آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۹/۱۴
۴۰۵ بازدید
 
   

مبحث دوم قانون اصلاح ماده ۲قانون مدنی مصوب ۲۹/۸/۱۳۴۸


گفتار اول.متن لایحه

دوره بیست و دوم قانونگذاری
شماره ۱۹۱۴۶
                                                                                                                     شما ره ترتیب ۹۴۴
تاریخ ۲۲/۶/۱۳۴۸                                                                                              تاریخ  چاپ ۲۷/۶/۴۸
ریاست محترم مجلس شورای ملی
ماده ۲ قانون مدنی كه در بهمن ۱۳۰۷ به تصویب رسیده ۱ مقرر داشته كه قوانین در تهران  ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یك روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران  لازم الاجرا است چون امروز با توجه به پیشرفته كه از لحاظ ارتباطات در كشور حاصل شده و اخبار وسیله رادیو و تلویزیون بلافاصله در اقصی نقاط مملكت به سمع مردم می رسد و روزنامه ها و نشریات در مدت كوتاهی در دسترس دور افتاده ترین مردم كشور قرار می گیرد و از طرفی رعایت فاصله زمانی مقرر در ماده مذكور در وضع فعلی غیرمعقول است و سبب می شود كه قانون در هر شهری در یك روز معین قابل اجرا باشد و ادامه این رویه نیز با اصول انقلاب عظیمی كه امروزه در كشور ما پدید آمده متباین و مغایر است و جای آن دارد كه ماده مذكور از قانون مدنی همزمان با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی اصلاح شود، در اجرای منظور لایحه اصلاحی ماده ۲ قانون مدنی به ضمیمه تقدیم می شود و تقاضای تصویب آن را دارد.
                                            نخست وزیر                                               وزیر دادگستری
                                                                                                        امیر عباس هویدا

لایحه قانون۲ اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۲. قوانین ده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه   در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
                             نخست وزیر                            وزیر دادگستری                                              
                                                                         امیر عباس هویدا      
                                                                                        
گفتار دوم. مشروح مذاكرات شور اول مجلس شورای ملی

یكشنبه ۲۸ مهر ما ۵ ۱۳۴۸- ۷ شعبان ۱۳۸۹- ۱۹ اكتبر ۱۹۶۹
۵. طرح  گزارش شور اول كمیسیون دادگستری راجع به اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی
رئیس. گزارش شور اول لایحه اصلاح ماده ۲ قانون مدنی مطرح است قرائت می شود.
 به شرح زیر خوانده می شود .
گزارش شور اول از كمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی:
كمیسیون دادگستری در جلسه ۱۹ مهر ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۹۱۴۶-۲۲/۶/۴۸ دولت راجع به اصلاح ماده ۲ قانون مدنی را كه به شماره ۹۴۴ چاپ شده است مطرح كرد و عینا به تصویب رسانید.
اینك گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می دارد.
لایحه قانون ۳ اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۲. قوانین ده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه   در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
مخبر كمیسیون دادگستری. دكتر وفا


رئیس. كلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ اظهاری نشد به ورود در شور ماده واحده رأی می گیریم. خانم ها و آقایانی كه موافقند خواهش می كنم قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ اظهاری نشد پیشنهاد رسیده قرائت می شو د.
 به شرح زیر خوانده شد .
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می كنم ماده ۲ لایحه چاپی شماره ۹۴۴ ۴ به صورت زیر اصلاح شود:
ماده ۲. هر قانون ده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه   در خود قانون ترتیب دیگری برای اجرای آن مقرر شده باشد.
دكتر اسفند یاری


رئیس. لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به كمیسیون مربوط ارجاع می شود.
  
گفتار سوم. مشروح مذاكرات شور دوم مجلس شورای ملی
یكشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۴۸- ۲۱ شعبان ۱۳۸۹- ۲ نوامبر ۱۹۶۹
۹. طرح  و تصویب گزارش شور دوم كمیسیون دادگستری راجع به اصلاح  ماده ۲ قانون
مدنی و ارسال به مجلس سنا
رئیس. گزارش شور دوم لایحه اصلاح ماده ۲ قانون مدنی مطرح است، قرائت می شود.
 به شرح زیر خوانده شد .
گزارش شور دوم از كمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی:
كمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰ مهر ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای صادق احمدی معاون پارلمانی وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۹۱۴۶-۲۲/۶/۴۸ دولت راجع به اصلاح ماده ۲ قانون مدنی را كه گزارش شور اول آن به شماره ۹۵۵ چاپ شده است برای شور دوم مطرح كرد و با توجه به پیشنهاد رسیده مصوبه شور اول را عینا به شرح زیر به تصویب رسانید. اینك گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
لایحه قانون ۵ اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۲. قوانین ده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
مخبر كمیسیون دادگستری. دكتر وفا
رئیس. ماده واحد مطرح است، نظری نیست؟ آقای طباطبایی بفرمایید.
عبدالحسین طباطبایی. بنده با مضمون قانون و مفادش شخصا موافقم ضابطه ای كه برای انتشار قوانین داشتیم كمی عقب افتاده بود و تطبیق با وضع روز نمی كرد ولی به نظر بنده باید ترتیى برای انتشار قوانین بدهیم كه حداقل بشود اطمینان پیدا كرد كه مردم واقعا از مضمون و مفاد قوانین مستحضر می شوند از نظر حقوقی در مملكت ما فرض این است كه همه مردم از مضمون و مفاد قوانین به مجرد انتشار مستحضر می شوند و از نظر قضائی هم این ضابطه وجود دارد كه جهل بر قانون رافع مسئولیت نیست ولی در عمل و در سطحی مملكت ما این طور نیست و چه بسا مردم كه از تصویب و وضع قوانین و مضمون و مفاد آنها بی اطلاع می مانند. سابق براین اقل قضیه این بود كه روزنامه ها و مجلات و رادیوها و سایر وسایل خبری مملكت لااقل گفتگوهای مجلسین را منتشر می كردند ولی این روزها همان طور كه ملاحظه می فرمایید به احترام قوه مقننه از درج مطالب مجلس هم خودداری می كنند  چند نفر از نمایندگان- صحیح است و لذا وسیله استحضار مردم بر قوانین كمی تخفیف پیدا كرده است  چند نفر از نمایندگان- احسنت عرض كنم مختصر وسیله انتشار قوانین و استحضار مردم بر آنها در حال حاضر روزنامه رسمی كشور شاهنشاهی است كه من یقین دارم حتی عده ای از نمایندگان مجلس شورای ملی در تمام عمر هم یك بار این مجله را ندیده اند   و بالنتیجه می توانیم  این طور فكر كنیم كه سایر افراد مردم هم از وجود چنین موضوعی در مملكت بی اطلاع هستند و بالضروره باید فكر كنیم كه متأسفانه مردم از وضع و مفاد قوانین بی اطلاع می ماتند صحیح است با توجه به اینكه در مقدمه عرایضم گفتم با اصل قانون موافقم از آقای صادق احمدی تقاضا می كنم موافقت بفرمایند كه این لایحه مجددا به كمیسیون برگردد تا در آنجا وسیله ای برای انتشار قوانین فكر كنیم و مثلا به این نتیجه برسیم كه دولت مكلف باشد كه مفاد قوانین را لااقل به وسیله رادیو به اطلاع مردم برساند  .
رئیس. آقای طباطبایی این لایحه در شور دوم است اگر پیشنهادی داشتید حق این بود كه در شور اول می دادید.
طباطبایی. بنده در شور اول نبودم حالا خود حضرتعالیی موافقت بفرمایید كه برگردد به كمیسیون تا در آنجا این ماده گنجاند ه شود كه رادیو دولتی و رادیو استانها مكلف باشند مفاد قوانین را به استحضار مردم برسانند كما اینكه ملاحظه می فرمای ید كه رادیو مثلا اعلام می كند كه امروز ۷ لایحه دولت تصویب شد و متن آن را نمی گوید حتی روزنامه ها هم نمی نویسند حالا فلان كس كه در گوشه خوزستان یا فارس نشسته است چگونه ۶ اطلاع پیدا كند كه فلان قانون كه حاكم بر سرنوشتش هست تصویب شده است. بنده از حضور خانمها و آقایان و ریاست كمیسیون و نماینده وزارت دادگستری و همچنین مقام محترم ریاست مجلس استدعا می كنم كه این مجال را بدهند كه لااقل یك چنین تكلیفی برای دولت بوجود بیاید عرض دیگری ندارم احسنت .
رئیس. آقای صادق احمدی بفرمایید.
صادق احمدی معاون وزارت دادگستری. عرض كنم آنچه كه ما تقاضای تصویبش را از ساحت مقدس مجلس شورای ملی داریم این است كه مسئله برای شش فرسخ، یك روزی كه در ماده ۲ قانون مدنی پیش بینى شده و در حال حاضر با وسایل ارتباطی كه هست در واقع كار عبثی است، اصلاح بشود. چند روز قبل كه رؤسای
دادگستری های استان ها برای شركت در تشریفات خانه های انصاف به تهران  آمده بودند یكی از آقایان می گفت قانونی كه راجع به آزادی زندانیان مواد مخدر بود پس از تصویب ۵۶ روز طول كشید تا ما توانستیم در زاهدان و بلوچستان و سیستان این قانون را اجرا كنیم این واقعأ عجیب است كه زندانی ها مرتب فشار می آورند و كسانی كه می خواستند مستفید بشوند از این قانون، از ما می خواستند كه قانون را اجرا بكنیم چون می گفتند كه قانون یك ماه پیش تصویب شده است و در همه جا اجرا شده است و ما استدلال می كردیم چون ماده ۲ قانون مدنی گفته است كه این ۶ فرسخ یك روز باید بگذرد تا قانون قابلیت اجرا پیدا بكند ما نمی توانیم اجرا كنیم بنابراین ما استدعا كرده ایم كه موافقت بفرمایید این شرط برداشته شود كه قوانین ده روز پس از تصویب اجرا بشود اما پیشنهاد جناب طباطبائی دوست عزیز بنده در حد خودش درست است و مردم البته باید اطلاع داشته باشند آن وسیله ای كه در اختیار وزارت دادگستری است روزنامه رسمی كشور است كه قوانین را بلافاصله بعد از تصویب درج می كند و به تمام قسمت ها و دادگستری ها و ادارات فرستاده می شود اما رادیو، بنده فكر می كنم الزام وزارت اطلاعات و سازمان های وابسته به وزارت اطلاعات كه قانون را پخش كنند این را در خود قانون ذكر بكنیم خیال نمی كنم زیاد ضرورتی داشته باشد البته جناب دكتر همایون فر معاون وزارت اطلاعات اگر موافق باشند با وسایلی كه در اختیار دارند مثل رادیو می توانند قوانین را به اطلاع مردم برسانند و روزنامه ها هم كه البته جنبه رسمی ندارند و صرفأ جنبه خصوصی دارند نمی شود ملزمشان كرد كه حتما قوانین را منتشر كنند البته اگر بشود روزنامه های كثیرالانتشار مثل اطلاعات و كیهان ضمن اعلام این موضوع كه فلان قانون تصویب شد مجالی باشد كه خود قانون را هم درج بكنند چه بهتر كه مردم مستحضر شوند ولی در حال حاضر تنها روزنامه رسمی كشور است كه قوانین بلافاصله در آن درج می شد و همان طور كه عرض كردم استدعای ما این بود كه این ۶ فرسخ یك روز از ماده ۲ قانون مدنی حذف شود.
رئیس. آقای ابوذر فرمایشی دارید بفرمایید.
 ابوذر. عرض كنم لایحه ای كه شور اولش گذشته و در جریان  شور دوم است البته با پیشرفت هایی كه مملكت كرده بسیار به موقع و مناسب بوده چون امروز ارتباطات خوب شده و در بعضی نقاط كشور امكان این هست كه قانون به محفع اینكه تصویب شد اجرا بشود ولی بنده می خواستم از جناب آقای صادق احمدی سؤال كنم كه سازمان دادگستری در جاهایی كه فوق العاده قلیل است و دستگاه دادگستری ندارد چطور ممكن است مردم از این قانون بهره مند شوند الان در منطقه فرمانداری های كل ایلام كه متجاوز از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد مردم برای مراجعات حقوقی و جزایی بایستى مثلا از دهلران ۴۶۲ كیلومتر را طی كنند تا بیایند به كرمانشاه یا ۵۲۲ كیلومتر بیایند به ایلام و تصدیق بفرمایید اگر یك اتفاق سوئی بیفتد تا مأمورین تحقیق برای بازرسی بروند آثار جرم از بین می رود صحیح است و مردم در زحمت هستند بنده كرارأ عرض كرده ام سازمان های كشوری باید متناسب با یكدیگر باشد وقتی در منطقه ای فرمانداری كل هست لااقل یك دادگاه شهرستان هم باید باشد برای تشكیل دادگاه بخش در فرمانداری دهلران كه چهل هزار جمعیت دارد با آقای وزیر دادگستری صحبت كردم گفتند در نقاطی كه شهربانی وجود ندارد تشكیل دادگاه میسر نیست گفتم در اسد آباد و بعضی نقاط دیگر كه حوزه استحفاظی ژاندارمری است دادگاه بخش وجود دارد فرمودند چون دادگستری و ژاندارمری بودجه نگاهداری زندانیان را ندارند به این دلیل نمی توانیم دادگاه را تشكیل بدهیم این مسائل را آقای صادق احمدی خودتان با دولت باید حل كنید مخصوصا به مناطق مرزی مملكت باید توجه شود این موضوع مورد توجه و عنایت مخصوص شاهنشاه آریا مهر رهبر خردمند ایران می باشد مرزنشین ها باید در آسایش و رفاه باشند همه فكر و تمركز كارها نباید در تهران  باشد شما با این سازمان وسیعی كه در وزارت دادگستری دارید به یكی دو قاضی مزایا بدهید كه بروند در این مناطق. هركسی كه در این مملكت خودش را خدمتگزار و صادق می داند   باید همه مملكت را مثل تهران  بداند   و برای خدمتگزاری به مردم و مملكت آماده باشد بنده می خواستم از آقای صادق احمدی تقاضا كنم كه اجرای این لایحه در مناطقی مثل ایلام، بلوچستان و سیستان كه فاقد سازمان ارتباطی مجهز می باشد به چه صورتی انجام  خواهد شد و وزارت دادگستری چه فكری دارد كه امنیت قضائی و آسایش مردم را تأمین كند در موقعی هم كه راجع به كمبود كادر اداری صحبت بود بنده به جناب آقای پرتو پیشنهاد كردم كه از سپاهیان انقلاب استفاده كنند و استفاده هم شده است ولی باز می بینیم در نقاطی كه مردم در رنج و زحمت هستند و دلشان می خواهد كه از عدالت اجتماعی بیشتر بهره مند شوند سازمان ضروری و مابه الاحتیاج آنها تأمین نگردیده و بنده نمی دانم وزارت دادگستری برای رفع این مشكلات چه فكری كرده است تقاضا دارم مجلس را از برنامه های آینده و اینكه چه موقعی این نواقص مرتفع می شود مطلع دارند.
رئیس. آقای صادق احمدی بفرمایید.
صادق احمدی معاون وزارت دادگستری. عرض كنم مسئله گسترش سازمان های دادگستری در نقاط مختلف كشور یك مسئله واجد اهمیتی است كه همیشه مورد توجه و اقدام وزارت دادگستری است و با احتیاجات مناطق مختلف كشور و امكانات دادگستری چه از لحاظ عامل انسانی كه در درجه اول قاضی است و قاضی كسی نیست كه بشود هر روز با انتشار یك آگهی صد یا دویست نفر پیدا كرد و برای این كار استخدام نمود وزارت دادگستری با توجه به امكآناتش و با توجه به اینكه می شود گفت با قانونی كه اخیرا تصویب فرمودید هر شش ماه یك بار آگهی منتشر می كند و می شود گفت كلیه داوطلبان را كه عده شان در حدود پنجاه، شصت نفر بیشتر نیست قبول می كند و اینها پس از طی كلاس كارآموزی برای رفع نواقص تشكیلات ی به نقاط مختلف كشور اعزام می شوند و باز در همین قانون كه تصویب فرمودید ملزم فرمودید كه آنها چند سال اول خدمتشان را حتما در شهرستان ها انجام  وظیفه بكنند برای اینكه رفع نواقص تشكیلات  قضائی در نقاط مختلف كشور بشود و قضات همه در تهران  جمعی نشوند مسئله تشكیل خانه های انصاف و شوراهای داوری حقا می شود گفت یكی از مسائلی است كه فوق العاده در بسط و گسترش عدالت در اقصی نقاط مملكت كمك كرده است و روز به روز توسعه پیدا كرده است و به تعداد خانه های انصاف و شوراهای داوری اضافه شده است و محققا یكی از علل تشكیل این خانه  های انصاف و شوراهای داوری این بوده است كه عدالت گسترش پیدا كند و بار دادگستری تا حدی سبك بشود كه خوشبختانه در این راه توفیق بسیاری نصیب دستگاه دادگستری شده است جناب آقای ابوذر فرمودند كه با آقای وزیر دادگستری صحبت كرده اند راجع به یكی از نقاط حوزه انتخابیه شان كه احتیاج به دادگاه دارد همان طور كه عرض كردم ضوابطی در دادگستری هست كه مطالعه می شود كه وقتی از محلی تقاضایی برای تشكیل دادگاه می شود از لحاظ جمعیت، وضعیت جغرافیایی، دوری و نزدیك به دادگاه هایی كه در حال حاضر هست، بررسی می گردد ولی از لحاظ عامل انسانی هنوز مضیقه مرتفع نشده است معهذا یك نقطه ای كه ضرورت پیدا كند كه در آنجا دادگاهی تأسیس بشود، تاسیس می شود و همان طور هم كه آقای وزیر دادگستری فرمودند اقدام می شود. الان هنوز تشكیلات  شهربانی در بعضی جاها نیست و از این جهت تشكیل دادگاه مواجه با مشكلاتی است برای اینكه بودجه نگاهداری زندان و اساسأ مسئولیت نگاهداری زندانی با شهربانی كل است نه با ژاندارمری، ژاندارمری در ابتدای كار كسانی را كه متهم هستند زندانی نموده و بعد اینها را تحویل مراجع قضائی می دهد بعدا دیگر مسئولیتى ندارد و بودجه ای هم برای نگاهداری زندانی ندارد باید تحویل شهربانی بشوند در یك نقطه ای كه دادگاه باشد و شهربانی نباشد مشكلات متعددی هست به همین علت است كه گفته شده است كه شهربانی بایستى در آنجا تأسیس بشود تا مشكلات تشكیل دادگاه تا حدی مرتفع شود و در صورتی كه از سایر جهات هم موجبات فراهم شد اشكالی ندارد چون صرفأ وجود شهربانی دلیل براین نیست كه بشود بلافاصله دادگستری و دادگاه تشكیل داد و وزارت دادگستری ملزم به این كار باشد باید ضوابط دیگرش بررسی بشود از جمله بعد مسافت، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، در هر سال هم طبق آمار ما چند دادگاه بخش اضافه می كنیم تشكیل می دهیم و چند دادگاه بخش باز بالضروره تبدیل به دادگاه شهرستان می شود از نظر رفع احتیاج مردم ولی هیچ كدام این مسائل كه به جای خود ضروری است و باید درست شود و در حد خودش صحیح و قابل توجه است ارتباطی با ماده ۲ قانون مدنی و مسئله حذف شش فرسخ یك روز ندارد چون در حال حاضر همان طور كه جنابعالی می فرمایید محل مورد نظر جنابعالی ۴۵۲ كیلومتر فاصله تا مركز قضائی ایلام دارد و ماده ۲ قانون مدنی دردی را دوا نمی كند البته رفع این مشكلات هم خواهد شد كه در حد خودش درست است و باید اقدام شود.
رئیس. نظر دیگری در ماده واحده نیست؟
عبدالحسین طباطبایی. بنده استدعا كردم مقرر بفرمایید لایحه برگردد به كمیسیون.
رئیس. شما آیین نامه را می دانید كه برای برگشت لایحه به كمیسیون تقاضای ۱۵ نفر لازم است.
دكتر ناصر بهبودی. فراكسیون حزب مردم این تقاضا را می كند وعده شان هم از ۱۵ نفر بیشتر است و پیشنهاد را هم تقدیم می كند.
رئیس. بسیار خوب با این پیشنهاد مخالفی نیست؟ آقای مهندس ارفع بفرمایید.
مهندس ارفع. بنده با اذعان به اینكه فرمایش همكار عزیزم جناب آقای طباطبایی در ضرورت مطلع ساختن مردم از تصویب قوانین قابل توجه است همیشه پیش خود فكر می كردم وقتی كه اصل قضائی ما براین اساس است كه جهل به قانون رافع مسئولیت های افراد در مقابل قانون نخواهد بود فكر می كردم در مقابل جامعه ای كه هنوز تعداد باسوادان آن جامعه به حد كافی نرسیده در میان جامعه ای كه در اثر توسعه و گسترش كشور و پراكندگی جمعیت وجود نفرات و آحاد در مناطق مختلف كشور اشكالاتی  از نظر تفهیم و اطلاع بر قوانین ایجاد می كند چطور ما اصل قضیه را براین می گذاریم كه جهل بر قوانین رافع مسئولیت نخواهد بود ولی در عین حال هم فكر می كردم اگر غیر از این باشد هر كس می تواند   در موارد لزوم مدعی شود مطلع از قانون نبوده ام خودش را مبری از اجرای قانون بد اند ولی جناب آقای طباطبایی ملاحظه بفرمایید كه ما در این لایحه همان طور كه معاون محترم وزارت دادگستری فرمودند خو استه ایم ضابطه ای را كه مربوط به تاریخ اجرای قوانین است تغییر بدهیم و وضعی را كه متناسب با زندگانی اجتماعی امروز ما نیست به هم بزنیم اما در یك چنین ماده ای كه تغییر وضع بدهیم به هیچ وجه جایز نیست كه بیاییم دولت را مكلف كنیم كه وسایل انتشار را فراهم كند یا از رادیو این قوانین را منتشر كند دولت و نمایندگان دولت در اینجا تأیید كردند كه این نكته ای كه جناب عالی فرمودید مورد توجه و علاقه دولت هم واقع خواهد شد و عملأ سعی خواهد شد تا جایی كه مقدور باشد این كار انجام  بشود ولی در حال حاضر نمی توانیم بگوییم كه دولت موظف باشد نشریه و رویه خاصی در تمام مملكت داشته باشد و به وسیله آن نشریه و رویه خاص قوانین را به اطلاع فرد فرد مردم برساند نه چنین وسیله ای برای دولت وجود دارد و نه میسر است و نه به فرض اینكه چنین نشریه ای بوجود بیاید تمام اهالی كشور باسوادند و قوه فهم كامل این قوانین را با یك بار خواندن خواهند داشت همه تحصیل كرده نیستند ما باید در نظر بگیریم كه اكثریت هنوز در طبقاتی هستند كه آنها از نظر سطحی فكری و از نظر اطلاع و سواد در سطوح پایین هستند البته رادیو و دولت بایستى وسایل و موجباتی فراهم كند كه ضمن گفتگوهای عدیده نه تنها به صرف انتشار این قوانین كه متن خشك مصوبه ای را در رادیو بخوانند بلكه بنده معتقدم ساعات خاصی باید وجود داشته باشد قوانینی كه با زندگانی افراد این اجتماع ارتباط بخصوص دارد گفته بشود بیان شود به صورت گفتگو و مناظره در بیاید سؤال و جواب بشود و طوری بشود كه در سطحى ده هركسی بتواند استفاده كند این وظیفه را دولت به عهده خواهد گرفت اما اجازه بفرمایید این مسئله را در متن قانون ذكر نكنیم برای اجرای قوانین چنین شرطی قائل نشویم.
رئیس. آقای طباطبایی بفرمایید.
طباطبایی. همان طور كه جناب آقای مهندس ارفع فرمودند این لایحه متضمن دو قسمت است یكی انتشار قانون براساس مقررات سابق كه عبارت از ۶ فر سنگ در روز بود كه بنده در مقدمه عرایض عرض كردم كه این وضع متناسب با زمان فعلی نیست و همان طور كه آقای صادق احمدی توضیح دادند هیچ معقول نیست قانونی وضع بشود و آزادی عده ای زندانی به خاطر وضع انتشارش در یك گوشه مملكت ۵۶ روز وقت لازم باشد كه یك زندانی عفو شده و بخشوده شده ای را آزاد كنیم در این مورد من باز تأكید می كنم. تأیید می كنم كه عمل واقعأ صحیح است ولی آقای مهندس ارفع، آن مسئله لزوم استحضار مردم بر مضامین و مفاد قوانین همچنان به قوت خودش باقی است و چنانچه ملاحظه می فرمایید برای اینكه به چنین مسئله ای توجه شود مثل اینكه دیگر مجالی پیش نخواهد آمد حالا با تصادف روزگار مجال فراهم شده است كه این نقیصه را اگر بتوانیم  برطرف كنیم.
رئیس. آقای طباطبایی این موضوع كه فعلا مطرح
طباطبایی. چه موضوعی؟
رئیس. همین موضوعی كه می فرمایید چطور به اطلاع مردم برسانند.
طباطبایی. حالا اگر نظر مقام ریاست براین است كه حتما این ماده واحده به همین صورت تصویب بشود بنده عرضی ندارم ولی به نظر بنده ارتباط دارد جناب آقای مهندس ریاضی، چون مسئله این است كه اگر خدای نخواسته امروز قانونی ایجاد وضع شود و برای ده روز دیگر قابل اجرا باشد جنابعالی كه حتی در تمام عمرتان یك بار روزنامه رسمی را ملاحظه نمی فرمایید...
رئیس. نحوه انتشار قوانین در روزنامه ها یا پخش از رادیو به مطلبی كه فعلأ مطرح است مربوط نیست.
 طباطبایی. جناب آقای رئیس.
آب دریا را اگر نتوان كشید                                           هم به قدر قطره ای باید چشید
حالا مجالی پیدا شده است اگر می فرمایید مسكوت بگذاریم به چشم بنده عرضی ندارم.
رئیس. آقای صادق احمدی بفرمایید.
صادق احمدی معاون وزارت دادگستری. استدعا می كنم جناب آقای طباطبایی به این عرض من توجه بفرمایند نظر آقای طباطبایی این است كه در حال حاضر كه قوانین در روزنامه رسمی چاپ می شود كافی نیست و مردم مطلع نمی شوند بنده عرض كردم خدمتشان كه یا باید یك نشریه خصوصی دولتی باشد كه هست یعنی الان روزنامه رسمی كشور همان نشریه دولتی است از طرف روزنامه رسمی منتشر می شود و این نشریه در خصوص انتشار قوانین است پس این هست این قسمت تحصیل حاصل است. می ماند آن قسمتی كه دولت بیاید در مجلس در قانون روزنامه هایی كه وابسته به دولت نیستند و صرفأ جنبه خصوصی دارند ملزم كند كه شما قوانین را منتشركنید و این را هم بنده فكر نمی كنم كه چنین چیزی در قانون و الزام سازمان های خصوصی برای اینكه بایستى قوانین را حتما منتشر كنند صحیح باشد باز هم بسته به نظر نمایندگان محترم است شق سوم این است كه به وسیله رادیو دولت را ملزم كنند كه قوانین را نشر بدهد انتشار از رادیو یك اثر حقوقی نمی تواند داشته باشد بایستى حتما در یك نشریه رسمی درج بشود تا یك اثر حقوقی داشته باشد والا انتشار در رادیو كه بنده یك ساعتى گوش بدهم و یك ساعت گوش ندهم بعد بیایند بگویند در فلان ساعت قانون را منتشر كردیم و شما گوش ندادید پس محكوم هستی اینكه نمی شود، بایستى طی یك نشریه رسمی منتشر بشود كه همان روزنامه رسمی كشور است كه در حال حاضر منتشر می شود بنابراین اعاده لایحه به كمیسیون بنده فكر می كنم مشكلی را حل نخواهد كرد و در ماده نمی شود گنجاند كه روزنامه های خصوصی ملزم هستند برای اینكه هر قانونی را چاپ كنند.
رئیس. چون آقایان پیشنهاد را پس گرفتند  طباطبایی- پس نگرفتیم چرا پس گرفتند نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ اظهاری نشد در كلیات آخر لایحه نظری نیست؟ اظهاری نشد  بنابراین به ماده واحده و كلیات آخر آن رأی می گیریم خانم ها و آقایانی كه موافقند خواهش می كنم قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می شود.


گفتار چهارم. مشروح مذاكرات اعلام وصول لایحه در مجلس سنا
صورت مذاكرات مجلس سنا. دوره پنجم تقنینیه
جلسه ۹۵ دوشنبه دوازدهم آبان ماده ۱۳۴۸
۷.اعلام وصول لایحه راجع به اصلاح  ماده دو قانون مدنی ارسال مجلس شورای ملی
رئیس. لایحه برای رسیدگی به كمیسیون مربوط ارجاع می شود لایحه دولت راجع به اصلاح ماده دو قانون مدنی از مجلس شورای ملی رسیده است. مراسله مجلس شورای ملی قرائت می شود.
 به شرح زیر قرائت می شود
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش كمیسیون دادگستری در قبال لایحه شماره ۱۹۱۴۶ مورخ ۴۸/۶/۲۲ دولت راجع به اصلاح ماده دو قانون مدنی در جلسه روز یكشنبه ۱۱/۸/۱۳۴۸ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اینك لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می گردد.


گفتار پنجم. مشروح مذاكرات شور اول مجلس سنا
صورت مذاكرات مجلس سنا. دوره پنجم تقنینیه
جلسه ۹۶ دوشنبه نوزدهم آبان ماه ۱۳۴۸
۷. شور اول لایحه اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی
رئیس. لایحه اصلاح ماده ۲ قانون مدنی برای شور اول مطرح است. گزارش كمیسیون شماره ۳ قرائت می شود.
 به شرح زیر قرائت شد
گزارش از كمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام  به مجلس سنا:
لایحه قانون ۷ شماره ۱۹۱۴۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۴۸د ولت راجع به اصلاح ماده ۲ قانون مدنی ارسالی از مجلس شورای ملی در كمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری مورد رسیدگی واقع و پس از مذاكرات مفصل و توضیحات آقای معاون وزارت دادگستری عینا به تصویب رسید.
اینك گزارش آن به شرح زیر برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می شود.
نایب رئیس كمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام
 به جای مخبر. اشرف احمدی
قانون ۸ اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲. قوانین ده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه   در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
رئیس. كلیات لایحه مطرح است آقای دكتر صدیق بفرمایید.
دكتر صدیق. در ماده دوم قید شده است: قوانین پس از ده روز از انتشار..  این كلمه انتشار برای بنده یك قدری مبهم است زیرا اگر مراجعه بشود به محكماتی كه صورت می گیرد مخصوصا امور جزایی اگر كسانی كه مرتكب جرم شده اند   بگویند از قانون استحضار و خبر نداشته اند جواب آنها را چه می دهید؟ در صورتی كه یك اصل دیگری هست كه عدم اطلاع مانع عدم اجرای قانون نمی شود. خواستم استدعا كنم توضیح بدهید كه وزارت دادگستری چه كار می كند كه قوانین كاملا به اطلاع مردم برسد و فقط این نباشد كه در یك روزنامه ای كه صد تا بیشتر منتشر نمی شود مثل روزنامه رسمی چاپ كنند و به استحضار آنها نرسد.
رئیس. آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید.
معاون دادگستری احمدی. به طوری كه آقایان سناتورهای محترم استحضار دارند در حال حاضر قوانین مصوب مجلسین به وسیله روزنامه رسمی كشور درج و منتشر می شود البته بعضی از روزنامه های كثیرالانتشار هم غالبا این قوانین را منتشر می كنند و علاقه مندان مطلع میشوند جز روزنامه رسمی كه در اختیار دولت است وسیله دیگری نیست و نمی شود هم به زعم بنده كه روزنامه های خصوصی را مكلف كرد كه شما حتما قوانینی را منتشر بكنید و كدام روزنامه این كار را بكند؟ و چه وجه تمایزی است بین یك روزنامه و روزنامه دیگر. اگر قرار باشد كه همه روزنامه ها این كار را بكنند كه به وسیله قانون نمی شود كه موسسات خصوصی را ملزم به انجام  این كار كرد بنده فكر می كنم كه جز به وسیله روزنامه رسمی كشور نمی شود به وسیله دیگری قوانین را منتشر كرد كه در حال حاضر همین طور می شود و كسانی كه علاقه مند باشند مطلع می شوند همینطور كه استحضار دارید و خودتان اشاره فرمودید جهل به قانون رافع مسئولیت نمی تواند   باشد و بعد از آنكه   منتشر شد علاقه مندان اطلاع حاصل می كنند اگر طریق دیگری به نظر جنابعالی می رسد غیر از روزنامه های ۹ رسمی كه واقعأ مدركیتى داشته باشد ارائه طریق بفرمایید تا عمل بشود.
رئیس. آقای دكتر صدیق بفرمایید.
دكتر صدیق. خواستم توضیح بدهم از وسایلی كه در دست دولت است مانند رادیو استفاده كنید و به اطلاع مردم برسانید كه بدین وسیله اقلأ به گوششان برسد همان طور كه ما می بینیم راجع به مالیات ها و عوارض های دیگر كه به وسیله ادارات مختلف منتشر می شود به وسیله روزنامه ها به اطلاع مردم می رسانند شما چه شكلی می خواهید قانون را اجرا بكنید تا مردم اطلاع پیدا بكنند؟
رئیس. آقای احمدی بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری. در مجلس شورای ملی هم یكی از آقایان نمایندگان راجع به رادیو اشاره ای كردند و بنده آنجا توضیح دادم كه بنده به عنوان معاون وزارت دادگستری نمی توانم تعهدی بكنم البته رادیو من باب اطلاع اشكالی ندارد ولی یك اثر حقوقی نمی تواند داشته باشد كه گفته بشود كه چون قانون در رادیو منتشر شده است بایستى افراد متوجه باشند كه در ساعت معینی به رادیو گوش بدهند كه آن قانون را بفهمند صرفأ من باب اطلاع اشكالی ندارد بنده آنجا عرض كردم كه با وزارت اطلاعات هم مذاكره می كنیم كه قوانین پس از تصویب در رادیو هم به كیفیتی منتشر بشود برای اطلاع عموم اما همین طوری كه عرض می كنم این یك اثر حقوقی نمی تواند داشته باشد صرف انتشارش در رادیو حتما بایستى در روزنامه رسمی منتشر بشود.
رئیس. آقای بو شهری بفرمایید.
بو شهری. بنده می خواستم همین عرض را كه آقای دكتر صدیق فرمودند بكنم باید در قانون نوشته شود به وسیله روزنامه كثیر الانتشاریا رادیو به اطلاع مردم برسد.
رئیس. آقای رضا بو شهری، بفرمایید.
رضا بو شهری. مهلتی كه برای ولایات قید كرده بود اینجا حذف شده است. با ترتیبی كه پستخانه ما دارد روزنامه رسمی بعد از ده روز هم به چاه بهار نمی رسد.
رئیس. راجع به مدت یك پیشنهادی رسیده است كه هنگام طرح ماده واحده مطرح خواهد شد فعلأ مسئله ای كه به طور كلی بایستى مورد توجه بشود این است كه طرقی را كه ممكن است اطلاع مردم را تأمین بكند بایستى پیش بینى بكنند كه از وسایلی كه در اختیار هست استفاده بشود در این خصوص اگر حضرتعالیی پیشنهادی دارید مرقوم بفرمایید در كمیسیون رسیدگی خواهد شد. نسبت به كلیات دیگر نظری نیست؟ اظهاری نشد رأی می گیریم به ورود در شور ماده واحده. سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند.
اكثر برخاستند تصویب شد ماده واحده مطرح است. پیشنهادی از آقایان دكتر سجادی و دكتر صدیق رسیده است كه قرائت می شود.
مقام محترم ریاست مجلس سنا
پیشنهاد می كنم در ماده ۲ قانون مدنی پس از كلمه انتشار بین دو قوس اضافه شود به وسیله روزنامه رسمی كشور و رادیو و جراید كثیرالانتشار .
                                                                                                                                                دكتر صدیق
مقام محترم ریاست مجلس سنا
پیشنهاد می شود در ماده ۲ قانون مدنی مدت ده روز پس از انتشار به پانزده روز تبدیل شود.
با تجدید احترام. دكتر سید محمد سجادی
رئیس. برای رسیدگی به كمیسیون ارجاع خواهد شد نسبت به ماده واحده دیگر نظری نیست؟ اظهاری نشد رأی می گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده. سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد لایحه برای شور دوم به كمیسیون شماره ۳ ارجاع می شود.


گفتار ششم مشروح مذاكرات شور دوم مجلس سنا
صورت مذاكرات مجلس سنا. دوره پنجم تقنینیه
جلسه ۹۷ دوشنبه بیست و ششم آبان ماه ۱۳۴۸
۵. تصویب لایحه اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی و اعاده آن به مجلس شورای ملی
رئیس. لایحه اصلاح ماده ۲ قانون مدنی برای شور دوم مطرح است گزارش كمیسیون شماره ۳ د ادگستری و استخدام قرائت می شود.
 به شرح زیر قرائت شد
گزارش از كمیسیون شماره ۳ د ادگستری و استخدام به مجلس سنا:
لایحه قانون ۱۰ شماره ۱۹۱۴۶ مورخ ۱۳۴۸/۶/۲۲ دولت راجع به اصلاح ماده ۲ قانون مدنی ارسالی از مجلس شورای ملی در كمیسیون شماره ۳ د ادگستری و استخدام با حضور آقای صادق احمدی، معاون وزارت د ادگستری برای شور دوم مطرح و پس از رسیدگی و با توجه به پیشنهادهای رسیده با اصلاح به تصویب رسید.
اینك گزارش آن به شرح زیر برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می شود.
نایب رئیس كمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام
به جای مخبر. اشرف احمدی


قانون ۱۱ اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲. قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
رئیس. ماده واحده مطرح است آقای دكتر متین دفتری بفرمایید.
دكتر متین دفتری. عرض كنم متأسفانه به واسطه مسافرت به هندوستان بنده نه در شور ماده ۲ قانون مدنی متأسفانه در شور اول آن در كمیسیون شركت د اشتم و نه در كمیسیون شور دوم. البته اگر این طور نبود بنده هم امروز عرضی نداشتم و زحمتی نداشتم و مطالبی را كه می خواستم بگویم در كمیسیون می گفتم این ماده واحده یعنى ماده ۲ قانون مدنی ظاهرش دو سطر بیشتر نیست اما قانون خیلی مهمی است برای اینكه قوانین لازم الاجرا می شود و بسا قوانین است كه برای مردم تأثیرات بسیار د ارد. این منحصر به قوانین جزایی نیست به طور كلی قوانین چطور لازم الاجرا می شود یا مثلا قوانین مالیاتی جریمه د ارد قوانین جزایی تكالیفی برای مردم ایجاد می كند كه به نظر من در این ماده بایستى دقت بیشتری بشود محتاج به این است كه خوب دقت بشود كه این تغییر قانون وضع را بهتر بكند نه اینكه برای مردم یك اشكالاتی  ایجاد بكند.
این ماده ۲ قانون مدنی ما چیزی نیست كه در ایران اختراع شده باشد. منشأ این ماده تقریبا عینا با یك تصرفات جزئی در زمان ناپلئون كه قانون مدنی فرانسه گذشته است در ماده اولش این است كه قوانین وقتی لازم الاجراء می شود كه لازم الاجر ۶۱ بودنش طوری منتشر شود كه همه مطلع بشوند این در قانون مدنی ناپلئون است كه به آن تصریح شده است بعد می گوید فرض می شود برای اینكه همه مطلع بشوند در پایتخت این طور و در شهرهای دیگر این طور هركدام با یك تفاوت و فاصله معینی و حالا آنچه كه بنده اطلاع دارم در اجرای قانونی كه برای مجرمین و محكومین مواد مخدره كه قانونش اینجا گذشت وزارت د ادگستری برای استخلاص این محكومین دچار محظور شده است كه اینها مدتی معطل شده به این معنی كسانی كه در نقاط دور دست بوده اند   قانون لازم الاجرا بشود تا آنان بتوانند خلاص بشوند این است كه وزارت دادگستری متوجه شده است كه باید یك فكری كرد. بنده مذاكراتی كه در جلسه پیش در مجلس سنا شده بود همه را خواندم  و نگرانی بعضی از آقایان بخصوص جناب آقای دكتر صدیق به نظر من به مورد است و نگرانی ایشان صحیح است در كشور ما كه با این همه مبارزه كه با بی سوادی می شود باز هم عده زیادی بی سواد هستند كه از قوانین اطلاع ندارند این است كه یك وقت قانون یقه اش را می گیرد چون یك اصلی هم در قانون هست جهل از قانون رافع مسئولیت ۱۲ نیست بخصوص با در نظر گرفتن این اصل باید تدبیری كرد.
بنده به همین قانون مدنی فرانسه كه مراجعه كردم یك قوانین متممی هم برای این كار گذاشته است من جمله در یك قانونی نوشته كه در ولایات فرماندارها و بخشدارهای فرانسه  مكلفند كه قوانین را به طور آگهی و اعلان به اطلاع مردم برسانند.
آن وقت موقع بود كه هنوز رادیو و تلویزیون نبود فرماندارها و بخشدارهای فرانسه را به موجب قانون متمم ماده اول قانون مدنی مكلف كردند كه در میدان های عمومی به هر وسیله ای كه مقتضی می دانند به اطلاع واقعی مردم برسانند نه اینكه بگویند در روزنامه رسمی فرانسه منتشر شده است و قابل اجراء است. آنجا یك روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی در پاریس قابل اجرا است و برای سایر ولایات با تفاوت فاصله ای كه با هم دارند ولی به این امر اكتفا نكردند و در قوانین متمم فرماندارها و بخشدارها را مكلف كردند كه قوانین را واقعأ به اطلاع عموم برسانند.
حالا این اصلاحی كه در كمیسیون شده است بسیار اصلاح خوبی بوده است. ده روز، كردند ۱۵ روز منتهی برای همه. ولی بنده اطمینان می دهم نه آن ده روزی را كه دولت نوشته بود و نه این پانزده روزی كه كمیسیون پیشنهاد كرده است با همین اطلاق و ابهامش كفایت نخواهد كرد كه تمام مردم واقعأ از قانون اطلاع پیدا كنند. حالا یك عیب دیگری در كشور ما د ارد. در كشورهای دیگر كه قوانین در شور اول و دوم و یا در كمیسیون مورد بحث است در جراید منتشر می شود جراید می نویسند كه فلان قانون مطرح است و فلان كس یا اكثریت یا اقلیت چه گفتند.
وقتی قانون می خواهد بگذرد همه مطلع می شوند اما این گزارشی كه در مطبوعات ما منتشر می شود فقط چند نطق قبل از دستور كه می شود در روزنامه ها می نویسند و بعد تذكر می دهند كه چند لایحه دولت هم گذشت. حتى اسم لایحه را نمی نویسند كه مردم مطلع شوند كه یك چنین قانونی در شرف تصویب هست تا مردم خودشان را آماده كنند. حالا نمی دانم جناب آقای دكتر مصباح زاده تشریف دارند یا خیر یك توجه دیگر هم به قوانین دارند یك كلاسورهایی چاپ كرده اند قوانین را در دسترس عموم می گذارند ولی آن برای كسی است كه آنها را بخرد.
آن وقت به او می دهند قوانین را ایشان برای مردم نمی فرستند و كسی كه علاقه مند است از وكلای دادگستری است آنها چه می دانند كه در كیهان یك كلاسوری هست و قوانین به موقع چاپ می شود و در اختیار مردم هست بنده امسال در یك سمپوزیوم بودم حالا آقای دكتر شفق ایراد می گیرند كه چرا می گویید سمپوزیوم ولی واقعأ اسمش سمپوزیوم بود مال خارجه بود مالی ایرانی هم نبود یك  سمپوزیومی در ژنو اتحادیه بین المجالس تنظیم كرد و روزنامه نگارهای بزرگ دنیا و رؤسای بی بی سی و ای بی سی آمریكا حضور داشتند و آنچه گفته شد كه چه باید كرد كه مردم از جریان  قوانین مطلع بشوند و بعضی از نمایندگان كه آنجا بودند می گفتند كه حتی  قوانینی كه در كمیسیون ها مطرح می شود رادیوها و تلویزیون ها را وصل كنند كه مذاكرات كمیسیون راجع به قوانین منتشر بشود حالا با این نقص این كارها از آقای وزیر د ادگستری سؤال می كنم كه منصفاته جواب بدهند كه همین كه ۱۵ روز از یك قانونی گذشت در چاه بهار اجرا بشود و اگر قانون جزایی باشد و مردم مرتكب جرم بشوند انصافأ یك چنین آدم هایی واقعأ مستحق مجازات هستند؟ اگر مستحق هستند بنده عرضی ندارم اما یك كاری باید كرد كه قوانین واقعأ منتشر بشود و به اطلاع عموم برسد كه حتی به نظر بنده در سر منابر و اجتماعات به مردم تفهیم كنند حالا شور دوم است كه آیین نامه به بنده اجازه نمی دهد پیشنهادی بدهم بنابراین یا دولت اینجا خودش بگوید كه ما یك آیین نامه هایی و یك تصویب نامه هایی برای تكمیل این قانون وضع می كنیم و یك كاری می كنیم یا اینكه اگر آقایان موافقند مجددأ برگردد به كمیسیون تا آنجا بلكه بتوانیم  قانون را تكمیل بكنیم حالا موكول به نظر اكثریت آقایان است.
رئیس. آقای وزیر د ادگستری بفرمایید.
پرتو. برای اینكه مطلب بهتر برای سناتورهای محترم توضیح داده شود بنده لازم می دانم وضع فعلی را اول به عرض برسانم و بعد ببینیم پیشنهاد دولت در چه حدودی بوده است به موجب ماده ۲ قانون مدنی قوانین در مركز پس از ده روز از تاریخ انتشار و در شهرستان ها پس از این ۱۰ روز به اضافه هر شش فرسخ یك روز به اعتبار مسافت تا مقصد قابل اجرا است. سال ها است این قانون وجود داشته است شاید توجهی نشده كه این قانون برخلاف قانون اساسی بوده است برای اینكه در قانون اساسی یكی از اصول مسلم آن، این است كه افراد در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند. اگر یك حكم مجازاتی صادر شد كه امروز در تهران  صادر بشود و ۵۶ روز بعد در زاهد آن آیا افراد در برابر قانون متساوی الحقوق هستند یا نه؟ یا یك بام و دو هوا است از طرفی با توسعه ای كه در كشور ما و در تمام دنیا پیدا شده تكنولوژی به معنای وسیعى كلمه پیشرفت پیدا كرده و در دنیایی هستیم كه در فاصله دو روز به ماه می رسند آیا باید قدرت برد یك چهارپا را حساب كنیم و همانطور ۶ فرسخ در یك روز را در نظر بگیریم وسایل ارتباطی وسایل مخابراتی كه در این مملكت هست پیشرفت هایی كه در شئون مختلف اداری ما شده وسایل علمی كه پیدا شده است در دنیا آیا باز باید ما را در این خواب خرگوشی باقی بگذارد كه قانون را امروز در تهران  اجرا بكنیم و پنجاه و شش روز بعد در زاهدان. جناب آقای دكتر متین دفتری هم فرمودند كه قانون فرانسه هم ماده اولش این هست ولی ای كاش می فرمودند كه این ماده اول قانون فرانسه چه موقع تصویب شد قوام صدری- در ایام ناپلئون  بنابراین چرا ما باید تبعیت كنیم از كشور فرانسه كه چون آن كشور مقدم نشده برای این كار ما هم به تقلید او ساكت بمانیم چرا ما الگو نشویم برای فرانسه خزیمه علم- صحیح است كه بگویند كشور ایران بود كه متوجه این نقص شد و زودتر از هر كشور دیگری آن نقص را برطرف كرد. صحیح است . پیشنهادی كه دولت كرده است این است كه قانون پس از ده روز از تاریخ انتشار در سراسر كشور قابل اجرا باشد این یك فرض قانونی است جناب آقای متین دفتری می فرمایند كه در خانه هر كس را بزنیم و به او بگوییم آقا مواظب باش یك چنین قانونی گذشته است دكتر متین دفتر- بنده چنین چیزی نگفتم اجازه بفرمایید معنایش همین است قربان این یك فرض قانونی است كه می شود جنابعالی می فرمایید در منابر به مردم قانون را ابلاغ كنند تصورش را بفرمایید چه چیزی از آب در می آید مثلا در منابر ۱۵۸ ماده قانون مالیات مستقیم را به مردم تفهیم كنند این كار چطور ممكن است بشود چطور این كار برای دولت امكان دارد من با نظر جنابعالی كاملأ موافقم تا آنجا كه امكانات اجازه می دهد باید مردم از طریق جراید از طریق رادیو و تلویزیون مطلع شوند باز یك جوابی در مقابل یك سؤال مقدری هست و آن این است كه مگر همه مردم رادیو دارند؟ مگر همه مردم تلویزیون دارند؟ مگر همه جا وسیله ارتباط هست؟ پس تا آنجا كه ممكن است باید اقدام كرد و آن تنها ملاك عمل ما در روزنامه رسمی كشور است. الان این قدر جراید پیشرو شده اند   كه هنوز لایحه را دولت به مجلس نداده تمام متنش را چاپ می كنند و تمام مردم آشنا می شوند با قوانینی كه جنبه عمومی دارد و با منافع اكثریت مردم سروكار د ارد اگر ما وسایل مختلفی را برای انتشار بگذاریم در قانون و فكر كنیم صراحت داشته باشد اشكالی پیدا می شود در تعدد تاریخ مبدأ. تاریخ مبدأ این قانون را ۱۵ روز بعد از انتشار چه روزی می گیریم روزی كه در اطلاعات چاپ می شود روزی كه در كیهان چاپ می شود و یا روزی كه از رادیو پخش می شود و یا روزی كه تلویزیون می گوید یك  مرجعى رسمی برای این كار د ارد روزنامه رسمی كشور شاهنشاهی وظایف اصلی و عمده اش این است كه قوانین و كلیه تصمیمات دولت و تمام مقررات را رسمأ منتشر كند معنای آن، این نیست كه روزنامه رسمی را هر كس می خواند   خود بنده كه وزیر د ادگستری هستم روزنامه رسمی كشور شاهنشاهی را كه نمی خوانم به عنوان اینكه اطلاعاتی كسب كنم این یك ملاك قانونی است برای اینكه مبدأ قانونی برای قوانین پیدا كنیم.
این مانع از آن نیست كه به وسیله جراید و رادیو مردم را در جریان  تصویب این قانون بگذارند و این كار خواهد شد ولی مرجع رسمی همان روزنامه رسمی كشور شاهنشاهی است. پیشنهادی كه دولت داد این ۱۰ روز را برای سراسر كشور یكسان تلقی كرد و شور اول كه آمد جناب آقای دكتر سجادی پیشنهاد فرمودند كه ۱۵ روز بشود ما هم قبول كردیم ولی نمی شود گفت در تهران  ۱۵ روز اجرا بشود در شهرستان ها ۳۰ روز بعد مورد اجرا قرار گیرد برای اینكه عملأ ما برخلاف قانون اساسی اقدام كرده ایم و آن وقت كلیه آحاد و افراد ملت ایران در برابر قانون متساوی الحقوق نیستند البته ما همیشه از اطلاعات و تجربیات و معلومات اسناد ارجمندم جناب آقای دكتر متین دفتری استفاده كرده ایم ولی متأسفانه به علت مسافرت های پی در پی ایشان در كوران نیستند و وقتی مراجعه می فرمایند كه مراحل قانونی این كار بر طبق آیین نامه داخلی مجلس سنا گذشته است و ما همین طور بی نصیب خواهیم ماند  .
رئیس. آقای دكتر شفق بفرمایید.
دكتر شفق. توضیحات جناب آقای وزیر محترم د ادگستری مثل همیشه قانع كننده بود ولی یك مطلب را بنده می خواهم با جناب آقای دكتر متین دفتری اظهار همدردی كنم و آن هم این است كه با این همه ادله منطقی كه فرمودید باز هم جا دارد همان طوری كه خودتان فرمودید كه دولت یابد بكوشد حتی الا مكان تمام وسایل را بكار ببرد كه مردم اطلاع حاصل كنند بنده به خاطر دارم یك وقتی حالا از راه استحقاق بود یا نبود عضو سو كمیسیون اقلیت های ملل متحد بودم و در آنجا این موضوع مطرح بود كه می گفتند كه اگر در اواسط آفریقا یك جنگل نشینانی وجود داشته باشند و مطالب بین المللی راجع به حقوق و زندگی آنها باشد چگونه ۱۳ آنها باید مطلع بشوند اشخاصی كه افراط هم می كردند می گفتند باید به زبان خودشان به هر نحوی و هر مدتی هم كه لازم باشد صرف بشود تا آنها اطلاع كامل از اوضاع و حقوق خودشان پیدا كنند چون آنها هم بشرند و حق دارند بنده هم اعتراف به ذنوب را همیشه دوست دارم با این كه كاتولیك نیستم باید اقرار كنم كه خود بنده از بس كه قوانین می آید و می گذرد خدای نكرده یك روز اگر جناب آقای رئیس امتحان بفرمایند كه این قوانین كه می آید و می گذرد و شما تصویب می كنید خود شما می دانید و متوجه هستید و عواقبش را می دانید چه خواهد شد نمی توانم جواب بدهم.
الان عواقب لایحه نوسازی و بعضی از مواد مالیات گلوی خود مخلص را كه با یك حقوق زندگی می كنم نه حقوق دانشگاه كه ناچیز گرفته است از دانشگاه كه بازنشسته شده ام و فقط حقوق سنا است و باور بفرمایید اگر حقوق سنا نبود این قوانین مالی كه ما را احاطه كرده است مرا خفه می كرد و از بین می برد شاید ترجیح می دادم بروم یك كوهستانی در یك جایی بنشینم نوسازی و كهنه سازی و امثال اینها مرا بكلی گرفتار و مستاصل نكند وقتی بنده این قوانین را كه وظیفه بنده است خوب متوجه نشوم انتظار دارید واقعأ نه تنها در دهات در شهرستان ها مردم از روزنامه ها قوانین را بخوانند و بفهمند متن قوانین را بنده خودم كه اینجا هستم درست متوجه نیستم.
فرض بفرمایید خواندم  از مفاد آن چه می فهمم اینكه ایشان فرمودند حتى در منابر بگویند مراد این است كه آنچه امكان وجود دارد به مردم حالی كنند خودتان هم این وعده را فرموده اید حالا راهش چیست؟ اگر طفلانه نباشد بنده یك پیشنهادی به عقلم رسیده است و نمی خواهم قانون پیشنهاد كنم اگر امكان د ارد وزارت د ادگستری مثل همان تأسیسات خانه های انصاف و امثال آن واقعأ یك هیاتی یا یك كمیسیونی و یا یك اداره ای ایجاد بكند كه كار اینها تلخیص مفاد قوانین باشد و آن مفاد را و آن خلاصه را انتشار بدهند و نتیجه قوانین را به اطلاع مردم برساند  . زیرا اگر بخواهند تمام مواد را به اطلاع مردم برسانند كسی متوجه نمی شود فقط به مردم بگویند نتیجه این قانون این است كه اگر شما آن را مراعات نكنید نتیجه اش چنین خواهد شد اگر این كار به نظرتان عملی است به عقیده من بهترین و منطقی ترین كاری است كه منظور جناب آقای متین دفتری را هم تأمین می كند.
عرض كردم و تكرار می كنم ولو در جراید هم چاپ شود، بنده از خواند  ن آنها چیزی متوجه نمی شوم تا چه انتظار داشته باشیم كه به مردم بگوییم در روزنامه رسمی چاپ شده است و خودت برو بخوان تا بفهمی اگر منظورتان كمك به مردم است این راه به نظر بنده مناسب می رسد كه خلاصه مآل قوانین را اقلأ گذشته از متون قوانین از بابت توضیحات اعلام د ا رند.
رئیس. آقای دكتر صدیق بفرمایید.
دكتر صدیق. در دفعه گذشته جناب آقای وزیر اینجا تشریف نداشتند كه عرایض بنده را بشنوند بنده پیشنهاد كردم كه انتشار به وسیله جراید كثیرالانتشار و رادیو و روزنامه رسمی كشور بشود. منظور بنده این نبود كه در هر نقطه از مملكت یك تاریخ برای این كار مقرر شود منظور بنده این بود كه رادیو یك مؤسسه دولتی است بزرگترین وظیفه رادیو مطلع كردن مردم است، تربیت مردم است، قوانین یكی از بزرگترین و مؤثرترین عوامل تربیت است.
وقتی شما گفتید كه باید دست راست حركت بكنند این تربیت است در ۱۴ خیابان اگر از دست راست نرفت پلیس می گوید آقا از دست راست برو مجبور است از دست راست برود. پس قوانین كه یكی از بزرگترین و مؤثرترین عوامل تربیت است باید به مردم آموخته شود.
الان در رادیو ساعت هایی به بطالت می گذرد، جاز می زنند، یك ترانه های عجیب و غریب می خوانند، اشعار نو می خوانند، چرا وزارت د ادگستری یك ساعت، نیم ساعت از هفته صرف فهماند  ن قوانین مملكت به مردم نمی كند. این یكی از بزرگترین وظایف وزارت دادگستری است. چرا استفاده از این رادیو نمی شود در این رادیو كه این همه پول باید خرجش بكنیم این همه شعبه در ولایات دارد ۱۲ مركز در ولایات دارد تهران  را هر روز قوی تر می كنند از رادیو بیشتر استفاده كنند ساعت هایی تعیین بفرمایند كه در رادیو این قوانین برای مردم تشریح بشود.
اگر مردم بدانند كه فلان كار جرم است احتمال كلی دارد كه جرمی نكنند. بنده نمی گویم كه این باعث می شود كه هیچ جرمی نشود لا اقل می دانند و اگر بدانند احتمال كلی دارد كه نكنند.
بنده مقصودم این بود حالا اگر می فرمایند آن چیزی كه بنده نوشته بودم باعث این خواهد شد كه تصور بكنند كه قانون در هر نقطه از مملكت باید یك تاریخی كه آنجا می رسد اجرا بكنند عبارت را عوض كنید یك طوری عبارت را درست كنید تا منظور جنابعالی حاصل شود.
منظور بنده فهماندن قوانین به مردم است نه اینكه ۱۵۰ ماده را از اول تا آخر بخوانند این به درد مردم نمی خورد باید بگویند فلان قانون كه گذشته است مقصود این است عوام فهم بكنند برای مردم تشریح كنند مردم احتیاج به این كارها دارند مقصود بنده تربیت مردم است ارشاد و راهنمایی مردم است برای اینكه بهتر بشوند اخلاق و رفتارشان مطابق قانون شود كه جنابعالی پیشنهاد می كنید و اینجا تصویب می شود بنده مقصودی و منظوری غیر از این نداشتم.
رئیس. آقای دكتر متین دفتری بفرمایید.
دكتر متین دفتری. آقای وزیر د ادگستری برای بنده یك تكلیفی ایجاد كردند كه در اینجا مجددا مزاحم بشوم.
بنده كه به ساحت ایشان به ساحت دادگستری ایشان هیچ وارد نشدم حتی گفتم كه وزیر دادگستری كار خودش را می كند و قوانین خود را می گذارند و در روزنامه رسمی كشور منتشر می كند اما ایشان از وزارت اطلاعات از روزنامه ها و از همه اینها دفاع كردند و دفاع آن را رأسأ به عهده گرفتند و بعد هم استناد كردند به اصل هشتم متمم قانون اساسی. اگر اطلاع ندارید كه این اصل هشتم متمم قانون اساسی چطور وضع شده از كسی كه زنده است یعنی آقای تقی زاده از ایشان بپرسید كه این اصل چگونه ۱۵ وضع شد و پارسنگ چه بود اختلافی بود بین متشرعین و متجددین یا قوانین عرفی و شرعی و اگر دقت كرده باشید در آن ماده قید دارد كه قوانین عرفی یعنی در قوانین شرعی متساوی الحقوق نیستند و منظورشان این بود و این برای پارسنگ اصل ۱۶ دیگر قانون اساسی بود كه دعاوی را تقسیم كردند بین محاكم شرع و محاكم عرف. خلاصه تاریخ زیادی دارد و بنده نمی خواهم اینجا در یك مبحث حقوقی و علمی بحث كنم و خوشبختاته آقای تقی زاده هنوز زنده هستند و تنها كسی هستند كه از آن موقع حیات دارند از ایشان بپرسید كه آن اصل چه بود و از شما متشكرم و خیلی خوب شد كه امروز استناد فرمودید خواهش می كنم در هیات وزراء كه نشسته اند مواظب باشید كه در وضع قوانین و در لوایحی كه می آورند همیشه این اصل هست این تكلیف شما است كه اگر یك قانون تنظیم می شود و می آورند وزرای دیگر اطلاع ندارند از این اصل تساوی، شما یك وتویی داشته باشید كه اگر یك قوانینی دیگر می گذرد كه در آن قوانین تبعیض پیش می آید و اگر بخواهید نظایرش را به شما عرض می كنم.
این كار شما است و به استناد همین اصل الان به شما جواب می دهم. حالا كه دفاع از روزنامه ها و وزارت اطلاعات را هم به عهده گرفتید شما وقتی كه تمام شرایط مساوی را برای تمام افراد مملكت فراهم بكنید یعنی همان روزی كه قانون اینجا می گذرد در مجله رسمی منتشر می شود و تهران ی ها كه نزدیكند می فهمند چاه بهاری ها هم همان وقت بفهمند این راهش رادیو است.
وقتی رادیو قانونی را اعلان كرد می توانید انتظار داشته باشید فلان آدمی هم كه در چاه بهار نشسته و یك رادیو ترانزیستور دارد می تواند بشنود اما شما قوانین را در مجله رسمی چاپ می كنید و منتظرید كه اصل تساوی بین تهران ی و چاه بهاری این طور فراهم می شود و همچنین استناد می كنم به همان اصلی كه خودتان فرمودید اینجا گفته شد كه قانون ناپلئون تمام قوانین مدنی شما تقسیماتش، رویه اش، سرمشقش، قانون ناپلنون است كد ناپلنون امروز در تمام دنیا غیر از ممالك كمونیسنى پایه قوانین مدنی دنیا است.
شما قانون نویسی را از چه كسی ۱۷ یاد گرفتید كه حالا می خواهید شما برای آنها الگو بشوید. قوانین ما دو نوع است قوانین شرعی كه قوانین الهی است و قوانین عرفی.
قوانین عرفی را ما از اروپایی ها گرفتیم، حالا می فرمایید ما الگو شویم برای آنها. طرز قانون نویسی و مجلسین و همه اینها را مگر شما اختراع كرده اید؟ شما ببینید آنها چطور می كنند همان طور عمل كنید فرانسه با اینكه این همه باسواد و این همه وسایل د ارد هنوز همان قوانین ناپلئون را حفظ كرده است یعنی گفتند قانون در پاریس و در ولایات لازم الاجراء شدنش فرق دارد شما شرایط را برای همه افراد مملكت فراهم بكنید بعد اجرای قانون را بخواهید.
البته این كار شما نیست اصلا كار دادگستری نیست كار وزارت اطلاعات و كار مطبوعات است. اگر بنده استناد كردم به قوانین زمان ناپلئون استناد هم كردم به صحبتی كه چند ماه پیش در یك جمعی كه از تمام متخصصین در بین المجالس تنظیم و ترتیب داده شده بود استناد كردم به حرف های آنها كه مردم باید قوانین را بدانند و ابتدا از ریشه قوانین اطلاع داشته باشند تا قوانین لازم الاجراء بشود بنده اگر مسافرت نمی رفتم كه از كار سمپوزیوم اطلاع پیدا نمی كردم چون رفتم به مسافرت و چون در سمپوزیوم شركت كردم این اطلاعات نو را برای شما آوردم كه از آن استفاده كنید.
رئیس. آقای علامه وحیدی بفرمایید.
علامه وحیدی. عرض كنم با كسب اجازه از مقام ریاست خطاب به فرزند عزیزم جناب آقای وزیر دادگستری عرض می كنم وقتى كه این قانون وضع شد از نظر نكات و دقایق شرعی مرحوم داور مرا دعوت كردند كه در آنجا افتخار این را داشته باشم كه لوایحى را مخصوصأ با كتاب شرایع الاسلام مقابله كنم در آنجا همین ماده ۲ مطرح شد و اظهار داشتند مفاد این ماده مخالف قانون اساسی است و باید تمام افراد مملكت متساوی الحقوق باشند اتفاقأ نكته ای را كه در آنجا به استحضارشان رساند  م این بود كه اول باید امكان حصول علم به قانون باشد تا متساوی الحقوق بودن تحقق پذیرد زیرا كه برای تهرانی امكان حصول علم هست ولی همان طور كه فرمودند مثلا در چاه بهار امكان حصول علم نیست.
اگر این ماده مطلق تصویب بشود علنأ برخلاف مبانی قانون اساسی است. این است كه ۶ فرسخ یك روز را منظور كردند در حقیقت آن هم كامل نبود ولی تا حدودی این را پیش بینى كردند بنابراین من مدافع این هستم كه شخصیت هایی كه در آن روز آنجا نشسته بودند و رعایت نكات قانون اساسی را می كردند علاوه بر این آقای وزیر دادگستری به بنده خیلی لطف دارند بنده خیلی به شما ارادت دارم فعلأ كشور ایران بسیار بسیار كشوری است مترقی. جنابعالی اگر دركوهستآنهای این كشور عبور بفرمایید هر شبانی یك رادیو به دست گرفته است كه نیروی آن باطری است و مطالب را گوش می دهد. بویژه به ترانه ها نمی خواهد گوش بدهد چون در اثر عنایات شاهنشاه آریانمهر پس از اصلاحات ارضی می بینید در هر روز و هر ساعت به نفع كارگر و كشاورز قوانینی می گذرد مخصوصا اهتمام می كند كه قوانین را گوش بدهد. بنابراین بعضی از ترانه های مبتذل و آهنگ های ناموزون و امثال اینها را كنار بگذارند و جنابعالی از وزارت اطلاعات بخواهید از وزیر اطلاعات كه بنده هم به او ارادت دارم بخواهید تا ساعتى را در اختیار شما بگذارند.
ترانه همسنگ قوانین نیست بنده عرضی ندارم و نداشته ام و همیشه انصاف را رعایت می كنم ولی حق همین است كه معروض داشتم.
رئیس. آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
وزیر دادگستری. بنده قبلا لازم می د اتم كه از عنایات خاصه جناب آقای دكتر شفق كه همیشه مرا مورد لطف بی دریغ خودشان قرار می دهند تشكر كنم مطلبى كه جناب آقای دكتر شفق فرمودند و به دنبال آن جناب آقای دكتر صدیق با مطالبی كه قبلا بحث شد دوتا است من كاملأ موافقم كه قانون به زبان ساده و به صور مختلف باید برای مردم تفهیم شود.
این، بنابراین مرحله بعد از انتشار است نه انتشار اول باید قانون منتشر شود و بعد به زبان ساده برای مردم تفهیم بشود پس در تشریفات انتشار در قالب انتشار نمی تواند قرار بگیرد اول باید قانون منتشر شود بعد به زبان ساده به مردم بگویند كه چنین قانونی منتشر شده و در خور فهمشان باشد نه اینكه تمام مواد را برای آنها بخوانند. مجموع بگویند یك چنین چیزی هست خوشبختانه در برنامه رادیو ساعاتی برای این كار اختصاص داده شده است كه قانون به صورت داستان و به زبان ساده برای مردم تفهیم بشود.
مخصوصا مجازاتهای خلافی كه خیلی مبتلا به مردم است و اطلاع ندارند شاید خیلی ها هنوز اطلاع نداشته باشند كه اگر كسی مرغ را وارونه بگیرد مجازات دارد و این را به صورت مختلف به مردم حالی می كنند بنده با این طرز فكر موافقم و برنامه وزارت د ادگستری هم این بوده كه این همكاری با وزارت اطلاعات باشد كه به مردم حالی بكنند یك چنین ۱۸ قانونی الان موجود است و ضمانت اجرایش این است و در خور فهم مردم این مطالب را عنوان كنند.
جناب آقای دكتر صدیق فرمودند كه من پیشنهادی داده بودم در جلسه قبل البته چون من در جلسه قبل نبودم و معاون بنده شركت كرده بود نمی دانم این پیشنهاد در كمیسیون رد شد یا خود جنابعالی پس گرفتید در هرحال تكلیف چنین پیشنهادی را بر حسب مورد اعم از اینكه رد شده باشد یا خودتان پس گرفته باشید آیینامه مجلس تعیین كرده است. اسناد بسیار ارجمند و زود رنج بنده جناب آقای دكتر متین دفتری كه همیشه خودم را شاگرد ایشان می دانم یك خلط مبحثی فرمودند كه بنده از ایشان انتظار نداشتم. فرمودند چرا شما آمدی از روزنامه كیهان و اطلاعات دفاع كردید اگر توجه داشته باشند بنده روزنامه اطلاعات و كیهان را مثال زدم از آنها دفاع نكردم. بعد چیزی كه بیشتر باعث تعجب بنده شد این بود كه فرمودند چرا از وزارت اطلاعات دفاع كردم فكر می كنم چیزی كه باید مطلع باشند این است كه مسئولیت وزراء مشترك است بنده كه اینجا دارم صحبت می كنم نماینده دولت هستم.
اگر ایرادی به یكی از قسمت های مختلف دولت بگیرند این وظیفه من است كه دفاع كنم. وزراء مسئولیت فردیشان به جای خود باقی است در عین حال با هم مسئولیت مشترك دارند.
بنده خیلی تعجب می كنم كه این ایراد را از بنده می گیرند كه چرا از وزارت اطلاعات دفاع كرده ام. البته بنده دفاعی هم نكردم مطلبی را عرض كردم گو اینكه وزارت اطلاعات باز قابل دفاع است و خیلی هم پیش رفته است مطلب دیگر اینكه فرمودند كه ما قانون نویسی را از فرانسه یاد گرفته ایم حالا هم ما بیاییم الگوی فرانسه بشویم باید به عرضتان برسانم تحت توجهات رهبر عالی قدر شهریار مفخم الان كشور ایران چنان پیشرفتگی در شئون مختلف پیدا كرده كه برای خیلی از موارد می تواند   برای كشور خارجی الگو باشد خزیمه علم- صحیح است . منتها قانون نویسی نیست و این باعث افتخار ما است چرا ما نباید قبول كنیم كه
 قانونی داشته باشیم كه دولت فرانسه  كه خودش پیشرو قوانین بوده بیاید در یك موردی از ما تقلید كند. صحیح است چرا ما همیشه دنباله رو باید باشیم دنیای امروز ایران با دنیای بیست، سی سال پیش فرق كرده ما كه دیگر متحجر نماند  ه ایم. در مملكت انقلاب بوجود آمده و ثمراتی داشت و این ثمرات انچنان بوده كه شخصیت مملكت را در پیش جهانیان به صورتی بالا برده كه در خیلی از موارد الگو هستیم. كشورهای متعددی نماینده به ایران فرستادند و تقاضای كارشناس كردند كه به كشورشان بفرستیم برای اصلاحات ارضی، برای تولیدات، برای مسائل اقتصادی و غیره و این موجب افتخار برای كشور ما است.
چرا ما نباید برای كشور فرانسه  در این مورد الگو باشیم. فرمودند كه مسافرت من نتیجه اش این بود كه این سمپوزیوم را رفتم دیدم بنده قربان نه در مقام این هستم كه مانع از مسافرت جنابعالی بشوم و نه خدای نخواسته میل ندارم كه به مسافرت تشریف ببرید. بنده عرض كردم چون مسافرت زیاد تشریف می برید ما از اطلاعات جنابعالی آن طور كه باید و شاید به موقع و در مواعد نمی توانیم استفاده كنیم. این گناه بنده نیست.
دوست بسیار عزیزم آقای علامه علت این اصل را كه در قانون اساسی است ماده ۲ را پیش بینى كردند. علت هرچه می خواهد باشد معنای قانون این است كه افراد در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند می فرمایند كه ما اول باید شرایط مساوی زندگی را برای مردم فراهم كنیم بعد این امكان وجود ندارد این حقیقت معنای این مطلب است كه ما اول باید در شرایط زندگی تمام مردم را مساوی كنیم كه در هیچ جای دنیا وجود ندارد. علامه وحیدی- منظور این است كه امكان حصول علم باشد حصول علم به مرحمتتان باید عرض كنم كه با اقداماتی كه توسط سپاه دانش شده و پیشرفت هایی كه در اصول انقلاب شده بحمدالله انچنان اختلاف سطحی در بین طبقه بی سواد و باسواد پیدا شده كه دیری نخواهد پای ید كه آن اقلیت ناچیز هم بحمدالله باسواد خواهند شد.
 فرمودید كه به جای ترانه قانون پخش كنند آن تكلیفش با بنده نیست با رادیو است رادیو یك برنامه ای دارد و روی سلیقه مردم برنامه اش را تنظیم می كند اگر قرار باشد تمام این برنامه ها ترانه باشد رأی مردم قابل قبول نیست و اگر قرار باشد تمام این برنامه همه اش برای مردم قوانین باشد این هم دردی را دوا نمی كند.
بنابراین مجموع این حالان را باید رادیو رعایت كند. برای اینكه احترام به ذائقه مردم گذاشته باشد پخش ترانه به جای خود غذای روح است قربان اسناد عزیز و خودتان معتقد هستید به این مطلب و تفسیر قانون هم به جای خود.
رئیس. در این موضوع به نظر من به قدر كافی بحث شد. مطلب دوتا است یكی تعیین تكلیف این مساله اساسی است كه قوانین چه وقت لازم الاجرا است این را اینجا قانون تعیین كرده است و یكی هم فراهم كردن امكان فهم و قابل ادراك شدن قوانین من جمله این قانون. این یك مسأله ای است كه به نظر من با اتخاذ تدابیری كه دولت می تواند   انجام  بدهد و همین مطلب هم از اول گفته شد.
این موضوع تأمین خواهد شد به نظر من اگر آقای وزیر دادگستری در دولت این مطلب را عنوان بفرمایند و ترتیبی اتخاذ بشود كه تمام وسایلی كه برای تفهیم مفاد قانون و قوانین و برای انتشار صحیح آن در تمام نقاط كشور كه در اختیار دولت هست از آن استفاده بكنند نظر آقایان تأمین می شود و دیگر بحثی باقی نمی ماند  .
به نظر من اگر اجازه بفرمایند بحث را كافی بدانیم صحیح است آقای اشرف احمدی هم می خواستند صحبت بفرمایند به نظر من مطلب روشن شده است چون نسبت به تمام جوانب مطلب بحث شد و پیشنهاد آقای دكتر صدیق هم به نظر من خودشان توجه فرمودند آن پیشنهادی كه كرده بودند اگر به همان صورت تصویب می شد مشكلاتی ایجاد می كرد این را خواستم توضیح بدهم كه گله ای برای حضرتعالیی باقی نماند چون باید ترتیبی اتخاذ بشود كه تاریخ دقیق قابل اجرا بودن هر قانونی كاملا مشخص باشد. چون در آنجا نوشته  بودند به وسیله روزنامه رسمی كشور و رادیو و جراید كثیرالانتشار. بنابراین، آن وقت امر را از بین می برد علت اینكه آنها این تصمیم را گرفته اند   این بود به هرحال من می خواستم از آقای وزیر د ادگستری خواهش كنم اقدامی بفرمایند كه وسایلی كه در اختیار دولت هست اینها را ماموریت بدهند از رادیو، از روزنامه، از تلویزیون و هر وسیله ای كه برای این كار مفید است برای تفهیم قوانین و برای اینكه اعلان بكنند كه چه قانونی چه موقع تصویب شده و چه موقع ۱۹ اجرا می شود به طور صحیح استفاده شود.
وزیر دادگستری. اوامرتان اطاعت می شود.
رئیس. رأی می گیریم به ماده واحده سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد كلیات آخر مطرح است آقای دكتر متین دفتر بفرمایید.
دكتر متین دفتری. بنده همان مطلبی را كه حضرتعالیی فرمودید گفتم چون موقع گذشته با این لایحه اگر اكثریت موافق باشند برگردد به كمیسیون یا دولت اعلام كند كه یك تدابیری برای نشر قوانین اتخاذ می كند. ایشان به جای اینكه یك كلمه بلند شوند بگویند كه من قبول د ارم، از اصلاحات بزرگ این مملكت تجلیل می كنند كه در این باب هیچ كس انكار نمی كند اصلاحات ارضی را همه قبول دارند. اصلاحات ارضی را هیچ كس منكر نیست و در این موقع ایشان موقعیت به دستشان رسید كه صحبتی بفرمایند عوض این كار همین قدر می فرمودید كه دولت یك آیین نامهای برای نشر قوانین می گذراند ما هم حرفی نداشتیم.
 رئیس. به هرحال نظر حضرتعالی هم تأمین است و دیگر جای نگرانی نیست. نسبت به كلیات دیگر نظری نیست؟ اظهاری نشد رأی می گیریم به كلیه لایحه. سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. لایحه چون اصلاح شده است به مجلس شورای ملی اعاده می شود.


گفتار هفتم مشروح مذاكرات تصویب نهایى لایحه در مجلس شورای  ملی
جلسه ۱۵۶
پنجشنبه ۲۹ آبان ما ۵ ۱۳۴۸- ۹ رمضان ۱۳۸۹- ۲۰ نوامبر ۱۹۶۹
۱۱. طرح  و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی ۲۰اصلاح  ماده ۲
قانون مدنی و ابلاغ به دولت
رئیس. اصلاح مجلس سنا فقط مدت ده روز را به پانزده روز تغییر داده است با اجازه همكاران لایحه خوانده می شود.
 به شرح زیر خوانده شد .
قانون ۲۱ اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲. قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه   در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون فوق مشتمل بر یك ماده در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه یك هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا. جعفر شریف امامی

رئیس. نسبت به تغییر ده روز به ۱۵ روز نظری نیست؟ اظهاری نشد رأی می گیریم خانم ها و آقایانی كه با اصلاح ده روز به ۱۵ روز موافقند خواهش می كنم قیام فرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می شود.


گفتار هشتم متن قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی

قانون اصلاح  ماده ۲ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲. قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه   در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون فوق مشتمل بر یك ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم آبان ماه یك هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی
                                                                                                                                                  عبدالله ریاضی


منبع:
1. در مورد لازم الاجرا شدن مواد 1 تا 955 قانون مدني به پيشگفتار اين مجموعه مراجعه شود.
2. عبارت (قانون) اضافي است. عبارت (لايحه) كه قبل از آن به كار رفته صحيح و كافي است.
3. عبارت (قانون)اضافي است.
4. در متن فوق شما ره( 944 )جايگزين شما ره( 955 )گرديد. لايحه چاپي با شماره( 944) تقديم مجلس شوراي ملي گرديده است. اگر منظور شماره( 955) باشد بايد به جاي استفاده از عبارت (لايحه چاپي) از عبارت (گزارش شور اول كميسيون د ادگستري) كه با شماره( 955) به چاپ رسيده است، استفاده مي شد.
5.عبارت (قانون)اضافي است.
6. در متن فوق عبارت (چگونه) جايگزين عبارت (چه جور) گرديد.
7. استفاده از عبارت (قانون)قبل از اتمام مراحل قانونگذاري صحيح به نظر نمي رسد.
8. استفاده از عبارت (قانون)قبل از اتمام مراحل قانونگذاري صحيح به نظر نمي رسد.
9. به جاي عبارت (روزنامه هاي) عبارت (روزنامه) صحيح است.
10. استفاده از عبارت(قانون) قبل از اتمام مراحل قانونگذاري صحيح به نظر نمي رسد.
11. استفاده از عبارت(قانون) قبل از اتمام مراحل قانونگذاري صحيح به نظر نمي رسد.
12. در متن فوق عبارت (مسئوليت) جايگزين عبارت (جرم) گرديد.
13. در متن فوق عبارت (چگونه) جايگزين عبارت (چه جور) گرديد.
14. در متن فوق عبارت (در) جايگزين عبارت (توي) گرديد.
15. در متن فوق عبارت (چگونه) جايگزين عبارت (چه جور) گرديد.
16. در متن فوق عبارت! اصل!ا جايگزين عبارت !ماده! گرديد.
17. در متن فوق عبارت (چه كسي) جايگزين عبارت (كي) گرديد.
18. در متن فوق عبارت (چنين) جايگزين عبارت (همچو) گرديد.
19. در متن فوق عبارت (چه موقع) جايگزين عبارت (كي) گرديد.
20. استفاده از عبارت (قانون يا قانوني) قبل از اتمام مراحل قانونگذاري صحيح به نظر نمي رسد.
21. استفاده از عبارت( قانون) قبل از اتمام مراحل قانونگذاري صحيح به نظر نمي رسد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما