آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۳۳
بازديد روز قبل: ۲۹۶
بازديد هفته: ۲۶۰۴
بازديد ماه: ۷۷۲۸
بازديد کل: ۶۲۶۳۰۵۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۹/۱۳
۲۶۳ بازدید
 
   

فصل دوم.اسناد و مدارك و مشروح مذاكرات تغییرات قانون مدنی بعد از پیروزی انقلاب
مبحث اول . قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱


لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی در جلسه ۳۱۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۱ تقدیم اولین دوره مجلس شورای اسلامی شده است.


گفتار اول . متن لایحه
۱۸۰۰۶
۱۶/۳/۶۱
نخست وزیری
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی كه در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۶۱ هیئت وزیران به تصویب رسیده است به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.
نخست وزیر
میر حسین موسوی
۱۲/۳/۶۱
باسمه تعالی
مواد قابل تجدید نظر در قانون مدنی در چهل و پنج ماده مواد قابل تجدید نظر در قانون مدنی و نظارت اصلاحی در مورد آنها

 مواد موجود
ماده ۱. قوانین باید ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوكانه منتشر شود.
ماده ۲. قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یك روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگر اینكه خود قانون ترتیب خاصی برای اجراء مقرر كرده باشد.۱
ماده ۲۶. اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غی منقوله كه دولت به عنوان مصالح و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

نظریه اصلاحی
اصلاح ماده ۱:(قوانین باید پس از ابلاغ به رئیس جمهوری منتشر شود.)
اصلاح ماده ۲:(قوانین پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد).۲

عبارت (اثاثیه و ابنیه سلطنتی ) از متن ماده ۲۶حذف گردد.

مواد موجود
ماده ۶۵. صحت وقفی كه به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
ماده ۸۱ . در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نكرده باشد اداره كردن امور موقوفه بر طبق ماده ۶ قانون شعبان ۱۳۲۸ خواهد بود (صفحه ۲۲۰مجموعه حقوقی )ولی در اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است .
ماده ۱۶۱. معدنی كه در زمین كسی واقع شده باشد
ملك صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
ماده ۱۶۲.هركس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از ده شاهی باشد میتواند ان را تملك كند.
ماده ۱۶۳. اگر قیمت ما ل پیدا شده ده شاهی یا بیشتر باشد پیدا كننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را به طور امانت نگهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضمان نخواهد بود.

نظریه اصلاحی
در مورد ماده ۶۵دو نفر به حذف و دو نفر دیگر به ابقاء آن نظر داده اند.
اصلاح ماده ۸: (در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه بر طبق قانون خواهد بود).

به نظر می رسد كه قسمت اول ماده ۱۶۱ با اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنافی دارد.
اصلاح ماده ۱۶۲: (هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از یك درهم ((یك مثقا ل و یك پنجم مثقا ل شرعی نقره ))باشد می تواند آن را تملك كند. )
در ماده ۱۶۳(ده شاهی) به (یك درهم) اصلاح شود.


مواد موجود
ماده ۱۶۴.تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر چسب مقتضیات وقت و محل به نحوی كه عادتا به اطلاع اهالی برسد.
ماده ۲۱۲. معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳. معامله محجورین نافذ نیست.
ماده ۲۱۸. هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.
ماده ۳۴۷. شخص كور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله كس دیگر(ولو خود بایع) جهل او مرتفع شود.
ماده ۴۱۷.اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در كمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۵۴. مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه كند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالك.

نظریه اصلاحی
اصلاح ماده ۱۶۴. (تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر چسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است. )
اصلاح ماده ۲۱۲: (معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است).
اصلاح ماده ۲۱۳: (معامله با غیر رشید نافذ نیست).
اصلاح ماده ۳۴۷: (شخص كور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید ).


اصلاح ماده ۴۱۷: (غبن در صورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد ).


اصلاح ماده ۵۵۴. (مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه كند یا آن را بدون اجازه مالك به غیر


مواد  موجود
ماده ۶۵۳. مقترض می تواند به وجه ملزمی به مقترض وكالت دهد در مدتی كه قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی  از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال مجانا به خود منتقل نماید.
ماده ۶۵۵. در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر بازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود .
ماده ۷۰۶. هرگاه دین مدت داشته ولی ضامن حال باشد بعد از ضامن مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد .


ماده ۷۴۷. هرگاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از تسلیم او امتناع نماید كفیل با اشهاد۳ یا مراجعه به حاكم بری می شود.


ماده ۸۸۱. در صورتی كه قتل مورث عمدی یا به حكم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه  ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را مینمایند  در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیات وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.


نظریه اصلاحی
واگذار نماید ).ماده ۶۵۳ حذف گردد.


در ماده ۶۵۵ كلمه شمشیر بازی به شمشیر زنی تغییر یابد.

ماده ۷۴۷.كلمه (تسلیم) به (قبول) اصلاح گردد.
ماده ای به عنوان ماده (۸۸۱)مكرر به این عبارت الحاق گردد: كافر از مسلم ارث نمی برد اگر در بین ورثه متوفای كافر مسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و در جه مقدم بر مسلم باشند) .


در ماده ۹۸۰ كلمه (شاهنشاهی) به (جمهوری اسلامی) تبدیل شود .

در مورد مرور زمان مذكور در مادتین ۹۸۱ و ۱۰۳۹ نظر داده شد كه تا تعیین تكلیف مرور زمان در قوانین آئین دادرسی مدنی و مجازات عمومی و حدود و تعزیرات تامل گردد.


اصلاح بند ۱ ماده ۹۸۲ به( عضویت مجلس قانونگذاری ) و بند ۲ آن به (عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر).


 

مواد موجود

ماده ۹۸۱. اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل میشود معلوم گردد شخصی كه به تبعیت قبول شده محكوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حكم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد كرد.
ماده ۹۸۲. اشخاصی كه تصحیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و كفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل  گردند مگر پس از ده سال از تاریخ 



مواد موجود
صدور سند تابعیت :
۱. عضویت در مجالس مقننه
۲. عضویت انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی
۳. استخدام وزارت امور خارجه
ماده ۹۸۷.زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.


تبصره ۱.هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲.زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق دلشتن اموال غیر منقول جز آنچه كه در



نظریه اصلاحی
اصلاح قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹۸۷(مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.)


 

مواد موجود
موقع ازدواج دارا بوده اند ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود.
مندرجات ماده ۹۸۷در قسمت خروج از ایران مشمول زنان مزبور نخواهد بود.

ماده ۹۹۱. تكالیف مربوط به اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری (حقوق شانسلری)در مورد كسانی كه تقاضای ورود و خروج از تلبعیت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند به موجب نظامنامه كه به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.
 ماده ۱۰۰۲. اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت دلشته و مركز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.


ماده ۱۰۳۶.اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم زند در حالی كه طرف مقابل یا ۴ابوین او یا اشخاص دیگری به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفی كه وصلت را به هم زده است باید از عهده  خسارت وارده بر آید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.


 

نظریه اصلاحی


در ماده ۹۹۱ كلمه ((شاهنشاهی)) به ((جمهوری اسلامی)) تغییر یابد.


اصلاح قسمت آخر ماده ۱۰۰۲   :  ((اقامتگاه شخص حقوقی مركز اصلی اداری آن است.))


به نظر اكثریت ماده ۱۰۳۶ حذف شود.


 

مواد موجود
ماده ۱۰۳۹.مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود.

ماده ۱۰۴۱.نكاح اناث قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذالك در مواردی كه مصالحی اقتضا كند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود كه كمتر از ۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سا تمام دارند.


ماده ۱۰۴۲. بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمی توانند مادام كه به ۱۸ سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر كنند.


ماده ۱۰۴۳. نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگر بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد به او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر و یا جد پدری اطلاع دهد و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور میتواند نكاح را واقع سازد ممكن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم باشد.



نظریه اصلاحی
در مورد مادتین ۹۸۱و۱۰۳۹ نظر داده شد كه تا تعیین تكلیف مرور زمان در قوانین آیین دادرسی مدنی و مجازات عمومی و حدود و تعزیرات تامل گردد.
اصلاح ماده ۱۰۴۱: ((نكاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر به اذن ولی و با شرایطی كه قانون معین خواهد كرد.))با اصلاح ماده ۱۰۴۳ ماده ۱۰۴۲ زائد است و حذف گردد.



اصلاح قسمت اول ماده ۱۰۴۳: ((نكاح ۵ دختر باكره كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است...الخ)).



مواد موجود
ماده ۱۰۶۰.ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد ۶ موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.


ماده ۱۰۶۱. دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه تبعی خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نماید.


ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد كه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱)عنن به شرط اینكه بعد از گذشتن مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.۲) خصی. ۳)مقطوع بودن آلت تناسلی. 



نظریه اصلاحی


اصلاح ماده ۱۰۶۰: ((دولت می تواند برای ازدواج اتباع ایران با اتباع خارجه مقررات خاصی وضع نماید.))


با اصلاح ماده ۱۰۶۰ ماده ۱۰۶۱ زائد است و حذف می گردد.


در بند ۲ ماده ۱۱۲۲ كلمه ((خصی))به((خصاء)) اصلاح شود.



مواد موجود
ماده ۱۱۳۰.حكم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
۱.در مواردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ایفاء ممكن نباشد.
۲.سوء معاشرت شوهر به حدی كه ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
۳.در صورتی كه به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.



ماده ۱۲۰۸. غیر رشید كسی است مه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.


ماده ۱۲۰۹. هركس كه دارای هیجده سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است معذلك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود.


ماده ۱۲۱۰.هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.


ماده۱۲۱۹.هر یك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای  اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.


نظریه اصلاحی
برای در خواست طلاق از طرف زن كه در ماده ۱۱۳۰ پیش بینی گردیده دلایل شرعی به دست نیامد ولی با عنایت به وضع اخلاقی و خانوادگی كه در طول سال های گذشته بوجود آمده در حال حاظر حذف این ماده برای بسیاری از زنان جامعه ما موجب عسر و حرج خواهد شد به همین مناسبت پیشنهاد می شود كه با تایید مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ثانوی تا مدتی كه ضروری تشخیص خواهد داد به صورت فعلی باقی بماند.



به آخر ماده ۱۲۰۸ اضافه شود:  ((طریق تشخیص رشد و عدم رشد را قانون معین خواهد كرد))

ماده ۱۲۰۹ حذف شود.
در ماده ۱۲۱۰ بجای ((هیجده سال تمام)).((سن بلوغ)) قید گردد و عدم ((عدم رشد)) خذف شود.
درصورت تشكیل دادگاهها و دادسرا های عمومی در سراسر كشور كامه ((بدایت)) از مواد ۱۲۱۹و... حذف شود.

 


مواد موجود


ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه مدعی العموم به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محكمه رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می داند به محكمه مزبور معرفی كند (مطابق قانون امور حسبی نصب قیم با دادگاه است بدین جهت كلمات (شرع) حذف گردید).
محكمه از میان اشخاص مزبور یا چند نفر را به سمت قیم معین و محكم نصب او را صادر می كند و نیز محكمه مزبور می تواند علاوه بر قیم یك یا چند را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت محكمه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین كند.
 اگر محكمه شرع اشخاصی را كه معرفی شده اند
معتمد ندید اشخاص دیگری را از پاركه خواهد خواست.
 ماده۱۲۲۳. در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به محكمه ابتدایی ارسال دارد در صورت اثبات جنون مدعی العموم به محكمه رجوع می كند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص  كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.


نظریه اصلاحی
در مواد ۱۲۲۲و... و به طور كلی در هر ماده ای كه به عنوان (محكمه شرع) آورده شده به جای آن (دادگاه صالح) نوشته شود و در قسمت آخر ماده ۱۲۲۲ كلمه (پاركه) به (دادسرا) تبدیل گرد.


در صورت تشكیل دادگاهها و دادسرا های عمومی 
دادسراهای عمومی در سراسر كشور كلمه (بدایت) از مواد ۱۲۳۶و... حذف شود


مواد موجود
ماده ۱۲۴۳.در صورت وجود موجبات موجه مدعی العموم می تواند از محكمه ابتدایی تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر محكمه است.هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.

ماده ۱۲۵۱.هرگاه زن بی شوهر ولو مادر علیه كه به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت مدعی العموم یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر كند.


ماده ۱۲۵۴.خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید تقاضا نامه ممكن است مستقیما یا توسط مدعی العموم حوزه كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد یا نماینده او به محكمه ابتدایی همان حوزه داده شود.


 

نظریه اصلاحی
در صورت تشكیل دادگاهها و دادسراهای عمومی در دادسرا كشور كلمه (ابتدایی) از مواد ۱۲۴۳... حذف شود.
در صورت تشكیل دادگاها و دادسراهای عمومی در سراسر كشور كلمه (بدایت)از مواد ۱۲۵۱و...حذف شود.

در صورت تشكیل دادگاها و دادسراهای عمومی در سراسر كشور كلمه (ابتدایی) از مواد ۱۲۵۴ و...حذف شود.


مواد موجود
ماده ۱۳۰۶.جز در مواردی كه قانون استثناء كرده است هیچ یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبی اثبات كرد ولی این حكم مانع از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند.


ماده۱۰۳۷.در مورد عقود و ایقاعات تعهدات مذكور در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت  اثبات كند.


ماده ۱۳۰۸.دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین – اقاله – فسخ – ابراء و امثال آنها در مقابل سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آنكه موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.


ماده۱۳۱۰.اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر كند. 


 

نظریه اصلاحی
اصلاح ماده ۱۳۰۶: (وقتی می توان به شهادت شهود استناد كرد كه دلایل مذكور در كتاب اول و دوم و چهارم جلد سوم این قانون وجود نداشته باشد).


این ماده حذف می شود.


ماده ۱۳۰۸ حذف میشود.


ماده ۱۳۱۰ حذف میشود.


مواد موجود
ماده ۱۳۱۱.قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه  ملی نسبت به آنچه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.


ماده ۱۳۱۳.شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
۱)محكومین به مجازات جنایی
۲)محكومین به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد.
۳)اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند.
۴)اشخاص معروف به فساد اخلاق
۵)كسی كه نفع شخصی در دعوی داشته باشد
۶)شهادت دیوانه در حال دیوانگی


ماده۱۳۳۸.كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه نتواند بطلان دعوی طرف را ثابت كند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را طرف دیگر رد كند و اگر نه فسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد.


ماده۱۳۳۵.در دعوای ذیل قسم مورد ندارد:
۱)دعوایی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی و شركتها  هستند.

نظریه اصلاحی
ماده ۱۳۱۱ خذف شود.
بندی به عنوان بند ۷ به ذیل ماده ۱۳۱۳ به این عبارت اضافه شود: (كسانی كه عدالت شرعی آنها محرز نباشد ).


در ذیل ماده ۱۳۲۸ این عبارت اضافه شود: (دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. در موارد افراد اقلیت هایی كه مذهب آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده تشریفات مذهبی خودشان رعایت خواهد شد ) .
اصلاح ماده ۱۳۳۵. (توسل به قسم وقتی ممكن است كه دلائل مذكور در كتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون موجود نباشد. در این صورت مدعی می تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منئط به قسم او نماید).

مواد موجود
۲)دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه .
۳)دعوی تصرف عدوانی
۴) دعوی مزاحمت در صورتی كه منتهی به اختلاف در حقی كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
۵) دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده می شود.
۶) دعاوی راجع به علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.

نخست وزیر ۱۲/۳/۱۳۶۱   وزیر دادگستری


منبع:
1.ماده (2) كه تحت عنوان مواد آمده است مربوط به سال (1307) است. 2.اصلاح ماده (2) پيشنهادي با اختلاف در چند كلمه همان مصوبه سال (1348) است كه مشروح مذاكرات آن قبلا آمد. 3.در متن فوق عبارت (اشتهاد) جايگزين عبارت (اشتهاد) گرديد. 4.در متن فوق عبارت (يا) جايگزين عبارت (با) گرديد. 5.در متن فوق عبارت (نكاح) جايگزين عبارت (نكاه) گرديد. 6.در متن عبارت (ندارد)جايگزين عبارت (دارد) گرديد. 7. با توجه به تبصره (ب) الحاقي مصوب 27/11/1348 عبارت (تبصره هاي) صحيح است. 8. در مصوبه ابلاغي مجلس به دولت، به حذف ماده 1209، اشاره اي نشده بود. اما به موجب اطلأعيه رئيس كميسيون امور قضائي مجلس، حذف اين ماده به شوراي عالي قضائي اعلام گرديده است. روزنا مه رسمي شما ره 11316 مورخ 11/ 10/1362- مجموعه قوانين سال 1362، ص 445 .


نام
پست الکترونيک
پيام شما