آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۱۶۲
بازديد روز قبل: ۱۷۳
بازديد هفته: ۳۸۰
بازديد ماه: ۴۸۳۴
بازديد کل: ۶۲۸۳۰۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
۴۰۶ بازدید
 
   

صدور قرار تامین كیفری از سوی سازمان تعزیرات حكومتی


سؤال ـ طبق ماده ۱۳۲ قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری دادگاه باید برای متهم قرار تأمین مطابق با جرم ارتكابی صادر كند و متهمین سازمان تعزیرات حكومتی نیز چنانچه عاجز از پرداخت جزای نقدی باشند به زندان اعزام می‏شوند، آیا سازمان تعزیرات حكومتی می‏تواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده ۱۳۲ قرار تأمین برای متهمین صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان كند؟



نظریه شماره ۶۶۶۸/۷ ـ ۴/۹/۱۳۸۳



نظریه اداره كل امور حقوقی و  اسناد قوه قضائیه



          صدور قرار تأمین كیفری موضوع ماده(۱) ۱۳۲ قانون آئین‏دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حكومتی به عنوان یك مرجع اداری و حكومتی قانوناً مجاز به‎صدور قرار تأمین كیفری و متعاقب آن معرفی متهم به جهت عجز از معرفی موضوع قرار به زندان نمی‏باشد و آنچه در ماده(۲) ۵ قانون نحوه اجرای محكومیت‏های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ذكرشده و به موجب آن اجازه داده شده محكومین سازمان تعزیرات حكومتی را كه عاجز از پرداخت جــزای نقـدی می‎بـاشد مطلبی جداگانـه‎ای است و ربطی به‎قرارهای تامین موضوع ماده ۱۳۲ قانون مذكور ندارد.


منبع:
1ـ ماده 132 قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
الف ـ التزام به حضور با قول شرف.
ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به‎وجه‏الكفاله.
ج ـ اخذ كفيل با وجه‎الكفاله.
د ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‏نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول.
هـ ـ بازداشت موقت با رعايت شرائط مقرر در اين قانون.

2ـ ماده 5 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي:
مفاد اين قانون درخصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود.


نام
پست الکترونيک
پيام شما