آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۶
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون اساسي > ۱۳۸۸/۰۷/۱۸
۲۹۶ بازدید
 
   

جلسه سی و چهارم ۷ مهر ۱۳۵۸


جلسه ساعت پانزده و ده دقیقه روز هفتم مهرماه ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با هفتم ذیقعده ۱۳۹۹ هجری قمری به ریاست آقای دكتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشكیل شد.
فهرست مطالب
۱ـ اعلام رسمیت جلسه
۲ـ طرح و تصویب اصل ۶۶ (اصل و هفتادو نهم)
۳ـ طرح و تصویب اصل ۶۴ (اصل هشتاد و سوم)
۴ـ طرح و تصویب اصل ۶۵ (اصل هفتاد و هفتم)
۵ـ طرح و تصویب اصل ۶۸ (اصل هشتاد و دوم)
۶ـ طرح و تصویب اصل ۶۹ (اصل هشتاد و هشتم)
۷ـ طرح اصل ۷۰
۸ـ طرح اصل ۷۱
۹ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
۱ـ اعلام رسمیت جلسه
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه رسمی است و كارمان را آغاز می كنیم چون مقداری از كارمان از روز پنجشنبه بعد ازظهر برای امروز ماند با اجازة دوستان حالا كه عده برای شروع بحث كافی است و بعضی از دوستان هم كه برای نطق قبل از دستور نوبت گرفته اند تشریف ندارند، نوبتشان را به جلسه های آینده موكول می كنیم و دستور جلسه را آغاز می كنیم.
۲ـ طرح و تصویب اصل ۶۶ (اصل هفتاد و نهم)
نایب رئیس (بهشتی) ـ وارد دستور جلسه می شویم سه اصل ۶۴ و ۶۵ و ۶۸ را كه روز پنجشنبه مطرح كردیم و به گروه برگشت، تغییراتی كه به نظر گروه می رسید مناسب باشد در این سه اصل داده ایم كه مورد رأی گیری قرار بگیرد و چون حالا تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به اندازه كافی نیست برای اینكه باز در موقع رأی گیری به محظور برنخوریم با توجه به اینكه بحث كافی هم درباره این سه اصل شده است رأی گیری را به اخر جلسه موكول می كنیم و حالا به بحث و بررسی اصل شصت و شش می پردازیم. (تهرانی ـ چرا یكدفعه رفتید سراغ اصل ۶۶؟) برای اینكه تعداد نمایندگان كافی نیست و فعلاً اصل ۶۶ را می خوانیم: اصل ۶۶ ـ برقرار حكومت نظامی ممنوع است ولی در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای ملی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این باره نظری هست؟ آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ بنده صبح هم در كمیسیون مشترك عرض كردم كه این قید «شرایط اضطراری و نظیر این» یك قید مجمل و كشداری است و همان گرفتاریهائی كه رژیم سابق در حكومت نظامی درست كرد، این كلمه هم همان گرفتاریها را بوجود خواهد آورد. منظور از «شرایط اضطراری و نظیر آن» چیست؟ این را حالا توجیه وتفسیر كنید زیرا آیندگان آنرا چگونه توجیه و تفسیر خواهند كرد؟ اگر این قید را بردارید شاید بهتر باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ ما در گروه چهارم این اصل را نوشته ایم مثل اینكه اشكالاتی برای آقایان پیش آمده كه احتیاج به توضیح دادن و روشن شدن دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی، بعداً توضیح می دهم آقای حجتی بفرمائید.
حجتی كرمانی ـ عرض بنده این است كه چون این محدودیتهای ضروری خیلی روشن نیست ممكن است به همان حكومتهای نظامی برسد بنابراین باید طوری نوشته شود كه روشن باشد و به صورت حكومت نظامی در نیابد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای آیت بفرمائید.
دكتر آیت ـ من هم نظرم نظر آقای سبحانی است به این صورت كه اولاً می توانیم موارد اضطراری را پیش بینی بكنیم كه شورش و قیام علیه حكومت قانونی ذكر كنیم بعد هم محدودیتها را می توانیم پیش بینی بكنیم كه از جهت تجمع و تردد باشد و دیگر مطبوعات توقیف نشوند و سایر آزادیها هم از مردم سلب نشود. (بهشتی ـ یعنی اینجا شرح بدهیم؟) بلی از نظر تجمع و تردد شرح داده شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی.
طاهری اصفهانی ـ بنده فرمایش جناب آقای آیت و آقای سبحانی را تایید می كنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای ربانی املشی.
ربانی املشی ـ ممكن است افراد در محدودیتهای ضروری اختلاف نظر داشته باشند كه محدودیت ضروری تا چه اندازه باید باشد. محدودیت ضروری به نظر چه كسی؟ به نظر مجلس شورای ملی؟
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینجا گفته شده «دولت حق دارد در موارد اضطراری و ضروری با تصویب مجلس شورای ملی» پس قطعاً مجلس شورای ملی این موارد را تشخیص می دهد.
ربانی املشی ـ منظور از «با تصویب مجلس شورای ملی» چیست؟ (بهشتی ـ ضرورتها را می فرمائید؟) غرضم این محدودیتهای ضروری است. (بهشتی ـ آنرا هم مجلس نظر می دهد.) پس باید اینجا قید شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته، دولت محدودیتهای ضروری را هم در اصل ضرورت و هم در كیفیت با تصویب مجلس شورای ملی تعیین خواهد كرد و بنده فكر نمی كنم ابهامی داشته باشد. آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ در كمیسیون این قسمت بحث شد در اینجا هم عرض می كنم اینكه نوشته شده با تصویب و موافقت مجلس باشد ممكن است در این برهه از زمان امكان تشكیل مجلس شورا نباشد در اینصورت تكلیف چیست؟ آیا این محدودیت نظامی برقرار می شود یا خیر؟ پس این مطلبی است كه باید تمام جوانب آن را در نظر گرفت تا در موقع پیاده كردن، مواجه با مشكلات نشویم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آنچه را كه مناسب باشد وقتی رسیدیم به وظایف رئیس جمهور یا دولت با شورا رهبری این موارد فوق را آنجا می گوئیم كه در آنجا تا تشكیل مجلس شورا نظر آنها جانشین نظر مجلس باشد اینجا مساله را به مجلس واگذار می كنیم ولی برای موارد فوق العاده می گوئیم كه سه مقام فوق الذكر جانشین مجلس شورا باشند. (فوزی ـ فعلاً این را قبول می كنم تا بعداً رفع اشكال شود؟) خیر منظور این است كه اینجا استثنائی نباشد. (مكارم شیرازی ـ عرض بنده این است كه اینجا توضیحاتی لازم دارد كه اگر لازم شد به عرض برسانیم كه سوء تفاهم نشود.) بسیار خوب، آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ همانطور كه آقا فرمودند این شرایط اضطراری قدری كشدار است در این باره قدری توضیح داده شود كه مراد، بروز امر فوق العاده ای است كه امنیت عمومی یا خصوصی یك شهر یا یك استانی در خطر باشد یا منظور همه مملكت است كه می خواهیم این اجازه داده شود بهتر است داخل پرانتز در شرح شرایط اضطراری نوشته شود.
خزعلی ـ این عبارت «با تصویب مجلس شورای ملی موقتاً محدودیتهای اضطراری یا ضروری را برقرار می نماید» می فهماند كه یك محدودیتهائی هست واشاره به آن است بنده این را نمی خواهم بگویم بلكه می خواهم بگویم اگر یك محدودیتهائی در حد ضرورت لازم است این عبارت را به اینصورت بنویسیم «یا محدودیتهائی در حد ضرورت» زیرا از محدودیتهای اضطراری و ضروری یك مصطلحی در ذهن هست و ما می خواهیم آن را پیاده كنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای رشیدیان.
رشیدیان ـ بنده با این اصل مخالفم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، پس شما تشریف بیاورید و به عنوان مخالف صحبت كنید كه بعد یكی از دوستان هم بیایند و به عنوان موافق صحبت كنند.
رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده بارها عرض كرده ام كه چند اصل وجود دارد كه پیشنهاد هم كرده ام كه باید با قید مشروط مطرح یا تصویب بشود مثل عهدنامه ها و قراردادها و مقاوله نامه ها كه جنبه های بین المللی و خارجی دارند كه امكان دارد راه نفوذ استعمار را در مملكت باز بكند كه باید محكم كاری بشود و مراجع صلاحیتدار دیگری هم آنها را ببینند و امضاء كنند. اما درباره حكومت نظامی كافی است كه اولاً توجه كنیم و حكومت اسلامی یا حكومت ملی را در نظر بگیریم كه همیشه در كار است و هیچ شكی نیست كه هر كاری بكنند مردم مطیع و تابعند ولی در تصویب قانون اساسی همیشه نظر خودم شخصا این است كه برای ملت احتمال خطر و اینطور چیزها را بیشتر در نظر می گیریم. باید به مردم یك مقدار قدرت بیشتری داد و دستشان را باز گذاشت و یك مقدار هم دولتها را محدود كرد بنابراین اینكه در گذشته دولتها دربدر دنبال بهانه می گشتند تا یك سرنخی پیدا كنند و ملت را محدود كنند و آزادیها را بگیرند، اگر ما در قانون اساسی بنویسیم كه حكومت نظامی ممنوع ولی در حالت جنگ و شرایط اضطراری مجاز است، معلوم نیست این جنگ كدام جنگ است، آیا این جنگ یك توطئه داخلی است یا یك جنگ در گوشه و كنار مرزی است، یا خارجی است؟ در اینجا شرایط اضطراری مبهم است، اگر دولتی خدای نكرده نظر سوئی داشته باشد هر آن می تواند شرایط اضطراری اعلام بكند و آزادیخواهان و انقلابیون و حتی مردان حق را تحت همین اصل مورد تعقیب و ایذاء و اذیت قرار بدهد و آزادیها را سلب بكند، روزنامه تعطیل بشوند، سخنرانیها ممنوع بشود، اجتماع عمومی از بین برود و به این وسیله به دست خودمان یك حربه ای به دست دولتهائی داده ایم كه خدای نكرده در معرض انحرافند، ولی اگر واقعاً دولت اسلامی یا حكومت ملی باشد كه آدم اصلاً حرفی ندارد، هر آن كه دولت دلش خواست می تواند حكومت نظامی بكند چون تابع حق است. با تجربیات كمی كه ما داریم معلوم نیست در آینده چه اتفاقی بیفتد و همانطور كه تاریخ نشان داده در آینده احتمال انحراف زیاد است من پیشنهاد می كنم كه اگر مجبوریم به خاطر مواقع اضطراری یا ضروری اسمی از حكوت نظامی بیاوریم، باید این قید را بكنیم كه حالت فوق العاده با اجازه مقام رهبری است و اگر این مرحله سنگین نبود می گفتیم با رفراندوم و چون رفراندوم و یك قدری سخت است می گوئیم با اجازه مقام رهبری، والسلام. (نایب رئیس (بهشتی) ـ اصلاً در حالت فوق العاده نمی شود رفراندوم را برگزار كرد.) قبل از اینكه حالت فوق العاده را اعلام بكند یك رفراندوم می شود اصولاً حكومت نظامی با همه اینها مخالف است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد بفرمائید به عنوان موافق صحبت كنید.
هاشمی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من فكر می كنم در این اصولی كه حالا طرح می شود باید مانند گذشته عمل بشود یعنی كسانی كه این اصول را نوشتند و از افراد گروه هستند یك نفر به عنوان موافق در ابتدا بیاید و توضیحات لازم را اینجا بدهد شاید توضیحات اولیه جائی برای طرح بعضی از سؤالات باقی نگذارد ولی متأسفانه اینطور نشد. (بهشتی ـ این كار صبح انجام شد این است كه فعلاً قرار شد یك نفر موافق در آخر صحبت بكند.) بلی ولی با وجود اینكه این سوالات صبح مطرح شد باز متأسفانه حالا تكرار شد، در این زمینه این توضیح باید داده شود كه ما در نوشتن این سری قوانین نمی توانیم حساب بكنیم كه حكومت آینده صددرصد حكومت اسلامی است و به میزان عدل رفتار می كند و ذرهای هم تخطی نمی كند و نیز نمی توانیم حساب بكنیم كه حكومت آینده، حكومتی است فاسد و همه مقررات و قوانین را زیر پا می گذارد و با این بدبینی قانون بنویسیم بلكه باید یك خط مشی معقولی را در اینجا در نظر داشته باشیم البته صبح موقعی كه در گروه مطرح شد من این توضیح را دادم كه در هر كشوری از كشورهای جهان بدون هیچ استثناء یك شرایط فوق العاده ای ممكن است پیش بیاید و پیش هم می آید در این شرایط فوق العاده حكومت نمی تواند مانند روزها و ماه ها و سالهای عادی گذشته عمل بكند، در چنین مواقعی بدترین نوع اعمال محدودیت برقرار كردن حكومت نظامی با آن قالب خاص دیكتاتوری و استعماری است كه قهراً همه را محدود می كند و از بین می برد. در اینجا با توجه به اینكه حكومت نظامی با قالب مخصوص خودش و بخصوص با توجه به سابقه سوئی كه ما در كشور خودمان از این بابت داریم در اینجا قید شده كه حكومت نظامی مطلقاً اعلامش در كشور ممنوع است، ولی به هر حال نمی توان شرایط استثنائی را كه برای هر كشوری بدون استثناء لازم است، نادیده گرفت. برای آن سری شرایط، كشورهای جهان یك سری پیش بینی هائی كرده اند كه بهترین و مترقیترین پیش بینی ها پیش بینی های بعضی از كشورها است كه در مواقعی وضع فوق العاده ای را اعلام می كنند كه نه واقعاً آزادی افراد را در حد معقول سلب می كند و نه اجازه می دهد كه شرایط عادی در كشور باشد كه جمعی از آن سوء استفاده كنند البته این شرایط فوق العاده بستگی به وضع كشورها دارد. در اینجا این مسائل رعایت شده است و در ابتدای این اصل هم عنوان شده است كه حكومت نظامی ممنوع است و دولت در هیچ شرطی از شرایط نمی تواند حكومت نظامی اعلام كند مگر در حالت جنگ، جنگ یك چیزی نیست كه نامفهوم باشد این تعبیرات از نظر مفهوم یك تعبیراتی است كه استاندارد بین المللی دارد «حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن» دولت حق دارد البته رأساً خیر بلكه باتصویب مجلس شورای ملی موقتاً محدودیتهائی ایجاد كند واین كمترین كاری است كه در شرایط ضروری در تمام كشورهای دنیا انجام می شود و این با تصویب مجلس شورای ملی است بنابراین، این اشكال كه ممكن است از كلمه محدودیتها سوء استفاده كنند سوء استفاده نمی شود، دولت لایحه ای را به مجلس می برد و می گوید وضع این است چه بكنیم؟ مجلس یك چهارچوبهای را برایش مقرر می كند چون مجلس در كار است بنابراین امكان سوء استفاده به حداقل می رسد و اینكه فرمودند ممكن است گاهی مجلسی در كار نباشد تا حال نشده كه هیچگاه در مملكت مجلس به حال تعطیل در بیاید و اصلاً مجلس وجود نداشته باشد. (نایب رئیس (بهشتی) ـ عذر می خواهم شاید منظورشان تعطیلات تابستانی مجلس است كه اگر به آن هم پاسخ بدهید خوب است.) احیاناً ممكن است تعطیلات تابستانی باشد البته در گروه ما هم مطرح شد كه یك فكری هم برای تعطیلات تابستانی و زمستانی بكنند و به این صورت نباشد كه قوه مقننه را معطل بگذارند و اگر مسأله ای هم بود كه به تعطیلات برخوردند حكومتها و دولتها در چنین مواقعی می توانند یك جلسه فوق العاده ای تشكیل بدهند و از نمایندگان بخواهند كه بیایند و لایحه را طرح كنند. و بنابراین همیشه پای مجلس در كار است با این ترتیب هدف این بوده است كه جلو حكومت نظامی را بگیرند ولی باید توضیح بدهیم كه این محدودیتهائی كه دولت در شرایط فوق العاده برقرار می كند هیچوقت نمی تواند به صورت حكومت نظامی باشد زیرا حكومت نظامی به طور مسلم غیر قابل اجرا است و در هیچ شرطی از شرایط جایز نیست. بنابراین باید محدودیتهای دیگری غیر از حكومت نظامی باشد واین حداقل كاری است كه وجود دارد و حدودش را هم مجلس شورای ملی تعیین می كند. (حجتی كرمانی ـ مجلس یك شرایطی را می آورد.) نمی تواند. (حجتی كرمانی ـ توجه كنید كه اسمش را حكومت نظامی نمی گذارند.) ممكن است مجلس یك شرایطی را الزامی تشخیص بدهد و دولت همان مقررات حكومت نظامی را به طور دیگر اجرا كند.) اگر حكومت حكومتی است كه بر اساس قانون بخواهد رفتار كند كه قانون اساسی اجازه تصویب حكومت نظامی را به هیچ صورتی نمی دهد و اگر نخواهد روی قوانین تكیه بكند كه من و شما چه بنویسیم جایز است و چه بنویسیم جایز نیست. عمل نمی كند. عرض كردم ما نه می توانیم بگوئیم حكومت در آینده صد در صد فاسد است و نه می توانیم بگوئیم صد در صد صالح است ما باید یك روش معقول و منطقی را در جعل قوانین در پیش بگیریم.
موسوی تبریزی ـ فعلاً به این سوال بنده پاسخ بدهید این شرایط فوق العاده كه در كشور ما است كه ما این محكم كاری را كردیم كه حكومت نظامی باتصویب مجلس شورای ملی برقرار شود حالا اگر این محكم كاری نبود و شورای رهبری هم بفرمایش ایشان ایجاب بكند كه تمام جنبه ها را از نظر اسلام و غیره در نظر بگیرد چه ایرادی دارد، اصلاً ظلم و دیكتاتوری در حكومت اسلامی مفهومی ندارد.
هاشمی نژاد ـ ما قبلاً از این گذشتیم. (موسوی تبریزی ـ شما كه این محكم كاری كرده اید بهتر است یك چیزی هم اضافه بكنید كه یك درصد احتمال سوء استفاده هم نباشد.) ما قبلاً از آن گذشتیم كه مجلس شورای ملی جز در چهارچوبه مقررات اسلام نمی تواند قانون وضع كند و آنچه كه شورای ملی نظر می دهد شورای نگهبان باید روی تمام آنها نظر بدهد كه خلاف مقررات هست یا نیست. شما این را اینجا می نویسید بنده سؤال می كنم آیا این مخالف قانون اسلام یا موافق قانون اسلام است؟ به نظر من این مخالف با قانون اسلام نیست پس شورای ملی هم بر همین میزان رفتار می كند و مخالف قانون اسلام هم نخواهد بود و لازم نیست كه در كنار هر اصلی ما این قید را اضافه بكنیم ولی این در آن مستتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب متشكرم. یك اشكالی برای بعضیها كه در گروه منتخب هفت نفری دوستان هستیم وجود دارد و آن این است كه گاهی یك نفر از ما برای توضیح یك اصل در جلسه عمومی می آید و دوستان دیگر در غیاب ما یك اصلی را در گروه میان شش نفر دیگر مطرح می كنند و وقتی بر می گردیم دیگر آن اصل كارش تمام شده است بنابراین وقتی روی این اصل بحث می شود نه در گروه هفت نفری هستیم كه نظرمان را بگوئیم و نه در بقیه شصت و چند نفر، از جمله این مطلب درباره این اصل صادق است و مثل خود من كه در آنجا موقع طرح اصل نبودم و وقتی برگشتم دیدم اصل خدمت آقایان فرستاده شده است و طبعا فرصت پیدا نكردم نظرم را بگویم نمی دانم كجا باید این نظر را گفت. به نظر بنده اینجا یك قید ضرورت دارد و آن این است كه پیشنهاد كنیم: «ولی به هر حال مدت آن از سی روز بیشتر نباشد» و اگر ادامه اش لازم بود مجدداً از مجلس نظر خواهی كنند كه مدتش را به حداقل برسانیم. (طاهری اصفهانی ـ ضرورت محدودیت را قید كنید.) بلی اگر شرایط فوق العاده است یك محكم كاری مجدد تصمیم خوبی برای این كار است. (طاهری اصفهانی ـ این «محدودیتهای ضروری» این ضرورت قید آن است، خود این ضرورت محدودیت را مقید می كند.) آن مطلبی را كه شما فرمودید علاوه است و عبارت از این است كه اگر حتی ضرورت از اول هم دو ماه باشد این را باید مجلس در دو نوبت تصویب بكند تا مجلس تحت فشار نباشد، حسن این كار این است كه مجلس در این كار حق تجدید نظر پیدا می كند، یعنی این را تا یكماه...
ربانی املشی ـ گفته شد كه این جزو قانون حكومت نظامی است بعد آنجا نوشته می شود شرایط ومواردی دارد یكی از مواردش این است كه باید مدت آن معلوم باشد كه چه اندازه باشد یعنی از فلان مدت تجاوز نكند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ وقتی شما این را اینجا نوشتید اصولاً سبب می شود كه تقاضای دولتها كمتر از حد ضروری باشد كه تشخیص می دهند و اگر واقعاً این ضرورت دوام هم پیدا كند و برای مجلس هم روشن باشد روز بیست و پنجم و بیست و ششم برای یكماه تقاضای تمدید می كنند و نتیجه این می شود كه دولتها حد تقاضایشان در قانون اساسی محدود می شود و امكان و سیطرة آنها بر مردم یك درجه ضعیفتر می شود این وجه پیشنهاد من در این مورد است.
طاهری اصفهانی ـ اگر شما دولتها را به آن قسمی كه در ذهنتان هست جنبه منفیش را حساب می كنید من مقید هستم كه اگر روی آن جنبه بخواهیم تكیه كنیم و قانون اساسی و شورای نگهبان فقها را نادیده بگیریم باید قیدی كه آقای رشیدیان فرمودند اضافه كنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر باشد منافاتی هم با آن ندارد، اینكه من عرض كردم یك قید زمانی بود كه هر بار كه ضرورت دارد، دولت مكلف به كسب مجوز آن باشد و اگر مصلحت می دانید و دست نمایندگان ملت هم برای اینكه بتوانند این فشار را زودتر بردارند باز باشد، این پیشنهادی بود كه به نظرم رسید و خواستم عرض بكنم چون در موقع طرح این اصل در هیچ یك از آن دو جلسه نبودم و وقتیكه برگشتم رد شده بود. حالا به پیشنهاد آقای رشیدیان كه باید در پایان اصل اینطور بنویسیم: «ولی به هر حال باید مدت آن از سی روز تجاوز نكند و اگر هم ضرورت همچنان ادامه دارد، دولت موظف به كسب مجوز جدید از مجلس است» با دست رأی می گیریم. موافقین با این پیشنهاد دستشان را بلند نمایند. لطفا ببینید چند نفر هستند. حدود چهل و چهار نفر موافقند كه این قید را اضافه كنیم، اگر دوستان موافقند آن چهار نفر دیگر هم دست بلند كنند.
حجتی كرمانی ـ موافقم ولی در اصل مسأله این محدودیت ضروری برای من حل نشده است این را اگر حلش بكنید خوب است.
طاهری گرگانی ـ به نظرم بهتر است این حكومتهای نظامی با این محدودیتهای ضروری را با تعیین مدت، مجلس تصویب نماید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی آنكه مشخص است، ببینید آقای طاهری اینكه اینجا می گوئیم این است كه ما می آییم یك قیدی در قانون اساسی می گذاریم كه اصولاً حدود توقع دولتها برای همیشه محدودیت پیدا كند اگر هم واقعاً ضرورت اضافی دارد، این را مجلس نظر می دهد این یك نوع درجه اطمینان بیشتری است برای اینكه دولتها از این سوء استفاده نكنند. حالا نظر دوستان این است كه با این چهل و چهار نفر و آقای حجتی هم می فرمایند یكنفر اضافه شده، پس با این چهل و پنج نفر رأی حالا می توانیم این ذیل را بگذاریم و رأی بگیریم و چهل و پنج نفر اعلام كردند كه موافقیم یا به نظر می رسد كه كافی نیست و اصلش را به رأی بگذاریم آقای هاشمی نژاد پیشنهاد كردند كه «ولی» حذف شود چون عطف می شود به حكومت نظامی یعنی اگر آن مطلبی كه آقایان خواستند بیان كنند به جای این «ولی» باید «و» بگذارند پس می گوئیم «و در حالت جنگ و شرایط اضطراری» كه حالت استثناء نداشته باشد، این نظر خوبی است و یا به جای «و»، «نقطه» باشد و آقایان اجازه بدهند یك تذكری راجع به «ولی» بدهم كه تذكر خوبی است بیانی كه آقای هاشمی نژاد فرمودند در موافقت با این اصل معنایش همین است كه این «ولی» نباشد «نقطه» باشد چون «ولی» معنایش این است كه ممنوع است ولی در این مورد حالت استثناء به خودش می دهد و هیچ مانعی هم ندارد كه به جای «ولی»، «نقطه» بگذاریم كه برای همان مطلب بیان رساتری است.
رشیدیان ـ چرا اجازه نفرمودید به پیشنهاد من این قید اضافه شود؟ واقعاً اگر دولت بخواهد به حقوق ملت تجاوز كند در عرض یك هفته كشور را به خاك و خون می كشد، یك ماه كه سهل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان چون گفتند كه در جلسه این مطلب را فرمودید و حالا هم بعد از رأی گیری آوردند بنده هم چیزی را عرض كردم چون نه آنجا فرصت گفتن داشتم و نه وظیفه خودم دانستم كه بگویم، خوب حالا با اجازه دوستان...
یزدی ـ چون قرار شد محدودیتها شامل حكومت نظامی نباشد اصولاً محدودیتها پایینتر از حكومت نظامی است پس به این صورت باشد طبیعی است كه استثناء و یا شبیه استثناء نباید به كار برده شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی ما این را برداشتیم و برداشتن آنهم ضرری ندارد. آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ آقا این یك مطلب بسیار حساسی است و غرض آقایان این است كه با تصویب مجلس شورای ملی این را گذراندید و قهرا شورای نگهبان هم به این امر نظارت دارد و نظارتش هم شرعی است و از این جهت تأمین است ولی گاه موقعیت كشور بقدری حاد و حساس است كه نوبت به تشكیل مجلس نمی رسد مثل قبضه كردستان كه در اینگونه موارد باید شورای رهبری فوری فرمان بدهد، این را حتماً رعایت بكنند. (بهشتی ـ ببینید آقای خزعلی جای این مساله آنجا بود.) این قسمت كه امر فوق العاده ای است جایش در این قسمت است و حكومت نظامی كه یك امری است ممنوع ولی امر فوق العاده حساسی است كه می خواهند دستگاه های رسانه ها را بگیرند و اگر بسیج نكنند و رفت و آمدها را تعطیل نكنند به دست دشمن میافتد و مملكت در آستانه سقوط قرار می گیرد و اینجا بایستی شورای رهبری فرمان قاطع و فوری صادر نماید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خزعلی عنایت نفرمودید ما باید چنین حوادثی را در حدود وظایف شورای رهبری پیش بینی كنیم، هیچ منافاتی هم با این امر پیدا نمی كند و این یك مطلبی است مادون آن، چون در رابطه با دولت است و اینجا می گوئیم دولت حق دارد. شما در آینده یك چیزی دارید و مسألة شورای رهبری روشن شد، با اختیارات خاص خودش و به او می فرمائید این كار را بكنید بنابراین او بیان صحیحی دارد بدون اینكه این اصل را مخدوش بكند. حالا با اجازه دوستان خود اصل را بدون آن قسمت اضافی كه قبلاً هم چهل و پنج رأی آورده بود به رأی می گذاریم اگر رأی آورد كه هیچ وگرنه آن جمله را دوباره به اصل اضافه می كنیم. موافقین با این اصل بدون آن اضافه دستشان را بلند كنند، آنهائی كه بدون اضافه موافقند. (عده كمی دست بلند كردند.) پس موافقین بدون اضافه كافی نیست بنابراین اجازه بفرمائید كه آن اضافه را بنویسیم و یكباره به رأی بگذاریم.
جوادی ـ این باید جنبه ملی و مردمی داشته باشد و اگر به آن مجلس اعتباری نیست چون شرح و تفسیر قانون اساسی به عهده مجلس است مگر ضرورت ایجاب بكند كه مجلس یك ماه حكومت نظامی را تصویب بكند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید یعنی احتمالا مدتی یك دولت ناصالح بتواند بر مجلس فشار بیاورد و مدت حكومت نظامی كوتاه می شود وقتی مدت كوتاه شد نمایندگان زیر بار تمدید نمی روند و آن حكومت نظامی را بار دیگر وقتش را تمدید نمی كنند و یكباره حكومت نظامی خودبخود منقضی می شود و مجدداً وضع عادی می شود.
جوادی ـ بعد از یك ماه دیگر مجلس این محدودیت ضروری را تصویب می كند چون تفسیر قانون اساسی به عهده مجلس شورای ملی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما كه نگفتیم مجلس ناصالح است ما می گوئیم مجلس صالح است، اما دولتی می آید و از این سوء استفاده می كند ولی چون در حالت حكومت نظامی است فشار هست، مجلس نمی تواند آزادانه عكس العمل خودش را انجام بدهد. وقتی ما مدت را كم بكنیم این یكماه منقضی می شود و مجلس می تواند عكس العمل خودش را انجام بدهد. وقتی ما مدت را كم بكنیم این یكماه منقضی می شود و مجلس می تواند عكس العمل نشان بدهد این مطلب به این دلیل است.
جوادی ـ منظور اینست كه مردم راحت باشند و الا نه باز همان مجلس می شود و همان دولت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مكارم بفرمائید.
مكارم شیرازی ـ مجلس حق تفسیر قانون اساسی را ندارد و فقط می تواند قوانین عادی را تفسیر كند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب حالا من با این اضافه، اصل را به رأی می گذارم و رأی هم با ورقه است یك بار می خوانم: اصل ۶۶ (اصل هفتاد و نهم) ـ برقراری حكومت نظامی ممنوع است، در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای ملی موقتاً محدودیتهای ضروری برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیكه ضرورت همچنان به حال خود باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس مجوز كسب بكند. (اخذ رأی و شمارش آراء بعمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و پنج رأی، یك رأی خارج شد، آراء موافق پنجاه رأی، آراء مخالف شش رأی، آراء ممتنع هشت رأی بنابراین، این اصل تصویب شد تكبیر (نمایندگان سه بار تكبیر گفتند)
ربانی املشی ـ بنده یك نظری راجع به اصلی كه تصویب شد دارم در اینجا نوشته شده كه باید با اجازه مجلس باشد عین این قانون در گذشته هم بوده نسبت به حكومت نظامیها كه حكومت نظامی باید با اجازه مجلس باشد منتها حكومت نظامی را تشكیل می دادند، بعد از مجلس اجاز می گرفتند، اینجا هم همین طور است یا نه؟ یا حتماً باید اجازه حكومت نظامی از مجلس بگذرد و بعد تشكیل شود؟
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر این معنایش این است كه باید اول مجلس تصویب نماید.
ربانی املشی ـ یعنی آنها خلاف قانون می كردند اول حكومت نظامی را برقرار می كردند و بعد از تصویب مجلس می گذراندند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ گاهی اوقات است كه به دولت اختیار می دهند كه برقرار كند و بعد به مجلس ببرد، ممكن است در گذشته هم همین كار را می كردند و آن مجوز را داشته اند من یادم نیست.
مكارم شیرازی ـ اختیار داده بودند به دولت در موقع اضطراری اول حكومت نظامی را برقرار كنند و بعد به تصویب مجلس برسد.
۳ـ طرح و تصویب اصل ۶۴ (اصل هشتاد و سوم)
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل ۶۴ قرائت می شود.
اصل ۶۴ (اصل هشتاد و سوم) ـ بناها و اموال دلتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای ملی، آنهم در صورتیكه از نفایس منحصر بفرد نباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما در این زمینه بحث بسیار كردیم، حالا ببینیم اگر مطلبی هست بنده توضیح می دهم دربارة این اصل صبح هم بحث شده اگر در اصلی كه هم روز پنجشنبه و هم صبح امروز رویش بحث شده مذاكره كافی است كه دیگر احتیاج به بحث ندارد و تكرارش بی مورد است.
صدوقی ـ بنده یك سؤال دارم راجع به عبارت «آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر بفرد نباشد» حال اگر از منحصرین بفرد باشد و چیزی باشد كه زود از بین برود چه باید كرد؟
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر چنین چیزی باشد چه كسی آن را می خرد؟
صدوقی ـ خارجیها میخرند.
اكرمی ـ صبح در شورا آقای آیت تذكری دادند من فكر كردم مسأله ایست كه باید رویش احیاناً دقت شود، كسانی اموال مشخصی دارند بخصوص اسناد مثلاً یك سری اسناد سیاسی و تاریخی دارند كه مربوط به گذشته است، اینها را اگر مردم بخواهند بفروشند چیزی است كه مربوط به فرهنگ و تاریخ این مملكت است، دولت باید بر خرید و فروش اینها یك نظارتی داشته باشد تا از بین نرود، این امر حالا هم وجود دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ این اصل در مورد اشیاء و اسنادی است كه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت اما راجع به اشیائی كه در مالكیت شخص قرار دارد تصمیمی نگرفته اند و همچنین از حفظ آثار باستانی و حفاری تپه ها حرفی به میان نیامده، آیا برای این امور اصل دیگری در نظر گرفته شده یا در این اصل اضافه خواهد شد؟
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی یك مسائلی هست كه همه آنها در قانون اساسی نمی آید چیزهائی در قانون اساسی می آید كه همیشگی و كلی است و باید زیر بنای قانونگذاری آینده قرار گیرد. دربارة آثار باستانی بعدها دولت قانون می گذراند اشكالی ندارد.
فاتحی ـ اشیائی كه در مالكیت شخصی افراد است آنها چه می شود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ درباره آنها هم دولت قانون می گذراند و اینجا ما خواستیم تكلیف دولت را روشن نمائیم... آقای فارسی سؤالی داشتید؟
فارسی ـ دو مورد دربارة انتقال نفایس ملی ذكر شده یكی اینكه اموال نفایس منحصر به فرد نباشد كه در مورد اموال دولتی صدق می كند، آیا این موضوع را در مورد همة بناها قید می كنید؟
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای پیش قید توضیحی، اشكالی ندارد و ضرر نمی زند می گوید آنها این صفت را دارند. اگر سؤالی نیست اعلام رأی بكنم؟ (اظهاری نشد) لطفا گلدانهارا برای رأی گیری آماده كنید. (اخذ رأی و شمارش آراء به عمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام شد)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و دو رأی، آراء موافق پنجاه و شش رأی، مخالف هیچ، آراء ممتنع شش رأی بنابراین تصویب شد، تكبیر. (نمایندگان سه بار تكبیر گفتند)
۴ـ طرح و تصویب اصل ۶۵ (اصل هفتاد و هفتم)
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل ۶۵ مطرح است.
اصل ۶۵ (اصل هفتاد و هفتم) ـ عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای یزدی سؤالی داشتید؟
یزدی ـ سؤال این است كه اگر سیاق این اصل را با اصل بعدی و قبلی تطبیق بكنیم بهتر به نظر می رسد كه به صورت نفی و اثبات انجام گیرد یعنی به این صورت است كه اول یك اعلام ممنوعیت است، بعد یك جواز است، اگر به این صورت باشد كه اینها ممنوع است مگر با اجازه مجلس، و یا غیر معتبر است مگر با تصویب مجلس.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ببینید آقا اینها خیلی فرق دارد آنها یك اموری است كه طبیعتش این است كه نباشد، اقتضای اولیه در دو اصل شصت و چهار و شصت و شش منع است مگر به عنوان ثانوی اثبات شود ولی عهدنامه ها اینطور نیست اینها به اقتضای مقررات اولیة یك كشوری جایز است و بایستی از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد و هر عمل دیگری هم باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد. آقای طاهری بفرمائید.
طاهری ـ اینجا عهدنامه و مقاوله نامه ها دارد، قراردادنامه و موافقتنامه دارد و آنروز فقط یك موضوع خوانده شد به هر حال چون یك مطلبی است كه در آن ابهامی هست و ممكن است بعداً راهی باز بشود كه فعلاً از خطراتش آنچنانكه باید اطلاعی نداریم بهتر است جنبة احتیاط را رعایت بكنیم و این با تصویب دو سوم رأی نمایندگان باشد، من معتقدم كه حتماً بایستی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید.
فارسی ـ عرض كنم اینجا به دولت اجازه می دهد كه مثلاً پیش نویس عهدنامه را تهیه كند و با یك و یا چند دولت مذاكره نماید، مقاوله نامهای تهیه و یا قراردادی ببندد ولی این قرارداد وقتی جنبه قانونی پیدا می كند كه به تصویب مجلس شورای ملی برسد، در حالی كه ما در مورد نفت یك ممنوعیتی داشتیم كه ظاهرا مجلس شورای ملی در دورة چهاردهم تصویب كرد كه دولت حق ندارد در مورد اعطای امتیاز نفت با هر دولتی وارد مذاكره شود یعنی این را منعش كردند كه حتی مذاكره كند. بنابراین باید مذاكره برای بستن قرارداد هم با اجازه مجلس باشد مثل فروش هواپیمای جنگی و غیره.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیش نویس و تهیه متن مقاوله نامه ها و قراردادها، همه مقدمات كار است ولی وقتیكه مجلس تصویب كرد آنوقت آن مقاوله نامه ها و قراردادها قابل اجرا است تهیه مقدمات و پیش نویس احتیاج به تصویب مجلس ندارد.
دكتر ضیائی ـ همانطوری كه آقای آیت گفتند اینها هم بایستی با تصویب مجلس شورای ملی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر نظر شما همان نقطه نظر آقای فارسی است كه به تصویب برسد، اگر آن نیست كه دیگر احتیاج به تصویب ندارد. اگر در این اصل دیگر مطلبی نیست آن را به رأی بگذاریم، لطفا گلدانها را برای اخذ رأی ببرید. (اخذ رأی و شمارش آراء به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد)
نایب رئیس (بهشتی) ـ نتیجه رأی: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و سه نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأی، یك رأی خارج شد، آراء موافق پنجاه و پنج رأی آراء مخالف سه رأی، آراء ممتنع پنج رأی، تصویب شد، تكبیر. (نمایندگان سه بار تكبیر گفتند)
۵ـ طرح و تصویب اصل ۶۸ (اصل هشتاد و دوم)



نام
پست الکترونيک
پيام شما