آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۵۸
بازديد روز قبل: ۷۶
بازديد هفته: ۲۴۰
بازديد ماه: ۵۱۹۳
بازديد کل: ۶۲۸۲۷۷۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۶۰۰ بازدید
 
   

« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی....


« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احكام مدنی صورت می گیرد.»
            سؤال ـ آیا اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احكام مدنی با همدیگر اختلاف دارد؟


نظریه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷


نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه


چنانچه شخص ثالث به ادعای اینكه حكم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید درحالی كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احكام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شكایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
منظور از تعیین تكلیف شكایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احكام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حكم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع نامه عادی) در اینصورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذكور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احكام مدنی، دادگاه بدوی صادركننده حكم است.



نام
پست الکترونيک
پيام شما