آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۸
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۱۰
۵۴۳ بازدید
 
   

فصل دوم مشروح مذاكرات قانون مدنی( مواد ۹۵۶ تا ۱۳۳۵)
مبحث اول . شور اول


جدول شور اول
در این مبحث، ابتدا جدول صورت مشروح مذاكرات مجلس شور اول شورای ملی ارائه می شود و سپس شور اول صورت مشروح مذاكرات مذكور در مورد مواد ۹۵۶ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی خواهد آمد .
 
ردیف       مواد لایحه               دوره تقنینیه           شور                   شماره جلسه           تاریخ جلسه
۱         ۹۵۶تا ۹۶۲                 نهم                اول                       ۱۱۷                      ۱۲/۱۰/۱۳۱۳
۲          ۹۶۳تا۹۷۵                نهم                 اول                       ۱۱۸                       ۲۰/۱۰/۱۳۱۳
۳         ۹۷۶تا۱۰۰۱               نهم                 اول                       ۱۱۹                       ۲۲/۱۰/۱۳۱۳
۴         ۱۰۰۲تا۱۰۳۰             نهم                 اول                       ۱۲۰                       ۲۹/۱۰/۱۳۱۳
۵         ۱۰۳۱تا۱۰۶۱              نهم                اول                       ۱۲۵                       ۴/۱۲/۱۳۱۳
۶         ۱۰۶۲تا۱۱۱۹              نهم                اول                       ۱۳۱                      ۲۸/۱۲/۱۳۱۳
۷        ۱۱۲۰تا۱۱۵۷                نهم              اول                         ۱۳۳                  ۱۶/۱/۱۳۱۴
۸         ۱۱۵۸تا۱۲۰۶              نهم              فوریتی                   ۱۳۵                        ۱۹ /۱/۱۳۱۴
۹ ۱۲۰۷تا۱۲۲۵                     دهم                  اول                    ۱۳                           ۵/۵/۱۳۱۴
۱۰ ۱۲۲۶تا۱۲۵۶                  دهم                   اول                     ۱۴                         ۱۲ /۵/۱۳۱۴
۱۱ ۱۲۵۷تا۱۳۰۵                   دهم                  اول                    ۲۱                           ۱/۷/۱۳۱۴
۱۲ ۱۳۰۶تا۱۳۳۵                   دهم                   اول                   ۲۲                            ۸/۷/۱۳۱۴



گفتار اول. شور اول مواد ۹۵۶تا ۹۶۲
صورت مشروح مجلس چهارشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۱۳ ۲۵ رمضان ۱۳۵۳
جلسه ۱۱۷

۵. شور قسمت دوم قانونی مدنی راجع به شخصیات
رئیس. خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به قسمت دوم قانون مدنی مطرح است.

خبر كمیسیون
كمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۸۹۰۸ دولت كه در تعقیب مواد قانون مدنی به مجلس مقدس شورای ملی پیشنهاد گردیده با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاكرات لازمه و توضیحاتی كه آقای وزیر عدلیه بیات نمودند مواد پیشنهادی به شرح ذیل تصویب و علی هذا را پورت آن را به عنوان جلد دوم قانون مدنی به مجلس شورای ملی تقدیم می دارد:


قانون مدنی جلد دوم. در اشخاص
كتاب اول. در كلیات
ماده ۰۹۵۶ اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
رئیس. یكی از آقایان مرا متذكر می كنند كه چون خبر طبع و توزیع شده است محتاج به قرائت نیست. صحیح است .
محتاج به قرائت نیست؟
 خیر مذاكره در كلیات است اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد.
ماده اول.
ماده ۰۹۵۶ اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده
 
متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. عرض كنم اهلیت در قوانین مملكتی ما تا كنون تعریف نشده است آنچه را كه در ضمن قوانین موضوعه مملكتی اسم برده شده بیات حكم است نه تعریف اهلیت مثلا در همین ماده كه الان قرائت شد اینجا بیان حكم كرده است نه تعریف اهلیت. از طرفی در ماده ۹۶۲ آنجا تعبیر به اهلیت ناقص می كند ما نمی دانیم اهلیت كامل چیست در مسائل تا اهلیت ناقص را در مقابل آن بدانیم. به این جهت بنده عقیده ام این است كه حضرت آقای وزیر عدلیه اگر موافقت می فرمایند در ضمن همین ماده اهلیت تعریف بشود برای اینكه در ضمن عمل دچار مشكلات نشوند به این جهت بنده یك تبصره راجع به تعریف اهلیت پیشنهاد كردم كه اگر موافقت بفرمایند با این تبصره تا یك اندازه معنی اهلیت را روشن می كند.
وزیر عدلیه. بنده مقدمتا عرض می كنم كه خیلی خوشوقت هستم از این موهبتی كه قسمت دوم قانون مدنی را تقدیم كردم و مطرح می شود و یكی از اصول مهم مملكت ما است یعنی نواقص بوده است كه داشته ایم تا به حال طوری می گذشته است ولی این قانون خیلی محل لزوم بوده است و می توانم عرض كنم كه اولین دفعه است كه این قبیل قوانین تفصیلی در مجلس مطرح می شود و البته اینها یك قوانینی است كه هم با مقتضیات داخلی و عادات ما كه مرتبط با مذهب و عادات و ملیت و رسوم ما هست و با روابطی هم كه با قوانین خارجه و حقوق بین اسی داریم و همه باید داشته باشند همه اینها رعایت شده است و این مواد تنظیم شده است و بنده خیلی خوشوقت هستم كه آقایان هر كدام نظری دارند بفرمایند بنده هم توضیحاتی كه دارم عرض می كنم و بعد مذاكره هر كدام حق شد بنده هم قبول می كنم در این قسمت اهلیت كه فرمودند اینجا دو قسم معنی است یك وقت اهلیت را یك معنای اصطلاحی قانونی به او می خواهیم بدهیم كه شرح لازم دارد یك وقت خود معنی و ترجمه اهلیت است ترجمه اهلیت البته اینجا اقتضا ندارد زیرا كتاب لغت نیست و قانون است و غالب این الفاظ هم در خود قوانین طبعا مصطلحی می شود و اصطلاح برای آن پیدا می شود از آن ترتیب قضائی كه به آن الفاظ داده شده است اهلیت در قانون دو قسم است یعنی در حقوق یك اهلیتى است از برای دارا شدن حقوق یعنی وجود حق برای شخص یك اهلیتى است از برای مطالبه حق و اجرای حق و دارا شدن حق به این حاصل می شود به زنده متولد شدن و به مرگ هم تمام می شود به جهت اینكه آن حقوق دیگر از او فوت می شود یك اهلیتى است از برای مطالبه و اجرای حق كه آن همان موضوع رشد و بلوغ و عقل و اینها است كه در قوانین دیگر خواهد آمد پس دو اهلیت است در اینجا اهلیت كه می گوئیم مراد این است و در یك ماده دیگری هم كه اشاره فرمودند كه آنجا ناقص گفته شده است، اهلیت برای مطالبه حق است و اجرای حق است و در آنجا البته گاهی ناقص و كامل دارد اینكه ناقص گفته شده است به اعتبار بعضی از قوانین است در خارجه زن دارای حق است ولی بی اذن شوهر نمی تواند   در مال خودش تصرفی بكند پس اهلیت دارد ولی به طور ناقص پس اهلیت مشروط است و این رعایت ها از این جهت است كه در این قانون شده است.
رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. اینكه فرمودند اهلیت دو معنی دارد صحیح  است بنده هم مقصودم معنی لغوی آن نبوده است مقصودم همان اهلیت اصطلاحی قانونی بود و اما اینكه فرمودند در موارد احكام ممكن است معلوم شود عرض كردم چون مخصوصا در همان ماده تعبیر به اهلیت ناقص می كند در جایی كه نمی دانم اهلیت كامل چه چیز است و آن قسمتی را هم كه فرمودند اجرای حق غیر از خود حق است این را هم بنده تصدیق می كنم همین طور است ولی اهلیت را كسی واجد است كه دارای همان شرایط اهلیت است اگر واجد اهلیت نشد اساسا نمی تواند   تعقیب حق خودش را بكند و اجرای حق خودش را بخواهد همچنان كه ماده ۹۵۸ می گوید هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچ كس نمی تواند حقوق خودش را اجرا كند مگر برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد پس حق داشتن با اهلیت داشتن به نظر بنده دو تا است و در هر حال من اصراری هم در عقیده خودم ندارم فقط آن تبصره بود كه پیشنهاد كردم.
وزیر عدلیه. البته تبصره دیده می شود اگر صحیح است البته رعایت می شود عرض كردم قوانین به هم مرتبط است این نكته خیلی خوب است مورد توجه باشد بعضی از مواد را مواد دیگر شرح می كند همه جهات را در بعضی مواد نمی شود گذاشت تمام آن شرایطی كه برای اهلیت است و در حقیقت معنای اهلیت را شرح می كند و در مواد بعد خواهد آمد كه بنده تقدیم خواهم كرد به مجلس و آنها صحبت های دیگری است كه بعد تقدیم می شود.
مخبر كمیسیون عدلیه مؤید احمدی. بنده به نوبه خود از آقای وزیر عدلیه تشكر می كنم كه این قسمت از قانون را به مجلس آوردند به علت اینكه یك قسمت از قانون مدنی ما نوشته نشده بود و از آن طرف چیزهائی بود كه محل احتیاج بود یكی از آنها امور شخصیه بود از قبیل حق ازدواج و سایر امور و بالاخره خیلی باید تشكر كرد كه موفق شدند آقای وزیر عدلیه و این لایحه را آوردند و امیدوارم بقیه هم همینطور منظمأ بیاید لیكن از پیشنهاد آقای جمشیدی كه حالا قرائت می كنم و البته به كمیسیون هم می رود بنده تصور می كنم اینجا یك اشتباهی شده است یعنی یك سوء تفاهمی شده است در پیشنهاد ایشان آنچه معلوم می شود همان قسمت اهلیت دوم را كه آقای وزیر عدلیه الان توضیح فرمودند همان بود برای اینكه می فرمایند بالغ و رشید و غیر محجور البته آن در قسمت عمل است در قسمت این است كه چه كسی ۱ می تواند از حقوق مدنی استفاده كند البته صغیر و محجور نمی تواند ولی در این قسمت غرض حق است وقتی كه فرض كنیم یك انسانی در رحم مادرش بود این ذی حق است چطور یعنی اگر پدرش مرد مسلم ارث این را باید منظور كرد تا وقتی كه این زنده متولد بشود حق می برد و اگر زنده متولد نشد آن حق را نمی برد پس اینجا غرض از این اهلیت دارا شدن حق است یعنی وقتی كه آن نطفه منعقد شد ذی حق می شود به طور ناقص متزلزل تا وقتی كه متولد می شود وقتی كه زنده متولد شد سهم الارثش را می برد و دارای حق می شود ولی آن قسمت پیشنهاد آقای جمشیدی در مواد بعد هست كه البته این حق را انسان بالغی رشید غیر محجور می تواند عمل كند والا البته باید قائم مقام او عمل كند.
جمشیدی. در مواد بعدی كه می آید فرمودید؟
مخبر. سلی در موادی كه بعد به مجلس می آید.


پیشنهاد آقای جمشیدی
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
تبصره ذیل را به ماده ۹۵۶ پیشنهاد می كنم.
 تبصره. شخصی كه بالغ و عاقل و رشید و غیر محجور در مال خود باشد واجد اهلیت است.
رئیس. ما د۹۵۷۵.
  ماده ۹۵۷. حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. این ماده ظاهرا راجع به ارث است فرض بفرمائید اگر كسی اولادی دارد یا ندارد و این زوجه او حمل دارد مال او قسمت می شود مابین ورثه اش برای آن حمل هم یك قسمت پسری كنار می گذارند اگر این حمل زنده متولد شد به او می رسد و اگر زنده متولد نشد مابین سایر ورثه قسمت می شود. این در قانون مدنی ما هم هست و اختلافی هم نیست ولی اینجا است كه می خواهم عرض كنم این قسمتی را كه از مال ارث كنار می گذارند این حقیقتا ملك این می شود یا اینكه مراعی است عقیده بنده این است كه این مال ابدا مربوط به این نیست و یك چیزی است كه در خارج می گذارند و مراعی است اگر زنده متولد شد كه می برد و اگر زنده متولد نشد كه مابین سایر ورثه قسمت می شود در این قسمت می خواستم یك توضیح كاملی در مجلس داده شود یكی هم اینكه حمل از تمام حقوق مدنی متمتع می شود این عبارت، عبارت عام است كه حمل از تمام حقوق مدنی متمتع می شود. حمل فقط در مسئله ارث است والا نسبت به حمل معاملات دیگری نمی شود فقط حمل آن چیزی را كه متمتع است راجع به مسئله ارث است ولی از سایر حقوق مدنی محروم است تا زنده متولد شود و اگر زنده متولد شد مثل سایر اشخاص است در هر صورت بنده خواستم یك توضیح در این ماده داده شود كه بعدا اسباب اشكال نشود.
وزیر عدلیه. قسمت اول كه آقای دیبا فرمودند تقریبا از موضوع ماده خارج است برای اینكه آن سهمی كه از برای آن عمل كنار می گذارند كه مراعی است یا غیر مراعی یا ملك او این یك بحث اصولی است ما كاری به او نداریم ما می گوئیم كه حمل از مورث خودش متمتع است به شرط زنده متولد شدن حكم این است حالا آن در معنی مراعی است با ملك آن حمل است مطلب دیگری است فلسفه این ماده است نه اصل مربوط به نفس حكم باشد و قطعا هم مراعی خواهد بود به جهت اینكه اگر زنده متولد نشد بر می گردد به خود ورثه بله یك نتیجه اینجا در نظر گرفته اند البته آقایان فقها هم این فرع را دارند كه نماء این مال، مال كیست محقق است كه اگر زنده متولد شد مال او است و اگر نشد كاشف است از اینكه مال سایر ورثه بوده است با نمائش حقوق مدنی هم راست است نسبت به همان ارث است و لیكن اینجا تعبیر قانونی است یعنی البته هر حقی كه ممكن است متمتع شود آنچه ممكن نیست كه نیست دیگر. رئیس. ما د ۹۵۸۵.
ماده ۹۵۸. هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچ كس نمی تواند   حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
رئیس. اشكالی ندارد؟ خیر. ماده ۹۵۹.
ماده ۹۵۹. هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.
رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. مقصود از این ماده را بنده نمی فهمم چیست می گوید: هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند. تمام به طور كلی صحیح  است اما قسمتی از حقوق مدنی را چطور نمی تواند   از خودش سلب كند مثلا زوج مكلف است به اینكه نفقه زوجه اش را بدهد این یكی از حقوق مسلمه حقوق مدنی است اگر زوجه صرفنظر۲ كرد آیا می شود باز گفت تو حق نداری یا متعاملین در ضمن معامله و اجرای عقد ممكن است برایشان یك خیاراتی ایجاد شود آیا آن كسی كه خیار برایش ایجاد شده است نمی تواند از این خیار صرف نظر كرده و اسقاط خیار كند این است كه این قسمت را خوب است توضیح بفرمایند.
وزیر عدلیه. این مواد نظر به اینكه یك جنبه علمیت دارد یكی از اصول اولیه شده است گرچه بسا امور در ذهن همه هست ولی حق این است كه قانون به آن تصریح كند در اینجا مقصود این است آن كسی كه طبعأ ذی حق است و حق تمتع از مال از حقوق دارد خودش قادر بر سلب آن حق نیست قادر است به اینكه واگذار كند مثلأ هر كسی می تواند رقبه خودش را اجیر بدهد به دیگری و اجیر او بشود یعنى سلب اختیار از خودش بكند در وقت معین با شرط معین اما حق ندارد خودش را بنده كسی قرار بدهد یعنى سلب حریت از خودش بكند پس این منافاتی با آنچه كه آقای جمشیدی فرمودند ندارد یك اصلی است.
رئیس. ما د ۹۶۰۵.
ماده ۹۶۰. هیچ كس نمی تواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.
 رئیس. مخالفی نیست؟ ماده ۹۶۱.
ماده ۹۶۱. جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱. در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده است.
۲. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده.
 ۳. در مورد حقوق مخصوصه كه صرفأ از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. اینكه فرمودند مطلب علمی است، بنده هم تصدیق می كنم ولی بنده گمان می كنم این مواد ترجمه شده است و بد ترجمه شده است دشتی- صحیح  است ولی حالا بنده می خواستم سؤال كنم به اینكه فرق بین شق اول و شق ثالث چه چیز است این را توضیح بدهند. وزیر عدلیه. بنده هم نفی نمی كنم كه اتخاذ شده باشد قسمت مواد از قوانین دیگر ولی ترجمه نیست ترجمه هم باشد بد نیست یك قدری باید توجه و تأمل كرد. اما فرق این است كه یك وقت در یك قانونی حقی را منحصر به اتباع ایران قرارداده است یعنى نص قانون این طور است یك وقت این است كه منحصر به اتباع ایران قرار داده است و لیكن از طرفی هم از اتباع خارجه سلب كرده است در نتیجه یكی است ولی تعبیر قانون دو قسم شده است یكی دیگر اینكه هیچ یك از اینها نیست نه نص است به انحصار اتباع ایرانی و نه نص است بر خارج بودن تبعه خارجه ولی خود آن حقوق از نقطه نظر جامعه ایرانی تولید شده است  جمشیدی- مثلأ مثال خیلی می شود پیدا كرد فرض بفرمائید انتخاب حق حاكمیت اینها اموری است كه طبعأ مال جامعه ایرانی است دیگری حق ندارد چه در جائی تصریح و نص باشد و چه نباشد ما حق به اجنبی نمی دهیم این است كه در این قسمت بر هر تقدیر چه در قانون تصریح باشد یا نباشد وقتی كه استنباط كردیم این حق مال جامعه ایرانی است به اجنبی این حق را نمی دهیم.
رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. این مثالی را كه آقای وزیر عدلیه زدند عین همان شق اول است و شق ثالث به نظر بنده عین همان شق اولی است و زائد است.
وزیر عدلیه. مثال هیچ وقت حائز و شامل تمام فروض كه ممكن است بعد اتفاق بیفتد نمی شود قانون باید به طور كلی باشد كه با هر مصداقی كه بخواهیم بعد تطبیق كنیم از روی حكم كلی و فلسفه بتوانیم تطبیق كنیم نه به مثال.
جمعی از نمایندگان. مذاكرات كافی است.
رئیس. ما ده ۹۶۲.
ماده ۹۶۲. تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یك نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام  دهد در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام  آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقص داشته است آن شخص برای انجام  آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی كه قطعى نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام  آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. مطلب این ماده واضح است فقط بنده اشكالی كه داشتم در قسمت اخیر ماده است كه اشتباه كرده است نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی است كه مشمول نیست بنده خواستم سؤال كنم كه در قانون راجع به اهلیت ازدواج این طور نوشته شده است كه هجده سال معین كرده اند ممكن است یك تبعه خارجی در قانون مدنی خودشان بیست و یك سال معین كرده باشد غالبا این طور است اگر این نوزده سالش باشد و ازدواج كند مطابق قانون ما ممنوع است یا خیر؟
 امیرتیمور كلالی. ممنوع نیست .
خیر اینجا می گوید ممنوع است می گوید حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود. این را خواستم توضیحی بدهند . 
وزیر عدلیه. این مربوط به امر ازدواج نیست مثلا در قانون خارجه این است كه زن مستقل در مال خودش نیست در واقع در مال شریكند با شوهر.
چند نفر از نمایندگان. نه همه جا .
و لیكن خود زن به تنهائی حق معامله ندارد اینجا اگر یك چنین ۳ زنی در ایران باشد چون قانون مربوط به حقوق خانوادگی است نمی تواند بدون اذن شوهرش معامله كند اگر چه آن قانون در ایران مجری نیست و قانون ما غیر از آن است و زن مستقل است در معامله خودش این مربوط به ازدواج نیست مربوط به حقوق خانوادگی و ارثی و مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران است خارج ایران مراد آن مملكتی است كه قانونش غیر از قانون ایران است چون جنبه اجرائیش در آن مملكت است قوه اجرائیه شامل آن مملكت نخواهد شد از این جهت این قسمت هم استثنا شده است.
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس. پیشنهاد شده است جلسه را ختم كنیم صحیح  است اجازه می فرمائید؟ جلسه آینده پنجشنبه بیستم دی ماه ساعت۹ سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه جلد دوم قانون مدنی.
 مجلس ساعت ده بعدازظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی. دادگر



گفتار دوم شور اول مواد ۹۶۳ تا ۹۷۵

صورت مشروح مجلس پنج شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ ۴ شوال ۱۳۵۳
جلسه ۱۱۸

۵. بقیه شور قسمت دوم از قانون مدنی
رئیس. جلد دوم قانون مدنی ماده ۹۶۳.
 
ماده ۰۹۶۳ اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ خیر ماده ۹۶۴.
ماده ۹۶۴. روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینكه نسبت طفل فقط نسبت به مادر مسلم باشد كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. این ماده فقط منحصر است به ابوین. جد و جده را شامل نیست. آیا جد و جده حكم پدر را دارد یا ندارد؟ خوب است جد و جده هم علاوه شود كه اگر كسی باشد كه پدر نداشته باشد پدرش وفات كرده باشد ولی جد دارد او هم همین طور باشد.
مخبر كمیسیون آقای مؤید احمدی. در این ماده البته توجه فرموده اند كه دو صورت دارد. یك صورتش این است كه پدر مسلم است و معلوم است كه پدرش كیست او مسلم تابع قانون پدر است اما یك قسمت هم هست كه پدرش مسلم نیست آن را تابع قانون مادر قرار می دهند اما البته جد و جده خود آقای دیبا بهتر می دانند در وقتی كه پدر نباشد قائم مقام او نسبت به همان ارثی كه پدر می برده است او می برد و البته تابع قانون مملكتی خودش است چه پدر باشد و البته پدر نداشته باشد جد قائم مقام پدر است.
رئیس. آقای هزار جریى.
هزار جریی. توضیح آقای مؤید احمدی بنده را قانع نكرد همین اشكال به نظر بنده هم رسیده بود چون در هیچ جای دنیا در هیچ یك از قوانین عالم نیست كه وقتی كسی پدر ندارد و پدرش معلوم نباشد این بچه مسلم مال مادر باشد. این اصلا ارث نمی برد. برای اینكه نوشته است پدر معلوم نیست وقتی كه پدر معلوم نیست اولاد بی پدر در هیچ قانونی معلوم نیست ارث ببرد و هیچ قانون دنیا ارث قائل نشده. اولاد مشروع آن است كه دارای پدر و مادر باشد این است كه این اشكال دارد و كسی هم نیست از طرف دولت كه اینجا دفاع كند و این قانون یكی از قوانین خیلی مهم است بلكه می خواهم عرض كنم چنین قانون مهمی این دوره به مجلس نیامده است چطور می شود سرسری گذراند  .
مخبر كمیسیون. بنده فرمایش آقای هزار بریبى راك ملأ تصدیق د ارم. البته در تقسیم ارث همین طور است كه می فرمایند. لكن این یك موضوع دیگری است و آن این است كه می خواهیم ببینیم تابع كیست نه در تقسیم ارث است. اگر پدر مسلم و معلوم باشد اینجا تكلیفش را معین كرده كه البته تابع قانون مملكتی است كه پدرش تبعه آن دولت است ولی یك وقتی هست كه پدر معلوم نیست باید ببینیم این تابع كدام دولت است اینجا می گوئیم مادرش تابع هر دولتی است مطابق قوانین آن دولت باید با او رفتار كرد. به علت اینكه البته همین طوری كه آقای هزار جریى فرمودند بزرگترین قانونی است كه به مجلس آمده و این قانون خیلی مهم و بزرگ است و البته ما داشتیم این قوانین را منتهی به این شكل ماده بندی و زبان فارسی و این طورها كمتر بوده است و البته می دانید این در شرع اسلام هم هست كه اشخاصی كه در مملكت اسلام هستند و این مذهب را ندارند آنها مطابق مذهب خودشان ارث می برند پس این ماده البته یك ماده قانون شرع است و اگر پدر مسلم باشد البته تبعه هر دولتی باشد در امور شخصی تابع آن دولت است و مطابق آن قانون با او رفتار خواهد شد. حالا اگر پدر مسنم نباشد یعنی نه اینكه پدر نداشته باشد مسلم نباشد از حیث قوانین تابع دولتی می شود كه مادرش تابع آن دولت است نظر این ماده این است.
رئیس. آقای هزار جریى.
هزار جریی. عرض كنم فرمایشی كه فرمودند صحیح  است اما اینجا به عقیده بنده ناقص است در ماده ۹۵۶ می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود و هم متن ماده ۹۶۴ و سایر مواد كه حقوق را معلوم می كند وقتی حقوق یك نفر آدم معلوم شد خوب ارث را هم شامل می شود و این ماده ممكن است اشتباه شده
 
باشد.
وزیر عدلیه. آقای هزار جریى مقصودتان را درست تبیین بفرمائید تا جواب عرض كنم.
رئیس. خطاب به آقای هزار جریى - آنجا حرف نزنید بیائید اینجا كه مواجه باشید تا رفع اشكال بشود.
هزار جریی. در محل نطق قبل از تشریف فرمائی آقای وزیر عدلیه عرض كردم اینجا در ماده ۹۶۴ نوشته اگر پدرش معلوم نیست... وقتی یك آدمی پدرش معلوم نیست این اولاد مشروع نیست كه بتوان برای او حقوق فرض كرد اگر این طوری كه آقای مخبر جواب دادند در باب ارث نیست بنده عرضی ندارم اما این بر می گردد به حقوق مدنی. شما به او می گوئید می تواند از حقوق اجتماعی مملكت استفاده كند وقتی یك نفر اولاد مشروع نباشد چطور می تو اند حقوق اجتماعی داشته باشد؟ این ماده این طور می رساند حالا ممكن است غلط نوشته باشد یا ممكن است فهم بنده قاصر باشد اما بنده فكر كردم دیدم وقتی كه این پدر ندارد اولاد مشروع محسوب نیست و كسی كه اولاد مشروع نباشد نمی تو اند   از حقوق اجتماعی استفاده كند خوب است توضیح بدهند.
وزیر عدلیه. نظر آقای نماینده محترم به این رفته است كه جائی كه پدر معلوم نباشد شاید طفل غیر مشروع است ولی این ملازمه ندارد ممكن است طفل مشروع باشد و از ازدواج ۴ مشروع به عمل آمده باشد ولی پدرش معلوم نباشد مادر نتواند   اثبات كند یا اینكه پدر مجهول الحال باشد از این جهت نمی توان حكم كرد به غیر مشروع بودنش. غیر مشروع بودن اولاد مطابق قانون مدنی كه بعد خواهد آمد باید به لعان و ترتیبات مخصوصی باشد و هنوز این ثابت نشده مشروع محسوب می شود.
رئیس. ماده نهصد و شصت و پنج قرائت می شود.
 
ماده ۹۶۵. ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. البته ولایت قانونی و نصب قیم باید بر حسب قانون دولت مولی علیه باشد در این ماده خوب است آقای وزیر عدلیه یك توضیح بدهند كه نصب قیم در این موارد از طرف محاكم صالحه ما خواهد بود مطابق قانون دولت مولی علیه یا خیر نصب قیم از طرف خود آنها خواهد بود ممكن است فرض كنیم یك نفری هست كه نصب قیم برایش لازم شده محاكم صالحه ما نصب قیم می كنند برای او یا خودشان می كنند.
وزیر عدلیه. البته اگر در ایران است ترتیب نصب قیم را محاكم ما می دهند زیرا امور آن مولی علیه در ایران است و باید محاكم ایران تصدی كنند حفظ حقوق مولی علیه را ولی مطابق قانون دولت مولی علیه. رئیس. ماده نهصد و شصت و شش قرائت می شود.
ماده ۹۶۶. تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلك حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملكتی به مملكت دیگر نمی تواند به حقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل كرده باشند خللی وارد آورد.
رئیس. اشكالی نیست؟ ماده نهصد و شصت و هفت.
ماده ۹۶۷. تركه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ ماده نهصد و شصت و هشت.
ماده ۹۶۸. تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین آن را صریحأ یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
رئیس. اشكالی نیست؟ ماده نهصد و شصت و نه.
 
ماده ۰۹۶۹ اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.
رئیس. اشكالی نیست؟ ماده نهصد و هفتاد.
ماده ۹۷۰. مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نكاح مبادرت نمایند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد- در هر حال نكاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. بنده عقیده ام این است كه طلاق هم اضافه شود ممكن است تبعه دولت دیگر است و طلاق هم داده باشد آن هم قانونا باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود. خوب است نكاح و طلاق هر دو باشد. وزیر عدلیه. آقا پیشنهادی بكنند در كمیسیون مطالعه خواهد شد.
رئیس. ماده نهصد و هفتاد و یك.
ماده ۹۷۱. دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود. رئیس. اشكالی نیست؟ ماده نهصد و هفتاد و دو:
ماده ۰۹۷۲ احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر اجرای آنها صادر شده باشد.
رئیس. ما د ۹۷۳۵ قرائت می شود.
ماده ۰۹۷۳ اگر قانون خارجه ای كه باید مطابق ماده هفت جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محكمه مكلف به رعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد.
رئیس. ماده نهصد و هفتاد و چهار.
ماده ۹۷۴. مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود كه مخالف عهود بین المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
 
رئیس. ماده ۹۷۵.
ماده ۹۷۵. محكمه نمی تواند   قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار كردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارده اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ورود در شور دوم این قانون موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند
رئیس. تصویب شد.


گفتار سوم شور اول مواد ۹۷۶ تا ۱۰۰۱

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۱۳ ۶ شوال ۱۳۵۳
جلسه ۱۱۹
۴. شور كتاب دوم و سوم از قسمت دوم قانون مدنی
رئیس .خبر از كمیسیون قوانین عدلیه راجع به جلد دوم قانون مدنی:

خبر كمیسیون
كمیسیون عدلیه در جلسه اخیر خود لایحه نمره ۲۲۶۶۷ دولت را كه در تعقیب مواد قانون مدنی پیشنهاد شده بود با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده در نتیجه مواد پیشنهادی را با جزئی اصلاحی موافقت و اینك با تغییر نمرات مواد آن خبر آن را به عنوان شور اول تقدیم می دارد:
رئیس. طبع و توزیع شده است می خواهید خوانده شود؟
عده ای از نمایندگان. خیر


كتاب دوم. در تابعیت
 
ماده ۰۹۷۶ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
۱. كلیه ساكنین ایران به استثناء اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲. كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳. كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد.
۴. كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند  .
۵. كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یك سال دیگر در ایران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶. هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.
۷. هر تبعه خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد.
تبصره. اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ گفته شد- خیر . ماده ۹۷۷:
ماده ۰۹۷۷ اشخاص مذكور در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام تا یك سال تابعیت پدر را قبول كنند مشروط بر اینكه در ظرف مدت فوق اظهاریه  كتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دایر بر اینكه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
رئیس. اشكالی ندارد؟ اظهاری نشد ماده ۹۷۸:
ماده ۹۷۸. نسبت به اطفالی كه در ایران از اتباع دولی متولد شده اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می كنند معامله متقابله خواهد شد.
 
رئیس. اشكالی ندارد؟ ماده ۹۷۹.
ماده ۰۹۷۹ اشخاصی كه دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل كنند:
۱. به سن هجده سال تمام رسیده باشد.
۲. پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساكن بوده باشند.
۳. فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴. در هیچ مملكتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محكوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حكم اقامت در خاك ایران است.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. بنده یك توضیح می خواهم. خوب است این قسمت اخیر را آقای وزیر عدلیه توضیح بفرمایند.
وزیر عدلیه آقای صدر. مقصود این است كه اگر كسی برای یك مأموریتى از طرف دولت ایران در خارجه متوقف باشد مثل این است كه در خاك دولت ایران توقف نموده اند و می توانند تحصیل تابعیت كنند.
رئیس. ما د ۹۸۰۵:
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می نمایند در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند   بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.
رئیس. اشكالی نیست؟ خیر ماده ۹۸۱.
ماده ۰۹۸۱ اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی كه به تبعیت قبول شده محكوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حكم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد كرد.
تبصره. اتباع خارجه كه به تابعیت ایران قبول می شوند در صورتی كه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجاز آنهای مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:
الف. كسانی كه مرتكب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملكت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حكومت ملی و آزادی بنمایند.
ب. كسانی كه خدمت نظام وظیفه را به طوری كه قانون ایران مقرر می دارد ایفاء ننمایند.
رئیس. آقای افشار.
میرزا حسین خان افشار. به نظر بنده از اتباع خارجه كه وارد تابعیت ایران شوند هرگاه در ایران خدمت نظام وظیفه را انجام بدهند دیگر مورد این ماده نشود یعنی اگر تا بعد از ۵ سال دیگر معلوم شود كه این شخص فراری از خدمت نظام دولتی دیگر بوده است ولی در ایران نظام وظیفه خودش را داده است دیگر اساسا مورد تعقیب واقع نشود و تابعیت او اساسا مورد قبول واقع گردد.
وزیر عدلیه. منظور این ماده این است كه در بعضی موارد بتوانند تابعیت را سلب كنند از آنها آقایانی كه حالا خدمتشان را انجام  داده اند  یا نداده اند در این مدخلیت ندارند كسانی كه ایفاء نكرده اند ممكن است كه سلب تابعیت آنها بشود.
رئیس. ما ده ۹۸۲ قرائت می شود:
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و كفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
 
۱. عضویت مجالس مقننه.
۲. عضویت انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی.
۳. استخدام وزارت امور خارجه.
رئیس. ما د ۹۸۳۵:
ماده ۹۸۳. درخواست تابعیت باید مستقیمأ یا به توسط حكام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده دارای منضمات ذیل باشد:
۱. سواد مصدق اسناد هویت تقاضا كننده و عیال و اولاد او.
۲. تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا كننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا كننده را تكمیل و آن را به هیئت وزرا ۶۱ ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست كننده تسلیم خواهد شد.
 رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. اینجا در ماده ۹۸۳ یكی از تشریفات درخواست تابعیت را این قرار داده كه تقاضائی كه می كنند تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدمت اقامت كه پنج سال باشد ذكر شده است در صورتی كه یكی از شقوقی كه داشت آنجا این بود كه اصلا قید اینكه پنج سال اقامت داشته باشد لازم نبود در ماده ۹۸۰ اشخاصی را كه تخصص در یك كاری دارند و مردمان مفیدی هستند اصلا گفتیم كه قید پنج سال اقامت لازم نیست در صورتی كه اینجا مطلقا نوشته شده كه تصدیق نظمیه دائر به توقف پنج سال را باید داشته باشد به عقیده بنده باید در شور دوم یك اشاره به آن ماده بشود كه به استثنای ماده ۹۸۰ كه لازم نیست آن تصدیق را داشته باشد. این عیبی ندارد.
وزیر عدلیه. این دو ماده با هم تنافی ندارد برای اینكه او یك حكمی است در جائی كه مدت اقامت لازم باشد رعایت شود باید با تصدیق نظمیه باشد اما
 
آنجا كه لازم نیست اصلا مورد این ماده نیست معذلك ممكن است در ذیل این ماده اشاره بشود.
رئیس. آقای افسر.
افسر. اهمیتی كه این قانون دارد و از شدت دقتی كه در كمیسیون های متشكله دولت در مورد آن ۵ شده است و سوابقی كه دارد در كمیسیون عدلیه جای حرف دیگر در مورد آن ۶ باقی نمانده ولی نظرهائی كه ما داریم روی نظر تازه ای است كه به فكرمان می رسد مثلأ به نظر بنده رسید مطلبی كه خواستم پیشنهاد كنم البته اگر مقتضی باشد و آن راجع به اشخاصی است كه ایرانی الاصل باشند برای آنها یك تفاوتی باید گذاشته شود از برای تابعیتشان مثلأ سه سال قرار بدهند نه پنج سال چون ممكن است پدرش ایرانی بوده و رفته تبعه خارجه شده است حالا می خواهد برگردد یا بر طبق تذكره تابعیتش برگشته یا در موقع اعلان هائی كه در دول می كردند در این چند سال قبل برای اینكه تذكره نگرفته اند و به جهاتی نتوانسته اند و تابع یك دولت دیگری شده اند حالا كه می خواهد برگردد به تابعیت اصلی خودش كه ایرانی است باید با سایرین فرقی داشته باشد. مثلأ سه سال باشد اگر مقتضی است پیشنهاد كنم.
 وزیر عدلیه. ممكن است پیشنهاد كنند در كمیسیون مذاكره می كنیم.
رئیس. ما ده ۹۸۴:
ماده ۹۸۴. زن و اولاد صغیر كسانی كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه كتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كنند لیكن به اظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید تصدیق مذكور در ماده ۲ ضمیمه شود.
رئیس. اشكالی ندارد؟ ماده ۹۸۵:
ماده ۹۸۵. تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه در باره اولاد او كه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اند   مؤثر نمی باشد.
رئیس. در این ماده هم نظری نیست؟ گفته شد- خیر . ماده ۹۸۶:
ماده ۹۸۶. زن غیر ایرانی كه در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینكه وزارت امور خارجه را كتبأ مطلع كند ولی هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام كه اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده كند در هر حال زنی كه مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی كه این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه كه برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یك سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
رئیس. ما د ۹۸۷۵:
ماده ۹۸۷. زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند   مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند ۷ تفریق تابعیت اصلیه زن با ۸ جمیعى حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱. هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه كه در موقع ازدواج دارا بوده اند ندارند.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. به عقیده بنده اگر بر طبق قانون مملكت زوج كه تابعیت شوهر تحمیل به زوجه می شود پس از اینكه این تبعیت رفع شد یعنی وفات كرد شوهر یا تفریق شد دیگر بایستی كه زوجه به ۹ تبعیت ایرانیش طبعأ برگردد و احتیاج به درخواست ندارد چون یك زنی كه در ایران است وقتی كه مزاوجت می كند با یك خارجی اولا كه گفت به تبعیتش باقی می ماند ولی حالا اگر گفتیم قانون زوج این طور بود كه تبعیت زوج تحمیل شود بر زوجه بعد از آنكه موجب این سبب رفع شود یعنی  برمی گردد به تبعیت خودش مثلأ اگر تفریق شد بنابراین در این مورد دیگر آن درخواست به عقیده بنده مورد ندارد.
مخبر. غرض از این ماده البته همین است همین بیانی است كه آقای دكتر كردند كه اگر قانون مملكت زوج این باشد كه زوجه تابع زوجیت از حیث تابعیت اینجا البته مجبورأ زوجه تبعیت می كند. حالا اگر آمد و یك زن ایرانی با یك غیر ایرانی ازدواج كرد و بعد شوهرش مرد یا تفریق كرد و طلاق اتفاق افتاد می فرمایند كه بدون درخواست قبول شود آخر این باید معلوم شود كه مرده یا تفریق كرده به علت اینكه ضمن تقاضانامه اش باید فوت شوهرش یا تفریق معلوم شود و مداركی ضمیمه باشد از این جهت است كه تقاضانامه را نوشته اند  .
رئیس. آقای افسر.
افسر. اینجا نظر آقای دكتر صحیح است و اینكه آقای مؤید احمدی فرمودند كه تقاضانامه بدهد این دیگر محتاج نیست فقط به صرف همین كه اطلاع داد كه شوهرم مرد یا تفریق شد و طلاق گرفتم دیگر كافی است و محتاج به درخواست و سایر مقدمات نباید باشد چون تصور نمی فرمائید كه درخواست تا جوابش به او برسد و جریانش را طی كند چقدر طول می كشد؟ صحیح  است  این یك جریان مفصلی پیدا كرده و مدت ها طول می كشد و این بیچاره بلاتكلیف می ماند پس همین قدر كه اطلاع بدهد كه این مانعى من رفع شد كافی است دیگر لازم نیست كه درخواست كند و تقاضانامه بدهد صحیح  است
وزیر عدلیه. بنده هم موافقت می كنم با این نظر. دكتر طاهری. برای شور دوم اصلاح می شود.
افسر. بلی برای شور دوم باید اصلاح شود.
رئیس. دیگر اشكالی نیست؟ ماده ۹۸۸ قرائت می شود. ماده ۰۹۸۸ اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترك كنند مگر به شرایط ذیل:
۱. به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲. هیئت وزراء خروج از تبعیت آنان را اجازه
۳. قبلأ تعهد نمایند كه در ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران دارا می باشند و یا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كنند زوجه و اطفال كسی كه بر طبق این ماده ترك تابعیت می نمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینكه اجازه هیئت وزراء شامل حال آنها هم باشد.
۴. خدمت تحت السلاح خود را انجام  داده باشند.
رئیس. اشكالی ندارد؟ ماده ۹۸۹:
ماده ۹۸۹. هر تبعه ایرانی كه بدون رعایت قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل كرده باشد تبعیت خارجی اوكان لم یكن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال كلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتى و ولایتى و بلدی و هرگونه مشاغل دولتى محروم خواهد بود.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. بنده خواستم ببینم كه این عطف بماسبق شده است علت اینكه از ۱۲۸۰ شمسی تاریخ گذاشته اند   چیست؟ یك توضیحی بدهند كه چه اختصاص داشته است كه از ۱۲۸۰ معین كرده اند اگر یك سال جلوترش كسی این كار را كرده باشد مانعی ندارد و بعد هم یك چیز دیگر هست كه این مجازاتهایی كه معین شده كه خروجش از تبعیت قبول نمی شود و بكلی از آن مزایای ملی هم محروم می شوند این هم به عقیده بنده نباید به طور كلی باشد و چون بنده نمی دانم كه اینگونه اشخاص چطور بوده اند   و علتش چه بوده است و چرا این كار را كرده اند اگر ممكن است یك توضیح بفرمایند كه چرا از این حقوق ملی هم محروم باشند.
وزیر عدلیه. نظر به اینكه در مورد یك اشخاصی یك مدتی است كه در وزارت خارجه دوسیه هایی هست كه مورد اشكال شده است نسبت به قبول تابعیت خارجی آنها و یا تابعیت دولت ایران. دولت ایران آنها را تبعه خودش می شناسد ولی آنها در هر حال تبعه خارجه را تحصیل كرده اند. در سنه ۱۲۸۰ شمسی كه در حدود ۱۳۲۱ یا ۱۳۲۰ هجری است تعیین این تاریخ نظر به این است یعنی این سند در واقع متكی است از این حیث به تاریخ یك حكمی كه آن وقت از طرف دولت شده است از این لحاظ به موجب این ماده به آن دوسیه ها خاتمه داده شد و آنهائی كه قبل از آن بوده اند   آنها را عطف نظر نخواهد كرد و از آن تاریخ به بعد كه مخصوصأ دولت حكم كرده است بر منع این كار دیگر البته داعی ندارد كه ما وارد كار آنها بشویم و ما اینكه این حقوق از آنها سلب می شود البته معرف این اشخاص همان عملی است كه كرده اند و شرافت ملیت ایرانی را از خودشان سلب كرده اند پس استحقاق این مجازات را دارند.
رئیس. پیشنهاد در ماده ۹۸۹ از آقای كاشف رسیده است:
اینجانب پیشنهاد می نماید كه در ماده ۹۸۹ بعد از عبارت  كلیه اموال غیر منقوله او جمله  به استثنای یك خانه مسكونی علاوه شود.
رئیس. ما د ۹۹۰۵ قرائت می شود:
ماده ۰۹۹۰ از اتباع ایران كسی كه خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد.
رئیس. ما د ۹۹۱۵:
ماده ۹۹۱. تكالیف مربوطه به اجراء قانون تابعیت و اخذ حقوق شانسلری در مورد كسانی كه تقاضای ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند به موجب نظامنامه كه به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.
 رئیس. ما د۹۹۲۵.


كتاب سوم. در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲. سجل احوال هر كسی به موجب دفاتری كه برای این امر مقرر است معین می شود.
رئیس. ما ده ۹۹۳:
ماده ۰۹۹۳ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی كه به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احو ال اطلاع داده شود:
۱. ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنینی كه بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
۰۲ ازدواج اعم از دائم و منقطع.
۳. طلاق اعم از بائن و رجع و همچنین بذل مدت.
۴. وفات هر شخص.
رئیس. ما د ۹۹۴۵:
ماده ۹۹۴. تغییر مطالبی كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نیست مگر به موجب حكم محكمه. رئیس. ما د ۹۹۵۵:
ماده ۰۹۹۵ اگر عدم صحت مطالبی كه به دایره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد یا هویت كسی كه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حكم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
رئیس. ما د ۹۹۶۵:
ماده ۹۹۶. هر كس باید دارای نام خانوادگی باشد اگر كسی نام خانوادگی خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفعى می تواند  در ظرف مدت و به طریقی كه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است ا عتراض كند.
رئیس. ما د ۹۹۷۵:
ماده ۹۹۷. هر كس كه اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ كرده باشد می تواند اقامه دعوی كرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
رئیس. ما د ۹۹۸۵:
ماده ۹۹۸. سند ولادت اشخاصی كه ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
رئیس. ما د ۹۹۹۵:
ماده ۹۹۹. سایر مطالب راجعه به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است.
رئیس. ماده هزار قرائت می شود:
 
ماده ۱۰۰۰. مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.


گفتار چهارم. شور اول مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۳۰


صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۱۳ ۱۳ شوال ۱۳۵۳
جلسه ۱۲۰
۲. بقیه شور جلد دوم از قانون مدنی
رئیس. ماده ۱۰۰۱ از جلد دوم قانون مدنی.
ماده ۰۱۰۰۱ اقامتگاه هر شخصی عبارت از هر محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.
رئیس. ما د ۱۰۰۲۵.
ماده ۱۰۰۲. هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد.
رئیس. ما د ۱۰۰۳۵.
ماده ۱۰۰۳. تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر بعمل می آید مشروط بر اینكه مركز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
رئیس. ما د ۱۰۰۴۵.
ماده ۰۱۰۰۴ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محكمه مسكن علیحده اختیار كرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
رئیس. ما ده ۱۰۰۵.
ماده ۰۱۰۰۵ اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
رئیس. ما د ۱۰۰۶۵.
 
ماده ۰۱۰۰۶ اقامتگاه مامورین دولتى محلی است كه در آنجا مأموریت ثابت دارند.
رئیس. ما د ۱۰۰۷۵.
ماده ۰۱۰۰۷ اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
رئیس. ما د ۱۰۰۸۵.
ماده ۰۱۰۰۸ اگر اشخاص كبیر كه معمولأ نزد دیگری كار یا خدمت می كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
رئیس. ما د ۱۰۰۹۵.
ماده ۰۱۰۰۹ اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی كه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه خصوصی خود معین كند.
رئیس. ما د ۱۰۱۰۵.


كتاب پنجم. در غایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۰. غایب مفقود الاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
رئیس. ما د ۱۰۱۱۵.
ماده ۰۱۰۱۱ اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشد كه قانونأ حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می كند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می شود.
رئیس. ما د ۱۰۱۲۵.
ماده ۱۰۱۲. محكمه می تواند از امینی كه معین می كند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
رئیس. ما د ۱۰۱۳۵.
ماده ۰۱۰۱۳ اگر یكی از وارث غایب تضمینات كافیه بدهد محكمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
رئیس. ما د ۱۰۱۴۵.
ماده ۱۰۱۴. وظایف و مسئولیت های امینی كه به موجب مواد قبل معین می گردد همان است كه برای قیم مقرر است.
رئیس. ما د ۱۰۱۵۵.
ماده ۱۰۱۵. هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقود الاثر ۱۰ مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد اگر چه یك یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت كرده باشد.
رئیس. ما د ۱۰۱۶۵.
ماده ۰۱۰۱۶ اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محكمه باید تاریخی را كه فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین كند در این صورت اموال غایب بین وراثی كه در تاریخ مزبور موجود بوده اند   تقسیم می شود.
رئیس. ما ده ۱۰۱۷.
ماده ۱۰۱۷. مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد كه حكم موت فرضی غایب صادر شود.
رئیس. ما د ۱۰۱۸۵.
ماده ۱۰۱۸. حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتأ چنین شخصی زنده نمی ماند  .
رئیس. ما د ۱۰۱۹۵.
ماده ۱۰۱۹. مواد ذیل از جمله مواردی محسوب است كه عادتأ شخص غایب زنده فرض نمی شود:
۱. وقتی كه ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری كه از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد.
۲. وقتی كه یك نفر به عنوانی از عناوین جزو قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینكه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳. وقتی كه یك نفر حین سفر بحری در كشتی بوده كه آن كشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن كشتی گذشته باشد بدون اینكه از آن مسافر خبری برسد.
رئیس. ماده ۱۰۲۰.
ماده ۱۰۲۰. در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت های ذیل كه مبدأ آن از روز حركت كشتی محسوب می شود كشتى به مقصد نرسیده باشد و در صورت حركت بدون مقصود به بندری كه از آنجا حركت كرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد كشتى تلف شده محسوب می شود:
الف:۱۱ برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یك سال.
ب. برای مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید مدیترانه - بحر سیاه و بحر ازوف دو سال.
ج. برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
رئیس. ما ده ۱۰۲۱.
ماده ۰۱۰۲۱ اگر كسی در نتیجه واقعه ای ۱۲ به غیر آنچه در فقره دو و سه ماده ۱۰۱۹ ۱۳مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده باشد وقتی می توان حكم موت فرضی او را صادر نمود كه پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینكه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. اینجا كه نوشته شده است  اگر كسی در نتیجه واقعه ای ۱۴ به غیر از آنچه در فقره دو و سه ماده ۱۰۱۸ مذكور دچار خطر شود در صورتی كه ماده هزار و هجده اصلا فقره دو و سه ندارد و آن ماده ۱۰۱۹ است كه این دو فقره را دارد. پس به عقیده بنده در اینجا سهو شده و باید اصلاح شود.
رئیس. در نسخه ای ۱۵ كه بنده دارم تصحیح شده- معلوم می شود این تصحیح  عمومیت پیدا نكرده- همینطور تصحیح بفرمایید. ماده هزار و بیست و دو. ماده ۱۰۲۲. در مورد ماده هزار و هجده و هزار و بیست محكمه وقتی می تواند حكم موت فرضی را صادر نماید كه در یكی از جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران  اعلاتی در سه دفعه متوالی هر كدام به فاصله یك ماه منتشر كرده و اشخاصی را كه ممكن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید كه اگر خبری دارند به اطلاع محكمه برسانند هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حكم موت فرضی او داده می شود.
رئیس. ما د ۱۰۲۳۵.
ماده ۰۱۰۲۳ اگر اشخاص متعدد در یك حادثه تلف شوند فرض بر این می شود كه همه آنها در آن واحد مرده اند  . مفاد این ماده ماتعى از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول قانون مدنی نخواهد بود.
 رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. بنده خواستم آقای وزیر عدلیه توضیحی در این ماده بدهند كه مقصود چیست كه در اول می گوید اگر همه با هم مردند آن طور می شود بعد این قسمت را استثناء می كند. اگر آن مواد عمومی در نظرشان هست بفرمایند و توضیحی بدهند.
وزیر عدلیه آقای صدر. مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ راجع به ترتیب ارث است كه اگر یك اشخاصی نسبت به هم توارث داشته باشند و اگر حادثه تولید شده باشد كه تاریخ فوت آنها معلوم نباشد یك ترتیبی هست كه اگر تاریخ فوت یكی از آنها محقق باشد آن دیگری را كه با او جنبه معارضه پیدا كند موخر فرض می شود زیرا كه اصل تأخر حادث است. اینجا هم در باب ارث می گوید همان طور برقرار باشد ولی چون احكام دیگری هم دارد آنها باید فرض كرد كه همه در آن واحد مرده اند  .
رئیس. ما ده ۱۰۲۴.
ماده ۱۰۲۴. وراث غایب مفقود الاثر می تواتند ۱۶ قبل از صدور حكم موت فرضی او نیز از محكمه تقاضا نمایند كه دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینكه اولأ غایب مزبور كسی را برای اداره كردن اموال خود معین نكرده باشد و ثانیأ دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینكه حیات یا ممات او معلوم باشد در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۲ راجع به اعلات مدت یك سال حتمی است.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. بنده خواستم سؤال كنم كه در چه قسمت این ماده رعایت ماده ۱۰۲۲ لازم است؟ یعنی وقتی اولاد و وراث شخص غایب تقاضا كردند كه دارائی را به تصرف آنها بدهند؟ چه وقت رعایت این ماده لازم است كه یعنی آن وقت باید اعلام كنند؟ بنده درست ملتفت نشدم مقصود از این چیست؟
وزیر عدلیه. وقتی كه دو سال از آخرین خبر غایب گذشته باشد و دیگر خبری از او نرسیده باشد و وراث تقاضا كنند تصرف در اموال او را، آن وقت باید اعلان كرد.
رئیس. ما د۱۰۲۵۵.
 
ماده ۱۰۲۵. در مورد ماده قبل وراث باید ضامن یا تضمینات كافیه دیگری بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی كه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حكم موت ۱۷ فرضی غایب باقی خواهد بود.
رئیس. ما ده ۱۰۲۶.
ماده ۱۰۲۶. بعد از صدور حكم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود كسانی كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده اند باید آنچه را كه از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.
رئیس. ما ده ۱۰۲۷.
ماده ۰۱۰۲۷ امینی كه برای اداره كردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را تعهد كرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محكمه است.
رئیس. ما ده ۱۰۲۸.
ماده ۱۰۲۸. هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق كند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۲ حاكم او را طلاق می دهد.
رئیس. ما ده ۱۰۲۹.
ماده ۰۱۰۲۹ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء ۱۸مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
رئیس. آقایانی كه به ورود شور دوم این لایحه رأی می دهند قیام فرمایند. اكثر قیام نمودند تصویب شد.
 



گفتار پنجم شور اول مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۱
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۱۳ ۱۹ ذیقعده ۱۳۵۳
جلسه ۱۲۵
۴. شور اول قسمت دوم از قانون مدنی راجع به قرابت و نكاح و طلاق خبر از كمیسیون عدلیه راجع به قسمت دوم قانون مدنی در خصوص قرابت و نكاح و طلاق:
خبر كمیسیون
لایحه نمره ۲۶۰۸۸ دولت به عنوان كتاب ششم و هفتم از جلد دوم قانون مدنی در كمیسیون قوانین عدلیه مورد شور و مطالعه واقع با توضیحاتی كه آقای وزیر عدلیه بیات نمودند مواد پیشنهادی با جزئی اصلاحی برای شور اول تصویب و علی هذا را پرت آن را برای شور و مطالعه مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می دارد:
رئیس. تمام لایحه را بخوانیم ؟ طبع و توزیع شده است گمان نمی كنم لزومی داشته باشد صحیح  است . مذاكره در كلیات است. اشكالی نیست؟ اظهاری نشد  آقایانی كه به ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند عده زیادی قیام كردند تصویب شد. ماده اول قرائت می شود.


كتاب ششم در قرابت
ماده ۱۰۳۱. قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.
رئیس. اشكالی ندارد؟ ماده ۱۰۳۲:
ماده ۱۰۳۲- قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم- اعمام و عمات و اخوال و خالان و اولاد آنها.
 
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد مثلأ در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در ۱۹ درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
رئیس. نظری نیست؟ گفتند- خیر . ماده ۱۰۳۳:
ماده ۱۰۳۳. هر كس در هر خط و به هر درجه كه با یك نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یك مرد اقربای درجه اول مرد و برادر و خواهر شوهر یك زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهد بود.
رئیس. اشكالی ندارد؟ خیر ماده ۱۰۳۴


كتاب هفتم در نكاح و طلاق
باب اول. در نكاح
فصل. اول در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴. هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود.
رئیس. اشكالی ندارد؟ ماده ۱۰۳۵:
ماده ۱۰۳۵. وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی كند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می تواند   از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی تواند   به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
رئیس. نظری نیست؟ اظهاری نشد ماده ۱۰۳۶:
ماده ۰۱۰۳۶ اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم زند در حالی كه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاصی دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفی كه وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
رئیس. نظری نیست؟ ماده ۱۰۳۷:
ماده ۱۰۳۷. هریك از نامزدها می تواند   در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایائی را كه به طرف دیگر داده است مطالبه كند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود كه عادتأ نگاهداشته می شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
رئیس. ایرادی نیست؟ اظهاری نشد ماده ۱۰۳۸. ماده ۱۰۳۸. مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت یكی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود:
رئیس. نظری نیست؟ گفته شد- خیر . ماده ۱۰۳۹.
ماده ۱۰۳۹. مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود.
رئیس. در ماده ۱۰۳۹ نظری نیست؟ ماده ۱۰۴۰ قرائت می شود:


فصل دوم. قابلیت صحى براى ازدواج
ماده ۱۰۴۰. نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذلك در مواردی كه مصالحی اقتضا كند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند   به اناثی داده شود كه كمتر از ۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند.
رئیس. آقای افسر.
افسر. البته معایب صغر سن از نظر بلوغ صحی دیده و شنیده شده بود و به این نظر به فكر قانون ازدواج افتادند ولی در این چند سال اخیر تجربیاتی كه شد و مخصوصا سن های دختران را غالبأ كم می گذاردند یا اشتباه كرده بودند یا به یك مصالح خیالی این طور گفته و كرده بودند و نظرهائی هم عموم مردم برای امور دنیا و زیادی نسل به طور كلی دارند و به نظر بنده اگر سن دختر را چهارده قرار بدهیم بهتر از پانزده است.
وزیر عدلیه. قانون سابق راجع به قابلیت جسمانی از برای ازدواج همین قدر شرط شده بود استعداد جسمانی گرچه معنا صحیح  است و حالا هم منظور همان است ولی حالا استعداد جسمانی حكمت است از برای بعضی دختران سابقا خود عین این تعبیر مناط واقع شده بود ولی در عمل مشاهده شد كه خیلی اسباب زحمت است تشخیص استعداد جسمانی معلوم نبود یكی به قابله ها راجع می شد آنها هم نظرشان مختلف بود روی هم رفته آن هم قابل اعتنا و اعتبار نبود و پر مورد اطمینان واقع نمی شد این تصدیقات و بعلاوه اگر در بعضی نقاط مثل مركز می توان تشخیص داد یا در حوزه هائی كه دور نباشد از مراكز ولی در همه ولایات و قصبات و دهات اجرای آن خیلی مشكل و تشخیص پر زحمت بود و بهتر این بود كه این را با یك حدی از سن تطبیق كنیم كه در این درجه از سن نوعأ دارای این استعداد هستند و ملاحظه شده است و با اشخاص متخصص هم در این باب مذاكره شده است دختران نوعأ در سن پانزده تمام قابل ازدواج می شوند حالا اگر به طور نادر یك كسی در آن سن هم استعداد جسمانی نداشته باشد یا اینكه قبل از سن پانزده در سیزده و چهارده سالگی هم استعداد داشته باشد او یك مبحث خارجی است و قانون از برای عموم نوعیه است یكی هم برای پاره ای از مصالح اینجا یك معافیت از سن هم قید شده است به طور استثناء در بعضی از موارد كه حالا لازم نیست مواردش را عرض كنم یكی از موارد مثلأ در موضوع قانون منا فیات عفت است كه در آنجا اگر ازدواج بین آنها ممكن باشد از آن مجازاتهای شدیده معاف می شوند ضرری هم ندارد كه یك مراعاتی بشود در قانون كه ممكن شود ازدواج در بعضی از موارد و همچنین موارد دیگری هم دارد كه می توان استثناء كرد این استثناء هم البته مطلق نیست با قید پیشنهاد مدعی العموم است و محكمه ولی در باب اینكه كمتر از پانزده سال قرار دهیم اینجا باید عرض كنم سلیقه ها مختلف است آقای افسر سن چهارده را معتقدند ولی اشخاص دیگر این طور نیستند و رشد جسمانی را در كمتر از پانزده سال به طور نوعی نمی دانند این است كه ما هم رعایت كردیم عقیده اكثریت و عقیده عمومی را.
مؤید احمدی مخبر كمیسیون. خاطرم هست وقتی قانون ازدواج را دولت پیشنهاد كرد در قانون ازدواج سن معین شده بود در وهله اول در لایحه پیشنهادی و لایحه به كمیسیون آمد و كمیسیون هم كاملأ راضی بود لیكن بعد در اثر یك پیش آمدهائی كه بنده در ستمطلع نیستم آمدند در كمیسیون وزیر عدلیه سابق و با نظر خودشان آن را اصلاح كردند به این موضوع كه طرف استعداد صحی داشته باشد و در اجرای این قانون البته دچار اشكال شدند به علت اینكه سن نرسیده است به سن بلوغ لیكن طبیب یا قابله اینها یكی تصدیقی می دادند كه بله این استعداد صحی دارد یا ندارد در هر صورت آنجا دچار اشكال كرد دولت را و محاكم را و حقیقتأ هم چیز خوبی نبود كه دختری كه به سن بلوغ نرسیده است یا پسر اینها ازدواج كنند و بنده باز برای توضیح یك اشتباهی عرض می كنم كه در تمام عقود و ایقاعات ما چند ركن و شرط دارد كه هركدام از اینها نباشد بیعى واقع نمی شود مثلأ باید متعاملین یا بایع و مشتری به سن بلوغ رسیده باشند شانزده سال تمام یا هیجده سال تمام داشته باشند عاقل باشند آزاد باشند رشید باشند غیر محجور باشند آن وقت آن عقد واقع می شود و هریك از این اركان موجود نباشد عقد واقع نمی شود البته در ازدواج هم همین طور است باید بالغ باشد رشید باشد آزاد باشد غیر محجور باشد حالا در محجورش یك حرفی هست كه قیم می تواند و الان محاكم ما به طوری كه عرض كردم گرفتار شده اند   كه باید تصدیق صحی بیاورند اینجا و در كمیسیون مذاكره شد كه سن دختر را پانزده سال و پسر را هجده سال قرار بدهند به علت اینكه پسر در آن وقت هم بالغ است و هم رشید و دختر هم بالغه و رشیده است بعد یك موضوعی مذاكره شد كه گاهی اتفاق می افتد یك قضایائی كه اگر در سن پانزده سال به طور مطلق قرار دادیم شاید دچار اشكال شویم مثل همین قضیه و مثلی كه آقای وزیر عدلیه فرمودند در قانون منافیات عفت یك ماده است كه اگر كسی آمد و كار منافی عفت كرد اگر ازدواج كرد با او، از مجازات معاف است حالا یك چنین ۲۰  اتفاقی افتاده است برای اینكه اینها از مجازات معاف باشند و یك راهی هم باشد كه بتوانند دختر سیزده ساله را هم عقد كنند ولی غرض این نیست كه هر دختر سیزده ساله را عقد كنند قصدم این است كه به طور استثنا این راه را باز گذارده اند   برای این موقع والا سن حقیقی همان پاتزده سال از برای دختر و ۱۸ سال از برای پسر است والا قضیه این نیست كه دختر سیزده ساله را عقدكنند.
رئیس. آقای كاشف.
كاشف. با همه این توضیحاتی كه آقای وزیر عدلیه و مخبر در این قسمت دادند متأسفانه بنده قانع نشدم برای اینكه یك چنین ۲۱ پیش آمدی كه شاذ است و نادر، این را نمی شود قاعده كلی قرار داده و در هر صورت در سیزده سالگی نباید ازدواج واقع شود برای اینكه استعداد ندارد و به عقیده بنده ما نباید یك چنین ۲۲ اصلی را قائل شویم و این هم كه فرمودند سلیقه ها مختلف است و چهارده ساله خوب است به عقیده بنده چهارده ساله در همان شعر مطلوب است و به عقیده بنده تا زمانی كه دختر به معنای حقیقی رشد عقلی نرسیده است نباید به حباله نكاح در آید و غیر از این باشد مضر است علاوه براین همین طور كه در قانون سابق بود بنده هم عقیده مند بودم به اینكه بعد از بلوغ و رشد حقیقی طبیعی باشد و یك چیزی است كه از طرف متخصصین هم تصدیق داده می شود پاتزده الی شانزده باشد اشكالی ندارد ولی قید به سال كردن آن هم سیزده سال را بنده عقیده ندارم.
وزیر عدلیه. اولأ آقایان البته ملتفت هستند كه رشد در مسئله ازدواج دو رشد است یك رشد جسمانی است و یك رشد عقلی برای صحت عقد و انشاء كه او مشترك است با معاملات چون عقد بر معاملات عقد بر مال است و مال جزو ذوی العقول نیست. طرفین باید رشد عقلی داشته باشند و رشید باشند كه آن قانونش سابق گذشت و آن رشد را هیجده سال قرار داد آن بجای خودش هست و البته اینجا هم قید شده است كه بعد از پاتزده سال هم می تواند تزویج شود باز تا به هجده نرسیده است باید با اجازه ولی و قیم باشد پس اینجا مقصود همان رشد جسمانی است در واقع قابلیت جسمانی است عقد و نكاح در اشخاص واقع می شود غیر از عقد معاملات است در این قسمت سن پاتزده توضیحات داده شد و دیگر محتاج به توضیح نیست اما در قسمت استثنائی فقط برای این است كه راه قانونی باز باشد نه اینكه مورد عمل واقع شود و همیشه معمول به باشد در قوانین خارجه هم این هست این قسمت را هم باید بدانیم كه نوعأ در بعضی از ممالك رشد جسمانی و طبیعی تفاوت دارد و همه جا یكسان نیست در بلاد گرمسیر رشد زودتر حاصل می شود یعنی رشد جسمانی و نمو جسمانی در جاهای سردسیر دیرتر حاصل می شود انجاهائی هم كه سن رشد را بیست و بیست یك قرار داده اند   در مورد ازدواج استثنا دارند ولی استثنا با یك طرز مخصوصی است یا با اجازه رئیس جمهور است یا با اجازه دولت است یا با اجازه وزیر عدلیه است به یك ترتیبی و اینجا مناسب دانستیم با اجازه محكمه باشد با شرط پیشنهاد مدعی العموم در موارد مهمه. موارد مهمه البته باید خیلی اهمیت داشته باشد یعنی یك مصالحی موجود باشد كه جایز باشد از این یك قدری تخطی كردن و موارد استثنائی را نباید طوری شمرد كه مضر به مصالح  عمومی است و مصالح عمومی در همان سن معمولی رعایت شده كه همان پانزده و هجده است.
رئیس. آقای افسر.
افسر. البته هریك از بیانات به جای خودش صحیح  است ولی یك مصلحتى در آن قانون بود كه آن مصلحت فعلأ از دست می رود و آن رشد صحی است كه البته وقتى رشد صحی موضوع بحث بود امراضی از قبیل سفلیس و غیره مراعات می شد كه اشخاصی كه گرفتار اینگونه ازدواج ها می شوند بالاخره علاوه بر اینكه برای خود آنها خوب نیست به عقیده بعضی برای پنج پشت هفت پشت ضرر دارد پس حالا كه سن رشد معین شده و رشد صحی از میات رفت پس چه باید كرد در این موضوع اگر صبر كنیم و با موجبات فسخ كه در مواد بعد می آید یعنی موضوع جذام كه موجب فسخ می شود خود را قانع كنیم این چه فایده دارد خوب است لااقل سفلیس را ممنوع كنند كه یك كسی كه سفلیس دارد ممنوع باشد نه اینكه موجب فسخ قرار بدهیم یكی هم تمام این مذاكرات راجع به ازدواج است اگر همان طور كه فرمودند فرض های دیگری دارد یكی در اینجا و دیگری در فرنگستان است اصلأ ممكن است تا پنج شش سال همدیگر را طلاق آن نكنند، هیچ مانعی ندارد كه وقتى مصلحت باشد در سیزده سال ازدواج كنند و منحصر به آن قانون منافی عفت نمی شود خیلی از فروض دارد كه مصالح اقتضا می كند و مجرد لفظ عقد كه ضرری تولید نمی كند اگر مطلق عقد باشد این است كه جواب آقای كاشف را عرض كردم كه منحصر به همان قسمت نمی شود و مصالحی چند دارد كه اگر مدعی العموم موافقت كند بسیار خوب فكری شده است حالا از آن قسمت اول هم اگر می فرمایند اینجا جایش است پیشنهاد كنم اگر جای دیگر است بفرمایند.
وزیر عدلیه. در موجبات فسخ نظر آقای افسر تأمین شده است و امراض مسریه و غیره نوشته شده است.
رئیس. آقای عراقی.
عراقی. عرضی ندارم.
رئیس. آقای هزار جریى.
هزار جریی. بنده هم عرضی ندارم.
عده ای ۲۳از نمایندگان. مذاكرات كافی است.
رئیس. مذاكرات در این ماده كافی است گفته شد- بلی...


۶ - بقیه شور اول لایحه قانون مدنی از ماده ۱۰۴۱
رئیس. ما ده ۱۰۴۱ قرائت می شود:
ماده ۱۰۴۱. بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمی تواتند مادام كه به هیجده سال تمام نرسیده اند   بدون اجازه ولی خود شوهر كنند.
رئیس. نظری نیست؟ گفتند- خیر ماده ۱۰۴۲ قرائت می شود:
ماده ۱۰۴۲. نكاح ۲۴ دختری كه هنوز شوهر نكرده اگر چه بیش از هیجده سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند دختر می تواند   با معرفی كامل مردی كه می خواهد به او شوهر كند و شرایط نكاح ۲۵ و مهری كه بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پاتزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می تو اند نكاح ۲۶ را واقع سازد.
رئیس. اشكالی نیست؟ ماده ۱۰۴۳:
ماده ۱۰۴۳. در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
رئیس. ما ده ۱۰۴۴.
فصل سوم. در موانع نكاح
ماده ۱۰۴۴. نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱. نكاح با پدر و اجداد و با ۲۷ مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
۲. نكاح با اولاد هر قدر كه پایین برود.
۳. نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پایین برود.
۴. نكاح با عمات و خالان خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
رئیس. اشكالی نیست؟ ماده ۱۰۴۵:
ماده ۱۰۴۵. قرابت رضاعی از حیث حرمت نكاح در حكم قرابت نشى است مشروط ۲۸ بر اینكه:
اولأ. شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیأ. شیر مستقیما از پستان مكیده شده باشد.
 ثالثا. طفل لااقل یك شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر كامل خورده باشد بدون اینكه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا. شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسأ. مقدار شیری كه طفل خورده است از یك زن و از یك شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یك زن و مقداری از شیر زن دیگری بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یكی باشد.
و همچنین اگر یك زن یك دختر و یك پسر رضاعی داشته باشد كه هریك را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
رئیس. نظری نیست؟ ماده ۱۰۴۶:
ماده ۱۰۴۶. نكاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
۱. بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲. بین مرد و زنی كه سابقا زن پدر یا زن یكی
از اجداد یا زن پسر یا زن یكی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳. بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر اینكه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
رئیس. نظری نیست؟ ماده ۱۰۴۷:
ماده ۱۰۴۷. جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
رئیس. ما د ۱۰۴۸۵:
ماده ۱۰۴۸. هیچ كس نمی تواند   دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. رئیس. ما د ۱۰۴۹۵:
ماده ۱۰۴۹. هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نكاح و یا زنی را كه در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح برای خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤید می شود.
رئیس. ما ده ۱۰۵۰:
ماده ۱۰۵۰. حكم مذكور در ماده فوق در موردی نیز جاری است كه عقد از روی جهل به تمام یا یكی از امور مذكور فوق بوده و نزدیكی هم واقع شده باشد.
در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
رئیس. ما ده ۱۰۵۱:
ماده ۱۰۵۱. تفریقی كه با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
رئیس. ما ده ۱۰۵۲:
 
ماده ۱۰۵۲. عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
رئیس. ما د ۱۰۵۳۵:
ماده ۱۰۵۳. زنای با زن شوهردار یا زنی كه در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
رئیس. ما د ۱۰۵۴۵:
ماده ۱۰۵۴. نزدیكی به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حیث مانعیت نكاح در حكم نزدیكی با نكاح صحیح است ولی مبطل نكاح سابق نیست.
رئیس. اشكالی نیست؟ ماده ۱۰۵۵:
ماده ۰۱۰۵۵ اگر كسی با پسری عمل شنیعى كند نمی تواند   مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج كند. رئیس. ما د ۱۰۵۶۵:
ماده ۱۰۵۶. زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه یك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینكه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیكی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
رئیس. ما ده ۱۰۵۷:
ماده ۱۰۵۷. زن هر شخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
رئیس. ما د ۱۰۵۸۵:
ماده ۱۰۵۸ . ۲۹نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. رئیس. ما د ۱۰۵۹۵:
ماده ۱۰۵۹. تزویج كتابیه جایز است.
رئیس. ما د ۱۰۶۰۵:
ماده ۰۱۰۶۰ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
رئیس. نظری نیست؟ خیر ماده ۱۰۶۱:
ماده ۱۰۶۱. دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی را با زنی كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نماید.
رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. بنده این نكته را قبلا عرض می كنم و عبارت از این است كه اگر ما یك عرایضی در اینجا می كنیم مبنی بر مخالفت ۳۰ نیست بلكه تذكر و مشورت است. والا در هر مسئله اگر دولت بگوید من مقتضی می دانم فلات مسئله بشود یا نشود ما صد در صد موافقیم. یك عرایضی بنده داشتم كه در ماده ۱۰۵۹ می خواستم عرض كنم ولی برای حفظ نزاكت مقتضی ندیدم چیزی عرض شود. ولی در این ماده ۱۰۶۱ یك عرضی د ارم و آن این است: مطابق احصائیه های نفوس دنیا مسلم شده كه جنس زن بیشتر از جنس مرد است این هیچ محل شبهه نیست. حالا می گویند در ثبت قضیه به عكس است این مربوط به این مناطق نبوده و ربطی به اكثریت نفوس عالم ندارد. از طرفی هم یك چیزی هست و آن این است كه جوان های ما كه به خارجه می روند، می بینیم كه ایشان یك حس تمایلی به ازدواج با خارجی ها پیدا می كنند در حالتی كه ما در مملكت خودمان زن ها و دوشیزگان تربیت شده تحصیل كرده و با كمال داریم. علتی ندارد كه این تمایل پیدا شود و نمی دانم چطور شده پیدا شده بنابراین وقتى كه ما می آییم ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی منوط به اجازه دولت می دانیم ولی بالعكس در اینجا فقط مستخدمین را منوط به اجازه دولت می كنیم. بنده می خواهم عرض كنم آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این ماده را هم مثل آن ماده بكنند یعنى همان جور كه می گوئیم ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، در اینجا هم ازدواج ایرانی با زن های خارجه اعم از اینكه اشخاص مستخدم دولت باشند یا نباشند آن هم با اجازه دولت باشد تا تعادل محفوظ بماند والا این معادله به هم می خورد.
وزیر عدلیه. اولأ در كلیاتی كه نماینده محترم اظهار داشتند معلوم است كه دولت هم شبهه ندارد مخصوصا نظر ایشان همیشه شوروی بوده است در كارها غیر از این هم هیچ محملی ندارد و نخواهد داشت و خیلی ممنونم كه یك حرف های مفیدی زده شود و آن قسمتی كه مقتضی است قبول می كنم و موافقت خواهیم كرد. در ماده ۱۰۵۹ یك اشاره كردند ولی بیان نكردند  جمشیدی. از آن قسمت صرف نظر كردم بنده خودم كه ملاحظه كردم یك تفرسی كردم بر اینكه این ماده حقأ جایش در اینجا نیست. این در كمیسیون اصلاح خواهد شد زیرا چیزهایی كه جایز نیست باید در این فصل نوشته شود. اما مسئله اینكه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موكول به اجازه دولت باشد. این را البته آقایان می دانند كه همیشه مرد مسلط بر زن است و زن مكلف است به اطاعت از مرد. زیرا محل اقامتش، مسكنش، اختیار امورش همه با مرد است. حتی در اینجا هم كه زن مستقل است در مداخله اموال خودش باز هم در خیلی از جاها باید مطیع شوهر باشد بنابراین چون یك جنبه تسلطی از تبعه خارجه بر یك نفر ایرانی حاصل می شود و در بعضی جاها ممكن است این مقتضی نباشد لهذا با اجازه دولت خواهد بود اما در این قسمت كه مردهای تبعه ایران نتوانند با زن های خارجه ازدواج كنند مگر با اجازه دولت، این قدری مشكل است. یعنى مداخله زیادی است در زندگانی داخلی مردم. نسبت به مستخدمین برای اینكه اینها برای مقصود دیگری به خارجه می روند. اینها در مدت اقامتشان در خارجه هوس می كنند كه یك زن خارجه بگیرند و بعد بیاورند اینجا و با كساتشان نمی سازد و اسباب زحمت می شود از این جهت مناسب نبود مگر با اجازه دولت. چون نسبت به مستخدمین دولت بیشتر قدرت جلوگیری دارد. زیرا مستخدم دولت است. ولی نسبت به سایر افراد و كلیه مردم این قدری مشكل است ولی محصلین را ضمیمه قرار بدهیم من موافقم.
جمشیدی. بسیار خوب. پس محصلین را ضمیمه كنید.
رئیس. ماده الحاقیه از طرف آقای ادهم رسیده قرائت می شود:


 
مقام منیع ریاست دامت شوكته العالی
این بنده پیشنهاد می كنم كه در قانون ازدواج ماده ذیل تأمین گردد:
طرفین ازدواج قبل از عقد باید تصدیق صحت مزاج از نقطه نظر امراض زهروی ارائه دهند.
رئیس. پیشنهاد آن مطرح نمی شود. به كمیسیون می رود در شور ثانی تكلیفش معلوم می شود. آقایانی كه به ورود در شور دوم این قانون موافقت دارند برخیزند  اكثر برخاستند تصویب شد.


گفتار ششم شور اول مواد ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹


صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۳۱۳ ذی حجه ۱۳۵۳
جلسه ۱۳۱
۵. شور اول یك قسمت از جلد دوم قانون مدنی از ماده ۱۰۶۲ تا ۱۱۲۰ ر اجع
به نكاح و طلاق
رئیس. خبر از كمیسیون قوانین عدلیه راجع به فصول چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم قانون مدنی خبر كمیسیون
لایحه نمره ۲۷۶۰۴ دولت كه در تعقیب مواد قانون مدنی به عنوان فصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم از كتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در نكاح و طلاق پیشنهاد شده بود در كمیسیون قوانین عدلیه مطرح و با توضیحاتی كه آقای وزیر عدلیه دادند مواد پیشنهادی با جزئی اصلاحی موافقت و علی هذا را پرت آن را به عنوان شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می نماید:
رئیس. را پرت كمیسیون طبع و توزیع شده محتاج به قرائت نیست. مذاكره در كلیات است.
 مخالفی نیست؟
رئیس. آقایانی كه به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
 
اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۰۶۲.


فصل چهارم. شرایط صحت نكاح
ماده ۱۰۶۲. نكاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
رئیس. ما د ۱۰۶۳۵:
ماده ۰۱۰۶۳ ایجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی كه قانونا حق عقد دارند.
رئیس. ما د ۱۰۶۴۵:
ماده ۱۰۶۴. عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. رئیس. ما د ۱۰۶۵۵:
ماده ۱۰۶۵. توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
رئیس. ما د ۱۰۶۶۵:
ماده ۱۰۶۶. هرگاه یكی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینكه به طور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد.
رئیس. ما د ۱۰۶۷۵:
ماده ۱۰۶۷. تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.
رئیس. ما د ۱۰۶۸۵:
ماده ۱۰۶۸. تعلیق در عقد موجب بطلان است ۳۱
رئیس. ما د ۱۰۶۹۵:
ماده ۱۰۶۹. شرط خیار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جائز است مشروط بر اینكه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلأ مهر ذكر نشده است.
 رئیس. ما د۱۰۷۰۵:
ماده ۱۰۷۰. رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اینكه اكراه به درجه بوده كه عاقد فاقد قصدباشد.
رئیس. ما د۱۰۷۱۵.


فصل پنجم وكالت در نكاح
ماده ۱۰۷۱. هریك از مرد و زن می تواتند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد.
رئیس. ما د ۱۰۷۲۵:
ماده ۱۰۷۲. در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكیل نمی تواند موكله را برای خود تزویج كند مگر اینكه این اذن صریحا به او داده شده باشد. رئیس. ما ده ۱۰۷۳:
ماده ۰۱۰۷۳ اگر وكیل از آنچه كه موكل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بود.
رئیس. ما د ۱۰۷۴۵:
ماده ۱۰۷۴. حكم ماده فوق در موردی نیز جاری است كه وكالت بدون قید بوده و وكیل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.
رئیس- ما د ۵ ۱۰۷۵: ۳۲
ماده ۱۰۷۵- نكاح فضولی با اجازه نافذ است. رئیس- ما د ۱۰۷۶۵:


فصل ششم در نكاح ۳۳ منقطع
ماده ۱۰۷۶. نكاح ۳۴ وقتى منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد.
رئیس. ما د ۱۰۷۷۵:
 
ماده ۱۰۷۷. مدت نكاح ۳۵ منقطع باید كاملأ معین شود. رئیس. ما د ۱۰۷۸۵:
ماده ۱۰۷۸. در نكاح ۳۶ منقطع احكام راجعه به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل اتی مقرر شده است.
رئیس. ما د ۱۰۷۹۵:


فصل هفتم در مهر
ماده ۱۰۷۹. هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد.
رئیس. ما د ۱۰۸۰۵:
ماده ۱۰۸۰. مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها شود معلوم باشد.
رئیس. ما د ۱۰۸۱۵
ماده ۱۰۸۱. تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
رئیس. ما د ۱۰۸۲۵:
ماده ۰۱۰۸۲ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
رئیس. ما د ۱۰۸۳۵:
ماده ۱۰۸۳. به مجرد عقد زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن نماید.
رئیس. ما د ۱۰۸۴۵:
ماده ۱۰۸۴. برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
رئیس. ما د ۱۰۸۵۵:
ماده ۱۰۸۵. هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
رئیس. ما د ۱۰۸۶۵:
ماده ۱۰۸۶. زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
رئیس. ما د ۱۰۸۷۵:
ماده ۰۱۰۸۷ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند   از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد رئیس. ما د ۱۰۸۸۵:
ماده ۰۱۰۸۸ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحیح  است و طرفین می تواتند بعد از عقد مهر را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
رئیس. ما د ۱۰۸۹۵:
ماده ۱۰۸۹. در مورد ماده قبل اگر یكی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیكی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
رئیس. ما د ۱۰۹۰۵:
ماده ۱۰۹۰. ممكن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند   مهر را هر قدر بخواهد معین كند. رئیس. ما ده ۱۰۹۱:
ماده ۰۱۰۹۱ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند   بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
رئیس. ما د ۱۰۹۲۵:
ماده ۱۰۹۲. برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
رئیس. ما د ۱۰۹۳۵:
ماده ۱۰۹۳. هرگاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتأ استرداد كند.
رئیس. ما د ۱۰۹۴۵:
ماده ۱۰۹۴. هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
رئیس. ما د ۱۰۹۵۵:
ماده ۱۰۹۵. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنی و فقر ملاحظه می شود.
رئیس. ما د ۱۰۹۶۵:
ماده ۱۰۹۶. در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
رئیس. ما د ۱۰۹۷۵:
ماده ۱۰۹۷. در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیكی نكند.
رئیس. ما د ۱۰۹۸۵:
ماده ۱۰۹۸. در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیكی تمام مدت نكاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
رئیس. ما د ۱۰۹۹۵:
ماده ۱۰۹۹. در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع  باطل بوده و نزدیكی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند   آن را استرداد نماید.
رئیس. ما ده ۱۱۰۰:
ماده ۱۱۰۰. در صورت جهل زن به فساد نكاح و نزدیكی زن مستحق مهرالمثل است.
رئیس. ما ده  ۱۱۰۱:
ماده ۱۱۰۱. در صورتی كه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید.
رئیس. ما د ۱۱۰۲۵:
ماده ۱۱۰۲. هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.
رئیس. ما د ۱۱۰۳۵:


فصل هشتم. در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر
ماده ۱۱۰۳. همین كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود.
رئیس. ما د ۱۱۰۴۵:
ماده ۱۱۰۴. زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
رئیس. ما د ۱۱۰۵۵:
ماده ۱۱۰۵. زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.
رئیس. ما د ۱۱۰۶۵:
ماده ۱۱۰۶. در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
رئیس. ما د ۱۱۰۷۵:
ماده ۱۱۰۷. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
رئیس. ما د ۱۱۰۸۵:
ماده ۱۱۰۸. نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و خادم و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.
رئیس. ما د ۱۱۰۹۵:
ماده ۱۱۰۹. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. رئیس. ما د ۱۱۱۰۵:
ماده ۱۱۱۰. نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیكن اگر عده از جهت فسخ نكاح یا ۳۷ طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از  شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
رئیس. ما د ۱۱۱۱۵:
ماده ۱۱۱۱. در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
رئیس. ما د ۱۱۱۲۵:
ماده ۱۱۱۲. زن می تواند   در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
رئیس. ما د ۱۱۱۳۵:
ماده ۰۱۱۱۳ اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده... رفتار خواهد شد.
رئیس. آقای وزیر عدلیه ماده را تعیین نمی كنید؟ وزیر عدلیه. بعد در كمیسیون معین خواهد شد.
رئیس. ما د ۱۱۱۴۵:
ماده ۱۱۱۴. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا اینكه عقد بر آن جاری شده باشد.
رئیس. ما د ۱۱۱۵۵:
ماده ۱۱۱۵. تعیین منزل با شوهر است مگر انكه خلاف آن شرط شده باشد.
رئیس. ما د ۱۱۱۶۵:
ماده ۰۱۱۱۶ اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسكن علیحده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
رئیس. ما د ۱۱۱۷۵:
ماده ۱۱۷. در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محكمه با جلب نظر اقربای نزدیك طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی كه اقربائی نباشند خود محكمه محل مورد اطمینان را معین خواهد كرد.
رئیس. ما د ۱۱۱۸۵:
 
ماده ۱۱۱۸. شوهر می تواند  زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی ۳۸ مصالح  خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.
رئیس. ما د ۱۱۱۹۵:
ماده ۱۱۱۹. زن مستقلا می تواند   در دارائی خود هر تصرفی را كه می خواهد بكند.
رئیس. ما د ۱۱۲۰۵:
ماده ۱۱۲۰. طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب یا ترك اتفاق نمود یا بر علیه حیات زن سوء قصد كرد یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.
رئیس. آقایانی كه به ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.


۶. موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس. بحمداللة مجموع كارهائی كه بر عهده ما در این سال مفوض بود انجام  شده است در دوسیه بنده دو نمره كار هست یكی شور اول یك قسمت قانون مدنی و یكی شور دوم همین لایحه كه الان شور اولش گذشت و باید به كمیسیون برود. البته آقایان به من حق می دهند كه این قسمت را ذخیره كنم برای اولین جلسه آینده بنابراین ما كاری نداریم از دولت هم سؤال كردم كه آیا كاری دارند كه ضرور باشد ما جلسات متوالی و دائم یا متناوبی داشته باشیم اطلاع دادند كه فعلا كاری ندارند بنابراین جلسه را ختم می كنیم صحیح  است جلسه آینده پنجشنبه چهاردهم فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب هیئت رئیسه.
                                                                                                                        مجلس مقارن ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی. دادگر


گفتار هفتم شور اول مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷


صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۱۴ ۲محرم ۱۳۵۴
جلسه ۱۳۳
۱۰. شور اول مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۵۸ جلد دوم قانون مدنی مربوط به احوالات شخصیه
رئیس. خبر كمیسیون قوانین عدلیه شور اول راجع به انحلال عقد و نكاح قرائت می شود.
 به شرح ذیل خوانده شد
كمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود لایحه نمره ۲۹۱۳۱ دولت را كه در تعقیب مواد جلد دوم قانون مدنی پیشنهاد نموده بودند با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و رسیدگی قرار داده در نتیجه ۳۸ ماده پیشنهادی را كه به عنوان باب دوم- در انحلال عقد نكاح تنظیم یافته بود عینا موافقت و علی هذا را پورت شور اول آن را كه عین لایحه دولت است با ترتیب نمره بندی مواد كه از ماده ۱۱۲۱ شروع و به ۱۱۵۸ خاتمه خواهدیافت تقدیم مجلس مقدس شورای ملی می نماید.
رئیس. مذاكره در كلیات است. آقایانی كه به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.
ماده اول. ماده ۱۱۲۱ قرائت می شود.


باب دوم. در انحلال عقد نكاح
ماده ۱۱۲۱. عقد نكاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
رئیس. نظری نیست؟ خیر

 
فصل اول در مورد امكان فسخ نكاح
ماده ۱۱۲۲. جنون هریك از زوجین به شرط استقرار اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
رئیس. نظری نیست؟
ماده ۱۱۲۳. عیوب ذیل در مرد كه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد
 ۱. عنن به شرط اینكه بعد از گذشتن مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به محاكم رفع نشود.
۲. خصی.
۳. مقطوع بودن آلت تناسل.
رئیس.
ماده ۱۱۲۴. عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
۱.قرن.
۲. جذام.
۳. برص.
۴ .افضاء.
۵. زمین گیری.
۶. نابینائی از هر دو چشم.
رئیس.

ماده ۱۱۲۵. عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
رئیس. ما د ۱۱۲۶۵:
ماده ۱۱۲۶. جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. رئیس. نظری نیست؟ خیر ماده ۱۱۲۷:
ماده ۱۱۲۷. هریك از زوجین كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
رئیس. مخالفی نیست؟ ماده ۱۱۲۸. هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی به او امتناع نماید و امتناع به علت
 
مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
رئیس. نظری نیست؟
ماده ۱۱۲۹. هرگاه در یكی از طرفین صفت خاص شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متباینأ ۳۹ بر آن واقع شده باشد.
رئیس.
ماده ۱۱۳۰. در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.
همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
رئیس. نظری نیست؟ گفته شد- خیر ماده هزار و صد و سی و یك:
ماده ۱۱۳۱. حكم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
۱. در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ایفاء ممكن نباشد.
۲. سوء معاشرت شوهر به حدی كه ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
۳. در صورتی كه به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد.
رئیس. ایرادی ندارد؟
ماده ۱۱۳۲. خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می شود به شرط اینكه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
 
رئیس.
ماده ۱۱۳۳. در فسخ نكاح رعایت ترتیباتی كه برای طلاق مقرر است شرط نیست.
رئیس. اشكالی نیست؟ ماده ۱۱۳۴:

فصل دوم. در طلاق
مبحث اول. در كلیات

ماده ۱۱۳۴. مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.
رئیس. ما د ۱۱۳۵۵:
ماده ۱۱۳۵. طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
رئیس. نظری نیست؟ اظهاری نشد ماده ۱۱۳۶:
ماده ۱۱۳۶. طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
رئیس. ما د ۱۱۳۷۵:
ماده ۱۱۳۷. طلاق دهنده باید بالغى و عاقل و قاصد و مختار باشد.
رئیس. ما د ۱۱۳۸۵:
ماده ۱۱۳۸. ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
اورنق. نظری نیست؟
رئیس. ما د ۱۱۳۹۵:
ماده ۱۱۳۹. ممكن است صیغه طلاق را به توسط وكیل اجرا نمود.
رئیس. ما د ۱۱۴۰۵:
ماده ۱۱۴۰. طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.
رئیس. ما د ۱۱۴۱۵:
ماده ۱۱۴۱. طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینكه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیكی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری كه اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل كند.
 
رئیس. ایرادی ندارد؟ ماده ۱۱۴۲:
ماده ۱۱۴۲. طلاق در طهر مواقعه صحیح  نیست مگر اینكه زن یائسه یا حامل باشد.
رئیس. ما د ۱۱۴۳۵:
ماده ۱۱۴۳. طلاق زنی كه با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح  است كه از تاریخ آخرین نزدیكی با زن سه ماه گذشته باشد.
رئیس. نظری نیست؟ ماده ۱۱۴۴:
مبحث دوم. در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۴. طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
 رئیس. ما د ۱۱۴۵۵:
ماده ۱۱۴۵. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
رئیس. ما د ۱۱۴۶۵:
ماده ۱۱۴۶. در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱. طلاقی كه قبل از همبستری واقع شود.
۲. طلاق یائسه.
۳. طلاق خلعى و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.
۴. سومین طلاق كه بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینكه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نكاح جدید.
رئیس. ماده هزار و صد و چهل و هفت:
ماده ۱۱۴۷. طلاق خلعى آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالی كه شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.
رئیس. ماده هزار و صد و چهل هشت:
ماده ۱۱۴۸. طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهرنباشد.
رئیس. ایرادی ندارد؟ ماده هزار و صد و چهل و ماده ۱۱۴۹. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
رئیس. ماده هزار و صد و پنجاه:
 
ماده ۱۱۵۰. رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اینكه مقرون به قصد رجوع باشد.
رئیس.

مبحث سوم. در عده
ماده ۱۱۵۱. عده عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار كند.
رئیس. ماده هزار و صد و پنجاه و دو:
ماده ۱۱۵۲. عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه در این صورت عده او سه ماه است.
رئیس. ماده هزار و صد و پنجاه و سه:
ماده ۱۱۵۳. عده طلاق ۴۰ و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع  در غیر حامل دو طهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه در این صورت چهل و پنج روز است.
رئیس. ماده هزار و صد و پنجاه و چهار:
ماده ۱۱۵۴. عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. رئیس. ماده هزار و صد و پنجاه و پنج:
ماده ۱۱۵۵. عده وفات چه در دائم و چه در منقطع  در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینكه زن حامل باشد كه در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است. مشروط بر اینكه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
رئیس. ماده هزار و صد و پنجاه و شش:
ماده ۱۱۵۶. زنی كه بین او و شوهر خود نزدیكی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.
رئیس. ماده هزار و صد و پنجاه و هفت:
ماده ۱۱۵۷. زنی كه شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
رئیس. ماده آخر یعنی ماده هزار و صد و پنجاه و هشت قرائت می شود:
ماده ۱۱۵۸. زنی كه به شبهه با كسی نزدیكی كند باید عده طلاق نگاهدارد.
رئیس. آقایانی كه به ورود در شور دوم این لایحه همراهند برخیزند.
 اكثر نمایندگان برخاستند تصویب شد.


گفتار هشتم شور مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۱۴ ۵ محرم ۱۳۵۴
جلسه ۱۳۵
تذكر:
مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶ به صورت یك فوریتی بررسی شده، بنابراین مشروح مذاكرات شور دوم در مورد آن منتفی است.


۲. شور و تصویب یك قسمت از مواد قانون مدنی از كتاب هشتم از ماده ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۵
رئیس. خبر از كمیسیون قوانین عدلیه راجع به كتاب هشتم از قانون مدنی.
 به شرح ذیل قرائت شد


خبر از كمیسیون قوانین عدلیه به مجلس مقدس شورای ملی
كمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود با حضور آقای وزیر عدلیه لایحه پیشنهادی تحت نمره ۸۴۳ آن وزارتخانه را تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاكرات لازمه بالاخره مواد پیشنهادی با اصلاحاتی تصویب و اینك خبر آن را برای تصویب قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می دارد:
رئیس. مذاكره در كلیات است. آقایانی كه موافقند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.


كتاب هشتم در اولاد
باب اول. در نسب
ماده ۱۱۵۸. طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۵۸ مو افقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۵۹:
ماده ۱۱۵۹. هر طفلی كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكی تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. در این ماده این استثنائی كه شده  مگر انكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكی تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد بنده عقیده ام این است كه آقای وزیر عدلیه راجع به این ماده یك توضیحات كافی بدهند تا رفع اشتباه بشود. چون می بینیم بعضی از آقایان یك اشتباهی در این ماده دارند.
وزیر عدلیه آقای صدر. قواعدی كه در حمل زن در شرع رعایت شده و همین طور هم دلائل طبى بر طبق آن هست این است كه طفل كمتر از شش ماه زنده متولد نمی شود پس وقتی كه طفل متولد شد و شش ماه هم از او گذشته است این ملحق می شود به همان فراش و همان شوهری كه زن دارد و همچنین بیش از ده ماه هم زن حمل را نگاه نمی دارد حداكثرش ده ماه است پس اگر تا ده ماه زنی حمل داشت این ملحق می شود به شوهری كه تا ده ماه قبل شوهر او بوده است. ولی اگر ماه یازدهم به دنیا آمد دیگر نمی شود طفل را به او ملحق كرد. بنابراین منظور این ماده این است كه اگر بیش از ده ماه نگذشته باشد طفل ملحق است به شوهری كه زن داشته و نكاح او منحل شده به یكی از علل یا به طلاق یا به فسخ و یا به بذل مدت به هر چه. یعنی اگر بیش از ده ماه گذشته باشد دیگر نمی توان به او الحاق كرد به جهت اینكه دیگر تصور نمی رود كه از او حملی را نگاه داشته باشد. پس طرف اقل شش ماه ملاحظه شده است و در طرف اكثر ده رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۵۹ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۶۰ قرائت می شود.
ماده ۱۱۶۰. در صورتی كه عقد نكاح پس از نزدیكی منحل شود و زن مجددا شوهر كند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتی كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت كند.
رئیس. آقایانی كه با این ماده موافقت دارند برخیزند اغلب برخاستند تأمل بفرمائید... تصویب شد. این قانون مدنی كه از مواد زیاد تشكیل شده و غالبأ هم محل بحث نیست برای اینكه چیزهای محقق و مطابق قانون اساسی است خسته نشوند آقایان در رأی دادن و بنده را به تكلف نیندازند. صحیح است ماده ۱۱۶۱.
ماده ۱۱۶۱. در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحأ یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۶۱ موافقند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۶۲ قرائت می شود.
 
ماده ۱۱۶۲. در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی كه عادتا از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امكان اقامه دعوی كافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۶۲ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۶۳.
ماده ۱۱۶۳. در موردی كه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ كشف خدعه خواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ موافقین با ماده ۱۱۶۳ قیام نمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۶۴.
ماده ۰۱۱۶۴ احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیكی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. بنده خواستم تقاضا كنم توضیحی در این ماده ۱۱۶۴ داده شود كه مقصود از اینكه اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد چیست؟
وزیر عدلیه. مقصود از این ماده این است چون یك وقت همبستری به شبهه حاصل می شود ما بین دو نفر یا عقدی كه شده فاسد شده ولی طرفین تصور می كنند كه صحیح است یا این است كه شبهه در موضوع می شود خیال می كند با حلال خودش نزدیكی می كند بعد معلوم می شود كه نبوده چون به عقیده مشروعیت همبستر شده است این طفل ملحق می شود به پدر. مورد مثل زنا نیست كه الحاق پیدا نمی كند این را می گویند ملحق می شود و نسب مشروع است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۶۴ موافقت دارند برخیزند.
اغلب برخاستند
 
رئیس. تصویب شد

ماده ۱۱۶۵. طفل متولد از نزدیكی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود كه در اشتباه بوده و در صورتی كه هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.
رئیس. آقای امیر تیمور.
امیر تیمور كلالی. بنده هر چه دقت كردم مفهوم این ماده را نفهمیدم از ظاهر عبارت این طور استنباط می شود كه اگر موضوع شبهه باشد این طفل متعلق به دو پدر می شود دیبا- نه آقا به مادر خوب اگر این طور است باید توضیح بدهند و رفع این اشتباه بشود. چون در پائین هم مدتی صحبت كردیم اغلب آقایان هم در شبهه بودند.
وزیر عدلیه. در این مواد صحبت از دو پدر نیست یعنی زنی باشد كه دو شوهر كرده باشد مقصود این است یك وقت شوهر مشتبه است كه با زن غیری به خیال زن خودش همبستری كرده. یك وقت زن در این امر مشتبه است یك وقت هر دو مشتبه اند  . یك وقت هیچ كدام مشتبه نیستند. اگر هیچ كدام مشتبه نیستند كه نسبش به هیچ كدام نمی رسد هیچ حكمی هم ندارد این را هم عرض كنم كه مسئله تشخیص در احكام است والا مسلم است كه طفل از این زن زائیده شده. از جهت طبیعی اشكالی نیست. اشكال از جهت احكام است. یكی حكم ارث است یكی حكم حلیت و حرمت نكاح است. در اقربای اینها اثر دارد اگر هر دو مشتبه اند   نسبتش به هر دو مشروع است هم ارث می برد از هر دو هم به اقربای طرفین تا آن درجاتی كه نكاح حرام است حرام می شود و اگر به یك طرف مشتبه است به طرف دیگر مشتبه نبوده است نسبت به آن كسی كه مشتبه بوده حكم مشروعیت جاری می شود و نسبت به آن كه مشتبه نبوده حكم نسبی داده نمی شود و اثبات نمی شود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۶۵ موافقت د ارند برخیزند.
 گروهی برخاستند تصویب شد ماده ۱۱۶۶.
ماده ۱۱۶۶. هرگاه به واسطه وجود مانع نكاح بین
 
ابوین باطل باشد نسب طفل به هریك از ابوین كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۶۶ موافقت د ارند برخیزند.
 جمعی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۶۷:
ماده ۱۱۶۷. طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۶۷ موافقت د ارند قیام نمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۶۸.

باب دوم. در نگاهدارى و تربیت اطفال
ماده ۱۱۶۸. نگاهداری اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۶۸ موافقت د ارند برخیزند.
 گروهی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۶۹.
ماده ۱۱۶۹. برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۶۹ موافقند برخیزند.
 عده ای برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۷۰:
ماده ۰۱۱۷۰ اگر مادر در مدتی كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. بنده یك توضیحی در این ماده می خواهم اگر چه بیشتر مربوط به ماده قبل است و آن این است كه البته بر حسب حكم صریح شرع حضانت طفل در صورتی كه پسر باشد تا دو سال با مادر است و در صورتی كه دختر باشد تا هفت سال ولی غالبأ در عمل دیده شده است در این فصل ها و طلاق ها كه اتفاق می افتد
 
بین زن و مرد فرض كنید طفلی پسر است. درست است كه تا دو سال بیشتر نباید نزد مادر باشد ولی یك بچه تازه از شیر گرفته را پدرها برای اینكه سختگیری كرده باشند با مادرها، فوری از او جدا می كنند آیا مقدور نیست كه ما در اینجا چیزی بگنجانیم كه اگر عیال زن مراجعه كند به محكمه حق داشته باشد مراجعه كند و در صورتی كه اثبات كند گرفتن طفل از او از نظر سختی با او است در این صورت محكمه این طفل را برای مدت یك سال دو سال حضانتش را به مادر واگذار كند. مقصود تا مدتی است كه طفل بتواند   بدون مادر زندگی كند آن وقت دوباره به پدرش بدهند.
وزیر عدلیه. در اینجا حق اولویت است. این البته در صورتی است كه اختلاف كنند زیرا اگر تراضی باشد اشكالی نیست ولی اگر بنا شد كه اختلاف كنند چون این حق مال پدر است نمی توان به زن داد ناچار باید با پدرباشد و او مقدم است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۷۰ موافقت د ارند برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۷۱.
ماده ۱۱۷۱. در صورت فوت یكی از ابوین حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده باشد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۷۱ موافقت دارند برخیزند.
 عده ای برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۷۲.
ماده ۱۱۷۲. هیچ یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع كند در صورت امتناع یكی از ابوین حاكم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یكی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل ۴۱ به هریك از ابوین كه حضانت به عهده او است الزام كند و در صورتی كه الزام ممكن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین كند.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. در اینجا یكی اصلاح عبارتی به اعتقاد من لازم دارد بعد از طفل یك كلمه را كسر دارد.
 وزیر عدلیه. د رست است.
رئیس. آقای وزیر عدلیه مو افقت د ا رند.
آقای مخبر؟
مخبر. موافقم.
رئیس. رأی می گیریم به ماده ۱۱۷۲ با اصلاح افزایش كلمه را آقایانی كه مو افقت د ارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۷۳.
ماده ۱۱۷۳. هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ كند.
رئیس. آقایانی كه با۴۲ ماده ۱۱۷۳ موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۷۴:
ماده ۱۱۷۴. در صورتی كه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند هریك از طرفین كه طفل تحت حضانت او نمی باشد حق طلاق آن طفل خود را دارد تعیین زمان و مكان طلاق آن و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۷۴ موافقت دارند برخیزند.
 گروهی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۷۵:
ماده ۱۱۷۵. طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۷۵ موافقند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۷۶.
ماده ۱۱۷۶. مادر مجبور نیست كه به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی كه تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممكن نباشد.
رئیس. آقای دیبا.
دیبا. در این ماده تصریح شده در صورتی كه تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممكن نباشد مادر مجبور است كه به طفل شیر بدهد ولی بنده در فقه دیده ام تصریح دارد كه شیر دادن مادر مجانی نیست و مادر می تواند   اجرت مطالبه كند. بنده عقیده ام این است كه مسئله اجرت در اینجا تصریح شود و با این ترتیب اگر ماده تصویب شود ممكن است در یك موردی مادر شیر بدهد ولی پدر اجرت او را ندهد.
وزیر عدلیه. مسئله اجرت در موردی است كه نخواهد شیر بدهد آن وقت البته حق مطالبه اجرت دارد ولی اگر بخواهد با اجرت یا بی اجرت شیر بدهد در این صورت نمی توان او را ملزم كرد كه شیر بدهد و اگر در موقعی كه طفل ناچار باید شیر مادر بخورد یا پدر ندارد یا حاضر نمی شود دایه بگیرد یا به جهات دیگر مثلا شیر گاو ممكن نیست به او بدهد یا آنكه مضرات دیگر در كار است بالاخره طفل كه نباید بمیرد. در اینجا مادر یا با اجرت یا بی اجرت باید شیر بدهد. در اینجا نظر به اجرت نیست مقصود التزام به دادن شیر است چون طفل بی غذا نباید بماند و تلف شود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۷۶ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۷۷.
ماده ۱۱۷۷. طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی كه باشد باید به آنها احترام كند.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. این ماده خیلی خیلی خوب ماده ای است لكن اگر آمد و احترام نكرد آن وقت چه می شود؟ این
 
ماده فقط این است كه امر می كند و مطلب را بیان و اعلام می كند كه طفل در هر سنى كه باشد باید به والدین خود احترام كند ولی اگر نكرد چه می شود. نتیجه اش لغو و معلوم نیست چه می شود؟
وزیر عدلیه. اولأ اگر طفل در حد صباوت است و در موقعی است كه باید او را تربیت كرد كه به پدر حق داده شده است او را تربیت كند و كتك بزند به هر شكل حق تأدیب او را دارد به طوری كه در ماده بعد خواهد آمد و اگر بزرگ شده است ولو آنكه از حد گذشته است باز باید اطاعت كند. اینها یك اعلانات قانونی است كه در حقیقت از طرف جامعه می شود و باید كه اولاد هم تكالیف خودشان را بدانند هر ماده قانون لازم نیست كه یك تضمینات اجرائی و جزائی داشته باشد. اینها یك اعلاناتی است.
رئیس. آقای افسر.
افسر. بنده موافقم. در قانون دیگر هم كه گذشت آقای وزیر عدلیه تذكر دادند و فرمودند كه در تمام دنیا هم همین طور است كه قوانین و مواد حتما لازم نیست جزا داشته باشد و اشكالی ندارد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۷۷ موافقند برخیزند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۷۸.
ماده ۰۱۱۷۸ ابوین مكلف هستند كه در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نباید آنها را مهمل گذارند.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۷۸ مو افقند برخیزند.
 گروهی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۷۹.
ماده ۰۱۱۷۹ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.
رئیس. آقایان موافقین با ماده ۱۱۷۹ برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۸۰ قرائت می شود.


باب سوم. در ولایت قهری پدر وجد پدری
 
ماده ۱۱۸۰. طفل صغیر تحت ولایت پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر ۴۳ باشد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۸۰ موافقند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۸۱.
ماده ۱۱۸۱. هریك از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۱۸۱ برخیزند.
 جمعی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۸۲.
ماده ۱۱۸۲- هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یكی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۸۲ موافقند برخیزند.
 جمعی قیام كردند تصویب شد. ماده ۱۱۸۳.
ماده ۱۱۸۳. در كلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی ۴۴ مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد. رئیس. موافقین با ماده ۱۱۸۳ برخیزند.
 گروهی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۸۴.
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال مزبور مرتكب حیف و میل گردد محكمه مكلف است به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم از ولی طفل تضمینات معتبر كافی بخواهد در صورتی كه ولی مزبور نخواهد ۴۵ یا نتواند تضمینات مزبور را بدهد محكمه می تواند هر تصمیمی را كه برای ضبط اموال مولی علیه لازم می داند اتخاذ كند همین حكم در موردی نیز جاری است كه ولی طفل به واسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولی علیه نباشد.
وزیر عدلیه. در این ماده بعد از تنظیم بنده متوجه شدم به یك ماده كه چندی قبل تصویب شد راجع به خیانت ولی قهری كه اگر ولی قهری خیانت كند به او ضم امین می شود مثل متولی منصوب ۴۶ كه خیانت در مال وقف بكند بعد از آن تذكر به نظر بنده آمد كه یك نقصی در این ماده موجود است و آن این است كه خواستن تضمینات كافی در موردی خوب است كه شبهه در امانت ولی باشد اگر عدم امانتش معلوم شد تضمینات فائده ندارد زیرا آن وقت كار را به همان كسی می گمارد كه در حقیقت كار را از دست او باید عملأ بگیرند. بنابراین، این ماده یك اصلاحی دارد. بنده می خوانم به این ترتیب هم اگر آقایان مو افقند اصلاح بفرمایند:
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او اینجا مزبور،  او باید شود مرتكب حیف و میل گردد بعد از ثبوت عدم لیاقت و خیانت او در اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محكمه یعنی ثبوت خیانت او به طرفیت مدعی العموم  طبق ماده ۷۹ این قانون حاكم یك نفر امین به ولی منضم می كند. بعد آن قسمت بعدش درست است.
رئیس. آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا. بنده با این اصلاح موافقم.
رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. بنده هم با این اصلاحی كه شد فعلا عرضی ندا رم.
رئیس. یك مرتبه دیگر آقای مخبر ماده اصلاح شده را می خوانند و رأی می گیریم:
 آقای مؤید احمدی به ترتیب ذیل قرائت نمودند
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتكب حیف و میل گردد محكمه مكلف است به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محكمه طبق ماده ۷۹ این قانون حاكم یك نفر امین به ولی منضم می كند. همین حكم در موردی نیز جاری است كه ولی طفل به واسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولی علیه نباشد.
رئیس. آقای جمشیدی فرمایشی داشتید؟
جمشیدی. اصلاحی را كه حضرت آقای وزیر عدلیه فرموده بودند غیر از آن چیزی است كه اینجا آقای مؤید احمدی قرائت فرمودند برای اینكه انجا اولأ نوشته شده بود به تقاضای اقربای طفل. می داتید در بین فامیل ها اغلب یك كدورت هائی است و ممكن است روی این نظریات یك سعایت هائی نسبت به یكدیگر بكنند به این جهت در ابتداء آن اصلاحی كه فرموده بودند عنوان همان طرفیت مدعی العموم بود یعنی مدعی العموم به هر وسیله و به هر راهی تحصیل اطلاع بكند كه ولی طفل لیاقت اداره كردن را ندارد اعم از اینكه همان اقربای او این را پرت را داده باشند یا از یك راهها و مجاری دیگری تحصیل این اطلاع را كرده باشد كافی است كه مدعی العموم اقامه دعوی در محكمه بكند یكی دیگر عنوان كبر سن را برای ولی قرار داده اند   نوشته اند ولی طفل به واسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولی علیه نباشد ولی طفل در اكثر و اغلب موارد همان علاقه را كه در حفظ مال خودش دارد در حفظ مال صغیر هم دارد هیچ فرقی نمی كند از این حیث اگر یك شخصی مسن است در تحفظ مال خودش دارائی خودش چه خواهد كرد؟ كوتاهی كه نمی كند. البته چون علاقه میند است خودش برای خودش یك امینى یك مباشری خواهد گرفت در اینجا هم همین طور است صحیح  است در صورتی كه نسبت به اموال مولی علیه خودش نتواند به واسطه كبر سن اداره كند آنجا یك نفر امین یا مدعی العموم یا ۴۷ دیگری یا خودش ضمیمه می كند و به عقیده بنده نباید زیاد دخالت در امور شخصیه مردم كرد صحیح  است فقط در مواردی كه در شرع مقدس اسلام هم هست مسئله حیف و میل است و تفریط و تعدی است صحیح  است غیر از این چیز دیگری نیست والا همان علاقه كه شخص به نگاهداری اموال خودش دارد در اغلب و اكثر موارد این طور است كه نسبت به مال مولی علیه خودش نیز دارد فرق نمی كند بنده عقیده ام این است كه همان قدر به طور اختصار ماده ای ۴۸ كه سابقأ خود آقای وزیر عدلیه از مجلس گذراند  ه بودند و بنده الان آن را قرائت می كنم این خودش كافی است. ماده واحده ای است كه در اول آذر ماه از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است:
ولی قهری پدر یا جد هرگاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محكمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاكم یك نفر امین به ولی منضم می كند. صحیح  است در این گونه از موارد هم به عقیده بنده باید همین طور كرد و این خود كافی است صحیح  است والا اگر بنا باشد ما این را خیلی كش بدهیم تازه راجع به قسمت اینكه بگوئیم فلان زید لایق و كافی هست یا نیست این خودش یك بحث بزرگی پیدا خواهد كرد صحیح  است و این تشخیص چقدر مشكل است یا فلان زید چون كبر سن دارد نمی تواند   در اموال مولی علیه خودش دخالت كند یا آنها را نگاهداری و تحفظ كند و این خیلی دامنه و توسعه پیدا می كند صحیح  است و این دخالت در اموال مردم است دخالت در امورات زندگانی مردم است صحیح  است و كار مشكلی است هر چه این ماده جمعى تر بشود به عقیده بنده بهتر است صحیح  است این بود خلاصه عرایض بنده.
وزیر عدلیه. این ماده از حیث مطلب هیچ تنافی با آن ماده سابق ندارد بعد از آن اصلاحی كه شده است مفاد و مطلبش عینا همان است الا اینكه یك قسمت در این ماده به آن ملحق شده است در حكم و آن در صورتی است كه پدر یا جد به جهتی یا به مرض یا به واسطه كبر سن البته كبر سن كه عجز نیاورد هر كبر سنى كه عجز نمی آورد خیلی اشخاص كبیرالسن هستند كه فقط رأیشان كار می كند و محتاج به اعمال قوه بدنی نیستند ولی اگر از همه جهت عجز پیدا كرد و این هم در ماده به طور مثال ذكر شده است كبر سن و مرض و یا به جهات دیگری نتوانست اداره كند امور مولی علیه خودش را اینجا هم باید ضم امین بشود این ملحق شده است در حكم آن ماده سابق در واقع و مجموع شده است دو ماده اما قسمت اولی كه فرمودند تقاضای اقربای طفل لازم نیست و گاهی هست كه یك مشاجراتی در یك خانواده بین اقربا پیدا می شود و اسباب زحمت می شوند یا اینكه ثبوت عدم لیاقت مشكل است این را عرض می كنم كه اساسا تمام این مواد و قوانین برای حفظ مال صغیر است كه در واقع تكفل او بر جامعه است نهایت چون یك اشخاص نزدیك اولویت دارند اولویت قهری دارند آنها ولی قهری محسوب و تكلیف آنها است و باید هم بكنند نباید هم كار را از دست آنها گرفت ولی وقتی كه خیانت آنها ثابت شد یا نتوانستند اداره كنند نتیجه نتوانستن با خیانت كردن یكی است برای اینكه وقتی لیاقت نداشت اداره كند مال صغیر از بین می رود و وقتی هم كه خیانت كرد مال او از بین می رود و نتیجه یكی است ولی لازم نیست كه به صرف اظهار مدعی العموم یا اقربا یا دیگری یا یك را پرت كه در این باب رسیده دست او را از كار كوتاه كنند البته باید یك مرجع برای ثبوت یكی از این دو امر باشد عدم لیاقت یا خیانت در این صورت دیگر فرق نمی كند خواه كسی مغرض باشد خواه نباشد ممكن است كسی مغرض هم باشد حرف راست هم بزند لازم نیست همیشه مغرض دروغ بگوید ممكن است غرضأ اظهاری بكند راست و صدق هم باشد پس باید در محكمه ثابت شود چیزی
 
كه هست همیشه در محكمه باید به طرفیت مدعی العموم باشد پس تفاوت در مطلب با اصل ماده ندارد منتهی خیلی روشن تر و مفصل تر است و به نظر بنده این ترتیب بهتر است.
جمشیدی. دو مرتبه قرائت شود با این اصلاح.
 مجددا آقای مؤید احمدی مخبر كمیسیون به ترتیب سابق قرائت نمودند
رئیس. آقای جمشیدی نظری داشتید؟
جمشیدی. بنده فقط غرضم این بود كه اقامه دعوی را در محكمه مدعی العموم بكند حال مدعی العموم به هر وسیله كه می خواهد تحصیل اطلاع بكند، بكند همچنان كه در موردی كه قیم اگر خیانت كرد در امور مولی علیه خودش مدعی العموم حق دارد تقاضای عزل او را بكند در این مورد هم این طور بشود اما اینكه اقربا خودشان حق داشته باشند عرضحال بدهند، خیر را پرت بدهند به مدعی العموم و مدعی العموم هم اقامه دعوی بكند. به طرفیت مدعی العموم باشد نه اقربا زیرا آن وقت د امنه اش خیلی توسعه پیدا می كند و اسباب زحمت می شود الان كه پاركه بدایت فقط در قسمت امور قیمین دارد دخالت می كند واقعا اگر بخواهند نظارت به معنای اتم بكنند پنج تا وكیل عمومی در خود تهران  نمی رسد به این كار. بنده اطلاع دارم و حالا ما هر چه این را دامنه اش را توسعه بدهیم اسباب زحمت خود محاكم هم می شود بنابراین بنده عقیده ام این است كه آن یك نفر از اقربای مولی علیه این شخص اگر خیلی دلسوز است اگر واقعا علاقه مند است غرض و مرضی ندارد این را برود به مدعی العموم بگوید و اگر او صلاح دید اقامه دعوی بكند در محكمه مقصود از عرض بنده این است.
وزیر عدلیه. باز بنده عرض می كنم حالا كم كم عقیده بنده این است كه بهتر این است كه این طور باشد یعنی تقاضای اقربای طفل هم مدخلیت داشته و اختیار مطلق در اقامه دعوی با مدعی العموم نباشد. هر چند محاكمه قطعا به طرفیت مدعی العموم خواهد بود در ماده هم همین طور تصریح شده است ولی چه ضرر دارد كه اقربا هم حق داشته باشند این شكایت را به محكمه بكنند و این قدر را هم حق داشته باشند ضرری ندارد و با وجود این عرض كردم باز محاكمه به طرفیت مدعی العموم خواهد بود و این توسعه داشته باشد كه یا مدعی العموم یا اقربای طفل حق شكایت به محكمه را داشته باشند لااقل مثل مدعی خصوصی و به منزله مدعی خصوصی باشد این بهتر است.
رئیس. آقای افسر.
افسر. عرض كنم كه البته وقتی كه اقربا را ما مدخلیت دادیم خود آن شخص خیلی بیشتر ملاحظه می كند چون می د اند   كه زودتر آگاه می شوند تا مدعی العموم و این یك مواظبت قهری می كند چون در جائی كه مدعی العمومی نباشد، تا اطلاع به مدعی العموم در خیانت جری تر می شود ولی آنها مدخلیت داشته باشند بهتر است و این ماده خوب است. دوم اینكه آقای جمشیدی می فرمایند راست است وكیل عمومی خیلی كم است ولی وقتی كه جامعه می خواهد تكفل كند نسبت به اینگونه امور باید مخارج و وسائلی كه مورد احتیاج است خود وزارت عدلیه در بودجه اش پیشنهاد كند ده تا بیست تا سی تا هر قدر لازم است پیشنهاد كنند ما می خواهیم مدعی العموم و وكیل عمومی كم داشته باشیم و حقوق كم بدهیم این نمی شود كار پیش نمی رود و اگر این مواظبت ها و دقت ها را نكنیم به نظر بنده تكلیف خودمان را از مدنظر جامعه ادا نكرده ایم واقعا باید وسائل كار را فراهم كرد و وسائل نظارت را هم باید فراهم كرد.
مؤید احمدی خبر كمیسیون قوانین عدلیه. عرض كنم كه پریروز هم كه این ماده در كمیسیون مطرح شور بود در آنجا بنده تذكر دادم كه در قانون سابق همین طوری كه آقای جمشیدی خواندند ماده واحده ای گذشت و این حق را ما دادیم كه همچنان كه قیم اگر خیانت كرد ضم امین به او بشود در ولی قهری هم این حق را دادیم در مورد خیانتش كه شبهه ندارد به عقیده بنده جمشیدی- البته قتى ولی قهری خیانت در مال مولی علیه كرد تلف كرد و حیف و میل كرد مال صغیر را البته باید ضم امین به او بشود اما آمدیم راجع به اقربا. فایده ای كه این دارد این است كه چون ملاحظه می فرمائید كه آن طرفش را فرموده بعضی ها ممكن است غرض داشته باشند و زیاد هم اعمال غرض بكنند البته در فامیل ها خیلی هستند كه با هم مغرضند و سوء نظر دارند و ممكن است كارهائی هم بكنند ولی از طرف دیگر باید ملاحظه كرد كه یك عده ای از قوم و خویش ها و قتى مطلع شدند كه این دارد مال صغیر را تلف می كند حیف و میل می كند آنجاهائی را هم فرض كنید كه پاركه بدایت ندارد در قریه در ده كه پاركه نیست و یك نفر از اقوام صغیر فهمید ولی قهری دارد مال صغیر را تفریط می كند چه ضرری دارد كه بیاید به محكمه، به پاركه بگوید ولی در هر صورت محاكمه به طرفیت مدعی العموم است ماده اصلاحی را ملاحظه بفرمائید در هر صورت را پرت داده باشند چه اقربا اطلاع داده باشند چه خود مدعی العموم فهمیده باشد و اطلاع پیدا كرده باشد در هر صورت در محكمه به طرفیت مدعی العموم اقامه دعوی می شود ولی اگر غرض باشد و مدرك صحیح نباشد كه مدعی العموم طرفیت نخواهد كرد اما اگر راست باشد هر كس اطلاع داده باشد ولو مغرض هم باشد و راست بگوید یا خود مدعی العموم اطلاع صحیح  پیدا كند آن وقت البته مدعی العموم طرفیت می كند و اقامه دعوی می كند اما كبر سن و مرض این از قبیل مثل است یا اینكه فرض كنید محبوس شده جنایتی كرد و حبس شد آن دیگر نمی تواند دخالت كند و این مثل است در هر صورت به عقیده بنده این شكلی كه فعلا اصلاح شده بهتر از شكل اول است چون شكل اول طرفیت مدعی العموم و ضم امین را نداشت نوشته بود هر قسم می خواهد تضمین بگیرد و با این اصلاح بنده موافقم.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۸۴ همراهند به طوری كه اصلاح شد و مورد تصدیق دولت و مخبر كمیسیون است برخیزند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۸۵ قرائت می شود.
ماده ۱۱۸۵. هرگاه ولی قهری طفل محجور شود محكمه مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین كند.
رئیس. مخالفی نیست؟ آقای وزیر عدلیه.
 
وزیر عدلیه. اینجا چون ترتیب تعیین قیم با مدعی العموم است به یك ترتیبات خاصی پیشنهاد می كند و حاكم محكمه شرع رسمی معین می كند پس در اینجا هم به جای محكمه اگر مدعی العموم گذارده شود بهتر است.
رئیس. نظر آقای مخبر؟
خبر. صحیح  است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۸۵ موافقند برخیزند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۸۶.
ماده ۱۱۸۶. در مواردی كه برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مكلف است از محكمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محكمه در این مورد به طرز اداری رسیدگی كرده در صورتی كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می نماید.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اولأ بنده عقیده ام این است كه با وجود ماده ۱۱۸۴ دیگر احتیاجی به این ماده نیست این عینا همان قضیه حیف و میل است كه در ماده ۱۱۸۴ ذكر شده است كه اگر مال حیف و میل شد به آن ترتیب رفتار می شود اینجا هم در مواردی است كه برای عدم امانت نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجود باشد البته در ماده سابق هم این طور بود كه امارات قویه موجود بود یا اقرباء خبر می دادند یا مدعی العموم تقاضا كرده محكمه رسیدگی می كرد و این عینا همان قضیه است و احتیاجی به آن نیست و بعد هم اینكه می نویسد به طرز اداری رسیدگی كند این یك چیز تازه ای است طرز اداری محكمه فقط نسبت به مستخدمین و تخلفات و اینها است و در ترتیبات قیم و اینها باید همین ترتیبات حقوقی و قانونی معمول باشد آنجا طرز قانونی بود اینجا تفاوت دارد طرز اداری است.
وزیر عدلیه. در قسمت اینكه رسیدگی اداری برداشته شود بنده موافقم با آقای دیبا زیرا و قتى عدم امانت او معلوم شود باید ثابت شود و این هم به طرفیت مدعی العموم است و البته آن شخص كه ولی قهری است به طرفیت او هم باید باشد پس این قسمتش اشكال ندارد اما اینكه این عینا همان ماده است خیر برای اینكه و قتى امارات قویه موجود شد مدعی العموم باید مكلف باشد به اقامه دعوی نه اینكه میل داشته باشد بكند میل داشته باشد نكند مفاد ماده این است.
رئیس. آقایانی كه با ماده...
جمشیدی. اجازه می فرمائید. آن اصلاحی كه فرمودند كلمه اداری برداشته شود موافقت شد یا خیر چون خیلی مهم است.
وزیر عدلیه. بلی كلمه اداریش را بردارید.
رئیس. آقای مخبر.
خبر. بنده عقیده ام این است كه با آن اصلاحی كه فرمودند كه به جای محكمه مدعی العموم باشد و مطابق مقررات رفتار كنند البته مقتضی است كه كلمه به طرز اداری برداشته شود و از این جهت بنده موافقم.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۸۶ موافقت د ارند با این اصلاحی كه شد برخیزند.
 اكثر نمایندگان برخاستند
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۸۷.
ماده ۱۱۸۷. هریك از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری نمی تواند   برای اولاد خود كه تحت ولایت او می باشند وصی معین كند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نماید.
رئیس. پیشنهادی در این خصوص از آقای اورنگ رسیده است:
ماده ذیل را به جای ماده ۱۱۸۷ پیشنهاد می كنم. هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی كه باشد نتواند به امور مولی علیه رسیدگی كند كسی را هم از طرف خود معین نكرده باشد حاكم یك نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد كرد.
 
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. ماده ای را كه بنده پیشنهاد كردم قائم مقام لفظ و عدد ۱۱۸۷ است نه قائم مقام خود ماده حذف او را پیشنهاد نمی كنم فقط این ماده را با این عدد در اینجا پیشنهاد می كنم كه ماده بعدی ۱۱۸۸ بشود آقای وزیر عدلیه هم موافقند.
 وزیر عدلیه. در حقیقت پیشنهاد و اضافه یك ماده است اضافه شود خوب هم هست بنده هم موافقم.
رئیس. ماده الحاقیه است نهایت این است كه تشخیص فرموده اید جایش اینجا است ما حالا رأی نمی گیریم و می گذاریم در آخر این مواد و نمراتش را هم بعد تصحیح می كنیم. صحیح  است آقایانی كه با ماده ۱۱۸۷ مو افقت د ارند برخیزند.
 اكثر برخاستند
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۸۸:
ماده ۱۱۸۸. هیچ یك از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین كند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۸۸ موافقت د ارند برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۸۹:
ماده ۱۱۸۹. ممكن است پدر یا جد پدری به كسی كه به سمت وصایت معین كرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود برای مولی علیه بدهد.
رئیس. آقایانی كه مو افقند برخیزند.
 جمع كثیری برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۹۰:
ماده ۰۱۱۹۰ اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نكند یا امتناع از انجام  وظایف خود نماید منعزل می شود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اینجا نسبت به وصیت ترتیبی معین شده بنده كاملا دقت كردم نسبت به ولی قهری هم نظیر این مطلب پیش بینى نشده اگر ولی قهری هم راجع به نگاهداری یا تربیت مولی علیه یا اداره امور او اقدام نكرد، یا خیر استعفا داد ولی قهری است ولی استعفا می دهد از اداره كردن اموال مولی علیه خود در این صورت تكلیف محكمه چیست بنده عقیده ام این بود كه در اینجا ضمیمه شود كه در صورت استعفای ولی قهری یا عدم اقدامش ضم امین شود بهتر است.
وزیر عدلیه. استعفا كه معنی ندارد زیرا مثل كسی نیست كه از خدمت استعفا كند اسم این استنكاف و عمل نكردن است استنكاف و عمل نكردن هم خیانت است و او هم تكلیفش در ماده ۱۱۸۴ گذشت اگر خیانت كند به او ضم امین می شود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۹۰ موافقت د ارند برخیزند.
 اغلب برخاستند
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۹۱:
ماده ۱۱۹۱. ولی مسلم نمی تواند برای مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین كند.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۹۱ مو افقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۹۲.
ماده ۱۱۹۲. همین كه طفل كبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه موافقت د ارند برخیزند.
 عده كثیری برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۹۳.
ماده ۱۱۹۳. پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یكی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۹۳ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۹۴ قرائت می شود.


كتاب نهم در خانواده
فصل اول در الزام به اتفاق
ماده ۰۱۱۹۴ احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می شود.
 
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه موافقت د ارند برخیزند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۹۵.
ماده ۱۱۹۵. در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به اتفاق یكدیگرند.
رئیس. اشكالی نیست؟ گفته شد- خیر آقایانی كه با ماده ۱۱۹۵ موافقت د ارند برخیزند.
 عده زیادی برخاستند
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۹۶.
ماده ۱۱۹۶. كسی مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند   به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
رئیس. آقایانی كه مو افقت د ارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده.۱۱۹۷  ۴۹
ماده ۱۱۹۷ ۵۰كسی ملزم به اتفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینكه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمكن باید كلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
 رئیس. آقایانی كه مو افقت د ارند برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۱۱۹۸. ۵۱
ماده ۱۱۹۸ ۵۲ نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به اتفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به اتفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه كنند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۹۸ موافقت د ارند برخیزند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۹۹:
ماده ۱۱۹۹. نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۹۹ مو افقت د ارند برخیزند.
 غالب نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۰۰:
ماده ۱۲۰۰. هرگاه یك نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد كه از حیث الزام به اتفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه كنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد متساویأ تأدیه كنند بدون اینكه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویأ بدهند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۲۰۰ موافقت د ارند برخیزند.
 اكثر نمایندگان برخاستند تصویب شد ماده ۱۲۰۱. ماده ۰۱۲۰۱ اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
رئیس. آقای روحی.
روحی. عرض كنم اینجا یك اصلاح عبارتی لازم دارد می نویسد اگر نتواند   همه آنها را بدهد باید نوشته شود مخارج همه آنها را یا نفقه همه آنها را بدهد والا به طور مطلق معنی ندارد.
وزیر عدلیه. اشكال ندارد نفقه اضافه شود.
 
خبر. بنده هم موافقم.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۲۰۱ با اصلاحی كه شد مو افقت د ارند برخیزند.
 اكثر نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۰۲:
ماده ۱۲۰۲. در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد رئلس. آقایانی كه مو افقت دارند برخیزند.
غالب آقایان برخاستند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۲۰۳:
ماده ۱۲۰۳. نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۲۰۳ مو افقت د ارند برخیزند.
 اغلب نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۰۴:
ماده ۱۲۰۴. واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب می تواند   برای مطالبه نفقه خود به محكمه رجوع كند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۲۰۴ موافقت د ارند برخیزند.
عده زیادی قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۲۰۵:
ماده ۱۲۰۵. زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشكستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به اتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۲۰۵ موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد.
ماده الحاقیه پیشنهادی آقای اورنگ.
آقای وزیر عدلیه موافقند با پیشنهاد؟
وزیر عدلیه. بلی بلی.
 
رئیس. آقای مخبر هم موافقند.
مخبر. بلی.
میرزائی. یك دفعه دیگر قرائت شود:
مجددا به شرح سابق قرائت شد .
رئیس. آقای وزیر عدلیه موافقند؟
وزیر عدلیه. در حقیقت این ماده از نقطه نظر آن مطلبی است كه پریروز آقای مؤید احمدی تذكر دادند كه برای كسانی كه حبس می شوند و ولی قهری هستند چه باید كرد و نسبت به مولی علیه اینجا رعایت شده است به هر وسیله كه نتواند   به امور مولی علیه رسیدگی كند اعم از حبس یا غیر حبس. حبس هم به هر علتی باشد ممكن است محكوم به جنحه و جنایت شده باشد ده سال حبس شده باشد یا به جرم سیاسی محكوم شده باشد به هر علت كه باشد مقصود این است كه وقتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی كند علاجی باشد.
رئیس. آقای افسر.
افسر. یك اصلاح عبارتی لازم دارد یعنی این طور باید باشد به هر علتی كه نتواند اینجا می نویسد به هر علتی كه باشد.
وزیر عدلیه. مقصود این است یا حبس به هر علتی كه باشد.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. یا حبس به هر علتی كه باشد و او در اثر این نتواند رسیدگی بكند ممكن است بعد از باشد یك لفظ كه اضافه بفرمائید درست می شود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اینجا اشكالی به نظر بنده می رسد آن این است كه حقیقتا ولی قهری كه در حبس است ممنوع می شود از تصرف در اموال صغیر و بدون اطلاع او مدعی العموم می آید یك قیمی معین می كند اگر این طور باشد صحیح نیست چون خودش نمی تواند رسیدگی بكند ممكن است قائم مقام قانونی برای خودش معین كند بدون نظر و اطلاع او ظاهرا قیم معین كردن صحیح  نباشد.
مخبر. بنده تصور می كنم دقت نظر نفرموده اند   این در صورتی است كه كسی را معین نكرده باشد دیبا- بلكه بعد معین كند اگر معین كند كه مشمول این نمی شود در صورتی كه كسی را معین نكرده و محبوس است از این جهت می آیند و یك نفر معین می كنند اما از آقای اورنگ می خواهم خواهش كنم كه باشد را پس بگیرند و دو تا كه هم باشد عبارت بدتر می شود. اورنگ. اشكالی ندا رد.
رئیس. آقای افسر.
افسر. اشكالی كه آقای دیبا كردند به نظر بنده عبارت وافی نیست برای جواب ایشان اگر می گفت معین نباشد درست بود ولی می گوید معین نكرده باشد در این صورت بعد نمی تواند لهذا عبارت جواب آقای دیبا را نمی دهد.
وزیر عدلیه. جواب ایشان در آخر ماده است كه می گوید موقتا معین خواهد كرد یعنی موقتا مادام كه حبس است یا كسی را معین نكرده اگر كسی را معین كرد آن موقت از بین می رود صحیح است
رئیس. آقایانی كه با ماده الحاقیه كه مورد توافق دولت و مخبر است و بعد هم بر حسب نمره گذاری به جای خودش خواهد رفت موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. مذاكرات در كلیات آخر است  گفته شد مخالفی نیست آقایانی كه با مجموع قانون مو افقت د ارند برخیزند.
 اكثر نمایندگان برخاستند تصویب شد.


گفتار نهم شور اول مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۲۵


صورت مشروح مجلس یكشنبه پنجم مرداد ماه ۱۳۱۴ ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۵۴
جلسه ۱۳
۲. شور اول لایحه قسمتی از قانون مدنی راجع به حجر و قیمومت

رئیس. شور اول خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به حجر و قیمومت:
خبر از كمیسیون قوانین عدلیه به مجلس مقدس شورای ملی
 
كمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۲۴۲۳ دولت راجع به حجر و قیمومت ضمیمه قانون مدنی را با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاكرات مفصل نسبت به هریك از مواد پیشنهادی بالاخره لایحه مزبور را با اصلاحاتی برای شور اول تصویب و علی هذا خبر آن را تقدیم مجلس مقدس شورای ملی می نماید:
رئیس. ما د ۱۲۰۷۵ قرائت می شود.
ماده ۰۱۲۰۷ اشخاص ۵۳ ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱. صغار.
۰۲ اشخاص خبر رشید.
۳. مجانین.
رئیس. مذاكره در كلیات است. آقای دیبا در باب كلیات اظهاری دارید بفرمائید.
دیبا. بنده در كمیسیون عدلیه هم عرض كرده ام این لفظ خود در اینجا زیادی است و مفهم این است كه این قبیل اشخاص یعنی صغار و غیر رشید و مجانین حق تصرف در اموال دیگران د ارند در صورتی كه مقصود این است چه در مال خودشان و چه در مال دیگران علی ای حال حق تصرف ندارند. این است كه بنده این كلمه را زاید می دانم و خوب نیست.
رئیس. آقای عراقی.
عراقی. بنده خیال می كنم این عیبی را كه آقای دیبا در اینجا فرمودند وارد نیست برای اینكه وقتی كسی به واسطه صغر یا حجر یا جنون از تصرف در اموال خودش ممنوع شد چنین ۵۴ آدمی معنی ندارد كه در مال دیگران مأذون التصرف باشد. اما عرض بنده این است كه اینجا نوشته  در اموال و حقوق مالی خودش بنده علاوه بر حقوق مالی سایر حقوق را هم می گویم
باید نوشته شود كه محجور باشد. مثلا صغیر حق انتخاب شدن یا انتخاب كردن ندارد حق وكالت در عدلیه و همین طور خیلی چیزها است كه سفیه یا صغیر حق ندارد كه داشته باشد. بنده خیال می كنم باید نوشته شود در حقوق مالی و غیر مالی این اشخاص حق ندارند و باید محجور باشند بنده اجازه خواسته بودم برای یك ماده دیگری لذا حالا در كلیات بیش از این عرض نمی كنم.
مؤید احمدی خبر كمیسیون قوانین عدلیه. البته آقای عراقی توجه فرموده اند كه این قانون مدنی است و قانون مدنی فقط در حقوق مالی عنوان می كند و سایر حقوق البته در جای خود و در قوانین مربوط به خودش محفوظ است مثلا در قانون انتخابات هست كه تا سن بیست سال نرسد حق انتخاب ندارد و این اشخاص منحصر به سفیه یا صغیر نیست مثلا كسی كه محكوم و از حقوق اجتماعی محروم می شود البته او هم این حقوق را ندارد ولی اینها در جای خودش باید نوشته شود نه در قانون مدنی. اما آن فرمایشی كه آقای دیبا فرمودند جوابش همان بود كه آقای عراقی فرمودند وقتی كسی در مال خودش ممنوع التصرف شد به طریق اولی نمی تواند در مال دیگران  دخالت و تصرفی ۵۵ نماید.
رئیس. آقای دیبا.
دیبا. عرضی ندارم.
رئیس. ۱۲۰۸۰.
ماده ۱۲۰۸. غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
رئیس. آقای وثوق.
وثوق. در اینجا تعبیر كرده غیر رشید را و نوشته كسی كه تصرف در اموال و حقوق مالی خودش عقلائی نباشد. بنده تصور نمی كنم كه معنای غیر رشید این باشد ممكن است به یك اشخاصی یك آنهاماتی بزنند و در دنیا هم خیلی سابقه دارد و از این طریق سوء استفاده كنند چه در محاكم قضائی و چه در غیر آن. ممكن است در شور دوم در كمیسیون عدلیه برای غیر رشید تفسیر و تعبیر بیشتری داده شود كه رافع هرگونه احتمالانی باشد تا مطلب آن قدری كه باید روشن شود و معلوم شود كه مشخص رشید و غیر رشید چه چیز است. چون قانون مدنی است و در دست مردم است.
مخبر. عرض كنم البته آقای وثوق در نظر د ارند كه در كتب فقهی ما غیر رشید را همین عبارت می نویسد یعنی كسی كه تفاوت بین نفع و ضررش را ندهد. این سفیه است. این را محكمه باید معین كند یعنی آن كسی كه مدعی است كه این آدم سفیه یا غیر رشید است باید اثبات كند در محكمه و از روی عملیات او معلوم می شود كه معاملات او عقلائی نیست و پس از اثبات البته معلوم می شود كه این آدم سفیه است یا نه و البته تا وقتی كه حكمی صادر نشده و در محكمه اثبات نشده ما معاملاتش را قبول داریم به علاوه اگر در مواد بعد دقت بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود كه در آنجا توضیحات بیشتری داده شده.
رئیس. آقای دیبا.
دیبا. ترتیب تعریف در این قبیل مسائل این است كه همیشه طرف اثبات را باید گرفت و تعریف كرد نه طرف منفی را. بنده عقیده ام این است كه اگر رشید را ما تعریف می كردیم و برای رشد تعریف در قانون می نوشتیم تكلیف غیر رشید هم كه عكس او بود ضمنا معلوم شده و آن هم تعریف می شد و محاكم بهتر تشخیص می دادند اینجا فقط طرف منفی تعریف شده غیر رشید كسی است كه در زندگی خودش نتواند مداخله كند در صورتی كه این طور نیست. رشید كسی است كه تصرفاتش عقلائی باشد نه تنها در اموال و حقوق خودش بلكه در امور عائله خود و در سایر امور مربوط به معاشیه دنیوی خودش و خلاصه رشید آن كسی است كه مستقیمأ بتواند خودش را اداره كند و اگر ما این را تعریف می كردیم غیر رشید هم معلوم می شد. ولی غیر رشید را تعریف كردن هیچ معلوم نیست. طرف منفی را تعریف كردن مثل این است كه ما بیائیم و در اینجا جاهل را تعریف كنیم تعریف جاهل را كسی نمی داند باید عالم را تعریف كرد تا جاهل كه نقطه مقابل او است ضمنا معلوم باشد.
مؤید احمدی. تصور می كنم یك اشتباهی برای آقا دست داده به علت این كه می فرمایند اول رشید را باید تعریف كنیم و برای همه مردم در قانون بنویسیم كه رشید چیست؟ این طور می فرمائید شخصی از فقها را بنده سراغ دارم كتابی نوشته بود و در آن نوشته بود چیزهائی كه روزه را باطل نمی كند. سایرین چیزهایی كه روزه را باطل می كند نوشته بودند ولی او چیزهائی كه روزه را باطل نمی كند نوشته بود. مثلا نوشته بود راه رفتن و خوابیدن روزه را باطل نمی كند و خیلی چیزهای دیگر. آقا غیر رشید محدود است. عامه رشیدند. اصل رشد است. غیر رشید خلاف اصل است یعنی اگر كسی پیدا شد كه غیر رشید است او خلاف اصل است. حالا ما قانون برای رشید وضع كنیم؟! هر رشیدی حق تصرف در اموالش دارد. غیر رشید آن است كه این حق را ندارد. پس ما برای كسی كه این حق را ندارد و خلاف اصل است باید قانون وضع كنیم اما مثلی هم كه زدید به عكس است فرمودید ما باید تعریف عالم را در مقابل جاهل بكنیم. در اینجا به عكس است زیرا عالم كمتر است تا جاهل. در اینجا بنده عرض می كنم غیر رشید كم است و رشید زیاد ولی در آن مثلی كه فرمودید عكس است یعنی جاهل زیاد است و عالم كم. منظورتان عكس آن مثلی است كه فرمودید.
رئیس. چون خبر كمیسیون طرق و شوارع حاضر است و آقای وزیر طرق هم حاضرند و آقای وزیر عدلیه هنوز تشریف نیاورده اند اگر تصویب می فرمائید لایحه ایشان مذاكره شود صحیح  است ...


۵. بقیه شور لایحه قانون مدنى از ماده ۱۲۰۹
رئیس. ما د ۱۲۰۹۵ قانون مدنی.
ماده ۱۲۰۹. هر كس كه د ارای هجده سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است. معذلك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود.
 
رئیس. آقای عراقی.
عراقی. اینجا می گوید هجده سال تمام اگر ندارد غیر رشید است ولی بعد از پاتزده سال كامل اگر در محكمه ثابت شد او را رشید حساب كرده و از تحت قیمومت خارج می شود اولا محاكماتی كه ما داریم خوب می بینیم امروز جریان سریع ندارد كمترین محاكمه دو سال سه سال طول می كشد آن وقت در اینجا می گوید پاتزده سالش كه شد اگر در محكمه ثابت شد رشید است محكمه هم مرحله ابتدائی دارد استیناف دارد، تمیز دارد بعد از تمیز حكم قطعی می شود البته تا زمانی هم كه حكم قطعی نشود صغیر از تحت قیمومت خارج نخواهد شد بنابراین با این جریآنان بنده خیال می كنم محاكمه سه سال طول می كشد و طبعا او از تحت قیمومت خارج می شود چون به هجده سال بالغ شده است در این صورت خوب بود می نوشتند محكمه ابتدائی یا استیناف والا با این مشی هائی كه بنده در عدلیه می بینم سه سال باید طول بكشد و بعد از سه سال هجده سالش تمام شده و خودش كبیر است بعلاوه مصارفی دارد كه صغیر باید وكیل بگیرد و محاكمه كند وكیل هم مجانی نمی آید برای صغیر كار كند باید پول بدهد اگر محكوم كرد آن قیم را اگر قیم خودش باید بدهد كه آن قیم بیچاره چه تقصیر كرده است كه جبرات خسارات صغیر را بكند چون محكمه حكم كه داد صغیر هم مطالبه خساراتش را می كند و قیم از كجا بدهد و اگر صغیر محكوم شد چطور قیم از مال صغیر بر می دارد او باید مال صغیر را حفظ كند در این ماده بنده یك توضیحاتی می خواستم و خوب بود آقای وزیر عدلیه تشریف می داشتند برای اینكه علاوه بر این چیزی كه حكم كلی است یك موضوعات معینه هم در این باب داشت كه بنده می توانستم به طور تمثیل خاطر آقای وزیر محترم عدلیه را متذكر كنم و استشهاد به آنها بكنم چون خاطرشان مسبوق است از محكماتی كه بین صغار و قیم هایشان هست و آن وقت جواب بنده را مطابق آنچه خودشان می دانند می فرمودند در هر صورت بنده ماده را خوب تنظیم شده نمی دانم با این محكمات و این مقدمات.
مخبر. البته خاطر آقا مسبوق است كه یك قانونی سابقا گذراندیم كه تیترش بود قانون رشد متعاملین اگر خاطر آقا باشد این قانون از مجلس گذشت یعنی وزیر عدلیه پیشنهاد كرد و آمد به كمیسیون عدلیه و مجلس و تصویب شد. رشد متعاملین را در آنجا هجده سال معین كردیم كه محاضر رسمی معامله اشخاصی را كه سنشان از هجده سال كمتر است نمی پذیرند مطابق سجل احوالشان كه در همان جا هم تصریح شد. پس ما یك قانونی داریم كه سن متعاملین هجده سال است در آن قانون همین عبارتی كه اینجا نوشته شده آنجا هم نوشته شده است كه سن متعاملین هجده سال است منتهی اگر كسی ثابت كرد در محكمه كه رشید است قبل از هجده سال آن وقت با او معامله رشید می شود در اینجا منتهایش را پاتزده سال معین كرده آنجا این را نداشت. اما اشكالاتی  كه راجع به محاكمه و بطی جریان و اینها فرمودید البته دفاعش با آقای وزیر عدلیه است ایشان باید بگویند كه چرا جریان محكمات بطی است بنده نمی دانم اما از نقطه نظر عمومی چون ما یك قانونی گذراندیم و رشد متعاملین را هجده سال شرط كردیم اینجا هم در قانون مدنی تذكر می دهیم و البته خوب سابقه دارید حضرتعالیی كه اینجا یك اصلی داریم به علت اینكه وقتی یك نفر سنش پاتزده سال كمتر است این بالغ نیست و به سن پانزده كه رسید بالغ می شود اما رشید هم هستند؟ او باید محرز شود چرا به علت اینكه استصحاب عدم رشد هست و بعلاوه تصریح و نص داریم فان ۵۶ انستم منهم رشدأ فادفعوا الیهم اموالهم پس وقتی كه رشد محرز شد ما می توانیم  اموالشان را دستشان بدهیم پس این اعتراض هم می رود لكن اگر ثابت كرد در محكمه كه خیر رشید هستم ولو هجده سال نداشته باشد معاملاتش را می پذیریم لكن اگر خیر هیچ نگفت و به سن هجده رسید البته اوضاع و احوالش معلوم می شود و اگر رشید نبود به واسطه عدم رشدش تحت قیمومت خواهد آمد ولی اعتراضی كه راجع به بطی محاكمه كردید كه موقع می گذرد البته این هست در محكمات و البته چرخ محاكمه از هر چرخی بطی تر است و لیكن كاری نمی شود كرد.
رئیس. آقای نقابت.
نقابت. عرض كنم در اصل ماده ۱۲۰۹ نسبت به آن قسمت هائی كه از نظر رشد مورد اعتراض آقای عراقی بود بنده عرضی ندارم تا حدی جواب از طرف آقای مخبر بیات شد و لیكن یك جزء آن خیلی مورد اشكالات عملی است و ات، این است كه اینجا به طور اطلاق سن ۱۸ را اعم از ذكور و اناث شرط بلوغ به حد رشد و كبر قرارداده یعنی زن هم در هجده سالگی رشیده می شود مرد هم رشید می شود یك اشكال پیدا می كند اشكال اینجا است كه در قانون ازدواج اجازه فرمودید قانونا كه زن در شانزده سالگی شوهر كند. زن در شانزده سالگی شوهر كند همیشه عقد ازدواج توأم بایك عقد حقوقی هم هست وقتی كه یك صداقی شرط می شود این صداق منوط به رضایت زوجه خواهد بود بنابراین بایستى زوجه یك صلاحیت حقوقی هم داشته باشد تا اینكه بتواند   قبول ازدواج كند و تفكیكی نشده باشد در صلاحیت استقلالی او، آن وقت در آنجا ما قید كرده ایم كه اجازه ولی لازم نیست چون این جواب داده خواهد شد كه اجازه ولی لازم است در ازدواج یك حالت هست كه بین شانزده و هجده سال با اینكه زن یك بچه هم پیدا كرده است حق نداشته باشد مهر خودش را به وسیله محاكم مطالبه كند و اقامه دعوی كند چون تا هجده سالگی كه غیر رشید است حق اقامه دعوی ندارد و استقلالأ هم نمی تواند مدعیه یا مدعی علیها باشد. به این جهت با اینكه به او حق ازدواج را در سن شانزده سالگی دادیم حق مطالبه مهر را نداده ایم و ذوق نمی تواند   این جمله را قبول كند البته قانون رفع این اشكال را باید بكند زیرا در قسمت قانون ازدواج اجازه ولی نوشته شده خوب اجازه ولی بعلاوه رضایت زوجه مجوز عقد است اما در مطالبه صداق تا هجده سال باز هم همان ولی باید اجازه بدهد كه این زوجه اقامه دعوی كند یا از طرف او اقامه دعوی كند این را قانون اشكالش را تا حدی منطقا رفع كرده ولی این تولید یك مشكلات اجتماعی می كند وقتی كه به زن گفتند تو حق داری شوهر بكنی و یك بچه هم داشته باشی ولی تا سن هیجده سال حق نداری كه در قسمت مهر و صداق اظهار عقیده دیگری بكنی و در تحت حضانت و سرپرستی و ولایت دیگری هستی، این مسئله قدری استقلال روحی و فكری او را متزلزل می كند خاصه در ایران كه قسمت اعظم اناث را كه ملاحظه می كنیم می بینیم بین سنین شانزده و هیجده سال رشیده هستند و استقلال فكری دارند مخصوصا در نقاط گرمسیری زن خیلی زودتر به سنینى می رسد كه می تواند   عقیده مستقلی داشته باشد به این جهت برای رفع این اشكال بنده معتقدم یا سن ازدواج را كه شانزده است هجده بكنیم یا اینجا هجده را شانزده بكنیم كه این اشكال رفع شود یا این است كه اگر هم قبول نمی فرمایند ممكن است آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند كه این طور اصلاح بشود تا رفع اشكال هم بشود نه شانزده باشد نه هجده بلكه هفده سال باشد كه بالاخره زن حق داشته باشد در هفده سالگی مستقلا قبول زوجیت بكند و مستقلا هم اقامه دعوی بكند.
رئیس. آقای تهرانچی.
تهرانچی. بنده با قسمت اخیر این ماده كاملا موافقم كه البته اگر كسی بخواهد و بتواند قبل از هجده سال ثابت كند رشدش را حق داشته باشد ولی می خواستم عرض كنم كه در اثنای محاكمه معاملات ۵۷ غیر رشید چه حالی دارد؟ این صغیر غیر رشید ۵۸ كه مدعی رشد شده است این چه حالی پیدا می كند معاملاتش ۵۹؟
 چون رفت به محكمه و عرضحال هم داد و این جریان  یك سال یا شش ماه طول كشید و تا حكم صادر شود خوب این از تاریخ صدور حكم رشدش ثابت شده است یا از تاریخی كه عرضحال داده؟ برای اینكه او می آید و در تاریخی كه عرضحال می دهد می گوید در این تاریخ من كبیر هستم و رشید هستم و معاملاتم باید محرز باشد خوب آیا در اثنای این مدت معاملات ۶۰ این چه حال دارد؟ آیا باید معاملاتی در این مدت نشود و قیم هیچ معامله ای نكند؟ كه این از برای اموال و امور مالی صغیر البته مضر است چون مواردی پیش می آید كه ضروری است چاره چیست؟ ولی اگر گفتیم كه از تاریخی كه حكم داده می شود از آن تاریخ رشید محسوب می شود خوب این معاملاتی ۶۱ كه قبلا كرده اند چه می شود؟ این را خواستم تذكر بدهم كه در كمیسیون این را اصلاح بفرمایند. اگر از تاریخ صدور حكم هم بگیریم تازه حكم ابتدائی دارد استیناف دارد تمیز هم دارد بالاخره از تاریخ صدور حكم ابتدائی است یا حكم باید بیاید و جریان  استینافی خودش را هم طی كند؟ باید برای این هم یك فكری بكنند كه در این قسمت هم اسباب زحمت تولید نشود.
وزیر عدلیه. در یك قسمت اظهارات آقای تهران چی اشكالی روی نمی دهد چون مادام كه رشد كسی قبل از هجده در سن بین پاتزده و هجده ثابت نشده باشد معاملات او انجام  نمی شود ترتیب اثر هم به آن معاملات داده نمی شود اگر فرض بفرمایید معامله ای را كرده باشد و در حال مراعی مانده باشد و او بخواهد رشدش را اثبات كند محكمه ممكن است تاریخ رشد را از تاریخ عرضحال حكم بدهد مثل حكم توقف تاجر كه محكمه می تواند رسیدگی كند و تشخیص بدهد كه قبل از این هم تاجر متوقف بوده است اینجا هم محكمه می تواند بگوید از تاریخ عرضحال رشید است  تهران چی- معامله قیم چه حالی پیدا می كند؟
در هر صورت معامله قیم كه صحیح  است چون هنوز رشدش اثبات نشده است وقتی حكم صادر شد و ترتیب اثر برات معامله بر اثر حكم محكمه دائر به رشد داده می شود اگر هم معامله نشده باشد كه هیچ موضوع ندارد اگر معامله واقع شده باشد و مراعی مانده باشد بعد محكمه ممكن است حكم تصحیح  آن را بدهد اما اینكه یك حكم یك سال یا دو سال جریان ش طول می كشد هر حكمی این طور نیست آقا اینها خیلی زود صادر می شود چون روی یك مبانی زیادی نیست یك اختیار و امتحانی دارد در پیش متخصصین و اطبای یا عقلائی كه معاشر او هستند وقتی كه ثابت شد او رشید است و عارف به مصالح  و مفاسد كارهای خودش هست محكمه حكم می دهد مانع زیادی برای صدور حكم ندارد و ممكن است حكم محكمه را هم قطعی قرار بدهیم كه طول مدت هم نداشته باشد اینها چیزهایی است خیلی سهل اما در قسمت بیانات آقای نقابت چون از اول نبودم درست ملتفت نشدم كه مقصود ایشان چه چیز است و چه اشكالی است؟ در قانون البته باید رعایت همه جهات بشود. اینكه برای دختر شرط شد كه از سن شانزده یعنی پانزده سال تمام زودتر شوهر نكند این از نقطه نظر رشد جسمانی است و اینجا وقتی كه ملاحظه كنیم می بینیم افراد این مملكت همه می دانند كه سن شانزده كافی است برای ازدواج دختر ولی آن مواد از نظر قابلیت صحی در قانون مدنی نوشته می شود كه از نظر رشد جسمانی كمتر از آن ممنوع است اما آن مربوط نیست به رشد عقلی و تشخیص مصالح و به عبارت اخری آن رشد انشائی كه قادر باشد به انشاء یك معامله یا نكاح فرق نمی كند عقود یا ایقاعات همه اینها را باید شخصی كه طرف است یعنی شخص معامل یا ناكح یا منكوحه عقلش برسد به كار خودش و رشد عقلی داشته باشد صحیح  است نوعأ در تمام امور چه نسبت به معاملات و مناكحات ملاحظه شده است سن هجده سن متوسطی است كه اكثر افراد مملكت می بینیم در این سن دارای رشد هستند در عین حال در قانون یك مندوجه ای گذاشته شده است كه اگر كسی قبل از سن هجده و بعد از پاتزده تمام رشدش اثبات بشود یعنی افراد نادره ای باشند كه د ارای رشد باشند رشد عقلی منظور است اشكالی ندارد و وقتی كه محكمه حكم داد تمام معاملاتشان صحیح است البته پس از ثبوت و صدور حكم محكمه و همچنین عكسش هم این طور است كه اگر پس از هجده سال باز ثابت و مسلم شد كه در حال سفه است و غیر رشید است باز هم محتاج به قیم خواهد بود پس ملاك و مناط رشد و عدم رشد است نهایت سن هجده یك سن تخمینى و تقریى است كه حداقل قرار داده شده یعنی از سن هجده به بعد اصل رشد است مگر اینكه خلافش ثابت شود و قبل از سن هجده هم اصل عدم رشد است مگر اینكه خلافش ثابت شود و اینها هم تنافی با هم ندارند به جهت اینكه دو حیثیت است یكی مسئله تشخیص منافع و مصالح  و مفاسد خود است اعم از اینكه راجع به نكاح باشد یا راجع به معاملات دیگر باشد مثلا راجع به مهر باشد هیچ تفاوتی بین آنها نمی باشد یكی هم راجع به حیثیت صحت است و رشد صحی است كه از این نقطه نظر در قانون قید شده است كه دختر در سن پاتزده تمام می تواند شوهر بكند. صحیح  است .
رئیس. آقای عراقی.
عراقی. در این ماده قبل از اینكه آقای وزیر عدلیه تشریف بیاورند در مجلس بنده اشكالاتی  داشتم كه عرض كردم آقای مخبر هم یك جواب هائی فرمودند و یكی از اشكالات مرا جواب ندادند كه حالا باز بیات می كنم. در اینجا می نویسد: هر كس د ارای هجده سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است معذلك در صورتی كه بعد از پاتزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود. یكی از اشكالاتی  كه بنده داشتم راجع به همین هجده سال برای رشد عقلی و شانزده سال برای رشد جسمانی بود كه آقای نقابت هم آن را بیات فرمودند چون این اشكال هم پیش می آید برای اینكه در عین حالی كه رشد بدنی را خودش دارا است و به سن شانزده كه رسید باید رشد معامله كردن را نیز داشته باشد نه اینكه به ولیش بگوید و از او بخواهد كه او برایش بگیرد یا معامله بكند یا بگوید این مهركم است یا زیاد است این مربوط به شخص او است ولی این طور می شود كه صلاح و صواب راجع به مهرش مربوط به شخص خودش نمی شود و محتاج به تشخیص ولی است و البته این خوب نیست گرچه جواب آقای نقابت را در این قسمت قانون می دهد كه در مورد معاملاتش باید ولی او اجازه بدهد كه فرضا چقدر باشد مهرش و ولی او اجازه داد رفع این اشكال می شود به حسب ظاهر اما این كافی نیست حالا بعد وارد در این موضوع می شویم. اما در این قسمت ماده كه می نویسد هر كس كه دارای هجده سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است معذلك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود. اینجا دو سه تا اشكال دارد كه قبل از تشریف آوردن حضرت آقای وزیر عدلیه هم بنده عرض كردم یكی راجع به حكم محكمه است ما نمی دانیم مراد از حكم محكمه یعنی چه؟ یعنی حكم قطعی كه بعد از سیر مراحل ابتدائی و استیناف و تمیزی باشد كه این خودش تقریبا سه سال طول می كشد این شخص پانزده سالش كه تمام باشد با این سه سال كه هجده ساله می شود این دیگر محتاج نیست كه اقامه دعوی بكند. اگر خیر فقط حكم محكمه ابتدائی یا استیناف قطعی است و تمیز پیدا نمی كند كه در این صورت اشكال بنده وارد نیست اما اگر تمام مراحل است كه اشكال بنده وارد است. اشكال دیگری كه دارم این است كه آیا صغیر خودش عریضه می دهد یا آن كسی كه تحت قیمومت است وكیل می گیرد كه محاكمه كند كه من كبیر هستم؟ اگر وكیل بگیرد پولی باید بدهد به وكیل و خرج محاكمه و اینها بعد از دو شق بیرون نیست یا صغیر محكوم می شود و محكمه حكم می دهد كه باید به همان حال باقی باشد و در تحت قیمومت بماند  یا خیر حاكم می شود و محكمه حكم می دهد كه باید از تحت قیمومت خارج شود اگر محكوم شد كه این قیم باید خسارات او را بدهد به چه مناسبت باید قیم خساراتش را بدهد؟ یعنی قیم باید از جیب صغیر بدهد به چه مناسبت؟ چون او می گوید من كبیرم آن وقت محاكمه می كنند از قضای اتفاق معلوم شد كه كبیر نیست و حالا باید پانصد تومان، هزار تومان خسارت بدهد كه چرا آمدید و محاكمه كردید و گفتید كه من كبیر هستم اگر بگوی ید از جیب قیم داده می شود چرا قیمی را كه صدی سه یا صدی چهار یا صدی پنج به او حقوق داده می شود بیاید و یك مبلغی خسارت از جیب خودش بدهد كه صغیر آمده و ادعا كرده كه من كبیرم تا از تحت قیمومت خارج شود ولی بعد محكوم شده است؟ اگر هم خودش از اموالش باید بدهد چرا بدهد؟ این است كه در هر دو قسمتش اشكال هست. پس در ماده یك اشكال من راجع به حكم محكمه است كه حكمی كه محكمه صادر می كند چه حكمی است؟ اگر حكم قطعی است كه پس از استیناف و تمیز باشد كه مدتی طول می كشد خود آقا مسبوقید كه الان موضوعاتی هست كه یك سال، یك سال و نیم است در جریان  محاكمه است و حكم قطعیش هنوز صادر نشده است علاوه بر طول كشیدنش در صورت محكومیت خسارت هم باید بدهد این پول را باید او بدهد یا قیم بدهد یا مثلا دولت كه ولی من است  من له الغنم فعلیه الغرم . اگر هم دولت بنا است بدهد كه برای دولت زور است چرا بدهد؟ این ظلم است. این بود كه خواستم آقای وزیر عدلیه در این باب ها جوابی بدهند.
وزیر عدلیه. اولا در قانون مدنی لازم است همین قدر قید شود كه رشد قبل از هجده سال در محكمه ثابت شود و بیشتر از این لازم نیست اما مبانی محاكمه و طرز كار و مداركی كه لازم است ضمیمه شود و چه موقعی ۶۲ عرضحال پذیرفته می شود اینها جزو اصول محكمات است و جایش اینجا نیست ممكن است در آنجا یا در جای دیگر این قیود ذكر بشود كه مناسب نیست كه اینجا ما یك جنبه اصول محكماتی را در قانون مدنی ذكر كنیم هیچ لازم نیست البته هر كجا نوشته می شود محكمه حكم می دهد یعنی حكم قطعی و حكم قطعی هم یعنی قابل الاجراء البته تا حكم قابل اجرا نباشد اجرا نمی شود ولی آیا حكم ابتدائی قطعی است در حین صدور مثل حكمی كه راجع به تصحیح اوراق هویت از محكمه صادر می شود یا نه و آیا این حكم قابل استیناف و تمیز است جایش اینجا نیست در هر صورت ما مصالحی را در نظر می گیریم و در اصول محكمات پیش بینى می كنیم صحیح  است اما اینكه می فرمایند چه كسی ۶۳ عریضه می دهد البته خودش عریضه می دهد اگر یك كسی امروز كه مدعی العموم اقامه دعوی كرده است بر او به جنون و حكم حجر و جنون او صادر شده است و ثابت شده است بعد خود مدعی افاقه برایش حاصل شود و بگوید خیر من جنون ندارم آن وقت عرضحال البته از او باید پذیرفته شود چون اصل این است كه عاقل است و او هم می گوید من عاقلم همین طور هم اگر صغیر اختلاف شد در سن او یا در جهات دیگرش و گفت من كبیر شده ام یا سفیه است و گفت من رشید شدم فرض این است كه خودش مدعی صحت است و از خود او قبول می شود منتهی در بین این محاكمه هم میزان عقلش فهمیده می شود و از خود این محاكمه طرز حال او فهمیده می شود كه رشید است یا نیست ولی اینكه فرمودید خسارت دارد، خسارت ندارد چرا نظر آقایان همیشه به یك محكمات حقوقی است كه ممكن است منتهی به خسارات زیادی بشود یا محكمات جزائی كه وكیل لازم دارد وكلای مهم درجه اول را متهم انتخاب می كند كه حق الوكاله زیاد از او بخواهند این طور نیست. زیرا خود او عرضحال می دهد و مدعی بهی هم ندارد غیر از رشد، رشد هم تقویم نمی شود یك خرج محاكمه زیادی هم به آن ۶۴ تعلق نمی گیرد فقط همان خرج اولیه تمبر عرضحال است كه یك قرات یا در همین حدود است و جزئی است و بیش از این هم چیزی نیست و اثبات این كار یا عدم ثبوتش هم مئونه زیادی لازم ندارد به جهت اینكه مربوط است به مدارك و اطلاعات مطلعین یعنی وقتى یك مطلعینى كه برای محكمه محل وثوق باشند احوالات این شخص را می گویند و از طرز رفتار و كار خود او هم معلوم می شود كه رشید است و فورأ محكمه حكم می دهد اگر هم معلوم شد كه نیست عرضحال را رد می كند و این مستلزم مخارجی نیست تا آن مشكلاتی كه آقا فرمودید تولید شود.
رئیس. آقای وثوق.
وثوق. عرضی ندا رم.
رئیس. ماده ۱۲۱۰ قرائت می شود.
ماده ۱۲۱۰. هیچ كس را نمی توان به عنوان جنون یا عدم رشد بعد از كبر و رشد محجور نمود مگر انكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
رئیس. ماده ۱۲۱۱قرائت می شود:
ماده ۱۲۱۱. جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان. عرایض بنده راجع به ماده ۱۲۱۰ بود و آن ماده را بنده محتاج به اصلاحی می دانم ماده می گوید:
هیچ كس را نمی توان به عنوان جنون یا عدم رشد بعد از كبر و رشد محجور نمود مگر انكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. یعنی كسی را نمی شود بعد از رشد محجور گفت مگر اینكه دوباره عدم رشد او ثابت شود اینجا اگر چه ظاهرا عبارت مفهومش این است یعنی رسیدن به حد رشد كه هجده سال تمام است اگر مقصود حد رشد باشد آن وقت كلمه كبر كه اینجا نوشته شده است زاید خواهد بود برای اینكه حد كبر اگر فرضا همان پانزده سال گرفته می شود كمتر از هجده سال است و كمتر از حد رشد است پس بهتر این است كه به عوض این بعد از كبر و رشد نوشته شود بعد از رسیدن به هجده سال تمام.
وزیر عدلیه. كبر و رشد دو عنوان است كه در همه جا گفته می شود مثلا معامل باید بالغ باشد عاقل باشد رشید باشد در همه جا گفته می شود اینجا شاید فرض كردند چون كه صد آمد نود هم پیش ما است وقتى كه به حد رشد رسید كبرش هم گذشته است دیگر واضح است و بعد از كبر باید رشدش در محكمه ثابت شده باشد در آن صورت نمی توان  او را گفت محجور است مگر اینكه ثابت شود به واسطه بروز یك احوالی جنون مثلا یا یك سفه طاری و عارضی.
رئیس. ماده ۱۲۱۲.
ماده ۰۱۲۱۲ اعمال و اقوال صغیر تا حدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلك صغیر ممیز می تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
رئیس. ما د ۱۲۱۳۵.
ماده ۱۲۱۳. مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند   هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر اینكه افاقه او مسلم باشد.
رئیس. ما د ۱۲۱۴۵.
ماده ۱۲۱۴. معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینكه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام  عمل.
معذلك تملكات بلا عوض از هر قبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
رئیس. آقای نقابت.
نقابت. تصرفات در این ماده به عقیده بنده تصرف صغیر است زیرا در ماده ۱۲۱۲ می گوید صغیر یا محجور می تواند   حیازت مباحات كند و اراضی را كه حیازت كرده است متصرف آن اراضی بشود ولی اینجا تصرف او را غیر نافذ می دانیم در دعاوی تصرف عدوانی و نظایر آن بخواهیم احترامی به تصرف او بگذاریم این كلمه تصرف بر ضرر صغیر خواهد بود و خلاف منظور است چون معاملاتی كه اینجا ذكر شده به عقیده بنده كافی است بعد هم تملكات بلاعوض بتواند   بكند كلمه تصرفات اینجا اگر حذف شود بهتر است.
وزیر عدلیه. مقصود را ملتفت نشدم یك مرتبه
 
توضیح بدهید آقا.
رئیس. ماده ۱۲۱۵.
ماده ۱۲۱۵. هرگاه كسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
رئیس. آقای عراقی.
عراقی. این ماده را بنده خیال می كنم با ماده بعدش سازش ندارد زیرا در این ماده می گوید هرگاه كسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود ولی در ماده ۱۲۱۶ می گوید هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است آنجا برای او مسئولیت درست می كنند من مالم را دادم دست صغیر راست است من علت شدم برای تلف ولی عبارت تقریبا سازش ندارد بنده خیال می كنم در آن عبارت ماده بعد یك چیزی بیاورید كه با این تنافی پیدا نكند. وزیر عدلیه. گمان می كنم از دقت در خود عبارت جواب آقای عراقی داده شود برای اینكه ماده ۱۲۱۶ این است كه اگر صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر بشود ضامن است ولی یك وقت صاحب مال باعث شده است كه به دست او داده است و این تنافی با هم ندارد.
مؤید احمدی. دو پیشنهاد است از آقای حیدری یكی كلمه  تا حدی از ماده ۱۲۱۲ حذف شود یكی در ماده ۱۲۱۳ در آخر ماده جمله  مشروط بر اینكه افاقه او مسلم باشد هم حذف شود.
رئیس. ما ده ۱۲۱۶.
ماده ۱۲۱۶. هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
رئیس. ما د ۱۲۱۷۵.
ماده ۰۱۲۱۷ اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
 رئیس. ما ده ۱۲۱۸.


 
فصل دوم. در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸. برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
۱. برای صغاری كه ولی خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد
رئیس. آقای عراقی.
عراقی. بنده در آن فقره اول و دومش اشكالی ندارم ولی در قسمت سوم برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد دلیلی ندارد كه در این صورت قیم خارجی برای آنها معین كنند قانون مدنی كلش اگر نباشد جلش و قسمت اعظمش راجع است به كتب فقهیه اسلامی و در این قسمت سوم اگر قولی هم داشته باشیم به اینكه نصب قیم برایش بشود با داشتن پدر ممكن است به واسطه قطع استصحاب باشد كه خودش رشید شده و بعد عدم رشد یا جنون عارضش شده اما حالا كه رشید شده چرا نباید پدرش بعد از رشدش ولی بشود و دیگر حاكم نباید ولی باشد. بیشتر اقوال بنده خیال می كنم این است كه با داشتن پدر و یا جد باید آنها مقدم باشند بر حاكم كه برایش ولی معین كند در خارج مجلس هم به آقای وزیر عدلیه عرض كردم و بعد هم مراجعه كردم دیدم همین طور است كه عرض می كنم این قول كه بگوئیم پدرش ولی است زیادتر است و چون این قانون مدنی هم از روی فقه است اگر آقا مراجعه فرموده اند و باز جدیت د ارند فبها والا بنده پیشنهاد بدهم كه با فصل و رشد بین صغر و جنون یعنی صغیر بعد از رشد اگر مجنون شد باید ولی پدر باشد.
وزیر عدلیه. این موضوع البته همان طوری كه آقای عراقی بیات فرمودند مورد اختلاف هست ولی چیزی كه بنای ما در قانون مدنی هست شهرتی است كه تقریبا فتاوی علما است كه امروز هم می گویند شهرت های محققه است علاجی هم ندارد و اگر بخواهیم قانون مدنی را یك قانون ثابتی كه هر روز یك رأی در آن مدخلیت نكند و اختلافی پیش نیاید تهیه كنیم همان طوری كه كرده ایم ناچار باید همین را اختیار كنیم. مسئله ولایت قهری صرف نص است در واقع استثنائی است از اصل كلی فرق دارد با آن احتراماتی كه پدر دارد زیرا مادر هم در تمام احترامات نسبت به اولاد شریك است و لكن معذلك ولی قهری نیست به دلایلی كه آقا گفتند پس بعد از انقطاع یعنی پس از كبر و رشد اولاد دیگر هیچ دلیلی نیست برای این استصحاب چون قطعی شده است و البته آنهائی كه قول بر این دارند دلایلی ذكر می كنند ولی عرض می كنم فتاوی محققه غیر از این است و ما این را گذاشتیم حالا اگر آقا ایرادی دارند پیشنهاد بدهند در كمیسیون صحبت می كنیم.
رئیس. ما ده ۱۲۱۹.
ماده ۱۲۱۹. هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد
 رئیس. ما ده ۱۲۲۰.
ماده ۱۲۲۰. در صورت نبودن هیچ یك از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام  تكلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است كه با شخص محتاج به قیم در یك جا زندگی می كنند.
رئیس .۱۲۲۱
ماده ۰۱۲۲۱ اگر كسی كه به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مكلف به انجام  تكلیف مقرر ۶۵ در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
رئیس. ما د ۱۲۲۲۵.
 
ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه مدعی العموم به نحوی از اتحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محكمه رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می د اند   به محكمه مزبور معرفی كند- محكمه شرع از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز محكمه مزبور می تواند   علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محكمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین كند اگر محكمه شرع اشخاصی را كه معرفی شده اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پاركه خواهد خواست.
رئیس. آقای دكتر جو ات.
دكتر جوان . این ماده ۱۲۲۲ با وضعی كه دارد تا اندازه ای با مواد قبلی تعارض دارد برای اینكه اگر به مواد قبلی مراجعه شود اشخاصی كه باید برای آنها نصب قیم شود دو قسم هستند یكی آنهائی كه عدم رشدشان احتیاج به اثبات ندارد فقط از روی ورقه هویتشان معین می شود اگر كمتر از هجده سال داشته باشد بدون مراجعه به پاركه ثابت و مسلم است ولی اگر بیشتر باشند و محتاج اثبات عدم رشد باشد یا اینكه جنونشان تشخیص داده بشود به پاركه فرستاده می شود پس پاركه در مورد اشخاصی كه باید عدم رشدشان در محكمه ثابت بشود حق ندارد مستقیمأ نصب قیم را رجوع كند به محكمه شرع این ماده ۱۲۲۲ را اگر مقایسه كنیم با ماده بعدی ۱۲۲۳ این طور به دست می آید كه اساسا قانون در این ماده دو طبقه اشخاص را تفكیك كرده است ماده ۱۲۲۲ منحصر شده است به كسانی كه عدم رشد آنها احتیاجی به اثبات در محكمه ندارد اینها را می نویسد كه پاركه مستقیمأ رجوع به محكمه شرع بكند ماده یك هزار و دویست و بیست و سه می نویسد در مورد مجانین و اشخاص غیر رشید باید مدعی العموم قبل از تقاضای نصب قیم بفرستد به محكمه ابتدائی و در آنجا عدم رشدش ثابت شود با این وضع در ماده ۱۲۲۲ باید بنویسد: اشخاصی كه به سن هیجده نرسیده اند   آنها را به محكمه شرع بفرستند در صورتی كه اینجا می نویسد: اشخاصی كه احتیاج به نصب قیم دارند كه از آن جمله مجانین هم باشد مستقیما به محكمه شرع بفرستد در صورتی كه ماده بعدی می گوید باید جنون آنها ثابت شود این است كه بنده در این قسمت پیشنهاد كردم اینجا كه می نویسد در هر موردی كه مدعی العموم به نحوی از اتحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محكمه شرع رجوع كند پیشنهاد كردم نوشته شود كسی كه به سن هجده سال نرسیده است و باید هم برای او نصب قیم شود اگر به این ترتیب اصلاح شود آن وقت ماده بعدی هم كه راجع است به مجانین و كسانی كه عدم رشد آنها ثابت نشده این قسمت هم اصلاح خواهد شد. یكی این موضوع، موضوع دیگر اینكه در ماده ۱۲۲۳ می نویسد در بعضی موارد هم هست كه وقتى از محكمه شرع تقاضای نصب قیم می شود محكمه شرع علاوه بر نصب قیم می تواند ناظر هم معین كند در صورتی كه مطابق ماده كه بعد قرائت خواهد شد و مطابق مواد كلی كه در این قانون هست مدعی العموم همیشه حق نظارت در اموال صغیر و مجنون دارد. همچنین در ماده ۱۲۴۷ می نویسد كه مدعی العموم می تواند   نظارت را رجوع كند به یك اشخاص معینی پس اگر در این ماده هم محكمه شرع می تواند   ناظر معین كند قیم را كه محكمه شرع خودش معین كرده حق همه گونه نظارت دارد هم محكمه شرع می تواند   ناظر معین كند هم پاركه می تواند و به این ترتیب دو دسته ناظر معین شده است در صورتی كه به عقیده بنده محكمه شرع فقط انتخاب قیم می كند هرگز نمی تواند   راجع به نظارت در هر صغیر به طوری كه در ماده ۱۲۴۷ پیش بینى شده ناظر تعیین كند از این جهت به عقیده بنده اگر به ماده بعدی قائل شویم این موضوع در این ماده زائد است.
وزیر عدلیه. اشكالات و مذاكراتی كه در این مواد می شود به عقیده بنده و سلیقه ای كه دارم دو قسمت است یك قسم در حقیقت مناسب به كمیسیون است كه در اطرافش مذاكره شود و پر مناسب نیست كه اینجا خیلی معطل شویم و تصور می كنم در كمیسیون هم این مطلب مذاكره شد اولا طرز مطلب نویسی یك اقتضائی دارد كه اول حكم كلی را می نویسیم بعد اگر آن حكم كلی یك شرط خاصی داشته باشد آن شرط خاص را ذیل آن می نویسند حالا هم این طور رعایت شده است برای اینكه وقتى مدعی العموم مطلعشد به وجود كسی كه لازم است برای او نصب قیم شود و محجور شود از تصرف در اموال خودش نص این است به محكمه شرع رجوع كند این حكم بود و كلی است جنبه كلیتى دارد و در بعضی افراد لازم است یك اقدام مقدماتی دیگری هم بكنند و آن، این است كه در موضوع سفیه یا صغیر باید قضیه در محكمه ابتدائی اثبات جنون یا عدم رشد او را هم بكند پس از آن به محكمه شرع بفرستد كه نصب قیم بكند و اما قسمت دیگر كه محكمه شرع بتواند ناظر معین كند این عمل ملاحظه شده است كه از باب سهولت كار است برای اینكه مدعی العموم یك اشخاصی را در نظر می گیرد و گاهی هم اشخاص پیدا نمی شوند و به زحمت یك نفر را پیدا می كند یا دو نفریا سه نفر را پیشنهاد می كند به محكمه شرع و بسا اتفاق می افتد كه محكمه شرع یا حاكمی كه آنجا نشسته است او اعتماد و اطمینان نمی كند به او گاه اتفاق می افتد كه نظر خودش را به مدعی العموم اظهار می كند او اشخاص دیگر را پیشنهاد بكند تا بالاخره موافقت حاصل می شود گاه هم اتفاق می افتد كه موافقت حاصل نمی شود یا كسی پیدا نمی شود قبول كند و او ناچار است همین آدمی را كه پیشنهاد می كند قبول كند و به محكمه شرع هم می گوید من اطمینان ندارم این راه تخلفی است كه رفع اختلاف پیدا شود و راه به سهولت تمام شود و معطل نباشد حاكم هم می گوید خوب من یك كسی را معین می كنم كه او هم نظر داشته باشد و نظر داشتن غیر از كسی است كه متصدی تصرف و اقدام در كار باشد آنكه   متصدی و اقدام كننده است قیم است ناظر هم داشته باشد ضرری به جائی نمی زند و اسباب سهولت كار است چون عملأ این طور مشاهده كردیم كه این وسیله سهولت است این را هم در قانون گذاشته ایم.
رئیس. ما ده ۱۲۲۳.
 
ماده ۱۲۲۳. در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلأ رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به محكمه ابتدائی ارسال دارد.
در صورت اثبات جنون مدعی العموم به محكمه شرع رجوع می كند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مكلف است كه قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی كه سفاهت را مسلم دید در محكمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به محكمه شرع رجوع نماید.
رئیس. ما ده ۱۲۲۴.
ماده ۱۲۲۴. حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام كه برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . در این ماده فقط بنده تذكری را لازم بود بدهم اینجا نوشته شده حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین یعنی حق داده اند كه اینها را حفظ كند و به نظر بنده همان حق نظارت است از این جهت اگر همان كلمه حفظ نوشته شود كافی است خصوصا كه از یك اشكال دیگری هم باید اجتناب كنیم و آن این است كه به طور كلی در ماده ۱۲۲۴ نوشته شده است كه مدعی العموم ها در همه موقع حق نظارت داشته باشند و حق نظارت مدعی العموم ها محدود نیست در صورتی كه اینجا می نویسد تا موقعی كه برای آنها تعیین قیم نشده می تواند نظارت و حفظ كند برای اینكه تعارضی نباشد بهتر این است كه تنها نوشته شود اموال صغار را تا قیم معین نشده حفظ نماید و به نظر بنده همین كافی خواهد بود.
وزیر عدلیه. اصل مطلب یك عبارت است كه در هر موردی می توان یك درجه ای از برای او قرارداد مثل همان نظارتی كه مثلا برای متولیات اوقاف یا برای وصیت و امثال آنها معین می شود یا ناظر منصوب است یا فقط ناظر است به اینكه اگر متولی یا وصی خیانت كرد ایراد بگیرد بر او در هر صورت این یك چیزی است كه به قول علما مقرون به تشكیك است در عبارت ماده هم اول همان عبارت نظارت بود بعد گویا در كمیسیون یكی از آقایان به همین مناسبت اظهاری كردند كه چون نظارت گاهی هم معنایش ضعیف است ممكن است اگر در آن موقع اموالی از صغیر تلف شود بهتر است كه یك تقویتی بشود پس باید در ماده حفظ و نظارت باشد حالا تصور می كنم اینها اصلاح عبارتی است باز در كمیسیون صحبت می كنیم اگر بهتر از این شد اصلاح می كنیم.
رئیس. ما ده ۱۲۲۵.
ماده ۱۲۲۵. همین كه حكم جنون یا عدم رشد یك نفر صادر و به توسط محكمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر كسی كه نظر به وضعیت دارائی او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده ای واقع گردد الزامی است.
 
گفتار دهم شور اول مواد ۱۲۲۶ تا ۱۲۵۶
صورت مشروح مجلس یك شنبه دوازدهم مرداد ماه ۱۳۱۴ ۳ جمادی الا ولی ۱۳۵۴
جلسه ۱۴
۵. بقیه شور لایحه راجع  به حجر و قیمومت از ماده۱۲۲۶

 رئیس. خبر كمیسیون عدلیه راجع به حجر و قیمومت مطرح است. ماده ۱۲۲۶.
ماده ۰۱۲۲۶ اسامی اشخاصی كه بعد از كبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
رئیس. ماده ۱۲۲۷قرائت می شود:
ماده ۱۲۲۷. فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع یا از طرف محضری بعمل آمده باشد كه قانونا قائم مقام محكمه شرع محسوب می شود.
رئیس. ما د ۱۲۲۸۵ قرائت می شود:
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده۱۲۰۷ تحت قیمومت درآیند و در حوزه مأموریت آنها ساكن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم كنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند. نصب قیم مزبور وقتى قطعی می گردد كه محكمه شرع تهران  تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ كند. رئیس. نظری نیست؟ ماده ۱۲۲۹ قرائت می شود:
ماده ۱۲۲۹. وظائف و اختیاراتی كه به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود. رئیس. ما ده ۱۲۳۰ قرائت می شود:
ماده ۱۲۳۰ .اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی كه مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملكت آن دولت اجرا می كنند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ۶۶ ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.
رئیس. مخالفی ندارد؟ ماده ۱۲۳۱ قرائت می شود.
ماده ۰۱۲۳۱ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱. كسانی كه خود در تحت ولایت یا قیمومت هستند
۲. كسانی كه به علت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه های ذیل به موجب حكم قطعی محكوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- كلاهبرداری- اختلاس- هتك ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگی به تقصیر.
۳. كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگی آنها تصفیه نشده است.
۴. كسانی كه معروف به فساد اخلاق باشند.
۵. كسی كه خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
رئیس. آقای نقابت.
نقابت. اعتراض بنده فقط در كلمه جنحه نسبت به اطفال است شرایطی كه مانع قیمومت است ارتكاب جنحه و جنایت و غیره است به شرح مذكور در این ماده كه قرائت شد و به عرض آقایان رسید من جمله ارتكاب جنایت یا جنحه های مذكور در ماده كه اعمال منافی عفت و هتك ناموس و اینها باشد. این عنوان هم در قانون و هم در عرف و اصطلاح عمومیت دارد نسبت به تمام جرائمی كه مشمول منافی عفت است دیگر تخصیص دادن در این باب كلی كه جنحه نسبت به اطفال هم موجب ممنوعیت قیم خواهد شد این یك حرف زائدی خواهد بود زیرا اگر كسی به ۶۷ صورت یك بچه سیلی بزند یا اگر راننده اتومبیلی جرحی نسبت به یك طفل وارد كند یا اتفاقأ كسی با چوب او را مجروح كند اینها تمام جنحه است و تابع آن حكم كلی است كه در قانون مجازات عمومی مصرح است و دیگر جنحه نسبت به اطفال یك باب خاصی ندارد در آن قانون جنحه نسبت به طفل هم مثل سایر جنحه ها است و یك قسمت هم اعمال منافی عفت است و مقصود قانون هم در این قانون ارتكاب عمل منافی عفت و سوء اخلاق قیم است و به چنین آدمی قیمومت نمی شود واگذار كرد و بچه به او سپرده نمی شود كه تربیت كند به همین جهت همان قسمت منافات عفت كافی است و كلمه جنحه نسبت به اطفال بایستى حذف شود.
مؤید احمدی مخبر. عرض كنم خاطرم می آید كه در كمیسیون هم آقای نقابت این تذكر را دادند و آقای وزیر عدلیه هم جواب هائی فرمودند در این قضیه لكن بر حسب گفته آقای وزیر عدلیه در جلسه گذشته خاطرم هست كه فرمودند كه بعضی صحبت ها است كه صحبت كمیسیونی است و صحبت مجلس نیست این است كه بنده عقیده ام این است كه پیشنهاد بفرمایند و پیشنهاد بیاید به كمیسیون و بحث می كنیم.
 
رئیس. ما ده ۱۲۳۲.
ماده ۱۲۳۲. با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
رئیس. ما ده ۱۲۳۳.
ماده ۱۲۳۳. زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول كند.
رئیس. ما د ۱۲۳۴۵.
ماده ۱۲۳۴. در صورتی كه محكمه بیش از یك نفر را برای قیمومت معین كند می تواند وظایف آنها را تفكیك نماید.
رئیس.

فصل سوم. در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن
نظارت مدعى العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
ماده ۱۲۳۵. مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در كلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
رئیس. ما ده ۱۲۳۶:
ماده ۱۲۳۶. قیم مكلف است قبل از مطالعه در امور مالی مولی علیه صورت جامع از كلیه دارائی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضاء خود برای مدعی العموم بدایت كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
رئیس. ما ده ۱۲۳۷:
ماده ۱۲۳۷. مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را كه ممكن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را كه برای اداره كردن دارائی مزبور ممكن است لازم شود معین نماید.
قیم نمی تواند بیش از مبالغی مزبور خرج كند مگر با تصویب مدعی العموم.
رئیس. ما ده ۱۲۳۸.
ماده ۱۲۳۸. قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی علیه می نماید مسئول ضرر و خسارتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
رئیس. ما ده ۱۲۳۹.
ماده ۱۲۳۹. هرگاه معلوم شود كه قیم عامدأ مالی را كه متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نكرده و یا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از این حیث ممكن است به مولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتی كه عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
رئیس. ما د ۱۲۴۰۵.
ماده ۱۲۴۰. قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله كند اعم از اینكه مال مولی علیه را به خود منتقل كند یا مال خود را به او انتقال دهد.
رئیس. ما ده ۱۲۴۱.
ماده ۱۲۴۱. قیم نمی تواند   اموال منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله كند كه در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض كند مگر با تصویب مدعی العموم.
رئیس. ماده ۱۲۴۲. قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم در صورت تخلف مسئول هر ضرری است كه از مصالحه مزبور به مولی علیه متوجه بشود بعلاوه مدعی العموم می تواند   تقاضای عزل قیم را بنماید.
رئیس.
ماده ۱۲۴۳. در صورت وجود موجبات موجه مدعی العموم می تواند   از محكمه ابتدائی تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.
رئیس.  
ماده ۱۲۴۴. قیم باید لااقل سالی یك مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یك ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد معزول می شود.
رئیس. ماده ۱۲۴۵. قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
 رئیس. ماده ۱۲۴۶. قیم می تواند   برای انجام  امر قیمومت مطالبه اجرت كند میزان اجرت مزبور با رعایت كار قیم و مقدار اشتغالی كه از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی كه قیم در آنجا اقامت دارد و میز آن عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
رئیس.

ماده ۱۲۴۷. مدعی العموم می تو اند   اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید شخص یا هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.
رئیس.

فصل چهارم. در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸. در موارد ذیل قیم معزول می شود:
۰۱ اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲. اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد: سرقت- خیانت در امانت- كلاهبرداری- اختلاس- هتك ناموس- منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.
۰۳ اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مولی علیه را اداره كند.
۰۴ اگر قیم ورشكسته اعلات شود.
 
۰۵ اگر عدم لیاقت قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶. در مورد مواد ۱۲۳۹-۱۲۴۳ و ۱۲۴۴.
۷. در مورد تخلف از مقررات ماده ۱۲۴۲ با ۶۸ تقاضای مدعی العموم.
رئیس. ما ده ۱۲۴۹:
ماده ۰۱۲۴۹ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل ۶۹ می شو د.
رئیس. ما ده ۱۲۵۰:
ماده ۱۲۵۰. هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محكمه به تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد كرد.
رئیس. ما د ۱۲۵۱۵.
ماده ۱۲۵۱. هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه كه به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت مدعی العموم یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر كند.
رئیس. ما ده ۱۲۵۲.
ماده ۱۲۵۲. در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تو اند تقاضای عزل او را بكند.
رئیس. ما ده ۱۲۵۳.


فصل پنجم در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳. پس از زوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.
رئیس. ما ده ۱۲۵۴.
ماده ۱۲۵۴. خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممكن است مستقیما یا توسط مدعی العموم حوزه كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد یا نماینده او به محكمه ابتدائی همان حوزه داده شود.
رئیس. ما د ۱۲۵۵۵.
ماده ۱۲۵۵. در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مكلف است قبلأ نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات محكمه اظهار عقیده نماید.
در مورد كسانی كه حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
رئیس. ما د ۱۲۵۶۵.
ماده ۱۲۵۶. رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذكور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود. رئیس. رأی به ورود شور دوم گرفته می شود آقایانی كه موافقت دارند قیام فرمایند.
اكثر برخاستند تصویب شد.


گفتار یازدهم شور اول مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۰۵


صورت مشروح مجلس سه شنبه اول مهر ماه ۱۳۱۴ ۲۴ جمادی الاخری ۱۳۵۴
جلسه ۲۱
۴. شور اول راجع به لایحه قانون مربوط به دلایل اثبات دعوی
رئیس. خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به دلائل اثبات دعوی شور اول. چون خبر كمیسیون طبع و توزیع شده است مقدمه خوانده می شود بعد در مواد مذاكره می شود.
خبر از كمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی
 
كمیسیون قوانین عدلیه در چند جلسه با حضور آقای وزیر عدلیه لایحه نمره ۱۶۸۷۶ دولت راجع به دلائل اثبات دعوی را كه در تعقیب مواد قانون مدنی پیشنهاد شده بود مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاكرات لازمه در اطراف هریك از مواد بالاخره لایحه پیشنهادی برای شور اول با اصلاحاتی تصویب و علی هذا خبر آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می دارد.
رئیس. مذاكره در كلیات است مخالفی نیست؟ رأی گرفته می شود به ورود در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.


جلد سوم. در ادله اثبات دعوى
ماده ۱۲۵۷. هر كس ادعای حقی می نماید باید آن را اثبات نماید و اثبات سقوط حق بر عهده مدعی آن است.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . این قسمت از قانون مدنی از قسمت های مهمه قانون است یعنی مباحث دیگری كه تا كنون از تصویب مجلس گذشته است مباحثی بوده است كه اگر در یك مواردی ابتلاء پیدا شود به آن مواد مراجعه می شود و رفع اشكال می شود مثل قیمومت وقتى كه صحبت از قیمومت می شود ممكن است استناد شود به آن مواد راجع به قیمومت. ولی این جلد سوم قانون مدنی كه طرح شده اینجا یك قواعد كلی بیان می كند كه در تمام قسمت قانون مدنی ممكن است مورد استفاده واقع شود و بالاخره تكلیف عمیم مردم را معین می كند مخصوصا در قسمت قضاوت این موادی كه اینجا قید شده مبتلا به خواهد بود در هر قسمت در دعاوی كه باشد در قسمت اثبات دعوی و در قسمت های دیگری كه استناد می شود از این جهت به نظر بنده اگر بیشتر بحث بشود بهتر است. اینجا در ماده ۱۲۵۷ بدیهی است این طرزی كه تنظیم شده صحیح  است ولی این قسمتی كه اینجا بیان شده كه اثبات حق با مدعی است این صحیح  است ولی چون به طور كلی قواعدی كه در قوانین
 
ذكر می شود و تعریفاتی كه در قانون می شود تا ممكن است باید جامع افراد باشد یعنی یك افرادی نباشد كه در قسمت تعریفش اگر درست دقت كنیم از شمول آن ماده خارج شود راجع به محكومین ۱۲۵۷ سابقا در قانون تسریع محكمات در ماده ۶۳ تعریفی كه بعمل آمده به طور كلی اثبات دعوی بر عهده مدعی است و هر كس اعتراضی می كند باید اعتراض خودش را مدلل بدارد در اینجا این قاعده كلی یك قدری خصوصی تر شده و بیات شده كه هر كس مدعی حقی است باید حق خودش را ثابت كند همان طور كه عرض كردم این ماده در قسمت خودش صحیح است ولی به این دلائلی كه عرض كردم جامعی نخواهد بود زیرا یك وقت اتفاق می افتد كه یك نفر مدعی آمده ادعای حقی را نمی كند بلكه می خواهد یك امری را تنها ثابت كند مثلا فرض كنید یك كسی می خواهد انحصار وراثت خود را ثابت كند یعنی برود در محكمه صلحیه ثابت كند كه تعداد وراث مثلا پنج نفر است اینجا احراز یا ادعای یك حقی را نمی كند ولو اینكه ضمن این هم یك حقی خوابیده ولی ادعای وجود یك امری را در خارج می كند می خواهد ثابت كند بعد از فوت مورث پنج نفر ورثه داشته پس بنابراین، این تعریفی كه در ماده ۶۳ قانون تسریعى محكمات شده در این قسمت كامل تر است برای اینكه در آنجا به طور كلی مطابق قوانین عمومی گفته شده است كه اثبات بر عهده مدعی است و همچنین در قسمت اخیر این ماده كه گفته شده است اثبات سقوط حق بر عهده مدعی است گاهی می شود كه مدعی علیه اسقاط حق را مدعی نمی شود مثلا ممكن است كه گاهی مدعی علیه آمده و اصلا مدعی است كه از اول تو حق نداشتی یعنی حقی نبوده كه تا ثابت شود آن وقت این قسمت مشمول قسمت اخیر نخواهد بود از این جهت بنده پیشنهاد كردم كه آقای وزیر عدلیه اگر ممكن است موافقت بفرمایند در اطراف این ماده مذاكره شود و همان طور كه در ماده ۶۳ پیشبینى شده است طبق آن ماده اصلاح شود.
وزیر عدلیه. گرچه چون حالا شور اول است ضرورت ندارد زیاد من توضیح بدهم و ممكن است در شور دوم در كمیسیون اصلاحاتی بشود با نظر خود آقایان اعضاء از جمله خود آقای دكتر جوان  ولی چیزی كه هست با ملاحظه آن ماده سابق كه در اصول محكمات بود این ماده به نظر ما جامعتر و بهتر آمد اما جامعتر یعنی مساوی نمی خواهم بگویم ناقص بوده آن هم صحیح بوده ولی این واضحى تر است برای اینكه البته مدعی كه گفته می شود همیشه مدعی بدوی به نظر می آید. در اذهان این است كه او مدعی و این طرف مدعی علیه اگر چه در بین امر به یكی از جهات مدعی علیه بشود مدعی و مدعی بشود مدعی علیه ممكن است اما بالضروره باز آن اولی مدعی و دومی مدعی علیه است ممكن است اشتباه بشود برای این توضیح اینجا گفته شده است كه هر كس كه مدعی یك چیزی است اعم از اینكه مدعی بدوی باشد این حق را باید اثبات كند یا كسی كه مدعی علیه است نسبت به امری كه حقیقتش مدافعه است و لیكن صورت مدعی به خود گرفته است یعنی یك حرفی را می زند باید اثبات كند من این تعهد را انجام  دادم ۷۰.این طلب را پرداخته ام و از این قبیل این را باید اثبات كند ثبوت بر عهده او باید باشد برای اینكه اشتباه نشود كه همیشه اثبات بر عهده مدعی اولی است این توضیح اینجا داده شد یعنی توضیح نیست عبارت این طور نوشته شده است كه واضح باشد. اما قسمت اینكه در كلمه حق ممكن است اسقاط حقی بكند و دایره را تنگ كند این طور نیست زیرا كه اینجا مراد دعاوی حقوقی است حقوق مدنی است و هیچ كس نمی تواند دعوی كند امری را كه حقی از برای او اثبات نكند نوع حق را. حق لازم نیست كه مال باشد یا امور مربوطه به مال باشد ممكن است نسب باشد وراثت باشد وراثت هم یك حقی است كه مثال زدند بدون فرض حقی از برای كسی نمی تواند مدعی واقع شود در امور حقوقی.
رئیس. پیشنهاد آقای دكتر جوان .
بنده پیشنهاد می كنم كه ماده ۱۲۵۷ طبق ماده ۶۳ قانون تسریع محكمات اصلاح شود.
 
رئیس. به كمیسیون می رود. ماده ۱۲۵۸.
ماده ۱۲۵۸. دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۰۱ اقرار.
۰۲ اسناد كتبی.
۳. شهادت.
۴. اما رات.
۵. قسم.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اولا اینجا ظاهر عبارت این است كه امارات هم از دلائل اثبات دعوی است مستقیما و مستقلا در صورتی كه این طور نیست امارات مستقلا و مستقیما از دلائل اثبات دعوی نیست به این معنی كه حاكم یا قاضی نمی تواند بدون ابراز سندی كه در بین باشد و شهادتی كه داده شود به صرف امارات یك حكمی بدهد این است كه ظاهر عبارت این است كه امارات هم مستقلا از دلائل اثبات دعوی است و دیگر اینكه قسم را اینجا از دلائل اثبات دعوی قرار داده است در صورتی كه این طور نیست بلكه قسم همیشه متوجه طرف یعنی مدعی علیه است كه منكر باشد و اگر او رد كرد به این طرف و رجوع قسم به این كرد آن وقت از دلائل اثبات دعوی است فی الجمله این را مطلقا نوشتن كه قسم از دلائل اثبات دعوی است خوب نیست و صحیح  نیست.
وزیر عدلیه. بعد از خوانده شدن مواد و توضیحاتی كه داده شد جواب آقا داده می شود و خودشان هم مطالعه بفرمایند ملتفت خواهند شد و قانعی می شوند.
مخبر. علت این است كه آقای دیبا در مرخصی تشریف داشتند كه شور این قانون در كمیسیون عدلیه شد همین طوری كه آقای وزیر عدلیه می فرمایند در واقع این فهرست است و هركدام از اینها بابی دارد و در باب قسم عینا همان است كه فرمودید....


۶. بقیه مواد لایحه مربوط به دلایل اثبات دعوی
رئیس.

كتاب اول. در اقرار
 
باب اول. در شرایط اقرار
ماده ۰۱۲۵۹ اقرار عبارت از اخبار حقی است برای غیر بر ضرر خود.
رئیس. ما ده ۱۲۶۰.
ماده ۰۱۲۶۰ اقرار واقع می شود به هر لفظی كه دلالت بر آن نماید.
رئیس. آقای دكتر جوان
دكتر جوان . چون در كمیسیون مذاكره شد بنده ماده ۱۲۶۰ را اصلا زائد می دانم برای اینكه ماده قبل وقتى كه اقرار را معرفی كرد بدیهی است به هر لفظی باشد كافی است این اشكالی ندارد و این بسته است به اینكه قاضی به چه ترتیب استنباط كند از این جهت بنده پیشنهاد می كنم كه این ماده حذف شود. مخبر. با توجهی كه كردند و با سوابقی كه در ذهن مات است به عقیده بنده توضیح واضح است البته اقرار اخبار حقی است بر ضرر خودش لكن ممكن است اختلاف شود كه به چه لفظ باشد این است كه در این ماده توضیح شد به هر لفظی كه مشعر این معنی باشد اقرار واقع می شود.
رئیس. پیشنهاد آقای دكتر جوان :
پیشنهاد می كنم ماده ۱۲۶۰ زائد است حذف شود.
 رئیس. مراجعه می شود به كمیسیون.
ماده ۰۱۲۶۱ اشاره شخص لال كه صریحا حاكی از اقرار باشد صحیح  است.
رئیس. ما ده ۱۲۶۲:
ماده ۰۱۲۶۲ اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . در ماده ۱۲۶۲ نوشته شده است كه اقرار كننده باید بالغی و عاقل و قاصد و مختار باشد این ماده قبل از آنكه   مطابق قانون اخیری كه از مجلس گذشت به عنوان رشد تعریف شده باشد لازم بود ولی بعد از آنكه آن قانون گذشت با آن تعریفی كه شد كه باید به هجده سال تمام رسیده باشد بنده عقیده دارم كه باید این دو كلمه عاقل و بالغ از ماده ۱۲۶۲ تبدیل شود به كلمه رشید اورنگ- اضافه شود نه تبدیل خیر رشید هم باید عاقل باشد و هم بالغی باشد پس این دو كلمه بالغ و عاقل باید تبدیل شود به كلمه رشید و ماده این طور می شود كه باید رشید و قاصد و مختار باشد خصوصا آن مثالی كه بعدا ذكر كرده كه اقرار صغیر و مجنون نافذ نیست این بیشتر توضیح این مطلب است.
وزیر عدلیه. بهتر این است كه پیشنهاد كنید و در كمیسیون مطرح شود تفاوتی هست در اینجا چون اقرار غیر بالغ به هیچ وجه مسموع نیست ولی اقرار غیر رشید، غیر رشیدی كه اثبات نشده است عدم رشدش فقط به واسطه كمی سن او را غیر رشید محسوب كردیم ممكن است كه قبل از رسیدن به سن هجده رشدش در محكمه ثابت شود و بنابراین اگر ثابت شد اقرارش هم نافذ خواهد بود این البته یك ملاحظه ای است و بعد از مراجعه به كمیسیون بحث خواهد شد.
رئیس. پیشنهاد آقای دكتر جوان .
پیشنهاد می كنم در ماده ۱۲۶۲ جمله بالغ و عاقل به كلمه رشید تبدیل شود.
رئیس. به كمیسیون رجوع خواهد شد. ماده ۱۲۶۳: ماده ۰۱۲۶۳ اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. رئیس. ما د ۱۲۶۴۵:
ماده ۰۱۲۶۴ اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیات نافذ نیست.
رئیس. ما د ۱۲۶۵۵:
ماده ۰۱۲۶۵ اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران  منشأ اثر نمی شود تا افلاس او معین گردد.
رئیس. ما د ۱۲۶۶۵:
ماده ۱۲۶۶. در مقرله اهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتواند   دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
رئیس. ما د ۱۲۶۷۵:
ماده ۰۱۲۶۷ اقرار به نفع میت درباره ورثه میت مؤثر خواهد بود.
رئیس. ما د ۱۲۶۸۵
ماده ۰۱۲۶۸ اقرار معلق مؤثر نیست.
 
رئیس. ما ده ۱۲۶۹:
ماده ۰۱۲۶۹ اقرار به امری كه عقلا یا عادتا ممكن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح  نیست اثری ندارد. رئیس. ما ده ۱۲۷۰:
ماده ۰۱۲۷۰ اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است كه زنده متولد شود.
رئیس. ما د ۱۲۷۱۵:
ماده ۱۲۷۱. مقرله اگر به كلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یكی از دو نفر معین صحیح  است و مطابق قوانین محكمات عمل خواهد شد.
رئیس. ما د ۱۲۷۲۵:
ماده ۱۲۷۲. در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لكن اگر اقرار را تكذیب كند در حق او اثری نخواهد داشت.
رئیس. ما ده ۱۲۷۳:
ماده ۰۱۲۷۳ اقرار به نسب در صورتی صحیح  است كه اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانیأ كسی كه به نسب او اقرار شده تصدیق كند مگر در مورد صغیری كه اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنكه   منازعی در بین نباشد.
رئیس. ما ده ۱۲۷۴:
ماده ۰۱۲۷۴ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
رئیس. ما ده ۱۲۷۵:


باب دوم. در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵. هر كس اقرار به حقی برای غیر كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
رئیس.
ماده ۰۱۲۷۶ اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
رئیس.
ماده ۰۱۲۷۷ انكار بعد از اقرار مسموع نیست لكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لكن دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
رئیس.
ماده ۰۱۲۷۸ اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
رئیس. ما د ۱۲۷۹۵:
ماده ۰۱۲۷۹ اقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و با ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
رئیس. ما د ۱۲۸۰۵:
ماده ۰۱۲۸۰ اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است. رئیس. ماده ۱۲۸۱:
ماده ۱۲۸۱. قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار كتبی است.
رئیس. ما د ۱۲۸۲۵:
ماده ۰۱۲۸۲ اگر موضوع اقرار در محكمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند   آن را تجزیه كرده از قسمتی از آنكه   به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر كند. رئیس. ما د ۱۲۸۳۵:
ماده ۰۱۲۸۳ اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامی با یكدیگر داشته باشد مثل اینكه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود یا اینكه مدعی شود اخذ وجه بابت طلب سابق بوده مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . راجع به این ماده ۱۲۸۳ در كمیسیون هم مفصلأ مذاكره شد و این طور به نظرم می آید كه آقای وزیر عدلیه موافقت فرمودند كه این مثال دوم كه اینجا می نویسد یا اینكه مدعی شود اصل وجه بابت طلب سابق بوده حذف شود گویا در كمیسیون هم این جور مذاكره شد ولی در اینجا باز هم به حال خود باقی مانده شاید بنده اشتباه كرده باشم بنده این طور به نظرم می آید كه این طور مذاكره شد كه بودن این مثال در اینجا صحیح نیست و مذاكره هم نتیجه اش به اینجا رسید كه اگر كسی آمد در محكمه اقرار كرد ولی اقرارش مربوط به حق طرف یا دعوای طرف نباشد بیاید بگوید كه من بدهكار نیستم و وجهی كه گرفتم بابت طلب خودم بود این اقرار محسوب نمی شود از این جهت موافقت فرمودند كه این مثال حذف شود و یكی هم بنده اساسا نظرم راجع به این ماده ۱۲۸۳ همان طور كه در كمیسیون هم عرض كردم با این طرزی كه اینجا نوشته شده است زائد می دانم با بودن آن ماده قبل كه ماده ۱۲۸۲ باشد كه اگر موضوع اقرار در محكمه مقید به قیدی باشد مقرله نمی تواند   آن را تجزیه كرده و از یك قسمت آن استفاده كند با این ترتیب قاضی در محكمه حق استنباط دارد اگر این ماده با این ترتیب بگذرد بنابراین ماده قبل ممكن است كه در عمل دچار اشكالات بشود از این جهت بنده پیشنهاد كردم اساسا این ماده زائد است و حذف شود.
وزیر عدلیه. با حذف ماده بنده هیچ موافق نیستم بلكه خیلی ضرورت دارد بودنش برای اینكه آنچه را كه ماده ۱۲۸۲ گفته است مسئله تقید به قید یا موصوف بودن به وصف است در آن مقربه اقرار كه قابل تغییریا تقیید نیست مثل اینكه اقرار كند كه من لیره كاغذی گرفتم این اقرار ناظر است به همین لیره به صفت كاغذی نمی تواند طرف بگوید كه اقرار به لیره كردی كاغذی بودن آن را بیا تو اثبات كن این را نمی تواند این مسلم است یا اقرار كند گندم سن خورده من از تو قرض كردم ولی این قسمت ماده ۱۲۸۳ موضوعأ با آن متفاوت است و اگر حرف باشد در مثال غیر از اصل مطلب است اصل مطلب این است كه در موقعی كه مقر در مقابل دعوی مدعی اقرار می كند و می گوید كه من از تو قرض كردم ولی پرداختم این دو قسمت است یك اقرار است به تحقق دین و اشتغال ذمه یك ادعائی است به اینكه من پرداخته ام یا اینكه ملك را من از تو خریدم ولی بعد به تو انتقال دادم منحل است به دو جزء و مختلف الاثر است به این جهت كه دومی اثر اولی را از بین می برد ولی باید اثبات شود و از بین ببرد اینجا همان طور كه در كمیسیون هم مذاكره شد دو نظر ممكن است اینجا گرفته شود و هر دو هم رأی دارد یكی اینكه چون این طور اقرار كرده است و گفته است كه من از تو قرض كردم ولی پرداختم معنی این اقرار نتیجه اش این است كه الان مدیون نیستم و این اقرار اثری ندارد و این رأی یك انتظار و اشتباهی هم در قانون خارجه دارد و ناظر به این معنی است ولی وقتى كه خوب دقت كنیم این طور نیست این دو قسمت است به كلی نمی توانیم صرف نظر كنیم از آن قسمتی كه او اقرار كرده است به تحقق دین و اشتغال ذمه زیرا كه این واقع شد و تحقق دین ثابت شد و نمی توان  آن را گفت كه از بین برود و كالعدم است و مثل این است كه این حرف را نزده است ولی البته چون قید دارد در اینجا محول كردیم كه مطابق ماده دیگری حكمش بشود و در جای خودش می آید حالا در مثال كه اقرار كند كه من وجهی را كه گرفتم بابت طلب سابق بود اینجا می توان جا داد و یك قدری این بیات آقای نماینده اقتضا دارد كه گفته بشود خیلی من مخالف نیستم با حذف مثال ولی بهتر این است كه در كمیسیون مذاكره كنیم و دقت كنیم یك قدری در اطرافش حرف بزنیم اگر مصلحت شد البته حذف می شود.
مخبر. من خاطرم است كه آقای دكتر جوان  در كمیسیون قسمت اولش را صحیح  می دانستند یعنی می گفتند اقرار است در قسمت دومش حرف داشتند اما حالا تعجب می كنم كه پیشنهاد می كنند كه اصل ماده حذف بشود اولا بنده این را توضیح بدهم كه این مربوط به اسناد عادی است اگر اسناد رسمی باشد كه البته مطابق قانون ثبت و قانون معاملات رسمی است ولی یك شخصی آمده در محكمه و سند عادی بیرون آورده كه از كسی هزار تومان طلبكار است طرف می گوید بلی مدیون بودم ولی پرداخت كردم این قطعأ اقرار كرده است ادعایش را باید ثابت كند و اگر نتوانست ثابت كند مطابق ماده كه اسم برده شده رفتار می شود مدعی رد است نه اینكه بگوید من اصلا مشغول ذمه نبودم ولی آن فرضی كه فرمودید كه بگوید كه بلی هزار تومان من به این شخص مقروض بودم لیكن این قدر هم طلبكار بودم این را همان طور كه آقای وزیر عدلیه فرمودند ممكن است باز در كمیسیون در مورد آن ۷۱ بحث كنیم اما شق اولش را كه مدعی رد باشد البته اقرار به دین و اشتغال به ذمه كرده است و آن قسمت را باید ثابت كند.
رئیس. پیشنهاد آقای دكتر جوان .
بنده پیشنهاد می كنم كه ماده ۱۲۸۳ زائد است حذف شود.
رئیس. به كمیسیون رجوع می شود. ماده ۱۲۸۴ قرائت می شود:


كتاب دوم. در اسناد
ماده ۱۲۸۴. سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
رئیس. ما ده ۱۲۸۵ قرائت می شود:
ماده ۱۲۸۵. شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . به نظر بنده این ماده كه می گوید اساسا شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت اگر این ماده به این نحو اصلاح شود ممكن است در جریان  امر اسباب زحمت بعضی ها فراهم شود و بعلاوه موجب تراكم كارها در محكمه شود چون تا كنون یك دعاوی بود كه به وسیله شهادت شهود قابل اثبات بود مخصوصا در قانون شهادات و امارات همین مواد بعدی كه اینجا آمده آنجا هم بود ولی در آنجا محاكم به طور كلی نظر به سایر موادی كه بود تنها شهادت نامه را قبول نمی كردند كه به خودی خود مستند یك حكمی واقع شود بلكه شهادت نامه را از این حیث قبول می كردند كه حكایت می كرد یك شهودی در خارج هست منتها در رسیدگی ادعا می كردند و یا اینكه یكی از اصحاب دعوی تقاضا می كرد كه شهود خودش را در محكمه اقامه كند و مخصوصا در مواردی كه شهود با یكدیگر تبانی كرده اند یا اینكه شهادت دروغ داده اند كه یك به یك بیایند در محكمه و شهادت بدهند والا برای اینكه كذبشان معلوم نشود تبانی كنند در یك مورد بخصوصی شهادتشان را بنویسند ولی اگر بیایند در محكمه طرف حق دارد آنها را جرح بكند و توضیحاتی بدهند معلوم شود كه تباتی كرده اند و اطلاع نداشته اند   از اصل موضوع و دروغ شهادت داده اند از این جهت مواد دیگر صراحت دارد كه مدعی علیه حق دارد شهود را جرح كند كه در محكمه طرف حق داشته باشد آنها را جرح كند و قاضی هم توضیحات بخواهد اینها برای پیدا كردن حقیقت امر است ولی در اینجا قید شده كه شهادت نامه اعتبار شهادت را فقط خواهد داشت این ماده چه اثری دارد این اثر را كه یك وقتى قاضی بگوید چون چند نفر شهادت دادند بر وقوع فلات امر و مطابق ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی هم شهادت نامه اثر شهادت دارد من اصلا محتاج نمی بینم كه اصلا در محكمه حاضر شوند من حكم می دهم و بر طبق این ماده قابل نقفع در مقامات بالاتر نخواهد بود برای اینكه بر طبق یك ماده حكم صادر شده به این جهت بنده عقیده داشتم كه این ماده اساسا اگر نباشد محاكم به موجب ماده دیگری راجع به شهادت نمی توانند استشهاد را رد كنند شهادت یك ورقه است كه حكایت می كند كه یك شهودی در خارج بودند ولی شهادت را در محاكم كه تا كنون عمل كرده اند مستند حكم قرار نداده اند فقط موضوع رسیدگی به شكایت است كه تحقیقات محلی بكنند یا از شهود شهادتشان را در محكمه استماع كنند از این جهت بنده پیشنهاد كردم كه این ماده اساسا زائد است و حذف شود.
وزیر عدلیه. ماده ۱۲۸۵ در حقیقت استثنائی است بر ماده ۱۲۸۴ چون عبارت این است كه می گوید سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد البته به ظاهرش شامل می شود یك ورقه را كه عبارت است از شهادت نامه این هم یك نوشته است كه در مقام دعوی و دفاع قابل استناد است خواستیم بگوئیم كه این سند نیست كه دارای آثار سند باشد یعنی در هر دعوائی بكار برود و آن آثار و لوازمی كه برسند مترتب است مثل دعوی جعلیت و از اعتبار افتادن و آنهائی كه بعد خواهد بود داشته باشد به این ملاحظه این را از سند بودن بیرون كردیم حالا باقی می ماند قسمت دوم آن ۷۲. اولی به این مناسبت است قسمت دومی كه می گوید فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت اینجا بعضی از انتقاد آن تصور می كنم به واسطه مشوب بودن ذهن است از یك اوضاع و احوالی كه پیش از این در یك مواردی پیدا شده است و آن اوراقی است كه به قول معروف با مهر مسجد شاهی پر می كردند یعنی آن دسته مهرهایی كه در مسجد شاه بود و می زدند و اسمش را می گذاشتند استشهاد این قدری ذهن را مشوب كرده در صورتی كه ممكن است همان چیزی را كه كسی تلفظ كرده است همان را هم بنویسد و این از قلمش جاری شده آن از زبانش جاری شده است روحأ و حقیقتا هر دو یكی است این مكتوب است آن ملفوظ است منتهی این است كه محكمه وقتى كه لازم دانست توضیحاتی را از شاهد بخواهد یا وضعیت خود شاهد را ملاحظه كند یا برای اینكه طرف می خواهد جرح كند حرف او را و شهادت او را احضار می كند به محكمه و هیچ مانع ندارد و این قسمت در اصول محكمات رعایت خواهد شد پس آن قسمت های دیگر جنبه اصول محكماتی دارد و منظور خواهد شد كه در موردی كه كاملا مردد باشند یا محكمه اطمینان نكند یا محتاج به توضیح باشد یا طرف حضور شهود را بخواهد محكمه باید احضار كند ولی اگر فرض كنیم كه یك شهادت نامه است كه اشخاصش تماما معتبر و موثقند و هیچ تردیدی  در صدق شهادت آنها نیست خط و مهرشان هم معلوم است و هیچ مطلب قابل این نیست كه توضیح دیگری بخواهند نباید گفت كه محكمه این را دور بیندازد و كان لم یكن فرض كند پس آن قسمت هائی كه به نظر آقای نماینده آمده بود در آن قسمت دوم در اصول محكمات طوری رعایت خواهد شد كه جلوگیری از بعضی محظورات متصوره بكند.
رئیس. پیشنهاد آقای دكتر جوان .
بنده پیشنهاد می كنم كه ماده ۱۲۸۵ زائد است حذف شود.
رئیس. به كمیسیون رجوع می شود. ماده ۱۲۸۶ قرائت می شود:
ماده ۱۲۸۶. سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
رئیس. ما د ۱۲۸۷۵ قرائت می شود:
ماده ۰۱۲۸۷ اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.
رئیس. ما ده ۱۲۸۸ قرائت می شود:
ماده ۱۲۸۸. غیر از اسناد مذكوره در ماده فوق سایر اسناد عادی است.
رئیس. ما ده ۱۲۸۹ قرائت می شود:
ماده ۰۱۲۸۹ اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
رئیس. ما ده ۱۲۹۰ قرائت می شود.
ماده ۰۱۲۹۰ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
۰۱ اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲. هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب یا تردید كرده فی الواقع امضاء یا مهر كرده است.
رئیس. ما ده ۱۲۹۱ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۱. در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند   ادعای جعلیت نسبت ۷۳ به اسناد مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
رئیس. ما ده ۱۲۹۲ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۲. هرگاه سند به وسیله یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
رئیس. ما ده ۱۲۹۳ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۳. عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی كند.
رئیس. ما ده ۱۲۹۴ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۴. محاكم ایران به اسناد تنظیم شده در كشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانین كشوری كه در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینكه:
اولا. اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا. مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا. كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعا. نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
رئیس. ماده ۱۲۹۵ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۵. هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حكام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق كرده باشد.
رئیس. ما ده ۱۲۹۶ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۶. دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینكه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
رئیس. ما ده ۱۲۹۷ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۷. دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد نمی تواند   تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه را كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه   بی اعتباری آنچه را كه بر ضرر او است ثابت كند. رئیس. ما ده ۱۲۹۸ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۸. دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
۱. در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل كرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲. وقتى كه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفعی صاحب دفتر باشد.
۳. وقتى كه بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
رئیس. ما ده ۱۲۹۹ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۹. در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفعی صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
رئیس. ما ده ۱۳۰۰ قرائت می شود.
ماده ۰۱۳۰۰ امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است.
رئیس. ما ده ۱۳۰۱ قرائت می شود:
ماده ۱۳۰۱. هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
رئیس. ما ده ۱۳۰۲ قرائت می شود:
ماده ۱۳۰۲. در صورتی كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول كند و یا آنكه بطلات آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا اثر خواهد بود.
رئیس. ما ده ۱۳۰۳ قرائت می شود:
ماده ۱۳۰۳. هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاء كننده دلیل است در صورتی كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد یا معامله مربوط است.
رئیس. ما د ۱۳۰۴۵ قرائت می شود:
ماده ۱۳۰۴. در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و قائم مقام آنان معتبر است.


گفتار دوازدهم شور اول مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵

صورت مشروح مجلس سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۱۴ ۲ رجب ۱۳۵۴
جلسه ۲۲
۳. بقیه شور لایحه راجع به دلائل اثبات دعوی
رئیس. بقیه خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به دلایل اثبات دعوی مطرح است. ماده ۱۳۰۵.


كتاب سوم. در شهادت
باب اول در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۵. جز در مواردی كه قانون استثناء كرده هیچ یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عینا یا قیمتأ بیش از یك هزار ریال باشد نمی توان  فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبی اثبات كرد ولی این حكم مانعی از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند.
رئیس. آقای دیبا.
دیبا. این جمله كه اینجا نوشته شده فقط به وسیله شهادت شفاهی و كتبی باید اثبات كرد عقیده بنده این است كه شهادت كتبی را باید از اینجا برداشت چون شهادت اگر مسموع باشد باید شفاهی باشد نه كتبی. شهادت كتبی ابدأ اثری ندارد ولی عبارت این است كه در یك مواقعی با شهادت شفاهی یا كتبی می تواند اثبات كند و این را بنده عقیده ندارم و باید شهادت كتبی را برداشت و نوشته شود شهادت شفاهی شهود در محكمه.
مؤید احمدی مخبر كمیسیون قوانین عدلیه. در جلسه گذشته كه باب اسناد مطرح بود من جمله شهادت نامه بود كه در اسناد نوشتیم كه شهادت نامه در حكم اسناد نیست و تصریح شد و البته وقتى كه یك شهادت كتبی آمد و محكمه لازم دانست شهود را حاضر می كند در محكمه و آن وقت وقتى كه ادا شد در محكمه و توضیحاتی را كه محكمه از شهود لازم دانست خواست آن وقت ممكن است كه این شهادت نامه مؤثر باشد و تصور می كنم كه در غیر این شهادت نامه مستند نیست و الا چون تصریح كردیم در ماده پیش كه شهادت نامه سند نیست گمان می كنم این منافات نداشته باشد زیرا آن تا وقتى سندیت دارد كه شهود در محكمه حاضر شوند و شهادت شفاهی بدهند والا البته شهادت كتبی به تنهائی در مواد قبل گفتیم كه جزء اسناد محسوب نیست.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . در ماده ۱۳۰۵ مواردی كه به شهادت شهود قابل اثبات است این است كه می نویسد: كه موضوع آن عینا یا قیمتأ بیش از یك هزار ریال نباشد به نظر بنده چون در قانونی كه در ۱۳۰۶ در باب شهادات و امارات تصویب شده در آنجا این میزان به پانصد ریال تعیین شده و چون قانون مدنی هم چیزی است كه مردم بعد از تصویب آن عادت می كنند و باید كمتر مورد تغییر واقع شود از این جهت بنده عقیده دارم كه این میزان پانصد ریال كه تا كنون معمول بوده و مردم عادت كرده اند تغییر داده نشود و همان پانصد ریال كه در قانون سابق بوده تغییر نكند خصوصا كه اساسا با این تشكیلات ی كه امروز در مملكت ما وجود دارد یعنی با این توسعه تشكیلات  عدلیه و دوائر ثبت اسناد كه در دسترس مردم است باید حتی المقدور اثبات با شهادت كمتر بشود و تا ممكن است مواردی كه شهادت شهود قابل اثبات است محدود شود این است كه بنده عقیده دارم كه همان پانصد ریال قانون سابق باشد و به جای این یك هزار ریال گذارده شود.
مؤید احمدی. در كمیسیون عدلیه هم آقای دكتر جوان  همین فرمایش را فرمودند البته مطابق قانون سابق همین طوری است كه می فرمایند لیكن آقای وزیر عدلیه در كمیسیون توضیحاتی دادند كه مواردی پیش آمده است كه صلاح دانسته ایم كه به هزار ریال تبدیل و تعیین كنیم و بنده هم در آن موضوع خیلی اصرار ندارم چون بر می گردد به كمیسیون ممكن است در آنجا باز تجدید نظری بكنیم.
رئیس. ما ده ۱۳۰۶:
ماده ۱۳۰۶. در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند   ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت كند.
رئیس. آقای دكتر جو ان.
دكتر جوان . گرچه اساسا بنده معتقدم كه تا ممكن است با این تشكیلات عدلیه و توسعه كه حاصل شده مواردی كه با شهادت شهود قابل اثبات است تضییق بشود ولی با این ترتیب كه اینجا منع كرده و می نویسد: ابراء در مقابل سند ولو آنكه سند كمتر از یك هزار ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست به نظر بنده این كلمه صحیح  نیست یعنی بعضی موارد است كه جز اینكه به شهادت شهود مطلب ثابت شود وسیله دیگری نیست و لذا به نظر بنده این كلیات صحیح  نیست برای اینكه در بعضی عقود و ایقاعات فرض بفرمائید یك كسی با نجاری یا بنائی قرار می گذارد كه برود فلان ساختمان را انجام  دهد یا فلان كار را درست كند بعد مدعی می شود كه فلان كار را انجام  نداده ای تعهد خودت را ایفاء نكرده ای در اینجا طرف مقابل متعهد جز اینكه به شهادت شهود استناد بكند كه چند نفر شاهد بیاورد كه من رفتم و تعهدم را انجام  دادم چاره دیگری ندارد در صورتی كه در این ماده منع كرده است می گوید در مورد تعهدات و عقود و ایقاعات به طور كلی نمی تواند   به وسیله شهادت شهود ثابت كند و این كلیت صحیح نیست. در جائی كه ممكن است سندی تهیه كند مثل اینكه تعهد كرده هزار تومان بدهد بعد مدعی است كه هزار تومان را پرداخته است البته اینجا نمی شود به شهادت شهود ثابت كرد باید سند ارائه شود ولی در جاهای دیگر مثل اینكه عرض كردم تعهداتی است كه جز اینكه به وسیله شهادت شهود ثابت شود راه دیگری ندارد و این قید باید برداشته شود لذا عقیده د ارم ماده ۱۳۰۶ حذف شود و در ماده ۱۳۱۱ كه بعدا ذكر خواهد شد در آنجا اصلاحاتی بعمل آید در این خصوص در كمیسیون هم مذاكره شد و این به نظر بنده زائد است.
 مؤید احمدی. عرض كنم یك قدری افكار به عقیده بنده روی افراط و تفریط است گاهی می گوئیم كه اصلا به شهادت شهود ترتیب اثر ندهیم گاهی خیر می بینیم كه بعضی موارد هست كه چاره نیست و باید به شهادت شهود ترتیب اثر داد عرض می كنم این عقد یا ایقاع یا تعهد اگر بر حسب یك سندی است كه رسمی است البته فقط شاهد جواب سند را نمی دهد ممكن است بفرمایند خیر سند رسمی نبوده یك تعهدی كرده و بعد هم انجام  داده حالا می خواهد با شهادت شهود ثابت كند چون در ماده قبل تذكر دادیم كه هیچ تعهد و هیچ عقد و ایقاعی را صرفا به شهادت شهود نمی شود اثبات كرد البته مقابلش هم همین طور است وقتى كه می گوید من به این عهد وفا كرده ام وقتى كه ما گفتیم كه تعهد به شهادت شهود ثابت نمی شود ایفاء او را هم باید بگوییم به شهادت شهود نمی شود ثابت كرد مگر اینكه آنجا را هم استثناء كنیم. اگر استثناء بكنیم كه تعهد به شهادت ثابت می شود ایفایش را هم ممكن است بگوئیم به شهادت ثابت می شود لكن ما در ماده قبل گفتیم كه هیچ عقد و ایقاع و تعهدی به شهادت ثابت نمی شود و البته ما یك جزئش را نمی توانیم استثناء كنیم و بگوئیم ایفائش می شود ولی معهذا ممكن است نظرتان را پیشنهاد كنید بیاید به كمیسیون تجدید نظر می كنیم شاید اصلاح شود.
رئیس. ما ده ۱۳۰۷ قرائت می شود.
ماده ۱۳۰۷. دعوی پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء در مقابل سند ولو آنكه   موضوع سند كمتر از یك هزار ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
 رئیس. ما د ۱۳۰۸۵ قرائت می شود.
ماده ۱۳۰۸. در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
رئیس. آقای دیبا.
دیبا. اینجا به طور مطلق گفته می شود در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد ولی یك مواردی است كه ولو سند هم در مقابلش باشد به شهادت شهود مطابق قوانینی كه هست رسیدگی می شود در تحقیقات محلی كه اتخاذ شده است شهادت هم مقبول است این است كه بنده عقیده ام این است كه این ماده به طور كلی صحیح  نیست زیرا كه در این موارد ولو اینكه در مقابلش سند هم باشد و اختلافات باشد محكمه باید مراجعه كند به تحقیق محلی اگر طرف بخواهد. و معاینه محلی و اینها خیلی محل ابتلاء هم هست و اینها هم ثابت نمی شود مگر به شهادت شهود.
رئیس. آقای دكتر جو ان.
دكتر جوان . این ماده طوری نوشته شده است كه به نظر بنده ایراد آقای دیبا وارد نیست برای اینكه نوشته آن قسمتی را نمی شود به شهادت شهود ثابت كرد كه مخالف با مندرجات سند باشد یعنی اگر در یك سند رسمی تصدیق شده باشد به اینكه امری واقع شده است چون سند رسمی است یا سندی است كه اعتبار سند رسمی پیدا كرده این را قانون منع كرده كه به شهادت شهود نمی شود اثبات كرد ولی بدیهی است در مقابل سند رسمی یا عادی اگر امری مورد دعوی باشد كه اثبات آن مخالف مندرجات سند نباشد مثل اینكه بخواهد تعهد خودش را ثابت بكند یا مواردی بوده است كه اصلا تحصیل سند در آن ممكن نبوده است این قسمت به عقیده بنده ممكن است به شهادت شهود ثابت شود و مخالف این ماده هم نخواهد بود.
رئیس. ما ده ۱۳۰۹.
ماده ۰۱۳۰۹ اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از یك هزار ریال باشد نمی توان  آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد اگر چه مدعی دعوی خود را به یك هزار ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر كند.
رئیس. ما ده ۱۳۱۰.
ماده ۱۳۱۰. قیمت یك هزار ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.
رئیس. آقای دكتر جو ان.
دكتر جوان . ماده ۱۳۱۰ در پیشنهاد اولی دولت این قسمت اخیر را نداشته یعنی فقط این بود كه دقیمت یك هزار ریال در زمان عقد مناط است نه موقع مطالبه بعد در كمیسیون مذاكره شد كه این قاعده كلی كه در این ماده نوشته شده ممكن است در آتیه مورد استفاده بعضی ها واقع بشود یعنی بیایند در آن قسمتی كه گفته شده دعوی بیش از هزار ریال را نمی شود ثابت كرد اما نه دعوائی بكند و بگوید فلان ملكی كه امروزه ده هزار تومان قیمت دارد یا فلان شیئی منقولی كه امروز بیش از هزار ریال قیمتش است در هیجده سال پیش صد تومان بیشتر قیمت نداشته و به شهادت ده نفر من این را خریده ام اگر غیر منقول باشد. یا منقول باشد بگوید كه در نه سال پیش به شهادت چند نفر من این را خریده ام این سبب می شود كه یك دعاوی در عدلیه مطرح می شود به شهادت شهود كه قیمت آن بیش از هزار ریال باشد این بود كه در كمیسیون آقای وزیر عدلیه موافقت فرمودند این قسمت قید شود كه هرگاه این دعاوی راجع به قبل از تصویب این قانون باشد باز هم به شهادت شهود قابل اثبات نباشد یعنی در آن صورت هزار ریال در موقع مطالبه است یعنی در موقع اقامه دعوی باید هزار ریال بیشتر قیمت نداشته باشد ولی به نظر بنده این قسمتی كه در اینجا قید شده نسبت به قبل از تصویب این قانون همان قسم صحیح  است ولی نسبت به آتیه مؤثر باشد یعنی مناط قیمت آن شیئی در زمان عقد نباشد بلكه در موقع مطالبه باشد به طور كلی اجازه داده شده است كه دعاوی كه قیمت آن هزار ریال است به شهادت شهود اثبات شود و اگر بیشتر شد نباید اجازه داده شود از این جهت بنده معتقدم كه این ماده به نظر قضات واگذار شود چون در اینجا قید شده كه دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است چه میزانی است اما اینكه قیمت روز عقد مناط است یا روز مطالبه این باید به نظر قضات واگذار شود كه می توانند در قضایا استنباط كنند.
مؤید احمدی. عرض كنم نظر همین بود كه خود آقای دكتر جوان  فرمودند و به عقیده بنده مخالفت با ماده نفرمودند به علت اینكه همین طور كه تشریحى فرمودند محل ابتلاء است فلان ملك امروز شاید بیست هزار تومان قیمتش است ولی در پانزده سال قبل هزار تومان قیمت داشته است. آن وقت می آید به این عنوان اقامه دعوی می كند و می خواهد به شهادت شهود اثبات كند این بود كه تصریح شد قیمت حین المطالبه آن وقتى كه می آید عرضحال می دهد این قیمت مناط است نه قیمت سابق نظر ایشان این است كه واگذار به نظر قضات كنیم لكن توضیح و تصریحش هم عیبی ندارد البته قاضی هم همین را استنباط می كند لكن تصریحش مضر نیست.
رئیس. ما ده ۱۳۱۱.
ماده ۰۱۳۱۱ احكام مذكور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱. در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل اینكه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغی مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغی اقامه گردد.
۲. در مواردی كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتی كه كسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.
۳. نسبت به كلیه تعهداتی كه عادتا تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی كه اشخاص در مهماتخاته ها و قهوه خاته ها و كارواتسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله.
۴. در صورتی كه سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵. در موارد ضمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
رئیس. آقای دكتر جو ان.
دكتر جوان . بنده شق اول ماده ۱۳۱۱ را محتاج به اصلاح می دانم برای اینكه در این ماده كلیتأ بسیاری از دعاوی كه نباید به شهادت شهود اثبات كرد اجازه داده است كه بشود اثبات كرد برای اینكه اینجا می گوید اگر كسی دلیلی داشته باشد و بخواهد برای تكمیل آن دلیل شهود اقامه كند مدعی به، به هر مبلغی بالغ باشد به شهادت شهود می تواند   ثابت كند چون دلیلی كه ما اینجا گفتیم اعم است از دلیل و اماره و سند كتبی و دو قسمت دیگری كه سابقا ذكر شده و بنده معتقدم كه اگر كسی دلیل كتبی داشته باشد مثل اینكه یك كسی مراسله می نویسد به كسی و در مراسله به طرف اقرار می كند كه من دینی د ارم ولی در مراسله خودش مبلغی را معین نكرده بیاید در محكمه اقامه دعوی كند به موجب مراسله خودش می گوید چون اقرار كرده در آن مراسله كه مدیونم برای اثبات اینكه چه میزانی مدیون است ده تا شاهد دارم البته این باید قبول بشود ولی اگر كسی آمد یك اماره یا قرائنی یا اوضاع و احوالی كه جزء ادله محسوب می شود برای خودش تدارك كرد و به استناد آن بخواهد اقامه دعوی كند و اثبات آن را بخواهد با شهادت شهود بعمل آورد این نباید قبول شود چون این موجب خواهد بود كه اشخاصی دعاوی ولو به مبالغ كلی و گزاف هم برسد یك اماراتی برای خودشان تهیه می كنند و می آیند به استناد این ماده اقامه دعوی می كنند این است كه بنده در اینجا پیشنهاد می كنم كه بعد از كلمه دلیل قید دلیل كتبی بشود كه صدور آن منتسب به طرف است مثل آن مثالی كه در ماده ذكر كرده مثل اینكه دلیل بر انتساب موجود بوده ولی مبلغی یا مقدار معلوم نیست این مورد صادق بر همین قسمتی خواهد بود كه بنده عرض كردم كه دلیل كتبی دارد بر اینكه حتما این دین منتسب به طرف مقابل است.
وزیر عدلیه آقای صدر. این تفسیر و قید در ماده لازم نیست برای اینكه طبعا این تفسیر حاصل است زیرا بعد می رسیم. اماره دو قسم است یك امارات قانونی است كه خود قانون آن را معتبر شمرده است البته دلیل محسوب است مثل تصرف متصرف اگر از جهتی از جهات محتاج بشود به شاهد آن هم مثل سند كتبی است و دارای اعتبار قانونی است یك اوضاع و احوال شخصی است یك اوضاع و احوالی است كه جزء اماره و قرینه یك دعوائی و دفاعی واقع می شود و در نظر قاضی جزء اماره و قرینه صدق دعوائی یا دفاعی واقع می شود این خودش طبعا تثبیت آن مقداری كه به شهادت شهود اثبات می شود هست و حدود تاثیر آن همان حدود تاثیر شهادت است بنابراین محتاج به این قید نیست و چنین نیست كه اماره را ما مطلقا بگوئیم كه خودش دلیل است كه به انضمام شهادت می تواند هر مقدار دعوی را اثبات كند این طور نیست.
رئیس. ماده ۱۳۱۲. شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
۱. محكومین به مجازات جنائی.
۲. محكومین به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد.
 ۰۳ اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند.
 ۰۴ اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۵. كسی كه نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۶. شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. در این ماده فقط قید شده است كه شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود ولی شهادتی كه پذیرفته می شود چنانچه در بعضی موارد هست كه نسبت به اشخاص یك شرایطی معین كرده نیست و یك شرایط مخصوص ذكر نشده و شهادت خودش یك امر وجودی است و یك شرایط وجودی لازم است كه ذكر بشود كه در چه مورد شهادت دو نفر لازم است شهادت یك نفر كافی است اقل شاهد در ذكور دو نفر و در اناث چهار نفر است اینها هیچ تعیین نشده این است كه حالا كه در باب شهادت رسیده ایم عقیده بنده این بود حداكثر را معین كنند كه محكمه چند نفر را باید قبول كند دو نفر را یا چهار نفر را ده نفر را یك عده باید معین شود و یك شرایط وجودی باید در این ماده قید شود و همچنین یك شرایطی ذكر شود كه شهادت این اشخاص قبول و پذیرفته نمی شود و شهادت آن كسانی كه پذیرفته می شود چه شرایطی دارد و در اینجا در این قسمت قیدی نشده.
وزیر عدلیه. قسمت فرمایشان نماینده محترم راجع است به شهادتی كه مطابق موازین شرع اقامه می شود و اسمش هم بینه است در آنجا همین طور است بین ذكور و اناث فرق گذاشته است ولی اینجا در طرز محاكم شرع و امور مختصه به محاكم شرع نیست و آن موازین به جای خودش است و اینجا شهادتی است كه به اصطلاح فقه شهود استفاضه گفته می شود یعنی شهادتی كه از كثرت آنها اعتماد به صدق آنها مفید قطعی یا لااقل ظن نزدیك به علم باشد این البته معتبر است و البته باید محصل به یقین باشد برای قاضی كه این طور طرف اعتماد باشد و این محصور به عدد معینی نیست ممكن است در نظر قاضی دو نفر كافی باشد سه نفر یا یك نفر كافی باشد كه شهادت بدهند و آن حرف یك نفر به منزله شهادت جمع زیادی می شود و در نظر قاضی محل اعتماد و اطمینان باشد و ممكن است جمعى زیادی شهادت بدهند و در نظر قاضی محل اعتماد نباشد پس یك ملاكی ندارد كه بتوان عدد معین كرد یا اینكه چه شرایطی داشته باشد شرایط نفی باید گفته شود و اساسا هر شهادتی قابل استماع است فقط داریم كه یك سنی را باید در نظر گرفته آن هم در ماده بعد ذكر شده و در نظر گرفته شده است و فقط باید شرایط نفی را ذكر كرد والا باقی شهاد آن مسموع است شهادت آدم عاقل و بالغی مسموع است مگر اینكه یك مانعی در آن ۷۴ باشد و شروط شهادت هم در مواد دیگر ذكر خواهد شد كه چه نوع ۷۵ شهادت باید باشد كه مؤثر واقع شود.
رئیس. آقای دكتر جو ان.
دكتر جوان . ایراد آقای دیبا از یك جهت دیگر هم وارد نیست برای اینكه در مواد قبلی شرایط شهود را كه باید چه صفاتی را دارا باشد ذكر شده است در ماده ۱۲۶۲ می نویسد كه شاهد باید عاقل باشد بالغی باشد رشید باشد قاصد باشد مختار باشد ۷۶ و بعد می نویسد شهادت مفلس در حال افلاس قابل قبول نیست ۷۷ و این شرایط مستغنی می كند كه شرایط دیگری ذكر شود.
رئیس.


ماده ۱۳۱۳. شهادت اطفالی را ۷۸ كه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی كه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
رئیس.

باب دوم. در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۴. شهادت باید از روی قطعی و یقین باشد نه به طور شك و تردید.
رئیس. پیشنهادی از آقای دكتر جوان  رسیده است كه به كمیسیون رجوع خواهد شد. ماده ۱۳۱۵:
ماده ۱۳۱۵. شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
رئیس. ما ده ۱۳۱۶:
ماده ۱۳۱۶. شهادت شهود باید مفادأ متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف ۷۹  شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنى به دست آید.
رئیس. ما ده ۱۳۱۷:
ماده ۰۱۳۱۷ اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.
رئیس. ما ده ۱۳۱۸:
ماده ۱۳۱۸. در صورتی كه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
رئیس. آقای دیبا.
 
طباطبائی دیبا. بنده عقیده ام این است در اینجا برای اشخاصی كه شهادت دروغ می دهند یك مجازاتی هم معین شود برای اینكه از شهادت دروغ دادن جلوگیری شود در این ماده فقط نوشته شده كه اگر كذب شهادت معلوم شد به شهادتش ترتیب اثری داده نمی شود ولی مجازاتی برای او نیست و حال آنكه خیلی مناسب است كه مجازاتی هم معین شود.
وزیر عدلیه. در قانون جزا مجازات معین شده است برای شهادت دروغ. این قانون مدنی است و از حیث تأثیر و عدم تأثیر حقوقی نوشته می شود ولی جزایش در قانون دیگر نوشته شده و در جای خودش ملحوظ است و الان هم داریم.
رئیس. ما ده ۱۳۱۹.
ماده ۱۳۱۹. شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
رئیس. پیشنهادی رسیده است:
پیشنهاد آقای پالیزی
پیشنهاد می كنم اول به شاهد قسم داده شود كه قسم یاد كند به كذب شهادت نمی دهد.
رئیس


كتاب چهارم. در امارات
ماده ۰۱۳۲۰ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
رئیس. ما د ۱۳۲۱۵.    
ماده ۰۱۳۲۱ امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
رئیس.


ماده ۰۱۳۲۲ امارات قانونی در كلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات
 
نیست معتبر است مگر آنكه دلیل برخلاف آن موجود باشد.
رئیس. ما ده ۱۳۲۳.
ماده ۰۱۳۲۳ اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تكمیل كند.
 رئیس.

كتاب پنجم. در قسم
ماده ۱۳۲۴. در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
 رئیس. ماده ۱۳۲۵.
ماده ۱۳۲۵. در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی كه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی كند.
رئیس. ما د ۱۳۲۶۵.
ماده ۱۳۲۶. مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان  قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، آن هم مادامی كه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.
رئیس. ما ده ۱۳۲۷.
ماده ۱۳۲۷. در دعوی بر صغیر و مجنون و متوفی در صورتی كه طرف مدعی باشد ولی یا وصی یا وارث علم به دین مورث و یا مولی علیه دارند می تواند تقاضا كند كه طرف دیگر قسم بر عدم اطلاع خود از منشأ دعوی یاد كند.
رئیس. ماده ۱۳۲۸.
ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات كند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند
 
و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعائی كه تقاضای قسم بر آن شده است محكوم می گردد.
رئیس. ماده ۱۳۲۹.
ماده ۱۳۲۹. قسم به كسی متوجه می گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
رئیس. ماده ۱۳۳۰.
ماده ۱۳۳۰. تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیكن قسم یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی تواند به جای موكل قسم یاد كند.
رئیس. ما ده ۱۳۳۱.
ماده ۱۳۳۱. قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
رئیس. ماده ۱۳۳۲.
ماده ۱۳۳۲. قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
رئیس. ماده ۱۳۳۳.
ماده ۱۳۳۳. در دعوی بر میت در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم می تواند   از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند در این مورد كسی كه از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند حكم این ماده در موردی كه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
رئیس. ما ده ۱۳۳۴.
ماده ۱۳۳۴. در مورد ماده ۱۲۸۳ كسی كه اقرار كرده است می تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاء او است از طرف مقابل تقاضای قسم كند.
رئیس. آقای دكتر جو ان.
دكتر جوان . بنده راجع به ماده ۱۳۳۴ پیشنهادی كرده بودم و معتقدم كه اصلأ این ماده زائد است و باید حذف شود.
رئیس. پیشنهاد آقای دكتر جوان :
بنده با پیشنهادی كه سابقا راجع به ماده ۱۲۸۳ نموده ام ماده ۱۳۳۴ را زائد می دانم باید حذف شود.
رئیس. ماده  ۱۳۳۵ ۸۰
ماده ۱۳۳۵. در دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شركت ها هستند قسم مورد ندارد.
رئیس. رأی گرفته می شود به ورود در شور ثانی. آقایانی كه موافقت دارند قیام فرمایند.
اكثر قیام نمودند تصویب شد.


منبع:
1.در متن فوق عبارت چه كسي جايگزين عبارت كي گرديد .
2.در متن فوق قبل از عبارت نظر عبارت صرف اضافه شد .
3.در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
4. در متن فوق عبارت و از ازدواج جايگزين عبارت و زواج گرديد .
5.در متن فوق عبارت در مورد آن جايگزين عبارت درش گرديد .
6.در متن فوق عبارت در مورد آن جايگزين عبرت درش گرديد.
7.در متن فوق عبارت سند جايگزين عبارت سنه گرديد .
8.در متن فوق عبارت با جايگزين عبارت يا گرديد .
9.در متن فوق عبارت به بعد از عبارت زوجه اضافه شد .
10.در متن فوق عبارت غايب مفقود الاثر جايگزين عبارت مفقود غايب الاثر گرديد .
11. در متن فوق عبارت الف جايگزين شماره 1 گرديد .
12.در متن فوق عبارت واقعه اي جايگزين عبارت واقعه گرديد .
13. در متن فوق عبارت 1019 جايگزين عبارت 1109 گرديد .
14. در متن فوق عبارت واقعه اي جايگزين عبارت واقعه گرديد .
15. در متن فوق عبارت نسخه اي جايگزين عبارت نسخه گرديد .
16. در متن فوق عبارت مي توانند جايگزين عبارت مي تواند گرديد .
17.در متن فوق عبارت موت جايگزين عبارت موقت گرديد .
18. در متن فوق عبارت انقضاء جايگزين عبارت نقضاء گرديد .
19.در متن فوق عبارت در بعد از عبارت اولاد اولاد اضافه شد.
20.در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد .
21.در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد .
22.در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد .
23.در متن فوق عبارت عده اي جايگزين عبارت عده گرديد .
24.در متن فوق عبارت نكاح جايگزين عبارت نكاه گرديد .
25.در متن فوق عبارت نكاح جايگزين عبارت نكاه گرديد .
26.در متن فوق عبارت نكاح جايگزين عبارت نكاه گرديد .
27.در متن فوق عبارت با جايگزين عبارت يا گرديد .
28.در متن فوق عبارت مشروط جايگزين عبارت مشروحا گرديد .
29.در متن فوق شماره 1058جايگزين شماره 1508 گرديد .
30.در متن فوق عبارت مخالفت جايگزين عبارت مخالف گرديد .
31.در متن فوق عبارت است بعد از عبارت بطلان اضافه شد .
32.در متن فوق شماره 1075 جايگزين شماره 1705گرديد .
33.در متن فوق عبارت نكاح جايگزين عبارت نكاه گرديد .
34. در متن فوق عبارت نكاح جايگزين عبارت نكاه گرديد.
35.در متن فوق عبارت نكاح جايگزين عبارت نكاه گرديد .
36 در متن فوق عبارت نكاح جايگزين عبارت نكاه گرديد .
37.در متن فوق عبارت يا جايگزين عبارت با گرديد .
38.در متن فوق عبارت منافي جايگزين عبرت منافعي گرديد .
39.در متن فوق عبارت متباينا جايگزين عبارت متبانيا گرديد .
40.در مورد زايد بودن عبارت طلاق در متن ماده فوق ، به صورت مشروح مذاكرات جلسه 3 فوق العاده كميسيون پارلماني عدليه شور دوم – گفتار دهم مورخ 29/7/1314 مراجعه شود .
41.در متن فوق عبارت طفل بعد از عبارت نگاهداري اضافه شد .
42.در متن فوق عبارت با بعد از عبارت كه اضافه شد .
43.در متن فوق عبارت صغر جايگزين عبارت صغير گرديد .
44.در متن فوق عبارت حقوق مالي جايگزين عبرت حقوقي مال گرديد .
45.در متن فوق عبارت نخواهد جايگزين عبارت بخواهد گرديد .
46.در متن فوق عبارت منصوب جايگزين عبارت منصوص گرديد.
47.در متن فوق عبارت يا جايگزين عبرت با گرديد .
48.در متن فوق عبارت ماده اي جايگزين عبارت ماده گرديد .
49.در متن فوق عبارت 1197 جايگزين عبارت 1198 گرديد .
50.در متن فوق عبارت 1197جايگزين عبارت 1198 گرديد .
51.در متن فوق عبارت 1198 جايگزين عبارت 1197 گرديد .
52.در متن فوق عبارت 1198 جايگزين عبارت 1197 گرديد .
53.در متن فوق عبارت اشخاص جايگزين عبارت اشخاصي گرديد .
54.در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد .
55.در متن فوق عبارت مي بعد از عبارت تصرفي حذف شد .
56.در متن فوق عبارت فان جايگزين وان گرديد . سوره نساء آيه 6 .
57.در متن فوق عبارت معاملات جايگزين عبارت معاملجات گرديد .
58.در متن فوق عبارت رشيد جايگزين عبارت رشد گرديد .
59. در متن فوق عبارت معاملاتش جايگزين عبارت معاملجاتش گرديد .
60.در متن فوق عبارت معاملات جايگزين عبارت معاملجات گرديد .
61.در متن فوق عبارت معاملاتي جايگزين عبارت معاملجاتي گرديد .
62.در متن فوق عبارت چه موقعي جايگزين عبارت كي گرديد .
63.در متن فوق عبارت چه موقعي جايگزين عبارت كي گرديد .
64.در متن فوق عبارت چه كسي جايگزين عبارت بهش گرديد .
65.در متن فوق عبارت مقرر جايگزين عبارت مقرره گرديد در لايحه تقديمي و گزارش شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت مقرر آمده است .
66.در متن فوق عبارت دو جايگزين عبارت در گرديد .
67.در متن فوق عبارت به جايگزين عبارت توي گرديد .
68.در متن فوق عبارت با جايگزين عبارت يا گرديد .
69.در متن فوق عبارت منعزل جايگزين عبارت معزول گرديد . در لايحه تقديمي دولت و مشروح مذاكرات كميسيون قوانين عدليه و گزارشات شور اول و دوم كميسيون مذكور عبارت منعزل آمده است .
70.در متن فوق عبارت دادم جايگزين عبارت كردم گرديد .
71.در متن فوق عبارت در مورد آن جايگزين عبارت درش گرديد .
72.در متن فوق عبارت دوم آن جايگزين عبارت دوميش گرديد .
73.در متن فوق عبارت نسبت جايگزين عبارت ثبت گرديد .
74.در متن فوق عبارت در آن جايگزين عبارت درش گرديد.
75.در متن فوق عبارت نوع جايگزين عبارت جور گرديد .
76.ماده مورد اشاره در مورد اقرار است نه شهادت .
77.مواد 1264 و 1265 نيز در مورد اقرار مفلس و اقرار مدعي افلاس است نه شهادت مفلس .
78. در متن فوق عبارت را بعد از عبارت اطفالي اضافه گرديد .در لايحه تقديمي دولت و صورت مشروح مذاكرات كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي و گزارشات شور اول و دوم كميسيون مذكور عبارت را وجود دارد .
79.در لايحه تقديمي دولت و گزارش اول كميسيون قوانين عدليه عبارت اخلاف آمده بود .
80. در متن فوق شماره 1335 جايگزين شماره 1235 گرديد .


نام
پست الکترونيک
پيام شما