آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
۳۶۰ بازدید
 
   

مبحث چهارم: لایحه مربوط به مواد ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹


دوره نهم تقنینیه
نمره ترتیب طبع ۳۵۰


نمره۲۷۶۰۴
تا ریخ ۲۴/۱۱/۱۳۱۳
ساحت محترم مجلس شورای ملی
در تعقیب قسمت سوم از مواد قانون مدنی مربوط به احوال شخصیه اینك یك قسمت دیگر مشتمل بر پنجاه و نه ماده از مواد قانون مدنی جلد دوم كه تهیه گردیده پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می شود.
رئیس الوزراء                      وزیر عدلیه
فروغی                           محسن صدر


فصل چهارم. شرایط صحت نكاح
ماده. نكاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحأ دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده. ایجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی كه قانونأ حق عقد د ا رند.
ماده. عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده. توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده. هرگاه یكی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واضح می شود مشروط بر اینكه به طور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد.
ماده. تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.
ماده. تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده. شرط خیار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینكه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلأ مهر ذكر نشده باشد.
ماده. رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اینكه اكراه به درجه بوده كه عاقد فاقد قصدباشد.


فصل پنجم. وكالت در نكاح
ماده. هریك از مرد و زن می تواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد.
ماده. در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكیل نمی تواند موكله را برای خود تزویج كند مگر اینكه این اذن صریحا به او داده شده باشد.
ماده. اگر وكیل از آنچه كه موكل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بود.
ماده. حكم ماده فوق در موردی نیز جاری است كه وكالت بدون قید بوده و وكیل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.
ماده. نكاح فضولی با اجازه نافذ است.


فصل ششم. در نكاح منقطع
ماده. نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده. مدت نكاح منقطع  باید كاملأ معین شود.
ماده. در نكاح منقطع  احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.


فصل هفتم .در مهر
ماده. هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد.
ماده. مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده. تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده. اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده. به مجرد عقد زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.
ماده. برای تمام یا قسمتى از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده. هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده. زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده. اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
 ماده. اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها همبستری واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده. در مورد ماده قبل اگر یكی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از همبستری بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده. ممكن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین كند.
ماده. اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده. برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب وهمچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده. هرگاه شوهر قبل از وقوع زناشوئی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلأ داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد كند.
ماده. هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از وقوع زناشوئی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده. در نكاح منقطع  عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده. در نكاح منقطع  موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او همبستر نشود.
ماده. در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از وقوع زناشوئی تمام مدت نكاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده. در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و زناشوئی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
ماده. در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع زناشوئی مستحق مهرالمثل است.
ماده. در صورتی كه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید.
ماده. هرگاه عقد نكاح قبل از همبستری به جهتى فسخ شود زن حق مهر ندارد در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.


فصل هشتم . در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر
ماده. همین كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود.
ماده. زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
ماده. زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.
ماده. در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده. نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و خادم اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.
ماده. هرگاه زن بدون مانعى مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده. نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیكن اگر عده از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده. در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده. زن می تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده. اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد زن می تواند به حاكم رجوع كند تا حاكم او را مطلقه سازد.
ماده. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا آنكه عقد بینى۱ بر آن جاری شده باشد.
ماده. تعیین منزل با شوهر است مگر آنكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده. اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتى برای زن باشد زن می تواند مسكن علیحده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عده۲ شوهر خواهد  بود.
ماده. در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنى زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محكمه با جلب نظر اقربای نزدیك طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی كه اقربائی نباشد خود محكمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد كرد.
ماده. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات با زن باشد منع كند.
ماده. زن مستقلأ می تواند در دارائی خود هر تصرفی را كه می خواهد بكند.
ماده. طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب یا ترك اتفاق نمود یا بر علیه حیات زن سوء قصد كرد یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقیق۳  شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.


تاریخ طبع ۲۹ بهمن ۱۳۱۳


منبع:
1.در جلسه 18 كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي مورخ 12/1/1314 عبارت بيني به مبني تبديل شده است. 2. در جلسه 14 كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي مورخ30/11/1313عبارت عده به عهده تبديل شده است. 3. در جلسه 14 كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي مورخ 30/11/1313عبارت تحقيق به تحقق تبديل شده است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما