آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳۸
بازديد روز قبل: ۱۹۷
بازديد هفته: ۱۳۱۱
بازديد ماه: ۸۸۲۴
بازديد کل: ۶۲۵۵۹۷۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي > ۱۳۸۸/۰۶/۰۸
۴۴۳ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۰/۴/۱۳۶۸


صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلسه ساعت هفده و پانزده دقیقه سه شنبه بیستم تیرماه ۱۳۶۸ هجری شمسی مطابق با هفتم ذی الحجه الحرام ۱۴۰۹ هجری  قمری به ریاست آیت الله علی مشكینی تشكیل شد.


فهرست مطالب


۱- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از كلام الله مجید ……………………………


۲- دنباله رسیدگی به گزارش هیأت بررسی و تنظیم اصول مصوب………………………


۳- بیانات آیت الله مشكینی به مناسبت پایان كار شورای بانگری قانون جمهوری اسلامی ایران.


۴- پایان جلسه ……………………………………………………………………………


 

اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی ازكلام ا… مجید

رئیس (مشكینی) – بسم ا… الرحمن الرحیم. با حضور۱۸ نفرجلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام بفرمائید.


منشی(حبیبی) – بسم ا… الرحمن الرحیم، دستور چهل و یكمین جلسة عمومی شورای بازنگری قانون اساسی بعد از ظهر روز سه شنبه بیستم تیر ماه ۱۳۶۸ هجری شمسی مطابق با هفتم ذیحجة ۱۴۰۹ هجری قمری.


دنبالة رسیدگی به هیأت بررسی و تنظیم اصول مصوب.


رئیس – قرآن را تلاوت بفرمائید.


(حجة الاسلام آقای عبداله نوری چند آیه از سورة الصافات را به قرار ذیل تلاوت كردند).


اللهم صل علی محمد وآل محمد


اعوذ بالله من الشیطان الرجیم


ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین * انهم لهم المنصورون * وان جندنا لهم الغالبون * فتول عنهم حتی حین * و ابصرهم فسوف یبصرون * افبعذابنا یستعجلون * فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین * وتول عنهم حتی حین * و ابصرفسوف یبصرون * سبحان ربك رب العزة عما یصفون * و سلام علی المرسلین * والحمدلله رب العالمین * صدق اله العلی العظیم.


«از آیه ۱۷۱ تا آخر سورة صافات »


دنباله رسیدگی به گزارش هیأت بررسی وتنظیم اصول مصوب


رئیس – دستور جلسه را بفرمائید.


منشی ( حبیبی) – بسم ا۰۰۰ الرحمن الرحیم. درگذشته در شورا دواصل تصویب شده یكی باعنوان اصل جدید: «دولت میتواند تصویب برخی ازامورمربوط به وظائف خود را به كمیسیونهای متشكل ازچند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها درمحدودة قوانین پس از تأیید رئیس جمهور و بارعایت اصل یكصد و بیست وششم لازم الاجراء است».


اصل یكصد و بیست وشش هم كه تغییر كرده و به این صورتی كه میخوانم در آمده می گویدكه : اصل یكصد وبیست ششم: تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت پس از تصویب هیأت وزیران ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی كه آنها را بـرخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل


برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.


پیشنهاد هیأت این است كه اصل یكصد و سی وهشتم كه در قانون اساسی فعلا هست با دواصلی كه خواندیم، یكی اصل جدیدكه: «دولت میتواندكمیسیونهای خاصی راتشكیل بدهد.» واصل یكصدوبیست وششم كه: «تصویب نامه ها بایستی به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.» درهم ادغام بشود و یك اصل تشكیل بدهد.


البته برای اینكه این كار بشود اصل یكصد و بیست وششم یك تغییر مختصری از لحاظ عبارت باید بكند و همینطور در اصل جدیدی كه خواندیم یك تغییر دیگری هم باید انجام بیابد، این مجموعاً اصل یكصد وسی وهشتم پیشنهادی فعلی را تشكیل می دهد كه من میخوانم:


اصل یكصد و سی وهشتم: علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود هیأت وزیران حق داردبرای انجام وظایف اداری( آن «وظیفه» نیست، «وظایف» است) و تأمین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه وآئین نامه بپردازد.


هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.


دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای متشكل ازچند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدودة قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است.


تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت ومصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا درصورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.


این اصل جدید و اصل یكصد و سی وهشتم مورد اتفاق بود كه در اینجا باشد. تصویب نامه ها را بعضی معتقد بودند كه دراصل یكصد وبیست وششم باشد. چون من خودم در این زمینه تردید دارم. جناب آقای مؤمن بفرمایند توضیحی در این زمینه بدهند تا مسأله روشن شود.


محمد دانش زاده( مؤمن) – بسم ا… الرحمن الرحیم. دراین اصل یكصد وسی هشتم كه جناب آقای دكتر قرائت كردند. ملاحظه میفرمائید آنچه را كه ابتدائاً بوده تنها اینكه «هیأت وزیران حق تدوین آئین نامه و تصویب نامه دارد». این اصل جدید هم كه خلاصة مفادش این است كه«دولت میتواند تصویب برخی از امور را به كمیسیونها واگذار كند.» ذیل اینجا آمد كه خیلی متناسب با آن چیزی است كه در صدر اصل هست.


«مصوبات این كمیسیونها درمحدودة قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء است»، این هم ازآن اصل است



 


كه چیزی نیست.


بعد اصل بیست وششم هم كه یك تكلیف دیگری را در مورد تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت ذكر می كند و در اینجا هم نسبت به مصوبات كمیسیونهای ارجاع داده شده به همان اصل یكصد وبیست وششم مفادش عیناً اینجا آمده كه ملاحظه می كنید:


«تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت ومصوبات كمیسیونهای مذكور دراین اصل ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»


كه اینجا هم موارد وكسانی را كه حق تدوین آئین نامه و تصویب نامه دارد ذكر كرده كه دولت بالاصاله هست ومیتواند به كمیسیونها واگذار كند و آنچه را كه در مورد تصویب نامه ها و آئین نامه ها وهمچنین مصوبات كمیسیونها وظیفه است، آنهم در ذیل آمده كه همه كنار جمع شده و تكلیف آئین نامه ها را یك جا مشخص كرده است. روی این جهت كمیسیون نظر داد كه این اصل به این صورت جدا و متفرق از هم نباشد.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی) – آقای نوری اگر مطلبی دارید بفرمائید.


عبدالله نوری – من فكر می كنم علت عمده ای كه جناب آقای مؤمن در رابطه با این بحث دارند این است كه اصل ۱۲۶ یك مقداری درجائی كه قرار گرفته تناسب ندارد(یك مقداری!) یعنی تا قبل از این رسیدگی به تصویب نامهها جزو وظایف رئیس جمهور بوده. الان آمده در رابطه با رئیس مجلس شده.


از طرف دیگر یك جای خالی را اگر پیدا بكنیم مسئولیت امور برنامه و بودجه را درآن جای خالی قرار می دهیم، كه من شخصاً فكر می كنم بهترین جا همین جا بود كه درجلسة قبل قرار دادیم و بحث كردیم كه مسئولیت امور برنامه بودجه در همان اصل یكصد وسی وپنج بسیار تناسب دارد با بحثی كه داشته باشیم. و لذا اگر در اصل یكصد و سی و پنج مسئولیت امور برنامه و بودجه بماند شاید خود حاج آقای مؤمن هم پیشنهاد نداشته باشند كه دیگر ما اصل ۱۲۶ را خالی بكنیم و چیز دیگری هم نداریم جایش را پر بكنیم. یعنی این هم هست كه اگر ما آن را در همانجا نگهداریم دیگر اینجا حالا ۱۲۶…. یعنی سه تا اصل را الان داریم در یك اصل می آوریم. بعد آنجا كه جایش خالی شد میخواهیم چكار كنیم؟ دوباره مشكل پیدا می كند اگر بر اساس این دوسه تا مطلب آقایان قبول دارند، اشكال ندارد كه این كار بشود. یعنی براساس اینكه مسئولیت امور برنامه و بودجه آنجا نباشد واینجا بیاید وبرای این هم تناسب بیشتری بخواهد حفظ بشود و بیاید داخل اینجا، همه با هم یكجا دیده بشود والا نسبت به این اصل تصمیم گیری بشود بعداً احیاناً گفته بشود نه، بهتر این است كه امور برنامه و بودجه در اصل یكصد وسی و پنج بماند. من فكر می كنم جای اصل ۱۲۶ را دیگر چیزی نداریم بگذاریم.


منشی(یزدی) – آقای بیات بفرمائید.


اسدا… بیات – بسم ا… الرحمن الرحیم . مطلب را جناب آقای نوری توضیح فرمودند، من هم مخالفم برای اینكه اصلا پیام دو تا است . پیام اصل ۱۲۶…


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی) – مخالف صحبت كردند شما در موافقت صحبت كنید و آقای حبیبی می توانند توضیح بدهند.


منشی (محمد یزدی) – بلی، من هم فكر می كنم جای آن را تنظیم كرده اند و آقای دكتر می تواند توضیح بدهند، من بحث خاصی در اینجا ندارم یعنی….


نایب رئیس ( هاشمی رفسنجانی) – ایشان چون موافق نیستند…


بیات - توضیح كه می توانم بدهم!


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی) – توضیحتان را بدهید، ولی ایشان گفتند … جای خالی را با چه می خواهید پر بكنید؟ جای خالی این اصلی است كه الان تصویب نامه های ذیل را اینجا می آوریم جایش را می خواهیم چه بگذاریم؟


محمد مؤمن – من خودم عرض می كنم. حاج آقا ببینید! البته بعد از اینكه اصل یكصد و بیست وشش از آنجا كنار آمد آن اصلی كه به جای آن گذاشته می شود همین است كه آقای نوری فرمودند. یعنی مسئولیت امور برنامه وبودجه و امور استخدامی مستقیماً با رئیس جمهور است. اتفاقاً بنده فكر می كنم كه خیلی مناسب نیست اصلاً مسئولیت برنامه وبودجه در اصل یكصدوسی و چهارم بیاید. چرا؟ برای اینكه به قول جناب آقای بیات و به تعبیر ایشان پیام اصل یكصدوسی وچهارم فقط این است كه ریاست هیأت دولت (قبلاً با نخست وزیر بوده) با رئیس جمهور است و رئیس جمهور باید كاری بكند كه اینهاكارهایشان هماهنگ باشد. بیشتر از این اصل یكصد وسی و چهار نمی خواهد بگوید. من حالا میخوانم ملاحظه كنید:


«ریاسـت هیأت وزیـران با نخست وزیـر است كه بر كار وزیـران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیـر لازم به


هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت می پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین وقوانین را اجراء می كند و در برابر مجلس مسؤول است.»


آنچه را كه خود اصل دارد ( تنها اصل فعلی ما دارد) این است كه می گوید ریاست با نخست وزیر… حالا به جای نخست وزیر، رئیس جمهور است. رئیس جمهور ریاست هیأت دولت را دارد و نظارت به كارشان دارد و تدابیر لازم را می گیرد تا كارهایشان همآهنگ باشد. آنچه كه پیام این اصل است تنها این است.


مسألة اینكه آیا برنامه وبودجه و امور استخدامی سازمانی است مستقل، زیر نظر رئیس جمهور یانیست؟ این به پیام این اصل ارتباط ندارد ولی خوب قبلاً آقایان آخر آورده اند. لذا آقایان هم اول ذكر نكرده اند، خود كمیسیون تمركز مدیریت در قوة مجریه اول این را نیاورد. بعد دركمیسیون پیشنهاد شد. ولی اگرهمین مساله ای كه كمیسیون تصویب كرده كه ریاست اموراستخدامی و همچنین مسئولیت امور برنامه وبودجه مستقیماً با رئیس جمهور است» آنجا كه به جای اصل یكصد وبیست وششم هست گذاشته بشود اصولی كه قبل از آن هست و اصولی كه بعد از آن هست همة مسؤولیتهای رئیس جمهور را به طور صریح ذكر می كند. ملاحظه بفرمائید من میخوانم :


اصل یكصد و بیست و چهارم: رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزدمی كند. كه حالا من آن متن را ندارم بعدازآن داردكه رئیس جمهوراستعفاء می دهد. اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهوراست، رئیس جمهور استوار نامة سفیران را امضاء می كند و امضاء عهد نامه ها با رئیس جمهور است…. همه وظایف رئیس جمهور است! این اصل یكصد و بیست وششم كه بین این اصول قرار می گیرد اگر آن هم به این صورت باشد كه: «مسئولیت امور برنامه وبودجه و همچنین امور استخدامی با رئیس جمهور است این جزو مسئولیتهای رئیس جمهورواین اصول با هم همآهنگ می شوند وازداخل آن اصل یكصدوسی وچهارم اگربیرون بیاید. پیام اصل كه الان درقانون اساسی ما محفوظ است كه فقط نظارت بركار هیأت وزیران را به عهده رئیس جمهور گذاشته كه باید با اتخـاذ تدبیـرآنها را هماهنگ بكند». اینهم به همان نحوی كه هست اتفاقاً باقی می ماند. روی این حساب درست است كه ما جائی برای آن پیدا كرده ایم واتفاقاً خیلی هم مناسب است. یعنی هم مناسب است كه آن اصل یكصد و بیست وششم كه متمم مسأله تصویب نامه ها و آئین نامه ها هست چه در مورد آنچه را كه خود هیأت دولت داشته باشد، چه در مورد آنكه كمیسیونها داشته باشد. متمم آن هست در ذیل این اصل یكصد و سی وهشتم بیاید، هم این متناسب است. هم رفتن مسئولیت امور برنامه و بودجه آنجا جزو كارهای رئیس جمهور متناسب است، هم باقی ماندن پیام فعلی كه این اصل یكصدوسی وچهارم دارد كه تنها نظارت بر كار هیأت وزیران است وهمآهنگ ساختنشان همه متناسب می شود این توضیحی است كه من در ذهنم هست.


منشی( محمد یزدی) – ضمن اینكه وضعیت اصل یكصد و سی وچهارم قبلی هم محفوظ می ماند.



مؤمن – بلی محفوظ می ماند. اصل یكصد وسی و چهار.


نایب رئیس ( هاشمی رفسنجانی) – حالا آقای بیات با توجه به این توضیح، بفرمائید.


اسدا…بیات – بسم ا… الرحمن الرحیم. من نمی گویم كه اگر آنطور باشد هیچ تناسب ندارد اما من هر دو را می خوانم بعدخودتان شما قضاوت بفرمائید ببینید كه تناسب آنجا بیشتر است یا اینجا؟ مخصوصاً با توجه به این قضیه ای كه آن روز هم در آخر جلسه بحث اینطوری شد كه اكثریت برادران به صورت مطلق رأی دادند، حضرتعالی فرمودید كه ما مشروطاً رای می دهیم، اما در آنجا در ذهن دوستان این بود كه اصلاً به صورت مطلق رأی آورده بشود كه من حالا می خوانم.


باز من به یك نكته اشاره می كنم چون شورای نگهبان درگذشته نخست وزیر را مسئول در مقابل مجلس نمی دانستند آمدند پیام اصل یكصد وسی و چهار را فقط به عنوان ناظر محترم و به عنوان ایجاد هماهنگی، با اینكه یك كلمة «برنامه» دراینجا بوده. اگر آن اصلی كه در رابطه با نخست وزیربود ومسؤول درمقابل مجلس دانسته می شد ازكلمه «برنامه» استفاده می شد كه اصلاً برنامه و بودجه باید زیرنظرنخست وزیر باشد. الان اصل ۱۳۴ با این شكل تنظیم شده كه مصوبة قبلی هم این است. ملاحظه كنید!«ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است كه بركار وزیران نظارت دارد. رئیس جمهورمسئولیت امور برنامه وبودجه وامور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً برعهده دارد و با اتخاذ تدابیرلازم (اصلاً ابزار هماهنگی آن برنامه وبودجه است. اصلاً جایش همانجا است، نه جای دیگر) به همآهنگ ساختن تصمیمهای وزیران (دراصل قبلی هم بوده) و هیأت دولت می پردازد و با همكاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می كند.»


این عبارت در گذشته بوده.


اساساً سازمان اداری واستخدامی و همینطور سازمان برنامه وبودجه كه الان به این شكل در آمده ابزار كار رئیس جمهور برای ایجاد هماهنگی بین دولت وبدنة اجرائی! اصلاً جایش اینجا است. اگرچه ما می خواهیم این


پیام را برساند كه از این به بعد مسئولیت سازمان برنامه و بودجه با رئیس جمهور است. اما این مسأله در آنجا


هست، ولی پیام فرعی قضیه این است.


پیام اصلی قضیه این است كه ازاین ابزار رئیس جمهوربرای ایجادهماهنگی، برای ایجاد تدابیرلازم استفاده كند. دراین جهت جناب آقای مهندس موسوی هم بهتر می توانند شهادت بدهند كه تناسب این و قضیه در آنجا بیشتر است. چون ابزار كارش همینها است. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی در دستگاههای دولتی درصورتی كه نیازبه تفسیر دارد آنها را… بنابراین من اعتقادم براین است كه بودن مسئولیت امور برنامه و بودجه درآنجا وعنوان اصل صدو بیست و شش را ما حفظ بكنیم خوب است ومناسب و درآنجا هم واقع قضیه این است كه ما می خواهیم پیامی كه قبلاً بوده كه جزو وظایف رئیس جمهور بوده الان می خواهیم بگوئیم این جزو وظایف مجلس است. ولواینكه كلمة آئین نامه در اینجا وجود دارد. اما بودن آئین نامه در اینجا مثل بحث بودجه ای است كه نمایندگان درمجلس میكنند، بحث سیاسی میكنند، بحث اجتماعی میكنند، بحث فرهنگی می كنند یك كلمه «بودجه» هم می آورند برای اینكه ارتباط داشته باشد. درست است آنجا كلمة «آئین نامه» وجود دارد، اما پیام اصلی دراین است كه این آئین نامه را رئیس مجلس باید كنترل بكند. آنجا پیام این است.


اما دراینجا می خواهیم بگوئیم كه رئیس جمهور اگر بخواهد تدابیر لازم برای ایجاد همآهنگی بكند، ابزارش همین ها است. بنابراین جایش همینجا است و به نظر من تناسبش در آنجا بیشتر از این جا است. ازاین جهت من مخالفم كه آن جا باشد.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی) – حالا دو نظر وجود داشت كه آقایان گفتند و هر دونظر هم یك مقدار هست، حالا اینجور نباشدكه هیچكدام رأی نیاورد. اول نظر كمیسیون..


امامی كاشانی – این دو تا مسؤولیت است…


میر حسین موسوی – كاملاً همآهنگ با اصل ۱۳۴ است. یعنی همان خط مشی و تعیین سیاستی كه در اصل ۱۳۴ آمده …


موسوی خوئینی ها- من پیشنهاد دارم.


نایب رئیس ( هاشمی رفسنجانی) – آقای موسوی ! شما پیشنهاد دیگری دارید؟


موسوی خوئینی ها- پیشنهادمن به همین ترتیبی كه كمیسیون آورده، سه تااصل را یكی كرده ومن عرض می كنم كه اصل یكصدوسی وهشتم به حال خودش بماند. اصل جدید را كه می گوید: «دولت می تواند برخی از وظایف را به كمیسیونها بدهد»، با اصل یكصد وبیست و ششم كه «تصویب نامه هاو آئین نامه ها….» این دو


تا را با هم تلفیق كنیم. ( هاشمی– كجا ببریم؟) در سرجای خودش یعنی همان اصل ۱۲۶ را آن اصل جدید مان


را با آن تلفیق كنیم .یعنی بجای اینكه سه تا اصل را یكی كنیم، علتش هم این است كه آن اصل اول اساساً راجع به این است كه وزراء آئین نامه درست كنند، چه كنند و از این حرفها، اصل جدید می گوید» دولت می تواند برخی از وظایفش را به یك مجموعه ای از وزراء بدهد» ( یزدی – این هماهنگی ندارد!) كه از آن پاراگراف دوم تا



آخرش یك اصل بشود.


هاشمی رفسنجانی- جایش كجا باشد؟


موسوی خوئینی ها- در خود اصل ۱۲۶ باشد.


میرحسین موسوی – چیز خوبی می شود.


محمد یزدی – من مخالف هستم، اگر اجازه بدهید یك توضیحی بدهم…


امامی كاشانی – در واقع یك پیشنهاد سوم، كار كمیسیون تمام آئین نامه ها در یك اصل باشد.


موسوی خوئینی ها- این هم همانطور است!


امامی كاشانی – نه.


موسوی خوئینی ها- نه آنكه یك بحث دیگر است.


منشی (محمد یزدی) – حاج آقا هاشمی شما توضیحی دارید؟


هاشمی رفسنجانی – من خیال می كنم مسأله زیاد فرقی نمی كند هر سة این پیشنهاد ها هر كدام یك جهت حسن دارد و هر سه پیشنهاد هم یك نقطة ضعفی كه آن آقایان می گیرند ممكن است داشته باشد.


میرحسین موسوی – من یك توضیح مختصری بدهم شاید كمك بكند. این چیزی كه ما آوردیم كه رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه وبودجه و اموراستخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد بر اساس تصویر سابقی كه شورای نگهبان از اصل صد وسی و چهار كرده بود اصلاً از نخست وزیر جدا شده بود. ما می خواهیم بگوئیم كه این مسائل در ارتباط با همان وظیفة خط مشی واعلام سیاستی است كه به رئیس جمهور در اصل صد و سی و چهار داده می شود اینها ابزار آن كار هستند، یعنی تناسب دارند برای تفسیر موارد دیگر برای همین هم دیدیم این را كه قبلاً هم تصویب كرده بودیم جدا نكنیم پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها خیلی مناسب است یعنی ما اصل یكصد وسی و هشتم را هم می توانیم داشته باشیم. این اصل جدید ( اصل ۱۲۶) جای خودش، به اضافة آن قسمت «تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خودش دولت می تواند به كمیسیونها بدهد» باهم تركیب بشود.


منشی ( محمد یزدی) – آن وقت نتیجتاً این می شود كه یكی از وظایف رئیس جمهور در كنار یكی از وظایف دولت قرار بگیرد.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی) – اول ما از پیشنهاد كمیسیون رأی می گیریم، اگر رأی نیاورد این دو تا پیشنهاد را رأی می گیریم. هماهنگ كردن اینها را، آقایان یك پیشنهاد هماهنگی آوردند. این كاری بـود كه می بایست می كردند. ما این را رأی بگیریم ولی آقایان كمك كنند رأی بیاورد. آقایانی كه با پیشنهاد كمیسیون موافق هستند رأی بدهند (عده كمی موافق بودند) تصویب نشد. حالا پیشنهاد آقای بیات را رأی می گیریم. شما پیشنهادتان را بگیرید.


طاهری – دراینجا هم ۱۴ رأی می خواهد.


منشی(محمد یزدی) – فرقی نمی كند رأی نهائی است، در آئین نامه دارد «رأی نهائی»!


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی) – ما میدانیم، تصویب این است كه جای اصل را می خواهیم معین كنیم ببینیم اگر نشد آن وقت متوسل به این آخرین حربه مان می شویم. آقای بیات پیشنهادتان را دوباره مطرح كنید.


موسوی خوئینی ها- اصل ۱۳۸ به جای خودش باقی بماند.


یزدی – ایشان می گویند این درجای خودش محفوظ بماند.


هاشمی رفسنجانی – آن كه جای خودش محفوظ می ماند.


عبدا… نوری – این اصل ۱۲۶ هم محفوظ بماند، آن دو قسمت دیگر اصل را…


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)- آقایانی كه با پیشنهاد آقای بیات موافقند رأی بدهند. (عده كمی موافق بودند) رأی نیاورد. پیشنهاد آقای خوئینی ها را مطرح كنید.


موسوی خوئینی ها- پیشنهاد من این است كه اصل ۱۳۸ به جای خودش محفوظ بماند این اصل جدید را در اصل ۱۲۶ كه همین الان هم هست، همین را با هم تلفیق كنید.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی) – آقایانی كه با این پیشنهاد موافقند رأی بدهند(عده كمی موافق بودند) این هم رأی نیاورد. خوب حالا دوتا رأی بدهید كه آن پیشنهاد قبلی تمام بشود. حالا برای پیشنهاد كمیسیون دوباره رأی می گیریم. آقایانی كه با پیشنهاد كمیسیون موافقند رأی بدهند (اكثر موافق بودند) تصویب شد.


حسن حبیبی – عرض می شود كه حالا روشن می شود كه اصل یكصد و بیست وششم كه قبلاً بود آمد ذیل اصل ۱۳۸، بنابراین اصل یكصد و بیست وششم جایش خالی می ماند كه قسمتی را كه دراصل یكصدوسی


و چهار بوده باید اینجا آورد.


اصل یكصد وبیست وششم به این ترتیب درمی آید: رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه وبودجه و امور اداری واستخدامی كشور را مستقیماً برعهده دارد.


فقط یك نكته در اینجا است كه در مذاكرات ذكر بشود. امروز صبح یك صحبتی بود كه آیا مسؤولیت را مستقیماً


برعهده داشتن به این معنا است كه اداره را هم باید مستقیماً به عهده داشته باشد یا می تواند دیگری را تعیین بكند؟ این نكته در مذاكرات ذكر بشود كه معنایش این نباشد كه لزوماً رئیس جمهور باید خودش كارهای امور برنامه وبودجه وامور اداری واستخدامی را متعهد و متصدی باشد. یعنی بتواند به دیگری واگذار بكندكه معنای اداره همین است مسئولیت غیر از اداره است ، معذلك این تذكر داده بشود.


منشی (یزدی) – حالا آیا واقعاً مفهوم حقوقی كلمة مستقیم اگراین باشد با مذاكرات درجلسه حل میشود یا باید یك جوری تصریح بشود؟ و درواقع بعضی از برادران معتقد بودند كلمه مستقیماً مفادش این است كه شخصاً باید این كار را بكند، و حال اینكه مقصود نبوده.


هاشمی رفسنجانی – مقصود این بود كه مثل وزرای دیگر نیست، مسئولیت وزرای دیگر را.


محمد یزدی – مقصودم این است كه در مذاكرات آمدن حرف اگر حل نمی شود یك جوری باید تصریح بشود. آقای بیات ..


امامی كاشانی – اداره نیست …


منشی (محمد یزدی) – حالا دیگر آنجا صحبتهایی شد ومخالف و موافق صحبت كردند و تصمیم نهائی قرار است اینجا گرفته بشود. آقای حبیبی صحبت كنند.


حسن ابراهیم حبیبی – عرض كنم كه یكی از برادران حقوقدان درآنجا این معنا را گفت كه این مستقیماً معنایش این است كه كسی نتواند به عنوان مسؤول بگذارد. و برادرها یواش یواش به فكر این بودند كه این عبارت را اصلاح كنند. یك مرتبه توجه پیدا كردیم كه متن عبارت این است: «رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه وبودجه وامور اداری واستخدامی كشور را مستقیماً بعهده دارد» مسؤولیت به عهدة او بودن غیر ازمدیریت مستقیماً بعهده دارد است. و بعد ازاین خود ایشان هم به حدی بودكه حالا البته ایشان رأی نداد، اما غیرازخود آن شخص پیشنهاد كننده ظاهراً همة برادرهائی كه بودند باهشت، نه رأی (یادم نیست چند رأی) رأی آورد كه مسؤولیت مستقیماً به عهده بودن غیر از این است كه مدیریت مستقیماً به عهده اش باشد.


هاشمی رفسنجانی – آنها را هم به عهده دارد یعنی آن مسؤولیت وزارتخانه های دیگر را هم به عهده دارد، اینجا مستقیم است. تفاوتش را آن روز هم گفتیم این است. حالا اگر می شود یك جمله ای اضافه كنیم…


موسوی خوئینی ها – یك جمله اضافه كنیم كه توسط یكی از معاونان خود اداره كند.


منشی (محمد یزدی) – یك تعبیری آمد كه «مستقیم یا توسط یكی از معاونین» اضافه بشود، این مفهوم را می گیرد.


امامی كاشانی – یك پیشنهاد دیگر بود كه رئیس جمهور مسئولیت سازمان برنامه وبودجه وامور اداری را برعهده دارد. سازمان اگر باشد، قطعاً مسؤولی برای خودش دارد. یعنی آن سازمان مسئول دارد.


موسوی اردبیلی – این تعبیر را بنویسید: مسئول سازمان امور برنامه وبودجه (یا امور برنامه وبودجه) زیر نظر رئیس جمهور (مثلاً) انجام وظیفه می كند.


هاشمی رفسنجانی – از طرف رئیس جمهور منصوب می شوند.


موسوی اردبیلی - زیر نظر او انجام وظیفه می كنند.


موسوی خوئینی ها – ما اسم سازمان را نخواستیم بیاوریم.


موسوی اردبیلی – مسئول دارد، بگوئیم كه مسئول برنامه و بودجه زیر نظر او…


موسوی خوئینی ها- پیشنهاد قبلی چه اشكالی دارد؟


هاشمی رفسنجانی – آنجا هم همین مشكل را پیدا می كند رأی گرفته ایم . ما بحثی نداریم سراین. آقایان شبهه می كنند حالا با این مذاكرات می خواهند در قانون اساسی بیاید كه منظور این بوده اگر همین كافی است خوب دیگر…


عمید زنجانی – آقا اگر مستقیماً حذف بشود درست می شود.


هاشمی رفسنجانی – اگر حذف بشود مستقیماً میشود مثل سایر وزارتخانه ها، آنها را هم مسؤولیتش را به عهده دارد.


امامی كاشانی – بنده فكر میكنم با توجه به این مذاكرات كه ما كلمة مسئولیت را رویش تكیه میكنیم نه مدیریت را، برای تفسیر این كافی است كه یك زمانی بحث شد تفسیر كنند بمعنای اینكه نه اینكه مستقیماً


خود این…


هاشمی رفسنجانی – حالا چرا ماعاجزیم كه یك جمله بگوئیم.


میر حسین موسوی – از طولانی بودن نترسیم یك چیزی بگوئیم كه واضح باشد.


هاشمی رفسنجانی - مخصوصاً اصلش هم كوچك است.


موسوی خوئینی ها – اداره آن را می تواند به عهده یكی از معاونان خود واگذار كند.


نایب رئیس (هاشمی)- عیب ندارد به عهده فرد دیگری واگذار كند.


موسوی خوئینی ها – چون ما معاون داشتیم.


نایب رئیس ( هاشمی) – مدیریت با اداره آن را می تواند به شخص دیگری واگذار كند همین جمله را اضافه كنید.


آقایانی كه با این جمله موافقند رأی بدهند( اكثر دستشان را بلند كردند) تصویب شد.


میر حسین موسوی – البته جمله سلیس نیست، یك كمی كار بشود تا آخر جلسه، اصلش را قبول كردیم، رأی آورد.


نایب رئیس (هاشمی) - حالا آقای موسوی خودتان جمله سلیس را تهیه كنید.


منشی (یزدی) – دنبالش هم این بیاید «ومی تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد» همین مقدار خوب است (مؤمن – كه می تواند) «و می تواند» بهتر است .


مؤمن – و می تواند باشد یك مطلب تازه است .


میر حسین موسوی – می شود «به توسط معاونین خود امور فوق را اداره خواهد كرد».


منشی (یزدی) – و می تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد. خلاصه ای باشد یا «كه می تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد» اگر همین عبارت را كافی می دانید همین را رأی بگیرید.


نایب رئیس (هاشمی) – اشكالی كه ایشان گفت من هم توجه داشتم اگر «و» بگذاریم معنایش این می شود كه مستقیماً خودش اداره كند «كه» اگر بیاوریم دیگر خودش .


منشی (یزدی) – وقتی گفتیم «و می تواند این كار را بكند» یعنی به عهده او است می تواند هم این كار را بكند خود به خود جمعش این می شود كه می تواند خودش اداره كند می تواند هم به دیگری بدهد.


نایب رئیس (هاشمی) – خوب اگر منظورتان این است خودش هم می تواند اداره كند عیب ندارد.


منشی (یزدی) – بله، دیگر مسئولیت به عهده خودش است خودش می تواند اداره كند می تواند هم به دیگری بدهد.


سید هادی خامنه ای – با این سیاق باشد، اول این جور بگوئیم، «رئیس جمهور می تواند اداره امور برنامه وبودجه و امور اداری و استخدامی كشور را به عهده دیگری بگذارد ولی مسئولیت آنها مستقیماً به عهده خود او است.»


منشی (یزدی) – نه ابتدا مسئولیت را به عهده می گذارند.


نایب رئیس (هاشمی) – نه دیگر همان «و می تواند» خوبست رأی هم گرفتم . تمام شد.


نایب رئیس (هاشمی) – اصل بعد را بخوانید.


( به شرح زیر خوانده شد)


اصل یكصد و چهلم: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور ومعاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی دردادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود». كه دراین اصل كمیسیون وهیأت تغییری نداده، كلمه «نخست وزیر» در شورا به «معاونان وی» وكلمه «ملی» به «اسلامی» تغییر پیدا كرده. فقط پیشنهاد ما این بود كه به جای «معاونان وی» «معاونان او» باشد. فقط ما در سطر اول «وی» را «او» كرده ایم.


نایب رئیس (هاشمی) – اگر آقایان حرفی ندارند عبور كنیم.


موسوی اردبیلی – دادگاههای عمومی را این جا عوض كنیم.


نایب رئیس(هاشمی) – اصلاً دادگاهها اینجا نیست. اصل بعد را بخوانید.


( به شرح زیر خوانده شد)


اصل یكصد و چهل ویكم – رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران وكارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.


كلمه «نخست وزیر» به «معاونان رئیس جمهور» وعبارت«مجلس شورای ملی» به«مجلس شورای اسلامی»


تغییر پیدا كرده و در آخر اصل عبارت «نخست وزیر می تواند درموارد ضرورت به طورموقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد» حذف شده باتوجه به اینكه درجـای دیگر تصویب شـد كه «رئیس جمهور می تواند كه


سرپرستی وزارتخانه ها را برای مدت سه ماه به فرد دیگری واگذار كند.» دراین اصل هم هیأت پیشنهادی ندارد.


اصل یكصد و چهل و دوم: «دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران وهمسر و فرزندان آنان قبل وبعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود كه برخلاف حق افزایش نیافته باشد» «نخست وزیر» به « معاونان رئیس جمهور» و «دیوان عالی كشور» به «رئیس قوه قضائیه» تغییر پیدا كرده «اعضای شورای رهبری» هم حذف شده.


نایب رئیس ( هاشمی) – عبور كنید كسی حرفی ندارد.


اصل یكصدو پنجاه وهفتم: به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در كلیه امور قضائی واداری واجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید. وی بالاترین مقام قوه قضائیه و دارای وظایف زیراست:



ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و پنجاه وششم.



تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .



استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.


اصل یكصد وپنجاه و هشتم حذف شده و بنابراین ما یك جای خالی داریم. پیشنهاد هیأت این است كه اصل یكصد و پنجاه وهفتم تقطیع بشود. قسمتی از آن در اصل یكصد و پنجاه و هفتم قرار بگیرد و قسمتی در اصل یكصد وپنجاه و هشتم.


اصل یكصد و پنجاه هفتم به اینصورت درمی آید: «به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه دركلیه امور قضائی واداری واجرائی، مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضائی و مدیر ومدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید كه عالی ترین مقام قوه قضائیه است» و اصل یكصد وپنجاه وهشتم به اینصورت:


اصل یكصد وپنجاه وهشتم- وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیراست:



ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم.



تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی



استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع


اینها ومانند اینها از اموراداری طبق قانون.


كه در اینجا تنها تصرفی كه شده بالاترین مقام قوه قضائیه با توجه به اینكه در اصل یكصد ودهم كه تصویب شده در آنجا آمده «عالیترین مقام قوه قضائیه» این اصطلاح به همان ترتیب نوشته شده و در اصل یكصدو پنجاه و هشتم هم «وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیراست» یك جمله كاملی است كه آمده. این پیشنهادهای ما است دراین دو اصل.


یزدی – البته دلیل هم همان حفظ رهبری.


منشی (حسن ابراهیم حبیبی) – دلیل هم پر كردن آن جای خالی است.


نایب رئیس (هاشمی) – آقایانی كه موافقند رأی بدهند(اكثر دستشان را بلند كردند) تصویب شد . از هر دو عبور كردیم. اصل بعد را بخوانید.


( به شرح زیر خوانده شد)


اصل یكصد و شصتم : وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضائیه با قوة مجریه و قوة مقننه را برعهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می كند، انتخاب می گردد، رئیس قوة قضائیه می تواند اختیارات تام مالی واداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضائی را به وزیر دادگستری تفویض كند. در اینصورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.


كه در این اصل قسمت اول از سابق بوده، این بند دوم اضافه شده، در اینجا پیشنهاد هیأت فقط این است كه «اختیارات استخدامی غیرقضائی» به «اختیارات استخدامی غیر قضات» تبدیل بشود.


نایب رئیس (هاشمی) – آقایان هم قبول دارند موافقین رأی بدهند (اكثر دستشان را بلند كردند) تصویب شد. ازاین هم عبور كردیم.


اصل یكصد وشصت و یكم: دیوانعالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین درمحاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی كه طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائی تعیین می كند تشكیل می گردد.


كه در این اصل هم «شورایعالی قضائی» به «رئیس قوه قضائیه» تبدیل شده و هیأت هم نظری ندارد.


نایب رئیس (هاشمی) – بسیارخوب، عبور می كنیم.


عمید زنجانی – ذیل اصل یكصد و شصت ویكم دراین جا نیامده است «حدود اختیارات ونحوه…»


نایب رئیس (هاشمی) – رأی نیاورده دیگر. مخبر آن كمیسیون چه كسی بوده؟ (عمید – من بودم .) شما می گوئید آن ذیل بوده؟


عمید زنجانی – دقیقاً به خاطرم نیست.


نایب رئیس (هاشمی) – خوب یكبار مراجعه كنید ببینید بوده یانه؟ حالا ایشان كه می فرمایند نبوده.


موسوی خوئینی ها- این جمله در قانون اساسی فعلی نیست پیشنهاد كمیسیون است.


منشی (حسن ابراهیم حبیبی) – پیشنهاد كمیسیون بود رأی نیاورد.


موسوی خوئینی ها – پیشنهادكمیسیون رأی نیاورد. نتیجتاً همان كه سابق بود به قوت خودش باقی است.


نایب رئیس ( هاشمی) – عبور می كنیم، مگر اینكه شما بتوانید ثابت كنید غیر از این بوده.


اصل یكصد وشصت و دوم: رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند ورئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كند.


( كلمه «رهبری» به «رئیس قوه قضائیه» تغییر پیدا كرده بود، كمیسیون هم پیشنهادی ندارد).


نایب رئیس (هاشمی) – بسیار خوب عبور می كنیم .


اصل یكصد وشصت وچهارم: قاضی را نمیتوان ازمقامی كه شاغل آن است، بدون محاكمه وثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طورموقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییرداد مگر به اقتضای مصحلت جامعه با تصویب رئیس قوه قضائیه پس ازمشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل وانتقال دوره ای قضات برطبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.


منشی – در اینجا پیشنهاد هیأت این است كه به جای «تصویب» «تصمیم» گذاشته بشود. چون رئیس قوه قضائیه این امر را كه جزو اختیارات اداری او هست تصویب نمی كند بلكه در موردش تصمیم میگیرد. در واقع یك اصلاح تعبیر هست.


نایب رئیس (هاشمی) – نه، فرق میكندممكن است مثلاً پیشنهادها ازطرف رؤسای دادگستری شهرستانها


و جاهای دیگر داده بشود در مورد قضات، اینجا قاعدتاً تصویب است، این تصمیم مناسب نیست، بعضی موارد بلـه مستقلاً اگر بخواهد بگوید تصمیم است. حالا می خواهید شما چه جـور باشد؟ به هر حـال تصمیم همیشه


درست است، تصویب بعضی جاها هست، بعضی جاها نیست.


منشی (حسن حبیبی) – بهتر است تصمیم باشد كه عام باشد.


نایب رئیس (هاشمی) – بله تصمیم عام تر است، بسیار خوب.


منشی (یزدی) – آن هم به خصوص درجا به جائی و تغییر محل و تغییر سمت كه یك نوع تقریباً كار اداری هست با تصمیم آن رئیس مناسب تر است تا تصویب .


نایب رئیس (هاشمی) – آقایانی كه كلمه «تصویب» را قبول دارند تبدیل به «تصمیم» بشود، رأی بدهند (اكثر



دستشان را بلند كردند) تصویب شد.


منشی (حسن ابراهیم حبیبی) – مطلب دوم آن بحثی است كه این «مگر» آیا به تمامی جمله ناظر است یا فقط به قسمت دوم؟ باتوجه به اینكه شورای نگهبان معتقد است كه از آن « یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییرداد» به این ترتیب دربیاید«یا بدون رضای اومحل خدمت یا سمتش را تغییرداد». تغییرمحلخدمت یا سمت قضات به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل امكان پذیر یا ممكن است. این به این ترتیب است.


منشی (یزدی) – آقای خوئینی ها مخالف هستند.


موسوی خوئینی ها- این بحث درست با همین استدلال در جلسات شورا مطرح شد و این پیشنهاد رأی نیاوردیعنی درجسات شورای بازنگری روی همین جمله این بحثها پیش آمد، كمیسیون هم پیشنهاد تغییرعبارتی داشت كه این توهم را برطرف بكند كه یعنی اگر همین جمله كه در قانون اساسی فعلی هست به حال خودش باقی بماند این دو تفسیر وجود دارد. كه مگر به اقتضای مصلحت جامعه به تمام عبارت قبلی می خورد یعنی انفصال و تغییرمحل خدمت و تغییر سمت. بعضی ها هم نظرشان این است كه این مگر فقط به قسمت دوم می خورد. به این دلایل و توجیهات دیگر پیشنهاد دیگری برای این عبارت آمده بود و در شورا آن تصویب نشد و رد شد. حالا آقایان همان را مجدد آورده اند. اینكه شورای نگهبان فعلی چنین تفسیر و برداشتی دارد. این اولاً و اینكه حالا آن تفسیر هم آیا تفسیر درستی هست یا نیست یك بحث جدائی است. بنابراین پس آن چیزی كه در قانون اساسی قبلی بود در آن شورای بازنگری (جلسات شورا) به حال خودش باقی ماند وهمین بحث را آقایان مطرح كردند و بدلیل همین بحث تغییرعبارتی آورده بودند كه آن ردشد. من ازاین جهت می خواهم عرض كنم قابل طرح نیست. اگر بخواهد قابل طرح باشد مجدداً تمام آن بحث ها از نو باید شروع بشود یعنی مخالف وموافق و همه آن صحبت ها باید دو مرتبه از نو شروع بشود.


منشی (یزدی) – اگر تغییر محتوائی باشد، همانطور است كه ایشان می گویند ولی محتوائی نیست. حالا توضیح بدهند.


نایب رئیس (هاشمی) - ماهم خیال می كنیم به هردو قسمت برمی خورد نه به یك قسمت، بفرمائید.


محمد مؤمن – اینكه جناب آقای دكترحبیبی فرمودندكه شورای نگهبان تفسیرمیكند كه به آخری میخورد، این جورنیست فوقش این است كه تفسیری كه۹ نفر نظربدهند نداشته باشد كه به هر دو بخورد، نه تفسیرمیكند كه به



آخری فقط می خورد این تفسیر نیست درشورای نگهبان. بلكه ظاهراً اكثریت می گویندبه هردومی خورد.


منشی (یزدی) – به هر صورت دو نظر وجود دارد.


محمد مؤمن - اجازه بفرمائید من این مطلب را عرض كنم حالا این یك مسأله. مطلب دیگر اینكه حاج آقا فرمودند درست است. عیناً این مسأله قبلاً مطرح شد موقعی كه كمیسیون تمركز در قوه قضائیه پیشنهاد كرده بود و رأی نیاورد. ولی سرش تنها این بودكه ازحدودمسئولیت كمیسیون بیرون است وآن تصمیم براینكه اگر همه برادران یا اكثریت موافق باشند بعدازاینكه جناب آقای خامنه ای اجازه فرمودند كه مسائل دیگری را هم مطرح بكنیم این مسأله اصلاً تا آن وقت مطرح نبود. روی این حساب گفتند بسیارخوب، حالا بر فرض هم كه ابهامی داشته باشد، این اصل احتیاج به تفسیر داشته باشد و ابهام داشته باشد، این یك مسأله ای است كه رفع ابهام ازحدود صلاحیت كمیسیون وشورا چون خارج است ازاین جهت رأی نیاوردحالا اگرشورا مصلحت بداند یك رأی گیری برای این جهت بشود. اصل را روشن بكند. مسأله حل است. البته باز در اختیار شورا است.


نایب رئیس (هاشمی) – بدنیست الان رأی بگیریم، بدون بحث كه به هردوتا میخورد یا به یكی میخورد.


منشی (یزدی)- نه نه من عرض می كنم همین كه دو نظر ودو دارد پس همیشه قابل بحث خواهد بود. این اصل را ازاین حالت در بیاوریم….


نایب رئیس (هاشمی) – می خواهیم ببینیم كه این به دو تا می خورد یا به یكی.


محمد مؤمن – آن وقت نظر آقایان چه می شود؟


منشی (یزدی) – یك كاری بكنید كه مسلم شود، به هر كدام نظرتان هست.


رئیس (مشكینی) – رأی بگیریم كه بحث بكنیم یا نه؟ بعد یك جمله ای بیاوریم كه روشن كند كه متعلق


به هر دو است.


منشی (یزدی) - جناب آقای هاشمی! اجازه می فرمایید سؤال من این است، همین كه ملاحظه میفرمائید دو تا می خورد یا به یكی پس در این بحث وجود دارد برای رفع این ابهام عبارت را صریح بكنید. هرچه شورا می گویند همین را بكنید، یعنی اگر می خواهد به یكی بخورد صریحاً بگوئیم.


نایب رئیس (هاشمی) – ما هم میخواهیم همین كار را بكنیم، ببینید این اولاً یك بحث جدیدی است به یك معنا، چون واقعاً یك اختلافی درفهم اینجا هست. ما می خواهیم این را روشن كنیم آقایان اگراجازه میدهند وارد این بحث بشویم بعد هم مشخص كنیم كه به هر دو تا می خورد یا به یكی می خورد؟ همین را اینجا تثبیت كنیم.


منشی (یزدی) – نه این عبارت را مشخص كنیم كه به هر دو می خورد یا به یكی، یك عبارت صریح بگوئیم همان كه می خواهیم بگوئیم.


نایب رئیس (هاشمی) – می گویم صریح می كنیم. چون آن موقع در شورا نتوانستند صریح بكنند، ما حالا شاید بتوانیم صریح بكنیم، آقای موسوی با این كار مخالفید؟ بفرمائید.


موسوی خوئینی ها- ببینید ما از قانون اساسی گذشته حقی را برای شورایعالی قضائی می فهمیدیم كه دائر است امرش بین اینكه حق دارد در كل قضیه تصمیم گیری بكند یا در یك بخشی؟ ما اگر می خواهیم این حق را تضییقش كنیم …


نایب رئیس (هاشمی) – شاید ساقطش كنیم.


موسوی خوئینی ها – اینكه میفرمائید رأی گیری كنیم شاید رأی بیاورد كه فقط به قسمت دوم می خورد.


نایب رئیس (هاشمی) – نه بعید است.


موسوی خوئینی ها – اگر این باشد یك بحث محتوایی است كه كاملاً باید همه اطرافش تفهیم بشود.


نایب رئیس (هاشمی) – بعید است آن جور بیاورد چون چهار، پنج نفر لااقل الان دراین جلسه موافقند كه به همه بخورد آن رأی نمیاورد.


موسوی خوئینی ها- خوب حالا اگر این باشد من عرضی ندارم.


امامی كاشانی – اصلاً مصلحت هست كه قاضی را دائماً منتظر كنند بدون محاكمه، قاضی كار می كند


دیگر، دستگاه قضائی روی پای خودش بند می شود.


موسوی خوئینی ها- پس محتوائی است.


منشی (یزدی) – بگذارید با تفسیر مشكل ایشان را حل كنیم.


نایب رئیس (هاشمی) – اگر اینجا این غائله را ختم بكند چون بعداً همین بحث هم در شورای نگهبان هست. خوب بگذارید ختم كنیم برای همیشه ( امامی – بكنیم. ماهم موافقیم). اگر شد، من خیال می كنم بشود. اگر نشد می ماند مثل حالا.


موسوی خوئینی ها - یعنی واقعاً برای اصلاح قوه قضائیه اگر این ابزار را ازدست رئیس قوة قضائیه بگیرند دیگر امیدی نداشته باشیم به اصلاح آن .


نایب رئیس (هاشمی) – اصلاً آن روزهائی كه مدام می رفتیم سراغ امام كه حل كنند مسأله مان را همین بود كه



اجازه بدهند، بتوانید بعضی قضات شرابی و فلان پیدا می شوند می خواهیم عزلشان كنیم نمی توانیم.


جنتی – عكسش هم هست ممكن است یك قاضی خیلی هم قوی و قاطع باشد.


نایب رئیس (هاشمی) – آخر رئیس قوة قضائیه دشمن آن است؟


موسوی خوئینی ها- این احتمال نادر است.


كروبی – پس معلوم می شود مثلاً رئیس قوة قضائیه آدم صالحی نیست. این معنایش این است دیگر.


نایب رئیس (هاشمی) – الان اگر چهار نفر رأی ندهند آن یك تفسیر رأی نمی آورد، شاید این یكی رأی آورد. من فعلاً بحث در ماهیتش ندارم در اینكه وارد این كار بشویم یانه،؟


عمید زنجانی – شما عملاً وارد شدید.


نایب رئیس (هاشمی) - نه، آقای موسوی مخالف این است كه ما واردش بشویم.


موسوی اردبیلی – ما مخالفتمان برای این است كه ممكن است رأی نیاورد. آن مقداری هم كه به رأی خودمان می خواهیم عمل كنیم آن هم از ما گرفته شود.


میرحسین موسوی – من می گویم به طور غیر رسمی آزمایشی شما یك رأی بگیرید چه اشكالی دارد.


منشی(یزدی) – البته نظركمیسیون كه الان دركادرآورده است این است كه به همه نخورد، جداكرده است.


دستگاه قضائی می گوید این ابزار دست من است كه بتوانم برای عزل قاضی استفاده كنم. نظركمیسیون این بوده است كه نتواند.


نایب رئیس(هاشمی) – ظاهرش این است كه به هر دومیخورد، حالا نمی خواهید اصلاً وارد هم نشویم، نشـویم، ما حرفی نداریم. حالا ببینید من یك استمزاجی بگیرم. آقایانی كه نظرشان این است كه به كل اصل می خورد رأی بدهند( عده كمی دستشان را بلند كردند) تصویب نشد. آن طرفش هم رأی نمی آورد، پس دیگر به درد نمی خورد وارد بحث نشویم.


منشی (یزدی) – پس همین جور كه باشد باز با تفسیر شورا باید حل كرد.


نایب رئیس (هاشمی) – یعنی بعد از نیم ساعت بحث به اینجا می رسیم كه هیچ رأی نمی آورد. صرفنظر باید كرد.


منشی (حسن ابراهیم حبیبی) – پس اصل به همین ترتیب فعلی اش بماند. فقط كلمه «تصویب» شد «تصمیم» عبور كنیم؟ اصل بعدی كه در واقع همان اصل یكصد وهفتاد و سومی است كه تغییر پیدا كرده.


اصل یكصد وهفتاد وسوم: به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها



 


آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می گردد، حدود اختیارات ونحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.


در این اصل هم «شورایعالی قضائی» به «رئیس قوة قضائیه» تبدیل شده و هیأت هم نظری ندارد.


اصل یكصد و هفتاد وچهارم: «براساس حق نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رئیس قوة قضائیه تشكیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میكند.»


در این اصل هم «شورایعالی قضائی» به «رئیس قوة قضائیه» تبدیل شده و كمیسیون هم پیشنهادی ندارد.


اصل یكصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان ونشر افكار با رعایت موازین اسلامی ومصالح كشوربایدتأمین گردد، نصب وعزل رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است وشورائی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوة قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هركدام دو نفر) نظارت براین سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره این سازمان و نظارت برآن را قانون معین می كند.


دراین اصل كه در واقع جای اصل یكصد وهفتاد و پنجم قرار می گیرد. پیشنهاد است كه در سطر آخر «خط مشی وترتیب اداره این سازمان و نظارت برآن را» كلمه «این» حذف بشود. چون خط مشی وترتیب اداره


این سازمان ونظارت برآنرا قانون معین میكند.» بهتر است كلمه«این» حذف بشود.» این سازمان بشود، «سازمان».


دوم مطلبی كه باید تصویب بشود. فصل دوازدهم عنوانش هست «رسانه های گروهی» آن موقعی بوده كه دراصل یكصدوهفتادوپنجم آمده بوددررسانه های گروهی(رادیووتلویزیون) آزادی انتشارات تبلیغات الی آخر… حالا كه عبارت رسانه های گروهی را نداریم صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران هست. فصل دوازدهم عنوانش بشود «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» «صدا و سیما» جمهوری اسلامی ایران هم نباشد.


نایب رئیس (هاشمی) – اول آن كلمه «این» را رأی بگیریم آقایانی كه موافقند كلمه «این» حــذف بشــود رأی بدهند (اكثر رأی دادند) تصویب شد. آنوقت آن فصلی كه شما می گوئید فقط یك اصل دارد؟


منشی – بله، قبلاً هم یك اصل داشته است، پیشنهاد این است كه «صدا و سیما» بشود .


نایب رئیس – آقایانیكه موافقند كه عنوان فصل عوض بشود رأی بدهند (اكثر رأی دادند) تصویب شد.


منشی – پس شد «صدا و سیما»


نایب رئیس – اصل بعدی را بخوانید.


منشی (حبیبی) – اصل بعدی با توجه به اینكه بعداً راجع به شورای عالی امنیت ملی كشور بحث می شود آن اصل را ما پیشنهاد داریم كه بشود فصل سیزدهم و این اصل تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی می شود فصل چهاردهم و اصل هم می شود اصل ۱۷۷.


نایب رئیس (هاشمی) – اگر اینطوری است پیشنهاد این است كه ما دیگر فصل اضافه نكنیم، صدا و سیما را درفصل رهبری بیاوریم.


حسن حبیبی – آن وقت اصولمان جایش به هم می خورد.


هاشمی – شماره كه به هم نمی خورد.


منشی (حسن ابراهیم حبیبی) – به هر حال این اصل می شود یعنی پیشنهاد اول این است كه این اصل بشود اصل یكصد و هفتاد و هفتم از لحاظ عنوان هم یك فصل مجزایی می شود البته با یك اصل. من اصل را می خوانم و بعد پیشنهادها را.


تغییر واصلاح وتتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درمواردضروری به ترتیب زیرانجام میگیرد:


مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:


۱- اعضای شورای نگهبان


۲- رؤسای سه قـوه .


۳- مجمع تشخیص مصلحت .


۴- خبرگان پنج نفر.


۵- با انتخاب رهبری ده نفر.


۶- دولت سه نفر


۷- قوة قضائیه سه نفر.


۸- مجلس ده نفر


۹- دانشگاهها سه نفر


شیوه كار و كیفیت انتخاب وشرایط آنرا قانون معین می كند. مصوبات شورا پس از تأئید و امضای رهبری از طریق



 


همه پرسی باید به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی وپایه های ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حكومت وولایت امر وامامت امت ونیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیراست.


منشی – اولین نكته اینكه اصل بشود ۱۷۷، عنوان فصل بشود فصل چهاردهم بازنگری در قانون اساسی . سوم اینكه عبارت تغییر واصلاح وتتمیم در سطر اول بشود بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. و اگر البته این پیشنهاد تصویب نشد بعد در سطر چهارم كه گفته «موارد اصلاح یا تتمیم» ذكر بشود «موارد تغییر یا اصلاح یا تتمیم» كه با صدر اصل بخواند، تركیب اعضا هم روشنتر تحریر بشود چون خیلی آشفته است.


نایب رئیس (هاشمی) – عنوان فصل را آقایان مخالفتی ندارند؟ آقایانیكه موافقند رأی بدهند( اكثر رأی دادند) اینكه تصویب شـد.


ابوالقاسم خزعلی – با انتخاب رهبری ۱۰ نفر این منسجم با عبارات نیست.


منشی (یزدی) – عبارت را بعد اصلاح كردند.


محمد مؤمن – دوم اینكه این تغییرو اصلاح و تتمیم قانون اساسی كه اول هست این برداشته بشود، بشود بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد.


نایب رئیس – خوب است اگر كسی مخالف نیست رأی می گیریم.


مهدی كروبی – لفظ «شیوه» نمی خواهد؟ برای مثال «شیوه» بازنگری .


نایب رئیس (هاشمی) – نه بازنگری اعم است شامل شیوه هم می شود، آقایانی كه موافق این اصلاح دومند رأی بدهند ( اكثر رأی دادند) اینهم تصویب شد.


منشی (حسن ابراهیم حبیبی)- بعد تركیب اعضاء است. حالا اصل را من می خوانم یك نكته هم دارد كه در همانجا توضیح می دهم.


اصل یكصدوهفتادوهفتم- بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیرانجام میگیرد. مقام رهبری پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح با تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:



اعضای شورای نگهبان.



رؤسای قوای سه گانه.



اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.


منشی (یزدی)- رؤسای سه قوه شد رؤسای قوای سه گانه.


محمد مؤمن – سه قوه بوده پیشنهاد هیأت این است كه بشود رؤسای قوای سه گانه ظریفتر از رؤسای سه قوه است.


نایب رئیس (هاشمی)- دلیلش چیست كه گفته اید رؤسای قوای سه گانه؟


منشی (ابراهیم حسن حبیبی)- در قانون اساسی داریم قوای سه گانه.


محمد مؤمن – قوای سه گانه سلیس تر است.


نایب رئیس (هاشمی)- آقایانی كه موافقند سه قوه بشود قوای سه گانه رأی بدهند. (اكثر رأی دادند) رأی آورد. بقیه اصل را بخوانید.


(به شرح زیر خوانده شد)


۳- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.


منشی (یزدی)- آنجا داشت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده به اعضای مجمع به خاطر هماهنگ شدن با اعضای شورا و …


نایب رئیس (هاشمی)- یعنی ثابت یا متغیر؟ اینجا معلوم نیست.


منشی (یزدی)- اینجا تغییری ما نداشتیم، فقط كلمة «مجمع تشخیص مصلحت» شده است: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت».


اسدالله بیات- این اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مصوبه قبلی تنظیم شده بود. اعضای خاصی برای آن پیـش بینی شده بود ولی در اینجا اعضای مجمع تشخیص مصلحت همه شان نمایندگان رهبری اند، چه اعضای ثابت شان یا متغیر، طبق مصوبه ای كه ما قبلاً داشتیم. حالا تعداد هم باز در اینجا مشخص نیست. من معتقدم با توجه به آن مصوبه باید حذف بشود. اعضای مجمع تشخیص مصلحت چون كل مصوبه ای كه ما قبلاً داشتیم نمایندگان رهبری است.


نایب رئیس (هاشمی)- پیشنهاد حذف حالا یك پیشنهاد جدیدی است.


منشی(یزدی)- اصلاً الان پیشنهاد حذف نمی توانید بكنید.


نایب رئیس (هاشمی)- پیشنهادی كه من فكر می كنم قابل طرح است، این است كه مجمع تشخیص مصلحت حالا كه متغیر و ثابت شد ما بگوییم اعضای ثابتش، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت.


جنتی- این كه الان هست اشكالش چیست؟


نایب رئیس(هاشمی)- عملاً معلوم نیست چقدرند؟


میر حسین موسوی – تازه ممكن است ۲۵ نفر باشد به این اضافه می شود. بنویسیم ۵ نفر از اعضای شورای تشخیص مصلحت.


نایب رئیس (هاشمی)- این قابل بحث است من حالا طرف یكی را نمی گیرم.


منشی (یزدی)- به هر حال قبلاً كه گذاشته بودیم مجمع تشخیص مصلحت این ثابت و متغیر را نداشت، الان كه داریم اعضای ثابت و متغیر مجمع را مقام رهبری تعیین می كند پس قطعاً مجمع تشخیص مصلحت دو نوع اعضا دارد. اینجا كه می فرمایید چه بگویید مجمع تشخیص مصلحت، چه بگویید اعضای مجمع تشخیص مصلحت این ابهام را دارد. اگر بگویید مجمع تشخیص مصلحت (آن مصوبه قبلی) یا بگوییم اعضای مجمع تشخیص مصلحت معنایش این است كه همه شان باید باشند در هر موقعی كه هستند اگر نظر شورا این است كه همه باید باشند، همین می ماند. ولی اگر نظر اعضاء ثابت است باید ثابت ذكر بشود.


آیت الله سید علی خامنه ای- اگـر فرض كنیم كه مجمـع تشخیص مصلحت اعضای متغیـری هم دارد،


اصلاً عضویت اینها در بازنگری معنی ندارد. چون متغیر یعنی در ده مسأله ده جـور آدم انتخاب می شوند شاید


شاید كسانی هستند كه اصلاً مناسب نیستند برای بازنگری. شاید نشود اینها را اصلاً پیدایشان كرد چون مشخص نیست كه متغیر چیست. قاعدتاً اگر به اطلاقش هم واگذار كنیم احتمالاً برمی گردد به اعضای ثابت اگر تصریح هم بشود اشكالی ندارد به نظر من.


نایب رئیس (هاشمی)- یك نكته ای كه براساس صحبت ایشان ممكن است رهبر همان موقع برای بازنگری قانون اساسی اعضای خاصی را اضافه بكند.


آیت الله خامنه ای – این همان ده نفرند.


نایب رئیس (هاشمی)- نه غیر از آن این ده نفر تثبیت شده یعنی ممكن است این جور تفسیر بشود آن زمان كه اعضای متغیر مثلاً برای كشاورزی اگر بود وزیر كشاورزی است ولی برای بازنگری قانون اساسی رهبر یك عده ای را اضافـه می كنـد بـه اعضـای ثـابت. یك معنایی دارد منتها اگر نظر این باشد كه اعضای ثابت باشد دیگر راحت



می شویم و بعد تركیبمان مشخص است.


منشی (یزدی)- آقای خوئینی ها.


سیدمحمد موسوی خوئینی ها- من می خواهم عرض كنم ما یك مصوبه ای بالاخره داریم «اعضای تشخیص مصلحت». كلش را میخواهیم حذف كنیم؟ یك بحث جدیدی است، اما این مطلق را تقییدش بزنیم به اعضای ثابت خیلی آن مصوبه به هم نریخته. قضیه روشنترهم میشود. این مقدارمن فكرمیكنم احتیاج به بحث…


منشی (یزدی)- پیشنهادجناب آقای هاشمی خوب است اگراین را به رأی بگذاریم شایدقضیه حل بشود.


موسوی خوئینی ها – یعنی می خواهم بگویم كه خیلی نمی شود گفت خلاف مصوبه است.


نایب رئیس (هاشمی)- این یك طرف قضیه است. آقایانی كه موافقند كه معنای «اعضای مجمع» اعضای ثابت مجمع باشد رأی بدهند. (اكثر رأی دادند) تصویب شد. پس این بند شد (اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام).


(بقیه اصل به شرح زیر قرائت شد)


۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.


نایب رئیس (هاشمی)- آقایانی كه با این تعبیرپیشنهادی موافقند رأی بدهند(اكثررأی دادند) تصویب شد.


(بقیه اصل به شرح زیر خوانده شد)


۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.


نایب رئیس (هاشمی)- آقایان با اصلاح عبارتی ردیف ۵ رأی بدهند (اكثر رأی دادند) تصویب شد. بند ۶ قرائت شود.


منشی (حبیبی) – بند ۶ در متن بوده دولت سه نفر. سؤال این است كه مقصود شورا در آن زمان سه نفر وزراء بوده یا سه نفر به انتخاب هیأت وزیران؟


نایب رئیس (هاشمی)- منظور وزراء بوده است.


منشی (حبیبی) – پس بند ۶ به این صورت می شود.


۶- سه نفر از وزراء.


هاشمی – از هیأت دولت.


منشی (یزدی) – سه نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.


منشی (حبیبی) – بعداً گفته قانون معین می كند.


منشی (حبیبی) – سه نفر از وزراء كافی است یا سه نفر از هیأت وزیران؟


هاشمی – از هیأت وزیران، آقایانی كه موافقند با این تغییر رأی بدهند (اكثر رأی دادند) تصویب شد.


منشی (حسن حبیبی) – بند۷ باز آنجا بوده قوة قضائیه سه نفر آیا مقصودسه نفر ازقوة قضائیه است یا سه نفرازقضات؟ چون قوة قضائیه سازمان زندانها را هم در برمیگیرد، روزنامه رسمی را هم دربرمی گیرد الی آخر…


نایب رئیس (هاشمی)- نه ما نظرمان قضات نبود ما گفتیم دستگاه قضایی ممكن است از مدیرانش بخواهد بفرستد ما كه تعیین كردیم نظرمان قضات نبوده.


منشی (یزدی) – یعنی غیر قضات را در جمع بازنگری بفرستند؟ ظاهراً معقول نیست. ما مطمئن بودیم كه مقصود قضات است.


عمید زنجانی – در دستگاه قضائی حقوقدان هایی ممكن است باشند كه قاضی نباشند.


نایب رئیس (هاشمی)- مثلاً ببینید بخواهند وزیر دادگستری را بفرستند.


حسن حبیبی – وزیر دادگستری قاضی نیست.


میر حسین موسوی – وزیر دادگستری كه عضو هیأت دولت است.


نایب رئیس (هاشمی)- باشد آنجا رأی نیاورده حالا قوة قضائیه می خواهد وزیر دادگستری را بفرستد.


مهدی كروبی – یعنی یك حقوقدان نیست وزیر دادگستری؟


نایب رئیس (هاشمی)- حقوقدان غیر از قاضی است. ما نظرمان این بود كه دستگاه قضایی برای این كه حضور داشته باشد، سه نفر را بفرستد حالا می تواند قاضی باشد هم می تواند نباشد.


میر حسین موسوی – مطلق بگذاریم دست قوة قضائیه كه بهتر است.


نایب رئیس (هاشمی)- مطلق بهتر است، چه داعی دارید محدود كنید؟


محمد مؤمن – قضات به اصطلاح آقایان منظور هر كسی است كه …


میر حسین موسوی – مطلق گفته بشود بهتر است.


منشی (یزدی) – اجازه بفرمایید، سه نفر از قضات اگر بفرمایید بازمنتخب باید قاضی باشد سه نفراز قوه قضائیه اگر بفرمائید حتی غیر حقوقدان را هم میگیرد و حال آن كه منظور آقایان یا قضات است یا حقوقدان. اگر اعم منظور است بگویند سه نفر از حقوقدانها آنوقت هم قضات را می گیرد و هم غیر آنها را.


نایب رئیس (هاشمی)- آقایان اگر از ما می پرسید ما رئیس این كمیسیون هستیم ما نظرمان واقعاً این بود كه در اختیار قوة قضائیه سه نفر گذاشته بشود از هر كس هم می خواهند انتخاب كنند از داخل خودشان.


منشی (یزدی) – حتی غیر حقوقدان و غیر قاضی، یا حقوقدان یا قاضی؟


هاشمی – بله، هیچ قیدی ندارد.


منشی (یزدی) – حتی غیر حقوقدان غیر قاضی را بعید است آقایان بخواهند بگویند.


نایب رئیس (هاشمی)- ما در كمیسیون بودیم ولی حالا اگر بخواهید عوض كنید ما حرفی نداریم.


موسوی خوئینی ها – همین كه هست باشد.


میر حسین موسوی – پس رأی بگیرید.


نایب رئیس (هاشمی)- آقایانی كه موافقند با سه نفر از قوة قضائیه رأی بدهند (اكثر رأی دادند) تصویب شد. بند هشتم را بخوانید.


(به شرح زیر خوانده شد)


۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، كه این مطلبی ندارد چون نوشته بود مجلس ۱۰ نفر قاعدتاً مقصودتان نمایندگان مجلس بوده (هاشمی – بله) پس ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس.


بند ۹- نوشته بود دانشگاهها سه نفر قاعدتاً مقصود استادان بودند. البته در مورد استادان یك نكته ای را


بایـد عنایت بفرمائیـد اگر بنویسیم استادان فقط كسانی هستند كه دارای درجـه استادی هستند یعنـی دانشیاران،


استادیاران و مربیان را شامل نمی شود.


نایب رئیس (هاشمی)- ما گفتیم رؤسای دانشگاهها جمع می شوند سه نفر از دانشگاهیان را انتخاب بكنند. ممكن است مدیر دانشگاهها هم انتخاب بشوند ما چه داعی داریم كه بگوییم عضو هیأت علمی باشد.


مهدی كروبی – یك جوری باید بگوییم كه دانشجو را هم در بر نگیرد.


نایب رئیس (هاشمی) – نظر ما این نبوده یعنی كه ما بحث كردیم حتی روی این بحث كردیم. گفتیم رؤسای دانشگاههای كشور جمع بشوند و انتخاب بكنند بعد در چیزهای بعدی این را حذف كردیم.


منشی (حسن حبیبی) – ولی آن موقع در پیشنهادتان استادان بود.


نایب رئیس (هاشمی)- خیر نظر ما استاد نبود بحث هم كردیم، در كمیسیون هم گفتیم كه نباید باشد. این را قانون معین می كند.


منشی (حسن حبیبی) – پس سه نفر از دانشگاهها باید گفت.


منشی (یزدی) – خوب به قول جناب آقای كروبی دانشجویان را هم می گیرد.


مهدی كروبی – آقای هاشمی اگر اساتید یا هیأت علمی نباشد پس نظرمان چیست نظرمان دانشجو یا پرسنل عادی یا مستخدمین آنجا است؟


نایب رئیس – آنكه ما تنظیم بودیم این بود كه رؤسای دانشگاهها جمع می شوند كه عملی بود از نظر ما و سه نفر را انتخاب می كنند.


كروبی – سه نفر از چه كسانی ؟


نایب رئیس (هاشمی) – ما دیگر قید نكردیم دانشجو باشد، دانشگاهی باشد، رئیس دانشگاه یا استاد باشد. حالا اگر رؤسای دانشگاهها واقعاً تصمیم گرفتند یك كارمند هم بفرستند ما چه چیزی داریم این را فعلاً قانون تعیین می كند. نظر ما این بود حالا جلسه هر چه گفت.


مهدی كروبی – آخر ما به كارگرها كه رأی ندادیم یعنی من كه رأی دادم آقایان می گفتند كه ما می خواهیم متخصصین كار بیایند برای بازنگری قانون بعد همانطور باز بگذاریم فردا پرسنل یا مثلاً دفتردار آنجا بیاید برای بازنگری قانون؟


نایب رئیس (هاشمی) – این را دیگر دانشگاهی نمی گویند.


سید هادی خامنه ای – منظور كادر علمی است.


مهدی كروبی – پس كادر علمی یا هیأت علمی بگذارید.


نایب رئیس (هاشمی) – پیشنهاد می شود اینجا بدهیم ولی نظر كمیسیون این نبود.


امامی كاشانی – ما در كمیسیون این را هم می گفتیم رؤسا كه جمع می شوند از اساتید انتخاب می كنند، دانشجو را نمی آورند.


هاشمی – آدمهای حسابی را می آورند منتها به اختیار خودشان گذاشتیم.


آیت الله خامنه ای – اگر دانشگاهیان بگذارید هم مدیران را شامل می شود و هم اساتید را.


هاشمی – ما هم قبول داریم دانشگاهیان می خواهیم بگذاریم آقایان دارند می گویند بگویید اساتید پس دانشگاهیان بگوییم كه همه را شامل می شود مجلس هم بعداً قانونش را می نویسد حالا اگر یك وقت دانشجو هم شد ما نباید غصه بخوریم كه دانشجو می آید. آقایانی كه موافقند سه نفر از دانشگاهیان باشد، رأی بدهند (اكثر رأی دادند)



تصویب شد.


جنتی – به انتخاب كی را نمی خواهد بنویسیم.


هاشمی – اینها را مجلس بنا شد معین كند. بقیه اصل را بخوانید.


(به شرح زیر خوانده شد)


شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میكند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد.


در متن سابق این طور بوده «مصوبات شورا پس از تأیید و امضاء رهبری از طریق همه پرسی باید به تصویب اكثریت مطلق آراء شركت كنندگان در همه پرسی برسد» ما یكی از این دو تا همه پرسی را مراجعه به آراء عمومی كردیم و باید را هم یك قدم جلوتر آوردیم و جمله به این ترتیب كه هست درآمد.


نایب رئیس – متن را دوباره بخوانید.


(به شرح زیر خوانده شد)


مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق آراء شركت كنندگان در همه پرسی برسد. (قسمت بعد هیچ تغییری نكرده).


نایب رئیس (هاشمی) – آقایانی كه موافقند با این اصلاحیه رأی بدهند (اكثر رأی دادند) تصویب شد.


منشی (حسن ابراهیم حبیبی) – زیـرش را نظـری نداریم یك نكته هسـت فقط اینجا كه باید ذكـر بشود


یعنی بحثی در كمیسیون شد منتها در كمیسیون رأی نیاورد و آن اینكه این همه پرسی غیر از همه پرسی است كه در اصل ۵۹ آمده «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» در زمانی كه در این قانون اساسی اصل ۵۹ بوده تجدید نظر در قانون اساسی نبوده. مسایل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم درست است كه بحث اعمال قوة مقننه است ولی در هر حال این ابهام وجود دارد كه آیا همه پرسی مربوط به بازنگری در قانون اساسی هم هست بعد از این تصویب در شورای بازنگری قانون اساسی قبل یا پس از تأیید مقام رهبری بایستی به تصویب دو سوم آراء مجلس برسد و بعد به همه پرسی گذاشته بشود یا نه؟ این ابهام وجود دارد و بنابر این پیشنهاد …


امامی كاشانی – ابهام ندارد.


منشی(حسن ابراهیم حبیبی)– عرض كردم كه این دركمیسیون رأی نیاورد بنابراین نظرآقایان تأمین است.


نایب رئیس (هاشمی) – همین حالا نمایندگان زیادی به من مراجعه كرده اند گفته اند كه باید بیاید در مجلس تصویب بشود. بنابراین شبهه وجود دارد.


منشی (یزدی) – اجازه بفرمایید من توضیح مختصری راجع به اطلاق این مسأله بدهم.


آیت الله سید علی خامنه ای – الان در قانون اساسی این اصل را نداریم.


هاشمی – نداریم ولی همه پرسی است.


آیت الله خامنه ای – این اصل وقتی باشد واضح است كه این غیر از آن است.


هاشمی رفسنجانی – خوب این را بگوئیم.


منشی (یزدی) – دلیل این كه شامل هست یا نیست توضیح داده بشود بنابراین خود آقای هاشمی این اشكال را بگویند بعد مخالف جواب بدهد.


نایب رئیس (هاشمی) – اشكال این است كه الان نظریه ای در مجلس هست خیلی ازنمایندگان چنین نظریه دارند كه هرگونه همه پرسی را بایدمجلس شورای اسلامی با دو سوم تصویب كند. این نظریه وجود دارد اولاً اینجا تصریح بشود كه این مشمول آن اصل نیست. این باید بشود، به هرحال شبهه ای درذهن افراد هست.


امامی كاشانی – با تصریح من مخالفم.


منشی (یزدی) – پـی در حقیقت استدلال این است كه اطلاق ذیـل اصل ۵۹ شامل هر نوع همه پرسـی


است. چنین ادعایی است حالا آقایانی كه مخالفند استدلال كنند.


سید محمد موسوی خوئینی ها – جناب آقای هاشمی یك مطلب اول روشن بشود نظر جلسه این است كه این نباید به مجلس برود؟ اگر مسلم است خوب تصریح كردن چه ضرری برایمان دارد؟


نایب رئیس (هاشمی) – خوب این را از جلسه بپرسید.


محمد امامی كاشانی – حالا من توضیح بدهم تا ببینیم ضررش چیست؟


نایب رئیس (هاشمی) – پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها به جاست. آقایانی كه نظرشان این است كه این بازنگری قانون اساسی كه الان ما اصلاح كردیم نباید به مجلس شورای اسلامی برود برای تصویب رأی بدهند. خیلی خوب این روشن شد.


منشی (یزدی) – یعنی اطلاق شامل این نمی شود.


محمد امامی كاشانی – من عرض می كنم كه به دو دلیل اصلاً این لازم نیست و خلاصه این عبارت، عبارت خوبی نمی شود اگر تصریح كنیم مگر این كه یك كلمه ای بیاوریم از دو دلیل یكی این است كه اینجا می گوید در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسی (اعمال قوة مقننه، اصلاً تكیه روی اعمال قوة مقننه است) از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء عمومی صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد. چرا؟ برای اینكه قوة مقننه می خواهد یك قانونی راجع به مالكیت وضع بكند، این معنی اش است. اینجا می گوید همه پرسی، این اصل پنجاه و نه، یكی هم اصل صد و بیست و سه است این را عنایت بفرمایید.


اصل صد و بیست و سوم – رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجة همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد.


این همه پرسی در اصل صد و بیست و سوم ناظر به همه پرسی است كه مربوط به اعمال قوة مقننه است و كار رئیس جمهور هم همین است رئیس جمهور مصوبات مجلس را برای اجرا امضاء می كند می فرستد اینجا می گوید علاوه بر مصوبات مجلس نتیجه همه پرسی را هم چون به اصطلاح به منزلة مصوبات مجلس است این را بایستی امضاء كند و بفرستد.


بنابراین اگراین رویش تحریربشود تردیدی پیدا نمی شود اگرتعمق بشود(البته نظر سطحی بله) ولی بنده


معتقدم همین جا هم اگر به بحث گذاشته بشود آقایان تردید نمی كنند كه این شامل این همه پرسی نمی شود.


تصریح چیز سبكی است مگر یك عبارتی را بیاوریم كه این عبارت نشان بدهد كه مجلس نباید برود ولی تصریح نكنیم. بنده پیشنهادم این است در اینجا كه دارد «مصوبات شورا پس از تأیید و امضاء مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق برسد» پس اینجا این جوری بگوئیم، بگوئیم كه «مقام رهبری مصوبات شورا را امضاء وتأیید وفرمان همه پرسی را صادر می نماید.» اینجوری كه بگوییم درست دیگر اصلاً مجلس را حذف می كند یعنی خوب نشان میدهد. تأیید می كند، امضاء میكند، فرمان همه پرسی می دهد. یعنی چه فرمان همه پرسی؟ یعنی احتیاج به مجلس ندارد. بنده عرض می كنم اگر ما می خواهیم تردید را برداریم با یك كلمه ای یا حالا چیز دیگری آقایان پیشنهاد بفرمایند. یك كلمه ای بیاوریم تصریح نكنیم.


نایب رئیس (هاشمی) – خیلی خوب، آقای مؤمن بفرمایید.


محمد مؤمن – بسم الله الرحمن الرحیم. البته بنده هم در این مفاد آن اصل پنجاه ونه همین است كه آقای امامی



 


فرمودند تردید ندارم و نمی خواهیم بحث هم بكنیم. اما البته اصل یكصدو بیست و سوم این طور نیست. نتیجة همه پرسی را پس ازطی مراحل وابلاغ امضاء كندوبرای اجرا دراختیار مسؤولان بگذارد ممكن است نتیجه همه پرسی قانون اساسی باشد و اصول قانون اساسی را برای اجرا در اختیار شورای نگهبان می گذارد، دیگر این معلوم است. حالا كار نداریم ولی صحبت این است كه ولو ما فعلاً قبول نداریم ولی بعد از این كه جمعی هستند كه چنین حرفی را می زنند برای این كه شبهه ای نباشد بعد از این كه نظر شورا این است كه همه پرسی در بازنگری نیاز به این ندارد كه با تصویب دو سوم مجلس باشد عبارت صریحی كه رفع شبهه را بكند بسیار بجاست و مثلاً آخرش نوشته بشود رعایت ذیل اصل پنجاه و نه در بازنگری قانون اساسی لازم نیست.


امامی كاشانی – آخر شامل نمی شود.


منشی (یزدی) – شامل می شود.


محمد مؤمن – ما می گوییم لازم نیست، ما هم نمی گوییم شامل هست رعایت ذیل اصل پنجاه و نه در بازنگری قانون اساسی لازم نیست.


منشی (یزدی) – بسیار خوب، آقای عمید بفرمایید.


عمید زنجانی – خدمتتان عرض كنم این استنباطی كه آقای امامی می كنند با یك ذهنیت خاصی است. با یك ذهنیتی ایشان می گویند كه اصل ۵۹ شامل نمی شود. اما اگر به اصل پنجاه و نهم دقت بشود اصل پنجاه و نهم می گوید قوة مقننه وقتی خواست از طریق همه پرسی اعمال حق قانونگذاری بكند، حق قانونگذاری به طور مطلق است. یعنی ممكن است كسی این جوری تصور كند وقتی این را می شنود كه قانونگذاری اعم از قانون اساسی، اعم از قانون عادی. در كل مواردی كه قوة مقننه كشور، چون در بسیاری از كشورها قانون اساسی هم به وسیله مجلس تصویب می شود. با توجه به این ذهنیت كه امكان دارد قانون اساسی با مجلس و قوة مقننه تقنین بشود، مفهوم اصل پنجاه و نهم این می شود كه قوة مقننه اعمال حاكمیتش را در قانونگذاری می كند از طریق همه پرسی ولو در قانون اساسی و این احتیاج دارد به …. ولو این كه ما اعتقاد به این نداریم ولی اصل پنجاه و نهم تاب این را دارد. آنهایی كه الان استناد می كنند می گویند باید نتیجه بازنگری به امضای دو سوم برسد آنها هم به خاطر همین استظهاری است كه از اصل می كنند. برای رفع هرشبهه ای كه در این زمینه هست بهتر این است كه اینجا تصریح بشود، اینكه جناب آقای امامی پیشنهاد عبارت می كنند پس معلوم می شود در ذهنیت خود ایشان هـم


این شبهه هست كه می خواهند با این عبارت پیشنهادی شان آن شبهه را برطرف بكنند . تازه آن عبارتی هـم كـه



می فرمایند شبهه را برطرف نمی كند، شبهه به جای خودش باقی است.بنابراین اگر تصریح بشودبه نحوی كـه ، البته غیر از پیشنهاد آقایان عرض می كنم پیشنهاد دیگری ، چون اگر اینجا گفته بشود كه ذیل اصل فـلان اینـجا را شامل نمی شود این تأیید این است كه آن اصل شامل است ، اطلاق دارد.ما به یك عبارتی بـگوئیم آن شامـل نیست كه اطلاق آن را هم تثبیت نكرده باشیم.


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)ـ خـیلی خـوب شما عبارتتان را بگوئید چه عـبارتی می خواهید بگوئید؟


عمید زنجانی ـ عبارت به این صورت می شود »مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مـقام رهبری تـنها از طریق مراجعه به آراء عمومی و تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی معتبر خواهد بود.« با یك كلمه تنها مسأله تمام می شود.


منشی(یزدی)ـ آقای هاشمی اگر اجازه می دهید من هم دو سه كلمه عرض كنم.


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)ـ اجازه بدهید من هم یك چیز كوچكی بگویم بعد شما بگوئید. آقـایان برای اینكه نظر همه تأمین بشود می شود اینطوری بگوئیم «مصوبات شورا پس از تأییدو امضاء مقام رهبری به دستور (البته كلمه رهبری تكرار نشود) به دستور مقام رهبری به همه پرسی گذاشته می شود».


مؤمن ـ باز اشكال دارد.


منشی(یزدی)ـ اجازه بدهید من هم یك جمله عرض بكنم.


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)ـ بفرمائید.


منشی(یزدی)ـ ببینید توی قرمایشات آقایان استدلالات مختلفی شدمن می خواهم عرض كنم این اطلاق ذیل را كه جمله به این شكل است «درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»این یك كبرای كلی است . آن قسمت اول مصادیق خاصی است احتمال اطلاق و كلیت را نمی شود نفی كرد. وقتی كبری كلی هست و آن به عنوان مصداق بوده باید اقلاً این احتمال را رفع كرد. رفع احتمال به شكلی كه ایشان می گویند « فرمان همه پرسی را رهبری صادر می كند «این باز نمی تواند احتمال شمول اطلاق را از آن بگیرد كلمه تنها هم باز این اطلاق را نمی گیرد ، اما این پیشنهاد حالا ولو عبارت راهم باید تغییر بدهیم ذیل این اصل شامل نشود این اطلاق را هم می گیرد.


بنابراین بنده عرض می كنم این احتمال وجود دارد كه اقلاً اختلاف نظر هست. این احتمال را اگر بخواهید نفی


بكنید باید یك جوری بشود كه شمول این اطلاق را بگیرد.


امامی كاشانی ـ پیشنهاد صریح، بدون ارجاع به مجلس.


منشی(یزدی)ـ به هر حال معنایش این می شود كه پس این اطلاق را شامل نمی شود یك جوری باید بكنید كه این اطلاق شامل نشود.


میرحسین موسوی ـ البته اگر اسم مجلس آورده نشود بهتر است باعث تضعیف مجلس است. یعنی نه به آن اصل اشاره بشود نه… نوشته بشود مستقیما‍‍ به همه پرسی گذاشته می شود.خلاصه یك چنین چیزی.


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)ـ من عبارت را پیدا كردم عبارت من این می شود «مصوبات شورا پس از تأیید و امضاء و فرمان مقام رهبری از طریق همه پرسی … »


منشی(یزدی)ـ بعد كسی ممكن است بگویـد كـه این اطلاق شامل می شود . می گوید ایـن اطلاق شامـل همه پرسی است .


جنتی ـ آقای یزدی یك لحظه اجازه بفرمائید .


منشی(یزدی)ـ بفرمائید .


جنتی ـ « برای مرحله نهائی به تصویب اكثریت آراء می رسد .»


منشی(یزدی)ـ این می رسد كه خوب است ما می خواهین بگوئیم نرسد.


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)ـ آقای خوئینی ها بفرمائید .


موسوی خوئینی هاـ من عرض می كنم حالا برویم همان اصل ۵۹ را یك جمله اش را تغییر بدهیم در آنجایی كه می گوید «درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب» الی آخر بگوئیم . «درخواست


مراجعه به آراء عمومی در غیر بازنگری قانون اساسی»


مؤمن ـ در موارد فوق .


موسوی خوئینی هاـ در موارد فوق ، این هم خوب است . «در موارد فوق» بگذاریم .


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)ـ حالا شما پیشنهادتان را بگوئید .


منشی(یزدی)ـ من پیشنهادم همین هست كه آقای دكتر خواندند كه بگوئیم ذیل اصل پنجاه و نهم شامل این قسمت نمی شود .


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)ـ عبارت آقای مؤمن چیست ؟


محمد مؤمن ـ رعایت ذیل اصل ۵۹ در بازنگری قانون اساسی لازم نیست .


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)ـ خیلی خوب این عبارت را رأی می گیریم . آقایانی كه با این عبارت موافقند رأی بدهند . ( اكثر رأی دادند ) تصویب شد.


منشی (حسن حبیبی) ـ پس آقای هاشمی من جمله را بخوانم . «رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی مربوط به بازنگری قانون اساسی لازم نیست » .


نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)ـ باید بگوئیم ذیل اصل پنجاه و نهم شامل این بازنگری نیست .


منشی (یزدی) ـ می گویند تفسیری است .


حسن حبیبی ـ همان لازم نیست باید بگوئیم .


منشی (یزدی) ـ حكم باید بكنید بدون رعایت آن .


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی ) ـ خیلی خوب حالا كه رأی آورد .


منشی (یزدی) ـ به شكل حكم باید باشد . «بدون رعایت آن» .


موسوی خوئینی ها ـ بعد از رهبری بنویسیم بدون رعایت ذیل اصل ۵۹ .


منشی (یزدی) ـ بله اینجور بهتر است .


خوئینی ها ـ ببینید «و امضاء مقام رهبری بدون رعایت ذیل اصل ۵۹ … ».


منشی (حسن حبیبی) ـ بسیار خوب ، پس من جمله را كامل می خوانم «مصوبات شورا پس از تأئید و امضاء مقام رهبری بدون رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد .»


مؤمن ـ عبارت فرق كرد .


منشی (یزدی) ـ نه ، دیگر درست است .


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی) ـ شما می گوئید رعایت لازم نیست این هم می گوید بدون رعایت.


مؤمن ـ نه این رعایت لازم نیست معنایش این است كه اینجا لازم نیست رعایت كند. ولی اگر بگوئیم بدون رعایت آن یعنی اینجا شامل می شود . آن عبارتی كه رأی آورد عبارت خوبی است .


سید هادی خامنه ای ـ دستور مستقیم رهبری را كه اینجا بگنجانیم و به این چیزها اشاره نكنیم…


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ این را كه من گفتم قبول نشد.


منشی (یزدی) ـ این رأی نیاورده . احتمال شمول اطلاق باز هست . دستور همه پرسی صادر است ولی


همه پرسی باز شمول نیست.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ اجازه بدهید ما اگر وارد بحث بشویم دوباره همه خراب می شود.


همان عبارتی كه تصویب كردیم بنویسید.


منشی (یزدی) ـ شما فرمودید دیگر رأی نیاورد. آن را فرمودید رأی نیاورد . كافی هم نیست.


حبیبی ـ پس آنچه كه قبلاً تصویب شد.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ همان را بنویسید.


منشی ـ «رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست.» عرض


می شود كه یك مطلب كوچك و بعد برویم در شورای عالی امنیت ملی . اینجا دیگر چیـزی نداریم . ایـن یـك پیشنهادی است كه در واقع پیشنهاد یكی دو نفر هست در كمیسیون هم مطرح نشده چون روزهای اول مطرح شد درآن كمیسیون سه نفره ، در مورد تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی اصلی را تصویب نكردیم، بلكه گفتیم تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی در تمامی اصول وفـصول قـانـون اساسی رعایت بشود این تكلیفش معلوم نیست كه به چه ترتیب و چگونه و كـی باید بكند ؟ همه اینها را هم كه نمی شود در آن همه پرسـی آورد . یك پیشنهاد هست كه ما در اصل پنجاه و هشتم كه اصل اصیـل مربـوط بـه اعمال قوه مقننه است هست و می گوید «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است كه از نمایندگان منتخـب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می آیـد برای اجرا به قـوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد» این اولین اصلی است كه وظائف قوه مقننه را از طریق مجلس می گوید به این ترتیب نوشته بشود كه «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است كه نام رسمی آن مجلس شورای اسلامی است.» عرض می شود كه با توجه به این كه ما یك قانون داریم كه تغییر داده نام را نخواهیم آن را هم زیر سؤال ببریم بیائیم در قانون اساسی بگوئیم كه نام رسمی مجلس ، مجلس شورای اسلامـی است و اگر ایـن را به رسمیـت تصویبش بكنیم و تثبیت بكنیم در اصل ۵۸ خود به خود در بقیه اصول باید این نام رسمی ذكر بشود و به ایـن ترتیب مسأله را شاید كه یك مقداری حل كند.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ ببینید ما در خیـلی جاها اصـول را عوض كردیم بـدون اینكه آنـجا


چیـزی گفته باشیم . شما شیوه خاصی به كار برده ایـد در این هماهنگ كردن ها چون هیچ جـا نگفتیم اینـجا بگوئیم كه نام آن این است ما یك جایی باید توضیح بدهیم یا در مقدمه ، یا در مؤخره كه ما تصویب كردیم و نام



مجلس را عوض كردیم . بنابراین این دیگر نیازی ندارد آن اصل را هم دیگر به هم نزنیم.


منشی (یزدی)ـ بحث مفصلی شدكه به شكل اصل مستقل تصویب می كنید؟


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ ما در مقدمه می گوئیم كه این را دیگر عوض كردیم.


طاهری خرم آبادی ـ اصول منسوخه را ، اصولی كه تغییر پیدا كرده…


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ آن بحث جداگانه ای است بگذارید حالا این بحث را تمام كنیم . آقای دكتر حبیبی آن آخرین اصل را بگوئید.


منشی (حبیبی)ـ عرض می شود كه آخرین اصل یعنی در واقع ما قبل آخرین اصل كه می شود فصل سیزدهم . شورای عالی امنیت با شماره اصل صد و هفتاد و شش یعنی بـعد از اصل صـد و هفتاد و پنج كه مربوط به صـدا و سیما بود . اصل به این ترتیب است:


به منظور پاسـداری از تمامیت ارضی و حاكمیت ملـی و تعیین سیاست های دفاعی ، امنیتی كـشورجهت تأمین منافع ملی و در چهار چوب (محدوده) سیاست های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسـی ، اطلاعـاتی ، اجتمـاعی ، فرهنگی و اقتـصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفـاعی امنیتی و نیـز بهره گیری از امكانات مـادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخـلی و خـارجی، شورای عالی امنیت به ریاست رئیس جمهور با تركیب زیر تشكیل می گردد:


رؤسای قوای سه گانه .


رئیس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح.


مسؤول امور برنامه وبودجه .


دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.


وزرای امور خارجه ، كشور ، اطلاعات.


وزیر مربوط حسب مورد.


شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظائف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می دهد . ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور با یكی از اعضای شورای عالی است كه ازطـرف رئـیس جـمهور تعیـین می شود . حـدود اخـتیارات و وظائف شوراهای فـرعی را قانون معین می كند و تشكیلات آنها بـه تصویب شورای عالی می رسد . مـصوبات شورای عالـی امنـیت مـلـی پـس از تأئـید مـقام



رهبری قابل اجراست.


در اینجا البته بحث زیادی در كمیسیون نشد به دلیل اینكه گفته شد كه این اصل احتمالا یك بحث های دیگری هم در خود جلسة شورا خواهد داشت . یك پیشنهاد هست كه آن «و در چهار چوب » حـذف بشود یـك خرده جمله سلیس تر می شود . البته یك نكته ای هم هست از لحاظ تایپی شورای عالی امنیت در سطر پنجم یا ششم باید بشود شورای عالی امنیت ملی . پیشنهاد دیگری كمیسیون در این زمینه ندارد.


مؤمن ـ یعنی«و» حذف می شود . می شود در محدوده سیاست های.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ حالا ایـن اصلاحات لفظی را انـجام بدهیم تا آن پیـشنهادی كـه باقـی است . آقایانی كه موافقند كه كلمه «و در چهار چوب » برداشته بشود ، پرانتز هم برداشته می شود . در محـدوده می شود . آقایانی كه موافقند رأی بدهند . (اكثر رأی دادند ) تصویب شد.


آنجا هم پس از «شورای عالی امنیت» كلمه «ملی» اضافه بشود.


مؤمن ـ پس عنوان فصل هم شورای عالی امنیت ملی بشود.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ بله ، آقایانی كه موافقند كلمه «ملی» اضافـه بشود رأی بــدهند . (اكثر رأی دادند) تصویب شد.


خوب حالا یك پیشنهادی آقایان اینجا دارند براساس نامه ای كه فرماندهان سپاه پاسداران نوشته اند آقایان وقتی كه خبر پخش شده بود اظهار ناراحتی كردند و گفتند این مسأله امنیتی دفـاعی جزو ماهیت مأموریتهای سپـاه است و عدم حضور سپاه در آنجا به معنای حذف سپاه از مسؤولیت ها است.


پیشنهاد داشتند كه آقایان توجـه بـفرمایند . پیشنهاد سپاه ایـن بود كه به نحوی سپـاه را در شورای امنیـت مـلی بیاورند . دو تا احتمال یا سه احتمال ما داریم . یكی اینكه دست نزنیم اصل همینجور بماند ، چونكه عالیترین مقام نظامی را كه ما رئیس ستاد كل است آورده ایم بـعد از رهبری . احتـمال دوم اینـكه بیائیم بـگوئیم عالیترین مـقام نظامی از سپاه و ارتش این را هم اضافه كنیم سیزده تا می شود (اعضایمان ) این هم یك جور است . یك پیشنهاد دیگر هست كه البته ما روی این سومی با آقای خامنه ای هم توافق كردیم و آن این است كه بیائیم متغیر و ثابت كنیم . یك گروهی را به عنوان اعضای ثابت شورای امـنیت عالی بگذاریم ، آن موقـع عالیترین مقام سپاه و ارتـش


هم بیاوریم می شوند جزو متغیرها یعنی در مسائل امنیتی یـا نظامی آنها جزو شورای عالی هستند . مثل آن یـك شـورایی كه گذاشتیم (مجمع تـشخیص مصلحت) این سه تا فرض هـست. آقایان اگر می خواهید یـك مـقدار



بحث كنیم اگر هم نمی خواهید یكی یكی رأی بگیریم تمام بكنیم.


موسوی اردبیلی ـ راجع به متغیر و ثابت كه بحث شده ، رأی نیاورده.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ خـوب آن موقع ایـن محظور را ما نداشتیم . الان یـك جمعیت سیـزده نـفری اگر بخواهد بشود و شـورای عـالی امنـیت مـلی هـمانطور كـه شما مـی دانید ما بحث هایی داریـم كـه محدوده اش باید. . . حالا چه كسی پیشنهاد اعضاء ثابت و متغیر را دارد؟


عمید زنجانی ـ اعضای ثابت را باید مشخص كنیم.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ بله اعضای ثابت را باید پیشنهاد بدهید كه كی باشد؟


مهدوی كروبی ـ آقای هاشمی به دو دلیل بشود.


اولاً اینكه همان موقع هم قبل از اینكه سپاه نامه بدهد آدم به نظرش می آمد رنگ نظامی ایـن تركیب كم است و سؤال هم كردیم ، ضبط هم هست .


دوم اینكه اگر هم بخواهیم خیلی دربسته و خیلی خوب و منسجم باشد كه می گوئیم تعداد را كم می كنیم ، ما آمدیم فرض فـرمانده كل سپاه را نـگذاشتیم یا رئیس ستاد مشترك را نگذاشتیم در حـالی كه مسؤول بودجه را گذاشتیم . خوب مسؤول بودجه وقتی آمده یا باید به طریق اولی آنها بیایند یـا همانطور كه می گوئید كه مـن هم اگر پیش بیاید رأی می دهم متغیر و ثابت بشود . والاً وقتی مسؤول بودجه هست دیگر قضیه باز است.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ خیلی خوب ، پـس پیشنهاد متغیر و ثابت را آقایان بدهند كه ببینیم كـی متغیر ، كی ثابت ؟ آن وقت بعد بحث می كنیم.


جنتی ـ ببینید اگر شما در ذیـلش بنویسید در مسائل دفـاعی از این آقایان به عنوان عضوی كـه حق رأی دارد دعوت می شود . این تمام می شود.


مهدی كروبی ـ نه حاج آقا عذر می خواهم یعنی اینجوری بشود كل مجموعه یك دسته اش ثابت بشود یك دسته اش متغیر . سازمان بودجه چه لزومی دارد ثابت باشد؟


اولاً بودجه زیر نظر رئیس جمهور است . بعلاوه هر وقت خواستند همانطور كه ممكن است رئیس بانك مركزی را هم برای اینكه چقدر ارز داریم ، درآمدمان چیست؟ وزیر نفت هم بیاورند كه آیا وضع نفت چه جوری


است؟ اما لازم است ثابت باشد؟ بودجه با نفت ، با مدیر كل بانك مركزی چه فرق دارد كه آنها را دعوت می كنیم؟


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ خیلی خوب حالا ببینیم پیشنهاد آقای موسوی اردبیلی چیست؟


موسوی اردبیلی ـ من مشخصاً همانطور كه در صحبتم عرض كردم اعضای ثابت رؤسای سه قوه باشند با دو نماینده به انتخاب مقام رهبری كه اینجا آمـده . ایـنها باشند آن وقـت دیگران هر كدام به مناسبت كـار خـودشان دعوت بشوند.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ خیلی خوب حالا پیشنهاد دیگر در اعضاء متغیر چیست؟


اسدالله بیات ـ ببینید حاج آقا مـن با پیشنهاد حاج آقا جنتی موافقم ، وزیـر مربوطه . شما مـصوبات قبلی را بـا یك طرح همین جوری دارید لغو می كنید . من واقـعاً با این مخالفم . وزیر مربوطه اگر جزو اعضاء متغیر باشد . یكی از فرماندهان را هم بیاورید آن وقت رأی می دهیم.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ شما پیشنهادتان چیست؟


اسدالله بیات ـ وزیر مربوط الان متغیر است یا نه؟


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ نه ما الان متغیر نداریم.


اسدالله بیات ـ چرا، وزیر مربوط متغیر است . یك نفر هم اضافه كنید . ما نمی خواهیم شورای امنیت ملی حالت نظامی پیدا كند.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ پس وزیر مربوط و عالیترین مقام نظامی سپاه و ارتش به عنوان عضو متغیر.


بیات ـ بله.


مهدی كروبی ـ پس مسؤول بودجه چه؟


بیات ـ حسب مورد.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ آن را هم بیایید اضافه كنیم.


مهدی كروبی ـ بیائید آن را هم پس متغیر كنیم . آخر چه امتیازی است به مسؤول بودجه می دهیم؟


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ مسؤول بودجه را هم متغیر كنیم.


میر حسین موسوی ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ بفرمائید.


میر حسین موسوی ـ اجازه بدهید اینجا با مسؤولیتی كه این شورا دارد من اعتقاد دارم كه نه تنها مسؤول امور برنامه و بودجه باید باشد بلكه یك وزیر اقتصادی دیگر باید اضافه بشود . یعنی الان با توجه به این كه وظائفی كه این اصل برگردن شورا می گذارد در رابطه با فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی كشور هست در ارتباط با تدابیر كلی دفاع امنیتی .


بنده یك بار اینجا مطرح كردم بد نیست به عنوان یك خاطره این را مطرح كنیم ببینیم كه چقدر اینها ضــرورت دارد . ســر عملیات والفجر ۴ ما خدمت حضـــرت امام رسیدیم آن موقع امكانات كشور بحث و گفتگو بود . متخصصین اقتصادی كشـــور می گفتند كه ما عملیات بــزرگی انجام بدهیم عملیات بعـدی خیلی به سختـی امكانپذیراست بعد از این عملیات بزرگ و اگر بخواهیم یك عملیات دیگر انجام بدهیم چند سال دیگر بایـــد انجام بدهیم و تقریباً جمع و جور كردن وسائل مادی ، ماشین آلات و نظایر اینها برای ما ممكن نیست . این دید را نظامی ها به ما نمی دادند دستگاه برنامه و بودجة ما می داد . اگر دقت می شد در رابطة با آن مسأله آتش بس اآآآآاماممت حضــرت امام به طور خـاص روی نظــر دستگاه بــرنامه ریـزی كشـور و دولت تكیــه كردند بخاطـر اینكه دولت دستش در كار است و با اطلاعات و آمــاری كه دارد می تواند در این زمینه نظر نهائی را حتی عـنـوان بكند. شما مسأله برنامه و بودجه را حذف بكنید این شورا صددرصد سیاسی خواهد شد و بیشتر اوقات قبل از اینكه مسائل سیاسی تعیین كننده باشد در دفاع كشور ، امكانات و منابع اقتصادی كشور هست كه تعیین كننده است و هیچ دستگاهی مسلط تر از برنامه و بودجه به این مسأله نـیست و اصولاً خود برنامه و بــودجه چـشم رئیس دولت هم هست ، نباشد به نظر می آید كه هیچ كاری نمی تواند بكند . قدرت برنامه ریزی در آنجا متمركز است ، آمار در آنجا متمركز است ، نحوه استفاده از منابع در شرایط حاد در آنجا متمركز است ، تمام برنامه ریزی های كشور در آنجا متمركز هستند . این را حذف بكنیم واقعاً مشكل را ما پیدا خواهیم كرد . برای همین من به ذهنم می آید همان پیشنهادی كه آقای بیات كردند پیشنهاد بـسیار خوبی است .


ما بگوئیم وزیر و فرماندهان مـربوط حسب مورد . همین را بنویسیم كافی است .


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ پیشنهاد آقـای جـنتی مشخصاً این بود كه فرماندهان عـالی ترین مـقام نظامی ارتش و سپاه و وزیر مربوط حسب مورد.


بیات ـ حسب مورد.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ پیشنهاد آقای موسوی این بود كه پنج تا عضو ثابت . اگر این شد نـظر ایـشان هـم تأمین مـی شود حالا این را رأی بگیریم ببینیم رأی می آورد؟ پیشنهاد آقـای جنتی این اسـت كـه



«عالیترین مقام نظامی ارتش و سپاه به اضافه وزیر مربوط » اینها متغیر باشند . (حسب مورد) آقایانی كه با این موافق هستند رأی بدهند . (اكثر رأی دادند ) تصویب شد . اینطور شد . عالیترین مقام سپـاه و ارتش یـا ارتـش و سپاه..


كروبی ـ فرماندهی باید بگوئیم.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ فرماندهی ارتش و سپاه و وزیر مربوط حسـب مـورد رئیس ستـادشان ممكن است لازم باشد.


كروبی ـ اگر می خواهید اول آن را رأی بگیریم . وقتی كه نشد این را رأی بگیریم.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ البته آنها عالی ترین مقام شان همان فـرمانده شان است دیـگر آنـهـا هم رئیس ستادشان ممكن است باشد؟


كروبی ـ اول خوب است ثابتش را رأی بگیرید اگر رأی نیاورد آن وقت متغیر را.


نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)ـ خیلی خوب ، آقایانی كه موافقند بدون متغیر یـعنی ثابت باشند این دو عالی ترین مقام رأی بدهند (عده كمی رأی دادند) این رأی نیاورد . خیلی خوب.


منشی (حبیبی) ـ آقای هاشمی اگر این اصل دیگر مطلبی ندارد من ۲ـ۳ نكته را بگویم . یكی فصل سیزدهم : شورای امنیت ملی . این یك نكته . یكی هم شماره اصل ، اصل ۱۷۶ و این جمله را هم كه خواندیم «عالی ترین مقام فرماندهی ارتش و سپاه و وزیر مربوط حسب مورد » این ۳ نكته .


نایب رئیس (هاشمی)ـ فرماندهی نباشد.


مؤمن ـ عالی ترین مقام سپاه و ارتش.


كروبی ـ آقای هاشمی! اگر فرمانده نباشد خوب ممكن است شامل وزیر بشود .


نایب رئیس (هاشمی)ـ آن عالیترین مقام نیست از دولت است وزیرشان . اصلاً در مقام آنها وزیر نیست .


منشی(حبیبی) ـ پس این ۲ـ۳ نكته فصل سیزدهم ، شورای عالی امنیت ملی ، اصل ۱۷۶ و عـالیترین مقام ارتش و سپاه و وزیر مربوط حسب مورد .


نوری ـ این عبارتی كه تنظیم شده است از نظر متن آقـایان همه دارند می خوانند تـغییری در متن داده نشـده


همین كه هست باشد . به منظور پاسداری از تمامیت ارضی و حاكمیت ملی و تأمین منافع ملی (چیزی كه در سطر دوم است) شورای عالی امنیت ملی با وظایف زیر تشكیل می گردد:


تعیین سـیاست های دفاعی امنیتی كشور در محـدوده سیاست های كـلی تـعیین شـده از طرف مـقام رهبـری . هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی اطلاعاتی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی امنیتی. بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.


این فقط نوع نگارشش بحث است اینجا وظایف و اهداف قاطی شده با هم . چیزی كه ما با آقای دكـتر حـبیبی نشستیم و این اصلاح را انجام دادیم به نظرمان رسید اگر عبارت به این شكل نوشته بشود « به منظور پاسداری از تمامیت ارضی و حاكمیت ملی و تأمین منافع ملی» اینها چیزی است كه هدف در اینجا است، شورای عالی امنیت ملی تشكیل می گردد برای این وظایف زیر. لذا عبارت را من یك بار دیگر اگر موافقید بخوانم.


نایب رئیس (هاشمی)ـ این عبارت را دقیق بخوانند . آقایان هم دقت كنند.


نوری ـ به منظور پاسداری از تمامیت ارضی و حاكمیت ملی و تأمین منافع ملی.


منشی(یزدی)ـ حاكمیت و تأمین منافع ملی.


نایب رئیس (هاشمی)ـ «پاسداری از تأمین » این كه نمی شود.


نوری ـ تأمین منافع ملی.


منشی(یزدی)ـ البته ما یك پیشنهاد اصلاحیه دیگر هم داریم و آن اینكه كلمه مصالح هم باید بیاید چون اعم است ولی ما حالا این را جدا مطرح می كنیم.


نایب رئیس (هاشمی)ـ كلمه منافع مصالح هم درآن هست.


نوری ـ به منظور پاسداری از تمامیت ارضی و حاكمیت ملی و تأمین منافع ملی.


نایب رئیس (هاشمی)ـ آخـر مــا عبـارتی را كه می خواهیم رأی بـدهیم آن وقـت معنایش ایـن مـی شود پاسداری از تأمین منافع ملی.


نوری ـ نه ، حاج آقا ! به منظور تأمین منافع ملی. عطف بر پاسداری است.


میر حسین موسوی ـ این چیزی كه الان تصویب شده اشكالی كه ندارد.


نوری ـ هر طور صلاح می دانند


نایب رئیس (هاشمی)ـ بلی، عبارت را تنظیم كنید.


جنتی ـ اگر این تأمین را بیاورید اول « به منظورتأمین تمامیت ارضی، حاكمیت ملی ومنافع ملی»


نوری ـ حالا آن تعبیر پاسداری در قانون اساسی آمده آن را می توانیم حاج آقا یك كلمه (هم چنین) بیاوریـم



می خوانم« به منظور پاسداری از تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، هم چنین تأمین منافع ملی شورای…»


موسوی اردبیلی ـ تأمین منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارضی…


نوری ـ اشكال ندارد…


به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارضی و حاكمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشكیل می گردد.


تعیین سـیاست های دفاعی امنیتی كشور در محـدوده سیاست های كـلی تـعیین شـده از طرف مـقام رهبـری . هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی اطلاعاتی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی امنیتی . بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.


طاهری خرم آبادی ـ در این اهداف كه ذكر شده خیلی خلاصه آن جنبه ناسیونالیستی اش قوی است. هـیـچ از اسلام كلمه ای به میان نیامده و اینجا به نظر می رسد اگر به جای این حاكمیت ملی بگذاریم حاكمیت اسلام یك كلمه اسلام در آن بیاید بالاخره چون همه اش پاسداری از تمامیت ارضی ، حاكمیت ملی این را بـه عنـوان هدف ذكر كرده.


نایب رئیس (هاشمی)ـ تأمین منافع ملی و اسلامی.


طاهری ـ یك كلمه اسلام در آن بیاید.


نایب رئیس (هاشمی)ـ پس ملی و اسلامی بنویسید.


طاهری ـ یا حاكمیت اسلام.


نوری ـ به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و …


نایب رئیس (هاشمی)ـ خوب است آقای دكتر حبیبی می خوانند برای اینكه بعدش دیگر اصلاح نداریم.


فصل ۱۳: شورای عالی امنیت ملی.


اصل۱۷۶ـ به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی شورای


عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشكیل می گردد:


۱ـ تعیین سـیاست های دفاعی امنیتی كشور در محـدوده سیاست های كـلی تـعیین شـده از طرف مـقام رهبـری.


۲ـ هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی اطلاعاتی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی امنیتی.


۳ـ بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.


اعضای شورا عبارتند از:


رؤسای قوای سه گانه .


رئیس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح.


مسؤول امور برنامه وبودجه .


دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.


وزرای امور خارجه،كشور و اطلاعات.


عالیترین مقام ارتش و سپاه و وزیر مربوط حسب مورد.


شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امـنیت كـشـور تشكیل می دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور با یكی از اعضای شورای عالی است كه از طـرف رئـیس جـمهور تعیـین می شود . حـدود اخـتیارات و وظایف شوراهای فـرعی را قانون معین می كند و تشكیلات آنها بـه تصویب شورای عالی می رسد. مـصوبات شورای عالـی امنـیت مـلـی پـس از تأیـید مـقام رهبـری قابل اجراست


عمید زنجانی ـ در بند آخر «عالیترین مـقام ارتش و سپاه و وزیر مربوط حسب مورد.» باز آن مـسأله پـیـش می آید كه حسب مورد به هر دو می خورد یا به اخیر می خورد؟ من پیشنهاد می كنم جا به جا بشود.


نایب رئیس (هاشمی)ـ آقای یزدی می گویند كه بگوئید حسب مورد وزیر مربوط ، عــالـیتـرین مـقام ارتش و سپـاه . آقایانی كه با این تغییرات اخیركه اعلام كردیم موافقند رأی بدهند . (اكثر رأی دادند) این متن تصویب شد . خوب حالا یك پیشنهادی آمده كه آن پیشنهاد را بعد مطرح می كنیم . آقـای طاهری یك چیز مطرح كرده اند خـودتـان بگوئید.


طاهری خرم آبادی ـ در قانون اساسی بالاخره این اصولی كه تغییر پیدا می كند مسلم در متن قانون اسـاسی می آید . این از چند حال خارج نیست یك وقت هست كه شما متن قانون اساسی را طبق این مصوبات اخیر قرارمی دهید و هیچ اشاره ای نمی شود كـه این اصل قبلاً چه بوده؟ این یك فرض . خوب این فرض البـته اشكالـی ندارد از نظر قانونی ولی كسی كه مواجه بشود با این قانون اساسی جدید هیچ توجهی ممكن است پیدا نكند بـه اینكه این قبلاً چه بوده و چطور تغییر پیدا كرده و تغییر چگونه است؟ یك فرض دیگر این است كه نه شـما در



یك جائی یا در مقدمه ، یا در پاورقی ، یا در مؤخره در این قانون اساسی البته نه در متن حالا یا مقدمه اش یــا پاورقی اش تصویب كنید كه این اصول منسوخه و تغییر پیدا كرده ذكر بشود . مثلاً فـرض كنید به اینكه همـیـن چیزی كه الان در كمیسیون تصویب شده بود كه ذیلش ذكر می شود كه این كلمه تغییر پیدا كرد. در اصل قانون اساسی قبلی این بود و تغییر پیدا كرد . بـالاخره یك جـوری اشاره بشود كه وقتـی این قـانون را یك كـسی نگاه می كند و می خواند لازم نباشد كه به مذكرات مراجعه كندو مشروح مذكرات را بررسی كند . همین كه می بینـد متوجه بشود كه قبلاً مثلاً كلمه مرجع بوده اینجا برداشته شده ، كلمه وزیر بوده اینجا بر داشته شده ، یـك نـحـو توجهی به این مطلب پیـدا بشود . در قـانون اساسی قـبلی این روش و این شیوه بوده كــه اصـل مـنسـوخ را در پـا ورقی ذكر كرده اند . یعنی الان این قانون اساسی قبلی مال دوران قبل رژیم گذشته این جوری است تـغییراتی كه پیدا كرده همه را در پاورقی ذكر كرده اند . توضیح هم داده كه در تاریخ فلان در مجلس مؤسسان ایـن اصـل تغییر پیدا كرد ، اصل منسوخ هم این است كه كسی كه نگاه می كند كاملاً توجه پیدا می كند .


میر حسین موسوی ـ مـن به ذهنم می آیـد ما به طور دائم بـه قـانون اساسی رجوع خواهیم داشـت شایــد سهل ترین حالت كـه دائم تذكری هم باشد همـین روشی باشد كه آقایان در كمــیسیون عمل كردند. ذیـل هـر صفحه هر اصلی تغییر پیدا كرده نوشته بشود اصل قـدیم ، عـین آن اصل ایـنجا آورده بـشود خود به خـود یـك مقایسه ای پیش می آید هم در مراجعه به قوانین گذشته كه رجوع شد بـه این قـانون اساسی مـی تـواند مـورد استفاده قرار بگیرد ، هم در تحقیقات و هـم اینكه مردم می توانند آشنا بشوند خیلی هم كار را حـجیم نمی كنـد.


نایب رئیس (هاشمی)ـ فقط چیزهای قدیم گذاشته بشود.


میر حسین موسوی ـ بلی، نوشته بشود اصل قدیم بعد عینش بیاید.


منشی(یزدی)ـ آقای جنتی.


احمد جنتی ـ مناسب ترین آن این است كه آخر یك جا بیاید دیگر ذیل هر صفحه و هر اصلی جداگانه


نیاید. مجموعه اصل های تغییر یافته آخر یكجا بیاید هر كس مراجعه می كند می تواتد مقایسه كند و به ترتیب ببیند.


منشی(یزدی)ـ آقای خوئینی ها بفرمائید.


موسوی خوئینی هاـ ملاحظه بفرمائید ! این مطلب اصلاً نمی تواند جزو مصوبات شورای بازنگری باشد كه ما زیر صفحه بنویسیم ، آخر بنویسیم اینها یك چیزهائی است ممكن است بعداً این كتابفروشی ها بردارند بـه هـر شكلی و هر سلیقه ای كه دلشان می خواهد این كار را انجام بدهند . آن چیزی كه وظیفه ماست چیزهائی است كه تصویب شده رسمیت دارد و از این به بعد مورد عمل قرار می گیرد . اما اینكه در پاورقی بنویسیم این كار خوبی است امـا نـه اینكه مصوبه ای اینجا باشد به طوری كه بعداً كسی حق نداشته باشد به یك شكل دیگری عمل بكند . بنـابـراین این اصلاً نمی شود رأی گیری بـشود برایش . مـن فقط یـك نكته ای كه می خواستم عرض كنم ایــن مـجلس شورای اسلامی كجای آن قانون اساسی تصویب شده گفته شد؟


نایب رئیس (هاشمی)ـ خیلی چیزها گفته نشده.


خوئینی هاـ چرا ، این اصل را ما الان تصویب كردیم این اصلی كه الان می آید.


نایب رئیس (هاشمی)ـ خیلی جاها را ما تغییر دادیم و هیچ جا نگفتیم.


خوئینی هاـ كدام اصل را ما تغییر دادیم به عنوان …


نایب رئیس (هاشمی)ـ همه اصول تصویب شد به نام مجلس شورای اسلامی.


خوئینی هاـ یعنی تمام اینها را ما تصویب كردیم؟


نایب رئیس (هاشمی)ـ بلی یعنی تصویب اولمان این بود كه كلش را تغییر دادیم ، شور دوم هم همین بود.


منشی(یزدی)ـ آقای بیات بفرمایند.


اسدالله بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مـطالب را جـناب آقـای خوئینی ها تـوضیح دادند و یـكی دو تا نكته دیگر هم من اضافه می كنم . اولاً یك مقدمه ای ما لازم داریم در آن مقدمه اشاره به فلسفه تشكیل این بازنگری با توجه به فرمان امام ، من معتقدم لازم است خود هیأت رئیسه بـاید تـرتیب این كار را بدهد ودر آنجا بـه مـسأله عوض شدن نام مجلس یا بعضی از مسائل اشاره بشود . همین طور كه در اصل قانون اساسی هم ما به یـك چنین مقدمه ای نیاز داشتیم كه این قضیه باید در اینجا بیاید . علاوه بر اینها بعضی از اصول را ما داریم كه ایــنها اصلاً سابقه ندارد تا ما در پاورقی بیاوریم . مثلاً هـمین اصلی كه امـروز تصویـب شد كه مـسؤولیت سازمـان اداری و استخدامی به عهده ریاست جمهوری است . قبلاً یك چنین اصلی ما نداشتیم . در اینجا در پاورقی باز من معتقدم كه آینده برای مراجعه خوب است یـعنی واقعاً قانـون اساسی یك كتاب تحقیقی می تواند باشد. در آنـجا با هر شكلی باید اشاره بشود كه این در گذشته این طور بوده و الان به این شكل در آمده . اما جناب آقای جنتی اشاره می فرمایند كه ما در آخر... الان نوعاً در چاپ ها راحت ترین و سهل ترین شیوه همین است كه در پاورقـی بیاید و این بـرای مراجعه كننده خیلی راحت تـر است و ساده است و ایـن هـم اشاره بـشود كه درگذشته ایـن اصلاً نبوده یا نه اصلا حذف شده . بعضی از مسائل یا چیزهائی داریـم كه حذف شده . بنابراین یـك مقـدمه ای اضافه بشود مضافاً یك پیشنهادی هم در رابطه با مقدمه اش داریم كه آن را ان شاءالله بعد مطرح مـی كنیم . روی فرمان حضرت امام و موارد هشت گانه در آن مقدمه باید تكیه بشودو اگر اصل نوشته حضرت امام و خط امـام هم در آنجا بیاید این برای آینده چیز خوبی خواهد بود.


منشی (یزدی)ـ آقای عمید بفرمایند.


عمید زنجانی ـ رسمی هست الان در تـجدید نظر در قوانین اساسی دنیـا كـه معمولاً آخرین مـقامی كه بـاید تصویـب بكند تـجدید نظر در قانون اساسی را، ایـن را در مقدمه می نویسند و او امـضاء می كند. مثلاً قـانـون اسـاسی فرض بفرمائید حـالا از خودمان بگوئیم یـا سوریه حافظ اسد امضاء كرده . در هر موردی به تـناسب آن آخرین مقام ، بالاترین مقامی كه باید امضاء بكند خواه ناخواه وقتی تـجدید نظر در قانون اساسی از رفــرانـدوم گذشت وقتی می خواهد طرح بـشود باید با چنین فـرمانی باشد . در ابتدا فرمان حضرت امـام هست و در انـتـها فرمان همه پرسی مقام رهبری و تأئید مقام رهبری است . در این میان اگر موافقت بشود در آنجا گنـجانده بـشود اصل مسأله و اشاره بشود به اینكه كیفیت تغییرات در خود قانون اساسی به نحو مثلاً كذا روشن شده و آن وقت در پاورقی آوردن یك چیز متعارفی است كه خیلی روشن هست چه آن كه اضافه شده ، چـه آن كه حـذف شده ، چه آن كه تغییر داده شده . اینها در پاورقی ذكر می شود ، ولی مهم تر از این مسأله مقدمه ای است كه مشروعیت تجدید نظر در قانون اساسی را تصویب می كند.


منشی (یزدی)ـ آقای حبیبی بفرمائید.


حسن ابراهیم حبیبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مطلب دو قسمت از هم مجزا دارد . یكی آنچه كه ما باید برای همـه پرسی عرضه كنیم به مـردم كه آن لایحه یا آن متنی را كه بایـد به مردم عرضه كنیم به چـه ترتیب باید باشد؟


ایـن یـك مطلب است ، یـك مـطلب هـم اول ابلاغ و بعد انتشار رسمـی یـك متن است . اگر كــه بـه مــتون قـوانین در گذشته رجوع بـشود در مواردی كه قوانین اصلاح می شود ، تجدید نظر می شود ، مــاده ای اضـافـه می شود و كـم می شود در متـن روزنامه رسمی ، در متن مجـموعـه قوانین كه چه در مجلس چاپ می شود به عنوان مجـموعه قوانین ۴ ساله یا دو ساله در گذشته یا بـه عنوان مجموعه قوانین كه هر سال روزنامه رسمی در می آورد آن قانون را می نویسد قانون اصلاح ماده فلان . نه پاورقی می زند نه چیزی این مجموعه هائی كه آقایان ملاحظه می كنند ذیل آن ستاره دارد ، ۱ـ۲ـ۳ دارد اینها مجموعه هائی است كه وكلای دادگستری ، حـقوقدانـان و



نظایر اینـها برای كارهای خودشان چـاپ می كنند یا محققان برای كارهای تحقیقی چـاپ می كنند . پس متن رسمی قانون اساسی آن چیزی مـی شود كه ما تصویبش مـی كنیم . اصل پنـجم بجای اصل پنجم سابـق قــرار می گیرد . اصل ۸۵ با این متن دومی كه به آن اضافه كردیم این می شود اصل ۸۵ نه ذیل دارد و نه بند و ماده دارد مضافاً اینكه در ظرف این چند روز ملاحظه فرمودید بسیاری از موارد اعتراض می شد كه آقا این «در» افتاده یعنی یك كارهای ریزه كاری است كه هیچ وقت در كار چاپ اینها كه اقلاً من سابقه ۲۵ ساله دارم در تصحیح متون هیچ وقت نیست كه این «در» و «از» و «بر» سـر جــای خـودش قرار بگیرد. بنــابراین یـك متنهای آشفته خواهد بود كه این خطرناك است برای قانون اساسی به اضافه اینكه مثلاً ما یك «ولی» را بـا «با» عوض كردیم یك «و» را به «در» تبدیل كردیم این بی مزه می شود كه در متن بیاید . بعضی ها هم آن چنان تغییرات در سطور مختلف زیاد است (چون این چـند روزه من كار كردم) كه اصلا آدم نمی داند واقعاً چـه جوری باید بنویسد؟ تبدیل یافت ، تغییر یـافت الی آخر . ایـن كـارها را بگذاریم به عهده محققان . یـك كـاری سابق كرده كه حالا شاید این دفعه هم باید بشود دبیرخانه مجلس خبرگان اول آمده بود یـك پیش نویس را در یك صفحه گذاشته بود متن مصوب را هم در صفحه مقابل یـك همچو كاری را دبیرخانه این شورا هـم بـكند ، یك كار تحقیقی است برای دیگران . پس ما متن مصوب را باید داشته باشیم . در این متن یك لایحه ای ابتدایش داشته باشد . من همین امروز اینها را جمع و جور كردم كـه البته یك مقدمه ای ولی مثلاً ببینید كـه چـه جـوری است و با چه مشكلاتی روبه رو هستیم . اصلاحات جزئی و كلی ، تغییرات اساسی ، حذف و اضافه كردن چـند جمله و عبارت در این اصول هست . ۵ ـ ۵۷ ـ ۶۰ ـ ۶۴ ـ ۶۹ ـ ۷۰ ـ ۸۷ ـ ۹۱ ـ ۹۹ ـ ۱۰۸ ـ ۱۰۹ ـ۱۱۰ ـ ۱۱۳ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۸ ـ ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۶ ـ ۱۳۷ ـ ۱۴۰ ـ ۱۴۱ ـ ۱۴۲ ـ ۱۶۱ ـ ۱۶۲ ـ ۱۶۸ ـ ۱۷۳ اینها یـك جـمله طولانی اضافه شده ، كم شده تغییرات اساسی كرده تازه این تعداد است . افزودن قسمتهای مهم به اصول زیر :


اصـل ۸۵ كه آن قسمت دوم را بـه آن اضافه كردیم./۸۸ـ۸۹ـ۱۰۷ـ۱۱۱ـ۱۳۰ـ۱۳۱ـ۱۵۷ـ۱۵۸ـ۱۶۰ كه وزیـر


دادگستری بود.حذف چند اصل و جایگزین ساختن اصول جدید زیر بجای آنها.


۱۱۲ـ۱۲۴ـ۱۲۶ـ۱۳۴ـ۱۷۵ كه این اصول كلاً تغییر كرده و جــایگزین هست . افـزودن اصول ۱۷۶و ۱۷۷. تغـییر عنوان مبحث اول فصل نهم به ریاست جمهوری و وزرای . حـذف عنوان مبحث دوم ایـن فصل و تغـیـیرعـنوان مبحث سوم فصل نهم به مبحث دوم تغییر عنوان فصل دوازدهم از رسانه های گروهی به صدا وسیـما افـزودن عنوان فصل سیزدهم شورای عالی امنیت ملی و فصل چهاردهم بازنگری در قانون اساسی . این مجموعه بـه نظر



 


می رسد با مقدمه ای كه شورای بازنگری به فرمان حضرت امام تشكیل شد و این كارها را انجام داد ، این به صورت لایحه باید بیاید در مقدمه بـاید گفته بشود ایـنك تغییرات واصلاحات واصول تنظیم شده مذكور پـس از تـأیید مقام معظم رهبری به شرح زیر برای اظهار نظر آری یـا نه مردم به آراء عمومی گذاشته می شود. در بــند ۱ آن باید این مطلب بیاید اگر كه آن پیشنهاد تصویب نشود. در تمامی اصول و سر فصل ها و مقدمه قانون اسـاسـی جمهوری اسلامی ایران عبارت مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر می یابد بعد بند ۲ اصل پنجم بند ۳ اصل فلان تمام اصول دیگر كه اصلاح كردیم بیاید . بعد هر كسی خواست می داند كه ایــن اصــل حـذف و اضافه دارد ، این اصل ، اصل جدید است ، این در این مقدمه ای است كه ما تهیه می كنیم و در پـایـان این اصول كه در آن لایحه است باید نوشته بشود و باید شما یك رأی دیـگر هم بگیرید كه در پایان ایـن هــم آمـده «قانون اسـاسـی جمهوری اسلامی ایـران كه در ۱۲ فصل مشتمل بــر ۱۷۵ اصل تــنظیم گردیده بــا اكثــریت دوسوم نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ ۲۴ آبــان ماه به تصویب نهـائی رسید» كه این را هم باید گفت كه مشتمل بر این اصول به تصویب دو سوم رسیده و امــروز هم به تصویــب نهائی رسید.


منشی(یزدی)ـ اجازه بدهید یك جمله هـم مـن عرض كنم . در تـأیـید فرمایشات آقــای دكتر حـبیبی مــن می خواهم عرض كنم خود قانون اساسی در مواردی مقیاس كار است . یعنی در شورای نــگهبان قانون اسـاسی گذاشته می شود جلو و برای تطبیق قوانین مصوب با آن كار می شود . ایـن بهترین دلیل هست كه بـایـد قــانون اساسی كه به عنوان قانون اساسی رسمی چاپ می شود فقط آخرین مصوب در آن باشد . یعنی به هیچ وجه چیز دیگری كه بتواند ذیل را مشوش بكند در آن وجود نداشته باشد یعنی می خواهم نكته ای به عنوان تأیید صحبت ایشان عرض كنم كه كتاب های تحقیقی جداست پا صفحه ای داشته باشد ، سابقه را ذكر كند لاحقه را ذكر كند


اینها همه اش بجای خود ولی متن قانون اساسی باید فقط آخرین مصوب باشد . یعنی اصل ۵ كه یك جمله اش برداشته شد فقط باقیمانده باید بیاید آنجائی كه یك اصل مستقل آمد فقط باید آن بیاید این یك مطلب اما در عین حال چون مقدمه ومؤخره اعتبار قانونی نداردو هیچ كجا درباره مطالبی كه در مقدمه آمده است به عنوان اعتبار قانونی روی آن بحث نمی كنند یعنی برای كلمات حقوقی اش ، مفاهیمش اصلا اعتبار قانونی قائل نیستند كه كم و زیاد رویش تأثیری داشته باشد . در مقدمه می تواند به طور اجمال این مسأله بیاید. این یك بحث است ، بحث لایحه كه ایشان می فرمایند همین ترتیبی است كه ایشان ذكر كردند بـرای رأی گیـری كـه قاعدتاً تــرتیب همین



است كه ایشان فرمودند . بنابراین در قانون در مصوبه نهائی این را رأی بگیرید یعنی قانون اساسی رسمی از ایـن به بعد (پاورقی هم نباید باشد) قانون اساسی مصوب بازنگری در مـرحله نهائی كه منـتشر می شود بـه عنوان قانون رسمی فقط همین اصول مصوبه نهائی است. در مقدمه مطلبی بیاید بحثی است در مـؤخره و كتـب تحقیقی هم بحث جدائی است . پاورقی اذهان را مشوش می كند . آن كتاب علمی است غیر از ایـن چیز دیگری نباید باشد فقط باید همین باشد.


میر حسین موسوی ـ آقای هاشمی رأی بگیرید جنابعالی برای كل قانون اساسی بعد برویم سر آن پیشنهادی كه شد سر مقدمه كل قانون اساسی آنهائی كه تغییر پیدا كرده.


نایب رئیس(هاشمی)ـ اول مجموعه تغییراتی كه تــا بـه حال دادیم این را رأی بگیریم ۱۸ نفرحضور دارند . آقایانی كه موافق با این مجموعه هستند رأی بدهند (همه رأی دادند) این با اتفاق آراء تصویب شد.


میر حسین موسوی ـ پس قید بشود با اتفاق آراء .


نایب رئیس(هاشمی)ـ در آخرین جلسه رسمی به اتفاق آراء اعضاء حاضر.


موسوی اردبیلی ـ الان به اتفاق آراء رأی دادیم ولـی بعضی اصول را چهارده رأی بــعضی ها را هـجده رأی دادند.


نایب رئیس(هاشمی)ـ آنها را ما نمی گوئیم مجموعه.


منشی(یزدی)ـ من حیث المجموع این اتفاق را دارد.


موسوی اردبیلی ـ من حیث المجموع غیر از افراد چیز دیگری نیست.


منشی(یزدی)ـ بــله درست است در عیـن حـال در قانون اساسی قبلی هـم كـه حضرتعالی تـشریف داشتید همینطورعمل كردید.


میر حسین موسوی ـ آقای هاشمی اجازه بدهید من درباره آن چیزی كه پیشنهاد شده كمی توضیح بدهم. پیشنهادی با هفت هشت تا رأی مـا خدمت هیأت رئیسه دادیم همانطور كه دیده می شود قانون اسـاسی فـعـلی یك مقدمه دارد به عنوان مقدمه ایـن قانون اساسی تازه ضـمن حفظ آن مقدمه قبلی وصیت نـامه سیـاسی الـهی حضرت امام بیاید بـا یـك جملاتی بخاطر اینكه قانون اساسی را عملاً بهترین تفسیر كننده اش، پـایه گذارش و حركتش همانجور كه جمهوری اسلامی را بوده انقلاب اسلامی را بوده حضرت امام بودند.


ایشان با یك عنایتی این وصیت نامه را مطرح كردند . قید این مسئله در قانون اساسی عملاً این را خواهد برد در مجامع قانونگذاری مـا ، در میان دانش آموزان ما ، دانشجوهای ما ، نسل های بعدی ما و عملاً جـلوی متـروك شدن و فراموش شدن ایـن وصیت نامه را خواهد گرفت . چه بسا در مواردی بـرای تفسیر خـود قـانون اساسی خود آن متن بخاطر اینكه ایام پایه گذار ایـن نظام حضرت امـام هستند مورد استفاده قرار بگیرد و از طرف دیـگر الان چهلم حضرت امام هم هست شما تصور بكنید اعلام بشود امشب كه قانون اساسی تصویب شد و قرارهـم بـر این شد كه به عنوان مقدمه وصیت نامه حضرت امام بیاید . برای جلب رأی مردم و ، اطمینان مردم ، اعتماد مـردم نیروهای مختلفی كه در جامعه هست میتواند بسیار مؤثر باشد . یكی از بهترین روشهاست برای اینكه نشان بدهد شورای بازنگری توجه به فرامین حضرت امام دارد ، خط مشی كه ایشان مطرح فرمودند . مخصوصاً اینكه چقدر حضرت امام روی این وصیت نامه تأكید داشتند با این حالت خاص یك مرتبه عوض كردند، تشریفاتی دنبالش بود و نشان می داد كه چقدر نگران این وصیت نامه ایـشان هستند . من تصورم این است كـه بعد از گذشت یـك زمـانی اگر این كار را نكنیم احتمال اینكه این وصیت نامه كـم كـم فراموش بشودیا جزو متونی بشود كـه بـه دست فراموشی سپـرده بشود زیاد هست درصورتی كه در مقدمه این قانون اساسی بیاید كمك خواهد كرد كه دائم ایده ها و فـكر امام و خط امام مطرح باشد.


نایب رئیس(هاشمی)ـ این یك مشكلی خواهد داشت ببینید شما روی آن چه فكركرده اید؟ یعنی بعد كه قانون اساسی بخواهد چاپ بشود باید یك متنی كه شاید مثلاًصد صفحه ( آن۵۰ـ۶۰ صفحه بزرگ بود ) سی صفحه آن جوری پر یعنی مثل این قانون اساسی ما بخواهیم چاپ كنیم . باید یك كتاب بكنیم هـر كس خواست ایــن قانون اساسی ، الان ما همه مان قانون اساسی در جیبمان است . الان هر كسی كه می خواهد كار بكند یك قانون اساسی در جیبش دارد . بعدا دیگر حق نداریم اگر ما این كار را كردیم قانون اساسی بدون مقدمه چاپ بكنیم . یعنی باید یك كتاب دویست صفحه ای مثل این اضافه بكنیم بـعد هـم سـی صفحه قانون اساسی بیاوریم . یـك چنین چـیزی قانون اساسی را از آن حالت قانون اساسی كـه همراه مردم میخواهد باشد ، سبك باشد ، همه جا باشد ، ترجمه بشود، كـوتاه می كند، عملاً هـم بـعد میآیندحذف می كنند . یعنی كسانی كه می خواهند این كار را بكنند مـا الان یك چیزی تصویب كردیم این مقدمه باشد عـملاً می آیند حذف مـی كنند . خـوب ما هزار راه داریم برای اینكه وصیت نـامـه امـام محفوظ بماند با زیباترین خط ها نوشته شود ، در مدرسه ها جزو مواد درسی شود مجلس هم دارد ایـن كار را می كند . در خـیلی جاها میتوانیم نفوذ بدهیم . اینكه ما الان بیاییم قانون اسـاسی را كـه یـك جزوه كوچـكی است تبدیل كنیم به یك كتاب بزرگ مـن خـیال می كنم مشكل برای چاپ و نشر و توسعه قـانون اساسی می شود . الان هر كسی در جیبش است قانون اساسی می تواند داشته باشد.


میرحسین موسوی ـ من یك توضیح بدهم ، این دولت در همین فاصله این تعهد را می دهدكه با استفاده از كاغذهای بسیار نازك ولی محكم ، با حروفی كه كمتر از این درشت نباشد یا وزن بسیار كمتر ازاین قانون اساسی را چاپ بكند به تعداد زیـاد و در اختیار همه بگذارد ، ما فكرمی كنیم كه ما موظف هـستیم كـه واقعاً از وصیـت نـامـه حراست بكنیم . این كتابها چاپ شد نشان اگر فقط مسأله وزن است ، كوچك و بزرگی هست ما این را حل می كنیم . اگر مسائل دیگر است كه واقعاً مصلحت نیست آن یك چیز دیگر است . حقیقتش این است كه ما قانون اساسی را با حرفـهای امام می فهمیم یعنی بدون آن اصلاً نظام را دارای مشروعیت نمی دانیم ، نـه این قانون اساسی را دارای مشروعیت می دانیم و نه قابل تفسیر می دانیم اصلاً این قانون اساسی را.


نایب رئیس(هاشمی)ـ آقای خزعلی می خواهید صحبت كنید بفرمائید.


منشی(یزدی)ـ اولاً تصویب اینكه وصیت نامه مقدمه متمم باشد این مصوبه شورای بازنگری بودن كه اعتبار قانونی پیدا كند خودش اول بحث است . اینكه وصیت نامـه حضرت امام مقدمه قانون اساسی باشد ، ایـن یـك مصوبه شورای بازنگری باشد به عنوان اینكه اعتبار قانونی پیدا كند این اولاً مورد بحث است. ثانیـاً وصیت نـامه حضرت امام مشتمل بر مطالب بسیار فراوانی است كه مسائل عرفانی دارد، مسائل اعتقادی دارد، مسائل سیـاسی اجتماعی دیگری دارد كه فراتر از حوزه قانون و تقنین و قانونگذاری است كه قسمتهائی از آن شامـل قانـون و قانونگذاری هست . اگر گفته می شود كه مثلاً بنظر موافق نمی آید كه در مقدمه قرار بگیرد صرفنظر از حــجم و قابل حمل بودن و امثال ذلك آن تناسب كامل با قانون و قانونگذاری اش را هم ما یعنی من شخصاً خــودم درك نمی كنم.


خزعلی ـ تكریم امام لازم شكی نیست اما قانون اساسی كه ما به جهان می خواهیم عـرضه كنیم می خواهیـم بگوئیم واقعاً مفسر است این وصیت نامه ؟ این را شورای نگهبان و جاهای دیگر اعمال خواهند كرد؟ نمی كنند می گویند آن یك مطالب كلی است روحیه می دهد به مردم ، اما مفسر نیست.


نایب رئیس(هاشمی)ـ به هر حال یك پیشنهادی است رأی می گیریم.


موسوی خوئینی هاـ بنده یك پیشنهاد دارم.


نایب رئیس(هاشمی)ـ پیشنهادتان را بگوئید.


موسوی خوئینی هاـ ملاحظه بفرمائید كه ما اصلاً قانونگذار نیستیم اینجا بگوئیم كه این وصیت نامه جزء قانون اساسی باشد . آن چیزی كه نظر جناب آقای موسوی است از این جهت است كه در پایان شورای بازنگری به دولت توصیه می كند كه این قانون اساسی مصوب جدید را با مقدمه وصیت نامه حضرت امام در سریعترین وقت به بهترین شكل چاپ كند و در اختیار مردم قرار بدهد . این حرف را ما زده ایم از نظر سیــاسی اثـرش را بخشیده، دولت هم این كار را كرده معنایش هم این نیست كه از این به بعد هر وقت می خواهند قانون اساسی چاپ كنند باید یك وصیت نامه هم در مقدمه اش باشد . این حركت روانی و سیاسی و این جور چیزهاست.


كروبی ـ و در واقع بها دادن به وصیت نامه است. این معنایش این نیست كه حتی تصویب هم شد آن هم جزو قانون می شود.


نایب رئیس(هاشمی)ـ جزو قانون كه بحث نیست بحث این است كه با آن چاپ بشود به عنوان مقدمه.


منشی(یزدی)ـ تصویب آقایان به معنای لزوم همراه بودن همیشگی است كه آقای هاشمی هم فرمودند اشكال ایجاد می كند.


نایب رئیس(هاشمی)ـ خـوب مـا كه دولت را مـنع نمی كنیم دولت همین كار را بكند . خـیلی خـوب رأی بگیریم و دیگر بحث نكنیم . پیشنهاد آقایان این است كه وصیت نامه سیاسی الهی اخیر حضرت امام كه مانده این را در مـقدمه قانون اساسی چاپ بكنند.


موسوی اردبیلی ـ با آن گفته ای كه آقای موسوی گفتند والا ما كه نمی توانیم تصویب كنیم.


موسوی خوئینی هاـ جنبه توصیه دارد.


نایب رئیس(هاشمی)ـ خوب توصیه چه فایده ای دارد؟


میرحسین موسوی ـ حـاج آقـا من یك سؤال دارم . ایـن مقدمه ای كـه الان بـه قانون اساسی چسبیده جـنبه حقوقی كه ندارد؟


نایب رئیس(هاشمی)ـ نه آن چند صفحه است.


میرحسین موسوی ـ باشد بالاخره این تصویب شده.


یزدی ـ ولی مطالب آن مربوط به قانون اساسی است همه مطالبش فقط در دایره قانون اساسی است.


میرحسین موسوی ـ هر چه هست در وصیت نامه حضرت امام مربوط به قانون اساسی است.


نایب رئیس(هاشمی)ـ اجازه بدهید رأی بگیریم . آقایانی كه موافقند توصیه بكنیم كـه ایـن در مقدمه قـانون اساسی چاپ بشود رأی بدهند . (عده كمی رأی دادند) رأی نیاورد . خوب ما یك جلسه دیگری بعداً لازم داریم وقتی كه متن و همه چیز را آماده كردیم ، كارهایمان را كردیم حالا یا قبل از رفراندوم یا بعد از رفراندوم آن شكل نهائی قانون اساسی را در این جلسه بدهیم . آقایان بخوانند اینجا تأیید بشود.


 بیانات آیت ا.. مشكینی به مناسبت پایان كار شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


رئیس (مشكینی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدالله والصلو ة والسلام علی رسوله وآله واللعن علی اعدائهم اجمعین.الحمدالله الذی هدینا لهذا و ما كنا لنهتدی لو لا ان هدینا الله .


خدا را شكر گزاریم كه به ما توفیق عنایت فرمود و این امر خطیری كه امام امت رضوان الله عـلیه و طیـب الله مرجعه بر عهده ما گذاشته بودند ایــن امر را بحمدالله انجام دادیم . شكر خدای را بر این نعمت عظیم واز هـمـه دوستـان و اعضاء محترم شورای بازنگری هم تشكر می كنیم كه كمال زحمت را در انـجام ایـن وظیفه متـحمل شدند ، توان خودشان را از نظر فكری و جسمی در ایـن راه مضایقه نكردند و آنچه كه می توانستند ایــن وظیفه خطیر را به حمدالله انجام دادند . و امیدوارم كـه این تحفه نا قابلی كه شورای بازنگری انجام داده كـه بـه ساحت اقدس بقیه الله الاعظم ارواحناله الفداء تقدیم می دارند . و هـمچنین به روح مطهر امام امت رضوان الله علیه تقدیم می دارند . پیش پروردگار مورد قبول و پذیرش قرار بگیرد ان شاءالله . و ضمناً برای اینكه بضاعت مزجات را بـه حضور امت اسلامی و كسانی كه در راه الله پیش قدمند و بیدارند و هوشیارند . شورای بازنگری این هدیه را به پیشگاه امت هم تقدیم می دارند و تقاضا داریم به اینكه آنها هـم این بضاعت مزجات را قبول بفرمایند و مــعنی قبولی این است كه ان شاءالله در هـمه پرسی در رفراندوم خوب و گسترده شركت كنند و رأی زیـاد بدهند . ایـن علامت این است كه این زحمت آقایان را پذیرفته اند و امیدواریم ان شاءالله در تمام قسمت ها كـه تا حال وظیفه را خوب انجام داده اند نیز انجام وظیفه كنند و ما از خدای تبارك و تعالی می خواهیم كه روح مطهر امـام امـت رضوان الله علیه را از انجام ایـن وظیفه خشنود بفرمـاید و خدمت حـضرت بقیه الله هم عرضه می داریم كـه یـا بقیه الله جئنا ببضاعه مزجاه فـاعفنا الكیل و تصدق علینا ان الله یجزالمتصدقین . خــدایا به محمد و اهـل بیـتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن بفرما . توفیق اینكه سران این ملت و این كشور در راه انجام وظیفه ، پـیشبرد اهداف الهی ، اهـداف امام امت همیشه كوشا و موفق باشند و خداوند رحمت خـود و نعمت خودش را بـر این امت نازل بفرماید. والسلام علیكم و رحمه الله .


پایان جلسه


رئیس ـ ختم جلسه اعلام می شود.



(جلسه ساعت۲۰/۰۵ پایان یافت)


رئیس شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ علی مشكینی



نام
پست الکترونيک
پيام شما