آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
۳۷۹ بازدید
 
   

فصل دوم.متن لوایح تقدیمى
مبحث اول. لایحه مربوط به مواد ۹۵۶ تا ۹۷۵


دوره نهم تقنینیه          


نمره ترتیب طبع ۲۹۶ 
نمره ۱۸۹۰۸          
 به تاریخ ۲۳/۸/۱۳۱۳

ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر به اینكه قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی فقط متضمن احكام مربوطه به اموال می باشد و در قانون مزبور مقررات راجع به احوال شخصیه وجود ندارد و نظر به اینكه در قسمت های مربوطه به احوال شخصیه نیز لزوم وجود قانون مدنی محسوس است لذا دولت در نظر گرفته است كه مواد مربوطه به این قسمت را به عنوان جلد دوم قانون مدنی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد كند و اینك فعلأ مواد منضمه را كه كتاب اول جلد مزبور را تشكیل می دهد پیشنهاد و بقیه قانون مزبور را به تدریج برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم خواهد نمود.


رئیس الوزراء        وزیر عدلیه
فروغی            محسن صدر



قانون مدنى
جلد دوم
در اشخاص
كتاب اول. در كلیات


ماده ۱. اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
 ماده ۲. حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود.
ماده ۳. هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیح كس نمی تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۴. هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.
ماده ۵. هیح كس نمی تواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین ویا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.
ماده ۶. جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱. در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتأ منحصر به اتباع ایران نموده ویا آن را صراحتأ از اتباع خارجه سلب كرده است.
۲. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده.
۳. در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.


ماده ۷. تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یك نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام  دهد در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام  آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی كه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی ویا حقوق ارثی بوده ویا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.


ماده ۸. اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.     
ماده ۹. روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینكه نسب طفل فقط نسبت به مادر مسلم باشد كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۱۰. ولایت قانونی ونصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده ۱۱. تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشیاء در انجا واقع می باشند. معذلك حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملكتی به مملكت دیگر نمی تواند به حقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل كرده باشند خللی وارد آورد.
ماده ۱۲. تركه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است، فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتى كه متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۱۳. تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین آن را صریحأ یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.


ماده ۱۴. اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.
ماده ۱۵. مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نكاح مبادرت نمایند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نكاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۱۶. دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در انجا اقامه می شود.
مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبى رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.
ماده ۱۷. احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر اجراء آنها صادر شده باشد.
ماده ۱۸. اگر قانون خارجه ای كه باید مطابق ماده ۷ جلد اول قانون مدنی ویا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محكمه مكلف به رعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده  ۱۹. مقررات مواد ۷ تا ۱۷ تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود كه مخالف عهود بین المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده ویا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۲۰. محكمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده ویا به واسطه جریحه دار كردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارده اگر چه اجراء قوانین مزبور بر طبق مواد فوق اصولأ مجاز باشد.


       تاریخ طبع ۲۷آبان ۱۳۱۳
              مطبعه مجلس



نام
پست الکترونيک
پيام شما