آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۱۰
۳۰۹ بازدید
 
   

مبحث دوم. گزارش شور دوم ،كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی


گفتار اول. گزارش شور دوم مواد  ۹۵۶ تا ۹۷۵
دوره نهم تقنینیه
نمره ترتیب طبع ۳۴۰
به تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۱۳
خبر از كمیسیون عدلیه به مجلس مقدس شورای ملی
كمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه نمره ۱۸۹۰۸ دولت را كه به عنوان كتاب اول از جلد دوم قانون مدنی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده بود مطرح و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را مورد مطالعه قرار داده بالاخره با موافقت آقای وزیر محترم عدلیه خبر شور اول خود را با اصلاحات جزئی تصویب و علی هذا راپورت آن را تقدیم مجلس شورای ملی می نماید:


قانون مدنی
جلد دوم. در اشخاص
كتاب اول. در كلیات
ماده ۰۹۵۶ اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
ماده ۹۵۷. حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸. هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچ كس نمی تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹. هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.
ماده ۹۶۰. هیچ كس نمی تواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.
ماده ۹۶۱. جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱. در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده است.
۲. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده.
 ۳. در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده ۹۶۲. تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یك نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام  دهد در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام  آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام  آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی كه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام  آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.
ماده ۰۹۶۳ اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده ۹۶۴. روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینكه نسبت طفل فقط نسبت به مادر مسلم باشد كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵. ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده ۹۶۶. تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملكتى خواهد بود كه آن اشیاء در آنجا واقع می باشند. معذلك حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملكتى به مملكت دیگر نمی تواند به حقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل كرده باشند خللی وارد آورد.
ماده. ۹۶۷. تركه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۹۶۸. تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
 
ماده ۰۹۶۹ اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.
ماده ۹۷۰. مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نكاح مبادرت نمایند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نكاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱. دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود. ماده ۰۹۷۲ احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده ۰۹۷۳ اگر قانون خارجه ای كه باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محكمه مكلف به رعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴. مقررات مواد ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود كه مخالف عهود بین المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵. محكمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار كردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
مخبر كمیسیون قوانین عدلیه. مؤید احمدی
تاریخ طبع ۲۷ دی ماه ۱۳۱۳
مطبعه مجلس



 
گفتار دوم. گزارش شور دوم مواد ۹۷۶ تا ۱۰۳۰
گزارش مذكور در مركز اسناد كتابخانه مجلس شورای اسلامی پیدا نشد.


گفتار سوم. گزارش شور دوم مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۱
دوره نهم تقنینیه
نمره ترتیب طبع ۳۵۳
نمره ۱۷
تاریخ ۸/۱۲/۱۳۱۳
خبر از كمیسیون قوانین عدلیه به مجلس مقدس شورای ملی
لایحه نمره ۲۶۰۸۸ دولت به عنوان كتاب ششم و هفتم از جلد دوم قانون مدنی برای شور دوم مورد مطالعه كمیسیون عدلیه واقع و با حضور آقای وزیر عدلیه و آقایان دكتر ادهم و دكتر طاهری پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم ضمن شور اول مطرح پس از مذاكرات مفصلی كه در اطراف پیشنهاد آقای دكتر ادهم راجع به تصدیق صحی از نظر امراض زهروی قبل از ازدواج بعمل آمد بالاخره نظر به اشكالاتی  كه در عمل برای اجرای این منظور پیش بینى می شد نظریه آقای دكتر و سایر آقایان به موجب پیشنهاد آقای وزیر عدلیه به ترتیى كه در ماده ۱۰۴۰ این راپورت ذكر گردیده تأمین و راپورت شور اول كمیسیون با اصلاحات جزئی دیگر تصویب و تأیید گردید كه اینك راپورت آن به شرح ذیل از لحاظ آقایان نمایندگان محترم می گذرد:


كتاب ششم. در قرابت
ماده ۱۰۳۱. قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.
ماده ۱۰۳۲. قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
 طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم- اعمام و عمات و اخوال و خالات اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود .
و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳. هر كس در هر خط و به هر درجه كه با یك نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یك مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یك زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.


كتاب هفتم. در نكاح و طلاق
باب اول. در نكاح
فصل اول. در خواستگارى
ماده ۱۰۳۴. هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵. وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی كند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶. اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم زند در حالی كه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاصی دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفی كه وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
ماده ۱۰۳۷. هریك از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایائی را كه به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه كند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود كه عادتا نگاهداشته می شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸. مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت یكی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹. مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود.
ماده ۱۰۴۰. هریك از طرفین می تواند برای انجام  وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاك و سل ارائه دهد.


فصل دوم. قابلیت صحى براى ازدواج
ماده ۱۰۴۱. نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردی كه مصالحی اقتضاء كند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود كه كمتر از ۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند.
ماده ۱۰۴۲. بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمی توانند مادام كه به ۱۸ سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر كنند.
ماده ۱۰۴۳. نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می تو اند نكاح را واقع سازد. ممكن است اطلاع مزبور به وسائل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.
ماده ۱۰۴۴. در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود .


فصل سوم. در موانع نكاح
ماده ۱۰۴۵. نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱. نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
۲. نكاح با اولاد هر قدر كه پایین برود.
۳. نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پایین برود.
۴. نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده ۱۰۴۶. قرابت رضاعی از حیث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبی است مشروط براینكه:
اولا. شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا. شیر مستقیمأ از پستان مكیده شده باشد.
ثالثا. طفل لااقل یك شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر كامل خورده باشد بدون اینكه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا. شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا. مقدار شیری كه طفل خورده است از یك زن و از یك شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یك زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یكی باشد.
و همچنین اگر یك زن یك دختر و یك پسر رضاعی داشته باشد كه هریك را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
ماده ۱۰۴۷. نكاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
۱. بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲. بین مرد و زنی كه سابقا زن پدر یا زن یكی از اجداد یا زن پسر یا زن یكی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳. بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر اینكه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸. جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹. هیچ كس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰. هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نكاح و یا زنی را كه در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح برای خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
ماده ۱۰۵۱. حكم مذكور در ماده فوق در موردی نیز جاری است كه عقد از روی جهل به تمام یا یكی از امور مذكوره فوق بوده و نزدیكی هم واقع شده باشد.
در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده ۱۰۵۲. تفریقی كه با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۳. عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴. زنای با زن شوهر دار یا زنی كه در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۵. نزدیكی به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حیث مانعیت نكاح در حكم نزدیكی با نكاح صحیح است ولی مبطل نكاح سابق نیست.
ماده ۰۱۰۵۶ اگر كسی با پسری عمل شنیعی كند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج كند.
ماده ۱۰۵۷. زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه یك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینكه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیكی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸. زن هر شخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
ماده ۱۰۵۹. نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
 ماده ۰۱۰۶۰ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱. دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نماید.
مخبر كمیسیون قوانین عدلیه. مؤید احمدی


گفتار چهارم. گزارش شور دوم مواد۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹
دوره نهم تقنینیه
نمره ترتیب طبع ۳۶۲
نمره ۲۲ 
تاریخ ۱۲/ ۱/۱۳۱۴
خبر از كمیسیون قوانین عدلیه به مجلس مقدس شورای ملی
لایحه نمره ۲۷۶۰۴ دولت كه در تعقیب مواد قانون مدنی به عنوان فصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم از كتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در نكاح و طلاق پیشنهاد شده بود برای شور دوم در كمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از مذاكرات لازمه و توضیحاتی كه آقای وزیر عدلیه بیان نمودند راپورت شور اول با اصلاحاتی تصویب و اینك خبر آن را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می دارد:


فصل چهارم. شرایط صحت نكاح
ماده ۱۰۶۲. نكاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳. ایجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی كه قانونا حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴. عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
 ماده ۱۰۶۵. توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده ۱۰۶۶. هرگاه یكی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینكه به طور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷. تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.
ماده ۱۰۶۸. تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹. شرط خیار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینكه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.
ماده ۱۰۷۰. رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اینكه اكراه به درجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.


فصل پنجم. وكالت در نكاح
ماده ۱۰۷۱. هریك از مرد و زن می تواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد.
ماده ۱۰۷۲. در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكیل نمی تواند موكله را برای خود تزویج كند مگر اینكه این اذن صریحا به او داده شده باشد.
 ماده ۰۱۰۷۳ اگر وكیل از آنچه كه موكل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴. حكم ماده فوق در موردی نیز جاری است كه وكالت بدون قید بوده و وكیل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.


فصل ششم. در نكاح منقطع
ماده ۱۰۷۵. نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶. مدت نكاح منقطع باید كاملا معین شود.
ماده ۱۰۷۷. در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.


فصل هفتم. در مهر
ماده ۱۰۷۸. هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار د اد.
ماده ۱۰۷۹. مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰. تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۰۱۰۸۱ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحیح  ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲. به مجرد عقد زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.
ماده ۱۰۸۳. برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴. هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵. زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده .۱۰۸۶ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
 ماده ۰۱۰۸۷ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸. در مورد ماده قبل اگر یكی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیكی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹. ممكن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند   مهر را هر قدر بخواهد معین كند.
ماده ۱۰۹۰. اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱. برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲. هرگاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتأ استرداد كند.
 ماده ۱۰۹۳. هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده ۱۰۹۵. در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
 
ماده ۱۰۹۶. در نكاح منقطع  موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیكی نكند.
ماده ۱۰۹۷. در نكاح منقطع  هرگاه شوهر قبل از نزدیكی تمام مدت نكاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸. در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیكی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹. در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزدیكی زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰. در صورتی كه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱. هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.


فصل هشتم. در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر
ماده ۱۱۰۲. همین كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
ماده ۱۱۰۳. زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
ماده ۱۱۰۴. زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵. در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده ۱۱۰۶. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷. نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.
ماده ۱۱۰۸. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹. نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیكن اگر عده از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰. در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده ۱۱۱۱. زن می تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده ۰۱۱۱۲ اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا آنكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴. زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند سكنی نماید مگر آنكه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۰۱۱۱۵ اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسكن علیحده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶. در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محكمه با جلب نظر اقربای نزدیك طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی كه اقربائی نباشد خود محكمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد كرد.
ماده ۱۱۱۷. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.
ماده ۱۱۱۸. زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را كه می خواهد بكند.
ماده ۱۱۱۹. طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.
مخبر كمیسیون قوانین عدلیه. مؤید احمدی
مطبعه مجلس


گفتار پنجم. گزارش شور دوم مواد ۱۱۲۰ تا ۱۲۰۶
گزارش مذكور در مركز اسناد كتابخانه مجلس شورای اسلامی پیدا نشد.


گفتار ششم. گزارش شور دوم مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶


دوره دهم تقنینیه
نمره ترتیب طبع ۲۹
نمره ۴
تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۱۴
خبر از كمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی
كمیسیون قوانین عدلیه برای شور ثانی لایحه نمره ۱۲۴۲۳ دولت در حجر و قیمومت را كه در تعقیب قانون مدنی پیشنهاد شده مطرح و با حضور آقای وزیر عدلیه پیشنهادات آقایان نمایندگان را هم مورد شور و مداقه قرار داده بالاخره پس از مذاكرات لازمه كمیسیون راپورت شور اول خود را به شرح آتی اصلاح و اینك خبر آن را تقدیم مجلس شورای ملی می نماید:


 
كتاب دهم. در حجر و قیمومت
فصل اول. در كلیات
ماده ۱۲۰۷. اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱. صغار.
۲. اشخاص غیر رشید.
۳. مجانین.
ماده ۱۲۰۸. غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده ۱۲۰۹. هر كس كه دارای هیجده سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است. معذلك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خا رج می شود.
ماده ۱۲۱۰. هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
ماده ۱۲۱۱. جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲. اعمال و اقوال صغیر تا حدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلك صغیر ممیز می تواند تملك بلاعوض كند.
مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳. مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر اینكه افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴. معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینكه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.
معذلك تملكات بلاعوض از هر قبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
 
ماده ۱۲۱۵. هرگاه كسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶. هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید ۱ باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷. اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.


فصل دوم. در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸. برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
۱. برای صغاری كه ولی خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده ۱۲۱۹. هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
۱۲۲۰. در صورت نبودن هیچ یك از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام  تكلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است كه با شخص محتاج به قیم در یك جا زندگی می نمایند.
ماده ۱۲۲۱. اگر كسی كه به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مكلف به انجام  تكلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
 
ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه مدعی العموم به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محكمه شرع رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می داند به محكمه مزبور معرفی كند.
محكمه شرع از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز محكمه مزبور می تواند علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محكمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین كند.
اگر محكمه شرع اشخاصی را كه معرفی شده اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پاركه خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳. در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به محكمه ابتدائی ارسال دارد.
در صورت اثبات جنون مدعی العموم به محكمه شرع رجوع می كند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مكلف است كه قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی كه سفاهت را مسلم دید در محكمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به محكمه شرع رجوع نماید.
ماده ۱۲۲۴. حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام كه برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۲۲۵. همین كه حكم جنون یا عدم رشد یك نفر صادر و به توسط محكمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر او را اعلان نماید. انتشار حجر هر كسی كه نظر به وضعیت دارائی او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده ای واقع گردد الزامی است.
ماده ۱۲۲۶. اسامی اشخاصی كه بعد از كبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده ۱۲۲۷. فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع یا از طرف محضری بعمل آمده باشد كه قانونا قائم مقام محكمه شرع محسوب می شود.
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت آنها ساكن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم كنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد كه محكمه شرع تهران  تصمیم مأمور قونسولی را تنفیذ كند.
ماده ۱۲۲۹. وظایف و اختیاراتی كه به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قونسولی خواهد بود.
 ماده ۱۲۳۰. اگر در عهود و قرار دادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی كه مأمور قونسولی مأموریت خود را در مملكت آن دولت اجرا می كنند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.
ماده ۱۲۳۱. اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱. كسانی كه خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲. كسانی كه به علت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه های ذیل به موجب حكم قطعی محكوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- كلاهبرداری- اختلاس- هتك ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگی به تقصیر.
۳. كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگی آنها تصفیه نشده است.
۴. كسانی كه معروف به فساد اخلاق باشند.
۵. كسی كه خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشند.
ماده ۱۲۳۲. با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳. زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول كند.
ماده ۱۲۳۴. در صورتی كه محكمه بیش از یك نفر را برای قیمومت معین كند می تواند وظایف آنها را تفكیك نماید.


فصل سوم. در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید:
ماده ۱۲۳۵. مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در كلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ۱۲۳۶. قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارائی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضاء خود برای مدعی العموم بدایت كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
 ۱۲۳۷. مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را كه ممكن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را كه برای اداره كردن دارائی مزبور ممكن است لازم شود معین نماید قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده ۱۲۳۸. قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹. هرگاه معلوم شود كه قیم عامدأ مالی را كه متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نكرده و یا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از این حیث ممكن است به مولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتی كه عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰. قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله كند اعم از اینكه مال مولی علیه را به خود منتقل كند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱. قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای كند كه در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض كند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۲. قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۳. در صورت وجود موجبات موجه مدعی العموم می تواند از محكمه ابتدائی تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.
تعیین نوع تضمین به نظر محكمه است هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده ۱۲۴۴. قیم باید لااقل سالی یك مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یك ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول می شود.
 ماده ۱۲۴۵. قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶. قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت كند. میزان اجرت مزبور با رعایت كار قیم و مقدار اشتغالی كه از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی كه قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
ماده ۱۲۴۷. مدعی العموم می تو اند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.


فصل چهارم. در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸. در موارد ذیل قیم معزول می شود:
۱. اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲. اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد:
سرقت- خیانت در امانت- كلاهبرداری- اختلاس- هتك ناموس- منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگی به تقصیر یا تقلب. ۰۳ اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره كند.
۴. اگر قیم ورشكسته اعلان شود.
۵. اگر عدم لیاقت قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶. در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۹. اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.
ماده ۱۲۵۰. هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محكمه به تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد كرد.
ماده ۱۲۵۱. هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه كه به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به مدعی العموم بدایت حوز اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت مدعی العموم یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر كند.
 
ماده ۱۲۵۲. در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بكند.


فصل پنجم. در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳. پس از زوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.
ماده ۱۲۵۴. خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممكن است مستقیمأ یا توسط مدعی العموم حوزه كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد یا نماینده او به محكمه ابتدائی همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵. در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مكلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محكمه اظهار عقیده نماید.
در مورد كسانی كه حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶. رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذكور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
مخبر كمیسیون عدلیه. مؤید احمدی



گفتار هفتم. گزارش شور دوم مواد  ۱۲۵۷ تا ۱۲۸۳
دوره دهم تقنینیه
نمره ترتیب طبع ۴۲
نمره ۶
۱۰/۷/۱۳۱۴
خبر از كمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی
كمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۶۸۷۶ دولت راجع به دلائل اثبات دعوی را برای شور دوم با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را هم مورد شور و مطالعه قرار داده و نظر به اینكه لایحه مزبور ضمن پنج كتاب در تعقیب مواد قانون مدنی تنظیم شده بود برحسب پیشنهاد آقای وزیر عدلیه كمیسیون كتاب اول آن را از سایر مواد تفكیك و رسیدگی نموده با اصلاحاتی كه بعمل آمده است اینك راپورت آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می دارد و البته سایر مواد آن هم مندرجا رسیدگی و راپورت آن تقدیم خواهد شد:


جلد سوم. در ادله اثبات دعوى
ماده ۱۲۵۷. هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده ۱۲۵۸. دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱. اقرار.
۲. اسناد كتبی.
۳. شهادت.
۴. اما رات.
۵. قسم.
كتاب اول. در اقرار
باب اول. در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹. اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰. اقرار واقع می شود به هر لفظی كه دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱. اشاره شخص لال كه صریحا حاكی از اقرار باشد صحیح است.
ماده ۱۲۶۲. اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۳. اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۴. اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵. اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ۱۲۶۶. در مقرله اهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷. اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸. اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹. اقرار به امری كه عقلا یا عادتا ممكن نباشد و یا برحسب قانون صحیح  نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰. اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱. مقرله اگر بكلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یكی از دو نفر معین صحیح است.
ماده ۱۲۷۲. در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیكن اگر مفاد اقرار را تكذیب كند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳. اقرار به نسب در صورتی صحیح است كه اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد.
 ثانیا كسی كه به نسب او اقرار شده تصدیق كند مگر در مورد صغیری كه اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنكه منازعی در بین نباشد.
ماده ۱۲۷۴. اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.


باب دوم. در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵. هر كس اقرار به حقی برای غیر كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶. اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷. انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لیكن دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸. اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹. اقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنى بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰. اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱. قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار كتبی است.
ماده ۱۲۸۲. اگر موضوع اقرار در محكمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه كرده از قسمتی از آنكه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر كند.
ماده ۱۲۸۳. اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامی با یكدیگر داشته باشند مثل اینكه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
مخبر كمیسیون قوانین عدلیه. مؤید احمدی


گفتار هشتم. گزارش شور دوم مواد ۲۸۴ ۱ تا ۱۳۳۵
دوره دهم تقنینیه
 
نمره ترتیب طبع ۴۹
نمره ۱
تاریخ ۲۸ مهر۱۳۱۴
خبر از كمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی
كمیسیون قوانین عدلیه جلسه خود را با حضور آقای وزیر عدلیه تشكیل داده و نظر به اینكه لایحه نمره ۱۶۸۷۶ وزارت عدلیه راجع به دلایل اثبات دعوی در تعقیب مواد قانون مدنی در كمیسیون قوانین عدلیه سابق رسیدگی و بر حسب تقاضای آقای وزیر عدلیه كتاب اول آن تا ماده ۱۲۸۴ تفكیك و راپورت آن به مجلس شورای ملی تقدیم و به تصویب رسیده بود لذا كمیسیون فعلی در تعقیب جریانات فوق الذكر به شور ثانی بقیه مواد لایحه كه كتاب دوم و سوم و چهارم و پنجم از جلد سوم قانون مدنی می باشد مبادرت و با ملاحظه و مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم كه ضمن شور اول نموده بودند و مذاكرات لازمه نسبت به هریك از مواد بالاخره خبر شور اول كمیسیون با جزئی اصلاحاتی تصویب و اینك خبر آن را به عنوان خبر شور ثانی تقدیم می دارد كه در تكمیل مواد مصوبه سابق مورد تصویب واقع گردد.


كتاب دوم از جلد سوم
در اسناد
ماده ۱۲۸۴. سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵. شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶. سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده ۱۲۸۷. اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸. مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹. غیر از اسناد مذكوره در ماده فوق سایر اسناد عادی است.
ماده ۰۱۲۹۰ اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
ماده ۰۱۲۹۱ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
 ۰۱ اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲. هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب یا تردید كرده فی الواقع امضاء یا مهر كرده است.
ماده ۱۲۹۲. در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند   ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبوركند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳. هرگاه سند به وسیله یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته ویا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۹۴. عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی كند.
ماده ۱۲۹۵. محاكم ایران به اسناد تنظیم شده در كشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانین كشوری كه در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینكه:
اولأ. اسناد مزبوره به علتى از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیأ. مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثأ. كشوری كه اسناد در اتجا تنظیم شده به موجب قوانین خودیا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعأ. نماینده سیاسی و یا قونسولی ایران در كشوری كه سند در انجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی ویا قونسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. ماده ۱۲۹۶. هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قونسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران  حكام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق كرده باشند.
ماده ۱۲۹۷. دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده ۱۲۹۸. دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد نمی تواند   تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر انكه بی اعتباری آنچه را كه بر ضرر او است ثابت كند. ماده ۱۲۹۹. دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
۱. در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر
د اخل كرده اندیا دفتر تراشیدگی د ارد.
۲. وقتى كه در دفتر بی ترتیبى و اغتشاشی كشف شود
كه بر نفعى صاحب دفتر باشد.
۳. وقتى كه بی اعتباری دفتر سابقأ به جهتى از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰. در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت د ارد.
ماده ۰۱۳۰۱ امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲. هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتى از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد. ماده ۱۳۰۳. در صورتی كه بطلات مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلات آن را قبول كند ویا انكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا اثر خواهد بود.
ماده ۱۳۰۴. هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضا كننده دلیل است در صورتی كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵. در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتى بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسی كه به نفع او وصیت شده معتبر است.
كتاب سوم. در شهادت
باب اول در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶. جز در مواردی كه قانون استثناء كرده است هیچ یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عینأ یا قیمتأ بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبى اثبات كرد ولی این حكم مانعى از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند.
ماده ۱۳۰۷. در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت كند.
ماده ۱۳۰۸. دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو انكه موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
ماده ۱۳۰۹. در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
ماده ۰۱۳۱۰ اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع ویا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر كند.
ماده ۱۳۱۱. قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع ویا تعهد مناط است نه موقع مطالبه. ولی نسبت به آنچه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.
ماده ۰۱۳۱۲ احكام مذكور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱. در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل اینكه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغى اقامه گردد.
۲. در مواردی كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتى كه كسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.
۳. نسبت به كلیه تعهداتی كه عادتأ تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی كه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله. همچنین انجام  تعهداتی كه برای آن عادتأ تحصیل سند معمول نیست مثل كارهایی كه به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴. در صورتی كه سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵. در موارد ضمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳. شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
۱. محكومین به مجازات جنائی.
۲. محكومین به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد. ۰۳ اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند. ۰۴ اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۵. كسی كه نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۶. شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
ماده ۱۳۱۴. شهادت اطفالی را كه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند   فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی كه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم. در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵. شهادت باید از روی قطعى و یقین باشد نه به طور شك و تردید.
ماده ۱۳۱۶. شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنى موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷. شهادت شهود باید مفادأ متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنى به دست آید.
ماده ۰۱۳۱۸ اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹. در صورتی كه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده ۱۳۲۰. شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند   حاضر شود.
كتاب چهارم. در امارات
ماده ۰۱۳۲۱ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
ماده ۰۱۳۲۲ امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۰۱۳۲۳ امارات قانونی در كلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنكه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۰۱۳۲۴ اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تكمیل كند. كتاب پنجم در قسم
ماده ۱۳۲۵. در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند   حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ماده ۱۳۲۶. در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند   در صورتی كه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی كند.
ماده ۱۳۲۷. مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند   تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، آن هم مادامی كه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه نتواند   بطلان دعوی طرف را اثبات كند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعائی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد.
ماده ۱۳۲۹. قسم به كسی متوجه می گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰. تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می تواند   طرف را قسم دهد لیكن قسم یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی تواند   به جای موكل قسم یاد كند.
ماده ۱۳۳۱. قسم قاطعى دعوی است و هیچ گونه اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. ماده ۱۳۳۲. قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده اند   و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳. در دعوی بر متوفی در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم می تواند   از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد كسی كه از او مطالبه قسم شده است نمی تواند   قسم را به مدعی علیه رد كند. حكم این ماده در موردی كه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴. در مورد ماده ۱۲۸۳ كسی كه اقرار كرده است می تواند   نسبت به آنچه كه مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم كند مگر اینكه مدرك دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است
ماده ۱۳۳۵. در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
۱. دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شركتها هستند.
۲. دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه.
۳. دعوی تصرف عدوانی.
۴. دعوی مزاحمت در صورتی كه منتهی به اختلاف در حقی كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
۵. دعوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده می شود.
۶. دعاوی راجعه به علائم صنعتى و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.


 مخبر كمیسیون قوانین عدلیه. نقابت


منبع:
1.در متن فوق عبارت رشيد جايگزين عبارت رشد گرديد . در لايحه تقديمي دولت نيز بجاي عبارت رشيد عبارت رشد آمده بود .


نام
پست الکترونيک
پيام شما