آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۲۳
۴۲۷ بازدید
 
   

بخش دوم .فصل اول
مبحث اول. صورت مشروح مذاكرات كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى


در ابتدا جدول صورت مشروح مذاكرات لوایح مربوط به قانون مدنی به ترتیب رسیدگی در كمیسیون قوانین عدلیه می آید و سپس جدول جداگانه ای نیز در ابتدای شور اول و دوم صورت مشروح مذاكرات مذكور خواهد آمد.

ردیف            شماره مواد             دوره تقنینیه          شور                شماره جلسه         تاریخ
۱              ۹۵۶ تا ۹۷۵                 نهم                 اول                           ۶              ۱/۱۰/۱۳۱۳
۲              ۹۷۶ تا ۱۰۳۰                نهم                 اول                         ۸             ۲۰/۱۰/۱۳۱۳
۳              ۹۵۶ تا ۹۷۵                 نهم                 دوم                         ۹             ۲۵/۱۰/۱۳۱۳
۴             ۹۷۶ تا ۱۰۳۰                نهم                 دوم                        ۱۱             ۹/۱۱/۱۳۱۳
۵             ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۱              نهم                 اول                        ۱۳             ۲۳/۱۱/۱۳۱۳
۶             ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹              نهم                اول                         ۱۴             ۳۰/۱۱/۱۳۱۳
۷             ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۱              نهم                دوم                        ۱۵              ۷/۱۲/۱۳۱۳
۸            ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷               نهم                اول                        ۱۶              ۱۶/۱۲/۱۳۱۳
۹            ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹               نهم                دوم                       ۱۸               ۱۲/۱/۱۳۱۴
۱۰         ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷                نهم                دوم                        ۲                ۱۷/۱/۱۳۱۴
۱۱         ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶                نهم               یك شوری                 ۲                 ۱۷/۱/۱۳۱۴
۱۲         ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶                دهم                اول                       ۶                 ۱/۵/۱۳۱۴
۱۳         ۱۲۰۷ تا ۱۲۲۳                دهم                دوم                      ۸                 ۱۵/۵/۱۳۱۴
۱۴         ۱۲۲۴ تا ۱۲۵۶                دهم                دوم                      ۹                 ۱۲ /۶/۱۳۱۴
۱۵         ۱۲۵۷ تا ۱۲۹۶                دهم                اول                     ۱۰                 ۱۹/۶/۱۳۱۴
۱۶         ۱۲۹۷ تا ۱۳۳۵                 دهم               اول                     ۱۱                 ۲۶/۶/۱۳۱۴
۱۷         ۱۲۵۷ تا ۱۲۸۳                 دهم               دوم                     ۱۲                ۹ / ۷ /۱۳۱۴
۱۸        ۱۲۸۴ تا ۱۳۳۵                  دهم               دوم                      ۲                 ۲۷/ ۷ / ۱۳۱۴
۱۹         بحث پیرامون ماده             دهم               دوم                      ۳                 ۲۹ / ۷ /۱۳۱۴
        ۱۱۵۲ و اصلاح                                                             فوق العاده              
             مواد ۱۳۰۵-
              ۱۳۰۸-۱۳۲۶
               ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵


مبحث اول. صورت مشروح مذاكرات شور اول كمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی


جدول صورت مشروح مذاكرات شور اول كمیسیون پارلمانی عدلیه


ردیف            شماره مواد           دوره تقنینیه            شور        شماره جلسه                    تاریخ
۱           ۹۵۶ تا ۹۷۵                  نهم                    اول              ۶                       ۱ / ۱۰ / ۱۳۱۳
۲           ۹۷۶ تا ۱۰۳۰                نهم                    اول              ۸                       ۲۰/ ۱۰ / ۱۳۱۳
۳           ۱۰۳۱ تا۱۰۶۱               نهم                    اول             ۱۳                     ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۱۳
۴           ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹              نهم                    اول             ۱۴                     ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۱۳
۵           ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷              نهم                     اول            ۱۶                      ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۱۳
۶           ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶              نهم                یك شوری          ۲                    ۱۷ /  ۱  / ۱۳۱۴
۷           ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶              دهم                   اول               ۶                       ۱ /  ۵ / ۱۳۱۴
۸           ۱۲۵۷ تا ۱۲۹۶              دهم                   اول             ۱۰                      ۱۹ /  ۶ / ۱۳۱۴
۹          ۱۲۹۷ تا ۱۳۳۵               دهم                   اول             ۱۱                      ۲۶ / ۶  / ۱۳۱۴

گفتار اول. شور اول مواد ۹۵۶تا ۹۷۵
صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس تاریخ اتتخاب دهم آبان ۱۳۱۳جلسه ۶ به تاریخ یوم شنبه اول دی ماه ۱۳۱۳ مطابق ایام ماه مبارك رمضان .
مجلس شورای ملی
دوره نهم تقنینیه


موضوع مذاكرات قانون مدنی
لایحه نمره ۱۸۹۰۸ دولت به عنوان جلد دوم قانون مدنی بر حسب تقاضای آقای وزیر عدلیه مطرح چون در كلیات لایحه مخالفتى نبود ماده اول از این قرار قرائت شد.


قانون مدنی جلد دوم. در اشخاص
كتاب اول. در كلیات

ماده ۹۵۶- ماده اول. اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
آقای ههمراز. آقای ههمراز معتقد بودند هر وقت گفته شد موجود دارای حقوق می شود.
آقای دیبا تذكر دادند یك اهلیت هایی است كه با مرگ تمام نمی شود- اگر مالی را حبس كرده باشند این مال، مال كیست و مالك كیست؟
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه توضیح دادند ملك یعنی عقار۱ اراضی داریم كه غیر مملوك است یعنی صاحب ندارد حیازت۲ حق اولویت می آورد پس ملك نیست حبس كه فرمودید حبس هم برای محبوس له است مرده منقطع  است.
ماده ۹۵۷. با ماده اول موافقت شده ماده ۲ از این قرار قرائت شد:
 حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود
آقای كفائی. آقای كفائی اظهار نمودند اهلیت با نطفه منعقد شدن درست می شود منتهی باید زنده متولد شود بنابراین ماده اول و دوم یكی است.
آقای وزیر توضیح دادند در قسمت اول اهلیت تمتع است در قسمت دوم شفعیت تمتع است همان وقت هم ارث می برد اگر زنده متولد شود. قانون و قاعده این است كه آن حمل ارث می برد در صورتی كه زنده متولد شود و اگر ضمنأ مرد حق او بین دیگران تقسیم می شود- فعلیت استحقاق دارا شدن حقوق اهلیت كه گفتیم یعنی فعلا زیرا معلوم نیست بعد متولد خواهد شد یا خیر- الان نمی توانیم بگوییم اهلیت دارد یا خیر.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند از نقطه نظر دارا بودن حق یعنی دارای حقوقی می شود.
آقای شریعت زاده توضیح دادند من با بیانات آقای وزیر موافقم و تصور نمی كنم جای بحثی باقی باشد.
موافقت شده مواد ۳، ۴، ۵ از این قرار قرائت شد:
 ماده ۳.۹۵۸. هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچ كس نمی تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۴.۹۵۹. هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید.
ماده ۵.۹۶۰.هیچ كس نمی تواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اهلیت برای مطالبه حقوق این است كه رشید باشد و بالاخره مقصود این است كه بتواند حق خود را مطالبه كند و همچنین هر كس می تواند حق خود را به دیگری ببخشد ولی اختیار مال مناط است ممكن است كسی مالی را رد كند و تصرف هم نكند.
آقای شریعت زاده. آقای شریعت زاده معتقد بودند باید رفع شبهه شود وقتى كه بحث می شود از حقوق مدنی این یك امر كلی و معنوی است حق دارد هر نوع معاملاتی را بكند حالا مقصود این است كه این شخص نمی تواند حق خود را مطابق قانون مدنی سلب كند.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند ماده ۴ راجع به این است كه انسان دارای حقی است كه نمی تواند سلب حق خود را بكند.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند اگر به جای تمتع یا حق اجرا بنویسیم اهلیت را از خود سلب كند بهتر است مثلأ كسی ممكن است بگوید كه من ارث نمی خواهم ولی نمی تواند اهلیت خود را سلب كند.
آقای وزیر جواب دادند سلب حق باز مال خودش است كه حق دارد ببخشد بالاخره حق اشخاص از كسی بالطبع سلب نمی شود.
آقای مؤید. راجع به ماده ۵ آقای مؤید احمدی اظهار داشتند اینجا می خواهد بگوید كه بدهكار نمی تواند بگوید من غلام فلان آدم هستم و ندارم بدهم.
آقای شریعت زاده. آقای شریعت زاده توضیح دادند معنای حریت یعنی آزادی و آزادی انواع مختلفه دارد. آزادی در سیاست، آزادی در انتخاب، مشاغل و غیرها. اینها یك چیزهایی است كه عضو هر جامعه باید روی آن زندگانی كند یعنی كسی كه حق اتتخاب كردن را از خود سلب نماید.
با مواد فوق موافقت شده و ماده ششم قرائت شد:
ماده ۹۶۱. ۶. جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱. در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتأ منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتأ از اتباع خارجه سلب كرده است.
۲. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده.
۳. در مورد حقوق مخصوصه كه صرفأ از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
آقای دیبا. آقای دیبا تذكر دادند وقتى كه ما گفتیم هر انسان متمتع خواهد شد دیگر اتباع خارجه و داخله تفاوتی نباید داشته باشند.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند همان طور كه در ماده تصریح شده تبعه خارجه از حیث حقوق مدنی فرقی با اتباع داخله ندارند ولی یك حقوقی هست كه صرفأ۳ از نظر جامعه ایرانی وضع شده است كه نباید شامل اتباع خارجه شود.
آقای شریعت زاده. آقای شریعت زاده تذكر دادند اولا گویا به جای شخصیه نوشته شده شخصی كه و لازم است كلمه اصلاح شود و ثانیأ بعد از آنكه داریوش اجداد خود را شماره می كند می گوید ایرانی از ایرانی است حالا كه نوشته شده جامعه ایرانی مقصود نژاد است نه چیز دیگر.
آقای همراز. آقای همراز توضیح دادند یكی این است كه قانون می گوید باید ایرانی اتتخاب شود و یكی هم شان ایرانی است كه هر كس در ایران متولد شد تبعه ایران است.
آقای مؤید اظهار داشتند جامعه ایرانی مثل اشخاصی است كه حق انتخاب شدن دارند و تبعه ایران آنهایی هستند كه مثلأ امروز كه می خواهند برای قضیه اگر محل كمیسیونی اتتخاب كنند باید از اتباع ایران اتتخاب نمایند.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند چه حقی را قانون منع كند و چه ایجاد آن حق برای جامعه ایرانی باشد نتیجتأ یكی است هر كس پول دارد می تواند مالك شود آن وقت قانونی می گذرد و اتباع خارجه را از این حق تملك محروم می نماید- یك وقت حقوقی است كه تولیدش برای ایرانی شده اگر منع نشود شامل خواهد شد. اگر نگوئیم اجانب حق استملاك ندارند حق دارند آنها هم مالك شوند زیرا در قوانین ما بدون شرط و قید می گوید متعاملین باید اهلیت داشته باشند.
موافقت شده و مواد ۷، ۸ از این قرار قرائت گردید:
ماده ۹۶۲. تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یك نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام  آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی كه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام  آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود .
ماده ۹۶۳. ماده ۸- اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
آقای افسر. آقای افسر راجع به ماده ۸ سئوال نمودند اگر زن مسلمان باشد چرا اطاعت قانون مملكت شوهر را بنماید؟
آقای وزیر جواب دادند اصلأ زن مسلمان نمی تواند شوهر كافر داشته باشد.
گفته شد چنین قانونی نیست.
ماده نهم از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۶۴. روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینكه نسبت طفل فقط نسبت به مادر مسلم باشد كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود .
آقای شریعت زاده. آقای شریعت زاده اظهار نمودند سه فرض می توان كرد یكی آنكه پدر طفل معلوم باشد كه آن هم دو فرض دارد اگر نتیجه ازدواج است كه مشروع بوده و اگر نامشروع باشد كه طفل باید تابع قانون مملكت مادر باشد.
آقای احتشام زاده تذكر دادند اولاد اشخاصی كه قانونی نیستند باید تكلیفشان معین شود.
آقای وزیر جواب دادند بعدا معلوم خواهد شد و بعلاوه اولاد تا وقتى تابع است كه بالغ نشده باشد وقتى كه بالغ شد قانون تكلیف او را طور دیگر معین می كند.
آقای شریعت زاده اظهار نمودند طفل كه متولد شد تابع مملكتی است كه پدر تابع آن است كبیر هم كه شد وقتى كه تغییر تابعیت نداد تابع مملكت پدر است.
 آقای وزیر توضیح دادند در قانون تابعیت كه در تكمیل قانون مدنی پیشنهاد می شود خواهد آمد كه اولاد تا چه حدی محكوم به تابعیت پدر است.
آقای شریعت زاده معتقد بودند چند فقره از قوانین مصوبه مثل قانون ازدواج و ثبت باید جزء قانون مدنی بشود زیرا آن قوانین از قوانین تغییر نكردنی است.
آقای وزیر اظهار نمودند مانعی ندارد.
مواد ۱۰، ۱۱ از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۶۵. ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده ۱۱.۹۶۶. تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملكتى خواهد بود كه آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلك حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملكتى به مملكت دیگر نمی تواند به حقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل كرده باشند خللی وارد آورد.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند اگر یك نفر كاپیتن كشتی در سرحد ما آدم كشت و فورأ به كشتى سوار شده از سرحد خارج شد مطابق معمول خارجه این آدم از تعرض مصون است حالا باید دید برای ما هم صلاح است چنین قانونی وضع كنیم.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند جزائی از نظر صلاحیت محلی فرق می كند- كشتى های جنگی مطلقأ تابع قوانین مملكت متبوعه می باشند ولو آنكه در سرحد دیگری لنگر انداخته باشند و اما كشتى های غیر جنگی این طور نیست و داخله آن با خارجه آن فرق دارد و بعلاوه این قضایا برحسب قراردادهای بین المللی است و یكی دیگر قسمت حقوقی غیر از قسمت جزائی است ما جنبه اجرای حق را در نظر می گیریم كه نفس حقوق است و مالكیت و ما می گوئیم تابع مملكتی خواهد بود كه اشیاء یا ملك در آنجا واقع است و به اشخاص كاری نداریم.
موافقت شده مواد ۱۲، ۱۳ از این قرار قرائت شد:
 ماده ۹۶۷. تركه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۱۳.۹۶۸. تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین آن را صریحأ یا ضمنأ تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر در فرانسه بین دو نفر معامله ای واقع شود كه به یك نهج باطل و به یك نهج صحیح  باشد آن معامله باطل است از حیث حكم، مگر آنكه قرار بگذارند كه مطابق قانون ایران اختلاف رفع و حكم شود. فرض دیگر این است كه ما با كمپانی ایتالیائی معامله ای می كنیم و در قرارداد می نویسیم رفع نزاع مطابق قانون ایران یا انگلیس بعمل خواهد آمد حالا اگر این قرارداد را نگذاریم چون كنترات در ایران صورت گرفته بایستی مطابق قوانین داخلی ایران عمل شود.
آقای شریعت زاده تذكر دادند عبارت ماده ۱۳قدری گنگ است و ممكن است تصورات دیگری بشود.
آقای وزیر جواب دادند قبض شرط رهن است اگر آمدند رهنی كردند بدون قبض مطابق قانون ما آن رهن باطل است اگر چه آن محاكمه در فرانسه بشود عكس آن هم همین طور است اگر در قانون فرانسه قبض شرط رهن نباشد و محاكمه چنین دعوایی به محاكم ایران رجوع شد ما هم باید قبول كنیم و اساسأ در ایران می توانند دو نفر معامله ای نموده و شرط كنند مطابق قانون فرانسه نسبت به این معامله رفتار خواهد شد.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند قانون مدنی ما را فرانسه قبول ندارد ما چرا قبول كنیم.
آقای وزیر جواب دادند اگر دو نفر مسلمان در فرانسه معامله شراب نمایند و محاكمه آنها در اینجا صورت گیرد محاكم ما مجبورند رسیدگی كرده حكم دهند زیرا اینها یك اصولی است كه باید رعایت شود.
مخالفی دیگر نبوده مواد ۱۴، ۱۵ از این قرار قرائت شد:
ماده ۱۴.۹۶۹ اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد.
ماده ۱۵.۹۷۰. مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتى می توانند به اجرای عقد نكاح مبادرت نمایند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد- در هر حال نكاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
آقای افسر. آقای افسر سئوال نمودند اگر این دو نفر زوجین هر دو تبعه خارجه باشند آیا نمی توانند در سفارت فرانسه كه سفارت دولت متبوع یكی از آنها است ازدواج خود را ثبت كنند؟
آقای وزیر جواب دادند خیر زیرا باید تابع اجرائیات باشند فقط اگر هر دو نفر فرانسوی باشند می توانند در سفارت فرانسه عقد شوند.
ماده ۱۶ از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۷۱. دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در أنجا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.
 آقای وزیر. آقای وزیر اظهار داشتند یهودی ها و نصاری ها هم دفاتر ازدواج دارند ولی دفاتر مزبور مال دولت ایران است و تابع قوانین ایران.
 ماده ۱۷ از این قرار قرائت گردید:
ماده ۹۷۲. احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر اجراء آنها صادر شده باشد .
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده سئوال نمودند فورمول امر اجراء كدام است؟
آقای وزیر جواب دادند یك وقت مثلأ ممكن است قوانین ایران لازم بداند كه اسناد رسمی خارجه در ایران اجرا شود و الا مطلقا اسناد خارجه در ایران قابل اجرا نیست.
آقای مؤید احمدی اظهار نمودند من موضوعی را سراغ دارم كه با اینكه در اینجا سند رسمی سپرده چون تبعه بین النهرین بوده و رفته است بین النهرین دولت ایران هیچ كاری نمی تواند بكنند زیرا قراردادی هم در این خصوص بسته نشده است.
پس از مذاكرات مفصلی در خصوص قراردادهای راجع به معاملات بین اتباع ایران و خارجه بالاخره با ماده ۱۷ موافقت حاصل و ماده ۱۸ از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۷۳. اگر قانون خارجه ای كه باید مطابق ماده ۷ جلد اول قانون مدنی و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محكمه مكلف به رعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد.
آقای وزیر توضیحاتی داده و آقای لیقوانی تذكر دادند خوب است نوشته شود به قراردادهای خصوصی احاله داده شده باشد نه به قانون دیگری.
آقای وزیر جواب دادند اگر قراردادی در این خصوص با ما نموده باشند كه البته قبول و اگر هم كه به قانون ما احاله داده باشند باز هم قبول خواهیم كرد ولی اگر به قانون مملكت دیگر باشد قبول نمی نمائیم.
آقای احتشام زاده معتقد بودند كلمه مملكت هم اضافه شود.
آقای وزیر جواب دادند آن وقت شامل هر دو نمی شود.
ماده ۱۹ از این قرار قرائت گردید:
ماده ۹۷۴. مقررات مواد ۷ تا ۱۷ تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود كه مخالف عهود بین المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
آقای افسر. آقای افسر سئوال نمودند تا حدی یعنی چه؟
آقای وزیر جواب دادند اگر مخالف نباشد كه اجر ا می شود.
بالاخره برحسب پیشنهاد آقای احتشام زاده ابتدای ماده مزبور از این قرار اصلاح گردید:
مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا الی آخر
ماده ۲۰ از این قرار قرائت گردید:
ماده ۹۷۵. محكمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار كردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارده اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولأ مجاز باشد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند در ایتالیا حكم تعدد زن را ولو طرفین هر دو مسلمان باشند نمی دهند و اجرا نمی نمایند.
مخالفی نبوده تصویب و سپس راجع به فصل و ماده بندی این قانون مذاكراتی شده عده ای معتقد بودند نمره مواد در تعقیب نمره مواد قانون مدنی گذاشته شود- از همین قرار موافقت شده و چون آخرین ماده قانون مدنی كه به موقع عمل و اجرا گذاشته شده ماده ۹۵۵ می باشد قرار شد ماده اول این لایحه ۹۵۶ باشد و همین طور سایر مواد و راپورتش برای تصویب به مجلس شورای ملی داده شود.
در این موقع جلسه ختم و جلسه آتیه به روز سه شنبه یك ساعت بعد از ظهر موكول گردید در صورتی كه لایحه ای برای دستور حاضر باشد.


گفتار دوم شور اول مواد ۹۷۶ تا ۰۳۰ ۱
صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب دهم آبان ۱۳۱۳
جلسه ۸ به تاریخ پنجشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳
مجلس شورای ملی
دوره نهم تقنینیه
موضوع مذاكرات
شور اول لایحه راجع به تابعیت در تعقیب مواد قانون مدنی


به تاریخ یوم پنجشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ دو ساعت و نیم بعد از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای طباطبائی دیبا تشكیل لایحه نمره ۲۲۶۶۷ وزارت عدلیه در تعقیب لایحه نمره ۱۸۹۰۸ به عنوان كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی مطرح ماده اول آن كه در تعقیب مواد سابق ماده ۹۷۶ خواهد شد از این قرار قرائت شد.
كتاب دوم. در تابعیت


ماده ۰۹۷۶ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
۱. كلیه ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲. كسانی كه پدرآنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳. كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
۴. كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند  .
۵. كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یك سال دیگر در ایران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶. هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.
۷. هر تبعه خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد.
تبصره. اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
آقای ملك مدنی تذكر دادند كه چون امروز وقت ضیق است و این لایحه هم دو شوری است و بایستی به جلسه آتیه مجلس برسد خوب است زیاد در اطراف مواد مذاكره نشود كه شاید امروز شور اولش تمام شود.
آقای دیبا راجع به فقره اول تذكری دادند.
آقای وزیر جواب دادند اگر مدارك تابعیت خارجی كسی مسلم نباشد او را تبعه خارجه نمی شناسیم.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند بعد از معاهده تركمانچای اشخاصی از ایران مهاجرت نموده كه پدر یا جدشان ایرانی بوده است و حالا مراجعت به ایران كرده اند بنده می خواستم بدانم آیا آنها تبعه ایران محسوب می شوند یا تبعه خارجه؟ بر طبق مقررات سابق آنها تبعه خارجه شده بودند ولی این ماده تطبیق با وضعیت آنها نمی نماید و بایستى تكلیف آنها هم معلوم شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند قضیه آنها خیلی كهنه شده و ما كاری به آنها نداریم سابقأ قفقازیه جزء ایران بوده و اجداد اهالی قفقاز در ایران متولد شده اند حالا كه نمی شود به آنها سر و صورتی داد و یا گفت تبعه ایران هستند.
آقای افسر. آقای افسر تذكر دادند چند سال قبل عده ای از روس های قفقازی و عده ای از اهالی افغانستان به ایران آمده و تبعه ایران شدند و بعد شاید دو مرتبه به مملكت خود عودت نمودند اینها چون از قسمت های نادر است نمی شود كاری برای آنها نمود.
آقای دیبا. آقای دیبا تذكر دادند ضمن قانون تابعیت بعضی از مواد این لایحه تصویب گردیده حالا آیا نسبت به آن مواد می شود مذاكره و اصلاحاتی  نمود؟
گفته شد البته اگر لازم باشد اصلاح خواهد شد و مانعی ندارد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند چون وقت ما كم است اگر آقایان توضیحاتی می خواهند بهتر است بگذارند برای شور دوم و به طور خلاصه نظر بنده این است كه دست دولت را در این قسمت باز بگذاریم كه بتواند اشخاصی را به تابعیت ایران بپذیرد.
آقای افسر معتقد بودند در موقع شور لوایح اگر اصلاحی لازم باشد بهتر است در ضمن شور اول بعمل آید- در ماده ۹۷۶ نظری نبوده موافقت و ماده ۹۷۷ از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۷۷. اشخاص مذكور در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تا یك سال تابعیت پدر خود را قبول كنند مشروط بر اینكه در ظرف مدت فوق اظهاریه كتبى تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دایر به اینكه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
آقای افسر تذكر دادند تابعیت پدر خود را قبول كنند خوب نیست بلكه باید نوشته شود تابعیت دولت پدرشان را- گفته شد صحیح است و قرار شد در شور دوم اصلاح شود.
ماده ۹۷۸ از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۷۸. نسبت به اطفالی كه در ایران از اتباع دولی متولد شده اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می كنند معامله متقابله خواهد شد.
 
مخالفی نبوده ماده ۹۷۹ از این قرار قرائت گردید:
ماده ۹۷۹. اشخاصی كه دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل كنند:
۱. به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند.
۲. پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساكن بوده باشند.
۳. فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴. در هیچ مملكتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محكوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حكم اقامت در خاك ایران است.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی معتقد بودند برای سكونت متوالی باید مدت كمتری قائل شد.
آقای وزیر جواب دادند این ماده عین قانون سابق است و بعلاوه سكونت متوالی و متناوب نتیجتأ تفاوتی ندارد و از این گذشته بسته به نظر دولت است اگر دولت صلاح دانست قبول می كند.
با این ماده هم موافقت شده و ماده ۹۸۰ از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می نمایند در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزراء به تابعیت ایران قبول شوند.
آقای افسر. آقای افسر معتقد بودند این ماده خیلی پر رنگ است و هیچ كس نمی تواند در ظرف سال آن طور كه فرمودید سه مرتبه خدمت شایانی بنماید.
آقای وزیر توضیح دادند مقصود از خدمت شایان خدمتی است كه مورد توجه واقع شود.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند در امور عام المنفعه تخصص لازم نیست زیرا تمام مردم متخصص كارهای عام المنفعه می باشند.
آقای وزیر جواب دادند آبیاری، كشف معادن و استخراج و نبات شناسی و حیوان شناسی اینها عملیات عام المنفعه می باشند و همه كس هم نمی تواند انجام  دهد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی معتقد بودند داشتن عیال ایرانی موجب تبعیت ایران است دیگر شرط داشتن اولاد لزومی ندارد.
آقای وزیر جواب دادند این كار چیزی نیست كه به زور بشود كسی را تابع نمود بالاخره دخول در تابعیت هر مملكتی باید دلیل داشته باشد.
آقای احتشام زاده معتقد بودند قید اولاد حذف و این قسمت به نظر دولت واگذار گردد.
آقای لیقوانی اظهار نمودند خوب است برای خارجی هائی كه زن ایرانی دارند و اولاد ندارند ارفاقی قائل و مدت پنج سال را سه سال قرار دهیم.
آقای وزیر جواب دادند خیلی تفاوت ندارد.
موافقت شده و ماده ۹۸۱ از این قرار قرائت شد:
 ماده ۹۸۱. اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی كه به تبعیت قبول شده محكوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حكم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد كرد.
تبصره. اتباع خارجه كه به تابعیت ایران قبول می شوند در صورتی كه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:
الف. كسانی كه مرتكب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملكت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حكومت ملی و آزادی بنمایند.
ب. كسانی كه خدمت نظام وظیفه را به طوری كه قانون ایران مقرر می دارد ایفاء ننمایند.
مخالفی نبود ماده ۹۸۲ از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۸۲. اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام وزارت و كفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
۱. عضویت مجالس مقننه.
۲. عضویت انجمن های ایالتی و ولایتی.
۳. استخدام وزارت امور خارجه.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند انجمن های بلدی مهم تر از انجمن های ایالتی است و لازم است اینجا ذكر شود.
آقای افسر هم نظرشان این بود كه اعضای اتاق تجارت هم كمتر از انجمن های مزبور نیستند بالاخره قرار شد انجمن های بلدی هم در فقره ۲ ماده فوق اضافه شود.
ماده ۹۸۳ قرائت آقای وزیر معتقد بودند عبارت رسید داده در قانون خوب نیست و لازم است حذف شود.
از همین قرار حذف و آقای لیقوانی اظهار نمودند در این ماده مكنت و حسن سابقه شرط قبول شدن به تبعیت ایران قرار داده شده در صورتی كه صحت مزاج هم باید  یكی از شروط باشد.
گفته شد نمی شود.
و لذا ماده ۹۸۳ از این قرار موافقت شد:
ماده ۹۸۳. درخواست تابعیت باید مستقیمأ یا به توسط حكام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱. سواد مصدق اسناد هویت تقاضا كننده و عیال و اولاد او.
۲. تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا كننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافی یا شغل معین برای تأمین معاش- وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا كننده را تكمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست كننده تسلیم خواهد شد.
ماده ۹۸۴ از این قرار مطرح گردید:
ماده ۹۸۴. زن و اولاد صغیر كسانی كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می توانند اظهاریه كتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كند لیكن به اظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید تصدیق مذكور در ماده۲ ضمیمه شود.۴
ماده ۹۸۵ هم از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۸۵. تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او كه در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده اند مؤثر نمی باشد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند زن تبعه خارجه كه شوهر تبعه ایران كرده تبعه ایران می شود اگر شوهر این زن فوت كند آیا می تواند به تبعیت اولیه خود برگردد؟ به عقیده من باید دولت در رد و قبول تقاضای زن مختار باشد زیرا زن مزبور تبعه ایران شناخته شده و اموالی را هم تصاحب كرده است نباید گذاشت دارائی خود را كه از شوهر ایرانی به او رسیده به خارجه ببرد.
آقای وزیر جواب دادند نمی شود زن را مجبور كرد كه به تبعیت ایران باقی و در ایران بماند زیرا می خواهد برود نزد پدر و مادرش و اموالی هم اگر به او رسیده باشد نمی شود از او گرفت.
موافقت شده و ماده ۹۸۶ از این قرار قرائت  شد:
ماده ۹۸۶. زن غیر ایرانی كه در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط براینكه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند ولی هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام كه اولاد او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده از این حق استفاده كند و در هر حال زنی كه مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی كه این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه كه برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدأ به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یك سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران با داراشدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
با این هم مخالفتى نبوده ماده ۹۸۷ از این قرار قرائت گردید:
ماده ۹۸۷. زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددأ به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱. هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲. زنهای ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه كه در موقع ازدواج دارا بوده اند ندارند.
 آقای خسرو تاش. آقای خسرو تاش اظهار نمودند شاید این زن ده شش دانگی داشته است.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند زن ایرانی كه شوهر خارجی دارد اگر اموالی را بعد تحصیل كرده باشد نمی تواند مالك شود.
آقای افسر تذكر دادند این عبارت طوری مطلب را می رساند كه زن تابع شوهر نیست.
آقای وزیر مجددأ توضیح دادند مقصود ملك است كه تحصیل می كند نه تابعیت در دو مورد تابع خارجه می شوند یكی آنكه زن شوهر تبعه خارجی نماید و دیگر آنكه به میل خود تبعه خارجه شده باشد ملكی كه در حین تابعیت به دستش آمده نمی تواند تصرف كند ولی ملكی كه قبل از آن داشته مانعی ندارد و حق تملك آن را دارد.
آقای همراز. آقای همراز تذكر دادند معاهده با دولت فرانسه غیر از این ترتیب است در چنین موردی زن تبعه خارجه محسوب و اموال او هم مشمول اموال اتباع خارجه می شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند ما باید قوانین را مطابق مصالح مملكت خودمان وضع نمائیم و بر فرض اگر عهودی با دول خارجه بر خلاف آن بستیم البته آن عهدنامه مراعات خواهد شد.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند در این صورت خوب است آن ماده ای كه قبلأ تصویب كرده ایم راجع به عهود و گفته ایم اگر برخلاف عهود باشد اعتبار ندارد آن ماده را بعد از این مواد بنویسیم.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیحأ اظهار داشتند شاید عهدنامه ای را كه شما می فرمائید فردا تغییر نماید البته عهدنامه ها رعایت خواهد شد به هرحال زنی كه اموالی قبل از ازدواج داشته مال خودش است ولی آنچه را كه بعد از مزاوجت تحصیل كرده است نمی تواند ببرد و اما در قسمت اموال غیر منقول چون شوهر تبعه خارجه بوده اصلأ حق داشتن اموال غیر منقولی را نداشته است كه به زن خود بدهد.
بالاخره قرار شد این قسمت را آقای وزیر یادداشت نمایند كه بعد از مراجعه به هیئت دولت در صورت لزوم اصلاح نمایند و لذا ماده ۹۸۸ از این قرار قرائت شد:
ماده ۰۹۸۸ اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترك كنند مگر به شرایط ذیل:
۱. به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲. هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد .
۳. قبلأ تعهد نمایند كه در ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران دارا می باشند و یا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كنند زوجه و اطفال كسی كه بر طبق این ماده ترك تابعیت می نمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینكه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.
۴. خدمت تحت السلاح خود را انجام  داده باشند.
نسبت به این ماده هم نظری نبوده و ماده ۹۸۹ از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۸۹. هر تبعه ایرانی كه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل كرده باشد تبعیت خارجی او كان لم یكن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال كلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتى و ولایتی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند بعد از انقلاب یك اشخاصی رفتند تبعه خارجه شدند بدون رعایت مقررات حالا ما می خواهیم بگوئیم ما آنها را تبعه خود می شناسیم و بعلاوه برای خلافی كه كرده اند از حقوقی هم محروم خواهند بود.
موافقت شده با اضافه كلمه و بلدی بعد از عبارت انجمن های ایالتى و ولایتی تصویب و ماده ۹۹۰ از این قرار قرائت گردید:
ماده ۰۹۹۰ از اتباع ایران كسی كه خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد
ماده ۹۹۱ از این قرار مطرح شد:
ماده ۹۹۱. تكالیف مربوطه به اجرای قانون تابعیت و اخذ حقوق شانسلری در مورد كسانی كه تقاضای ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند به موجب نظامنامه كه به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.
با مواد فوق هم مخالفی نبوده تصویب شد.


كتاب سوم در اسناد سجل
احوال مطرح ماده ۹۹۲از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۹۲. سجل احوال هر كس به موجب دفاتری كه برای این امر مقرر است معین می شود .
آقای دیبا مخالف كلمه سجل احوال بوده و معتقد بودند به جای سجل احوال كلمه دیگری كه فارسی باشد گذاشته شود.
آقای وزیر. آقای وزیر مخالف بوده و توضیح دادند این كلمات مدتها است مصطلح شده و همه می فهمند بر فرض آنكه فارسی ما با عربی داخل است چه اشكالی دارد كه آقایان آن قدر اصرار در تبدیل كلمات به فارسی قدیم دارند.
موافقت شده ماده ۹۹۳ از این قرار قرائت شد:
 ماده ۰۹۹۳ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی كه به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:
۱. ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین كه بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
۰۲ ازدواج اعم از دائم و منقطع.
۳. طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت.
۴. وفات هر شخص .
با این ماده هم موافقت شده و ماده ۹۹۴ از این قرار قرائت گردید:
ماده ۹۹۴. هر كس طفلی را پیدا كند كه نسبت او معلوم نیست و یا جسدی را پیدا نماید كه هویت او نامعلوم است باید به دائره سجل احوال محل اطلاع دهد.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند این قسمت جایش در قانون مدنی نیست و باید ضمن قانون سجل احوال گذاشته شود.
اكثریت با نظریه ایشان موافقت نموده و ماده مزبور حذف شد.
ماده ۹۹۵ به عنوان ماده ۹۹۴ از این قرار قرائت و موافقت شد:
ماده ۹۹۴. حكم فوت فرضی غایب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۹۶ به عنوان ماده ۹۹۵ از این قرار قرائت شد:
ماده ۹۹۵. تغییر مطالبی كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نیست مگر به موجب حكم محكمه .
با این ماده هم موافقت شده و مواد ۹۹۶، ۹۹۷،۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱ از این قرار قرائت و تصویب شد.
ماده ۰۹۹۶ اگر عدم صحت مطالبی كه به دائره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد یا هویت كسی كه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حكم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده ۹۹۷. هر كس باید دارای نام خانوادگی باشد- اگر كسی نام خانوادگی خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع می تواند در ظرف مدت و به طریقی كه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.
ماده ۹۹۸. هر كس كه اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ كرده باشد می تواند اقامه دعوی كرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
ماده ۹۹۹. سند ولادت اشخاصی كه ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده ۱۰۰۰. سایر مطالب راجعه به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است.
ماده ۱۰۰۱. مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام  دهند .

كتاب چهارم. در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ از این قرار قرائت و مطرح شد:
ماده ۰۱۰۰۲ اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند چه مانعی دارد زنی كه خودش خانه دارد و در آنجا سكونت می كند اعلام نماید كه اقامتگاه من منزل خود من است.
آقای وزیر جواب دادند زنی كه شوهر دارد هر كجا كه شوهرش اقامت دارد زن هم عادتأ آنجا است.
آقای همراز تذكر دادند شاید بین آنها اختلاف و نزاعی باشد و در نتیجه منزلشان از هم جدا شده باشد. آقای وزیر جواب دادند مانعی ندارد ولی باید زن اطلاع دهد كه اقامتگاه من تغییر پیدا كرده است و این قسمت در مواد بعدی ذكر گردیده است.
مذاكرات كافی شده ماده ۱۰۰۲ به شرح فوق و ۱۰۰۳ الی ۱۰۲۰ به شرح ذیل عینأ تصویب گردید:
ماده ۱۰۰۳. هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد
ماده ۱۰۰۴. تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر اینكه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
ماده ۱۰۰۵. اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محكمه مسكن علیحده اختیار كرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده ۱۰۰۶. اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است
ماده ۱۰۰۷. اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است كه در آنجا ماموریت ثابت دارند
ماده ۱۰۰۸. اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
ماده ۱۰۰۹. اگر اشخاص كبیر كه معمولا نزد دیگری كار یا خدمت می كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۱۰. اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود اتتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی كه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه خصوصی خود معین كند.
 
كتاب پنجم در غایب مفقودالاثر


ماده ۱۰۱۱. غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده ۱۰۱۲. اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشد كه قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می كند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می شود.
ماده ۱۰۱۳. محكمه می تواند از امینی كه معین می كند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده ۱۰۱۴. اگر یكی از وراث غایب تضمینات كافیه بدهد محكمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهند شد.
ماده ۱۰۱۵. وظایف و مسئولیت های امینی كه به موجب مواد قبل معین می گردد همان است كه برای قیم مقرر است.
ماده ۱۰۱۶. هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقود الاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد اگر چه یك یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت كرده باشند.
ماده ۱۰۱۷. اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محكمه باید تاریخی را كه فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین كند در این صورت اموال غایب بین وراثی كه در تاریخ مزبور موجود بوده اند تقسیم می شود.
ماده ۱۰۱۸. مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد كه حكم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده ۱۰۱۹. حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتأ چنین شخصی زنده نمی ماند  .
سپس ماده ۱۰۲۰ از این قرار قرائت شد:
ماده ۱۰۲۰. موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است كه عادتأ شخص غایب زنده فرض نمی شود:
۱. وقتى كه ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری كه از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
۲. وقتی كه یك نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینكه خبری از او برسد هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳. وقتی كه یك نفر حین سفر بحری در كشتی بوده كه آن كشتی در آن مسافرت تلف شده است دو سال تمام از تاریخ تلف شدن كشتی گذشته باشد بدون اینكه از آن مسافر خبری برسد.
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه معتقد بودند مدت دو سال كه در فقره ۳ نوشته شده كم است و من پیشنهاد می نمایم سه سال نوشته شود.
موافقت شده با تبدیل دو سال به سه سال.
ماده فوق تصویب و ماده ۱۰۲۱ از این قرار قرائت گردید:
ماده ۱۰۲۱. در مورد فقره اخیر ماده قبل با انقضای مدت های ذیل كه مبدأ آن از روز حركت كشتی محسوب می شود كشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندری كه از آنجا حركت كرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد كشتی تلف شده محسوب می شود:
الف. برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یك سال.
ب. برای مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید مدیترانه - بحر سیاه و بحر ازوف دو سال
ج. برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
با این ماده هم موافقت شده و ماده ۱۰۲۲
از این قرار مطرح شد:
ماده ۱۰۲۲. اگر كسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده باشد وقتی می توان حكم موت فرضی او را صادر نمود كه پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینكه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
عده ای معتقد بودند چون ممكن است اشخاصی در طیاره بوده و مفقود شوند و طیاره هم مفقود شود لذا لازم است آن هم ذكر گردد.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند وقتی كه  كسی مفقود شود دیگر جهت ندارد وراث تا سه سال یا پنج سال معطل شوند من معتقدم مدعی العموم باید برای اداره اموال آن شخص اقدام و یا از ورثه تعهد بگیرد كه اگر احیانا پدرشان پیدا شد آنها از عهده اموالی كه متعلق به او است برآیند. آقای دیبا مخالف بوده و اظهار نمودند ممكن است این وراث مال پدر خود را تلف و بعد هم نتوانند از عهده برآیند.
آقای همراز جواب دادند اگر خود وراث برای مدعی عمومی اظهار نمایند كه ما یقین داریم پدرمان فوت نموده و تعهد كنند كه در صورت عدم صحت از عهده خسارت بر خواهیم آمد دیگر چه اشكالی دارد؟
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند شخصی مسافرت نموده بدون آنكه تكلیفی برای اموال و دارائی خود معین نماید بعد از مدتی ورثه اگر بیایند اظهار كنند كه مورث ما فوت كرده مال او را به دست ما بدهید فورأ نمی شود به حرف آنها گوش نمود و اساسأ خوب نیست البته اگر در فوت او تردیدی نباشد مسئله ای نیست ۵ ولی صحبت ما در موردی است كه مفقود الاثر شده و معلوم نیست مرده یا زنده است.
مجددأ آقای همراز در تعقیب نظریه خود شرح اظهار و در نتیجه آقای وزیر موافقت نمودند كه بعد از مطالعه بیشتری ممكن است تبصره ای به این ماده اضافه كنیم.
موافقت شده و ماده ۱۰۲۳ از این قرار قرائت شد:
ماده ۱۰۲۳. در مورد مواد ۱۰۱۹، ۱۰۲۱ محكمه وقتی می تواند حكم موت فرضی را صادر نماید كه در یكی از جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران  اعلانی در سه دفعه متوالی هر كدام به فاصله یك ماه منتشر كرده و اشخاصی را كه ممكن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند- هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان  بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حكم موت فرضی او داده می شود.
آقای لیقوانی سئوال نمودند اگر كسی از نزد خانواده اش به نقطه ای مسافرت و بعد از مدتی شرحی به آنها بنویسد كه اگر تا دو سال دیگر من پیشش۶ نیامدم بدانید كه من خود را كشته و انتحار نموده ام آیا به این كاغذ می شود ترتیب اثر داد و محكمه حكم موت طرف را بعد از دو سال صادر كند؟
گفته شد خیر و با این ماده هم موافقت شده ماده ۱۰۲۴ قرائت شد:
ماده ۱۰۲۴.اگر اشخاص متعدد در یك حادثه تلف شوند فرض بر این می شود كه همه آنها در آن واحد مرد۵ اند  .
مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳، ۸۷۴ جلد اول قانون مدنی نخواهد بود
مخالفی نبوده ماده ۱۰۲۵ از این قرار قرائت شد.
 ماده ۱۰۲۵. وراث غایب مفقود الاثر می توانند قبل از صدور حكم موت فرضی او نیز از محكمه تقاضا نمایند كه دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینكه اولا غایب مزبور كسی را برای اداره كردن اموال خود معین نكرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینكه حیات یا ممات او معلوم باشد- در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یك سال حتمی است .
گفته شد مانعی ندارد و مواد ۱۰۲۶، ۱۰۲۷ از این قرار قرائت و تصویب شد:
ماده ۱۰۲۶. در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات كافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی كه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند- تضمینات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
ماده ۱۰۲۷. بعد از صدور حكم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود كسانی كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده اند باید آنچه را كه از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.
مواد ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ از این قرار قرائت شد:
ماده ۱۰۲۸. امینی كه برای اداره كردن اموال غایب مفقود الاثر معین می شود باید نفقه زوجه دائم و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محكمه است.
ماده ۱۰۲۹. هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق كند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاكم او را طلاق می دهد.
ماده ۱۰۳۰. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندا رد.
پس از مذاكراتی در اطراف ماده ۱۰۲۸ قرار شد بعد از كلمه دائم این جمله اضافه شود یا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را تعهد كرده باشد.
آقای دیبا راجع به ماده ۱۰۲۹ سئوال نمودند آیا چهار سال غیبت برای طلاق كافی است؟
آقای وزیر جواب دادند همان طور كه نوشته شده با رعایت ماده ۱۰۲۳ منظور این است كه آن اعلان هم در جراید بشود و بعد از اعلان اگر كسی خبری نیاورد حاكم طلاق دهد.
با مواد فوق هم با اصلاحی كه شد موافقت شده و شور اول لایحه مزبور خاتمه، قرار شد راپورتش فوری تهیه و به مجلس تقدیم شود و جلسه آتیه هم قرار شد روز سه شنبه باشد و جلسه ختم گردید.
 
گفتار سوم شور اول مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۱
صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب دهم آبان ۱۳۱۳
جلسه ۱۳ به تاریخ سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۳


مجلس شورای ملی
دوره نهم تقنینیه
موضوع مذاكرات قانون مدنی. در قرابت
به تاریخ یوم سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۳ سه ساعت قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای كفائی تشكیل لایحه نمره ۲۶۰۸۸ دولت به عنوان قسمتی دیگر از مواد قانون مدنی در تعقیب لایحه نمره ۱۸۹۰۸ مطرح و عنوان قانون و ماده اول آن از این قرار قرائت شد:
كتاب ششم از جلد دوم. در قرابت
ماده اول به عنوان ماده ۷۶. قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی
پس از توضیحاتی كه آقای وزیر دادند قرار شد این ماده در تعقیب مواد سابق قانون مدنی ماده ۱۰۳۱ شود و همینطور نمرات مواد بعدی هم اصلاح گردد. با این اصلاح موافقت شده و ماده ۷۷ به عنوان نمره ۱۰۳۲ به شرحی كه ضمن لایحه نمره ۲۶۰۸۸ دولت ضمیمه این دفتر طبع شده است مربوط به قرابت نسبی قرائت مخالفی نداشته عینا تصویب و ماده ۷۸ به عنوان ماده ۱۰۳۳ به شرح مذكور در لایحه ضمیمه قرائت و تصویب شد.


كتاب هفتم در نكاح و طلاق
باب اول. در نكاح
فصل اول در خواستگاری


ماده ۷۹ به عنوان ماده ۱۰۳۴ قرائت عده ای معتقد بودند، كلمه خواستگاری خوب نیست.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند هرچه فكر كردیم كلمه ای بهتر از خواستگاری پیدا نكردیم.
آقای مولوی معتقد بودند در قسمت دوم ماده باید عقد و نكاح هر دو نوشته شود.
آقای وزیر توضیح دادند نكاح اعم است و عقد از نكاح حاصل می شود.
آقای مؤید احمدی تذكر دادند عقد وقتی حاصل می شود كه صداق معین شده باشد.
بالاخره با عین ماده موافقت شده و ماده ۸۱ راجع به  به هم زدن وصلت از طرف یكی از نامزدها قرائت شد.
 آقای لیقوانی. آقای لیقوانی معتقد بودند اینجا نوشته شود ازدواجی كه مطابق میل پدر و مادر باشد نه به میل دختر.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند مقصود از نامزد یعنی خواستگاری شده به ترتیب مشهود و متعارفی و در این صورت اگر یكی از طرفین به هم بزند باید مخارج متعارفی طرف دیگر را بدهد.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی توضیح داد.
آقای ملك مدنی اظهار نمودند من می ترسم این ماده عكس العمل بدی داشته باشد زیرا وسایل ۷ ازدواج باید فراهم شود آن وقت ازدواج صورت گیرد اگر صحبت هائی شده باشد و چیزهائی فرستاده اند این ماده ممكن است ایجاد دعوی نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه توضیح دادند اگر به واسطه عدم رضایت دختر ازدواج به هم بخورد تقصیر متوجه پدر و مادر دختر است كه قبل از استرضای خاطر او طرف شوهر را مغرور كرده اند چون شوهر به اطمینان وصلت، مخارجی نموده باید پدر و مادر دختر از عهده خسارت او برآیند.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند یك وقت صحبت ازدواج بین پسر و دختر شده و شوهر دختر را مطمئن به ازدواج نموده و قبل از ازدواج مرتكب عمل بی شرافتی شده باشد در این صورت خسارت هتك ناموس چه می شود؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند اینجا صحبت خسارات مالی است نه خسارات ناموس. خسارات ناموس در جای دیگر گفته شده است و به هرحال وعده ازدواج و پرداخت مبلغی از مهریه را عقد نمی شود گفت.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی اظهار نمودند همان طور كه تا چندی قبل در تهران هم معمول بود حالا هم در ولایات هنوز معمول است كه قوم خویش های داماد می روند دختر را می بینند و بدون اطلاع یا نشان دادن به داماد عقد می كنند و تصور می كنند كه حكم مذهبی ما این طور است در صورتی كه آقایان می دانند در شرع اسلام برای ازدواج حكم دارد كه لازم است زن و شوهر همدیگر را ببینند و بخواهند روایت دارد كه صاحب جواهر از حضرت... ۸ پرسید كه می خواهم زن بگیرم آیا او را می توانم قبلأ ببینم یا خیر؟ حضرت جواب داد چطور می شود كه ندیده انسان چیزی را بخرد حالا چون این قانون مورد ابتلاء عموم است اگر بشود این قسمت را در اینجا گنجاند كه مردم بدانند و متوجه شوند خیلی خوب است.
آقای افسر. آقای افسر معتقد بودند اهالی ایران طوری تربیت شده اند كه نمی شود این طور راهها را برای آنها باز كرد.
آقای جهانشاهی اظهار داشتند ما كه احكام اسلامی نمی نویسیم بلكه قانون وضع می كنیم.
آقای جهانشاهی. مقنن باید اوضاع و احوال مملكت و اهالی را در نظر بگیرد و منافع و مضار هر قانونی را رعایت كند اگر در قانون خارجی ها این قسمت ذكر نشده برای این است كه اصلا آنها حجاب ندارند ولی ما كه زنانمان حجاب دارند باید گوشزد كنیم و بگوئیم كه طرفین باید همدیگر را ببینند البته آقای وزیر عدلیه هم در موقع خود این قسمت ها را باید اصلاح نمایند.
آقای وزیر. آقای وزیر مخالف بوده و توضیح دادند مهر و محبت با یك نظر درست نمی شود بلكه مهر و محبت بعد از ازدواج حاصل می شود اگر قبل از آن محبتی پیدا شود نمی توان به آن محبت اطمینان كرد.
آزادی مطلق هم معایبی دارد كه می بینیم و خود خارجی ها امروز تصدیق به آن معایب دارند و اما اینكه می فرمائید یكی دو نظر طرفین همدیگر را ببینند و صحبت نمایند بنده معتقدم كه به هیچ وجه نتیجه ای ندارد زیرا مادر و پدری كه بخواهند دختر خود را شوهر دهند موقع ملاقات، او را به قدری آرایش داده و به او یاد می دهند كه چه طور صحبت كن و چه طور تواضع نما. مرد هم ممكن است روی این آرایش های ظاهری گول خورده و در چاه افتد. ولی مادر و عمه و فامیل داماد كه به خواستگاری می روند سرزده و سر نزده می توانند به منزل دختر رفته و بد و خوب او را كاملا در نظر بگیرند و این كار را مرد نمی تواند بكند و به عقیده بنده اگر نظر بخصوصی فامیل مرد نداشته باشند خیلی به آنها بیشتر می شود اعتماد كرد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی هم با نظریه آقای وزیر موافق بوده و اظهار داشتند من مقالات متعددی در این خصوص نوشته ام و معتقدم با یكی دو نظر دیدن و یا دهن و زیر بغل را بو كردن فایده ندارد و مثل این است كه انسان می خواهد حیوانی را بخرد به هرحال با این وصف مادر و عمه و خاله های سابق بهتر از خود مرد می توانستند زن بگیرند.
آقای وزیر. آقای وزیر در خاتمه معتقد بودند خود مردم هم بالاخره حس و فكری دارند هر طور خواستند همان طور بهتر است عمل نمایند و نمی شود دستوری در این خصوص ها داد.
با ماده ۸۱ به عنوان ماده ۱۰۳۶ موافقت شده و ماده ۸۲ راجع به مطالبه هدایا قرائت شد.
آقای وزیر اظهار نمودند حكم این ماده این است كه اگر ازدواج به هم خورد ولو آنكه تقصیر متوجه یك طرف باشد باید هدایائی را كه طرفین گرفته اند پس بدهند و اگر از بین رفته باشد قیمت آن را بپردازند مگر آنكه بدون تقصیر تلف شده باشد.
آقای افسر. آقای افسر اظهار نمودند یكی از چیزهائی كه قبل از ازدواج داده می شود شیر بهاء است كه پدر و مادر می دهند چون اینجا نوشته طرف مقابل، ممكن است شامل پدر و مادر نشود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند پدر و مادر طرفین با خود آنها تفاوتی ندارد البته یك چیزهائی داده می شود به عنوان اینكه دخترشان كه در خانه شوهر می رود داشته باشد البته اینها باید مسترد شود ولی اگر شیرینی فرستادند دیگر قابل پس گرفتن نیست و چون مصرف شده از بین می رود.
آقای افسر. آقای افسر تذكر دادند اگر در ضمن مذاكرات پسر از دختر مظنون شده و ازدواج را به هم بزند در اینجا باز هم تقصیر با مرد است؟
گفته شد عذر موجه است.
آقای وزیر جواب دادند مواعده الزام آور نیست.
یك وقت موضوع ازدواج بین آنها شهرتی یافته و مقدمات از هر جهت فراهم گردیده و یك طرف به اطمینان مخارجی نموده است آن وقت اگر طرف دیگر بدون علت موجه به هم بزند باید خسارت طرف را بدهد و البته خسارت راجع به چیزهائی است كه از بین نمی رود مثل انگشتر و آینه و جار و امثال اینها.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی سئوال نمودند اگر دختر خودش طرف را مغرور كرده باشد؟
آقای وزیر جواب دادند دختر باید از عهده خسارت برآید و اگر پدر و مادر هم دخالت داشته باشند آنها هم شریك هستند.
با ماده ۸۲ هم به عنوان ۱۰۳۷ موافقت شده و ماده ۸۳ به شرح مذكور در لایحه چاپی ضمیمه این دفتر قرائت شد.
آقای تهرانی. آقای تهرانی سئوال نمودند مگر تا به حال این طور دعاوی اقامه شده است كه شما در این قانون پیش بینى كرده اید؟
 آقای وزیر جواب دادند ما باید قانون مدنی داشته باشیم و اینها جزو قانون مدنی است و ناچاریم ذكر كنیم.
با ماده ۸۳ به عنوان ماده ۱۰۳۸ موافقت شده و ماده ۸۴ به شرحی كه در لایحه ضمیمه مندرج است قرائت و عینا به عنوان ماده ۱۰۳۹ موافقت شد.


فصل دوم. قابلیت براى ازدواج
ماده ۸۵ راجع به سن طرفین ازدواج به شرحی كه در لایحه ضمیمه نوشته شده قرائت شد.
آقای وزیر تذكر دادند این ماده ناسخ ماده ای است كه در قانون ازدواج نوشته شده است.
آقای افسر. آقای افسر اظهار نمودند در قانون ازدواج خیلی چیزها ذكر شده و نظر كمیسیون در آن موقع این بود كه ۱۳ ساله اصلا نتواند شوهر كند حالا دولت این طور مصلحت دانسته كه اگر مصلحت اقتضاء نماید مدعی العموم می تواند اجازه ازدواج دختر سیزده ساله و پسر ۱۵ ساله را بدهد.
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه توضیح دادند مسئله نسل یك موضوع مهمی است و ازدواج برای شهوت نباید صورت گیرد اولاد دختری كه ۱۳ ساله است نمی تواند  جثه كامل داشته باشد و بعلاوه زن را هم برای خانه داری می گیرند همه جا كه نباید فرض كرد مادر شوهر یا مادر دختر هست و آنها را اداره می نماید در موقعی كه قانون ازدواج وضع می شد من معتقد بودم كه طرفین وقتی كه به سن بلوغ رسیدند یا استعداد جسمانی پیدا كردند می توانند ازدواج كنند ولی از آن تاریخ تا به حال به تجربه معلوم شد كه این طرز عملی نیست و نان دانی برای قابله ها پیدا شده است بعد گفتیم اطباء باید معاینه نمایند باز همین محظورات پیش آمد و بعلاوه دخترها اغلب سجل احوالشان غلط است یعنی ولی آنها مخصوصا سن آنها را كم قلمداد می نمایند و حالا در زحمت افتاده اند  - بنابراین من به فكر افتادم كه میزان سن را معین نمائیم و ملاك را قابلیت برای ازدواج قرار دهیم كه عنوان بلوغی هم نداشته باشد و بالاخره از نظر قابلیت صحی ازدواج صورت گیرد و البته از سن ۱۳ به پایین هم دیگر خوب نیست و مانع نكاح است.
آقای مولوی. آقای مولوی اظهار نمودند یك عرف و عادتی بین مردم هست كه با آن عرف و عادت این ماده به این طرز خوب نیست و بهتر این است سن رشد را ذكر كنیم.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند رشدی كه ما می گوئیم رشد دماغی است كه عاقل باشد و بتواند معامله ای كند پسر و دختر وقتی رشید می شوند كه به سن ۱۸ رسیده باشند یك رشد هم جسمانی است كه ما حالا ذكر می كنیم و می گوئیم دختر ۱۳ ساله رشیده است.
یك وقت می خواهید عملی را ممنوع كنید كه آن را باید در قانون دیگر بنویسیم اینجا قانون مدنی است و ما می گوئیم اگر چنین ازدواجی صورت گرفت دولت به آن ترتیب اثر نخواهد داد و دفتر ثبت ازدواج این نكاح را ثبت نخواهد كرد.
آقای مولوی. آقای مولوی معتقد بودند این طور نمی شود یا باید اجازه داد یا اگر منع می كنید باید مجازاتی هم قائل شوید- رشد جسمانی هم چیز مشخصی نیست كه معلوم باشد بلكه باید خبره معین نماید.
آقای تهرانی. آقای تهرانی اظهار نمودند در مشرق زمین دخترها در سن ۱۴ قابلیت شوهر كردن را دارند مخصوصا در ایران و البته ممكن است استثنائی هم داشته باشد. حالا كه سن را اینجا معین نموده اید خیلی خوب است و من همان موقع به آقای داور می گفتم كه برای ازدواج سن قطعی قائل شوید نه رشد جسمانی. ایشان موكول نمودند كه مطالعه نمایند حالا من تشكر می كنم كه این قسمت را دولت حل نمود ولی اگر سن دختر را به ۱۴ سال معین می كردید بهتر بود. پسر را اولیاء آنها كمتر از ۱۸ سالگی زن نمی دهند و این عادتی شده است ولی در قسمت دختر سن معینی قائل نشده اند  و اگر در اینجا سن دختر را ۱۴ معین كنیم خیلی خوب است زیرا نگاهداری دختر از سن ۱۴ به بالا برای پدر و مادر خیلی مشكل است.
 آقای وزیر. آقای وزیر موكول به نظریه اكثریت كمیسیون نمودند.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار داشتند فلسفه طبیعی برای ازدواج بقاء نسل است البته استعداد جسمانی اهمیت دارد و بنده فقط شرط استعداد جسمانی را كافی نمی دانم و معتقدم كه دختر باید قادر به خانه داری هم باشد و عقل او هم كامل باشد. عقل هم كامل نمی شود مگر آنكه سن لااقل به ۱۵ و ۱۶ برسد. اینكه استعداد جسمانی قائل شده اید نتیجه اش این است كه اطباء باید به امور سری و ناموسی مردم دخالت نمایند پس بهتر است با در نظر گرفتن آب و هوای مملكت در تمام نقاط آن سنی قائل شویم كه دخترها در همه جا قابلیت ازدواج پیدا كرده باشند كه به عقیده من كمتر از ۱۵ سال صلاح نخواهد بود.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی خاطر نشان نمودند كه در لایحه قانونی ازدواج پیشنهاد دولت روی سن بود و ما این طور اصلاح كردیم حالا هم بهتر این است كه سن معین شود. بین ۱۴ و ۱۵ سال هم چندان فرقی نیست.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی اظهار نمودند با اینكه آقای تهرانی فرمودند با مردم تماس دارند من تعجب می كنم از فرمایشات ایشان. من معتقدم دختر باید بتواند آتیه خود را در نظر گرفته و تأمین كند. تغییر سن ازدواج خیلی خوب بود زیرا به طوری كه می بینیم آن قانون اسباب زحمت شده و به عقیده من ۱۵ سال كمتر به هیچ وجه صلاح نخواهد بود. اغلب مردم دختر خود را برای استفاده شوهر می دهند.
 آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند لایحه ای را كه آقای داور آوردند و تصویب شد در اثر را پورت هایی بود كه به دفتر مخصوص شاهنشاهی رسیده بود بنده اطلاع دارم در بختیاری دختر ۹ ساله را برای بختیاری ها عقد می كردند در صورتی كه آن دختر نمی توانست راه برود حالا این قانون، قانونی است كه تمام این قسمت ها باید در آن نوشته شود و سن ازدواج هم باید معلوم شود و بد نیست ضمانت اجرائی هم داشته باشد و بنده می خواستم استدعا كنم آقای وزیر موافقت بفرمایند به طور مطلق سن دختر ۱۵ و پسر از ۱۸ كمتر نباشد.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند اغلب دیده شده كه بین دو فامیل به واسطه الفت مفرط پسر و دختری را نامزد می نمایند و قبل از رسیدن به سن بلوغ هم عقد می كنند ولی عروسی نمی نمایند بنابراین باید استثنائی هم گذاشته شود كه برای این قبیل موارد مانعی نباشد. یك عده كه خیلی بی عاطفه هستند و فكر این چیزها را نمی كنند باید جلوگیری شوند و بالاخره در تمام ممالك هم استثناء قائل می شوند و اشكالی ندارد.
آقای افسر. آقای افسر اظهار داشتند با توضیحی كه آقایان دادند جای حرفی باقی نمی ماند  و بین ۱۴ و ۱۵ سال هم چندان فرقی نیست قانون هم برای عموم وضع می شود نه برای افراد نادر.
آقای وزیر تذكر دادند دختر سیزده ساله كه اولاد می آورد آن بچه سی سال بیشتر دوام پیدا نمی كند و همینطور مادر هم به سن سی سال پیر می شود.
 آقای افسر سئوال نمودند اگر در خارج عقد شده باشند تكلیف چیست؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند ما آن را نكاح جایز نمی دانیم در سجل احوال هم وارد نمی كنند. چیزی را كه شرع ما حلال می داند   ما نمی توانیم حرام دانسته و جدأ منع كنیم.
آقای تهرانی. آقای تهرانی مخالف این قسمت از نظریه آقای وزیر بوده و اظهار داشتند با این ترتیب از تعدیات جلوگیری نمی شود آن كسی كه دخترش را به ۹ سالگی شوهر می دهد اگر با صورت مشروع نتواند  بدهد با صورت غیر مشروع شوهر می دهد بنده ممكن است قباله ازدواج چند نفر از مادران امروزه را بیاورم كه در سن ۱۳ و ۱۴ شوهر اختیار كرده اند و اولادشان هم خیلی خوب و كامل هستند شاید خود من از همان مادرها متولد شده ام چیزی كه در مملكت ما می تواند مجوز نكاح واقع شود سن چهارده است دختر در سن مزبور قابل خانه داری و تربیت اولاد می باشد بنده به مدرسه كار ندارم مدارس نسوان هم دختر را باید برای خانه داری تربیت كند نه برای چیزهای دیگر. این طرز اصلاح نیست دختران امروزه كه از مدرسه خارج می شوند هیچ چیز بلد نیستند جز جبر و مقابله و یا فرانسه.
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه با این قسمت از بیانات آقای تهرانی موافق بوده و اظهار نمودند اگر اولیای دخترها خوب باشند و تربیت نمایند آنها خوب می شوند و الا  نوعأ دختران محصل فاسد هستند.
 آقای تهرانی پیشنهاد نمودند سن دختر برای ازدواج چهارده نوشته شود.
آقای ملك مدنی مخالف این نظریه بوده و اظهار داشتند اگر مدرسه بد باشد ربطی به موضوع سن و شوهر ندارد ما منظورمان این است كه از شوهر دادن دختر در سن ۱۳ سالگی جلوگیری كنیم.
به پیشنهاد آقای تهرانی كه سن دختر ۱۴ سال نوشته شود رأی گرفته رد شد.
آقای مولوی سئوال نمودند موارد مهمه كه در ماده ۸۵ نوشته شده كدام موارد است؟
بعد از توضیحی كه داده شد قرار شد كه نوشته شود:
 در مواردی كه مصالحی اقتضاء كند و با این اصلاح ماده ۸۵ به عنوان ماده ۱۰۴۰ بدون تغییری در سن ازدواج تصویب و ماده ۸۶ به شرح مذكور در لایحه ضمیمه قرائت شد.
آقای رهبری. آقای رهبری اظهار داشتند این ترتیب مخالف قانون شرع است قسمتی كه برای رشد جسمانی آقای وزیر فرمودند كه قابله ها پول می گیرند و تصدیق می دهند، مگر مصدقین پول نمی گیرند به عقیده بنده هم باید مراعات قانون اسلام بشود و هم مراعات این قسمت ها.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند ازدواج امری است كه در تمام مملكت مجری است و قانون هم مربوط به همه است در تهران  شاید دو نفر قابله باشند كه بتوانند درست تشخیص دهند و در ولایات این قابله هم پیدا نمی شود. بعلاوه شاید پدر و مادر دختر راضی نشوند كه دخترشان نزد طبیب رفته و معاینه شود. بنابراین طور دیگر هم كه نمی شود تشخیص داد اینكه مراد شما این است كه این ماده بد بوده و حذف شود آیا نظریات چیست و چه چیز بنویسیم.
آقای رهبری. آقای رهبری جواب دادند بله من مخالف این ماده هستم و معتقدم باز همان رشد جسمانی بهتر است و ظاهرش برخلاف قانون اسلام هم نیست.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند من خودم مقیدم كه قانون شرع محفوظ باشد ولی می بینیم با قوانینی كه سابقا وضع شده رعایت این قسمت مفاسدش بیشتر خواهد بود حالا هم ما نمی گوئیم چند ساله ممنوع است بلكه می نویسیم این طور ممكن است عمل شود ما باید قانون شرع و عرف و عادت هر سه را رعایت كنیم وقتی كه ما به محاكم می گوئیم در قسمت ازدواج و طلاق یهودی ها باید مطابق قوانین مذهبی آنها عمل نمایند آن وقت چه طور می شود خودمان قوانین مذهبی خود را عمل نكنیم.
در نتیجه این مذاكرات قرار شد تیتر فصل دوم قبل از ماده ۸۵ به این ترتیب اصلاح شود:
 فصل دوم- قابلیت صحی برای ازدواج
كه معلوم شود قابلیت مذكوره از نظر صحی است.
ماده ۸۶ هم به عنوان ماده ۱۰۴۱ تصویب و ماده ۸۷ مطابق لایحه ضمیمه این دفتر قرائت شد.
آقای وزیر توضیح دادند در خارجه معمول است كه سن دختر كه به ۲۱ رسید دیگر برای اختیار شوهر اجازه اولیاء را لازم ندارد.
آقای مولوی. آقای مولوی اظهار نمودند در ماده ۸۶ می نویسد دختر كه به سن ۱۸ رسید می تواند  بدون اجازه پدر و مادر شوهر كند و حالا در این ماده باز منع كرده است؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند از سن ۱۸به بالا باز هم اجازه پدر و جد لازم است ولی اگر اجازه ندادند می تواند شوهر كند.
رأی گرفته ماده ۸۷ به عنوان ماده ۱۰۴۲ با تبدیل كلمه با او به به او تصویب شد.
ماده ۸۸ هم به عنوان ماده ۱۰۴۳ عینا مطابق لایحه پیشنهادی تصویب شد.


فصل سوم. در موانع نكاح
ماده ۸۹ به شرح مذكور در لایحه ضمیمه این دفتر قرائت شد.
آقای وزیر اظهار نمودند در متن ماده ۸۹ باید عبارتی اضافه شود كه قرابت حاصل از شبهه یا زنا را هم شامل گردد و توضیحاتی دادند.
با این نظر موافقت شده ماده ۸۹ به عنوان ماده ۱۰۴۴ از این قرار تصویب شد:
 نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱. نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
۲. نكاح با اولاد هر قدر كه پایین برود.
۳. نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پایین برود.
۴. نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .
ماده ۹۰ به شرح مذكور در لایحه ضمیمه قرائت شد.
 آقای افسر معتقد بودند قسمت رضاعی را خوب است ضمن ماده فوق به عنوان تبصره نوشته شود.
 آقای وزیر توضیح دادند قانون رضاع برای ارث كه نیست و برای حرمت ازدواج است و جایش هم همین اینجا است.
با ماده ۹۰ به عنوان ماده ۱۰۴۵ موافقت شد.
مواد ۹۱ و ۹۲ به عنوان مواد ۱۰۴۶، ۱۰۴۷ مطابق لایحه پیشنهادی ضمیمه تصویب شد.
ماده ۹۳ به شرح مذكور در لایحه قرائت، در نتیجه تذكری كه آقای افسر دادند قرار شد قسمت آخر ماده كه از این قرار است حذف شود:
 در مورد این ماده و دو ماده قبل ممنوعیت نكاح موجود است اگر چه موجب قرابت نسب نامشروع باشد
ماده ۹۴ قرائت شد.
آقای كفائی سئوال نمودند حرمت نكاح برای چیست ؟
 آقای وزیر جواب دادند اگر حكم حرمت را ندانند فقط عقد باطل است.
موافقت شده و ماده ۹۵ قرائت شد.
آقای وزیر توضیح دادند مقصود ما از زناشوئی ازدواج نیست بلكه مواقعه است حالا اگر این كلمه، آن را نمی رساند ممكن است واضح تر بنویسیم.
گفته شد مانعی ندارد ولی ممكن است به جای زناشوئی، نزدیكی نوشت.
از همین قرار اصلاح و قرارشد در كلیه مواد هر جا كه زناشوئی به منظور مواقعه نوشته شده اصلاح و نزدیكی شود.
آقای كفائی. آقای كفائی راجع به افضاء تذكری دادند.
قرار شد ماده ای هم در این خصوص نوشته شود و ماده ۹۵ به عنوان ۱۰۵۰ تصویب و مواد ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ قرائت و با تبدیل كلمه همخوابگی به نزدیكی  به عنوان مواد ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴ تصویب و ماده ۱۰۰ به شرح مذكور در لایحه ضمیمه قرائت شد.
آقای جهانشاهی معتقد بودند آن چیزهائی كه مبتلا به مردم است باید اینجا ذكر شود این ماده علاوه از آنكه مبتلا به نیست زنندگی هم دارد و خوب است حذف شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر كسی زن شوهرداری را با علم به اینكه شوهر دارد عقد كند ولو با رضای زن، ما می گوئیم حرام است آن زن به او. البته این موضوع محقق است و نباید این كار را بكنند ولی باید اینجا نوشت بر فرض اثبات این مسائل مشكل است.
آقای افسر. آقای افسر تذكر دادند اگر ما دخالت در قوانین شرع نمی كردیم صحیح بود فرمایش آقای جهانشاهی ولی اینكه یك قسمت نوشته شده و یك قسمت نوشته نشود خوب نیست.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند تذكرات آقای افسر را از نظر قانونگذاری صحیح  می دانم اگر وضعیات ایران مثل وضعیات مملكت عربی بود كه هر كس دزدی می كرد دست او را می بریدند صحیح  بود و عرب ها به هیچ وجه مقتضیات دنیا و ممالك غربی را مراعات نمی كنند و قانون اسلام را كلا اجرا می نمایند ولی در ایران احكام شرع تمامأ اجرا نمی شود و ما خودمان قانون می گذرانیم از نظر مصالح جامعه كه دختر از ۱۵ سال كمتر نباید شوهر كند و مجازات های شرعی را هم تبدیل می كنیم به مجازات هایی كه در دنیای امروز و عالم متداول است به هر حال بنده نظر خودم را عرض كردم حالا دولت می خواهد قبول كند یا نكند.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند مبتلا به كه فرمودید صحیح  است ولی اتفاقات گاه به گاه پیش می آید اشخاصی كه خودشان معتقدند به این قسمت ها كه اصلا مرتكب نمی شوند ما قانون را برای كسانی می نویسیم كه یا دانسته كاری را می كنند و یا ندانسته. اگر زنی آمد شكایت كرد كه عقد من با این مرد به این دلائل باطل است آیا محكمه نباید رسیدگی كند؟ البته باید حكم تفریق دهد- یك مردی با دختر صغیر خود به عنف عمل شنیع كرده بود و ما نتوانستیم او را تعقیب كنیم زیرا با صرف نظر كردن مدعی خصوصی كه خود مرد است دعوی تعقیب نمی شود.
بالاخره ماده ۱۰۰ به عنوان ماده ۱۰۵۵ تصویب و ماده ۱۰۱، ۱۰۲ مطابق لایحه ضمیمه به عنوان ۱۰۵۶، ۱۰۵۷ قرائت و تصویب شد.
ماده ۱۰۳ راجع به داشتن بیش از چهار زن دائمی در زمان واحد قرائت شد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی مخالف این ماده بوده و معتقد بودند تبصره ای اضافه شود كه زن در این صورت حق طلاق دارد.
آقای وزیر جواب دادند این قسمت در قانون هست و بعلاوه حالا هم عمل این است كه در موقع نكاح از مرد سئوال می شود كه زن دیگر دارد یا خیر.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی معتقد بودند ولو آنكه داشتن چهار زن دائمی را قانون شرع اجازه داده است ولی بهتر این است این ماده حذف گردد.
اكثر با این نظر موافق بوده و رأی گرفته ماده ۱۰۳ حذف شد.
 
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند ما خودمان تنقید می كنیم چند زن داشتن را و خودمان هم می گیریم من هم اصراری ندارم كه این ماده باشد و اینكه خارجی ها فرمودید تنقید می كنند اگر ما سرنیزه مان قوی تر از آنها بود جواب خارجی ها را می دادیم- هیچ كدام از قوانین شرع ما بی فلسفه نیست مخصوصا تعدد زوجات.
بالاخره با حذف ماده مزبور موافقت شده و ماده ۱۰۴ قرائت و به عنوان ماده ۱۰۵۸ تصویب و ماده ۱۰۵ راجع به جایز بودن تزویج كتابیه قرائت شد.
 آقای وزیر توضیح دادند در این قسمت حرف است و باید دقت شود زیرا بعضی ها معتقدند برخی از مذاهب كه ما آنها را كتابی می دانیم كتابی نیستند.
 پس از مذاكراتی در این خصوص قرار شد جمله در پرانتز یهود و نصاری و زرتشتی حذف شود و از همین قرار موافقت شده به عنوان ماده ۱۰۵۹ تصویب و ماده ۱۰۶ قرائت و به عنوان ۱۰۶۰ به طوری كه در لایحه چاپی ضمیمه مندرج است تصویب و ماده ۱۰۷ راجع به ازدواج بعضی از مامورین  دولتی با زن اتباع خارجه قرائت پس از مذاكراتی موافقت شده و به عنوان ماده ۱۰۶۱ تصویب و مواد لایحه فوق تمام گردیده و شور اول این لایحه هم تمام و قرار شد را پورت شور اول به مجلس تقدیم شود و جلسه ختم گردید.
جلسه آتیه موكول به روز سه شنبه ۳۰ بهمن ماه گردید.


گفتار چهارم شور اول مواد ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹
صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب دهم آبان۱۳۱۳
جلسه ۱۴ به تاریخ یوم سه شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۱۳
مجلس شورای ملی
دوره نهم تقنینیه
 
موضوع مذاكرات
قانون مدنی. شرایط صحت نكاح- وكالت در نكاح- در نكاح منقطع- در مهر
به تاریخ یوم سه شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۱۳ دو ساعت و نیم قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور اكثر از آقایان اعضاء و آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای كفائی تشكیل لایحه نمره ۲۷۶۰۴ دولت در تعقیب لایحه نمره ۲۶۰۸۸ قانون مدنی كه جلسه قبل شور اول آن شده است برای شور اول مطرح شد.


فصل چهارم. شرایط صحت نكاح
ماده اول آن به عنوان ماده ۱۰۶۲ از این قرار قرائت شد:
 ماده ۱۰۶۲. نكاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید .
با این ماده مخالفی نبوده تصویب و مواد ۱۰۶۳الی ۱۰۷۰ لایحه به طوری كه در لایحه چاپی ضمیمه این دفتر درج شده است قرائت و عینا موافقت شد.
فصل پنجم وكالت در نكاح
مواد ۱۰۷۱ الی ۱۰۷۵ به شرح مذكور در لایحه ضمیمه قرائت و عینا تصویب شد.


فصل ششم در نكاح منقطع
مواد ۱۰۷۶ الی ۱۰۷۸ قرائت و به شرحی كه در لایحه ضمیمه مندرج است تصویب گردید.


فصل هفتم در مهر
مواد ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲ قرائت و عینا تصویب و ماده ۱۰۸۳ راجع به اینكه زن می تواند هر نوع تصرفی در مهر بنماید مطرح شد.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی سئوال نمودند اگر در قباله قید نشده باشد كه مهر را حالا بدهد یا بعد زن چه وقت می تواند مطالبه كند؟
گفته شد اگر مدت داشته باشد مستاجل۹ است و الا هر وقت زن بخواهد می تواند مطالبه كند.
با این ماده هم موافقت شده و مواد بعد راجع به مهر و مهرالمثل مطرح، مذاكراتی شد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند عدم و غیر عدم مهر مبطل نكاح نیست و بعد هم می توانند تعیین كنند و اگر همبستری هم كردند و تعیین نكردند به تراضی آن وقت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
آقای وزیر مجددا اظهار نمودند عقد بدون مهر باطل نیست و اگر در عقد شرط بكنند عدم تمكین زن را عقد باطل است.
آقای احتشام زاده راجع به ماده ۱۰۸۸ اظهار نمودند عبارت ماده منظور آقای وزیر را نمی رساند  برای روشن شدن مطلب باید نوشت ولو آنكه عدم مهر شرط شده باشد.
آقای مولوی. آقای مولوی تذكر دادند مهر از اركان عقد است.
بالاخره مواد ۱۰۸۴ الی ۱۱۰۲ با تبدیل كلمات  زناشوئی به نزدیكی و اضافه كلمه مگر در ماده ۱۱۰۲ قبل از در صورتی كه به طوری كه در لایحه چاپی ضمیمه مندرج است تصویب شد.


فصل هشتم . در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر
ماده ۱۱۰۳ راجع به تكالیف زوجین قرائت راجع به اینكه مهر قبل از نزدیكی هم تعلق می گیرد یا خیر به كتاب شرایع مراجعه و معلوم شد مهر پس از دخول تعلق می گیرد ولو آنكه شرط نفی شده باشد.
با مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ موافقت شد.
ماده ۱۱۰۵ قرائت شد.
آقای افسر معتقد بودند این ماده مثل احوال پرسی می ماند  و الا نتیجه ندارد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند هم در قانون مذهبی ما و هم در قوانین مذهبی خارجه و قوانین عمومی این نصایح ذكر شده است و در حقیقت مثل تذكری است و نمی شود برای آن مجازاتی معین كرد.
مواد ۱۱۰۵، ۱۱۰۶ هم به شرحی كه در لایحه ضمیمه ذكر شده است تصویب و ماده ۱۱۰۷ قرائت شد.
آقای كفائی. آقای كفائی اظهار نمودند در جای دیگر گفتیم اگر عقد منقطعه باشد نفقه بر عهده شوهر است حالا اینجا نفی آن را می رساند. 
آقای وزیر توضیحاتی داده بالاخره تا ماده ۱۱۱۲ تصویب و ماده ۱۱۱۳ راجع به اجرای حكم ماده قبل قرائت و از این قرار اصلاح شد:
۱۱۱۳- اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده۱۰... رفتار خواهد شد .
ماده ۱۱۱۴ قرائت شد. ماده ۱۱۱۵ راجع به مسكن زن قرائت شد.
آقای كفائی معتقد بودند خوب است كلمه منزل را تبدیل به مسكن كنیم كه شهرها را هم شامل شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند جایی را كه باید سكنى كند آن را محل سكنى گویند و آن محل سكنى را منزل گویند.
آقای كفائی معتقد بودند زن می تواند محل اقامت و مسكن خود را در عقد معین كند.
آقای وزیر جواب دادند می تواند شرط كند كه اختیار منزل و مسكن با خود زن است و در مورد حرفه زن، زن آزاد است فقط شوهر می تواند او را منع نماید نه اینكه جلوگیری كند.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار نمودند در قسمت اینكه مردی بر علیه حیات زن خود سوء قصد نماید لازم به شرط نیست. اگر زن این را ثابت نماید می تواند طلاق خود را بگیرد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند یك وقت ممكن است مرد عصبانی شده و زن خود را بزند این زدن موجبی برای طلاق نمی شود بعلاوه اغلب دیده شده زن ها برای طلاق گرفتن متشبث به عناوینی می شوند البته اگر این جهات پیدا شد و ثابت گردید زن می تواند   مراجعه نموده و طلاق بخواهد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده تذكر دادند در قانون ازدواج ماده ای داشت كه اگر مرد زن دیگری داشته باشد باید در موقع عقد اقرار كند حالا در اینجا آن ماده ذكر نشده است.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند این ماده را نمی شود در قانون مدنی آورد زیرا اگر مرد زن داشته باشد و بگوید ندارم مبطل عقد نیست بعلاوه این موضوع دو قسمت است یكی آنكه زن داشته باشد و یكی آنكه بعدها زن بگیرد هر دو را باید رعایت كرد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار نمودند یك اختلافاتی كه اغلب بین زن و شوهر پیدا می شود روی دارائی زن است و در این خصوص قوانین ما پیش بینى نكرده در صورتی كه در خارجه مرسوم است و مقرراتی برای دارائی طرفین وضع شده است حالا اگر صلاح است خوب است شرایطی برای دارائی زن وضع شود.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی معتقد بودند زنان ما در قسمت دارائی خود آزادتر هستند از دیگران. البته اگر طرفین مایل بودند ممكن است قراردادی بگذارند و الا به همین ترتیب فعلی بهتر است.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده پیشنهاد نمودند در ماده مربوطه خوب است اضافه شود كه مرد باید در موقع عقد اظهاركند كه زن دیگری دارد یا خیر و آیا بعدها می گیرد یا نمی گیرد.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی اظهار داشتند نظر آقای احتشام زاده خوب است ولی عكس العملی دارد برای آنهائی كه این شرط را نكرده اند و ممكن است برای زن ها این فكر پیدا شود و اسباب زحمت مرد را فراهم كنند.
 
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند این مواد مربوط به آتیه است و آنهائی كه می خواهند زن بگیرند و ازدواج كنند نه مربوط به آنهائی كه زن دارند.
بالاخره ماده ۱۱۱۵ عینا و ۱۱۱۶ با تبدیل كلمه  عده به عهده و ماده ۱۱۱۸ با تبدیل كلمه با زن به عبارت خود یا زن و ماده ۱۱۲۰ با تبدیل كلمه تحقیق به تحقق تصویب و شور اول این لایحه هم خاتمه یافته را پورت آن جهت مجلس به طوری كه نسخه ای از آن به این دفتر ضمیمه شده است تهیه و یك ساعت قبل از ظهر جلسه ختم گردیده جلسه اتیه به روز سه شنبه ۷ اسفند موكول گردید.


گفتار پنجم شور اول مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب دهم آبان ۱۳۱۳
جلسه ۱۶ به تاریخ یوم  پنج شنبه ۱۶ اسفند ماه۱۳۱۳
مجلس شورای ملی
دوره نهم تقنینیه
موضوع مذاكرات قانون مدنی. در انحلال عقد و امكان فسخ نكاح
لایحه نمره ۲۹۱۳۱ قانون مدنی در تعقیب لایحه نمره ۲۷۶۰۴ در انحلال عقد و امكان فسخ نكاح و در طلاق برای شور اول مطرح و ابتدای آن از این قرار قرائت شد:
باب دوم. در انحلال عقد نكاح
ماده اول به عنوان ماده ۱۱۲۱- عقد نكاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
آقای دیبا. آقای دیبا معتقد بودند طلاق را بائن باید نوشت.
 آقای وزیر جواب دادند فسخ معامله را در قانون مدنی همین طور نوشته ایم.
آقای دیبا تذكر دادند فسخ آثارش مختلف است.
با ماده ۱۱۲۱ موافقت شده و ماده دوم لایحه از این قرار قرائت شد:


فصل اول. در مورد امكان فسخ نكاح
ماده ۱۱۲۲. جنون هریك از زوجین به شرط استقرار اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار نمودند قانون مدنی باید مطابق قانون شرع باشد- بعلاوه باید عرف و شهرت و عادت را هم در نظر بگیریم- جنون اگر بعد از عقد هم عارض شود موجب فسخ است ولی تفاوتی كه دارد این است كه اگر قبل از عقد باشد خود به خود عقد فسخ می شود و اگر بعد از آن عارض گردد حاكم باید طلاق دهد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند جنون دو قسم متصور می شود یكی حین العقد و یكی بعد از عقد. البته برای مرد چون او همیشه حق طلاق دادن را دارد نگفته اند ولی برای زن گفته اند كه حق فسخ برای او پیدا می شود.
آقای دیبا. آقای دیبا در تعقیب اظهارات خود توضیح دادند اگر شوهر مجنون شد حاكم شرع باید طلاق دهد و آقای وزیر جواب دادند این طور نیست و اكثر علما معتقدند كه برای زن حق فسخ است و لزومی ندارد حاكم طلاق دهد.
آقای كفائی. آقای كفائی با نظر آقای دیبا موافق بود.
آقای وزیر اظهار نمودند اگر حاكم شرع امتناع از دادن طلاق نماید تكلیف چیست؟ آیا زن باید با شوهر دیوانه زندگانی نماید؟
بالاخره با این ماده هم موافقت شده ماده ۱۱۲۳۱راجع۱۱ به عیوب مرد از حیث زناشوئی قرائت گردید:  رجوع شود به لایحه دولت كه ضمیمه این دفتر شده است.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار نمودند در مورد محكومیت تعزیری۱۲ اگر مردی مرتكب عملی شد كه به حبس دائم یا ۱۵ سال محكوم گردید باید زن حق فسخ نكاح را داشته باشد و دیگر راجع به قطع آلت تناسلی است كه آن هم باید مثل عنن محسوب گردد.
 آقای كفائی. آقای كفائی تذكر دادند اگر عنن باشد و قابل معالجه نباشد دیگر فائده ای ندارد.
آقای وزیر توضیح دادند یك سال اگر كسی معالجه كرد و نتیجه نگرفت دیگر فائده ندارد- اینها مثل غایب مفقودالاثر است كه مدت را سه سال قرار داده ایم.
آقای دیبا. آقای دیبا تذكر دادند مسئله عنن و قطع آلت تناسلی در نكاح دائمی موجب فسخ است ولی در منقطعه نیست زیرا منقطعه برای این كار نیست.
 آقای وزیر توضیح دادند دلیلی ندارد برای منقطعه این حق نباشد زنی كه برای مدت پنجاه سال به عقد انقطاعی در آمده و او هم می خواهد تمتع نماید دلیلی ندارد حق فسخ نداشته باشد.
مجددا آقای دیبا اظهار نمودند در عقد منقطعه اگر مرد شرط كند كه مواقعه در بین نخواهد بود عقد مزبور باطل نیست ولی در نكاح دائمی این شرط را نمی تواند بكند و عقد باطل خواهد بود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند البته اگر شرط كند مسئله ای نیست ۱۳ ما موردی را می گوئیم كه شرط نشده و زن برای زناشوئی شوهر كرده است. به هر حال قضیه زناشوئی مثل خریدن مالی است كه اگر معیوب درآمد خریدار حق دارد پس بدهد زن به خیال اینكه مرد صحیح الخلقه است زن او شده حالا كه معلوم شده كه مرد مثلأ آلت تناسلی ندارد اصلأ عقد باطل می شود ولی در غیر منقطعه و منقطعه چون مطالعه كاملی نكرده ایم ممكن است جزئیات آن را به بعد موكول نمائیم.
رأی گرفته ماده ۱۴۱۱۲۳ با تبدیل كلمه محاكم  به حاكم تصویب و ماده ۱۱۲۴ ۱۵راجع به عیوب زن در مورد ازدواج قرائت گردید مراجعه شود به لایحه چاپی دولت .
آقای افسر. آقای افسر اظهار نمودند مرحوم حاجی میرزا حسین مجتهد سفلیس را هم جزو مرض جذام آورده بود و آن را هم موجب فسخ نكاح می دانست در صورتی كه اینجا جذام نوشته شده و سفلیس كه بدتر از آن است ذكر نگردیده.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند آنچه فقهاء گفته اند این است كه ما نوشته ایم و در قسمت سفلیس و سایر امراض مسریه بعد خواهد آمد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی راجع به زمین گیری و نابینائی اظهار نمودند البته اگر در بدو ازدواج این مرض پیدا شود یا قبلأ برای زن بوده موجب حق فسخ برای مرد است ولی اگر بعد از بیست سال زندگانی زناشوئی زن نابینا شود آیا انصافأ این حق را برای مرد باید قائل شویم؟!
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند در ماده بعد می نویسد كه عیوب زن وقتی موجب فسخ است كه در حال عقد آن عیب باشد.
سئوال شد قرن كه در فقره اول این ماده ذكر شده چیست و چه مرضی است؟
جواب داده شد استخوانی است كه در زن پیدا می شود و مانع مواقعه می گردد.
رأی گرفته ماده  ۱۱۲۴ ۱۶عینا تصویب و مواد ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸ ۱۷قرائت و مطابق لایحه چاپی ضمیمه موافقت گردید.
ماده ۱۱۲۹ ۱۸قرائت شد.
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار نمودند آیا مقصود از صفت ها كدام است اگر به فامیل زن بگویند كه مرد مكنت زیادی دارد یا تاجر معتبری است و بعد معلوم شود دروغ بوده آیا موجب فسخ می شود؟
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند یك وقت صرفأ زن خیال می كند كه شوهر آتیه او شخص متمولی است یا درجه ژنرالی دارد و بعد معلوم شود كه این طور نبوده است حقی برای زن نیست ولی اگر مرد خودش را این طور نشان داده باشد و یا در مذاكرات ازدواج بنابراین بوده است البته حق فسخ برای زن خواهد بود.
موافقت شده ماده ۱۱۳۰ ۱۹قرائت موافقت شده، ماده ۱۱۳۱ ۲۰راجع به حق طلاق زن قرائت شد.
آقای افسر اظهار نمودند امراض مقاربتی را به ابهام گذاشتن خوب نیست و باید مرض از حدودی شروع و به نقطه ای ختم شود. به هر حال باید نوع امراض هم نوشته شود كه در صورتی كه چنین مرضی مرد داشته باشد زن حق دارد از ایفاء وظایف زناشوئی امتناع نماید.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی معتقد بودند فقره اول این ماده زننده است و این طور می رساند كه اگر مرد فقیر شد زن می تواند از او جدا شود.
آقای وزیر معتقد بودند اگر زن، زن با عاطفه ای باشد كه البته با هر طرز زندگانی مرد می سازد و اگر عاطفه نداشته باشد نمی شود او را اجبار نمود.
مواد ۱۱۳۲، ۱۱۳۳ ۲۱به شرح مذكور در لایحه ضمیمه قرائت شد.
آقای كفائی سئوال نمودند فقره اول ماده  ۱۱۳۱ ۲۲چه مواردی است؟
آقای وزیر جواب دادند آن موردی است كه مرد پیش زن نمی رود.
آقای لیقوانی معتقد بودند یكی از موارد كه زن باید حق فسخ داشته باشد و مهمتر از سایر موارد است وقتی است كه مرد الكلیسم می شود و زن را اذیت می كند.
گفته شد آن قسمت جزو سوء معاشرت است و اگر كار به جنون رسید كه برای زن حق فسخ است و اگر نرسید كه نمی شود اجبار نمود مرد را.
راجع به ماده ۱۱۳۲ ۲۳آقای دیبا معتقد بودند این ماده هم برخلاف عقاید فقها است- در احكام شرع ذكری از جاهل نشده كسی كه متولد می شود باید احكام دینی را یاد بگیرد و اظهار جهل فائده ای ندارد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند چطور می فرمائید جهالت شرط نیست مردی كه زن شوهر دار را یا زنی كه در عده است می گیرد بدون اطلاع، آن عقد باطل است. به هر حال علم به موضوع و علم به حكم هر دو شرط است اگر هر دو را دانست و عقد كرد حرام مؤید می شود و اگر یكی را دانست عقد باطل می شود.
آقای دیبا. آقای دیبا مجددا اظهار نمودند جهل بر چیزی عذر نمی شود- بالاخره با مواد فوق هم مو افقت شد.


فصل دوم. در طلاق
مبحث اول. در كلیات

ماده ۱۱۳۴ قرائت و موافقت شده مواد ۱۱۳۵ الی ۱۱۴۳ قرائت گردید رجوع شود به لایحه چاپی ضمیمه  مخالفی نبوده پس از مذاكرات مختصری تصویب شد.


مبحث دوم. در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۴ قرائت مخالفی نبوده مواد ۱۱۴۵، ۱۱۴۶ قرائت شد.
آقای دیبا اظهار نمودند در تبریز معمول است كه سه طلاق را یك دفعه در محضر می دهند و مردی ممكن است در ظرف ده دقیقه در محضر سه دفعه طلاق داده و بگوید رجوع كردم كه سه طلاقه شود در صورتی كه در مذهب ما باید طلاق قطعی باشد و در رجوع نزدیكی هم واقع شود.
آقای وزیر جواب دادند قصد رجوع، رجوع است و موافقت شده مواد ۱۱۴۷ الی ۱۱۵۰ به شرح مذكور در لایحه ضمیمه قرائت و موافقت گردید.
مبحث سوم. در عده
مواد ۱۱۵۱ الی ۱۱۵۸ كه آخرین ماده لایحه می باشد قرائت بعد از توضیحاتی كه آقای وزیر عدلیه دادند با مواد مزبور هم برای شور اول موافقت شده و شور اول لایحه فوق خاتمه یافت و چون اصلاحی فوق اعمال نشده بود قرار شد عین لایحه دولت به مجلس
را پورت شود و جلسه ختم گردید.
راجع به جهل بر قانون كه عذر است یا نیست به كتاب شرح۲۴ لمعه مراجعه و معلوم شد كه جهل عذر است و راجع به جلسه اتیه پس از مذاكراتی قرار شد روز چهارشنبه آتیه باشد.


گفتار ششم. شور مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶
مواد مذكور در یك شور و در جلسه ۲ مورخ۱۷/۱/۱۳۱۴ و در ادامه شور دوم مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷ مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین مشروح مذاكرات شور دوم كمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی در مورد مواد فوق منتفی است. با توجه به اینكه مواد مذكور در ادامه شور دوم مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷ مورد بررسی قرار گرفته، لذ ا مشروح مذاكرات این مواد، در قسمت مربوط به مشروح مذاكرات شور دوم كمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی قرار گرفته است. بنابراین برای مطالعه این مشروح مذاكرات به مشروح مذاكرات شور دوم كمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی، مراجعه شود.
در مورد یك شوری بودن مواد مذكور، در انتهای صورت مذاكرات جلسه مذكور چنین آمده است كه:
 ... چون به واسطه انقضای دوره نهم مجلس فرصتی نبود كه لایحه مزبور دو شور شده و به تصویب مجلس برسد لذا بر طبق پیشنهاد آقای وزیر عدلیه قرار شد این لایحه بخصوص یك شوری باشد و لذا رأی قطعی به لایحه فوق گرفته تصویب و قرار شد از این قرار را پورت آن به مجلس تقدیم گردد كه در جلسه آتیه مجلس كه آخرین جلسه دوره نهم می باشد به تصویب رسیده به دولت ابلاغ شود و جلسه كمیسیون ختم گردید.
جلسه آتیه به واسطه انقضای دوره نهم معین نگردید.
 
گفتار هفتم شور اول مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب ۲۵ خرداد ۱۳۱۴
جلسه ۶ به تاریخ یوم چهارشنبه اول ۱مرداد ماه ۱۳۱۴


مجلس شورای ملی
دوره دهم تقنینیه
موضوع مذاكرات لایحه دولت در تعقیب مواد قانون مدنی در حجر و قیمومت
به تاریخ یوم چهارشنبه اول ۱مرداد ماه ۱۳۱۴ سه ساعت قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای جمشیدی تشكیل گردید. لایحه نمره ۱۲۴۲۳ وزارت عدلیه راجع به حجر و قیمومت در تعقیب مواد قانون مدنی كه به تصویب رسیده مطرح ماده اول آن كه در تعقیب مواد سابق ماده ۱۲۰۷ خواهد بود از این قرار قرائت شد:


كتاب دهم. در حجر و قیمومت
فصل اول. در كلیات
ماده ۰۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱. صغار.
۲. اشخاص غیر رشید.
۳. مجانین.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی سئوال نمودند غیر رشید آیا باید در محكمه ثابت شود؟
آقای وزیر عدلیه جواب دادند بله و اساسا ما مشكلی داشتیم راجع به صغر و غیر رشید زیرا رشید صفت است كه هم باید خودش شرط شود و هم سن و در صغیر دیگر توضیح نمی خواهد ولی طرز صغر را باید معین كنیم.
 
با ماده فوق موافقت شده و ماده ۱۲۰۸ قرائت شد:
غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد
مخالفی نبوده ماده ۱۲۰۹ قرائت شد:
هر كس كه دارای هیجده سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است معذلك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود .
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند در اینجا قید نكرده ایم كه حد رشد كدام است ولی البته كمتر از ۱۵ سال ثابت نمی شود. در ازدواج دو رشد داشتیم یكی جسمانی و دیگری صحی. در پسر ۱۵ سال تمام و در دختر ۱۳ سال تمام و یك استثنائی هم گذاشته ایم ولی رشد حقوقی با آن رشد فرق دارد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی نسبت به ماده ۱۲۰۸ اظهار نمودند تنها حقوق مالی نیست كه غیر رشید از آن محروم می شود بلكه از حقوق اجتماعی هم باید محروم شود.
آقای وزیر جواب دادند اینجا مراد حقوق اختصاصی است نه حقوق اجتماعی و اینكه اینجا قید حقوق مالی شده برای این است كه معلوم باشد حقوق جزائی نیست.
مجددا آقای جهانشاهی اظهار نمودند قانون مدنی باید حقوق افراد را در مقابل اجتماع معین كند و این ماده هیچ منع قانونی ندارد كه غیر رشیدی در حقوق اجتماعی دخالت نماید.
آقای نقابت. آقای نقابت تذكر دادند در قانون ازدواج به زوجه حق داده شده در سن ۱۶ سالگی حقوق خود را مطالبه كند.
آقای وزیر جواب دادند در قانون ازدواج رشد صحی و جسمانی در نظر گرفته شده نه قوه انشاء.
در این موقع قانون رشد متعاملین و قانون مدنی در ازدواج قرائت شد.
آقای رضوی اظهار نمودند رشد زن همیشه رشد عقلی است و زودتر از مرد رشید می شود. بنابراین بنده می خواستم عرض كنم كه اینجا اضافه شود بدون رضایت قیم، دختر بعد از ۱۵ سال می تواند شوهر كرده و بالاخره بذل مهر نموده طلاق بگیرد.
آقای كفائی. آقای كفائی با نظریه آقای رضوی موافق بوده و اظهار نمودند زن، شوهر می خواهد و شوهر فعلی او هم ترك كرده و حالا می خواهد طلاق بگیرد چه مانعی دارد؟
آقای وزیر جواب دادند نمی تواند مگر آنكه دو سه سال از زمان ازدواج گذشته باشد. شما اجازه نمی دهید دختری كه به سن ۱۸ سال نرسیده پنج تومان معامله كند آن وقت می فرمائید دویست تومان مهر خود را ببخشد. اساسا دختر جوان است و بوالهوس نباید به حرف او گوش داد البته قیم او بهتر از او می فهمد. فقط شاید یك مورد به نظر شما بیاید كه صلاح دختر باشد هزار مورد دیگر صلاح نخواهد بود.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی تذكر دادند ممكن است همین منع دختر باعث شود كه اختلاف بین او و شوهر رفع گردد و از این جهت بنده با نظر آقای وزیر مو افقم.
ماده ۱۲۱۰ از این قرار قرائت شد:
 هیچ كس را نمی توان به عنوان جنون یا عدم رشد بعد از كبر و رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند یك عدم رشدی داریم از نظر خلقت و نقص آن حالا بعد از آن سن اگر كسی مدعی شود كه این شخص رشید نیست باید ثابت نماید.
آقای دكتر جوان معتقد بودند رشد منحصر به سن نیست.
آقای كفائی اظهار نمودند در این صورت كبر هیچ معنی ندارد زیرا صغری در بین نیست.
آقای دكتر جوان توضیح دادند كبر و رشد مخلوط می شود یعنی رشدی كه بعد از كبر باشد.
آقای وزیر توضیح دادند شخص در كارهای خود باید دو صفت داشته باشد. یكی رشد و یكی كبر. بعد از تحقق این دو صفت آن وقت نمی شود كسی را غیر رشید دانست مگر آنكه ثابت شود.
بالاخره قبل از عبارت رشد محجور نمود قرار شد كلمه حد اضافه شود و ماده ۱۲۱۱ قرائت شد:
جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است .
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند این ماده باید جایی نوشته شود كه شقوقی برای جنون قائل شده باشیم.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند این ماده اگر نوشته نشود ممكن است در محكمه دفاع شود كه چون این شخص جنون مختصر دارد و یا همیشه مجنون نیست پس او را نمی شود مجنون گفت.
ماده ۱۲۱۲ قرائت شد:
 اعمال و اقوال صغیر تا حدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلك صغیر ممیز می تواند  تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار نمودند یك اصل این است كه والدین بالغ باشند.
آقای وزیر اظهار نمودند حیازت مباحات تملك قهری می آورد.
ماده ۱۲۱۳ قرائت شد:
 مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط براینكه افاقه او مسلم باشد .
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند ماده ۱۲۱۱ كه قرائت شد من خیال كردم مجنون به طور كلی نمی تواند  در اموال خود تصرفاتی نماید. حالا معلوم می شود كه مجنون ادواری می تواند  .
آقای وزیر توضیح دادند البته كسی كه جنون ادواری دارد در حال افاقه ضرری ندارد اگر بنا شود كسی بگوید این شخص هیچ وقت عاقل كامل نیست پس او را مجنون ادواری نمی شود گفت. منظور ما كسانی است كه در ظرف سال مثلا پنج یا شش ماه دیوانه و پنج یا شش ماه كاملأ عاقل است. در موقع عاقلی البته می تواند و مانعی ندارد ولی سفه و عدم رشد چیزی نیست كه ادواری باشد.
ماده ۱۲۱۴ قرائت گردید:
  معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینكه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلك تملكات بلاعوض از هر قبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
آقای نقابت. آقای نقابت پیشنهاد نمودند كلمه  تصرفات حذف شود.
آقای جهانشاهی اظهار نمودند به نظر من در قسمت مجنون ادواری اشكالاتی  پیدا خواهد شد زیرا اشخاصی هستند كه یك روز عاقل و یك روز دیوانه اند  .
آقای وزیر جواب دادند اگر اختلاف شد باید به ثبوت برسد.
بالاخره با پیشنهاد آقای نقابت موافقت نشد.
ماده ۱۲۱۵ قرائت شد:
 هرگاه كسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود .
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند در قانون می نویسد اگر كسی مالی را دست دیگری بسپارد آن شخص مسئول است ولو آنكه صغیر باشد. در قانون فرانسه می نویسد اگر كسی سبب خسارت مال دیگری شد مسئول است ولی در قانون مدنی ما ننوشته است كه اگر این شخص عاقل نباشد مسئول نخواهد بود.
 آقای دیبا راجع به صغیر و مسئولیت او در مقابل اموالی كه به او می سپارند تذكری داد.
آقای وزیر توضیح دادند چه مال خود صغیر باشد و چه مال دیگری تفاوت ندارد. اگر خود صغیر باعث اتلاف مال دیگری شود آن صغیر مسئول است.
آقای كفائی. آقای كفائی اظهار نمودند ما بین ۱۵ سال و ۱۸ سال تفاوتی قائل شده ایم در صورتی كه حالا صغیر و غیر رشید را با هم نوشته اید.
ماده ۱۲۱۶ قرائت شد:
 هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است
سئوال شد آیا قیم ضامن نیست؟
 آقای وزیر جواب دادند خیر به او چه مربوط است.
ماده ۱۲۱۷ قرائت و موافقت شد:
 اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.


فصل دوم. در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ قرائت گردید:
 برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
۱. برای صغاری كه ولی خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار نمودند اشخاصی كه قیم دارند چه می شود؟
آقای وزیر جواب دادند شناسائی كه لازم است و شخصی كه خودش را قیم می داند باید ثابت كند.
آقای دكتر جوان معتقد بودند فقرات ۲ و ۳ یكی شود.
آقای وزیر توضیح دادند ما ولی خاص را خواسته ایم تعریف كنیم.
ماده ۱۲۱۹ قرائت شد:
 هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
مخالفی نبوده ماده ۱۲۲۰ قرائت شد:
 در صورت نبودن هیچ یك از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام  تكلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است كه با شخص محتاج به قیم در یك جا زندگی می نمایند.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند خوب است ماده قبل اصلاح و نوشته شود هریك از ابوین یا اقربای آنها و دیگر آنكه آیا عدم اطلاع ابوین موجب مسئولیت آنها می شود؟
آقای وزیر جواب دادند اینجا كه چیزی نوشته نشده ولی ممكن است مسئولیت جزائی قائل شویم اما نه در این قانون. و راجع به اقرباء هم كه آقای كفائی تذكر دادند سببی یا نسبی تفاوتی ندارد.
 ماده ۱۲۲۱ قرائت شد:
 اگر كسی كه به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مكلف به انجام  تكلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود .
آقای كفائی معتقد بودند ماده ۱۲۲۰ این قسمت را تأمین می كند.
گفته شد خیر لازم است و ماده ۱۲۲۲ قرائت شد:
 در هر موردی كه مدعی العموم به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محكمه شرع رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می داند  به محكمه مزبور معرفی كند- محكمه شرع از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز محكمه مزبور می تواند علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محكمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین كند.
اگر محكمه شرع اشخاصی را كه معرفی شده اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پاركه خواهد خواست.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند در مورد نصب قیم گاهی اشتباهاتی می شود و محكمه شرع بدون توجه به قیم و شخصیت او قیم معین می كند در صورتی كه شاید صلاحیت اشخاص دیگر بیشتر باشد. گاهی مادر شخص مجنون جزء اشخاصی است كه پیشنهاد داده اند ولی البته از نظر صلاحیت برادر آن شخص مقدم است.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند گاهی قرابت و نزدیكی بیشتر اسباب ضرر است و بعلاوه نصب قیم كه بیشتر برای صغار می شود كار مشكلی شده مدعی العموم یا وكیل عمومی كه باید نصب قیم نمایند به قدری كار دارند كه به یك جزئیاتی نمی رسند. در تهران  توانسته ایم دو نفر را بخصوص برای این كار معین كنیم و اینها هم در موارد لزوم رجوع كرده یا می نمایند. كبیر هم آژان می فرستد درب خانه صغیر و می پرسند كه چه كسانی را دارد. البته از بین نزدیكان آنهائی كه نظر به سوء ندارند حاضر نمی شوند قیمومت كنند و آنهائی كه چشم به مال صغیر دوخته اند مشغول اقداماتی می شوند كه به سمت قیم معین شوند به هرحال این كار، كار مشكلی است و چاره ای نداریم.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند اگر بین حاكم شرع و مدعی العموم در این موارد اختلاف شود به عقیده من هیچ راهی برای حل اختلاف نخواهد بود در صورتی كه صلاحیت مدعی العموم بیشتر از حاكم شرع است.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اینجا اختلافی نیست و مدعی العموم معرفی می كند حاكم شرع هم به نظر خودش نمی تواند   نصب قیم نماید اگر حاكم شرع كلیه اشخاص معرفی شده را معتمد ندید فرض خیلی نادری است. البته فرض این را هم كه بنمائیم تازه یا حاكم شرع را قانع می نمایند یا آنكه مدعی عمومی دو نفر دیگر را معرفی می نماید.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده توضیح دادند مصلحت صغار این است كه مطالعات بیشتری در قسمت قیم بشود. زیرا من دیده ام با آنكه در خانواده ای اشخاص صلاحیت دار و مناسبی بوده اند اشخاص نامناسبی را در نظر گرفته اند  .
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند اساسا اشخاصی هستند كه اصلا خانواده ای ندارند كه آنها را برای قیمومت انتخاب كنند بعلاوه متأسفانه گاهی چیزهایی می بینم كه خیلی متأسف می شوم. چندی قبل از طرف یك خانواده شریفی به بنده كاغذی نوشته و مرا تهدید می نمودند كه چرا در فلان موضوع ما را قیم معرفی نكرده اید البته این مسلم است كه كسی برای خاطر صغیر دلش نسوخته كه خودش را در زحمت و من را هم تهدید كند بلكه صرفا برای منافع شخصی خودش می باشد بنابراین باید خیلی مراعات این قسمت ها را نموده كه مال صغیر حیف و میل نشود.
 آقای احتشام زاده معتقد بودند ماده ای اضافه و این قسمت ها به نظامنامه موكول گردد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر تذكر دادند در خارجه راجع به تعیین قیم به شورای خانواده رجوع می نمایند ولی در اغلب موارد به نتیجه نمی رسند فعلا همین ترتیبی كه اینجا نوشته شده خوب است.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی اظهار نمودند چون در كرمان محضر شرع رسمی نبود چندی قبل برای تعیین قیم جهت صغیری رجوع نمودند به مركز و قرار شد مدعی العموم تهران اقدام به تعیین قیم پیشنهادی بنماید. چون مدتی طول كشید وقتی كه قیم نامه به كرمان ارسال شد قیم تعیین شده هم فوت نمود و قضیه همینطور ماند حالا باید مراعات این قسمت ها بعمل آمده در قسمت تعیین قیم اقدام فوری به عمل آید.
 آقای دیبا. آقای دیبا اظهار داشتند مسئله قیم مثل ناظر نیست و تعیین ناظر به طور كلی با محضر شرع است و حالا من معتقدم ناظر هم مثل قیم از طرف پاركه پیشنهاد شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند یك وقت این است كه مدعی العموم نظرش قطعی است نسبت به اشخاصی كه پیشنهاد می كند و یك وقت خودش هم احتیاط می نماید و حالا همان طور كه در قانون مدنی یك اصلی را رعایت كرده ایم كه به نظامنامه موكول نكنیم اینجا هم خوب است اشاره به نظامنامه نشود.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند اگر در قسمت طرز حل اختلافات بین مدعی العموم و محكمه شرع به نظامنامه موكول شود هیچ مانعی ندارد.
آقای وزیر توضیحاتی داده و اظهار نمودند اگر محكمه بدون پیشنهاد مدعی العموم قیم معین كند آن قیم نیست زیرا آن نظر وضعی را پیدا می كند با حكم كلی.
بالاخره موافقت شده و ماده ۱۲۲۳ از این قرار قرائت گردید:
  در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به محكمه ابتدائی ارسال دارد.
 در صورت اثبات جنون مدعی العموم به محكمه شرع رجوع می كند تا نصب قیم شود- در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مكلف است كه قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی كه سفاهت را مسلم دید در محكمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به محكمه شرع رجوع نماید.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی اظهار نمودند اگر شخصی پسرش دیوانه شود آیا این پدر می تواند قیمومت كند بدون مراجعه به پاركه؟
آقای وزیر جواب دادند نسبت به صغیر اولادش می تواند ولایت كند ولی نسبت به خودش كه دیوانه شده نمی تواند  .
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند آنچه را كه مبتلا به خود ما است در نظر گرفته و اینجا عرض می كنم ولی یك مشكلاتی هم هست كه فعلأ در نظر ما نیست و ممكن است در عمل موجب اشكالاتی شود.
آقای وزیر توضیحاتی داد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند اختیاری كه اینجا به مدعی العموم و محكمه بدایت داده شده به اندازه ای مهم نیست كه استیناف و تمیز برای آن قائل شویم ولی از آن طرف ممكن است محجور به حكم محكمه ابتدائی تسلیم نباشد و مدعی شود محجور نیست. اینجا اگر استیناف نداشته باشد ممكن است تضییع حقی شود زیرا در این قبیل موارد اشخاص تشبثاتی می نمایند كه طرف را محجور قلمداد كنند.
آقای وزیر توضیحاتی داده بالاخره با ماده فوق موافقت و ماده ۱۲۲۴ قرائت شد:
 نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام كه برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود.
مخالفی نبوده قرار شد ابتدای ماده كلمه حفظ هم علاوه شود.
ماده ۱۲۲۵ از این قرار قرائت گردید:
 همین كه حكم جنون یا عدم رشد یك نفر صادر و به توسط محكمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر او را اعلام نماید- انتشار حجر هر كسی كه نظر به وضعیت دارائی او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده ای واقع گردد الزامی است.
آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند چون ابلاغ حكم برای اعلام است خوب است نوشته شود همین كه حكم جنون یا عدم رشد یك نفر صادر و قطعی شد.
 آقای وزیر توضیح دادند با وجود صدور حكم ابتدائی مدعی العموم باید به محكمه شرع مراجعه كند و قیم هم معین كند. بر فرض آن شخص حق استیناف داشته باشد برای اینكه ثابت كند كه مجنون نیست ولی باید دید اگر حكم استیناف و تمیز برخلاف حكم ابتدائی صادر شد كه این شخص رشید است، آیا عملیات قیم چه می شود به عقیده من باید گفت هر عملی كه تا آن روز نموده نافذ است.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر اظهار نمودند من به قانون تجارت مراجعه و دیدم كه در مورد ورشكستگی قبل از حكم محكمه مدیر تصفیه حق ندارد به غرماء شروع كند. حالا اگر ما بیائیم با حكم محكمه ابتدائی قیم معین كنیم غیر عملی است و از آن طرف قبل از قطعیت حكم نباید مدعی العموم یا غیر او مبادرت به عملیاتی نمایند.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند حكم را با شما موضوعیت نمی دهیم. بنده با این قسمت مخالفم و اینكه اعمال موقتی قیم نافذ باشد آن هم زننده است.
آقای عراقی. آقای عراقی كه در كمیسیون حاضر بودند اظهار نمودند اصلا حكم را از وضعیت حكمی خارج كردن خوب نیست. حكم ابتدائی در یك موقع نافذ است و در اكثر موارد نافذ نیست و استیناف كاشف آن است. اگر استیناف حكم بدوی دایر بر محجور بودن را ۲۵ نقض كند كاشف براین است كه اصلأ این آدم محجور نبوده و بنابراین كسی را هم حق دخالت در اموال او نیست.
مذاكرات كافی شده بالاخره قرار شد ماده به همین ترتیب كه پیشنهاد شده باقی باشد و ماده ۱۲۲۶ قرائت شد:
 اسامی اشخاصی كه بعد از كبر و رشد مجنون یا سفیه شده و محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است .
 آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند كسی كه از ۱۲ سالگی محجور بوده و حالا سنش به ۲۵ رسیده است باید محجور بودن او اعلان شود.
آقای وزیر جواب دادند تا به سن رشد نرسیده باشد محجور و غیر محجور بودن آن لازم نیست معلوم شود.
آقای رضوی پیشنهاد اصلاحی نمودند و قرار شد ماده به این ترتیب اصلاح شود:
 ماده ۱۲۲۶. اسامی اشخاصی كه بعد از كبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند الی آخر .
 ماده ۱۲۲۷ از این قرار قرائت گردید:
 فقط كسی را محاكم و ادارات عدلیه به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع یا از طرف محضری بعمل آمده باشد كه قانونا قائم مقام محكمه شرع محسوب می شود .
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار نمودند چنین قانونی نداریم كه محكمه شرع مطابق آن عمل نماید. بعلاوه محاكم شرع مستقل هستند.
آقای وزیر جواب دادند ما می گوییم اگر قانونی باشد مطابق آن و الا هر طور كه تا به حال نصب قیم می كرده اند بعدها هم خواهند كرد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند محاكم و ادارات عدلیه كه نوشته شده خوب نیست و فقط این كار با پاركه است.
آقای وزیر توضیح دادند اداره ثبت هم می تواند.
قرار شد به جای كلمه عدلیه و دفاتر اسناد رسمی نوشته شود.
آقای وزیر اظهار نمودند فرض اگر محضری قائم مقام محضر شرع واقع شود باید رعایت تمام این مواد و قوانین مربوطه را بنماید.
با اصلاح فوق موافقت شده و ماده ۱۲۲۸ قرائت شد.
 در خارج ایران مأمورین قونسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان كه باید مطابق ماده ۱۲۰۷ تحت قیمومت درآیند و در حوزه مأموریت آنها ساكن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم كنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند تا به محكمه مربوطه رجوع شود- نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد كه محكمه شرع تهران  تصمیم مأمور قونسولی را تنفیذ كند .
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند در مورد صغار رجوع به محكمه مربوطه ندارد و اینجا به طور كلی است.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر با نظریه آقای احتشام زاده موافق بوده و اظهار نمودند مواردی هست كه به محكمه رجوع نمی شود و بنابراین باید این عبارت به محكمه مربوطه رجوع شود برداشته شده و نوشته شود به عدلیه بفرستند تا محكمه شرع حكم تنفیذ بدهد .
آقای وزیر موافقت نمودند كه این عبارت از ماده حذف و بقیه مواد سر سطر نوشته شود:
 تا به محكمه مربوطه رجوع شود .
ماده ۱۲۲۹ از این قرار قرائت شد:
 وظایف و اختیاراتی كه به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشد مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قونسولی خواهد بود .
 آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند مأمورین خارجه تماما عنوان قونسولی ندارند بلكه سفارتخانه ها هم هستند كه اغلب كارهای قونسولی را می نمایند.
آقای وزیر جواب دادند چون نوشته مأمورین قونسولی اشكالی ندارد.
موافقت شده ماده ۱۲۳۰ قرائت شد:
 اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی كه مأمور قونسولی مأموریت خود را در مملكت آن دولت اجرا می كنند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد .
مخالفی نبوده ماده ۱۲۳۱ قرائت گردید:
 اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱. كسانی كه خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲. كسانی كه به علت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه های ذیل به موجب حكم قطعی محكوم شده باشند:
سرقت- خیانت در امانت- كلاهبرداری- اختلاس- هتك ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگی به تقصیر.
۳. كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگی آنها تصفیه نشده است.
۴. كسانی كه معروف به فساد اخلاق باشند.
۵. كسی كه خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
آقای نقابت. آقای نقابت با شق ۲ از این ماده مخالف بوده و اظهار نمودند اگر كسی ضربی به طفلی وارد آورد آن قدر مهم نیست كه از قیم شدن محروم گردد البته اگر مرتكب جنایت می شد اشكالی نداشت.
 آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند در اشخاص البته تفاوت می كند. به عقیده من گاهی جنحه های خیلی كوچك كه از طرف اشخاص بد سابقه ارتكاب می یابد باید مهم شمرده شده و آثار آن برای مرتكب مثل جنایت باشد.
موافقت شده و ماده ۱۲۳۲ قرائت شد:
 با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
موافقت شده و ماده ۱۲۳۳ قرائت شد:
زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول كند .
آقای مولوی. آقای مولوی اظهار نمودند اگر زنی طفلی داشته باشد چرا حق قیمومت نسبت به آن طفل نباید داشته باشد؟
آقای وزیر جواب دادند اگر شوهر داشته باشد و شوهر اجازه ندهد نمی تواند  .
آقای دیبا. آقای دیبا سئوال نمودند این قسمت آیا در قانون شرع نوشته شده است؟
آقای وزیر توضیحاتی داد.
آقای دكتر جوان اظهار نمودند در ماده ۱۲۳۲ می نویسد اقرباء  نزدیك با داشتن صلاحیت مقدم بر سایرین هستند در صورتی كه منظور شما اهلیت است.
آقای وزیر جواب دادند هر دو قسمت رعایت می شود و ماده ۱۲۳۴ قرائت و تصویب شد:
 در صورتی كه محكمه بیش از یك نفر را برای قیمومت معین كند می تواند وظایف آنها را تفكیك نماید.


فصل سوم. در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن
نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
ماده ۱۲۳۵ قرائت و موافقت گردید:
مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در كلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است .
ماده ۱۲۳۶ از این قرار قرائت گردید:
 قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارائی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضای خود برای مدعی العموم بدایت كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر اظهار نمودند به محض اینكه قیمومت را كسی قبول كرد باید صورت دارائی را بردارند و اقدامات لازمه به عمل آورند. می خواهم ببینم حالا هم این طور عمل می نمایند.؟
 آقای وزیر توضیح دادند اساسا این اعمال عمل قیم است البته اگر قیم معین نشده باشد باید مدعی العموم اقدامات لازمه بنماید و وقتی كه قیم معین شد با او است.
موافقت شده ماده ۱۲۳۷ قرائت شد:
 مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را كه ممكن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را كه برای اداره كردن دارائی مزبور ممكن است لازم شود معین نماید قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصویب مدعی العموم .
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی اظهار نمودند برای قیم اختیاراتی معین شده كه مطابق آن باید عمل كند آیا آن اختیارات لازم نیست اینجا نوشته شود؟
آقای وزیر جواب دادند نظامنامه ای دارد كه مطابق آن باید عمل نمایند.
آقای كفائی راجع به مخارج ضروری تذكری دادند.
آقای وزیر جواب دادند با تصویب مدعی العموم ممكن است.
ماده ۱۲۳۸ از این قرار قرائت شد:
 قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
آقای نقابت. آقای نقابت سئوال نمودند اگر مال مولی علیه را دزد ببرد باز مسئولیت آن با قیم است؟
 آقای وزیر جواب دادند در صورتی كه اهمال كاری كرده باشد البته و الاخیر.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی معتقد بودند این ماده خیلی تند است و باعث حب و بغض اشخاص خواهد شد و ممكن است قیم را بی جهت متهم نمایند.
 آقای وزیر توضیح دادند هر كس هر كاری را تقبل كرد باید در آن كار دقت و رسیدگی و بالاخره اموال مزبور را محافظت نماید.
ماده ۱۲۳۹ قرائت شد:
 هرگاه معلوم شود كه قیم عامدأ مالی را كه متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نكرده و یا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از این حیث ممكن است به مولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتی كه عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند باید اداره ای برای حفظ اموال صغار و محجور تهیه شود كه این كار از گردن مدعی العموم خارج گردد.
آقای وزیر مخالف بوده و ماده ۱۲۴۰ از این قرار قرائت شد:
 قیم نمی تواند مالی را از مولی علیه به سمت قیمومت به خود منتقل نماید و یا مالی را از خود به او انتقال دهد.
آقای نقابت. آقای نقابت با قسمت دوم ماده مخالف بوده و اظهار نمودند چه مانعی دارد؟
آقای وزیر جواب دادند البته اگر قیم بلاعوض مالی را به مولی علیه بدهد مانعی ندارد ولی در عوض چیزی ممنوع است.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند اگر ضرورت داشته باشد قرضی برای مولی علیه بنماید تصویب مدعی العموم لازم نخواهد بود. وقتی تصویب و اجازه مدعی العموم لازم است كه قرض ضرورت نداشته باشد.
بالاخره ماده ۱۲۴۰ از این قرار اصلاح شد:
۱۲۴۰- قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله كند اعم از آنكه مال مولی علیه را به خود منتقل كند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱ از این قرار قرائت شد:
 قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای كند كه در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم- در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض كند مگر با تصویب مدعی العموم .
آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند ماده قبل كه اصلاح شده متناقض با این ماده است.
آقای وزیر جواب دادند آن ماده اختصاص به مدیون شدن دارد كه بكلی حق ندارد و این ماده راجع به معاملات است.
موافقت شده و ماده ۱۲۴۲ قرائت شد:
 قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم. در صورت تخلف مسئول هر ضرری است كه از مصالحه مزبور به مولی علیه متوجه بشود بعلاوه مدعی العموم می تواند  تقاضای عزل قیم را بنماید.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر اظهار نمودند اگر قیم دفاع از دعوی مولی علیه ننماید فقط قصوری كرده است اینجا هم اگر بدون اجازه مدعی العموم صلح كند در حقیقت قصوری است كه می توان او را مسئول قرار داد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده تذكر دادند عبارت ماده ۱۲۴۲ این طور می رساند كه معامله و صلح صحیح است بر فرض قیم تخلفی نموده است.
آقای وزیر جواب دادند نوشته ایم مسئول هر ضرری است كه به مولی علیه وارد می شود.
ماده ۱۲۴۳ قرائت شد:
 در صورت وجود موجبات موجه مدعی العموم می تواند از محكمه ابتدائی تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر محكمه است هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
مخالفی نبوده مواد ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷ از این قرار قرائت شد:
۱۲۴۴- قیم باید لااقل سالی یك مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یك ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد معزول می شود.
۱۲۴۵- قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
۱۲۴۶- قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت كند- میزان اجرت مزبور با رعایت كار قیم و مقدار اشتغالی كه از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی كه قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
۱۲۴۷- مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیات یا مؤسسه واگذار نماید شخص یا هیات یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.
مذاكراتی راجع به اعمال نظارت شد.
بالاخره با مواد فوق موافقت شد.


فصل چهارم. در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸. قرائت شد:
در موارد ذیل قیم معزول می شود:
۱. اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲. اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد:
سرقت- خیانت در امانت- كلاهبرداری- اختلاس- هتك ناموس- منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.
 ۳. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مولی علیه را اداره كند.
۴. اگر قیم ورشكسته اعلان شود.
۵. اگر عدم لیاقت قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
 ۶. در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۱۲۴۵.
۷. در مورد تخلف از مقررات ماده ۱۲۴۲ یا تقاضای مدعی العموم.
آقای احتشام زاده اظهار نمودند اشكالی كه یكی از آقایان نمودند وارد نیست زیرا اگر حبس موقتی و جزئی باشد مانعی ندارد و لطمه ای به امور مربوطه صغیر یا محجور نخواهد زد. نظر بنده راجع به فقره چهارم است كه نوشته اگر قیم ورشكسته باشد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند شما قیم بوده اید حالا ورشكسته شده اید همه چیز حكم می كند كه باید معزول شوید. اساسا ورشكستگی رافع قیمومت می شود و اما در قسمت حبس جزئی به عقیده بنده باید مدعی العموم رسیدگی و بفهمد حبس قیم برای چیست. یك وقت ممكن است قیم چهار پنج ماه هم حبس بشود ولی در كار قیمومت او لطمه ای وارد نشود البته نباید او را عزل كرد. یك وقت موضوع حبس عملی است كه دیگر به او نمی شود اطمینان نمود و بر فرض آنكه ۱۵ روز هم حبس او مقرر شده باشد باید او را عزل كرد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند اگر عللی پیدا شد برای قیم مثل ناخوشی و غیرها، آن هم باید مورد توجه واقع و نوشته شود هر وقت قیم نتوانست امور مالی مولی علیه را اداره كند عزل می شود. تنها لیاقت كافی نیست باید وقت اداره كردن هم داشته باشد.
آقای نقابت. آقای نقابت جواب دادند پس نظارت برای چیست؟
بالاخره در فقره ۳ كلمه مالی بعد از امور اضافه شده و فقره ۶ هم به این ترتیب اصلاح شد:
 در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴
ماده ۱۲۴۹ از این قرار قرائت گردید:
 اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.
مخالفی نبوده ماده ۱۲۵۰ قرائت شد:
هرگاه قیم مورد تعقیب قرار گیرد محكمه به تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد كرد.
آقای وزیر توضیحاتی در خصوص این ماده داد.
آقای دكتر جوان معتقد بودند اگر قیم متهم واقع و به محكمه رفت آن وقت باید معزول شود.
آقای وزیر اظهار نمودند در ماده ۱۲۵۰ باید تصریح شود كه اگر قیم در مورد اعمال قیمومت مورد تعقیب قرار گرفت به این ترتیب عمل خواهد شد.
 گفته شد صحیح است و قرار شد ابتدای ماده ۱۲۵۰ به این ترتیب اصلاح شود:
 هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محكمه به تقاضای مدعی العموم الی آخر .
مواد ۱۲۵۱، ۱۲۵۲ از این قرار قرائت شد:
۱۲۵۱- هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه كه به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت مدعی العموم یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر كند .
۱۲۵۲- در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند  تقاضای عزل او را بكند.
مو افقت شد.


فصل پنجم. در خروج از تحت قیمومت
مواد ۱۲۵۳ الی ۱۲۵۶ به شرح ذیل قرائت شد:
۱۲۵۳- پس از زوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.
۱۲۵۴- خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممكن است مستقیما یا توسط مدعی العموم حوزه كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد یا نماینده او به محكمه ابتدائی همان حوزه داده شود.
 ۱۲۵۵- در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مكلف است قبلأ نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محكمه اظهار عقیده نماید- در مورد كسانی كه حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
۱۲۵۶- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذكور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
  با مواد فوق هم مخالفی نبوده عینا تصویب و شور اول لایحه فوق تمام و جلسه یك ساعت بعد از ظهر ختم شد.


گفتار هشتم شور اول مواد ۱۲۵۷ تا ۱۲۹۶


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس شورای ملی
تاریخ انتخاب ۲۵ خرداد ۱۳۱۴
جلسه ۱۰ به تاریخ یوم چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه مجلس شورای ملی ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی
دوره دهم تقنینیه
موضوع مذاكرات
لایحه راجع به طرز اثبات دعوی ضمیمه قانون مدنی
 به تاریخ یوم چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۱۴ سه ساعت قبل از ظهر كمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای جمشیدی تشكیل لایحه نمره ۱۶۸۷۶ دولت راجع به دلائل اثبات دعوی ضمیمه قانون مدنی و در تعقیب موادی كه سابقا تصویب شده مطرح در كلیات مخالفی نبوده ماده اول آن كه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی است از این قرار قرائت شد:


جلد سوم از قانون مدنی در ادله اثبات دعوى
 ماده ۱۲۵۷. هر كس ادعای حقی می كند باید آن را اثبات نماید و اثبات سقوط حق بر عهده مدعی آن است.
با این ماده مخالفی نبوده و ماده ۱۲۵۸ از این قرار قرائت شد:
ماده ۱۲۵۸. دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
 ۱. اقرار.
 ۲. اسناد كتبی.
۳. شهادت.
۴. امارات.
۵. قسم.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند دلائل دیگری غیر از پنج دلیل فوق هست كه ممكن است دلیل واقع ولی به تنهائی مثبت واقع نگردد مثل استصحاب و من معتقدم استصحاب هم علاوه شود. مذاكراتی در این قسمت شد.
آقای وزیر معتقد بودند استصحاب جزء امارات است.
با این ماده هم موافقت شده و قسمت بعد از این قرار قرائت گردید:


كتاب اول. در اقرار
باب اول در شرایط اقرار

ماده ۱۲۵۹. اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
موافقت شده و ماده ۱۲۶۰ از این قرار قرائت گردید:
 اقرار واقع می شود بر هر لفظی كه دلالت بر آن نماید
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند با بودن ماده ۱۲۵۹ این ماده زائد به نظر می رسد.
آقای وزیر جواب دادند قانون مدنی هر قدر واضح و صریحتر نوشته شود كه همه ملتفت شوند بهتر است.
موافقت شده كلمه بر هر تبدیل به  به هر  گردید.
 ماده ۱۲۶۱ از این قرار قرائت شد:
 اشاره شخص لال كه صریح در اقرار باشد صحیح  است
مخالفی نبوده ماده ۱۲۶۲ قرائت شد:
 اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست.
آقای كفائی. آقای كفائی عبارت آخر ماده را از بنابراین زائد دانسته.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند چون اقرار شخص بعد از صغر و مجنون بعد از دیوانگی مدرك است باید نوشت ولی مكره این طور نیست و به همین جهت اقرار مكره را بدون شرط نوشته ایم.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان پیشنهاد نمودند به جای بالغ خوب است رشید نوشته شود.
آقای دكتر احتشام زاده در كمیسیون حضور داشتند پیشنهاد نمودند محجور هم نوشته شود.
آقای وزیر جواب دادند صغیر و مجنون و غیر رشید همان محجور است.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی معتقد بودند به جای مكره خوب است بنویسیم اگر او را مجبور كنند.
آقای وزیر جواب دادند اجبار بر دو قسم است یكی اجبار به اصل است و یكی اجبار به سبب معامله. اجبار به سبب صحیح است ولی اجبار به اصل باطل و از این جهت مكره كه نوشته ایم منظور ما را بهتر می رساند  .
بالاخره قرار شد این ماده بماند برای بعد تا سایر مواد قرائت شود.
مواد ۱۲۶۳، ۱۲۶۴ از این قرار قرائت و موافقت شد.
۱۲۶۳- اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
۱۲۶۴- اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ از این قرار قرائت شد:
 اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند اقرار مدعی افلاس مورد اثر نخواهد بود مبهم است.
آقای وزیر جواب دادند البته منشأ اثر بودن منوط به اثبات یا عدم اثبات افلاس است.
موافقت شده ماده ۱۲۶۶ از این قرار قرائت گردید:
 در مقر له اهلیت شرط نیست لیكن برحسب قانون باید بتواند  دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود. موافقت شده و مواد ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹ از این قرار قرائت و موافقت شد:
۱۲۶۷- اقرار به نفع میت درباره ورثه میت مؤثر خواهد بود.
۱۲۶۸- اقرار معلق مؤثر نیست .
۱۲۶۹- اقرار به امری كه عقلا یا عادتا ممكن نباشد و یا برحسب قانون صحیح  نیست اثری ندارد .
ماده ۱۲۷۰ از این قرار قرائت شد:
 اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است كه زنده متولد شود.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند تورث و حق برای زنده متولد شدن است دیگر این ماده زائد می باشد.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند مقصود از وراثت تنها نیست بلكه برای دعاوی دیگر هم هست.
 ماده ۱۲۷۱ از این قرار قرائت گردید:
 مقرله اگر بكلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یكی از دو نفر معین صحیح  است و مطابق قوانین محاكمات عمل خواهد شد.
آقای احتشام زاده توضیح خواستند مقصود از این ماده چیست؟
آقای وزیر جواب دادند اقرار برای یكی از دو نفر سه قسم ممكن است. یك دفعه مقر طوری اقرار كند كه حقی برای هر دو نفر به میزان معین ثابت می گردد در این صورت باید به یكی از آنها عین مال و به دیگری قیمت آن را بدهد. یك دفعه اقرار طوری است كه نسبت به یك نفر از دو نفر مربوط و مبلغ معینى ثابت می شود كه باید به آن شخص بدهد.
قسم سوم آن است كه اقرار می كند به یكی از این دو نفر من بدهكارم و مبلغ آن هم فلان قدر است آن وقت محكمه مطابق اصول محاكمات حقوقی رفتار و به طریق كشیدن قرعه عمل را خاتمه می دهد.
موافقت شده مواد ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴ از این قرار قرائت و موافقت شد:
۱۲۷۲- در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیكن اگر اقرار را تكذیب كند در حق او اثری نخواهد داشت .
۱۲۷۳- اقرار به نسب در صورتی صحیح  است كه اولأ تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانیا كسی كه نسبت به او اقرار شده تصدیق كند مگر در مورد صغیری كه اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنكه منازعی در بین نباشد .
۱۲۷۴- اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست .


باب دوم. در آثار اقرار
مواد ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷ از این قرار قرائت و مطرح شد:
۱۲۷۵- هر كس اقرار به حقی برای غیر كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
۱۲۷۶- اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت .
۱۲۷۷- انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لیكن دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر اظهار نمودند خطا اشتباه و فساد است اما كلمه غلط كه در ماده نوشته شده خوب نیست. خوب است به جای آن فساد نوشته شود.
 
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند غلط غیر از اشتباه و فساد و خطا است زیرا موضوع اقرار لفظ است و حالا با این ترتیب ممكن است بعد مذاكره نمود.
با سه ماده فوق موافقت شده ماده۲۶ ۱۲۷۸ قرائت و موافقت شد.
۱۲۷۸- اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد .
آقای دكتر جوان اظهار نمودند در قانون اصول محاكمات حقوقی ماده ای دارد كه اقرار وكیل بر علیه موكل نافذ نیست مگر آنكه وكالت مخصوص برای اقرار داشته باشد حالا خوب است آن ماده را در اینجا هم ذكر كنیم.
آقای وزیر لازم نمی دانستند و ماده ۱۲۷۹ از این قرار قرائت شد:
 اقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند جمله آخر این ماده زائد است زیرا در مواد بعد كاملأ توضیح می دهد چه آنكه در ماده ۱۳۱۱ توضیح می دهد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند مقصود ما این است كه بفهمانیم اقرار باید در محكمه بشود و در خارج از محكمه مؤثر نیست مگر آنكه اصل دعوی از دعوایی باشد كه مدرك آن شهادت شهود است. حالا در ماده ۱۳۱۱ می نویسد چه دعاوی را ممكن است با شهادت شهود اثبات كرد و ربطی به این موضوع ندارد و در حقیقت شهادت برای اثبات حق نیست . بلكه برای وقوع اقرار است و با این حال من خیال می كنم جمله و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد اگر حذف شود بهتر است.
با حذف این جمله از ماده موافقت شده ولی بعدا ضمن بحث مواد دیگر قرار شد ماده ۱۲۷۹ عینا را پورت داده شود.
مواد ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳ از این قرار قرائت شد:
۱۲۸۰- اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است.
۱۲۸۱- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار كتبی است .
۱۲۸۲- اگر موضوع اقرار در محكمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه كرده از قسمتی از آنكه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر كند.
۱۲۸۳- اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامی با یكدیگر داشته باشند مثل اینكه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود یا آنكه مدعی شود اخذ وجه بابت طلب سابق بوده مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند این دو ماده اخیر خیلی مبتلا به مردم است و من تصور می كنم باید دقت لازمه بشود- در قانون مدنی فرانسه و آلمان می نویسد اقرار قابل تجزیه نیست مثلا اگر مدعی علیه اقرار نماید كه من هزار لیره كاغذی به شما مدیون هستم این اقرار قابل تجزیه نیست و مدعی نمی تواند بگوید شما كه اقرار به لیره كرده اید باید لیره طلا بدهید بعد برای لیره كاغذی بروید ثابت كنید به هرحال از نظر آنكه این اقرار توصیفی است قابل تجزیه نمی دانند و اما اگر دارای دو جزء مختلف الاثر باشد مثل آنكه در قانون فرانسه برای چنین اقراری مثل می زند كه اگر كسی در جواب مدعی اقرار كرد كه من فلان مبلغ از شما گرفته ام و رد كرده ام این اقرار اصلأ مدرك واقع نمی شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند در اینجا دو جزء مختلف است و مربوط به مثلی كه شما زدید نیست چه آنكه وقتی كه كسی اقرار به دین كرد باید رد آن را ثابت كند.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی هم با نظریه آقای دكتر جوان موافق بوده و اظهار نمودند وقتی كه كسی در نهایت صداقت در محكمه اقرار كرد كه من مدیون بوده ام ولی پرداخته ام نباید اقرار اولی او را گرفت و دومی را ترتیب اثر نداد.
آقای رهبری تذكر دادند شاید با تقلب و حیله این اظهار را بنماید كه من مدیون بوده و پرداخته ام.
بالاخره مواد فوق عینا تصویب و قرار شد ضمن شور ثانی تجدید نظر به عمل آید.


كتاب دوم. در اسناد
مواد ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶ از این قرار قرائت شد:
۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
۱۲۸۵- شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
۱۲۸۶- سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر اظهار نمودند شهادت نامه اساسا اعتبار شهادت را ندارد مگر شهادت شفاهی. استشهاد نامه ممكن است فقط اماره قرار داده شود.
آقای وزیر معتقد بودند شهادت نامه غیر اماره است.
آقای دكتر جوان تذكر دادند در قانون گفته شده شهادت قابل استماع است.
آقای وزیر توضیح دادند ما اینجا كیفیت شهادت را نگفته ایم و در اصول محاكمات خواهیم گفت.
آقای دكتر جوان با توضیحاتی كه مجددا دادند معتقد بودند اگر ماده ۱۲۸۵ برداشته شود بهتر است.
 آقای وزیر جواب دادند ممكن است اشتباه از اینجا شود كه اگر كسی شهادت نامه ای به محكمه آورد گفته شود این هم یك قسم نوشته ای است كه به آن استناد می شود.
آقای دكتر جوان تذكر دادند كسی كه بر علیه من عرضحال داده و می گوید دیگری اقرار نموده كه من بدهكارم این را كه محكمه ترتیب اثر نخواهد داد.
 آقای وزیر اظهار نمودند اگر شهادت نامه مفهومش این باشد كه در فلان تاریخ شما در اصفهان بوده و اینجا نبوده اید كه فلان سند را بدهید این ورقه مستند است.
آقای دكتر جوان جواب دادند در این صورت اگر كسی شهادت نامه ای آورد كه دیگری به منزل او رفته و ده هزار تومان اثاثیه او را برده است محكمه می تواند فورا استدلال به آن شهادت نامه نموده و حكم دهد كه طرف محكوم است به پرداخت ده هزار تومان؟
آقای وزیر جواب دادند البته كه می تواند  .
آقای دكتر جوان اظهار نمودند قانون سابق این طور نیست یعنی خود استشهاد را نباید ترتیب اثر داد.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر لازم باشد در اصول محاكمات بعدا خواهیم آورد ولی حالا نمی شود این ماده را برداشت كه به طور كالعدم به استشهاد ترتیب اثر ندهند.
بالاخره با سه ماده فوق موافقت شده و ماده ۱۲۸۷ از این قرار قرائت شد:
 اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
آقای وزیر اظهار نمودند در این ماده تعریف اسناد رسمی شده است به طور كلی در صورتی كه مبحث لایحه ما مبحث دعاوی است زیرا در هر قانونی معین شده كه اسناد مربوطه دارای چه اعتباری است مثل آنكه در قانون سجل احوال و قانون اسناد تنظیم شده در خارجه اعتبار اسناد هویت و اسناد تنظیم شده در خارجه معین شده است و حالا هم در اینجا نظر من این است كه موضوع را منتسب كنیم به اسناد مربوطه به دعاوی و یا آنكه بنویسیم اسنادی كه بر طبق قانون و صلاحیت تنظیم كننده تنظیم شده باشد مطلقا رسمی است.
آقای جمشیدی. آقای جمشیدی ماده ۱۷۶ اصول محاكمات اصلاح شده را قرائت و اظهار نمودند اسنادی كه در اداره ثبت اسناد، ثبت یا تصدیق شده است و یا اوراقی كه به تصدیق مراجع شرعیه رسیده باشد و یا تصدیقات مراجع عدلیه و همچنین ادارات رسمی دولتی، رسمی خواهد بود و در خاتمه توضیحی خواستند.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر مأمور سجل احوال مستخرجه از دفتر احصائیه را بدهد رسمی است ولی اگر خودش شخصا تصدیقی بدهد غیر رسمی است. سند رسمی آن است كه در ادارات رسمی مطابق مقررات تنظیم شود.
آقای جمشیدی پیشنهاد نمودند عبارت سایر مأمورین رسمی تبدیل به سایر ادارات رسمی شود.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی اظهار نمودند این قسمت برای بنده پیش آمده در موقع ممیزی ملك بنده و دیگری كه حدود آن مورد اختلاف بوده مأمور ممیزی ادعای بنده را تصدیق و كتبا تصدیقی به من داده است و من هم سوادی از روی تصدیق او برداشته و مدرك حدود ملك خود قرار داده ام ولی اداره ثبت قبول نكرده است.
آقای وزیر توضیح دادند مأمور ممیزی وظیفه اش نبوده كه حدود ملك را معین نماید او مأمور گرفتن مالیات و تعیین میزان مالیات است البته اگر مأمور این كار تصدیق می كرد تصدیق او هم رسمی بود.
 بالاخره كلمه املاك بعد از عبارت اداره ثبت اسناد اضافه شده و با ماده مزبور موافقت و ماده ۱۲۸۸ از این قرار قرائت شد:
 غیر از اسناد مذكوره در ماده فوق سایر اسناد عادی است .
مخالفی نبوده مواد ۱۲۸۹ الی ۱۲۹۴ از این قرار قرائت گردید:
۱۲۸۹- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
۱۲۹۰- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
۰۱ اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲. هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب یا تردید كرده فی الواقع امضاء یا مهر كرده است.
۱۲۹۱- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
۱۲۹۲- هرگاه سند به وسیله یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .
۱۲۹۳- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی كند.
۱۲۹۴- محاكم ایران به اسناد تنظیم شده در ممالك خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانین كه در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینكه:
اولأ. اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا. مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا. مملكتی كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعا. نماینده سیاسی یا قونسولی مملكتی كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قونسولی مملكت مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی راجع به ماده ۱۲۹۰ اظهار نمودند در فقره ۱ می نویسد صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید و آن وقت در ماده ۱۲۹۱ می نویسد ادعای جعلیت كند.
گفته شد البته همینطور باید باشد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند با بودن ماده ۱۲۸۰ ماده ۱۲۹۱ زائد است و در حقیقت اسناد رسمی را متزلزل می نماید.
آقای وزیر اظهار نمودند شاید مأموری صلاحیت تنظیم سندی را داشته باشد ولی در محل بخصوص این مأمور اگر در محل دیگر سندی را تنظیم نماید آیا باز صالح بوده است؟
خیر حق نداشته است.
راجع به ماده ۱۲۹۴ آقای دكتر جوان تذكر دادند در شق رابعا كلمه ایران بعد از كلمه قونسولی افتاده است قرار شد ابتدای شق رابعا این طور نوشته شود:
 نماینده سیاسی و یا قونسولی ایران در مملكتی كه سند در آنجا تنظیم شده الی آخر.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند بعضی كلمات متداول كه تازه تغییر پیدا كرده باید در ضمن قوانین هم مراعات شود مثل مملكت كه تبدیل به كشور شده است.
قرار شد منشی كمیسیون در موقع تهیه را پورت این قسمت ها را مراعات نماید و مواد مذكوره فوق با دو فقره اصلاح عبارتی تصویب و ماده ۱۲۹۵ از این قرار قرائت و موافقت شد:
۱۲۹۵- هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قونسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف براین است كه وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران  حكام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق كرده باشد .
 در این موقع بقیه مواد به جلسه بعد موكول و نیم ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد. جلسه آتیه روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۱۴ سه ساعت و نیم قبل از ظهر اعلام گردید.


گفتار نهم . شور اول مواد ۱۲۹۷ تا ۱۳۳۵


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس شورای ملی
تاریخ انتخاب ۲۵ خرداد ۱۳۱۴
جلسه ۱۱ به تاریخ چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی
دوره دهم تقنینیه


موضوع مذاكرات لایحه راجع به دلائل اثبات دعوی ضمیمه قانون مدنی
به تاریخ یوم چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۴ دو ساعت و نیم قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای جمشیدی تشكیل در تعقیب مذاكرات جلسه قبل لایحه نمره ۱۶۸۷۶ راجع به دلائل اثبات دعوی مطرح و ماده ۱۲۹۶ از این قرار قرائت شد:
۱۲۹۶- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند دفاتر تجارتی را نمی شود به طور كلی مدرك دعوی محسوب نمود.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر این طور كه شما فرمودید تاجری تقلب كند طرف هم تقاضا خواهد كرد به دفتر سرمایه و موجودی او رسیدگی نمایند آن وقت تقلب تاجر معلوم خواهد شد.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند شخصی كه آمده تجارتخانه باز كرده و دفاتر خود را هم پلمپ نموده پس از چند روز داد و ستد بی موضوع دوهزار تومان به عنوان فلان شخص می نویسد و در مقابل دوهزار تومان از موجودی خود بر می دارد. آیا كشف این عمل چطور می شود؟ من معتقدم لااقل نوشته شود اگر طرف هم دارای دفتری است دفتر او هم معتبر و باید مدرك واقع گردد كما آنكه بعضی از كمپانی های خارجی دفاتر خود را پلمپ نموده و رسمی كرده اند  .
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه توضیح دادند اولا بانك ملی و موسسات مهم تجارتی را نمی شود گفت تقلب كرده اند و البته باید دفاتر آنها معتبر شناخته شود و بعلاوه ما كه زبان طرف دعوی را نبسته ایم او می تواند همه قسم جواب بدهد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی معتقد بودند دفاتر تجار، هم بر له و هم بر علیه سندیت دارد كمپانیهای خارجی كه گفته شد دو دفتر تهیه می كنند اگر این كار را بكنند مثل این است كه سند جعل كرده اند. در هر صورت باید دفتر دلیل باشد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر تذكر دادند این ماده ناظر است به ماده ۸۷۵ قانون تجارت و بنابراین وقتی دفتر مدرك خواهد بود كه دعوی هم تجارتی باشد نه دعوای غیر تجارتی.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند ما سنخ دلیل را می خواهیم بنویسیم كما آنكه اسناد عادی را هم دلیل گرفته ایم البته در مقابل این دفاتر هزار قسم ممكن است ایراد كرد و اینكه دفتر تجار رسمیت واقعی دارد یا ندارد ما به آن كاری نداریم.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی هم اظهار نمودند در ماده ۱۴ قانون تجارت می نویسد دفاتر مذكوره در ماده ۶ و سایر دفاتری كه تجار برای امور تجارتی بكار می برند در صورتی كه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
آقای همراز. آقای همراز اظهار داشتند برای بانك ها غیر از دفاتر اوراق دیگری هست كه مدرك واقع می شود حالا با این ترتیب اگر ما دفاتر بانك و موسسات مهم تجارتی را مثل سند رسمی بدانیم دلیل است كه دفاتر تجار به طور كلی مدرك نخواهد بود اصولا هم كسی كه خودش سندی درست كرده بر علیه دیگری نباید مدرك واقع شود مگر آنكه شواهد و اماراتی باشد از آن طرف اگر هم بگوئید دفتر دلیل است ثبت واقع می شود.
آقای وزیر. آقای وزیر در جواب بیانات آقای همراز اظهار نمودند فرمایش شما در مورد دفاتر تجار صدق پیدا نمی كند زیرا دفتر تاجر دفتر شخصی نیست بلكه یك عاملی است برای عموم و از این جهت معاملات تجارتی و دعاوی تجاری قانون خاصی دارد مثل آنكه بر وات اعتبار مخصوصی دارد بعلاوه شما چندین شرط برای صحت دفاتر و مصونیت آن از خلل قائل شده اید. یكی دیگر آنكه مدارك معاملات تجارتی دفتر تنها نیست بلكه رسید و چك و حواله و قرارداد هم از مدارك تجارتی است كه اغلب مؤید دفتر واقع می شود.
فرض اینكه تاجری تقلب نموده و به اسم دیگری طلبی وارد كند دفتر طرف هم هست و نفی آن را می رساند.
موافقت شده و ماده ۱۲۹۷ از این قرار قرائت شد.
 دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد نمی تواند   تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بی اعتباری آنچه را كه بر ضرر او است ثابت كند.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر معتقد بودند كلمه  در مقابل خوب است برعلیه شود.
آقای احتشام زاده معتقد بودند اگر غیر تاجری به دفتر تاجر استناد كرد دفتر تاجر بر علیه او هم سند خواهد بود.
گفته شد همین طور است موافقت شده مواد ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰ از این قرار قرائت شد:
۱۲۹۸- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
۱. در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل كرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲. وقتی كه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
 ۳. وقتی كه بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
۱۲۹۹- در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
۱۳۰۰- امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است .
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند ماده ۱۳۰۰ می رساند كه اگر سندی امضاء نداشته باشد سندیت ندارد.
آقای وزیر توضیح دادند در اسنادی كه مهر و امضاء ندارد محاكم تردید می كردند ولی من گفتم كه باید عرف و عادت مردم و اهل هر محلی را در نظر گرفت كه چطور سند تنظیم و به آن اعتبار می داده اند  نه آنكه قانونی كه بعدا تصویب شده ملاك قرار داده شود حالا این ماده مفهوم مخالفی ندارد یعنی می گوییم امضاء دلیل است.
آقای همراز. آقای همراز سئوال نمودند آیا مهر هم اعتبار امضاء را دارد؟
آقای وزیر جواب دادند مهر وقتی مثل امضاء است كه مهر خود شخص باشد و خودش هم استعمال نموده باشد حالا چون ممكن است مهر مصنوعی بكار برند ما در قسمت مهر چیزی نگفته و گفته ایم امضاء معتبر است.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی با توضیحاتی كه دادند معتقد بودند نوشته را كلیتأ نمی شود مدرك قرار داد.
آقای نقابت ماده ۱۲۹۹ را زائد دانسته.
آقای وزیر لازم می دانستند و اظهار نمودند دفتر وقتی كه محكوك باشد بر له خود تاجر مدرك نمی شود ولی بر علیه او مدرك است.
با مواد فوق موافقت شده و ماده ۱۳۰۱ از این قرار قرائت شد:
 هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد
آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند این جمله اگر چه تاریخ و امضاء نداشته باشد زائد است و بعلاوه این قسمت اعتبار اغلب اسناد را متزلزل می نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند ما سند را فی حد ذاته قبول می كنیم و هرچه روی آن نوشته شده باشد مدرك قرار می دهیم.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر معتقد بودند نوشته شود كه حكایت از برائت طرف نماید .
آقای وزیر در جواب تذكر آقای نقابت اظهار نمودند همیشه جنبه نوعیت را بسنجید نه موارد نادر را.
 آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند مندرجات سند باید دلیل باشد و اینكه اگر مطالبی در حاشیه سند بود و حاكی از اعتبار افتادن سند می كرد محكمه آن را غیر معتبر بداند خلاصه بنده می خواهم عرض كنم كه اگر تردید هم حاصل شود مدرك است كما آنكه ممكن است كسی پشت سندی كه وجه ضمنی شده اقلامی اضافی نوشت و در دفاع بگوید كه این اقلام مربوط به این سند نیست و بچه ها روی آن مشق كرده اند من معتقدم كه اینجا هم باید آن اقلام مدرك واقع شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر نظر شما این است كه مندرجات سندی مدرك باشد كه ما آن را نوشته ایم و اگر نظر این است كه معتبر نباشد به نظر من خیلی مشكل است.
آقای همراز. آقای همراز تذكر دادند شاید سندی پیدا شود كه تراشیدگی داشته و یا وجه ضمنی پشت آن كه با مداد نوشته شده بوده پاك شده باشد این سند چه موقعیتی پیدا خواهد كرد؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند اگر بكلی پاك شده باشد كه دیگر از موضوع ماده ما خارج است زیرا چیزی پشت آن نوشته نشده است و اگر پاك شدن آن معلوم باشد آن وقت دهنده سند ادعای محكومی آن را می نماید و هر ادعائی كند باید مورد توجه واقع گردد و البته از راه دیگر بی اعتباری آن ثابت می شود.
موافقت شده مواد ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴ از این قرار قرائت گردید:
۱۳۰۲- در صورتی كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول كند و یا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا اثر خواهد بود.
۱۳۰۳- هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه برعلیه امضاء كننده دلیل است در صورتی كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد یا معامله مربوط است .
۱۳۰۴- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و قائم مقام آنان معتبر است .
آقای نقابت. آقای نقابت اظهار نمودند در امور جزائی اسناد را مقدم و موخر می نویسند تاریخ چك را یك ماه بعد می گذارند به این جهت اینجا باید اضافه شود در امور جزائی تاریخ حقیقی تنظیم سند معتبر خواهد بود- مربوط به ماده ۱۳۰۴
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اینها ادله ای است برای اثبات حقوق و ربطی به جزائی ندارد و اساسا ما در این مبحث و عملیات بانك ها وارد نیستیم ما می گوئیم اعتبار تاریخ در اسناد رسمی برعلیه همه كس معتبر است چه بر علیه خود تنظیم كننده باشد چه بر علیه اشخاص ثالث.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند یكی از تفاوتهای اسناد رسمی و عادی این است كه اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست ولی سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر است كما آنكه احكام محاكم كه جزء اسناد رسمی محسوب می شود نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر است.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند قسمت احكام مربوط به این موضوع نیست و مبحث جداگانه ای است.
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر معتقد بودند ماده ای هست كه طرف دعوی می تواند نسبت به تاریخ سند از طرف مدعی ایراد نماید- این ماده حالا به طور كلی گفته كه در صورت ثبوت نسبت به دیگران معتبر است نظر بنده این است كه در اسناد عادی هم اگر محرز شد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر باشد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند ما راجع به تردید و جعل كاری نداریم البته متداعیین می تواتند تردید و ادعای جعل كنند- ما اینجا قانون مدنی می نویسیم كه امر واقع است بالاخره می گوئیم استناد به تاریخ سند عادی نمی توان كرد.
 با مواد فوق هم موافقت شد.


كتاب سوم. در شهادت
باب اول در موارد شهادت

ماده ۱۳۰۵ قرائت شد:
۱۳۰۵- جز در مواردی كه قانون استثناء كرده است هیچ یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عینا یا قیمتأ بیش از یك هزار ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبی اثبات كرد ولی این حكم مانع از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند.
آقای جمشیدی. آقای جمشیدی معتقد بودند این ماده بر خلاف اصل است سابقأ تا پنجاه تومان به شهادت شهود اثبات می شد و حالا صد تومان شده است.
 آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند شهادت شهود را اگر بنا شود دلیل قرار دهیم دیگر موضوع ندارد در بعضی موارد مدرك بوده و در برخی مدرك نباشد من فلسفه صد تومان را نفهمیدم چرا دویست تومان ننوشته اید زیرا صد تومان و دویست تومان فرقی ندارد بعلاوه پنجاه تومان نزد بعضی ها قیمت و ارزش هزار تومان را دارد و نزد بعضی ها ارزش صد دینار هم ندارد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند همان طور كه در اصول محاكمات قائل شده اید حكم صلحیه تا بیست تومان قطعی است و بیش از آن قطعی نیست در اینجا هم همان فلسفه صدق پیدا می كند و جهت دیگر آن هم این است كه اشخاص برای مبلغ جزئی قرض دادن چندان اصراری به گرفتن سند نمی كنند و بنابراین شهادت شهود بیشتر مورد پیدا خواهد كرد بعلاوه فلسفه دیگری دارد و آن این است كه برای صد تومان هیچ وقت شما دوندگی نكرده و منت این و آن را برای نوشتن شهادت نمی كشید كه آن هم شاید در محكمه پذیرفته شده یا نشود ولی برای هزار تومان ممكن است تشبثاتی نموده و استشهادی برعلیه یك نفر درست كنید.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند همان طور كه در ظرف این چند سال اخیر ترقیاتی در امور مملكتی شده و بعلاوه در امور قضائی اصلاحاتی شده است این نكات هم باید مراعات گردیده و رعایت شود. در پنج سال قبل قانونی تصویب شد كه به شهادت شهود دعوای بیش از پنجاه تومان را نمی شود اثبات كرد حالا به جای آنكه آن پنجاه تومان هم تقلیل داده شود خوب نیست ما آن را صد تومان نمائیم بعلاوه مردم هم عادت كرده اند به پنجاه تومان و دیگر آنكه شهادت در موقعی اهمیت داشت و به وسیله آن اشخاصی كه به حق خودشان می رسیدند كه این ترقیات عصر حاضر نشده بود و دفاتر اسناد رسمی نبود و مردم هم عادت به گرفتن سند نداشتند و اما در قسمت شهادت كتبی و شفاهی كه اینجا نوشته شده من معتقدم قید كتبی حذف شود زیرا مثل این است كه شهادت كتبی امتیاز مخصوصی دارد.
 آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند اصل تكامل می گوید باید رو به طرف تكامل رفت ولی چیزهای دیگر را نمی گوید من در قسمت پانصد و هزار ریال نظر خاصی ندارم و آنهائی كه این مواد را تنظیم و دلیل می آوردند می گفتند كه پنجاه تومان سابق صد تومان حالا است و از این لحاظ باید تا صد تومان را هم بشود به شهادت شهود اثبات نمود.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی با شرحی كه در مقدمه بیان نمودند اظهار داشتند اگر همان پنجاه تومان سابق نوشته شود بهتر است.
آقای وزیر. آقای وزیر هم اصراری در ابقاء صد تومان نداشتند و موكول به نظریه خود كمیسیون نمودند.
بالاخره قرار شد فعلأ این ماده بماند و سایر مواد قرائت شود و ماده ۱۳۰۶ از این قرار قرائت گردید:
 در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت اثبات كند.
مذاكراتی در قسمت مقاطعه بناها و غیره شده و اظهار نمودند معماری كه تعهد نموده فلان بنا را بسازد در ضمن ساختمان كه نمی تواند   سند بگیرد.
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند اصلأ این ماده حذف شود.
آقای احتشام زاده معتقد بودند اشكال آقای دكتر وارد نیست زیرا می نویسد نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت اثبات كند.
مجددا آقای دكتر اظهار نمودند در ساختمان عمارت كه دو نفر مقاطعه كار آن را ساخته باشند و خبره نتواند معین كند كه چقدر آن به دست كی و چقدر به دست دیگری ساخته شده چاره ای نیست جز آنكه به شهادت شهود اثبات و عمله و بناهائی كه كار می كرده اند بروند شهادت دهند.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند نفس تعهد را وقتی كه نشود به شهادت شهود اثبات كرد نفی تعهد را هم نمی شود.
آقای نقابت تذكر دادند در ماده ۱۳۱۱ فقره ۳ آن قسمتی كه آقای دكتر تذكر دادند استثناء شده است.
آقای وزیر معتقد بودند باید دید چه موردی می ماند كه شامل ماده ۱۳۰۶ نمی شود.
پس از مذاكرات دیگری آقای وزیر یادداشت نمودند كه در اطراف این ماده هم مطالعاتی نموده در صورت مقتضی یا حذف و یا اصلاح نمایند.
مواد ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹ از این قرار قرائت شد.
 ۱۳۰۷- دعوی پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء در مقابل سند ولو آنكه موضوع سند كمتر از یك هزار ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
 ۱۳۰۸- در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
۱۳۰۹- اگر موضوع تعهد عقد یا ایقاعی بیش از یك هزار ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد اگرچه مدعی دعوی خود را به یك هزار ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر كند.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده سئوال نمودند در ماده ۱۳۰۶ موضوع عقد و ایقاع و تعهد سه قسمت است چرا در ماده ۱۳۰۹ دو قسمت شده است؟ گفته شد صحیح  است و باید اصلاح شود و از این قرار اصلاح شد:
 ماده ۱۳۰۹- اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع یا تعهدی بیش از یك هزار ریال باشد الی آخر .
ماده ۱۳۱۰ از این قرار مطرح گردید:
 قیمت یك هزار ریال در زمان عقد مناط است نه موقع مطالبه.
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر اظهار نمودند حالا كه پنجاه تومان یكصد تومان شده ممكن است اشخاص متقلب سوءاستفاده نموده و به عناوینی مردم را اذیت كنند مثلا ممكن است كسی استشهادی تمام كرده و به محكمه عرضحال دهد كه فلان خانه بیست سال قبل صد تومان قیمت داشته آقای نقابت به من فروخته ولی به تصرف نمی دهد تقاضای احقاق حق می نماید محكمه هم ناچار است با شهادت شهود قبول كرده و رسیدگی نماید و یا آنكه كسی به وسیله شهادت شهود ادعا كند كه ۹۵ تومان از فلان كس طلبكار است و چون پنج سال است نمی پردازد تقاضای صدی پانزده علاوه از اصل بابت خسارت دارم كه در حقیقت دعوی سر به پانصد تومان می زند.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند منظور ما از این قسمت این است كه اگر شما تعهد كرده باشید پنج خروار گندم در ابتدای سال ۱۳۱۳ تحویل دهید و تحویل نداده اید و می خواهید به وسیله شهادت شهود اثبات كنید محكمه باید قیمت ابتدای سال ۱۳۱۳ این پنج خروار را در نظر بگیرد و ببیند از صد تومان بیشتر است یا كمتر، نه قیمت روز مطالبه را، بعلاوه آن شخص طرف شما آن روز خیال می كرده كه اگر شما به تعهد خود عمل نكنید به شهادت شهود اثبات خواهد كرد و می گیرد حالا نمی شود محكمه به عنوان آنكه حالا قیمت بیشتر شده است از قبول عرضحال او خودداری كند.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند از نظر حكومت قانون حق همین است كه قیمت مدعی به قیمت روز تعهد باشد ولی از آن طرف اشكال آقای دكتر هم وارد است زیرا اراضی در خیابان پهلوی در ده سال قبل ذرعی پنج شاهی بوده و حالا ذرعی بیست تومان شده است امروز ممكن است كسی به وسیله استشهاد ادعا كند كه پنج هزار ذرع زمین در آنجا داشته و ده سال است فلان شخص متصرف شده است.
آقای نقابت. آقای نقابت اظهار نمودند یك اصلی كه همیشه باید رعایت شود عطف ننمودن قانونی است به ماسبق كه نباید عطف به ماسبق شود. محاكم هم همین طور عمل می كردند اما در قسمت اراضی كه آقای احتشام زاده تذكر دادند آن یك حقی است نسبت به عین و ربطی به تعهد و عقود ندارد ماده ۱۳۱۰ این طور می فهماند كه نباید ناظر به سابق باشد به هرحال اگر این ماده حذف گردد اشكال آقای دكتر رفع می شود.
 آقای وزیر. بالاخره آقای وزیر متقاعد ۲۷ شدند باید تبصره ای به این ماده اضافه نمود كه رفع ابهام بشود والا اصل ماده را نمی شود برداشت.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر معتقد بودند اصلأ خوب است قیمت روز مطالبه را ملاك قرار داد.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند نمی شود زیرا شما به اطمینان اینكه می توانید دعوای خود را با شهادت ثابت كنید معامله كرده اید و بعلاوه باید این را هم در نظر گرفت كه در موقع معامله قیمت مالی كه مورد دعوی است هزار تومان بوده و حالا صد تومان شده است البته این را هم نمی شود قبول كرد.
 بالاخره ماده ۱۳۱۰ از این قرار اصلاح و تصویب شد.
 قیمت یك هزار ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.
ماده ۱۳۱۱ از این قرار قرائت شد:
 احكام مذكوره در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱. در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل اینكه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغی مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲. در مواردی كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتى كه كسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.
۳. نسبت به كلیه تعهدات كه عادتا تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی كه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله.
۴. در صورتی كه سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵. در موارد ضمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر معتقد بودند اگر شق اول مختصر اصلاحی شود اشكال بنده رفع خواهد شد زیرا می نویسد اگر كسی دلیلی ولو مربوط به مدعی علیه هم نباشد ارائه دهد- اماره قانونی را قانون خیلی مؤثر دانسته مثل اینكه دو نفر مشتركا در خانه ای نشسته باشند من كه شریك آن خانه هستم می گویم تو باید خانه را تخلیه كنى زیرا پنج دانگ آن مال من است و یك دانگ مال تو است- در قانون فرانسه این موضوع ماده ای دارد و می نویسد در صورتی كه دلائل و اماره منتسب به طرف و یا كسی كه قائم مقام او است باشد قبول والا قبول نمی شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند آن ماده ای كه می فرمائید با این ماده تطبیق می كند دلائل اثبات دعوی پنج فقره است كه ما شرح داده ایم یكی اقرار است كه مطلقا قابل اثبات می باشد یكی از سند است كه اگر منتسب به طرف باشد مثبت است یكی هم شهادت است كه موضوعات خاصی است كه طبعأ به شهادت اثبات می گردد مثل تصرف. یك موضوعاتی است كه به امارات قانونی اثبات می شود مثل دیوار خانه كه ربطی به همسایه ندارد. آن مثلی كه شما زدید راجع به دو نفر شریك است شامل این قسمت نمی شود فرض ما این است كه مدعی دلائلی دارد ولی محكمه آن دلائل را ضعیف می داند مدعی می گوید من دلائل و امارات دیگری دارم كه دلائل مرا قوی خواهد كرد و می رود استشهادی تهیه می كند البته اگر طرف از آن هم دفاع كرد كه تمام دلائل مدعی از بین می رود.
راجع به تصرف اگر حدود آن معلوم است كه هیچ و اگر حدود مجمل است یعنی دلائل طرفین در یك میزان است یكی از طرفین شهودی می آورد دائر بر اینكه حدود ملك او از كجا تا كجا است.
البته حد تاثیر دلائل ابراز یه را ما ننوشته ایم و آن با نظر محكمه است فقط نوشته ایم اگر محكمه دلائل را ضعیف دید شهادت شهود آن را ممكن است تقویت كند و یا با بودن آن دلائل مثبت واقع شود.
آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند حكم كلی را باید به نظر قاضی واگذار كرد.
آقای وزیر اظهار نمودند مدعی كه سند خود را آورده مدعی علیه دفاع نموده و قاضی را مشكوك كرده است و نمی داند از كدام طرف حكم بدهد مدعی شهودی ارائه می دهد دائر به صحت ورقه مدركیه و یا به اصل موضوع. مثالی هم كه ما اینجا نوشته ایم برای این است كه قاضی كلیه موارد را شامل این ماده نكند و دعوای پوچی را مثبت معرفی ننماید.
بالاخره عین ماده تصویب و ماده ۱۳۱۲ از این قرار قرائت گردید:
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
۱. محكومین به مجازات جنائی.
۲. محكومین به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد.
۳. اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند.
 ۰۴ اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۵. كسی كه نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۶. شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار داشتند دو دسته از اشخاص هستند كه شهادت آنها قابل ترتیب اثر نبوده كه یكی خدمه و یكی اقرباء است حالا نمی دانم چرا اینجا ذكر نشده است.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند مانعی ندارد خدمه بر علیه مخدوم خود شهادت دهد یا آنكه مربوط به سال تولد كسی است كه جز اقرباء او دیگران اطلاع ندارند ولی البته شهادت اقرباء را در امور مالی ممكن است منع كرد. از آن طرف ما هم كه نگفته ایم محكمه ملزم است با شهادت دو نفر به دعوی حكم دهد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده تذكر دادند در اصول محاكمات حقوقی و جزائی داریم كه شهادت چه اشخاصی مسموع است.
 آقای دكتر جوان معتقد بودند اگر جنایتی در خانه ای اتفاق افتد شهادت خدمه مسموع خواهد بود نه شهادت دیگران پس خدمه را نمی شود در اینجا نوشت.
با این ماده هم موافقت شده و ماده ۱۳۱۳ از این قرار قرائت گردید:
 شهادت اطفالی را كه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی كه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد .
آقای احتشام زاده سئوال نمودند كسی كه صلاحیت ندارد برای خودش معامله كند چطور اظهار او برای دیگری معتبر است؟
آقای وزیر جواب دادند منع معامله برای خودش برای این است كه گول نخورد ولی اگر طفل ۱۵ ساله ای آمد گفت من دیدم چند روز قبل فلان آدم فلان كار را كرد یا آن قدر پول به فلان شخص داد چرا محكمه قبول نكند.
آقای احتشام زاده اظهار نمودند اینجا هم ممكن است گول بخورد.
مو افقت شد.


باب دوم. در شرایط شهادت
مواد ۱۳۱۴ الی ۱۳۱۹ از این قرار مطرح گردید:
۱۳۱۴- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شك و تردید .
۱۳۱۵- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .
۱۳۱۶- شهادت شهود باید مفادأ متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنى به دست آید .
۱۳۱۷- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.
۱۳۱۸- در صورتی كه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
۱۳۱۹- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
آقای نقابت. آقای نقابت اظهار نمودند اگر شاهدی روی تلون مزاج از حرفش برگردد چه صورتی خواهد داشت؟
آقای وزیر جواب دادند شهادت دیگران هم از بین می رود .
 با مواد فوق موافقت شد.


كتاب چهارم. در امارات
مواد ۱۳۲۰ الی ۱۳۲۳ از این قرار قرائت شد:
۱۳۲۰- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
۱۳۲۱- امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۲۸۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
۱۳۲۲- امارات قانونی در كلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنكه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
۱۳۲۳- اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تكمیل كند.
  آقای وزیر. آقای وزیر در جواب تذكر آقای احتشام زاده اظهار نمودند وقتی كه دلیل دیگری محكم تر از اماره ارائه شد اماره از بین می رود.
با این مواد هم موافقت شد.


كتاب پنجم. در قسم
مواد ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶ از این قرار قرائت گردید:
۱۳۲۴- در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
۱۳۲۵- مدعی علیه نیز می تواند در صورتی كه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی كند.
۱۳۲۶- مدعی یا مدعی علیه در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، آن هم مادامی كه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند در ماده ۱۳۲۴ باید تصریح شود دعاوی كه منحصرا به شهادت شهود قابل اثبات است ممكن است منوط به قسم نمود.
آقای وزیر جواب دادند البته همینطور است در بعضی موارد.
پس از مذاكرات دیگری بر حسب تذكر آقای دكتر جوان ابتدای ماده ۱۳۲۵ این عبارت اضافه شد:
 در مورد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند الی آخر.
ابتدای ماده ۱۳۲۶ هم از این قرار اصلاح شد:
 مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند الی آخر .
مواد ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۵ كه آخر لایحه است از این قرار قرائت گردید:
۱۳۲۷- در دعوی بر صغیر و مجنون و متوفی در صورتی كه طرف مدعی باشد ولی یا وصی یا وارث علم به دین مورث و یا مولی علیه دارند می تواند تقاضا كند كه طرف دیگر قسم بر عدم اطلاع خود از منشأ دعوی یاد كند .
۱۳۲۸- كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات كند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعائی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد.
۱۳۲۹- قسم به كسی متوجه می گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد .
۱۳۳۰- تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می تواند  طرف را قسم دهد لیكن قسم یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی تواند به جای موكل قسم یاد كند.
۱۳۳۱- قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
 ۱۳۳۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
۱۳۳۳- در دعوی بر میت در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم می تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند در این مورد كسی كه از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند- حكم این ماده در موردی كه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۳ كسی كه اقرار كرده است می تواند نسبت به آنچه مورد ادعاء او است از طرف مقابل تقاضای قسم كند.
۱۳۳۵- در دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شركت ها هستند قسم مورد ندا رد .
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده سئوال نمودند اگر كسی با سندی عادی بر ورثه میت اقامه دعوی كند چه صورتی پیدا خواهد كرد؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند من كه ورثه هستم نمی دانم وجه این سند پرداخته شده یا خیر و بعلاوه دعوی بر ورثه در صورتی مورد پیدا می كند كه تركه ای باقی بوده و در دست ورثه باشد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند این دعوی هم مثل سایر دعاوی است اگر ورثه مدركی دائر به پرداخت دین ارائه دادند كه هیچ و الا محكمه باید ورثه را محكوم به پرداخت نماید.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند در موردی كه بر ورثه اقامه دعوی می شود اگر مدعی بخواهد قسم بخورد عیبی ندارد ولی ورثه كه نمی دانند موضوع سند چیست و در صورت صحت آیا پرداخته شده است یا خیر به عقیده من نباید قسم بخورند.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند این جمله از ماده ۱۳۳۳ كه می نویسد و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد یك رویه ای را برای قضات تجویز می كند كه بگویند درست است كه دین ثابت شده ولی بقاء آن هم باید ثابت شود و روی این قسمت از دادن رأی خودداری نمایند.
گفته شد این قسمت فقط نسبت به دعوی بر میت است نه در تمام موارد.
آقای احتشام زاده اظهار نمودند پس در این صورت باید موادی كه كلیت ندارد ذكر گردد.
آقای دكتر جوان اظهار نمودند اگر كسی اقرار به اخذ وجه از طرف نماید ولی بگوید در مقابل طلب خودم گرفته ام می تواند طرف را قسم دهد؟
آقای وزیر جواب دادند البته باید قسم بخورد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند اصلأ این قسمت كه من گرفته ام ولی بابت طلب خود اقرار نیست.
آقای جمشیدی معتقد بودند اقرار است زیرا گفته است چنین پولی كه مدعی می گوید گرفته ام حالا كه مدعی است از بابت طلبی بوده پس باید آن طلب خود را ثابت كند و دیگر اثبات از گردن مدعی خارج می شود.
آقای وزیر. آقای وزیر تذكر دادند این را هم باید متذكر شود كه اقرار به اشتغال ذمه نكرده بلكه اقرار به گرفتن وجه كرده است.
 
آقای همراز هم معتقد بودند اقرار به اخذ وجه دین آور نیست. آقای وزیر هم این طور اقرار را اقرار نمی د انستند و تذكر دادند گرفتن وجه به تنهائی اشتغال ذمه نمی آورد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند در ماده ۱۲۸۳ در قسمت اقرار كه مثالی زده شده كه هر دو مخالف است قسمت ثانی مثال اقرار مقیدی است كه می شود گفت ذمه آور نیست ولی قسمت اول ذمه آور است به عقیده بنده كسی كه اقرار می كند وجهی از مدعی گرفته باید ثابت كند از چه بابت بوده است.
آقای وزیر جواب دادند اگر سندی در بین می بود كه معرض حرف نبود موضوع بحث ما و این ماده در موردی است كه سند نباشد آن وقت مدعی می تواند مدعی علیه را قسم دهد.
آقای احتشام زاده مخالف قسم در این مورد بود.
آقای دكتر جوان هم اظهار نمودند این ماده طوری است كه هر كس پس از اقرار می تواند بگوید قسم می خورم كه بدهكار نیستم و بعلاوه حق قسم حق مدعی علیه است و اینجا مدعی، مدعی علیه می شود.
پس از مذاكرات دیگری آقای وزیر پیشنهاد نمودند قسمت آخر ماده ۱۲۸۳ حذف شود.
آقای جمشیدی مخالف حذف آن بود.
آقای دكتر جوان اظهار نمودند ممالكی كه در درجه اول متمدن هستند اگر هر كار بدی هم بكنند هیچ كس نمی گوید بد كرده اند ولی در مملكت ما برعكس است هر كاری كه بكنیم دیگران بد می دانند بنابراین خوب است موضوع قسم از قانون مدنی حذف و یك ماده نوشته شود كه قسم مطابق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
آقای وزیر مخالف بوده بالاخره با مواد فوق هم عینا موافقت شده و جلسه ختم شد- شور اول لایحه مزبور هم خاتمه و قرار شد را پورت آن به مجلس تقدیم شود.


گفتار دهم پاره ای از پیشنهادات
 
چند پیشنهاد كه در اسناد كتابخانه مجلس شورای اسلامی وجود داشت، ذیلا می آید:


بند اول
نمره ترتیب طبع ۳۳۹
دوره نهم تقنینیه
پیشنهاد آن واصله ضمن شور اول خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به كتاب دوم قانون مدنی كه در جلسه ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ قرائت و به كمیسیون ارجاع گردیده است


مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
تبصره ذیل را به ماده ۹۵۶ پیشنهاد می كنم
تبصره. شخصی كه بالغ و عاقل و رشید و غیر محجور در مال خود باشد واجد اهلیت است.
جمشیدی مازندرانی


تبصره ذیل را به ماده ۹۶۸ پیشنهاد می نماید.
 تبصره. كلیه اسناد صادره در هر مملكت به زبان همان مملكت باید نوشته شود.
كاشف


این جانب تبصره ذیل را به عنوان تبصره ۲به ماده ۹۶۸ پیشنهاد می نماید.
تبصره ۲. شرط قسمت اخیر ماده فوق فقط برای متعاقدین مجاز است كه طرفین معامله تابع قانون مزبور بوده باشند.
كاشف


بند دوم
نمره ترتیب طبع ۳۵۲

 
دوره نهم تقنینیه
پیشنهادات واصله ضمن شور اول كتاب ششم و هفتم از جلد دوم قانون مدنی كه در جلسه ۴ اسفند ماه ۱۳۱۳ قرائت شده است.
بنده پیشنهاد می كنم كه در ماده ۱۰۴۰ قسمت از مع ذلك در مواردی الی آخر حذف شود.
حسین افشار


ماده الحاقیه
مقام منبع ریاست دامت شوكته العالی
این بنده پیشنهاد می كنم كه در قانون ازدواج ماده ذیل تأمین گردد:
طرفین ازدواج قبل از عقد باید تصدیق صحت مزاج از نقطه نظر امراض زهروی ارائه دهند.
دكتر ادهم

تاریخ طبع ۶ اسفند ماه ۱۳۱۳



بند سوم
نمره ترتیب طبع ۲۰
دوره دهم تقنینیه

پیشنهادات واصله ضمن شور اول خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به حجر و قیمومت كه در جلسه ۱۵مرداد ماه ۱۳۱۴ قرائت و به كمیسیون ارجاع شده است
بنده پیشنهاد می كنم كه ماده ۱۲۱۰ به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۲۱۰. هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
دكتر موسی جوان


بنده پیشنهاد می كنم در ماده۱۲۱۲ كلمه تا حدی حذف شود.
حیدری
بنده پیشنهاد می كنم در ماده۱۲۱۳ در آخر ماده جمله مشروط بر اینكه افاقه او مسلم باشد حذف شود.
حیدری


منبع:
1.در متن دست نويس عبارت عقاب درج شده باشد .
2.در متن دست نويس عبارت حياضت درج شده باشد .
3.در متن فوق عبارت صرفا جايگزين عبارت صرف گرديد.
4.منظور ماده 977 قانون مدني است .
5.در متن دست نويس عبارت است درج شده باشد .
6.در متن فوق شما جايگزين عبارت شماها گرديد .
7.در متن دست نويس مسائل درج شده بود .
8.در متن دست نويس نيز چند نقطه گذاشته شده بود .
9.در متن دست نويس عبارت مستعجل درج شده بود .
10.در متن دست نويس شماره درج نشده بود .
11. در متن دست نويس ماده 1023 درج شده بود.
12.در متن دست نويس عبارت ترزيلي درج شده بود كه به نظر مي رسد تعزيزي صحيح است . لذا در متن فوق عبارت اخير جايگزين گرديد .
13. در متن دست نويس عبارت است درج شده بود .
14.در متن دست نويس ماده 1023 درج شده بود .
15.در متن دست نويس ماده 1024 درج شده بود .
16.در متن دست نويس ماده 1024 درج شده بود .
17.در متن دست نويس مواد 1025،1027،1026،1028درج شده بود .
18. در متن دست نويس ماده 1029 درج شده بود .
19.در متن دست نويس ماده 1030 درج شده بود .
20.در متن دست نويس ماده 1031 درج شده بود .
21.در متن دست نويس مواد 1032،1033 درج شده بود .
22.در متن دست نويس ماده 1031 درج شده بود .
23.در متن دست نويس ماده1032 درج شده بود .
24.در متن دست نويس عبارت شرع نوشته شده بود .
25.در متن فوق عبارت را بعد از عبارت بودن اضافه شد .
26.در متن دست نويس عبارت مواد آمده بود كه به عبارت ماده اصلاح شد .
27.در متن فوق عبارت متقاعد جايگزين عبرت معتقد گرديد .
28.در لايحه تقديمي ، ماده 1158 نوشته شده بود .


نام
پست الکترونيک
پيام شما