آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۵۰
بازديد روز قبل: ۴۸۴
بازديد هفته: ۳۵۰۲
بازديد ماه: ۹۰۳۱
بازديد کل: ۶۱۷۶۵۹۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي حقوقي > ۱۳۸۷/۱۲/۱۷
۲۹۲ بازدید
 
   

ذ


ذاتى
(فقه) هر ماهیت مركب داراى اجزائى است كه ازآن اجزاء فراهم مى آید وهر یك ازآن اجزاء را ذاتی آن ماهیت نامند یعنى آن جزء داخل در ذات آن ماهیت است چنانكه عقد، ماهیتى است مركب از ایجاب و قبول، و ایجاب یاقبول، ذاتی عقد مى باشند. تصور یك ماهیت، جداى از ذاتی آن ممكن نیست چنانكه تصورعقد بدون ایجاب یا بدون قبول میسر نیست. این اصطلاح در مقابل عرضی استعمال میشود.


ذكر عام و اراده خاص
(فقه) گفتن لغت یا عبارت عام كه عموم آن مورد نظر گوینده نباشد و بعكس قسمتى ازمدلول آن مورد نظر او باشد چنانكه گاهى دین گویند وقرض را اراده كنند در حالیكه دین اعم از قرض است. این نوع استعمال در قانونگذارى و استعمالات حقوقى و قضائى درست نیست. گاهی ذكر خاص مى كنند و اراده عام مثلا قرض مى گویند و مقصود دین است مانند قرض مذكور در ماده ۴۲۱ قانون تجارت. این گونه استعمالات هم باید ترك شود.


ذمام
(بكسر اول) درفقه عبارت است از نوعى امان كه مسلمانان درجهاد دعوت بدشمن (بهمه یا ببرخى ازآنان) میدادند وجود خارجى این جهاد شرط دادن این امان نبود بلكه همین قدركه قانونا حالت جنگ مزبور حكمفرما میبود دادن چنین امانى میسر بود. شخصى كه باو امان داده شده (مستامن) نامیده مى شد و حق سكونت در قلمرو اسلامى را داشت. این امان مدت نداشت و امان دهنده همیشه حق سلب امان را داشت در اینصورت اگرمستامن ساكن یا متوقف در قلمرو اسلامى بود براى خروج ازكشور باومهلتى میدادند.


ذمه
(مدنی - فقه) حقى كه شخصى بعهده دیگرى دارد. دراصطلاح دیگر آنرا حق ذمى - حق دینى نیزگویند.


ذمه مؤبده
(فقه) بمعنى عقد ذمه است (رك.عقد ذمه)


(اهل) ذمه
(فقه) پیروان دین زرتشت و موسى ومسیح را گویند كه پس ازعقد یك قرارداد بنام ((عقد ذمه)) داراى حقوق و تكالیفى ازنظر قوانین اسلامى میشوند.


(مالكیت) ذمه
(فقه- مدنی) كسیكه داراى حق ذمى مى باشد خواه بستانكارباشد خواه بدهكار (مانند مالكیت بدهكار نسبت بذمه خود پس از ابراء از طرف بستانكار) نتیجه این مالكیت، سقوط ذمه است بهمین جهت مالكیت مافى الذمه دربند شثم ماده ۲۶۴ ق- م یكى از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.


ذمی
(فقه) بمعنى كافر ذمى است (رك. كافر ذمى)


ذنب
(فقه) عملى كه قانون كیفر براى آن مجازات پیش بینى كرده باشد. مرادف اثم است.


ذوالخیار
(فقه) كسیكه خیاربنفع او مقرر شده است خواه شامل باشد خواه قائم مقام قانونى او (مانند وارث) خواه شخص ثالثى باشد كه خیارى بنفع او مقرر شده است.


ذوالمقدمه
(فقه) چیزى كه داراى مقدمه اى است، مطلب قانونی كه تحقق آن، موكول به تحقق مقدمه اى است مثلا در ماده ۳۵۸ دادرسی مدنی تحقیقاتی كه دادگاه براى كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند جنبه مقدمه را براى كشف آن امر دارد و ((كشف آن امر)) عنوان ذوالمقدمه را دارد. تكلیف به ذوالمقدمه خود بخود مستلزم تكلیف به مقدمه آن نیز هست. مباحث مفصلى كه در این باره درعلم اصول فقه دیده میشود دلیل عدم واقع بینى راجع به هدف واقعى این علم است.


ذوالید
(فقه) كسیكه مالى را تحت تصرف دارد خواه تصرف مالكانه باشد خواه نه، خواه تصرف قانونى باشد خواه غیر قانونی. بجاى این اصطلاح فعلا متصرف بكار مى رود.


ذیحساب
(مالى) كسیكه بنا به تشخیص وزارت دارائی دركار تحویل در آمد و پرداخت هزینه طرف مستقیم خزانه داری است بعكس صاحب جمع كه در كارهاى مذكور طرف ذیحساب است و درمقابل ذیحساب مسئول است (ماده ۲۵ آئین نامه دیوان محاسبات شماره ۲۶۰۰۰ مورخ ۱۷-۶- ۱۳۱۹ و ماده پنج ببعد آئین نامه اموال دولتی شماره ۴/ ۳۴۹ مورخ ۱۰- ۹- ۱۳۱۹ با اصلاحات آن مورخ ۲۸- ۴- ۱۳۲۴ و ماده ۱۰ آئین نامه رسیدگى به حسابها مورخ ۲۲-۱-۲۶ و ماده پنج آئین نامه مالى و حسابداری سازمان برنامه مورخ ۲۷- ۱۲- ۴۱)


منبع:
ترمينولو‍‍ ژي حقوق ،دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ،چاپ چهارم ،زمستان 1368 ،ناشر گنج دانش


نام
پست الکترونيک
پيام شما