آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۹۴
بازديد روز قبل: ۴۲۴
بازديد هفته: ۲۱۸۲
بازديد ماه: ۱۰۵۶۴
بازديد کل: ۶۱۹۷۷۶۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي حقوقي > ۱۳۸۷/۱۲/۰۷
۴۲۳ بازدید
 
   

ظ


ظاهر
(فقه) الف - هرگاه درمقابل  ((اصل)) استعمال شود عبارت است از هر امریكه بطور ظنى دلالت برچیزى( در قلمرو زندگى قضائى )نماید خواه اصحاب دعوى براى اثبات یا دفاع بآن استناد نمایند یا نه، و اعم از اینكه قابل استناد براى اصحاب دعوى درمقام مزبور باشد یا نه. بنابراین:
اولا- ظاهر اعم از دلیل مذكور درماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسى مدنى است.
ثانیأ- ظاهر اعم از اماره قانونى واماره قضائی مذكور در ماده ۱۳۲۱ ق- م است زیرا بحسب این ماده و با توجه بماده ۱۳۲۴ ق- م اماره قانونى باید مصرح در قانون باشد و اماره قضائى بسیط نمیتواند باشد وحال اینكه اماراتی وجود دارند كه بطور بسیط دلالت بر اموى مى نمایند و مصرح در قانون هم نیستند مانند صدور چك كه دلالت بر مدیونیت صادر كننده چك دارد.
ب- دلالت یك عبارت بر مقصود گوینده بیش وكم خفاء و ظهور دارد : گاهى عبارت آنقدر صریح در مقصود گوینده است كه احتمال مخالف را نمیتوان پیش كشید در چنین صورتی عبارت گوینده را نسبت به مدلول آن، نص گویند چنانكه در ماده ۳۰ ق - م عبارت بصراحت دلالت دارد كه مقصود از ملك اعم از منقول و غیرمنقول است و عبارت ماده در این معنى نص است. اما اگر دلالت یك عبارت بر قصد گوینده بآن حد از وضوح نباشد و تاب احتمال مخالف را داشته باشد آن عبارت را نسبت بیك معنى كه در میان احتمالات متعدد زودتر بذهن مى آید ظاهر مینامند چنانكه در ماده بالا ظاهر این است كه مقصود از تصرف، تصرف مادى است نه اعم از تصرف مادى و تصرف حقوقى از قبیل بیع و رهن و غیره.



 (تعارض اصل و )ظاهر
( فقه) مقصود از اصل همان فرض قانونى Fiction است و مقصود از ظاهر اماره یا presomption است و تعارض آنها باین معنى ایست كه اقتضاء یكى منافى اقتضاء دیگرى باشد. قاعده دقیقى براى ترجیح یكى بردیگرى وجود ندارد. دقت در خصوص صنف مسائل مورد تعارض مطمئن ترین وسیله  حل تعارض است. مثلا اگر محال علیه وجه مورد حواله را پرداخت و سپس آنرا از محیل مطالبه كرد با توجه باینكه حواله برشخص برى الذمه هم میشود اصل برائت ذمه محال علیه از دینى است كه محیل برضرر او ادعاء مى كند ولی ظاهراین است كه قبول حواله و پرداخت وجه آن به محال له دلالت بر اشتغال ذمه محال علیه مى كند. ( شرح لمعه- جلد اول- ص ۴۲۴ ). رك. تعارض اصل و ظاهر



ظلامه
(مانند عصاره )شكوائیه و عرضحال را گویند. ( رك. عرضحال ) چیزى كه بستم گرفته باشند نیز ظلامه و مظلمه( بكسر لام) نامیده میشود و جمع آن مظالم است. و رد مظالم( در فقه )بهمین معنى است.



ظلمه
(بفتح اول و دوم و سوم) بروزن طلبه: كسانیكه مقامى ازمقامات عمومی را بدون رعایت موازین شرعى تصدى كنند.



ظن
( فقه )حالتى است نفسانى بین قطع و ((شك متساوى الطرفین )) یعنى ازشك بالاتر است و ازیقین و قطع فروتر. گاهى ظن بقدرى به قطع نزدیك میشود كه حالت جذب درآن است یعنى وجدان شخص را به اظهار نظر مى كشاند( مانند قطع )در اینصورت چنین ظنى را ((ظن غالب)) نامیده اند و در بعضى از تعبیرات متنافر آنرا ((ظن متأخم بعلم)) مى نامند. قطع واقعى آن است كه شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آنرا ندهد. این قطع درعلوم نظرى وعلوم عملى دركمال ندرت است و آنچه را كه قطع مینامند در واقع یكنوع ظن بسیار قوى است كه از شدت قوت به انسان تا حدى اطمینان میدهد وگاهى اسم آنرا ((اطمینان عادى)) میگذارند و عنوان ظن را بآن نمیدهند مگركسانیكه در علوم عقلى كار میكنند یا وقتى كه احساس احتیاج به قطع واقعى پیدا شود كه دراین صورت اطمینان عادى در دنبال قطع واقعى قرار میگیرد. مثلا در ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی كه گفته شهادت باید از روى قطع ویقین باشد مقصود قطع ویقین واقعى است نه اطمینان عادى( رك. اطمینان عادى )در باب تعقیب كیفرى یا انتظامى و مواد مسئولیت مدنی قطع ویقین لازم است نه اطمینان عادى. تقسیم حالت نفسانى علمى به سه قسم قطع وظن وشك كم و بیش درتمام قانونگذاری ها مورد توجه است مثلا قطع ویقین درماده ۱۳۱۵ صریحأ مورد توجه واقع شده و ظن بعنوان ظن در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی و ماده ۱۲ قانون ازدواج مصوب ۲۳- ۵ -۱۳۱۰ و ماده  ۵-۷ قانون حكومت نظامى مصوب ۱۲۹۰ مورد نظر بوده و ماده ۱۵۲۴ قانون مدنى بصورت شك نظر داشته است. در قانونگذاریهاى امروز جهان:
اولا- درمسائل خاصی قطع ویقین مورد توجه است مانند مورد شهادت و تعقیب كیفرى و انتظامى و مسئولیت مدنى یعنى بدون قطع نباید حكم كیفرى ویا رأى انتظامى ویا حكم به مسئولیت مدنی صادر كرد واین جا درصورت عدم قطع، اصل برائت با نفوذ هرچه تمامتر اعمال میشود.
ثانیا- گذشت از مسائل خاص مذكور على الاصول اطمینان عادى حجت است مگراینكه قانون، تمسك به پاره اى از ظنون را( بصورت امارات قانونی یا قضائی) حجت كرده باشد یا اینكه در صورت نبودن ظن قابل ملاحظه (یافقدان ظن بطوركلى) فرض قانونى fiction ( یا اصل عملى )را مقرر داشته باشد. نتیجه اینكه در درجه:
ثالثا – امارات( قانونى یا قضائى) معتبر هستند. و در درجه:
 رابعأ- فرض هاى قانونى یا اصول عملیه. درخصوص فقه اسلام براى كشف مراد مقنن راه اطمینان عادى هرچند بكلى مسدود نیست ولى ظنون نقش اصلى را دارند و فقهاء عمل بظن را ازواجبات شمرده اند. عبدالعزیز السلمى صاحب كتاب قواعد - الاحكام فى مصالح الانام میگوید (لایشترط فى معرفة الاحكام العلم اذ لوشرط فیها - العلم لفات معظم المصالح الدنیویة والاخرویة.) یعنى ظن آخرین حد جستجوى ما است كه ازآن فراتر نتوان شد( كتاب مذكور ص ۱۹۴ نیزجلد اول مستصفى امام غزالى صفحه ۲۱۷). نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامى مكتبى را بوجود آورد كه پیروان آن هرگونه ظنى را قابل تمسك واستناد شمردند و پیروان آن را باسامى ((انسدادى)) و ((ظن مطلقى)) خواندند كه فعلا پیروان زیادى ندارد و فقهاء فقط ظنونى را قابل استناد میدانند كه مقنن استناد به آنها را تجویزكرده باشد( مانند سایر حقوقهاى امروز جهان )ولى قلت اطمینان عادى در زمیفه كشف مراد مقنن هنوز به ظنون میدان وسیعى میدهد تا جائى كه مخالفان مكتب انسداد بجاى توجه به ظنون( امارات قانونی و قضائی) به شكوك توجه كرده و ازفرضهاى قانونی ( اصول عملیه )قسمت عمده علم اصول را درچهارقرن اخیرساخته وپرداخته اند در حالى كه قبل ازاین چهارقرن اصول عملیه جزء ناچیزعدازعلم اصول بود و حالیه نیم بیشترعلم اصول را تشكیل میدهد علاوه بر این درهیچ جاى دنیا و در هیچیك ازحقوقهاى جهان مبحث فرض قانونی fiction یك صدم اهمیت ((اصول عملیه)) درفقه را ندارد ونباید داشته باشد زیرا به شك نباید این قدرمیدان داد باید رفع شك كرد نه اینكه شك را نگهدارى كرده ودامنه فرض قانونی را توسعه داد چون فرضهاى قانونى راه حل هاى خوبی نیستند و فقط ضرورتهائی هستند كه باید بحداقل ممكن تنزل داده شوند (مجله حقوقى دادگسترى- سال ۱۳۴۵- شماره ۱-۲-۳) رك. فرض قانونى



ظن انسدادى
( فقه) بمعنى ظن مطلق است. رك. ظن مطلق



ظن خاص
( فقه) ظنى كه منشاء آنرا شارع اسلام مورد تایید قرارداده و ظن حاصل ازآن منشاء مورد تایید و تصویب شارع قرار گرفته باشد مانند ظن حاصل از تصرف كه علامت مالكیت است. اعتبار خبر واحد ازباب ظن نیست بلكه از باب اطمینان عادى است( رك. اطمینان عادى) كه كاملترین نوع ظنون است. این نكته از این حدیث هم دانسته میشود: ( أیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینى؟- نعم)



ظن خاصى
(فقه) طرفداران انفتاح باب علم و علمى را كه مخالف با انسداد باب علم و علمى هستند گویند. ظن خاصى به مجتهدانى گفته میشود كه علی القاعده استناد به ظنون را درمسائل فقهى درست نمیدانند فقط و بطوراستثناء ظنونى را قابل استناد میدانند كه مقنن آنها راصریحا قابل استناد دانسته باشد مانند ظن حاصل ازتصرف كه علامت مالكیت است. صاحب نظران علم حقوق( درغیر فقه ) امروزه همه ظن خاصى هستند.



ظن غالب
(فقه )ظنى است قوى كه چون در وجدان شخص وجود پیدا میكند بر وجدان غلبه كرده و شخص را وادار باظهار نظر مینماید. ظن غالب با همه قوت كه دارد ضعیفترازاطمینان عادى است( شرح لمعه- جلد اول- صفحه ۱۳۵۵) ( رك. اطمینان عادى)



 ظن متآخم بعلم
(فقه)ظن غالب را گویند كه از ظنون معمولى قویتر است و ازشدت قوت و استوارى انسان را غالبا بدون اختیار به اظهار نظر وادار مى كند و چون نوعى استیلاء و چیرگی برشخص دارد آنرا ظن غالب گویند.



 ظن مطلق
(فقه)ظنونی كه دلیل صحت استناد بآنها استدلال معروف به( دلیل انسداد )باشد. ( رك. اصطلاح شماره ۷۱۶ و ۳۴۶۸)



ظن مطلقى
(فقه)منسوب است بظن مطلق. طرفداران انسداد را گویند (رك.انسداد )درحقیقت این یك مكتب حقوقى در فقه اسلام است چنانكه طرفداران ظن خاص هم مكتب حقوقى مقابل را تشكیل میدهند. ظن مطلقى به مجتهدى گفته میثودكه معتقد به این است كه همه ظنون قابل تمسك واستناد میباشند مگر ظنی كه صریحأ از طرف شارع غیرقابل استناد شناخته شده باشد مانند ظن حاصل ازقیاس ( درفقه امامیه )درهمین معنى، اصطلاح ((ظن انسدادى)) و ((انسدادى)) هم بكار رفته است.



ظن معتبر
( فقه) ظنى كه نص قانون بطورعام یا خاص استناد بآن را تجویزكرده باشد مانند ظن مذكور در ماده ۱۲ قانون ازدواج مصوب ۲۳-۵ -۱۳۱۰ وماده ۵-۷ قانون حكومت نظامى مصوب ۱۲۹۰




ظهار
(فقه) الف- فعل مردى كه به زنش بگوید ( پشت تو مانند پشت مادر من است )این زن بشوى حرام میشود مگربدیدن جزاى معین در شرع.
ب- ظهارعبارت است از اینكه شخصى زنش را بیكى ازمحارم خود تشبیه نماید. تشبیه بالا در جاهلیت وسیله اى براى انشاء طلاق بود كه اسلام آنرا برانداخت و اولین دستور در این باب راجع به زنی بود بنام خوله دختر ثعلبه زن اوس بن صامت كه شوهر او را باین ترتیب طلاق داد و بعد كه خواست رجوع كند زوجه رجوع راصحیح ندانسته شكات پیش پیغمبر برد دراین وقت آیه( قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها... )نازل شد.



ظهرنویس Endosseur
كسیكه فعل ظهرنویسى را بجا مى آورد. ( رك. ظهرنویسى )



ظهرنویسى Endossement
عبارت است از اینكه دارنده سند دین و مخصوصا سند تجارى درپشت سند دستور یا اذن میدهد( خطاب به مدیون )كه مبلغ سند را بشخص دیگرى بدهد (ماده ۲۴۵ قانون تجارت )



 ظهرنویسى توكیلى Endossement de procuration
ظهرنویسى كه به ظهرنویس اختیار وكالتى دراخذ وجه سند بحساب ظهرنویس میدهد.



ظهرنویسى ناقل Endoddement de propriete (ou translatif)
ظهرنویسى كه بموجب آن وجه سند منتقل بكسى میشود كه ظهرنویسى بنفع او شده است.



ظهرنویسى وثیقه اى Endossement pignoratif
ظهرنویسى كه منتفع ازظهرنویسى نسبت به سند ظهرنویسى شده حق یك بستانكار باوثیقه را پیدامى كند باید این مراتب درسند ظهرنویسى شده قید گردد.



ظهرنویسى( منتفع)  Endorsataire
كسیكه ظهرنویسى بنفع اوشده است.


منبع:
ترمينولو‍‍ ژي حقوق ،دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ،چاپ چهارم ،زمستان 1368 ،ناشر گنج دانش


نام
پست الکترونيک
پيام شما