آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
۳۴۶ بازدید
 
   

مبحث هشتم. لایحه مربوط به مواد ۲۵۷ ۱ تا ۱۳۳۵


دوره دهم تقنینیه
نمره ترتیب ۲۴
نمره ۱۶۸۷۶
تا ریخ ۸/۶/۱۳۱۴
مجلس شورای ملی
چون وزارت عدلیه مقتضی د انسته است دلائل اثبات دعوی را جمع آوری و تكمیل كرده ضمیمه قانون مدنی نماید اینك قسمت های مربوط به دلائل اثبات دعوی از قبیل اقرار- اسناد كتبى- شهادت- امارات و قسم را به عنوان جلد سوم از قانون مدنی پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را می نماید.
رئیس الوزراء                               وزیر عدلیه
فروغی محمدعلی                     محسن صدر


جلد سوم درادله اثبات دعوى
ماده ۱۲۵۷. هر كس ادعای حقی می كند باید آن را اثبات نماید و اثبات سقوط حق بر عهده مدعی آن است.
ماده ۱۲۵۸. دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱. اقرار.
۲. اسناد كتبى.
۳. شهادت.
۴. امارات.
۵. قسم.

كتاب اول. در اقرار
باب اول. در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹. اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰. اقرار واقع می شود بر هر لفظی كه دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱. اشاره شخص لال كه صریح در اقرار باشد صحیح  است.
ماده ۱۲۶۲. اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۳. اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
 ماده ۱۲۶۴. اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵. اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ۱۲۶۶. در مقرله اهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷. اقرار به نفع میت درباره ورثه میت مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸. اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹. اقرار به امری كه عقلأ یا عادتأ ممكن نباشد و یا برحسب قانون صحیح  نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰.اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱. مقرله اگر بكلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یكی از دو نفر معین صحیح  است و مطابق قوانین محاكمات عمل خواهد شد.
ماده ۱۲۷۲. در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیكن اگر اقرار را تكذیب كند در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳. اقرار به نسب در صورتی صحیح است كه اولأ تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانیأ كسی كه به نسب او اقرار شده تصدیق كند مگر در مورد صغیری كه اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنكه منازعی در بین نباشد.
ماده ۱۲۷۴. اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

باب .در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵. هر كس اقرار به حقی برای غیر كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶. اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷. انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لیكن دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸. اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹. اقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنى بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰. اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱. قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار كتبى است.
ماده ۱۲۸۲. اگر موضوع اقرار در محكمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه كرده از قسمتی از آنكه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر كند.
ماده ۱۲۸۳. اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامی با یكدیگر داشته باشند مثل اینكه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود یا آنكه مدعی شود اخذ وجه بابت طلب سابق بوده مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.

كتاب دوم در اسناد
ماده ۱۲۸۴. سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵. شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶. سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده ۱۲۸۷. اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸. غیر از اسناد مذكوره در ماده فوق سایر اسناد عادی است.
ماده ۱۲۸۹. اسناد رسمی در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
ماده ۱۲۹۰. اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
۰۱ اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه۱ تصدیق نماید.
۲. هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب یا تردید كرده فی الواقع امضاء یا مهر كرده است.
ماده ۱۲۹۱. در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۲. هرگاه سند به وسیله یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۹۳. عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی كند.
ماده ۱۲۹۴. محاكم ایران به اسناد تنظیم شده در ممالك خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانین مملكتى كه در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینكه:
اولأ. اسناد مزبوره به علتى از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیأ. مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثأ. مملكتى كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعأ. نماینده سیاسی و یا قونسولی مملكتى كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قونسولی مملكت مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۵. هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قونسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران  حكام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق كرده باشند.
ماده ۱۲۹۶. دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده ۱۲۹۷. دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد نمی تواند تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بی اعتباری آنچه را كه بر ضرر او است ثابت كند.
ماده ۱۲۹۸. دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
۱. در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل كرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲. وقتى كه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳. وقتى كه بی اعتباری دفتر سابقأ به جهتى از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۲۹۹. در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ۱۳۰۰. امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۱. هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۲. در صورتی كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول كند و یا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا اثر خواهد بود.
ماده ۱۳۰۳. هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضا كننده دلیل است در صورتی كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۴. در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و قائم مقام آنان معتبر است.

كتاب سوم. در شهادت
باب اول. در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۵. جز در مواردی كه قانون استثناء كرده است هیچ یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عینأ یا قیمتأ بیش از یك هزار ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبى اثبات كرد ولی این حكم مانع از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند.
ماده ۱۳۰۶. در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت كند.
ماده ۱۳۰۷. دعوی پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء در مقابل سند ولو آنكه موضوع سند كمتر از یك هزار ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
ماده ۱۳۰۸. در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبارآن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
ماده ۱۳۰۹. اگر موضوع تعهد عقد یا ایقاعی بیش از یك هزار ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد اگر چه مدعی دعوی خود را به یك هزار ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظركند.
ماده ۱۳۱۰. قیمت یك هزار ریال در زمان عقد مناط است نه موقع مطالبه.
ماده ۱۳۱۱. احكام مذكور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱. در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل اینكه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲. در مواردی كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتی كه كسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.
۳. نسبت به كلیه تعهداتی كه عادتأ تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی كه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله.
۴. در صورتی كه سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵. در موارد ضمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۲. شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
۱. محكومین به مجازات جنائی.
۲. محكومین به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد.
۳. اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند.
۴. اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۵. كسی كه نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۶. شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
ماده ۱۳۱۳. شهادت اطفالی را كه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی كه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم. در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۴. شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شك و تردید.
ماده ۱۳۱۵. شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۶. شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اخلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنى به دست آید.
ماده ۱۳۱۷. اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.
ماده ۱۳۱۸. در صورتی كه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده ۱۳۱۹. شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

كتاب چهارم. در امارات
ماده ۱۳۲۰. اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
ماده ۱۳۲۱. امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۲. امارات قانونی در كلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنكه دلیل بر خلاف آن موجود
باشد.
ماده ۱۳۲۳. اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تكمیل كند.
 
كتاب پنجم. در قسم

ماده ۱۳۲۴. در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند  حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده ۱۳۲۵. مدعی علیه نیز می تواند در صورتی كه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی كند.
ماده ۱۳۲۶. مدعی یا مدعی علیه در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی كه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.
ماده ۱۳۲۷. بر دعوی بر صغیر و مجنون و متوفی و در صورتی كه طرف مدعی باشد ولی یا وصی یا وارث علم به دین مورث و یا مولی علیه دارند می تواند تقاضا كند كه طرف دیگر قسم بر عدم اطلاع خود از منشأ دعوی یاد كند.
ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات كند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعائی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد.
ماده ۱۳۲۹. قسم به كسی متوجه می گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰. تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می تواند  طرف را قسم دهد لیكن قسم یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی تواند به جای موكل قسم یاد كند.
ماده ۱۳۳۱. قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲. قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳. در دعوی بر میت در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم می تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند.
در این مورد كسی كه از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند.
حكم این ماده در موردی كه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴. در مورد ماده ۱۲۸۳ كسی كه اقرار كرده است می تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاء او است از طرف مقابل تقاضای قسم كند.
ماده ۱۳۳۵. در دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شركت ها هستند قسم مورد ندارد.


منبع:
1.در متن لايحه فوق عبارت منتسب عليه درج شده بود.


نام
پست الکترونيک
پيام شما