خیر، گذاشته شد.)
(خانم گرجی ـ بند پنج از چاپ افتاده است.)
درست است، بند پنج افتاده است، اضافه بفرمائید: «
۵ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع مجرمین و اصلاح مجرمین» كه بند پنج این اصل است.
آقای پرورش بفرمائید.
پرورش ـ در بند ۴ كه «مجازات» آمده لغت مجازات یك لفظ عام است كه هم حدود را می گیرد و هم تعزیرات را، بنابراین با وجود لفظ «مجازات» احتیاجی به آن دو نیست و اگر آن دو ذكر بشود دیگر لفظ مجازات لازم نیست.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ همانطوریكه تذكر داده شد، ما می گوئیم تنبیه و مجازات و در حقیقت تعزیر، تنبیه و تأدیب است و تنبیه و مجازات و عطفش اشكالی ندارد.
اجازه بدهید كه برای رأی گیری بخوانیم.
(كرمی ـ جنابعالی اول با دست رأی گیری كنید شاید رأی نیاورد.)
فكر می كنم آقایانی كه هستند رأی بدهند چون همه قبول كرده اند.
(عده ای از نمایندگان ـ با دست رأی بگیرید.)
عیبی ندارد، دوستانی كه با این اصل موافقند دست بلند كنند.
(اكثر نمایندگان دست بلند كردند) پس برای رأی گیری می خوانم.
جوادی ـ در پنج بندی كه در این اصل ذكر شده موقعیت طبیعی اقتضاء می كند كه آن قسمت كه مربوط به احیای حقوق عامه و گسترش عدل است و اقدامات متناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، در جلو قرار بگیرند بعد مسأله نظارت بر حسن جریان قوانین در مرحله سوم و در مرحله چهارم و پنجم رسیدگی به شكایات و مجازات و اجرای آن.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ همانطوریكه مجدداً عرض شده تصویب این اصول بیشتر از نظر محتوا است، تنظیم اصول را در مرحله نهائی و با فرصت بیشتر و با مشورت محدودتر در كل قانون رعایت می كنیم.
(جوادی ـ امیدواریم این مسأله از یادتان نرود).
یادمان نمی رود، خود شما هم شركت بفرمائید.
(خزعلی ـ مدون را جلوش بگذارید.)
تهرانی ـ اگر مقررات مدون شده جزائی اسلام بگذاریم، دیگران هم رأی می دهند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اینها اصلاحات جزئی است خواهش می كنم وقت نگیرید.
صافی ـ آقا اگر این مقررات تا ده سال دیگر هم مدون نشد این احكامی كه الان شما در دادگاه های انقلاب اجرا می كنید، این احكام معلق شده.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اینطور نیست آقای صافی چون جلوتر داریم كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین منتها برای اینكه معلوم باشد كه باید ما اقدام به تدوین كنیم، اینطور نوشتیم (تهرانی ـ اگر بنویسیم «مقررات مدون شده» نظر آقای صافی هم تأمین می شود.)
آقای تهرانی مدون، همان تدوین شده است، اسم مفعول است.
(صافی ـ ایشان خودشان این اشكال را دارند، نهایت اینكه به نام بنده می فرمایند.)
این همین طور كه هست، خوب است اصل ۱۴۱ برای رأی گیری خوانده می شود.
اصل ۱۴۱ (اصل یكصد و پنجاه و ششم) ـ قوة قضائیه قوهای است كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین.
كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر بر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ نتیجه رأی، عده حاضر هنگام اخذ رأی پنجاه و سه نفر، شماره كل آراء پنجاه و سه رأی، موافق پنجاه نفر، مخالف هیچ، ممتنع سه نفر، بنابراین تصویب شد، تكبیر (حضار سه مرتبه تكبیر گفتند).


۳ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۲ (اصل یكصد و پنجاه و هفتم) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصل ۱۴۲ قرائت می شود.
(یكی از نمایندگان ـ این اصل هم اصلاح لازم دارد.)
اینهم اصلاح شده.
(موسوی ـ اصلاح نشده را چاپ كرده اند.)
خیر این اصل اصلاح شده و مطابق آنچه در جلسه اصلاح شده، اصلاح كرده ایم.
اصل ۱۴۲ ـ به منظور انجام مسئولیتهای قوة قضائیه شورائی به نام شورایعالی قضائی تشكیل می گردد كه بالاترین مقام قوة قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد:
۱ـ ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل ۱۴۱.


۲ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.


۳ـ استخدام قضاوت عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.
عده ای از نمایندگان ـ رأی بگیرید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای دكتر ضیائی بفرمائید.
(دكتر ضیائی ـ تربیت كادر قوة قضائیه نوشته نشده.)
تربیت كادر قوة قضائیه نیست، آنرا دانشكده حقوق و نظایر آن تربیت می كنند.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ مسئولیت قوة قضائیه گفته شده است كه چیست، لیكن ترفیع قضات داخل در مسئولیت نیست، می گوید به خاطر این مسئولیت قضائی، این كارها بر دوش او گذارده شده دیگر ترفیع داخل در آن مسئولیتها نیست، مسئولیتش عبارت است از فصل خصومات و شكایت و غیره و اگر این علت باشد، ترفیع نمی تواند معلول آن مسئولیت باشد.
(مكارم شیرازی ـ تا قضات را ترفیع ندهند كه كار نمی كنند.)
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای سبحانی، آقایان می خواهند بفرمایند كه خود این یكی از مصادیق تحقق بخشیدن به عدالت است.
آقای خامنه ای بفرمائید.
خامنه ای ـ در بند یك كه مربوط به ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری است، اشارهای به اداره نشده و اینجا من با این اصل هر چند تكرار است مخالفتی ندارم و اگر قرار است باشد بعد از ایجاد یك لفظ «اداره» اضافه بشود و دیگر اینكه این كلمه ای كه آقای دكتر ضیائی فرمودند...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای خامنه ای شورایعالی خودش كه اداره نمی كند، شورایعالی تشكیلاتی را كه خودشان، خودشان را اداره می كنند ایجاد می كند.
خامنه ای ـ این در رأس قوة قضائیه است.
(دكتر بهشتی ـ اما نه به صورت مدیر.)
كار دیگری نیست غیر از آن، تمام كار دادگستری عبارت است بودجه، لوایح، ترفیعات، انتقالات و امور اداری...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ منظور این است، شما می خواهید شورایعالی قضائی نقش مدیر را ایفا بكند؟) (خامنه ای ـ دخیل در اداره كه هستند.)
نقش مدیر را دارند؟ (خامنه ای ـ مدیر هستند چون كس دیگری وجود ندارد.)
خودشان مدیرند یا واحده ای «خود اداره» را بوجود می آورند؟ خامنه ای ـ گمان نمی كنم اینطور باشد، بالاخره باید جائی تمركز داشته باشد و كلمه اداره جایش اینجاست.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این مقدار در بند ۳ هست ملاحظه كنید، نوشته ایم «و مانند اینها از امور اداری».
خامنه ای ـ بنده عرض كردم كه تكرار است ولی اگر بنا است كه باشد جایش اینجاست كه ایجاد تشكیلات را با اداره منضم كنیم.
نكته دیگر اشاره شده به استخدام قضات عادل.
تا به حال دانشكده های حقوق ما لیسانسیه حقوق بیرون می دادند و این دانشكده ها ارتباط كامل با دادگستری و قوة قضائیه نداشتند یعنی قاضی مناسب تربیت نمی كردند فقط لیسانسیه بیرون می دادند و اینها می بایستی میرفتند و دورهای می دیدند شش ماه یا سه سال یا دو سال، ما كلمه تربیت را كه اضافه كنیم دادگستری موظف خواهد شد یك دانشكده برای تربیت قضات عادل و مجتهد، با برنامه خاصی ایجاد بكند و عمل انقلابی همین است.
مكارم شیرازی ـ دانشكده حقوق انقلابی می شود و تربیت می كند.
دكتر قائمی ـ بسیاری از سازمانها اینكار را می كنند و دانشجویانی را كه می خواهند به آن سازمان جذب بشوند شخصاً زیر نظر دارند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ دوستان لازم است به یك نكته ای توجه بفرمایند.
ما خیال می كنیم ذكر نكردن یك امری در اصول قانون اساسی به معنی نفی آن است ولی اینطور نیست.
ما اینرا می گذاریم برای بعد و هیچ اشكالی هم ندارد چون در این مورد و نظر وجود دارد.
آیا واحده ای یك كشور مستقلا مدرسه ایجاد كنند، یا واحده ای مختلف یك كشور نیازهایشان را به یك واحد آموزشی بدهند تا او مدرسه ایجاد كند؟ این دو نظر و دو مبنا است در سازمان تربیت هر جامعه.
(خامنه ای ـ شما قوة قضائیه را استثناء بفرمائید چون مستقل است.)
آقا سر ما دارید مصیبت می آورید.
میرمرادزهی ـ با آن تربیتی كه ما در نظر داشتیم كه دادگستری مستقل بشود لیكن می بینیم كه در عمل اینطور نخواهد شد به علاوه ربطی خواهد داشت با دستگاه های دیگر و آن رابط را وزیر نام گذاشته ایم و فكر می كنیم آن مناسب است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ ایشان می گویند وزیر مناسب است.
تهرانی ـ چرا خلاف آئین نامه عمل می كنید؟ هر كس هر چه می گوید، بگوید شما رأی بگیرید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بسیار خوب آقای دكتر آیت بفرمائید.
دكتر آیت ـ در این بند ۳ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب، یك «مجازات» هم اضافه كنید برای اینكه قضات فقط عزل و نصب كه نمی شوند بلكه ممكن است یكی توبیخ و تشویق بشود مجازات لازم است.
(مكارم شیرازی ـ مجازات آن بالا هست.)
من بالا مجازات ندیدم.
(مكارم شیرازی ـ مجازات در اصل بالا هست.)
قضات فرق دارند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ مثل اینكه اصول دیگر هم در آینده داریم.
(دكتر آیت ـ اگر داریم پس هیچ.)
(یكی از نمایندگان ـ دادگاه انتظامی قضات داریم.)
خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ در متن قبل نوشته بود «بررسی و تنقیح قوانین گذشته» این لازم است و باید باشد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اینرا برداشتید، ما صبح بحث كردیم و تصمیم گرفتیم.
خانم گرجی ـ من كه صبح نبودم ولی این لازم است و قوانین باید عوض بشود یعنی تنقیح بشود نه عوض شود.
گلزاده غفوری ـ ما صبح گفتیم كه اولین كار وزارت دادگستری تنقیح قوانین گذشته است ولی حالا آقایان آنرا برداشته اند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ صبح صحبت شد و مثل اینكه شما نبودید.
(خانم گرجی ـ من در مسافرت بودم) قرار بر این گذاشتیم دوستانی كه به مسافرت می روند و كار مجلس خبرگان را...
(خانم گرجی ـ آنهم كاری است مربوط به این.)
نه، نمی شود به همه ما اصرار می شود كه این طرف و آن طرف برویم و قرار بر این شد كه ما حضور در اینجا را در مدت كارمان مخصوصاً حالا كه مدت هم به آخر رسیده به عنوان یك واجب ترك مقدم رعایت كنیم.
(خانم گرجی ـ در هر حال لازم است كه آن قسمت باشد.)
صبح صحبت كردیم و گفتیم ما این را می گذاریم جزو قسمت كلی «تهیه لوایح» یعنی این را به عنوان یك كار جداگانه تلقی نكنیم و بگوئیم كه شورایعالی قضائی باید لوایح قضائی را تهیه كند اعم از اینكه تنقیح لوایح قدیم باشد یا یك لایحه جدید، جدا كردنش لزومی ندارد.
خوب همه دوستانی كه اسم نوشته بودند، صحبت كردند آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ مسائل مالی را در اینجا ذكر نكرده اید.
(دكتر بهشتی ـ اینها قرار شده بعد بیاید.)
عهده دارش كیست؟ همین شور است؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عرض كردم بعد می آید، این یك كار اداری است، وقتی گفتیم «و مانند اینها» همه اش شامل می شود.
اجازه بفرمائید آقای آیت برای رأی گیری می خوانند.
اصل ۱۴۲ (اصل یكصد و پنجاه و هفتم) ـ به منظور انجام مسئولیتهای قوة قضائیه شورائی به نام شورایعالی قضائی تشكیل می گردد كه بالاترین مقام قوة قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد:
۱ـ ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل ۱۴۱.


۲ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.


۳ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عده حاضر هنگام اخذ رأی پنجاه و پنج نفر، شماره كل آراء پنجاه و پنج رأی، موافق پنجاه و چهار نفر، مخالف هیچ، ممتنع یك نفر، تصویب شد، تكبیر (حضار سه مرتبه تكبیر گفتند).


۴ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۳ (اصل یكصد و پنجاه و نهم) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصل ۱۴۳ قرائت می شود.
اصل ۱۴۳ ـ مرجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگستری است.
تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای مكارم بفرمائید.
مكارم شیرازی ـ این «مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است» چه مطلبی را می رساند كه سابقاً نبود؟ قبلاً كه ما گفتیم دادگستری برای این كارهاست.
اگر بخواهیم بگوئیم هیچ مرجع دیگر غیر از این تشكیل نمی شود، می توانیم نص صریح بنویسیم، كه ننوشتیم و خود این هم قبلاً بوده و چه مطلب تازه ای را می رساند؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اینرا البته باید آقایان جواب بدهند اما چون كوتاه است من خودم جواب می دهم.
اینجا نوشته، مرجع رسمی یعنی تظلمات یك راه برطرف كردن غیر رسمی هم دارد كه ما خواستیم جلو آنرا نبندیم ولی می گوئیم آنجائی كه می خواهد رسمیت پیدا كند كه آقای خامنه ای هم صبح توضیح دادند.
(خامنه ای ـ یك كلمه «منحصراً» اضافه كنید.)
می نویسیم «تنها مرجع رسمی» آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ من یك تذكر كوچك داشتم اینكه به عنوان یك اصل قانون اساسی نوشته شود، مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است، این سابقاً هم بود و چیز تازه ای نیست و این یك اصل قانون اساسی نمی تواند باشد مسلم است كه دادگستری به تظلمات رسیدگی می كند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ «دین رسمی اسلام است» هم در قانون اساسی قبلی بوده است.
طاهری اصفهانی ـ یكی هم جمله «منوط بر حكم قانون اساسی» قبلاً مشابه نداشته می نوشتیم «بر طبق قانون» چرا منوط به حكم قانون؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ از نظر عبارت می فرمائید؟ شما نمی خواهید تنوعی در عبارت باشد؟ آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ یكی همان مسأله ای كه آقای مكارم فرمودند دیگر اینكه «تعیین صلاحیت» یا «تعیین وظایف»؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ معمولاً آن چیزی كه در دادگاه خیلی مطرح است اینست كه آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد یا خیر، كه هم مصطلع است و هم واقعیت.
خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ در متن قبلی بود كه هیچكس در هیچ مقامی به هیچ عنوان نباید...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این را صبح حذف كردیم چون دیدیم هیچ ضرورتی ندارد.
خانم گرجی ـ یعنی تشكیل دادگاه های دیگر ضرورتی ندارد؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ نه گفتیم برای اینكه قاضی تحكیم را فعلاً اینجا محفوظ نگاه داریم دیگر لزومی ندارد به آن شكل بنویسیم چون ممكن است كسی در فهم كلمه دادگاه دقت كافی نكند آن را برداشتیم.
آقای آیت بفرمائید.
دكتر آیت ـ دو مطلب است یكی راجع به «رسمی» كه خیلی مهم است برای اینكه اگر اینرا ننویسیم فردا ممكن است یكی، یك حكمی بكند و بعد بخواهد جنبه اجرائی هم به آن دهد دوم اینكه ما «آن دادگاه های انقلاب» را داریم و باید اینرا تصریح كنیم وجودش را تو موقعیكه...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آورده ایم.
(منتظری ـ نیاوردیم.)
در یكی از اصول دیگر آورده ایم.
دكتر آیت ـ من تا حالا كه نگاه كردم ندیدم.
(یكی از نمایندگان ـ دادگاه های انقلاب كه قانونی است.)
قانونی است، ولی باید اینجا اضافه بشود تا وقتیكه وجودش لازم است و دادگاه های دیگر...
(منتظری ـ در هیچكدام از این اصول نیست.)
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ پس در یك طرح دیگری بوده، شاید در طرح دیگری كه دوستان تهیه كرده اند بوده و من خیال كردم در این طرح بوده، من صبح خواندم و به نظرم در آن طرحی است كه به امضاء دو نفر از آقایان است در ده ماده.
(دكتر آیت ـ بلی منهم خواندم.)
آنجا گفته شده است كه دادگاه های انقلاب تا زمانیكه رهبر انقلاب یا مجلس شورای ملی عدم نیاز به آنها را اعلام نكرده است به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.
(منتظری ـ پس این باشد.)
(مكارم شیرازی ـ ذیل اینجا كافی است.)
(تهرانی ـ احتیاجی هم نیست.)
(دكتر آیت ـ احتیاج هست.)
تشكیل دادگاه های انقلاب بر طبق قانون است و به عنوان یك بخشی از قوة قضائیه است و فقط این وزارتخانه نسبت به آن مستقل است و الان بخشی از قوة قضائیه است و اشكالی هم بوجود نمی آورد.
(منتظری ـ اشكال بوجود می آورد.)
چرا، قانونی است و با قانون برقرار شده است.
ربانی شیرازی ـ این قانون نفی آنست.
(دكتر آیت ـ بلی این قانون نفی آنست.)
تنها مرجع دادگستری است و به حكم این قانون دادگاه های انقلاب دیگر رسمیت ندارد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عنایت نفرمودید.
دكتر آیت ـ این شكی كه الان ایجاد شده خودش دلیل بر این است كه می شود بعداً از آن استفاده كرد.
ربانی شیرازی ـ شما این را اثبات می كنید مخصوصاً اگر تنها مرجع هم باشد.
آنرا كه ازش صحبت نمی كنید و اینجا اثباتاً فقط می گوئید فقط دادگستری است.
یزدی ـ ولی همین مرجع می گوید اگر قانونی تصویبش كرد صحیح است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ یك سؤال هست زیرا اینجا نوشته شده مرجع رسمی تظلمات و شكایات.
یزدی ـ این مربوط به حكم قانون است همین مرجع ولو مرجع واحد...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ خیر آن كه چیز دیگری است.
(یكی از نمایندگان ـ اگر كلمه «تنها» را برداریم.)
«تنها» را نگذاشتیم.
(طاهری گرگانی ـ «تنها» اگر برداشته شود ذیلش كافی است.)
یك توضیح می دهم كه ما یك اصل دیگر راجع به دادگاه های نظامی می آوریم.
(منتظری ـ نه معلوم نیست چنین اصلی داشته باشیم.)
اجازه بفرمائید برای رسیدگی به جرائم نظامیان.
(منتظری ـ خیر نداریم.)
بحث سر قبول داشتن و نداشتن شخصی نیست.
می خواهم عرض كنم كه آیا این اصل با آن اصل منافات دارد؟ (سبحانی ـ قرار شد جزء دادگستری باشد.)
(دكتر آیت ـ آن استثناء است.)
اینجا كه استثناء نكردیم.
دكتر آیت ـ نه آن یك چیز دیگری است و آن هم قانون دارد و هم این مسأله است، ما الان دو دادگستری داریم.
ربانی شیرازی ـ اگر آن اصل را نیاورید منافات دارد شما منافات ندارید چون ذكر نكردید ولی اینرا كه ذكر نمی كنید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ ولی معنای ذكر اینست كه بگوئید بین این اصل ۱۴۳ و اصل ۱۵۵ كه می آید تنافی است.
رئیس (منتظری) ـ نه، عام و خاص است.
دكتر آیت ـ شما یك اصل راجع به دادگاه های انقلاب بیاورید ما حرفی نداریم.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عنایت بفرمائید.
من اصلاً می خواهم بگویم تنافی هست یا تنافی نیست.
رئیس (منتظری) ـ تنافی عام و خاص است.
طاهری گرگانی ـ به گفتة آقایان بین صدر و ذیل این اصل تناقض است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ خیر.
اینكه تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است یعنی در همین چهارچوب صدر.
طاهری گرگانی ـ چه كسی باید تشكیل بدهد؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این در چهارچوب صدر است یعنی دادگاه های دادگستری هر كدامش صلاحیت مشخصی دارد.
(ربانی شیرازی ـ این را باید ذكر كنیم.)
بعداً ذكر می كنیم.
پس با ذكر بعدی می فرمائید اشكالی ندارد بعداً اضافه می كنم.
هاشمی نژاد ـ دادگستری مرجع تظلمات و شكایات است دادگاه انقلاب كه اینكارها را نمی كند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ چرا گاهی می كند.
آقای باهنر بفرمائید.
دكتر باهنر ـ مرجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگاه های مربوط به قوة قضائیه است، چون دادگستری ممكن است شامل دادگاه های نظامی نشود و بعد هم تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها به عهده قانون است، مسأله را حل می كند.
خامنه ای ـ دادسرا و دادگاه های انقلابی تا پایان مأموریت خود به وظایف خود عمل خواهند كرد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ یك چیز دیگری است.
یك نكته ای را توجه بفرمائید.
امروز دادستان دادسرای نظامی و معادن و معاون حقوقی وزارت دفاع آمده بودند و چیزی را آورده اند كه فردا خدمت دوستان به موقع مطرح می شود، نكاتی را آورده بودند مربوط به آن اصل تشكیل دادگاه ها رسیدگی به جرائم نظامی نه دادگاه های به آن معنی شومی كه قبلاً بوده است.
اینها یكی از پیشنهادهائی كه آورده اند اینست كه همین دادگاه های مربوط به جرائم نظامی هم به قوة قضائیه وابسته باشد ولی در آنجا باشد كه عزل و نصب قضات به دست اینها باشد و در آنجا هم استقلال قضائی محفوظ بماند.
اگر اینطور نوشته شود پیشنهاد آقای دكتر باهنر را حل می كند كه ما بنویسیم مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگاه های قوة قضائیه است.
اگر اینطور بنویسیم طبق قانون هر دادگاهی را برای قوة قضائیه مشخص كردیم، مشخص می شود.
رئیس (منتظری) ـ دادگاه همیشه مربوط به قوة قضائیه است.
گلزاده غفوری ـ بعد از اینكه شكایت به دادگاه تسلیم و مقدماتش انجام شد دادگاه تشكیل می شود، یعنی دادگستری یك مرجع رسمی است و به عنوان یك قوه بزرگ كه باید تكلیفش را انجام بدهد، بنابراین به این شكل كه شما می فرمائید اشكال دارد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این رفع اشكالش خیلی ساده است چون می نویسند دادسراها و دادگاه های مربوط به قوة قضائیه.
گلزاده غفوری ـ قبل از دادسرا مثلاً كلانتری است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آنها تابع دادسرا هستند.
ما در دادگستری دو بخش بیشتر نداریم یعنی غیر از بخش اداری و مالی یك دادسرا و یك دادگاه.
گلزاده غفوری ـ دادگاه حقوقی را چه می گوئید چون همه اش كه جزائی نیست.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آنها هم همین طور چون دادسرا است.
گلزاده غفوری ـ دادگستری كه بگوئیم اسم عام است و شامل همه اش می شود.
اگر دادسرا هم بگوئیم باز محدود می شود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ چه محدودیتی دارد؟ توضیح بدهید كه ما یاد بگیریم، ما می توانیم بنویسیم دادسراها و دادگاه ها تابع قوة قضائیه است.
رئیس (منتظری) ـ من پیشنهاد می كنم بعد از «دادسرا و دادگاه ها» بنویسیم «تشكیل و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است».
آنوقت، دادگاه انقلاب هم می تواند جزء آن قرار بگیرد «مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادسراها و دادگاه ها است، تشكیل و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است» این متن شامل همه می شود و دست قانون را هم نبسته است و «قوه مربوط به قضائیه» را نمی خواهد.
گلزاده غفوری ـ در پیش نویس هم همین طور بوده است.
اشكالی فنی پیدا می كند.
(دكتر بهشتی ـ چه اشكال فنی پیدا می كند؟) همین است كه دادگستری اسم عام قوه است.
هر جایش برای هر كاری به تناسب مسئولیتی كه دارد مرجع رسمی تظلمات و شكایت است.
شما وقتی محدودش كردی یك جایش لنگ می شود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ دادسراها و دادگاه ها، همه دادگستری را در بر می گیرد.
گلزاده غفوری ـ كسی به دادسرا نمی رود شكایت كند.
طاهری اصفهانی ـ ایشان می گویند كلانتری در دایرة دادگستری است چون ضابط است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ كلانتری الان تابع وزارت كشور است ولی ضابط دادگستری است یعنی همه می دانند كه امروز...
گلزاده غفوری ـ ما پلیس قضائی را در آینده پیش بینی كردیم.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ حالا را می گوئیم.
اگر بعداً بكنید كه تابع او است، بنده گمان می كنم كه مسأله را حل كنیم به اینكه در اصول بعدی یك اصل راجع به آن می نویسیم چون وقتی آقایان می گوئید منافاتی ندارد دیگر اشكالی ندارد.
پس با اجازه آقایان دیگر اشكالی نكنید و همین متن را به رأی می گذاریم.
(دكتر آیت ـ آن ذیل را بعد می نویسیم؟) بلی یك اصل جداگانهای می نویسیم.
بنابراین بگذارید این اصولی كه همیشگی است مستقل بماند و آن اصل كه موقت است جداگانه می گذاریم «كه مادام كه نیازی به دادگاه ها و دادسراهای انقلاب هست اینها به قوت خودش باقی».
(سبحانی ـ اعتراضات اضافه شود چون در تنظیم قبلی اعتراضات بود.)
اجازه بدهید همین متن را به رأی بگذاریم چون هر چه جلوتر می رویم خلاصهتر می شود.
اصل ۱۴۳ را برای رأی گیری می خوانیم.
اصل ۱۴۳ (اصل یكصد و پنجاه و نهم) ـ مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است.
تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجة آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه در هنگام اخذ رأی پنجاه و چهار نفر، شمارة كل آراء پنجاه و چهار رأی، موافق پنجاه و سه نفر، ممتنع یك نفر، مخالف هیچ، بنابراین تصویب شد، تكبیر (حضار سه مرتبه تكبیر گفتند).


۵ـ طرح اصل ۱۴۴ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصل ۱۴۴ مطرح است كه قرائت می شود.
اصل ۱۴۴ ـ دادگستری در امور مالی و اداری و قضائی استقلال دارد.
لوایح قضائی آن مستقیماً و بودجة آن مستقلا مورد بررسی و تصویب مجلس شورای ملی قرار می گیرد.
مكارم شیرازی ـ عبارت را اصلاح نكرده اند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ نه، قرار شد اصل را به همین صورت بیاوریم.
مكارم شیرازی ـ بنویسیم «برای بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده می شود».
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بلی، عیبی ندارد.
پس می نویسیم «برای بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده می شود» آقای صدوقی بفرمائید.
صدوقی ـ بنده كمتر حرف می زنم و نمی خواهم وقت مجلس را بگیرم ولی در باب قضا اشكالی در خاطر دارم و آن اینكه یكی از مسلمات اجورالقضاه سحت، مزد گرفتن در باب قضاوت حرام است نمی شود قاضی را اجیر نمود و اجرت معین برای او قرار داد ولی در زمینه احتیاج قاضی را می شود از بیت المال مسلمین روزی به مقدار احتیاج داد كه از آن در فقه شیعه تعبیر می شود به ارتزاق كه قاضی از مرتزقه در بیت المال است پس اگر قاضی غنی و بی نیاز باشد حق ارتزاق را ندارد و در زمینه احتیاج به مقدار نیازش حق ارتزاق دارد خواه كمتر از اجرة المثل تا زائد بر اجرة المثل باشد پس استیجار قاضی خواه غنی یا فقیر باشد مبلغ معین یعنی چه؟ و جهت دیگر قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و حكمی را داد نمی توان نقض كرد پس استیناف و تمیز دیوانعالی كشور چه معنی دارد؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این مورد بعداً می آید.
آن اولی كه فرمودید من توضیحی برایش دارم ولی اجازه بفرمائید خود آقایان توضیح بدهند اگر كافی بود كه هیچ ولی اگر كافی نبود من عرض می كنم.
(یكی از نمایندگان ـ توضیح بدهید.)
ملاحظه بفرمائید.
این كه ما داریم اجور است، اجور یعنی اینكه متداعیان یا كسانیكه در رابطه هستند بخواهند به قاضی مزدی بدهند، بیت المال كه پرداخت می كند ببینیم كه آیا بیت المال به عنوان اجرت پرداخت می كند؟ (تهرانی ـ به عنوان ارتزاق.)
بلی به عنوان ارتزاق.
صدوقی ـ اگر به عنوان زندگیش است پس باید به مقدار زندگیش باشد.
اگر برای او معین بكنند كه مثلاً ده هزار تومان در ماه به او بدهند معنی ندارد فقط باید به اندازهای كه احتیاج دارد به او بدهند.
(مكارم شیرازی ـ استخدام است نه استیجار.)
خوب اینجا هم دارد استیجار می كند و ماهی ده هزار تومان می گیرد كه آنجا بنشیند.
دكتر ضیائی ـ بعدها قضات ما كسانی خواهند شد ولو كم باشند واجد آن شرایطی كه در دین اسلام برایشان مقرر است.
بنابراین قاضی خودش وظیفه اش چیست و از طرف چه كسی منصوب می شود؟ آن كسانیكه او را منصوب می كنند آنها با آن مقداری كه او نیاز دارد و آن قاضی می داند كه بیش از آن نیاز ندارد به او می دهند.
صدوقی ـ اینطور نیست و اینكار را نخواهند كرد.
سه هزار تومان می دهد اعم از اینكه احتیاج داشته باشد یا نداشته باشد و یا غنی یا فقیر باشد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ شهریه ای كه به طلاب از بیت المال داده می شود و منظم هم هست و مقدر به قدر هم هست برای اینست كه تنظیم اینكار را می كند، این از ارتزاق است یا از اجور؟ (صدوقی ـ ارتزاق است.)
با اینكه ارتزاق است حدود مشخصی دارد.
صدوقی ـ مقداری كه به آنها می دهیم كفاف نمی كند.
بقدر كفاف نیست.
گلزاده غفوری ـ منحصراً به حضور قاضی نیست دادگستری مخارج دیگری دارد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای خامنه ای بفرمائید.
(خامنه ای ـ مخالفم.)
آقای منتظری (منتظری ـ من با این ترتیب كه هست مخالفم.)
آقای آیت (دكتر آیت ـ مخالفم.)
آقای دكتر قائمی (قائمی ـ من مخالفم) آقای ربانی شیرازی (ربانی شیرازی ـ من راجع به عبارت یك صحبت داشتم.)
بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ «مستقیماً» دو تا نمی خواهد یكی كه بیاوریم هر دو را شامل می شود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ یكی مستقلا است و یكی مستقیماً.
آقای مكارم بفرمائید.
مكارم شیرازی ـ اگر بخواهید مشكل آقای صدوقی حل شود استخدام به عنوان نصبش است و مقابلش عزل است.
نصب قضات و عزل آنها را كه ایشان اشكال می كنند آنوقت استخدام هم می خواهد.
صدوقی ـ ما در فقه اجرت برای قضاوت نداریم.
یزدی ـ كار قضاوت چون واجب است و اجرت در مقابل كار واجب صحیح نیست همین است و آنكه اینجا به عنوان مالی گفته می شود مربوط به كلیه تشكیلات قضائی است كه قاضی غیر از قضاوتش، كار تشخیص، مطالعه پرونده، آماده كردن پرونده و چیزهای دیگر هم هست در برابر كار قضاوت اگر بخواهد اجرت بگیرد سحت دارد و حرمت ملاكش این است.
پس بنابراین راه دارد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای عضدی (عضدی ـ مخالفم) آقای میرمرادزهی.
(میرمرادزهی ـ من در پاسخ صحبت آقای صدوقی مطلبی عرض كنم.)
بفرمائید.
میرمرادزهی ـ قطعنامه مالك اشتر در مورد قضات كه حضرت امیرالمؤمنین فرمودند من اجازه می خواهم یك قسمتش را بگویم.
(دكتر بهشتی ـ بفرمائید.)
گفته است پس باید همواره ناظر و مراقب كار قاضی باشید و از طرف دیگر در حق او چنان سخاوت و گشاده دستی از خود نشان دهید كه نیازش تأمین و بهانه اش برطرف شود تا دست نیازش به سوی مردم دراز نباشد.
یزدی ـ منافاتی با فرمایش ایشان ندارد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ توجه می فرمائید كه آنچه آقای صدوقی و بعضی از دوستان می فرمایند مخالفت با حقوق بگیر بودن قاضی است نه با تأمین نیازهایش، می گویند فرمول را عوض كنید و تبدیل كنید به تأمین نیاز.
میرمرادزهی ـ استیفاء یكی از مواردی است كه در مقابل انجام كارش باید مزد بگیرد.
یزدی ـ در كار واجب اجرت نمی شود گفت و قضاوت واجب است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ این اصل را از نظر مفادی كه دارد اشكال ندارد ولی اعتراض جناب آقای صدوقی وارد است چون اعتراض ایشان به تعیین حقوق قاضی است كه باید فقط از احه علت و تأمین زندگیش بشود اما اینجا راجع به تعیین حقوق صحبتی نشده است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ چرا دوستان صحبت می فرمائید؟ آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ دادگستری در امور مالی و اداری و قضائی استقلال دارد و بودجه اش را باید بطور مستقل بگیرد اما در قانون عادی بایستی منظور شود كه برای قاضی طبق دستور اسلام تأمین زندگی شود نه تعیین حقوق بنابراین در اینجا اشكالی نیست ولی قانون عادی باید رعایت بشود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بلی می دانید آن استخدام هم به معنای در برابر فرد نیست یعنی به خدمت دعوت كردن بنابراین هیچ اشكالی ندارد.
آقای مشكینی بفرمائید.
مشكینی ـ یك مسأله رشوه داریم و یك مسأله اجور القضاة و یك مسأله استخدام.
آن مسلماً حرام است رشوه است، اما اجر و مزد از متحاكمین گرفتن مورد اشكال است، فلذا عده ای از علما برای كارهائی مثل تحریر و وسیله و امثال اینها می گویند، احوط اینست كه اجرت نگیرد.
بعد می گیرد بلكه اقوی حرمت است بالاخره مربوط است به اینكه از متداعیین بگیرد، اما اگر حاكم استخدام كند ولو اجرت هم باشد ظاهراً ضرری ندارد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای مشكینی ببینید همانطور كه فرمودید در اصل، دو شقش محل بحث است ولی من هم عرض كردم ظاهراً ادله آنجائی است كه از متداعیین باشد، یعنی تعمیم به غیر متداعی واقعاً خیلی زور می برد.
تهرانی ـ همین جا را رجوع بكنید تا ببینید روایت خاص هم هست.
گلزاده غفوری ـ این اصل و غیر قاضی را شامل می شود و منحصر به قاضی نیست.
اگر قاضی عادل و شایسته باشد كه مقرراتش تضمین می شود.
(عده ای از نمایندگان ـ در این اصل اصلاً مسأله اجو نداریم.)
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بلی در اینجا فعلاً مسأله اجور نداریم.
یك مخالف و یك موافق صحبت می كنند و بعد رأی می گیریم بنابراین آقای خامنه ای اولین مخالف هستند، بفرمائید صحبت كنید و آقای دكتر غفوری هم به عنوان موافق صحبت می كنند.
خامنه ای ـ
بسم الله الرحمن الرحیم.
قوة قضائیه را ما وقتی به طرز كار و ماهیتش آشنا شویم می بینیم كه واقعاً با اینكه به قول بعضی از برادران یك عمل اجرائی هم انجام می دهد یك شق خاصی از كارهای اجرائی مملكتی است كه گاهی می تواند معارض با قوای دیگر قرار بگیرد.
دادگستری و قضائیه دو نحوه عمل دارد كه با دولت در اصطكاك واقع می شوند یكی اینكه طبق وظایفی كه دارد برای همین چیزهائی كه ما امروز تصویب كردیم، هر انحراف و تغییر روشی را از طرف كسانیكه در قوة مقننه و بخصوص در قوة مجریه هستند كه بیشتر عملیات اجرائی دست آنها است و احتمال خطا و لغزشی هست جلوگیری از آنرا به دست قوة قضائیه داده اند.
بنابراین كمترین انحراف رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء و آنهائیكه اسلحه می بندند و آنهائی كه قدرت دارند و آنهائی كه حاكمیت مردم به دست آنهاست كه همه كاری می كنند، مختصر لغزشی اینها را یك مقام گوشه نشینی به نام قوة قضائیه می آورد و محاكمه می كند و به صلابه می كشد و گاهی اعدام می كند امثال بوتو و اینها را و جاهائیكه قوة قضائیه مستقل است مثل امریكا و غیره از دادستان یا از مقامی كه رأس قوه است یا از نفس قوه به شدت میترسند چون تمام این اقتدارات می تواند در محكمه به هیچ تبدیل شود.
این نحوة عمل است كه قوة قضائیه دارد و برای قوة مجریه و حتی قوة مقننه محتمل الخطا یك خطر بزرگی است و اینها از آن اول سعی می كنند اینرا در مشت خودشان بگیرند.
دوم اینكه قوة مجریه برای اعمال نفوذ خودش گاهی اوقات مجبور است كتف اشخاصی را به وسیله دادگستری ببندد، دادگاه هائی به نام دیوان كیفر درست كرده اند كه هر كس در ادارات تخلف می كرد به آن دادگاه می دادند و ثابت می كردند كه متخلف بوده و به زندان میانداختند و یا مختلسین را تبرئه می كردند و آزاد می كردند و این امور به نظر دولت سابق بود.
از این قبیل شاید بشود شقوق دیگری هم فرض كرد ولی عمده اش همین دو تا است بنابراین حیث قوة قضائیه حیث مقابله با ظلم است ولو اینكه قوة مجریه باشد.
حالا قوة مجریه را اگر معصوم فرض می كردیم مسأله ای نبود از آنجائیكه نه فقط معصوم نیستند بلكه احتمال خط درشان زیاد است به لحاظ تسلط زیاد بر قدرت، یك قوة قضائیه مستقل خوب در اینجا یك فرض معقول است و باید مورد توجه باشد.
قوة مجریه هیچ موقع از كمترین حقی كه داشته باشد و امكاناتی كه داشته باشد نمی گذرد در مواقعی كه منافعش در خطر باشد، تعبیر بعضی از برادرانمان این بود كه بودجه اگر به دست دولت باشد سر قوة قضائیه دائماً زیر بغل اوست برای اینكه قوة قضائیه نیازهای مختلفی دارد كه یكی از آنها نیاز قضات است بقیه مسائل هم هست و سازمانهائی كه باید تأسیس كنند، كارهائی كه باید بكنند ولو اینكه در اصطكاك با دولت هم نباشد ولی دولت به صرف اینكه از این دستگاه راضی نباشد و یا این را نگهدارد تا راضی شود كه فلان عمل را متقابلا انجام بدهد بدش نمی آید كه از این استفاده كند، استقلال قوة قضائیه كه در اینجا پیشنهاد شده بودجه مستقلا و لوایح مستقیماً نباشد مستقلا هم نیست و تمام صحبتهائی كه در یكی دو جلسه شد، بر این مدار بوده كه دولت باید بودجه تمام ادارات را تعادلش را برقرار كند و اینها را سبك و سنگین كند و با توجه به درآمده ائی كه دارد بسنجد و زیادی هایش را بزند و به مجلس بدهد.
این را دولت در تمام دستگاه های اجرائی خودش باید بكند برای اینكه آموزش و پرورش را با ارتش باید موازنه كند.
یك روز هست كه آموزش و پرورش باید عمل انقلابی انجام بدهد و خرج زیاد دارد آن كار را می كند و از تسلیحات كم می كند و گاهی جنگ است و به عكس عمل می كند و اینها اساسش بر اینست كه تمام سازمانها در اختیار دولت است و خودش می داند.
چون این حاكمیت حقش هست و ضرر به جائی نمی زند سیاست عمومی اقتضا می كند، و اما اگر بودجه قوة قضائیه یا قوة مقننه كه مستقل هستند در اختیار دولت باشد و صورت بدهند خوب صورت را تمام ادارات می دهند معنی مستقل اینست كه بتواند دور از دستبرد و حذف كردنها و ایراد و اعتراضات دولت به مجلس بدهد و مجلس كه نماینده همه ملت است بگوید ما این قوة قضائیه را با این مخارجش می خواهیم یا نه، و به هیچ وجه مجلس مجبور نیست كه اگر بیش از حد نیازش صورت داد تصویب بكند.
اینطور نیست بعضی مواقع هست كه لوایح دولت را تصویب می كند یا رد می كند و نقد می كند و قدرت بررسی هم دارد و می تواند بین خرج و دخل معادله برقرار كند و بفهمد كه چه مقدار زیاد است حالا اگر دولت این كار را می كند برای خودش حق دارد این كار را بكند و زیانی نمی زند برای اینكه مجموعش سیاست عمومی است ولی اگر قوة قضائیه را دست او بدهیم همان مستقلا هم كه می فرمائید از بین می رود برای اینكه اگر مستقل نباشد مستقلا هم نیست و این قید در اینجا یك قید بی معنی است.
در مورد بودجه اگر مستقلا یا مستقیماً به مجلس دادن معادل با یك معنا را می دهد.
شما مستقلا را بردارید و مستقیماً را بگذارید و اما اگر هر دو باشد پیشنهاد من این بود و صبح هم كه ما طرح كردیم بر این قرار گرفت ما دو عمل اداری و ارتباطی كه قوة قضائیه با مجلس دارند یعنی تقدیم لوایح و بودجه را یك چیز می دانیم یعنی استقلال این اقتضا را دارد كه لوایحی را كه تشخیص می دهد بدهد و از این لوایحی كه این حق را به او داده اید لایحه بودجه خودش هست، و این بودجه را به لحاظ اهمیتی كه دارد به دست دیگری نمی دهیم و از نظر اینكه فرع بر این بودجه مالیات هست مجلس حق دارد نظارت بكند و كم و زیاد بكند بنابراین مستقلا بدون مستقیماً در مورد بودجه معنی ندارد و این دو باید با هم باشند و ضمانت اجرائی استقلال قوة مجریه به آن ترتیبی است كه ما گفته ایم یعنی نیاز به دولت نداشته باشد و دولت نتواند به عنوان اینكه ما پول نداریم و یا نمی توانیم مردم را برایشان مالیات وضع كنیم قبل از اینكه به مجلس برود مقداری از آنرا چون مجلس بیشتر از آنچه كه به او می دهند تصویب نمی كند بلكه همیشه كم می كند نه زیاد.
عرض دیگری ندارم.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ مثل اینكه آقای خامنه ای موافق به توان دوم بودند یعنی اینكه این اصل باید باشد و فقط باید مستقلا و مستقیماً در هر دو باشد.
خامنه ای ـ بنده مخالف با این اصل بودم به لحاظ اینكه اینجا لوایح قضائی مستقیماً و بودجه آن مستقلا باشد.
(دكتر بهشتی ـ یعنی می فرمائید هر دو باید مستقیماً باشد؟) چون به نظرم می رسد یك شبه های شده كه در لحظات آخر وارد كرده اند و ضربتی به تمام مخالفتهای بنده می شود در جواب باید عرض كنم...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ خیر آقا، منظور ضربه نیست من از نظر اداره مجلس خواستم بدانم كه بعد از شما موافق صحبت كند یا مخالف.
خامنه ای ـ من عقیده ام این است كه بیانات بنده مخالفت با این تلقی می شود زیرا مستقلا منافات دارد با مستقلا و مستقیماً نه اینكه یك چیزی اضافه كنید بلكه این آن مفهوم را نمی رساند.
صافی ـ آن تذكری كه بنده خدمتتان عرض كردم بفرمائید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ خوشبختانه در اینجا یك مأخذ فقهی جناب آقای صافی در اختیار ما گذاشته اند كه آنرا می خوانم: اختلفوا فی جواز اخذالاجرة عی القضاء من المتخاصمین، أواحدهما، او غیرهما، مطلقاً اومع الضرورة، أومع عدم التعین علیه، أومع الامرین، و عدم جوازه مطلقاً علی أقوال.
فعن جماعة الجواز مطلقاً كما حكی عن القواعد و النهایة و القاضی، و عن المفاتیح نقله عن بعضهم، و عن شرحه اسناد جوازالاخذ الی المشهور، و ظاهره اطلاق الجواز، و عن جماعة المنع مطلقاً، بل عن المبسوط انه قول: عندنا لایجوز بحال.
و ظاهر الاجماع علیه، و من المعتمد الاجماع علیه مع عدم الحاجة و عن الكفایة نفی الخلاف فیه مع وجودئ الكفایة من بیت المال فال: و مع عدمها و جود الحاجة قولان اشهر هما المنع.
و كذا عن المسالك، و عن بعضهم الجواز مع عدم التعین و الضرورة، و مع التعین و الكفایة لایجوز قولا واحداً، و فی المستند دعوی ظهور الاجماع علی عدم الجواز مع الكفایة.
بعد نظر خود مرحوم سید: و الاقوی: هوالجواز مطاقاً، للاصل و الاطلاقات، و عدم الدلیل علی المنع سوی بعد می رسد به استدلال به روایت، نعم ربما ستدل علی الجواز فی المقام للصحیح بن سنان عن قاض بین فریقین و در وسائل بوده، بین الفریقین یأخذ من السطلان علی القضا الرزق و قال ذلك السحت و فی آن كونه عوضاً عنه لارتزاقاً كماتری فهواما محمول الكراهة و ان كان بعیداً او علی كونه من قضاة الجور و كون حرمة ارتزاقه من جهة عدم اهلیته للقضاء و علیه یحمل ایضا الخبر المروی فی الخصال السحت انواع كثیرة و منها اجور القضاة.
مسأله بعد: یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع حاجته بالاجماع لانه معد لمصالح المسلمین و هذا منها لتوقف انتظام امور المسلمین علیه بل الاقوی جوازه مع عدم حاجته ایضاً كما هو المسند الی المشهور حیث قالوا بكراهته مع عدم الحاجة و ان الا ولی تركه توفیراً علی سائر المصالح و یدل علیه اطلاق مرسلة الجماد الطویله و فیها و یاخذ الباقی فیكون ذلك ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الاسلام...
تا آخر نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ بنده معتقدم كه صدر این اصل كه نوشته شده «دادگستری در امور مالی و اداری و قضائی استقلال دارد» زیادی است برای اینكه در مورد قضائی را كه جلوتر گفته ایم استقلال دارد.
در مورد اداری هم كه هر ادارهای برای خودش مستقل است و گفتن ندارد و در امور مالی هم مستقل هست و لازم نیست كه مستقیماً به مجلس شورای ملی ببرد برای اینكه همه بودجه را دولت باید ببرد ولی باید مستقل باشد به این معنا كه دولت نتواند در آنجا دخالت كند و باید اینطور بنویسیم «بودجه دادگستری مستقلا و لوایح آن مستقیماً به مجلس شورای ملی فرستاده می شود».
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ خوب حالا دوستانی كه این اصل را پیشنهاد كرده اند مثل اینكه آقای غفوری می فرمایند هنوز موافق صحبت نكرده بفرمائید شما صحبت تان را بكنید.
كرمی ـ ایشان با آقای خامنه ای یك رأی دادند.
گلزاده غفوری ـ سالهای سال آرزوی مردم این بود كه یك دادگستری مستقل و به معنای صحیح دادگستری داشته باشند و از افتخارات اسلام این است كه دادگستری به تمام مسائل جامعه اشراف دارد و دلیلش هم همان است كه دوستان چند بار گفته اند و هر آدمی كه مختصری اطلاعات از اسلام دارد شنیده است كه قاضی در اسلام حق احراز بالاترین مقام را دارد برای اینكه جامعه احتیاج به پشتیبان و پشتوانة عدالت دارد با توجه به این برای اینكه این مسأله با آن شرط كه گفتم هیچ چیزی نباید جلوی او را بگیرد، و لذا من آنجا اعتراض كردم كه اگر قاضی حكم كرده علیه رئیس جمهور دیگر نباید معطلش شد.
مسائل كشور را خود قاضی صحیح رعایت می كند و استقلال مالی هم به خاطر این است كه همانطور كه صحبت كردم به خاطر محدودیت مالی جلوی برنامه ها را نگیرند، این به آن معنا نیست كه قاضی دارد حكم می دهد دستگاه عدالت قضائی غیر از مسأله قاضی است، قاضی اگر شایسته شد خیلی از جاها به او چك سفید می دهند و او خیلی درویشانه زندگی می كند و قاضی واقعی آنست و ما امیدواریم چنین دادگستری داشته باشیم اما در دادگستری خرجهای دیگری دارد.
دادگستری یك صنباطی دارد كه یك عدة شان جزو وزارت كشور بودند حالا با چه تشریفاتی نمی دانم و لذا در این مملكت دادگستری وجود نداشت به تصدیق تمام كسانیكه با دادگستری رابطه داشتند به خاطر اینكه ما قضات خوب نداشتیم بلكه دستشان بسته بود.
بنابراین اینجا سه مسأله است.
اگر با آن دیدی كه ما از قوانین دادگستری داریم و با توجه به اینكه در بعضی ممالك مستقیماً قضات را انتخاب می كنند به خاطر اینكه عدالت پشتیبانی داشته باشد باید در امور مالی مستقل باشد و خود قضات دادگستری خیلی مناعت طبع بیشتری دارند از اینكه بخواهند تحمیل بكنند به بودجه مملكت و از لحاظ اداری هم پلیس قضائی مستقل دارند كه ضامن اجرای عدالت باشند و از نظر قضائی هم مستقل هستند، هیچ چیزی جلوی آنها را نمی گیرد.
این است كه این جمله اگر حذف بشود یك اشكال فنی پیدا می كند و راجع به تقدیم لایحه هم همانطور كه گفتیم منافات ندارد كه لوایح دیگر هم تقدیم شود ولی لوایح قضائی به طور مستقل و مستقیم حق دادگستری است زیرا مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
شما اگر این شغل را به او بدهید باید وسائل هم در اختیارش بگذارید بنابراین در اینجا باید مسأله لوایح مستقلا و مستقیماً باشد و هیچ منافات ندارد با آن مسائلی كه بعضی دوستان گفتند، چون نماینده آنها در هیأت دولت مثل وزیر دادگستری است و یك نماینده پارلمانی دارد برای تقدیم لوایح و به نظر می رسد این اصل با مطالعه تدوین شده است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ این سه نفر آقا كه صحبت كردند تأیید كردند كه مستقل باشد بدون توجه به آن اشكالی كه پیش از ظهر شد، این عمل آخر در تنظیم بودجه كار مملكت را مختل می كند.
آقای غفوری می گویند خیر قضات فرشتگانی هستند كه از آسمان آمده اند زیرا آقای غفوری با حسن ظنی كه دارند این مطالب را می گویند.
این شعارها را بگذارید كنار و واقعیتها را نگاه كنید.
آخر اگر این را در قانون اساسی بنویسیم بعداً اشكال پیدا می شود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصل ۱۴۴ برای رأی گیری با ورقه خوانده می شود.
اصل ۱۴۴ ـ دادگستری در امور مالی و اداری و قضائی استقلال دارد.
لوایح آن مستقیماً و بودجه آن مستقلا برای بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده می شود.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ نتیجه رأی، عده حاضر پنجاه و پنج نفر، شماره كل آراء پنجاه و پنج رأی، موافق سی و پنج نفر، مخالف هفت نفر، ممتنع سیزده نفر تصویب نشد.


۶ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۵ (اصل یكصد و شصتم) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصل ۱۴۵ قرائت می شود.
اصل ۱۴۵ ـ وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضائیه با قوة مجریه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانیكه شورایعالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می كند انتخاب می گردد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای دكتر غفوری بفرمائید.
گلزاده غفوری ـ من فكر می كنم با آن تصویری كه ما از وزارت دادگستری آینده داشتیم اولاً حذف پست وزیر دادگستری به آن ترتیبی كه دادستان معرفی می كرد و مسائل دیگری كه بود ما واقعاً دادگستری نداشتیم ما خواستیم در اینجا یك خدمتی بكنیم ولی مسخ شد.
در اینجا نوشته شده «وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط...
» ما گفتیم شورایعالی قضائی مرجع تمام مسائل قضائی باشد و دو نماینده داشته باشد یكی با قوة مجریه در ارتباط با تقدیم مسأله بودجه...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ شما به عنوان مخالف صحبت می كنید.
(گلزاده غفوری ـ می خواهم بگویم این اصل مسخ شده.)
پس با این اصل مخالف هستید.
گلزاده غفوری ـ به این صورت كه هست بلی چون ما یك صورت دیگری پیشنهاد كرده بودیم كه مسخ شده.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این اصل را می گوئیم.
به هر حال یك نفر به عنوان مخالف صحبت می كند.
بفرمائید آقای دكتر غفوری.
گلزاده غفوری ـ به هر حال مسأله روابط با قوة مجریه به انتخاب شورایعالی قضائی و احیاناً یكی از خود اعضای شورایعالی قضائی حالا اسمش را قاضی دادگستری می خواهید بگذارید یا هر اسم دیگری، این با قوة مجریه است و رئیس آن هم نخست وزیر است و بعد هم روابطش با قوة مقننه همان روابط پارلمانی است كه لوایح را تقدیم می كند.
بنابراین شورایعالی قضائی یك هیأت مستقلی است مسئول تأمین عدالت در جامعه و طرفدار مردم بر ضد هر ظلمی و از طرف هر كسی و همانطور كه می دانید علیه امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) هم كه شكایت شد رسیدگی شد.
بنابراین مسأله این است كه عنوان وزیر نباید باشد و باید یك رابط با قوة مقننه و یك رابط با قوة مجریه باید باشد، و آن اصل قبلی كه نوشته شده بود تلفیقی است از این موضوعات و به نظر من كافی است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای خامنه ای شما مخالفید یا موافق؟ (خامنه ای ـ مخالف.)
مخالف كه صحبت كرد، آقای كیاوش شما؟ (كیاوش ـ من راجع به وزیر می خواهم صحبت كنم.)
یك موافق صحبت می كند آقای میرمرادزهی به عنوان موافق بفرمائید.
میرمرادزهی ـ به نام خدا، موقعی كه كمیسیونها كار می كردند برنامه كمیسیون ۶ این بود كه یك طرحی بدهد كه آن طرح براساس استقلال قوة قضائیه باشد كه آنهم ناشی می شد از تفكیك قوا با توجه به اینكه ما در ایران تفكیك قوا نداریم و عملا این قوا تحت الشعاع قرار می گیرد با اصل ولایت فقیه كه تصویب شد و فقیه نظارت دارد، لذا مسأله تفكیك قوا به استقلال قوة قضائیه به آن ترتیب خود بخود مفهومی پیدا نخواهد كرد ولی مسأله ای كه مطرح می شود استقلال قاضی است و استقلال قاضی هم ارتباطی به استقلال خود قوة قضائیه ندارد و اینها دو مسأله جداگانه است، اینست كه به این ترتیب با توجه به اصل پیشنهادی گروه كه به این ترتیب بود كه دستگاه قضائی كشور روابط خود را با قوة مجریه و قوة مقننه بوسیله نماینده خود عمل می كند این در عمل مواجه با اشكالاتی خواهد شد و این ماده پیشنهادی فعل این رابط را در واقع به این ترتیب تأمین كرده است كه وزیر دادگستری در اینجا قرار داده شده و این به نظر من بهتر است برای اینكه آن رابط چنانچه در هیأت وزیران بخواهد به عنوان نمایندة قوة قضائیه شركت بكند عملا حق رأی ندارد و مسئولیتش هم مشخص نیست ولی چنانچه یك نفر باشد كه عضو هیأت وزیران باشد مسلماً مسئولیت هم دارد و نتیجه اینكه حق رأی هم دارد و رابط هم هست و مسأله مهمتر اینكه این رابط كه همان وزیر دادگستری باشد از بین كسانی انتخاب می شود كه شورایعالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می كند و به نظر من جنبه های مختلف رعایت شده و هم استقلالی قضائی هست چون شورایعالی قضائی را در اینجا برای رأیش اهمیت قائل شده اند برای اینكه كسی را كه مورد نظرش هست پیشنهاد می كند و از طرفی این رابط هم یك شخص مسئولی خواهد بود در هیأت وزیران و به نظر من این اصل یك اصل بسیار خوبی است.
گلزاده غفوری ـ آقای میرمرادزهی، وزیر دادگستری تحت نفوذ نخست وزیر است.
وقتی نخست وزیر او را تعیین می كند او چطور می تواند در قوة قضائیه استقلال ایجاد كند؟ میرمرادزهی ـ شما اگر این اصل را مطالعه بفرمائید در ذیل آن گفته شده این شخص از بین كسانیكه شورایعالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می كنند انتخاب می گردد.
این وزیر دادگستری یك ویژگی خاصی دارد.
گلزاده غفوری ـ شورایعالی قضائی كه او را انتخاب نمی كند لابد یك غرضی دارد در رابطه با اختیارات قوة مجریه.
در حقیقت یك نوع اشكالی است كه قوة مجریه برای قوة قضائیه ایجاد می كند.
میرمرادزهی ـ آقای دكتر غفوری اجازه بفرمائید همان كسی را كه شما به عنوان رابط مورد نظرتان هست وزیر دادگستری است كه اسم وزیرش رویش هست و می شود گفت شما روی اسم وزیر دادگستری حساسیت دارید، و الا آن رابط در دستگاه دولت هیچ نقشی نمی تواند داشته باشد یعنی آن رابطی كه مورد نظر شما است یعنی شورایعالی قضائی یك رابط بفرستد مگر اینكه این شخص در هیأت دولت نقش داشته باشد و در واقع همان رابط خواهد بود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصل ۱۴۵ را برای رأی گیری می خوانم.
طاهری گرگانی ـ آقای دكتر بهشتی یك جمله ای آقای میرمرادزهی گفتند كه بهتر است خودتان جواب بفرمائید.
راجع به استقلال قوة قضائیه نصب رهبر با فرض اینكه عدل را آنجا نگذاشته و با فرض اینكه نظارت بر اموال رهبر از قوة قضائیه است هیچ صدمهای به استقلال قوة قضائیه نمی زند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این یك بحث اصطلاحی است و ایشان گفتند مسأله مهم استقلال قاضی است و گفتند استقلال قاضی می تواند با اینها تأمین شود.
ایشان فرمودند استقلال قوة قضائیه در جاهائی است كه دستگاه قضائی منتهی شود به انتخاب مستقیم مردم و این تعبیر صحیحی است.
خامنه ای ـ شما بدینوسیله دخالت قوة قضائیه را در قوة مجریه تأیید می كنید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای خامنه ای اجازه بفرمائید نظام جلسه را رعایت كنیم.
حالا اصل ۱۴۵ را قرائت می كنم: اصل ۱۴۵ (اصل یكصد و شصتم) ـ وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضائیه با قوة مجریه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانیكه شورایعالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می كند انتخاب می گردد.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه پنجاه و هشت نفر، شماره كل آراء پنجاه و هشت رأی، موافق پنجاه و یك نفر، مخالف یك نفر، ممتنع شش نفر، تصویب شد، تكبیر (حضار سه مرتبه تكبیر گفتند).


۷ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۶ (اصل یكصد و پنجاه و هشتم) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ از دوستان خواهش می كنم موقع اخذ رأی حضور داشته باشند و مشكلی كه وقت تلف كن هست بوجود نیاورند.
اصل ۱۴۶ قرائت می شود.
اصل ۱۴۶ ـ شورایعالی قضائی از پنج عضو تشكیل میابد.


۱ـ رئیس دیوانعالی كشور.


۲ـ دادستان كل كشور.


۳ـ سه نفر قاضی شایسته منتخب قضات تمام كشور كه مجتهد و عادل باشند.
اعضاء این شورا برای مدت پنج سال طبق قانون انتخاب می شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرایط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معین می كند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ یك تذكر اصلاح عبارتی در بند ۳ است ملاحظه بفرمائید اگر بنویسید «...
سه نفر قاضی شایسته مجتهد و عادل به انتخاب قضات تمام كشور» بهتر است برای آنكه معلوم نیست آن «كه» به قضات برمی گردد، یا به آن سه نفر.
(صافی ـ به انتخاب، همه كه نمی شود.)
وقتی می گویند به انتخاب یعنی با اكثریت.
می نویسیم سه نفر به انتخاب قضات كشور.
خوب، آقای طاهری خرم آبادی بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ در آخر آن بنویسید یا «مأذون از طرف مجتهد» اگر این سه نفر نتوانستند...
(صافی ـ نه آقا اینطور نمی شود.)
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اجازه بفرمائید.
این پیشنهادی است كه ایشان می فرمایند.
یزدی ـ این ذكر اعضای شورایعالی قضائی باید دنبال اصل دیگری باشد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اینها را ما بعداً تنظیم خواهیم كرد.
آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ اینجا نوشته شده است «...
برای مدت پنجسال طبق قانون...
» طبق كدام قانون...
؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ یك قانون دیگری كیفیت انتخاب آنان را مشخص می كند.
(خزعلی ـ این پنج سال مربوط به انتخاب است؟) بلی.
آقای دكتر آیت بفرمائید.
(دكتر آیت ـ من مخالف هستم.)
بفرمائید.
دكتر آیت ـ در اینجا چند مورد هست یكی تعداد است كه به نظر من پنج نفر كم است برای اینكه كار قوة قضائیه آنقدر زیاد است كه پنج نفر به اینهمه كارها نمی رسند و تجربه هم نشان داده است.
الان دیوانعالی كشور با اینكه اینقدر هم وظایف ندارد از عهده اش ساخته نیست.
مسأله دیگر اشاره به انتخاب سه نفر مجتهد و عادل است خوب قبول است قاضی باید در مراحل بالا مجتهد و عادل باشد اما من در مفهوم بحث دارم.
یكی اینكه مجتهدین یا عالم و فقیه و وارد هستند ولی كار قضائی نكرده اند تا حالا، یعنی سوابق قضاوت ۱۰ یا ۱۵ ساله ندارند.
تصدیق می فرمائید كه در این كار تجربه خیلی ضروری و لازم است و مجتهد هر چه عالیمقام هم باشد در امور اداری و امور قضائی چون تجربه ندارد بعداً دچار اشكالات فراوان خواهیم شد چنانكه همین الان همانطور كه در دادگاه های انقلاب گاه و بیگاه دچار این اشكالات شده ایم و باز مسأله دیگر اینست كه ما الان نظام كشورمان اسلامی است قبلاً غیر اسلامی بود و دانشكده حقوق قاضی و وكیل تحویل جامعه می داد، آیا ما می خواهیم این دانشكده قبلی را به همان شكل قدیم حفظ كنیم كه این یك موجود بیفایده ای می شود یعنی یك عده فارغ التحصیل می شوند كه نه می توانند قاضی شوند نه كاری دیگر انتخاب كنند.
بنابراین باید دانشكده حقوق را كاری كنیم كه مثل حوزه های علمیه مجتهد از آنجا فارغ التحصیل بشود.
پیشنهاد من اینست كه سه نفر قاضی مجتهد و عادل همانطور كه در شورای نگهبان هم بود سه نفر حقوقدان هم كه سابقه طولانی در قضاوت داشته باشند به این جمع اضافه بشود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای مكارم بفرمائید.
مكارم شیرازی ـ
بسم الله الرحمن الرحیم.
ایشان سه اشكال داشتند اول اینكه پنج نفر اعضای شورایعالی قضائی كم است چون الان می بینیم برای تصمیم گیری امثال اینها دچار اشكال می شویم.
جواب این مطلب یك جمله است یكی دو تا سه تا پنج نفر لازم است همه كارها را به تنهائی انجام بدهند هر كدام ممكن است یكی دو تا سه تا پنج تا ده تا معاون داشته باشند و بوسیله معاونین بارشان را سبك كنند و تعداد كم برای تصمیم گیری و سرعت عمل بهتر است.
بنابراین مشكلی از لحاظ سنگینی كار باقی نمی ماند و اما اشكال دوم ایشان این بود كه سه نفر مجتهد عادل كار قضائی نكرده اند و دلیل آوردند دادگاه های انقلاب را كه مواجه با مشكلات شده.
دو جواب دارد اول اینست كه آن مجتهدینی كه وارد می شوند به شورایعالی قضائی اینها بصیر و آگاه هستند مشاوره می كنند در آن مسائلی كه جنبة اداری و سیستم حقوق امروز را مستبد به رأی هر كار خواستند بكنند و هر چه خواستند بگویند مسلماً در امور مشورت می كنند این سه نفر را از میان آنها انتخاب می كنند و مشورت می كنند.
و اما در مورد مسأله دادگاه های انقلاب می خواهم عرض كنم كه دادگاه انقلاب عكس این را ثابت كرده حالا بعضی جاها در دادگاه های انقلاب قاضی اش جامع شرایط نبوده یك مسأله ای است اما آنهائیكه مجتهد بودند عملا ثابت كردند كه دستگاه های قضائی را می توانند اداره بكنند، و در بعضی موارد دیده شده بهتر از قضات رأی هائی داده اند نباید از انصاف گذشت منتها ماهیت دادگاه انقلاب با دادگاه های معمولی تفاوت دارد و آن ویژگیهای خودش را دارد.
اما سومین اشكال ایشان این بود كه دانشكده حقوق با شكل فعلی فایده ای ندارد.
در جواب باید بگویم...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این مسأله مربوط به جای دیگر است.
خوب یك موافق و یك مخالف صحبت كرده و برای رأی گیری می خوانم...
آقای میرمرادزهی بفرمائید.
میرمرادزهی ـ من پیشنهاد می كنم در بند ۳ سابقه لااقل ده سال برای قضات پیش بینی بكنیم.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آنرا نوشتیم قانون معین كند برای اینكه در شرایط مختلف فرق می كند و بعد ما نوشته ایم سه نفر قاضی، پس شرط اول آنستكه قاضی باشند یعنی حتماً باید در قانونی كه بعداً در مجلس تصویب می كند اینها را پیش بینی بكند.
آقای اكرمی بفرمائید.
اكرمی ـ اینجا شرایط انتخاب شونده را كه مرقوم فرمودید بعد گفته اید كه مجتهد و عادل باشد دو شرط را ذكر كردید شرایط دیگر را هم بنویسید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ مثل اینها است چند سال سابقه قضاوت داشته باشد (اكرمی ـ نوشته است شرایط دیگر) شرایط دیگر همان است كه گفتم...
اجازه بدهید برای رأی گیری بخوانم.
طاهری اصفهانی ـ فرمایش آقای اكرمی البته وارد نیست ولی چیزی است كه تو ذهن می زند و این مشكل با یك «واو» حل می شود بنویسیم «برای مدت پنج سال و بر طبق قانون...
» نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عیبی ندارد تذكر خوبی است برای رأی می خوانم: «اصل ۱۴۶...
» آقای مكارم بفرمائید.
مكارم شیرازی ـ چون ما در اینجا نوشته ایم كه شرایط را قانون معین می كند و از طرف قضات هم آمدند اینجا صحبت كردند و گفتند در قانون اساسی دست و پای ما را نبندید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اگر یادتان باشد ما صبح اشكال داشتیم در عزل و نصب قضات و به اندازة كافی هم صحبت شده.
اصل ۱۴۶ را برای رأی گیری می خوانم: اصل ۱۴۶ (اصل یكصد و پنجاه و هشتم) ـ شورایعالی قضائی از پنج عضو تشكیل می شود:
۱ـ رئیس دیوانعالی كشور.


۲ـ دادستان كل كشور.


۳ـ سه نفر قاضی مجتهد عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضاء این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرایط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معین می كند.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عده حاضر پنجاه و هشت نفر، شماره كل آراء پنجاه و هشت رأی، موافق پنجاه و دو نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد، تكبیر (حضار سه مرتبه تكبیر گفتند).


۸ـ طرح اصل ۱۴۷ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ دو تذكر داشتم یكی آنكه آقایانی كه پس از رأی وارد جلسه می شوند دیگر رأی ندهند برای اینكه قرار ما بر این است كه كسی كه موقع اخذ رأی در جلسه نیست در رأی شركت نكند كه اشكالی پیش نیاید.
تذكر دیگر اینست كه ما بنا داریم به امید خدا كار جلسه را به پایان برسانیم فردا صبح ساعت هشت دوستان تشریف بیاورند تا بتوانیم بحث قضا را تمام كنیم.
(علی تهرانی ـ هنوز ساعت شش نشده.)
اگر دوستان موافق باشند جلسه را ادامه می دهم چون اول وقت مغرب هم گذشته جلسه را ادامه می دهیم.
اصل ۱۴۷ را می خوانیم.
اصل ۱۴۷ ـ رئیس دیوانعالی و دادستان كل كشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و بوسیله رهبر از میان كسانی كه مورد تأیید اكثریت قضات كشورند تعیین می شوند.
ترتیب این تأیید را قانون معین می كند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای دكتر آیت؟ (دكتر آیت ـ من مخالفم) آقای منتظری (منتظری ـ من هم مخالفم) آقای طاهری خرم آبادی بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ در این اصل قبلی دست و بال قضات را بستند در اینجا هم دست و بال مقام رهبری را بستید بعد گفتند بوسیله رهبر از میان كسانیكه مورد تأیید اكثریت قضات باشند.
طاهری اصفهانی ـ چه اشكالی دارد؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ چه اشكالی دارد؟ آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ در اصلی كه درباره وظایف رهبر به تصویب رسید یكی از وظایفش نصب عالیترین مقام قضائی است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ مقامات قضائی گفتیم، مقام درست است كه به معنای مقامات باشد آقایان همان روز بحث كردند و گفتند كه مقامات باشد قرار شد مقام را طوری استعمال كنیم كه معنای اسم جنس بدهد یعنی یك نفر باشد یا چند نفر.
(طاهری خرم آبادی ـ بعد از آن گفتیم كه نصب...)
شما مخالفید موافق باید جواب این اشكال را بدهد.
قبل از شما مخالف نوبت گرفته، آقای دكتر غفوری بفرمائید.
گلزاده غفوری ـ مثل اینكه در این عبارت یك كلمه افتاده است.
قبلاً بوده است «امور اداری و قضائی...
» چونكه دادستان ریاست دادسراها را دارد باید آگاهی اداری هم داشته باشد عادل و آگاه به امور اداری و قضائی.
یكی هم باید تعیین مدت هم بشود مثلاً اگر بشود برای مدت سه سال یا پنج سال بد نیست.
بعد هم آن مورد تأیید اكثریت را اگر بنویسید منتخب برای احترام و پرستیژ قضائی كه می خواهند با نظر رئیس دیوانعالی كشور كار بكنند و رهبر هم تأیید و تصویب می كند به نظر می رسد عملیتر است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ مثل اینكه قبلاً پنج سال بوده است و ما انداخته ایم برای مدت پنج سال (منتظری ـ اعضای این شورا برای مدت پنج سال انتخاب می شود.)
خوب ممكن است كه به عضویت شورا پنج سال در می آیند ممكن است خود دادستان را عوض كنند یا بمیرد این عبارت آن معنی را نمی رساند.
(گلزاده غفوری ـ بنویسید منتخب قضات كشور.)
همین طور نوشتیم، آقای مكارم بفرمائید.
(مكارم شیرازی ـ موافق هستم.)
آقای دكتر آیت به عنوان مخالف و آقای مكارم به عنوان موافق صحبت خواهند كرد.
طاهری اصفهانی ـ اینجا نوشته است رئیس دیوانعالی كشور و دادستان جزو شورایعالی قضائی هستند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عضویت شورا مدتش پنج سال است، غیر از آنست كه سمت دادستان هم پنج سال عضویت شورا.
آقای دكتر آیت بفرمائید.
دكتر آیت ـ ما اولاً در اصل مربوط به اختیارات رهبری نوشتیم رئیس دیوانعالی كشور را او انتخاب می كند.
در اینجا آمدیم آن اختیار را محدود كردیم به انتخاب قضات یعنی در حقیقت هر پنج نفر را قضات تعیین می كنند، در حالیكه آن دو نفر را باید به طور كلی انتصابی بگذاریم كه او بتواند انتصاب كند و بخصوص كه كار مشكل می شود كه دوباره انتخابات بشود و اكثریت قضات چند نفر را تعیین كنند این كار خیلی مشكل می شود و انتخابی بودن مقام ریاست دیوانعالی كشور و دادستان كل كشور از طرف قضات یك كمی از استقلال آنها كم می كند.
من معتقدم آن تأیید اكثریت قضات را حذف كنید بخصوص كه سه نفر قاضی را آنها انتخاب می كنند و اكثریت هم در آن شورا به عهدة آنهاست.
پنجسال را هم من معتقدم در این مورد...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای منتظری جهت مخالفت شما همین است؟ رئیس (منتظری) ـ این عبارت آخری همین است سه نفر قاضی به انتخاب قضات كشور و دادستان و باز به انتخاب قضات كشور این درست نیست.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای مكارم به عنوان موافق بفرمائید.
مكارم شیرازی ـ در فلسفه این اصل امروز صحبت شد.
دادستان كل كشور و نیز دیوانعالی كشور این دو باید یك ارتباطی با دستگاه های قضائی كشور داشته باشند اگر خود قضاوت هم در پیشنهاد كردن دخالت داشته باشند این پیوند و رابطه برقرار می شود و سبب می شود كه دستگاه قضائی مملكت منسجم و بهم پیوسته باشد گو اینكه آقایان می گویند، با اصل سابق منافات دارد به هیچ وجه منافات ندارد.
در آن اصل انتخاب در مرحله اول با رهبر است در این هم انتخاب را با رهبر می داند منتها یك قیدی اضافه می كند كه به پیشنهاد قضات كشور این به قول خودتان از مقوله مطلق است و مقید آنجا مطلق است كه رهبر باید انتخاب كند اما آیا پیشنهادی هم بشود یا نشود از این نظر باز است نه نفی كرده است و نه اثبات، بنابراین یك قیدی اضافه شده است و منافات با حق او هم ندارد.
ربانی شیرازی ـ پیشنهاد اشكالی ندارد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقایان مثل اینكه برای بعضی از دوستان مسأله تأیید مشكل است این را از میان كسانیكه با رأی اكثریت قضات كشور پیشنهاد می شوند تعیین می شود.
(منتظری ـ اكثریت یعنی چه؟) یعنی از راه انتخابات من یكبار دیگر اصل را برای رأی گیری می خوانم این اصول را قرار شد بعد از صحبت یك موافق و مخالف رأی بگیریم بنابراین...
حسینی هاشمی ـ همیشه غیر از یك نفر موافق و یك نفر مخالف به سؤالات هم به شهادت صورت جلسة مجلس جواب داده می شده، اگر بنا هست آنها نادیده گرفته بشود من عرضی ندارم.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اگر سؤال بشود جواب می دهم.
حسینی هاشمی ـ من عرضم اینست كه اگر از نظر شرع مقدس اسلام، این مسأله قطعی است كه قاضی باید منصوب مستقیم یا غیر مستقیم از طرف رهبر باشد چگونه سازگار است، با اینكه انتخابات از پائین به بالا از قوة قضائیه باشد و رهبر در مضیقه قرار بگیرد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اینكه ظاهراً سؤال نبود این می شود كه همان مخالف.
ما گفتیم كه به سؤالات جواب بدهیم حالا كه سؤال فرمودید جواب اینست كه مكرر با آقایان صحبت شده كه بسیاری از اصول قانون اساسی در حقیقت تعیین رویة ثابتی است برای اعمال ولایت والی منتها فرض اینست عین مسأله پارلمان است.
اگر تعیین نخست وزیر از حقوق والی است پس این كه باید اكثریت نمایندگان مجلس منتخب مردم رأی بدهند یعنی چه اینها یك پاسخ دارد و اینست كه ولایت والی بهترین راه اعمالش آنست كه جا بیفتد زیرا عملا ما گرفتار این مسأله بوده ایم و بدانید اگر اینرا اینجا هم ننویسید یك چیزی است كه عملا هم اینطور می شود چون ما در مورد همین دادسرای انقلاب می دیدیم كه چگونه وقتی افراد در میان آن كسانیكه باید اداره شان بكنند پایگاهی ندارند نمی توانند كاری كنند و باید عوضشان كرد.
بنابراین این از اول باید ثابتتر و محكمتر و بهتر انجام شود.
چرا ما نمی خواهیم انتخاب والی با یك مقدماتی باشد كه آن مقدمات نقش او را سنگینتر و اصیلتر و مؤثرتر بكند؟ به هر حال...
رئیس (منتظری) ـ حال اگر از طرف قضات تعیین شدند ولی از نظر رهبر واجد شرایط نبودند این جا چكار باید كرد؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ یكنفر دیگر را در نظر می گیرند.
(منتظری ـ پس هر روز انتخابات است.)
چارهای نیست در همه جا گفتیم.
آقای جوادی بفرمائید.
جوادی ـ در طی وظایف رهبر گفته شد كه تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورایعالی باشد اینجا هم به پیشنهاد شورایعالی است.
یزدی ـ در اینجا بنویسیم به وسیله مقام رهبری.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بنویسیم بوسیله رهبری.
(هاشمی نژاد ـ بوسیله رهبری.)
كرمی ـ یك كلمه نصب هم این جا اضافه بشود بهتر است.
چون در اینجا نصب عالیترین مقام قضائی است و این كلمه نصب را اینجا اضافه كنید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آیا این كلمه كه هست معنی نصب را نمی رساند.
(كرمی ـ كلمه نصب باشد بهتر است.)
می نویسیم «منصرف می شود».
اصل ۱۴۷ ـ رئیس دیوانعالی و دادستان كل كشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قاضی باشند و بوسیله رهبری از میان كسانیكه با رأی اكثریت قضات كشور پیشنهاد می شوند برای مدت پنج سال منصوب می گردند ترتیب این تأیید را قانون معین می كند.
یكی از نمایندگان ـ به جای «تأیید» باید «پیشنهاد» نوشته شود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ صحیح است «ترتیب این پیشنهاد را قانون معین می كند.
» لطفاً رأی بگیرند.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عده حاضر هنگام اخذ رأی پنجاه و هفت نفر، شماره كل آراء پنجاه و هفت نفر، موافق چهل و شش نفر، مخالف پنج نفر، ممتنع شش نفر، بنابراین اصل رد شد.


۹ـ طرح و تصویب اصل ۱۴۸ (اصل یكصد و شصت و یكم) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصل ۱۴۸ قرائت می شود.
اصل ۱۴۸ (اصل یكصد و شصت و یكم) ـ دیوانعالی كشور به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هائیكه طبق قانون به آن محول می گردد براساس ضوابطی كه شورایعالی قضائی تعیین می كند تشكیل می گردد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ جای بحث نیست لطفاً رأی بگیرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عده حاضر پنجاه و هفت نفر، شماره كل آراء پنجاه و هفت رأی، موافق پنجاه و هفت نفر تصویب شد، تكبیر (حضار سه مرتبه تكبیر گفتند).
بعضی از نمایندگان ـ اصل بعدی را هم مطرح كنید.
۱۱ـ پایان جلسه نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصل بعدی حرف زیادی دارد.
فعلاً چون كاری نداریم جلسه را ختم می كنیم، جلسه ختم می شود.
(جلسه ساعت هجده پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دكتر سید محمد حسینی بهشتی



نام
پست الکترونيک
پيام شما