آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون اساسي > ۱۳۸۸/۰۷/۱۸
۳۳۲ بازدید
 
   

جلسه پنجاه و هفتم ۹ آبان ۱۳۵۸


صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلسه ساعت پانزده و بیست دقیقه روز نهم آبانماه ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با نهم ذیحجه ۱۳۹۹ هجری قمری به ریاست آقای دكتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشكیل شد.
فهرست مطالب
۱ـ تمدید مهلت مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به مدت ۱۵ روز
۲ـ بیانات نایب رئیس به مناسبت عید سعید قربان
۳ـ طرح و تصویب اصل ۴/۱۲۷ (اصل چهل و چهارم)
۴ـ طرح و تصویب اصل ۵/۱۲۷ (اصل چهل و هفتم)
۵ـ طرح اصل ۱۴۲
۶ـ پایان جلسه دبیرخانة مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
۱ـ تمدید مهلت مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به مدت ۱۵ روز
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مهلت تمدید شدة جلسه ما تمام می شود و آنچه از كار ما باقی مانده عبارتست از بخش قوة قضائیه و دو سه اصل از تتمة بخش اقتصاد كه امیدواریم این اصول دنباله بخش اقتصاد امروز تصویب شود و ان شاء الله بخشی از قوة قضائیه هم به تصویب برسد.
به هر حال ممكنست ده پانزده اصل دیگر مانده باشد.
پانزده اصل هم در اثنای بررسیها به دلیل اینكه به اشكالاتی برخورد كرد و حل قسمتی از این اشكالات متوقف بود بر فصول بعدی، ترجیح داده شد كه مسكوت عنه بماند تا وقتی كه فصول بعدی تصویب شود، كه بحمدالله تصویب شده است و حالا بر پایه آنچه در فصول بعدی تصویب شده می توانیم برگردیم و مجدداً آنها را مورد بررسی و رأی گیری قرار بدهیم.
مقدمه هم كه باز بخشی از آن متوقف بود بر اینكه ببینیم فصول و محتوایش چه است، باید به صورت نهائی تكمیل و در اینجا مطرح شود.
چند روز برای بررسی نهائی لازم داریم، به این ترتیب برای رعایت احتیاط یك مهلت معینی را باید تمدید كنیم.
طاهری اصفهانی ـ زمان معین نكنید آقای بهشتی، هر چند روز كه برای بررسی مواد و اصول باقیمانده لازم بود استفاده خواهیم كرد.
دستغیب ـ حداقل مدت را تعیین كرد.
مكارم شیرازی ـ بدون زمان اینجا، جا خوش می شود.
طاهری اصفهانی، همة ما صدها كار و گرفتاری داریم، اینطور نیست آقای مكارم كه اینجا، جا خوش كنیم.
(صحیح است) سبحانی ـ تمدید بالا مدت درست نیست، یك حداقل و حداكثری معین كنید.
تهرانی ـ یك هفته آقا، یك هفته بس است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای تهرانی، حدود ۲۵ اصل جمعاً باقی مانده است.
به هر حال ما با بعضی دوستان كه شور می كردیم و الان هم با آقای منتظری صحبت كردیم، به نظرمان رسید كه پانزده روز تمدید كنیم و بعد، دیگر به همت والای دوستان وابسته است كه این پانزده روز را به چهارده روز یا ده روز كاهش بدهند.
ربانی املشی ـ فقط یك هفته وقت صرف قوة قضائیه می شود.
(دكتر ضیائی ـ دو هفته خوبست.)
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بنابراین اگر دوستان موافق باشند همان پانزده روز را معیار قرار می دهیم.
یك محاسبه تقریبی نشان می دهد كه تا پانزده روز ان شاء الله تمام می شود و اگر توانستم زودتر تمامش خواهیم كرد.
(نمایندگان ـ ان شاء الله) پس موافقین با تمدید مهلت مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به مدت پانزده روز دست بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) با اكثریت پنجاه رأی تأیید شد.


۲ـ بیانات دكتر بهشتی به مناسبت عید سعید قربان نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ فرصت را غنیمت میشمارم و عید بزرگ اسلام، عید قربان را به حضور دوستان و به حضور ملت مسلمان ایران و همة ملتهای جهان و به امام امت تبریك می گویم و امیدوارم كه این عید برای ملت ما و امت بزرگ اسلامی بركات فراوان همراه داشته باشد و حجاج امسال ایران حامل پیامهای نوینی برای همة حجاج سراسر جهان در میعادگاه و میقات الهی، سرزمین پاك مكه باشند، ان شاء الله.


۳ـ طرح و تصویب اصل ۴/۱۲۷ (اصل چهل و چهارم) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ چون دوستان از وقت قبل از دستور استفاده نفرموده اند وارد دستور می شویم.
ما این اصلی را كه دیروز تهیه شده بود، امروز صبح با همكاری دوستان به این صورت درآوردیم كه ملاحظه می فرمائید و امیدوارم تصویب شود.
(منتظری ـ هیچ امیدوار نباشید.)
و امیدوارم دوستان توجه بفرمایند كه این اصول را قبلاً مورد بررسی قرار داده ایم و به حد كافی بحث كرده ایم ولی به هر حال چون تعداد نمایندگان حاضر در جلسه پنجاه و دو نفر بیشتر نیست، اگر دوستان فكر می كنند كه باز هم این اصول رأی كافی برای تصویب نخواهد آورد فعلاً برویم سراغ اصول قوة قضائیه و بعد دوستان هر مقدار وقتی كه می خواهند صرف تغییر و تبدیل و تكمیل اینها بفرمایند تا وقت این مجلس را تلف نكنیم.
رئیس (منتظری) ـ به هر حال من با این اصول، به این ترتیب كه اینجا نوشته شده مخالفم و می خواهم دلایل مخالفتم را بگویم.
من حق ندارم صحبت كنم؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ چرا، البته همه كس حق دارد صحبت كند و هیچ مانعی وجود ندارد.
مكارم شیرازی ـ آقای منتظری با آن اصلی كه بر این اصول اضافه شد، در جلسه صبح موافقت كردند حالا دبه می كنند.
تهرانی ـ خوب آقای منتظری اگر مخالف اند یك رأی هم بیشتر ندارند، رأی مخالف بدهند.
موسوی قهدریجانی ـ اول با دست رأی بگیرید اگر رأی آورد آنوقت با ورقه رأی گیری شود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصولی كه برای بخش اقتصاد، البته به دنبال اصل دیروز طرح و تهیه شده به این صورتی است كه ملاحظه می فرمائید.
پس اجازه بفرمائید خوانده شود.
اصل ۴/۱۲۷ ـ اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارای سه بخش است: دولتی، تعاونی یا گروهی، خصوصی.
ضوابط، قلمرو و شرایط مالكیت در هر یك از این سه بخش را با رعایت تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی و گروهی قانون معین می كند.
اصل ۵/۱۲۷ ـ مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است.
ضوابط آن را قانون معین می كند.
اصل ۶/۱۲۷ ـ صنایع مادر، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه تأمین نیرو، سدها و شبكه های آبرسانی و آبیاری بزرگ، پست و تلگراف و تلفن، رسانه های گروهی، هواپیمائی، كشتیرانی و راه آهن و مانند اینها بخش دولتی را تشكیل می دهد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ با اینكه به اندازه كافی روی این اصول صحبت شده باز عده ای از دوستان برای صحبت و اظهار نظر اسم نوشته اند كه من از خود آقایان نظرشان را می پرسم.
آقای منتظری صحبتی دارید؟ (منتظری ـ من مخالفم.)
آقای دكتر آیت (دكتر آیت ـ مخالفم.)
آقای عضدی (عضدی ـ مخالف.)
آقای حسینی هاشمی (حسینی هاشمی ـ موافق.)
آقای ربانی شیرازی (ربانی شیرازی ـ من یك تذكری دارم.)
آقای حجتی كرمانی (حجتی كرمانی ـ من شدیداً مخالفم.)
آقای خامنه ای (خامنه ای ـ من هم یك تذكری دارم.)
آقای حیدری (موافق مشروط.)
آقای دكتر غفوری (گلزادة غفوری ـ سه نكته بود كه می خواستم یادآوری كنم.)
آقای دكتر نوربخش (دكتر نوربخش ـ تذكر دارم.)
آقای مقدم مراغه ای (مقدم مراغه ای ـ مخالفم.)
آقای طاهری اصفهانی.
طاهری اصفهانی ـ زمینه نشان می دهد كه این اصول رأی نمی آورد پس بروید سر اصول مربوط به قوة قضائیه.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ فعلاً دوستانی كه اینجا اسم نوشته اند پنج نفر مخالف هستند...
رئیس (منتظری) ـ ممكنست با صحبت من و اصلاحی كه در آن می كنید عده بیشتری موافق شوند و رأی كافی برای تصویب بیاورد.
ربانی املشی ـ اگر آن پنج نفر هم رأی مخالف بدهند، باز رأی به حد نصاب می آورد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بسیار خوب، پس اجازه بدهید یك نفر مخالف صحبت كند و تذكرات را هم بشنویم و اصلاح كنیم و بعد رأی بگیریم.
آقای منتظری بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در اینكه در اسلام برنامه اقتصادی داریم شكی نیست.
حالا ما بیائیم اینجا بنویسیم اقتصاد اسلامی بر سه نحو است: دولتی، گروهی، خصوصی.
بعد یك اصل درست كنیم و برای نوع دولتی آن یك چیزهائی را بشماریم ولی برای تعاونی اصلاً انواعش را ذكر نكنیم، در صورتی كه می دانیم در دنیا تعاونیهای مختلفی وجود دارد و بعضی تعاونیها هست كه اصلاً مالكیتش مربوط به اشخاص نیست همین طور مالكیت خصوصی روشن نیست كه چگونه است.
آیا مردم می توانند مالكیت خصوصی داشته باشند؟ یعنی می توانند كشاورزی و تجارت خصوصی داشته باشند یا نه؟ اگر ما انواع اینها را در اینجا ذكر نكنیم نمی گویند این چه قانون ناقصی است كه در بخش دولتی انواع آن را ذكر كرده اند ولی در بخش خصوصی اصلاً یك نوع آن را هم نیاورده اند و با بخش تعاونی را تعریف نكرده اند؟ به هر حال ما با توجه به اشكالات دیروز و امروز آقایان در مورد این اصول یك متنی را تنظیم كردیم ولی در جلسه امروز صبح، چون عده ای از آقایان قضات دادگستری برای بررسی اصول مربوط به قوه قضائیه به مجلس تشریف آورده بودند و دوستان ما هم پیش آنها تشریف بردند، اصلاً فرصت نشد كه من این متن پیشنهادی را كه در حقیقت اصلاح همان متن دیروز است بخوانم كه هر سه بخش را شامل است و به نظر من دیگر اجمالی هم ندارد و مطمئنم با اصلاحات مختصر همه آقایان موافق خواهند شد و نظرشان تأمین می شود.
اگر اجازه بدهید آن را بخوانم.
(عده ای از نمایندگان ـ قرائت بفرمائید.)
بسیار خوب می خوانم: «نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایة سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.


۱ـ بخش دولتی ـ شامل كلیه صنایع مادر و اساسی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های آبرسانی و آبیاری بزرگ، پست و تلگراف و تلفن، رسانه های گروهی، هواپیمائی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها می شود كه به صورت مالكیت عمومی در اختیار دولت قرار داد.
» مسأله تمركز هم نیست.
دكتر قائمی ـ بازرگانی خارجی را فراموش كردید، دیروز بود.
رئیس (منتظری) ـ بله، اگر موافق باشند بازرگانی خارجی را هم اضافه می كنیم.
ربانی شیرازی ـ بنویسید «بازرگانی بزرگ خارجی».
دكتر آیت ـ بازرگانی كوچك خارجی كه نداریم.
رئیس (منتظری) ـ معمولاً وقتی می گویند بازرگانی، مراد همان تجارتهای بزرگ است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ نه آقا، اینطور نیست با هم فرق دارند.
رئیس (منتظری) ـ آنچه كه خواندم مربوط به بخش دولتی بود و اما بخش تعاونی با كم و زیاد كردن جملات به این صورت درآمد كه می خوانم: «بخش تعاونی ـ شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع كه با سرمایه گذاریهای كوچك گروهی مردم و یا با مشاركت دولت بر طبق ضوابط اسلامی در شهر و روستا تشكیل می شود.
» هاشمی نژاد ـ یك قید در اینجا اضافه كنید، بنویسید «با رعایت اصولی كه در مالكیت در قانون اساسی مطرح شده».
رئیس (منتظری) ـ ننویسیم بر طبق ضوابط اسلامی؟ خامنه ای ـ نحوة مالكیت تعاونی معلوم نیست.
(منتظری ـ چرا؟) برای اینكه گاهی خصوصی می شود گاهی عمومی، شق ثالثی ندارد.
رئیس (منتظری) ـ ملاحظه بفرمائید ما نوشته ایم «كه با سرمایه گذاری كوچك گروهی مردم و یا با مشاركت دولت بر طبق ضوابط اسلامی در شهر و روستا تشكیل می شود».
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ باز دوستان در مورد تعاون به آن جنبه خاص تعاونی مثل اینكه كمتر توجه می فرمائید.
منظور از واحده ای تعاونی، واحدی است كه در آن صاحب سرمایه و كارفرمائی جز خود آنهائی كه در آن شركت به شكلی سهیم اند، ندارد.
مهم در جنبه تعاونی بودن شركت وقتی در اینجا مقابل خصوصی و دولتی گفته می شود این نكته است كه در آنجا مالكیت سرمایه یا حق استفاده از سرمایه در دست خود آنهائی است كه در آن شركت سهیم هستند و كاری می كنند چون گاهی مالكیت نیست مثلاً دولت زمین را در اختیار یك واحد تعاونی كشاورزی قرار می دهد ولی در ملك آن تعاونی در نمی آورد بلكه به او برای مدت نامحدودی حق استفاده كردن از آن می دهد.
به هر حال اختیار سرمایه، یا مالكیت سرمایه و مدیریت در دست كسانی است كه در همان شركت با كمك همدیگر كار می كنند.
این است كه این نباید با شركت سهامی اشتباه شود، بلكه یك نوع خاص دیگری است.
تهرانی ـ همان متنی را كه خواندند بفرمائید رأی بگیرند.
رئیس (منتظری) ـ یك جمله بود كه من چون احتمال می دادم آقایان با آن مخالف باشند، حذفش كردم و آن جمله این است «دولت نیز موظف است نسبت به انفال و سرمایه مذكور (در آن اصل) حتی المقدور با رعایت مصالح عامه به صورت تعاونی عمل كند».
(نمایندگان ـ حذفش كنید.)
بسیار خوب، حذفش می كنیم.
پس اجازه بفرمائید بخش سوم آن را هم بخوانم: «بخش خصوصی ـ شامل آن رشته از كشاورزی، دامداری، تجارت، صنایع و خدمات می گردد كه مكمل فعالیتهای دولتی و تعاونی است و بوسیله بخش خصوصی انجام می گیرد.
تفسیر ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می كند.
» البته من دو جمله دیگر هم اضافه كرده بودم كه اگر لازم است بنویسیم و گرنه بسته به نظر آقایان است.
(نمایندگان ـ بخوانید ببینیم چیست؟) آن جمله این است كه «...
در این بخش و دو بخش دیگر تا جائی كه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و باعث زیان و ضرر جامعه نگردد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد.
» عده ای از نمایندگان ـ این جمله را دیگر لازم ندارد حذف كنید.
عرب ـ كشاورزی و دامداری را در بخش دولتی ذكر كردید؟ رئیس (منتظری) ـ نكردیم.
ربانی املشی ـ جناب منتظری، جان مطلب در همین جاست.
(منتظری ـ جان مطلب در كجاست؟) اگر این ذیلی را كه خواندید و عده ای گفتند حذف شود، حذف كنید با وضع موجود هیچ فرقی نمی كند.
ما تنها قیدی را كه اصرار داشتیم بنویسیم همین بود كه نوشته شود: «این بخش تا جائی كه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور باشد و باعث ضرر و زیان جامعه نگردد، موجب حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.
» رئیس (منتظری) ـ من نگفتم حذف شود، گفتم كه من این قید را قبلاً آورده بودم حالا اگر می خواهید باشد یا نباشد بسته به نظر و رأی آقایان است.
(دكتر آیت ـ ما با بودن این ذیل رأی می دهیم.)
من هم با ذیل رأی می دهم.
سبحانی ـ یك اشكال اینجا هست، من نمی دانم مقصود شما از بخش خصوصی چیست؟ منظور شما از بخش خصوصی اینست كه یك نفر با سرمایه خودش شركتی را اداره كند؟ اگر سه نفر با هم شریك شدند دیگر بخش خصوصی نیست، تعاونی است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ یك وقتی است چهار نفر خودشان سرمایه می گذارند و خودشان هم كار می كنند البته با رعایت مقررات تعاونی این می شود تعاونی، ولی اگر یك وقتی این چهار نفر، یك نفر كارگر هم برای اداره كارشان بگیرند، دیگر تعاونی نمی شود.
دستغیب ـ آقا همین را به رأی بگذارید.
مكارم شیرازی ـ این متن هم همان بحث دیروز است فقط چهار تا كلمه را عوض كرده اند، همین حالا به رأی بگذارید و تمامش كنید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ چون می خواهیم رأی بگیریم، آیا دوستان نسخ دیروز را دارند؟ نمایندگان ـ بله، نسخه های دیروز را داریم.
طاهری اصفهانی ـ آقای بهشتی، شما آن نظام اقتصادی كه در رژیم گذشته بود می خواهید به هم بزنید یا نمی خواهید؟ (منتظری ـ می خواهیم به هم بزنیم.)
پس یك كار بكنید، اقلاً یك نظام جدیدی عرضه كنید.
(همهمه نمایندگان).
حجتی كرمانی ـ در تأیید فرمایش جناب آقای طاهری اصفهانی، اصل مطلب همین است كه آنچه ما می نویسیم مشخص كند كه داریم نظام جدید اقتصادی را در مملكت بوجود می آوریم.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ دوستان توجه بفرمائید اگر نسخه های قبلی، نسخه های دیروز خدمتتان هست من این نوشته را می خوانم شما اصلاح بفرمائید تا بعد با دست رأی بگیریم ببینیم تكلیف این اصل چه می شود «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.


۱ـ بخش دولتی شامل كلیه صنایع مادر و اساسی، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، پست و تلگراف و تلفن، رسانه های گروهی، هواپیمائی، كشتیرانی، راه، راه آهن و مانند اینها می شود كه به صورت مالكیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد.


۲ـ بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی توزیع تولید و توزیع كه با سرمایه گذاری كوچك گروهی مردم یا با مشاركت دولت بر طبق ضوابط اسلامی در شهر و روستا تشكیل می شود.


۳ـ بخش خصوصی شامل آن رشته از كشاورزی، دامداری، تجارت، صنایع و خدمات می گردد كه مكمل فعالیتهای دولتی و تعاونی است و بوسیله بخش خصوصی انجام می گیرد.
مالكیت در این بخش و دو بخش دیگر تا جائی كه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و باعث ضرر و زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می باشد.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین خواهد كرد».
حالا با دست رأی می گیریم و خواهش می كنم آقایان دقیقاً بشمارند...
ربانی شیرازی ـ اجازه بدهید اگر مخالفی دارد صحبت كند یك موافق هم جواب بدهد بعد رأی بگیرید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این متن چیز تازه ای نسبت به متن دیروز ندارد.
ربانی املشی ـ اینجا كه نوشته شده است «مالكیت در این بخش و دو بخش دیگر» این بخش، آن دو بخش دیگر را هم قاطی كرده است.
حجتی كرمانی ـ شما می توانید بگوئید در اینجا در بخش دولتی چه چیزی را اضافه كرده اید كه در بخش دولتی رژیم گذشته نبوده است؟ ببینید اینطور عرض می كنم اگر چنانچه این فرمولی را كه شما اینجا نوشته اید طوری باشد كه به شكل دیگری در رژیم سابق بوده با همین اسامی و با همین ترتیب و با همین شكل و شما نفی رژیم گذشته را هم نكنید این مسأله را مشخص نمی كند كه آیا شما به صورتی انقلابی عمل كرده اید، یك نظام جدید آورده اید یا اینكه تداوم همان نظام است و هنوز جای بحث دارد.
اقلاً این موضوع برای خود من روشن نیست یك توضیحی به من بدهید.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بنده توضیح می دهم، توضیح من این است كه این اصل تفاوتی با رژیم گذشته از نظر نظام و مقررات، نه از نظر عمل ندارد و در مقایسة این اصل با آنچه كه در گذشته بوده چیز تازه ای نمی بینم.
(حجتی كرمانی ـ من هم همین را می گویم.)
اجازه بفرمائید در عمل را ما نمی گوئیم.
(یزدی ـ تقیید به اینكه زیان برای جامعه نداشته باشد و طبق مقررات اسلام باشد.)
آقای حجتی من فكر می كنم آنچه را كه ما در اقتصاد می توانیم بگوئیم كه مسائل تازه ای دارد در اصول قبلی آمده است.
بنده معتقدم در اصول قبلی مسائلی را آوردیم كه در نظام قبل نبوده و اینها با مشخصات و ویژگیهای اقتصاد اسلام هم كاملاً انتخاب شده آن اصول روشنگر نكات تازه ای هست ولی من در این اصل چیز تازه ای نمی بینم.
رئیس (منتظری) ـ اینجا می خواهیم نظام اقتصادی اسلامی را معرفی كنیم.
حجتی كرمانی ـ ایراد همین است كه شما وقتی می خواهید استخوان بندی را بنویسید می گوئید فرقی با گذشته ندارد.
اگر آن سری مطالبی كه در اصول گذشته هست جزء استخوان بندی هست و به نظام شكل می دهد، خوب در اینجا باید بیاید و اگر نیست خوب در مشخصات اصلی...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی می خواهند به سؤال شما جواب بدهند بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ اگر ما با قطع نظر از اصول قبلی نگاه كنیم همان نظام سابق است ولی اگر آن اصول سابق را رعایت كنیم كاملاً متفاوت با آن است.
در رژیم قبلی چه چیز موجب استثمار مردم شده بود؟ انحصار بود، احتكار بود، تمركز ثروت بود، معاملات نامشروع بود، رباخواریها بود، تبذیر و اسرافها بود كه اینها موجب شده بود كه یك جامعه نامتعادل اقتصادی را تشكیل بدهد ولی ما با آن ضوابط و ضوابط دیگری كه آوردیم مانند اموال عمومی و انفال و غیره و اینها را تمام در دست دولت قرار دادیم و دیگر فردا مردم نمی توانند زمینهای بایر را بگیرند و به اسم خودشان ثبت كنند، نمی توانند مراتع و جنگلها را بگیرند و سایر منابع طبیعی را، نمی توانند معادن را به اسم اینكه در زمی نمان واقع شده اینها را بگیرند، اینها بود كه موجب استثمار و سرمایه داری و سرمایه های كلان می شد ما در اصول قبلی آمده ایم جلوی آنها را گرفته ایم و بعد آمده ایم یك سیستم مردمی ـ اقتصادی را بیان كرده ایم كه بر پایه آن اصول است و به این ترتیب نظام اقتصادی سابق تكرار نخواهد شد.
حجتی كرمانی ـ كل مطلب آقای ربانی در یك كلمه خلاصه می شود یعنی احتكار و ربا و آنهائی را كه فرمودند در كتابهای اقتصاد این رژیم را می گویند سرمایه داری این رژیمی كه تمام این محسنات را دارد اسمش سرمایه داری است و آنچه در كتاب لغت اقتصادی هست آن با اسلام مخالفت دارد، نه به معنی ثروت نه به معنی تجارت آزاد نه به معنی بخش خصوصی آن سرمایه داری...
موسوی اردبیلی ـ این دستوری را كه نوشته اید و به دست ما داده اید اگر نمی خواستید به رأی بگذارید چرا به ما دادید؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ به رأی می گذاریم.
حجتی كرمانی ـ من می خواهم بگویم آنچه كه آقای ربانی فرمودند كه نهی شده و در رژیم ما نیست این در یك كلمه خلاصه می شود و آن سرمایه داری است.
شما اینجا بنویسید نظام سرمایه داری در رژیم جمهوری اسلامی ملغی است یا محكوم است یا هر چیز دیگری، وقتی اینطور شد آنوقت دیگر كل آن مسائلی را كه شما اینجا می آورید معلوم است كه در یك نظام جدید است و همانطور هم كه من دیروز پیشنهاد كردم نوشته شود دولت...
موسوی تبریزی ـ اگر نوشته شود مالكیت در نظام جمهوری اسلامی ملغی است شما راضی می شوید؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اینطور برخورد با آراء و افكار را قرار شد نداشته باشیم.
سه دقیقه وقت به آقای حجتی می دهیم تا حرفشان را بزنند، بفرمائید.
حجتی كرمانی ـ
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیكم و علینا.
عرض كنم در اینجا من فكر می كنم یك مقداری سوء تفاهم شده هیچكدام از آقایان طرفدار رژیم گذشته و طرفدار نظام اقتصاد رژیم گذشته نیستند در این شكی نیست و اما وقتی كه ما صحبت از سرمایه داری می كنیم آقایان اشتباه می كنند با مالكیت خصوصی، با اینكه ما می خواهیم مالكیت را از آن محتوای اسلامیش خارج كنیم و شكل غیر اسلامی به آن بدهیم، در صورتی كه اینطور نیست اگر جسارت نشود این به خاطر عدم آشنائی با اصطلاح است.
اجازه بدهید این را از دو، پنج، ده نفر اقتصاددان بپرسیم بگوئیم آقا سرمایه داری یعنی چه.
(یزدی ـ اقتصاددانان و متخصصین اقتصادی اینجا تشریف دارند.)
من برای اینكه این مطلب را توضیح بدهم تا روشن بشود و آن چیزی را كه عقیدة خودم هست بگویم عرض می كنم این بچه هائی كه الان با یك المفردات و با یك معجم المفهرس خودشان را مفسر قرآن می دانند اینها را ما مفسر قرآن نمی دانیم خیلی هم زحمت می كشند ولی چون آن تحصیلات لازم را برای استنباط قرآنی ندارند گیرم كه مخلص هم باشند ولی استنباطهای قرآنی شان غلط در می آید همانطور كه در نوشته هایشان دیده ایم، خوب همچنین است استنباطهای اقتصادی ما كه به نظر من تخصص اقتصادی به آن صورت نداریم، به صورتی كه یك اقتصاددان امروز دارد نداریم.
من یك وقتی گفتم كه عیب و مشكل كار ما اینجا این است كه فقهای ما به معنی امروزیش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهای ما حتی بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند و لذا نه ما این مسأله را درست می توانیم حل كنیم و نه آنها، این در واقع مسأله ای جدی است این را حالا می خواهید بپذیرید می خواهید نپذیرید.
اگر ما بیائیم برای حل مشكل مسأله اقتصادی (حالا مقصود این دو خط قانون اساسی نیست كه البته پایه هست) ولی اساساً برای این مشكل باید بیائیم با هم تفاهم كنیم و یك سمینارهای مفصلی داشته باشیم و حرفهای یكدیگر را بشنویم.
الان عده ای از دانشجویان یك سمینار داشته اند و یك طومار آورده اند اینجا كه آقای عضدی می خواست وقتی می خواهد صحبت كند آن طومار را بیاورد و آنها یك پیشنهادهائی دارند گفته اند براساس اسلام اینطور بنویسید، اصرار هم دارند كه اینطور باشد خوب این باید تجزیه و تحلیل بشود چون آن فرد ممكن است از نظر فقاهتی مسأله بكلی خارج باشد و فقط یك سری مسائل دیگری را در نظر گرفته ایم، لذا اگر چنانچه یك متخصص اقتصاد، یك اقتصاددان مسلمان آمد به ما گفت كه آقا نظام گذشته، نظامی است كه اسمش سرمایه داری هست و قائم است به ربا، قائم است به احتكار و قوامش اصولاً این است، پیكره اش اینست و استخوان بندی اش اینست است، و نظامی كه استخوان بندیش ربا باشد و احتكار باشد و غش در معامله باشد و استثمار و عدم رضایت كارگر و همه اینها باشد این نظام به اتفاق علماء و به ضرورت فقه اسلامی ملغی است بنابراین اگر موضوع این مسأله را اقتصاد دان مسلمان و حتی غیر مسلمان مثل بیماری كه موضوع روزه را برایتان روشن می كند و روزه واجب در اینصورت برایتان حرام می شود ولو طبیب ارمنی باشد یا كلیمی باشد یا زرتشتی باشد برای مسلمان سند است.
این در فتاوی ما هم هست كه اگر یك طبیب غیر مسلمان آمد به شما گفت فلان چیز ضرر دارد شما فتوای فقهی می دهید؟ الان اقتصاددان موضوع را معین می كند می گوید آقا این رژیم گذشته با این استخوان بندیش یك نظامی است ضرر بخش حالا اگر دو نفر آدم خوب در این نظام باشند آنها را كه ما نفی نمی كنیم آنها در كل نظام هضم هستند كل نظام یك نظام ضرر بخش و ضد اسلام است این را اگر برایتان مشخص كردند آنوقت من فكر نمی كنم هیچ تردیدی داشته باشید برای اینكه بگوئید نظام سرمایه داری در جمهوری اسلامی مردود، ملغی و محكوم است یا به هر عبارت دیگر كه بخواهید بگوئید و برای اینكه روشن هم بشود كه ما یك نظام كمونیستی را نمی خواهیم در اینجا برقرار بكنیم، می گوئیم كه سرمایه داری و اقتصاد كمونیستی را اقتصادی جمهوری اسلامی محكوم است.
وقتی این توافق شد پایه یك اقتصاد جدیدی را ما ریخته ایم بعد می گوئیم دولت باید نظام اقتصادی جدید را (تصریح می كنیم به اینكه این اقتصاد جمهوری اسلامی یك اقتصاد نو هست، یك اقتصادی است كه كل آن استخوان بندی را به هم می ریزد.)
دولت باید نظام اقتصادی جدید را براساس مالكیتهای دولتی، عمومی و خصوصی بر طبق قانون استقرار بخشد.
همانطور هم كه صبح در جلسه عرض كردم ما باید در ضمن، مالكیت را در اینجا بیاوریم چون در این متنی كه الان رویش بررسی می شود به مسأله مالكیت اصلاً توجهی نشده است.
در ضمن مالكیت اسلامی را مشخص بكند كه این مالكیت در اسلام سه بخش اساسی دارد دولتی و عمومی و خصوصی برای اینكه تعاون در آن بخش می گنجد، یك قسمتش من است در بخش دولتی باشد و یك قسمتش ممكن است در بخش خصوصی باشد و شكل خاصی از مالكیت جدا از آن دو شكل دولتی و خصوصی نیست.
من پیشنهادم اینست و ما نباید بترسیم از اینكه سرمایه داری را در نظام آینده محكوم بكنیم همانطور هم كه صبح عرض كردم مطالبی هست كه انسان وقتی می خواهد صحبت كند از یادش می رود اگر من می دانستم كه برای صحبت اینجا میآیم خیلی مطالب مفصلتر و منظمتری داشتم كه درباره آنها می توانستم صحبت كنم.
این مختصری درباره اصول و كلیات بود با عرض معذرت از همه آقایان.
مكارم شیرازی ـ ما قبلاً این را گفته ایم كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نه سرمایه داری كاپیتالیستی است نه اقتصاد سوسیالیستی كمونیستی.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عرض می شود كه صرفنظر از آن مطالب جنبی برادر بسیار عزیزمان آقای حجتی و صرفنظر از اینكه می خواهم به ایشان یادآوری كنم كه در میان دوستان كسانی كه در زمینه اقتصاد مطالعات گسترده كرده باشند هستند و چنان نیست كه از اصطلاح و یا روند فكری مكتبهای اقتصادی اطلاع كمی داشته باشند و بعد در آن باره نظر بدهند همچنین قرار شد ما آنقدر تیتر زده نباشیم و رویا این اصطلاحاتی هم كه فرمودید و تطور این اصطلاحات در طول تاریخ فرهنگ و اقتصاد باز كارها و مطالعات شده و می شود بحث كرد ولی جایش اینجا نیست.
بنابراین از بیان برادرمان آقای حجتی من فهمیدم كه اصلاً برای اینكه بخش اقتصاد قانون اساسی نوشته شود لازم است ما یك دانشكده درست كنیم و چند نفر از بهترین افراد را برای مدتی آنجا ببریم تا اگر فقیه هستند تحصیل علم اقتصاد كنند و اگر اقتصاددان هستند تحصیل فقه اسلامی كنند تا به مرحله فقاهت برسند.
(حجتی كرمانی ـ من فقط گفتم موضوعیش را اقتصاددان معین كنند.)
شما فرمودید كه كسی در اثنای صحبت شما صحبت نكند حالا خودتان دارید صحبت می فرمائید؟ چون این مطلب باز برای مردم ایجاد سوء تفاهم می كند و فكر می كنند كه اینجا اصولی تنظیم می شود بدون اینكه جوانب فقهی یا علمی و اقتصادی آن بررسی شده باشد و این خلاف واقع است چون اینطور نیست.
به هر حال صرفنظر از این جواب آقای حجتی سرمایه داری را كه می فرمائید نفی شود همه ما می دانیم كه این وضع موجود اقتصادی كه در ایران هست مخالف اسلام است و به اتفاق آراء قبول داریم، آقایان نمایندگان همین طور نیست؟ (نمایندگان ـ همین طور است.)
برای اینكه خود جنابعالی می فرمائید كه ما اینجا اصلی را نوشته ایم كه نفی كامل ربا را می كند و ما می دانیم كه یكی از اركان اساسی وضع موجود ربا هست.
همه فقهاء ما هم در این موضوع اتفاق نظر دارند.
بنابراین اینكه می فرمائید نفی كنیم اگر منظورتان نفی مسمی است یعنی آنچه ما می گوئیم خلاف اسلام است به قول خودتان بعداً هم نفی كرده ایم پس پیشنهاد آقای حجتی بر می گردد به یك كلمه و آن اینست كه در مطلع و در آغاز فصل اقتصاد یك جمله ای بنویسیم كه آنچه كه در این فصل از قانون اساسی به عنوان اقتصاد اسلامی می آید، اقتصاد اسلامی است نه اقتصاد كاپیتالیستی است و نه اقتصاد ماركسیستی است بسیار خوب.
آقا اگر واقعاً دوستان هم مثل آقای حجتی ضرور می دانند كه در آغاز این فصل اقتصاد این جمله گنجانده شود به رأی خواهیم گذاشت اگر رأی آورد در آغاز این جمله را می گذاریم این دیگر جای بحث نیست.
آقای موسوی بفرمائید.
موسوی قهد ریجانی ـ چون جناب آقای حجتی مطالبی فرمودند من هم خیلی مختصر عرض می كنم كه همه آقایانی كه مورد نظر ایشان هست كه در مسائل اقتصادی دعوت از آنها بشود می خواستم بگویم آنها در مورد پیش نویس نظراتشان را قبلاً نوشته بودند و اینجا هم آن نظرات بررسی شده است و بعد هم كه كمیسیون تمام شد یك روزی كه آقای بنی صدر و دیگران هم بودند باز از یك عده اقتصاددانان دعوت شد و آمدند روی اصولی كه نوشته شده بود نظراتشان را دادند.
دیگر چه حرفی دارند؟ تهرانی ـ چهار هزار گزارش رسیده بود كه همه خوانده شد و بررسی شده.
طاهری گرگانی ـ ایشان در سخنانشان می فرمایند نترسید، آخر ما از چه كسی بترسیم؟ از خودمان بترسیم؟ از افرادی كه در مقابل مسلسلها بودند و آنهمه فداكاریها كردند و بعد هم با اینهمه حملاتی كه از خارج می شود مثل كوه نشسته اند و مطالب خودشان را بیان می كنند؟ ما چه ترسی داریم؟ حجتی كرمانی ـ اجازه بفرمائید مطلب را روشن كنم.
من گفتم آقایان باید بترسند از اینكه از اصول اسلام منحرم بشوند واقعش اینست نه اینكه از كسی میترسند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ ما برای اینكه آقای حجتی و همه بدانند كه رأی ایشان و پیشنهاداتشان مثل پیشنهاده ای دیگر محترم است.
مطلب ایشان را به رأی می گذاریم تا ببینیم این مطلب لازم است در اینجا آورده بشود یا نه.
نمایندگانی كه موافقند به اینكه اینجا بنویسیم «اصولی كه در این فصل می آید بر پایه اقتصاد اسلامی است كه نظامی است مستقل نه سرمایه داری است و نه ماركسیستی» دستشان را بلند كنند بنده خودم هم موافقم (سی و چهار نفر دست بلند كردند.)
بنابراین تأیید نشد.
حالا یك موضوع دیگر پیش می آید آقای حجتی و آن اینست كه به احترام حفظ آزادی رأی ما روی این موضوع پافشاری نكنید.
موسوی تبریزی ـ توضیح بفرمائید بقیه كه مخالف هستند برای این نیست كه با این موضع مخالف هستند برای اینست كه اگر این مطلبی را كه آقای حجتی می فرمایند اضافه شود این اصل جنبه شعاری پیدا می كند و ما می خواهیم كه واقعیتها در قانون اساسی گنجانده شود نه اینكه شعار بدهیم كه نه سرمایه داری هست و نه ماركسیستی.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بله همین طور است.
حجتی كرمانی ـ به خاطر اینكه یك كلمه توحیدی حذف شد آن اصل یك رأی كم آورد و باعث آن ماجراها شد كه هنوز باید در آخر سر تجدید نظر كنیم و جای آن كلمه را بیاوریم اینجا مسأله سرنوشت مطرح است شما مطمئن باشید...
هاشمی نژاد ـ محتوا حذف نشد، لفظ حذف شد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد اجازه بفرمائید صحبتشان را تمام كند.
حجتی كرمانی ـ من استدعا می كنم اجازه بدهید این مسأله را بیشتر توضیح بدهیم و كسان دیگری هم صحبت كنند.
دیروز آقای قرشی مطالب بسیار عالی و ارزنده ای در جلسه كمیسیون مشترك گفتند من پیشنهاد می كنم دو مرتبه اینجا بفرمائید چون من جداً حیفم می آید مردم آن حرفها را نشنوند، همه آقایان محترمند و زندگی مردمی دارند امروز هم در یك مصاحبه گفتم ولی...
یزدی ـ جناب دكتر بهشتی، اگر قرار است اینجا از این بحثها بشود ما بلند شویم از جلسه بیرون برویم.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ لطفاً رعایت نظم جلسه را بفرمائید.
حجتی كرمانی ـ اجازه بفرمائید نكاتی مطرح و اشكالات آن اینجا برطرف شود شاید اصل رأی كافی بیاورد.
موسوی تبریزی ـ ما می دانیم همه مسلمانند، همه اهل علم هستند، همگان اقتصاد اسلامی می خواهیم لعنت بر این نظام كذائی كه در مملكت ما حاكم است، لعنت بر نظام پهلوی...
یزدی ـ بفرمائید بنشینید، شعار ندهید حرفهای آقای قرشی را هم همه مان شنیده ایم حرفهای بقیه را هم شنیده ایم بفرمائید بنشینید اجازه بدهید جلسه جریان عادی خودش را طی بكند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اجازه بفرمائید از این مطلب رد و وارد دستور جلسه بشویم، بار دیگر تأكید می كنم كه همه كسانی كه اینجا هستند این...
حجتی كرمانی ـ چرا شعار می دهید؟ همه كسانی كه اینجا هستند چه؟ شما می فرمائید كه این نظام گذشتهای كه فلان بوده، فلان بوده محكوم است، بسیار خوب این یك كلمه می خواهد «نظام سرمایه داری بوده كه محكوم است».
(همهمه نمایندگان) حسینی هاشمی ـ ایشان متوجه مطلب نیستند.
یزدی ـ پیرامون همه این مطلب صحبت شده است.
دكتر ضیائی ـ كسانی كه مخالف هستند الان بیایند جلو مردم ایران حرفشان را بزنند تا روشن بشود كه الفبای اقتصاد را هم نمی دانند، چرا شلوغ می كنید؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقا بفرمائید بنشینید، بار دیگر تأكید می كنم كه از نظر همه دوستانی كه اینجا نشسته اند اقتصاد كاپیتالیستی، اقتصاد ضد اسلامی است و محكوم است ولی نظر دوستان بر این است كه در قانون اساسی كه می خواهند بنویسند، می نویسند ما چه داریم ما هم در اصولی كه آورده ایم نوشته ایم چه داریم و دیگر به اینكه بگوئیم آن نیست و یا این نیست عده ای این نیاز را نمی بینند...
حجتی كرمانی ـ اول نفی است بعد اثبات، تازه اینهائی كه شما نوشته اید روشن نمی كند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای حجتی شما نمی خواهید روی نوبت صحبت بكنید؟ (همهمه نمایندگان) (حجتی كرمانی ـ آقای یزدی هم بی نوبت صحبت می كنند.)
خواهش می كنم جلسه را به تشنج نكشانید.
یك اصل از دستور جلسه را می خوانم: اصل ۴/۱۲۷ ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
دوستانی كه موافق هستند قسمت اول این اصل با همین عبارت به همین صورت باشد دست بلند كند.
(پنجاه نفر دست بلند كردند) این قسمت تأیید شد.
قسمتهای دیگر این اصل را می خوانم:
۱ـ بخش دولتی شامل كلیه صنایع مادر و اساسی، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، پست و تلگراف و تلفن، رادیو و تلویزیون، هواپیمائی، كشتیرانی، راه، راه آهن و مانند اینها می شود كه به صورت مالكیت عمومی است و در اختیار دولت قرار دارد.
دوستانی كه با این قسمت موافقند دست بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) تأیید شد قسمت دوم را می خوانم:
۲ـ بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع می باشد.
رشیدیان ـ شركتهای تعاونی هدف سودجوئی ندارند؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ یك وقت است می خواهید بگوئید كار، كار انتفاعی است یا غیر انتفاعی؟ جواب اینست كه كار انتفاعی است ولی استثمار در آن نیست، این را با هم اشتباه نفرمائید.
رشیدیان ـ اگر هدف تعاونی این باشد باید دست واسطه ها و دلالها و بورس بازان را از آن كوتاه كنند و خودشان مستقیماً مایحتاج خریداران را تولید یا توزیع كنند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این یكی از شقوق تعاونی است ولی به آن شركت تعاونی در مقابل خصوصی و دولتی نمی گویند.
آن عبارت از این است كه در یك واحدی عده ای كار می كنند با سرمایه ای كه متعلق به خودشان است، خودشان هم كار می كنند اعم از اینكه ملك، ملك خودشان یا دولت باشد، فقط همین كه یك واحدی طوری كار می كند كه بازده آن واحد برمی گردد به جیب همانهائی كه در آن واحد كار می كنند به این می گوئیم تعاونی، خصوصیت و ویژگی اصل تعاونی در این قسمت است.
بنابراین، این نكته منظور است عرض كردم تعاونی یك اصطلاحی است تطور پیدا كرده از آن وقت كه نخستین شركت تعاونی در انگلستان درست شده به آن معنی كه جنابعالی گفتید كه آن عبارتست از كم كردن دست واسطه ها و چه و چه...
تا وقتی كه منجر شده است به پیدایش نوع تعاونی و اینجا بیشتر نوع تعاونی منظور است.
حالا آقای عضدی هم نظری بفرمایند.
(عضدی ـ همین مطالبی كه شما توضیح دادید به اضافه اینكه مالكیت هم گروهی است.)
بنابراین اگر دوستان موافقند بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع، كه آن دیگر ذیلش لزومی ندارد.
می خواهید فقط بنویسید: «بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود.
» این دیگر قید سرمایه دولت و اینها را حذف كنید موافقین با این متن لطفاً دست بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) تأیید شد.
قسمت سوم را می خوانم:
۳ـ بخش خصوصی شامل آن رشته از كشاورزی، دامداری، تجارت، صنایع و خدمات می گردد كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است و بوسیله بخش خصوصی انجام می گردد.
كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است و بوسیله بخش خصوصی انجام می گیرد.
مالكیت در این سه بخش تا جائی كه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و باعث ضرر و زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می باشد.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین خواهد كرد.
موافقین با این قسمت دست بلند كنند (عده كمی دست بلند كردند) تأیید نشد.
موسوی تبریزی ـ اگر اینطور بنویسیم مورد موافقت عده بیشتری خواهد بود «در این سه بخش تا جائی كه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود مورد حمایت قانون...
».
سبحانی ـ كلمه تجارت، صادرات را هم در بر می گیرد یا نه؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بلی، همه را می گیرد.
بعضی از دوستان روی جمله ای كه به نظر ما ضرورت ندارد تا آنجا ایستاده اند كه رأیشان در گرو آن است.
اینجا می توانیم برایشان این جمله را اضافه كنیم «مالكیت در این سه بخش تا جائی كه مطابق اصول آینده باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.
» نظر آقایان را تأمین می كند؟ (نمایندگان ـ بلی تأمین می كند.)
(دكتر آیت ـ اصول آینده چیست؟) اصولی كه قبلاً تصویب شده است بعد كه تنظیم می شود بعد از این اصل قرار می گیرد.
دانش راد ـ مالكیت در شكل دولتی را كه نمی شود حمایت نكرد، در دو شكل اخیر فقط، چون اگر حمایت نكنیم به دست چه كسی بدهیم؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ منظور این است كه مورد حمایت قانون است نه دولت.
بنابراین كار دولت هم باید مطابق با قانون باشد.
دكتر نوربخش ـ عرض كنم آن چیزی كه برای ملت ما واقعاً از نان شب هم واجبتر است این است كه سرمایه گذاری وابسته را خرد كنیم.
الان شما با این اصولی كه تصویب كرده اید آن كارخانجاتی كه عملا وابستگی ما را به خارج تأمین می كردند اینها دوباره دست صاحبانش میافتد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ شما چند جلسه تشریف نداشتید اینها اصولش تصویب شده است.
(دكتر نوربخش ـ تأكید گذاشتهاید.)
تأكید كه بالاتر است.
ربانی املشی ـ ایشان اشكالشان این است كه در پیش نویس قبلی متن اصل اینطور بود «بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ و مادر...
» الان بزرگ را زده اید فقط مادر را گذاشته اید و دنبالش اساسی را نوشته اید.
ایشان می خواهند بگویند كه كارخانه پیكان الان طبق این قانون مال كیست؟ در اختیار دولت است یا در اختیار مردم؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای نوربخش شما نظرتان این بود؟ (دكتر نوربخش ـ بلی) خوب این چكار داشت به صنایع وابسته؟ (دكتر نوربخش ـ كارخانجات وابسته همینها هستند.)
خیر آقا، ممكن است اینها در دست اشخاص باشد و وابسته هم نباشد.
الان صنایع بزرگ آمریكا در دست سرمایه دارها هست و وابسته هم نیست ولی ما آن را هم رد می كنیم.
دكتر نوربخش ـ الان صنایع اتومبیل سازی اینجا فكر می كنید می تواند بدون وابستگی كار بكند؟ (دكتر بهشتی ـ مال دولت هم باشد نمی توانیم.)
بنابراین تحت نظارت دولت باشد خیلی فرق می كند تا بخش خصوصی.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آن كه عمل انجام شده است این صنایع در دست دولت هست.
اگر منظورتان راجع به عبارت آقای ربانی است كه گفتند صنایع بزرگ اصلاً اینجا نیامده خوب، این یك حرفی است چون از نظر اصطلاح صنایع مادر به اینها گفته نمی شود و آیا صنایع اساسی كه نمی دانم اصطلاح اقتصادی است یا نه...
(مكارم شیرازی ـ اساسی را بنویسید صنایع بزرگ.)
قبلاً اصلاً همین طور بود.
(موسوی تبریزی ـ صنایع بزرگ یك مفهوم كشداری است همان مادر بهتر است.)
به تعبیر دوستان آن چیزی كه والذی یسهل الختم آنچه این مسأله مهم را آسان می كند اینست كه یك «و مانند اینها» اینجا هست.
قوانین تفصیلی در آینده می آید یكی یكی اینها را روشن می كند.
سبحانی ـ من یك سؤال دارم.
بازرگانی خارجی را آقای منتظری آنجا در دولتی نوشته اند اینجا هم تجارت نوشته اند، آیا این تجارت، واردات و صادرات است؟ این با بازرگانی خارجی چه فرقی می كند؟ دكتر آیت ـ بازرگانی، تجارت بزرگ خارجی است تجارت، كوچك است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ متن منقح شده را برای رأی گیری كتبی می خوانم: اصل ۴/۱۲۷ (اصل چهل و چهارم)ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است: بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخش تا جائی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می كند.
لطفاً برای رأی گیری با ورقه گلدانها را حضور دوستان ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ نتیجه رأی گیری را به استحضار می رساند.
عده حاضر در جلسه موقع اخذ رأی پنجاه و هفت نفر، كل آراء پنجاه و هفت رأی، آراء موافق پنجاه رأی، آراء مخالف یك رأی، ممتنع شش رأی.
بنابراین، این اصل تصویب شد تكبیر (حضار سه مرتبه تكبیر گفتند).


۴ـ طرح و تصویب اصل ۵/۱۲۷ (اصل چهل و هفتم) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ اصل ۵/۱۲۷ را می خوانم: اصل ۵/۱۲۷ (اصل چهل و هفتم) ـ مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است.
ضوابط آن را قانون معین می كند.
روی این اصل قبلاً بحث شده است لطفاً نسبت به آن ورقه رأی بگیرید.
(اخذ رأی و شمارش آراء انجام شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید) نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی پنجاه و شش نفر، تعداد كل آراء پنجاه و پنج رأی، آراء موافق پنجاه و سه رأی، آراء مخالف یك رأی، آراء ممتنع یك رأی، بنابراین تصویب شد تكبیر، (حضار سه مرتبه تكبیر گفتند).
رشیدیان ـ چند اصل دیگر از اصول اقتصادی تصویب نشده است.


۵ـ طرح اصل ۱۴۲ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آنها هنوز آماده نیست.
اصل ۱۴۲ شروع قوة قضائیه را می خوانیم.
اصل ۱۴۲ ـ قوة قضائیه قوهای است مستقل و به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی عهده دار تحقق بخشیدن به عدالت و اهداف زیر است:
۱ـ رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، فصل خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.


۲ـ اقدام متناسب در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.


۳ـ نظارت بر حسب اجرای قوانین موضوعه.


۴ـ كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.


۵ـ اقدامات متناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای خزعلی تذكری دارید بفرمائید.
خزعلی ـ تذكر من این است كه نوشته شده «عهده دار تحقق بخشیدن به عدالت و اهداف زیر است» اول رسیدگی، دوم اقدام، سوم نظارت،...
اولاً تحقق بخشیدن به رسیدگی و تحقق بخشیدن به اقدام تناسب عبارتی ندارد، دوم اینكه هدف...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقا این را بنویسید «عهده دار» یعنی عهده دار تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار اهداف زیر.
خزعلی ـ اولاً اینها اهداف نیستند بلكه قسط اسلامی و اهدافی است برای رسیدن مردم و اجتماع به حقوقشان.
در واقع اینها همه اش راه است لذا باید بنویسیم كه «موظف به امور زیر است».
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ بنویسیم «عهده دار تحقق بخشیدن به عدالت و امور زیر است».
(مكارم شیرازی ـ مگر امور زیر غیر عدالت است؟) نه، آنها عدالت را تحقق می بخشد.
(مكارم شیرازی ـ بنویسیم از طریق امور زیر است.)
ما آن روز صحبت كردیم برای اینكه ممكن است یك كارهای دیگری در آینده بر عهده قوة قضائیه باشد آن را به عنوان یك عنوان عام می نویسیم و اینها را فعلاً ذكر می كنیم.
فارسی ـ فكر می كنم كلمه «به عنوان» هم زاید است و خوشایند نیست «قوة قضائیه قوهای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی كه برای تحقق بخشیدن به عدالت عهده دار امور زیر است».
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ توجه نفرمودید به آنچه كه من عرض كردم، این بود كه خواستم اگر غیر از امور زیر كار دیگری هم هست به آن اضافه شود.
ربانی شیرازی ـ فكر می كنم این اصلی را كه آقایان تنظیم كرده اند تمام این مسائل را در بر دارد، هم عبارتش خوب است و هم مؤجزتر است.
در ضمن می توانیم متن را به این صورت اصلاحش بكنیم «قوة قضائیه مرجع تظلمات عمومی است كه به منظور تمیز حقوق و قطع و فصل دعاوی و شكایات و رفع تعدیات و گسترش عدالت و احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس اصول و مبانی اسلامی تشكیل می شود».
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ توجه بفرمائید آقای خزعلی و آقای فارسی، متن را به این صورت می خوانم: اصل ۱۴۲ ـ قوة قضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده دار تحقق بخشیدن به عدالت و انجام وظایف زیر است.
آقای منتظری فرمایشی دارید؟ رئیس (منتظری) ـ اولاً كلمه «مستقل» در عبارت «قوهای است مستقل» باید عرض كنم كه ما یك مسأله رهبری داریم كه همه قوا زیر نظر اوست.
شما می گوئید كه دادستان و رئیس دیوانعالی كشور باید از طرف رهبر معین بشود ولی این مسأله مستقل كه نوشته اید معنایش این است كه از همه كس مستقل است و این درست نیست یا لااقل تصریحش بكنید كه مستقل از قوة مجریه و مقننه باشد.
دوم اینكه نوشته شود «قوة قضائیه قوهای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده دار تحقق عدالت از طرق زیر است» برای اینكه تمام اینهائی كه در زیر آمده است مقدمة تحقق عدالت است.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای فارسی مطلب تازه ای دارید؟ فارسی ـ این اصلاحی كه جنابعالی به عمل آوردید این مفهوم را تغییر نمی دهد «عهده دار وظایف زیر است» یعنی غیر از این دیگر وظیفه ای ندارد؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ خیر برای اینكه نوشتیم «عهده دار تحقق بخشیدن به عدالت و انجام وظایف زیر است» عطف كرده ایم كه می توانید چیزهای دیگر را هم بیاورید.
آقای مكارم فرمایشی دارید؟ مكارم شیرازی ـ بنده عرضم این است كه باز همان عدالت را با انجام امور زیر مقابل هم انداختید با اینكه انجام امور زیر طریق عدالت است، عدالت را بیاورید جلو تا اینكه این مشكل حل بشود.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ پس اینطور می شود «قوة قضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده دار تحقق بخشیدن به عدالت است و وظایف زیر را به عهده دارد».
خانم گرجی ـ آیا قوة قضائیه ضامن عدل اجتماعی نیست.
(دكتر بهشتی ـ چرا.)
پس بنویسید ضامن عدل اجتماعی و فردی و عهده دار تحقق بخشیدن به عدالت و اهداف زیر.
گلزاده غفوری ـ بنویسید «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار انجام امور زیر».
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ پس بنویسیم «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت...
» مكارم شیرازی ـ منظور از نظارت حسن اجرای قوانین موضوعه كه نه داخل در تعدیات است، نه تظلمات است، نه كشف جرم است، نه تعقیب و مجازات مجرمین است یعنی چیزی جدای از آنها، دیگر چه هست؟ (دكتر بهشتی ـ كدام را می فرمائید؟) بند ۳ نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعه، آیا این چیزی غیر از كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرم و...
غیر از این چیست؟ یعنی غیر از آنها این نظارت چه چیزی برایش مانده است، كشف جرم است؟ مجرم است؟ یا...
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ این را موافق جواب می دهد.
آقای یزدی فرمایشی دارید؟ یزدی ـ بنده یك تذكر جزئی داشتم كه منتظر بودم اصلاح بشود یكی اینكه «قوة قضائیه قوهای است مستقل» اینطور بنویسیم كه بشود «قوة قضائیه مستقل است» دیگر اینكه كلمه «عدالت » با هم اصلاحاتی كه در آن شد باز می بینیم كه در بند ۲ یعنی «اقدام متناسب در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» این جز مسأله عدالت چیز دیگری نیست، این كلمه هم در رأس آمده و هم در اینجا.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ دقت بفرمائید اصلاحی كه ما كردیم دیگر اشكالی در آن نیست، عبارت را توجه بفرمائید می خوانم: «قوة قضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است.
» (یزدی ـ یكی از وظایف زیرش باز «عدالت» است.)
عیبی ندارد این كه ضرر ندارد، آنهم گسترش عدالت است به این ترتیب دیگر اشكالی بوجود نمی آورد، اگر می نوشتیم «از راه» فرمایش شما صحیح بود.
آقای خامنه ای فرمایشی دارید؟ خامنه ای ـ این كلمه «پشتیبان به معنای حفظ نیست و پشتیبان اینجا برای دادگستری متناسب نیست و در بند ۱ كه نوشته شد «رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات و...
» باید عرض كنم كه تعدیات و شكایات مسائل كیفری و جزائی هستند و وظیفه دادگستری منحصر به رسیدگی و صدور حكم نیست.
گاهی لزوم ندارد حكم صادر بكند، یك تكلیفی است كه قرار صادر می كند و یا دستور می دهد كه رفع ظلم می شود و صدور حكم برای فصل خصومات مناسبتر است، از طرف دیگر تمیز حقوق كه در بند ۲ است منظور همین حقوق است خصوصی است یعنی حقوق فرد است كه مناسب است با فصل خصومات.
بنابراین مناسب این است كه بگویند فصل خصومات و تمیز حقوق ـ تمیز حقوق یك امر حقوقی و مدنی است و یك امر جزائی نیست.
و دیگر اینكه حفظ قوانین درست نیست برای آنجائی كه قانون در خطر است و یك محكمه بر خلاف قانون رأی داده و كسی هم اعتراض نكرده دخالت كند و قانون را اصلاح كند و حفظ قانون و نظارت بر حسن جریان بكند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای دكتر قائمی بفرمائید.
دكتر قائمی ـ به نظر من در بند پنج، پیشگیری از وقوع جرم در اختیار سازمان قضائی نمی تواند باشد معتقد هستم كه پیشگیری از وقوع جرم در برنامه های كوتاه مدت از وظیفة دستگاه های انتظامی یعنی شهربانی و ژاندارمری است و در برنامه های بلند مدت از وظیفة آموزش و پرورش كشور و سازمان مربوط به مسائل ارتباط جمعی می باشد كه از طریق سازندگی مردم باید در این زمینه اقدام بكند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ به فرمایشاتتان آقای طاهری جواب خواهند داد.
آقای دكتر ضیائی فرمایشی دارید؟ دكتر ضیائی ـ اولاً این بحث دوباره تكرار می شود و من خواهش می كنم ورقة سبزی كه خدمت آقایان دادم آن را به رأی بگذارید چون به عقیده خیلیها منظمتر است، و این لفظ «شكایت» كه در اینجاست ظاهراً اضافه است و باید حذف بشود و در مورد پیشگیری جرم كه آقای قائمی فرمودند این وظیفه دادگستری است برای بعضی از اماكن چون قدرت حاكم شرع را دارد و در حقیقت ناظر بر جمیع امور است.
در هر جائی كه احتمال بدهد كه اینجا ممكن است جرمی واقع بشود وظیفه یك حاكم شرع است به انجاء مختلف بدون متوسل شدن به قوة قهریه از قبیل نظامی و انتظامی جلوگیری بكند.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای قائمی در حقیقت این پاسخ شماست كه دادستان یا بازپرس ببینیم آیا برای پیشگیری مثلاً از یك جا خبر بدهند كه الان اینجا ممكن است قتلی واقع بشود هنوز جرم واقع نشده ولی مقدمات و آثاری به چشم می خورد كه اگر یك نفر دارد تدارك قتل یك نفر دیگر را می بیند اگر بازداشتش نكنند این ممكن است به قتل منتهی بشود.
دكتر ضیائی ـ و اما مسأله ای كه آقای مكارم فرمودند راجع به نظارت بر حسن جریان این در دادگستریها اصولاً یك مقاماتی هستند كه اینها باید ناظر بر حسن جریان باشند كه در حقیقت تعبیر می شود از آنها به دیوانعالی كشور.
( نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ نه اداره كل بازرسی كشور.)
آنها از ناحیه شورایعالی وظایف تعیین می شوند ولی اینها موظف هستند ببینند كه آیا خوب انجام شد یا نشد، یا سر مدعی را شیره مالیدند یا نه، و اینها وظایفی است از وظایف امور دادگستری.
و همچنین راجع به اشكال آقای یزدی راجع به «احیای حقوق عامه» باید عرض كنم كه اگر كسی آمد و خواست اجحاف بكند در اینصورت دادستان موظف است برای احیای حقوق عامه جلو اجحاف را بگیرد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ پس آقای ضیائی به عنوان موافق در حال نشسته صحبت كردند.
آقای دكتر غفوری فرمایشی دارید؟ گلزاده غفوری ـ اینجا اصطلاحاتی هست از نظر حقوقی كه مسأله اقدامات تأمینی مطرح است.
مسأله اقدامات تأمینی بهداشت است كه ما نباید بگذاریم بیماری پیدا بشود تا بعد معالجه اش بكنیم و این قسمت عمده اش از اختیارات دادگستری است بخصوص كه پلیس قضائی و ضابطین دادگستری، ژاندارمری و شهربانی در خدمت اینها هستند و در اصول بعدی می آیند، بنابراین به نظر نمی رسد غیر از اصلاح عبارتی اشكال دیگری وجود داشته باشد و آن نظارت بر حسن جریان هم از وظایف واقعی دادگستری است برای اینكه نگذارد ظلم در عدم اجرای قانون یا اجرای بد قانون بوجود بیاید تا ظلمی به كسی بشود، و آقایان باید توجه بكنند كه دادگستری جمهوری اسلامی ان شاء الله آن دادگستری سابق نیست كه منتظر بشود تا شكایت بشود.
اگر دادگستری سالم و صحیح باشد تمام دستگاه ها خوب كار خواهند كرد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ آقای صافی در جواب آقای منتظری پاسخی فرستاده اند و آن این است كه «استقلال قاضی بر طبق مبانی اسلام عبارت از این است كه قاضی در دادن حكم بر طبق تشخیص خودش عمل می كند و مثل سایر كارمندان نیست كه اگر والی دستوری به او داد او باید آن دستور را انجام بدهد، سمت او عبارت است از اینكه به دعوا رسیدگی كند و با بیطرفی و استقلال كامل رأی بدهد» آنوقت این مقدار را ایشان مرقوم فرمودند حالا، آن چیزی كه اضافه می شود این است كه برای اینكه این استقلال واقعیت و عینیت پیدا بكند باید یك مقدار از نظر قوانین شغلی و اداری و مالی زمینه هائی فراهم كرد مثلاً در برخی از كشورها قاضی حقوق معین ندارد بلكه آن چیزی كه نیاز دارد بیت المال در اختیارش می گذارد، برای او وضعی فراهم می كنند كه نیاز مالی او را به عدم استقلال نكشاند.
(هاشمی نژاد ـ در انگلستان اینطور نیست.)
دربارة سمت قاضی و محل كار قاضی گفته می شود كه اگر قاضی الان اینجا دارد قضاوت می كند و خواستند سمت او را تغییر بدهند مثلاً بگویند بلند شو برو فلان شهر، در اینجا اگر خیلی راحت بتوانند بگویند برو به آن شهر، این ممكن است منشأ و روزنهای باشد برای اعمال نفوذ یعنی او اگر جلوتر بداند كه اگر این حكم را صادر بكند فوراً شهرش را عوض می كنند، بنابراین زندگی همه را باید به هم بزند و بلند شود و برود ببیند آیا برایش محظوراتی دارد، آنوقت می گویند استقلال قاضی را حفظ كنیم و بگوئیم كه جابجا كردنش به این آسانی نباشد مثل یك كارمند معمولی.
(صافی ـ این را ولی امر می تواند یك ضوابطی قرار بدهد.)
آنچه اینجا به عنوان قانون اساسی می نویسیم در حقیقت استنباط و منظم كردن و فورموله كردن همان چیزهائی است كه والی باید انجام بدهد یعنی اگر والی بخواهد قاضیش مستقل بماند می گوئیم كه باید اینكار را بكند در حقیقت بسیاری از مسائل قانون اساسی از همین قبیل است تو ما باید یك روال برویم جلو.
منتظری ـ قاضی بالاخره منصوب است یا نه؟ نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ منصوب كه هست.
(منتظری ـ پس مستقل نیست؟) استقلالی كه در دنیا می گویند مگر...
(منتظری ـ استقلال یعنی كسی حق ندارد كه...)
نه آقا این دیگر یك اصطلاحی است و بیش از آنچه كه در سایر جاهای دنیا می گویند، نیست.


۶ـ پایان جلسه نایب رئیس (دكتر بهشتی) ـ خوب با اجازه دوستان جلسه ما با وقت نماز مغرب پایان می پذیرد ان شاء الله صبح شنبه برای ادامه بحث و عصر آن هم جلسه علنی خواهیم داشت، جلسه را ختم می كنیم.
(جلسه ساعت هفده و بیست و سه دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دكتر سید محمد حسینی بهشتی



نام
پست الکترونيک
پيام شما