آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۶۳
بازديد روز قبل: ۱۷۳
بازديد هفته: ۳۸۰
بازديد ماه: ۴۸۳۴
بازديد کل: ۶۲۸۳۰۵۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
۲۹۱ بازدید
 
   

نحوه اجرای احكام كیفری و مدنی


سؤال ـ با توجه به مقررات مواد ۳۴ و ۳۷ آیین‏نامه اجرائی قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نحوه اجرای احكام كیفری و احكام مدنی چگونه و با چه مرجعی می‏باشد؟


نظریه شماره ۷۴۴۲/۷ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳


نظریه اداره كل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه


          مطابق ماده۳۴(۱) آئین‏نامه اجرائی قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی در شهرستان دارای واحد اجرای احكام كیفری و مدنی است، رئیس حوزه قضائی یا معاون وی و رئیس واحد اجرای احكام مدنی تحت نظر دادگاه صادركننده حكم بدوی مطابق اجرای احكام مدنی و سایر قوانین و مقررات اقدام می‏نمایند و رئیس اجرای احكام كیفری دادستان یا معاون وی یا یكی از دادیاران می‏باشد بنابراین، با اجرای قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و استقرار دادسرا اجرای احكام كیفری چه قبل و چه بعد از تشكیل دادسرا با واحد اجرای احكام كیفری دادسرا و اجرای احكام مدنی با واحد اجرای احكام مدنی دادگستری است و ماده۳۷(۲) آئین‏نامه اجرائی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه ادامه اجرای باقیمانده احكام دادگاههای عمومی و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احكام مدنی است.


منبع:
1ـ ماده34 آيين‏نامه اجرائي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
هر حوزه قضائي شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است واحد اجراي احكام مدني به‏تعداد لازم مدير اجرا دادورز و متصدي دفتري و واحد اجراي احكام كيفري به تعداد لازم داديار، مدير اجراء، متصدي دفتري و مأمور اجراء خواهد داشت. رئيس واحد اجراي احكام مدني رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و رئيس اجراي احكام كيفري، دادستان يا معاون وي و يا يكي از دادياران مي‏باشد. در حوزه‏هاي قضائي بخش، اجراي احكام مدني و كيفري توسط رئيس حوزه قضائي يا دادرس علي‏البدل خواهد بود. واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده رأي بدوي مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‏نمايد.
2ـ ماده 37 آيين‏نامه اجرائي ـ با اجراي قانون، ادامه اجراي احكام باقيمانده دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي شهرستان با دادستان خواهد بود.


نام
پست الکترونيک
پيام شما