آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۸
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۹/۱۷
۴۴۷ بازدید
 
   

مبحث دوم . شور دوم


جدول شماره دوم

ردیف                   مواد لایحه                  دوره تقنینیه                      شور                    شماره جلسه                  تاریخ جلسه
۱                       ۹۵۶ تا ۹۶۲                    نهم                          دوم                        ۱۲۰                         ۲۹ /۱۰/۱۳۱۳
۲                       ۹۶۳ تا ۹۷۵                     نهم                           دوم                         ۱۲۱                     ۶/۱۱/۱۳۱۳  
۳                       ۹۷۶تا ۹۸۶                      نهم                           دوم                         ۱۲۲                    ۱۳/۱۱ ۱۳۱۳
۴                       ۹۸۷تا ۱۰۳۰                    نهم                           دوم                         ۱۲۴                   ۲۷/ ۱۱/۱۳۱۳ 
۵                       ۱۰۳۱ تا ۱۰۴۰                 نهم                            دوم                        ۱۲۶                   ۱۱/۱۲/۱۳۱۳     
۶                       ۱۰۴۱ تا ۱۰۶۱                 نهم                            دوم                        ۱۲۹                   ۲۱/۱۲/۱۳۱۳    
۷                    ۱۰۶۲تا ۱۱۱۹                  نهم                            دوم                        ۱۳۴        ۱۷/۱/۱۳۱۴ 
۸                 ۱۱۲۰تا ۱۱۵۷                  نهم                            دوم                        ۱۳۶                   ۲۰/۱/۱۳۱۴   
          ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶                 نهم                            فوریتی                    ۱۳۵                    ۱۹/۱/۱۳۱۴      
       ۱۲۰۷تا ۱۲۴۰                  دهم                            دوم                        ۲۰                    ۲۵/۶/۱۳۱۴      
     ۱۲۴۱تا ۱۲۵۶                  دهم                            دوم                         ۲۱                     ۱/۷/۱۳۱۴       
     ۱۲۵۷تا ۱۲۸۳                 دهم                            دوم                         ۲۳                   ۱۳/۷/۱۳۱۴      
    ۱۲۸۴ تا ۱۳۱۰                دهم                             دوم                             ۲۷                         ۱/۸/۱۳۱۴        
   ۱۳۱۱تا ۱۳۳۵                  دهم                             دوم                           ۲۸                       ۸/۸/۱۳۱۴
 

گفتار اول شور دوم مواد ۹۵۶ تا ۹۶۲

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۱۳ ۱۳ شوال ۱۳۵۳
جلسه ۱۲۰
۳. شور ثانی قسمتی از جلد دوم قانون مدنی

رئیس. قسمتی از جلد دوم قانون مدنی شور دوم:
خبر كمیسیون
كمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه نمره ۱۸۹۰۸ دولت را كه به عنوان كتاب اول از جلد دوم قانون مدنی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده بود مطرح و پیشنهاد آن آقایان نمایندگان محترم را مورد مطالعه قرار داده بالاخره با موافقت آقای وزیر محترم عدلیه خبر شور اول خود را با اصلاحات جزئی تصویب و علی هذا را پرت آن را تقدیم مجلس شورای ملی می نماید:


قانون مدنى جلد دوم. در اشخاص
كتاب اول. در كلیات
ماده ۰۹۵۶ اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
 رئیس. آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا. بدیهی است قانون مدنی از جمله قوانینی است كه اهمیت زیاد دارد و چون این لایحه هم شور دومش است بنده عقیده دارم اگر در مواد قدری صحبت شود عیبی ندارد. اینجا در این ماده اهلیتى كه ذكر شده ظاهرا مقصود از آن همان اهلیت به اصطلاح اقتضائی است چون اهلیت دو قسم است: یكی اهلیت استعدادی و اقتضائی و یكی هم اهلیت فعلی است كه شخصی كه اهلیت دارد می تواند آن اهلیت خود را به موقع اجرا بگذارد و اعمال كند. آنچه در این ماده ذكر شده است همین اهلیت استعدادی و اقتضائی است نه اهلیت اجرائی كه آن در ماده دیگر می آید كه فقط این شخص كه اهلیت دارد دارای حقوقی است ولی قطعى نظر از این كه بتواند حقوق خودش را اجرا بكند یا نكند. این ماده فقط ناظر است به اهلیت اقتضائی. پس در این صورت در این عبارتی كه با مرگ او تمام می شود بنده اشكالی داشتم و خواستم آقای وزیر عدلیه هم توضیحی بدهند. زیرا اهلیت اقتضائی با مرگ تمام نمی شود.
 در بعضی فروضی كه ما داریم شخصی كه می میرد اهلیت استعدادی و اقتضائی او تمام نمی شود مثلا شخصی ثلث باقی دارد یا ثلث موقت مدشدار دارد اموالی برای خودش ثلث قرار داده دائما یا ثلث قرارداده موقتا یا اینكه املاكی را وقف كرده، حبس كرده، در این صورت این املاك، این اموال، مال ورثه نیست یقینأ ورثه مالك آن نیستند و نمی توان  هم گفت كه فعلا آن میت هم مالك آنها است یعنی می تواند اجرا كند و به مقام اعمال بگذارد این هم كه نیست ولی یك اهلیت استعدادی دارد این اموال اختصاص برایش دارد خواستم توضیح بدهند كه این اموال یا املاك با این عبارتی كه نوشته شده است كه با مرگ او تمام می شود در این فروضی كه بنده عرض كردم ثلث باقی یا ثلث موقت یا وقف یا حبس و اینها چه صورت دارد؟ مال ورثه كه نیست مسلما مال فعلی میت ۱ هم نیست ولی میت ۲ یك اهلیت اقتضائی نسبت به اینها دارد.
وزیر عدلیه آقای صدر. قسمت اهلیت كه آقای دیبا بیات فرمودند گویا تصور نمی كنم بتوان این را اهلیت اقتضائی یا استعدادی گفت مقصود اهلیت فعلی است و چنانكه گویا در شور اول هم عرض كردم دو اهلیت است یك اهلیت برای دارا شدن حقوق است و متمتعى شدن و مستفید شدن یعنی واجد مال و حق شدن این به انسان زنده تعلق می گیرد و شبهه ای نیست كه با مرگ او تمام می شود اما مسئله ثلث و وقف و این را باید خوب در نظر گرفت كه شخصی كه فوت شد تمام حقوقش فعلا و اقتضائأ و استعدادأ تمام شده و تلف شده و چیزی از برای او باقی نیست اگر هم هست البته همین طور هم هست معتقد هم هستیم به اینكه برای وقف و برای ثلث و اینها یك مثوبات اخروی به او می رسد ولی این برای نشأه آخرت است و ما در نشأه دنیا هستیم و صحبت از نشأه دنیائی و حقوق دنیوی می كنیم این مربوط نیست به ات. اینكه فرمودید ثلث مال ورثه نیست بلی مال ورثه نیست ولی مثل وقف مال مردم است مال موقوف علیهم است مال موصی علیهم است مال آن اشخاصی است كه شخص در حیات خودش وصیت كرده است و میت قرار داده است كه منافع آن مال به یك اشخاص یا به سایر طرق خیرات برسد پس تعلق به شخص او ندارد و البته آقا بهتر مطلع هستند كه اخبار هم در اینجا هست كه وقتی اتسات مرد عملش منقطع  می شود و هیچ ارتباطی دیگر با دنیا و امور دنیوی ندارد و معقول هم نیست كه داشته باشد.
رئیس. نظر دیگری نیست؟ گفته شد- خیر آقایانی كه با ماده ۹۵۶ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اغلب نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۹۵۷ قرائت می شود:
ماده ۹۵۷. حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود.
رئیس. نظری نیست؟ گفتند- خیر موافقین با ماده ۹۵۷ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۹۵۸ قرائت می شود:
ماده ۹۵۸. هر انسان متمتعى از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچ كس نمی تواند   حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. در كمیسیون عدلیه هم مذاكره شد اینجا ظاهرا لفظ اجرا مناسبتی ندارد چون اجرا از مختصات دولت است شخص اگر صاحب حقوق هم باشد تا قانون به او ۳ اجازه ندهد البته حقوق خودش را نمی تواند اجرا كند این است كه به عقیده بنده اگر عوض اجراء، اعمال بنویسند بهتر است هیچ كس نمی تواند   حقوق خودش را اعمال كند مگر اینكه اهلیت قانونی داشته باشد.
وزیر عدلیه. بنده هم موافق هستم اشكالی ندارد. ممكن است هر دو باشد و نوشته شود كه اعمال و اجرا كند این بهتر است.
رئیس. آقای دیبا پیشنهادتان را بنویسید.

پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
پیشنهاد می نمایم عوض  اجرا ،اعمال مرقوم شود.
 مؤید احمدی (مخبر). نظری كه آقای وزیر عدلیه موافقت كردند این بود كه هر دو باشد پیشنهاد حضرتعالی این است كه عوض اجرا، اعمال گذارده شود. طباطبائی دیبا. بنده هم موافقم كه هر دو باشد عیبی ندارد. اصلاح كنید.
وزیر عدلیه. بلی اعمال و اجرا كند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۵۸ با اصلاحی كه شد موافقت دارند قیام فرمایند.
 اغلب نمایندگان قیام نمودند
رئیس. تصویب شد. ماده ۹۵۹ قرائت می شود.
ماده ۹۵۹. هیچ كس نمی تواند   به طور كلی حق تمتعى و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۵۹ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد ماده ۹۶۰ قرائت می شود:
ماده ۹۶۰. هیچ كس نمی تواند   از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.
رئیس. موافقین با ماده ۹۶۰ قیام فرمایند.
 عده كثیری قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۹۶۱:
ماده ۹۶۱. جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱. در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده  و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده است.
۲. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده.
 ۳. در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۶۱ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۹۶۲:
ماده ۹۶۲. تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یك نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام  دهد در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام  آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام  آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی كه قطعى نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام  آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ گفته شد- خیر آقایانی كه با ماده ۹۶۲ موافقت دارند قیام فرمایند اكثر برخاستند تصویب شد.


گفتار دوم شور دوم مواد ۹۶۳ تا ۹۷۵
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۱۳ ۲۰ شوال ۱۳۵۳
جلسه ۱۲۱
۲. بقیه شور جلد دوم از قانون مدنی از ماده ۹۶۳
رئیس. ماده ۹۶۳ از جلد دوم قانون مدنی:
ماده ۰۹۶۳ اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابعى قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ خیر آقایانی كه با ماده ۹۶۳ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۶۴:
ماده ۹۶۴. روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینكه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. رئیس. اشكالی نیست؟ خیر موافقین با این ماده قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۶۵:
ماده ۹۶۵. ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
رئیس. موافقین با این ماده قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۹۶۶:
ماده ۹۶۶. تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلك حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملكتی به مملكت دیگر نمی تواند به حقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل كرده باشند خس وارد رئل!. اشكالی نیست؟ خیر موافقین با این ماده قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۶۷:
ماده ۹۶۷. تركه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ۴ و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیك نماید تابعى قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ خیر آقایانی كه با این ماده موافقند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۶۸:
ماده ۹۶۸. تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
رئیس. آقای كاشف.
كاشف. در شور اول این ماده طوری تنظیم شده بود كه به طوری كه در خارج با آقای وزیر عدلیه مذاكره شد خیلی اشكال پیدا می كرد از نقطه نظر معاملات اگر چه ماده كاملا تصریح ندارد كه مقصود از عقود اعم است از عقود معاملات یا عقود دیگر ولی در نتیجه توضیحاتی كه آقای وزیر عدلیه در جواب سؤال بنده در خارج فرمودند معلوم شد اعم است در شور دوم قسمت اتباع خارجه را اضافه كرده اند بنده هم در این قسمت پیشنهادی داده بودم كه تا اندازه ای رفع آن اشكالاتی  كه در شور اول داشت كرده ولی بنده خواستم توضیحی از طرف آقای وزیر عدلیه داده شود كه این حقی را كه ما در اینجا در واقع برای اتباع خارجه قائل می شویم این حق در صورتی است كه سایرین هم مقابله به مثل بكنند و در این قسمت این حق را به ایرانی ها بدهند. مثلأ اگر دو نفر اتباع ایران در یك مملكتی كه اتباع آنها در اینجا این حق را دارند آنها هم حائز این حق باشند اشكالی ندارد. مثل اینكه تذكر بدهند اسناد و عقودی كه مابین دو نفر اتباع ایرانی در خارجه درست می شود آنها هم حق د ارند اشاره بكنند به قانون مملكت خودشان. این یك قسمت. قسمت دیگر پیشنهادی كه تقدیم كرده بودم و مورد توجه واقع شده است در كمیسیون موضوع زبانی كه با آن اسناد در ایران باید نوشته شود اسناد هم در این قسمت البته اعم است از اسناد رسمی و غیر رسمی مخصوصا دفاتر برای اینكه البته تصدیق بفرمائید كه اگر در خارجه یك اسنادی را به زبان  فارسی تنظیم كند هیچ كس قبول نخواهد كرد نه محاكم قبول می كنند نه سایر محكمات ولی در ایران متأسفانه هنوز این اصل جاری است كه خارجی ها اسنادی را كه رد و بدل می كنند مابین خودشان و ایرانی ها به زبان خودشان است البته تصدیق می فرمائید كه ایرانی ها اغلب السنه خارجی را نمی دانند بالاخره یك چیزی می نویسند و امضا می كنند و بعد به زحمت می افتند حالا از این مرحله كه صرف نظر كنیم در این مملكت حتى ملل متنوعه كه در اینجا هستند اسنادشان را به زبان خودشان می نویسند مثلأ فلان كلیمی به زبان  كلیمی و فلان ارمنى به زبان ارمنى اگر چه برای آنها یك تسهیلی است ولی از نقطه نظر قضاوت و از این نظر كه مردم به اشتباه نیفتند البته اسباب اشكال می شود حتى در كمیسیون وقتی رسیدگی می شود به دفاتر ما به این محظور بر می خوریم و بالاخره برای یك رسیدگی نمی شود چندین مترجم آورد كه ببینیم آقا در دفتر چه نوشته است یا خارجی چه نوشته است این است كه حالا آقای وزیر عدلیه خوب است توضیح بدهند و اگر در جای دیگری به طوری كه فرمودند این منظور را تأمین خواهند فرمود بفرمایند. به عقیده بنده این خیلی لازم است اسنادی كه در ایران نوشته می شود باید به زبان فارسی نوشته شود لاغیر.
وزیر عدلیه. قسمت اول را خوب ملتفت نشدم مقصود آقای كاشف چه بود. تعهدات ناشیه از عقود اینجا مقصود تعهداتی است كه مربوط به مال یا حقوق باشد و در ضمن هر عقدی كه باشد فرق نمی كند چیزی كه از اینجا خارج است همان عقد ازدواج است چون آن را عقد مطلق نمی گویند عقد ازدواج یا عقد نكاح می گویند در هر حال در این باب اشكالی نمی بینم. آن قسمت كه پیشنهاد كرده اند اصلاح شد به این ترتیب كه متعاقدین اگر اتباع خارجه باشند و در مملكت ایران بخواهند عقدی را بین خودشان ببندند یا تعهدی و قراردادی بكنند می توانند تابعى قوانین مملكت خودشان قرار بدهند و این شامل ایرانی نخواهد بود و از این جهت این قید شده است كه متعاقدین باید ایرانی نباشند یك نفرشان هم ایرانی باشد نمی توانند این كار را بكنند. و در قسمت اخیر كه فرمودند مسئله تنظیم اسناد این را تصور هم نمی كنم این طور باشد چون اسناد باید در دفاتر رسمی ثبت شود و دفاتر را هم به زبان فارسی می نویسند اگر دفاتر خودشان یا اسناد بین خودشان به زبان  دیگری تنظیم بشود مربوط به این نیست مقصود این است آنچه در دفاتر رسمی ثبت می شود باید به زبان  فارسی باشد در هر حال این یك مقررات ثبت است و ربطی به قانون مدنی ندارد ممكن است اگر جهات نقصی باشد در آنجا اصلاح شود.
مخبر كمیسیون عدلیه آقای مؤید احمدی. در قسمت اول آقای كاشف در شور اول یك پیشنهادی كرده بودند و تقریبا این پیشنهادشان طرف توجه شد و ماده این طور نوشته شده چون ماده در شور اول به طور عموم بود و در اینجا محدود شده است كه در صورتی كه متعاقدین هر دو اتباع خارجه باشند می توانند این كار را بكنند لكن اگر یك طرف ایرانی شد دیگر نمی توانند و این پیشنهاد جنابعالی است. و اما در قسمت خط اگر از اسناد رسمی است كه در دفاتر ثبت می شود این را ملاحظه می فرمائید كه در ماده بعد دارد طرز تنظیم اسناد تابعى قانون محل انتظام است. قانون مملكت ما این است كه باید ثبت شود و فارسی است این است كه هر دو پیشنهاد جنابعالی منظور شده است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۶۸ موافقند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۶۹:
ماده ۰۹۶۹ اسناد از حیث طرز تنظیم تابعى قانون محل تنظیم خود می باشند.
رئیس. نظری نیست؟ خیر آقایانی كه با این ماده موافقند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۷۰:
ماده ۹۷۰. مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نكاح مبادرت نمایند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نكاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
رئیس. آقایانی كه ماده ۹۷۰ را تصویب می كنند قیام فرمایند.
 
اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۷۱:
ماده ۹۷۱. دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبى رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود. رئیس. موافقین با ماده ۹۷۱ قیام فرمایند اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۹۷۲:
ماده ۰۹۷۲ احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی توان  در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
 رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۷۲ موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۷۳:
ماده ۰۹۷۳ اگر قانون خارجه ای كه باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محكمه مكلف به رعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد.
رئیس. آقایانی كه ماده ۹۷۳ را تصویب می كنند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۷۴:
ماده ۹۷۴. مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود كه مخالف عهود بین اسی كه دولت ایران آن را امضا كرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
رئیس. آقایانی كه این ماده را تصویب می كنند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۹۷۵:
ماده ۹۷۵. محكمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار كردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
رئیس. آقایانی كه ماده ۹۷۵ را تصویب می كنند قیام فرمایند.
اكثر قیام نمودند تصویب شد. شور در كلیات اخیر است. مخالفی نیست؟ خیر آقایانی كه با مجموع این قانون موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.

گفتار سوم شور دوم مواد ۹۷۶ تا ص ۹۸۶
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۱۳ ۲۷ شوال ۱۳۵۳
جلسه ۱۲۲
۴. شور دوم قسمتی از جلد دوم قانون مدنی
رئیس. خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به جلد دوم قانون مدنی شور دوم:

خبر كمیسیون
كمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۲۶۶۷ ۵ دولت را كه در تعقیب مواد قانون مدنی پیشنهاد شده بود برای شور دوم با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده و نتیجه راپرت شور اول خود را كه از نظر آقایان نمایندگان محترم هم گذشته و موافقت شده بود با اصلاحاتی تصویب و اینك راپرت آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می دارد:
كتاب دوم. در تابعیت
ماده ۰۹۷۶ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
۱. كلیه ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲. كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳. كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
۴. كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند  .
۵. كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یك سال دیگر در ایران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶. هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.
۷. هر تبعه خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد.
تبصره. اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. طبیعی است كه مقصود از این عبارت تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد این در موردی است كه رسیدگی شود و مورد اعتراض نباشد و البته هر كس كه یك مدرك معینی دارد و رسیدگی نشده مورد اعتراض هم نیست در این صورت تبعیت او مسلم است بنده عقیده ام این است كه در این عبارت یك اصلاحی بشود كه آن مورد دیگر مورد اشكال نباشد مدرك تبعیت دارد و مورد اعتراض دولت هم نیست این معنیش مسلم است كه باید رسیدگی شود و مورد اعتراض نباشد. وزیر عدلیه. مقصود این است كه تا به حال مورد اعتراض نبوده باشد اگر قبل از این مورد اعتراض بوده است البته دولت قبول نداشته است تبعیت خارجی او را.
رئیس. آقای ادهم.
دكتر ادهم. نظری كه بنده داشتم راجع به قسمت سوم و شق سوم است كه در آنجا نوشته شده است: كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد. اگر چه این مسئله تابعیت است و منظور تابعیت است تصور می كنم برای اینكه مطلب روشن تر باشد نوشته شود كه از نظر تابعیت غیر معلوم باشد.
وزیر عدلیه. اینجا دو مطلب است یكی اینكه پدر و مادر حقیقی این طفل معلیم نیست یعنی از آنهائی است كه مثلأ سر راه می گذارند و دارالایتام و د ارالرضاعه آنها را نگاهداری می كند مسئله تابعیت یك قسمت مربوط به خاك است كه متولد در خاك ایران باشند كه تبعیت خارجی آنها هم به واسطه غیر معلوم بودن پدر و مادر آنها غیر معلوم است و تبعه ایران شمرده می شوند. یكی هم تابعیت پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد این تصور نمی كنم موردی پیدا كند برای اینكه بالضروره پدر و مادر اگر معلیم باشد ناچار معلوم خواهد بود كه تابعى كجا است اگر تابعى یك دولتی باشد معلیم می شود و البته این مورد هیچ پیدا نخواهد شد.
رئیس. آقای افسر.
افسر. این نظری را كه آقای ادهم دارند به نظر بنده عبارت ماده آن مقصود را هم تأمین می كند به جهت اینكه تابعیت پدر و مادرش كه معلوم نبود چه تشخیص داده شود كه تابعیتشان معلوم نباشد و چه تشخیص داده نشده باشد می توان این راه را هم گرفت كه اعم از هر دو باشد ولی البته عبارت ماده تصریح نخواهد داشت كه پدر و مادرش معلوم نباشد وقتی كه پدر و مادرش معلوم نباشد بالتبعى تابعیتش ایرانی است و اگر تشخیص دادند كه تابعیتش معلوم خواهد شد اگر هم غیر از این باشد كه دیگر موضوع ندارد و همان نظر اولی را می گیریم و به نظر بنده اینكه كلمه از نظر تابعیت را اضافه كنیم زائد است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۷۶ موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۹۷۷:
ماده ۰۹۷۷ اشخاص مذكور در فقره ۴ و ۵ حق د ارند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام تا یك سال تابعیت پدر خود را قبول كنند مشروط بر اینكه در ظرف مدت فوق اظهاریه كتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینكه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
رئیس. نظری نیست. آقایانی كه با ماده ۹۷۷ موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۹۷۸.
ماده ۹۷۸. نسبت به اطفالی كه در ایران از اتباع دولی متولد شده اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می كنند معامله متقابله خواهد شد. رئیس. موافقین با ماده ۹۷۸ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۹۷۹:
ماده ۰۹۷۹ اشخاصی كه دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل كنند:
۱. به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
۲. پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساكن بوده باشند.
۳. فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴. در هیچ مملكتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محكوم نشده باشد.
در مورد فقره دوم این ماده اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حكم اقامت در خاك ایران است.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. راجع به این ماده شرایطی را كه اینجا ذكر می كنند من جمله در قسمت چهار این طور متذكر است كه در هیچ مملكتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محكوم نشده باشد چنین ۶ شخصی نمی تواند تابعیت دولت ایران را دارا شود. مسئله جنحه غیر مهم را من یك قدری زائد می دانم برای اینكه اولأ تشخیص مهم و غیر مهم چطور می شود برای اینكه اگر یك كسی كاری كرده باشد كه جزای او این است كه مراجعه كنند به محكمه جنحه این تشخیص قلیل و كثیرش یك قدری مشكل است كه بیائیم ببینیم كه این شخص كه به محكمه جنحه رفته با گناه كمی رفته است یا با گناه غلیظتری رفته است كه به حبس شش ماه یا به بالا محكوم شده است یا به حبس حداكثر كه مثلأ معلوم كرده است سه سال محكوم شده است تشخیص این امر یك قدری مشكل است و در زندگانی عادی اشخاص ممكن است بعضی قضایا پیش بیاید كه انسان مبتلای به چنین محكمه جنحه بشود و یك كارهائی بكند كه به محكمه جنحه برود این سلب یك حقی را نمی شود به واسطه این عمل از او كرد كه اگر بخواهد تابعیت ایران را قبول كند به واسطه اینكه در مملكت خودش رفته است به محكمه جنحه حالا جنایت خوب یك نفر آدم جانی حالا دولت ایران چنان ۷ شایق و مایل نیست كه یك آدم جانی بیاید تبعه اش بشود ولی جنحه یك امری است كه ممكن است در زندگانی برای آدم اتفاق بیفتد و این اتفاق نباید سلب این افتخار و سلب این شرف و سلب این حق را از او بكند و گمان می كنم اگر حضرت آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این جزء از ماده را با پیشنهادی حذف كنیم و قبول بفرمایند كه این گناه سلب این حق را از مردم نكرده باشد.
وزیر عدلیه. جنحه مهم و غیر مهم در نظر قضات و محاكم تقریبا روشن است و مثل یك اصطلاحی شده است جنحه هائی كه ممكن است تبدیل به جزای نقدی بشود یا اساسأ جزای نقدی در قانون برای مجازاتآنها معین شده است آنها را غیر مهم می شناسند ولی جنحه هائی كه مجازات آنها قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و مدتی حبس است اعم از اینكه چهار ماه باشد یا چند سال این اشخاص، اشخاص لكه داری هستند و این اشخاص را مناسب نیست كه دولت ایران قبول كند به تابعیتش هر چند جنحه است و مثل جنایت البته نیست ولی اینكه جنایت غیر سیاسی گفته شده برای این است كه یك لكه شخصی نیست و در واقع امور سیاسی است كه ممكن است بر طبق عقیده خودش یك اقدامی كرده باشد و اینها اشخاصی نیستند كه شخصا لكه دار شوند ولی جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی البته آدم را لكه دار می كند و چندان مناسب نیست كه به تبعیت ایران قبول شوند و مهم و غیر مهم هم همین است كه عرض كردم و نمی شود جنحه را بكلی خارج كنیم برای اینكه یك قسمت از اعمال غیرقانونی و غیر مشروع هست كه در ردیف جنحه واقعى است و در حقیقت مهم است و جنحه و جنایت هم روی آن مجازاتی كه برایش معین می شود معلوم می شود و خلاف هم همین طور به این لحاظ تصور می كنم متناسبترین طرزی است كه گرفته شده است زیرا اگر بخواهیم جنحه را بكلی موقوف كنیم كه خوب نیست و اگر بخواهیم تمام درجاتش را هم وارد كنیم آن هم زائد است مطابق فرمایش حضرتعالی.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۷۹ موافقت د ارند قیام فرمایند.
 عده زیادی قیام نمودند
رئیس. تصویب شد. ماده ۹۸۰:
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می نمایند در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند   بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.
رئیس. آقای افسر.
افسر. آن روز بنده تقاضا كردم كه آن كسانی هم كه ایرانی الاصل باشند آنها را هم در حكم همین ها قرار بدهیم كه آن تشریفات مقدماتی برای آنها هم زیاد نباشد نمی دانم چطور شده است در اینجا نیست شاید در جای دیگر باشد در پیشنهاد بنده بود كه ایرانی الاصل را هم اضافه كنند و قبول كردند.
مخبر. سنده متوجه نشدم كه غرض آقای افسر بود غرض از این ماده این بود كه در مواد سابق قرار دادیم كه كسی كه می خواهد تبعه ایران شود باید پنج سال متناوب یا متوالی در ایران اقامت داشته باشد لكن گاهی ممكن است اشخاص متخصصی باشند عالم باشند كارهای عام المنفعه از آنها ساخته است آنها را گفتیم كه آن شرط اقامت را نداشته باشد و در صورتی كه دولت ایران صلاح دانست و هیئت دولت تصویب كرد آنها به تبعیت قبول شوند بدون شرط اقامت لكن حالا غرض حضرت والا كه می فرمایند ایرانی الاصل باشند نفهمیدم كه این به كجای این ماده مربوط است.
رئیس. آقای افسر.
افسر. نسبت به این اشخاص البته یك تسهیلی شد راجع به اقامت. بنده عرض می كنم آنهائی هم كه ایرانی الاصل باشند بیست سال قبل پانزده سال قبل به یك مناسبات و جهاتی نه اینكه خواسته باشند كه خارج شده باشند از تبعیت ایران به یك جهات سرحدی و یك مناسباتی با این كه ایرانی الاصل بوده اند حالا تبعه دولت دیگر هستند اینها اگر تقاضای تابعیت كنند باید برای آنها هم دولت تسهیلاتی قائل شود یك طوری بنویسند كه مثلأ هیئت وزراء اگر صلاح دانست یك ترتیباتی برای تسهیل كار آنها منظور نماید كه در واقع آن تشریفات اقامت و آن ماده راجع به پنج سال را حتما در نظر نگیرند و خیلی هم اتفاق افتاده است كه بین ما و همسایگان كه غفلت كرده اند بروند تذكره بگیرند خیلی اشخاص هستند كه در نقاط مجاور دیده ایم و می شناسیم در موقعی كه از طرف آن دولت به آنها ۸ گفته شده است بیائید تذكره بگیرید غفلت كرده اند طبیعتأ تابع شده است نه اینكه خودش رفته باشد و قبول كرده باشد البته این جهات را هم دولت در نظر خواهد گرفت كه اگر به یكی از این قبیل جهات غفلت كرده است و یك جهاتی هست كه گناه و تقصیر حساب نمی شود آنها را بدون اقامت پنج سال تابع قرار بدهند.
 رئیس. آقای مؤید احمدی.
مؤیداحمدی مخبر كمیسیون. جای اظهار عقیده و نظریه حضرت والا گمان می كنم در مواد بعد باشد كه در آنجا با آنها چه ترتیب رفتار نمایند آنجا ممكن است ۹ یك عبارتی پیشنهاد بفرمائید كه مناسب با آن ماده باشد افسر- جایش همین جا است چون در آنجا نوشته ایم ایرانیانی كه از ۱۲۸۰ به این طرف تبعه شده اند   تابعیت آنها را به رسمیت نمی شناسیم حالا ممكن است چون آنها را مقصر شناخته ایم و مجازاتی برایشان معین كرده ایم این قسمت را هم پیشنهاد بفرمائید كه از آن مجازات معاف باشند والا اگر ایرانی الاصل باشد كه مشمول این ماده نیست برای اینكه این قسمت مال تبعه خارجی است كه می خواهد ایرانی باشد كه اگر متخصص باشد یا فلان باشد با این شرایط باید وارد تابعیت ایران شود والا اگر ایرانی الاصل باشد كه این شرایط لازم نیست.
افسر. اینكه فرمودند كه اگر ایرانی الاصل باشد لازم نیست این شرایط و این مربوط به كسانی است كه تابعى دولت دیگری هستند این ماده كه فرمودند راجع به ۱۲۸۰ یك جهاتی بوده است كه آقای وزیر عدلیه هم در كمیسیون توضیحاتی دادند كه به موجب یك حكم دولتى كه آن وقت ممنوع بوده آن را مدرك قرار داده اند   آن تفصیلش علیحده است ولی آقایان ملاحظه فرموده اند   كه بین همسایگان اتفاق افتاده است كه دولت هائی كه تازه تشكیل شده بود می خواستند تشخیص تابعیت خودشان را بدهند اعلان كردند كه تا فلان مدت هر كس از دولت خودش تذكره آورد كه هیچ والا ما او را تابع خودمان تشخیص می دهیم آن شخص مثلأ در فلان نقطه بود در بادكوبه بودیا در جای دیگر و نتوانست به جهاتی در موقع حاضر شود و این تكلیف را انجام  دهد یا مثلأ دولت ما اعلان كرده است كه بیائید در فلان تاریخ تذكره هایتان را نشان بدهید چون تمام این اعلآنات را اشخاص نمی توانند بخوانند خاصه آنهائی كه عامی و بی سواد هستند از روی عدم اطلاع این طور می شود و اینها هیچ ایرادی بر آنها ۱۰ نیست جز غفلت در این صورت لازم است كه یك راهی باز بشود كه اگر یك وقتی این قبیل اشخاص خواستند تبعیت ایران را قبول كنند و هیچ گناهی هم ندارند از آن راه بتواتند والا اگر گناه دارد كه باید مشمول این شرایط باشد البته این جهات را دولت در نظر خواهد گرفت و تابعیت او را قبول نمی كند ولی این نوع اشخاص را باید آن تشریفات را درباره شان اجرا نكرد آن اقامت پنج سال را دیگر برداشت كه تسهیلی درباره اش بشود آن هم نظیر این ماده می شود برای اینكه تبعه خارجه است لیكن ایرانی الاصل است و چون در این ماده گفته است كه باید مثلأ متخصص باشد و پنج سال اقامت داشته باشد او نمی تواند وارد این قسمت بشود از این جهت بنده عقیده ام این است كه یك تسهیلی نسبت به این اشخاص بشود.
وزیر عدلیه. منظور آقای افسر در ماده ۹۹۰ كاملا رعایت شده است دیگر محتاج به چیز اضافه نیست. رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۸۰ موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده نهصد و هشتاد و یك:
ماده ۰۹۸۱ اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی كه به تبعیت قبول شده محكوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حكم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد كرد .۱۱
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. بنده در این ماده فقط محتاجم به یك توضیحی كه آقای وزیر عدلیه در خصوص این ماده بدهند و آن توضیح را در مجلس لازم می دانم. در ابتدای این ماده می نویسد كه اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام وظیفه بوده الی آخر ماده ظاهرش این است كه اگر یك آدمی از خدمت نظام وظیفه فرار كرده و آمده است سند تابعیت ایران را برای خود تحصیل كرده است از روز صدور سند تابعیت تا پنج سال یعنی تا آخر پنج سال این ظاهر عبارت این است كه باید پنج سال بر او بگذرد یعنی سال پنجم هم به روز آخرش برسد لیكن در محاكم دیده ایم در این موضوع خیلی این اشكال پیش آمده است كه در سر یك روز و یك ساعتش هم خیلی صحبت است این توضیح را اینجا حاجت دارد كه آقای وزیر عدلیه اینجا بفرمایند كه باید پنج سال بگذرد تا مشمول این ماده بشود یا خیر وقتی كه وارد شد در پنج سال روز اول ورودش به پنج سال مشمول این ماده می شود این توضیح را لازم است كه آقای وزیر عدلیه بفرمایند.
وزیر عدلیه. برای توضیح و حفظ نظر آقای اورنگ ممكن است عبارت را بنویسیم مگر در ظرف پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت و آن وقت دیگر مطلب معلوم است و محتاج به توضیح دیگری نیست غرض این است كه اگر در این مدت در ظرف پنج سال كه ابتدای آن روزی است كه سند تابعیت صادر شده و اتتهای آن روزی است كه شماره می كنیم و پنج سال تمام می شود صحیح است در ظرف این مدت معلوم شد آن شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده است مرتكب  جنحه یا جنایت شده یا برای فرار از نظام وظیفه بوده است هیئت وزراء حكم خروج او را از تابعیت ایران صادر می نماید ولی نكته ای هم به نظر خود من آمده بود كه عرض می كنم نسبت به ارتكاب جنحه یا جنایت عبارت این است و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی كه به تبعیت قبول شده محكوم به جنحه یا جنایت عمومی است اینجا چون مرور زمان دو نوع ۱۲ است یك مرور زمانی است نسبت به جرم كه اگر حكم هم صادر شده اصل جرم دیگر تعقیب نمی شود یك مرور زمانی است نسبت به مجاز آنكه   اگر حكم صادر شده باشد اجرا دیگر نمی شود پس اگر در اینجا عبارت نوشته شود كه مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل شده باشد بهتر است.
رئیس. آقای افشار.
افشار. عرض بنده راجع است به قسمت اول این ماده در قسمت اول این طور معلوم می شود كه اگر شخص تبعه خارجه فراری از نظام وظیفه خودش باشد و بیاید در ایران و تبعیت ایران را قبول كند و تا پنج سال بعد معلوم شود كه این شخص فراری از خدمت نظام وظیفه بوده تابعیت او كات لم یكن خواهد بود به نظر بنده اینجا یك اصلاحی لازم است و آن این است كه اگر آن شخص در خود ایران خدمت نظام وظیفه اش را انجام  داده باشد یا انجام  بدهد دیگر لزومی ندارد كه او را از تبعیت ایران خارج بكنند به همین جهت بنده پیشنهاد می كنم كه بر این یك تبصره اضافه شود كه اشخاصی كه در داخله ایران انجام  خدمت نظام وظیفه بكنند آن اشخاص را از تابعیت خارج نكنند.
وزیر عدلیه. این پیشنهاد را مشكل است قبول كردن برای اینكه فرار كردن از خدمت نظام وظیفه عینا مثل ارتكاب یك جنحه ای است و گناهی است كرده و از مقررات مهم مملكت تخلف نموده حالا اگر در ایران بیاید و پس از تبعه شدن مشمول نظام وظیفه باشد و خدمت خودش را انجام  بدهد تبعه ایران بشود و مشمول باشد و خدمت نظام را هم در ایران انجام  بدهد جبران آن كارش را نخواهد كرد و ما باید در همه جا این خدمت را مقدس بشماریم.
اورنگ. بلی. چه در مملكت خودمان چه در ممالك خارجه.
رئیس. ماده با اصلاح قرائت می شود:
ماده ۰۹۸۱ اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمات حاصل می شود معلوم گردد شخصی كه به تبعیت قبول شده محكوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حكم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد كرد. تبصره. اتباع خارجه كه به تابعیت ایران قبول می شوند در صورتی كه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:
الف. كسانی كه مرتكب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملكت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حكومت ملی و آزادی بنمایند.
ب. كسانی كه خدمت نظام وظیفه را به طوری كه قانون ایران مقرر می دارد ایفاء ننمایند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۸۱ با اصلاحی كه قرائت شد موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام كردند تصویب شد. ماده ۹۸۲:
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام وزارت و كفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
۱. عضویت مجالس مقننه.
۲. عضویت انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی.
۰۳ استخدام وزارت امور خارجه.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. بنده راجع به این ماده برای دخول این افرادی كه می آیند تبعیت دولت ایران را قبول می كنند وصولشان به مقاماتی اینجا استثناء شده است من جمله به وزارت است یا كفالت وزارت است یا مأموریت های مهم وزارت امور خارجه است و اینجا می گوید كه این مقامات را می تواند   احراز كرده باشد پس از اینكه ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت آنها نسبت به دولت ما بگذرد. پس یك مرد اجنبى از غیر مملكت ما می آید و در مملكت ما تقاضای تابعیت می كند با آن شرایطی كه می نویسد اینجا این تقاضا را بكند و سند تابعیت ما را بگیرد و تحصیل كند ده سال هم كه گذشت هم می تواند   وزیر شود هم كفیل بشود بنده اعتقادم این است كه این مدت كم است برای وصول این آدم به این مقامات كما اینكه در قوانین جاهای دیگر كه رجوع كرده بودم بعضی جاها كه این حق را نمی دهند اصلا به یك آدمی كه به قول ما اجنبى است و حال آمده است و یگانه شده است و تبعه ما شده است یك مدت خیلی بیشتری را قائل شده اند   و فلسفه اش این است كه شاید در ظرف این مدت متمادی مزاج این، اخلاق این، وضعیت این، حال و نیت و قلب این، در مملكت ما روشن شده باشد ممكن است یك آدم بنا بر یك مقاصدی ده سال را به قول ما تزویر كند آهسته حرف بزند آهسته راه برود سالم نما باشد ولی اگر بیست سال بر آن ۱۳ گذشت ولو اینكه بخواهد این بیست سال را تزویر كند در مزاج این شخص هم هر قدر بخواهد تدلیس كند ملكه راسخه ای می شود و خود آن تدلیس و تزویر در مزاجش به واسطه مرور زمان و مر ایام ملكه راسخه می شود. بنابراین مقدمه بنده مدت را كه ده سال است برای وصول این آدم به این مراتب و مراسم كم می دانم و اگر حضرت آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند ما یك دهی دیگر بر این ده اضافه بكنیم به عقیده بنده بهتر است...
وزیر عدلیه. وزارت و كفالت وزارت و مأموریت سیاسی خارجه در هر حال بدون مدت از او مسلوب است و مدت ده سال از برای اموری است كه در ماده شرح داده شده:
عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و استخدام وزارت امور خارجه.
ولی نسبت به سایر حقوق ایرانیت او هم از وقتی كه قبول شد به تبعیت ایران بهره مند می شود فقط اینجا در ماده، دو استثناء است یكی استثنائی است مطلق و دیگری استثنائی است موقت تا ده سال  اورنگ- صحیح است .
رئیس. آقای افسر.
افسر. البته این فرض یك فرض دوری است كه یك كسی ده سال تزویر كند بعد از آن هم فراموش نشود كه این شخص را كه ملت می خواهد برای عضویت مجالس مقننه خود انتخاب كند اگر اطمینان نكند كه البته انتخاب نمی كنند یك عضو اداری نیست كه یك نفر او را انتخاب كند البته مردم ده بیست سی هزار نفر این را انتخاب می كنند یك خارجی را یعنی یك كسی را كه سابقا اجنبی بوده است و حالا خودی شده است با شدت احتیاط و دقت انتخاب خواهند كرد و نباید آنها را از خودمان دور داشت و باید آنها را راغب كنیم به تبعیت خودمان و اینجا هم دو احتمال خطر می رود كه همه را پیش بینى كرده اند و به نظر بنده ماده خوب است.
رئیس. آقای هزار جریى.
هزار جریی. بنده مو افقم.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اینجا قید شده است مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت ایران و بنده عقیده ام این است كه علاوه بر این شرط باید اقامت در ایران هم قید و شرط بشود والا یك كسی تحصیل سند تابعیت كرده است و در خارجه مانده ده سالش هم گذشته است بعد هم بخواهد برگردد به ایران و به این مقامات برسد این صحیح نیست پس خوب است كه به این عبارت علاوه شود كه از تاریخ صدور سند تابعیت و اقامت در ایران ده سال.
وزیر عدلیه. اولأ كه دولت مجبور نیست كه حتما و فورا چنین۱۴ آدمی را استخدام كند یا به عضویت قبول بشود اینها بعد از احراز صلاحیتش است اعم از اینكه در ایران مقیم باشد یا در خارجه.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۸۲ موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده ۹۸۳:
ماده ۹۸۳. درخواست تابعیت باید مستقیمأ یا به توسط حكام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱. سواد مصدق اسناد هویت تقاضا كننده و عیال و اولاد او.
۲. تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا كننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا كننده را تكمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست كننده تسلیم خواهد رئیس. اشكالی نیست؟ اظهاری نشد آقایانی كه با ماده ۹۸۳ موافقند قیام فرمایند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده ۹۸۴:
ماده ۹۸۴. زن و اولاد صغیر كسانی كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام می توانند اظهاریه كتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كنند لیكن به اظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید تصدیق مذكور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
رئیس. اشكالی ندارد؟ آقایان موافقین با ماده ۹۸۴ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۹۸۵:
ماده ۹۸۵. تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او كه در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده اند   مؤثر نمی باشد.
اورنگ. مخالفی ندارد.
رئیس. مخالفی نیست؟ آقایان موافقین قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۹۸۶:
ماده ۹۸۶. زن غیر ایرانی كه در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینكه وزارت امور خارجه را كتبأ مطلع كند ولی هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند   مادام كه اولاد او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده از این حق استفاده كند و در هر حال زنی كه مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی كه این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه كه برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدأ به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یك سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار ۱۵ مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل كند والا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۸۶ موافقند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.


گفتار چهارم شور دوم مواد۹۸۷ تا ۱۰۳۰
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۱۳ ۱۲ذی قعده۱۳۵۳ 
جلسه ۱۲۴
۳. شور و تصویب مواد ۹۸۷ تا ۱۰۳۰ مربوط به قانون مدنی
رئیس. خبر از كمیسیون عدلیه راجع به جلد دوم قانون مدنی از ماده ۹۸۷ شور دوم:
ماده ۹۸۷. زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند   مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیعى حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددأ به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱. هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه كه در موقع ازدواج دارا بوده اند ندارند ۱۶ این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود ۱۷.
 مندرجات ماده ۹۸۸ در قسمت خروج از ایران مشمول زنان مزبور نخواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ خیر آقایان موافقین برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۹۸۸:
ماده ۰۹۸۸ اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترك كنند مگر به شرایط ذیل:
۱. به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲. هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه
۳. قبلأ تعهد نمایند كه در ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران دارا می باشند و یا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كنند زوجه و اطفال كسی كه بر طبق این ماده ترك تابعیت نمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینكه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.
۴. خدمت تحت السلاح خود را انجام  داده باشد.
تبصره. كسانی كه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترك تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی كه ضمن فقره ۳ از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یك سال از ایران خارج شوند چنآنچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیئت وزراء آن هم برای یك دفعه و مدت معین لازم است.
رئیس. اشكالی نیست؟ خیر موافقین برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۹۸۹:
ماده ۹۸۹. هر تبعه ایرانی كه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل كرده باشد تبعیت خارجی او كان لم یكن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال كلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتى محروم خواهد بود.
رئیس. موافقین با ماده ۹۸۹ برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۹۹۰.
ماده ۰۹۹۰ از اتباع ایران كسی كه خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند ۱۸ شد مگر آنكه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند  .
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۹۰ همراهند برخیزند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد ماده ۹۹۱:
ماده ۹۹۱. تكالیف مربوطه به اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری حقوق شانسلری در مورد كسانی كه تقاضای ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند به موجب نظامنامه كه به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۹۹۲:


كتاب سوم. در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲. سجل احوال هر كس به موجب دفاتری كه برای این امر مقرر است معین می شود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. در این لایحه و سایر لوایحی دیگر كه راجع به قانون مدنی تقدیم مجلس می شود اشاره به بعضی احوال شخصیه می شود كه آنها یك قوانین مخصوصی دارد مثلأ در همین كتاب سوم كه راجع به سجل احوال می نویسد  در صورتی كه سجل احوال یك قوانین مخصوصه دارد كه در اینجا بعضی مواد آن قانون ذكر شده و بعضی از آنها ذكر نشده است بنده عقیده ام این است راجع به این چیزهایی كه قوانین مخصوص دارد مثل سجل احوال و ازدواج و بعضی قوانین دیگر آن قوانین را باید جمعى آوری كرد و آنهائی كه لازم است و بایستى ذكر شود ذكر كرد و آنهائی كه حقیقتا لازم نیست و در جزء نظامنامه است آنها را در نظامنامه ذكر كنند در اینجا بعضی از مواد سجل احوال هست كه بنده می بینم چندان مربوط به قانون مدنی هم نیست از آن طرف بعضی از مواد دیگرش اصلا نیست به عقیده بنده اگر همه را جمعى می كردیم و در یك جا ذكر می كردیم بهتر بود.
وزیر عدلیه. نكته را كه آقای دیبا ذكر كرده اند رعایت شده است قانون سجل احوال یك قسمت مربوط است به قانون مدنی كه تكالیف اصلیه و اولیه است یك قسمت هم طرز سجل احوال و انجام  مقرراتی است كه به موجب قانون اداری سجل احوال تنظیم شده است و آن هم اصلاحاتی لازم دارد كه تقدیم خواهد شد عجالتا این قسمت كه در این ماده ذكر شده است مربوط به همان حقوق مدنی است.
رئیس. موافقین با ماده ۹۹۲ برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد: ماده ۹۹۳.
ماده ۰۹۹۳ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی كه به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:
۱. ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین كه بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
۲. ازدواج اعم از دائم و منقطع .
۳. طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت.
۴. وفات هر شخص.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۹۳ همراهند برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۹۹۴:
ماده ۹۹۴. حكم فوت فرضی غایب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
رئیس. اشكالی نیست؟ خیر موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد ماده ۹۹۵:
ماده ۹۹۵. تغییر مطالبی كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نیست مگر به موجب حكم محكمه. رئیس. آقایانی كه با ماده ۹۹۵ موافقت د ارند برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۹۹۶:
ماده ۰۹۹۶ اگر عدم صحت مطالبی كه به دائره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد یا هویت كسی كه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حكم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
رئیس. موافقین برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۹۹۷:
ماده ۹۹۷. هر كس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نامهای مخصوص كه به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اینجا بنده می خواستم آقای وزیر عدلیه یك توضیحی بدهند كه هر كس باید دارای نام خانوادگی باشد ممكن است بعضی اشخاص یك نام خانوادگی برای خودشان بگیرند و به خانواده اش هم هیچ كاری ندارد حالا این جائز است یا خیر بنده گمان می كنم كه مانعى نیست ولی اینجا كه نوشته شده است نام خانوادگی مثل این است كه مجبورند هر كدام یك نام خانوادگی داشته باشند در صورتی كه ممكن است یك نام شخصی برای خودش و خاتواده اش بگیرد.
وزیر عدلیه. اینجا مقصود از نام خانوادگی  یك نامی است یعنی علاوه بر اسم شخصی اعم از اینكه از دیگران  از طایفه متابعت او را بكنند یا نكنند ممكن است آنها هم برای خودشان نام خانوادگی انتخاب كنند.
رئیس. موافقین با ماده ۹۹۷ برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۹۹۸:
ماده ۹۹۸. هر كسی كه اسم خانوادگی  او را دیگری بدون حق اتخاذ كرده باشد می تواند   اقامه دعوی كرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی  غاصب را بخواهد.
اگر كسی نام خانوادگی  خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفعى می تواند در ظرف مدت و به طریقی كه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.
رئیس. موافقین برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۹۹۹:
ماده ۹۹۹. سند ولادت اشخاصی كه ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. این سند ولادت كه اظهار می شود بنده عقیده ام این است كه باید نوشته شود از طرف اولیای آن شخص برای اینكه ممكن است یك آدم خارجی بیاید و سند ولادت بگیرد این خوب نیست و باید سند ولادت را اولیاء آن كس بگیرد.
وزیر عدلیه. اگر مقصود آقا این است كه یك آدم اجنبى تقاضا كند ولادت طفل را كه مربوط به او نیست این اتفاق نمی افتد این در قانون و مقررات سجل احوال هست كه اشخاصی كه حق دارند سند ولادت كسی را بگیرند اولیاء آن طفل هستند اولیاء هم معین است بنابراین گوش نمی دهند به اظهارات دیگری و جایش هم در اینجا نیست اینجا فقط گفته می شود سند ولادت كسی كه صادر شد یعنی صحیح أ صادر شد این سند رسمی خواهد بود.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۰۰۰:
ماده ۱۰۰۰. سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است.
رئیس. موافقین برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۰۰۱:
ماده ۱۰۰۱. مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوائر سجل احوال مقرر است انجام  دهند.
رئیس. موافقین برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۰۰۲:


كتاب چهارم. در اقامتگاه
ماده ۰۱۰۰۲ اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد .
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۰۳:
ماده ۱۰۰۳. هیچ كس نمی تواند   بیش از یك اقامتگاه داشته باشد.
رئیس. موافقین برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۰۰۴:
ماده ۱۰۰۴. تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر بعمل می آید مشروط بر اینكه مركز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
وزیر عدلیه. یك  او باید اضافه شود به این طریق   مركز مهم امور او.
رئیس. بله بله آقایانی كه با این ماده موافقند برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۰۵.
ماده ۰۱۰۰۵ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محكمه مسكن علیحده اختیار كرده می تواند   اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
رئیس. آقای افسر.
افسر. این اقامتگاه را دو قسم نوشته اند  یكی اینكه با اجازه محكمه اقامتگاه دیگری داشته باشد یكی هم با اجازه شوهر این دو قسم به نظر بنده یك قسم دیگری را هم باید اجازه بدهیم كه ممكن است بین زن و شوهر خیلی توافق نباشد و زن دلش خواسته باشد اقامتگاهی معین كند جهت رساند  ن احضاریه و اخطاریه و از این قبیل مطالب كه ممكن است به دست شوهر یا نوكر او بیفتد بنابراین به نظر بنده قید اجازه محكمه لزومی ندارد و به عقیده بنده یك قدری مشكل است به نظر بنده باید اضافه كرد كه حق دارد غیر از خانه شوهرش اقامتگاه دیگری برای خودش معین كند برای استفاده از احضاریه ها و اخطاریه ها و ابلاغیه ها این است
 وزیر عدلیه: چون زن استقلال در زندگانی و مسكن ندارد و تابعى شوهر است اقامتگاه او تابعى اقامتگاه شوهر در نظر گرفته شده است ولی در بعضی از موارد ممكن است اقامتگاه علیحده داشته باشد یكی جائی كه با رضایت شوهر اقامتگاه خاص حاصل كند یكی هم در موقع اینكه بینشان تشاجری حاصل شده باشد به طرز موقت و محكمه اجازه بدهد كه در غیر اقامتگاه شوهرش در غیر خانه شوهرش مسكن داشته باشد البته در آن موقع اگر اقامه دعوائی بر او بشود آن اوراق را به خانه شوهر كه اقامتگاه حقیقی زن محسوب است نمی توان  ابلاغ كرد بلكه باید به همان اقامتگاه دیگری كه اختیار كرده است در آن موقع ابلاغ بشود ولی البته این موقع خواهد بود كه اختلاف بین زن و شوهر باشد اگر چه در یك خانه هم باشند و سزاوار نباشد كه اوراق دعوی به شوهر ابلاغ شود زیرا ممكن است كه شوهر بر ضرر زن به او نرساند   این باید در قانون اصول محكمات رعایت شود كه اگر فرض كنیم پسری با پدرش اختلاف داشته باشد و نخواهد پدر كه در مقام خصومت اوراق ابلاغ شده را به او اطلاع دهد باید در آنجا هم بگوئیم كه رساند  ن به چنین ۱۹ پدری یا چنین ۲۰ شوهری یا برادری صحیح نیست و ناچار اینجا هم باید كه خود آن شخص آن اختلاف را اطلاع بدهد به محكمه در هر حال جایش در قانون اصول محكمات است.
رئیس. آقای افسر.
افسر. به نظر بنده از مد نظر اعتبار قانونی شبیه به همین دو سه مطلبى است كه در اینجا ذكر شده و چندان فرق نیست كه در قانون اصول محكمات گنجاند  ه شود همین طور كه در اینجا ذكر شد اگر در اینجا معین شود گنجاند  ن در اصول محكمات حقوقی لزومی ندارد چون این قسمت هم منافاتی با اصول قوانین مدنی ندارد چه ضرر دارد كه نوشته شود  و همچنین می تواند   اقامتگاهی جهت خودش معین كند! این چیزی نخواهد بود البته در همه چیزها تابعى شوهر خواهد بود و استقلال زن هم در حقوق در مملكت ما مثل بعضی ممالك خارجه نیست زن نهایت استقلال را دارد استقلال مالی همه نوع ۲۱ دارد چه ضرر دارد كه به مناسبت اینكه احتمال ضرر مالی بدهد یك اقامتگاهی برای اینگونه مواقع تعیین كند و این از شئون قانون مدنی دور نخواهد بود و آن قدر خارج نخواهد بود كه لازم باشد در قانون اصول محكمات ذكر شود اگر در آنجا معین شده است كه مانعی ندارد و اگر بعد می خواهید معین كنید هیچ ضرری ندارد كه در اینجا معین كنید.
وزیر عدلیه. نباید قوانین با هم خلط شود ما اینجا اقامتگاه را معین می كنیم كه چیست برای اینكه پس از این در هر قانون كه اقامتگاه گفتیم دیگر محتاج به شرح نباشد رجوع می كنیم به همان اقامتگاهی كه قانون مدنی معین كرده است و در قوانین ازدواج بعد خواهد آمد كه زن نمی تواند   مسكن علیحده اختیار كند و این حق را ندارد و او را نمی شود گفت كه مثل یك تاجری است یا مثل یك مدیر اداره ای است كه بتواند  یك جای علیحده برای ابلاغ اوراق دعوی جهت خود معین كند این سمت را ندارد تقریبأ.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۰۵ موافقت د ارند برخیزند.
 عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۰۶ قرائت می شود.
ماده ۰۱۰۰۶ اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
رئیس. آقایان موافقین برخیزند.
 جمعى كثیری قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۰۰۷ قرائت می شود:
ماده ۰۱۰۰۷ اقامتگاه مأمورین دولتى محلی است كه در آنجا مأموریت ثابت د ارند.
رئیس. آقایان موافقین برخیزند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۰۸.
ماده ۰۱۰۰۸ اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
رئیس. آقایانی كه با این ماده موافقت دارند برخیزند.
 بیشتر نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۰۹.
ماده ۰۱۰۰۹ اگر اشخاص كبیر كه معمولا نزد دیگری كار یا خدمت می كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
رئیس. آقایان موافقین برخیزند.
 عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۱۰:
ماده ۰۱۰۱۰ اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی كه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین كند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۰۱۰ برخیزند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۰۱۱.


كتاب پنجم در غایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱. غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. بنده راجع به این ماده عرضم این است كه غایب مفقود الاثر را بدون تعیین یك مدتی نمی توان  توافق كرد در مورد یك مفقودالاثری ممكن است یك مدعی پیدا شود و او را مفقودالاثر فرض كند و بر او یك دعوائی اقامه كند چون مدعی علیهش معلوم نیست و چون مدت ندارد ممكن است اسباب تشاجر باشد كه یك مدتی را معین كنیم كه آن مدت اگر بگذرد و از آن غایب اثری نباشد آن را مفقود الاثر فرض كنیم و اگر آن مدت نگذشته باشد او را مفقودالاثر فرض نكنیم و گمان می كنم اگر این طور باشد اشكال كمتر ایجاد می شود برای مردم و اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند با تعیین یك مدتی گمان می كنم بهتر باشد.
وزیر عدلیه. به نظر بنده مشكل است یك مدتی را به طور حزم قائل شد كه آن وقت آن مفقودالاثر بشود این موضوعات را تقریبأ باید به تفاهم عرفی واگذار كرد یك كسی كه مسافرتی كرده است و عادت براین جاری است كه یك اطلاعی از او برسد یا كسی دیگر از حال او بنویسد و یك مدتی هم گذشت كه نگران شدند كسان او و دیگران  و تقریبأ احتمال موت و حیات او مساوی می شود آن وقت می گوئیم مفقود الاثر یعنی عرف می داند   كه كجا را مفقود الاثر بگیرد پس باید كه اثری از او برسد حالا كه نرسیده است مفقودالاثر است ولی یك مدت معینی برای او معین كردن خیلی مشكل است برای اینكه مسافرتها خیلی مختلف است نسبت به اشخاص یك اشخاصی هستند از دهات می روند شاید در شش ماه هم كاغذ به خانواده شان نمی فرستند ولی اشخاصی هستند كه مسافرت می كنند و هر هفته كه می گذرد یا تلگراف می كند و یا كاغذی می نویسند یا اینكه دیگری از او اطلاع می دهد و همچنین در مسافرت خارجه و داخله و یا اینكه دسترس دارد به اطلاع دادن و یا دسترس ندارد چون اینجا مختلف است مشكل است مدت معینى برای آن ذكر كرد و بهتر همین است كه همان به تفاهم عرفی واگذار شود.
مخبر. البته آقای اورنگ به مواد بعد هم مراجعه فرموده اند آنجا فرق گذاشته شده بین اینكه غایب است یا اینكه بیشتر احتمال فوت داده شود در آنجا كه احتمال فوت است وقت معین شده است ده سال و چهار سال و پنج سال اما حالا فرض براین است كه یك غایبی است كه خبری از فوت او نیست و البته می دانید كه استصحاب حیاتش باقی است و باید بگوئیم كه حیات دارد چون خبری از فوتش نرسیده است این است كه در اینجا نمی شود وقت معین كنیم به علت اینكه نتیجه در كجا حاصل می شود؟ در اموال او است یك مرتبه هست كه یك مباشری سركارهایش گذارده این باز در قانون معین شده یك مرتبه هست كه هیچ كس را معین نكرده دو سال، سه سال غایب است و از او اثری نیست اینجا تكلیف براین است كه مدعی العموم در كار او مداخله كند مثل اینكه قیم معین می كند یا ولی مداخله می كند و اگر چنآنچه از وارث او یا از اولاد او كسی آمد و تأمین داد و ضامن داد مداخله در كار آن غایب می كند پس تصدیق بفرمائید كه این قسمت اول كه فوت معلوم نیست تاریخ را نمی شود معلوم كرد چون چند فرض ممكن است در آن ۲۲ كرد. پس بهتر این است كه به عرف و عادت واگذار كرد كه اگر كسی باشد كه یك سال، دو سال، سه سال خبری از او نرسید و كسی هم نباشد كه اموال او را اداره كند آن وقت مدعی العموم در اموالش مداخله كند والا اگر یك مدتی را معین كردیم آن وقت اگر دو سال معین كردیم در یك سال نمی توانیم ممكن است اموال آن شخص از بین برود از این جهت حضرتعالی هم خوب است همین طور كه در ماده هست موافقت بفرمائید ولی از جهت فوت كه احتمال فوت داده شود آن برایش تاریخ معین شده ده سال و پنج سال در قسمت های مختلف در نظامی چند سال در كسی كه كشتى سوار شده باشد چند سال و بالاخره تا ده سال و چون اصل تأخر حادث است ما فوت را باید از ات، اتی كه خبر می دهیم بگیریم و از آن روز هم ده سال است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۱۱ موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۱۲.
ماده ۰۱۰۱۲ اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشد كه قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می كند تقاضای تعیین امین از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می شود.
رئیس. موافقین با ماده برخیزند.
 عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۱۳:
ماده ۱۰۱۳. محكمه می تواند از امینی كه معین می كند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگری نماید.
 
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. بنده عقیده ام این است كه این ماده این طور می رساند   كه كسی نمی آید امانت را قبول كند برای اینكه محكمه یك كسی را امین معین می كند و آن شخص خبر ندارد بعد بیاورند او را در محكمه و محكمه از او ضمانت بخواهد گمان نمی كنم كه كسی قبول امانت كند و بعلاوه شخص وقتی كه امین شد دیگر احتیاجی به ضمانت ندارد اگر امین است كه ضامن نمی خواهد و اگر امین نیست كه او را معین نمی كنند و این ماده عقیده بنده این است كه عملأ خیلی اسباب اشكال می شود و كسی هم دیگر امین نخواهد شد.
وزیر عدلیه. البته آقای دیبا این را تصدیق دارند كه امین كم است ولی در هر حال اینكه می گویند یعنی تشخیص می دهیم كه امین است غیر از این است كه در واقع و نفس الامر امین باشد یا نباشد البته اگر در واقع و نفس الامر امین است كه خیانت نمی كند ولی تشخیص محكمه هم همیشه لازم نیست كه مطابق با واقع باشد به نظر خودش كسی را امین قرار داده است ولی احتیاط می كند یا ضامن می گیرد یا تضمین می كند و از آن طرف هم امین مجبور به قبول نیست بسته به میل او است اگر خواست و تضمین داد محكمه هم تعی ینش می كند.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. بنده در اینجا یك عرضی دارم در این موضوع و می خواهم با آقای دیبا موافقت كرده باشم بنده اعتقادم این است كه این مثل كیمیا است آنكه   ندارد می گوید د ارم، آنكه دارد می گوید ندارم. نمی شود حقیقت را پیدا كرد آنكه   می آید در محكمه ضمانت می دهد از برای اینكه مال یك غایب مفقود الاثری را حفاظت كند آن قصدش خوردن است این مسلم و شبهه ندارد آن آدمی كه امین است كه داعی ندارد كه بیاید برای یك كار مجانی به محكمه اظهار بكند و ضامن بدهد ملكش را خانه  اش را گرو بگذارد برای اینكه اموال یك غایب مفقودالاثری را حفظ كند بنده عقیده ام این است كه ماده را این طور بگذارید كه كسی كه حاضر برای ضمانت دادن شد به این آدم رجوع نكند این غیر امین است مسلم آن آدمی كه حاضر نشد ضمانت بدهد من اعتقادم این است كه امین هست و ممكن است امانتی داشته باشد در این موضوع بنده عقیده ام این است كه آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و راجع به امین همان اندازه كه محكمه و مدعی العموم صحت عملش را یا امانتش را تشخیص دادند كافی است كار مجانی را دیگر نمی شود در اطرافش این قدر سختگیری كرد.
وزیر عدلیه. خیال نمی كنم تصورات آقایان خیلی منطق مهمی داشته باشد برای اینكه این قانون است وقتی كه یك وارثی نیست كه اموال غایب مفقود الاثری را اداره كند و این هم بالاخره جزء امور خیریه و عمومی و تكالیف بشری است كه مال یك غایب مفقود الاثری باید حفظ شود چه كسی ۲۳ در درجه اول یعنی چه مقامی و چه شخصی را می توان مسئول این كار قرار داد البته محكمه و مدعی العموم و مقامات قضائی ولی آنها كه نمی توانند خودشان این طور تصدی ها را بكنند باید از افراد مردم انتخاب كرد از افراد مردم هم همان طور كه همه چیز مختلف است احوالات افراد بشر هم از همه چیز اختلافش زیادتر است اشخاصی هستند كه حقیقتا امین هستند وبا هر تكلیفی هم حاضرند بلكه خودشان علاقه مند هستند به اینكه یك كار خیری بكنند یا از نقطه نظر دوستی یا عاطفه بشریت میل دارند كه یك مالی را حفظ كنند و حاضر هم هستند كه از راه احتیاط محكمه كه تضمینی خواسته است ضامن بدهد مال خودش را گرو می دهد یا یك ضامنی می دهد اشخاصی هم هستند كه نمی كنند این كار را اشخاص خوبی هستند امین هم هستند ولی به آنها ۲۴ برمی خورد كه ضامن بدهند. اشخاصی هم هستند كه امین نیستند و اقدام در این كارها می كنند اشخاصی هم هستند كه اگر ضامن بدهند ممكن است كه ضامنش هم مثل خودش باشد پس تمام افراد و مصادیق و موارد را نمی شود تطبیق با حكم كرد و تحت یك حكم درآورد الا اینكه آن مقام رسمی كه می خواهد این كار را بكند باید احتیاط خودش را بكند برای اینكه معلوم باشد كه اگر برخلاف رفتار شد و اتلاف یا تعدی در آن اموال شد مسئولیتش متوجه چه كسی ۲۵ خواهد بود این قسمت باید معلوم باشد اگر بگوئیم كه محكمه امین معین می كند محكمه امین معین كرد هركسی را كه او معین كرد می گوید امین است و من امین دنتستم آن آدم هم وقتی كه خورد دیگر ضامن نیست و می رود پی كارش آن وقت زحمت دارد بر امین ثابت كردن كه تو تفریط و تعدی كرده ای برای اینكه این هم كار مشكلی است این یك احتیاطی است و عبارت قانون هم  می تواند  هست اگر محكمه از آن قسم اول اشخاصی را پیدا كرد كه طوری امین هستند كه این احتمال به هیچ وجه درباره شان نمی رود كه هیچ و اگر دید این طور نیست و تصدیق هم می فرمایند آقا كه خود امین درجه اول خیلی كم است مخصوصا كسانی كه قبول هم بكنند این كار را در آن صورت احتیاط مقتضی است كه یك تضمیناتی هم بخواهد.
رئیس. آقای افسر.
افسر. البته قسمت عمده عرایض بنده همین بود كه آقای وزیر عدلیه بیات فرمودند به طور مطلق نمی شود گفت ممكن است كه این غایب قوم و خویش داشته باشد كه علاقه مند باشد و از راه علاقه و دوستی مال این غایب را حفظ كند حاضر می شود و ضامن هم می دهد ولی قسمت اخیری را كه فرمودند كه به اختیار محكمه باشد اگر خواست ضامن بگیرد یعنی اگر عقیده ندارد ضامن بگیرد ولی این قسم سوم را بنده نمی دانم چه خواهد كرد و بنده عقیده ام این است كه این لفظ  می تواند   كافی است و حل آن قضیه هم می شود و مطلق هم نمی شود مردم را گفت كه هیچ حاضر در امور خیریه نیستند مثل باقی اوصاف هر دو قسمتش در مردم هست و غالبا باید اعمال مردم را و افعال مسلم را حمل بر صحت كرد و این طور نمی شود گفت كه هر كسی اقدام به یك امور خیری نمود یك نظر سوئی دارد و می خواهد مال كسی را از بین ببرد ممكن است سوء ظن هم داشته باشد ولی به طور مطلق نباید گفت كه نظر سوئی دارد.
رئیس. آقایانی كه با ماده هزار و سیزده موافقت د ارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و چهارده:
ماده ۰۱۰۱۴ اگر یكی از وراث غایب تضمینات كافیه بدهد محكمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده هزار و پانزده.
 ماده ۱۰۱۵. وظایف و مسئولیت های امینی كه به موجب مواد قبل معین می گردد همان است كه برای قیم مقرر است.
رئیس. مو افقین برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و شانزده.
ماده ۱۰۱۶. هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقود الاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد اگر چه یك یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت كرده باشد.
رئیس. مو افقین برخیزند.
 غالب نمایندگان برخاستند تصویب شد. ماده هزاروهفده.
 ماده ۱۰۱۷.  اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محكمه باید تاریخی را كه فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین كند در این صورت اموال غایب بین وراثی كه در تاریخ مزبور موجود بوده اند تقسیم می شود.
رئیس. مو افقین برخیزند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و هجده.
ماده ۱۰۱۸. مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد كه حكم موت فرضی غایب صادر شود.
رئیس. مو افقین برخیزند.
 
اكثر قیام نمودند تصویب شد ماده هزار و نوزده.
ماده ۱۰۱۹. حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند  .
رئیس. موافقین با ماده ۱۰۱۹ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده هزار و بیست.
ماده ۱۰۲۰. موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است كه عادتا شخص غایب زنده فرض نمی شود:
۱. وقتی كه ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری كه از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
 ۲. وقتی كه یك نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلحى بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینكه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳. وقتی كه یك نفر حین سفر بحری در كشتى بوده كه آن كشتى در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن كشتى گذشته باشد بدون اینكه از آن مسافر خبری برسد.
رئیس. آقای افسر.
افسر. تمام این فرض هائی كه شده است به عقیده بنده دقت های خوبی است ولی به نظر بنده یك اصول كلی است كه باید رعایت شود در جاهائی كه مسائل ارتباطیه نسبت به سایر اقوام و ممالك مختلف است البته این قوانین اگر در ممالك اروپا باشد كه تلگراف با سیم و بی سیم و وسائل اخبار و پست ها و چاپارها زیاد است غالبا این طور است ولی اگر چنآنچه در ممالك دور دست مثل ممالك افریقا كه هنوز وسائل ارتباطیه این طور رونق نگرفته است به نظر بنده نمی شود این وسائل اروپا را مقیاس گرفت ملاحظه می فرمای ید در بعضی از نقاط چین هست كه پست ها و چاپارها چقدر فرق دارد ممكن است مسافری برود در چین و بعد از هشت سال خبرش بیاید
 
ولی در پاریس بعد از یك ماه خبرش می آید اگر اینجا هم به نظر بنده یك پیش بینى می كردند كه به نظر محكمه واگذار می كردند كه وسائل ارتباطیه نقاط را در نظر می گرفت بهتر بود چون دنیا در رسیدن اخبار مسا وی نیست.
وزیر عدلیه. اینها مسائلی نیست كه بتوان به اختیار محكمه قرار داد چون باید در قانون یك مسائلی معین باشد تا تكلیف محكمه هم مطابق آن میزان معین شود یعنی محكمه باید بداند   كه از روی یك قانونی رفتار بكند والا دل بخواه محكمه چه بكند؟ در یك جا محكمه ممكن است طوری فرض كند در جای دیگر طور دیگر فرض كند همه اش هم بر روی تخمین و تشخیص خودش باشد باز كار برای محاكم مشكل می شود و نظر محكمه هم یك نظری نیست كه ما همه جا بگوئیم متبعى است. نظر محكمه در حدود قوانین معتبر و متبعى است نه به طور مطلق و اما اینكه در بعضی نقاط دنیا وسائل ارتباطیه كم است اولأ اینها نوعی است و این مسائل از رو یمصالح نوعی تدوین می شود به آن جاها آمد و رفت هم كم است اشخاصی هم كمتر به آنجا می روند فرض كنید كه پنج سال ده سال به افریقا رفت و خبرش نیامد قطعا مرده است و زودتر می شود حكم موتش را داد به این مناسبت بعضی قوانین هم كه با قوانین دیگر تطبیق شده است همین طور است و این طور نیست كه غالبا مفقودالاثر را در اروپا این طور در نظر بگیرند و آنهائی كه در خود اروپا مسافرت كرده اند و می كنند آنها بیشتر به ممالك دور دست و وحشی مسافرت می كنند.
رئیس. آقای افسر.
افسر. همان طور كه ملاحظه می فرمائید خود آنها هم این اوضاع و احوال را در نظر گرفته اند   همان طور كه بحر خزر و خلیج فارس و عمان و غیرها را مختلف قرار داده اند   كه همان طور كه اوضاع و احوال در خیلی جاها مدخلیت دارد در غایب مفقودالاثر هم در جهتی كه مفقود شده است اگر محكمه به دست آورد همان اوضاع و احوال و تناسباتی را كه باید منظور نظر قرار داده شود رعایت كنند اگر نمی شود كه هیچ.
مخبر. بنده نظر آقای افسر را متوجه نشدم در این قسمت ما سه فرض داریم. فرض اولش این است كه ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری كه از حیات غایب رسیده باشد این آخرین خبر از هر جای دنیا می خواهد باشد. چین باشد، اروپا باشد، افریقا باشد، هر كجا می خواهد باشد آخرین خبری كه از او رسید از آن روز ده سال است این قسمت اول آن ۲۶. قسم دوم راجع به این است كه در قشون باشد یا اینكه آن جنگ به صلح ختم شده است یا نشده است اگر ختم به صلح شده باشد سه سال، ختم به صلح نشده باشد چند سال. قسمت سوم این است كه سفر بحری كرده باشد و در كشتى در حین مسافرت تلف شده باشد و سه سال تمام از تاریخ تلف شدن كشتى گذشته باشد بعد از رسیدن خبر است كه كشتى تلف شده باشد محسوب می شود در هر كجا كه تلف شده باشد و اما در قسمت بحرها كه فرمودید در ماده بعد معین شده و فرق گذاشته شده است بین دریاها.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنق. عرضی ندا رم.
رئیس. آقایانی كه با ماده هزار و بیستم همراهند برخیزند.
 گروهی برخاستند تصویب شد. ماده هزار و بیست و یكم.
ماده ۱۰۲۱. در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضای مدت های ذیل كه مبدأ آن از روز حركت كشتى محسوب می شود كشتى به مقصد نرسیده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندری كه از آنجا حركت كرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد كشتى تلف شده محسوب می شود:
الف. برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یك سال.
ب. برای مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید مدیترانه - بحر سیاه و بحر ازوف دو سال.
 
ج. برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
رئیس. مخالفی نیست؟ گفتند- خیر آقایانی كه موافقت د ارند قیام فرمایند.
 جمعى كثیر قیام كردند تصویب شد. ماده هزارو بیست و دو.
 ماده۱۰۲۲. اگر كسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذكور است دچار خطر مرگ كشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حكم موت فرضی او را صادر نمود كه پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینكه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
اورنگ. مخالفی نیست.
رئیس. بنابر این مو افقین برخیزند.
 عده زیادی بلند شدند تصویب شد. ماده هزار و بیست و سه. ماده  ۱۰۲۳. در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محكمه وقتی می تواند حكم موت فرضی غایب را صادر نماید كه در یكی از جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران  اعلانی در سه دفعه متوالی هر كدام به فاصله یك ماه منتشر كرده و اشخاصی را كه ممكن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلات بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حكم موت فرضی او داده می شود.
رئیس. كسانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده هزار و بیست و چهار:
ماده ۰۱۰۲۴ اگر اشخاص مفقود در یك حادثه تلف شوند فرض براین می شود كه همه آنها در آن واحد مرد ۵ اند  .
مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
رئیس. نظری نیست؟ گفته شد- خیر آقایان موافقین قیام فرمایند.
 عده زیادی قیام نمودند تصویب شد. ماده هزاروبیست و پنج:
ماده ۱۰۲۵. وراث غایب مفقود الاثر می توانند قبل از صدور حكم موت فرضی او نیز از محكمه تقاضا نمایند كه دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینكه اولأ غایب مزبور كسی را برای اداره كردن اموال خود معین نكرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینكه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یك سال حتمی است.
اورنگ. مخالفی نیست.
رئیس. آقایان مو افقین برخیزند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده هزار و بیست و شش:
ماده ۱۰۲۶. در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات كافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی كه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ گفته شد- خیر آقایان همراهات با این ماده برخیزند.
 عده ای برخاستند تصویب شد. ماده هزار و بیست و ماده ۱۰۲۷. بعد از صدور حكم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود كسانی كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده اند باید آنچه را كه از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد د ارند.
رئیس. آقایان مو افقین برخیزند.
 جمعی برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۲۸:
ماده ۰۱۰۲۸ امینی كه برای اداره كردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را تعهد كرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محكمه است.
 
رئیس. آقایانی كه با ماده...
وزیر عدلیه. آنجا كه نوشته شده نفقه او را تعهد كرده باشد  زوج باید اضافه شود نفقه او را زوج تعهد كرده باشد .
اورنگ. آقای مؤید توجه فرمودید نفقه او را زوج تعهد كرده باشد زوج باید اضافه شود.
رئیس. آقایانی كه با ماده هزار و بیست و هشت موافقند قیام فرمایند.
 اكثر قیام كردند تصویب شد. ماده هزار و بیست و نه. ماده ۱۰۲۹. هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق كند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاكم او را طلاق می دهد.
رئیس. كسانی كه با این ماده هم همراهند برخیزند.  گروهی برخاستند تصویب شد ماده هزار و سی.
ماده ۰۱۰۳۰ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع
دارد ولی بعد از اتقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
رئیس. آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا. اینجا بنده می بینم كتاب هائی از قانون مدنی می آید و به تصویب مجلس می رسد و در هیچ كدام از این كتاب ها تاریخ اجرای اینها هیچ معلوم نیست اینها همه جمعى می شود و یك جلد می شود كه تاریخ اجرایش معلیم نیست این لایحه شور دومش تمام می شود و تصویب می شود و می رود لایحه دیگری مطرح می شود و خبرش از كمیسیون می آید و هیچ تاریخ اجرا ندارد بنده عقیده ام این است كه هریك از این لوایحی قانون مدنی كه قسمت قسمت تصویب می شود تاریخ اجرایش هم باید معین شود كه بعد اسباب اشكال نشود.
وزیر عدلیه. نظر بنده این است كه تا یك قسمتی از كتابها تمام نشده است تاریخ اجرا معین نشود و بعد یك جا معین شود بهتر است.
افشار. در خود قانون مدنی هم هست.
 
رئیس. آقایانی كه با ماده هزار و سی موافقند برخیزند.
 عده ای برخاستند تصویب شد.
ماده الحاقیه پیشنهادی آقای شاهرودی:
ماده الحاقیه. اتباع خارجه كه ده سال در ایران اقامت نموده باشند از قسمت اول ماده ۹۸۳ معاف خواهند بود.
شاهرودی. در قسمت اول ماده ۹۸۳ قید شده است كه هریك از اتباع خارجه بخواهند تابعیت ایران را قبول كنند بایستى سواد مصدق سجل احوال خودش را ارائه بدهد در صورتی كه بسیاری از اشخاص هستند كه متوقف هستند در ایران ده سال، پانزده سال، بیست سال و از برای آنها فراهم كردن سجل احوال یعنی سواد مصدق آن خیلی مشكل خواهد بود این است كه بنده پیشنهاد كردم كه این ماده الحاقیه ضمیمه شود:
كسانی كه ده سال در ایران اقامت داشته باشند
از آن قسمت معاف باشند و تصور می كنم اگر آقای وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند این یك نوع تسهیلی است برای اشخاصی كه می خواهند تبعیت ایران را قبول كنند و محظوراتی از این حیث نداشته باشند یك تسهیلی فراهم می شود.
وزیر عدلیه. بلی با شرحی كه توضیح دادند بنده هم قبول می كنم برای اینكه كسانی هستند كه سال ها است در ایران متوقف بوده اند و در واقع اینجا متوطن شده اند و دیگر اوراق هویت خارجه هم در دستشان نیست اینها البته سزاوار است كه تسهیل بشود برای قبول تابعیت شان و بنده موافق هستم.
رئیس. بنابراین ماده الحاقیه می شود ماده هزار و سی و یك.
وزیر عدلیه. این را ممكن است به عنوان تبصره ذیل همان ماده ۹۸۳ و جزو فصل تابعیت بشود چون این تبصره استثنائی است بر آن ماده. این طور گمان می كنم مناسبتر باشد.
رئیس. عرض كنم آن ماده را كه می فرمائید این تبصره به آن ملحق شود آن ماده تصویب شده است یعنی در صیانت او تصرف می شود اینجا هم كه می فرمائید محلش نیست نظر مخبر این است كه اگر مو افقت می فرمائید كمیسیون خودش در جریان  قوانین بعد این مسئله را تأمین كند صحیح است .
وزیر عدلیه. بسیار خوب.
رئیس. آقای شاهرودی خود كمیسیون این مطلب را در یك محلی كه مناسب باشد اضافه می كند. همین طور بكنند؟
شاهرودی. بلی بماند تا در یك جائی كه كمیسیون صلاح می داند این منظور را تأمین كند.
اورنگ. بلی در هر جا كه كمیسیون صلاح دانست ملحق كند.
رئیس. مذاكره در كلیات آخر است. مخالفی نیست؟  اظهاری نشد آقایانی كه با مجموع این مواد موافقند قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.


گفتار پنجم شور دوم مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۴۰


صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۱۳ ۲۶ذی قعده۱۳۵۳
جلسه ۱۲۶
۲. شور دوم و تصویب مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۴۰ جلد دوم قانون مدنی راجع به قرابت و نكاح و طلاق
رئیس. خبر از كمیسیون عدلیه راجع به قسمت دوم قانون مدنی مربوط به قرابت و نكاح و طلاق.


كتاب ششم در قرابت
ماده ۱۰۳۱. قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۳۱ ۲۷ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۳۲
ماده ۱۰۳۲. قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم. اعمام و عمات و اخوال و خالان و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد و برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۳۲ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۳۳:
ماده ۱۰۳۳. هر كس در هر خط و به هر درجه كه با یك نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج و زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یك مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر ۲۸ شوهر یك زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهد بود.
رئیس. نظری نیست؟ خیر آقایانی كه با ماده ۱۰۳۳ مو افقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۳۴:


كتاب هفتم در نكاح و طلاق
باب اول. در نكاح
فصل اول در خواستگاری
 
ماده ۱۰۳۴. هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود.
رئیس. مخالفی نیست؟ موافقین با ماده ۱۰۳۴ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۰۳۵.
ماده ۱۰۳۵. وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی كند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می تواند   از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۳۵ موافقت دارند برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۳۶.
ماده ۰۱۰۳۶ اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی كه طرف مقابل یا ابوین او یا یك اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفی كه وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۰۳۶ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۰۳۷:
ماده ۱۰۳۷. هریك از نامزدها می تواند   در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایائی را كه به طرف دیگر داده است مطالبه كند.
رئیس. نظری نیست؟ موافقین با ماده ۱۰۳۷ برخیزند.  اغلب برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۳۸.
ماده ۱۰۳۸. مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت یكی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود:
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۳۸ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۳۹:
ماده ۱۰۳۹. مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم
 
خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۰۳۹ برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۴۰:
ماده ۱۰۴۰. هریك از طرفین می تواند   برای انجام  وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاك و سل ارائه دهد.
رئیس. آقای هزار جریى.
هزار جریی. مطلب باید اساسا یا جنبه مثبت داشته باشد یا جنبه منفی. این قسمت نه جنبه مثبت دارد نه جنبه منفی و این یك موضوع ارشادی است در هر صورت یك چنین قانونی در هیچ كجای دنیا نیست. در جلسه قبل آقای دكتر ادهم این پیشنهاد را كردند و بنده همان وقت هم مخالف بودم لكن چون گفته شد به كمیسیون مراجعه داده می شود بنده عرضی نكردم ولی عقیده بنده این بود كه آقایان اعضاء كمیسیون محترم قوانین عدلیه این را رد كنند زیرا این موضوع ممكن است با اخلاق و عادات مردم این مملكت درست در نیاید این ماده ازدواج را از بین می برد و ممكن نیست كسی حاضر شود كه دختر یا خواهرش را به طبیب نشان بدهد و بعد ازدواج كند ما در قوانین اسلام صراحتا داریم. اگر سابقا به مردم نمی گفتند امروز كه آقای وزیر عدلیه همه چیز را خوب می گویند این را هم ممكن است بگویند. قانون اسلام می گوید كسی كه می خواهد زن ببرد باید آن دختر را خودش ببیند با او حرف بزند به او بگوید راه برو ببینم چطور راه می روی حتی خبر صریحى دارد كه می تواند با لباس رقیق او را ببیند كه اگر عیوبی دارد ببیند. با این همه تفاصیل علت اینكه ما بگوئیم تصدیق طبیب بیاورد چیست بعلاوه مسئله طب و دكتر. دكتر خودش یكی از محارم شخصی است و نباید عیب برادر را به برادر بگوید چطور می تواند عیب دختر مرا به غیر بگوید شاید وصلت سر نگرفت آن وقت یك عیبی روی دختر من گذارده می شود اصلا به هیچ وجه من الوجوه دكتر حق ندارد عیب و مرض كسی را به كس دیگر بگوید آن وقت آنهام یا صحیح یا ناصحیح !! ایران یك مملكت با عفت و عصمت و با غیرت و با شهامتی است هیچ وقت راضی نمی شوند دختر یا خواهر خود را برای این كار به طبیب مراجعه دهند مگر اینكه طبیب زن باشد. ما باید این غیرت را ترویج و تشویق كنیم مردم ایران را باید به دارا بودن چنین غیرت و عفت و عصمت كه وطن خواهی ما را محكم می كند تشویق كنیم این هم كه ما می گوئیم سوزاك و سفلیس زیاد است خیر این طور نیست بنده بكلی تكذیب می كنم. یك عده مسافرین كه رفته اند   به خارج این را آورده اند والا ببینید این مرض كجا است؟ در همین شهر كه می گویند منبعى این مرض است ببینید چه كسانی ۲۹ مریض هستند آن وقت این طور شما بیائید اینجا و این طور در قانون بگذارید و حذف این ماده را هم پیشنهاد كرده ام حالا می خواهید قبول كنید می خواهید قبول نكنید من با این ماده بكلی مخالفم.
مؤیداحمدی مخبر كمیسیون قوانین عدلیه. البته آقایان در نظر دارند كه این ماده در پیشنهاد دولت نبود در جلسه گذشته آقای دكتر ادهم پیشنهادی دادند و چون شور اول بود البته در اطراف پیشنهاد مذاكره نمی شد و پیشنهاد آمد به كمیسیون و در كمیسیون خیلی مفصل صحبت شد آقای دكتر ادهم و آقای دكتر طاهری هم تشریف داشتند خیلی هم مذاكره كردیم و البته اصلاحی كه شده است اگر به دقت در این ماده رجوع شود پیشنهاد آقای دكتر در این فصل نبود یعنی در فصل خواستگاری نبود و در فصل وقوع ازدواج بود و پیشنهاد هم این بود كه الزامی باید باشد یعنی طرفین قبل از ازدواج باید تصدیق صحت مزاج از امراض زهروی داشته باشد در این موضوع در كمیسیون صحبت شد كه اولا هنوز تشكیلات  صحی ما در همه جا نیست و این قانون هم كه برای شهرها نیست برای تمام ایران است و هنوز در اغلب جاها و قراء و قصابت و دهات طبیب صحی نداریم و اگر این را قرار بدهیم یك سدی گذارده ایم جلوی ازدواج و آن را منع كرده ایم پس الزامی نمی توانیم بكنیم از این نقطه نظر آمدیم فكر كردیم گفتیم كه بهتر این است در فصل خواستگاری باشد و الزامی هم نباشد علت هم این بود كه نظر اینجا بیشتر به طرف زوج است برای اینكه در ابكار این احتمال نمی رود  طالش خان- چرا نمی رود یعنی خیلی كم مگر ارثی باشد والا از یك دختر بكری كمتر آن احتمال می رود و كمتر اتفاق می افتد كه او مبتلا باشد و بیشتر این احتمال در زوج می رود و ما آمدیم الزامی نكردیم این یك ماده ارشادی است در واقع كه هریك از طرفین در وقت خواستگاری می تواتند این شرط را بكنند. خواست می كند نخواست نمی كند می فرمایند كسی حاضر نیست این كار را بكند خوب نكند الزامی كه نیست وقتی كه الزامی نیست نمی كنند این است كه به نظر بنده اشكالی ندارد.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. موافقم.
میرزائی. بنده قبلا اجازه خواستم اول اول.
رئیس. در صورتی كه نزد بنده است نیست.
میرزائی. پس فر اموش كرده اند بنویسند.
رئیس. آقای روحی یكی از نمایندگان- بیرون تشریف برده اند آقای تهرانی.
تهرانی. بنده در كمیسیون عقاید خود را اظهار كردم و با الزامی بودنش هم مخالف بودم البته هیچ عاقلی نمی گوید از امراض جلوگیری نشود و هیچ عاقلی هم نمی گوید كه یك امراض مسری كه شایع است در مملكت دفعى نشود و تا هر اندازه كه ممكن است البته باید جلوگیری بشود ولی صحبت در این است كه با یك چنین ۳۰ قانونی آیا می شود حقیقتا از این امراض جلوگیری كرد یا خیر؟ عرض كنم در الزامی بودنش البته مفسده خیلی داشت برای اینكه بر فرض هم كه می رفتند و یك ورقه صحی می آوردند بعد هم خدای نخواسته یك چنین ۳۱ مرضی به وجود می آمد بعد از آنكه   ازدواج واقع شد یك معایبی پیش می آید و تولید كشمكش و زحمت می كند البته می رود به محكمه عدلیه تصدیق ارائه می دهد آن یكی هم تصدیق نشان می دهد این می گوید من از تو گرفته ام او می گوید من از دختر گرفته ام این یك داستان مفصلی است كه وقتی ما در عمل وارد شویم می بینیم چه اشكالات زیادی خواهد داشت در آنجا هم عرض كردم ولو اینكه آقای وزیر عدلیه هم فرمودند در كمیسیون كه این طور ارشادی در مبحث خواستگاری می نویسیم و مردم را متوجه می كنیم كه می توانند این حق را داشته باشند و هنگام خواستگاری بگویند پسر ورقه صحی بیاورد دختر هم همین طور برای اینكه كم كم یواش یواش عادت بشود و انشاءاللة خودشان را از این قسمت حفظ كنند ولی بنده باز در این قسمت هم خیال می كردم كه این هم ممكن است یك الزامی بشود و از این الزام هم یك نتیجه عكس بگیریم بنده باز مخالف بودم و حالا هم عقیده ام این است كه این مسئله سدی است در مقابل ازدواج. بنده از این نقطه نظر عرض می كنم كه در مسئله ازدواج هر قدر سهولت قائل شویم و راهها را سهل تر كنیم مصلحتش زیادتر است. جلوگیری از مرض یك وسائل دیگری دارد شما وقتی كه جاهای زیادی داشتید سعی كنید كه اشخاصی كه دارای امراض مسریه هستند به آنجا مراجعه كنند و معالجه كنند این دقت ها را بكنید البته مرض رفته رفته یواش یواش مرتفع می شود والا با این قوانین و این ترتیب بنده گمان نمی كنم نتیجه بگیرید جز اینكه سدی جلو باب ازدواج كشیده باشید و حالا بنده عرض می كنم و در كمیسیون هم عرض كردم و آقای وزیر عدلیه هم فرمودند كه می خواهیم مسئله را به طور مشورتی حل كنیم و موقع حرارت نیست ولی بنده حرارت ندارم با دلیل اینجا عرض می كنم كسانی كه آمدند پیش من فقیر هم بودند بدبخت هم بودند و مبتلای به مرض بودند بنده به بعضی از مریضخانه ها مراجعه دادم و وسائل هم فراهم كرده ام و آنها یكی دو مرتبه رفتند آنجا و معالجه مختصری هم كردند بعد هم راهشان ندادند و خدا می داند   وسائل معالجه هم ندارند حتی خود من اگر میسرم بود كمك می كردم وقتی كه این وسائل در دسترس مردم نیست قوانین جلوگیری نمی كند آن وسائل را در دسترس مردم بگذارید و از دولت بخواهید كه یك جاهای زیادی معین كند و این قسم امراض را مجانی معالجه كنند در شهرها و دهات البته ممكن است این امراض مرتفع شود والا همه كس هم موافق است، برای اینكه نسل با این امراض در معرض اتقراض است ولی به این ترتیب و این قوانین جلوگیری نمی شود.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. همان طور كه تمام دول و ملل سعی می كنند برای كثرت نسل و ازدواج كه لازمه تكثیر جمعیت باشد با این حال تمام آنها ساعی هستند كه نسلی كه ایجاد می شود نسل سالمی باشد زیرا كه اگر تولد و تناسل نتیجه موالیدی كه از آن پیدا می شود ناقص یا دیوانه یا مسلول یا مصروع یا معیوب باشد علاوه بر اینكه این جور نسل برای جامعه مفید نیست بلكه اینها اسباب بد بختی خودشان و یك جامعه هستند در این موضوع گمان نمی كنم نه آقای هزار جریى و نه آقای تهرانی هیچ اشكالی داشته باشند برای اینكه اگر بنا شود یك وصلتى بشود كه نتیجه آن یك بچه باشد كه سقط شود كه مادرش هم در خطر بیفتد در نتیجه سفلیس یا اینكه كسی باشد كه بزرگ شود و دیوانه شود یا مجرم شود این وصلت اگر نشود بهتر است صحیح است پس همان طور كه باید ازدواج ترویج بشود در عین حال باید سعی شود كه نسل سالمی بوجود بیاید نه اینكه موالید ناخوش و غیر سالم و ناقص باشد آقایانی كه مخالفت دارند نه از این نقطه نظر است كه واقف به آثار شوم این مرض نیستند. در طب می نویسد كسی كه سفلیس گرفت پس از اینكه معالجه كامل كرد بعد از پنج سال حق ازدواج ندارد پنج سال باید معالجه بكند بعد از آن حق ازدواج دارد تمام اطباء در این قسمت متفق هستند زیرا كه این مرضی است بسیار خطرناك و به واسطه همین مسامحه كاریها و مساهله و سهل انگاریها است كه نسل صحیح پیدا نمی شود حالا هر كس سفلیس دارد هیچ توجه و اعتنائی به آن نمی شود در صورتی كه قدیم این طور نبوده است خیلی منفور بوده است كسی كه این مرض را می گرفته با یستى از جامعه دور شود و از شهر خارج شود ولی حالا توجهی نمی شود و همان عرف و عادت كه می فرمایند مخالف این ماده است همان عرف و عادت باعث زیادی این مرض شده است چه كسی ۳۲ اینها را باید اصلاح كند؟ باید قانون اصلاح كند آقا صحیح است اگر چنانچه كسی سوزاك داشته باشد وقتی كه وصلت كرد طرفش مبتلا می شود حالا این دختر بیچاره كه مسبوق نیست از عواقب شوم این مرض عقیم می شود یعنی دیگر اولادش نمی شود همیشه درد دل دارد همیشه نزف الدم برایش پیدا می شود تا زنده است باید برود معالجه كند و همه جا وسائل برایش فراهم نیست باید قبلأ جلوگیری بشود و باید به این وسیله اشخاص را متوجه كرد اجباری هم كه نیست ولی طرفین متوجه هستند كه این قابل هست كه تحقیق بشود. سؤال بشود پرسش بشود و اگر شك دارند می گویند كه برود تحصیل تصدیق بكند فقط چیزی را كه آقای هزار جریى اعتراض داشتند كه برخلاف عرف و عادت است این بود كه دخترها باید به اطباء مراجعه كنند دخترها همان طور كه آقای مخبر محترم گفتند این قسمت اصولأ اینجا نیست و بیشتر مربوط به شوهر است و زن ها هم اگر بنا شد بروند تصدیق بیاورند ممكن است كه به قابله رجوع كنند و به دكتر زن مراجعه می كنند و الزام ندارند كه به دكتر مرد مراجعه كنند و این به عقیده بنده یكی از بهترین اقداماتی است كه مجلس با موافقت آقای وزیر عدلیه در این قانون می كند و یك قدم مهمی است كه برای اصلاح نسل برداشته می شود افشار- این ماده بی اثر است و این را هم عرض كنم كه بعضی از رفقا این را كم می دانند و می گویند باید اجباری باشد مثل آقای افشار، آقای ثقة الاسلامی بعضی هم می گویند اصلأ لازم نیست پس حالا حد وسطش این بود كه اصلاح كردیم به این طور كه عجالتأیك قدمی برای این كار برداشته شود و وقتی كه جامعه متوجه شود عملی خواهد شد اما موضوعی كه آقای تهران ی فرمودند كه این قسمت وافی و كافی نیست برای رفع امراض مسریه البته كسی نگفت اگر چنانچه این قانون گذشت تمام این امراض تمام می شود البته همان طور كه آقای تهران ی گفتند دولت و صحیه بایستی وسائل دفعى امراض مقاربتى و امراض مسریه از قبیل سل و اینها را فراهم آورد اما با این هم منافات ندارد و این یك قدمی است برای جلوگیری از انتشار و اگر بگوئیم كه صحیه آن قدر توسعه ندارد و نمی تواند جلوگیری كند این كه به هم مربوط نیست باید به هر وسیله ممكن است فعلا سعی كنید كه كم كم، كم شود و از این امراض كه نسل ایرانی را بكلی محو و نابود می كند جلوگیری كنید این هم یك قدم است كه آقایان باید موافقت كنند كه این قدم مختصر بی زحمتى كه پیشنهاد شده است برداریم كه نه خرجی دارد و نه پرسنلی می خواهد و نه بودجه می خواهد و بعد آن قسمت های دیگر هم كه دولت در صدد هست اصلاح شود. بعضی از نمایندگان. مذاكرات كافی است.
رئیس. آقای رهنما موافقند؟
رهنما. بلی موافقم. كافی است.
رئیس. دو پیشنهاد یكی از طرف آقای میرزائی و یكی از طرف آقای هزار جریى راجع به حذف این ماده رسیده است آقای میرزائی توضیح بدهید.
میرزائی. بنده اساسا این ماده را زائد می دانم برای اینكه مثل این می ماند كه تكلیف بكند كه اگر در ۳۳ كوچه راه می روید مواظب باشید كه در ۳۴ چاه نیفتید البته من چشم دارم می بینم این مال یك وقتی است كه مردم جاهل بودند البته این طور قوانین مفید بود ولی اگر این قوانین را برای جوانان می نویسید اگر تشریف داشتید روز سوم حوت در جلالیه و پیشرفت معارف را می دیدید دیگر محتاج نبود كه ما این نوع ۳۵ چیزها را دقت كنیم آقا كسی كه می رود یك سیر پنیر بگیرد دقت می كند و تشخیص می دهد كه این خراب است یا خراب نیست آن وقت چطور یك كسی كه می خواهد برود زن بگیرد دقت نمی كند كسی را كه یك عمر می خواهد با او زندگانی كند درآن ۳۶ دقت نمی كند؟ و بنده كلیتأ زائد می دانم این قسمت را یك قانونی بگذرانیم كه تصدیق بیاورند البته یك جوان ی كه می خواهد زن اختیار كند و یك دختری كه بخواهد شوهر كند البته تصدیق طبیب هم خواهند خواست و دقت هم خواهند كرد و مانعی هم ندارد ولی اگر این طور ۳۷ باشد كه بگویند تصدیق باید ارائه دهد این از ازدواج جلوگیری می كند و این هم كه اینجا نوشته اند می تواند فایده ندارد بنابراین پیشنهاد حذفش را می كنم.
دكتر ادهم. اجازه می فرمائید؟
رئیس. پیشنهاد آقا دیگر مجالی ندارد چون پیشنهاد آقا به قیافه و صورت ماده درآمده است حالا باید در پیشنهادها حرف زده شود قبل از اینكه به پیشنهاد حذف رأی بگیریم دو پیشنهاد دیگر آمده است یكی از آقای دكتر ملك زاده است قرائت می شود: پیشنهاد می كنم كه ماده به طریق ذیل نوشته شود: در موقع ازدواج مرد باید تصدیق صحی كه مشعر بر مبتلا نبودن به امراض مسریه است ارائه دهد.
 رئیس. عین پیشنهاد آقای افسر و آقای احتشام زاده است. آقای دكتر ملك زاده بفرمائید.
دكتر ملك زاده. عرض كنم برای اعتماد و اطمینان آقای هزارجریى عرض می كنم كه امروز هم كه قانونی راجع به این موضوع نگذشته است مردمان متمدن در موقع ازدواج این رعایت را می كنند و عموما این تصدیق را از جوانان مطالبه می كنند این قسمت هم احن در تهران  و بسیاری از شهرهای ایران معمول و مجری است این است كه این قانون اعم از اینكه بگذرد یا نگذرد اثر مهمی در این مطلب ندارد. اما این پیشنهاد كه بنده تقدیم كردم اگر آقایان به حافظه شان مراجعه بفرمایند در موقعی كه قانون ازدواج مطرح بود در دوره گذشته بنده متذكر شدم مخاطراتی را كه از طرف این امراض مسریه و امراض زهروی متوجه نژاد ایرانی می شود حقیقتا این امراض با كمال تأسف به طوری توسعه پیدا كرده است كه دارد نژاد ایران و ایرانی را حقیقتا خراب می كند و همچنین در موقعی كه در همین دوره در موقع شور در پروگرام بنده متذكر شدم كه جلوگیری از امراض زهروی و مسریه را دولت و مخصوصا اداره صحیه مورد توجه مخصوص قرار بدهند و یك شعبه مخصوص برای معالجه این قبیل امراض تاسیس كنند گویا یك تصمیماتی هم گرفته شده است امروز در تمام دنیای متمدن ثابت شده است كه متمدن ترین ملت، ملتی است كه حفظ الصحه او بر سایر ملل تفوق داشته باشد و چون از نقطه نظر حفظ مملكت از هر جهتی كه ملاحظه می كنیم بزرگترین سرمایه برای یك ملتی داشتن یك نفوس سالم و عاری از امراض است امروز در بعضی از ممالك سعی می كنند كه نژاد این گونه اشخاص كه مبتلا به این قبیل امراض هستند از بین برود امروز در بعضی از ممالك كه خیلی متمدن هستند قوانینی وضع كرده اند كه اشخاصی كه مبتلا به امراض سفلیس بوده اند   از ازدواج آنها مانعی می شوند به جهت اینكه این قبیل نسلها را می خواهند در جامعه معدوم كنند و بنده متأسفانه نمی دانم كه چرا احصائیه امراض مسریه را روزنامه ها متذكر نمی شوند ما اگر احصائیه امراض مسریه را نگاه كنیم می بینیم چقدر زیاد است و چه اندازه خطرناك است و چقدر جای تأسف است كه انسان هر روز ببیند كه یك دختری را كه هجده سال زحمت كشیده است و در تحصیل او همه قسم مراعات شده است به واسطه عمل ازدواج دو روز بعد می آید نزد طبیب. خودم دیدم دختری را كه می گفت دو روز بعد از ازدواج است كه هم سوزاك داشت و هم سفلیس و هم جرب. این است كه بنده هیچ مانعی نمی بینم كه به این ترتیبی كه پیشنهاد كرده ام آقایان موافقت بفرمایند راست است چون عموما دخترها مبتلا نیستند و این امراض از طرف مردها و پسرها است و متأسفانه از اینها سرایت می كند. از آن طرف هم اگر اختیاری بگذاریم مثل این است كه نگذارده ایم و اثری هم ندارد برای این مقصود كه ما داریم این است كه بنده عقیده دارم كه آقایان موافقت بفرمایند این موضوع را اجباری كنیم برای جوان  ها و برای مردها.
مؤید احمدی مخبر كمیسیون. عرض می كنم پیشنهاد آقای دكتر از یك نقطه نظر كه اختصاص به زوج دارد ۳۸ موافق دارد اما آن اشكال اول باقی می ماند برای اینكه ما این قانون را برای كل مملكت می نویسیم ما كه در همه جا طبیب نداریم آنجاهائی را كه طبیب نداریم چه كنیم از این جهت غیر عملی است و وقتی كه طبیب نباشد البته مانعى ازدواج می شود.
دكتر ملك زاده. در پیشنهاد اضافه می كنم هر جا كه طبیب باشد.
رئیس. دو پیشنهاد كرده اند یكی آقای افشار و یكی آقای اورنگ كه همان متن پیشنهاد شما است با این تعبیری كه مخبر می كنند.
دكتر ملك زاده. بنده استدعا می كنم اضافه شود به استثنای جاهائی كه طبیب نداریم.
پیشنهاد آقای افشار ماده ۱۰۴۰ را به قرار ذیل پیشنهاد می كنم در نقاطی كه تشكیلات  صحیه است مرد باید تصدیق صحیه مشعر بر مبتلا نبودن به امراض زهرویه ارائه دهد. پیشنهاد آقای اورنگ پیشنهاد می كنم كه در امكنه ای كه موسسات صحی موجود است مرد بایستى تصدیق صحت مزاج را برای ازدواج ارائه دهد.
رئیس. آقای احتشام زاده.
احتشام زاده. بنده اول لازم می دانم در اساس مطلب چون آقای هزارجریى و آقای تهرانی اظهار نظر مخالفتی فرمودند عرض كنم و بعد در قسمت انحصار این ارائه تصدیق به شهرها گمان می كنم آقایان نمایندگان محترم تردید نداشته باشند كه ما باید سعی كنیم حتی المقدور از امراض مسریه كه برای جامعه مضر است جلوگیری كنیم البته در دهات این مسئله كمتر و در شهر بیشتر است و طوری امراض مسریه شایعى شده است كه اگر انسان پیش خودش فكر كند و مطالعه كند خیال می كند كه یك نفر آدم سالم ممكن است پیدا نشود برای اینكه این مرض فوق العاده مسری است و بدبختانه و ضعیات معاشرت ها یك طوری است كه همه كس ممكن است مبتلا شود و البته برای جلوگیری از سرایت مرض از یك طرف و از طرف دیگر برای حفظ نسل اتیه به طوری كه آقای دكتر طاهری هم از نقطه نظر تخصص طبى بیان فرمودند برای اینكه مخاطراتی را كه در اثر این امراض پیدا می شود و نسل هائی كه تولید می شود به هیچ وجه قابل زندگانی در یك جامعه متمدنی نیستند برای اینكه ممكن است اختلال دماغی تولید شود فلج شود و بالاخره چنین ۳۹ نسلی برای مملكت خطرناك است ما باید سعی كنیم در اتیه یك نسل های توانائی برای مملكت پیدا شود و تهیه شود و با مقدماتی كه در تعالیی و ترقی مملكت تهیه شده است انشا اللة در اتیه مملكت ما خیلی بیشتر از این ترقی خواهد كرد البته این قسمت ها هم اصلاحاتی است كه به مرور باید بشود بنابراین برای زن ها مراجعه به طبیب و گرفتن تصدیق شاید مشكل باشد و بر خلاف عرف و عادت باشد چون اشخاصی كه بكر هستند موضوع ندارد بر فرض هم اگر خدای نخواسته چیزی باشد طبیبه های زن هستند كه به آنها مراجعه می كنند اما در قسمت مردها این اشكالی ندارد زیرا یك كار خوبی است حالا می فرمایند در مملكت ما معمول نبوده است بلی خیلی از كارهای خوب و نافع بوده است كه در مملكت معمول نبوده است و معمول شده است این هم یكی از همان كارهای خوب است حالا بنده در قسمت زن ها كه كمتر مبتلا هستند و از طرفی هم بایستى رعایت كرد كه در همه جا طبیب صحی نیست و از آن طرف هم مناسب نیست كه زن مراجعه بكند به طبیب از این قسمت صرف نظر می كنم ولی در قسمت مردها بنده مانعی نمی بینم كه اجباری باشد آن هم در همه جای مملكت آقای مخبر فرمودند كه اگر بخواهیم این تصدیق را تعمیم بدهیم كه در دهات هم باشد مشكل است برای اینكه طبیب نداریم بنده تردید ندارم كه در تمام دهات طبیب نیست ولی در یك دوره عمر ممكن است و اشكالی ندارد كه یك نفر دهاتی برود در محلی كه طبیب هست و مراجعه كند به یك نفر طبیب و یك تصدیق صحی بگیرد و بنده هیچ فلسفه نمی بینم كه دهاتی اگر مبتلا باشد برود وصلت كند در صورتی كه برای آن دهاتی هم هیچ اشكالی ندارد كه برود و یك تصدیق صحی بگیرد از طبیب مجاز هم بگیرد گرفته است چه اهمیتی برای او دارد این است كه بنده عقیده ام این است كه ارائه تصدیق صحی در تمام نقاط ایران برای مردها اجباری باشد.
وزیر عدلیه. در موضوع این ماده چون خیلی مذاكره شد و انظار مختلفی بر آن طاری شد لازم می دانم یك توضیحاتی عرض كنم سه قسم ایراد و نظر براین ماده وارد شده است چنانچه در كمیسیون هم كه یك هیئت كوچكتری بود این صحبت ها بود و بالاخره با ملاحظه تمام اطراف و جوانب مطلب به این طور اصى شد اینجا سه قسم نظری كه هست یكی از نقطه نظر مراعات عفت مردم كه تقریبا نظر آقای هزارجریى بود و بعضی آقایان دیگر كه حذفش را پیشنهاد كردند بیشتر از این نقطه نظر است والا مانعى نیستند از اینكه ملاحظه حفظ الصحه از برای مرد و زن بشود یك نظر دیگر این است كه این كافی نیست و باید الزامی باشد عكس آن نظر اول كه برای مراعات و حفظ مصالح نسل اتیه الزامی باشد و یك نظر دیگر این است كه چه فایده دارد در صورتی كه در ماده می نویسد می تواند چنین ۴۰ تصدیقی بیاورد خوب البته هر كس می تواند چنین ۴۱ اظهار و چنین ۴۲ خواهشی را از طرف بكند ذكر این برای چیست؟ این سه قسمت است به نظر بنده اما قسمت اول كه مسئله مراعات عفت باشد بله این طور است البته باید عفت عمومی و عفت اشخاص محفوط باشد و پسر و دختر كه جوان  هستند كمتر هتك سر و سترشان بشود البته تصدیق می فرمایند كه بعضی قضایای مهم كه پیش می آید و در بادی نظر ممنوع و یا محدود به نظر می آید یك مصالح او را تجویز می كند بلكه گاهی واجب می كند مثلأ نگاه مرد یا زن به عورت حرام و قبیح است عقلا و شرعأ همه ملل هم قبیح می دانند ولی معذلك در مورد و مقام معالجه و تشریح دیگر آنجا این قباحت از بین می رود برای اینكه مصلحت مهم تری در پیش است خصوصا با اینكه امراض زیاد شده است و ممكن نیست با معاینه ظاهری بشود فهمید و تشخیص داد و ممكن نیست به صرف معاینه ظاهری كه آقای هزارجریى فرمودند كسی بفهمد البته در یك جاهای كوچك مثل دهات و شهرهای كوچك كه مردم همدیگر را می شناسند كمتر این اشتباهات روی می دهد زن و مرد اطلاعات بهتر و بیشتری از خانواده طرفین دارند ولی در جاهای بزرگ و شهرهای پرجمعیت مثل تهران  كه بعدها هم ممكن است جمعیتش به میلیون و میلیونها برسد این شناسائی قهرأ كم می شود آن وقت احتیاج پیدا می شود به یك تصدیقاتی كه موجب اطمینان طرفین باشد. و اما در این قسمت كه نظر بعضی آقایان است كه الزامی قرار داده شود برای طرفین یا اینكه برای یك طرف  در طرف مردها الزامی باشد بنده اینجا عرض می كنم با اینكه مخالف اصل این ماده هم زائد است الزامش یك معایب دیگری دارد و آن این است كه هیچ فرق نمی كند در شهر یا در ده چه بسا اشخاصی هستند كه معتقد به عفت خودشان و جوانهای خودشان هستند میرزائی- صحیح است و نمی كنند وقتی كه نكردند این خود یك مانعی می شود برای ازدواج بی جهت. این بود كه اینجا این ملاحظه شد كه یك حقی قرار بدهند از برای طرفین البته آن كسی كه تصدیقی را می خواهد از طرف مقابل در موقعی است كه اطمینان ندارد وقتی كه اطمینان دارد كه نمی خواهد در مورد مشكوك مطالبه می كند و در مورد مشكوك هم ضرر ندارد این را خواهش كند طرف ملزم باشد بیاورد ولی یك چنین ۴۳ ماده كه عبارتش می تواند هست و اگر هم اینجا در قانون نبود باز می توانستند این كار را بكنند عملا همان طور كه آقای دكتر ملك زاده هم فرمودند كه بین طبقه ممتازه تقریبا معمول است می خواهم عرض كنم كه بعضی امور هست كه قدم به قدم باید پیش برود و مردم را باید یواش یواش آگاه كرد مثلأ یكی از شروط ازدواج بود و شرعأ هم جایز بود ولی مردم مدتها متذكر نبوده و آن این بود كه زن می تواند شرط كند كه اگر شوهرش بعد از این زن دیگری گرفت می تواند طلاق بگیرد و حق داشته باشد خودش را طلاق بدهد این بود در شرع و هر شرط جایزی را می شود كرد. ولی متذكر به این شرط نبودند اما كم كم حالا آشنا شده اند و می تواتند كه این شرط را هم بكنند حالا این قدم را ما در اول بر می داریم اگر خدای نكرده مسئله شیوع امراض مسریه این قدر زیاد شد كه لازم شد در قانون ازدواج این را به طور الزام بگذاریم كه یك ماده واحده در این خصوص پیشنهاد می كنیم اشكالی ندارد صحیح است. مذاكرات كافی است
رئیس. برای اینكه كفایت مذاكرات را تأمین كنیم چندین پیشنهاد جلوی من است:
اولا پیشنهاد شده است كه الزامی باشد.
بعد پیشنهاد شده است برای مرد باشد.
بعد پیشنهاد شده است كه برای مرد باشد ولی در حوزه ای كه وسائل موجود است.
بعد پیشنهاد شده است كه به خود ماده رأی گرفته شود.
بالاخره پیشنهاد شده است كه از مرض سل هم در این ماده ذكری بشود كه تصدیق ارائه بدهند.
ولی یك پیشنهاد معقول تری از آقای اورنگ رسیده است كه ما یك قدر متیقنى در كمیسیون پیدا كنیم و پنج دقیقه پیشنهاد تنفس داده اند  . آقای اورنگ بفرمائید.
اورنگ. عرض می كنم كه بنده یك تأسف مختصری د ارم اول اظهار تأسف می كنم از اینكه...
یكی از نمایندگان. راجع به تنفس بفرمائید.
اورنگ. بلی راجع به تنفس عرض می كنم. اول این اظهار تأسف را بكنم. معمول و متعارف شده است در مجلس كه هر ماده دو نفر كه بر له و دو نفر كه بر علیه صحبت كردند قسمتی از آقایان رفقا می فرمایند مذاكرات كافی است این معمول شده است دشتی- بد است؟ حالا خوب است یا بد است من در این خصوص صحبتی ندارم ولی این متعارف شده است. من واقعأ صد موضوع را یاد داشت كرده ام كه ببینم از دو نفر تجاوز می كند صحبت و بعد بگویند مذاكره كافی است دیدم خیر دو نفر كه بر له و دو نفر كه بر علیه صحبت كردند در مرتبه پنجم از طرف آقایان كفایت مذاكرات خواسته می شود. من اعتقاد د ارم كه دو دقیقه تأمل بیشتر این زیان زیادی ندارد كه یك ماده حلاجی بشود عیبش و حسنش جهت مثبت و جهت منفیش اینجا مذاكره بشود زیادتر هم مذاكره بشود پخته تر و بهتر و زودتر مطلب انجام  می شود مثلأ اگر همه ما ۴۴ موافقت كرده بودیم یك قدری مذاكره در خصوص این ماده زیادتر می شد این پیشنهادها این قدر دامنه پیدا نمی كرد اگر ما در كفایت مذاكرات سخنی نمی گفتیم این پیشنهادها نمی شد بنده یكی از همین افراد بودم كه وقتی در ماده صحبت بود اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید و آن وقت دعاگو پیشنهاد كردم اجبارا برخلاف عقیده ام بدانید این پیشنهاد برخلاف عقیده ام است خنده نمایندگان آخر بگذارید در موضوع یك قدری بیشتر صحبت بشود آقایان و حلاجی بشود این بسیار ماده خوبی است و خوبیش را می توانم بگویم ممكن است آقای هزارجریى وقتی بیانات بنده را شنیدند متقاعد بشوند یا حضرت آقای تهران ی وقتی كه شنیدند قانع بشوند ممكن است دیگر. آقایان همه یك مقصد دارند منتهی این است كه مسئله را ایشان این طور خیال می كنند بنده طور دیگر. حال عرض می كنم پنج دقیقه تنفس بدهیم همهمه نمایندگان- لازم نیست تا مطلب را روشن كنیم نمی د اتم برای چه می فرمائید نه؟ برای اینكه پنج دقیقه اضافه می شود بر مدت و پنج دقیقه دیرتر می رویم؟ ولی مانعی ندارد....
عده ای از نمایندگان. به اصل ماده رأی گرفته شود. دشتی. بیآنان آقای وزیر عدلیه تقریبا مسئله را واضح كرد همه موافقیم با آن نظر.
رئیس. اجازه می فرمائید؟ یك باره به سراخ پیشنهاد وزیر عدلیه نمی شود رفت.
دشتی. رأی بگیرید به سایر پیشنهادات.
رئیس. چون آن ماده است و باید پیشنهاداتی كه طاری بر ماده است یكی بعد از دیگری تكلیفش معلوم شود.
روحی. پیشنهاد بنده را هم بخونید آقا.
رئیس. اجازه بدهید میات صحبت كه نمی شود و بنابراین موافق تشخیص بنده هم صحبت هائی كه در این موضوع بخصوص می شود گاهی برخلاف مصلحت است حالا نمی خواهم عرض كنم كه چرا برخلاف مصلحت است برای اینكه در ضمن خود عبارات متذكر می شوند بنده از نقطه نظر اداره طرفدار پیشنهاد آقای اورنگ هستم و با آن موافقم كه این قضیه در یك دایره تنگتری تمام بشود صحیح است والا باید تمام پیشنهادات آقایان مطرح شود و هركدام هم یك توضیحی بدهند یكی هم باید دفاع كند و ممكن است از این عباراتی هم كه تا به حال گفته شده است چندین برابر نظائرش گفته شود پس بهتر است كه برود به كمیسیون و در آنجا صحبت شود صحیح است آقای روحی بفرمائید.
روحی. اگر كار در مجلس باشد ما تا چهار بعد از ظهر هم حاضریم بنشینیم و صحبت كنیم و حرف هم به طور كافی در اطراف این قضیه آقایان زده اند   و بنده در نظر داشتم برای تعیین تكلیف این ماده همان پیشنهاد آقای ادهم باشد كه كمیسیون اصلاح كرده است چون نباید نه تند رفت نه كند زمان هم به آن چیز خودش دخیل است كه هر اصلاحی به موقع خودش بیاید. خوب است موافقت بفرمائید و همین پیشنهاد اصلاحی كمیسیون را رأی بدهند پیشنهاد بنده دائر به همین منظور است و رفع اختلافات می شود.
هزار جریی. بنده یك توضیحی د ارم.
رئیس. اجازه می فرمائید؟ پیشنهاد آقای روحی این است كه ابتدا به ماده الحاقیه پیشنهاد آقای دكتر ادهم رأی گرفته شود این نمی شود چون این خود ماده است باید اول به چیزهائی كه بر آن وارد است رأی گرفته شود. صحیح است آقایانی كه با تنفس پنج دقیقه موافقند قیام فرمایند. عده زیادی برخاستند تصویب شد.
 در این موقع مقارن ظهر مجلس برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا به ریاست آقای دادگر تشكیل گردید
رئیس. آقای مخبر.
مخبر كمیسیون قوانین عدلیه آقای مؤید احمدی. در تنفسی كه داده شد كمیسیون عدلیه تشكیل شد با حضور آقای وزیر عدلیه و آقایانی كه پیشنهادات مختلفی داده بودند در كمیسیون تشریف آوردند بعد از مذاكرات توافق شد كه پیشنهاداتشان را پس بگیرند و فقط به همان ماده كه پیشنهاد شده بود و در كمیسیون عدلیه اصلاح شده و در لایحه گذاشته شده است به همان رأی بگیرند صحیح است از این جهت لازم بود كه خبرش را به عرض مجلس برسانم.
رئیس. آقایان پیشنهادشان را دیگر تعقیب نمی فرمایند؟
عده ای از پیشنهاد دهندگان. خیر.
رئیس. تنها باقی می ماتند آقای هزارجریى كه از پیشنهاد حذف خودشان حمایت می كنند وقتی كه رأی می گیریم به ماده اگر ماده تصویب شد كه پیشنهاد ایشان رد شده است و اگر نشد كه منظور ایشان بعمل می آید صحیح است . آقایانی كه با ماده هزار و چهل موافقت دارند برخیزند اكثر قیام كردند تصویب شد.
اورنگ. ختم جلسه را پیشنهاد می كنم
رئیس. یعنی ختم موجه جلسه را برای اینكه آقای طباطبائی دیبا به بنده یادداشتی داده اند كه در ماده بعد ما نظریاتی داریم كه مفصل است بنابراین بقیه مذاكرات می ماند برای جلسه بعد صحیح است .


گفتار ششم شور دوم مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۶۱


صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۱۳ ۶ ذی حجه  ۱۳۵۳
جلسه ۱۲۹
۷. تصویب قسمتی از قانون  مدنی  از ماده ۱۰۴۱ الی ماده ۱۰۶۱
رئیس. بقیه قسمت دوم قانون مدنی راجع به قرابت و نكاح و طلاق از ماده ۱۰۴۱.


فصل دوم. قابلیت صحی براى ازدواج
ماده ۱۰۴۱. نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذلك در مواردی كه مصالح اقتضاء كند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود كه كمتر از سیزده سال تمام و به ذكوری شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اولا راجع به این ماده یك اشتباهی در خارج تولید شده است كه در این چند روزه یعنی بعد از تقدیم این لایحه به مجلس بعضی ها با بنده گفتند و بنده خیلی مایل بودم كه جوابی به آن اشتباه داده شود و آن، این است كه بعضی ها چنان تصور كرده اند كه قانون مدنی ما معتقد به اخلاق و عادات نیست غالب از ملل قانون مدنیشان متكی به اخلاق و عاداتشان است ولی قانون مدنی ما متكی به مذهب است و البته باید قانون مدنی مطابق مذهب باشد و این مسئله حقیقتا قابل انكار هم نیست و بلكه صحیح است هیچ جای اشكال نیست قانون مدنی ما مثل قانون مدنی سایرین نیست مرتبط به مذهب است مرتبط به اخلاق و عادات نیست یك ماده در قانون مدنی ذكر نشده كه مخالف مذهب باشد حالا اینجا اشتباه این است كه در قانون مدنی یعنی قانون مذمبى ما اشخاصی كه اشتباه كرده اند از این راه است كه می گویند سن بلوغ در اناث نه سال معین شده است و در ذكور پانزده سال اینجا پانزده سال در اناث است و هیجده سال در ذكور كه ممنوع است عقد نكاح در غیر از اینها. شبهه این اشخاص این است كه مخالف مذهب است و نباید در قانون مدنی ذكر شود این به عقیده بنده اشتباه بزرگی است. راجع به بلوغ در قانون مذمبى ما البته این طور است كه بلوغ در نه سال است و مسئله ذكور هم بلوغشان در پانزده سال است اینجا هیچ كس اشكالی ندارد و در این لایحه دولت هم تصرفی در بلوغ نشده است بلوغ را امروز از هر كسی سؤال كنند همین دو چیز است ولی تصرفی كه شده است راجع به رشد است و صحت بدن البته در شرع ما هم این طور است كه اگر یك دختری نه ساله است و رشد ندارد این عقد نكاحش جایز نیست چون مثل سایر معاملات است و باید رشید باشد اگر رشیده نشد عقد نكاحش جایز نیست و اگر صحت بدنی ندارد یعنی عقد نكاح بالنتیجه برایش مضر است در شرع ما هم صحیح نیست و این لایحه حقیقتا نظرش به این است كه در بلوغ تصرفی نیست فقط راجع به رشد و صحت بدنی است و دولت چنان صلاح دیده اند   و مجلس هم تصویب می كند كه تا دختر پانزده ساله و پسر هم هیجده ساله نشده عقد نكاحش ممنوع است پس این از حیث مذهب ما هیچ مخالفتی ندارد اساسا بلوغ ۹ ساله است در اناث و در ذكور ۱۵ ساله ولی از جهت ملاحظه رشد و صحت بدنی این طور كشف شده است كه باید اناث به پانزده برسد ذكور هم به هیجده اینجا اشكالی نیست ولی بنده یك عرضی داشتم كه این مكرر در مجلس هم اظهار شده است و یك وقتی شنیدم كه آقای وزیر عدلیه هم یك چنین ۴۵ نظری دارند البته آقایان تصدیق دارند كه متأسفانه در مملكت ما در دوائر  دولتی ما تا امروز نسبت به ازدواج یك تشویقاتی نشده است فرض بفرمائید از جهت تقدم در استخدام دولتی یا ترفیعی رتبه یا در تخفیف مالیات كه هر كس رفت عقد نكاحی بست با یك زنی فرض بفرمائید در استخدام دولت مقدم باشد یا در ترفیعات مقدم باشد. یك چنین ۴۶ تشویقاتی در ازدواج هست متأسفانه جوان  های ما روز به روز حقیقتا رو به اصول مرگ و امراض مسریه می روند و اگر یك وقتی دولت در نظر بگیرد كه یك تشویق هائی برای ازدواج باشد كه غالب جوانان ما در یك حد معینی مجبور باشند در ازدواج این خیلی بهتر است و اگر این را در قانون مدنی ذكر می كردیم عقیده ام این است كه خیلی مناسب بود كه راجع به ترفیعات و استخدام و تخفیف مالیات و اینها كسانی كه ازدواج می كنند مقدم باشند بر سایرین و موقعش هم همین ماده قانون ازدواج و قانون مدنی بود.
مخبر. اگر چه نماینده محترم اعتراضی كه فرمودند خودشان هم جواب آن اعتراض را فرمودند لكن بنده لازم دانستم این موضوع را یك قدری واضح بكنم و آن، این است كه در شرع ما در هر عقدی چند شرط  دارد چه عقد ازدواج، چه عقد بیعى، چه عقد صلح و آن، این است كه باید طرفین بالغی باشند باید رشید باشند عاقل باشند در معاملات غیر محجور باشند سفیه نباشند بلوغ به عقیده بنده نسبت به مناطق و ممالك فرق می كند ممكن است در یك جائی در سیبر یایا در سوئد جاهائی كه خیلی هوا سرد است سن به بیست سال برسد و بالغ نشود در بعضی مناطق به عكس است ماتند مناطق حاره ممكن است در سن ۹ سالگی دختر قابل ازدواج و بالغه باشد ولی در هر صورت بلوغ باید محرز شود كه وقتی ما می خواهیم عقد كنیم بدانیم كه این بالغ است بالغ هم لفظ فارسیش رسیده است البته قبل از بالغ شدن و رسیدن ازدواجش صحیح نیست حالا اینجا دولت میزانی در نظر گرفته است كه این سن پانزده در دختر و هیجده در پسر باشد كه به این حد كه رسیدند ازدواج كنند و به نظر بنده حد خوبی است با وضعیت منطقه ای مملكت ما بسیار ماده خیلی خوبی است و سن معتدلی است اما در قسمتى كه راجع به ترفیعات و اینها فرمودند البته این را همه موافق هستیم كه باید مردم را تشویق كرد به ازدواج لكن به عقیده بنده در قانون مدنی جایش نیست كه بنویسیم هر مستخدمی ازدواج كرد ترفیعی بدهیم مناسب نیست این را در جای خودش باید بنویسیم والا مطلب درست است اما بنده یك نكته را متذكر شدم كه الان مبتلا به محضرها است خواستم به آقای وزیر عدلیه این تذكر را بدهم و تصور می كنم كه اگر یك توضیحی هم بدهند كافی باشد لازم نباشد كه در قانون بنویسیم و آن، این است كه اغلب سجل احوال هائی كه صادر شده است در سابق البته حالیه این دقتها می شود  ماه تولد را ننوشته اند  . سجل احوال را كه می برند معلوم می شود سن تولد ۱۲۹۵ یا ۱۲۹۸ است اما كدام ماه معلوم نیست حالا می خواهند معامله كنند  عراقی- شش ماه از این طرف شش ماه از آن طرف  این كار را می كنند ولی یك قانونی ندارد ممكن است در اول سال تولد شده باشد ممكن است در آخر سنه تولد شده باشد چون در قوانین این موضوع پیش بینى نشده و محاضر گرفتار این اشكالان هستند این را تصور می كنم اگر بخواهیم در قانون هم ذكر كنیم همان متحدالمآلی كه دولت داده كه وسط را بگیرند و این را در مجلس بفرمایند رفع این محظور می شود.
رئیس. آقای افسر
افسر. آقای مخبر تصور می كنم در لفظ بالغی در قابلیت ازدواج مقصودشان همان رسیده است نه اصطلاح شرعیش اما این نظری كه راجع به سجل احوال فرمودند خیلی حرف حسابی است غالب اینها كه ننوشته اند   نمی دانسته اند  . غالب مردم تاریخشان را مرتب ضبط نمی كردند بلی در قدیم اغلب اعیان و اشراف و دانشمندان شاید دقیقه و ثانیه اش را هم ضبط می كردند ولی در عموم مردم این طور نیست غالبا نمی دانند كه چه وقت است چون نمی دانند به همین جهت بهتر است كه ترتیبی داده شود و البته اگر آقای وزیر بفرمایند رفع اشكال می شود كه در جاهائی كه معین نشده كه ماهش كدام است اول سال است یا آخر حد وسط را بگیرند.
وزیر عدلیه. این مطلب را ممكن است در قانون سجل احوال كه شاید اصلاحی هم بشود رعایت كرد قانون مدنی مربوط است به اینكه سن پسر یا دختر چقدر باید باشد اما تعیین سن روی چه موجبی باشد این موكول است به قوانین مربوطه به سجل احوال و در آنجا ممكن است این رعایت را كرد.
رئیس. آقای دكتر ملك زاده.
دكتر ملك زاده. چون در مجلس اكثریت برای گرفتن رأی نبود بنده خواستم از موقع استفاده كنم و یك تذكری به هیئت دولت راجع به یك موضوع مهمی بدهم. آقای دیبا اینجا راجع به تشویق امر ازدواج توضیحاتی دادند كه حقیقتا خیلی خوب و مقتضی است كه مورد توجه زمامداران مملكت واقع بشود چیزی كه بنده می خواستم اضافه كنم چندی قبل در روزنامه خواندم  در یكی از این ماه ها صد و چیزی ازدواج واقع شده و دویست و كسری طلاق و این از حیث زندگانی اجتماعی مملكت ما فوق العاده جای تأسف است خیلی خیلی متاثر شدم و هیئت دولت كه مدیر امور اجتماعی مملكت است حقا باید این را مورد توجه قرار بدهند و بعضی مسائل است كه صورتأ شاید به نظر كوچك می آید ولی از حیث زندگی اجتماعی و اخلاقی مملكت فوق العاده مهم است. یكی از آن مسائل همین است كه امروز در دنیا این قدر تشویق می شود به امر ازدواج و جلوگیری از ولگردی و زندگانی و آن وقت در مملكت ما عده طلاق در یك ماه دو برابر عده ازدواج می شود خواستم این تذكر را داده باشم و از این جهت توجه دولت را جلب كرده باشیم.
وزیر عدلیه. بنده نظریات آقایان را تقدیس می كنم كه به نكات خیلی مهم متوجه هستند هیچ شبهه نیست كه آبادی و عمران مملكت به نفوس است ولی البته نمی توان  گفت مطلق نفوس. نفوسی كه باید تربیت هم بشوند تعلیم هم بگیرند كار و صنعت هم بیاموزند اخلاق هم بیاموزند تقریبا وسایل كار و صنعت و پیشرفت های مادی بحمداللة از توجهات بندگان اعلیحضرت همایونی تهیه شده است و روز به روز هم در تزاید است و آقایان هم در موارد مختلفه مشاهده می فرمایند ولی در قسمت اخلاقی همین طور است كه آقایان در نظر دارند و كم كم مفاسدش مترتب می شود بر زندگانی اجتماعی. همین مسئله كثرت طلاق چیز خیلی بدی است هم عقلا هم شرعأ و خیلی ضررهای زیاد دارد بنده خودم هم كه احصائیه گرفتم همین طورها نشان می دهد گاهی از اوقات و همین طور كمتر واقع شدن ازدواج مخصوصا از نقطه نظر زن ها و دخترها بدبختی خیلی بزرگی است زیرا آنها بی شوهر و بی پرسنار و بی حامی می ماتند و به واسطه همین شیوع توهم كه چه بسا هست واقعیت هم ندارد ولی به واسطه همین توهم كه دخترها بی عفت هستند و چه هستند جوان  ها رغبت نمی كنند ازدواج كنند و دولت هم البته در نظر دارد به موقع خودش این قسمت ها را كه خیلی مهم است در نظر بگیرد و قوانین و نظاماتی وضع كند و جلوگیری هایی بشود تا هم جهاتی كه مفسد اخلاق شده است جلوگیری بشود و هم جهاتی كه برای تشویق از امر ازدواج لازم است انجام  بشود. تا اینكه از نتایج مضره كه از این اوضاع پیش آمده است از نظر صحی و اخلاقی جلوگیری بشود و امیدواریم همه در موقع خودش انجام  بشود.
 
رئیس. آقایانی كه با ماده هزار و چهل و یك همراهند برخیزند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۰۴۲.
ماده ۱۰۴۲. بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز ۴۷ اناث نمی توانند ماد ام كه به ۱۸ سال تمام نرسیده اند   بدون اجازه ولی خود شوهر كنند. مؤیداحمدی. بنده قضیه ای اینجا خاطرم آمد كه خاطر آقای وزیر عدلیه را جلب كنم غرض از این ولی كه در این ماده نوشته شده پدر یا جد است یا ولی مطلق چون ما دو ولی داریم یك ولی پدر و جد است یك ولی هم ولی  من لاولی له! كه فعلأ مدعی العموم و قیم معین می كند. حالا اینجا آیا غرض پدر و جد است همان طوری كه در ماده بعد هست توضیح بفرمایند.
وزیر عدلیه. اینجا مقصود مطلق ولی است پدر و جد تنها نیست و این ناظر است به قانون رشد كه آقایان البته در نظر دارید رشد از نقطه نظر معامله رشد اتشائی باید بگوئیم یعنی صحت عقل و تمیز حسن و قبح و مصالح و مفاسد و همچنان كه در معاملات شرط شد كه باید سن هیجده باشد البته یك دختری هم كه خواست شوهر بكند باید مصلحت و نفع خودش را در اختیار شوهر تشخیص بدهد حقوق خودش را بتواند تشخیص بدهد این است كه با اجازه ولی قهری كه پدر و جد است یا ولی منصوب اعم از اینكه وصی باشد. یا ولی كه از طرف حاكم منصوب است باید باشد از نقطه نظر مصلحت و مفسده ازدواج و این از پانزده به بعد مجاز است منتها چون صلاح و فساد خودش را نمی تواند تشخیص بدهد باید با اجازه ولی باشد.
رئیس. آقای تهرانچی.
تهران چی. بنده خواستم با توضیحی كه فرمودند عرض كنم كه این جلوگیری می كند از ازدواج اینجا رشد را پانزده سال قائل شدند و نسبت به معامله البته مطابق قانون دیگری هیجده سال است ولی اگر بنا شد كه با اجازه تمیز پدر و جد شد كه ولی مطلق گرفته شد آن وقت باز یك ممنوعیتی در بین می آید برای اینكه مدعی العموم یا قیم و ولی بخواهند در كار صغیر دخالت كنند این نمی شود.
وزیر عدلیه. توضیحی كه عرض كردم یك قدری بیشتر و با تفصیل عرض می كنم البته آقایان در نظر دارند كه چندی قبل یك قانونی از برای سن رشد و تشخیص سن رشد آن هم به طور اصل در مجلس گذشت و در آنجا استثنا شده بود مسئله عقد نكاح و آن استثنا برای این بود كه مطلق رشد در مسئله نكاح منظور نبوده است برای اینكه نكاح دارای دو جنبه است كه برای طرفین است یكی رشد عقلی و انشائی است كه خودشان قادر باشند و مستقل باشند پسر می خواهد زن بگیرد یا دختر می خواهد شوهر بكند در تشخیص مصالح و مفاسد خودش مستقل باشد اینجا مراد از رشد این بود و در ماده هزار و چهل و یك هم قابلیت جسمانی برای ازدواج است این رشد جسمانی است و ربطی به رشد عقلی و انسانی ندارد مقصود این است كه از نظر نمو جسمانی هم قابل برای ازدواج و تشكیل عائله شده باشد پس دو مطلب است اینجا كه گفته می شود مادام كه به سن هیجده نرسیده اند  یعنی هنوز مستقل در امور خودشان نیستند و چطور تصور می شود روی یك معامله جزئی مستقل نباشد اما برای اینكه بخواهد یك شریكی یا شریكه ای برای عمر خودش انتخاب كند مستقل است در تشخیص مصلحت و مفسده اینجا تناقض است اگر كسی هنوز عقلش نمی رسد كه در معامله چهل تومانی پنجاه تومانی یا یك دانگ خانه برای خودش تشخیص مصالح و مفاسد بدهد چطور می توان گفت برای اختیار كردن شوهر كه برای او مفید است یا مضر تشخیصش كافی باشد پس از این جهت است كه اینجا هم قید شده است مادام كه به سن هیجده نرسیده است باید با اجازه ولی باشد از نقطه نظر صحت انشاء یك ماده دیگر هم هست راجع به دختر است كه دختری كه هنوز شوهر نكرده به هر سنى هم كه برسد باید با اجازه پدر یا جد باشد آن ولی قهری است كه در ماده بعد می آید این است كه همه جهات مراعات شده.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۴۲ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۴۳.
ماده ۱۰۴۳. نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگر چه بیش از هیجده سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری ۴۸ او است هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند ۴۹ دختر می تواند   با معرفی كامل مردی كه می خواهد به او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می تو اند   نكاح را واقع سازد. ممكن است اطلاع مزبور به وسائل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.
 رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. ظاهر عبارت ماده این است كه پدر و جد ولایتشان در عرض هم است كه یا پدر اجازه بدهد یا جد و هركدام اجازه بدهند صحیح است. در صورتی كه ظاهرا این طور نیست پدر و جد ولایتشان ۵۰ در طول هم است در صورتی كه پدر است جد ولایتش موضوع ندارد در صورتی كه پدر نباشد جد ولایت دارد این است كه این عبارت باید اصلاح شود كه بعد در عمل اسباب زحمت نشود. ممكن است یك وقت پدر اجازه ندهد و جد اجازه بدهد و برحسب این ماده صحیح هم باشد و حال آنكه این طور نیست.
وزیر عدلیه. گویا آقای دیبا قدری اشتباه فرموده اند این طور نیست و در طول هم نیست و اینجا در این مسئله محل اختلاف است كه مابین پدر و جد ترتب است یا تساوی است مخصوصأ در صورت اختلاف هم باز این مسئله مورد نظر است كه نظر كدام مقدم است اگر بین پدر یا جد اختلاف شد. در شرع این طور نیست كه آیا نظر پدر مقدم است یا نظر جد اینجا چون صورت اختلاف كم روی می دهد ما محتاج نبود بنویسیم در هر حال هر دو مستقلا اختیار دارند و ترتب هم نیست. صحیح است
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۴۳ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۰۴۴:
ماده ۱۰۴۴. در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و ۵۱ اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد رئلس. نظری نیست؟ اظهاری نشد آقایانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۴۵:


فصل سوم. در موانع نكاح
ماده ۱۰۴۵. نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱. نكاح با پدر و اجداد و با ۵۲ مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
 
۲. نكاح با اولاد هر قدر كه پائین برود.
۳. نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائین برود.
۴. نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
رئیس. آقایان موافقین با ماده ۱۰۴۵ برخیزند.
 اغلب قیام كردند تصویب شد. ماده ۱۰۴۶:
ماده ۱۰۴۶. قرابت رضاعی از حیث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبی است مشروط بر اینكه:
اولا. شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا. شیر مستقیما از پستان مكیده شده باشد.
ثالثا. طفل لااقل یك شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر كامل خورده باشد بدون اینكه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا. شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسأ. مقدار شیری كه طفل خورده است از یك زن و از یك شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یك زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یكی باشد.
و همچنین اگر یك زن یك دختر و یك پسر رضاعی داشته باشد كه هریك را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
رئیس. نظری نیست؟ گفتند- خیر آقایان همراهان برخیزند.   
 عده ای برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۴۷:
ماده ۱۰۴۷. نكاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
۱. بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲. بین مرد و زنی كه سابقا زن پدر یا زن یكی از اجداد یا زن پسر یا زن یكی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳. بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر اینكه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.۵۳
رئیس. كسانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 جمعی برخاستند تصویب شد. ماده ۵۴:۱۰۴۹
ماده ۱۰۴۹. هیچ كس نمی تواند   دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. رئیس. آقای افسر.
افسر. اینجا در ماده ۱۰۴۷ عبارتی باید اصلاح می شد و گذشت هر وقت موقعش شد در آخر یا در هر وقت بفرمائید تا عرض كنم.
رئیس. آقایان همراهان با ماده ۱۰۴۹ برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۵۰:
ماده ۱۰۵۰. هر كس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نكاح و یا زنی را كه در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح برای خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
رئیس. كسانی كه با ماده ۱۰۵۰ همراهند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۵۱:
ماده ۱۰۵۱. حكم مذكور در ماده فوق در موردی نیز جاری است كه عقد از روی جهل به تمام یا یكی از امور مذكوره فوق بوده و نزدیكی هم واقع شده باشد.
در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
رئیس. اخذ رأی در ماده ۱۰۴۸ در موقع قرائت فراموش شده است. دوباره قرائت می شود و رأی می گیریم عده از نمایندگان- صحیح است
ماده ۱۰۴۸. جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع  باشد.
رئیس. آقایان موافقین برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
آقایانی كه با ماده ۱۰۵۱ همراهند قیام فرمایند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۵۲:
ماده ۱۰۵۲. تفریقی كه با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
رئیس. آقایان همراهان برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۵۳:
ماده ۱۰۵۳. عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
رئیس. كسانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۵۴:
ماده ۱۰۵۴. زنای با زن شوهر دار یا زنی كه در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایان همراهان برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۵۵:
ماده ۱۰۵۵. نزدیكی به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حیث مانعیت نكاح در حكم نزدیكی با نكاح صحیح است ولی مبطل نكاح سابق نیست.
رئیس. كسانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 اكثر قیام كردند تصویب شد. ماده ۱۰۵۶:
ماده ۰۱۰۵۶ اگر كسی با پسری عمل شنیعی كند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج كند. رئیس. نظری نیست؟ كسانی كه همراهند برخیزند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۵۷:
ماده ۱۰۵۷. زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه یك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینكه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیكی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
رئیس. اشكالی ندارد؟ كسانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۱۰۵۸:
ماده ۱۰۵۸. زن هر شخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد
 
می شود.
رئیس. نظری نیست؟ اظهاری نشد آقایان همراهان با این ماده برخیزند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۵۹:
ماده ۱۰۵۹. نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
رئیس. نظری نیست؟ آقایان همراهان برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۶۰:
ماده ۰۱۰۶۰ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
رئیس. آقایان موافقین برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰۶۱:
ماده ۱۰۶۱. دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نماید.
 رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. در جلسه پیش كه راجع به این ماده بنده عرایضی كردم حضرت آقای وزیر عدلیه وعده فرمودند در كمیسیون این ماده را اصلاح كنند بنده در آن جلسه عرض كرده بودم كه خوب است ازدواج عموم اتباع ایرانی را با تبعه خارجه منوط به اجازه دولت بفرمایند بیاناتی فرموده و ضمنا فرمودند كه اگر بخواهیم ازدواج تمام اتباع ایرانی را منوط به اجازه دولت بكنیم قدری مشكل خواهد شد ولی مستخدمین رسمی و مأمورین رسمی و محصلین را موافقت فرمودند حالا اینجا در این ماده باز قید كلمه بعضی از مستخدمین شده است اگر مصلحت می دانید این بعضی زده شود والا بی فایده است اختیار با خودشان است.
وزیر عدلیه. بیاناتی كه نماینده محترم فرمودند البته یك مصالحی را در نظر گرفته اند   دشتى- آقا بلندتر صحبت بفرمائید بلی البته یك مصالحی را در نظر گرفته اند   پر هم دور نیست ازمصالح و لیكن یك نكته را هم باید در نظر بگیرند و آن این است كه نمی شود به طور كلی جلوی آزادی اشخاص را گرفت  صحیح است و این قسمت هم باید یك رعایتی بشود. مستخدم خوب خدمت می كند و یك حقوقی هم می گیرد از
 
دولت اما دیگر بنده كه نشده صحیح است او هم یك آزادی دارد صحیح است ممكن است یك قسمت از مستخدمین را و بعضی شان را دولت از نقطه نظر یك مصالح یا مصالحی كه ترجیحی دارد بر مصلحت ۵۵ آزادی تبعه مقید بكند ولی نمی شود به طور مطلق گفت. این است كه دولت با همین قید كه در كمیسیون شده است موافق است و محصلین هم اضافه شد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۶۱ موافقند برخیزند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. مذاكره در كلیات ثانی است. آقای افسر فرمایشی دارید؟
افسر. بلی عرض كنم كه در قسمت سیم ماده ۱۰۴۷ یك مطلبی نوشته شده است و باید توضیح داده شود در مواد این قانون غالبا نوشته شده است همبستری بعد دیدیم مناسبت با مطلب ندارد همه جا نزدیكی شد اینجا باز در ماده نوشته شده است زناشوئی واقع شده باشد و به عقیده بنده اجازه بفرمائید این كلمه اصلاح شود والا تمام مواد پیش كه طور دیگری اصلاح عبارتی شده دچار اشكال و تغییر خواهد شد. مخصوصأ این ماده كه موقوف به چیز است.
وزیر عدلیه. بنده هم موافقت می كنم و توضیح هم باید بدهم چون آقای افسر شاید خوب توضیح ندادند بعضی از احكام هست كه مترتب بر یك عمل خاصی است كه همیشه باید یك تعبیر با نزاكتی از آن كرد اینجا آن تعبیر را در بعضی جاها زناشوئی گذاشته ایم در بعضی جاها همبستری. در كمیسیون مذاكره شد كه لفظ باید صریحى تر باشد بالاخره صریحى تر كردیم و نزدیكی نوشتیم این هم باز عبارتی است ادبی و پر بد نیست و در اینجا یك اشتباه و سهو القلم شده است یعنی در فقره سوم از ماده ۱۰۴۷ كه نوشته شده است: مشروط بر اینكه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد اگر چه مطلب را می فهماند و غلط نیست ولی عبارتش اگر صریحى تر باشد بهتر است و موافقت می كنم كه به جای زناشوئی نزدیكی نوشته شود.
 رئیس. عرض كنم وقتی كه ماده تصویب شد و رأی داده شد دیگر رجعت و تصحیح او قدری دشوار است بنده گمان می كنم همین توضیح خود آقای وزیر عدلیه مكمل آن مضمون سابق است صحیح است و مقصود حاصل است  صحیح است دیگر نظری نیست؟ آقایانی كه با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.


گفتار هفتم شور دوم مواد ۱۰۶۲تا ۱۱۱۹


صورت مشروح مجلس روز یك شنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۱۴ ۳ محرم ۱۳۵۴
جلسه ۱۳۴
۲. شور دوم و تصویب قانون مدنی از ماده ۱۰۶۲ رئیس. خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به قسمتى از قانون مدنی شور دوم:
خبر كمیسیون
لایحه نمره ۲۷۶۰۴ دولت كه در تعقیب مواد قانون مدنی به عنوان فصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم از كتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در نكاح و طلاق پیشنهاد شده بود برای شور دوم در كمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از مذاكرات لازمه و توضیحاتی كه آقای وزیر عدلیه بیات نمودند را پرت شور اول با اصلاحاتی تصویب و اینك خبر آن را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می دارد:


فصل چهارم. شرایط صحت نكاح
ماده ۱۰۶۲. نكاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۶۲ موافقت دارند برخیزند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۶۳:
ماده ۰۱۰۶۳ ایجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی كه قانونا حق
 
عقد دارند.
رئیس. آقای روحی.
روحی. راجع به این كه ممكن است اشخاصی از طرف مرد و زن اجرای عقد نمایند البته صحیح است و بنده هم در این قسمت عرضی ندرام ولی باید شهودی هم حاضر باشند كه شهادت بدهند كه این عقد واقع شده است والا ممكن است یك اختلافی بعد واقع شود و بدون حضور شاهد تصور نمی كنم كه خوب باشد و خوب بود در اینجا قید حضور شاهد هم بشود و با این ترتیب نمی شود یك عقدی صورت قطعیت پیدا كند.
وزیر عدلیه آقای صدر. حضور شاهد در عقد شرط نیست در طلاق است كه شرط صحت طلاق حضور شاهد است و فقط برای تثبیت كه خلافی روی ندهد همان دفاتر رسمی كه داریم كافی است و دیگر احتیاجی به شهود نیست و همان حضور عاقد كافی است كه دفاتر هم به امضاء طرفین برسد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۶۳ همراهند برخیزند .عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۰۶۴:
ماده ۱۰۶۴. عاقد باید عاقل و بالغی و قاصد باشد.
رئیس. نظری نیست؟ همراهات با این ماده برخیزند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۰۶۵:
ماده ۱۰۶۵. توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
رئیس. آقایانی كه مو افقت دارند برخیزند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۶۶:
ماده ۱۰۶۶. هرگاه یكی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینكه به طور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. نظرم می آید كه این در موردی است كه قائم مقام قانونی نداشته باشند و این در موقعی است كه هر دو طرف یا یك طرف لال است و قائم مقام نداشته باشند یعنی كسی نباشد كه عقد را واقع كند ولی در صورتی كه قائم مقام قانونی داشته باشند ظاهرا این حكم این طور نیست.
وزیر عدلیه. این قانون غالبا بر حسب فتاوی علما و شهرت است و عمل و عرف و عادت از دیر زمانی براین جاری بوده است مردم هم كاملا معتقد به آن هستند و قید نیست كه در وقتی كه یكی یا هر دو طرف لال باشند ایجاب و قبول واقع نشود و به كس دیگر وكالت بدهند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۶۶ همراهند برخیزند.  عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۶۷:
ماده ۱۰۶۷. تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.
رئیس. آقایانی كه همراهند برخیزند.
 بیشتر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۶۸:
ماده ۱۰۶۸. تعلیق در عقد موجب بطلان است.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه موافقت دارند برخیزند.
 جمعى كثیری قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۶۹:
ماده ۱۰۶۹. شرط خیار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینكه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلأ مهر ذكر نشده باشد.
 رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۶۹ موافقت دارند برخیزند.
 عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۰۷۰:
ماده ۱۰۷۰. رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اینكه اكراه به درجه بوده كه عاقد فاقد قصدباشد.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۰۷۰ همراهند برخیزند.
 
بیشتر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۷۱:


فصل پنجم وكالت در نكاح
ماده ۱۰۷۱. هریك از مرد و زن می تواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد.
رئیس. آقایانی كه مو افقت دارند برخیزند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تأمل بفرمائید... تصویب شد. بنده یادآوری می كنم كه آن رأی بین بین را نمی توان م قبول كنم یا جزمأ نفی یا جزمأ اثبات. ماده ۱۰۷۲: ماده ۱۰۷۲. در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكیل نمی تواند موكله را برای خود تزویج كند مگر اینكه این اذن صریحا به او داده شده باشد. رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۰۷۲ مو افقت دارند برخیزند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۷۳:
ماده ۰۱۰۷۳ اگر وكیل از آنچه موكل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۰۷۳ مو افقت دارند برخیزند.
 عده زیادی برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۷۴:
ماده ۱۰۷۴. حكم ماده فوق در موردی نیز جاری است كه وكالت بدون قید بوده و وكیل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 بیشتر بلند شدند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۷۵:


فصل ششم در نكاح منقطع
ماده ۱۰۷۵. نكاح وقتی منقطع  است كه برای مدت معینی واقع شده باشد.
 
رئیس. نظری نیست؟ گفته شد- خیر موافقین با ما ده ۱۰۷۵ برخیزند.
 جمعى كثیری قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۷۶:
ماده ۱۰۷۶. مدت نكاح منقطع  باید كاملا معین شود. رئیس. نظری نیست؟ آقایان موافقین برخیزند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۷۷:
ماده ۱۰۷۷. در نكاح منقطع  احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و ۵۶ در فصل آتی مقرر شده است.
رئیس. موافقین با این ماده قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد.
یكی از آقایان یادداشتی داده است كه آقایان را متذكر كنم كه اگر در این مواد بحث نمی شود نه از باب عدم توجه است برای این است كه بنیات این مواد خیلی محكم است و مورد مذاكره ندارد.
اورنگ. هزار و سیصد سال است كه این مواد معتبر است
رئیس. ما ده ۱۰۷۸:


فصل هفتم در مهر
ماده ۱۰۷۸. هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك ۵۷ نیز باشد می توان مهر قرار داد.
رئیس. نظری نیست؟ موافقین برخیزند.
 بیشتر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۷۹:
ماده ۱۰۷۹. مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۰۷۹ مو افقند برخیزند.
 عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۸۰:
ماده ۱۰۸۰. تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه موافقت دارند برخیزند.
 اغلب نمایندگان قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۸۱:
ماده ۰۱۰۸۱ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۸۱ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۸۲:
ماده ۱۰۸۲. به مجرد عقد زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید. رئیس. موافقین با ماده ۱۰۸۲ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۸۳:
ماده ۱۰۸۳. برای تادیه تمام یا قسمتى از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
رئیس. نظری نیست؟ موافقین با این ماده برخیزند بیشتر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۸۴:
ماده ۱۰۸۴. هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
اورنگ. صحیح است. نظری نیست.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۸۴ موافقت دارند برخیزند.
 
عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۸۵:
ماده ۱۰۸۵. زن می تواند   تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۰۸۵ مو افقت دارند برخیزند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۰۸۶:
ماده ۰۱۰۸۶ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۸۶ موافقت دارند برخیزند.
 بیشتر نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۸۷:
ماده ۰۱۰۸۷ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحیح است و طرفین می تواتند بعد از عقد مهر را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۸۷ موافقند برخیزند.
 جمعى كثیری قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۰۸۸:
ماده ۱۰۸۸. در مورد ماده قبل اگر یكی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیكی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۰۸۸ همراهند برخیزند.
 بیشتر نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۰۸۹:
ماده ۱۰۸۹. ممكن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین كند.
 رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۰۸۹ موافقت دارند برخیزند.
 بیشتر نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۰۹۰:
ماده ۰۱۰۹۰ اگر اختیار مهر به زن داده شود زن نمی تواند   بیش از مهرالمثل معین نماید.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. راجع به این ماده در كمیسیون عدلیه هم مذاكره شده آقای وزیر عدلیه یك توضیحاتی دادند ولی بنده عقیده ام این است كه این دو ماده با هم باید مساوی باشد یعنی راجع به شوهر آنجا در ماده سابق ذكر شده است كه هر چه شوهر معین كرد قبول شود ولی در این ماده ذكر شده است كه زن بیش از مهرالمثل نتواند   معین كند جهت این دو ماده معلوم نیست كه آنجا شوهر حق دارد هرچه می خواهد معین كند ولی زن این اختیار را نداشته باشد جهت آن معلوم نیست.
وزیر عدلیه. بنده لازم می د اتم به طور كلی توضیحاتی خدمت آقایان عرض كنم كه جواب فرمایش نماینده محترم هم ضمنا داده شود. این مواد چند قسم است بعضی از این مواد است كه تعبد صرف است و هیچ نمی توان  تصرفی در آن كرد و با طرز وضعیت زوجیت و طلاق كه خیلی هم محل احتیاط و ملاحظه است و نباید تصرفی ما خودمان در آن بكنیم صحیح است  از این جهت اكتفا شده است به این احكام منصوصه معین و اگر اختلافی هم در بین بوده است آن قسمت اشهر و اكثر كه فتاوی متأخرین روی او است گرفته شده كه هیچ انكاری در آن مواد پیدا نشود یك قسمت از مواد است كه منصوصات نیست و آنها را با مراجعه به قوانین خارجه مخصوصأ قانون سوئیس كه خیلی مفصل است در یك قسمت هائی مثل تكالیف زوجین و حقوق خانوادگی كه بعد می آید خیلی مشروح و مفصل است و یك قسمت هائی كه توافق با عادات و شرع ما داشته است و بر او یك احكامی هم مترتب است آنها را گرفتیم خیلی هم خوب شده است و بنده عرض می كنم یك قانون بسیار خوبی است صحیح است  این قسمت كه خوانده خواهد شد. ولی یك قسمت هایی هم كه زائد بوده و محل احتیاج نبوده است یعنی عرف و اخلاق فاضله ملت ایران طوری بوده است كه احتیاج نبوده است به ذكر آنها كه حالا بنده به طور تفصیل عرض نمی كنم و بعضی از آنها را در ۵۸ قانون آوردن محتاج نیست در صورتی كه مبانی اخلاقی ما روی او است مثل اینكه فرض بفرمائید كه در یك ماده دیدم كه دارد اگر پسری در خانه پدر خرجی بكند متبرع است و نمی تواند   پس بگیرد ولی ما احتیاجی به آن نداشتیم صحیح است برای اینكه اخلاق خانوادگی ما طوری است كه اصلأ در این طور چیزها محتاج به قانون نیستیم صحیح است- احسنت این است كه قابل ذكر ندانستیم ولی آن قسمت هائی كه خیلی خوب بود و مفید بود برای تدوین و توضیح حقوق طرفین كه می توانستند در مقابل آن مطالبه ای بكنند یا زن مرد خودش را بتواند   اجبار به طلاق بكند آنها را هم با سعی اینكه موافق باشد با قوانین شرع كه مورد هیچ انكاری نیست صحیح است  اینها را هم با دقتی در اینكه موافق باشد در احكام شرع و مورد هیچ اعتراضی نباشد از طرف كسی رعایت شده است و در مورد تعبدات هم هیچ تصرفی نمی توانیم بكنیم و اینكه در اینجا هست همان است كه عرض كردم و جواب آقای دیبا هم همین است صحیح است
مخبر كمیسیون قوانین عدلیه مؤید احمدی. البته آقای دیبا به این نكته متوجه شده اند   و در كمیسیون هم همین بیان را فرمودند ولی ملاحظه بفرمائید چون مهرالمثل معین شده است وقتی كه اختیار می دهد به شوهر می گوید هر مهری می خواهی برای من قرار بده در روی رضایت خودش آن هم قرار می دهد لكن وقتی كه بنا شد زن معین كند نمی تواند   بیش از مهرالمثل معین كند. می فرمائید چرا؟ به علت اینكه معلوم است كه در غیر این حال اجحاف است مهرالمثل این است كه ببینیم مادر این، خواهر این، بستگان این، چه اندازه مهر داشته اند از حیث شئون خانوادگی و ترتیبی ۵۹ و مقرراتی كه در خانواده آنها بوده است و اگر آمد و زیاده از آن معین كرد معلوم می شود كه اجحاف كرده است و قانون هم عینا آن را تصویب كرده است.
رئیس. آقای احتشام زاده فرمایشی داشتید؟
احتشام زاده. عرضی ندا رم.
رئیس. آقای افسر.
افسر. بنده هم عرضی ندارم.
رئیس. آقایانی كه با ماده هزار و نود موافقند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و نود و یك:
ماده ۱۰۹۱. برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقرات و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
رئیس. نظری نیست؟ اظهاری نشد آقایانی كه با ماده هزار و نود و یك همراهند برخیزند.
 عده: زیادی برخاستند تصویب شد. ماد هزار و نود ماد و ۱۰۹۲. هرگاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینأیا مثلأیا قیمتأ استرداد كند.
 رئیس. مخالفی ندارد؟ آقایان همراهان با این ماده برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و نود و ماده ۱۰۹۳. هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
رئیس. نظری نیست؟ آقایان همراهان برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده هزار و نود و چهار:
ماده ۱۰۹۴. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
رئیس. اشكالی ندارد؟ گفتند- خیر كسانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و نود و پنج.
ماده ۱۰۹۵. در نكاح منقطع  عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
رئیس. اعتراضی ندارد؟ آقایانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و نود و شش.
ماده ۱۰۹۶. در نكاح منقطع  موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیكی نكند.
رئیس. كسانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 اكثر قیام كردند تصویب شد. ماده هزار و نود و ماده ۱۰۹۷. در نكاح منقطع  هرگاه شوهر قبل از نزدیكی تمام مدت نكاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
رئیس. همراهان با این ماده برخیزند.
 عده زیادی بلند شدند تصویب شد. ماده هزار و نود و هشت:
ماده ۱۰۹۸. در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع  باطل بوده و نزدیكی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
رئیس. نظری نیست؟ اظهاری نشد آقایان همراهان با این ماده برخیزند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد ماده هزار و نود
 
ماده ۱۰۹۹. در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزدیكی زن مستحق مهرالمثل است.
رئیس. كسانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 اغلب قیام كردند تصویب شد ماده هزار و صد قرائت می شود.
ماده ۱۱۰۰. در صورتی كه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید.
رئیس. آقایانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 جمعى زیادی برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و یك:
ماده ۱۱۰۱. هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.
رئیس. آقایانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 عده زیادی بلند شدند تصویب شد....


۴. بقیه شور و تصویب مواد قانونی مدنی از ماده ۱۱۱۰۲
رئیس. فصل هشتم. ماده هزار و صد و دو قرائت می شود:


فصل هشتم در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر
ماده ۱۱۰۲. همین كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
رئیس. آقایان همراهان با این ماده برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و سه قرائت می شود:
ماده ۱۱۰۳. زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
رئیس. ایرادی ندارد؟ آقایان همراهان با این ماده برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و چهار:
ماده ۱۱۰۴. زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.
رئیس. همراهان با این ماده قیام فرمایند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و پنج:
ماده ۱۱۰۵. در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
رئیس. آقایانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و شش:
ماده ۱۱۰۶. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
رئیس. همراهان با این ماده قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و ماده ۱۱۰۷. نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. رئیس. آقای اورنگ فرمایشی داشتید؟
اورنگ. عرضی ندارم در این ماده.
رئیس. همراهان با این ماده برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و ماده ۱۱۰۸. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
رئیس. نظری نیست؟ آقایان موافقین با این ماده برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و ماده ۱۱۰۹. نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیكن اگر عده از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
 
رئیس. كسانی كه با این ماده همراهند برخیزند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و ده قرائت می شود:
ماده ۱۱۱۰. در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
رئیس. آقایانی كه با ماده هزار و صد و ده مو افقند برخیزند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و یازده:
ماده۱۱۱۱. زن می تواند   در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. بنده فقط یك توضیحی می خواستم اینجا كه می نویسد در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه زن می تواند   به محكمه رجوع كند، محكمه آن حكمی را كه می دهد مطابق متعارف حال آن زن خواهد بود یا ۶۰ یك میزان معینی است كه برای هر مورد نفقه آن میزان را معین كند؟ اگر چنانچه باید مطابق متعارف عمل بشود عیب دارد.
وزیر عدلیه. در ماده ۱۱۰۷ ذكر شده است كه نفقه عبارت است از چیزی كه با وضعیت زن متناسب باشد پس محكوم هم طوری عمل خواهد كرد كه با وضعیت حال زن متناسب باشد.
رئیس. آقایان موافقین با ماده هزار و صد و یازده برخیزند. اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و دوازده:
ماده ۰۱۱۱۲ اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. عرض كنم كه در این ماده می نویسد اگر اجرای حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد یعنی زن نفقه طلبكار است از شوهر و شوهر ندارد و زن رفت به محكمه و محكمه هم حكم داد كه نفقه را از شوهر بگیرند و به زن بدهند، در اینجا می گوید اگر اجرای این حكم ممكن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد. ماده ۱۱۲۹ هنوز نیامده است كه ما بدانیم چیست. لایحه كه الان در دست ما است تا ماده ۱۱۱۹ است ده ماده بعدش ۱۱۲۹ است و در این لایحه نیست ما باید مدلول آن ماده را بدانیم تا بتوانیم  به این ماده رأی بدهیم بنابراین خوب است آقای وزیر عدلیه مدلول آن ماده را بیان بفرمایند تا با استحضار به آن ماده رأی بدهیم.
وزیر عدلیه. مدلول آن ماده این است كه زن در چه مورد می تواند  اجبار به طلاق بكند یعنی با مراجعه به محكمه و وقتی كه ثابت كرد موجب را آن وقت محكمه مرد را اجبار به طلاق می كند و یكی از آن موارد هم این است كه مرد نفقه ندهد و زن به محكمه رجوع كند و محكمه حكم بدهد ولی اجرای حكم محكمه به دلائلی ممكن نباشد بنابراین زن بلاتكلیف می ماند و خود او را علاجی نیست جز اینكه طلاق خود را بخواهد پس با خواستن زن محكمه در آن صورت حكم به طلاق می دهد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۱۲ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و صد و سیزده.
ماده ۱۱۱۳. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر آنكه ۶۱ شرط شده یا اینكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. در اینجا هم باز همان اشكال جریان  دارد چطور در عقد انقطاع اگر نفقه ذكر نشده و شرط نشده باشد زن ابدأ حق مطالبه ندارد فرض كرده است این ماده در صورتی كه شرط بكند دادن نفقه را به زن پس زن حق دارد نفقه را بگیرد و زن مستحق می شود و اگر این استحقاق را شوهر نداد و ادا نكرد مطابق ماده قبل زن حق دارد كه به محكمه رجوع كند به محكمه مراجعه كرد و محكمه هم حكم صادر كرد مثل ماده قبل آن حكم ممكن نشد اجرا شود باز آن موضوع در این معنی هم ساری و جاری هست یا نیست یعنی حاكم ولی ممتنعى می تواند   مدت باقیمانده را ببخشد این است ایراد بنده و این توضیح لازم وزیر عدلیه. در اینجا یك تفاوتصائی مابین زن معقوده با منقطعه هست و تفاوت های زیادی است برای اینكه منقطعه شبیه به یك مسناجره است او شبیه است به یك خادمه مزدور پس آن حقوق زناشوئی كه عبارت است از تساوی و حقوق دیگر برای او نیست نفقه وقتی كه شرط شده باشد و به شخص تعلق گرفت مثل هر مزدوری است كه برای او حقوقی شرط شده باشد و در آنجا باید به اجبار گرفت اگر نشد گرفتن آن مثل یك طلبكار دیگری است كه هیچ ممكن نیست وصول آن هیچ جنبه تضمینی ندارد ولی نسبت به زن و مردی كه به طور عقد دائم با یكدیگر زوجین هستند چون حقوق و تكالیف دیگری در آنجا هست البته باید برای زن یك فكر دیگری كرد كه اگر این حق به او نرسید بتواند   اقلأ خودش را تخلیص بكند ولی در سایر موارد این حكم ساری نیست و ممكن نیست این حكم را كرد و مثل یك طلبكاری است و آن هم در حكم اجرت است باید بگیرد اجرت خودش را  صحیح است .
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۱۳ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۱۴:
ماده ۱۱۱۴. زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند سكنی نماید مگر آنكه   اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. عرض كنم اینجا در ماده همان طور كه آقای وزیر عدلیه توضیح فرمودند در ماده ۱۱۰۷ شرح و وصف نفقه را ذكر می كند كه نفقه عبارت است از منزل و البسه و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد حالا در این ماده ۱۱۱۴ می نویسد زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند سكنی نماید مگر اینكه اختیار منزل به زن داده شده باشد عرض كنم كه متعارف زن این است كه در یك منزل بهتری زندگی كند و شوهر از نظر تضییق به آن زن كه او مهرش را ببخشد و جانش را خلاص نماید او را در یك منزل پست كثیف نامناسبی می نشاند   حالا می خواهیم ببینیم كه آن ماده ۱۱۰۷ شامل این مورد هم هست یا خیر یعنی باید زن را به منزلی نشاند كه مناسب و متناسب حیثیت و شرافت او باشد یا اینكه زن به هر منزلی كه شوهر تعیین و اختیار می كند مجبور است سكنی نماید این را هم آقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند.
وزیر عدلیه. بنده تصور می كنم خیلی روشن است مطلب زیرا كه آنجا حكم این است كه مسكن باید متناسب زن باشد این یك حكم به جای خودش. یك حكم دیگر این است كه زن آیا به خودی خود آزاد است كه هر كجا بخواهد مسكن كند یا باید تابع شوهر باشد و منزلی كه شوهر معین می كند چطور باشد آیا متناسب باشد یا نه در همان ماده ۱۱۰۷ ذكر شده است پس محل باید متناسب با زن باشد در این صورت هر جا كه شوهر معین می كند سكنی می نماید.
رئیس. آقای افسر فرمایشی داشتید؟
افسر. عرضی ندارم.
رئیس. موافقین با ماده هزار و صد و چهارده قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۱۵ قرائت می شود:
ماده ۰۱۱۱۵ اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند   مسكن علیحده اختیار كند در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
 
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. همه آقایان رفقا البته عفو می فرمایند چون این مواد، موادی است كه به مجرد اینكه از اینجا گذشت محل ابتلاء عامه خلق است و البته هر قدر در اطرافش یك توضیح كه بنده عرض می كنم و آقای وزیر عدلیه جوابی بیات می فرمایند برای تشریحی مطلب خیلی مفید است و چون محل ابتلاء عامه است خلق بینا می شوند این ماده می گوید اگر بودن زن با شوهر در یك منزل موجب خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند   مسكن علیحده اختیار كند در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. چطور؟ زنی می آید و می گوید كه من بودنم با شوهر در این خانه  بخصوص توهین است برای من از حیث شرافتم یا ضرر مالی برای من متصور است یا ضرر بدنی دارد از این شوهر می ترسم كه شب مرا كتك بزند یا بكشد به مجرد گفتن این زن می تواند برود یك منزل علیحده بگیرید و در آنجا بنشیند و نفقه را هم باید شوهر بدهد یا اینكه خیر باید برود به محكمه اظهار كند محكمه تحقیق كند وارسی كند بلكه این طور نباشد حالا نمی خواهم ذكر كرده باشم باز می ترسم جنبه مسئله یك قدری با شوخی نزدیك شود غالب زن ها شاید خوششان نیاید كه با شوهرشان در یك جا باشند و می گویند كه ضرر مالی و بدنی داریم برای اینكه بروند در یك محل دیگری بنشینند. به مجرد گفتن ایشان می توانند یك خانه دیگر بگیرند و آن وقت من هم دائما ۶۲ نفقه بدهم و كرایه خانه بدهم این طور نمی شود من می دانم كه آقای وزیر عدلیه هم كه این ماده را اینجا گذاشته اند   البته قصدشان این نیست و البته مبدأ و بنائی برای این ادعا هست و امیدوارم در ضمن گذشتن قانون توضیح بدهند كه این توضیح به منزله قانون است و تكلیف خلق معین می شود.
وزیر عدلیه. البته آقایان متذكر هستند كه حقوق دو قسم است یكی حق تمتع است كه حقوق اصلی است یكی هم حق مطالبه و حق اثبات است پس دو حق اینجا باید در نظر داشت در اینجا وقتی كه زن به عقیده خودش هنوز هم اثبات نشده است خوف ضرر مالی یا جانی یا شرافتی دارد كه در همه جا هم در نظر آقایان هست در انواع معاملات و حقوق و بلكه تكالیف شرعیه واجبه كه در درجه اول هم واجب باشد كه هر كجا كه ضرر بدنی یا مالی باشد معذور می شود در ادای آن تكلیف اگر چه آن تكلیف هم واجب باشد این از باب حق تمتع است ولی لازم نیست كه ضرر هم واقع شده باشد یعنی یك كسی یك راهی می رود و در ۶۳ چاه می افتد و بعد از آن حق متمتع بشود خیر خوف كافی است یعنی خوف عقلائی وقتی كه مظنه ضرر هست آن تكلیف بر او واجب نیست مثل اینكه روزه یكی از تكالیف است وقتی كه خوف از ضرر باشد نمی گیرند حج واجب است ولی وقتی كه خوف ضرر جاتی یا مالی باشد حج فوت می شود در اینجا هم همین طور است زن موظف به اطاعت از شوهر است و باید در خانه  او بماند ولی اگر خائف شد نسبت به وضعیتى كه شوهر جاهل او اختیار كرده است نسبت به جانش یا مالش یا شرافتش می تواند از این حق متمتع شود و خانه او را ترك كند ولی چون ممكن است كه زن هم یك مدعی مثل سایر مدعی ها، مدعی دروغ باشد و برای هوی و هوس بگوید من این خوف را دارم این باید در محكمه اثبات شود و از این جهت است كه در صورت ثبوت مظنه ضرر كه بر محكمه ثابت شد كه این زن مظنه ضرر در خانه شوهر دارد در این صورت حكم بازگشت به منزل شوهر نمی دهد و در این مورد هم نفقه بر عهده شوهر است در این صورت او را ناشزه حساب نمی كنند و این نشوز نیست نكته دیگر هم كه البته نظر آقایان هست كه در قانون حكمیت مخصوصا این ماده را در آخر قانون اضافه كردیم كه كلیه اختلاف و نفاق بین زن و شوهر به حكمیت حل می شود به حكمیت اقرباء و منسوبین هر دو طرف و غالب آنها هم به اصلاح منتهی می شود برای اینكه همین طور كه زن های بوالهوس پیدا می شوند مرد آن جاهل و قسی القلب هم پیدا می شوند.
رئیس. آقایانی كه با ماده هزار و صد و پانزده همراهند برخیزند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۶ قرائت می شود:
ماده ۱۱۱۶. در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محكمه با جلب نظر اقربای نزدیك طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی كه اقربائی نباشد خود محكمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد كرد.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. بنده عقیده ام این است كه این مورد از مواردی است كه باید محاكمه اش اختصاری باشد نه محاكمه عادی كه یك سال دو سال طول بكشد و آن وقت تكلیف زوج و زوجه معلوم بشود این است كه اگر در ماده تصریح می شد كه محاكمه این قبیل امور اختصاری است بهتر بود.
وزیر عدلیه. این قسمت در اصول محكمات باید رعایت شود.
رئیس. آقایانی كه با ماده یك هزار و صد و شانزده همراهند برخیزند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۱۷ قرائت می شود:
ماده ۱۱۱۷. شوهر می تواند   زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. این ماده ۱۱۱۷ باز مورد ابتلا است می نویسد شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند حال مشخص اینكه این حرفه یا این صنعت منافی مصلحت تو و یا منافی مصلحت من است این مشخص شوهر است؟ همهمه نمایندگان تأمل بفرمائید عرض می كنم كه شوهری می گوید به زنش كه تو نرو در مدرسه و معلمی بكن این مخالف حیثیت من است آیا حق دارد؟ بنده مخالف نیستم بلكه میل دارم كه توضیح داده شود اگر مشخص خود شوهر است كه هر چیز را كه خود او منافی مصلحت خودش یا مصلحت عیالش تشخیص داد می تواند منع كند بعضی از نمایندگان- بله بله صحیح است بسیار خوب اگر این طور است كه این ماده درست است.
وزیر عدلیه. البته آقایان متذكر هستند كه قانون برای این است كه در مورد اختلاف از مفاد قانون و مواد آن بتوان حكم كرد و آن مراجعی كه برای اختلاف بین اشخاص در حقوق معین است بتوانند حكم كنند یعنی تكیه گاهی از قانون داشته باشند كه اولا تكالیف به عهده آنها معین باشد و اگر اختلاف كردند بتوان بر آن حكم كرد یك قسمت از این امور قابل اختلاف نیست برای اینكه ریاست خانواده با مرد است و البته تشخیص مصالح هم با او است فرض بفرمائید اگر مردی خواست زن خود را در هر كاری اگر چه كار بسیار شریفی هم باشد منع كند كه تو دست به هیچ كاری نزن و تعرض بكند در اینجا لازم نیست كه زن تمكین كند و می تواند   اثبات كند كه نه منافی مصالح تو و من است و نه منافی شرافت و مصالح خانوادگی است آن قسمتی هم كه به عهده من است از حیث تربیت اولاد و خانه  داری و مرتب كردن امور زندگانی اینها را انجام  می دهم ولی یك ساعت هم مثلا می خواهم فلان درس را بخوانم این اشكال ندارد و برای این است كه تعدی و ظلم از هیچ طرفی به هیچ طرف نباید بشود ولی یك وقتی است كه یك زنی از روی كسب و گرفتن اجرت برود مثلا مرده شوئی بكند این كار بسیار بدی است.
رئیس. همراهان با ماده ۱۱۱۷ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۱۱۸.
ماده ۱۱۱۸. زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را كه می خواهد بكند.
 
رئیس. نظری نیست؟ خیر موافقین برخیزند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۱۱۹.
ماده ۱۱۱۹. طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك اتفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سعكل رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. اینجا هم بنده یك كلمه توضیح می طلبم كه در آخر این ماده دارد پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد این حكم نهائی در اینجا صدور حكم از مرحله تمیز است یا به مجرد اینكه حكم از محكمه ابتدائی صادر شده. این نكته باید توضیح داده شود.
وزیر عدلیه. در اصطلاح قو اتین اصول محكمات حقوقی حكم قطعی لازم الاجرا وقتی است كه از محكمه استیناف صادر شده باشد یا به واسطه گذشتن مدت استیناف حكم بدوی قطعی شده باشد و حكم نهائی این است كه باید تمام مراحل را طی كرده باشد یا مدت آنها گذشته باشد و حق تمیز هم دیگر باقی نماند  ه باشد.
رئیس. آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا. بنده سابق راجع به تاریخ اجرای این قوانین مدنی سؤالی كردم آقای وزیر عدلیه جوابی هم فرمودند كه حقیقتا بنده قانع نشدم می خواستم عرض كنم كه این قانون تاریخ اجرایش از چه زمانی ۶۴ است اگر موافق قانون مدنی است كه باید تصریح شود والا این قوانین كه مندرجأ می آید باید تاریخ اجرایش معین باشد والا تاریخ اجرایش معین نباشد نمی شود حكم كرد.
وزیر عدلیه. مطابق ماده جلد اول قانون مدنی هر قانونی كه تاریخ اجرایش معین نشد معلوم است بعد از انتشار در مجله رسمی ده روز در مركز و در ولایات ۶۵ به تناسب مسافت قابل اجرا است.
رئیس. رأی می گیریم به ماده ۱۱۱۹ موافقین قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. مذاكره در كلیات است. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی. بنده در این موقع واقعأ بعد از تشكر از آقای وزیر عدلیه كه این قوانین را به مجلس آوردند یك موضوعی را لازم می دانم عرض كنم در كمیسیون هم به آقای وزیر عدلیه عرض كردم فرمودند كه باید در این موضوع یك فكری كرد و حالا اگر صلاح بدانند در متمم همین قوانین مدنی كه می آید موضوع را در نظر بگیرند و مبتلا به هم هست چون این موضوع در قوانین ما پیش بینى نشده است و آن مسئله حبس است فلان آدم فلان خیانت را كرده است آدم كشته یا یك خیانتی كرده است كه بالاخره محكوم شده است به ده سال یازده سال حبس برای عائله اش هیچ تكلیفی معین نشده است مردی كه جاتی شد زنش كه تقصیر نكرده است بنابراین همین طور كه ما برای غایب مفقودالاثر حكمی معین كرده ایم كه اگر كسی در كشتى غرق شده باشد و چه باشد اینها ذكر شده ولی راجع به این موضوع ذكری در هیچ جا نشده این است كه باید دولت این مطلب را در نظر بگیرد یا یك مدتی را در نظر بگیرند و یا اینكه در همان حین عقد جزء شروط بشود و اگر صلاح نباشد بالاخره باید یك قوانینی برای این كار پیش بینى بشود دو سال سه سال چهار سال یك حدی كه قابل تحمل باشد و از این حد بالاتر حكمی معین شود و البته باید دولت این موضوع را در نظر بگیرد و یك قانونی
وزیر عدلیه. این بیات آقای مؤید احمدی صحیح است ولی تصور می كنم كه در قوانین جزا ممكن باشد كه یك پیش بینى برای این قسمت بشود.
رئیس. آقایانی كه با مجموع این قانون موافقت د ا رند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.


گفتار هشتم شور دوم مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۱۴ ۶ محرم ۱۳۵۴
جلسه ۱۳۶
۳. تصویب قسمتی از قانون مدنی راجع به انحلال نكاح
رئیس. خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به كتاب دوم قانون مدنی راجع به انحلال عقد نكاح. شور دوم:
لایحه نمره ۲۹۱۳۱ دولت در تعقیب مواد قانون مدنی برای شور دوم در كمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بالاخره با را پرت شور اول كه عین همان لایحه دولت می باشد موافقت و علی هذا خبر آن را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می دارد:
رئیس. ما ده ۱۱۲۰ قرائت می شود:


باب دوم. در انحلال عقد نكاح
ماده ۱۱۲۰. عقد نكاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. مسئله انحلال راجع به فسخ نكاح صحیح است اینجا وقتی كه نكاح فسخ می شود حقیقتا منحل می شود یعنی  كانه از اول این عقد نبوده است و كان ۶۶ لم یكن فرض می شود ولی نسبت به طلاق و بذل مدت اینجا اطلاق انحلال به نظر بنده صحیح نیست چون عقدی بوده است و صحیح هم بوده است دیگر این را انحلال نمی گویند و این صحیح نیست زیرا انحلال آن است كه از اول نبوده فرض می شود.
مؤید احمدی مخبر كمیسیون قوانین عدلیه. عرض كنم گویا آقای دیبا در لفظ اشكال دارند در معنی كه اشكالی نیست ولی عرض می كنم كه انحلال شامل تمام اینها می شود صحیح است اصلا عقدی كه واقع می شود یا دائم است یا منقطع  است اگر اتقطاع بود كه انحلال آن همان بذل مدت است و اگر عقد دائم بود كه به طلاق منحل می شود و اگر عیوب و تدلیس باشد كه به فسخ منحل می شود صحیح است در هر صورت تصور نمی كنم اشكال داشته باشد. صحیح است .
رئیس. آقای افسر.
افسر. البته خاطر آقا مسبوق است كه حل و عقد در مقابل هم است اگر عقد درست است حل هم در مقابلش هست. حل و عقد امور در مقابل یكدیگر است اگر عقد كه به معنی گره زدن است درست نیست بنده نمی دانم چه اشكالی دارد؟ مطلب درست است به عقیده بنده صحیح است .
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۲۰ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۱۱۲۱ قرائت می شود.


فصل اول .در مورد امكان فسخ نكاح
ماده ۱۱۲۱. جنون هریك از زوجین به شرط استقرار اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اینجا مسئله استقرار جنون البته اشكالی در آن ۶۷ نیست چه دائمی باشد چه ادواری ولی سر عمل این موضوعات و كیفیات كه می رسد و در مقام عمل ممكن است موجب اشكال بشود اجرای این ماده استقرار در جنون دائم را ممكن است رجوع كنند به اطباء البته طبیب هم تشخیص می دهد و كشف می كند كه این مستقر است یا نیست ولی در جنون ادواری این طور نیست و ات، این است كه یك روز خوب است و یك روز خوب نیست حال در مقام عمل نمی دانم اینجا محكمه تكلیفش چه چیز است؟ به طبیب رجوع می كند یا خودش تشخیص می دهد؟ این را خوب است آقای وزیر عدلیه یك توضیحی بدهند.
وزیر عدلیه. مقصود از اینكه استقرار داشته باشد جنون لازم نیست كه مستمر باشد بلكه ممكن است كه همان ادواری هم استقرار پیدا كند. البته مثل نوبه غب كه یك روز خوب است و یك روز بد. چندی حالش خوب است و چندی جنون پیدا می كند ولی این حال در او علی ای حال هر چه باشد مستقر است و البته ثبوت هر چیزی هم باید با وسائل لازمه در محكمه بشود و اینها همه حكم بعد از ثبوت است آقا.  صحیح است .
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۲۱ همراهند برخیزند. 
اكثر قیام كردند تصویب شد. ماده ۱۱۲۲.
ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد كه مانعی از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد
 ۱. عنن به شرط اینكه بعد از گذشتن مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به حاكم ۶۸ رفع نشود.
۲. خصی.
۳. مقطوع بودن آلت تناسل.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اینجا نوشته است عنن به شرط اینكه بعد از گذشتن مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به محاكم ۶۹ رفع نشود. این را بنده در كمیسیون عدلیه عرض كردم و آقای وزیر عدلیه هم توضیح دادند و لازم می دانم در مجلس هم توضیح بدهند كه این یك سال مهلتی كه دارد محكمه منتظر خواهد شد و حكم نمی دهد وقتی كه زن مراجعه كرد و رسیدگی نمی كنند تا یك سال بگذرد یا اینكه حكم را می دهد و معلقأ كه پس از یك سال اگر رفع این عیب نشد آن وقت زن حق فسخ خواهد داشت این را خوب است توضیح بدهند تا در عمل اسباب اشكال نشود.
وزیر عدلیه. حكم معلق كه معنی ندارد آقا صحیح است محكمه وقتی می تواند حكم بدهد كه ثابت شده باشد حق برای زن یعنی در همان وقت بتواند فسخ كند محكمه آن وقت حكمش را خواهد داد صحیح است .
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۲۲ موافقند برخیزند.
 جمع زیادی برخاستند تصویب شد ماده ۱۱۲۳.
ماده ۱۱۲۳. عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
۱.قرن
۲. جذام
۳.برص
۴.افضاء
۵. زمین گیری.
۶. نابینائی از هر دو چشم.
رئیس. آقای افشار.
میرزا حسین خان افشار. بنده از آقای وزیر عدلیه سؤال می كنم كه در این صورت هم مهر زن می رسد یا خیر؟ یعنی در موقع فسخ نكاح مهریه زن می رسد یا نمی رسد؟
وزیر عدلیه. مهریه موضوع علیحده ای است آقا. این طلاق نیست كه در صورت طلاق اگر زن غیر مدخوله باشد نصف مهر را مستحق است اگر مدخوله باشد تمام مهر را. در اینجا هم اگر مدخوله باشد البته آن مهرالمثل می خواهد منافاتی با این ندارد. اینجا فسخ است فسخ یعنی انحلال نكاح از اصل و فرض این است كه مرد مطلع براین عیوب نبوده است زیرا اگر این عیوب را اطلاع می داشت نمی كرد. پس اینجا حق فسخ را دارا است و حق فسخ لازم نیست با پرداخت مهر مگر در صورتی كه مدخوله باشد آن هم خیلی مشكل است تصورش چون لابد بر عیبش مطلع می شود و در آن صورت هم مهرالمثل خواهد بود.
رئیس. آقای دكتر ملك زاده.
دكتر ملئزاده. بنده معتقدم كه مرض صرع هم در اینجا اضافه شود.
افشار. سل هم ضمیمه شود.
مخبر. البته امراض زیاد است آقا. ولی اگر بنا باشد كه امراض را تماما ذكر كنیم زیاد می شود ولی این امراض كه اینجا ذكر شده است چون اینها مانع از زوجیت است و چون در قوانین شرع ذكر شده است و تصریح شده است ما عینا همان ها را اینجا آورده ایم والا امراض زیاد است و خیلی از امراض را ممكن است ذكر كرد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۲۳ همراهند برخیزند.  اكثر برخاستند تصویب شد ماده ۱۱۲۴.
ماده ۱۱۲۴. عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۲۴ همراهند برخیزند.  اكثر قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۱۲۵:
ماده ۱۱۲۵. جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۲۵ مو افقت دارند برخیزند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۱۲۶.
ماده ۱۱۲۶. هریك از زوجین كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
رئیس. نظری نیست؟ موافقین با ماده ۱۱۲۶ برخیزند.  اكثر قیام نمودند .
 
رئیس. تصویب شد ماده ۱۱۲۷.
ماده ۱۱۲۷. هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۱۲۷ قیام فرمایند.
 عده زیادی قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۱۲۸: ماده ۱۱۲۸. هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متباینأ ۷۰ برآن واقع شده باشد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۲۸ موافقت دارند برخیزند.
 بیشتر برخاستند تصویب شد ماده ۱۱۲۹:
ماده ۱۱۲۹. در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.
همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
رئیس. آقای تهرانچی.
تهرانچی. در ماده ۱۱۱۲ آقای وزیر عدلیه توضیح فرمودند كه مطابق ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد. فرمودند كه اجبار به طلاق می شود و اگر طلاق نداد خود محكمه طلاق می دهد ولی در این ماده این طور نیست فقط می گوید او را اجبار به طلاق خواهد كرد اگر نداد چه می شود اجبار به طلاق این است كه یا وكالت برای طلاق می دهد یا اینكه محكمه خودش طلاق می دهد چون در آن ماده ۱۱۱۲ اشاره به این ماده كردند كه در آنجا تكلیفش معین شده است كه اگر حكم اجرا نشد خود محضر شرع می تواند طلاق بدهد ولی اینجا این طور نیست در صورتی كه اجبار به طلاق كرده اند وقتی شوهر راضی نشد و حاضر نشد تكلیف چیست؟
وزیر عدلیه. اینجا به طور كلی حاكم ولی ممتنع است و در هر فعلی مثل شرط در معاملات اول اجبار است به این كه خودش انجام  دهد ۷۱ ولی اگر نكرد همیشه حاكم ولی ممتنع ۷۲ است و خودش اجرا می كند آن حكم كلی است كه در جای خودش منضبط است و چون این امور هم پیش حاكم محكمه می رود او مطابق موازین تكلیف خودش را می داند و به همان ترتیب عمل می كند اگر او حاضر نشد طلاق بدهد حاكم عوض او طلاق می دهد صحیح است .
رئیس. آقای امیر تیمور.
امیر تیمور كلالی. عرض كنم بعضی مواقع ممكن است ندادن نفقه به واسطه فقر و تنگدستی باشد و شوهر به واسطه فقر و تنگدستی عجز از پرداخت نفقه داشته باشد در این صورت نمی شود او را مجبور كرد یك وقت است كه نمی خواهد بپرد ازد یك وقت است كه می خواهد نفقه را بپردازد ولی عجز دارد از پرداخت نفقه در این صورت به عقیده بنده هیچ شرعی و عادلانه نیست كه او را مجبور به طلاق كنند استدعا می كنم در این باب توضیح بفرمائید.
رئیس. آقای افسر.
افسر. حرف سر همین موضوع است كه اگر یكی عجز داشت تقصیر زن چیست یك نفر اگر عاجز بود و فقیر بود باید یك نفر دیگر را هم بدبخت كند خوب طلاق بدهد كه آن زن برود دنبال ۷۳ كار خودش بالاخره یكی عاجز است و برهنه است یكی دیگر را هم لخت كند بالاخره طلاق كار آسانی است طلاقش می دهد و می رود دنبال كارش اگر چنانچه زن حاضر است و زن وفاداری است كه اشكالی ندارد و شكایت نمی كند و با همان بدبختی می سازد و اگر شكایت كرد خوب چه مانع دارد كه طلاق بدهد وقتی كه كسی ندارد علت ندارد كه دیگری را اسیر كند من اگر ندارم چرا باید نوكر نگاه بدارم باید خودم خدمت خودم را بكنم كسی هم كه ندارد زن نگاه ندارد و خودش تنها بماند  .
رئیس. آقای تهرانی.
تهرانی. عرضی ندارم.
رئیس. آقای تهرانچی.
تهرانچی. عرضی ندارم.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۲۹ موافقت دارند برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۱۳۰:
ماده ۱۱۳۰. حكم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
۱. در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ایفاء ممكن نباشد.
۲. سوء معاشرت شوهر به حدی كه ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
۳. در صورتی كه به واسطه امراض مسریه صعب العلاح دو ام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد.
رئیس. نظری نیست؟ خیر آقایانی كه با ماده ۱۱۳۰ مو افقت دارند برخیزند اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۳۱:
ماده ۱۱۳۱. خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می شود به شرط اینكه علم به فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۳۱ مو افقت دارند برخیزند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۳۲:
ماده ۱۱۳۲. در فسخ نكاح رعایت ترتیباتی كه برای طلاق مقرر است شرط نیست.
رئیس. موافقین با ماده ۱۱۳۲ برخیزند.
 
اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۱۳۳:


فصل دوم. در طلاق
مبحث اول. در كلیات
ماده ۱۱۳۳. مرد می تواند   هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.
رئیس. نظری نیست؟ موافقین با ماده ۱۱۳۳ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۳۴:
ماده ۱۱۳۴. طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۳۴ مو افقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۳۵:
ماده ۱۱۳۵. طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
رئیس. آقایانی كه مو افقت دارند برخیزند.
 بیشتر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۳۶:
ماده ۱۱۳۶. طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۳۶ موافقت دارند برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۳۷:
ماده ۱۱۳۷. ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۳۷ همراهند برخیزند.  بیشتر برخاستند تصویب شد ماده ۱۱۳۸:
ماده ۱۱۳۸. ممكن است صیغه طلاق را به توسط وكیل اجرا نمود.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۳۸ مو افقت دارند برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۱۳۹:
ماده ۱۱۳۹. طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت
 
خارج می شود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۳۹ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۴۰:
ماده ۱۱۴۰. طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینكه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیكی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری كه اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل كند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۱۴۰ برخیزند.
 جمعى كثیری برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۴۱:
ماده ۱۱۴۱. طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینكه زن یائسه یا حامل باشد.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۴۱ همراهند برخیزند.
 بیشتر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۴۲:
ماده ۱۱۴۲. طلاق زنی كه با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است كه از تاریخ آخرین نزدیكی با زن سه ماه گذشته باشد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۴۲ موافقت دارند برخیزند.
 بیشتر نمایندگان برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۴۳:


مبحث دوم. در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳. طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۴۳ موافقت دارند برخیزند.
 اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۱۱۴۴:
ماده ۱۱۴۴. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
رئیس. عرض كنم كه این مواد خیلی متوالی و زیاد است جای بحثش هم كم است آقایان خسته نشوند آقایانی كه با ماده ۱۱۴۴ موافقت دارند برخیزند.  بیشتر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۴۵:
ماده ۱۱۴۵. در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱. طلاقی كه قبل از همبستری واقع شود.
۲. طلاق یائسه.
 
۳. طلاق خلعى و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.
۴. سومین طلاق كه بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینكه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نكاح جدید.
رئیس. آقای افسر.
افسر. عرض كنم ملاحظه فرمودید در این قانون هرجا كه رسیدیم كنایه ای كه از همه نزدیكتر بود به آن مقصود نزدیكی بود و نزدیكی گذارده شد كه سابقأ هم در فارسی به همین معنی استعمال شده است اینجا اگر اصلاح نشود ممكن است سوء تفاهم بشود پس بهتر این است كه همبستری در اینجا هم اصلاح شود و تبدیل به نزدیكی شود برای اینكه با آن مواد قبل هم تطبیق كند و خیال نشود كه یك معنی دیگری است.
وزیر عدلیه. بلی صحیح است.
رئیس. نظر آقای مخبر؟
مخبر. صحیح است همه جا نزدیكی نوشته شده است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۴۵ با اصلاح كوچكی كه شد موافقت دارند برخیزند.
 جمعى كثیری برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۴۶:
ماده ۱۱۴۶. طلاق خلعى آن است كه زن به واسطه كراهتی كه از شوهر خود دارد در مقابل مالی كه به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا ۷۴ بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۴۶ مو افقت دارند برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۴۷.
ماده ۱۱۴۷. طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهرنباشد.
 
رئیس. موافقین با ماده ۱۱۴۷ قیام فرمایند.
 عده زیادی قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۴۸: ماده ۱۱۴۸. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۴۸ همراهند برخیزند.  بیشتر نمایندگان برخاستند تصویب شد.
 ماده ۱۱۴۹. ماده ۱۱۴۹. رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اینكه مقرون به قصد رجوع باشد.
رئیس. نظری نیست؟ موافقین با ماده ۱۱۴۹ برخیزند.  اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۵۰:


مبحث سوم. در عده
ماده ۱۱۵۰. عده عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمی تواند   شوهر دیگر اختیار كند.
رئیس. اشكالی نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۵۰ مو افقت دارند برخیزند
 بیشتر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۵۱:
ماده ۱۱۵۱. عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اینكه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه در این صورت عده او سه ماه است.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۵۱ مو افقت دارند برخیزند.
 جمعى كثیری قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۵۲:
ماده ۱۱۵۲. عده طلاق ۷۵ و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه در این صورت چهل و پنج روز است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۵۲ موافقت دارند. برخیزند اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۱۵۳. عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
 رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه موافقت دارند برخیزند.
 بیشتر نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۵۴:
ماده ۱۱۵۴. عده وفات چه در دائم و چه در منقطع  در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینكه زن حامل باشد كه در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینكه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۵۴ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۱۵۵:
ماده ۱۱۵۵. زنی كه بین او و شوهر خود نزدیكی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۱۵۵ برخیزند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۵۶:
ماده ۱۱۵۶. زنی كه شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
رئیس. نظری نیست؟ آقایانی كه با ماده ۱۱۵۶ مو افقت دارند برخیزند.
 جمعى كثیری قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۱۵۷ آخرین ماده.
ماده ۱۱۵۷. زنی كه به شبهه با كسی نزدیكی كند باید عده طلاق نگاهدارد.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۱۵۷ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده الحاقیه ای از طرف آقای ملك مدنی پیشنهاد شده است می خواستم عرض كنم كه اگر تصویب فرمودید به بنده اجازه بدهید كه نمره بندی مواد اصلاح و مرتب شود قرائت می شود.
ماده ذیل را پیشنهاد می نمایم:
در موردی كه زن بدون عذر مشروع از تمكین و رفتن به خانه شوهر استنكاف ورزد محكمه به تقاضای شوهر حكم تمكین و بازگشت زن را به منزل او خواهد داد در صورتی كه زن پس از صدور حكم محكمه و قطعیت آن حاضر به تمكین نشود محكمه او را برای هر روزی كه تخلف ا ز اطاعت حكم مزبور كند به غرامتی كه كمتر از پنج ریال و زیادتر از دویست ریال نباشد محكوم خواهد كرد محكمه مكلف است در ضمن صدور حكم تمكین غرامت مزبور را تعیین كند كه زن در صورت تخلف از مفاد حكم تمكین به شوهر بپردازد.
رئیس. آقای ملك مدنی.
ملك مدنی. عرض كنم در قسمت مواد پیش برای زن یك اختیاراتی قائل شدیم اینجا هم به عقیده بنده لازم است جزائی برای تمكین نكردن زن قائل شویم سابقه هم دارد در محاكم. و دیده شده است كه احكامی كه راجع به تمكین صادر می شود مورد اجرا پیدا نمی كند به این جهت بنده این پیشنهاد را كردم كه اگر حكمی از محكمه صادر شد یك جزائی هم در برابرش باشد.
وزیر عدلیه. این ماده خیلی خوب است برای اینكه از یك مدتی به این طرف محاكم دچار اشكال شده اند   برای اجرای تمكین البته پس از اینكه مطابق قانون مدنی زن مكلف به تمكین و اطاعت از شوهر است و زن باید در خانه شوهر اقامت داشته باشد و بعضی از زن ها از منزل شوهر خارج می شوند و از اطاعت شوهر بیرون می روند یك وقت هست كه معذور هستند چنانچه در ماده های پیش گذشت كه اگر خوف ضرر جانی یا مالی از برای او باشد معذور است و محكمه هم حكم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و در این صورت هم نفقه او بر عهده شوهر است اینها الزاماتی است بر شوهر ولی مواردی است كه زن بدون عذر موجه بیرون می رود مرد هم شكایت كرد به محكمه به عنوان عدم تمكین و محكمه هم حكم تمكین داده است ولی اجرای آن خیلی مشكل شده است برای اینكه زن كه مثل مال و ملك نیست كه یك دفعه به تصرف ذی حق بدهند و در تصرف او باقی بماند   فرض بفرمائید كه به اجبار هم یك دفعه زن را بردند به منزل شوهر ولی باز می رود بیرون حبس زن هم كه معنی ندارد آخرین فكری كه در این كار می شود كرد این است چنانچه در پاره ای از ممالك خارجه هم همین طور است بعضی جاها یك نوبت اجبار می كنند و با آژان و با قواء قهریه می برند بعضی جاها هم این كار را با زن نمی كنند چون برخلاف احترام و ادب است از ابتدا همان كلمه غرامت را برای او می گذارند كه هر روز كه تخلف كرد غرامت بدهد و به نظر بنده این مناسبتر است كه جنبه تضمین این ماده باشد كه اگر تخلف كرد غرامت بدهد بنده هم موافقت دارم.
دكتر طاهری. دوباره بخوانند.
 پیشنهاد آقای ملك مدنی مجددا خوانده شد .
رئیس. نظر آقای مخبر.
مخبر. عرض كنم چنانچه آقای وزیر عدلیه فرمودند محاكم و اجرائیات در این قضیه دچار زحمت شده اند   مردی است زنی دارد زن به منزل شوهر نمی رود مرد به محكمه عریضه می دهد كه زن من از من تمكین نمی كند مطابق قانون مدنی محكمه هم حكم تمكین می دهد البته پس از رسیدگی كه زن عذر مشروعی نداشته باشد حكم می دهند كه این زن باید تمكین كند اما ضامن اجرای این حكم كیست؟ زن است كه رفته است در خانه دیگری البته زن است و نمی شود او را رفت و به قوه قهریه آورد امیر تیمور- این بسته به غیرت شوهر است كه باید طلاقش بدهد خوب حالا شوهر نمی تواند   و نمی خواهد طلاق بدهد اگر تراضی پیدا شود كه دعوی ندارد شوهر زنش را می خواهد زن نمی آید به منزل شوهر، شوهر رفته و به محكمه عرضحال تمكین داده و حكم تمكین هم صادر كرده است خوب این را نمی تواند   اجرا كند این است كه ضامن اجرا می خواهد برای ضامن اجرایش هم یك غرامتی در نظر گرفته اند كه هر روزی كه نمی رود یك غرامتی بدهد و چون این نظر برای اجرای این حكم است بنده هم موافقت دارم.
رئیس. آقای روحی.
روحی. این ماده را بنده به حدی قابل اشكال می دانم كه تصور می كنم هیچ وقت هم مجری نخواهد شد اولأ وقتی بنا شد این طور باشد مرد البته باید طلاق بدهد یك محل فرار برای زن باقی بماند بالاخره مرد بد اخلاق است و به قدری بد رفتاری می كند كه زن خسته می شود ناچار می شود بعلاوه در اجرای این دچار اشكال خواهید شد این زن است كجا پیدایش می كنید چادر را سرش می اندازد از این خانه می رود به خانه  دیگر هیچ قوه ای هم چنانچه آقای وزیر عدلیه فرمودند نمی تواند این را جلب كند و دست شوهر بدهد بنده عقیده ام این است كه اگر كار زن و شوهر به این پایه رسید طلاقش بدهد.
رئیس. آقای افسر.
افسر. عرض كنم آقایان ملاحظه بفرمائید كه مقصودی كه آقایان دارند از این پیشنهاد هم حاصل نمی شود اگر زن به یك جهات و به یك عذری بخواهد از شوهرش جدا شود با پنج قرات و یك تومان این مقصود حاصل نمی شود و بالاخره از طرف دیگر ملاحظه بفرمائید كه خیلی از زن ها هستند چه در دهات یا شهرها كه در روز مزد آنها ده شاهی نیست و ده شاهی هم عایدی ندارند این مقصود از كجا عملی خواهد شد؟ اگر مقصود تمكین است آقای ملك هم باید بدانند كه تمكین فقط رفتن به منزل شوهر نیست تمكین به معنی اطاعت است و مجرد رفتن به منزل شوهر وافی به این مقصود وزیر. عدلیه. این ماده محتاج به یك توضیحات بیشتری است اولأ بعضی از مطالب است كه باید یك قدری با كمال تأسف گفت و البته قانون هم باید راه برای هر كاری و هر مشكلی بگذارد ولی لازم نیست همیشه هم عمل به آن قانون بشود و اگر بعضی از مواد قانون هم حقیقتا به مورد عمل و اجرا نیاید خیلی بهتر است در میان مردم و مخصوصا بین زن و شوهر باید معاشرت اخلاقی باشد و باید هم باشد و حقیقتا هم اگر معاشرتشان از روی اخلاق نشد آن زندگانی،زندگانی نیست افسر- حرام است ولی از این طرف هم نمی توان  گفت كه اگر مرد بدش می آید این را فورا طلاق بدهد طلاق هم یك كار آسانی نیست ممكن است كه بگوئیم دریك قسمتی از زن های توده بوالهوسیشان بیش از مردها است برای اینكه مرد رئیس عائله است اولاد دارد زندگانی دارد و كسب و كار دارد تنها است برای نگاهداری خانه اش برای نگاهداری بچه هایش ناچار است و به آسانی حاضر برای طلاق نیست بنابراین اگر یك جنبه اجباری برای زن نباشد دیگر بكلی مطلق العنات است البته در این امور فكر تربیت شده ها را نباید كرد آنها این كار را نمی كنند چه مردها و چه زن ها اما یك اشخاصی هم هستند كه قانون باید آنها را تربیت بكند خودشان حاضر نیستند وقتی كه در قانون مدنی گذارده شد كه زن باید اطاعت شوهر را بكند یك جنبه دیگری را می خواهد كه اگر نكرد چه باید كرد اگر نكرد رهایش ۷۶ بكند؟ نمی شود آقا در مالی كه كسی می خرد اگر عیب داشته باشد اختیار است برای او اجبار ندارد كه پس بدهد ممكن است خسارت بگیرد چرا؟ برای اینكه ممكن است مصلحت او این باشد كه همان مال را داشته باشد با همان عیب و در اینجا باید تفاوت او را بگیرد مرد طوری محتاج زن است كه نخواهد و نمی تواند   او را طلاق بدهد خصوصا زنی كه بخواهد روی بوالهوسی طلاق بگیرد وقتی كه زن روی قانون ازدواج دانست كه تقبل كرده است كه باید مطیع باشد تقبل كرده است ما نمی گوئیم بر زن تحمیل است خودش از روز اول قبول كرده است با این قید و این شرط كه ضمیمه حقوق عقد ازدواج است در عقد ازدواج بسته می شود پس باید به این شرط وفا كند اگر بنا باشد روی بوالهوسی بخواهد وفا نكند یك تضمین اجرائی لازم است و آن هم باز به مناسبت احترامات زن كه بشر است مناسب نیست كه یك الزاماتی كه مثل سایر امور مثل كسی كه مثلأ مال كسی را نمی دهد او را می برند توقیف می كنند در زوجیت این مقدار خوب نیست اگر زنی را بخواهند برای اطاعت از شوهر حبس كنند در اینجا باید گفت حقیقتا مرد خیلی بی غیرت است كه حاضر می شود زنش را حبس كنند برای اینكه از او اطاعت كند. آن هم بد است پس بهترین رویه همین است كه او را مكلف كند به دادن غرامت چنانچه در بعضی از ممالك خارجه معمول است كه زن را مكلف می كنند به دادن غرامت یعنی یك الزام مالی بر او معین می كنند.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اولأ آنچه نظر بنده است راجع به این مسئله در قانون ازدواج یك ماده تصویب شده است كه تكلیف این قضیه را معلوم كرده و عجالتا به آن قانون مراجعه نشده است كه ببینیم آن ماده چه جور تنظیم شده و ترتیبش چه است تا نیامده بنده مخالفم با این پیشنهاد آقای ملك مدنی. مسائل را باید سهل و آسان كرد اینها یك تكالیف اخلاقی است كه زن باید از شوهر اطاعت نماید. البته در شرع ما همین طور است واجب است كه زن از شوهر اطاعت نماید آنچه بنده فهمیدم از این پیشنهاد این است كه در مقام عمل چنانچه خود آقای وزیر عدلیه توضیح دادند قضیه مورد اشكال شده بعضی اوقات محكمه حكم تمكین داده ولی باز فردا تمكین نكرد باز محكمه حكم می دهد. ضامن اجرای عدم تمكین و اطاعت نكردن آن از شوهر در شرع عبارت از این است كه نفقه ندارد والا این در مقام عمل باز همان اشكالی كه فرمودند فراهم می آورد. فرض بفرمایند محكمه حكم داد به غرامت. اولأ اینجا مورد غرامت نیست اورنگ- بسیار خوب غرامت مستلزم یك ضرر مالی است در اینجا ضرر و خسارتی متصور نیست در مقام عمل بعینه همان اشكالان در كار هست فرض بفرمائید زنی محكوم شده به تأدیه پنج ریال یا ده ریال اگر نداد موافق مقررات و قواعد كلی باید حبسش كنند و این صحیح نیست و اگر آمدیم یك نفر محكوم شد معلوم شد كه فقیر است و ندارد آن وقت تكلیف چیست؟ بالاخره تمام آن اشكالاتی  كه فرمودند در این مسئله غرامت است و بنده عقیده ام این است كه آقای ملك مدنی اگر از این پیشنهاد صرفنظر بفرمائید بهتر است.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. اگر آقای ملك از پیشنهاد بگذرند بنده قبول می كنم. روز گذشته در قانون مدنی دو سه ماده مربوط به این ماده گذشت و همه آقایان رأی دادند به آنها برای خاطر اینكه اگر زن در خانه شوهرش خوف جات یا ضرر مالی یا شرافتی برای خودش تصور كرد به چنین ۷۷ زنی می تواند از خانه شوهر بیرون برود و جای دیگر منزل كند و در صورتی كه جای دیگر می رود بر عهده شوهر است كه باز نفقه او را بدهد. در این موقع بعضی آقایان وكلا از مجلس خارج می شدند .
رئیس. آقایان بیرون تشریف نبرند كه مجلس از اكثریت می افتد.
اورنگ. این ماده را روز گذشته همه رأی د ادیم. این در صورتی است كه زن از روی حقیقت و واقع مبتلا شده است به یك مرد بی قاعده و بداخلاقی و روی هم رفته بد و شریری. چنین ۷۸ زنی كه مواجه با چنین مردی شده ما حقوقش را روز گذشته تصدیق و تصویب كردیم. حالا می گوئیم برعكس اگر مرد مواجه شد به یك زن نامطبوعی به این كیفیت آقایان می فرمایند طلاق. خوب طلاق خدمت بعضی از آقایان سهل است ولی این طور نیست. طلاق یك امر بسیار مشكلی است. اگر موافق شرع اسلام بفرمائید می گویم طلاق محال است به جهت اینكه در طلاق استماع دو نفر شاهد عادل موافق دستور شرع لازم است. شما این را به من نشان بدهید تا من همین امروز طلاق بدهم.
طباطبائی بروجردی. شاهد عادل زیاد پیدا می شود مقصود از شاهد عادل نه آن عادلی است كه شما در نظر دارید.
 همهمه آقایان نمایندگان... زنگ رئیس .
اورنگ. طلاق پیش اهل شرع كار قبیحی و برای خیلی از نفوس بشر كار مشكلی است. اگر زنی از روی بوالهوسی از خانه  شوهرش فرار كرد و بیرون رفت و تمكین نكرد با چنین ۷۹ زنی چه باید كرد؟ می فرمائید طلاق. حكم تمكین كه قابل اجرا نیست طلاق هم كه در هر جا نمی شود داد. همین جریمه معین شده بهترین راهها است و مناسب است.
رئیس. آقای هزارجریى.
هزارجریی.- حقیقتا آقای دیبا در قسمت فرمایشاتشان چیزی فرو گذار نكردند و همه چیز را گفتند. این قانون یك قانون مذمبى است و ما حق نداریم كه در قانون مذهبی دخالت كنیم و آن را تغییر و تبدیل دهیم صحیح است در این مورد شرع معین كرده كه چنین زنی را باید طلاق داد. حالا ما در اینجا یك پیشنهادی می كنیم برخلاف شئون مجلس و حقیقتا بر خلاف همه چیز است و بنده خوب نمی دانم. بهتر این است كه آقای ملك مدنی این پیشنهاد را پس بگیرند بنده خواهش می كنم والا این یك امری است كه مشاجره بین آقایان وكلا تولید خواهد كرد صحیح است .
رئیس. به بنده از اداره قوانین اطلاع می دهند كه آن قانونی را كه می بایستی این ماده به او ملحق شود نمره گذاری شده و بنده امضاء كرده ام و ابلاغ شده بنابراین با این تذكر اداره قوانین بنده نمی توان م برای این ماده جائی بیابم. خواهش می كنم از آقای وزیر عدلیه و پیشنهاد كننده كه این را ذخیره نگاه دارند برای بعدها صحیح است آقای ملك مدنی.
ملك مدنی. عرض كنم این لوایحی كه هست همه آقایان مطلعند كه آقای وزیر عدلیه در وزارت عدلیه كمیسیونی دارند بدوأ در آنجا مشاوره می كنند و بعد این قوانین را می آورند به مجلس طباطبائی دیبا- این ماده تازه آمده است اجازه بفرمائید آقا حضرتعالی خودتان رئیس كمیسیون عدلیه اید مجال نمی دهید من صحبت كنم عرض كنم این مذاكرات نتیجه فكر آقای وزیر عدلیه است و این مطلب و پیشنهاد هم نتیجه فكر كمیسیون بوده است كه بنده هم امضاء كردم. مطالعات شده و فكر خود بنده نبوده كه ابتكارأ آن را پیشنهاد نموده باشم تا مورد بحث و گفتگو بوده باشد خواستم این را توضیح بدهم كه بین آقایان رفقا سوء تفاهمی نشود و چون آقای رئیس فرمودند موردی ندارد به این جهت بنده هم مسترد می دا رم.
رئیس. مذاكره در كلیات ثانی است مخالفی نیست؟  آقایانی كه با مجموع این قانون موافقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.


گفتار نهم شور مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶
تذكر:
مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶ به صورت یك فوریتی بررسی شده، بنابراین مشروح مذاكرات شور دوم در مورد آن مواد منتفی است. لذا به مشروح مذاكراتی كه در قسمت شور اول آمده است، مراجعه شود.


گفتار دهم شور دوم مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۴۰


صورت مشروح مجلس سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۴ ۱۷ جمادی الثانیه ۱۳۵۴
جلسه ۲۰
۴. شور دوم قسمتی از قانون مدنی راجع به حجر و قیمومت
رئیس. خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به حجر و قیمومت مطرح است شور دوم:
خبر كمیسیون
كمیسیون قوانین عدلیه برای شور ثانی لایحه نمره ۱۲۴۲۳ دولت در حجر و قیمومت را كه در تعقیب قانون مدنی پیشنهاد شده مطرح و با حضور آقای وزیر عدلیه پیشنهاد آن آقایان نمایندگان را هم مورد شور و مداقه قرار داده بالاخره پس از مذاكرات لازمه كمیسیون را پرت شور اول خود را به شرح آتی اصلاح و اینك خبر آن را تقدیم مجلس شورای ملی می نماید:


كتاب دهم در حجر و قیمومت
فصل اول. در كلیات
ماده ۰۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱. صغار.
۲. اشخاص غیر رشید.
۳. مجانین.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۰۷ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۰۸:
ماده ۱۲۰۸. غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۰۸ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۰۹:
ماده ۱۲۰۹. هر كس كه دارای هجده سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است معذلك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۰۹ قیام فرمایند.
 جمعی زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۱۰:
ماده ۱۲۱۰. هیچ كس را نمی توان  بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۱۰ قیام فرمایند.
 بیشتر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۱۱:
ماده ۱۲۱۱. جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۲۱۱ موافقت دارند برخیزند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۱۲:
ماده ۰۱۲۱۲ اعمال و اقوال صغیر تا حدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی ۸۰ او باشد باطل و بلا اثر است معذلك صغیر ممیز ۸۱ می تواند تملك بلاعوض كند.
مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۱۲ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۱۳:
ماده ۱۲۱۳. مجنون دائمی مطلقأ و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند   هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر اینكه افاقه او مسلم باشد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۱۳ قیام فرمایند.
 جمعى زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۱۴:
ماده ۱۲۱۴. معاملات و تصرفات غیر رشید ۸۲ در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینكه این اجازه قبلأ داده شده باشد یا بعد از انجام  عمل.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۱۴ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۱۵:
ماده ۱۲۱۵. هرگاه كسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف آن مال نخواهد بود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۱۵ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۱۶:
ماده ۱۲۱۶. هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۱۶ قیام فرمایند.
 بیشتر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۱۷:
ماده ۰۱۲۱۷ اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
 رئیس. موافقین با ماده ۱۲۱۷ برخیزند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۱۸:


فصل دوم. در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸. برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
۱. برای صغاری كه ولی خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۱۸ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. یك قدری در برخاستن آقایان قناعت نفرمایند كه بهتر بتوان آراء را تشخیص داد.
 
ماده ۱۲۱۹. هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضاء نمایند كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد .
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۱۹ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۰:
ماده ۱۲۲۰. در صورت نبودن هیچ یك از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام  تكلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است كه با شخص محتاج به قیم دریك جا زندگی می نمایند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۲۰ قیام فرمایند.
 عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۱:
ماده ۰۱۲۲۱ اگر كسی كه به موجب ماده ۱۲۱۸ باید ۸۳ برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز ۸۴ مكلف به انجام  تكلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۲۱ قیام فرمایند.
 بیشتر نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۲:
ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه مدعی العموم به نحوی از اتحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محكمه شرع رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می داند به محكمه مزبور معرفی كند محكمه شرع از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز محكمه مزبور می تواند علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محكمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین كند.
اگر محكمه شرع اشخاصی را كه معرفی شده اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پاركه خواهد خواست.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۲۲ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۳:
ماده ۱۲۲۳. در مورد مجانین، مدعی العموم باید قبلأ رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به محكمه ابتدائی ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، مدعی العموم به محكمه شرع رجوع می كند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مكلف است كه قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی كه سفاهت را مسلم دید در محكمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به محكمه شرع رجوع نماید.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۲۳ قیام فرمایند
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۴:
ماده ۱۲۲۴. حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام كه برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۲۴ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۵:
ماده ۱۲۲۵. همین كه حكم جنون یا رشد یك نفر صادر و به توسط محكمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر كسی كه نظر به وضعیت دارائی او ممكن است
 
طرف معاملات بالنسبه عمده ای ۸۵ واقع گردد الزامی است.
رئیس. موافقین با ماد ۱۲۲۵۵ برخیزند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۶:
ماده ۰۱۲۲۶ اسامی اشخاصی كه بعد از كبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
مخبر. اینجا كلمه سفیه اشتباه طبعی است و سفه است اصلاح بایستى بشود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۲۶ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۷:
ماده ۱۲۲۷. فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع یا از طرف محضری بعمل آمده باشد كه قانونا قائم مقام محكمه شرع محسوب می شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۲۷ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۸:
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان ۸۶ كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت آنها ساكن یا مقیم هستند موقتأ نصب قیم كنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد كه محكمه شرع تهران  تصمیم مامور قونسولی را تنفیذ كند.
رئیس. موافقین با این ماده قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۲۹:
ماده ۱۲۲۹. وظایف و اختیاراتی كه به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قونسولی خواهد بود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۲۹ قیام فرمایند.
 جمعى كثیری قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۳۰:
ماده ۰۱۲۳۰ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی كه مأمور قونسولی مأموریت خود را در مملكت آن دولت اجرا می كنند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۰ قیام فرمایند.
 عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۳۱:
ماده ۰۱۲۳۱ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱. كسانی كه خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲. كسانی كه به علت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه های ذیل به موجب حكم قطعی محكوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- كلاهبرداری- اختلاس- هتك ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگی به تقصیر.
 
۳. كسانی كه ۸۷ حكم ورشكستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگی آنها تصفیه نشده است.
۴. كسانی كه معروف به فساد اخلاق باشند.
۵. كسی كه خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۱ برخیزند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۳۲:
ماده ۱۲۳۲. با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۲ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۳۳:
ماده ۱۲۳۳. زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت ۸۸ قیمومت را قبول كند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۳ قیام فرمایند.
 عده زیادی قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۳۴:
ماده ۱۲۳۴. در صورتی كه محكمه بیش از یك نفر را ۸۹ برای قیمومت معین كند می تواند وظایف آنها را تفكیك نماید.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۴ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۳۵:
 
فصل سوم. در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
نظارت مدعى العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
ماده ۱۲۳۵. مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در كلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۵ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۳۶:
ماده ۱۲۳۶. قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامع از كلیه دارائی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضاء خود برای مدعی العموم بدایت كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او باید ۹۰ نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۶ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۳۷:
ماده ۱۲۳۷. مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را كه ممكن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را كه برای اداره كردن دارائی مزبور ممكن است لازم شود معین نماید قیم نمی تواند بیش از مبالغ ۹۱ مزبور خرج كند مگر با تصویب مدعی العموم.
رئیس. آقای روحی.
روحی. بنده خواستم به طور كلی عرض كنم كه یك قدری وضعیات جامعه از هر جهت رو به كمال رفته است مخصوصا قوانین هم باید از حیث انشاء به قدری روان باشد كه همین قدر كه یك نفر خواندن و نوشتن را دانست آشنا به آن قانون باشد و مواد آن را بفهمد ما در صورتی كه می توانیم  یك لغاتی پیدا كنیم به جای مولی علیه و محال له ۹۲ و غیره بهتر است كه لغات قدری روشن تر را بگذاریم كه عامه بفهمند و جامعه و مردم بدانند خیلی اشخاص هستند توانائی ندارند وكیل بگیرند و لیكن آن قدر حرفشان حق است و قدرت دارند كه بروند دریك محكمه محاكمه كنند ولی وقتی كه دیدند مولی علیه و محال له ۹۳ و محال علیه در كار است و هر كدام از اینها چند معنى دارد نمی توانند بروند حقشان را ثابت كنند محیل چند معنى دارد یكی از آنها ۹۴ به معنى حواله است این را بگوئیم حواله شده یا حواله داده شده به او اگر این طور بنویسیم خیلی آسان است این را استدعا می كنم یك قدری دقت بفرمائید مخصوصا توجه آقای وزیر عدلیه را جلب می كنم كه در قوانین آتیه دقت بفرمایند كه این لغات یك قدری اصلاح شود كه جامعه بفهمد.
مخبر. البته این یك تذكری بود كه آقای روحی دادند الفاظی كه ممكن باشد لغت دیگری جایش بگذاریم ممكن است اما آخر باید مانوس هم باشد باید خرده خرده پیدا كرد این نوع ۹۵ لغات را گذارد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۷ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۳۸:
ماده ۱۲۳۸. قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. عرض كنم. در این قسمت از عرضی كه می خواهم بكنم منظور و مقصود خاصی ندارم فقط و فقط جنبه مشورت و حل قضیه است. یك وقتی بنده از كاركنان خود عدلیه شنیدم كه بعد از تصویب قانون راجع به قیمومت برای پاركه ها حقیقتا تولید زحمتی كرده است زیرا اشخاص ظاهرالصلاح و سلامت رو با این قوانین كمتر حاضر هستند زیر بار قیمومت بروند و مسئولیت آن را قبول كنند و لكن بالعكس بعضی از اشخاص كه قدری جنبه دیانت در مسائل ندارند شاید آنها به زودی حاضر شوند در جائی كه آن نظری كه قانونگذار راجع به تصویب این داشته كه حفظ مال صغیر باشد حاصل نمی شود و این خیلی از آقایان قضات پاركه ها را دچار محظور كرده مطلب این طور است واقعأ اشخاصی كه جنبه احتیاط در عمل نداشته باشند هر چه كه ما دقیق شویم در قانون اگر آنها بخواهند بعضی كارها بكنند می كنند و هیچ اهمیت نمی دهند كه در قانون قیودی هم قید شود و وضع شود و ابدا سبب ترغیب و تخویف آنها نمی شود و آن كسی كه باید قبول كند قبول می كند تا آن جاهایش را خوانده است ولی اشخاص سلامت رو با احتیاط این قیود سبب می شود كه اگر در بعضی اوقات هم از آنها خواهش بشود و تقاضا بشود كه بیائید قبول كنید همیشه راه فرار برای خودشان می جویند و ممكن است بگویند با این قانون چطور ما بیائیم قبول كنیم آنكه   احتیاط نمی كند از این مواد و قیودی كه گذارده شده نمی ترسد و كار خودش را می كند ولی آن كه سالم است و جنبه احتیاط در مسائل دارد چون همیشه می گردد طرف منفی قضیه را می گیرد خیلی كناره گیری می كند و به این قانون متمسك می شود این یك مطلب. یك چیز دیگر هم اینكه در اصل قوانین مدنی مخصوصا قوانین شرعیه معین است كه قیم امین است و امین ضامن نمی شود مگر به تعدی و تفریط كه مستند به فعل و عمل خودش باشد ولی اگر تعدی و تفریط و قصور در حفظ مال مولی علیه مستند به او نباشد مسئولیتی متوجه به او نیست حالا در این ماده بنده خواستم عرض كنم این طور نوشته شده قیمی كه تقصیر در ضبط مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است كه از نقصان آن مال حاصل شده است این درست و صحیح ولی آن عبارت بعد كه اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد این یك قدری مشكل است و تصور می كنم كه با این ترتیب اشخاص محتاط و سلامت رو زیر بار این كار نمی روند برای اینكه وقتی نه قصور كرد و نه تفریط كرد یك مالی مثل مال خودش ممكن است یكی دیگر بیاید آن مال را شب غارت كند یا اتش بزند او البته مسئول نیست و روی هم بنده مقصود این قسمت را نفهمیدم كه اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد. قسمت اول صحیح است تعدی اگر از ناحیه قیم شده باشد البته ضامن است تفریط اگر از ناحیه قیم شده باشد البته ضامن است ولی اگر مستند به عمل و فعل او نیست چرا مسئول است؟ بنده كه ملتفت نشدم اگر توضیحی بدهند كه بنده را ملتفت بكنند خیلی متشكرم.
وزیر عدلیه. اظهارات آقای نماینده محترم در این ماده، دو قسمت است یكی جنبه مطلب است كه آن البته مقدم است و یكی هم سیاست مطلب است كه می خواهند عبارت زننده نباشد كه اشخاص خوب بیایند قیمومت كنند. در این قسمت دومش ۹۶ چون یك قیمومتى قبول كرده اند كه بنده به اصرار گردن ایشان گذاشته ام و وحشت دارند از این كار از آنجا چشمشان ترسیده اما جنبه مطلب این طور نیست قیم هم راست است در حكم امین است و تفاوت نمی كند ولی یك وقت تعدی و تفریط نسبت به مال مستقیما  از طرف خود امین حاصل می شود كه مال را می خورد و دور می اندازد اتش می اندازد ولی یك وقت مستند به فعل دیگری است ولی باز تقصیر دارد حفظ نكرده است مال دستش بوده رها ۹۷ كرده دزد آمده برده یا چیزی را در غیر محل خودش كه باید حفظ كند گذاشته است و تلف شده است یا بچه آمده شكسته و از میان رفته و ك عیبی كرده است اینجا او سببیت دارد اگر چه علیت تامه نداشته باشد همان قدر كه اند  ك مداخله ای او داشته همین قدر كه توانستیم آن فعل را به یك جزئش مستند كنیم به سوء عمل قیم در حفظ مال باز او مسئول است این قاعده هم كلی است هم در قیم است هم در امین است و نسبت به هر كس كه یك مسئولیتی به عهده او قرار می گیرد از نقطه نظر امانت. اما قسمت دومش كه البته این معنائی كه من عرض می كنم تا قبل از این جمله اگر چه همین معنى را می دهد برای اینكه عبارت این است: دقیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده تشریح كه بكنیم دو وجه می شود كی این كه به فعل مستقیم خودش نقصانی حاصل می شود ا به فعل غیر كه مستند به او باشد لكن این جمله  اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد برای توضیح همان قسمت دوم است كه بنده شرح دادم پس این جمله را از حیث مطلب لازم دارد از حیث توضیح هم لازم دارد و بالاخره قانون است و باید توضیح داد كه از اول هر كس تكلیف خودش را بداند  یا قبول می كند ا قبول نمی كند او باید قانون را بداند   و تكلیف خودش را بداند   كه مسنولیت را قبول می كند اول نباید بگوئیم كه به او كاری نداریم ولی بعد در مقام عمل او را زیر قیدی بگذاریم این هم خوب نیست در قسمتی هم كه آقای روحی راجع به الفاظ بیان كردند اینجا دو مطلب است یك وقت یك الفاط و عباراتی كه در محاورات ما مصطلحى نیست و ما در قانون گذاشتیم این كار را ما نكردیم سعی كردیم الفاظی كه در محاورات ما مصطلحى است و اكثر می فهمند در قانون بگذاریم اما اینكه فرمودند هر فارسی دان بفهمد این غیر ممكن است به جهت اینكه مسائل علمی است تنها فارسی دان نمی فهمد و سردرنمی آورد باید مقدمات حقوق و فقه خوانده باشد كه معانی اینها را بفهمد محجور را هم نمی داند   و قیم را هم نمی داند   معنایش چیست اما راجع به اینكه بخواهیم از حالا الفاط خارجی را دور كنیم و لغات فارسی بگذاریم آن البته وظیفه ما نیست و كار فرهنگستان است ممكن است در اتیه یك تسهیلات خوبی در تكلم زبان فارسی بكنند و ما هم متابعت كنیم و ممكن است تمام اینها را دریك موقع كه یك لغات معمول و متعارف پیدا كردیم اما نه غیر متعارف و غیر مانوس كه معنى مجهول تر شود قانون را باید خیلی احتیاط كرد كه الفاظی كه معنایش مجهول باشد نباید گذاشت وقتی كه الفاط را پیدا كردیم ممكن است با ك ماده واحده این الفاط را كه در قانون بوده تغییر بدهیم و تبدیل كنیم و حالا مولی علیه یا قیم از باب ناچاری است و مانوس تر از محجور ا مولی علیه یا قیم الان نداریم و اگر بخواهیم فارسی بنویسیم باید ك سطر فارسی بنویسیم آن هم اگر ده كلمه باشد نه تای آن ۹۸ باز عربی خواهد بود.
رئیس. آقای جمشیدی.
جمشیدی. اگر چه فرمایشی كه آقای وزیر محترم عدلیه فرمودند برای تشویق امثال بنده است و مقصودی در بین نبوده ولی راجع به آن قسمتی كه فرمودند راجع به بنده خود دوسیه پاركه هست بنده پنج شش مرتبه استعفا داده ام و مخصوصا آخرین استعفای بنده یازدهم مرداد هذه السنه بوده است اساسا استنكاف از قبول قیمومت كردم راجع به آن قسمت هم فرمودند چون تعدی و تفریط در جلد اول قانون مدنی تعریف شده و معین شده است كه تعدی و تفریط چیست تعدی تجاوز و تفریط ترك عمل حفظ مال است و این مثال هم به عقیده بنده جزء همان قسمت تفریط است معى هذا عرض كردم غرضم روشن شدن مسئله بوده است چیز دیگر مقصود ندارم.
مخبر. در افراط و تفریط كه البته مسئول است اینجا تقصیر در حفظ است جمشیدی- تقصیر اعم از تعدی و تفریط است فرض بفرمائید یك اتباری داشته است در اینجا یك رخنه ای داشته كه ده مرتبه فرسناده اند این رخنه را درست بكنند نكرده خراب شده آب افتاده و این جنس را خراب كرده این تفریطی نیست كه به عمل او منتسب باشد ولی چون تقصیر در حفظ كرده است مسئول است.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۸ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۲۳۹ قرائت می شود:
ماده ۱۲۳۹. هرگاه معلوم شود كه قیم عامدأ مالی را كه متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نكرده و یا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از این حیث ممكن است به مولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتی كه عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
رئیس. آقای اورنگ
اورنگ. بنده در اینجا یك توضیحی می خواستم. در ذیل ماده دارد  مسئول هر ضرر و خسارتی كه از این حیث ممكن است به مولی علیه وارد شود خواهد بود بعلاوه در صورتی كه عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد! خواستم عرض كنم كه این سوءنیت قیم محتاج است به اینكه ثابت شود در محكمه و آن وقت معزول شود یا اینكه محتاج نیست تشخیص این سوءنیت و عزل قیم طرزش و تشریفاتش چه چیز است؟ این را یك توضیحی بفرمائید كه توضیح خودش موجب كمال ماده قانون است.
وزیر عدلیه. ترتیب عزل قیم در مواردی كه منعزل می شود چون بعضی موارد است كه منعزل می شود و بعضی موارد است كه محتاج است به حكم عزل البته مدعی العموم دلائل خودش را در محكمه اقامه می كند به طرفیت قیم و قیم هم مدافعه خودش را می كند وقتی كه بر محكمه ثابت شد حكم عزل او را می دهد.
 رئیس. موافقین با ماده ۱۲۳۹ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۴۰ قرائت می شود:
ماده ۱۲۴۰. قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله كند اعم از اینكه مال مولی علیه را به خود منتقل كند یا مال خود را به او انتقال دهد.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. اینجا یك توضیح بیشتری می خواهد ۹۹ ما شرط كردیم برای هر امینی امانت را و شرایطی را معین كردیم كه به موجب آن شرایط امین یا قیم می تواند تصرف در مال یك صغیری كرده باشد چنین ۱۰۰ فرض می كنیم كه ملكی از صغیر مشتری ندارد و فعلا به یك جهتی از جهات فروش او لازم است و قیم هم ملاحظه می كند كه اگر او را در معرض فروش بگذارد به قیمت واقعی خریده نمی شود اگر ما در قیم به امانت قائل هستیم و برای خلاف امانتش او را مجازات می كنیم چه عیب دارد كه دریك چنین ۱۰۱ موقعی این ملك صغیر را به خودش انتقال بدهد صرفه این صغیر را در این معنى ببیند و بالعكس صرفه صغیر را در این ببیند كه از خودش به او چیزی بفروشد. می بیند امروز قیمتش این است فردا در تعقیب آبادی و عمران قیمتش عالی می شود یك چنین ۱۰۲ ملكی را انتقال بدهد به صغیر اگر ما شرط امانت را در قیم قائل هستیم و در صورت ثبوت خلافش او را مجازات می كنیم دیگر چرا این قید را در اینجا می گذاریم كه هر جا به صلاح صغیر یك امری را ملاحظه كرد نتواند   این امر را تعقیب كند چرا این منع را در این ماده نسبت به قیم قائل می شویم سببش چیست؟
مخبر. عرض كنم خدمت آقای اورنگ یك فرضی گرفتند و ات، این است كه یك قیمی است عادل و معصوم و یك صغیری است مالش افتاده و پولی لازم دارد می خواهد ملكش را بفروشد كسی هم پیدا نمی شود این قیم هم محضأ للة می خواهد مال صغیر را حفظ كند و پول بدهد كه به درد كار صغیر بخورد آقا این فرض را گرفتند اما ۹۹۹ فرض دیگر هست كه می خواهد مال صغیر را از میان ببرد آقا اگر ما این اختیار را دادیم به هر قیمی كه بتواند   مال صغیر را به خودش منتقل كند تمام مال صغیرها از بین می رود یك فرد نادر را نگیرید و رویش استدلال كنید آن طرفش را بگیرید اگر این حق را دادید به هر قیمی كه بتواند مال صغیر را به خودش منتقل كند به جات شما بلا استثناء می كنند. بنده كه سراخ ندارم بندرت این فرض حضرت عالی متصور می شود.
وزیر عدلیه. اینجا می توان با منطق بیان آقای اورنگ موافقت كرد یعنی مورد توجه قرار داد و آن، این است كه اتفاقأ دریك موردی هم چند روز پیش من مشاهده كردم كه یك صغیر یك قرضی داشت كه بایستى آن را ادا كند و برای آن مال یعنى خانه اش مشتری پیدا نشده بود اتفاقأ به كار خود قیم می خورد قیم حاضر بود از قیمت عادله هم چیزی بالانر برای صرفه صغیر بخرد و قانون هم تصویب نشده بود من دستور دادم به مدعی العموم، مدعی العموم هم محل اطمینان بود كه برود به محل ببیند واقعأ اگر این طور است معامله بكند زیرا ما بر ضرر صغیر هم حاضر نیستیم گاه اتفاق می افتد ولی همان طور هم كه آقای مؤید احمدی بیان كردند یك موارد نادره ای است پاره ای از امور را برای اینكه در مظان تهمت است قانون منع می كند و اینجا هم به اعتبار این است كه در مظان تهمت است همه چیز صغیر دست او است پس فردا صورت حساب می دهد كه این قدر از مال صغیر را به خودم فروختم و در نتیجه صغیر را بی بضاعت كرده و ضرر زده است و بعد هم تا اثبات شود شاید مشكل باشد و بهتر آنكه منع كنیم حالا هر دو جنبه ممكن است و اگر فرض شود در مواردی كه به طور نادر پیش می آید بر مصلحت است تصویب مدعی العموم را شرط بكنیم كه به تصویب او باشد به نظر بنده باز ضرر ندارد و ممكن است آقای اورنگ پیشنهاد كنند آقایان هم در این زمینه فكر بفرمایند و ببینند مصلحت ۱۰۳ چیست.
رئیس. آقای تهرانچی.
تهرانچی. بنده تصور می كنم كه اگر همین اجازه هم داده شود كه به اجازه مدعی العموم باشد فایده نداشته باشد چون آقای وزیر محترم عدلیه هم فرمودند كه یك موارد نادره ای ممكن است پیدا شود در این صورت خود مدعی العموم معامله می كند مدعی العموم خودش نصب قیم می كند خودش می تو اند طرف معامله بشود خودش این معامله را بكند ولی با اجازه مدعی العموم تصور می كنم مضارش قطعا بیشتر از مواردی خواهد بود كه بشود از آن استفاده كرد. بنده این قانون را با این حالت خودش بهتر می دانم.
رئیس. پیشنهاد آقای اورنگ.
پیشنهاد می كنم در ذیل ماده ۱۲۴۰ اضافه شود مگر با تصویب مدعی العموم.
اورنگ. بنده، آقایان نظر خاصی در این موضوع نداشته و ندارم در طرفین قضیه هم می شود استدلال كرد هم در طرف نفیش هم در طرف اثباتش چنانچه بنده عرض كردم و چنانچه آقای مؤید احمدی فرمودند و چنانچه آقای وزیر محترم عدلیه جنبه طرفین قضیه را تحت نظر گرفتند و بیان فرمودند عرض می كنم كه ما آمدیم و یك موادی را تصویب می كنیم و در این مواد تمام این شرایط امانت را ذكر كرده ایم خلاف آن را هم ذكر كرده ایم برای هر جز مجزء از خلاف یك مقرراتی وضع كرده ایم و داریم رأی می دهیم چه فرق می كند اگر در مواد قبل قیم یا امین خیانت كرد در وظیفه خودش ما او را می گیریم و هرگونه جزائی هم كه معین كرده ایم به پای او می نویسیم اگر در این اختیاری هم كه با نظر مدعی العموم به او می دهیم سوءاستفاده كرد موافق مقررات همین قانون به جزای خودش می رسد اما اگر یك چنین ۱۰۴ لفظی نباشد و یك چنین ۱۰۵ موردی كه آقای وزیر محترم عدلیه بیان فرمودند پیش بیاید چون قانونی در مقابل نداشته یا نداشته باشند به محظور مبتلا می شوند بنده عرض نمی كنم كه بشر جنس عالی است خیر این اعتقاد را ندارم اگر جنس عالی بود این مواد اینجا تشریف نمی آوردند. بشر را همه می شناسیم خلق اللة را ما همه می شناسیم غالبا اتفاق می افتد كه آن طرفی تشریف می برند از همان طرفی كه شما بند و قید برای او می گذارید شما كه در این مواد قید و بندهائی برای خلاف امانت یا خلاف وظیفه برای قیم و امین قائل شده اید چه فرق می كند اگر چنانچه امروز مالی متعلق به صغیری لازم شود كه فروخته شود و الان قیمت عالی ندارد قیم هم مرد محترم و معتبری است به خود آن قیم تحمیل می كنند و می گویند این مال این طور و این طور است و تو این را قبول كرده باشی پس فردا به منفعت می رسی و حاجت آن صغیر هم رفع می شود با بودن این حق در این ماده آقای وزیر محترم عدلیه دستور می دهند به مدعی العموم كه او نظر بكند در صورتی كه صواب و صلاح باشد این معامله را بكنند و در صورتی كه از یك چنین ۱۰۶ حقی یك قیمی سوءاستفاده كرد به موجب همین مواد تعقیب می شود ما چه باك و بیمی داریم آن آدمی كه نظرش ناپاك است به صواب نزدیك نیست او كه با این مواد پاك نمی شود ناپاك را هرجا بگذاری ناپاك است هر نوع ۱۰۷ با او عمل كرده باشند باز آن ناپاكی خودش را عمل می كند ولی ما جزایش می دهیم و اگر خیر آدم درست و سلامتی بود كه در كمال صفا عمل كرده است و برای قانونگذار هم محظوری ایجاد نشده و در مواقع لازم هم می توانند با این لفظ نظر خودشان را اجرا كرده باشند این حاصل عرض بنده بود و الا نه بنده در این طرف قضیه اصراری د ارم و نه در آن طرفش.
رئیس. آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری. به نظر بنده ماده طوری كه نوشته شده است حقوق صغیر و مولی علیه بهتر محفوظ است راست است كه یك موردی به طوری كه آقای وزیر عدلیه اظهار فرمودند گاهی ممكن است پیدا شود كه به نفع صغیر باشد ولی قانون كه نمی تواند برای یك فرد اجازه بدهد همین طور كه پیشنهاد كردند یك اجازه كلی باید بدهند كه به تصویب مدعی العموم قیم بتواند   ملاحظه كند در مال صغیر و معامله كند و مال را به خودش منتقل كند یا بالعكس این كار به نظر بنده برای خود مال صغیر خیلی خطر دارد چرا؟ فرض بفرمائید یك صغیری كه دو سال یا چهار سال دارد یك قیمی برایش معین شد و این صلاح دانست با یك مدعی العمومی كه خیلی صالح نباشد با هم قرار گذاشتند و موافقت كردند و ملك خوبی كه صغیر دارد و فروختند این چه موقعی ۱۰۸ معلوم می شود وقتی كه صغیر هجده سالش شد و از تحت قیمومت خارج شد تازه می فهمد كه در ۱۶ سال پیش مالش را كسی فروخته. اصلا ما نبایستی بگذاریم این طور پیش بیاید تا او مجازاتشود همان طور كه ماده نوشته شده است رعایت كرده این كار را كه هم برای خود قیم اسباب زحمت ایجاد نمی شود و هم حقوق صغیر محفوظتر است و اگر یك محل و موردی پیدا شد و ممكن است در آنجا به نفع صغیر باشد بهتر این است كه این قانون دست نخورد و اگر ده یك هم كمتر بدهند به صغیر، صرفه او هست چون راه دعوی بسته می شود و اگر اجازه مدعی العموم هم داده شود همه جا ممكن است كه با موافقت مدعی العموم یك عملیاتی در مال صغیر بشود كه هم برای مدعی العموم بعد اسباب زحمت شود هم برای قیم و خسارت هم به صغیر بخورد و به عقیده بنده اگر آقای وزیر محترم عدلیه مو افقت بفرمایید كه ماده به همان ترتیب باشد بهتر است.
اورنگ. بنده اصراری ندارم مسترد می د ارم.
رئیس. رأی گرفته می شود به ماده ۱۲۴۰ آقایانی كه موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.


گفتار یازدهم شور دوم مواد ۱۲۴۱ تا ۱۲۵۶

صورت مشروح مجلس سه شنبه اول مهر ماه ۱۳۱۴ ۲۴
جما دی ا لاخری ۱۳۵۴
جلسه ۲۱
۲. بقیه شور قانون مدنی راجع به حجر و قیمومت رئیس.
 خبر كمیسیون راجع به بقیه مواد قانون مدنی مربوط به حجر و قیمومت مطرح است ماده ۱۲۴۱:
ماده ۱۲۴۱. قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا ۱۰۹ رهن گذارد یا معامله ای كند كه در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ  غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند   برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض كند مگر با تصویب مدعی العموم.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۴۱ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد

ماده ۱۲۴۲. قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.
 رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. در این ماده كه می گوید قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم، در نقاطی كه مدعی العموم نیست خوب بود آقای وزیر عدلیه تشریف می داشتند و توضیح می دادند در این موقع آقای وزیر عدلیه تشریف آوردند خواستم عرض كنم در نقاطی از مملكت كه مدعی العموم نیست در این جاها برای یك چنین ۱۱۰ معامله و صلحی چه خواهد شد خوب است یك توضیحی بفرمائید.
وزیر عدلیه. ناچار هر نقطه كه صغیر یا محجور باشد دریك حوزه ابتدائی است كه در آنجا مدعی العموم هست صلحیه هم كه باشد همان صلحیه باز جزء یك حوزه ابتدائی است و امور مربوطه به صغیر پیش مدعی العموم بدایت آن نقطه می رود و یا ممكن است مدعی العموم بدایت اختیار بدهد كارهائی را به مدیر دفتر و یا مأمورین قضائی.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۴۲ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۲۴۳. در صورت وجود موجبات موجه مدعی العموم می تواند   از محكمه ابتدائی تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر محكمه است هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
 
رئیس. آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا. در این قانون می نویسد انتخاب قیم مربوط به مدعی العموم است. البته وقتی بخواهد قیم معین كند باید اشخاصی را ملاحظه كند و یك قیمی انتخاب كند كه طرف اطمینان باشد در صورتی كه مدعی العموم قیم را انتخاب كرد طرف اطمینان هم بود دیگر معنى ندارد ضمانت بنده عقیده ام این است كه تضمین معنى ندارد و اسباب زحمت است و بنده این ماده را زاید می دانم منتهی این است وقتی كه می خواهند قیم معین كنند باید یك نفری باشد كه صاحب چیز و معتبر باشد.
وزیر عدلیه. پیش بینی های سابق در هیچ موردی ملازم نیست با اینكه واقعیت پیدا كند ممكن است اول مدعی العموم یك كسی را مطمئن دانسته و بعد یك تردیدی پیدا كرده ولی نه به درجه ای كه بتواند   خیانت او را اثبات كند و او را عزل كند در این صورت لازم است چنین ۱۱۱ قانونی باشد كه جائز باشد یك تضمیناتی از او بگیرند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۴۳ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد
ماده ۱۲۴۴. قیم باید لااقل سالی یك مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یك ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول می شود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. البته این ماده خیلی صحیح است و قیم باید اقلأ سالی یك مرتبه حساب صغیر را بدهد سابقأ قانونی هم در این باب تصویب شده این طور است كه باید قیم را بنا به پیشنهاد مدعی العموم محضر رسمی معین كند و برای ضبط اموال صغیر بوده ولی چنانچه نظرم می آید سابقأ در مجلس هم عرض شد متأسفانه در عمل خیلی اسباب زحمت شده به این معنی كه اگر یك صغیری به قیم احتیاج داشته مدعی العموم قیم را معین كرده ولی حساب صغار كجا است هیچ معلوم نیست قیم تعیین شده بدون اینكه به حسابش رسیدگی شده باشد آنچه كه بنده شنیده ام دوسیه های متعددی در پاركه هست می توان گفت چهار هزار دوسیه است كه هنوز هم حساب صغار ماند ه این را از بابت تذكر عرض كردم آقای وزیر عدلیه خوب است در پاركه یك شعبه مخصوصی برای این كار معین كنند. مقصود بنده این است وقتی كه مدعی العموم قیم معین كند بی حساب نباشد مقصود حفظ اموال صغیر است و حفظ اموال صغیر وقتی است كه به حساب صغار رسیدگی شود. به این كمی اشخاص در پاركه نمی رسند خوب است یك شعبه مخصوصی برای این كار معین شود كه به حساب صغار رسیدگی شود تا اموال محفوظ بماند اساسا این ماده صحیح است و باید قیم حساب صغار را بدهد و به حسابش رسیدگی شود.
وزیر عدلیه. اظهارات آقا صحیح است و بنده هم در صدد توسعه شعبه قیمومت هستم و مشغولم و امیدوارم انجام  شود به طوری كه رضایت بخش باشد. انشاءاللة 
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۴۴ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد
ماده ۱۲۴۵. قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد و یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۴۵ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده ۱۲۴۶. قیم می تواند برای انجام  امر قیمومت مطالبه اجرت كند. میزان اجرت مزبور با رعایت كار قیم و مقدار اشتغالی كه از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی كه قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
رئیس. آقای روحی.
روحی. بنده خواستم اینجا یادآوری كرده باشم راجع به حقوق قیم كه یا در نظامنامه معین كنند یا در قانون باید میزانش معلوم باشد صدی نیم صدی دو. كه از یك اندازه از عایدات مولی علیه تجاوز نكند و البته اگر به طور سر بسته باشد و میزانش معلوم نباشد به نظر بنده این یك قدری اشكال دارد و بهتر این است كه معین شود قیم در چه مورد تا چه حد و از چه مأخذ داده می شود. تا كسانی كه دریك موقع به حساب و كتاب قیم رسیدگی می كنند اشكالاتشان كمتر باشد.
وزیر عدلیه. در عمل ملاحظه شده است كه قیم دو نحو عمل دارد در اموال صغیر. یكی یك كارهائی است موقت كه ممكن است خیلی پرزحمت هم باشد مثلأ جمع آوری حساب و كتاب و تقسیم كه بسیار كار مشكلی است ممكن است بگوئیم یك آدمی هم كه الان زنده است اگر بخواهد به حساب های خودش برسد یك مدتی وقت و زحمت لازم دارد در صورتی كه اطلاع از همه چیز خودش دارد ولی قیم یك قسمتی را كه هیچ اطلاع ندارد و باید كسب اطلاع كند و صرف وقت كند و زحمت بكشد تقسیماتی كه در مال صغیر لازم می شود مثلأ كبار ورثه یا صغار دیگر اموال منقول و غیر منقول و تقویم آنها و این طور چیزها یا یك كارهای دیگری كه برای قیم متعذر و خیلی پر زحمت است ولی موقتى است و قیم یك كار دیگری هم كه جاری است دارد و آن اداره كردن اموال صغیر است از حیث جمعى آوری عایداتش و فروش و مخارج صغیر و ذخیره گذاردن برای او اگر زاید دارد. در نظر گرفته شد كه برای كارهای موقتى یك حق العملی مطابق میزان نظر خبره نسبت به نوع كار و صرف وقت و ملاحظه اشخاص و مقدار مال و غیره برآورد شود ولی اینها را نمی شود یك حد و میزان معینی برایش قائل شد چون ضابطه ای ندارد. در هر مورد یك طرز خبره نظر می گیرد حق الزحمه را. یكی هم در كارهای جاری او است الان هم عملا این طور است كه نهایتش تا صدی پنج است و در سال ممكن است قیم از منافع حق الزحمه بگیرد و در جاهائی كه زحمت زایدی داشته باشد مثل جمعى آوری محصول از دهات كه مستلزم رفتن و آمدن و صرف وقت بیشتری است اجازه داده شده است كه با موافقت مدعی العموم تا صدی هشت می توان به او داد. این مراتبی است كه برآورد شده ولی هیچ یك از اینها را مناسب نیست كه در قانون ذكر كرد. برای اینكه ممكن است تغییر كند و قانون خوب نیست هر روز تغییر كند در نظامنامه ممكن است گذارد و موكول كنیم این قسمت را به نظامنامه.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۴۶ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد ماده ۱۲۴۷:
ماده ۱۲۴۷. مدعی العموم می تو اند   اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلأ یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید شخص یا هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۴۷ برخیزند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.

فصل چهارم. در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸. در موارد ذیل قیم معزول می شود:
 ۰۱ اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
 ۰۲ اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد: سرقت- خیانت در امانت- كلاهبرداری- اختلاس- هتك ناموس- منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.
۳. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند   امور مالی مولی علیه را اداره كند. ۰۴ اگر قیم ورشكسته اعلات شود.
۵. اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶. در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. در قسمت اول و دوم این ماده اشكالی نیست زیرا در صورتی كه قیم مرتكب جنایت یا جنحه شود لیاقت قیمومت ندارد ولی در قسمت سوم كه نوشته اگر به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند   امور مالی مولی علیه را اداره كند قیم معزول می شود در این مورد معزول كردن قیم معنى ندارد. ممكن است كسی كه قیم است به علتی غیر از علل فوق در حبس باشد و نتواند امور مالی مولی علیه را اداره كند و یك كسی را وكالت بدهد. پس معزول شدن قیم اساسی نیست زیرا تقصیری نكرده به علتی غیر از این علل محبوس شده و نتوانسته امور صغیر را اداره كند مثل این است كه مسافرت كرده. اگر قیم مسافرت كرد به یك محلی و نتوانست امور صغیر را اداره كند ممكن است یك نفر را نماینده قرار دهد او را كه معزول نمی كند یك نماینده معین می كند. پس با این قسمت بنده موافق نیستم و خوب است این قسمت حذف شود زیرا ممكن است وكالت بدهد به دیگری كه اموال صغیر را صحیح أ اداره كند.
وزیر عدلیه. چون قانون باید مرتبط باشد و رعایت همه جهات در هر مورد باید بشود. یك قسمت از محكومین هستند كه محكوم به جنایتند و اینها از حقوق اجتماعی محرومند یكی از حقوق اجتماعی هم قیم شدن است. از این جهت اینها نمی توانند این سمت را دارا باشند. ولی در اینجا چیزی كه ملاحظه شد این بود كه یك معنای جامعی در نظر گرفتیم و نوشتیم این است كه به واسطه حبس نتواند   به امور مولی علیه رسیدگی كند و این بهتر است. برای اینكه شامل شود محكومین به حبس های تأدیبى را ملاحظه بفرمائید یك كسی محكوم شد به سه سال حبس البته این دیگر نمی تواند به امور صغیر رسیدگی كند در این صورت جا دارد كه او را عزل كنیم. اما اینكه دیگری را از طرف خودش نیابت بدهد این كار، نیابت بردار نیست برای اینكه خود مدعی العموم و محكمه شرع به آن شخص می دهند و این اختیار را به قیم نمی دهند كه او هر كس را كه بخواهد از طرف خودش به قیمومت بتواند معین كند اگر آن كسی كه این قیم از طرف خودش معین می كند طرف اعتماد است مدعی العموم همان را پیشنهاد و معین می كند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۴۸ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.

 ماده ۰۱۲۴۹ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۴۹ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۱۲۵۰. هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محكمه به تقاضای مدعی العموم موقتأ قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد كرد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۵۰ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۱۲۵۱. هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه كه به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت مدعی العموم یا نماینده او می تواند   با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر كند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۲۵۱ موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۲۵۲:
ماده ۱۲۵۲. در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تو اند   تقاضای عزل او را بكند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۵۲ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده هزار و دویست و پنجاه و سه:

فصل پنجم در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳. پس از زوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۵۳ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و دویست و پنجاه و چهار:
ماده ۱۲۵۴. خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضاتامه ممكن است مستقیمأ یا توسط مدعی العموم حوزه كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد یا نماینده او به محكمه ابتدائی همان حوزه داده شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۵۴ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و دویست و پنجاه و پنج:
ماده ۱۲۵۵. در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مكلف است قبلأ نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محكمه اظهار عقیده نماید.
در مورد كسانی كه حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلات می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۵۵ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و دویست و پنجاه و شش:
ماده ۱۲۵۶. رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذكور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۵۶ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.
مذاكره در كلیات آخر است مخالفی نیست؟ رأی گرفته می شود به مجموع مواد آقایانی كه با مجموع مواد موافقت
دارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.

گفتار دوازدهم شور دوم مواد كه ۱۲ تا ۱۲۸۳


صورت مشروح مجلس یك شنبه ۱۳ مهر ۱۳۱۴
جلسه ۲۳
۶. شور دوم خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به ادله اثبات دعوی
رئیس. مقدمه خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع به ادله اثبات دعوی قرائت می شود:
خبر كمیسیون
كمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۶۸۷۶ دولت راجع به دلایل اثبات دعوی را برای شور دوم با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح پیشنهادات آقایان
 
نمایندگان محترم را هم مورد شور و مطالعه قرار داده و نظر به اینكه لایحه مزبور ضمن پنج كتاب در تعقیب مواد قانون مدنی تنظیم شده بود بر حسب پیشنهاد آقای وزیر عدلیه كمیسیون كتاب اول آن را از سایر مواد تفكیك و رسیدگی نموده با اصلاحاتی كه بعمل آمده است اینك را پرت آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می دارد و البته سایر مواد آن هم متدرجأ رسیدگی و را پرت آن تقدیم خواهد شد.
رئیس. ماده ۱۲۵۷ قرائت می شود:


جلد سوم. در ادله اثبات دعوى
ماده ۱۲۵۷. هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. راجع به این ماده در كمیسیون عدلیه مذاكرات زیاد شد بالاخره این طور تصویب شد ولی یك چیزی فعلا به نظر بنده رسید خواستم به عرض برسانم و ات، این است كه در این ماده می نویسد هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند در صورتی كه بعد در كتاب دیگر دارد كه در شور اول هم بود راجع به قسم یك موادی ما داریم كه اگر كسی مدعی حقی هست و اثبات ندارد و فقط قسم می دهد آن وقت قسم چطور است و آن مواد بعد با این ماده ممكن است تناقضی داشته باشد چون اینجا عرض كردم می نویسد هر كس مدعی حقی است باید اثبات كند اما اگر مدعی حقی هم هست اثبات هم ندارد و آن وقت طرف را قسم می دهد ممكن است با این یك تناقضی داشته باشد این را خواستم آقای وزیر عدلیه یك توضیحی بدهند كه بعد در مقام عمل اسباب زحمت نشود.
وزیر عدلیه آقای صدر. تصور می كنم خوب بود آقا قدری بیشتر توضیح می دادند كه بنده ملتفت بشوم اعتراض ایشان راجع به كجا است. این ماده یك ماده عامی است و می گوید هر كس ادعای حقی را می كند اثبات بر عهده او است و اگر طرف مقابل هم ادعای سقوط آن حق را می كند آن هم باز اثبات بر عهده او است نه انكار، انكار اثبات ندارد ادعا كند كه حق حاصل شده ولی به جهتی از جهات اسقاط شده مثل اینكه بگوید دین بوده ولی پرداخته ام البته اثبات بر عهده آن كسی است كه می گوید من پرداخته ام اما اینكه با چه دلیلی اثبات كند شرح ادله در مواد بعد است و اما راجع به قسم آن هم طریق اثبات هست آقا. یك كسی دعوی خودش را محول می كند به نظر و میل مدعی علیه می گوید قسم بخور و نده او غیر از این است یعنى اگر نخورد باید بدهد پس این هم از طرق اثبات است اینجا نظر نداریم كه طریق اثبات چیست مقصود این است كه اثبات بر عهده او است طریق اثبات را هم ترتیبش را در مواد بعد معین می كند.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . در این ماده اگر چه بنده در نظر اولیه خودم كه پیشنهاد كرده ام مطابق ماده ۶۳ قانون تسریعى محكمات اصلاح شود باقی هستم ولی چون اخیرأ اصلاحی شده در این قسمت اصلاح این ماده هم بنده عقیده دارم كه اگر توجه به یك نكته بشود و اصلاح شود خیلی خوب است در اینجا دو جمله است قسمت اول كه هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند. جمله بعدی می گوید هرگاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امری شود اینجا به عقیده بنده مدعی علیه است پس در اینجا دو چیز در نظر گرفته شده یكی اثبات حق است دوم اثبات امر است اینجا مثل این است كه مدعی در نظر بوده كه مدعی اگر ادعای حقی كند باید اثبات كند و اگر مدعی علیه ادعای امری كند باید اثبات كند در صورتی كه در محكمات همیشه می بینیم كه مدعی هم ادعای امری را می كند یعنى در دفعه اول مدعی اثبات حقی را به موجب دلایلی كرده است مدعی علیه مدافعاتی می كند و امری را مدعی می شود و البته آن را ثابت می كند در این صورت مدعی باز هم مدعی امری می شود ولو اینكه در مقام دفاع از اظهارات مدعی علیه باشد اینجا اختصاص دادن اثبات امری بر عهده مدعی علیه است گاهی خود مدعی هم بدون اینكه دعوی منقلب بشود سمت مدعی علیه را پیدا می كند و خودش مدعی امری می شود كه اثباتش بر عهده او است از این جهت بنده به نظرم این طور رسید كه آقای وزیر عدلیه اگر موافقت بفرمایند به جای اینكه بنویسیم هرگاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امری بشود به طور كلی بنویسیم اثبات امری كه محتاج به دلیل باشد به عهده مدعی آن است خواه این امر را مدعی بیان كند یا مدعی علیه. چون اینجا اثبات امر را به عهده مدعی علیه گذاشته است و اگر نوشته بود اثبات دعوی كه محتاج به دلیل باشد به عهده مدعی آن است اعم از آن است كه مدعی این امر را پیشنهاد كند و دفاع كند یا مدعی علیه.
وزیر عدلیه. در كمیسیون خیلی مذاكره شد در اصلاح این عبارت و بالاخره این تصمیم تصویب شد. بنده خیلی زیاد توضیح نمی دهم خود ایشان هم در كمیسیون بودند یعنى اجمالا این است كه مدعی نمی تواند   هر چیزی را مدعی بشود و ادعا كند هر امری را چون امر از مفاهیم عامه است اگر بگوید من اثبات می كنم كه فلان زراعت خوب نشده به او چه. تا یك حقی از برای خودش تصور نكند مدعی نمی تواند   مدعی آن بشود یعنى  باید یك حقی برای او باشد ولی مدعی علیه وقتی برای دفاع از حق ادعا شده می خواهد دفاع كند اینجا اثبات حقی برای خودش نمی كند اثبات امری را می كند كه دفع و رد كند دعوای مدعی را از این جهت مناسب بود كه تعبیر به امر بشود یعنى اگر مدعی علیه ۱۱۲ مدعی بشود یك امری كه به آن وسیله دعوی مدعی رفع می شود آن را باید اثبات كند مقصود این است در هر حال در حكم كه اختلافی نیست چون حكم این است كه مدعی برای خودش اثبات حق باید بكند اختلاف سر تعبیر است كه آیا این تعبیر امر خوب است یا نیست به عقیده بنده خوب است به جهت اینكه دفاع همیشه این طور نیست كه بخواهد برای خودش اثبات كند. بلی اگر بگوید پرداخته ام می توان گفت یك حقی است باز هم مطلبی است می توانیم  بگوئیم حقی است چون دفاع از دعوای مدعی است كه او اظهار حق كرده این است كه بعد از مذاكرات در كمیسیون جامعى تر به نظر همین رسید كه نوشته شده.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۵۷ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.

۸.بقیه شور لایحه راجع به ادله اثبات دعوى
رئیس.
ماده ۱۲۵۸. دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
 ۰۱ اقرار.
 ۰۲ اسناد كتبی.
۳. شهادت.
۰۴ امارات.
۵. قسم.
رئیس. موافقین با این ماده قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.


كتاب اول. در اقرار
باب اول در شرایط اقرار

ماده ۰۱۲۵۹ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
رئیس. آقایانی كه با این ماده موافقند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.
ماده ۰۱۲۶۰ اقرار واقع می شود به هر لفظی كه دلالت برآن نماید.
رئیس. آقای دیبا.
دیبا. اینجا مفهوم ماده این است كه اقرار باید با لفظ باشد ولی در ماده ۱۲۸۰ تصریح كرده است كه اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است این دو ماده ممكن است با هم تناقض داشته باشد این است كه
 
بنده عقیده ام این است كه اگر اقرار لفظأ یا كتبا مطابق با ماده ای كه بعد می آید باشد بهتر است والا ظاهر این ماده این است كه اقرار حكما باید لفظی باشد.
وزیر عدلیه. اولأ این عبارت چنین ۱۱۳ ابهامی ندارد مقصود این است كه به هر تقریری كه باشد استفاده معنى اقرار از او بشود كافی است. یك لفظ صریح مخصوصی ندارد مراد این ماده است اگر چنانچه چنین ۱۱۴ توهمی هم بشود كه فرمودید آن ماده ۱۲۸۰ رفع خواهد كرد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۶۰ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و دویست و شصت و یك.
ماده ۰۱۲۶۱ اشاره شخص لال كه صریحا حاكی از اقرار باشد صحیح است.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند. تصویب شد. ماده هزار و دویست و شصت و دو:
 ماده ۱۲۶۲ : اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد. ماده هزار و دویست و شصت و سه
 ماده ۲۶۳ ۱. اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. رئیس. آقایان موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد: ماده هزار و دویست شصت و چهار.
ماده ۰۱۲۶۴ اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیات نافذ ۱۱۵ نیست.
رئیس. آقایان موافقین قیام فرمایند.
اغلب قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و دویست و شصت و پنج:
ماده ۰۱۲۶۵ اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران  منشأ اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
رئیس. آقای نقابت.
نقابت. چون قانون اعسار و افلاس اصلاح شد و كلمه افلاس از آنجا برداشته شد و دیگر كسی به عنوان افلاس عرضحال نخواهد داد اگر این لفظ افلاس را از اینجا برداریم و اعسار بگذاریم تناسبش با قانون گذشته بهتر خواهد بود.
وزیر عدلیه. در این مقام افلاس و اعسار دارای یك معنی است فرقی نمی كند در سابق هم فرق گذاشته شده بود ما بین اعسار و افلاس به موجب یك قانون و دو حكم برای آنها معین شده بود مدعی اعسار یك ترتیب می بایست اثبات كند و مدعی افلاس به یك ترتیب و هر كدام یك نوع آثار داشت افلاس هم آثار دیگری داشت و در هر حقیقت آن قانون مربوط به اصول محكمات بود ولی بعد از آنكه   چندی قبل تغییر داده شد و آن قسمتی كه راجع بود به دعوی افلاس معلوم شد كه یك نتیجه خوبی و مطلوبی نداده است از این جهت تغییر كرد و همان عنوان اعسار گذاشته شد و دیگر فرقی نیست مابین این دو عبارت و اینجا هم فرق نمی كند چه اعسار بگوئیم و چه افلاس و شاید اینجا ظهورش قدری بیشتر باشد در فهم معنی از این جهت افلاس گذاشته شد و تفاوتی ندارد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۶۵ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و دویست و شصت و شش:
ماده ۱۲۶۶. در مقرله اهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. اینجا بنده عقیده ام این است كه یك توضیحی آقای وزیر عدلیه بفرمایند كه اسباب اشتباه نشود اینكه می نویسد در مقرله اهلیت شرط نیست مقصود چیست؟ چه اهلیتى مقصود است؟ زیرا اگر این ماده تصویب شود ممكن است در عمل اسباب زحمت قضات شود بنابراین خوب است یك توضیح داده شود كه مراد از اهلیت چیست.
وزیر عدلیه. در قسمت اول همین قانون مدنی راجع به احوالات شخصی آقایان در نظر دارند آنجا یك اهلیتى است برای تمتع از حقوق در ماده اول آن قانون گفته شد هر كس زنده متولد شد می تواند از حقوق خودش بهره مند بشود آن یك معنى برای اهلیت است ولی معنای اظهرش كه بیشتر مقصود است راجع است به استیفاء حق. استیفاء حق شرط آن بلوغ است رشد است عقل است و جهات دیگر و عدم حجر است كه در آنجاها متمتع است به خودی خود ولی خودش نمی تواند در مقام استیفا و مطالبه حق بر آید اینجا مراد آن اهلیت است یعنى لازم نیست مقرله رشید باشد، سفیه باشد، مجنون باشد، هر چه می خواهد باشد همین قدر كه بتواند متملك بشود یعنى برای یك جنینی یك فردی اقرار می كند منوط به این است كه آن جنین زنده متولد شود اگر نشود او نمی تواند  متمتع از حقوق بشود و نمی تواند مالك شود از این جهت خارج است و همچنین نسبت به آن مقربه كه مقربه هم باید یك چیزی باشد كه قابل تملك باشد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۶۶ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.

ماده ۰۱۲۶۷ اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
رئیس. موافقین با این ماده قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۰۱۲۶۸ اقرار معلق مؤثر نیست.
رئیس. موافقین با این ماده قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۰۱۲۶۹ اقرار به امری كه عقلا یا عادتا ممكن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
رئیس. موافقین با این ماده قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند . تصویب شد.
ماده ۰۱۲۷۰ اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است كه زنده متولد شود.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۱۲۷۱. مقرله اگر بكلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یكی از دو نفر معین صحیح است.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۱۲۷۲. در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیكن اگر مفاد اقرار را تكذیب كند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۰۱۲۷۳ اقرار به نسب در صورتی صحیح است كه اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثاتیأ كسی كه به نسب او اقرار شده تصدیق كند مگر در مورد صغیری كه اقرار بر ۱۱۶ فرزندی او شده به شرط آنكه   منازعی در بین نباشد.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۰۱۲۷۴ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.

باب دوم. در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵. هركسی اقرار به حقی برای غیر كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۰۱۲۷۶ اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن
 
اقرار اثری نخواهد داشت.
رئیس. آقایان موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.

ماده ۰۱۲۷۷ انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد یا مبنى بر اشتباه یا غلط بوده ۱۱۷ شنیده می شود و همچنین است در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لیكن دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۰۱۲۷۸ اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
رئیس. آقایان موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده ۰۱۲۷۹ اقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
رئیس. آقای نقابت.
نقابت. عرض كنم در دعاوی حقوقی تأثیراتی كه شهادت در اثبات داشته باشد محدود شد به مبلغ معین كه به طور كلی تا یك حدی را بشود با شهادت اثبات كرد زیرا به اندازه لازم تشكیلات  ثبت اسناد در مملكت زیاد شده و اشخاص می توانند استفاده كنند و اسنادی در مقابل تعهدات خودشان بدهند و بگیرند ولی بعضی مواد در اینجا هست من جمله همین
 
ماده ۱۲۷۹ كه یك نظری را كه قبلا اتخاذ شده و مردم به آن عادت كرده و مانوس شده اند بر هم می زند و متزلزل می كند حقیقتا مردم یك مقداری عادت كرده اند كه تا یك حدی به شهادت ختم شود. ولی با جمله اخیر این ماده از آنجائی كه می گوید  و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار باشد. می توان چند شاهد ضمیمه آن نمود و یك دعوائی را اثبات كرد تا هر مقدار كه باشد به وسیله شهادت اثبات كرد اما اگر این جمله نباشد كاملا مطابق همان نظری است كه بوده و قبلا اتخاذ شده است زیرا وقتی كه اصل دعوی از آن دعاوی باشد كه با شهادت قابل اثبات باشد، می شود شاهدی بر وقوع اقرار آورد و ثابت كرد والا نمی شود. از این جهت بنده معتقدم كه جمله اخیر این ماده و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد. اگر موافقت بفرمائید حذف شود بهتر است.
وزیر عدلیه. چون آقای نقابت در مقدمه بیات خودشان اظهار داشتند به وسیله توسعه دفاتر ثبت جلوگیری می شود از اینكه دیگر دعاوی محتاج به شهادت و امثال این ادله باشد این صحیح است ولی این فقط در قسمت عقود و ایقاعات است كه محتاج به دفاتر ثبتی است و البته وزارت عدلیه هم در صدد توسعه دفاتر ثبت هست و باید هم باشد ولی معذلك در یك جا یا در یك دهات كوچك كه دسترسی به دفاتر ندارند مابین اشخاص كه اعتماد به هم دارند یك كارهائی می شود چون این یك امر الزامی نیست فقط راجع به آثار آن قانون الزام كرده است كه اگر یك معامله را در جائی كه دفتر ثبت است ثبت نكنند آن رسمیت ندارد یعنى محاكم قبول نمی كنند ولی مردم كه اجبار ندارند كه بگوئیم عقد واقع نمی شود خیر عقد واقع می شود منتهی اثرش این است كه محاكم ترتیب اثر نمی دهند اگر مردم به هم اعتماد داشته باشند خیلی از امور خانوادگی هست كه مردم بین خودشان اعتماد دارند و در موقع اعتماد یك كارهائی می كنند بعد سلب اعتماد می شود و اختلاف می شود به هر تقدیر قانون برای این است كه در یك مواردی در بكلی بسته نباشد. نه اینكه حتمأ به آن عمل شود یا فرضا به واسطه بودن این جمله تمام دعاوی بدون هیچ سند رسمی در محاكم جریان  پیدا كند و مثل حالت سابق بر گردد. این طور نیست برای اینكه مردم خودشان اثر سند رسمی را دانسته اند  یكی از آثارش این است كه لازم الاجرا است بدون مراجعه به محاكم اجرا می شود و در این قسمت رفع خیلی زحمت از مردم شده است كه نروند در محكمه و مدتی محاكمه كنند در ابتدائی و استیناف و تمیز مشغول شوند هیچ اینها را ندارد ولی اگر چنانچه اتفاق افتاد در دعوائی كه قابل جریان  و طرح در محاكم شد آن وقت اگر كسی مدعی شود كه طرف من اقرار كرده و اقرار هم یكی از ادله اثبات دعوی است كه در اینجا هم گفته شد و همه وقت هم همین طور بوده و طبیعی هم هست اقرار بهترین دلیل اثبات دعوی است اگر كسی مدعی شد كه طرف من در خارج محكمه اقرار كرد و یك قرائن قوی هم موجود است فرض بفرمائید یك دعوائی در محاكم مطرح است و طرفین تقاضا كرده اند كه تجدید وقت شود برای اینكه در خارج خیال اصلاح دارند بروند اصلاح كنند خیلی این طور هم اتفاق افتاده كه می روند در خارج اصلاح می كنند فرض بفرمائید در خارج رفتند و یك مجمعی شد و مردمان وجیه و موثقی هم در آن جلسه حضور داشتند طرف در آنجا اقرار كرد نه در مقام تقاضای صلح. اشتباه نشود تقاضای صلح اقرار نیست این را بنده می دانم ولی اگر رسما اقرار صریحی كرد نسبت به جزء یا كل آن دعوی در حضور جمعی و آن طرف خواست استشهاد كند از حضار كه طرف من پیش شما جزئأیا كلأ به این مقدار اقرار كرد و دعوی هم در محكمه مطرح است با آن سوابقی كه عرض كردم با اجازه محكمه اینها در خارج برای صلح رفته اند حالا با یك چنین ۱۱۸ قرائنی كه واقعا مفید و قطعی باشد آن اشخاصی كه در آنجا حضور داشته اند   شهادت بدهند با تایید این قرائن چه اشكالی دارد؟ مقصود این است كه راه بسته نباشد والا در همه جا كه این مواد اعمال نمی شود تا كار را از ترتیب بیندازد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۷۹ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.
ماده ۰۱۲۸۰ اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است. رئیس. موافقین با ماده ۱۲۸۰ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد
ماده ۱۲۸۱. قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار كتبی است.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۸۱ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند تصویب شد
ماده ۰۱۲۸۲ اگر موضوع اقرار در محكمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند   آن را تجزیه كرده از قسمتی از آنكه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر كند.
رئیس. آقایانی كه با ماده ۱۲۸۲ موافقند قیام فرمایند.
 اغلب قیام كردند تصویب شد
ماده ۰۱۲۸۳ اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامی با یكدیگر داشته باشند ۱۱۹ مثل اینكه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۸۳ قیام فرمایند.
 جمعی قیام نمودند تصویب شد.
مذاكره در كلیات ثانی است مخالفی نیست؟ رأی به مجموع مواد ۲۷ گانه گرفته می شود آقایانی كه موافقت دارند قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.


گفتار سیزدهم شور دوم مواد ۱۲۸۴ تا ۰ ۱۳۱

صورت مشروح مجلس پنجشنبه اول آبان ۱۳۱۴
جلسه ۲۷
۴. شور دوم بقیه لایحه قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی
رئیس. شور دوم بقیه لایحه قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی.
خبر كمیسیون
كمیسیون قوانین عدلیه جلسه خود را با حضور آقای وزیر عدلیه تشكیل داده و نظر به اینكه لایحه نمره ۱۶۸۸۶ وزارت عدلیه راجع به دلایل اثبات دعوی در تعقیب مواد قانون مدنی در كمیسیون قوانین عدلیه سابق رسیدگی و بر حسب تقاضای آقای وزیر عدلیه كتاب اول آن تا ماده ۱۲۸۴ تفكیك و را پورت آن به مجلس شورای ملی تقدیم و به تصویب رسیده بود لذا كمیسیون فعلی در تعقیب جریآنان فوق الذكر به شور ثاتی بقیه مواد لایحه كه كتاب دوم و سوم و چهارم و پنجم از جلد سوم قانون مدنی می باشد مبادرت و با ملاحظه و مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم كه ضمن شور اول نموده بودند و مذاكرات لازمه نسبت به هریك از مواد بالاخره خبر شور اول كمیسیون با جزئی اصلاحاتی تصویب و اینك خبر آن را به عنوان خبر شور ثاتی تقدیم می دارد كه در تكمیل مواد مصوبه سابق مورد تصویب واقع گردد.
رئیس.


كتاب دوم از جلد سوم. در اسناد
ماده ۱۲۸۴. سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۸۴ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد

ماده ۱۲۸۵. شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. ظاهر این ماده این است كه شهادت كتبی حكم شهادت شفاهی را دارد در صورتی كه در بعضی از موارد ممكن است در طرز محاكمه در محكمه شهادت كتبی ممكن نباشد چنانچه نظرم است در قانون انحصار وراثت چنین ۱۲۰ ماده ای بود كه محكمه شهود را باید احضار كند. این ماده ظاهرش این است كه شهادت كتبی بعینه مثل شهادت شفاهی است. از این جهت بنده معتقدم آن قید بشود تا در بعضی موارد برای محاكم تولید اشكال نكند و اگر بنا شود در تمام موارد شهادت كتبی حكم شهادت شفاهی را داشته باشد این اسباب زحمت خواهد بود.
وزیر عدلیه آقای صدر. اینجا فقط مقصود به اثر شهادت كتبی است كه اعتبار او چقدر است آیا اعتبار سند را دارد یا نه در اینجا نفی شده و گفته شده است كه اعتبار سند را ندارد فقط حكم شهادت شفاهی را دارد و حیثیتش به جای شهادت شفاهی است ولی البته محكمه شهود را نشناسد یا توضیحات بخواهد مانع از این نیست كه آنها را احضار كند و توضیحات بخواهد و این قسمت جنبه اصول محكمات حقوقی را دارد و در قانون اصول محكمات البته پیش بینى خواهد شد.
رئیس. آقای هزار جریى.
هزار جریی. بنده گمان می كنم در اینجا اسباب زحمت كلی خواهد شد برای اینكه می گوید شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و در ماده ۱۳۱۵ هم می نویسد: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد. خوب. این مكتوب است. كاغذ است یك سطر شهادت است كه می نویسند پنجاه نفر و صد نفر هم مهر می كنند و از محل دوری می آورند قاضی كه نمی تواند این همه را حاضر كند. در اینجا قاضی چه باید بكند و تكلیفش چیست؟ این ماده با آن ماده كه در باب شهادت نوشته اند اختلاف پیدا خواهد كرد می نویسد شهادت نامه فقط اعتبار شهادت را دارد ولی در آن ماده ۱۳۱۵ هم یك شرح می نویسد كه البته خیلی خوب است ولی این دو ماده با هم موافقت ندارد. مواد ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ یك شروطی برای شهادت قرار داده اند هم درست و صحیح ولی این ماده با آنها هیچ موافقت ندارد زیرا می گوید همین كاغذی كه پنجاه، صد تا مهر دارد قبول كنید و قاضی چه تحقیقاتی با این صورت می تواند بكند؟ خوب است در این باب یك توضیحی بدهید.
مخبر كمیسیون قوانین عدلیه اقای نقابت. عرض كنم مداركی كه ضمیمه عرضحال یا هر مطالبه و حقی می شود از دو حال خارج نیست یا سند است یا استشهاد. برای سند ماده ۱۲۸۴ توصیف كرده كه سند عبارت از نوشته ای است كه قابل استناد باشد و كیفیت اسناد هم در مواد بعدی معین شده كه چند قسم است. اما راجع به شهادت نامه اگر ضمیمه عرضحالی شد باید دید تكلیفش چیست و چه تأثیری خواهد داشت یعنى مثل سند است یا نه؟ در اینجا مقصود این است كه شهادت نامه  مثل سند نیست و فقط اعتبار شهادت را دارد یعنى همان اندازه كه بیات شاهد در محكمه می تواند مثبت دعوی باشد فرض بفرمائید تا پنجاه تومان شهادت نامه هم همان اثر را دارد یعنى اماره شهادت باشد ولی این مانعی از این نیست كه محكمه شهود را احضار كند و توضیحات از او بخواهد به دلیل اینكه در ماده ۱۳۱۶ نوشته شهادت باید به طور قطعی و یقین باشد البته محكمه باید شاهد را احضار كند و از روی وجدات او بفهمد كه راست است یا نه بنابراین اشكالی نیست و تناقضی هم با آن مواد كه فرمودید ندارد.
رئیس. آقای عراقی.
عراقی. عرضی ندارم.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . در شور اول این ماده در كمیسیون مذاكرات زیاد شده بنده البته مقصودم این نیست كه آنها را تكرار كنم ولی چون در اینجا همان طور كه آقای هزار جریى فرمودند به طور كلی یك اشكالاتی  به نظر بنده رسیده كه وارد است و یك راه حلی هم به نظرم رسیده كه باید اصلاح شود و رفع اشكالات خواهد شد. این ماده اگر به این ترتیب تصویب شود علاوه براینكه ۱۲۱ معارض خواهد بود با یك مواد دیگری كه در جای دیگر غیر از این قانون تصویب شده راجع به جرح شهود بلكه اساسا موجب تراكم امور هم خواهد بود برای اینكه در قوانین راجع به صلحیه و همچنین در موارد دیگر راجع به شاهد گفته شده كه شهود باید چه شرایطی داشته باشند و چطور در محكمه ادای شهادت كنند و طرف دیگر حق دارد آنها را جرح كند و از این گذشته در قانون مجازات عمومی یك ماده هست كه می نویسد كسانی كه شهادت دروغ می دهند و حكم محكمه به استناد این شهادت دروغ صادر شود بعد از صدور حكم اگر كذب شهود معلوم شد آن شهود مجازات دارند و اگر قاضی نتواند   بدون استماع شهادت شهود در محكمه فقط به استناد یك ورقه استشهاد حكم بدهد فرضا بعد از اینكه حكم صادر شد و كذب شهادت ثابت و مسلم شد محكمه چرا نمی تواند آن شهود را مجازاتكند زیرا می گوید شهادت دروغ وقتی قابل تعقیب است كه شاهد بیات خودش را در محكمه شفاها اظهار كرده باشد نه نوشتن در ورقه شهادتنامه پس این ماده با آن ماده راجع به مجازات شهود منافات ندارد و در صورت كذب بودن قابل مجازات نمی د اند   چون ماده صریحى است و می نویسد آن شهادت دروغی قابل مجازاتاست كه در حضور محكمه ادای شهادت شده باشد. از آن گذشته وقتی كه بنا باشد شهود در محكمه بیایند و در حضور قاضی شهادت بدهند چون در حضور قاضی با یك تشریفاتی شهادت می دهند از این جهت آن تبانی قبلی را از بین می برد. در هر صورت چون در این خصوص زیاد مذاكره شده است بنده نمی خواهم در این قسمت بیشتر از این چیزی عرض كنم.
 
در شور اول هم عرض شد به طور كلی راجع به شهادت مواد دیگری هست كه تعیین می كند شهود باید در محكمه حاضر شوند و اگر بنا شود اینجا نوشته شود استشهاد حكم شهادت را دارد آن وقت قاضی می تواند   استناد كند به این ماده و بگوید چون شهادتنامه اعتبار شهادت شهود را دارد از این جهت حضور شهود در محكمه لازم نیست و حكم بدهد. ممكن است ایراد شود كه اگر بنا باشد مجموع امور را شهود بیایند و در محكمه شهادت بدهند پس آنهائی كه در خارج از محل محكمه است تكلیف آنها چه خواهد شد. تكلیف این نوع از شهود را هم قانون معلوم كرده. اگر شهود در محل محكمه نباشند قاضی یك نفر را مأمور می كند یا قاضی محل سكونت شهود را معلوم می كند تا شهادت شهود را استماع كند. صورت مجلس را تهیه می كنند و می فرستد اینجا هم یا شهود جرح می شوند یا حكم صادر می شود. این است كه به نظر بنده اگر وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند و این ماده حذف شود بهتر است. برای اینكه ما همیشه وجود یك ماده را برای جلوگیری از یك مضاری وضع می كنیم و بنده فكر می كنم اگر این ماده اساسا نباشد هیچ ضرری نخواهد داشت. برای اینكه با نبودن این ماده اگر به طور كلی باید به شهادت شهود اعتبار بدهند باز در حدود قانون مجبورند كه بدهند و اگر هم نباید بدهند كه نمی دهند. اگر استشهاد جزو سند محسوب می شود كه محسوب خواهد شد و اگر هم نه كه هیچ. یك موضوعاتی است كه هیچ وقت قاضی نمی تواند اقداماتی بكند كه برخلاف منظور قانون. این است كه اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و این ماده حذف شود بهتر است. بنده پیشنهاد می كنم كه جمله دوم این ماده كه نوشته دفقط اعتبار شهادت را خواهد داشته تبدیل شود به این جمله:
ماده ۱۲۸۵. شهادت نامه  سند محسوب نمی شود و فقط حكایت از شهادت شهود می نماید یعنی یك ورقه استشهادی كه در محكمه ارائه می شود یك چیزی است كه حكایت می كند از اینكه شهودی در خارج هست. با این صورت تصور می كنم رفع عیب بشود.
 
رئیس. آقای احتشام زاده.
احتشام زاده. نماینده محترم اگر توجه بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود كه در اینجا منظور تعیین اعتبار و اثر شهادت نامه است از لحاظ اینكه ممكن است تصور كنند چون شهادت نامه  هم یك نوشته ای است ممكن است اعتبار سند را داشته باشد. از این جهت لازم بود تصریح شود كه این شهادت نامه  اعتبار سند را ندارد منتهی چون شهادت نامه  حاكی از این است كه یك اشخاصی شهادت داده اند   از این حیث به منزله شهادت قانون پیش بینى كرده اما احكام مربوطه به آن در جای خودش گفته شده و هیچ لازم نیست كه در اینجا كه در مقام تعیین اعتبار شهادت هستیم تمام احكام مربوطه به شهادت را هم بنویسیم اینكه فرمودید در قانون برای شهادت دروغ مجازاتی تعیین شده و قانون مخصوصا قید كرده كه مجازات د ر صورتی است كه منحصرا در محضر محكمه ادای شهادت كرده باشند در این قسمت گمان می كنم اشتباهی برای نماینده محترم شده باشد زیرا در قانون مجازات د ر باب مربوط به شهادت به طور كلی می نویسد هر كس شهادت دروغ بدهد و شهادتش مؤثر در حكم باشد اعم از اینكه این شهادت، شهادت كتبی باشد یا شهادتی كه در محضر محكمه داده شده باشد و به نظر بنده در این مقام تعیین اعتبار شهادت نامه  است و بنده تصور می كنم این اندازه كافی باشد آن وقت آن احكام مربوطه كه شهادت چطور باید باشد آیا شهادت باید به طور قطعی باشد  به طوری كه آقای هزار جریى اظهار نگرانی فرمودند یا سایر موارد مربوطه ای كه در باب شهادت نوشته شده است به نظر بنده حالا اینجا جایش نیست و بنابراین از نظر اینكه توهم می رفت كه آیا شهادت نامه  در حكم سند است و اعتبار سند را دارد یا خیر، لازم بوده است كه در این مقام ذكر شود كه شهادتنامه اعتبار شهادت را دارد و به منزله شهادت است حالا احكام شهادت چیست آیا حاكم لازم می داند كه شهود هم بیایند در حضور محكمه و ادای شهادت كنند یا اینكه نوشته او مسلم و محرز باشد برای محكمه و محكمه لازم نداند كه شاهد را احضار كند در محكمه برای ادای شهادت. اینها یك مسائلی است كه در جای خودش در اصول محكمات ذكر می شود اما اشكالی كه از حیث جرحش فرمودند بنده تصور می كنم كه اگر در یك مقامی محكمه كافی نداند شهادشنامه كتبی را برای ختم دعوی مانعى نیست كه اگر آن كسی كه كتبا شهادت داده است اگر دلائلی برای جرح دارد بگوید البته محكمه رسیدگی می كند چنانچه جرح او را وارد دید این جرح او را ترتیب اثر می دهد به این جهت بنده عقیده ام این است كه اشكالی نیست و مقتضی است به همین عبارتی كه در قانون نوشته قناعت شود.
رئیس. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی. بنده تصور می كنم یك قدری در موضوع اشتباه شده باشد لازم دانستم تذكری عرض كنم اولا دعاوی را ما بر چند قسم كردیم كه یك قسمتش در جلسه قبل گذشت یكی اسناد است یكی شهادت است یكی امارات است یكی قسم كه به ترتیب بعد در هر كتابی می آید عجالتأ ما در باب شهادت نیستیم كتاب شهادت بعد از اسناد می آید این بحث ها باید در آنجا بشود اینجا برای چه این كلمه را گذاشتیم  استدعا می كنم درست توجه بفرمائید خاطرم هست سابق كه درس می خواندیم فقط یك موضوع را كه می پرسیدیم می گفتند كه موضوع باید جامعى و مانعى باشد یعنی افراد خودش را جمعی كند و غیر خودش را طرد كند این تعریف صریحی است. اینجا ما چند تعریف برای سند كردیم تعریف كردیم كه سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی قابل استناد باشد چون این تعریف مانعى نیست یعنى استشهاد را وارد می كند فقط غرض از این ماده این است كه استشهاد نوشته است سند نیست غرض از این ماده این است اما كیفیت استشهاد در باب شهادت مفصلأ ذكر شده است این توضیح را لازم دانستم عرض كنم.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . چون اینجا راجع به اشكالاتی  كه بنده در این ماده دیدم یك توضیحاتی فرمودند آقای احتشام زاده و آقای مؤید احمدی كه نه تنها صحیح نبود بلكه جواب بنده را نمی داد این است كه خواستم به طور اختصار عرض كرده باشم كه عرایض بنده و اشكالاتی  كه هست راجع به جمله اول نبود كه آقای مؤید و آقای احتشام زاده از قسمت اول دفاع فرمودند بنده در اینكه شهادت سند محسوب بشود یا نشود هیچ عرضی نكردم بلكه عمده اشكال بنده به جمله دوم بود كه خیلی اهمیت دارد برای اینكه اگر منظور جمله اول باشد ممكن است همان جمله قید شود به هر عنوان و هر صورتی كه ممكن است ولی منظور بنده در قسمت دوم بود كه نوشته بود فقط اعتبار شهادت را دارد این راه را می بندد برای محاكم. یك كسی استشهاد می كند روی این اصل دیگر بكلی اصلا شهود را مستغنی می كند از اینكه بیایند در محكمه و ادای شهادت بكنند و با همین یك ورقه پاره و یك استشهاد قلابی كه آورده است همان را كافی باید دانست كه كسی را محكوم كند به پرداخت یك مبلغی هنگفتی كه به طوری كه قانون راه داده حكم صادر كنند از این جهت بنده عرض كردم كه برای جرح شهود یك ترتیباتی در قانون معین كرده كه این جلوگیری از او خواهد كرد مخصوصا قسمت دومش بعد از تصویب قانون اهمیت دارد چون قانون امارات و شهاداتی كه در سنه ۱۳۰۶ از تصویب مجلس گذشته بود یك موارد مخصوصه بود كه اگر استناد به شهادت شهود هم می كردند اصلا نمی پذیرفتند. ولی در این قانون به طوری كه آقایان ملاحظه می فرمایند خیلی توسعه داده شده است یك قسمتش را هم ناچار بوده اند توسعه بدهند این قسمت باعث شده كه بگوئیم یك قسمت عمده و عادی به شهادت شهود قابل اثبات است و یك كسی یك استشهادی تهیه می كند و ضمیمه می كند آنجا تا كنون ترتیبات این بود كه شاهد را می آوردند در محكمه مخصوصا قاضی تحقیقات می كرد و شهادت شهود را استماع می كرد مخصوصا از وكیل مدعی علیه سئوال می كردند كه آیا چه سؤالاتی از شهود دارید ممكن بود در نتیجه این سؤالات اصلا شهود بر می گشتند از شهادت یامطلعمی گشتند كه جریان چه بوده است ولی اگر این ماده بگذرد محاكم دیگر نمی توان ند این عملیات را بكنند به هر حال بنده مقصودم راجع به قسمت دوم است.
 
وزیر عدلیه. گرچه به نظر بنده خیلی این ماده محتاج به مذاكره نبود ولی چون مذاكره خیلی شد اینجا باید یك توضیح عرض كنم بنده تصور می كنم مطلب به واسطه عدم توجه به اصل جنبه قانون و حیثیت این ماده خوب توجه نشده است این مواد تا به حال قانون مدنی نبود قانون اصول محكمات بود آنجا هم جنبه ایجاد حق و هم جنبه دستور محكمات یعنی قانون طرز با هم مخلوط بود حالا تفكیك می شود آن قسمت كه مربوط است به ایجاد حقی كه قانون مدنی اسم و حیثیتش است آن قسمتی كه مربوط است به دستور محاكم كه اسمش اصول محكمات است در اصول محكمات است اینجا یك بابی داریم برای شهادت همان طور كه یك بابی داشتیم برای اقرار و اقرار را تعریف كردیم بعد گفتیم شرایط اقرار چیست یك جا هم گفتیم اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است یعنی تمام امتیازی كه برای اقرار شفاهی است برای اقرار كتبی هم بعد از ثبوتش هست اینجا هم همان حال را دارد شهادت اعم از این است كه ملفوط شود یعنی به زبان گفته شود یا به قلم نوشته شود هیچ تفاوت ندارد امر صادر از یك شخصی كه مبنى بر یك اخباری است این اخبار اعم از اینكه بنویسند یك كسی لال است فقط می نویسد یك كسی كه خط ندارد می گوید یا كسی كه هر دو را دارد گاهی حرف می زند گاهی می نویسد این از حیث ماهیت فرقی ندارد ولی چون در اذهات این است كه اقرار آن است كه شفاها گفته شود شهادت آن است كه لفظأ گفته شود در قانون هم لازم بود كه گفته شود كه آنچه هم نوشته شود همان اثر ملفوط دارد و اثرش این است می خواهیم اینجا بگوئیم چنانچه در ماده اول هم گفته شد سند عبارت از هر نوشته ای است كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد موهم این بود كه آیا شهادشنامه هم یك سندی است یك نوشته ای است قابل استناد؟ برای اینكه مبادا تصور شود این سند است مفهومأ خواستیم كه از این فكر بیرون ببریم و تأثیرأ هم خواستیم بگوئیم بی اثر نیست و اثر شهادت ملفوظ را خواهد داشت ولی كجا مؤثر است؟ در جائی كه محكمه اعتماد كند شرایطش چیست همان شرایطی كه در باب شهادت خواهیم گفت جرح دارد یا ندارد البته شهادت قابل جرح است اعم از اینكه ملفوط یا مكتوب باشد مسئله طرز قبول شهادت اعم از كتبی یا شفاهی و طریقه جرح شاهد اینها همه مربوط است به اصول محكمات كه در آنجا نوشته خواهد شد عنقریب هم خدمت آقایان می رسد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۸۵ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.
ماده ۱۲۸۶. سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. رئیس. موافقین با ماده ۱۲۸۶ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس تصویب شد.
ماده ۰۱۲۸۷ اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی ۱۲۲ تنظیم شده باشند ۱۲۳ رسمی است.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. این قسمت در قانون مدنی خیلی اهمیت دارد زیرا تماس دارد با عموم مردم. این است كه بنده عقیده ام این است كه در اطرافش اگر مذاكراتی بشود عیبی ندارد خاصه برای توضیحات است كه در كمیسیون عدلیه مذاكره می شود كه بنده عقیده ام این است كه در مجلس هم باید مذاكره شود و در صورت مجلس باید قید شود كه یك وقتی ممكن است قابل استفاده بشود در این ماده عبارت این طور است كه طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد این تنظیم ظاهرش این است كه سند وقتی رسمی است كه مابین دو نفر تنظیم شده باشد والا اگر یك سندی پیدا شد كه از یك طرف تنظیم شده است نه از دو طرف آن وقت این شامل آنها نیست در صورتی كه اینها هم سند رسمی محسوب می شود مثلأ صورت مجلس كه در موقع ثبت اسناد در موقع تحدید حدود نوشته می شود این یك سندی است كه مأمور صلاحیت دارد و مطابق قوانین این نوشته را امضا كرده و ممكن است برای طرف هم در یك موقع لازم باشد كه در حقیقت این را نمی شود گفت كه سندی است تنظیم شده ما بین دو نفر كه از یك طرف مأمور دولت است و صلاحیت دارد و ممكن است در یك موقعی قابل دفاع و استناد باشد و همچنین اوراق هویتی كه از اداره احصائیه صادر می شود این اوراق هویت را نمی گویند كه اینها یك سندی است كه تنظیم شده است پیش یك نفر و همچنین یك تصدیقاتی كه از یك محاكمی صادر می شود بنده یك دعوائی در فلان محكمه دارم و یك تصدیقی از آن محكمه می گیرم البته در موقع دفاع و محاكمه آن تصدیق برای من سند رسمی است و مأمور صلاحیت دار آن را امضا كرده است با وجود اینها ظاهر این عبارت او را نمی رساند و همچنین یك موارد دیگری هم هست مثلأ چك های صادره از ناحیه دولت اینها یك اسنادی است كه در واقع رسمی است مابین دو نفر تنظیم شده اینجا خوب است آقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند و یا اینكه اگر ممكن باشد یك اصلاحی هم در این ماده بشود كه این موارد را شامل شود.
رئیس. آقای احتشام زاده.
احتشام زاده. گمان می كنم این نگرانی نماینده محترم ناشی از این باشد كه عبارتی كه در ذهنشان شاید تصور فرمودند و اظهار نگرانی كردند عبارت قانون، عبارت تنظیم شده باشد، هست. تنظیم هم یعنی اینكه به اشخاصی كه حاضر باشند بینشان تنظیم بشود نیست بلكه عبارت ساده است كه این توهم و نگرانی را ممكن است ایجاد كند كه یك اسنادی بین اشخاص تنظیم شده است و تنظیم اعم است از اینكه بین یك اشخاصی باشد یا در ادارات دولتی باشد بنابراین عبارت تنظیم هیچ جای نگرانی برای این موردی كه آقا فرمودند ندارد و به عقیده بنده همان طور كه خود آقای نماینده محترم فرمودند تنظیم سند اعم است از اینكه بین اشخاص باشد یا در ادارات دولتی بدون اینكه اشخاصی طرف تبادل سند باشند تنظیم شده باشد پس به عقیده بنده نگرانی آقا مورد ندارد و عبارت تنظیم هیچ جای نگرانی برای آقا نخواهد داشت.
رئیس. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی. در قسمت اول این ماده البته جای هیچ حرفی نیست اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود البته اینها سند است و شبهه هم در این موضوع نیست اما در قسمت بعد كه می نویسد: یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد اینها هم رسمی است بنده اینجا لازم دانستم یك عرضی بكنم و ات، این است كه غرض از این ماده چون ماده اول را فراموش نمی كنیم غرض ما اسنادی است كه در محكمه قابل پذیرفتن است غرض این است مثلأ فرض كنید اگر ما به مأمورین خارجی خودمان كه در خارج حق داشته باشیم كه سندی را برای تولد طفلی كه در پاریس متولد می شود و از دو نفر ایرانی است تنظیم كند البته آن را هم ما سند رسمی می شناسیم یا در قسمت ثبت اسناد یا ازدواج یا طلاق و این قسمت هائی كه در خارج واقع می شود البته چون در نزد مأمور صلاحیت دار است و چون به موجب قانون و مقررات قانونی تنظیم می شود البته سند است و رسمی است اما توضیح بنده راجع به یك موضوعی است كه این خیلی كش پیدا نكند كه صورت مجلس را هم كه دو نفر مفتش در خارج تنظیم می كنند و درست می كنند آن را هم سند رسمی قلمداد كنند چون می گویند مأمورین صلاحیت دار هستند به موجب قانون هم هست. قانونی نیست آقا. چرا ما در قانون نوشتیم نظامنامه بنویسند و نظامنامه هم این طور نوشته شده و فردا می گویند این هم قانونی است و سند رسمی حساب كنند غرض از این ماده این نیست. غرض از این ماده اسنادی است كه در اداره ثبت اسناد و املاك تنظیم می شود غرض اسنادی است كه مأمورین دولت ایران در خارجه به موجب وظیفه و مقررات قانونی تنظیم نمایند اینها سند است لكن چیزهای دیگر را شامل نیست چون آنها در محكمه قابل استناد نیست آن نوشته ای كه در بیرون شهر درست می شود و بیش از این نمی خواهم توضیح بدهم همین قدر می خواهم عرض كنم كه مقصود از این ماده این اسناد است نه هر كاغذی كه در بین دو نفر تنظیم می شود.
وزیر عدلیه. نظر به اینكه پاره ای توضیحات در تفسیر قانون مؤثر است این است كه بنده هم یك توضیحی عرض می كنم. منظور از این كه می گوئیم سند رسمی قابل تكذیب و تردید نیست چیست و چه حكمت باعث شده كه در قوانین این قسمت ذكر می شود، این است كه طرز تنظیمش طوری باشد كه مصون از حیثیت تكذیب باشد و نتوان آن را تكذیب كرد ولی چه موقع ۱۲۴ این حیثیت را به خود می گیرد؟ وقتی كه مطابق مقررات قانون مأمور صلاحیت دار آن را تنظیم كرده و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد یعنی قانون یك شرایطی را از برای صحت سندی كه صحیح  تنظیم شده باشد و از حیث صدور قابل تردید و تكذیب نباشد معین كرده و دستور داده است كه سندی كه مطابق آن دستور انجام  شد اعم از اینكه بین یك طرف یا دو طرف یا در یك مجمعی باشد رسمی است و تفاوتی نمی كند پس این ملاحظات را قانونی كه می خواهد یك سندی را كه طرز تنظیمش را محكم كند معین می نماید مثل اینكه قانون دفاتر ثبت یك شرایطی را مقرر كرده است كه مطابق آن شرایط اگر سندی تنظیم شد می گوئیم دیگر نمی شود آن را تكذیب كرد یعنی این حقیقتا واقع شده است و صادر شده است به این كیفیت بنابراین یك عبارت جامعی اینجا نوشته شده است و ممكن است همان طور كه یك قوانینی چنانچه الان داریم از برای طرز تنظیم اسناد قوانینی هم بعد پیدا شود كه فلان سند مثلأ نسبت به فلان امر این ترتیب باید تنظیم شود آن قانون طرز و تنظیم است و این قانون حقوق است یعنی او مؤثر است در آنچه را كه قانون طرز و قانون دستور گفته است و ما اینجا بیش از این نمی گوئیم بنابراین نه جای این است كه توسعه بدهیم به یك چیزهائی كه نباید شامل بشود و نباید تضییق كرد به آن اسنادی كه الان باید تنظیم شود مطابق قوانین این است كه در اینجا نوشته شده است هر سندی كه نزد مأمورین صلاحیت دار و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد آن سند رسمی است و تطبیق هم البته با محاكم و اشخاصی است كه نظر در این اسناد می كنند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۸۷ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
ماده ۱۲۸۸. مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. این ماده در لایحه پیشنهادی دولت نبود و آقای وزیر عدلیه در كمیسیون این ماده را پیشنهاد كردند و علاوه شد ولی بنده آنچه مطالعه كردم حقیقتا این ماده اگر به این ترتیب تصویب شود بكلی اعتبار اسناد رسمی از میان خواهد رفت و هركسی بر علیه هر كس یك سند رسمی ابراز كند او ممكن است بیاید در محاكمه اظهار كند این سند صحیح است تنظیم هم شده است از من هم صادر شده است ولی مفادش مخالف قانون است آن وقت می افتد در جریان  قانونی و محاكم و ممكن است یك سال طول بكشد بنده كه سند بر علیه من تنظیم شده است این را ممكن است كه ببرم روی جریان  اینكه مفادش منافی با قانون است آن وقت در انتظار محاكم چه چیز موافق قانون باشد یا مخالف قانون باشد این هم در موقع عمل اسباب زحمت می شود و بنده معتقدم علاوه براین در صورتی كه ما در ماده سابق گفتیم طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد آن سند رسمی است و البته آن سند، سندی است كه مفاد و تمام موادش حقیقتا مطابق قانون تنظیم شده باشد دیگر احتیاج به این ماده نیست زیرا در ماده اول گفتیم كه سند رسمی آن است كه مطابق قوانین تنظیم شده باشد چه اصل خود سند چه مفادش دیگر احتیاج به این ماده نیست.
وزیر عدلیه. سند معتبر باید از دو جهت ملاحظه شود به اعتبارش یكی از حیث صدور و طرز تنظیم كه باید صدورش محرز بشود از ناحیه شخصی كه آن را به طرف خود می دهد و یكی هم از حیث مفاد و دلالتش و بنا نیست كه هر سندی كه نوشته می شود با هر مدلولی قابل استناد باشد. این طور نیست البته باید مدلول استنادش صحیح باشد پس دو جنبه دارد و از آقای دیبا تعجب می كنم كه همین طور ایراد كردند به این ماده در حالتی كه مفاد سندی مطابق قوانین نباشد چطور تصدیق می شود كه قابل اجرا باشد مثلأ بنده رفتم روی یك سندی بر علیه آقای دیبا نسبت به یك خانه ای و خانه ایشان را به خودم منتقل كردم و رفتم در دفتر اسناد رسمی و صاحب دفتر هم یك آدم احمقی بود آمد و نوشت. ایشان می فرمایند قابل اجرا است این سند چون رسما صادر شده است بلی دیگر؟ ولی خیر آقا باید مفادش مطابق قوانین باشد كسی كه مالك نباشد چیزی را نمی تواند بفروشد كسی كه معامله ای می كند باید معامله اش صحیح باشد اگر معامله ای شما بكنید و در آن قید كنید شرط فاسد و شرط مفسد عقد را اینجا باید اجرا شود؟ این هیچ تصور نمی شود به این جهت قید این ماده لازم بود و بنده در كمیسیون این را توضیح هم دادم صحیح است .
رئیس. آقای اعتصام زاده.
اعتصام زاده. بنده با اصل ماده مخالفتی ندارم فقط راجع به جمله ای كه در ماده بعد نوشته شده و مربوط به این ماده می شود عرضی داشتم در ماده بعد می نویسد غیر ۱۲۵ از اسناد مذكوره در ماده فوق، ماده فوق همین ماده ۱۲۸۸ است كه می نویسد مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد تصور می كنم اینجا یا در مطبعه اشتباه شده است یا باید جایش تغییر پیدا كند و جایش اینجا نیست والا مثل این می شود كه گفته شود اسنادی كه رسمی است نباید موافق قانون باشد و حال اینكه این طور نیست. 
وزیرعدلیه. ایرادی كه آقا فرمودند صحیح است و جایش را باید تغییر بدهیم و بنده موافقم.
مخبر. تذكری كه آقای اعتصام زاده دادند و آقای وزیر عدلیه هم موافقت فرمودند صحیح است و باید نوشته شود غیر از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷، تا رفع آن اشتباه بشود و بنده با این قسمت موافقت دارم.
 رئیس. موافقین با ماده ۱۲۸۸ قیام فرمایند.
 اكثر قیام كردند تصویب شد. ماده ۱۲۸۹ با اصلاحی كه شد قرائت می شود:
ماده ۱۲۸۹. غیر از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۸۹ قیام فرمایند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۲۹۰:
ماده ۰۱۲۹۰ اسناد رسمی درباره طرفین و وراث ۱۲۶ و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
وزیر عدلیه. آنجا كه نوشته شده وراث و قائم مقام قانونی آنها به جای)  آنها )، (آنان) نوشته شود بهتر است برای اینكه بعد از ( اعتبار)،  (آنها) تكرار شده است.
رئیس. ماده با اصلاح قرائت می شود.
 
ماده ۰۱۲۹۰ اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۹۰ قیام فرمایند.
 اكثر قیام كردند تصویب شد.
ماده ۰۱۲۹۱ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: ۰۱ اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲. هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب كرده یا تردید كرده فی الواقع امضاء یا مهر كرده است.
رئیس. آقایان موافقین با ماده ۱۲۹۱ قیام فرمایند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد
ماده ۱۲۹۲. در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند   ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور به جهتى ۱۲۷ از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۹۲ قیام فرمایند.
 اكثر قیام كردند تصویب شد.
ماده ۱۲۹۳. هرگاه سند به وسیله یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتی كه دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
رئیس. آقای اعتبار.
 
اعتبار. بنده توضیحی می خواستم آقای وزیر عدلیه بفرمایند كه چطور می شود یك مأمور رسمی كه البته تشریفاتی دارد تا بتواند   تنظیم اسناد بكند یك اسنادی تدارك بكند كه حق تنظیم آن را نداشته باشد. مثلأ طرفین تراضی می كنند برای یك معامله و می روند به محضر و اسناد تهیه می كنند البته غرض و نظرشان این است كه سند رسمی باشد و همین طور معامله رسمی معامله می كنند اینجا بعد از مدتی كه بینشان یك اختلافی شد و دعوا خواستند بكنند تازه گفته می شود كه این مأمور رسمی نبوده یعنی رسمی بوده ولی حق تنظیم اسناد را نداشته و برخلاف وظیفه خود آمده است و این سند را تنظیم كرده است اینجا چه می شود؟ حقوق آن اشخاص به نظر بنده ضایع می شود و دعوایشان از بین می رود اگر مأمور این حق را نداشته است به نظر بنده از اول نباید سند را از اعتبار و رسمیت اند  اخت و گفت عادی است بلكه باید مأمور را مجازات كرد تنبیه كرد كه چرا چنین ۱۲۸ سندی را صادر كرده.
وزیر عدلیه. اسناد رسمی مختلف است و همچنین یك سنخش هم ممكن است مفاهیم متعدده داشته باشد و آنها هر كدام در حدود خودشان مأمور تنظیم آن اسناد هستند مثلأ فرض كنید دفتری است در همدات برای ثبت معاملات آنجا و دفاتری است در تهران  او مأمور است معاملات املاك حوزه آنجا را ثبت كند این یكی مأمور است معاملات املاك حوزه اینجا را ثبت كند برای احتراز از اینكه اسناد مثل سابق داخل هم نشود و معاملات متعدده در یك جا واقع نشود و معامله كه در یك دفتری می شود باید به ثبت مركزی محل تذكر بدهند و اخطار بفرستند تا دفتر املاك آنجا تصحیح كند یعنی نقل و انتقال ملك را آنجا بنویسد البته آن مأمور صلاحیت معامله را دارد كه ملك در حوزه اداره ثبت آنجا واقع است و اگر آن معامله را مأمور جای دیگر كرد صلاحیت او را ندارد وقتی اداره ثبت این را تنظیم كرد و اعلان كرد و اخطار كرد مأمور هم باید بكند مثل اینكه یك حكمی را محكمه استیناف به طور بدوی صادر كرد نمی توان  گفت چون محكمه است و رتبه اش بالاتر پس حكمش را قبول كنیم قانون حدود قرار داده است آن مأمور كارش این است و كاری كه خارج از صلاحیت مأمور شد اگر چه آن مأمور اساسا صلاحیت دارد برای اسناد ولی نه تنظیم این سند البته آن سند عادی است حالا مأمور تنبیه می شود، بشود و لیكن این ترتیب برای جلوگیری از اختلال اسناد لازم است.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۹۳ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۲۹۴ قرائت می شود:
ماده ۱۲۹۴. عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی كند.
رئیس. موافقین ماده ۱۲۹۴ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد.
ماده ۱۲۹۵. محاكم ایران به اسناد تنظیم شده در كشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانین كشوری كه در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینكه:
اولا. اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا. مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا. كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز باید معتبر بشناسند.
رابعا. نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. رئیس. موافقین ماده ۱۲۹۵ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.  
ماده ۱۲۹۶. هرگاه موافقت ۱۲۹ اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران  حكام ایالان و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق كرده باشند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۹۶ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد.
ماده ۱۲۹۷. دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری ۱۳۰ بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
رئیس. آقای كاشف.
كاشف. قانون دفاتر تجارتی را كه مورد تشریفات رسمی قرار گرفته باشد سند قرار می دهد البته سند عادی ولی در عمل دیده شده است كه دفاتر تجارتی ولو اینكه ثبت شده باشد در صورتی كه ترتیب صحیح  نداشته باشد در هیچ موردی نمی شود حقیقتا استناد كرد كما اینكه در عمل مخصوصا دیده شده كه دفاتر مرتب اهمیتش از دفاتر ثبت شده بیشتر است یا بالعكس حالا در اینجا یك اشكال محاسباتی به نظر بنده رسید خواستم به عرض آقایان برسانم كه به نحوی از اتحا این قسمت را رفع فرمایند البته وقتی كه دفتر مطابق این ماده اعتباری پیدا می كند بایستی آن تشریفات ثبتی طوری انجام  بگیرد كه سكته و وقفه در این سند ثبت پیدا نشود مطابق معمول در آخر سنه محاسباتی كه البته در ایران اول حمل ۱۳۱ است دفاتر تجدید می شود برای تجدید دفاتر باید یك سلسله دفاتری را مطابق قانون تجارت برد به اداره ثبت شركتها و تقاضای ثبت كرد وقتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود كه دفاتر قبلی تمام شده باشد و صفحاتی كه در او باقی است به وسیله مأمور ثبت باطل شود این هم صحیح است برای اینكه بعد نتوانند اقلامی را الحاق كنند ولی از موقعی كه این دفاتر ثبت د اده می شود اغلب در حدود پانزده روز الی یك ماه طول می كشد تا تنظیم شود و البته تاریخ تنظیم سندیت دارد مأمور در اول اردیبهشت یا بیستم فروردین ثبت می كند آن وقت معلوم نیست تكلیف معاملات تجارتی كه در ظرف این مدت انجام  می شود چیست اینجا باید بگوئیم كه این معاملات داخل در آن دفتر هست یعنی همان حكم را دارد كه سایر معاملات بعد از تاریخ ثبت در آن دفاتر نوشته شده است یا ندارد؟ اگر همان را دارد كه البته باید تصریح شود و اگر ندارد آن وقت چطور می توانیم  بگوئیم در یك دفتر ثبت شده بیست روز معاملاتش صحیح نیست و سندیت ندارد بقیه اش سندیت دارد مگر اینكه اجرای این كار را طوری ترتیب بدهند كه وقفه حاصل نشود یعنی در اول فروردین دفتری كه به ثبت داده می شود همان روز ثبت شود و تاریخ همان روز سندیت داشته باشد.
وزیر عدلیه. در هر حال این قسمت مربوط به این قانون نیست و این قانون به طور كلی یك ترتیبی را معین می كند و برای آن مدتی كه نماینده محترم تذكر دادند كه در اداره ثبت اسناد دفاتر معطل می شود البته باید یك فكری كنند به اسم دفتر موقتی و یك چنین ۱۳۲ چیزهائی داشته باشند كه آن چند روزی كه دفتر اصلی معطل است در آنجا تنظیم شود ولی در هر حال وقتى كه او هم درست شد باز مشمول این ماده می شود.
رئیس. موافقین ماده ۱۲۹۷ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد.
ماده ۱۲۹۸. دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد نمی تواند تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه را كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه  بی اعتباری آنچه را كه بر ضرر او است ثابت كند. رئیس. موافقین با ماده ۱۲۹۸ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.
ماده ۱۲۹۹. دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
۱. در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل كرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲. وقتى كه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳. وقتى كه بی اعتباری دفتر سابقا به جهتى از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۲۹۹ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.
ماده ۱۳۰۰. در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
رئیس. موافقین ماده ۱۳۰۰ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد.
ماده ۰۱۳۰۱ امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا كننده دلیل است.
رئیس. موافقین ماده ۱۳۰۱ قیام فرمایند.
 غالب نمایندگان قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.
ماده ۱۳۰۲. هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه ۱۳۳ حكایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد. رئیس. موافقین ماده ۱۳۰۲ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۰۳:
ماده ۱۳۰۳. در صورتی كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول كند و یا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا اثر خواهد بود.
رئیس. موافقین ماده ۱۳۰۳ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۰۴.
ماده ۱۳۰۴. هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضا كننده دلیل است در صورتی كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد یا معامله مربوط است.
رئیس. موافقین ماده ۱۳۰۴ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد ماده ۱۳۰۵.
ماده ۱۳۰۵. در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسی كه به نفعی او وصیت شده معتبر است.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . راجع به تاریخ اسناد به طور كلی در قانون محكمات تكلیفی معلوم شده ولی در این ماده طوری نوشته شده مخصوصا راجع به اسناد عادی تغییری داده شده به نظر بنده در اسناد رسمی تاریخی كه در دفتر ثبت شده است اشخاص ثالث نمی توانند بگویند تاریخ این سند صحیح نیست چون تاریخش در دفاتر مربوطه ثبت شده ولی راجع به این قسمت در قانون اصول محكمات حقوقی معین كرده كه اشخاص می توانند تاریخ اسناد عادی را تردید بكنند یعنی بگویند كه این سند بین دو نفر تنظیم شده ولی من نمی دانم حقیقتا تاریخ این سند همین است یا اینكه بعد نوشته شده است و قبلا تاریخ گذاشته اند و آن كسی كه استناد به سند عادی می كند مكلف است ثابت كند كه این سند عادی تاریخش موقعی نوشته شده كه در همان سند معین شده از قبیل اینكه ثبت های ادارات باشد یا دلیل دیگری بیاورد راجع به تاریخ بنابراین به موجب آن قانون اگر كسی ثابت كرد كه تاریخ سند عادی همان موقع نوشته شده است كه طرف مقابل آن را تردید كرده آن تاریخ سند عادی حتما نسبت به اشخاص ثالث هم مؤثر است برای اینكه وقتى ثابت شد كه این سند در اول شهریور ۱۳۰۲ نوشته شده البته بر علیه اشخاص ثالث هم تاثیر دارد یعنی تأثیر چنین تاریخ همان تأثیر تاریخ اسناد رسمی است ولی در این ماده نسبت به اسناد رسمی گفته شده است حتی برای اشخاص ثالث هم تأثیر دارد ولی نسبت به اسناد عادی به طور كلی نوشته شده است اشخاصی كه در تنظیم آن مداخله داشته اند درباره آنها معتبر است در صورتی كه مطابق قانون محكمات كه قبلا تصویب شد اگر كسی توانست ثابت كند به موجب دلائل كه سند عادی در فلان تاریخ نوشته شده البته آن تاریخ نسبت به اشخاص ثالث هم مؤثر خواهد بود از این جهت بنده تصور می كنم همان قیدی كه نسبت به اسناد رسمی شده است در اسناد عادی هم بشود كه وقتى ثابت شود تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث هم مؤثر باشد.
وزیر عدلیه. آقای دكتر جوان  در موقع مذاكره این ماده در كمیسیون نبودند آنجا مذاكره شد مقصود از این ماده این است كه وقتى البته در محكمه ثابت شد اعم از اینكه نسبت به اسم باشد نسبت به مبلغ
 
باشد تاریخ باشد جهات مؤثره هر چه اثبات شد اثبات شده است و در این هیچ حرفی نیست صحبت در این است كه آیا طرف مقابل یعنی كسی كه بر علیه او سند ابراز شده به تاریخ سند خود تاریخ می تواند تردید كند تكذیب كند یا خیر این ماده می گوید نسبت به اسناد رسمی نمی تواند   برای اینكه اسناد رسمی اصل دارد و اصلش آن دفتری است كه در آنجا مضبوط است و سند چون رسمی است نسبت به تاریخش هم اشخاص ثالث نمی توان ند تردید كنند اما نسبت به اسناد عادی می تواتند تردید كنند چه كسی ۱۳۴ می تواند تردید كند؟ آن كسی كه تاریخ را گذاشته است البته خیر آن كسی هم كه شریك بوده است و با هم سندی را به امضای همدیگر تاریخ گذاشته اند البته خیر وراث آنها هم نمی توان ند ولی اشخاص ثالث می تواتند و آن، این است كه دعوی جعل می كنند این دو نفر با همدیگر سند را نوشته اند خط خودشان است امضاء هم خودشان كرده اند تاریخ هم خودشان گذاشته اند به میل خودشان تاریخ پارسال گذاشته اند برای اینكه بر ضرر من تمام شود فرض بفرمائید من یك ملكی را خریده ام آن شخص فروشنده خودش به من فروخته و امضا كرده است ولی تاریخ را مقدم گذاشته چرا نتوانند نسبت به او تكذیب و تردید كنند؟ ولی وقتى كه در محكمه ثابت شد البته صحیح است هرچه ثابت شد حكمش همراهش است و محتاج به ذكر نیست مقصود از معتبر این است كه در اسناد رسمی تردید و تكذیب جائز نیست و در اسناد عادی همان طور كه در اصل سند می توان تكذیب كرد نسبت به تاریخش هم علیحده می توان تكذیب كرد.
رئیس. موافقین ماده ۱۳۰۵ قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۰۶:

كتاب سوم. در شهادت
باب اول .در موارد شهادت

ماده ۱۳۰۶. جز در مواردی كه قانون استثناء كرده است هیچ یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عینأیا قیمتأ بیش از پانصد ریال باشد نمی توان  فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبا اثبات كرد ولی این حكم مانع از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند.
رئیس. موافقین ماده ۱۳۰۶ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۰۷:
ماده ۱۳۰۷. در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت كند.
رئیس. موافقین ماده ۱۳۰۷ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۰۸:
ماده ۱۳۰۸. دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آنكه   موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۰۸ قیام فرمایند.
 اغلب نمایندگان برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۰۹:
ماده ۱۳۰۹. در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۰۹ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۱۰:
ماده ۰۱۳۱۰ اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر كند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۱۰ قیام فرمایند.
 غالب نمایندگان قیام نمودند تصویب شد.

گفتار چهاردهم شور دوم مواد ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵

صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۱۴
جلسه ۲۸
۲. شور لایحه قانون مدنی راجع به دلایل اثبات دعوی از ماده ۱۳۱۱
رئیس. شروع می شود به قرائت مواد قانون مدنی از مادهء ۱۳۱۱۱۱. قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.
رئیس. آقای احتشام زاده.
احتشام زاده. موافقم.
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۱۱ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۱۲:
ماده ۰۱۳۱۲ احكام مذكور در فوق در موارد ۱۳۵ ذیل جاری نخواهد بود:
۱. در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل اینكه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغی اقامه گردد.
۲. در مواردی كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتی كه كسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.
۳. نسبت به كلیه تعهداتی كه عادتا تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی كه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله ۱۳۶ همچنین انجام  تعهداتی كه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل كارهائی كه به مقاطه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴. در صورتی كه سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵. در موارد ۱۳۷ ضمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . راجع به مورد اول از ماده ۱۳۱۲ در شور اول بنده عرایضم را عرض كردم كه محتاج به اصلاح است البته سایر مواردی كه ذكر شده است مواردی است كه اصلا تهیه سند ممكن نیست ولی این قسمت طوری نوشته شده است كه هر كس اگر بخواهد یك دعوائی كه به شهادت شهود قابل اثبات نیست می تواند به استفاده و استناد از شق اول این ماده ۱۳۱۲ ترتیبی فراهم كند كه اصل منظور را تغییر بدهد برای اینكه در این فقره می گوید هر كس یك دلیلی داشته باشد و معین نمی كند كه چه دلیلی بالاخره یك دلیلی تهیه كرده می تواند به ضمیمه این دلیل شهودی اقامه كند و دعوی خودش را
ثابت كند مثلأ فرض بفرمائید یك كسی ادعای ملكی می كند از دیگری سندی هم ندارد می رود با دیگری تبانی می كند و یك سندی تنظیم می كند آن وقت می آید اقامه دعوی می كند به استناد آن سندی كه در محضر در دفتر اسناد رسمی تنظیم كرده است ادعا می كند كه ملك مال من است به دلیل اینكه فلان شخص به من فروخته است در تكمیل این دلیل خودش هم ده نفر شاهد اقامه می كند در صورتی كه اگر این قسمت نبود نمی توانست این كار را بكند برای اینكه مشمول هیچ یك از این موارد نمی شود كه بتواند   این كار را بكند و دلیلی تهیه بكند بدیهی است در این دعوی اگر بیاید به سابقه تصرفش استناد كند این خودش یك دلیلی است و این بالاخره یك دلیلی می شود خودش به تنهائی و خودش قابل این است كه مدرك دعوایش بشود ولی اگر مطابق شق اول این ماده ۱۳۱۲ این كار را بكند اصل مقصود از این قانون كه جلوگیری كرده است كه در مواردی كه بتواند سند تهیه بكند نتواند به شهادت شهود استناد كند از بین می رورد از این جهت بنده این شق را محتاج به اصلاح می دانستم ولی تصور می كنم مقصود عمده این بوده است كه اگر كسی نتوانست به موجب یك سند كتبی كه منتسب به مدعی علیه است اصل دعوی خودش را ثابت كند مثل اینكه مدعی علیه یك مراسله به او نوشته در ضمن مراسله اقرار می كند كه من به تو یك دینى دارم ولی مبلغش را معین نكرده البته اینجا مانعی ندارد مثل اینكه در مثالش ذكر كرده است و ثابت می كند كه به موجب این مراسله تو یكی دینى به من داری ولی مبلغش معلوم نیست و مبلغش را به شهادت شهود ثابت كند از این جهت بنده سابقا هم پیشنهاد كرده بودم كه اینجا قید بشود كه هر دلیلی كافی نیست كه به استناد آن اقامه شهود بشود بلكه نوشته شود در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل كتبی باشد كه منتسب به طرف مقابل باشد یا كسی كه قائم مقام یا وارث طرف مقابل است.
وزیر عدلیه آقای صدر. بیانی كه آقای نماینده كردند اصل مقصود از ماده هم همین است نه این است كه یك راهی از برای حیله و از برای دعاوی باطل باز شود و بخواهد به وسیله او یعنی یك دلیل موهومی بیاورند و بعد به شاهد تكمیل بكنند دلایلی كه ذكر شده است برای اثبات دعوی چند قسم است یك دلایلی است كه حد تأثیر آنها در اثبات دعوی مطلق است و محدود به حدی نیست مثل اقرار به سند و بعضی از دلایل هست كه محدود است مثل شهادت كه فی حد نفسه تأثیر آن را تا پانصد ریال معین كرده ایم و یا اماراتی كه در نظر قاضی هست كه به خودی خود نمی تواند دلیلی بشود پس دعوی با هر دلیلی كه اقامه شد كه به خودی خود می توانست آن دلیل اثبات كند یعنی یك وقت است دلیل به طور قطعی است بر مطلب كه محتاج به هیچ تقویتی نیست مثل یك اقرار صریحی و سند رسمی یك وقت است كه دلیل قدری ضعیف است یعنی من حیث الصدور یا من حیث الدلاله یك قدری ضعیف است ممكن است كه صدورش قوی باشد ولی دلالتش همینطور كه اینجا مثال زده شده است مجمل باشد و دلالت بر تعیین نكند اینجا شاهد می آورد بر مقدار یا اقرار می كند بر یك دینى ولی مقدار را معین نمی كند و یك وقت این است كه صدورش یك قدری ضعیف است نه به آن معنی كه بكلی موهوم است مثلأ سندی است عادی در مقام اثبات است دلائلی هم بر صحت او هست در اینجا جایز است كه به شهود تكمیل شود و این عین مطلبی بود كه اینجا نوشتیم و همین طور در مورد تردید و تكذیب سند یكی از مواردی كه سند تقویت می شد به شهادت اشخاصی بود كه مطلع از تنظیم آن سند بودند. این ماده چیز دیگری ندارد.
رئیس. آقای اورنگ.
اورنگ. در این ماده در فقراتی كه ذیل ماده ذكر شده بنابر اعتقاد من یك جزء از اینجا كسر است و لایق است این جزء را اگر آقای وزیر عدلیه موافقت می فرمایند یك توضیحی بفرمایند یا در تكمیل این فقرات مذكوره آن فقره هم اضافه شود. دو مسئله است در عادت و عرف ما خیلی جاری است یكی مسئله جهیز است كه زن به خانه شوهر می برد و یكی اشیاء و اسبابی است كه شوهر در وقت ازدواج برای زن می فرستند و آن بر دو قسم است یك قسمش این است كه آن اشیائی را كه شوهر برای زن می فرستد در ضمن قباله زن ذكر می شود كه انگشتر یا چه یا چه جزء مهر است جزء صداق است آن اشكالی ندارد و متكی است به یك سند رسمی كه آن عقد نامه باشد ولی عرفا و عادتا غالبا این طور اتفاق می افتد كه آن اشیائی كه از طرف شوهر داده می شود در قباله ذكر نمی شود و همین طور می دهند و جزء صداق محسوب نیست جهیز زن هم وقتى كه به خانه شوهر می برد عرفا و عادتا یك سند رسمی از شوهر نمی گیرند كه یك چنین ۱۳۸ اشیائی تسلیم و تحویل خانه شما شده و در غالب از نزاع های مربوط به این دو مقدمه وقتى كه اتفاق می افتد هیچ مدركی برای زن مدرك صحیح محكمه پسند برای زن موجود نیست كه بر حسب آن مدرك اثبات كند كه این مقدار جهیز من در خانه این شوهر گذاشته ام تا وقتى كه منجر به طلاق می شود وقتى كه زن مهریه خود را مطالبه می كند برای شوهر هیچ قسم سند و مدرك در دست نیست كه یك اشیائی به قیمت گزاف من تسلیم این زن كرده ام این دو موضوع فقط راه اثباتش در عرف و عادت ما به شهادت شهود است آن هم شهادت اشخاص معینی و در این موضوع بخصوص نمی شود انسانی دائره شهادت شهود را وسعت بدهد و از هر كسی استشهاد بكند برای اینكه هر كسی اطلاع بر این واقعه ندارد شهود این قضیه بیشتر از زنها و مردهائی هستند كه داخل در این جریان  و كیفیت بوده اند  . این دو موضوع را كه یكی جهیز زن است در خانه شوهر و یكی هم اشیای شوهر است كه تسلیم زن می كند ولی در قباله زن داخل نیست و ذكر نشده و جزء مهر نیست این دو موضوع را خواستم تذكر بدهم كه اگر چنانچه آقای وزیر عدلیه و آقای مخبر و همچنین آقایان موافقت بفرمایند یكی از فروع مذكوره در این ماده این دو موضوع باشد یكی جهاز زن و یكی اشیائی كه از طرف شوهر در موقع عقد به زن تسلیم می شود و جزء صداقش در قباله منظور نیست.
وزیر عدلیه. اینجا در این ماده یك كلی نوشته شده است و ات، این است كه نسبت به كلیه تعهداتی كه عادتا تحصیل سند معمول نیست می باشد و باقی از باب مثال ذكر شده است پس اگر یك موارد دیگری هم باشد كه بر حسب عرف و عادت تحصیل سند معمول نیست داخل اینجا می شود زیرا حصر به موارد مذكوره ندارد ولی این من باب مثل است و چه بسا هست كه یك وقتى معمول بشود مثل اینكه بعضی ها معمول دارند كه جهیزی كه همراه دختر می كنند سند می گیرند از آن شوهر یا از كسانش. اگر عادت بر آن جاری است آنجا پس معمولا سند تحصیل می كنند و آنجا هم البته سند، سند عادی است نه رسمی و آن طور اسناد را باید ترتیب اثر داد و اگر عادت بر این جاری نیست مثل خیلی از شهرها و دهات كه شاید خیلی صحیح هم است اگر چنین كاری نكنند در آنجا آن وقت داخل این موضوع می شود بعلاوه این را می توان در مورد ماده پنج هم برد كه دارد ضمان قهری. این هم ضمان قهری است كه چون یك مالی برده اند و دست دیگری سپرده اند مال، مال دیگری است وقتى به دست دیگری بدهند امانت می شود و امانت هم ضمان قهری می آورد و با آن ماده می توان تطبیق نمود والا همین موضوع كافی است.
رئیس. موافقین با ماده هزار و سیصد و دوازده قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و سیصد و سیزد۵:
ماده ۱۳۱۳. شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
۱. محكومین به مجازات جنائی.
۲. محكومین به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد.
 ۰۳ اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند.
 
۰۴ اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۵. كسی كه نفعى شخصی در دعوی داشته باشد.
۶. شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
رئیس. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا. بنده عقیده ام این است كه این ماده اگر با این ترتیب تصویب شود در مقام عمل باز خیلی اسباب زحمت و اشكال خواهد شد چون بدیهی است ما عجالتأ سجل جزائی نداریم یعنی اشخاصی كه مرتكب جنحه و جنایت می شوند باید یك سجل جزائی داشته باشند و در وزارت عدلیه یك دفتر منظم و مرتبی باشد كه در موقع لزوم مراجعه به آن دفتر بكنند تا آن وقت معلوم شود كه این شخص مرتكب جنایت یا جنحه شده است یا خیر. متأسفانه یك چنین ۱۳۹ سجل جزائی ما امروز نداریم و بنده تذكرأ عرض می كنم و تقاضا دارم آقای وزیر عدلیه هر چه زودتر نسبت به این قضیه توجهی بفرمایند و فكری برای این موضوع بنمایند كه ما یك سجل جزائی داشته باشیم و مرتكبین به جنحه و جنایت همیشه معلوم و مشخص باشند. عجالتأ كه این سجل جزائی نیست این ماده در موقع عمل اسباب زحمت مردم خواهد شد چون از استشهاد مردم كه نمی شود جلوگیری نمود. بنده فرض كنید وقتى یك دعوائی د ارم استشهاد می كنم و به محكمه تسلیم می كنم لیكن محكمه در عمل باید مطالعه كند كه این شخص مرتكب جنحه و جنایت شده است یا نه و این هم چون سجل جزائی نداریم خیلی در مقام عمل مشكل خواهد شد و بلكه هیچ ممكن نیست فعلا یك استشهادی كه به محكمه وارد شد محكمه بدوأ باید این شخص را تحقیق كند تعقیب كند آن وقت جریان  اداریش چقدر طول دارد محكمه باید بنویسد به نظمیه، نظمیه اطلاع بدهد كه این شخص مرتكب جنحه و جنایت هست یا نیست آن هم بعد از مدتی كه مطالعه و تحقیقات بكنند تا بالاخره این خبر را بدهد و این در مقام عمل حقیقتأ اسباب زحمت خواهد بود و آن وقت جلوی مردم را هم نمی توان  گرفت و یك استشهادی هم كه به محكمه تسلیم شد محكمه مجبور است در مقام عمل تحقیقات بكند. این یك عرض بنده. عرض دیگر بنده در این قسمت بود كه محكومین به جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محكمه محروم كرده باشد. فعلا در قوانینی كه تا به حال ما داریم چنین چیزی نیست كه محكمه در حكم خود تصریح كند به اینكه فلان شخص از شهادت دادن محروم است بلكه در قوانین یك سابقه ای ما داریم كه محكمه ممكن است حكم بدهد كه یك كسی از حقوق مدنی محروم است ولی اینكه بالخصوص محكمه حكم بدهد كه یك كسی از دادن شهادت در محكمه محروم است این را نداریم. عرض دیگر بنده راجع به نفع شخصی بوده و به عقیده بنده اینجا باید یك لفظ (فعلی) هم اضافه شود. كسی كه نفعى شخصی فعلی در دعوی داشته باشد والا نسبت به هر شخصی ممكن است گفت كه نفع شخصی متصوری دارد مثلأ پدر راجع به پسر یا به عكس و همین طور زوجی در باره زوجه و بالعكس اینها بالمآل ممكن است یك نفع شخصی داشته باشند و باید یك كلمه (فعلی) اضافه شود كه این اشكال رفع شود.
رئیس. آقای احتشام زاده.
احتشام زاده. اشكالی را كه نماینده محترم در مورد محكومین به امور جزائی فرمودند به نظر بنده وارد نیست. راست است كه ما یك سجل جزائی منظمی نداریم و تمام اشخاص از حیث ارتكاب امور جزائی هویتشان محرز و در تحت یك انضباطی نیست ولی طرف دعوی یك كسی كه استشهاد می كند به شهادت اشخاص آن طرف قضیه البته خودش سعی می كند و تحقیق می كند در اطراف آن شهود و اگر دلائلی پیدا كرد و به محكمه تسلیم نمود و اثبات كرد كه این آدم محكومیت جزائی دارد و در نظر محكمه هم محرز شد كه این آدم محكوم به جنحه و جنایت است البته جرح می شود رد می شود شهادت او والا اگر صرف ادعا شد كه این آدم محكوم به ارتكاب جنایت است یا این شاهد محكوم به جنحه است البته این یك ادعائی است بی دلیل و مردود و نسبت به یك چنین ۱۴۰ شاهدی نمی شود جرح را وارد كرد و در مورد فقره {۲ }كه فرمودید در چه موردی است كه مطابق قانون یك محكومی ممكن است در حكم محكومیتش قید شود كه این از ادای شهادت ممنوع است یك ماده كلی داریم كه از بعضی از حقوق اجتماعی ممكن است یك آدمی كه شهادت كذب داده است محكمه جنحه در مورد این محكوم تصریح كند كه این آدم علاوه بر اینكه محكوم است به فلان مدت حبس از ادای شهادت هم در اتیه ممنوع است این معمول است در قوانین ما به طور كلی هست ولی البته به طرز خاصی در قانون جزا كه تحت یك ماده مخصوصی معین كرده باشد كه از چه قبیل جرائم موجب حرمات از شهادت باشد نداریم ولی ماده داریم كه اصل كلی است كه راجع است به محرومیت از حقوق اجتماعی از كل یا بعفع آن و به عقیده بنده اشكالی ندارد و مثالش را هم زدم كه در مورد كسی كه به واسطه دادن شهادت كذب محكومیت جزائی دارد و محكوم شده است محكمه ممكن است مقتضی بداند   كه این آدم را از ادای شهادت محروم نماید و در حكمش هم قید می كند. اما موضوع نفعى شخصی كه فرمودید كه نوشته شود بالفعل نفع شخصی داشته باشند به نظر بنده اگر بیائیم این نظر آقا را وارد كنیم و بگوئیم كه اشخاصی كه بالقوه هم نفع شخصی در یك دارائی دارند محروم باشند عیبی ندارد یعنی اگر بگوئیم پسری نسبت به پدرش نمی تواند شهادت بدهد به نظر بنده اشكالی ندارد مضافأ به اینكه عبارت مفهوم بالفعل را میرساند نه مفهوم بالقوه را.
رئیس. آقای وثوق.
وثوق. این ماده شش مورد اشخاصی كه شهادت آنها مسموع نیست تصریح كرده ولی اشخاصی كه انتساب سببی یا نسبی دارند ذكر نشده است مثلأ شهادت برادر نسبت به برادر یا شوهر نسبت به زن یا برعكس چون در قانون مدنی اینها قید شده است عقیده بنده این است این مواردی كه در قوانین دیگر به طور كلی نوشته شده در اینجا هم باید تصریح شود حالا اگر موافقت می فرمایند قید شود.
وزیر عدلیه. راجع به قسمت فرمایش آقای دیبا اگر چه آقای احتشام زاده جواب دادند ولی در قسمت آخرش یك قدری خودشان هم متمایل بودند به اینكه كسی كه بالمآل هم نفع شخصی پیدا می كند بتواند شهادت بدهد و یك قدری تمایل به این قسمت و این موضوع داشتند و سست جواب دادند خنده نمایندگان اما در قسمت محكومیت جزائی این قانون، قانون مدنی است یعنی شهادت این اشخاص پذیرفته نیست اگر معلوم نشد كه این محكوم شده است به جنایت یا به جنحه ای كه محروم شده است از حقوق اجتماعی یا حق شهادت دادن اگر معلوم نشد خوب نشده اینجا طرز ادای شهادت و طرز مداخله بیان نمی شود آقا. البته اینها مربوط به اصول محكمات است در آنجا كه می نویسد طرز ادای شهادت چیست به طرف مقابل هم حق داده می شود كه بگوید این شخص محكوم به جنحه است و از حق شهادت دادن محروم است. در این قانون خود حكم نوشته می شود و از این جهت لازم نبود این معنی نوشته شود اما راجع به قسمت نفع شخصی كه فرمودند آن معنائی كه آقای دیبا در نظر داشتند عبارت كاملا آن را در بر دارد و می فهماند   چون نفعى شخصی داشته باشد غیر از این است كه بالمآل و احتمالا پیدا كند بعدها. مگر پسر لازم است كه همیشه بعد از پدر بمیرد؟ خیلی پسرها هم پیش از پدر مرده اند   و می میرند و وارث واقع نمی شوند و اما راجع به مسئله نسبت و قرابت نسبی كه آقای وثوق نماینده محترم بیات كردند این اساسا مورد ندارد در این موضوع به جهت اینكه اولا پاره ای از امور هست كه شهادت اشخاص داخلی خیلی زیاد در آن ۱۴۱ مؤثر است تا شهادت دیگران  مثلأ ساعت تولد یا وفات و امثال اینها را چه كسی ۱۴۲ خواهد فهمید؟ اینها هستند دیگر و همچنین بعضی از امور داخلی خانوادگی هست كه مربوط است به اقارب و آنها بهتر می دانند و می فهمند گذشته از آن مسئله اینكه این شاهد متهم به كذب باشد یا نه؟ یك امری است شخصی و هیچ وقت نمی توان  یك ملاك كلی و قانونی برای این مسئله قرار داد و جز همین هائی كه گفته شده است غیر از اینها را نمی شود تصور كرد در بین اقربای این شخص ممكن است شهادت یك نفر طوری باشد كه مساوی باشد با شهادت تمام مردم از حیث حصول اطمینان و اعتماد و ممكن هم هست تمام اقربا با هم شهادتی بدهند و اشخاص خارج هم ضمیمه آنها بشوند معذلك اعتماد حاصل نشود پس این مربوط است به اشخاص. یك شخصی است كه به تنهائی قولش كاملا طرف اعتماد است و یك وقت هم هست كه یك كسی هیچ طرف اعتماد نیست و شهادتش هم مسموع نیست گذشته از اینها كه شهادت همیشه بر له نیست گاهی هم بر علیه می شود و اگر چنانچه ما بخواهیم بنویسیم كه شهادت اقرباء مسموع نیست این هیچ خوب نیست صحیح است و هیچ ملاكی نیست كه بگوئیم شهادت اقرباء بر علیه اقرباء مؤثر نیست هیچ چنین ۱۴۳ قانونی نیست خوب هم نیست باشد. صحیح است
رئیس. موافقین با ماده هزار و سیصد و سیزده قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و سیصد و چهارده قرائت می شود.
ماده ۱۳۱۴. شهادت اطفالی را كه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی كه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
رئیس. موافقین با ماده هزار و سیصد و چهارده قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده هزار و سیصد و پا نزده:


باب دوم. در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵. شهادت باید از روی قطعى و یقین باشد نه به طور شك و تردید.
رئیس. آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند. جمعی قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و سیصد و شانزده:
ماده ۱۳۱۶. شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
رئیس. آقایان موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد. ماده هزار و سیصد و ماده ۱۳۱۷. شهادت شهود باید مفادأ متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنى به دست آید.
رئیس. موافقین با ماده هزار و سیصد و هفده قیام نمایند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده هزار و سیصد و هیجده
 ماده ۱۳۱۸ :اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.
رئیس. آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند. . اكثر. برخاستند تصویب شد. ماده هزار و سیصد و نوزده
 ماده ۱۳۱۹. در صورتی كه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
رئیس. آقای اعتبار.
اعتبار. بنده منظورم این بود كه در قسمت اشخاصی كه برخلاف واقع شهادت می دهند و بعد معلوم شود كه آنها شهادت دروغ داده اند   اینجا اگر به این اختصار از آنها صرف نظر نشود بهتر است و خوب است كه  اینجا یك جبران خسارتی هم لااقل قائل بشویم كه كسی به این فكرها نیفتد زیرا مانعی ندارد كه برود شهادت بدهد محكمه هم شهادت را بپذیرد و حكم بدهد بعد معلوم شود كه شهادت دروغ داده اند   اینكه نمی شود این برخلاف منظور است و مجازاتی هم كه ندارد و بازخواست نمی شود و به عقیده بنده این عمل بد و اخلاق ناپسند تكرار می شود اگر مجازاتی قائل بشویم جلوگیری می كند از این مسائل.
مخبر آقای نقابت. بنده در جواب توجه می دهم آقای نماینده محترم را به قانون مجازات عمومی كه برای شهادت دروغ مجازاتی معین كرده است و می نویسد اگر كسی شهادت دروغ بدهد و در حكم محكمه مؤثر باشد به مجازات جنحه محكوم می شود و اگر مؤثر نباشد باز هم به مجازاتهای دیگری كه خفیفتر است محكوم خواهد شد به این جهت چون در قانون مجازات عمومی برای شهادت دروغ مجازاتی معین شده است نظر آقا تأمین شده است....
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۱۹ قیام فرمایند.
 عده زیادی قیام نمودند تصویب شد. ماده ۱۳۲۰: ماده ۱۳۲۰. شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند   حاضر شود. رئیس. موافقین با این ماده قیام نمایند.
 جمعی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۳۲۱:


كتاب چهارم. در امارات
ماده ۰۱۳۲۱ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۲۱ قیام نمایند.
 عده زیادی برخاستند تصویب شد. ماده ۱۳۲۲:
ماده ۰۱۳۲۲ امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
رئیس. موافقین با ماده هزار و سیصد و بیست و دو  قیام فرمایند.
 اكثر قیام كردند تصویب شد. ماده ۱۳۲۳:
ماده ۰۱۳۲۳ امارات قانونی در كلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنكه دلیل بر خلاف ۱۴۴ آن موجود باشد.
رئیس. آقایان موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام كردند تصویب شد ماده ۱۳۲۴:
ماده ۰۱۳۲۴ اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده ۱۴۵ عبارت است از اوضاع و احوالی ۱۴۶ در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد ۱۴۷ است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تكمیل كند.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . این ماده در جمله ای كه بنده به نظرم رسیده مبهم است و بعلاوه ممكن است كه در بعضی موارد هم برخلاف منظوری باشد كه نوشته شده است. ظاهرا ماده این طور می رساند كه امارات قضائی یعنی اماره ای كه در قانون تأثیر آن ذكر نشده است ولی نظر به اوضاع و احوالی است كه قاضی از یك قضیه استنباط كرده این را، قانون به آن ۱۴۸ یك ترتیب اثری داده و گفته است كه قاضی می تواند
  به ۱۴۹ این اماره استناد كند این اماره قضائی است و اینجا دو مورد معین شده در جائی كه قاضی می تواند   استناد به چنین اماره ای بكند ظاهرا یكی می نویسد اگر دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد قاضی می تواند   به چنین اماره ای استناد كند بعدأ هم كلمه ای ذكر می كند به عنوان  (یا) كه تقسیم می كند قسمت اول جمله را با قسمت دوم و می گوید قاضی وقتى هم می تواند استناد به اماره بكند كه این اماره ادله دیگری را تكمیل كند و اگر درست دقت شود این قسمت دوم عمومی و كلی است و این شامل تمام موارد است یعنی هرجا قاضی دلائلی داشته باشد خواه كتبی باشد خواه رسمی باشد شاهد خواه دلائل دیگر باشد آنجا می تواند   برای تكمیل آن ادله استناد به این اماره قضائی بكند یعنی می خواهم عرض كنم كه این قسمت دوم كه نوشته است ادله دیگری را تكمیل كند این خودش شامل مواردی هم هست كه به شهادت شهود قابل اثبات باشد این است كه چون قسمت دوم خیلی كلی است و شامل قسمت اول هم هست اینجا ذكر كردن دعوی آن قسمتی كه به شهادت شهود هم قابل اثبات است به نظر بنده زائد است ولی اگر مقصود این باشد كه خیر، وقتى كه دعوائی به شهادت شهود قابل اثبات است قاضی می تواند   اگر شهادت شهودی هم نباشد چون خود شهادت شهود قابل اثبات است می تواند  تنها به اماره قضائی استناد كند و حكم صادر كند اگر این مقصود باشد كه قابل تجزیه است ولی این مقصود گمان نمی كنم باشد برای اینكه صحیح نیست و به قاضی اجازه داده نشده است كه وقتى یكی از این ادله پنج گاته كه در ماده اول این قانون ذكر شده و تا نباشد قاضی نمی تواند حكم بدهد یا باید شهادت باشد یا اسناد كتبی باشد یا اماره قانونی باشد بنابراین در این ماده این تقسیمی كه شده است چون قسمت دوم نوشته شده است كه ادله دیگر را تكمیل كند واقعا شامل قسمت اول هم هست و از قسمت اول هم آن منظوری كه عرض كردم مقصود نبوده است از این جهت بنده به نظرم آمد كه اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند در این ماده نوشته شود كه در صورتی قابل استناد است كه ادله دیگر را تكمیل كند آن وقت شامل این قسمت اول هم خواهد بود.
وزیر عدلیه. اینكه آقای نماینده بیان كردند مقصود نیست مقصود همان است كه ظاهر ماده دلالت بر آن دارد و تقسیم هم شده است همان طوری كه در ابتدای این قسمت در ادله اثبات دعوی ذكر شده است و بیات شد كه ادله اثبات دعوی بر چند قسم است و یكی از اینها هم امارات بود نه چنین بود كه امارات مثل یك سرباری است كه ضمیمه است و خودش استقلالی ندارد در اثبات دعوی خیر آن هم جزء ادله است نهایت حدود تاثیرش كوچك است مثل شهادت عینا و هیچ تفاوتی ندارد اماره اگر دلالت نداشته باشد بر مقصود و بر مطلب یعنی دلالت تام مثبت در نظر قاضی البته كان لم یكن است او و دیگر اماره نیست ولی اگر داشت چنین ۱۵۰ فرض كنید كه یك اماره و اوضاع و احوالی به قدری قوی است كه قطعى حاصل می شود برای قاضی چه مانعی دارد كه به همان استناد بكند اما تا چه حد تا همان حد است كه از برای شهادت گذاشتیم یعنی همان پانصد ریال به این معنی كه شهادت آن را اثبات می كند یا ادله دیگر را تكمیل كند زیرا كه اوضاع و احوال همیشه ممكن است با هر ادله باشد و البته اگر باشد قاضی باید بشنود و نباید رد كند.
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۲۴ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۲۵ قرائت می شود:
ماده ۱۳۲۵. در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. رئیس. موافقین با ماده ۱۳۲۵ قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۲۶ قرائت می شود:
ماده ۱۳۲۶. در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی كه مدعی سقوط دین یا تعهدی یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی كند. ۱۵۱
رئیس. رأی می گیریم به ماده ۱۳۲۶ موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند تصویب شد.


۷. بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده ۱۳۲۷
رئیس. ما د ۱۳۲۷۵ قرائت می شود:
ماده ۱۳۲۷. مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان  قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی كه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.
 رئیس. موافقین با ماده ۱۳۲۷ قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۲۸ قرائت می شود:
ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه نتواند   بطلان دعوی طرف را اثبات كند یا ۱۵۲ باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یادكند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعائی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد.
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۲۸ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۲۹ قرائت می شود:
ماده ۱۳۲۹. قسم به كسی متوجه می گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۳۰ قرائت می شود.۱۵۳
ماده ۱۳۳۰. تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیكن قسم یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی تواند به جای موكل قسم یاد كند.
رئیس. آقای دكتر جوان.
دكتر جوان . در قانون محكمات ماده ۱۷۹ سابق یك ماده ای بود كه آنجا موارد را ذكر كرده كه در وكالتنامه مخصوصا موكل باید تصریح كند كه وكیل چه اموری را حق دارد مثل اینكه باید بنویسد حق صلح دارد حق ارجاع به خبره دارد حق تقاضای حكمیت دارد یعنی اگر كسی به طور كلی به یك كسی وكالت بدهد كه برود محاكمه كند آن وكیل نمی تواند برود اصلاح كند یا تقاضای حكم بكند مگر اینكه موارد او باید در وكالتنامه تصریح شود ولی در اینجا نوشته شده است تقاضای قسم قابل توكیل است این صحیح است و ممكن است وكالت دهند و بنویسد كه وكیل در دعوی می تواند   طرف را قسم بدهد ظاهرا این ماده این را می رساند مثل اینكه كسی كه وكیل شده است و می رود محاكمه كند به طور كلی این كس كه برای او در وكالتنامه صریحا قید نشده است كه طرف را قسم بدهد آن وقت مطابق این ماده می تواند   برود و طرف را قسم بدهد در صورتی كه این ترتیب خوب نیست و بایستی صریح نوشته شود برای اینكه قسم دادن به طرف خودش یك آثاری دارد و گذشته كسی كه قسم می دهد دیگر شكایتی بعد از قسم از او پذیرفته نمی شود چون قسم قاطعی دعوی است از این جهت بنده عقیده دارم كه در اینجا قید شود كه در وكالت نامه صریحا قید شود كه حق قسم دادن دارد ولی این طور كه نوشته شده است كه وكیل می تواند طرف را قسم بدهد به عقیده بنده كافی نیست یا اینكه صریحا قید شود یا اینكه همان عبارت كه نوشته است تقاضای قسم قابل توكیل است خودش كافی است.
وزیر عدلیه. اینجا عبارت  و وكیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد. توضیح جمله اول است كه قسم قابل توكیل است و مفهوم مخالفش هم كه نفی شده است این است كه قسم خوردن قابل توكیل نیست و اینكه آیا در آن وكالتنامه باید قید شود یا نشود مربوط به اصول محكمات است و البته در آنجا هم نوشته خواهد شد كه بعدأ تصویب می شود.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۳۱ قرائت می شود:
ماده ۱۳۳۱. قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
رئیس. موافقین ما ده ۱۳۳۱ برخیزند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۳۲ قرائت می شود:
ماده ۱۳۳۲. قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۳۳ قرائت می شود.
ماده ۱۳۳۳. در دعوی بر متوفی در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقاء ۱۵۴ آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم می تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد كسی كه از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند.
حكم این ماده در موردی كه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۳۳ قیام فرمایند.
 اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۳۴ ۱۵۵ قرائت می شود:
ماده ۱۳۳۴. در مورد ماده ۱۲۸۳ كسی كه اقرار كرده است می تواند   نسبت به آنچه كه مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم كند مگر اینكه مدرك دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
رئیس. موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. ماده ۱۳۳۵ قرائت می شود.
ماده ۱۳۳۵. در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
۱. دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت ۱۵۶ و شركتها هستند.
۲. دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه.
۳. دعوی تصرف عدوانی .
 
۴. دعوی مزاحمت در صورتی كه منتهی به اختلاف در حقی كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
۵. دعوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت د اده می شود.
۶. دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.
رئیس. موافقین با ماده ۱۳۳۵ قیام فرمایند
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد. مذاكره در كلیات ثانی است  مخالفی نیست؟ رأی گرفته می شود به مجموع ۵۲  ماده.۱۵۷ آقایانی كه موافقت دارند قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند تصویب شد.


منبع:

1.در متن فوق عبارت ميت جايگزين عبارت مليت گرديد .
2.همان .
3.در متن فوق عبارت به او جايگزين عبارت بهش گرديد .
4.در متن فوق عبارت وراث جايگزين عبارت وارث گرديد . در لايحه دولت و مشروح مذاكرات كميسيون قوانين عدليه و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه و گزارشات شور اول و دوم كميسيون مذكور عبارت وراث آمده است .
5.در متن فوق شماره 22667 جايگزين شماره 2667 گرديد .
6.در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد .
7.در متن فوق عبارت چنان جايگزين عبارت همچو گرديد .
8.در متن فوق عبارت به آنها جايگزين عبارت بهشان گرديد .
9.در متن فوق عبارت است بعد از عبارت ممكن اضافه شد .
10.در متن فوق عبارت بر آنها جايگزين عبارت برشان گرديد .
11. ماده 981 داراي يك تبصره و دو بند بوده كه در هنگام قرائت در اين قسمت فراموش شده ولي در ادامه بحث و در راي گيري نهايي موارد مذكور لحاظ شده است .
12. در متن فوق عبارت نوع جايگزين عبارت جور گرديد.
13. در متن فوق عبارت بر آن جايگزين عبارت برش گرديد.
14. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
15. در متن فوق عبارت مقدار جايگزين عبارت تعداد گرديد.
16. در متن فوق عبارت ندارند جايگزين عبارت ندارد گرديد. در لايحه دولت و گزارش شور اول كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي عبارت ندارند آمده است. جلسه 8 مورخ20/10/1313
17. در متن فوق عبارت نمي شود جايگزين عبارت مي شود گرديد. با توجه به صورت مشروح مذاكرات كميسيون قوانين عدليه جلسه 11 مورخ9/11/ 1313عبارت نمي شود صحيح است.
18. در متن فوق عبارت خواهند جايگزين عبارت خواهند گرديد. در لايحه دولت و مشروح مذاكرات كميسيون قوانين عدليه جلسه 8 مورخ20/10/1313 و نيز گزارش شور اول كميسيون مذكور عبارت خواهند آمده است.
19. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
20. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
21. در متن فوق عبارت نوع جايگزين عبارت جور گرديد.
22. در متن فوق عبارت در آن جايگزين عبارت درش ، گرديد.
23. در متن فوق عبارت چه كسي جايگزين عبارت كي گرديد.
24. در متن فوق عبارت به آنها جايگزين عبارت بهشان گرديد.
25. در متن فوق عبارت چه كسي جايگزين عبارت كي گرديد.
26. در متن فوق عبارت ا ول آن جايگزين عبارت اوليش گرديد.
27. در متن فوق شماره 1031 جايگزين شماره 1301 گرديد.
28. در متن فوق عبارت و خواهر حذف گرديد.
29. در متن فوق عبارت چه كساني جايگزين عبارت كيها گرديد.
30. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
31. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
32. در متن فوق عبارت چه كسي جايگزين عبارت كي گرديد.
33. در متن فوق عبارت در جايگزين عبارت توي گرديد.
34. در متن فوق عبارت در جايگزين عبارت توي گرديد.
35. در متن فوق عبارت نوع جايگزين عبارت جور گرديد.
36. در متن فوق عبارت در آن جايگزين عبارت درش ، گرديد.
37. در متن فوق عبارت طور جايگزين عبارت جور گرديد.
38. در متن فوق عبارت دارد جايگزين عبارت دارند گرديد.
39. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
40. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
41.همان
42.همان
43. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
44. در متن فوق عبارت ما جايگزين عبارت ما ها گرديد.
45. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
46. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
47. در متن فوق عبارت نيز بعد از عبارت تمام اضافه گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي نيز عبارت نيز وجود دارد.
48. در متن فوق عبارت پدري جايگزين عبارت پدر گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نير عبارت پدري آمده بود.
49. در متن فوق عبارت كند جايگزين عبارت كنند گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت كند آمده بود.
50. در متن فوق عبارت ولايتشان جايگزين عبارت ولايتش گرديد.
51. در متن فوق عبارت( و) جايگزين عبارت (ولي) گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (و) آمده است.
52 . در متن فوق عبارت (با) جايگزين عبارت (يا) گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (با) آمده است.
53. پس از تصويب ماده 1061، مذاكراتي در مورد بند 3 ماده 1047 صورت گرفته است. براي اطلاع بيشتر به آن قسمت مراجعه شود.
54. قرائت و رأي گيري در مورد ماده 1048 پس از قرائت ماده 1051 صورت گرفته است.
55. در متن فوق عبارت مصلحت جايگزين عبارت مصلت گرديد.
56. در متن فوق حرف(و) بعد از عبارت ( ارث) اضافه گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز حرف (و) وجود دارد.
57. در متن فوق عبارت (تملك) جايگزين عبارت (تمليك) گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه عبارت (تملك) به كار رفته است.
58. در متن فوق عبارت (در) جايگزين عبارت (توي) گرديد.
59. در متن فوق ظاهرا عبارت تربيتي، صحيح است.
60. در متن فوق عبارت يا جايگزين عبارت با گرديد.
61. در متن فوق عبارت آنكه جايگزين عبارت اينكه گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت آنكه آمده است.
62. در متن فوق عبارت دائما جايگزين عبارت هي گرديد.
63. در متن فوق عبارت در جايگزين عبارت توي گرديد.
64.در متن فوق عبارت چه زماني جايگزين عبارت كي گرديد .
65. در متن فوق عبارت (ولايات) جايگزين عبارت (ولايت) گرديد. (با توجه به ماده 2 قانون مدني)
66. در متن فوق عبارت( كان) اضافه شد.
67. در متن فوق عبارت (در آن) جايگزين عبارت (درش) گرديد.
68. در متن فوق عبارت حاكم جايگزين عبارت محاكم گرديد. در لايحه تقديمي دولت عبارت محاكم آمده بود ولي در جلسه 16 مورخ 16/12/1313 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي عبارت محاكم به عبارت حاكم تبديل و به تصويب رسيده است.
69. در بند 1 زيرنويس در مورد محاكم و حاكم توضيح داده شد.
70. در متن فوق عبارت متباينأ جايگزين عبارت متبانيأ گرديد.
71. در متن فوق عبارت دهد جايگزين عبارت كند گرديد.
72. در متن فوق عبارت ممتنع جايگزين عبارت متمنع گرديد.
73. در متن فوق عبارت دنبال جايگزين عبارت پي گرديد.
74. در متن فوق عبارت( يا) بعد از حرف (و) اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت حرف (و) وجود دارد.
75. در مورد زايد بودن عبارت(طلاق) در متن ماده فوق، به صورت مشروح مذاكرات كميسيون پارلماني عدليه جلسه فوق العاده مورخ 29/7/ 1314مراجعه شود.
76. در متن فوق عبارت رهايش جايگزين عبارت ولش گرديد.
77. در متن فوق عبارت چنين جايگزين عبارت همچو گرديد.
78.همان
79.همان
80. در متن فوق عبارت (به) بعد از عبارت (مالي) حذف شد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (به) وجود نداشته است.
81. در متن فوق عبارت (مميز) جايگزين عبارت (نيز) گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (مميز) به كار رفته است.
82. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه عبارت (غير رشيد) آمده است. صرفا در صورت مشروح مذاكرات شور اول كميسيون قوانين عدليه عبارت (غير رشيد)به كار رفته است.
83. در متن فوق عبارت (بايد) بعد از عبارت (ماده 1218) اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه هم عبارت (بايد) وجود دارد.
84. در متن فوق عبارت (نيز) بعد از عبارت (زوجه) اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه هم عبارت (نيز) وجود دارد.
85. در متن فوق عبارت (عمده اي) جايگزين عبارت (عمده) گرديد. در لايحه دولت و گزارش شور اول و شور دوم كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي نيز عبارت (عمده اي) آمده است.
86. در متن فوق عبارت( ايرانيان) جايگزين عبارت( ايرانياني) گرديد. در لايحه دولت و مشروح مذاكرات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه و همچنين گزارشات شور اول و دوم كميسيون مذكور نيز عبارت ( ايرانيان) به كار رفته است
87 در متن فوق عبارت (كه) بعد از عبارت (كساني) اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (كه) وجود داشته است.
88. در متن فوق عبارت (سمت) بعد از عبارت (خود) اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (سمت) وجود داشته است.
89. در متن فوق عبارت (را) بعد از عبارت (نفر) اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (را) وجود داشته است.
90. در متن فوق عبارت (بايد) بعد از عبارت (او)اضافه گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (بايد) وجود دارد.
91. در متن فوق عبارت (مبالغ) جايگزين عبارت (مبلغ) گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (مبالغ) آمده است.
92. در متن فوق عبارت (محال له) جايگزين عبارت (محيل له) گرديد.
93.همان
94. در متن فوق عبارت (يكي از آنها) جايگزين عبارت (يكيش) گرديد.
95. در متن فوق عبارت (نوع) جايگزين عبارت (جور) گرديد.
96. در متن فوق عبارت (دومش) جايگزين عبارت (ثانيش) گرديد.
97. در متن فوق عبارت (رها )جايگزين عبارت (اول) گرديد.
98 در متن فوق عبارت (نه تاي آن) جايگزين عبارت (نه تاش) گرديد.
99. در متن فوق عبارت (مي خواهد) جايگزين عبارت (مي خو اهم) گرديد.
100.در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
101.همان
102.همان
103. در متن فوق عبارت (مصلحت) جايگزين عبارت (مصلت) گرديد.
104. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
105.همان
106.همان
107. در متن فوق عبارت (نوع) جايگزين عبارت(جور) گرديد.
108. در متن فوق عبارت (چه موقعي) جايگزين عبارت (كي) گرديد.
109. در متن فوق بعد از عبارت (يا) عبارت (به) حذف گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه عبارت (به) وجود نداشت.
110. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
111. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
112. در متن فوق عبارت (مدعي عليه) جايگزين عبارت (مدعي عدليه) گرديد.
113. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
114. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
115. در متن فوق عبارت (نافذ) جايگزين عبارت (ماخذ) گرديد.
116. در متن فوق عبارت (بر) جايگزين عبارت (به) گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه عبارت (بر) به كار رفته است.
117. در متن فوق عبارت (بوده) جايگزين عبارت (بود) گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه عبارت (بوده) به كار رفته است.
118. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
119. در متن فوق عبارت (باشند) جايگزين عبارت (باشد) گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون عدليه عبارت (باشند) به كار رفته است.
120. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
121. در متن فوق عبارت( اينكه) جايگزين عبارت (يا) گرديد.
122. در متن فوق عبارت (قانوني) جايگزين عبارت (قانون) گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (قانون) به كار رفته است.
123. در متن فوق عبارت (باشند) جايگزين عبارت (باشد) گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت(باشند) به كار رفته است.
124. در متن فوق عبارت (چه موقعي) جايگزين عبارت (كي) گرديد.
125. در متن فوق عبارت (غير) جايگزين عبارت (خير) گرديد.
126. در متن فوق عبارت (وراث) جايگزين عبارت (وارث) گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (وراث) به كار رفته است. در رأي گيري نهايي نيز كه در چند سطر بعد وجود دارد، عبارت (وارث) آمده است.
127. در متن فوق عبارت (به جهتي) جايگزين عبارت (مزبور) اضافه گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت مذكور وجود داشته است.
128. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
129. در متن فوق عبارت (به) بعد از عبارت (موافقت) حذف گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (به) وجود ندارد.
130. در متن فوق عبارت (تاجري) جايگزين عبارت (تاجر) گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (تاجري) وجود دارد.
131. حمل- فر و ر د ين
132. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
133. در متن فوق عبارت (كه) جايگزين عبارت (و) گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (كه) آمده است.
134. در متن فوق عبارت (چه كسي) جايگزين عبارت (كي) گرديد.
135. در متن فوق عبارت (موارد) جايگزين عبارت (مواد) گرديد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (موارد) آمده است.
136. در متن فوق عبارت (و) بعد از عبارت (قابله) حذف شد. عبارت (همچنين... تا آخر جمله) در جلسه 2 مورخ27/7/1314 به اين بند الحاق گرديده است.
137. در متن فوق عبارت (موارد) بعد از عبارت (در) اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (موارد) وجود داشته است.
138. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
139. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
140. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
141. در متن فوق عبارت (در آن) جايگزين عبارت(درش)، گرديد.
142. در متن فوق عبارت (چه كسي) جايگزين عبارت (كي) گرديد.
143. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
144. در متن فوق عبارت (خلاف) جايگزين عبارت (خلات) گرديد.
145. در متن فوق بعد از عبارت (شده) عبارت ( است) حذف گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه عبارت( است) وجود نداشت.
146. در متن فوق بعد از عبارت ( احوالي) عبارت (كه) حذف گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه عبارت (كه) وجود نداشت.
147. در متن فوق عبارت( استناد) جايگزين عبارت(استشهاد) گرديد. در لايحه دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت ( استناد) بكار رفته است.
148. در متن فوق عبارت (به آن) جايگزين عبارت (بهش)، گرديد.
149. در متن فوق عبارت (به) جايگزين عبارت (با) گرديد.
150. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
151. در مورد عبارت (حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي كند) به مشروح مذاكرات جلسه 3 فوق العاده مورخ29/7/1314 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي مراجعه شود.
152. در متن فوق عبارت (يا) بعد از عبارت (كند) اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه نيز عبارت (يا) وجود دارد.
153. در متن فوق عبارت (مي شود) جايگزين عبارت (شد) گرديد.
154. در متن فوق عبارت (در) بعد از عبارت (بقاء) حذف شد. در لايحه دولت و مشروح مذاكرات كميسيون عدليه و گزارشات شور اول و دوم كميسيون مذكور نيز عبارت (در) وجود ندارد.
155. در متن فوق شماره( 1334) جايگزين شماره( 1333) گرديد.
156. در متن فوق عبارت (دولت) بعد از عبارت ( ادارات)اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات شور اول و دوم كميسيون قوانين عدليه و نيز مشروح مذاكرات جلسه 3 فوق العاده مورخ29/7/1314 كميسيون مذكور نيز عبارت (دولت) پس از عبارت ( ادارات) وجود داشته است.
157. منظور از 52 ماده يعني مواد 1284 تا 1335


نام
پست الکترونيک
پيام شما