آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۲۳
۳۱۲ بازدید
 
   

مبحث دوم صورت مشروح مذاكرات شور دوم كمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی


در این مبحث ابتدا جدول شور دوم صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی ارائه می شود و سپس شور دوم صورت مشروح مذاكرات مذكور در مورد مواد ۹۵۶ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی خواهد آمد.


جدول صورت مشروح مذاكرات شور دوم كمیسیون پارلمانی عدلیه


ردیف       شماره مواد              دوره تقنینیه           شور            شماره جلسه          تاریخ جلسه
۱        ۹۵۶ تا ۹۷۵               نهم                      دوم                  ۹                    ۲۵/۱۰/۱۳۱۳

۲       ۹۷۶ تا ۱۰۳۰               نهم                      دوم               ۱۱                      ۹/۱۱/۱۳۱۳

۳     ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۱                نهم                      دوم             ۱۵                     ۷/۱۲/۱۳۱۳

۴     ۱۰۶۲ تا۱۱۱۹                 نهم                      دوم              ۱۸                     ۱۲/۱/۱۳۱۴

۵   ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷                   نهم                      دوم              ۲                      ۱۷/۱/۱۳۱۴

۶  ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶                     نهم                 یك شوری           ۲                      ۱۷/۱/۱۳۱۴

۷   ۱۲۰۷ تا ۱۲۲۳                    دهم                   دوم               ۸                       ۱۵/۵/۱۳۱۴

۸  ۱۲۲۴ تا ۱۲۵۶                     دهم                   دوم              ۹                      ۱۲/۶/۱۳۱۴

۹  ۱۲۵۷ تا ۱۲۸۳                      دهم                  دوم               ۱۲                     ۹/۷/۱۳۱۴

۱۰   ۱۲۸۴ تا ۱۳۳۵                   دهم                  دوم                ۲                     ۲۷/۷/۱۳۱۴

۱۱  بحث پیرامون ماده ۱۱۵۲ و      دهم                  دوم          ۳ فوق العاده             ۲۹/۷/۱۳۱۴
       ا صلاح مواد ۱۳۰۵-۱۳۰۸-
       ۶۱۳۲-۱۳۳۴-۱۳۳۵              

گفتار اول . شور دوم ۹۵۶ تا ۹۷۵

صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب دهم آبان ۱۳۱۳
جلسه ۹ به تاریخ یوم سه شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۱۳


 مجلس شورای ملیدوره نهم تقنینیه
موضوع مذاكرات
قانون مدنی شور ثانی لایحه نمره ۱۸۹۰۸ در اشخاص و شخصیت حقوقی


به تاریخ یوم سه شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۱۳ سه ساعت قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای دیبا تشكیل لایحه نمره ۱۸۹۰۸ دولت در تعقیب مواد قانون مدنی كه در جلسه ۶ مورخه اول دی ماه شور اول آن خاتمه و به مجلس ارجاع شده بود برای شور دوم مطرح را پورت شور اول كمیسیون قرائت و ماده اول آن به عنوان ماده ۹۵۶ از این قرار قرائت شد مراجعه شود به صفحه ۸۴ همین دفتر .
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی اظهار داشتند همان طور كه در مجلس هم مذاكره شد كلمه اهلیت كه اینجا ذكر شده برای دارا شدن حقوق است از این حیث .
آقای افسر معتقد بودند ممكن است كلمه دیگری انتخاب نمود مثل شایستگی.
آقای وزیر. آقای وزیر مخالف نظریه آقای افسر بوده و توضیح دادند اهلیت كلمه ای است كه اعم از شایستگی و غیره می باشد و بعلاوه این كلمه مصطلح شده است.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار داشتند قوانین ما مخصوصا قانون مدنی از قوانین خارجه ترجمه می شود نهایت این است كه وضعیت زندگانی ما هم در نظر گرفته می شود ولی همان قانون خارجه موادی دارد كه برای مملكت ما صلاح نیست و یا اگر صلاح باشد و بخواهند جزئی تغییری در ترجمه آن بدهند روح آن ماده از بین می رود حالا این كلمه اهلیت هم از همان كلماتی است كه اگر به جای آن عبارت دیگری گذاشته شود این معنا را نمی رساند  .
آقای دیبا. آقای دیبا پیشنهاد نمودند كه به جای اهلیت نوشته شود استعداد برای دارا بودن حقوق.
آقای وزیر با این پیشنهاد هم مخالف بود.
آقای جمشیدی تبصره ای پیشنهاد نمودند.
آقای وزیر اظهار نمودند این تبصره در مجلس هم پیشنهاد شد و من توضیح دادم كه نمی شود.
آقای افسر. آقای افسر هم راجع به كلمه اهلیت معتقد بودند كلمه دیگری گذاشته شود.
آقای وزیر جواب دادند اهلیت نه كلمه فرانسوی است و نه انگلیسی بلكه كلمه عربی است كه در زبان ما مصطلح است. در قوانینی كه از مجلس گذشته اهلیت در دو مورد استعمال شده یكی برای تمتع و دارا شدن حقی و یكی هم در مورد اجرائیات و حالا اینجا كه نمی شود نوشت اهلیت بر دو قسم است.
به پیشنهاد آقای جمشیدی رأی گرفته رد شد.
به ماده ۹۵۶ كه ماده اول لایحه دولت است رأی گرفته تصویب شد.
ماده ۹۵۷ خبر شور اول قرائت شد صفحه ۸۴ .
مخالفی نبوده عینا تصویب و ۹۵۸ قرائت گردید.
آقای وزیر توضیح دادند اهلیت در این ماده غیر از اهلیت در ماده اول است حالا باید طوری نوشت كه این نكته معلوم شود هر چند كلمه اهلیت در قانون مدنی تصریح شده و مانعی ندارد.
مواد ۲۱۰، ۲۱۱ قانون مدنی راجع به موضوع اهلیت قرائت و گفته شد در این صورت اشكالی ندارد.
آقای افسر با ذكر كلمه اجرا در ماده مخالف بود .
آقای وزیر پیشنهاد نمودند خوب است در اینجا اشاره ای به ماده ۲۱۱ قانون مدنی شود.
آقای تهرانی. آقای تهرانی اظهار نمودند ماده طوری تنظیم شده مثل اینكه كسی كه اهلیت داشته باشد می تواند در كوچه یقه كسی را گرفته و به زور حق خود را مطالبه و اجرا كند در صورتی كه منظور این نیست.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی معتقد بودند قانون مدنی را نمی شود طوری نوشت كه همه كس بفهمد.
آقای تهرانی مخالف این نظریه بود.
آقای وزیر پیشنهاد نمودند نوشته شود در حقوق خود نمی تواند تصرف كند.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی اظهار نمودند چه مانعی دارد كسی كه پدرش مرده و صغیر هم نیست بتواند حقوق خود را مطالبه نماید؟
آقای وزیر توضیح دادند. اولا اجرا را كه اینجا نوشته اجرای عدلیه تصور نكنید بلكه مقصود همان تصرف استقلالی است تصرف اصلا حقی است كه مستقل باشد در بعضی موارد اگر سفیه معامله ای كند چون اهلیت ندارد معامله اش باطل ولی اگر ولی آن سفیه معامله را امضاء كند نافذ است صغیر هم اهلیت ندارد ولی انشاء هم نمی شود صغیر و مجنون نمی توانند زن بگیرند ولی سفیه می تواند به هر حال اگر اشاره كنیم اهلیت قانونی را به مواد ۲۱۰، ۲۱۱ باز هم كافی نیست.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند اجرا كردن حق این است كه فرضا بنده می توانم تعرفه گرفته وكیل انتخاب كنم می توانم از شما خواهش كنم كه عضو انجمن ادبی باشم و هم می توانم خانه بخرم.
آقای حمزه تاش پیشنهاد نمودند بجای اجرا نوشته شود عامل حقوق خود باشد.
آقای وزیر اظهار نمودند ممكن است نوشت، نمی تواند در حقوق خود تصرف كند.
گفته شد خوب است بنویسیم نمی تواند دخالت كند.
مجددا آقای وزیر اظهار داشتند من هر چه فكر می كنم می بینم همین طور كه نوشته شده بود بهتر است آنهایی كه باید بفهمند ملتفت خواهند شد.
موافقت شده ماده ۹۵۸ عینا تصویب و مواد ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱ به شرح مذكور در صفحه ۸۵ قرائت گردید.
 آقای جهانشاهی اظهار نمودند خوب است فقره ۳ از ماده ۹۶۱ بیشتر از این روشن نوشته شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند قانون استخدام قضات یك شرطش این است كه قضات اتباع ایران باشند در قوانین دیگر مواردی است كه می نویسد به اتباع خارجه این حق داده نمی شود در بعضی قوانین هم حقوقی ایجاد می شود برای اشخاص بدون تصریح اینكه خارجی حق ندارد در آنجا نگاه می كنیم اگر منشأ این حق روی ایرانی و ایرانیت بوده آن حق را به خارجی نمی دهیم و قوای اجرائیه مملكت باید از دادن چنین حقی به خارجی ها خودداری كنند. حالا ما چنین حقی كه مخصوص جامعه ایرانی باشد نداریم ولی ممكن است بعد ایجاد شود.
آقای همراز. آقای همراز تذكر دادند در انگلستان این قسمت هست كه در فلان میز لردها نمی توانند حاضر بشوند ولی این قسمت قانون ندارد.
 آقای وزیر هم توضیح دادند همین طور است ما هم فرض نمی توانیم در قانون بنویسیم كه كافر نمی تواند در مسجد مسلمانان برود حالا اگر یك نفر پیدا شد كه خواست برود در مسجد ما كه نمی توانیم مطابق قانون از او جلوگیری كنیم مگر به وسیله این ماده.
آقای دیبا. آقای دیبا تذكری راجع به قوانین اسلام دادند.
آقای وزیر جواب دادند در جای دیگر مصرح است.
 رأی گرفته مواد ۹۶۰، ۹۶۱ تصویب و ماده ۹۶۲ به شرح مذكور در صفحه ۸۶ و مواد ۹۶۳، ۹۶۴ به شرح مذكور در صفحه ۸۶ قرائت گردید.
آقای همراز. آقای همراز راجع به ماده ۹۶۳ اظهار نمودند اگر شوهر تبعه دولت آلمان و زن تبعه دولت اتریش بوده و به میل و رغبت بخواهند نزد ملای ما عقد شوند چه مانعی دارد كه اینجا نوشته شده حتما باید تابع قوانین مملكت شوهر باشند.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند در اینجا شروط و قیود در عقد چند قسم است. شروط و قیود وقتی مخالف صریح قانون نباشد نسبت به آن دو نفر ملزم و مجری است یك وقت شروط مخالف مقتضای عقد است یك وقت مخالف با قوانین دولت متبوع آنها است. ما كاری به شروط و قیود آنها نداریم اینجا مراد این است كه اگر مرد تبعه دولت فرانسه بود و زن تبعه دولت دیگر و یا در ایران بود ولی تبعه ایران نبود آن وقت روابط بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر است.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند اكثریت در همه جا این طور است كه زن تابع مرد می شود مگر آنكه خودشان قراردادی داشته باشند.
آقای وزیر جواب دادند این طور نیست و آنها نمی توانند در قسمت هائی كه مربوط به قوانین می شود قرارداد مخصوص بگذارند فرض زن و مرد آلمانی و فرانسوی هستند در قانون فرانسه قرار براین است كه طفل دو سال باید نزد مادر باشد ولی در آلمان برخلاف است اگر در این قسمت بین آنها اختلاف شود باید رجوع كنند به قانون مملكت شوهر.
بالاخره ماده ۹۶۴ با حذف كلمه نسبت بعد از كلمه فقط و مواد دیگر عینا تصویب شد.
مواد ۹۶۵، ۹۶۶ عینا تصویب و ماده ۹۶۷ به شرحی كه در صفحه ۸۷ نوشته شده قرائت شد.
آقای همراز. آقای همراز تذكری دادند.
آقای وزیر جواب دادند رعایت قوانین اصلی را نسبت به متوفی می كنیم ولی نسبت به سایر قوانین رعایت نمی شود كرد.
مجددا آقای همراز سئوال نمودند اگر یك نفر تبعه خارجه وصیت كرده باشد كه از اموال من یك شرابخانه درست كنید چه طور این وصیت را عمل می كنید در صورتی كه مخالف قانون مملكت خودش نیست؟
 آقای وزیر جواب دادند اگر چنین شخصی وصیت كند كه مالش را به دیگری بدهند البته عمل می شود ولی اگر وصیت كند فاحشه خانه دائر كنند انجام  نخواهد شد زیرا برخلاف اخلاق عمومی است. اما در قسمت شرابخانه كه فرمودید در صورتی كه مخالف حیثیات مملكت ما باشد عمل نمی كنیم.
رأی گرفته مواد فوق عینا تصویب و ماده ۹۶۸ به شرحی كه در صفحه ۸۷ درج است قرائت شد.
آقای كاشف تبصره ای پیشنهاد نموده بودند كه به این ماده اضافه شود.
آقای مؤید احمدی توضیح دادند منظور آقای كاشف این است كه اگر یك نفر ایرانی با یك نفر فرانسوی در ایران قراردادی بستند و نسبت به آن قرارداد خود را تابع قانون مملكت فرانسه نمودند چه باید كرد؟
گفته شد ایراد ایشان صحیح  است.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی توضیح دادند منظور آقای كاشف قسمت عمده اش برای معاملاتی است كه با روسها در ایران شده و باید تابع قوانین ایران باشد البته اگر معامله در مسكو صورت گرفته باشد باید مطابق مقررات آن مملكت عمل شود ولی وقتی كه در ایران صورت گرفته تابع مملكت و قوانین ایران است.
آقای افسر. آقای افسر اظهار داشتند در خراسان و جاهای دیگر كسانی كه با اتباع روس معامله می كنند اغلب در قرارداد ذكر می كنند اگر اختلافی حاصل شد به محكمه استیناف تا شكند مراجعه و در آنجا حل شود و یا به حكمیت روسها تصفیه گردد این تحمیل را روسها به ایرانی ها می كنند و اغلب ایرانی ها هم گول خورده قبول می نمایند حالا چاره ای نیست جز آنكه از معاملاتی كه در ایران به این ترتیب می شود باید جلوگیری كرد.
آقای همراز. آقای همراز هم معتقد بودند پیشنهاد آقای كاشف مفید است زیرا مردم در زحمت هستند مخصوصا موسسات شوروی ورقه ای طبع كرده اند كه در مورد معاملات، قرارداد را روی آن ورقه بنویسند و در آن ورقه مخصوصا نوشته شده كه اگر اختلافی حاصل گردد رفع اختلاف با محكمه مسكو می باشد پس باید از این قسمت جلوگیری شود كه به حقوق بین المللی هم لطمه وارد نشود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند باید موضوع را تفكیك نمود اینكه رفع اختلاف رجوع به مملكت دیگر شود یك موضوعی است و اینكه تعهدات تابع قوانین مملكت دیگر بشود موضوع دیگری است اولا متعاملین كاملا در معامله آزاد هستند و نمی شود آنها را الزام كرد كه تو فلان قرارداد را نبند اساسا ایرانی ها عادتی دارند كه در وقت معامله هر شرطی را قبول می كنند و بعد ممكن است از زیر بار آن هم شانه خالی و به قول عوام جر بزنند و یا متوسل به دولت می شوند همین فكرها آن روز اول هم برای آنها هست من موافقم در اینكه ایرانی ها فكرشان ناقص است و باید اخلاق آنها را تغییر داد. اصحاب دعوی بدون تعهد هم ممكن است بروند در مسكو محاكمه كنند. خود دولت همین كار را در موردی كرده و ضرر دیده است حالا به هرحال ممكن است اینجا قید شود مگر آنكه متعاقدین غیر ایرانی باشند .
آقای كفائی. آقای كفائی معتقد بودند كلمه ضمنا زائد است زیرا در محاكم كشمكش خواهد شد.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند یك وقت مشخص می شود كه این قرارداد را ضمنی نموده اند نه صریحا و بنابراین باید نوشت صریحا یا ضمنا.
بالاخره قسمت آخر ماده ۹۶۸ از این قرار اصلاح و تصویب شد:
 مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ به شرح مذكور در صفحه ۸۷ قرائت آقای كفائی تذكر دادند اسناد تجارتی الزام آور نیست كه رسمی باشد.
پیشنهاد آقای كاشف كه اسناد باید فارسی تنظیم شود قرائت شد.
آقای وزیر توضیح دادند هر فكری كه برای تنظیم اسناد به فارسی می توان كرد حرفی نیست و مطلب هم صحیح است ولی در اینجا نمی شود چیزی نوشت.
 آقای همراز. آقای همراز سئوال نمودند اگر سندی در فرانسه تنظیم و در اینجا به عدلیه رجوع و پس از معتبر شناخته شدن آن به اجرا برود، آیا از حیث اجرا مطابق قانون فرانسه عمل خواهد شد؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند اگر اداره ثبت بتواند اجرا كند كه هیچ ولی اگر برود به محكمه، محكمه باید حكم دهد و هر طور حكم صادر شد همان طور اجرا خواهد شد. نمی شود مطابق قانون مملكت دیگر اجرا كرد.
بالاخره پیشنهاد آقای كاشف رد و ماده ۹۶۹ تصویب شد.
ماده ۹۷۰ به شرح مذكور در صفحه ۸۷ قرائت گردید.
آقای وزیر توضیح دادند در قسمت طلاق وقتی كه
به محكمه ما مراجعه نمایند ما هم مراعات قانون مملكت آنها را می نمائیم ولی در قسمت ممالكی كه می توانند طلاق بدهند.
آقای امیرتیمور. آقای امیرتیمور سئوال نمودند اگر در دفتر سجل احوال ایران ثبت نشد آیا آن عقد باطل است؟
آقای وزیر جواب دادند خیر ولی زوجین مسئول هستند و بالاخره دو نفر زن و مرد فرانسوی اگر در قونسولخانه فرانسه در تهران  ازدواج نمودند باید این ازدواج را به احصائیه اطلاع دهند كما آنكه اگر اولادی هم از آنها پیدا شود باید اطلاع دهند زیرا ممكن است آن اولاد تبعه دولت ایران شود.
مواد ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳ عینا تصویب و ماده ۹۷۴ به شرح مذكور در صفحه ۸۸ قرائت گردید.
آقای دیبا اظهار داشتند در مملكت مشروطه مثل ایران امضای دولت برای عهود كافی نیست باید نوشت كه مقامات صالحه آن را تصویب كرده باشد.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند یك اصل كلی است كه معاملات و قراردادها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و اگر نرسد قانونی نیست. دیگر ذكرش در همه جا زائد است.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند اشكال آقای دیبا وارد است همین اختلافی كه فعلا با عراق داریم اگر امضای دولت كافی بود دیگر ما نمی توانستیم به آنها حرفی بزنیم و حق با آنها بود و حالا ما می گوییم چون مجلس تصویب نكرده قرارداد رسمی نیست و شما حالا می خواهید آن قرارداد را رسمی كنید.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند این كه قرارداد نیست بلكه قانون است و تفسیر آن هم با خود ما است و ما هیچ وقت چنین تفسیری كه شما نمودید نمی كنیم.
آقای افسر هم تذكر دادند كلمه دولت در اینجا اعم است از مقامات صالحه كه حق تصویب آن را دارند.
آقای دیبا. آقای دیبا هم تذكر دادند در متن عهدنامه ها مجلس نمی تواند تغییراتی دهد زیرا در نظامنامه مجلس تصریح دارد و اساسا پس از امضای عهود دولت آن را به مجلس پیشنهاد می نماید.
بالاخره ماده ۹۷۴ تصویب و ماده ۹۷۵ به شرح مذكور در صفحه ۸۸ قرائت و مخالفی نبوده تصویب و مواد لایحه مزبور تمام و رأی به كلیه لایحه گرفته موافقت حاصل و قرار شد را پورت شور ثانی به مجلس تقدیم شود و جلسه ختم گردید.


گفتار دوم . شور دوم مواد ۹۷۶ تا ۰۳۰ ۱


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب دهم آبان ۱۳۱۳
جلسه ۱۱ به تاریخ یوم سه شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۱۳


مجلس شورای ملی
دوره نهم تقنینیه
موضوع مذاكرات
شور ثانی قانون مدنی تابعیت
 
به تاریخ یوم سه شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۱۳ دو ساعت و نیم قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای كفائی تشكیل شور ثانی لایحه نمره ۲۲۶۶۷ كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در تابعیت كه جلسه ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ شور اول آن به عمل آمده و به مجلس ارجاع گردیده بود و مجددا برای شور ثانی به كمیسیون ارجاع شده بود مطرح و ماده اول كه به عنوان ماده ۹۷۶ می باشد به طوری كه در صفحه ۹۴ درج گردیده قرائت شد.
آقای جهانشاهی تذكر دادند اینجا دولت دو اصل را برای تابعیت قائل شده یكی خون و یكی نژاد.
 آقای احتشام زاده سئوال نمودند اگر قرارداد تابعیت در قباله نكاحیه شرط شود چون حق تابعیت كه راجع به زوجه است مشكل خواهد شد چه خواهید كرد؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند این طور قراردادها خصوصی است و مخالف قانون می باشد و ما قبول نخواهیم كرد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی مجددا اظهار داشتند بعضی ممالك شرط تابعیت را فقط خاك قائل شده اند ولی ما دو چیز قائل شده ایم فقره ۴ این ماده راجع به خاك است و می گوید كسی كه از پدر و مادر خارجی یا یكی از آنها كه خارجی باشد در ایران متولد ۱ شده باشد و حالا من معتقدم كسی كه مشمول فقره ۴ باشد باید بلاشرط تبعه ایران شناخته شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند ما شرطی قائل نشده ایم بلكه نوشته ایم كه به رسیدن سن ۱۸ می تواند تابعیت پدر خود را قبول نماید.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی راجع به تبصره این ماده نظری داشتند وعده ای معتقد بودند كلمه  دیگر از فقره ۵ باید حذف شود.
بالاخره ماده ۹۷۶ بر طبق را پورت شور اول كمیسیون تصویب و ماده ۹۷۷ به شرحی كه در صفحه ۹۴ درج است قرائت شد- چون مخالفی نداشت عینا تصویب و مواد ۹۷۸، ۹۷۹ به شرح مذكور در صفحه ۹۵ قرائت و مطرح شد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده نسبت به فقره ۲ از ماده ۹۷۹ معتقد بودند اگر سكونت متوالی باشد سه سال كافی خواهد بود.
آقای جهانشاهی جواب دادند چون پنج سال علاقه مندی او را به ایران می رساند ، عیبی ندارد.
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه توضیح دادند هر چند تابعیت اشخاص تا اندازه ای به اختیار دولت ها است ولی باید جزئی اختیاری هم به خود اشخاص داد كه با كمال میل تابعیت را قبول نماید و بنابراین اگر سه سال بنویسیم این شخص مجبور می شود قبل از سه سال از ایران خارج شود.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار نمودند خوب است شرط دیگری هم علاوه شود كه اگر این اشخاص ورشكسته به تقصیر شده باشند به تابعیت ایران قبول نمی شوند.
آقای همراز. آقای همراز راجع به پنج سال متناوب و متوالی مخالف بوده و با نظریه آقای احتشام زاده موافق و توضیح دادند ممكن است متخصصین خارجی و كارگران فنی كه به ایران می آیند مشمول این ماده شوند.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند ما كه نمی خواهیم خارجی هایی كه كار از آنها ۲ بر نمی آید سربار این ملت شوند البته آنهایی كه كاری هستند و معلوماتی دارند خوب است آن هم باز باید به اختیار دولت باشد. پنج سال كه نوشته ایم مدتی است كه می توان گفت آب و خاك این مملكت در او تاثیر كرده است و در حقیقت عادت به زندگانی اینجا نموده است.
رأی گرفته مواد ۹۷۸، ۹۷۹ تصویب و ماده ۹۸۰ به شرح مذكور در صفحه ۹۵ قرائت شد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند كلمه متخصص عام نیست و خوب است مجرب و متخصص نوشته شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند در ایران اشخاصی پیدا می شوند كه بدون تحصیلات كافیه متخصص عالی مقامی شده اند مثل اسناد جعفرخان معمار ولی در خارجه این طور اشخاص یافت نمی شوند.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی معتقد بودند در مورد این ماده هم لازم است سكونت ملحوظ شود.
آقای وزیر جواب دادند برای قبول تابعیت ایران دو شرط عمده قائل شده ایم كه یكی سكونت پنج سال در ایران است و دیگر آنكه متخصص در امور عام المنفعه بوده و خودش تقاضای تابعیت نماید.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی معتقد بودند خروج از تابعیت باید مجازاتی برای اشخاص باشد. عده ای از ایرانی ها را اطلاع داریم كه چندی قبل از ایران به خارجه مسافرت و تا به حال مراجعت نكرده ولی تبعه ایران خود را معرفی می كنند بنده معتقدم اگر مقتضی باشد دولت این طور اشخاص را از تابعیت خارج نماید كه شاید آن ممالكی كه آنها در آنجا هستند آنها هم این اشخاص را به تابعیت خود قبول ننمایند و این خود یك مجازاتی است.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند بزرگترین مجازاتها برای این طور اشخاص تبعید است. خارج كردن از تابعیت چیز خوبی نیست كاری كه ما خواهیم كرد اینها را نمی گذاریم وارد خاك ایران شوند.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی هم با نظریه آقای وزیر موافق بوده و اظهار داشتند از تابعیت خارج نمودن تاثیر اخلاقی ندارد فرض احسان اللة خان را كه دولت از تابعیت ایران خارج نمود برای او چه تاثیری داشت امروز كه در باد كوبه زندگانی می كند اهالی آنجا كه نمی دانند این شخص مطرود واقع و از تابعیت ایران خارج شده است. بعلاوه اشخاص بدوا اگر دولت از تابعیت ایران خارج كند اینها در خارجه با كمال رشادت و خیال راحت ممكن است از ایران بدگویی كنند.
 رأی گرفته ماده ۹۸۰ تصویب و ماده ۹۸۱ به شرح مذكور در صفحه ۹۶ قرائت شد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند بیانات آقای جهانشاهی از نظر سیاست هم تاثیر دارد من معتقدم برای ایرانی هایی كه در خارجه اقامت و مرتكب عملیاتی می شوند باید همین مجازات برای آنها هم مقرر شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر این اشخاصی كه در خارجه اقامت دارند تبعه ایران باشند و مرتكب عملیاتی شوند هر وقت كه باشد ممكن است ما آنها را مجازات كنیم اولا یك مجازات آنها این است كه دیگر اجازه ورود به خاك ایران نمی دهیم مجازات دیگر این است كه اگر آمدند چون تبعه خود ما هستند می توانیم  آنها را توقیف و حبس كنیم یكی دیگر آنكه ممكن است با دولت مربوطه تبانی نموده و آنها را به مجازات خودشان برسانیم  حالا اگر از تابعیت ایران آنها را خارج كنیم به هیچ وجه دسترسی به آنها نخواهیم داشت.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی پیشنهاد نمودند در بند الف از تبصره این ماده خوب است اضافه شود و كسانی كه برعلیه پادشاه ایران اقدامی بنمایند علاوه بر اجرای مجازاتهای مقرره تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد.
آقای وزیر. آقای وزیر صلاح نمی دانستند به طوری كه آقای جهانشاهی پیشنهاد نمودند ضمن قانون مدنی برای اشخاص مجازات معین كرد و بالاخره رأی گرفته ماده ۹۸۱ تصویب و ماده ۹۸۲ به شرح مذكور در صفحه ۹۶ قرائت شد.
آقای احتشام زاده معتقد بودند خدمت در وزارت امور خارجه هم خدمت سیاسی و مهمی است و این طور اشخاص نباید به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته شوند و من پیشنهاد می كنم به جای استخدام وزارت امور خارجه نوشته شود خدمت در وزارت امور خارجه .
آقای وزیر جواب دادند كنتراتچی هم خدمت می كند و آن مانعی ندارد و همین كلمه استخدام خیلی خوب است.
رأی گرفته ماده ۹۸۲ تصویب و مواد ۹۸۳ و ۹۸۴ و ۹۸۵ به شرح مذكور در صفحه ۹۶ قرائت شد.
آقای وزیر تذكر دادند در ماده ۹۸۴ كه نوشته شده باید تصدیق مذكور در ماده ۲ ضمیمه شود  بایستی اصلاح و ماده ۲ ماده ۹۷۷ شود از همین قرار اصلاح شد.
آقای لیقوانی معتقد بودند غریزه بشری باید در تابعیت رعایت گردد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی در جواب نكته ای كه آقای احتشام زاده فرمودند، اظهار داشتند اگر ایرانی تبعه خارجه را ازدواج كند آن زن تبعه ایران شناخته می شود و این اصل به جای خودش محفوط است حالا اینجا می نویسد اگر شوهری تبعیت ایران را قبول نماید یك چنین  ۳مردی زنش تبعه خارجه است ولی زن اختیار دارد كه تابعیت قبلی شوهر خود را قبول و یا تابعیت ایران را قبول كند.
رأی گرفته تا ماده ۹۸۵ تصویب و ماده ۹۸۶ به شرح مذكور در صفحه ۹۷ قرائت شد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند موضوع مالكیت اتباع خارجه اختصاص به چنین زنی ندارد هر تبعه خارجه حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند و این اصل كلی در اینجا ذكر نشده است اگر جای دیگر هست كه دیگر لزومی ندارد بخصوص اینجا چیزی نوشته شود. آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند آن اصل كه می فرمائید به جای خود محفوط است ولی اینجا به واسطه تفریق یا مردن شوهر زن می رود تبعه خارجه می شود ما چنین چیزی نداریم كه بتوانیم حق داشتن املاك را از این زن سلب كنیم.
رأی گرفته ماده ۹۸۶ تصویب و ماده ۹۸۷ به شرحی كه در صفحه ۹۷ مندرج است قرائت شد.
آقای وزیر اظهار نمودند در این ماده بنده پیشنهادی دارم كه باید اضافه شود به این ترتیب:
 آخر تبصره ۲- این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود- مندرجات ماده ۹۸۸ در قسمت خروج از ایران مشمول زنان مزبور نخواهد بود
ماده ۹۸۸ قرائت شد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند در قانون تابعیت سن رشد را هیجده سال گرفته ایم و اینجا بیست و پنج سال معین نموده ایم در صورتی كه این اختلاف سن رشد خوب نیست.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند صحیح است در سن ۱۸ سالگی اهلیت براى احقاق حق پیدا مى شود ولی در قسمت تابعیت باید شخص عقل كامل پیدا كرده باشد عقل كامل هم حاصل نمى شود مگر در سن ۲۵ سالگی.
بالاخره ماده ۹۸۷ با اضافه جمله فوق به آخر تبصره ۲ تصویب و ماده ۹۸۸ هم عینأ تصویب ولی تبصره ذیل بر حسب پیشنهاد آقای وزیر به آن ماده اضافه گردید:
 تبصره. كسانی كه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترك تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجی مى نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی كه ضمن فقره ۳ این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت  یكسال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهد نمود و چنین اشخاصی هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیئت وزراء آن هم براى یك دفعه و مدت معین لازم است.
ماده ۹۸۹ به شرح مذكور در صفحه ۹۸ قرائت شد.
 آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار داشتند سابقأ در تحت تاثیر جریاناتی عده ای در ایران كارهائی كرده و بعدا از ایران خارج شده ولی حالا پشیمان شده اند و حاضرند به تبعیت اصلی خود برگشته به ایران بیایند من نظرم این است كه اگر این اشخاص معاف شده و به تبعیت مجدد ایران قبول شوند تشویقی شده است.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند هیچ مملكتی امروز نمی تواند بگوید این اشخاص تبعه ما هستند و ما هم آنها را تبعه خارجه نمی دانیم كه فرمایش شما مورد پیدا كند اختیار قبول تابعیت آنها هم با دولت است و مانعی ندارد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی نظرشان این بود اشخاصی كه از تابعیت ایران دست برداشته اند بهتر است دیگر به تابعیت ایران بر نگردند.
آقای ملك مدنی اظهار نمودند به طوری كه یكی از رفقا تذكر می داد و تذكرشان به مورد هم هست نظرش این بود كه اوضاع گذشته ایران قبل از ۱۲۹۹ باید در نظر گرفته شود و رعایت هائی به عمل آید.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند من نظر شما را ملتفت شدم ولی به طور كلی نمی شود چشم پوشی نمود زیرا من دو نفر را سراغ دارم كه در آن زمان سابق آنها را وادار نموده بودند به مخالفت با مشروطیت و حكومت مشروطه ولی این هر دو با اینكه از سفارت روس به كرات عقب آنها فرستادند از رفتن به سفارت و توسل به خارجی ها امساك و یكی از آنها كه مرحوم آخوند بود در منزلش در رستم آباد زیر خرمن مخفی شد كه او را پیدا نكنند حالا این طور اشخاص در حقیقت تقصیر كار نبوده و بلكه شرافتمند بوده اند ولی عده دیگر كه برای جاه و مال و مكنت كارهائی كرده و به خارجی ها هم متوسل می شدند اینها را شرافتمند نمی شود گفت و هیچ وقت قابل عفو نیستند.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی مجددا تذكر دادند چون قبل از پیدایش اعلیحضرت همایونی مملكت هرج و مرج بود باید تفاوتی بین انقلاب كنندگان آن وقت و بعد از آن قائل شد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند فلسفه ماده ۹۸۹ این است كه در زمان مظفرالدین شاه دستخطی صادر گردیده كه هیچ كس حق خروج از تابعیت ایران را ندارد مگر به اجازه دولت و بنابراین ما هم اینجا آن تاریخ را مدرك قرارداده ایم.
رأی گرفته ماده ۹۸۹ تصویب و ماده ۹۹۰ به شرح مذكور در صفحه ۹۸ قرائت شد.
 آقای لیقوانی سئوال نمودند این طور اشخاص چرا به صرف درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد؟
 آقای وزیر جواب دادند چون مطابق مقررات تبدیل تابعیت كرده اند حالا هم درخواست آنها را می پذیریم.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند از این اشخاص عده ای هستند كه سابقه خوبی ندارند و بنابراین صرف درخواست نباید ملاك واقع بلكه هیئت وزراء هم باید تصویب كند.
آقای جهانشاهی هم موافق نظریه آقای احتشام زاده بوده و بالاخره این عبارت به آخر ماده ۹۹۰ اضافه شد:
مگر آنكه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند . 
ماده ۹۹۱ به شرح مذكور در صفحه ۹۸ قرائت، قرار شد:
قبل از حقوق شانسلری مخارج دفتری اضافه شود و تصویب گردید.


كتاب سوم. در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲ به شرح مذكور در صفحه ۹۸ قرائت و عینأ تصویب شد- ماده ۹۹۳ قرائت شد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی معتقد بودند اینكه مكلف نموده اید بعد از ماه ششم از تاریخ حمل اگر حملی واقع و جنینی سقط شد اطلاع دهند نتیجه مطلوبه حاصل نمی شود زیرا سقط جنینی كه در نتیجه عملیات نامشروع صورت می گیرد اغلب یكی دو ماه تا چهار ماه بعد از حمل است و اگر مكلف باشند كه این را هم به اداره سجل احوال اطلاع دهند این جنایات كمتر اتفاق می افتد و بعلاوه نتایج دیگری هم دارد.
گفته شد اگر این طور باشد برای مرد و زن هر دو مجازات مخصوصی است كه تعقیب خواهند شد.
آقای تهرانی. آقای تهرانی معتقد بودند بعضی قوانین هست كه قابل اجرا نیست كه یكی از آنها همین ماده می باشد اولأ وسائل اطلاع دادن برای مردم فراهم نیست و ثانیا دولت هم خیلی بندرت اطلاع حاصل خواهد كرد.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند این فرمایشات شما مربوط به وظائف اداره سجل احوال است و ما هم كه قانون سجل احوال نمی نویسیم بلكه تكلیفی برای مردم معین می كنیم و اما در قسمت تسهیلات برای ارجاعات مردم به ادارات دولتی بنده خودم هم تصدیق دارم كه مشكلاتی فراهم هست و مأمورین فراهم می كنند و بیشتر هم برای انتخاب مأمورین جوانی است كه بعضی ادارات انتخاب و به خدمت می گمارند.
رأی گرفته ماده ۹۹۳ تصویب و مواد ۹۹۴ و ۹۹۵ قرائت و تصویب شد توضیح آنكه ضمن خبر شور اول كمیسیون كه به طبع رسیده ماده ۹۹۴ از قلم افتاده است.
مواد ۹۹۶ و ۹۹۷ به شرح مذكور در صفحه ۹۹ قرائت شد.
آقای افسر مخالف ماده ۹۹۷ بوده و اظهار نمودند اعتراض مورد ندارد باید اساسا من نتوانم نام فامیلی دیگری را انتخاب كنم.
آقای سلطانی. آقای سلطانی اظهار نمودند اگر كسی نام خانوادگی كسی را برای تجارتخانه خود انتخاب كند اینجا منعی ندارد در صورتی كه باید منع باشد.
آقای وزیر جواب دادند اگر تجارتخانه به آن كلمه اضافه شود عیبی ندارد.
آقای همراز با نظر آقای سلطانی موافق بوده و مقتضی نمی دانستند یك نفر بقال نام فامیلی شخص محترمی را برای دكان خود انتخاب نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر مجدد أ توضیح دادند ضمن قانون سجل احوال مقرراتی هست و می نویسد كه چه اسم هائی را نباید برای نام فامیلی انتخاب كرد.
 بالاخره قرار شد ماده ۹۹۷ از این قرار نوشته شده و قسمت آخر آن ملحق به ماده ۹۹۸ شود:
 ماده ۹۹۷. هر كس باید دارای نام خانوادگی باشد- اتخاذ نام های مخصوص كه به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است .
 ماده ۹۹۸ به شرح مذكور در صفحه ۹۹ قرائت قسمت دوم ماده قبل به آخر این ماده اضافه شده و تصویب شد.
ماده ۹۹۹ به طوری كه در صفحه ۹۹ درج است قرائت و همچنین مواد ۱۰۰۰، ۱۰۰۱ قرائت و عینأ تصویب گردید.


كتاب چهارم. در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ به شرحی كه در صفحه ۹۹ نوشته شده قرائت با توضیحی كه آقای جهانشاهی دادند عینأ تصویب و مواد ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰ به شرح مذكور در صفحه ۹۹ قرائت شد.
آقای مولوی تذكر دادند در اصول محاكمات حقوقی موادی راجع به اقامتگاه هست كه به نظر من كافی می باشد و این مواد ممكن است متناقض باشد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی معتقد بودند مركز مهم تجارتی هر كس محل اقامت آن تاجر است ولو آنكه خودش در آن محل نباشد.
آقای وزیر. آقای وزیر نسبت به ماده ۱۰۰۵ توضیح دادند بعدا ماده ای می آید كه ممكن است اشخاص برای خود اقامتگاه موقتی معین نمایند اشخاص حقوقی هم مركز عملیاتشان محل اقامت آنها است.
 آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده تذكر دادند اقامتگاه خصوصی كه در آخر ماده ۱۰۱۰ نوشته شده معنى ندارد- قرارشد خصوصی تبدیل به حقیقی شود و از همین قرار اصلاح شد.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند راجع به اشخاص حقوقی تذكری داده شد بنده هم معتقدم كه باید فكری در این خصوص نمود كه محل اقامت آنها چه نقطه ای است.
آقای جهانشاهی راجع به اشخاصی كه مركز تجارت خود را خارجه قرار می دهند تذكری دادند.
آقای وزیر توضیح دادند آن قسمت موضوع علیحده ای است صحبت در این است كه اقامتگاه اشخاص حقوقی را كجا بشناسیم من خودم معتقدم كه احتیاجی نیست اینجا چیزی نوشته شود هرجا كه مركزشان هست همان جا اقامتگاه آنها است ولو آنكه شعبی در نقاط مختلفه داشته باشند.
آقای همراز. آقای همراز معتقد بودند در این صورت اگر كسی مركز تجارت خود را روسیه قرار دهد آن وقت اشكال پیدا می كند.
گفته شد باید ثبت شود.
آقای احتشام زاده پیشنهاد نمودند حق این است كه در آخر ماده ۱۰۰۲ چیزی راجع به اشخاص حقوقی نوشته شده و محل اقامت آنها ذكر شود.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند صحبت ما در آنهایی است كه مركز تجارتشان در ایران است و آنها بدون یك تشریفات قانونی نمی توانند مركز خود را تغییر دهند مگر اینكه تجارتخانه خود را منحل نمایند.
بالاخره قرار شد این عبارت در آخر ماده ۱۰۰۲ علاوه شود:
سر سطر- اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود
رأی گرفته مواد فوق تصویب شد.


كتاب پنجم در غایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱ به شرح مذكور در صفحه ۱۰۰ قرائت شد.
 آقای جهانشاهی سئوال نمودند مدت بالنسبه مدید آیا به نظر قاضی است؟
گفته شد در مواد بعد خواهد آمد و رأی گرفته تصویب و مواد ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴ به شرحی كه در صفحه ۱۰۰ نوشته شده قرائت شد.
آقای افسر سئوال نمودند اینجا وارث مستقیم است یا غیرمستقیم؟
جواب دادند البته مستقیم است و رأی گرفته تصویب شد.
مواد ۱۰۱۵، ۱۰۱۶ قرائت شد.
آقای احتشام زاده اظهار نمودند قید مذكور در ماده ۱۰۱۶ لازم نیست زیرا ارث حین الموت در موقع فوت تقسیم می شود.
 
آقای وزیر جواب دادند برای شما این قسمت محرز است نه برای دیگران.
رأی گرفته تصویب مواد ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ به شرحی كه در صفحه ۱۰۰ ذكر شده قرائت شد.
آقای جهانشاهی سه سال مذكور در ماده ۱۰۲۰ را زیاد و پس از توضیح آقای وزیر قانع شدند.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند مسافرت در طیاره اینجا اشاره نشده در صورتی كه لازم است.
آقای وزیر جواب دادند ضمن ماده ۱۰۲۲ آن را هم اشاره می كنم و رأی گرفته مواد فوق تصویب و ماده ۱۰۲۲ قرائت شد.
آقای وزیر معتقد بودند خطر مرگ وقتی پیش می آید كه آیروپلان سقوط كرده باشد والا اگر آیروپلان فقط مفقود شود جزء خطر مرگ محسوب نمی شود.
 بالاخره قرار شد ماده ۱۰۲۲ از این قرار اصلاح شود:
 اگر كسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حكم موت فرضی او را صادر نمود كه پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینكه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده ۱۰۲۳ به شرح مذكور در صفحه ۱۰۱ قرائت  شد.
ابتدای ماده از این قرار اصلاح گردید:
 در مورد مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲ محكمه وقتی می تواند حكم موت فرضی غایب را صادر نماید كه در یكی از جراید محل الی آخر
ماده ۱۰۲۴ قرائت شد.
آقای احتشام زاده تذكر دادند وقتی مواد قانون مدنی پشت سر هم نوشته می شود دیگر ذكر جلد اول و دوم لازم ندارد.
قرار شد عبارت آخر ماده به جای قانون مدنی این قانون نوشته شود و تصویب شد.
 مواد ۱۰۲۵ الی ۱۰۲۹ به شرح مذكور در صفحات ۱۰۱، ۱۰۲ قرائت و عینا مطابق را پورت شور اول تصویب و سپس به كلیه این لایحه كه ضمیمه قانون مدنی است برای شور دوم رأی گرفته تصویب و قرار شد را پورت آن به مجلس تقدیم شود و جلسه یك ساعت بعد از ظهر ختم گردید.
جلسه آتیه به روز سه شنبه ۱۶ بهمن ساعت ۹ صبح موكول گردید.


گفتار سوم. شور دوم مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۱


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ دهم آبان ۱۳۱۳
جلسه ۱۵ به تاریخ یوم سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۱۳
مجلس شورای ملی
دوره نهم تقنینیه


موضوع مذاكرات
شور ثانی لایحه نمره ۲۶۰۸۸ قانون مدنی در قرابت- نكاح و طلاق

به تاریخ یوم سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۱۳ سه ساعت قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای طباطبائی دیبا تشكیل لایحه نمره ۲۶۰۸۸ در تعقیب مواد قانون مدنی كه در جلسه اسبق شور اولش تمام شده و به مجلس ارجاع شده بود پس از طرح در مجلس مجددا برای شور ثانی مطرح شده خبر كمیسیون عدلیه به نمره ۱۵ كه ضمیمه این دفتر شده است قرائت گردید.


كتاب ششم. در قرابت
 ماده ۱۰۳۱- قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی
با این ماده مخالفی نبوده رأی گرفته عینأ تصویب شد.
مواد ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴ خبر شور اول به شرحی كه ضمیمه این دفتر است قرائت و تصویب شد.
ماده ۱۰۳۵ قرائت شد.
آقای افسر راجع به شیر بهاء تذكر دادند كه در حقیقت وعده متنجزی است كه داماد می دهد.
آقای وزیر سئوال نمودند اگر مهر در بین باشد دیگر شیر بهاء یعنی چه؟
آقای جهانشاهی معتقد بودند اگر كسی واسطه ازدواج باشد و ده تومان انعام بگیرد دیگر پس دادنی نیست آقای وزیر مجددا تذكر
دادند شیر بهاء قیمت شیر مادر است.
آقای تهرانی اظهار نمودند اولأ مهریه را قبلا هیچ وقت نمی دهند ثانیا اگر لغت دیگری به جای مهریه می گذاشتید بهتر بود كه شامل هر قسم وجهی بشود.
آقای وزیر جواب دادند اغلب در ولایات مهریه را نقد می دهند.
آقای جهانشاهی معتقد بودند ما اصولی را در اینجا ذكر می كنیم البته فروع به جای خودش هست.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند در موردی كه بنابراین بوده كه عروسی شود و فامیل عروس هم حاضر بوده اند و در نتیجه داماد مخارجی نموده و حالا می خواهد مطالبه كند اگر شیر بهاء باشد محكمه نمی تواند رأی دهد زیرا شیر بهاء، نه مهریه است و نه هدیه محسوب می شود كه به دختر رسیده باشد به عقیده من باید شیر بهاء را از این سه قسم مهر، خسارت، هدیه قرار داد و هدیه این است كه از طرف مرد به دختر رسیده باشد.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی اظهار نمودند هر جا جلسه ای برای مذاكرات عروسی شود صورت جلسه ای تهیه می كنند كه قرارداد ما به این ترتیب شده است و حضار امضاء می نمایند. اگر قرارداد به هم خورد باید مطابق همان صورت جلسه عمل شود.
آقای تهرانی. آقای تهرانی اظهار نمودند در این ماده ۱۰۳۵ عذر موجهی نیست كه شما فرمودید من حالا متقبل شده ام كه قبل از ازدواج از طرف داماد مقداری لباس و ارسی به تناسب برای عروس فرستاده می شود كه اسمش شیر بهاء هم نیست آن وقت اینجا آنها را مجبور نموده اید در صورت به هم خوردن ازدواج پس بدهند در صورتی كه ممكن است مصرف شده باشد و اگر پول داده اند ممكن است خرج كرده باشند.
با ماده ۱۰۳۵ موافقت شده و ماده ۱۰۳۶ به شرح مذكور در خبر شور اول قرائت شد.
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار نمودند شاید فامیل داماد مخارجی كرده باشند كه جبران پذیر نباشد.
آقای وزیر جواب دادند اگر مخارج متعارفی باشد كه هیچ و اگر غیر متعارف باشد باید از زن بگیرد.
با ماده ۱۰۳۶ هم موافقت شده و ماده ۱۰۳۷ قرائت شد.
تذكری در این خصوص داده شده این عبارت یا ابوین او برای وصلت منظور بعد از عبارت به طرف دیگر اضافه شود.
مواد ۱۰۳۸، ۱۰۳۹ خبر شور اول قرائت و موافقت شد.


فصل دوم. قابلیت صحى براى ازدواج
ماده ۱۰۴۰ قرائت گردید.
آقای افسر. آقای افسر اظهار نمودند اغلب مردها زن ها را صیغه می كنند و بعد از مدتی ترك می نمایند و به هرحال اگر طرفین معاینه شوند خیلی خوب است.
آقای وزیر توضیح دادند من در اصل این قضیه حرفی ندارم و معتقدم ولی در همه جا معاینه قابل اجرا نیست و طبیب صحی نداریم در همین شهرها همه كس حاضر نمی شود دختر خود را نزد طبیب فرستاده معاینه كنند.
در این موقع پیشنهاد اصلاحی آقای افشار راجع به ماده ۱۰۴۰ كه در مجلس مطرح ۴نموده بودند از این قرار قرائت گردید:
بنده پیشنهاد می كنم در ماده ۱۰۴۰ این قسمت از ماده:
 معذلك در مواردی كه مصالحی اقتضاء كند الی آخر ماده حذف شود. حسین افشار آقای دكتر ادهم ماده الحاقیه ای پیشنهاد نموده بودند كه از این قرار قرائت شد:
 ماده الحاقیه. طرفین ازدواج قبل از عقد باید تصدیق صحت مزاج از نقطه نظر امراض زهروی ارائه دهند دكتر ادهم.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی اظهار نمودند با اینكه من فرنگستان نرفته ام ولی می دانم كه آنجا هم این قسمت عملی نمی شود امروز آنقدر مشكلات برای زناشوئی در ایران هست كه مردها از گرفتن زن خودداری می كنند حالا اگر این قسمت معاینه هم اضافه شود دیگر هیچ كس متأهل نخواهد شد.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند در قانون ترفیع قضات كه اخیرا نوشته به هیات وزراء بردم شرطی قائل شده بودم كه قضات از ۲۵ سال سن به بالا در صورتی كه متأهل باشند در موقع ترفیع رعایت و یكی از شرایط ارتقاء رتبه واقع خواهد شد. در هیات وزراء این پیشنهاد بنده با نظر خوبی تلقی نشد در صورتی كه الزامی هم نبود.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی مخالف پیشنهاد دكتر ادهم بوده و اظهار نمودند در هیچ جای دنیا مرسوم نیست كه زن و شوهر معاینه شوند فقط مطب اطباء دایر خواهد شد در موقعی كه پارسال می خواستند محصلین اعزامی را معاینه كنند طبیب برای یكی از آنها نوشته بود كه سوزاك دارد در صورتی كه آن جوان اصلا نمی دانست سوزاك چیست.
بالاخره بعد از معاینات دیگر اطباء معلوم شد كه ابدا مرضی ندارد. پس با این ترتیب به عقیده من صلاح نخواهد بود و اما در قسمت سن دختر كه دولت سیزده سال پیشنهاد نموده من آن را هم مخالفم و معتقدم قسمت استثنائی را حذف و به طور كلی ۱۵ ساله را اجازه دهیم.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی اظهار نمودند قانون كه وضع می شود برای تمام مملكت است و باید همه جا را در نظر گرفت. هنوز تشكیلات  صحی ما به آن درجه نرسیده كه در تمام قراء و قصبات طبیب داشته باشیم و طبیب هم دیپلمه باشد و اگر بخواهید این قسمت را منحصرا در شهرهای عمده اجرا كنید كه آن هم عملی نیست من مخصوصا قانونی را چندی قبل مطالعه می كردم كه یكی از موجبات فسخ نكاح این است كه اگر مرد عیوبی داشته باشد زن می تواند طلاق خود را بگیرد و همین طور برعكس یكی از چیزهای دیگر كه در آن كتاب می نویسد همین امراض مسریه است مثل جذام و غیره. و آقای شیخ محمد حسن این قسمت را بسط داده و گفته است كلیه امراضی كه مسری است اگر یكی از طرفین دارا باشد حق فسخ برای دیگری می باشد، چه در حین العقد و چه بعد از عقد. علی ای حال اینها در قانون شرع ما هم آمده ولی اگر بنا شود در اینجا صراحتا این موضوع را ذكر كنیم و مانع ازدواج بدانیم اغلب از وصلت صرف نظر می نمایند.
آقای تهرانی. آقای تهرانی اظهار نمودند زمانی كه آقای داور وزیر عدلیه بودند این موضوع مطرح و ایشان می فرمودند بعد از عروسی اگر چنین صحبتی به میان آید كه طرف مریض بوده اثبات آن خیلی مشكل است زیرا معلوم نخواهد شد كه كدامیك مریض بوده و دیگری را مریض نموده است بنابراین اشخاص با شرافت اگر مرضی داشته باشند می روند معالجه می كنند و یا عروسی نمی كنند و بالاخره این پیشنهاد غیرعملی است.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی هم با پیشنهاد دكتر ادهم مخالف بود.
 آقای دكتر طاهری. آقای دكتر طاهری كه در كمیسیون حاضر شده بودند اظهار داشتند با اینكه پیشنهاد آقای دكتر مورد مخالفت شده ولی بنده خیال می كنم یكی از مواد اساسی این قانون می باشد بر فرض اینكه می فرمایند عملی نیست موضوع جداگانه ای است. در عین اینكه سعی می شود در این مملكت تكثیر نفوس شود و نسل ایرانی اصلاح شود جای تعجب است كه این طور پیشنهادها مورد قبول واقع نمی شود. اشخاصی كه مریض هستند اگر اولادی پیدا كنند اولادشان یا مسلول خواهد بود یا دیوانه یا افلیج و یا سفلیسی. این آدم جز آنكه سربار جامعه خواهد شد نتیجه دیگری ندارد. امراض زهروی مخصوصا سفلیس عواقب وخیمی دارد كه نسلهای آتیه را خراب می كند و خیلی خطرناك است- در خارجه دولت ها این طور اشخاص را عقیم می نمایند كه اولادی از آنها پیدا نشود بنابراین حالا كه قانونی راجع به ازدواج می گذرد و شرایطی برای آن قائل می شوید چه عیبی دارد این شرط را هم اضافه كنید البته در هر كجا كه مقدور باشد اجرا و هر جا مقدور نباشد اجرا نخواهد شد. قوانینی كه امروز معمول و اجرا می شود سابق بر این نبوده و مردم هم عادت نداشتند حالا كم كم دارند عادت پیدا می كنند این قسمت هم كم كم عادت خواهد شد. فعلأ هم مقتضی نیست به زن ها كاری داشته باشیم مردها مكلف باشند كه تصدیق ارائه دهند. در نقاطی كه طبیب باشد تصدیق صحی بگیرند و در قسمت زن هم بنویسیم اگر مرد تقاضا كرد ممكن است و باید عملی شود. به هر حال پیشنهاد آقای دكتر پیشنهاد خیلی خوبی است هم این را باید اجرا نمود و هم برای تأهل جوانان باید پروپاگاند كرد و این دو مسئله تناقضی با یكدیگر ندارند.
آقای افسر. آقای افسر با معاینه مرد و گرفتن تصدیق صحی او موافق بود.
آقای تهرانی اظهار داشتند فرمایشات آقای دكتر طاهری بنده را قانع نكرد زیرا برای ازدواج سد و مانع خیلی زیاد است اگر یك سد دیگری هم بگذاریم دیگر ازدواج صورت نخواهد گرفت. من تصور نمی كنم بین عوام كسی پیدا شود كه برای ازدواج این پیشنهاد را به طرف بنماید مگر در خواص- در موردی كه زن متموله است و مرد احتیاج دارد او را بگیرد در آن مورد مانعی ندارد كه مرد بر حسب تقاضای زن تصدیق صحی ارائه دهد- ما كه نباید خودمان را گول بزنیم اگر بنا باشد فامیل دختری این پیشنهاد را به شما بكنند آیا شما دیگر با آن فامیل مراوده خواهید كرد؟! ما همیشه یك طبقه را در نظر می گیریم و نظر عامه را رعایت نمی كنیم- این قضایا وسائلی می خواهد و باید طرفین عالم باشند.
آقای بهبهانی. آقای بهبهانی اظهار داشتند آقای دكتر ادهم كه این پیشنهاد را نموده اند از روی كمال مهربانی و حسن نیت نموده و نظری نداشته اند ولی متأسفانه خیلی تند رفته اند قوانینی كه در هر مملكت وضع می شود یا مطابقت با اخلاق و روحیه اهالی آنجا باید داشته باشد و یا مرتبط به دیانت آنها باشد- این پیشنهاد هیچ یك از این دو جنبه را ندارد- سرایت این طور امراض از خارجه شده با این حال اینگونه قیود در قوانین خارجه نیست.
فرمودند كه ازدواج كم می شود و مردم می روند طرف فحشاء البته صحیح  است قوانین هر قدر بهتر وضع شود در اجرائیات مدخلیت دارد- اغلب می بینیم كه با همین جریانات كوچك كوچك برای ازدواج كنندگان پشیمانی حاصل می شود و مردم نمی روند طرف ازدواج. حالا اگر قیود دیگری هم قرار دهیم دیگر مردم فكر ازدواج را هم نخواهند كرد- بنده خودم قسمتی را سراغ دارم كه طرف گفته بود باید تصدیق صحی بیاورید و حتی گفته بودند باید بروید نزد فلان طبیب. در نتیجه ازدواج صورت نگرفت بنابراین، این قیود در قانون صلاح نیست و باعث اخلال در ازدواج خواهد شد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی در تأیید بیانات آقای بهبهانی اظهار داشتند ما اینجا قانون مدنی می نویسیم اصول شرع ما هم به جای خود محفوط است اگر به پسر من این پیشنهاد را بكنند ولو آنكه پدر و مادر او هم راضی باشند باز به او بر می خورد مگر آنكه عاشق باشد پس این قسمت سد بزرگی می شود برای ازدواج. اما راجع به صحت عمومی البته هر قدر پروپاگاند و جلوگیری از این طور امراض شود خیلی خوب است و باید ضمن قوانین صحی این نكات را مراعات نمود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند در قسمت فسخ نكاح و حقوق زناشوئی چند ماده نوشته ایم كه بعد از این مواد خواهد آمد یكی از آن مواد این است كه اگر بعد از ازدواج مرد بفهمد كه زن مرض مسری دارد می تواند امتناع كند ولی نفقه را تا وقتی كه از او نگاهداری می كند باید بدهد. همین طور این حق برای زن معین شده است و اگر مرض صعب العلاج بود می تواند تفریق نماید. و اما در قسمت قبل از نكاح برای آنكه مردم متذكر باشند ممكن است در قانون تذكری داد كه ارائه طریقی برای طرفین شود نه آنكه اجباری باشد یعنی اگر طرف مقابل شرط كرد كه باید تصدیق صحی بیاورید طرف ملزم باشد و اگر طرف این پیشنهاد را ننمود كه هیچ و در حقیقت مثل بعضی شروط باشد كه در اینجا آورده ایم مثلا نوشته ایم زن می تواند شرط كند كه اگر مرد زن دیگری گرفت حق طلاق داشته باشد.
آقای دیبا. آقای دیبا با نظریه آقای وزیر موافق بود.
آقای تهرانی اظهار داشتند این مسئله اختیاری است و در قانون مدنی نمی شود نوشت هر قدمی كه ما برداریم كه اشكالاتی برای ازدواج ایجاد كند غلط بوده و باید از طرق دیگری از امراض مسریه جلوگیری نمود. شما اول اطباء خود را درست كنید آن وقت این طور قوانین وضع نمائید.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند این طور هم كه آقای بهبهانی می فرمایند پیشنهاد آقای دكتر قابل ایراد نیست بر فرض گفتم عملی نخواهد بود- اگر دختر نجیبی برود نزد پسری هرزه و بالاخره صاحب مرض شود اتصاف نخواهد بود یا بالعكس پسری كه پاك است نباید گذاشت به دختری ناپاك داده شود و اما اینكه فرمودید مردم به زحمت خواهند افتاد هر قانونی كه در این مملكت می گذرد برای مردم اسباب زحمت می شود ولی باید دید در مقابل این زحمت مصلحت هست یا خیر- البته فرمایش آقای بهبهانی هم در قسمت اطباء صحیح  است و از آن طرف من می بینم كه عده ای از آنها از وضعیت فعلی متوحش می باشند- به هرحال این طور قوانین هم طوری نیست كه هر فامیلی كه بخواهند ازدواج كنند ملزم به اجرای آن باشند به قول آقای دیبا بعضی از بعضی ها مطمئن هستند.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی پیشنهاد نمودند نظریه و پیشنهاد آقای وزیر در فصل خواستگاری كه قبل از مراسم عقد است گنجانده شود.
آقای وزیر معتقد بودند بعد از ماده ۱۰۳۴ نوشته شود.
آقای دیبا. آقای دیبا معتقد بودند در قوانین باید تفسیر قائل شد من معتقدم كه در اینجا و در این مورد اطباء مجبور باشند مجانا به اشخاص تصدیق دهند زیرا بعضی از اطباء این قسمت را بهانه دست كرده و تا فلان مبلغ نگیرند تصدیق نخواهند داد.
آقای دكتر طاهری. آقای دكتر طاهری اظهار نمودند اگر به طبیب صحی مراجعه شود آنها مجبورند مجانا تصدیق دهند.
آقای وزیر معتقد بودند همان اطباء صحی هم پول می گیرند.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار داشتند اعم از اینكه بنویسید مجانی یا غیر مجانی دكترها تا پنج تومان نگیرند تصدیق نخواهند داد.
بالاخره در تعقیب این مذاكرات آقای وزیر عدلیه روی نظریه آقای دكتر ادهم و نظریه سایر آقایان ماده ای تنظیم نمودند كه طرفین ازدواج در موقع وصلت می توانند از طرف دیگر تقاضا كنند تصدیق صحی راجع به امراض مسریه ارائه دهد.
عده ای معتقد بودند مرض سل هم مهم است و باید آن را هم اضافه كرد.
آقای وزیر توضیح دادند سل در حقیقت جزء امراض مسریه نیست و مخصوصا این طور امراض را هیچ كس تا استعداد نداشته باشد نمی گیرد ولی امراض مقاربتی استعداد و غیر استعداد ندارد و طرف عموما مبتلا می شوند.
آقای دكتر طاهری. آقای دكتر طاهری معتقد بودند تشخیص سل غیر از تهران در جای دیگر مشكل است.
آقای همراز اظهار نمودند حالا كه این قسمت اختیاری شده و اجباری نیست مانعی ندارد كه امراض مسریه را تماما ذكر كنیم زیرا در حقیقت این ماده اگر تصویب شود یك نصیحت و تذكری است به اولیاء دختر و پسر و مانعی ندارد.
آقای دكتر ادهم. در این موقع آقای دكتر ادهم كه پیشنهاد مزبور را در مجلس مطرح۵ نموده بودند در كمیسیون حاضرشد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند پیشنهاد شما چون خیلی تند بود و غیر عملی در حقیقت رد شد ولی برای تعدیل قضیه كه خود من هم موافق بودم، نظر شما را با اصلاحاتی تأمین و ماده ای تنظیم كرده ایم كه الان مطرح است و برای آنكه مردم را به مخاطرات قضیه متذكر كرده باشیم نوشته ایم هریك از طرفین می توانند تصدیقی دائر به صحت مزاج و امراض مسریه تقاضا نمایند الی آخر كه اجباری نباشد.
آقای دكتر ادهم. آقای دكتر ادهم اظهار نمودند دیروز در مجلس فرصتی نبود كه من در اطراف پیشنهاد خود توضیح دهم ولی حالا عرض می كنم كه اساسا امروزه در اغلب خانواده ها معمول شده كه تصدیق می خواهند چنانچه به كرات به من مراجعه نموده و برای وصلت تقاضای معاینه نموده اند كه من تصدیق بدهم بنابراین یك چیزی را كه امروز اغلب مردم متذكر شده و عمل می نمایند چرا ما تحاشی داشته باشیم بر فرض آقایان اگر اشكالاتی  در نظر می گیرند ممكن است تسهیلاتی برای دختر قائل و نسبت به پسر سخت گیری نموده و اجباری كنند زیرا عموما امراض از طرف مرد به زن سرایت می نماید و دخترها اغلب سالم هستند. بعلاوه امراض مسریه منحصر به امراض زهروی نیست و سل و امثال آن هم مسری بوده و اگر یكی از طرفین مبتلا باشد طرف دیگر هم مبتلا خواهد شد مرض سل نه تنها برای طرف مضر می باشد بلكه برای خود شخص هم كه سل دارد مضر است ازدواج نماید. بعلاوه ممكن است كسی در ظاهر سفلیس نداشته باشد ولی عوارضات آن در خون او باشد. به هرحال نوع امراض را باید امراض مسریه ذكر كرد و در بین الهلالین توضیح داد سل سخت و سوزاك و سفلیس
 گفته شد جذام هم مرض مسری است و باید ذكر شود.
آقای وزیر جواب دادند در جای دیگر مرض جذام ذكر شده است.
بالاخره ماده تنظیم شده مجددا قرائت شد. پس از اصلاحاتی كه بعمل آمد آقای دكتر ادهم هم موافقت نموده و رأی گرفته به عنوان ماده ۱۰۴۰ بعد از فصل دوم از این قرار تصویب شد:
 ماده ۱۰۴۰. هریك از طرفین می تواند برای انجام  وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاك و سل ارائه دهد.
سپس ماده ۱۰۴۰ خبر شور اول به عنوان ماده ۱۰۴۱ مطرح شد.
پیشنهاد آقای افشار راجع به حذف قسمت آخر ماده راجع به اجازه ازدواج دختری كه سیزده سال دارد و مصالحی اقتضاء می كند قرائت شد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند نظر ما این بود كه استثناء را زیادتر قرار بگذاریم ولی فكر خودم را كردم دیدم به گردن من می افتد به هر حال من نظری ندارم و بسته به نظر آقایان است.
 رأی گرفته پیشنهاد آقای افشار رد و در قسمت پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه مذاكراتی شده بالاخره رأی گرفته ماده ۱۰۴۰ به عنوان ماده ۱۰۴۱ عینأ تصویب و ماده ۱۰۴۱ خبر شور اول به شرحی كه در ورقه چاپی ضمیمه مندرج است قرائت شد.
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار نمودند متحدالمآلی اداره ثبت صادر كرده بود كه چون سن دختر در قانون مدنی پانزده سال تعیین شده علی هذا ادارات ثبت نمی توانند معاملاتی را كه یك طرف آن دختر و سن او از ۱۵ سال كمتر است قبول و ثبت نمایند در صورتی كه هنوز چنین قانونی تصویب نگردیده است.
 آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه اظهار بی اطلاعی نموده و رأی گرفته ماده ۱۰۴۱ به عنوان ۱۰۴۲ عینا تصویب و ماده ۱۰۴۲ خبر شور اول قرائت شد.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی سئوال نمودند اگر امروز دختری كه به سن ۱۸ سال رسیده است به دفتر ازدواج حاضر و بخواهد با مردی ازدواج نماید بدون آنكه رضایت پدر جلب شده باشد آیا دفتر ازدواج می تواند ازدواج آنها را صورت دهد؟
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند بعضی این قسمت را استحبابی قرار داده و برخی مبطل می دانند این قضایا تماما روی اخبار است و از طرف دیگر گفته می شود اشخاصی كه بالغ شدند آزادند. در خارجه هم همین طور است و تا سن ۲۱ سالگی شرط رضایت و تصدیق پدر یا ولی لازم است ولی البته این شرط از لحاظ احترام است ولی اگر بدون رضایت عقد واقع شد مبطل آن نیست زیرا بعد از بلوغ ممكن است خوف وقوع زنا پیدا شود و در این صورت دختر باید به پدر یا مادر اخطار كند كه چنین تصمیمی را دارد و آنها حق امتناع ندارند.
آقای همراز. آقای همراز معتقد بودند امروز دخترها اغلب ناراضی هستند از شوهر كردن و بنابراین اگر مقرر شده بود دخترها در سن ۹ سالگی می توانند شوهر كنند ملازمه اش این بود كه در سن ۱۸ سالگی بدون اجازه ولی ممكن است شوهر نمایند.
 آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند رضایت دختر در هر حال شرط است و پدر باید اجازه دهد اگر پدر اجازه نداد باز هم دختری كه سنش به ۱۸ سال تمام رسیده است می تواند شوهر اختیار كند.
آقای همراز. آقای همراز با این قسمت مخالف بوده و اظهار نمودند البته اگر رضایت ولی شرط حتمی بود موضوعی داشت والا موضوع ندارد اینجا ذكر شود.
 آقای وزیر تذكر دادند این ماده فقط از لحاظ احترامات است.
عده ای معتقد بودند چه مانعی دارد دختر به وسیله منسوبان خود به پدر یا مادر اطلاع دهد.
آقای وزیر جواب دادند آن وقت رسمی نیست.
آقای ملك مدنی. آقای ملك مدنی اظهار نمودند اگر به پدر ابلاغ نشد تكلیف دختر چیست ممكن است پدر حاضر برای ابلاغ نشود و یك سال معطل نماید.
 گفته شد دفتر ازدواج ابلاغ خواهد كرد.
آقای ملك مدنی مجددا توضیحاتی داده و نظریه آقای همراز را تایید نمودند.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی اظهار نمودند ابلاغ به پدر شرط نیست بلكه از تاریخی كه دختر به دفتر مراجعه می كند تا ۱۵ روز باید تأمل نماید ولو آنكه تصمیم او به پدر ابلاغ شود یا نشود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند مناط اطلاع پدر یا فامیل است. این كه دعوی نیست كه اظهارنامه بدهند فرض اگر پدر مسافر باشد باید دفتر ازدواج كاغذی برای او بنویسد و حالا برای رفع این مشكلات راه حلی به نظر من رسید و ممكن است بنویسیم به توسط دفتر ازدواج یا به وسایل دیگر به پدر یا مادر اطلاع داده شود.
آقای دكتر ادهم. آقای دكتر ادهم اظهار نمودند اگر پدر راضی نشود به این امر قطعا دلایلی دارد و ممكن است آن دلائل مؤثر باشد لذا خوب است نظریه پدر را در امر وصلت مدخلیت بدهیم.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند این نكته ای را كه فرمودید طرف معكوس هم دارد چه بسا ازدواج منظور، خیلی خوب و صلاح بوده ولی اولیای دختر روی اغراض شخصی حاضر نمی شوند رضایت دهند البته اگر پدر بتواند دختر را راضی نماید كه دختر صرف نظر كند مانعی ندارد این ماده در موردی است كه دختر به نصایح پدر گوش نداده و سن او هم به ۱۹ رسیده است.
آقای دیبا معتقد بودند در قسمت اجازه باید پدر مقدم بر جد باشد.
آقای وزیر جواب دادند هر كدام اجازه دهند صحیح است.
بالاخره آخر ماده ۱۰۴۲ كه ۱۰۴۳ می شود این عبارت اضافه گردیده و تصویب شد:
... ممكن است اطلاع مزبور به وسائل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود .
و ماده ۱۰۴۳ خبر شور اول قرائت و عینأ تصویب شد به عنوان ماده ۱۰۴۴.


فصل سوم. در موانع نكاح
ماده ۱۰۴۴ خبر شور اول به شرحی كه در خبر چاپی مندرج است قرائت شد.
پس از توضیحاتی كه آقای وزیر دادند به عنوان ماده ۱۰۴۵ تصویب و ماده ۱۰۴۵ راجع به قرابت رضاعی قرائت شد.
آقای افسر. آقای افسر تذكر دادند باید معلوم باشد كه با چه شرایطی قرابت رضاعی است.
گفته شد شرایط در همین ماده ذكر شده و رأی گرفته به عنوان ماده ۱۰۴۶ تصویب و ماده ۱۰۴۶ راجع به اینكه نكاح بین اشخاص به واسطه مصاهره ممنوع است قرائت شد.
آقای ملك مدنی معتقد بودند خوب است به جای كلمه مصاهره عبارت فارسی بنویسیم كه همه بفهمند. گفته شد عبارتی كه این معنی را برساند نداریم.
 رأی گرفته ماده مزبور به عنوان ماده ۱۰۴۷ تصویب و مواد ۱۰۴۷ الی ۱۰۵۸ قرائت و به عنوان ۱۰۴۸ الی ۱۰۵۹ تصویب گردید.
در این موقع آقای كفائی راجع به افضاء۶ تذكری دادند كه خوب است ضمن این مواد اضافه شود.
گفته شد افضاء۷ در موقعی پیدا می شد كه دختر ۹ ساله را شوهر دهند حالا كه آن طور ممنوع شده است.
ماده ۱۰۵۹ خبر شور اول راجع به جایز بودن تزویج كتابیه قرائت شد.
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار داشتند قانون مدنی ما غیر از قانون خارجی ها است و قانون ما باید مطابق قانون شرع ما باشد در مسئله كتابیه شرع ما جایز نمی داند دائمی را و انقطاعی را جایز می داند  .
آقای وزیر. آقای وزیر آیات قرآن را در این خصوص قرائت و اظهار نمودند در بعضی از این آیات اجازه داده و در بعضی قیدی ندارد بالاخره طریق جمعی كه پیدا كرده اند این است كه منقطع را جایز می دانند و دائمی را حرام. جمعی هم دائمی را جایز می دانند ولی چیزی كه حالا به نظر من رسیده این است كه اصلا ذكر این ماده لزومی ندارد و صلاح هم نخواهد بود .
 با حذف ماده ۱۰۵۹ خبر شور اول موافقت شد.
ماده ۱۰۶۰ قرائت گردید.
مذاكرات مختصری به عمل آمده و نظر به آنكه ماده ۱۰۵۹ حذف گردیده بود ماده مزبور به عنوان همان ماده ۱۰۶۰ تصویب شد.
ماده ۱۰۶۱ راجع به ازدواج بعضی از مامورین دولتی با زن تبعه خارجه مطرح شد.
آقای ملك مدنی اظهار نمودند البته مامورین دولتی كه در خارجه می روند باید تا اندازه ای در این خصوص آزاد باشند ولی به محصلین نباید اجازه داد كه در آنجا ازدواج نمایند.
آقای تهرانی. آقای تهرانی معتقد بودند باید كلمه محصلین ایرانی هم در این ماده اضافه شود كه آنها هم اگر خواستند زن اختیار كنند با اجازه دولت باشد و بعلاوه من اصلا نمی دانم این ماده در قانون مدنی چه لزومی دارد.
آقای كفائی. آقای كفائی سئوال نمودند اگر محصلی در خارجه بدون اجازه دولت تأهل اختیار نمود و زن خود را هم آورد به ایران با او چه قسم رفتار خواهد شد؟
آقای وزیر جواب دادند كاری دولت نمی كند بر فرض در آنجا قونسولگری ایران ورقه ازدواج او را امضاء نمی نماید.
رأی گرفته به ماده ۱۰۶۱ خبر شور اول با اضافه عبارت و محصلین دولتی بعد از عبارت و مامورین رسمی تصویب و مواد این لایحه تمام و شور ثانی آن خاتمه یافته قرار شد با اصلاحاتی كه شده است را پورت شور دوم به مجلس تقدیم شود.
یك نسخه از اصل لایحه و یك نسخه از خبر شور اول و یك نسخه از خبر شور ثانی ضمیمه این دفتر شده است.


گفتار چهارم. شور دوم مواد ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹



صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب دهم آبان ۱۳۱۳
جلسه ۱۸ به تاریخ یوم سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی
دوره نهم تقنینیه


موضوع مذاكرات شور دوم قانون مدنی. در نكاح
به تاریخ یوم سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۳۱۴ دو ساعت و نیم قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای دیبا تشكیل لایحه نمره ۲۷۶۰۴ قانون مدنی در نكاح برای شور ثانی مطرح گردیده خبر شور اول كمیسیون كه از ماده ۱۰۶۲ در شرایط صحت نكاح شروع شده بود و یك نسخه از آن ضمیمه این دفتر است قرائت گردید توضیح آنكه شور اول این لایحه در جلسه ۱۶ به عمل آمده است
پس از مذاكراتی در كلیات چون پیشنهادی از مجلس نرسیده بود مواد ۱۰۶۲ الی ۱۰۷۰ در شرایط صحت نكاح- فصل چهارم قرائت و عین خبر كمیسیون تصویب شد.


فصل پنجم. وكالت در نكاح
 
مواد ۱۰۷۱ الی ۱۰۷۴ قرائت شد.
آقای وزیر راجع به وكالت توضیح دادند یك وقت وكالت مطلق داده می شود برای تمام امور و یك وقت وكالت می دهند برای گرفتن زن البته این دو با هم فرق دارند.
رأی گرفته مواد ۱۰۷۱۸ تا ۱۰۷۴ تصویب و ماده ۱۰۷۵ قرائت گردید:
۱۰۷۵- نكاح فضولی با اجازه نافذ است
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی اظهار نمودند سابقا ملاها عملیاتی می نمودند كه حقیقتا شرم آور بود مخصوصا در دهات یك وقت ورقه نكاحیه ای دست یك نفر مرد دیده می شد كه مهر ملای محل پای آن خورده در صورتی كه زن ابدا اطلاعی نداشت و ناچار چون مهر ملا را می دید تمكین می نمود حالا این ماده هم راه بیشتری باز می گذارد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند اصلا چه لزومی دارد این ماده نوشته شود.
آقای وزیر اظهار نمودند من هم فرمایش آقای مؤید احمدی را تایید می كنم و معتقدم كه نكاح این است كه دو نفر لااقل همدیگر را بشناسند و ازدواج كنند وقتی كه نشناسند ازدواج صحیح  نیست. مالی را كه انسان می خواهد بخرد باید ببیند.
آقای افسر. آقای افسر تذكر دادند این قسمت عیب دیگری هم دارد كما آنكه چندی قبل ملائی دختر محترمی را برای یك نفر آژان هرزه و بدنامی عقد كرد و در نتیجه توهینی به دختر وارد شد كه قابل عفو نبود.
بالاخره آقای وزیر موافقت نمودند ماده فوق كه ماده ۱۰۷۵ است حذف شود.


فصل ششم. در نكاح منقطع
مواد ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸ با اصلاح نمرات ماده قرائت و عینأ تصویب شد.


 
فصل هفتم. در مهر
مواد ۱۰۷۸ الی ۱۰۸۸ به عنوان مواد ۱۰۷۷ الی ۱۰۸۷ قرائت شد.
آقای احتشام زاده معتقد بودند زن برای مهر مثل یك نفر طلبكاری است كه می تواند مطالبه حق خود را بنماید ولی از وظائف دیگر خود نباید خودداری كند و راجع به ماده ۱۰۸۸ كه ۱۰۸۷ می شود من مخالفم زیرا در شور اول هم صحبت شد و حالا هم عرض می كنم وقتی كه در موقع عقد شرط می شود كه این زن مهر ندارد آن وقت مهرالمثل موضوع ندارد. همان طور كه بر خلاف عقد نباید عمل شود. اینجا هم اگر مهرالمثل تعلق گیرد برخلاف عقد است.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی توضیح دادند مردی با زنی مسافرت می كند و برای محرم شدن او را عقد می نماید البته در اینجا مهری در بین نیست ولی اگر مواقعه واقع شد آن وقت مهرالمثل تعلق خواهد گرفت.
آقای وزیر. آقای وزیر هم اظهار نمودند در موقع ازدواج چه بسا مودت هائی بین زن و مرد پیدا می شود كه زن حاضر می گردد از مهر صرف نظر نماید ولی بعد از آن اگر بین آنها تراضی شد می توانند مهر را معین نمایند.
رأی گرفته مواد فوق عینأ تصویب و مواد ۱۰۸۹الی ۱۰۹۱ قرائت شد.
آقای احتشام زاده. راجع به ماده اخیر آقای احتشام زاده اظهار نمودند وقتی كه مرد حق می دهد به زن كه مهر خود را معین نماید چرا نوشته اید زن حق ندارد بیشتر از مهرالمثل معین كند و مرد حق دارد.
 آقای افسر. آقای افسر جواب دادند برای اینكه مرد باید مهر را بدهد البته می تواند هر قدر بخواهد معین كند ولی زن باید بگیرد.
با مواد فوق با اصلاحات نمرات آن موافقت شده و مواد ۱۰۹۲ الی ۱۱۰۲ قرائت گردید. رجوع شود به خبر شور اول ضمیمه این دفتر
آقای مولوی. آقای مولوی مخالف ماده ۱۰۹۲ بوده و معتقد بودند مهرالمثل را باید خبره معین نماید. آقای وزیر جواب دادند بالاخره خبره هم باید روی همین شروط مهر را معین كند- در مهرالمتعه مراعات حال مرد می شود و در مهرالمثل مراعات حال زن.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند در نكاح منقطع عدم مهر یا عدم تعیین مهر موجب بطلان است و در قسمت ماده ۱۰۹۹ سئوال نمودند اگر نزدیكی واقع شود چه طور عمل خواهد شد؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند زن مستحق مهرالمثل است.
گفته شد اینجا كه ذكری نشده است.
آقای وزیر توضیح دادند یك وقت این است كه طرفین می دانند عقد باطل است و نزدیكی می كنند كه اینجا اصلا مهر ندارد و اگر جاهل بودند كه زن مستحق مهرالمثل می شود.
بالاخره در ماده ۱۱۰۰ كه ۱۰۹۹ شده است كلمه وقوع قبل از نزدیكی اضافه شده و بقیه مواد عینأ تصویب شد.


فصل هشتم . در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر
مواد ۱۱۰۳ الی ۱۱۰۷ مطابق خبر شور اول قرائت و عینأ به عنوان مواد ۱۱۰۲ الی ۱۱۰۶ تصویب و ماده ۱۱۰۸ قرائت گردید.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند اینجا كه نوشته شده خادم مثل این است كه حتما باید زن خادم داشته باشد. در صورتی كه اغلب خانواده ها نمی توانند خادم داشته باشند و آن وقت مطابق این ماده زن ممكن است ادعا كند.
گفته شد این مواد باید به جای خود باشد و مواد دیگری هم هست كه زن باید با نان خالی سركند اگر مرد نداشته باشد- خادم همه جا الزامی نیست مگر آنكه وضعیت زن ایجاب كند.
آقای دكتر قزل ایاغ. آقای دكتر قزل ایاغ با نظریه آقای احتشام زاده موافق بوده و اظهار نمودند عبارت ماده طوری است كه مرد را ملزم می نماید.
آقای وزیر جواب دادند غذا و لباس و مسكن تا حدودی ضروری است ولی خادم این طور نیست و با رعایت حال زن خادم حساب خواهد شد.
 
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی تذكر دادند این ماده می خواهد برساند كه نفقه عبارت از چه چیز هائی است ولی باید برعكس فرمایشات آقایان را هم فكر كرد كه بین زن و مرد اختلاف شده و مرد هم قادر است كه كلفت بیاورد و نمی آورد و این قسمت مثل رضاع می ماند كه زن می تواند بچه را شیر دهد و ندهد و به مرد تحمیل كند كه دایه بیاورد.
آقای افسر. آقای افسر این طور صلاح می دانستند كه این موضوع به عرف واگذار شود.
آقای وزیر پیشنهاد نمودند این ماده كه ماده ۱۱۰۸ خبر كمیسیون است بماند و به بقیه مواد رأی گرفته شود.
از همین قرار ماده مزبور موكول به بعد شده و مواد ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲ قرائت شد.
آقای مؤید احمدی راجع به ماده آخر اظهار نمودند باید دید محكمه چطور حكم نفقه را صادر می كند. آیا برای خدمه هم مرد را محكوم خواهد كرد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده راجع به وظائف زن اظهار نمودند تنها وظیفه زن نزدیكی نیست بلكه وظائف دیگری هم از قبیل نرفتن از خانه و نرفتن به منزل غیر دارد.
رأی گرفته مواد فوق هم تصویب و ماده ۱۱۱۳ قرائت چون در این ماده اشاره به ماده ۱۱۳۰ شده بود قرار شد ماده مزبور به واسطه حذف یك ماده ۱۱۲۹ شود و تصویب شد.
ماده ۱۱۱۴ قرائت و چون در ضمن چاپ كلمه مبنی ، بینی شده بود قرار شد اصلاح و مبنی شود.
 ماده ۱۱۱۵ به عنوان ۱۱۱۴ قرائت شد.
آقای وزیر پیشنهاد نمودند ماده مزبور اصلاح و از این قرار نوشته شود:
ماده ۱۱۱۴. زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند سكنی نماید مگر اینكه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .
با ماده ۱۱۱۴ به شرح فوق موافقت شده ماده ۱۱۱۶ به عنوان ۱۱۱۵ قرائت، كلمه و بعد از خوف حذف شد.
آقای وزیر توضیح دادند این قضیه بد سلوكی مرد موضوع دقیقی است نه می شود به حرف زن گوش داد و نه می شود گفت كه باید پیش مرد بروی و هر وقت كتك خوردی بیا شكایت نما.
در این موقع راجع به ماده ۱۱۰۷ نفقه كه موكول به بعد شده بود به كتاب شرایع و شرح ۹ لمعه مراجعه در یك جا نوشته شده بود كه خدمه جزو نفقه نیست و یك جا نوشته شده بود در صورت احتیاج یا داشتن خدمه در سابق خدمه هم جزو نفقه است.
پس از مذاكراتی قرار شد ماده مزبور همان طور كه بوده تصویب شود زیرا خدمه كه نوشته شده الزامی نیست و محكمه باید تشخیص داده رأی دهد.
رأی گرفته ماده ۱۱۰۷ تصویب شد.
ماده ۱۱۱۵ هم تصویب شده ماده ۱۱۱۷ به عنوان ۱۱۱۶ قرائت و تصویب شد.
مواد ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰ به عنو آن ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹ قرائت شد.
در ماده اخیر قرار شد كلمه شده بعد از غایب اضافه و نمود و كرد تبدیل به نماید شود.
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار نمودند چون وكالت در طلاق وكالت در حقوق است باید منجز نوشته شود. گفته شد اشكالی ندارد و رأی گرفته مواد فوق هم تصویب شد.
آقای مؤید احمدی اظهار داشتند اگر در ضمن عقد شرط غایب شدن مرد نشده باشد و مرد مدتی غیبت نماید آیا تكلیف این زن چیست و یا آنكه اساسا مرد ۱۵ سال محكوم به حبس شود آیا زن باید صبر كند؟
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده هم اظهار نمودند این قانون، قانون مدنی است و در ماده ۱۱۰۷ صراحتا می نویسد نفقه عبارت است از مسكن و خدمه و غیره در این صورت محكمه باید مطابق این ماده حكم نفقه را به همین ترتیب صادر نماید در صورتی كه نفقه چیزی است كه باید مراعات احتیاج و اقران و شئونات مرد و زن هر دو بشود.
بالاخره قرار شد ماده ۱۱۰۸ كه۱۱۰۷ شده است از این قرار اصلاح شود:
 ماده ۱۱۰۷. نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء 
رأی به ماده فوق گرفته تصویب شد.
سپس در قسمت تذكری كه آقای مؤید احمدی راجع به محكومیت شوهر دادند مذاكراتی شده عده ای با نظریه آقای مؤید احمدی موافق بوده و معتقد بودند باید حق طلاق برای زن قائل شد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند چون در شرع حبس دائم پیش بینی نشده در این قسمت هم ساكت بوده است و حالا ممكن است به طریقی این ماده را اصلاح نمائیم.
پیشنهاداتی در این خصوص شده بالاخره با هیچ كدام موافقت نگردید.
آقای وزیر اظهار نمودند خوب است ماده ۱۱۱۹ به همین ترتیب كه تصویب شده بماند و بعد فكری برای این قسمت ممكن است بنمائیم.
با این نظر موافقت شده چون مواد این لایحه تمام شد به كلیه لایحه رأی قطعی گرفته با اصلاحاتی كه به عمل آمده بود تصویب و قرار شد را پورت شور ثانی آن به مجلس تقدیم شود و چون موعد قانونی دوره كمیسیون ۱۴ فروردین منقضی می شد جلسه آتیه معین نگردیده و جلسه ختم شد.


گفتار پنجم شور دوم مواد ۱۱۲۰ تا۱۱۵۷ و شور مواد۱۱۵۸


تا ۱۲۰۶ صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب ۱۴ فروردین ۱۳۱۴
جلسه ۲ به تاریخ یكشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۱۴بعد از ظهر
مجلس شورای ملی
دوره نهم تقنینیه
موضوع مذاكرات شور ثانی قانون مدنی. در طلاق
به تاریخ یوم یكشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۱۴ چهار ساعت بعد از ظهر كمیسیون عدلیه به ریاست آقای طباطبائی دیبا با حضور آقای وزیر عدلیه تشكیل لایحه نمره ۲۹۱۳۱ قانون مدنی در انحلال عقد نكاح و طلاق كه در كمیسیون عدلیه سابق شور اولش بعمل آمده و مجلس هم موافقت نموده بود برای شور ثانی مطرح گردیده خبر شور اول كمیسیون كه عین همان لایحه دولت است و ضمیمه این دفتر گردیده قرائت و ماده اول آن از این قرار مطرح شد:


باب دوم. در انحلال عقد نكاح
ماده ۱۱۲۱. عقد نكاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
نظر به آنكه در مواد قانون مدنی كه مواد آن قبل از این لایحه به تصویب رسیده یك ماده حذف شده است لذا ماده فوق هم كه در تعقیب آن مواد است یك نمره كسر و ماده ۱۱۲۰ خواهد شد و رأی گرفته از این قرار تصویب شد.


فصل اول . در مورد امكان فسخ نكاح
ماده ۱۱۲۲ به عنوان ۱۱۲۱ قرائت شد.
پس از توضیحی كه آقای وزیر دادند رأی گرفته تصویب و مواد ۱۱۲۳، ۱۱۲۴ قرائت شد.
آقای دیبا. آقای دیبا سئوال نمودند مسئله عنن را محاكم چه طور رأی می دهند؟
آقای وزیر جواب دادند وقتی كه زن شكایت كرد محكمه باید تحت نظر طبیبی ۱۰ بیاورد اگر تا یك سال معالجه شدنی نبود محكمه حكم طلاق می دهد و راجع به افضاء هم در موردی است كه زن از مرد دیگر افضاء شده باشد.
رأی گرفته ماده مزبور به عنوان ۱۱۲۲ تصویب، ماده ۱۱۲۴ هم به عنوان ۱۱۲۳ تصویب شد.
مواد ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷ قرائت شد.
آقای لیقوانی اظهار نمودند اگر زن عالم به مرض مرد باشد ولی تمایل او را وادار به مزاوجت نموده حالا كه پشیمان شده است چرا می گوئید حق فسخ ندارد؟
گفته شد نمی شود و رأی گرفته مواد فوق با اصلاح نمرات آن تصویب و ماده ۱۱۲۸ با تبدیل به او به  با او تصویب شد.
ماده ۱۱۲۹ راجع به صفت خاص طرفین قرائت شد.
آقای دیبا اظهار نمودند ممكن است زن اول خوش بینی بوده و بعد بدبین شده است این ماده خیلی كش دار است و خوب نیست.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر در ضمن عقد تصریح شده باشد زن حق فسخ خواهد داشت بعضی صفت ها هست كه حدود دارد مثل خوشگلی و بعضی حدود ندارد مثل آنكه مرد شرط كند كه این زن باید ماهی صد تومان عایدی داشته باشد.
آقای دیبا. آقای دیبا پیشنهاد نمودند در این صورت خوب است نوشته شود صراحتا .
آقای وزیر جواب دادند همین طور بهتر است و متباینأ كه نوشته شده باید اثبات گردد مثلا ممكن است مرد اتومبیل شخصی به زن نشان داده باشد یا ملكی را ارائه داده باشد و زن با این اوصاف قبول كرده.
رأی گرفته ماده ۱۱۲۹ به عنوان ۱۱۲۸ تصویب و ماده ۱۱۳۰ قرائت شد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار داشتند به طور كلی موضوع ازدواج را نباید صورت یك معامله ای به آن داد. رحم و شفقت هم باید در بین باشد اگر مردی داشته باشد و حالا ندار شده است چرا به زن حق می دهید خود را طلاق دهد و مهریه خود را هم مطالبه نماید. اساسا این درس خوبی نیست كه به زن ها یاد می دهیم.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند این كار دست خود زن است اگر زن بخواهد بسازد می سازد و عموما زن ها داشتن شوهر را ترجیح به طلاق گرفتن می دهند ولو آنكه در مضیقه باشند. آقای افسر با ماده موافق بود.
آقای تهرانی. آقای تهرانی اظهار نمودند من نمی دانم آیا تأمین نظریه بنده را می شود در اینجا كرد یا خیر. نظر من این است كه اگر زنی از مرد مبتلا به مرض مسری گردید مرد مجبور و ملزم باشد، به خرج خود او را مداوا نماید.
آقای وزیر سئوال نمودند چه طور می شود او را اجبار كرد؟
آقای مولوی نظر آقای تهرانی را تأیید و اظهار داشتند صرف نظر از این قسمت شاید یك روز مرد نتوانست فعلگی نموده مخارج خود را تهیه كند.
آقای مولوی. اگر زن بخواهد طلاق بگیرد كه نمی شود. به عقیده بنده همان استنكاف از دادن نفقه كافی است دیگر عجز موضوع ندارد. این ماده یك بهانه ای دست زن ها می دهد كه هر وقت جزئی نگرانی از مرد پیدا كردند به عدلیه برای طلاق رجوع نمایند.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند فرمودید این ماده كش دار است اولا كش دار نیست ثانیأ چاره ای نداریم اگر حقیقتا نتوانست مردی مخارج زن خود را در بیاورد آن زن چه باید بكند؟ آیا خوب است كه از نظر احتیاج فاحشه شود؟
موافقت شده و رأی گرفته با اصلاح نمره ماده تصویب گردید.
مواد ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳ قرائت و با اصلاح نمرات آنها عینأ مطابق خبر شور اول كه همان مواد لایحه دولت است تصویب شد.


فصل دوم. در طلاق
مبحث اول. در كلیات

ماده ۱۱۳۴ راجع به اینكه مرد همیشه می تواند زن خود را طلاق گوید قرائت شد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار نمودند هر چند با مفهوم این ماده مخالفتی نیست و حق هم همین است ولی نوشتن آن بالصراحه در قانون مدنی خوب نیست مگر ازدواج برای شهوت رانی است.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده جواب دادند فرض می گیریم ازدواج برای رفع شهوت هم نباشد و صرف برای اموری باشد كه شما می فرمائید بالاخره اگر بین زن و مرد و داد و دوستی و الفت نباشد كه نمی شود آنها را مجبور نمود با هم زندگانی كنند.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند بر هر تقدیر اشكالاتی  در كار هست كه نمی شود چاره نمود اگر نظر آقای لیقوانی این است كه طرفین این حق را داشته باشند كه مخصوصا با طرز ازدواج در مملكت ما كار غلطی است مرد هیچ وقت برای نداشتن اولاد زن خود را طلاق نمی دهد ولی زن با هوا هوسی كه دارد برای چیزهای جزئی زودتر تقاضای جدائی می كند یك وقت زن كراهت دارد صورت طلاق خلعی است. یك وقت هر دو كراهت دارند البته هر قدر آدم آزادتر باشد بهتر است شما كه آزادیخواه هستید چرا زن و مرد را مجبور می كنید با هم زندگانی نمایند. به هر حال كمتر مردی پیدا می شود كه زن خود را بدون جهت طلاق دهد.
رأی گرفته ماده مزبور عینأ تصویب و مواد ۱۱۳۵، ۱۱۳۶ قرائت شد.
آقای تهرانی. آقای تهرانی اظهار نمودند چه ضرر دارد در اینجا یك نصایح اخلاقی ضمن طلاق بگنجانیم كه عاقد فورا طلاق را جاری نكند.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند این نكات پیش بینى شده ولی اینجا نمی شود ذكر كرد در نظامنامه شروطی قائل شده و بعلاوه نظرم این است كه دفاتر طلاق را از دست بعضی ها بگیریم.
رأی گرفته مواد فوق با اصلاح نمرات آن تصویب و ماده ۱۱۳۷ قرائت شد.
آقای احتشام زاده سئوال نمودند در ماده ۱۱۳۵ نوشته شده بود كه طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد. آیا منظور این است كه آن دو نفر كر نباشند یا منظور دیگری است؟
آقای وزیر جواب دادند منظور این است كه در حضور دو نفر عادل باشد و صیغه طلاق بلند خوانده شود.
آقای لیقوانی. راجع به ماده ۱۱۳۷ آقای لیقوانی سئوال نمودند مقصود از طلاق دهنده مذكور در این ماده چه كسی ۱۱ است آیا شوهر است؟
آقای وزیر جواب دادند منظور كسی است كه صیغه طلاق را جاری می كند.
آقای احتشام زاده معتقد بودند مقصود زوج است.
آقای بهبهانی توضیح دادند مقصود گوینده طلاق است خواه خود زوج باشد خواه دیگری.
رأی گرفته ماده ۱۱۳۷ هم به عنوان ۱۱۳۶ تصویب و مواد ۱۱۳۸ الی ۱۱۴۳ قرائت شد.
آقای احتشام زاده اظهار نمودند در ماده ۱۱۴۱ عبارتی است كه قدری مبهم است زیرا اگر زن حامل باشد دیگر قاعده نیست.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند طلاق دهنده كه نمی داند حامل است یا نیست.
آقای لیقوانی معتقد بودند بجای حامل آبستن نوشته شود.
گفته شد حامل مصطلح است.
رأی گرفته مواد مذكور با اصلاح نمره آنها تصویب  شد.


مبحث دوم. در اقسام طلاق


مواد ،۱۱۵۶،۱۱۵۵،۱۱۵۴،۱۱۵۳،۱۱۵۲،۱۱۵۱،۱۱۵۰،۱۱۴۹،۱۱۴۸،۱۱۴۷،۱۱۴۶،۱۱۴۵،۱۱۴۴، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸ خبر شور اول كه همان لایحه دولت است قرائت و با جزئی مذاكره با تبدیل نمرات آنها تصویب گردید توضیح آنكه نمره ماده آخر ۱۱۵۷ خواهد شد
لایحه فوق تمام و رأی كلی گرفته تصویب شد.
سپس لایحه نمره ۸۴۳ دولت به عنوان قانون مدنی- در اولاد در تعقیب مواد لایحه فوق برای شور اول مطرح و ماده اول آن كه ماده ۱۱۵۸ می شود از این قرار قرائت شد:


كتاب هشتم . در اولاد
باب اول. در نسب

ماده ۱۱۵۸. طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط براینكه از تاریخ همبستری تا زمان متولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
با این ماده موافقت شده و قرار شد كلمه همبستری تبدیل به نزدیكی شود و همین طور در سایر مواد هم این كلمه اصلاح شود و ماده بعد كه ۱۱۵۹ است به شرحی كه در لایحه ضمیمه نوشته شده است قرائت و عینأ موافقت شد.
مواد ۱۱۶۰ الی ۱۱۶۷ به شرح مذكور در لایحه ضمیمه این دفتر قرائت و برای شور اول تصویب گردید.


باب دوم. در نگاهداری و تربیت اطفال
مواد ۱۱۶۸، ۱۱۶۹ قرائت شد.
آقای احتشام زاده معتقد بودند جهت ندارد مادر بر پدر اولویت داشته باشد برای تربیت دختر، زیرا زن نمی تواند اولاد را آن طور كه مرد تربیت می كند تربیت نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند پسر زودتر از مادر جدا می شود ولی دختر این طور نیست البته اگر دارالتربیه باشد كه هر دو بچه را به آنجا خواهند فرستاد و اگر نباشد كه در قسمت دختر، مادر بهتر است. مخالفی نبوده و مواد ۱۱۷۰ الی ۱۱۷۴ قرائت گردید.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند مردی دعوی می كند بر زنی و حكم صادر می شود كه طفل آنها باید نزد مرد باشد حكم اجرا، دو مرتبه زن می رود بچه را می برد و اسباب زحمت مجددی برای مرد فراهم می نماید. در مورد تصرف عدوانی ما ماده ای گذاشته ایم كه اگر كسی بعد از اجرای حكم دو مرتبه عدوانأ ملك را تصرف نمود مجازات سخت تری درباره او اجرا خواهد شد بنده خیال می كنم در مورد تمكین زن و در مورد حضانت طفل باید این قسمت مراعات و اگر زن تجدید نماید مقررات سخت تری نسبت به او اجرا شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند در قسمت تمكین ماده ای گذراندیم كه این نظریه شما تأمین شود ولی تصور نمی كنم قابل اجرا باشد زیرا زن مجددا خواهد رفت و برای رفتن خودش هم دلائلی ارائه خواهد داد.
آقای تهرانی. آقای تهرانی معتقد بودند زنی كه كارش به دعوی بكشد و تمكین نكند قابل طلاق است و در قسمت اولاد هم كه فرمودند روی محبت است كه او را می برد صحیح  است ولی چاره ای نیست.
با مواد فوق هم عینأ موافقت شده مواد ۱۱۷۵الی ۱۱۷۹ قرائت شد.
مذاكراتی در این قسمت شده و در اطراف اخلاق زن و شوهر و اینكه كدام یك بیشتر تقصیر دارند مباحثاتی بعمل آمد.
آقای وزیر به طور كلی معتقد بودند زن ها تقصیر دارند و اغلب می بینیم كه با جهالت و نفهمی مرد را اذیت می نمایند.
بالاخره موافقت شد.


باب سوم. در ولایت قهری پدر و جد پدرى
ماده ۱۱۸۰ قرائت شد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار نمودند یك موضوعی را كه دولت باید توجه نماید به كار واداشتن اطفال در سن ده سال و كمتر است و اغلب دیده می شود كه اولیای طفل بچه های خود را وادار به كارهای شاقه می كنند و یا به قالی بافی می فرستند و آنها را آماده می كنند برای مرض سل و سایر امراض.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند برای این كار راهی جز تاسیس موسسات خیریه نیست و بایستی این موسسات این طور اطفال را برده و تربیت نمایند.
آقای تهرانی تذكر دادند این معایب تمام از فقر است و الا هیچ كس میل ندارد طفل خود را به كارهای دشوار وادارد.
آقای وزیر معتقد بودند اگر كار دشواری نباشد به عقیده من بهتر است از بیكاری.


آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی توضیح دادند این كارها در كرمان زیاد است و قالی ها را عموما ۱۲ بچه ها می بافند و اجرت آنها هم هفته ای سه تومان است و گاهی هم بچه را اجیر می نمایند و سابقا به این كارگران كوچك خیلی تعدی می شد قبل از طلوع آفتاب باید حاضر برای كار شده غروب آفتاب مرخص شوند ولی بعدا بلدیه اقداماتی نمود و من خودم جزو هیئتى بودم كه نظامنامه برای كارخانجات قالی بافی تنظیم نمودیم و حالا قدری بهتر شده ولی به هر حال چاره ای نیست.
با ماده ۱۱۸۰ موافقت شده مواد ۱۱۸۱ الی ۱۱۸۶ قرائت شد.
راجع به ولی قهری مذاكراتی بعمل آمده قانون راجع به ولی قهری و ضم امین قرائت، بالاخره موافقت شده و قرار شد در ماده ۱۱۸۶ به ماده ۱۱۸۴ اشاره شود.
ماده ۱۱۸۷ قرائت، قرار شد:
كلمه ولی در ابتدای ماده حذف و كلمه او هم تبدیل به خود شده و تصویب شد.
مواد ۱۱۸۸ الی ۱۱۹۳ قرائت، مخالفی نبوده و تصویب گردید.


كتاب نهم در خانواده
فصل اول. در الزام به انفاق

ما ده ۱۱۹۴ قرائت كلمه یا حذف و موافقت گردید.
مواد ۱۱۹۵ الی ۱۱۹۷ قرائت شد.
در ماده اخیر قرار شد كلمه شخص تبدیل به شخصی شده و كلمه او بعد از آن اضافه شود.
ماده ۱۱۹۸ قرائت شد.
آقای احتشام زاده معتقد بودند جد پدری مقدم است بر جد مادری.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر طفلی نه پدر داشته باشد و نه اجداد پدری و نه مادر، ولی جده پدری داشته باشد و جده مادری، اینها دیگر ترتیب و مقدم و موخر ندارد و تمام مساوی هستند.
 بالاخره موافقت شده مواد ۱۱۹۹، ۱۲۰۰ قرائت و تصویب شد.
ماده ۱۲۰۱ قرائت شد.
آقای احتشام زاده معتقد بودند اقربای صعودی كه پدر و جد باشند مقدم می باشند.
گفته شد اولاد مقدم است كه نزولی است.
بالاخره موافقت شده مواد ۱۲۰۲ الی ۱۲۰۵ كه آخرین ماده این لایحه می باشد قرائت، مخالفی نبوده تصویب شد.
چون به واسطه انقضای دوره نهم مجلس فرصتی نبود كه لایحه مزبور دو شور شده و به تصویب مجلس برسد لذا بر طبق پیشنهاد آقای وزیر عدلیه قرار شد این لایحه بخصوص یك شوری باشد و لذا رأی قطعی به لایحه فوق گرفته تصویب و قرار شد از این قرار را پورت آن به مجلس تقدیم گردد كه در جلسه آتیه مجلس كه آخرین جلسه دوره نهم می باشد به تصویب رسیده به دولت ابلاغ شود و جلسه كمیسیون ختم گردید.
جلسه آتیه به واسطه انقضای دوره نهم معین نگردید.


گفتار ششم. شور دوم مواد ۱۲۰۷ تا  ۱۲۲۳


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب ۲۵ خرد اد ۱۳۱۴
جلسه ۸ به تاریخ ۱۵ امرداد ماه ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی
دوره دهم تقنینیه


موضوع مذاكرات شور ثانی لایحه راجع به حجر و قیمومت
لایحه نمره ۱۲۴۲۳ راجع به حجر و قیمومت در تعقیب قانون مدنی برای شور ثانی مطرح گردید- خبر شور اول كمیسیون كه در مجلس شورای ملی موافقت شده و نسبت به آن یكی دو فقره پیشنهاد شده بود قرائت گردید به شرح ذیل:


كتاب دهم از قانون مدنی. در حجر و قیمومت
فصل اول. در كلیات

ماده ۱۲۰۷ راجع به اشخاص محجور به شرحی كه در صفحه ۱۹۹ درج شده است قرائت مخالفی نبوده عینأ برای شور دوم تصویب شد.
ماده ۱۲۰۸ راجع به اشخاص غیر رشید قرائت و عینأ تصویب شد.
ماده ۱۲۰۹ راجع به اثبات رشد در محكمه به شرح مذكور در صفحه ۱۹۹ قرائت و عینأ تصویب گردید.
 ماده ۱۲۱۰ راجع به اثبات عدم رشد قرائت شد.
 آقای دكتر جوان پیشنهادی از این قرار نموده بودند: بنده پیشنهاد می كنم ماده ۱۲۱۰ به شرح ذیل اصلاح شود:
۱۲۱۰- هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. دكتر جوان
پیشنهاد فوق عینأ به جای ماده ۱۲۱۰ تصویب و ماده ۱۲۱۱ به شرح مذكور در صفحه ۲۰۰ قرائت و عینأ تصویب گردید.
ماده ۱۲۱۲ راجع به بلا اثر بودن اعمال صغیر به شرح مذكور در صفحه ۲۰۰ قرائت شد.
آقای حیدری پیشنهاد نموده بودند كلمه تاحدی حذف شود.
موافقت نشده و ماده ۱۲۱۲ عینأ تصویب شد.
ماده ۱۲۱۳ راجع به مجنون دائمی و ادواری به شرحی كه در صفحه ۲۰۰ نوشته شده قرائت شد.
 پیشنهاد آقای حیدری از این قرار قرائت شد:
بنده پیشنهاد می كنم در ماده ۱۲۱۳ در آخر ماده جمله مشروط بر اینكه افاقه او مسلم باشد حذف شود. پس از مذاكراتی موافقت نشده و عین ماده تصویب شد.
ماده ۱۲۱۴ راجع به نافذ نبودن معاملات غیر رشید در اموال خود قرائت مخالفی نبوده عینا تصویب شد.
ماده ۱۲۱۵ راجع به عدم مسئولیت صغیر یا مجنون به شرح مذكور در صفحه ۲۰۰ قرائت عینا تصویب شد.
 مواد ۱۲۱۶، ۱۲۱۷ راجع به صغیر و مجنون و اداره اموال آنها به طوری كه در صفحه ۲۰۰ درج شده است قرائت و عینا تصویب گردید.


فصل دوم. در موارد نصب قیم و ترتیب آن
مواد ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴ خبر شور اول به طوری كه در صفحات ۲۰۱، ۲۰۲ نوشته شده است قرائت شد.
 
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند مواد ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱ اولیاء مجنون را مكلف می كند كه از جنون مجنون به پاركه اطلاع دهند ولی دیگر نمی نویسد كه اگر اطلاع ندادند چه می شود.
 آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند ما قانون مدنی می نویسیم نه قانون مجازات البته باید مجازاتی معین كرد ولی نه در اینجا.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان مجددا راجع به ماده ۱۲۲۴ اظهار نمودند این ماده این طور می رساند كه مدعی العموم به محض اطلاع از مجنون شدن شخصی باید اموال او را تحت نظر و حفظ خودش قرار دهد و حال آنكه بهتر این است كه مدعی العموم بدوأ عرض حال به محكمه داده پس از اثبات جنون به حكم محكمه اموال مجنون را تحت نظر بگیرد تا قیم معین شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیحاتی داده چون نیم ساعت از ظهر گذشته بود قرار شد جلسه ختم شود و رأی به مواد ۱۲۱۸ الی ۱۲۲۴ گرفته عینا تصویب و بقیه به جلسه بعد موكول گردید.
جلسه آتیه به واسطه گرمای هوا موكول شد كه بعدا تعیین گردد.


گفتار هفتم .شور دوم مواد ۱۲۲۴ تا ۱۲۵۶


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب ۲۵ خرد اد ۱۳۱۴
جلسه ۹ به تاریخ یوم چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه  ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی
دوره دهم تقنینیه


موضوع مذاكرات شور ثانی لایحه راجع به حجر و قیمومت ضمیمه قانون مدنی
به تاریخ یوم چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۱۴ سه ساعت قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای جمشیدی تشكیل بقیه لایحه نمره ۱۲۴۲۳ راجع به حجر و قیمومت برای شور دوم مطرح در تعقیب مذاكرات جلسه قبل ماده ۱۲۲۴ به شرحی كه در صفحه ۲۰۲ نوشته شده است راجع به حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین قرائت شد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند با اظهار یك نفر نمی شود كسی را مجنون قرار داد بالاخره بنده در عقیده خود باقی هستم و معتقدم تا محكمه قرار صادر نكرده مدعی العموم نباید در اموال صغیر یا مجنون دخالت نماید.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی هم با نظریه آقای دكتر جوان موافق بود.
آقای وزیر اظهار نمودند اگر آقایان در طریقه نظارت حرف دارند موضوعی است والا با این كارهای زیاد محكمه نمی شود رسیدگی بدوی را به محكمه واگذار كرد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند نظر بنده خلاصه این است كه این اختیاری كه به پاركه داده می شود به محكمه داده شود.
آقای وزیر اظهار نمودند این نظر شما باعث بطی جریان كار خواهد شد و بیم آن می رود كه اموال صغیر تفریط شود حكم محكمه چه بر له چه بر علیه تأثیر عملی در این كار ندارد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار داشتند اگر نوشته شود با نظارت یكی از اقرباء، نظر آقایان تا اندازه ای تأمین می شود.
آقای وزیر جواب دادند شاید این آدم اقربائی نداشته باشد.
پس از مذاكرات دیگر قرار شد آخر ماده ۱۲۲۴ این عبارت سر سطر اضافه شود:
طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
رأی گرفته ماده ۱۲۲۴ با این اصلاح تصویب شد.
ماده ۱۲۲۵ راجع به اعلام حجر اشخاص در جراید به وسیله مدعی العموم به شرح مذكور در صفحه ۲۰۳ قرائت شد.
 
آقای دكتر جوان اظهار نمودند راجع به قابل استیناف بودن این حكم سابقا هم مذاكره شد و حالا اگر موافقت بفرمائید خوب است نوشته شود همین كه حكم جنون یا عدم رشد یك نفر صادر و قطعی شد الی آخر
آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند قابل استیناف بودن یا نبودن مربوط به اینجا نیست بلكه در ضمن اصول محاكمات باید نوشته شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند جایش همین جا است و البته اگر حكم قطعی نوشته شود بهتر است. آقای دكتر جوان اظهار نمودند در قسمت ورشكستگی هم در قانون تجارت ماده ای دارد به همین مضمون و به هرحال باید معلوم شود كه این حكم قطعی است یا غیر قطعی.
آقای نقابت. آقای نقابت اظهار داشتند تا به حال معمول این طور بوده كه حكم جنون قابل استیناف و تمیز بوده است و لهذا بنده غرضم این بود كه احتیاجی ندارد نوشته شود حكم قطعی است.
 آقای وزیر. آقای وزیر مجددا توضیح دادند اشخاصی كه سفیه هستند هر چه زودتر باید از عملیات آنها جلوگیری كرد بنده آنچه می شنیدم كه پسر سپهسالار سفیه است باور نمی كردم وقتی كه دیدم راجع به كارهای موهومی با وكیلی قرارداد بسته و تعهد نموده صد هزار تومان به او بدهد تصدیق سفاهت او را كردم از موقعی كه اموال او دست مدعی العموم افتاده محافظت می شود و اگر جزئی تأخیر۱۳ شده بود از اموال مشارالیه دیناری باقی نبود- هرچند مدعی العموم هم كار زیاد دارد و به همین جهت سعی می كند كسی را محجور قلمداد نكند ولی چاره ای نیست و این را بدانید كه وقتی كه مدعی العموم گفت فلان شخص محجور است دلائل كافیه در دست دارد و بی جهت نخواهد گفت.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر مجددا در تایید نظریه خود پیشنهاد نمودند یا نوشته شود این حكم ابتدائی قابل استیناف و تمیز است و یا نوشته شود همین كه حكم صادر و قطعی شد.
آقای نقابت اظهار داشتند اگر مطابق منظور آقای دكتر اصلاح شود نتیجه اش این است كه قیم را باید بعد از صدور حكم قطعی معین كرد و لذا ضمن جریان محاكمه در استیناف و تمیز كه لااقل دو سال طول خواهد كشید مدعی العموم نمی تواند در اموال محجور دخالت نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند وقتی كه محكمه ابتدائی حكم سفاهت كسی را داد دیگر این شخص اصلا اهلیت ندارد كه به آن حكم اعتراض نماید- رسیدگی در محكمه در حقیقت رسیدگی به دلائل مدعی العموم است.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند اگر طرف صغیر باشد كه اصلا محتاج به حكم نیست و از روی سن و قیافه و هیكل تشخیص داده می شود كه صغیر است یا كبیر. پس صحبت بر ۱۴سر كبیر است كه مدتی هم با آرامی زندگی نموده و حالا مدعی شده اند كه این شخص دیوانه است البته این عنوان را روی هر كس كه بگذارند برای او زننده و در زندگانی او تأثیر عمده ای خواهد داشت بنابراین در قسمت جنون من معتقدم باید جنون از صغر تفكیك و نوشته شود در صورتی كه محكمه حكم جنون صادر نماید از آن تاریخ مدعی العموم در اموال و كارهای او نظارت خواهد داشت تا وقتی كه حكم قطعی گردد.
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه با این نظر موافق بودند كه پس از صدور حكم نصب قیم به عمل آمده مدعی العموم هم نظارت نماید ولی برای محجور حق استیناف و تمیز قائل شویم.
آقای جهانشاهی اظهار نمودند این محكم كاری ها برای این است كه مال مجنون و صغیر تفریط نشود. همین طور كه آقای همراز فرمودند خیلی خوب است و قیم وقتی معین شود كه حكم قطعی گردد.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی معتقد بودند ماده به همین ترتیب كه خبر داده شده بهتر است.
آقای وزیر هم اظهار نمودند اصولا هر حكمی قابل استیناف و تمیز است مگر آنكه در قانون استثناء شده باشد و بنابراین حكم حجر هم قابل استیناف و ۱۵ تمیز است و از این لحاظ خوب است عین ماده تصویب گردد.
رأی گرفته به ماده ۱۲۲۵ عینا تصویب شد.
ماده ۱۲۲۶ راجع به ثبت اسامی اشخاص محجور و سفیه در دفتر مخصوص قرائت، با تبدیل كلمه سفیه  به سفه تصویب شد.
ماده ۱۲۲۷ راجع به قیم قانونی به شرحی كه در صفحه ۲۰۳ درج شده است قرائت شد.
با توضیحی كه آقای وزیر در جواب آقای نقابت دادند رأی گرفته عینا تصویب شد.
ماده ۱۲۲۸ به شرح مذكور در صفحه ۲۰۳ راجع به كسانی كه در خارج از ایران اقامت دارند و باید برای آنها نصب قیم شود قرائت شد.
آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند یكی از مأمورین ایران در خارجه به همین عنوان یك تاجر معتبری را از بین برد در صورتی كه این تاجر قیم لازم نداشت حالا خوب است این مأمورین قونسولی را مقید كنیم كه در این قبیل امور با دو نفر امین ایرانی مشورت نمایند و نظریه مأمور را وقتی قطعی بدانیم كه در تهران  و در مراجع قانونی حكم صادر شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند شاید ایرانی امین در آن مملكت نباشد كه مأمور قونسولی با آنها مشورت كند.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان توضیح دادند در آخر ماده ۱۲۲۸ عبارتی دارد كه منظور آقای جهانشاهی را تأمین می كند زیرا می نویسد وقتی نصب قیم قطعی می گردد كه محكمه شرع تهران  تصمیم مأمور قونسولی را تنفیذ كند ولی نظری كه خود بنده داشتم این است كه در ابتدای این ماده می نویسد نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده ۱۲۰۷ تحت قیمومت درآیند الی آخر. در صورتی كه در ماده ۱۲۱۸ می نویسد كه برای چه اشخاصی نصب قیم می شود و بنابراین خوب است به جای ذكر ماده ۱۲۰۷ ماده ۱۲۱۸ نوشته شود.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند ماده ۱۲۱۸ می گوید كه برای چه اشخاصی نصب قیم می شود و این ماده می گوید برای چنین اشخاصی اگر در خارجه باشند قونسول اقدام می نماید. مقصود این است اشخاصی كه باید قیم داشته باشند قونسول فلان اقدام را خواهد كرد و بالاخره همین طور كه فرمودید مانعی هم ندارد كه به ماده ۱۲۱۸ اشاره شود.
 آقای جهانشاهی. آقای جهانشاهی اظهار نمودند در داخله مملكت برای نصب قیم مقرراتی قائل شده ایم كه باز آقایان نگران هستند آن وقت در خارجه تمام اختیارات را به یك نفر قونسول می دهید خوب نیست.
آقای همراز. آقای همراز معتقد بودند اگر نوشته شود به مسئولیت خود قونسول، دیگر آن نگرانی نخواهد بود و بی جهت مدعی حجر كسی نمی شوند.
آقای نقابت.آقای نقابت اظهار داشتند در اینجا دو نظر هست كه باید دقت شود یكی حفظ اموال محجور است از طرف قونسول و دیگر آنكه ۱۶ قوانین بین المللی هم باید مراعات شود قسمت بعد سوءاستفاده است كه مأمورین خارجه در این قبیل موارد ننمایند- نماینده ایران در خارجه نسبت به این قسمت مثل مدعی العموم است و دیگر بیش از اختیاراتی كه اینجا به مدعی العموم می دهید به این مأمورین نباید بدهید. اگر اموال این شخص در ایران باشد قونسول وظیفه اش این است به وزارت امور خارجه را پورت دهد كه فلان آدم تبعه ایران مجنون شده و تا تكلیف قطعی اموال، او را در تحت نظر بگیرید و اگر اموال او هم در خارجه باشد باید قونسول فقط نظارت نماید تا آنكه حكم قطعی از مركز برای مأمور برسد و دیگر بیش از این اگر اختیاری به مأمورین قونسولی بدهید صلاح نخواهد بود.
 آقای كفائی. آقای كفائی اظهار نمودند اینجا فقط صحبت از اقدامات خلاف قانون مأمورین می شود در صورتی كه ممكن است بعضی از این مأمورین اصلا دخالت نكنند و اینجا هم آنها را ملزم نكرده ایم.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند مأمورین دولت برای حفظ اموال بلا صاحب و بلاوارث یك دخالت هایی دارند خواه مربوط به اشخاص خارجی باشد خواه داخلی نهایت نسبت به اموال بلا صاحب مربوط به اتباع خارجه مأمورین مزبور تسلیم سفارتخانه مربوطه می نمایند و یا خودشان نگاهداری می كنند تا وارث متوفی به معرفی سفیر معین شود ولی قسمت نصب قیم برای محجور و صغیر كه در خارجه اقامت دارند غیر از مسئله حفظ و ضبط اموال بلا صاحب است. در داخله مملكت برای اجرای نصب قیم مقرراتی قائل شده ایم كه در خارجه اجرای آن مقررات غیر ممكن است و ناچار گفتیم قونسول ایران عنوان مدعی العموم را داشته باشد و به جای آنكه به محكمه بفرستد راپورتی تهیه و به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه ارسال دارد كه رسیدگی شود حالا ببینیم غیر از سفیر یا قونسول كس دیگر اهلیت این كار را دارد یا خیر البته كس دیگر نیست مگر آنكه بگوئیم محاكم خارجه در محل رسیدگی كرده در صورت لزوم نصب قیم نمایند البته این را هم كه آقایان موافقت ندارند پس باید قونسول مربوطه دخالت نماید البته در مورد مجانین و سفیه اثبات لازم دارد تا بتوان نصب قیم كرد و اثبات هم باید در محكمه محل اقامت مجنون به عمل آید و به جای مدعی العموم كه در اینجا مدارك را به محكمه ارائه می دهد در آنجا قونسول به محكمه محل ارائه خواهد داد.
آقای همراز. آقای همراز اظهار نمودند صحیح  است كه قونسول در محكمه محل طرح دعوی می كند ولی باید رجوع شود به احوالات شخصیه. بنده آنچه در عمل دیده ام قبل از الغای كاپیتولاسیون قونسول روس در ایران خودشان رسیدگی می كردند و نصب قیم هم می نمودند و حالا هم قونسول ها در خارجه حق قضاوت دارند ولی باید روی قوانین محلی اموال او را حفظ نمایند.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند اول باید این را معلوم كرد كه در مورد این طور اشخاص كه در خارجه اقامت دارند كدام محكمه باید حكم جنون را بدهد؟
آقای همراز. آقای همراز جواب دادند باید گفت خود قونسول رسیدگی كرده حكم دهد.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند اگر با مملكتی عهدنامه داشته باشیم ناچاریم مطابق آن عمل كنیم و اگر عهدنامه ای نباشد باید به قونسول اختیار بدهیم.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند اول باید دید جریان این امور در خارجه به چه ترتیب است. در خارجه آنچه بنده اطلاع د ارم پاركه ها اختیاری ندارند و بعلاوه اینكه آقای وزیر فرمودند در محكمه محل اقامت محجور رسیدگی شود آن هم نمی شود زیرا در خارجه محاكم خصوصی نیست و محاكم عمومی است به طور كلی خوب نیست كه در محاكم عمومی خارجه قونسول مدعی واقع شده و طرف دعوی هم محكمه باشد و از این لحاظ باید قسمت رسیدگی در محكمه محل را صرف نظر نمود و به جای اینكه در ماده نوشته شده محكمه شرع تهران  نظر قونسول را تنفیذ كند، بنویسیم محكمه مربوطه تهران .
آقای وزیر. آقای وزیر مجددا اظهار نمودند به قونسول ها اختیار دادن خاصه برای رسیدگی به احوال شخصیه است كه چه اقداماتی نمایند. من تصور نمی كنم حكم جنون تاجری را یك نفر قونسول بدهد و كسی هم حرف نزند البته اگر جنون محقق شود آن وقت دیگر محاكم خارجه حق دخالت نخواهند داشت مگر قونسول.
مجددا آقای همراز تذكر دادند اگر نوشته شود قونسول به مسنولیت خودش اقدام خواهد كرد رفع اشكال می شود.
آقای جهانشاهی مخالف بودند حق قضاوت از قونسول ایران گرفته شده به خارجی ها داده شود.
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند این موضوع قابل مطالعه بیشتری است و باید دید خارجی ها چه طور عمل می كنند.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار نمودند من راجع به مقررات بین المللی كاملا اطلاعی ندارم ولی حقی كه به قونسول ها می دهند مربوط به احوالات شخصیه است. سفه و جنون بالاتر از احوالات شخصیه می باشد. نظر بنده این است كه اگر محكمه محل رسیدگی نموده حكم دهد بهتر است.
آقای همراز. آقای همراز در تعقیب بیانات خود اظهار داشتند خوب است برای رفع این محظورات واگذار به عهود بین المللی شود و به طور قطع نگوییم كه محكمه محل رسیدگی خواهد نمود كه بالاخره مسئولیت از گردن قونسول هم برداشته نشود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند قونسول هم از لحاظ مسئولیت مثل مدعی العموم است اگر نظر خصوصی نداشته باشد و اتفاقا خسارتی به طرف وارد شود او مسئول نیست. البته اگر دانسته كسی را بی جهت دیوانه قلمداد و یا اموال محجور را به كسی بدهد كه حیف و میل نماید و این را قونسول می دانسته است مسئول است.
آقای دكتر جوان معتقد بودند پیشنهاد آقای نقابت خوب است.
آقای وزیر اظهار نمودند چون در ماده ۱۲۰۷ نوشته ایم این اشخاص از تصرف در اموال خود ممنوع هستند حالا نمی شود نوشت تمام اشخاص ممنوع التصرف در اموال خود را قونسول باید قیم معین كند بلكه باید بنویسیم آنهائی كه مشمول ماده ۱۲۱۸ هستند و در خارجه می باشند به این ترتیب قونسول رفتار خواهد كرد.
از این قرار و بر حسب پیشنهادی كه آقای دكتر جوان نموده بودند ابتدای ماده ۱۲۲۸ از این قرار اصلاح شد:
 
 در خارج ایران مأمورین قونسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها نصب قیم شود و در حوزه مأموریت آنها ساكن یا مقیم هستند الی آخر .
آقای دكتر جوان. آقای دكتر سئو ال نمودند بالاخره معلوم می شود منظور این است كه پس از اثبات لزوم قیم محكمه شرع تهران  باید قیم را معین كند؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند بله.
رأی گرفته ماده ۱۲۲۸ با اصلاح فوق تصویب و مواد ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴ به شرحی كه در صفحه ۲۰۴ درج شده است قرائت شد.
آقای كفائی راجع به اینكه شاید مواردی پیدا شود كه بایستی زن قیم واقع گردد و شوهر او هم رضایت ندهد توضیح خواستند.
آقای وزیر جواب دادند به هرحال رضایت مرد شرط است.
رأی گرفته مواد فوق عینا تصویب شد.


فصل سوم. در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
ماده ۱۲۳۵ راجع به مواظبت اموال مولی علیه از طرف قیم به شرحی كه در صفحه ۲۰۴ نوشته شده قرائت و تصویب شد.
ماده ۱۲۳۶ راجع به تهیه صورت جامع از دارائی مولی علیه و غیره قرائت شد.
آقای كفائی لزومی نمی دانستند صورت دارائی برای مدعی العموم فرستاده شود.
آقای وزیر جواب دادند لازم است مدعی العموم اطلاع داشته و حتی روی آن صورت كه قیم می فرستد تحقیقاتی هم به عمل آورد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر اظهار نمودند اگر صغیر برادر بزرگتری داشته باشد ممكن است اجازه ندهد به قیم كه وارد خانه شده صورت دارائی صغیر را بردارد و در این مورد یا باید مدعی العموم این كار را انجام دهد یا قیم به اتفاق نماینده مدعی العموم صورت بردارند.
آقای وزیر جواب دادند قیم وقتی كه فكر ضعف و ناتوانی در خود كرد طبعأ از مدعی العموم استمداد می طلبد و این چیزی نیست كه در قانون مدنی نوشته شود.
رأی گرفته ماده ۱۲۳۶ عینا تصویب شد.
ماده ۱۲۳۷ به شرح مذكور در صفحه ۲۰۵ قرائت مخالفی نبوده تصویب شد.
ماده ۱۲۳۸ راجع به قیمی كه در حفظ مال صغیر تقصیر نماید قرائت شد.
آقای دكتر جوان معتقد بودند عبارت آخر ماده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد اگر حذف شود بهتر است.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر مستند به خود قیم باشد كه خائن محسوب می شود ولی اگر در حفظ اموال كوتاهی كرد و دزدیدند فقط مسئول است ولی خائن نیست.
مجددا آقای دكتر اظهار نمودند با مواد قانون مدنی راجع به امین دیگر این قسمت آخر ماده لازم نیست. آقای وزیر جواب
دادند چون گفته ایم تقصیر در حفظ عیبی ندارد من فرمایش آقای دكتر را تصدیق می كنم كه عبارت آخر ماده توضیح واضحات است و حالا ممكن است توضیح دهیم كه تقصیر عبارت از تقصیری است كه در قانون مدنی تصریح شده است و آن وقت قسمت آخر ماده را حذف نمائیم.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی معتقد بودند همه جا نمی شود قیم را مسئول قرار داد زیرا اگر حریقی واقع و اموال صغیر تلف شود به قیم مربوط نیست.
بالاخره آقای وزیر اظهار نمودند پس بهتر است همینطور كه بوده نوشته شود.
رأی گرفته ماده ۱۲۳۸ عینا تصویب شد.
ماده ۱۲۳۹ به شرح مذكور در صفحه ۲۰۵ راجع به تقلب قیم قرائت شد.
آقای دكتر سئوال نمودند اگر قیم قصور كرد و عدم قید موجب خسارت شد آیا قیم معزول می شود؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند اگر سوء نیت داشته باشد البته معزول خواهد شد.
ولی صرف جزء صورت قلمداد نكردن باعث عزل نمی شود.
 
آقای دكتر پیشنهاد نمودند نوشته شود اگر عمدا قید نكند.
موافقت نشده و ماده ۱۲۳۹ عینا تصویب گردید.
ماده ۱۲۴۰ راجع به اینكه قیم نمی تواند از طرف مولی علیه با خود معامله كند قرائت شد.
آقای همراز سئوال نمودند اگر قیمی بخواهد به مولی علیه استفاده رسانده و مال خودش را كه می داند ترقی می كند به مولی علیه انتقال دهد چه اشكالی دارد؟
آقای وزیر جواب دادند چون اكثر قیم ها عمل معكوس این قسمت را خواهند كرد بهتر است اصلأ اجازه ندهیم.
موافقت شده رأی گرفته عینا تصویب شد.
ماده ۱۲۴۱ راجع به فروش اموال غیر منقول مولی علیه به شرح مذكور در صفحه ۲۰۵ قرائت شد.
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند برای محدود كردن عملیات قیم خوب است در هر كاری اجازه مدعی العموم شرط شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند در این صورت دیگر قیم موضوع ندارد اینجا گفتیم اگر احتیاج و ضرورت برای قرض نباشد اجازه مدعی العموم لازم است.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار داشتند موردی به نظرم رسید كه در قانون مدنی فرانسه هم هست. چنانچه اصطكاك منافعی بین معاملات قیم و مولی علیه باشد یك قیم دیگر یا ناظر معین می كنند كه دخالت نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر تذكر دادند اصطكاك منافع در موردی است كه بین قیم و مولی علیه خرید و فروش شود كه ما آن را منع نموده ایم و اگر هم كه دعوایی بین آنها باشد كه اصطكاكی نیست.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی اظهار نمودند ممكن است شش دانگ ملكی باشد كه سه دانگ آن مال قیم و سه دانگ دیگر متعلق به مولی علیه است این ملك خریدار هم دارد قیم نفع خود را در این می داند كه سهم خود و مولی علیه را بفروشد ولی نفع مولی علیه مورد تردید است اینجا چه باید بكند.
 
آقای وزیر جواب دادند با اجازه مدعی العموم می تواند هر شش دانگ را بفروشد و بعلاوه این را نمی شود اصطكاك گفت.
رأی گرفته ماده مزبور عینا تصویب و ماده ۱۲۴۲ به شرح مذكور در صفحه ۲۰۵ راجع به اینكه قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد قرائت شد.
آقای دكتر اظهار نمودند وقتی كه عملی را منع كردیم دیگر اگر آن عمل بشود قانونی نیست اصلا صلح بی ربط است و دیگر نمی شود گفت صلح صحیح  ولی قیم باید خسارت را جبران نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند صلحی كه دو سال قبل شده و نسبت به آن ملك یا مال معاملاتی شده است نمی شود امروز آن را غیر نافذ دانست البته اگر خسارتی وارد شده باید قیم جبران كند و اگر وارد نشده كه هیچ.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جواب دادند صلح خیلی مهم است و ممكن است در زندگانی مولی علیه آن صلح تأثیر داشته باشد. لااقل خوب است صلح دعاوی با نظر مدعی العموم باشد.
آقای وزیر پیشنهاد نمودند نوشته شود اگر چه تصویب مدعی العموم بعد از تاریخ صلح باشد آن صلح نافذ است زیرا ما كه نمی خواهیم اثر وضع معامله را از بین ببریم. مدعی العموم هم نظارت دولتی دارد نه نظارت شخصی.
مجددا قرار شد ماده همین طور كه بوده باشد زیرا در تمام معاملات و عملیات قیم نمی شود مدعی العموم را دخالت داد.
آقای دكتر جوان پیشنهاد نمودند همان طور كه در ماده قبل معاملات را منع كرده اید اینجا هم صلح را منع كنید.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی اظهار نمودند قیم بر حسب اصول كلی اختیار تام دارد مدعی العموم هم حق نظارت دارد زیرا با آن مقدماتی كه برای نصب قیم انجام می شود اگر این اختیارات هم به قیم داده شود دیگر قیم موضوع ندارد و كسی هم حاضر نخواهد شد قیمومت كند. وقتی كه قیم تشخیص می دهد این معامله یا صلح برای مولی علیه نفع دارد چرا اجازه نمی دهید بنماید. بعلاوه شما نوشته اید كه اگر خسارتی هم وارد شد قیم باید جبران كند و دیگر بهتر از این نمی شود.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند صلح غیر از معامله است اگر صرفه مولی علیه در صلح باشد كه باید صلح را نافذ دانست و اگر به ضرر باشد كه مجبور است جبران خسارت كند.
آقای دكتر جوان. مجددا آقای دكتر اظهار نمودند در صورتی كه برای فروش، صحت معامله را موكول به تصویب مدعی العموم نموده ایم به طریق اولی در صلح هم باید تصویب او ملاك باشد.
بالاخره قرار شد قسمت دوم ماده ۱۲۴۲ حذف و خلاصه ماده ۱۲۴۲ از این قرار تصویب شد:
 قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم
ماده ۱۲۴۳ راجع به خواستن تضمین از قیم به شرح مذكور در صفحه ۲۰۶ قرائت و عینا تصویب گردید.
 ماده ۱۲۴۴ راجع به تهیه صورت حساب در ظرف سال از طرف قیم قرائت و پس از مختصر مذاكره با اضافه عبارت به تقاضای مدعی العموم قبل از معزول می شود تصویب شد.
ماده ۱۲۴۵ به شرح مذكور در صفحه ۲۰۶ قرائت و عینا تصویب گردید.
ماده ۱۲۴۶ راجع به اجرت قیم به شرح مذكور در صفحه ۲۰۶ قرائت و مخالفی نبوده عینا تصویب گردید.
ماده ۱۲۴۷ راجع به نظارت در اعمال قیم به شرحی كه در صفحه ۲۰۶ درج شده است قرائت شد.
آقای لیقوانی. آقای لیقوانی تذكر دادند در خارجه غفلت را هم اهمال كاری محسوب می كنند و حالا اینجا هم باید اشاره شود.
آقای وزیر جواب دادند ضمن مواد سابق اشاره شده است.
رأی گرفته عینا تصویب شد.


فصل چهارم. در موارد عزل قیم
 
ما ده ۱۲۴۸ راجع به مواردی كه قیم معزول می شود قرائت شد.
آقای دكتر جوان معتقد بودند حبس تنها قیم را از اداره نمودن اموال مولی علیه باز نمی دارد بلكه علل دیگر هم هست كه ممكن است موجب عدم قدرت قیم در نگاهداری و حفاظت اموال شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند حبس یك چیزی است كه واضح است ولی علل دیگر ممكن است ثابت نباشد.
آقای دكتر اظهار نمودند پس توقیف هم باید نوشته شود.
آقای وزیر مجددا جواب دادند مدت توقیف معین نمی شود كه بتوان قیم را معزول كرد. شاید پنج روز بیشتر در توقیف نماند  .
بالاخره فقرات ۵ و ۶ ماده ۱۲۴۸ به شرح ذیل اصلاح و فقره ۷ آن هم حذف شد:
۰۵ اگر عدم لیاقت و توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود
۶. در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم
مواد ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲ به شرح مذكور در صفحه ۲۰۷ قرائت و رأی گرفته عینأ تصویب گردید.


فصل پنجم در خروج از تحت قیمومت
مواد ۱۲۵۳، ۱۲۵۴ به شرحی كه در صفحه ۲۰۷ نوشته شده است قرائت و عینأ تصویب گردید.
ماده ۱۲۵۵ به شرحی كه در صفحه ۲۰۷ مذكور است قرائت شد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان راجع به صغار اظهار نمودند ورقه هویت آنها مدرك رشد آنها است دیگر احتیاجی ندارد به محكمه رجوع نماید. البته در رفع حجر و غیرها این طور كه پیشنهاد شده خوب است ولی در صغیر خوب نیست.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند به ورقه هویت آن قدرها نمی شود اعتبار د اد.
آقای همراز معتقد بودند مطابق قانونی كه اخیرا گذشته است باید به اوراق هویت صادره از تاریخ آن قانون به بعد كاملا اعتبار داد و حالا اینجا هم باید به این نكته اشاره شود.
گفته شد اگر به اوراق هویت اعتبار بدهند در این مورد هم خواهند داد و ضرورتی ندارد نوشته شود. رأی گرفته ماده ۱۲۵۵ عینأ تصویب و ماده ۱۲۵۶ قرائت و عینأ به تصویب رسید.
مواد لایحه فوق تمام و قرار شد را پورت شور ثانی آن تهیه و برای طبع فرستاده شود و جلسه ساعت ۱ بعد از ظهر ختم شد.
جلسه آتیه موكول به روز چهارشنبه ۱۹ شهریور چهار ساعت قبل از ظهر گردید.


گفتار هشتم شور دوم مواد  ۱۲۵۷ تا ۱۲۸۳



صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب ۲۵ خرد اد ۱۳۱۴
جلسه ۱۲ به تاریخ یوم چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۱۴
 مجلس شورای ملی
دوره دهم تقنینیه
موضوع مذاكرات شور ثانی لایحه راجع به دلائل اثبات دعوی
به تاریخ یوم چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۱۴ دو ساعت و نیم قبل از ظهر كمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای جمشیدی تشكیل لایحه نمره ۱۶۸۷۶ وزارت عدلیه راجع به دلائل اثبات دعوی برای شور ثانی مطرح گردید.
توضیح آنكه لایحه مزبور در دو جلسه قبل كمیسیون مطرح و راپورتش به مجلس تقدیم و مجلس شورای ملی با خبر شور اول موافقت نموده و برای شور ثانی به كمیسیون ارجاع نموده اند  .
ماده اول لایحه و خبر كمیسیون كه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی است به شرح كه در صفحه ۲۲۵ نوشته شده است قرائت شد.
 
آقای دكتر جوان پیشنهادی نموده بودند.
آقای وزیر اظهار نمودند ما هم اثبات سقوط حق نوشته ایم.
مذاكراتی در قسمت مبادی عقلیه شده عده ای معتقد بودند از قبل از اسلام هم معمول بوده است.
 آقای نقابت معتقد بودند تا حق ثابت نشود سقوط آن موضوع ندارد.
آقای وزیر توضیح دادند باید دید كه اصل صحت معاملات است یا خیر. اگر صحت معاملات باشد همان سقوط حق صحیح  است. تردید و انكار و نفی اعتبار را باید طرف ثابت نماید.
بالاخره ماده مزبور به ترتیب ذیل اصلاح و رأی گرفته تصویب شد:
 ماده ۱۲۵۷. هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات نماید و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات آن امر بر عهده او است.
مواد ۱۲۵۸، ۱۲۵۹ به شرحی كه در صفحه ۲۲۵ درج شده است قرائت و عینا تصویب شد.
ماده ۱۲۶۰ قرائت شد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان پیشنهاد نموده بودند این ماده حذف شود و خودشان توضیح دادند با بودن ماده ۱۲۵۹ این ماده لزومی ندارد زیراآنجا می نویسد اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. حالا دیگر این اقرار به هر نحوی باشد ضرری ندارد.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند به قول آقای دكتر این ماده توضیح واضحات است پس ضرری ندارد.
رأی گرفته ماده ۱۲۶۰ عینا تصویب و ماده ۱۲۶۱هم عینا تصویب شد.
ماده ۱۲۶۲ خبر شور اول به شرحی كه در صفحه ۲۲۵ نوشته شده است قرائت شد.
پیشنهاد آقای دكتر جوان دایر بر اینكه رشید هم اضافه شود قرائت شد.
آقای وزیر توضیح دادند اضافه نمودن كلمه  رشید در این ماده محظوراتی خواهد داشت زیرا موارد زیادی هست كه اقرار بالغ ولی غیر رشید یعنی قبل از سن ۱۸ قابل قبول است و نافذ می باشد.
آقای دكتر پیشنهاد خود را استرداد و رأی گرفته ماده مزبور عینا تصویب شد.
مو اد ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۵ خبر شور اول قرائت شد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده معتقد بودند كسی كه ادعای ورشكستگی می كند تا وقتی كه ورشكستگی او ثابت نشود حكم ورشكستگی صادر نخواهد شد همین طور افلاس تا وقتی كه ثابت نشود مفلس نیست و اقرار او نافذ خواهد بود.
آقای وزیر. آقای وزیر هم توضیح دادند اقرار مدعی افلاس در صورتی كه افلاس او ثابت شده باشد منشأ اثر نخواهد بود.
مواد فوق عینا تصویب و فقط در ماده ۱۲۶۷ كلمه میت تبدیل به متوفی شده و كلمه میت  دومی تبدیل به او گردیده تصویب شد.
مواد ۱۲۶۸ الی ۱۲۷۴ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۶ قرائت شد.
پس از مذاكراتی عبارت آخر ماده ۱۲۷۱ و مطابق قوانین محاكمات عمل خواهد شد حذف شد.
ماده ۱۲۷۲ از این قرار اصلاح شد:
 در صحت اقرار تصدیق مقر له شرط نیست لیكن اگر مفاد اقرار را تكذیب كند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت
آقای دیبا. راجع به ماده ۱۲۷۳ آقای دیبا سئوال نمودند مقصود این عبارت كه بر حسب عادت و قانون ممكن باشد چیست؟
آقای احتشام زاده جواب دادند مقصود این است كه مثلا زن ایرانی شوهر خارجی نگیرد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند مقصود از این عبارت مربوط به موردی است كه گفتیم اگر طفلی در ظرف شش ماه كمتر متولد شود مربوط به آن شوهر نیست و یا آنكه فرض آدم بیست و پنج ساله ای ادعا كند كه فلان آدم بیست و هشت ساله اولاد من است. اما درباره صغیر چون خودش قابل نیست كه اقرار یا تصدیق كند.
 
رأی گرفته مواد ۱۲۷۳، ۱۲۷۴ هم عینأ تصویب شد.


باب دوم. در آثار اقرار
مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۶ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۶ قرائت شد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده تذكر دادند این عبارت كه نزد حاكم ثابت شود توهمی دارد زیرا ممكن است بگویند شخص حاكم علمش مؤثر است.
 آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند مقصود این است كه اقرار مربوط به عملی باشد كه ممكن الوقوع بوده است چون گفتیم كه اقرار حقی برای غیر درست می كند حالا اینجا می گوید اگر ثابت شود اقرار دروغ بوده اثری ندارد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده پیشنهاد نمودند نوشته شود در محكمه ثابت شود.
مخالفت شده با این پیشنهاد و رأی گرفته ماده مزبور هم تصویب و ماده ۱۲۷۷ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۶ قرائت شد.
آقای دیبا معتقد بودند این ماده باعث ایجاد دعاوی خواهد شد. لابد هر كس انكار می كند عذر و بهانه ای دارد و بالاخره این ماده باعث می شود هر كس پس از اقرار اگر بخواهد بازی درآورد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند انكار دو صورت پیدا می كند یكی آنكه بگوید دروغ گفتم البته این ادعا مسموع نخواهد بود یك وقت می گوید اقراری كه كردم اشتباه بوده و غلط گفته ام و ثابت می نمایم یا آنكه می گوید اسم شخص را اشتباه گفته ام یا آنكه بگوید كه من گفتم وجهی گرفتم حرفی نیست ولی در مقابل فلان سند بوده است. حالا اینكه گفته شد اشتباه و غلط دو مفهوم دارد یا یك مفهوم، به نظر بنده دو مفهوم دارد زیرا ممكن است بعدأ بگوید در ذهنم این طور آمد كه فلان شخص بوده است و یا مبلغ فلان قدر بوده حالا ملتفت شده ام كه او نبوده و دیگری بوده یا مبلغ فلان قدر بوده است و یا آنكه غلط بگوید چه عمدأ و چه غیرعمد.
 
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان تذكر دادند این قسمت را در خارجه اشتباه می گویند نه غلط.
 آقای احتشام زاده معتقد بودند اشتباه و غلط مفهومش یكی است و اگر هم فرضأ بگوئیم غلط اشتباه لفظی است باز اشتباه شامل آن هم می شود و بنابراین من پیشنهاد می كنم كلمه غلط حذف شود. رأی گرفته پیشنهاد ایشان رد و ماده ۱۲۷۷ عینأ تصویب شد.
مواد ۱۲۷۸، ۱۲۷۹ خبر شور اول به شرحی كه در صفحه ۲۲۶ درج شده است قرائت شد.
آقای دكتر جوان راجع به ماده ۱۲۷۹ اظهار نمودند بعضی جهات هست كه ممكن است دعوی را به طور شهادت شهود اثبات نماید البته مواردی كه می توان اقرار خارج از محكمه را به وسیله شهادت شهود اثبات كرد مواردی است كه می شود دعوی را به شهادت اثبات نمود.
بالاخره باید دلائلی اقامه شود بر اقرار تا شهادت هم قبول گردد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند خود اقرار همه جا مؤثر است و البته باید قرائن و دلائلی بر وجود اقرار موجود باشد تا بتوان با شهادت آن را اثبات كرد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان مخالف این ماده بوده و اظهار نمودند اماره تهیه كردن مشكل نیست و اگر كسی بخواهد كلاهبرداری كند عده ای را وادار می نماید كه بیایند شهادت دهند فلان كس اقرار به دین به او نموده است.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیحاتی داده و اظهار نمودند اگر صلاح می دانید ممكن است قسمت آخر ماده را حذف كنیم ولی منظور ما این است همان طور كه شهادت را برای تقویت قرائن می پذیرفتیم حالا هم برای اقرار شهادت را برای تقویت دلائل و قرائن می پذیریم.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان پیشنهاد نمودند لااقل نوشته شود و یا ادله كتبی بر وقوع اقرار موجود باشد بعلاوه ممكن است اماره منتسب به طرف نباشد.
 
آقای وزیر جواب دادند آن را كه هیچ نمی پذیریم.
 آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند به وسیله جمله اخیر ماده ممكن است دعاوی عمده ای را به استناد شهادت شهود به عنوان اینكه فلان شخص اقرار كرده است طرح كرد.
بالاخره قرار شد این ماده بماند و رأی آن موكول به بعد شود.
مواد ۱۲۸۰، ۱۲۸۱ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۷ قرائت و عینأ تصویب شد.
ماده ۱۲۸۲ قرائت شد.
آقای دیبا مخالف این ماده بوده و عملی نمی دانستند.
آقای وزیر توضیح دادند اتفاقا این ماده خیلی لازم است. مثلا مدعی علیه اقرار می كند كه من دو خر وار گندم سن خورده ورامین به این شخص باید بدهم آن وقت مدعی بگوید مطابق این اقرار ده خروار گندم صحیح باید بدهد. خیر محكمه وقتی می تواند   ترتیب اثر به این اقرار بدهد كه سن خورده او را هم قبول نماید و نمی شود گفت سن خورده آن را دروغ می گوید.
رأی گرفته ماده ۱۲۸۲ عینأ تصویب شد.
ماده ۱۲۸۳ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۷ قرائت شد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان پیشنهاد نمودند این ماده حذف شود و توضیح دادند نبودن این ماده ضرری نمی زند و بر فرض هم بخواهید باشد لااقل خوب است بنویسیم كه شامل اقرار نخواهد شد. دیگر آنكه ممكن است عبارت را طوری نوشت كه شامل مثال دوم نشود سوم آنكه قسم را امروز اغلب مردم بدون ترس می خورند و یاد می نمایند- اگر اقرار مؤثر است كه دیگر قسم نمی خواهد و اگر مؤثر نیست كه قسم هم نخورند.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند در فرانسه معمول این است كه قاضی هر كجا گیر كرد طرف را قسم می دهد و مورد را هم در عمل منحصر به همین قسمت كرده اند ولی قانون آن خیلی وسیع است. برای قسم ما خواستیم یك رویه قضائی به دست بیاوریم. ما قسم را به اختیار مدیون نمی گذاریم و محدود كرده ایم موارد قسم را به مواردی كه می توان آن دعوی را با شهادت شهود اثبات كرد. حالا همان طور كه آقای دكتر فرمودند به عقیده من هم مثال اولی خوب است ولی مثال دوم باید حذف شود.
پس از مذاكرات دیگری قسمت آخر ماده ۱۲۸۳ كه از این قرار بود حذف شد:
 یا آنكه مدعی شود اخذ وجه بابت طلب سابق بوده كه مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند مطالبه قسم خوردن از طرف خوب نیست.
آقای وزیر جواب دادند اگر مدعی علیه گفت قسم بخور از من بگیر می فرماید قسم نخورد؟
آقای احتشام زاده مجددا اظهار نمودند من مخالفم از اینكه قسم به اختیار مدعیان باشد. اساسا هر كس ادعائی می نماید باید دلیل داشته باشد.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی اظهار نمودند البته این قسمت در موردی است كه سند عادی بوده یا دلائل دیگری ارائه شود- مدعی علیه در محكمه می گوید صحیح است من هزار تومان به مدعی مدیون بودم ولی دادم و سندی هم دارم كه فعلأ مفقود شده است حالا اگر مدعی قبول نمی نماید بیاید قسم بخورد كه من بدهكارم من هزار تومان به او می دهم.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند این طور اقاریر را در اروپا هم اقرار تام نمی گیرند و می گویند بلا اثر است البته اگر دلیل مدعی دلیل محكمی باشد كه این حرف ها موضوع نخواهد داشت حالا رد كردن ادعای سقوط حق است و اثبات با او است ما خواستیم اقرار مزبور را كاملا بلا اثر نكرده باشیم و از آن طرف اقرار قطعی هم نباشد بنابراین گفتیم مدعی علیه می تواند بگوید كه مدعی قسم بخورد من می دهم دیگر بسته به نظریه آقایان است كه چطور صلاح می دانند بنویسیم.
آقای نقابت. آقای نقابت اظهار نمودند مدعی علیه كه مدعی رد می شود در ماده اول گفتیم كه باید اثبات كند حالا اگر اینجا حق بدهیم به مدعی علیه كه دعوی را موكول به قسم مدعی نماید از آن اصل دعاوی خارج شده ایم و آن مقررات خارجه هم كه آقای وزیر فرمودند رعایت نشده است.
آقای وزیر. آقای وزیر مجدد أ اظهار نمودند ما بین دو نظر واقع شده ایم كه نمی دانیم كدام یك را قبول نمائیم البته ترتیب اثر ندادن به اقرار مزبور غیر ممكن است زیرا دین اصلی محقق شده است.
 آقای نقابت. آقای نقابت اظهار نمودند آقای وزیر اشخاصی را در نظر می آورند كه حسن ظن و نیت دارند در صورتی كه باید آن كلاهبردارها را هم در نظر گرفت كه با یاد نمودن قسم مال مردم را می خورند.
آقای وزیر تذكر دادند این موضوع به هرحال خیلی مهم است و كثیرالابتلاء می باشد.
آقای همراز اظهار نمودند اگر اسباب سرگردانی مردم را بخواهید فراهم كنید مانعی ندارد ولی فلسفه قضاوت اساسأ فصل خصومت و دعاوی است باید این طور قسمت ها را به طریق دیگری حل و فصل كرد بعلاوه اگر بنا شود این طور قسمت ها برود به محضر، اغلب دعاوی به محضر ارجاع خواهد شد.
آقای جمشیدی. آقای جمشیدی اظهار نمودند اگر شما از من صد تومان بر حسب سندی مطالبه نمائید و من در محكمه جواب دهم این سند صحیح ولی در فلان شب وجه این سند را در فلان نقطه به شما پرداخته ام و رسید نگرفته و یا رسید را گم كرده ام و شما این اظهار من را قبول ننمائید چه ضرری دارد كه من بگویم حالا كه قبول ندارید بروید قسم بخورید من دو مرتبه می پردازم.
آقای همراز با نظریه آقای جمشیدی مخالف بوده و بالاخره ماده ۱۲۸۳ به شرحی كه فوقأ اصلاح شده تصویب شد.
در این موقع پیشنهاد شد چون وقت گذشته و از آن طرف چهاردهم مهر ماه مدت قانونی كمیسیون منقضی می شود خوب است این لایحه دو قسمت شده و كتاب اول آن كه تا ماده ۱۲۸۴ است راپورتش به مجلس تقدیم و بقیه آن بماند تا كمیسیون جدید انتخاب گردد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده هم با این پیشنهاد موافق و اظهار نمودند چون طرح این لایحه برای تهیه كار جهت مجلس بوده است همین چند ماده كه تصویب گردیده كافی خواهد بود.
آقای دیبا. آقای دیبا از نظر نظامنامه ای معتقد بودند اشكال خواهد داشت زیرا این لایحه تمامأ از طرف دولت ضمن یك مراسله به مجلس تقدیم شده و حالا تفكیك آن مشكل است.
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه با این پیشنهاد موافق بوده و اظهار نمودند قانون اصول محاكمات حقوقی و همچنین قانون مجازات عمومی كه هر كدام یك كتابی است تهیه و قریبا به مجلس تقدیم خواهد شد. البته طرح هر كدام در كمیسیون سه چهار ماه طول خواهد كشید. اگر برای را پورت آن به مجلس این اشكالی كه آقای دیبا فرمودند باشد كار مشكل می شود و ناچاریم هر چند ماده ای را كه كمیسیون تصویب می نماید به مجلس را پورت دهیم و به تدریج در مجلس هم تصویب شود و به هرحال بنده هم خیال می كنم اشكالی نباشد كه این لایحه تفكیك گردد. بالاخره با تفكیك لایحه موافقت شده قرار شد را پورت موادی كه امروز تصویب شده و كتاب اول از دلائل اثبات دعوی است به مجلس را پورت شود.
در این موقع راجع به ماده ۱۲۷۹ كه آقای وزیر پیشنهاد نموده بودند بماند برای آخر جلسه، مذاكراتی شده چون ماده مزبور مربوط به ماده ۱۳۱۱ همین لایحه بود، ماده ۱۳۱۱ كه مربوط به دعاوی بود كه به شهادت شهود قابل اثبات بود قرائت شد.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر معتقد بودند ماده ۱۲۷۹ باید طوری نوشته شود كه هر دعوایی را بتوان با شهادت شهود اثبات كرد. هر چند چنین ماده ای در قانون فرانسه هست ولی قسمت های دیگری هم دارد. به هر حال بنده پیشنهاد كرده ام كه در این ماده اضافه شود:
  در صورتی كه دلیل كتبی باشد می تواند رجوع به قسم نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اماره كه فی حد نفسه قابل اثبات نیست و اساسا با اماره و شهود دعوای عمده را نمی شود ثابت كرد- شهادت وقتی مؤثر است در دعوی كه امارات قانونی هم باشد و در حقیقت شهادت می تواند مكمل امارات باشد- یك اماراتی هست كه دلیل محسوب می شود و یك اماراتی هم هست كه به نظر قاضی است و حدود دارد یعنی در موردی قبول می شود كه از حد نصاب خارج نباشد.
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر اظهار نمودند فرض می كنیم دو نفر در خانه ای متصرف هستند مشتركا اگر شاهدی در بین نبود این خانه تنصیف می شد ولی یكی از آنها می گوید من شاهد دارم و شهادت می دهند یك دانگ از شش دانگ این خانه مال او است و پنج دانگ متعلق به من است یا آنكه استشهاد درست كند كه تصرف این شخص در خانه من به عنوان مهمانی است نه تصرف مالكانه آیا در این مورد شهادت چه تاثیری خواهد داشت؟
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند اگر شهود شهادت دهند كه این شخص در خانه این آدم مهمان است قبول می شود.
آقای دكتر جوان مجددا سئوال نمودند اگر هر دو پانزده سال در آن خانه سكونت داشته اند و شهود شهادت دادند یكی از آنها در این مدت مهمان دیگری بوده است محكمه چه تاثیری به این شهود خواهد داد؟ آقای وزیر جواب دادند این شهادت قبول نمی شود زیرا پانزده سال كه كسی مهمان نمی شود و بعلاوه ما از اصل موضوع خارج شده ایم.
آقای نقابت. آقای نقابت اظهار نمودند نظر من این است كه قسمت آخر ماده ۱۲۷۹ حذف شود چه آنكه حالا كه موكول كرده ایم به ماده ۱۳۱۱ من معتقدم اقرار و سند كتبی می تواند در همه جا دلیل محسوب شود و حدود ندارد.
آقای وزیر. آقای وزیر معتقد بودند قرائن و دلائل در هر دعوایی یك قسم و یك حدودی دارد بنابراین نمی توان حدی برای قرائن معین نمود.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر اظهار نمودند در قسمت امارات كه صحبت شد كلیتأ محاكم دلائل را به چیزهائی می گیرند كه مؤثر است ولو منتسب به طرف هم نباشد. من قباله ای ابراز كرده ام كه دیگری ملكی را به من فروخته است اگر مدعی علیه آمد و گفت من مالكم، به اظهار او نمی شود ترتیب اثر داد .
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند خود تصرف اماره است و سند هم منتسب به طرف نیست تصرف او اماره می شود برای مالكیت من زیرا من از او خریده ام.
آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند اقرار در موقع مذاكره صلح را نمی شود اقرار دانست و به عقیده من ماده ۱۲۷۹ یك مشكلاتی برای مردم فراهم خواهد كرد و مردم می ترسند حقایقی را در خارج هم بگویند.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر قرائن و ادله و شاهد قوی باشد چرا اقرار در خارج ثابت نشود؟
بالاخره با اصلاح ماده ۱۲۷۹ موافقت نشده و ماده مزبور عینأ تصویب و قرار شد را پورت كتاب اول از این لایحه به عنوان شور دوم به مجلس داده شود و جلسه یك ساعت بعد از ظهر ختم شد.
جلسه آتیه به واسطه آنكه دوره كمیسیون در ۱۴ مهر خاتمه می یافت معین نگردید.


گفتار نهم .شور دوم مواد ۱۲۸۴ تا۱۳۳۵


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب ۱۷ مهر ماه ۱۳۱۴
جلسه ۲ به تاریخ یوم یكشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی
دوره دهم تقنینیه


 
موضوع مذاكرات شور ثانی بقیه لایحه راجع به دلائل اثبات دعوی
به تاریخ یوم یكشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۱۴ دو ساعت قبل از ظهر كمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای طباطبائی دیبا تشكیل نظر به آنكه لایحه نمره ۱۶۸۷۶ دولت راجع به دلائل اثبات دعوی در كمیسیون سابق، شور ثانی كتاب اول آن كه ماده ۱۲۸۴ بوده بعمل آمده و راپورتش به مجلس تقدیم گردیده بر حسب پیشنهاد آقای وزیر بقیه لایحه مزبور برای شور ثانی مورد مطالعه واقع شد.


كتاب دوم. در اسناد
خبر شور اول كمیسیون مطرح شد.
ماده ۱۲۸۴ خبر شور اول به شرحی كه در صفحه ۲۲۷ همین دفتر مندرج است قرائت مخالفی نبوده عینا تصویب شد.
مواد ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۷ قرائت شد.
پیشنهاد آقای دكتر جوان كه ماده ۱۲۸۵ حذف شود مورد توجه واقع نشده و دو ماده اول تصویب شد.
 آقای ملك مدنی. راجع به ماده ۱۲۸۷ آقای ملك مدنی معتقد بودند اوراقی هست كه اصلا جنبه قانونی ندارد و بی تأثیر هم هست مثل جواز مسافرت كه از طرف مأمورین رسمی صادر می شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند جواز مسافرت یا تذكره قانونی نیست.
آقای جمشیدی. آقای جمشیدی اظهار نمودند من متوجه اشكال نشدم در این ماده چند رقم نوشته را رسمی می داند یكی آنهایی كه در ادارات ثبت تنظیم و ثبت شده باشد یكی هم آنهایی كه نزد سایر مأمورین صلاحیتدار و بر طبق مقررات قانونی صادر شده باشد مثل آنكه مالیه راجع به پرداخت یا عدم پرداخت و یا میزان مالیاتی تصدیق بدهد و این تصدیق در محكمه عدلیه البته مورد قبول واقع می شود یا اوراق هویت كه اداره احصائیه می دهد و از وظایف او است باید رسمی محسوب گردد مگر آنكه خلافش ثابت شود.
 
آقای دكتر قزل ایاغ. آقای دكتر قزل ایاغ معتقد بودند این ماده كامل است و محتاج اصلاح نخواهد .
 آقای كفائی تذكر دادند باید دید جواز تفنگ كه نظمیه می دهد و همچنین جواز مسافرت اینها رسمی است؟
آقای جمشیدی. آقای جمشیدی معتقد بودند اگر بر طبق قانونی این جوازها داده شود البته رسمی است و مشمول این ماده می شود و اگر قانون نداشته باشد كه رسمی نیست.
آقای وزیر تذكر دادند یك نكته ای كه آقای جمشیدی راجع به تصدیق ها فرمودند آن را تنظیم سند نمی توان گفت و آن تصدیق است.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی هم با نظریه آقای وزیر موافق بوده و اظهار نمودند تصدیق را سند نمی توان گفت بعلاوه مفتش مالیه كه در بین راه چند سیر تریاك قاچاق كشف و صورت مجلس تهیه می نماید این ورقه صورت مجلس را ما نمی توانیم رسمی محسوب داریم زیرا در قانون قاچاق ماده ای ندارد كه مفتش ملزم است صورت مجلس تهیه نماید ولی البته به وزارت مالیه حق داده شده كه نظامنامه ای تهیه نماید و این عمل مأمور از روی نظامنامه است.
آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند شك و تردید نسبت به ورقه رسمی جایز نیست و باید ادعای جعل كند در مجازاتهای جزائی هم تفاوت قائل شده اند كه اگر كسی سند رسمی بسازد مجازاتش سخت تر است بنابراین بنده می خواهم پیشنهاد كنم كه اسناد رسمی را ماده علیحده نموده و سایر اسناد را اسناد عادی در حكم سند رسمی قرار دهیم.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند در آثار تفاوتی بین اسناد مزبور نخواهد بود و بعلاوه اگر بخواهیم این اسناد را احصاء كنیم و روی تمام آنها عبارتی تهیه نموده در ماده بنویسیم بهتر از عبارت ماده حاضر عبارتی پیدا نخواهید كرد كه تمام را شامل شود.
بالاخره رأی گرفته ماده ۱۲۸۷ عینا تصویب و مواد ۱۲۸۸، ۱۲۸۹ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۸ قرائت و تصویب شد.
 
ماده ۱۲۹۰ راجع به اسناد عادی به شرحی كه در صفحه ۲۲۸ درج شده قرائت مذاكراتی شد.
آقای نقابت توضیحاتی داده و پس از بیاناتی كه آقای وزیر نمودند رأی گرفته تصویب شد.
ماده ۱۲۹۱ راجع به انكار و تردید در مقابل اسناد رسمی قرائت و عینا تصویب شد.
ماده ۱۲۹۲ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۸ قرائت شد.
 آقای نقابت. آقای نقابت اظهار نمودند اگر در سندی ذكر ورقه هویت نشده باشد یا جای انگشت طرف نباشد اینها چیزی نیست كه سند را از اعتبار بیندازد.
آقای وزیر. آقای وزیر توضیح دادند اگر این فرمایش شما را بخواهیم قبول كنیم خیلی اهمیت پیدا می كند. بالاخره ما می گوئیم این طور اسناد رسمی نیست نه اینكه بكلی بی اعتبار است زیرا سند باید كاملا مطابق مقررات تنظیم شده باشد تا آنكه این آثار را داشته باشد.
آقای رضوی. آقای رضوی هم معتقد بودند اگر بنا باشد یك قسمت كوچك باعث از بین رفتن اسناد رسمی بشود یك قدری مشكل خواهد شد.
آقای جمشیدی تذكر دادند ما كه قانون تنظیم اسناد نمی نویسیم این صحبت ها اساسأ مربوط به این ماده نیست.
رأی گرفته ماده ۱۲۹۲ هم عینا تصویب و ماده ۱۲۹۳ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۸ قرائت شد.
آقای وزیر اظهار نمودند كسی از خارج پیشنهاد كرده بود كه در مورد این ماده حق تمبر دو برابر مأخوذ شود ولی من صلاح نمی د انم.
رأی گرفته عینا تصویب و مواد ۱۲۹۴، ۱۲۹۵ به شرح مذكور در صفحه ۲۲۹ قرائت و عینا تصویب شد.
مو اد ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰ به شرحی كه در صفحه ۲۳۰، ۲۳۱ درج شده قرائت و عینا تصویب گردید.
ماده ۱۳۰۱ به شرحی كه در صفحه ۲۳۱ نوشته شده قرائت شد.
آقای لیقوانی اظهار نمودند گاهی ممكن است نویسنده سند، اشتباهی نموده و مثلا بیست تومان را شصت تومان بنویسد.
آقای وزیر جواب دادند اگر این طور اشتباه شود باید در همان ورقه توضیح دهند و طرف مقابل هم امضاء كند تا قبول شود والا ما چطور می توانیم  تشخیص دهیم كه اشتباه بوده یا صحیح .
رأی گرفته شد عینا تصویب و ماده ۱۳۰۲ به شرح مندرجه در صفحه ۲۳۱ قرائت شد.
آقای وزیر توضیح دادند اگر ابراز كننده سند ثابت نماید پشت سند را بچه ای چیز نوشته و مندرجات آن صحت ندارد البته قبول خواهد شد.
رأی گرفته ماده مزبور تصویب و مواد ۱۳۰۳، ۱۳۰۴ به شرحی كه در صفحه ۲۳۲ درج شده مطرح شد.
آقای وزیر توضیح دادند مقصود ما این است كه قائم مقام مذكور در ماده ۱۳۰۴ قائم مقام حقیقی نوشته شود و توضیحاتی در این خصوص دادند.
آقای نقابت. آقای نقابت معتقد بودند خوب است اصلا قائم مقام را از این ماده برداریم.
آقای وزیر مجددا توضیح دادند من خط و امضای خود را تصدیق می كنم ولی در تاریخ سند حرف دارم و اگر سند عادی باشد می توان این اجازه را داد كه ایراد كند.
آقای كفائی. آقای كفائی پیشنهاد نمودند نوشته شود و قائم مقام آنها بر طبق قوانین .
آقای وزیر اظهار نمودند نمی شود قانونی نوشت.
آقای همراز با نظریه آقای نقابت و حذف كلمه قائم مقام موافق بود.
آقای وزیر توضیح دادند اگر سند بر علیه من تنظیم شده باشد ممكن است ادعای جعل كرد ولی اگر بر علیه دو نفر باشد چطور می شود؟
آقای همراز اظهار نمودند بنده ثالثی كه قائم مقام دیگری شده ام من كه اطلاع ندارم چه معامله ای كرده اند چرا بر علیه من دلیل باشد؟
 آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند موضوع بحث در اطراف اشخاص زنده است كه می توانند بعد از انتقال ملك باز همان ملك را انتقال دهند در قسمت موصی له كه اصلأ به او انتقال نشده است زیرا پدر در موقع حیات ملك را به دیگری انتقال داده است. گفته شد پس خوب است همان ترتیب كه آقای وزیر فرمودند قائم مقام حقیقی نوشته شود.
آقای وزیر پیشنهاد نمودند این ماده بماند آخر جلسه مطرح شود- از همین قرار موافقت شد.


               كتاب سوم. در شهادت
باب اول. در موارد شهادت

ماده ۱۳۰۵ راجع به عقود و ایقاعات به شرح مذكور در صفحه ۲۳۲ قرائت شد.
آقای وزیر پیشنهاد نمودند یك هزار ریال، پانصد ریال شود زیرا یك هزار ریال مبلغ زیادی است و نباید با شهادت شهود اثبات شود بعلاوه اغلب دعاوی تا همین میزان است.
موافقت شده ماده ۱۳۰۵ با تبدیل یك هزار ریال به پانصد ریال تصویب و ماده ۱۳۰۶ به شرح مذكور در صفحه ۲۳۳ قرائت و تصویب شد.
ماده ۱۳۰۷ قرائت و به این ترتیب اصلاح و تصویب شد:
 دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آنكه موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
ماده ۱۳۰۸ قرائت شد.
آقای وزیر توضیحاتی داده و در این موقع آقای وزیر اظهار نمودند در ماده ۱۲۸۷ كه تصویب شد می خواستیم بگوئیم كه از حیث تنظیم رسمی است و اینجا از حیث ثبت است.
پس از مذاكراتی قرار شد ماده ذیل بعد از ماده ۱۲۸۷ اضافه شود.
 ماده ۱۲۸۸. مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف با قوانین نباشد
به این ماده رأی گرفته تصویب و قرار شد نمرات مواد هم اصلاح شود و ماده ۱۳۰۸ هم كه ۱۳۰۹ می شود تصویب گردید.
 
مواد ۱۳۰۹، ۱۳۱۰ قرائت و با تبدیل یك هزار ریال به پانصد ریال و اصلاح نمره بندی مواد تصویب گردید.
ماده ۱۳۱۱ خبر شور اول به شرحی كه در صفحه ۲۳۴ مندرج است قرائت شد.
پیشنهاد آقای دكتر جوان راجع به تعهداتی كه برای آن عادتأ تحصیل سند معمول نیست مثل كارهایی كه به مقاطعه داده می شود و امثال آن قرائت شد.
آقای وزیر موافقت نموده و با اصلاحی كه در پیشنهاد نمودند قرار شد قسمت ذیل در آخر فقره ۳ از ماده ۱۳۱۱ اضافه شود:
... همچنین انجام  تعهداتی كه برای آن عادتأ تحصیل سند معمول نیست مثل كارهائی كه به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد
ماده ۱۳۱۲ به شرح مذكور در صفحه ۲۳۴ قرائت شد.
آقای دیبا. آقای دیبا اظهار نمودند همینطور كه در این ماده شروطی برای شهود معین شده در بعضی قوانین دیگر هم به اشخاصی كه سابقه محكومیت جزائی دارند اشاره شده است ولی در عمل برای محاكم اسباب اشكال خواهد شد زیرا محاكم سجل جزائی ندارند و نسبت به هر كس كه مظنون شوند باید از تأمینات سئوال نمایند.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند هر كس شاهد را می آورد باید بگوید كه این شاهد سابقه جزائی دارد یا ندارد.
آقای دیبا. آقای دیبا مجددا راجع به ورشكسته به تقصیر تذكر دادند چرا اینجا نوشته نشده است؟
آقای وزیر توضیحاتی داده و رأی گرفته ماده مزبور به عنوان ماده ۱۳۱۳ تصویب شد.
ماده ۱۳۱۳ قرائت و به عنوان ماده ۱۳۱۴ تصویب گردید.


باب دوم. در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۴ به شرح مذكور در صفحه ۲۳۵ قرائت و همچنین ماده ۱۳۱۵ قرائت و به عنوان ماده ۱۳۱۶تصویب شد.
ماده ۱۳۱۶ قرائت شد.
آقای وزیر توضیح دادند اگر شاهدی بیش از میزان ادعا شهادت دهد یا شهود به اختلاف شهادت دهند اصلأ آن شهادت مسموع نیست.
رأی گرفته ماده مزبور و همچنین مواد ۱۳۱۷،۱۳۱۸، ۱۳۱۹ با تغییر و اصلاح نمره بندی مواد عینا تصویب شد.


كتاب چهارم. در امارات
مواد ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳ به شرح كه در صفحه ۲۳۶ مندرج است قرائت و به عنوان مواد ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴ تصویب شد.


كتاب پنجم. در قسم
آقای مؤید احمدی پیشنهاد نمودند كلمه قسم تبدیل به سوگند شو د.
گفته شد ابتدای این قانون در مجلس تصویب شده و در ضمن آن مواد یكی از دلائل اثبات دعوی قسم ذكر شده است بنابراین نمی شود اصلاح كرد.
مواد ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰ به شرح مذكور در صفحه ۲۳۶ قرائت مخالفی نبوده فقط در ماده ۱۳۲۷ جزئی اصلاحی از این قرار بعمل آمد:
 در دعوی بر صغیر و مجنون و متوفی هرگاه طرف مدعی باشد كه ولی یا وصی الی آخر و بقیه هم عینا با اصلاح نمرات ماده تصویب شد توضیح آنكه بعدا ماده ۱۳۲۷ حذف شده است.
ماده ۱۳۳۱ قرائت شد.
آقای نقابت سئوال نمودند آیا قسم قاطع دعوی است و حكم مربوط به آن هم قطعی خواهد بود؟
آقای وزیر جواب دادند البته قطعی است و رأی گرفته تصویب شد.
مواد ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵ به شرح مذكور در صفحات ۲۳۶، ۲۳۷ قرائت شد.
در ماده ۱۳۳۳ كلمه میت تبدیل به متوفی شده و در ماده ۱۳۳۴ این عبارت به آخر ماده اضافه شد:
... مگر اینكه مدرك دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.  در این موقع آقای وزیر اظهار نمودند ماده ۱۳۲۷ كه راجع به دعوی بر صغیر و مجنون و متوفی است خوب است حذف شود.
موافقت شده ماده مزبور حذف شد.
ماده ۱۳۳۵ كه ماده آخری است به موجب پیشنهاد آقای دكتر جوان و آقای وزیر از این قرار اصلاح گردید:
ماده ۱۳۳۵. در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
۱. دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شركت ها هستند.
۲. دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه.
۳. دعوی تصرف عدوانی.
۴. دعوی مزاحمت در صورتی كه منتهی به اختلاف در حقی كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
۵. دعوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده می شود.
۶. دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.
مواد مزبور تمام و چون ماده ۱۳۰۴ راجع به اعتبار تاریخ اسناد برحسب پیشنهاد آقای وزیر موكول به آخر جلسه شده بود ماده مزبور مجددا مطرح و پس از مذاكراتی به شرح ذیل اصلاح و تصویب شد.
 ماده ۱۳۰۴. در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسی كه به نفع او وصیت شده معتبر است.
لایحه مزبور تمام و رأی به كل لایحه كه از ماده ۱۲۸۴ الی ۱۳۳۵ می باشد كتاب دوم گرفته تصویب و قرار شد را پورت آن به مجلس تقدیم شود. نیم ساعت بعد از ظهر جلسه ختم و جلسه آتیه موكول به روز یكشنبه ۴ آبان چهار ساعت قبل از ظهر گردید.


گفتار دهم. بحث پیرامون ماده ۱۱۵۲ و اصلاح مواد ۱۳۰۵، ۱۳۰۸، ۱۳۲۶-۱۳۳۴ و۱۳۳۵


صورت مشروح مذاكرات كمیسیون پارلمانی عدلیه منتخبه از مجلس
تاریخ انتخاب ۱۷ مهر ماه ۱۳۱۴
جلسه ۳ فوق العاده به تاریخ یوم سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۱۴


مجلس شورای ملی
دوره دهم تقنینیه
موضوع مذاكرات اصلاح بعضی از مواد لایحه راجع به دلائل اثبات دعوی
 به تاریخ یوم سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۱۴ دو ساعت قبل از ظهر كمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه به ریاست آقای دیبا تشكیل شد.
آقای وزیر. آقای وزیر عدلیه اظهار نمودند نظر به آنكه یكی دو فقره اصلاح لازم می آمد كه در قانون دلائل اثبات دعاوی بشود و نمی خواستم در مجلس راجع به آنها مذاكره شود آقایان را به طور فوق العاده زحمت دادم و اینك اولأ می خواستم ببینم اگر پس از تصویب قانونی معلوم شود اشتباهی شده ممكن است خود مجلس اصلاح نماید یا باید لایحه ای پیشنهاد شود؟ زیرا در قانون مدنی مربوط به طلاق كه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده در ماده ۱۱۵۳ نوشته شده عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع  در غیر حامل دو طهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه در این صورت چهل و پنج روز است در صورتی كه كلمه طلاق در این ماده زائد بوده و در اداره تهیه قوانین موقع پاكنویس لایحه اشتباه شده است.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند حالا دیگر نه كمیسیون می تواند پیشنهاد اصلاحی به مجلس نماید و نه خود مجلس می تواند بدون پیشنهاد دولت این ماده را اصلاح كند و بنابراین باید دولت لایحه ای برای اصلاح این ماده پیشنهاد نماید. گفته شد همینطور است و قرار شد آقای وزیر عدلیه لایحه ای در این خصوص تهیه كرده و بیاورند. سپس اظهار نمودند راجع به لایحه دلائل اثبات دعوی كه جلسه قبل مطرح و تصویب شد و ماده ۱۳۰۴ آن اصلاح و قرار شد قائم مقام حقیقی اضافه شود بعد از مطالعه ای كه نموده ام این طور نظرم آمد كه اگر بنویسیم وراث یا كسی كه به نفع او اسنادی ارائه شود زیرا بنده هرچه فكر كردم دیدم این قسمت در دو مورد اشكال پیدا می كند یكی در مورد قائم مقام و یكی در مورد وراث و كسی كه وصیت به نفع او شده است.
آقای احتشام زاده تذكر دادند ممكن است تبانی هم نشده باشد.
آقای وزیر اظهار نمودند ما به اشكالی ۱۷ كه آقای احتشام زاده اشاره نمودند كاری نداریم غرض این است كه راه تردید برای ذی نفع باز باشد یك وقت سندی را به نام دیگری می سازند و واقعیت ندارد یك وقت خود شخص می سازد و واقعیت ندارد.
آقای احتشام زاده معتقد بودند به جای درباره آنها نوشته شود ما بین آنها .
آقای وزیر مخالف بوده و معتقد بودند بر علیه همه شان باید معتبر باشد به هرحال درباره تنظیم كنندگان معتبر خواهد بود و بس.
بالاخره ماده ۱۳۰۴ راجع به اعتبار تاریخ اسناد به طوری كه آقای وزیر پیشنهاد نمودند از این قرار اصلاح و تصویب شد:
ماده ۱۳۰۴ كه ۱۳۰۵ شده است:
 در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسی كه به نفع او وصیت شده معتبر است .
آقای وزیر. سپس آقای وزیر اظهار نمودند در ماده ۱۳۰۷ همین قانون كه ماده ۱۳۰۸ شده است نوشته ایم دعوی پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء در مقابل سند ولو آنكه موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست .
در صورتی كه ممكن است غیر از این موارد، موارد دیگری هم باشد و من نظرم آمد كه این موارد را به طور مثال بنویسیم كه منحصر به این چند فقره نباشد و بعلاوه ما گفته ایم كه با استشهاد نمی توان دعوای از پنجاه تومان به بالا را اثبات نمود و یا با شهادت مدعی رد شد و استثنائی هم قائل شده ایم كه هرگاه دعوی از پنجاه تومان هم كمتر بود ولی مدرك ادعا سند رسمی بوده است دعوی رد و ابراء و امثال آنها را هم نمی شود با شهادت شهود اثبات كرد زیرا ابراز سند دال بر این است كه قرار بین آنها دادن سند بوده است حالا من فكر كردم كه اگر مدعی سندی ارائه داد كه آن سند معتبر نبود آیا طرف می تواند رد آن را با شهادت شهود اثبات كند؟
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده جواب دادند كسی كه می خواهد جواب رد را با استشهاد بدهد قطعا اقرار به سند ابرازیه  كه فرمودید غیر معتبر است نموده و بنابراین سند معتبر شده است.
 آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند البته اگر اعتبار سند را تصدیق نماید دیگر شهادت از او پذیرفته نمی شود اما اگر قبل از تصدیق و اقرار به سند خواست با استشهاد موضوع سند را از بین ببرد.
 آقای نقابت. آقای نقابت توضیح دادند هر كس در مقابل نوشته یا می گوید این نوشته صحیح  نیست و یا می گوید رد كرده ام البته در مورد دوم محكمه از او سئوال خواهد كرد پس این سند چیست و آن وقت ناچار است یا به صحت سند تصدیق نماید یا مجعول معرفی كند والا قبل از آنكه تكلیف صحت و سقم سند معین شود استشهاد موضوع ندارد.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند البته سند عادی اگر معتبر شد پرداخت آن هم باید به موجب سند ثابت شود حالا اینجا كه ما نوشته ایم سند آیا می رساند كه مقصود سند معتبر است اگر این را برساند حرفی نیست و اشكالی ندارد.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده اظهار نمودند فرضی كه آقای وزیر فرمودند ممكن است پیش آید مثل آنكه مدعی علیه بگوید ما حسابی داشته ایم ولی پرداخته ایم و این نوشته ای كه مدعی ابراز می دارد موضوع ندارد اینجا محكمه مكلف است تكلیف این سند را معین نماید.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار داشتند اگر مدعی علیه اقرار به دین نماید دیگر دعوی قطع می شود و نمی تواند مدعی علیه بگوید با استشهاد ثابت می كنم كه پرداخته ام- حقیقت مقصود ما این است كه در بدو امر كه جایز بود سند نگیرند سند گرفته و داده اند چطور می شود فرض كرد كه رد آن بدون سند بوده است ولی در صورتی كه سند واقعأ سند باشد.
آقای نقابت. آقای نقابت تذكر دادند محكمه اول باید صحت و سقم سند را معلوم نماید تا بتواند در مقابل آن دفاع استماع كند.
آقای احتشام زاده. آقای احتشام زاده پیشنهاد نمودند خوب است ماده ۱۳۰۷ مذكور فوق حذف و در ماده ۱۳۰۸ كه می گوید  در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد و مندرجات آن سند باشد به شهادت شهود اثبات نمی گردد اضافه شود  و یا دعوی اسقاط حق به شهادت اثبات نمی شود.
آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند سندی كه اعتبار آن محرز نشده البته طرف می تواند تردید نماید و به هرحال ماده ۱۳۰۸ لازم است و باید باشد ولی می توان ماده ۱۳۰۷ را اصلاح نمود.
پس از مذاكرات دیگری آقای وزیر ماده ۱۳۰۷ را اصلاح و قرائت نمود.
آقای دكتر جوان اظهار نمودند اگر كسی از بنده ادعائی نمود و سندی ارائه داد تا اعتبار آن سند را نرساند من مكلف نیستم جواب بدهم.
بالاخره ماده ۱۳۰۷ به شرح ذیل اصلاح و رأی گرفته تصویب شد:
ما د ۵ ۱۳۰۷ كه ۱۳۰۸ می شود:
 دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولوآنكه موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست .
آقای وزیر اظهار نمودند در ماده ۱۳۲۵ كه ۱۳۲۶ شده آخر آن می نویسد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی كند در صورتی كه باید نوشته شود حكم دعوی را منوط به قسم مدعی كند .
به این اصلاح هم رأی گرفته تصویب شد.
مجددا آقای وزیر اظهار داشتند ماده ۱۳۳۴ كه ۱۳۳۵ شده لازم است عبارتی در آخر آن اضافه شود از این قرار:
 اگرچه مدعی به زائد بر میزانی باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات است و توضیحاتی دادند. مذاكراتی در این قسمت شد.
آقای نقابت. آقای نقابت اظهار نمودند در قسمتی كه مدعی به زائد بر پانصد ریال باشد در مواد قبل گفته شده كه می توان به قسم رجوع نمود ولی اینجا به طور كلی می گوید در مورد ماده ۱۲۸۳ كسی كه اقرار كرده است می تواند نسبت به آنچه مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم كند در صورتی كه این را هم باید فرض كرد كه ممكن است مدرك دعوی مدعی سند رسمی باشد.
آقای وزیر. آقای وزیر تصدیق و قرار شد ماده ۱۳۳۴ به كلی از این قرار اصلاح شود:
 در مورد ماده ۱۲۸۳ كسی كه اقرار كرده است می تواند   نسبت به آنچه مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم كند مگر اینكه مدرك دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است .
به ماده فوق رأی گرفته تصویب شد.
آقای وزیر اظهار نمودند ماده ۱۳۳۵ كه آخرین ماده لایحه می باشد نوشته ایم:
در دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شركت ها هستند قسم مورد ندارد در صورتی كه دعاوی دیگری هم هست مثل دعوی تصرف عدوانی و دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و دعاوی راجع به علائم صنعتی و غیرها كه نمی توان نسبت به آنها قسم خورد و لذا این ماده هم باید اصلاح شود.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان معتقد بودند در ماده ۱۳۲۵ كه می نویسد در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند منوط به قسم نماید این قسمت شامل تصرف عدوانی نخواهد شد كه حالا در این ماده اصلاح و تصرف عدوانی را مستثنی كنیم.
 آقای نقابت. آقای نقابت اظهار نمودند اگر بیائیم در این ماده كلیه موارد استثنائی را ذكر كنیم باز ممكن است یكی دو مورد از قلم بیفتد.
 آقای وزیر توضیح دادند اینكه نسب و تولیت را فرمودید اینها از دعاوی است كه ممكن است به قسم رجوع شود فقط من در قسمت ایرادات تردید پیدا كردم ولی آن را هم دیدم اشكالی ندارد و ممكن است در اصول محاكمات ذكر نمائیم.
آقای دكتر جوان. آقای دكتر جوان اظهار نمودند به عقیده من اگر در ماده ۱۳۲۴ عبارتی اضافه شود كه اگر مدعی به قابل تقویم باشد نمی توان به قسم اثبات كرد.
آقای وزیر مخالف بوده و توضیح دادند چون ما حضانت و نسب را در این قانون هیچ جا ذكر نكرده ایم اگر بخواهیم حالا در ماده ۱۳۲۴ مواردی را ذكر كنیم ممكن است كلیه موارد به نظرمان نرسد و از قلم بیفتد.
بالاخره بر حسب پیشنهاد آقای وزیر ماده ۱۳۳۵ كه ماده آخری است از این قرار اصلاح و رأی گرفته تصویب شد:
 در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
۱. دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شركت ها هستند.
۲. دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه.
 
۳. دعوی تصرف عدوانی.
۴. دعوی مزاحمت در صورتی كه منتهی به اختلاف در حقی كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
۵. دعوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده می شود.
۶. دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها .
 آقای دكتر جوان. آقای دكتر معتقد بودند در صورتی كه ماده ۱۳۱۱ را اصلاح نموده اید دیگر ماده ۱۳۰۶ زائد خواهد بود.
گفته شد لازم است.
آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند در قسمت قسم ماده ای داشتیم به عنوان ماده ۱۳۲۷ كه مربوط به ولی یا وصی یا وارث است. بعد از مطالعاتی كه نمودیم دیدیم این ماده زائد است زیرا حقیقتا ممكن است ولی علم به دین داشته باشد ولی علم به بقاء آن نداشته باشد مسئله قسم نفی العلم است اثبات را منوط می كند به علم وارث یا قیم اگر او هم قسم نخورد باید بدهد.
آقای مؤید احمدی. آقای مؤید احمدی تذكر دادند ممكن است موردی هم پیدا شود كه طرف صغیر نباشد. آقای وزیر توضیحاتی داده و رأی به حذف ماده ۱۳۲۷ گرفته تصویب و اصلاحات خاتمه یافت.
نظر به آنكه جلسه قبل یك ماده به این لایحه اضافه شده بود و اینك هم یك ماده از آن حذف شده است آخرین ماده به طوری كه در شور اول را پورت داده شده بود ماده ۱۳۳۵ خواهد شد و در این موقع كه یك ربع از ظهر گذشته بود جلسه ختم و جلسه آتیه موكول به روز یكشنبه گردید.


منبع:
1.در متن فوق عبارت متولد جايگزين عبارت تولد گرديد .
2. در متن فوق عبارت از آنها جايگزين عبارت از شان گرديد .
3.در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد .
4. در متن فوق عبارت مطرح بعد از عبارت مجلس اضافه شد .
5. در متن فوق عبارت مطرح بعد از عبارت مجلس اضافه شد .
6.در متن دست نويس عبارت افزاء درج شده بود كه به ترتيب فوق اصلاح شد .
7.در متن دست نويس عبارت افزاء درج شده بود كه به ترتيب فوق اصلاح شد .
8.در متن فوق عبارت 1071 بعد از عبارت مواد اضافه شد .
9.در متن دست نويس عبرت شرع نوشته شده بود .
10. در متن دست نويس عبارت طبي نوشته شده بود . به نظر مي رسد طبيبي صحيح باشد .
11.در متن فوق عبارت چه كسي جايگزين عبرت كي گرديد .
12.در متن فوق بعد از عبارت عموما عبارت بايد حذف شد .
13.در متن فوق عبارت تاخير جايگزين عبارت تاخيري گرديد .
14.در متن فوق عبارت بر جايگزين عبارت در گرديد .
15.حرف و در بين عبارت استيناف و تميز اضافه شد .
16.در متن فوق عبارت رعايت بعد از عبارت آنكه حذف شد .
17.در متن فوق عبارت اشكالي جايگزين عبارت اشكال گرديد .


نام
پست الکترونيک
پيام شما