آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۹/۱۲
۶۷۳ بازدید
 
   

مبحث سوم لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰


لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۶۶ تقدیم دومین دوره مجلس شورای اسلامی گردیده است.
این لایحه در دستور كار كمیسیون امور قضائی و حقوقی به عنوان كمیسیون اصلی و چند كمیسیون دیگر به عنوان كمیسیون های فرعی قرار گرفته و گزارش شور اول آن نیز تقدیم مجلس گردیده ولی در صحن علنى مجلس مطرح نگردیده است. با پایان یافتن زمان مجلس دوم، دولت مجددأ همان لایحه را در جلسه ۶۹ مورخ  ۱۸/۱۰/۱۳۶۷ تقدیم سومین دوره مجلس شورای اسلامی نموده است.


گفتار اول متن لایحه تقدیمی در دور دوم
شماره ۷۵۳۳۴
تاریخ  ۲۵/۷/۱۳۶۶


جمهوری اسلامی ایران
نخست وزیر
باسمه تعالی


برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح مو ادی از قانون مدنی كه بنا به پیشنهاد شما ره ۱۸۱۹/۱۵مورخ ۴/۷/۱۳۶۶ وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۶ هیئت وزیران به تصویب رسید۵ به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.
نخست وزیر
میرحسین موسوی
۲۳/۷/۱۳۶۶



جمهوری اسلامی ایران
نخست وزیر
باسمه تعالی
مقدمه توجیهی
نظر به اینكه قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ و قانون اصلاح ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی مصوب ۶/۵/۱۳۶۳ به صورت آزمایشی و به ترتیب برای مدت پنج۵ و سه۳ سال به تصویب رسیده علی هذ ا اصلاحات ضرور قانون مدنی جهت تصویب نهایی به شرح زیر تقدیم می گردد:



لایحه اصلاح  موادی از قانون مدنی


ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف پنج۵ روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نماید و دولت موظف است ظرف مدت چهل و هشت۴۸ ساعت آن را منتشر كند.
 ماده ۰۲۶ اموال دولتى كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكریزهای نظامی و قورخاته و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتى و سیم های تلگرافی دولتى و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله از اموال منقوله و غیرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۸۱. در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده ۱۶۲. هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از ۱۲/۶ نخود نقره باشد می تواند   آن را تملك كند.
ماده ۰۱۶۳ اگر قیمت مال پیدا شده ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد پیدا كننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.
تبصره. در صورتی كه پیدا كننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یك سال علم حاصل كند كه تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تكلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده ۱۶۴. تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت عادتأ به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۲۱۸. حذف شد.
ماده ۳۴۷. شخص كور می تواند   خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصأ به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده ۴۱۷. غبن در صورتی فاحش است كه عرفأ قابل مسامحه نباشد.
ماده ۶۵۳. حذف شد.
ماده ۶۵۵. در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی  جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده ۷۰۶. حذف شد.
ماده ۷۴۷. هرگاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول او امتناع نماید كفیل با اشهاد یا مراجعه به حاكم، بری می شود.
ماده ۸۸۱. در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۸۸۱ مكرر. كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند   بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.
ماده ۹۸۱. حذف شد.
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان و شورای عالی قضائی و وزارت و كفالت وزارت و یا هرگونه مأموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
 ۱. عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۲. عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
 ۰۳ استخدام وزارت امور خارجه.
۴. قضاوت.
ماده ۹۸۷. زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند   مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر ویا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر ویا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددأ به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱. هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه كتبى به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با وزارت كشور است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره ۱ آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده اند   شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۹۱. تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامهای كه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
ماده ۱۰۳۶. حذف شد.
ماده ۱۰۳۹. حذف شد.
ماده ۱۰۴۱. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره ۱. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲. عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است.
ماده ۱۰۴۲. نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند دختر می تواند   با معرفی كامل مردی كه می خواهد به او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور می تواند   اجازه نكاح را صادر نماید.
ماده ۱۰۴۳. در صورتی كه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتأ غیرممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند   تقاضای خود را همراه با اطلاعات مذكور در ماده ۱۰۴۲ به دادگاه مدنی خاص بدهد. دادگاه پس از احراز امر اجازه نكاح صادر می نماید.
ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد كه مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد
 ۱. عنن به شرط اینكه بعد از گذشتن مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
۲. خصاء
۳.مقطوع بودن آلت تناسلی.

ماده ۱۱۳۰. در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند   به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. چنآنچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تو اند   زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق د اده می شود.
ماده ۱۲۰۵. در صورت غیبت یا استنكاف از پرداخت كسی كه نفقه بر عهده او است و عدم امكان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند   از اموال مستنكف یا غایب به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متكفل مخارج قرار دهد. در صورتی كه اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند   نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف یا غایب مطالبه كند.
ماده ۱۲۱۰. در رفع حجر، بلوغ طفل به تنهایی كفایت نمی كند، بلكه رشد او نیز باید ثابت شود. در صورتی كه ولی طفل رشد او را پس از بلوغ احراز نماید از طفل رفع حجر می شود و چنآنچه پس از بلوغ ولی قهری نداشته باشد تشخیص رشد با دادستان است. تبصره. هرگاه طفل بعد از بلوغ ادعای رشد نماید و ولی او مدعی عدم رشد باشد، تشخیص رشد با دادستان  است.
ماده ۱۲۱۹. هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان  حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می د اند   به آن دادگاه معرفی كند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز دادگاه مذكور می تواند   علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین كند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند   معتمد ندید اشخاص دیگری ۲ را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳. در مورد مجانین د ادستان باید قبلأ رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می كند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مكلف است كه قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی كه سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید. ماده ۱۲۲۷. فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران كنسول ایران ویا جانشین وی حق دارد نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساكن یا مقیم اند   موقتأ نصب قیم كند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتى قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران  تصمیم مأمور كنسولی را تنفیذ كند.
ماده ۱۲۳۶. قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
 ماده ۱۲۴۳. در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده ۱۲۵۱. هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه كه به سمت قیمومت ۳ معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید ویا ضم ناظركند.
ماده ۱۲۵۴. خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هرشخص ذینفعى دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممكن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۳۰۶. حذف شد.
ماده ۱۳۰۷. حذف شد.
ماده ۱۳۰۸. حذف شد.
ماده ۱۳۱۰. حذف شد.
ماده ۱۳۱۱. حذف شد.
ماده ۱۳۱۳. شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
۰۱ اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند.
۲. كسی كه نفعى شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد.
۳. شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
۴. كسانی كه عدالت شرعی آنها محرز نباشد.


ماده ۱۳۱۳ مكرر. در شا هد، بلوغ- عقل- عدالت- ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره. عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.


ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه بطلان  دعوی طرف را اثبات نكند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حكم حاكم، مدعی علیه نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد.
ماده ۱۳۲۸ مكرر. دادگاه می تواند   نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام  تشریفات خاص مذهبى یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیط  نماید.
تبصره. چنآنچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیط را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمی شود.
ماده ۱۳۳۵. توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب دلائل مذكور در كتاب های اول تا چهارم جلد سوم این قانون ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می تواند   حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.


 


نخست وزیر۲۳/۷/۱۳۶۶               وزیر دادگستری جمهوری ۲۳/۷/۱۳۶۶



گفتار دوم .گزارش کمیسیون اصلی و فرعی به مجلس در دور دوم


با سمه تعالی
مجلس شورای اسلامی
تا ریخ ۶/ ۱۰/۱۳۶۶


گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۸۰۰ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور وزیر محترم دادگستری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.


رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی. محمد یزدی


لایحه اصلاح  موادی از قانون مدنی


ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نماید و دولت موظف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را منتشركند.
ماده ۰۲۶ اموال دولتى كه معد است برای مصالح یا اتتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتى و سیم های تلگرافی دولتى و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافعى ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۸۱. در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ماده ۱۶۲. هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از ۱۲/۶ نخود نقره باشد می تواند   آن را تملك كند.
ماده ۰۱۶۳ اگر قیمت مال پیدا شده ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره. در صورتی كه پیدا كننده مال از همان ابتداء  یا پیش از پایان مدت یك سال علم حاصل كند كه تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تكلیف تعریف از او ساقط می شود. ماده ۱۶۴. تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلات برحسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتأ به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۲۱۸. هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست. ماده ۳۴۷. نابینا می تواند   خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصأ به طریقی غیر از مشاهده یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده ۴۱۷. غبن در صورتی فاحش است كه عرفأ قابل مسامحه نباشد.
ماده ۶۵۳. حذف شد.
ماده ۶۵۵. در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده ۷۰۶. حذف شد.
ماده ۷۴۷. هرگاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول او امتناع نماید كفیل با اشهاد یا مراجعه به حاكم، بری می شود.
ماده ۸۸۱. در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۸۸۱ مكرر. كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد، وراث كافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند ویا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند  ، بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیات وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.
ماده ۹۸۱. حذف شد.
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایران نموده با بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان و شورای عالی قضائی و وزارت و كفالت وزارت و یا هرگونه مأموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ۱۰ سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
۱. عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۲. عضویت شوراهای استان و شهرستان  وشهر.
 ۰۳ استخدام وزارت امور خارجه.
۴. قضاوت.


ماده ۹۸۷. زن ایرانی كه با تبعه خارجه ازدواج می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند   مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا متاركه به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند متاركه، تابعیت اصلیه زن با جمیع  حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددأ به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱. هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضا نامه كتبى به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند، حق داشتن اموال غیرمنقول جز آنچه در موقع ازدواج د ارا بوده اند  را ندارند  ۴این حق به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود. در صورتی كه این حق مالكیت موجب سلطه اقتصادی گردد بنا به تشخیص هیات دولت اقدامات مقتضی انجام  خواهد شد.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره ۵ آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده اند  ، شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۹۱. تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئینامه ای كه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، معین خواهد شد.
ماده ۱۰۳۶. حذف شد.
ماده ۱۰۳۹. حذف شد.
ماده ۱۰۴۱. عقد نكاح قبل از بلوغ با اذن ولی و مصلحت مولی علیه صحیح اما نزدیكی ممنوع است. تبصره. سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری است.
ماده ۱۰۴۲. نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند، دختر می تواند   با معرفی كامل مردی كه می خواهد به او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود ۶ و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور می تواند   اجازه نكاح را صادر نماید.
ماده ۱۰۴۳. در صورتی كه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتأ غیرممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند   تقاضای خود را همراه با اطلاعات مذكور در ماده ۱۰۴۲ به د ادگاه مدنی خاص بدهد. دادگاه پس از احراز امر اجازه نكاح صادر می نماید.
ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد كه مانعى از ایفاء وظیفه زناشویی باشد، موجب حق فسخ برای زن خواهد
۱. عنن ، به شرط اینكه بعد از گذشتن مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
۲. خصاء
۳. مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده ۱۱۳۰. در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند   به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. چنآنچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تو اند   زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق د اده می شود.
ماده ۱۲۰۵. در صورت غیبت یا استنكاف از پرداخت كسی كه نفقه برعهده او است و عدم امكان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند   از اموال مستنكف یا غایب به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متكفل مخارج قرار دهد. در صورتی كه اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند   نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف یا غایب مطالبه كند.
ماده ۱۲۰۹. حذف شد.
ماده ۱۲۱۰. در رفع حجر، بلوغ طفل به تنهایی كفایت نمی كند، بلكه رشد او نیز باید ثابت شود. در صورتی كه ولی طفل رشد او را پس از بلوغ احراز نماید از طفل رفع حجر می شود و چنآنچه پس از بلوغ ولی قهری نداشته باشد، تشخیص رشد با دادستان است.
تبصره. هرگاه طفل بعد از بلوغ ادعای رشد نماید و ولی او مدعی عدم رشد باشد، تشخیص رشد با دادستان است.
ماده ۱۲۱۹. هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می د اند   به آن د ادگاه معرفی كند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز دادگاه مذكور می تواند   علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت د ادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین كند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند   معتمد ندید، اشخاص دیگری ۷ را از د ادسرا خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳. در مورد مجانین دادستان  باید قبلأ رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال د ارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می كند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مكلف است كه قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی كه سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
 ماده ۱۲۲۷. فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران كنسول ایران ویا جانشین وی حق دارد نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزة مأموریت او ساكن یا مقیم اند   موقتأ نصب قیم كند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتى قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران  تصمیم مأمور كنسولی را تنفیذكند.
ماده ۱۲۳۶. قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان  دارایی مولی علیه تحقیقات لازم بعمل آورد. ماده ۱۲۴۳. در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند   از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده ۱۲۵۱. هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه كه به سمت قیمومت ۸ معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند   با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظركند.
ماده ۱۲۵۴. خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممكن است مستقیما یا  توسط دادستان حوزه ای كه مولی علیه در انجا سكونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۳۰۶. حذف شد.
ماده ۱۳۰۷. حذف شد.
ماده ۱۳۰۸. حذف شد.
ماده ۱۳۱۰. حذف شد.
ماده ۱۳۱۱. حذف شد.
ماده ۱۳۱۳. شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: ۰۱ اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند.
۲. كسی كه نفعى شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد.
۳. شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
۴. كسانی كه عدالت شرعی آنها محرز نباشد.
ماده ۱۳۱۳ مكرر. در شاهد، بلوغ- عقل- عدالت- ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره. عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه بطلان دعوی طرف را اثبات نكند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حكم حاكم، مدعی علیه نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است، محكوم می گردد.
ماده ۱۳۲۸ مكرر. دادگاه می تواند   نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام  تشریفات خاص مذهبى یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیط نماید.
تبصره. چنآنچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیط را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمی شود.
ماده ۱۳۳۵. توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب دلائل مذكور در كتاب های اول تا چهارم جلد سوم این قانون ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می تواند   حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.


 


شماره ۱۰۸
تا ریخ ۲/۹/۱۳۶۶
گزارش از كمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۸۰۰ در ارتباط با ماده ۹۸۲ و تبصره ۲ ذیل ماده ۹۸۷ كه به كمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود، در جلسة مورخة ۱/۹/۱۳۶۶ با حضور نماینده دولت مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب شد.
اینك گزارش شور اول آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می گردد.


رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی
محمدعلی موحدی كرمانی
اصلاحات كمیسیون



ماده ۹۸۲ به صورت زیر اصلاح شد.
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان و شورای عالی قضائی و وزارت و سرپرستى وزارتخانه و یا هرگونه مأموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ۱۰ سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
۱. عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۲. عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
 ۰۳ استخدام وزارت امور خارجه.
۴. قضاوت.
تبصره ۲ ماده ۹۸۷ به صورت زیر اصلاح شد.
تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، نداشته و موظف به واگذاری آن در مقابل دریافت قیمت می باشند. تشخیص این امر با هیات سه نفره متشكل از وزراءكشور، خارجه و دادگستری یا نمایندگان تام الاختیار آنان خواهد بود.



شماره ۴/۷۴/۵۵ ك الف
تا ریخ ۵/۹/۱۳۶۶


گزارش از كمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۸۰۰ كه ماده ۸۱ آن به كمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به عنوان فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۶۶/۹/۳ با حضور نماینده محترم اوقاف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عینأ به تصویب رسید.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.


رئیس كمیسیون ارشاد و هنر اسلامی
زین العابدین قربانی


شماره ۸۹/۵۸
تا ریخ ۱۱/۹/۱۳۶۶
گزارش از كمیسیون سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
كمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد خود با حضور مسئولان اجرایی ذی ربط لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۸۰۰ را كه به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود، مورد بحث و بررسی قرار داده و در جلسه نهایی ۶۶/۹/۱۰ مواد ارجاعی را با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسانید.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.


رئیس كمیسیون سیاست خارجی
محمود مروی
اصلاحات كمیسیون


ماده ۹۸۲ به صورت زیر اصلاح شد:
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضائی و قضاوت و وزارت و كفالت وزارت و استخدام وزارت امور خارجه و یا هرگونه مأموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند و عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر برای این اشخاص پس از ۱۰ سال از تاریخ صدور سند تابعیت بلا مانع است.
ماده ۹۸۷ و دو تبصره آن عینأ تصویب شد.
ماده ۱۲۲۸ به صورت زیر اصلاح شد.
ماده ۱۲۲۸- در خارج ایران بالاترین مقام كنسولی ویا جانشین وی حق دارد نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساكن یا مقیم اند   موقتأ نصب قیم كند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتى قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران  تصمیم مأمور كنسولی را تنفیذ كند. دادگاه مدنی خاص موظف است خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی نماید.


تاریخ چاپ ۸/۱۰/۱۳۶۶


گفتار سوم .متن لایحه تقدیمی در دوره سوم



باسمه تعالی
مجلس شورای اسلامی
دوره  سوم-سال اول
شماره ترتیب چاپ ۳۰۶
شماره دفتر ثبت  ۱۳۴
شماره ۸۸۹۵۲/ ل ۳۴
تا ریخ ۱۴/ ۱۰/۱۳۶۷
برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی كه بنا به پیشنهاد  شماره ۷۵۱۰/۱۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۶۷ وزارت د ادگستری در جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۶۶ هیات وزیران به تصویب رسیده، به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.


نخست وزیر. میرحسین موسوی


نظر به اینكه قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ و قانون اصلاح ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی مصوب ۶/۵/۱۳۶۳ به صورت آزمایشی و به ترتیب برای مدت پنج و سه سال به تصویب رسیده، علی هذا اصلاحات ضرور قانون مدنی جهت تصویب نهایی به شرح زیر تقدم می گردد.


لایحه اصلاح  موادی از قانون مدنی
تذكر:چون لایحه تقدیمی، عینأ همان لایحه تقدیمی دوره دوم مجلس است، لذا از آوردن متن آن خودداری می شود.



گفتار چهارم .گزارش شور اول کمیسیون های اصلی و فرعی


با سمه تعا لی
مجلس شورای اسلامی
دوره سوم- سال دوم
۱۳۶۹-۱۳۶۸


شماره ترتیب چاپ ۵۴۰
سابقه ۳۰۶
شماره دفتر ثبت  ۱۳۴


شماره ۳۱۵/ ك ق
تا ریخ ۲۴/۴/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۳۰۶ كه جهت رسیدگی شور اول به عنوان اصلی به این كمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان دستگاه اجرایی مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن جهت رسیدگی شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.


رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
اسد الله بیات


لایحه اصلاح  موادی از قانون مدنی
ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاع نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره. در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء و ابلاغ پس از پنج روز، روزنامه رسمی موظف است مصوبه را منتشر نماید.
ماده ۰۲۶ اموال دولتى كه معد است برای مصالح یا اتتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتى و سیم های تلگرافی دولتى و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از امو ال منقوله و غیرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۸۱. در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد، اد اره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ماده ۱۶۲. هركس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می تواند   آن را تملك كند. ماده ۰۱۶۳ اگر قیمت مال پیدا شده ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره. در صورتی كه پیدا كننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یك سال علم حاصل كند كه تعریف بی فایده است ویا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تكلیف تعریف از او ساقط می شود. ماده ۱۶۴. تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلات برحسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوات گفت كه عادتأ به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۲۱۸. حذف شد.
ماده ۳۴۷. شخص كور می تواند   خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصأ به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده ۴۱۷. غبن در صورتی فاحش است كه عرفأ قابل مسامحه نباشد.
ماده ۶۵۳. حذف شد.
ماده ۶۵۵. در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی  گرو بندی جایز ومفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده ۷۰۶. حذف شد.
ماده ۷۴۷. هرگاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول او امتناع نماید كفیل با اشهاد یا مراجعه به حاكم، بری می شود.
ماده ۸۸۱. در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۸۸۱ مكرر. كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد، وراث كافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایاتی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند، در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند   بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیات وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.
ماده ۹۸۱. حذف شد.
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱. مقام ریاست جمهوری.
۲. عضویت در شورای نگهبان و ریاست دستگاه قضائی.
۳. وزارت و كفالت وزارت و هرگونه مأموریت سیاسی خارجه.
۴. عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۵. عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
 ۰۶ استخدام در وزارت امور خارجه.
۷. قضاوت.
ماده ۹۸۷. زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند   مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددأ به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱. هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه كتبى به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از وزارت خارجه و وزارت كشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره ۹ آن در قسمت خروج ایرانیاتی كه تابعیت خود را ترك نموده اند   شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۹۱. تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند، به موجب آیین نامهای كه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، معین خواهد شد.
ماده ۱۰۳۶. حذف شد.
ماده ۱۰۳۹. حذف شد.
ماده ۱۰۴۱. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره ۱. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲. عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است.
ماده ۱۰۴۲. نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند دختر می تواند   با معرفی كامل مردی كه می خواهد به او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور می تواند   اجازه نكاح را صادر نماید.
ماده ۱۰۴۳. در صورتی كه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتأ غیرممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند   تقاضای خود را همراه با اطلاعات مذكور در ماده ۱۰۴۲ به دادگاه مدنی خاص بدهد. دادگاه پس از احراز امر اجازه نكاح صادر می نماید.
ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد كه مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب فسخ برای زن خواهد ۱. عنن به شرط اینكه بعد از گذشتن مدت یك سال
از تاریخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
۲. خصاء
۳. مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده ۱۱۳۰. در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند   به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. چنآنچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تو اند   زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق د اده می شود.
ماده ۱۲۰۵. در صورت غیبت یا استنكاف از پرداخت كسی كه نفقه بر عهده او است و عدم امكان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند   از اموال مستنكف یا غایب به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متكفل مخارج قرار دهد. در صورتی كه اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند   نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف یا غایب مطالبه كند.
ماده ۱۲۱۰. در رفع حجر، بلوغ طفل به تنهایی كفایت نمی كند، بلكه رشد او نیز باید ثابت شود. در صورتی كه ولی طفل رشد او را پس از بلوغ احراز نماید از طفل رفع حجر می شود و چنآنچه پس از بلوغ ولی قهری نداشته باشد، تشخیص رشد با دادستان است.
تبصره. هرگاه طفل بعد از بلوغ ادعای رشد نماید و ولی او مدعی عدم رشد باشد، تشخیص رشد با دادستان است.
ماده ۱۲۱۹. هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می د اند   به آن دادگاه معرفی كند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز
دادگاه مذكور می تواند   علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین كند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند   معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳. در مورد مجانین، دادستان باید قبلأ رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال
دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می كند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مكلف است كه قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی كه سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید. ماده ۱۲۲۷. فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط
 دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران كنسول ایران ویا جانشین وی حق دارد نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساكن یا مقیم اند   موقتأ نصب قیم كند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتى قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران  تصمیم مأمور كنسولی را تنفیذكند.
ماده ۱۲۳۶. قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد. ماده ۱۲۴۳. در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند   از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده ۱۲۵۱. هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه كه به سمت قیمومت معین شده است شوهر اختیار كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند   با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظركند.
ماده ۱۲۵۴. خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هرشخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممكن است مستقیما یا  توسط دادستان حوزه ای كه مولی علیه در اتجا سكونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۳۰۶. حذف شد.
ماده ۱۳۰۷. حذف شد.
ماده ۱۳۰۸. حذف شد.
ماده ۱۳۱۰. حذف شد.
ماده ۱۳۱۱. حذف شد.
ماده ۱۳۱۳. شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
 ۰۱ اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند.
۲. كسی كه نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد.
۳. شهادت دیونه در حال دیوانگی.
۴. كسانی كه عدالت شرعی آنها محرز نباشد.
ماده ۱۳۱۳ مكرر. در شاهد، بلوغ- عقل- عدالت- ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره. عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه بطلان دعوی طرف را اثبات نكند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حكم حاكم، مدعی علیه نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد.
ماده ۱۳۲۸ مكرر. د ادگاه می تواند   نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام  تشریفات خاص مذهبى یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیط نماید.
تبصره. چنآنچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیط را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمی شود.
ماده ۱۳۳۵. توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب دلائل مذكور در كتاب های اول تا چهارم جلد سوم این قانون ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می تواند   حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.


شماره ۱۱۴
تا ریخ ۱۰/۲/۱۳۶۸
گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره چاپ ۳۰۶ در ارتباط با مواد ۹۸۲ و تبصره ۲ ماده ۹۸۷ كه به كمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۸ با حضور مسئولین ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحی به شرح زیر به تصویب رسید.
اینك گزارش شور اول به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می گردد.


رئیس كمیسیون
محمد اشرفی اصفهانی


اصلاحات كمیسیون


۱. ماده ۹۸۲ به شرح زیر اصلاح گردید.
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره مند خواهند شد لیكن احراز پست ها و یا سمت های زیر برای نامبردگان ممنوع خواهد
 ۱. حق احراز به مقام ریاست جمهوری.
۲. عضویت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان.
۳. عضویت در شورای نگهبان.
۴. عضویت در شوراهای عالی قضائی و نیز احراز قضاوت.
 ۰۵ احراز سمت نخست وزیری، وزارت و كفالت وزارت.
 ۰۶ استخدام در وزارت خارجه و نیز احراز هرگونه پست ویا مأموریت سیاسی.
۷. عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر.
۸. تصدی پست های اطلاعاتی و امنیتى.
۹. عضویت در نیروهای نظامی و اتتظامی.
۲. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ به شرح زیر اصلاح گردید. تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. لازم است كه در زمان وقوع ازدواج وضعیت اموال این زنان مورد بررسی قرار گیرد تشخیص این امر با وزارتخانه های امور اقتصادی و
 دارایی، كشور و خارجه خواهد بود.


شماره ۲۲
تا ریخ ۱۰/۲/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی


لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی طی جلسات مكرر و با حضور مسئولان ذی ربط در كمیسیون امور دفاعی مطرح و سرانجام  در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۰ با انجام  اصلاحاتی در ماده ۲۶ به شرح ذیل به تصویب رسید. اینك گزارش شور اول آن تقدیم می گردد.


مخبر كمیسیون امور دفاعی
پو رحسینى


اصلاحات كمیسیون
ماده ۲۶ به شرح زیر اصلاح گردید.
ماده ۰۲۶ اموال دولتى كه معد است برای مصالح یا اتتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكریزی های نظامی و موانع و مواضع طبیعی كه د ارای ارزش دفاعی است، كارخانه های تهیه و تولید اسلحه و مرمیات و مهمات، هواپیماهای نظامی، هلیكوپترهای نظامی، انواع وسایل و تجهیزات ردیابی و ره گیری، فرودگاه های اضطرا ری نظامی، ناوگان نظامی و انواع شناورها و زیردریایی های نظامی، هر نوع اسلحه و مرمی و مهمات نظامی، تجهیزات و دستگاههایی كه در جنگ های الكترونیكی مورد استفاده است و نظایر و اشیاء هریك از موارد فوق وهمچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتى و سیم های تلگرافی دولتى و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.


شماره ۱۶/۵۸
تا ریخ ۴/۲/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۳۰۶ كه جهت رسیدگی به مواد ۹۸۰-۹۸۲-۹۸۷-۹۹۱ و ۱۲۲۸ به كمیسیون سیاست خارجی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود، در جلسه روزیكشنبه مورخ ۳/۲/۱۳۶۸ با حضور نماینده دولت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و ماده ۱۲۲۸ به شرح زیر اصلاح و بقیه مواد ارجاعی عینأ به تصویب رسید. اینك گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.


مخبر كمیسیون سیاست خارجی
صا لح آبا دی



اصلاحات كمیسیون
ماده ۱۲۲۸ به شرح زیر اصلاح گردید.
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران كنسول ایران ویا جانشین وی حق دارد نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساكن یا مقیم هستند موقتأ نصب قیم كند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتى قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران  تصمیم كنسولی را تنفیذ كند.


شماره ۷
تا ریخ ۲۴/ ۱/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو به مجلس شورای اسلامی
لایحه شماره ۸۸۹۵۲/ ل ۳۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح موادی از قانون مدنی كه به شماره چاپ ۳۰۶ جهت رسیدگی به این كمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۲۳/۱/۱۳۶۸ مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۲۶ عینأ به تصویب رسید. و ماده ۹۸۲ با اصلاحاتی به شرح زیر با اكثریت آراء به تصویب رسید . اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گر دد.


رئیس كمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو
محمد معزی


اصلاحات كمیسیون
ماده ۹۸۲ به شرح زیر اصلاح گردید.
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان و شورای عالی قضائی و قضاوت و عضویت در مجلس شورای اسلامی و وزارت و كفالت و استخدام وزارت امور خارجه و یا هرگونه مأموریت سیاسی خارجه، بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقام ذیل نائل گردند، مگر پس از ده سال از تاریخ صدرو سند تابعیت:
عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.



شما ره ۲۹/۴/ كا د
تا ریخ ۹/۱۲/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره چاپ ۳۰۶ و ثبت ۱۳۴ كه به كمیسیون امور اقتصادی و دارایی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه ۹/۱۲/۱۳۶۷ با حضور وزیر مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب گردید.
اینك گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می گرد د.


رئیس كمیسیون امور اقتصادی و دارایی
سید هادی خامنه ای


اصلاحات كمیسیون
ماده ۲۱۸ به شرح زیر اصلاح گردید.
ماده ۲۱۸. هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.
 شماره ۱۱
تا ریخ ۳۰/ ۱۱/۱۳۶۷
گزارش از كمیسیون فرهنگ و آموزش عالی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره چاپ ۳۰۶ در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ مطرح و ماده ۲۶ آن با اضافه كردن  و تپه های باسناتی بعد از  آثار تاریخی به تصویب رسید.
اینك گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.


رئیس كمیسیون فرهنگ و آموزش عالی
نجفقلی حبیبی



شماره ۷۴/۳۶/۱ ك الف
تا ریخ ۳۰/ ۱۱/۱۳۶۷
گزارش از كمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۳۰۶ كه مواد ۲۶ و ۸۱ آن به كمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به عنوان فرعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۶۷ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء عینأ به تصویب رسید.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می شود.
رئیس كمیسیون ارشاد و هنر اسلامی
سیدمحمدعلی شهیدی
تاریخ چاپ ۲۶/۴/۱۳۶۸



گفتار پنجم .مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۳۸ مورخ  ۲۳/۱/۱۳۶۹
جلسه ۱۶۵، مو رخ ۲۱/۸/۱۳۶۸


۹. تصویب كلیات لایحه اصلاح  موادی از قانون مدنی
رئیس. دستور بعد را مطرح كنید.
منشی. گزارش شور اول كمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی مطرح است، مخبر كمیسیون آن را قرائت كنند و بعد توضیح بدهند.
( به شرح زیر خوانده شد )
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۳۰۶ كه جهت رسیدگی شور اول به عنوان اصلی به این كمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان دستگاههای اجرایی مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن جهت رسیدگی شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.
 بسم اللة الرحمن الرحیم.
 قانونی ۱۰ كه الان مطرح است در تا ریخ ۶/۵/۶۳ به صورت آزمایشی بر ای مدت ۵ سال  یعنى قانون اصلاحات در قانون مدنی به تصویب رسید كه الان آن مدت پنج سال تمام شده و لازم است كه قانون اصلاحات قانون مدنی نه برای موقت، بلكه برای دائم و همیشه تصویب بشود. این اصلاحات مجددأ در كمیسیون قضائی مطرح شد جز یك سلسله اصلاحات جزئی در ماده اول باز به علت تغییراتی كه در قانون اساسی بود و قبلأ نخست وزیر داشتیم و الان نخست وزیر را نداریم و گفته بودیم كه ریاست جمهوری ابلاغ می كند عنوانها عوض شده و اصلاح شده، یك تبصره ای باز اضافه شده به این عنوان كه  در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء و ابلاغ، پس از ۵ روز، روزنامه رسمی موظف است مصوبه را منتشر نماید. این تبصره هم به ماده۱ اضافه شده. ماده۹۸۲ است كه به لحاظ ترتیب تفاوت كرده، ماده۹۸۲ نوشته: اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند كه ۷ مقام هست:
مقام ریاست جمهوری، عضویت در شورای محترم نگهبان، وزارت و كفالت وزارت، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و هفتم قضاوت. قبلأ این ترتیب نبود، ۲-۳ مورد از اینها در متن ماده۹۸۲ آمده بود و بقیه در ذیل ماده.
این ترتیب عوض شد و یك اصلاح دیگری در تبصره۲  ماده۹۸۷ داشتیم كه در تبصره۲ ماده۹۸۷  این بود: زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی كه موجب سلطة اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر قبلأ با وزارت كشور بود در اصلاحیة جدید كمیسیونی برای تشخیص این امر ایجاد شده یعنى این تصویب شده  تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از وزارت خارجه، وزارت كشور و اطلاعات استه یعنى تحصیل این امر كه زن تابع خارجی اراضی ای را تحصیل می كند كه موجب سلطة اقتصادی بیگانه می شود. تشخیص این امر را به عهده یك كمیسیون گذاشتیم. جز این سه اصلاح در مواد اصلاح شده قبلی قانون مدنی اصلاحاتی نداشتیم كه این اصلاحات انجام  شد و شور اول اصلاحات قانون مدنی به تصویب رسید. با تشكر.
منشی. ۲ نفر موافق ثبت نام كرده اند.
رئیس. طبعأ وقتى مخالف نباشد موافق نمی توانند صحبت كنند. آقایان بعضأ آمدند رأی دادند و فوری بیرون رفتند. چون اگر اینجا بمانند گناه است!
وزیر دادگستری صحبت كنند تا اینكه به حد نصاب برسیم.
اسماعیل شوشتری وزیر د ادگستری. بسم اللة الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم! چون شور ا ول این لایحه هست لازم است مطالبى را خدمتتان  عرض كنم. قانون مدنی همچنان كه مطلع هستید مصوب ۱ سال ۱۳۰۷ است یعنى حدود ۶۱ سال است كه این قانون تصویب شده و همه نمایندگان محترم مستحضر هستند، تنها قانونی كه، هم از نظر شیوه قانون نویسی و هم از نظر استنادات به مبانی اسلام قانون مستحكمی است، قانون مدنی است كه همیشه معروف
 ۱. در مورد تاریخ لازم الاجرا شدن مواد ۱ تا ۹۵۵ و تصویب سایر مواد قانون مدنی در پیشگفتار این مجموعه توضیح داده بوده. بعد از سال ۱۳۰۷ یكی، دو مورد اصلاحات بسیار جزئی انجام  گرفت و اصلاحات اساسی روی این قانون انجام  نگرفته زیرا نیازی نبوده تا اینكه بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۶۱ اصلاحاتی روی این قانون انجام  گرفت كه این اصلاحات دو دسته یك دسته اصلاحات عبارتی بود از قبیل اینكه در ماده چند، كلمه سلطنتى و امثال اینها بود كه می بایست اصلاح می شد، فقط برخی از مو ارد بود كه اصلاح ماهوی را لازم داشت كه مجلس شورای اسلامی در سال ۶۱ به صورت اصل هشتاد و پنج و آزمایشی به مدت ۵ سال تصویب كرد كه نمایندگان محترم مستحضر هستند كه در تاریخ ۸/۱۰/۶۶ مدت ۵ سالش به پایان رسید و از ۸/۱۰/۶۶ تا به حال این مواد و اصلاحات قانونی نبوده و می بایست این مدت آزمایشی تبدیل به دائمی بشود.
لذا در لایحه ای كه الان آمده در واقع اصلاحاتی است كه در سال ۶۱ انجام  گرفته، چون اصل هشتاد و پنجم بود می بایست به صورت د ائمی تصویب بشود و اصلاحات كلی هم روی این لایحه انجام  نگرفته به استثنای موارد بسیار نادر كه این اصلاحات را ناچار هستیم در مورد آن انجام  بدهیم مواردی از قبیل سن رشد، سن بلوغ و امثال این موارد هست كه باید مستند به مبانی فقهی و اسلامی باشد كه در این قانون باید اصلاح بشود. من فكر می كنم چون شور اول و كلیات آن مطرح هست و راجع به این اصلاحات بحثی نباشد آن شاه الله نمایندگان محترم تصویب بفرمایند كه حدود ۲ سال هست كه از پایان اعتبار قانونی این لایحه ۱۱ گذشته و مستندات فعلی به این مواد اصلاحی در حال حاضر در محاكم مورد اشكال هست، چنآنچه در شور دوم در اصلاحی قانون مدنی نظر خاصی نمایندگان محترم داشته باشند كه به عنوان یكی از قو انین عمده اساسی است آن شاه الله نظرشان را اعمال خواهند فرمود و السلام  علیكم.
رئیس. حضار ۱۸۰ نفر، كلیات لایحه به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.


گفتار ششم .گزارش شور دوم کمیسیون های اصلی و فرعی
باسمه تعالی
مجلس شورای اسلامی
دوره سوم -سال دوم
۱۳۶۹-۱۳۷۰


شماره ترتیب چاپ ۹۵۶
شماره چاپ سابقه ۳۰۶
شماره دفتر ثبت ۱۳۴
شماره-
تا ریخ ۲۴/۲/۱۳۶۹


گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۵۴۰ كه جهت رسیدگی شور دوم به عنوان اصلی به این كمیسیون ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان مربوطه و پیشنهاد  دهندگان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن جهت رسیدگی شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
اسد الله بیات


ضمنأ گزارش كمیسیون های فرعی امور اقتصادی و دارایی و شوراها و امور داخلی كشور تا این تاریخ واصل نگردید.



لایحه اصلاح  موادی از قانون مدنی
ماده ۱. ماده ۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره. در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲. ماده ۲۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۰۲۶ اموال دولتى كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتى و سیم های تلگرافی دولتى و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۳. ماده ۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد.
ماده ۸۱. در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
 ماده ۴. ماده ۱۶۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد.
ماده ۱۶۲. هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می تواند   آن را تملك كند.


ماده ۵. ماده ۱۶۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد.


ماده ۰۱۶۳ اگر قیمت مال پیدا شده ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره. در صورتی كه پیدا كننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یك سال علم حاصل كند كه تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تكلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده ۶. ماده ۱۶۴ به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده ۱۶۴. تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلات برحسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتأ به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۷. ماده ۲۱۸ به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده ۲۱۸. هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام  شده آن معامله باطل است.
ماده ۸. ماده زیر به عنوان ماده ۲۱۸ مكرر به قانون مدنی اضافه می گردد.
ماده ۲۱۸ مكرر. هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند   قرار توقیف اموال وی را صادر نماید كه در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده ۹. ماده ۳۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۳۴۷. شخص كور می تواند   خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصأ به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده ۱۰. ماده ۴۱۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۴۱۷. غبن در صورتی فاحش است كه عرفأ قابل مسامحه نباشد.


ماده ۱۱. ماده ۶۵۳ قانون مدنی حذف شد.
ماده ۱۲. ماده ۶۵۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۶۵۵. در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده ۱۳. ماده ۷۰۶ قانون مدنی حذف شد.
ماده ۱۴. ماده ۷۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۷۴۷. هرگاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید كفیل با اشهاد یا مراجعه به حاكم، بری می شود.
ماده ۱۵. ماده ۸۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۸۸۱. در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۱۶. ماده زیر به عنوان ماده ۸۸۱ مكرر به قانون مدنی اضافه می شود.
ماده ۸۸۱ مكرر. كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۱۷. ماده ۹۸۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند   بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۱۸. ماده ۹۸۱ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۱۹. ماده ۹۸۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱. ریاست جمهوری و معاونین او.
۲. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
۳. وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
۴. عضویت در مجالس خبرگان و شورای اسلامی.
۵. عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
 ۰۶ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست ویا مأموریت سیاسی.
۷. قضاوت.
۸. عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی.
۹. تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتى.
ماده ۲۰. ماده ۹۸۷ به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده ۹۸۷. زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند   مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددأ به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱. هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه كتبى به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از وزارت خارجه و وزارت كشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره ۱۲ آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده اند   شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۲۱. ماده ۹۹۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۹۹۱. تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخد مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامهای كه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
ماده ۲۲. ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی حذف گردید.
ماده ۲۳. ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی حذف گردید.
ماده ۲۴. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح گردید.
ماده ۱۰۴۱. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره ۱. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲. عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است.
ماده ۲۵. ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی حذف گردید.
ماده ۲۶. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح گردید.
ماده ۱۰۴۳. نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با ۱۳ او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور می تواند   اجازه نكاح را صادر نماید.
ماده ۲۷. ماده ۱۰۴۴ به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده ۱۰۴۴. در صورتی كه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتأ غیرممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند   تقاضای خود را همراه با اطلاعات مذكور در ماده ۱۰۴۳ به دادگاه مدنی خاص بدهد. دادگاه پس از احراز امر اجازه نكاح صادر می نماید.
ماده ۲۸. ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد كه مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد
۱. عنن به شرط اینكه بعد از گذشتن مدت یك سال
از تاریخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
۲. خصاء.
۳. مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده ۲۹. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱۱۳۰. در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند   به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. چنآنچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تو اند   زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود.
ماده ۳۰. ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱۲۰۵. در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه، چنآنچه الزام كسی كه پرداخت نفقه برعهده او است ممكن نباشد دادگاه می تواند   با مطالبة افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آنها یا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی كه اموال غایب یا مستنكف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند   نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نماید.
ماده ۳۱. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد.
ماده ۱۲۱۰. هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۰۲ اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۳۲. ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد.
ماده ۱۲۱۹. هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده ۳۳. ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد.
ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می داند  به آن دادگاه معرفی كند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز
 دادگاه مذكور می تواند علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین كند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند   معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۳۴. ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده ۱۲۲۳. در مورد مجانین، دادستان باید قبلأ رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال
 دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می كند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مكلف است كه قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی كه سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید. ماده ۳۵. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱۲۲۷. فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۳۶. ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران كنسول ایران ویا جانشین وی می تواند   نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساكن یا مقیم اند   موقتأ نصب قیم كند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتى قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران  تصمیم مأمور كنسول یا جانشین او را تنفیذ كند.
ماده ۳۷. ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱۲۳۶. قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد. ماده ۳۸. ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده ۱۲۴۳. در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند   از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده ۳۹. ماده ۱۱۲۵۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده ۱۲۵۴. ۱۴ خروج از قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هرشخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممكن است مستقیما یا  توسط دادستان حوزه ای كه مولی علیه در انجا سكونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۴۰. ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۱. ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۲. ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۳. ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۴. ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۵. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱۳۱۳. در شاهد، بلوغ- عقل- عدالت  ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱. عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲. شهادت كسی كه نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در ۱۵ دعوی داشته باشد و نیز شهادت اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده ۴۶. ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه بطلان دعوی طرف را اثبات نكند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حكم حاكم، مدعی علیه نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است، محكوم می گردد.
ماده ۴۷. ماده زیر به عنوان ماده ۱۳۲۸ مكرر به قانون مدنی اضافه می گردد.
ماده ۱۳۲۸ مكرر. دادگاه می تواند   نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشریفات خاص مذهبى یاد شود، یا آن را به نحو دیگری تغلیط نماید.
تبصره. چنآنچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیط را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمی شود.
ماده ۴۸. ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د.
ماده ۱۳۳۵. توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب دلائل مذكور در كتاب های اول تا چهارم جلد سوم این قانون ثابت نشده باشد ۱۶. در این صورت مدعی می تواند  حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
شماره ۴۹
تا ریخ ۲۴/ ۱۱/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۶۸ در كمیسیون امور دفاعی مطرح و نظر شور اول عینأ برای شور دوم به تصویب رسید.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم می گردد.
مخبر كمیسیون امور دفاعی
پو رحسینى



شماره ۴۱/۵۸
تا ریخ ۲۳/۹/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۷۵۴۰ كه به كمیسیون سیاست خارجی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود، طی دو جلسه با حضور نمایندگان دولت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مواد ارجاعی ۹۸۰ و ۹۹۱ عینأ و ۹۸۲، ۹۸۷ تبصره ۲ و ۱۲۲۸ با انجام  اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.
اینك گزارش آن جهت شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
مخبر كمیسیون سیاست خارجی
سبحانی نیا



اصلاحات كمیسیون
۱. ماده ۸۹۲ به شرح ذیل اصلاح می گردد.
بند ۱. مقام ریاست جمهوری و معاونین ایشان.
بند ۴. عضویت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان.
بند ۰۶ استخدام در وزارت امور خارجه و تصدی پست های اطلاعاتی و امنیتى و همچنین پست های حساس در نیروهای نظامی و اتتظامی كشور.
بند ۷. حذف گردید.
۲. ماده ۹۸۷ به شرح ذیل اصلاح می گردد.
در سطر سوم تبصره ۲، بعد از عبارت  متشكل از عبارت ( وزارت امور اقتصادی و دارایی و) اضافه می گر دد.
۳. ماده ۱۲۲۸ به شرح ذیل اصلاح می گردد.
در سطر آخر عبارت  مأمور كنسولی به عبارت) كنسول و یا جانشین وی( تبدیل می گردد.


شماره ۵۱
تا ریخ ۲۳/۸/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون فرهنگ و آموزش عالی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره چاپ ۱۸۵۴۰ در جلسة مورخ ۲۳/۸/۱۳۶۸ مطرح و ماده ۲۶ آن كه مربوط به این كمیسیون بود با اضافه كردن  و تپه های باسناتی بعد از  آثار تاریخی تصویب شد. اینك گزارش آن جهت شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
رئیس كمیسیون فرهنگ و آموزش عالی


 


محمد سعید تسلیمی
شماره ۳۰
تا ریخ ۲۷/۸/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو به مجلس شورای اسلامی
لایحه شماره ۸۸۹۵۲/ ل ۳۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح مو ادی از قانون مدنی به شماره چاپ ۱۳۰۶ كه جهت رسیدگی ماده ۲۶ به این كمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه ۲۳/۸/۱۳۶۸ مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و به اتفاق آراء عینأ به تصویب رسید.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
نایب رئیس كمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو محمدرضا توسلی


شماره ۹۰/۳۶/۲ ك الف
تا ریخ ۲۸/۸/۱۳۶۸
گزارش از كمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۹۳۰۶ كه به كمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به عنوان فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۸/۲۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاح در ماده ۸۱ آن به شرح ذیل به تصویب رسید.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون ارشاد و هنر اسلامی
محمد علی شهیدی



اصلاحات كمیسیون
ماده ۸۱ به شرح ذیل اصلاح می گردد.
ماده ۸۱. در موقوفات عامه كه متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه توسط سازمات اوقاف خواهد بود.
تاریخ چاپ ۲۵/۲/۱۳۶۹



گفتار هفتم .مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۴۷ مورخ  ۲۴/۶/۱۳۷۰
جلسه ۳۸۲،  چهارشنبه ۱۶/۵/۱۳۷۰
۵. تصویب چند ماده از لایحه اصلاح  موادی از قانون مدنی
رئیس. دستور را شروع كنید.
منشی رضوی. اولین دستور گزارش شور دوم كمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی است.
آقای اصغری مخبر كمیسیون گزارش را قرائت و بعد توضیح بفرمایید.
 به شرح زیر خوانده شد
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی:
لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۲۰۵۰۴ كه جهت رسیدگی شور دوم به عنوان اصلی به این كمیسیون ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور كارشناسان مربوطه و پیشنهاد دهندگان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن جهت رسیدگی شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
اسد الله بیات
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی.
 بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاحاتی كه در قانون مدنی انجام  شده یك بار این اصلاحات در سال ۶۱ بوده كه برای مدت پنج سال به عنوان آزمایشی در نظر گرفته شده كه این مدت منقضی شده و همینطور یك بار دیگر در ماده ۱۲۰۵ در سال ۶۳ به صورت آزمایشی برای سه سال اصلاح شده كه آن مدت هم در سال ۶۶ پایان پذیرفت. متأسفانه از سال ۶۶ تا ۷۰ این باید اصلاح می شده و مورد استفاده قرار می گرفته، كه از شور اول این لایحه نزدیك به دو سال می گذرد. یعنى بعد از دو سال از گذشت زمان، از موقع شور اول دوباره شور دوم مطرح می شود. در هر صورت در موادی از این قانون برای تصویب نهایی اصلاحاتی انجام  شده. در ماده اول اصلاح است، در مواد ۲۱۸- ۹۸۲ - ۱۰۴۱- ۱۰۴۲- ۱۲۰۵ و حدود دو، سه ماده دیگر، در مجموع حدود ده ماده اصلاح شده كه بعضی ها عبارتی اضافه شده یا اصلاح لفظی بوده، تغییر عمده ای در این اصلاحات جدید نبوده، الا اینكه یكی دو ماده اضافه شده مثل ماده۲۱۸ مكرر بر اصلاحات اضافه شده كه این ماده قبلأ در قانون مدنی بود، قبل از انقلاب هم بود و بعد از حذف یا تغییراتی مجددأ این ماده عینأ اضافه شده. اصلاحات به این صورت بوده كه در هفت، هشت، ده ماده انجام  شده، اصلاحات دیگر نبوده، شور اول هم اینها مورد لحاظ بوده كه در كمیسیون با حضور صاحب نظرات مورد بحث و بررسی قرار گرفته كه الان اگر پیشنهاداتی است در شور دوم رسیدگی می شود. با تشكر.
رئیس. پیشنهادات را مطرح كنید.
منشی رضوی. كمیسیون ها و برادرانی كه پیشنهاد چاپ شده دارند، به موقع می توانند در جلسات مطرح كنند.
رئیس. بله، غیر از اینكه ما اینجا توجه داریم اوراق دست آقایان است، خود پیشنهاد دهندگان هم اگر دیدند اینجا توجه نشد یا ورق اینجا نبود، به موقع اطلاع بدهند كه برای ما زحمت نشود.
عمید زنجانی. ابهامی دارد كه باید رفع شود اصغری - در جای خودش مطرح كنید .
رئیس. بسیار خوب، مواد اصلاح شده را قرائت كنید.  به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱. ماده۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد:
ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ می شود رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره. در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
فارغ. قانون مدنی و قانون تجارت كمبودها و نقایص فراوانی دارند و این به درد بیست سال پیش می خورد، لازم است در آنها اصلاحات لازم به عمل آید. رئیس. با مسنولین كمیسیون های مربوطه صحبت بفرمایید كمیسیون قضائی و بازرگانی .
حضار ۱۸۰ نفر ماده۱ و تبصره آن كه قرائت شد به رأی گذاشته می شود، موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده اصلاحی بعد را بخو انید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲. ماده ۲۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۰۲۶ اموال دولتى كه معد است برای مصالح یا اتتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكریزهای نظامی و قورخاته و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتى و سیم های تلگرافی دولتى و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف د ارد، قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
رئیس. حضار ۱۸۵ نفر، ماده۲ كه به معنای همان ماده ۲۶ اصل قانون است كه اصلاح شده و قرائت شده، به رأی گذاشته می شود، موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده اصلاحی بعدی را بخو انید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳. ماده۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد:
ماده ۸۱. در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد، اد اره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. رئیس. اگر كسی پیشنهادی داشت اعلام كند.
موحدی ساوجی. طبق نظر نماینده ولی فقیه اگر ملزومات شرعی است كه معلوم است اد اره موقوفات براساس قوانین حقوقی و شرع است ولی اینجا منظور اد اره است باید بگوییم زیرنظر نماینده ولی فقیه. رئیس. اصلاح عبارتی است  زیرنظر! درست است. ماده۸۱ كه اصلاح و قرائت شد به رأی گذاشته می شود. حضار ۱۸۸ نفر، موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.  به شرح زیر خوانده شد
ماده ۴. ماده۱۶۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۶۲. هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از ۱۲/۶ نخود نقره باشد می تواند   آن را تملك كند. رئیس. ماده۴ كه اصلاح ماده۱۶۲ است و قرائت شد، به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.  اكثر برخاستند تصویب شد. ماده اصلاحی بعد را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۵. ماده۱۶۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد:
ماده ۰۱۶۳ اگر قیمت مال پیدا شده ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره. در صورتی كه پیدا كننده مال از همان ابتداء یا پیش از پایان مدت یك سال علم حاصل كند كه تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تكلیف از او ساقط می شود.
آقای موحدی كرماتی پیشنهاد حذف د اده اند  .
عمید زماتی. من توضیح بدهم؟
رئیس. آقای عمید توضیح بدهید. اصلاح عبارتی است. پیشنهاد نیست.
عباسعلی عمید زنجانی. بسم اللة الرحمن الرحیم.
عنایت بفرمایید اول من روشن كنم اشكال چیست تا اصلاح عبارتی جا بیفتد. در این ماده۱۶۳ تصرف به دو نوع تقسیم شده: تصرف امانی و تصرف غیرامانی كه اصطلاحأ مالكانه است. گفته شده اگر تصرف امانی باشد این كسی كه شئی پیدا شده را كه قیمتش از آن مقدار ۱۲/۶ بیشتر باشد به صورت امانی حفظ كند، در این صورت اگر بدون افراط و تفریط تلف بشود، ضامن نخواهد بود. مفهومش این است كه اگر تصرفش مالكانه باشد ولو بدون افراط و تفریط هم تلف بشود، ضامن خواهد بود. منتها عبارت به یك نحوی است كه ابهام در آن هست و این مطلب از آن در نمی آید كه مختار است به دو صورت: یكی از آن ضمانت آور است، یكی ضمانت آور نیست. عبارت را توجه بفرمایید. عبارت این است كه:( مشارالیه مختار است آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بنماید). عبارت ( تصرف دیگری بنماید) یك چیز بسیار مبهمی است. اصلاح عبارتی به این صورت است كه هم عبارت مختصرتر می شود، و هم گویاتر می شود كه مفهوم مخالفش هم روشن بشود.   مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد یا در آن تصرف نماید. اولی می شود اماتی، دومی می شود مالكانه. در صورت ا ول، اگر بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود مفهومش این است كه در صورت دوم با افراط و تفریط. بدون افراط و تفریط در هر دو صورت ضامن خواهد بود. رئیس. اینكه شما به این مفصلی فرمودید ما این را اصلاح عبا رتی نمی گوی یم.
عمید زنجانی. نه، نه، اصلا كاملأ عبارتی است مغیر معنا نیست( رئیس- در ذهن كمیسیون این طور بوده؟) بله، در ذهن كمیسیون به همین شكل بوده. اگر اجازه بفرمایید من این نكته را اضافه كنم كه كمیسیون فقط توجه داشته كه آن عدد را اصلاح كند چون خلاف شرع بوده، عدد شرعی را می خواسته اضافه كند كه ۱۲/۶ نخود است. لذا به عبارت توجه نكرده، در ذهنش مفهوم مخالف بوده كه ابهام دارد. رئیس. بسیار خوب، اگر در ذهن كمیسیون بوده ما هیچ مسأله ای نداریم.
محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. من فكر می كنم توضیح جناب آقای عمید ممكن است یك مقداری جمله را واضح تر بكند ولی تفاوتی در مسأله نیست. در صورتی كه به صورت امانت باشد و تعدی و تفریط بكند ضامن است، این یك اصل كلی شرعی است. اینجا هم نوشته، اگر به صورت امانت نگهدارد و یا با تعدی و تفریط تلف بشود ضامن است. اگر بدون تعدی و تفریط تلف بشود، ضامن نیست. این از این. تصرف دیگر، یعنى تصرف غیرامانی. من فكر می كنم هیچ ابهامی در قضیه نیست. اگر نمایندگان محترم توجه بفرمایید من ماده را می خوانم:  اگر قیمت مال پیدا شده ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یك سال تعریف كند یعنى دنبال صاحب مال بگردد و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را یعنى آن مال را به طور امانت نگهدارد یا تصرف دیگری در آن بكندإ. قانونگذ ار نخواسته بگوید صریحأ تصرف مالكانه. بنده این نكته را در اینجا می دانم كه عمدأ نخواسته است بگوید  تصرف مالكانه ممكن است تصرف مالكانه نباشد، تصرف دیگری باشد. یعنى تبدیل به احسن بكند برای خود صاحب مال.   تصرف دیگری را عمدأ تصرف مالكانه نگفته.
رئیس. خوب فرض این است كه دیگر مالك را نمی بیند و مأیوس است یا اینكه وقت گذشته...
اصغری. بله، مأیوس است ممكن است تصرف دیگری بكند ببخشد به دیگری، ممكن است تصرف دیگری بكند. هبه كند به دیگری.
رئیس. خوب تصرف مالكی همین است. معنای تصرف مالكی این نیست كه برای خودش بردارد. یعنى می تواند   بدهد به دیگری.
محمد اصغری. بسیار خوب. پس تصرف دیگر، غیر از تصرف امانی، همان تصرف مالكانه است پس لازم نیست. یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را به طور امانت نگهدارد و بدون تقصیر ۲۱ تلف شود، ضامن نخواهد بود. به نظر من ماده صریحى است.
عمید. شق سوم وجود ندارد.
موحدی ساوجی. اگر امانتدار است تصرف دیگری معنى ندارد.
منشی. آقای موحدی كرمانی پیشنهاد حذف این ماده و تبصره آن را دارند، بفرمایند.
 رئیس. بعد از اینكه حذف رأی نیاورد. اصلاحیه را می گذاریم اصلاح عبارتی رأی گیری نمی خواهد قبول د اریم.
محمدعلی موحدی كرمانی.
 بسم اللة الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایید من با آقایان جناب آقای عمید و همین طور با جناب آقای شوشتری صحبت كردم راجع به اینكه این  یا تصرف دیگری در آن كند! این عبارت، عبارت مبهمی است و چون شور دوم است نمی شودیك پیشنهادی داد كه كاملأ رفع ابهام را بكند. به آقایان گفتم اگر به عنوان نظریه كمیسیون شما یك عبارتی دارید كه رفع ابهام بكند، این را بدهید. جناب آقای عمید این پیشنهاد را داده اند   به نظر من باز رافعى ابهام نیست و این ماده با ابهام تصویب خواهد شد كه به نظر من مشكل ایجاد خواهد شد، مخصوصأ در انجایی كه یك اختلافی باشد قاضی می گوید از این  تصرف دیگر این است وكیل مدافعى می گوید عبارت اطلاق دارد و امثال این طور چیزها دردسر برای دادگاه می شود. آنچه كه جناب آقای اصغری گفتند اولأ من بگویم حكم شرعی آن این است كه اگر چنانچه بیش از درهم بود به قول آقای موحدی ساوجی اصلأ تصرف نمی تواند   بكند. تا ما بگوییم تصرف امانت فلان- این یا امانت است امانت شرعیه است امانت است در دست طرف می ماند  ، این یك فرض است. فرض دوم به اجازه حاكم شرع این را صدقه می دهد كه این فرض دوم این هم طبق این عبارت می شود  یا تصرف دیگری كه تصرف كرده، صدقه دادن امانت هم نیست. خوب تازه كه صدقه داد یا   تصرف دیگری صدقه دادن شامل این هم می شود و به قول آقایان می گوید براساس مفهوم باید ضامن باشد در حالی كه ضامن نیست. اگر مالكش پیدا نشد، ضامن نیست. نتیجتأ این یا باید به عنوان امانت شرعیه در نزد او بماند  . فرض دوم اینكه به اجازه حاكم صدقه بدهد. فرض سوم اینكه تملك كند و بعد از تملك، تصرف كند كه اینجا تعبیر یتهلئا هم نیامده. در هر حال بنده فكر می كنم كه این ماده به این شكل اگر تصویب بشود ولو با این اصلاحی كه الان آقایان د ادند كه یا  تصرف دیگری بكند! این ماده را ما به صورت مبهم تصویب كرده ایم ۲۲ و بالنتیجه در دادگاه آنجاهایی كه پیدا كننده لقطه ۲۳ برداشتن چیزی از زمین است یك تصرفی كرده دردسر می شود. اختلاف بین قاضی و وكیل و بالاخره برای آنها مشكلی ایجاد می شود. من فكر كردم چون شور دوم است و نمی شود پیشنهاد دیگری داد این را ما فعلأ حذف كنیم بعدأ می شود در صورت ضرورت به صورت ماده واحده این را اصلاح كرد. و السلام.
منشی. مخالف آقای عمید زنجاتی: موافق ند ارد .
 عباسعلی عمید زنجانی. بسم اللة الرحمن الرحیم.
عنایت بفرمایید بعضی از آقایان كه در مسایل فقهی توجه دارند عنایت بكنند كه مسأله یك قدری روشن بشود. اولأ حذف این ماده كاری را از پیش نمی برد جز اینكه بر ابهام قانون بیفزاید، ما د اریم حكم قانونی اشیاه پیدا شده را بیات می كنیم. یك شق عمده آن را كه اگر از یك درهم بیشتر باشد ما حذف می كنیم و در قانون مسكوت می گذاریم. اصلأ قانون می شود ناقص و ابتر. حذف اینجا معنا ندارد، اینجا باید به یك نحوی اصلاح بشود، چون شور دوم است پیشنهاد هم نمی شود داد بهترین راه آن اصلاح عبارتی است. مورد نظر كمیسیون این بوده، مخصوصأ من خواهش می كنم به این نكته توجه بشود این عبارت های مشابه برای افراد عادی یك قدری ثقیل است ولی برای قضات عبارت های جا افتاده است، قاضی وقتى به این عبارت با دقت نگاه می كند، هم منطوق آن را می فهمد هم مفهومش را. و وكلای دادگستری هم اگر بخواهند تفسیر من عنده بكنند هرگز در دادگاه مسموع نیست. وقتى در این متن در ماده۱۶۳ به دو صورت و به دو شق تقسیم می شود كاملأ برای افرادی
كه آشنا با مواد قانونی هستند روشن است، یا این شخصی كه مال را پیدا كرده بیش از درهم است یا اینكه این را امانی نگه می دارد این یك شق است یا در آن تصرف می نماید، ( تصرف دیگری را( ما اصلاح می كنیم  تصرف دیگری! یك قدری عبارت ناجور است می گوییم تصرفی در آن می نماید. پس دو شق روشن شد: یا امانت نگه می دارد یا در آن تصرف می كند من خواهش می كنم دقت كنید. وقتى ما بین امانت و تصرف مقابله می اندازیم، معلوم است امانت یعنى نگهداری امانی، تصرف یعنى تصرف مالكانه، چون شق ثالث ندارد یا شخص امانی نگه می دارد یا تصرف می كند. تصرف یعنى مالكانه. احتیاجی به ذكر كلمه   مالكانه! نیست چون با مقابله با امانی روشن می شود كه این مالكانه است بنابراین دو شق كه روشن شد. حكم هر دو شق در این ماده۱۶۳ آمده حكم شق اول به صورت منطوق آمده، حكم شق دوم به صورت مفهوم مخالف آمده( رئیس- وقتتان تمام است)  حكم شق اول عبارت از این است كه اگر تصرفش بدون افراط و تفریط باشد، ضامن نیست. مفهومش حكم دوم است كه در صورتی كه تصرف مالكانه باشد چه افراط و تفریط بكند، چه افراط و تفریط نكند، ضامن خواهد بود. بنابراین هر دو شق بیات شده، حكم هر دو شق هم روشن بیات شده، منتها استیناس با عبارت برای قضات باید منظور بشود و كسانی كه این را اجرا می كند رئیس- وقتتان تمام است  برای آنها هم كه شناخته شده است.
منشی. مو افق ندارد، كمیسیون:
محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.
 بسم اللة الرحمن الرحیم.
من لازم می بینم این را عرض كنم كه قانون مدنی شاید محكم ترین قانونی است كه ما در نظام قبل از انقلاب داشته ایم و دقیقأ بر مبنای فقه نوشته شده و این ماده عینأ از سال ۱۳۰۷ بوده. یعنى نزدیك مثلأ پنجاه و اند  ی سال و اجرا شده و مشكلی هم پیش نیامده. فقها هم در آن اظهارنظر كرده اند و به دست آنها و با نظر آنها تصویب شده من عرض می كنم الان كه این  تصرف دیگر! غرض تصرف مالكانه و انواع آن است، یك موقع است محل آن مال جای بدی است آب و هوایی كه در آن محل قرار گرفته ممكن است مال را از بین ببرد، جای مال را عوض می كند، در یك جای بهتری قرار می دهد، این به اصطلاح دقیق تصرف مالكانه نیست ولی برای غبطه و حفظ مال این تصرف را انجام  می دهد. من تصور می كنم هیچ نیازی به اضافه كردن یا حذف نداریم، ماده شصت سال در تاریخ فقهی، حقوقی ما اجرا شده، فقها هم در آن نظر داده اند  ، عین ماده را تصویب بكنیم. والسلام.
 منشی. دولت:
محمد اسماعیل شوشتری وزیر د ادگستری. بسم اللة الرحمن الرحیم.
من یك جمله ای را اشاره بكنم فكر می كنم آقای موحدی هم اگر به این نكته توجه بفرمایند پیشنهادشان را پس بگیرند. از سال ۱۳۰۷ قانون مدنی تصویب شده ۲۴ و قانون هست. من ماده۱۶۳  سابق را می خوانم.
  اگر قیمت مال پیدا شده ده شاهی یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یك سال تعریف كند. اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند. در صورتی كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد خوب این قانون هست. ما آمده ایم مواد ۲۵ خلاف شرع آن را اصلاح كرده ایم. آنچه كه در این ماده احتیاج به اصلاح بود آن مسأله  ده شاهی بود كه مال اگر بیشتر از ده شاهی بود این ملاك شرعی ندارد. ملاك شرعی اش همان ۱۲/۶ نخود نقره است. حالا اگر آمدیم در این لایحه كه الان تقدیم مجلس محترم شده، ماده۵ را كه در حقیقت اصلاح ماده۱۶۳ هست این را حذفش كردیم. معنای این حذف یعنى ماده۱۶۳ سابق به قوت خودش باقی است. آیا جناب آقای موحدی این نكته را ملتزم هستند یا خیر؟ پس معنای حذف باید توجه داشت كه یعنى بقای ماده۱۶۳ سابق. لذا تقاضای من این است كه آقای موحدی هم پیشنهادشان را اگر توجه به این نكته داشته باشند پس می گیرند.
رئیس. حضار ۱۸۷ نفر اجازه بدهید.
عمید زنجانی. اصلاح عبارتی می خواهد.
فارغ. آقا اصلاح عبارتی لازم است.
موحدی ساوجی . اگر ابهامش رفع شود، ایشان هم اصرار ندارد حذف بشود.
رئیس. آقای شوشتری بفرمایید.
محمد اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری. عرض كنم راجع به اصلاحیه حالا آن مطالبى كه راجع به پیشنهاد آقای موحدی بود متأسفانه ایشان گوش نكردند كه عرائض  من چه بود والا پس می گرفتند.
عرض كردم ماده۱۶۳ سابق را خواندم . ما الان در این لایحه داریم موادی كه در آن خلاف شرع هست اصلاح می كنیم. در آن ماده داشت كه اگر مالی بیشتر از ده شاهی باشد پیدا كنند، چنین و چنان... ده شاهی ملاك شرعی نداشت لذا آمدیم اصلاح كردیم.
معنای پیشنهاد حذف در اینجا یعنى ماده۱۶۳  سابق به قوت خودش باقی است و این هم مسلم نظر جنابعالی نیست.
و اما راجع به مسألة اصلاحی كه جناب آقای عمید می فرمایند. ببینید در قانون مدنی بحثی داریم در مورد ضمان. در مورد ضمان آمده به طور مفصل تعریف كرده از ماده۳۰۷  فصل دوم در ضمان قهری. امور ذیل موجب ضمان قهری است:


۱. غصب و آنچه كه در حكم غصب است.
 ۰۲اتلاف
۳. تسبیب
۴. استیفاء
بعد مبحث اول در غصب مواد زیادی را ذكر كرده. مبحث دوم در اتلاف مواد زیادی را ذكر كرده كه هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است. یعنى قاعده كلی را گفته كه اصل در اتلاف زمان هست. ما استثنایی را در این ماده لازم داریم كه آن را باید بیاوریم. یعنى بگوی یم اگر به صورت امانت نگه داشت و بدون تقصیر اتلاف شد ضامن نیست. والا اصول و كلیاتی كه در قانون مدنی هست شامل این شق هست. چون نیازی نبوده از همان قبل هم این جمله را نیاوردند.
بنابراین د اریم تصریح می كنیم كه اگر تصرف دیگری كرد و تلف شد مسلم ضامن است و مواد قانون مدنی هم شامل این مبحث هست. یعنى مبحث دوم از فصل دوم از ماده ۳۲۸ تا بعد همه آن موادی است كه در مورد ضمان ۲۶ در صورت اتلاف است.
رئیس. خوب آقای شوشتری! به هرحال راجع به این اصلاحیه از نظر شما ضرورت د ارد یا نه؟ شوشتری- ضرورتی نمی بینم .
موحدی كرمانی. رأی گیری نمی خو اهد.
رئیس. بسیار خوب آقای موحدی خو استند رأی گیری نشود پس برای اصل ماده رأی گیری می كنیم ماده و تبصره اش چون یك بار ماده و تبصره اش خوانده شد، مجددأ نمی خوانیم  كه بعد برای پیاده شدنش درد سر حضار ۱۸۷ نفر، ماده۵ كه همان۱۶۳ باشد با تبصره اش به همین صورتی كه هست به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده ۶ را قرائت كنید.
 به شرح زیر خوانده شد :
ماده ۶. ماده۱۶۴ به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۱۶۴. تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتأ به اطلاع اهالی محل رسیده است.
رئیس. حضار ۱۸۶ نفر، ماده۶ كه اصلاح در ماده ۱۶۴ است و قرائت شد، به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را قرائت كنید.
 (به شرح زیر خوانده شد )
ماده ۷. ماده ۲۱۸ به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۲۱۸. هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام  شده آن معامله باطل است.
رئیس. حضار ۱۸۵ نفر، ماده۷ كه اصلاح ماده ۲۱۸ است به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.  به شرح زیر خوانده شد
ماده ۸. ماده زیر به عنوان ماده ۲۱۸ مكرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده ۲۱۸ مكرر. هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده،  دلائل اقامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند   قرار توقیف اموال وی را صادر نماید كه در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
اكرمی. حاج آقا! یك اصلاح عبارتی می خواهد رئیس - چه اصلاحی؟ هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده و دلایلی اقامه نماید-
رئیس. یعنى( و) می خو اهد؟ دلایل كه دارد. دلایل یعنى ( ی) داشته باشد؟
آقای اكرمی این جوری نیست)  دلایل اقامه نماید). ماده ۹. ماده۳۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۳۴۷. شخص كور می تواند   خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصأ به طریقی غیر از معاینه یا به وسیلة كس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
رئیس. حضار ۱۸۸ نفر، ماده۹ اصلاح ماده۳۴۷  است به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند. اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را قرائت كنید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۰. ماده۴۱۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۴۱۷. غبن در صورتی فاحش است كه عرفأ قابل مسامحه نباشد.
رئیس. ماده۱۰ كه اصلاح ماده۴۱۷ است به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را قرائت كنید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۱. ماده۶۵۳ قانون مدنی حذف شد.
رئیس. آقای اصغری یك توضیحی بدهید.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.
بسم اللة الرحمن الرحیم.
موادی كه حذف شده اصولأ اساس براین بود كه با مبانی شرعی دقیقأ نمی خواند  . ماده۶۵۳ به ترتیب است:
  مقترض می تواند   به وجه ملزمی به مقرض وكالت دهد در مدتی كه قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینى از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال مجانأ به خود منتقل نماید.
البته این اساس فقهی داشته و به نظر می رسد كه نوعی حیله شرعی است برای مجاز كردن ربا مثل بعضی از صور معاملات شرطی.
ماده به گونه ای بوده كه طرف با گرفتن یا كنار گذاشتن ماهانه پول مقرض می توانسته مقد اری ربح بگیرد. براساس غیر مشروع بودن حذف شده است.
منشی اقای عباسی پیشنهاد حذف ماده ۱۱ را دارند.
رئیس . در واقع همان ماده اصلی حذف نشود بفرمایید .
عباس عباسی .
بسم اللة الرحمن الرحیم.
ماده ای که آقایان حذف کردند و بنده خواستار ابقاء آن بودم و پیشنهاد حذف ماده اصلاحی کمیسیون را دادم.
توضیحی که جناب اقای اصغری هم دادند فرمودند:   به نظر می رسد كه شبهة ربا و یا اشاعه معاملات ربوی با شد!.
اول اینكه  به نظر می رسد! به نظر یك نفر یا دو نفر یا پنج نفر این به جایی نمی رسد.
دوم در آن ماده قبلی كه بنده پیشنهاد ابقاء ان ماده را دادم و عرض كردم پیشنهاد حذف این ماده اصلاحی، اینكه مدیون به داین حق برداشت و تسویه و تصفیه ۲۷ دین خودش را می دهد. حالا وكالتأ به صورت كتبى یا شفاهی باشد به هر نحوی خودش منكر نیست. می گوید به تدریج از مال من تو دیون خودت را استیفاء كن. این كجایش شبهة ربا است؟
حالا ممكن است طرف باغی داشته باشد، مغازه ای داشته باشد و یا اموال دیگری، نوع دیگری از اموال. می گوید این باغ من در اختیار شما است. تو بتدریج همه ساله بفروش دین من صد هزار تومان است سالیانه تو ده هزار تومان از آن كم بكن بقیه را به من برگردان. و داین هم می پذیرد، داین هم قبول می كند. خوب این بهتر از آن است كه داین به دادگستری و مدیون هم به وكیل گرفتن بپردازد. حقی است كه خود مدیون دارد. خود مدیون می تواند اموالش را یكجا بفروشد، خود مدیون می تواند  یكجا اموالش را بابت دین به داین واگذار بكند.  واگذاری قطعی و دائمی . این یك مرحله ای است برای اینكه طرف اگر نیازی به دین پیدا كرد از آن نترسد كه بعد به هیچ عنوان نمی تواند   بپردازد چون یكجا باید پرداخت بكند اگر یكجا پرداخت نكند باید تمام اموالش برود می گوید نه حالا من و امی می گیرم، قرضی می گیرم، اگر نشد انتفاع باغم، انتفاع خانه ام، انتفاع مغازه ام را واگذار می كنم به مقرض و آن تدریجأ از دینى كه به گردن من دارد كم بكند. این چه شبهة ربا است؟ و این چه اشكال دارد كه آقایان پیشنهاد  حذف آن ماده را د اده اند   ۲۸ و به اصطلاح ماده اصلاحیه آورده اند   تحت عنوان این كه شبهة ربا و احیانأ اشاعة ربا. بنابراین من پیشنهاد حذف این ماده اصلاحی را دارم و ابقاء همان ماده قبلی.
منشی. آقای رضوی، مخالف.
رئیس. كمیسیون مخالف است؟
محمد اصغری. مخالف حذف هستم.
رئیس. د ولت؟
شوشتری. مخالف هستیم.
رئیس. دولت و كمیسیون مخالف است موافق هم ندارد خیلی خوب حضار ۱۸۶ نفر، موافقین با پیشنهاد آقای عباسی كه همان ابقاء ماده است قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد. ماده بعد را بخوانید.
منشی. ماده۱۱ حذف ماده۶۵۳ قانون مدنی است اگر آقای رئیس اجازه بدهند متن ماده ای كه باید حذف بشود بخوانم.
رئیس. بفرمایید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۶۵۳. مقترض می تواند   به وجه ملزمی به مقرض وكالت دهد در مدتی كه قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینى از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال مجانأ به خود منتقل نماید.
رئیس. حضار ۱۸۷ نفر، پیشنهاد كمیسیون كه حذف ماده۶۵۳ كه خود آن ماده۱۱ می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را قرائت كنید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۲. ماده۶۵۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۶۵۵. در دوانیدن حیوآنات سواری و همچنین در تیراند ازی و شمشیرزنی، گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
رئیس. پیشنهادی ند اریم؟
منشی. آقای عباسی پیشنهاد دارند. پیشنهاد آقای عباسی این است كه  وسایط نقلیة امروز و گروبندی با ابزار جنگی كنونی! اضافه بشود. كه گروبندی با وسایط نقلیه با ماشین و اینها هم جایز است.
عباس عباسی.
 بسم اللة الرحمن الرحیم.
عرض كنم آنچه كه به نظر می رسد این است كه شرع مقدس اسلام عین موضوع و یا نوع را مدنظر قرار نداده. منظور استفاده از وسیله بوده. در آن زمان ابزار جنگی تیر كمان و شمشیر و نیزه و وسایل دیگر ابتدایی بوده. منظور تبحر و مهارت در بكارگیری اینگونه وسایل بوده. و همچنین در رابطه با مسابقات مثلأ اسب دواتی و یا نظایر ان. منظور باز سواركاری و مهارت در سواركاری بدون دادن تلفات. آن روز اسب بوده امروز در كجای دنیا؟... مگر موارد بسیار نادر و كم خوب از اسب مثلأ برای جنگ استفاده می شود؟ یا از شتر برای جنگ كجا استفاده می شود؟ یا از تیر كمان برای جنگ كجا استفاده می شود؟ چون ابزار مدنظر بوده، وسیله مدنظر بوده دلیلی ندارد كه وسایل امروزی كه شرع مقدس اسلام استفاده از آن را هم مجاز می داند   و یا در مواردی واجب می داند   وقتى  مسأله ای پیش بیاید چرا باید اینها ذكر نشود؟ مثلأ تیراندازی با تاتك، یا با توپ، یا با تفنگهای امروزی، مسلسل و یا رانندگی اتومبیل كه هم در ایران الان مسابقاتش برگزار می شود و هم در سرتاسر دنیا رواج یافته به عنوان یك وسیله نه اینكه حالا چون در دنیا رواج یافته به عنوان یك وسیله سواری و نقل و انتقال امروز. بنابراین پیشنهاد من این است كه وسایل امروزی هم مدنظر قرار بگیرد و در متن قانون گنجانده بشود و ا لسلام.
منشی. مخالف، آقای فا رخ:
سیدمصطفی فارغ.
 بسم اللة الرحمن الرحیم.
استدعا دارم نمایندگان محترم به این مسأله بسیار حساس عنایت بفرمایند جناب آقای عباسی فكر نمی كنم به آن مرحلة از اجتهاد رسیده باشند كه در این مسأله نظر شخصی خودشان را اعلام بفرمایند و اصلأ مراجعه ای به نظر فقها نسبت به این مسأله نباشد. مسئله علت درست كردن و فلسفة احكام را گفتن كار بنده و جناب آقای عباسی نیست گذشته مرحوم سید مرتضی علم الهدی ایشان حتى قیاس منصوص العله را هم رد می كند. یعنى امام فرموده علت حرمت یا حلیت این چیز فلات است. پس این علت هرجا بود درست است آن حكم را دارد. تازه سید مرتضی  قیاس منصوص العله را رد می كند. ما چطور بتوانیم  ماشین را با اسب قیاس كنیم در حالی كه مدرك فقهی و شرعی در اختیار نداریم؟ حالا می شود دربارة مسأله 
تیراندازی آن یك حرفی است كه اگر فقهای عظام ما نظر بدهند ویك استفتاء هم از آنها بشود آنها نظر بدهند بله آن وقت شایسته هست كه ما پیشنهاد بدهیم جزو برنامه باشد من بیشتر تصدیع  نمی دهم.
منشی. آقای موحدی سا وجی، موافق:
علی موحدی سا وجی.
 بسم اللة الرحمن الرحیم.
البته ممكن است پاره ای از مجتهدین و صاحبان فتوی از باب احتیاط بگویند كه فقط سواركاری كه با چهارپایان و حیوانات سواری باشد. یا تیراندازی كه مثلأ با همان ادوات قدیم باشد و همینطور شمشیر زنی ... اینها هست كه اگر گروبندی بشود و شرط گذاری بشود جایز است و اشكالی ندارد. و حال انكه به نظر ما در این رابطه مراجعی هم هستند، مجتهدینى هم هستند كه مطلق سواركاری را در این رابطه می گویند اگر گروبندی و شرط بندی بشود اشكالی ندارد. حالا این مركب چه از حیوانات سواری باشد چه از مركب های معمول زمان باشد. بنابراین اگر ما در كنار سواركاری با حیوانات نظایر آن را هم اضافه بكنیم بهتر خواهد بود.
و لذا من با پیشنهاد آقای عباسی در این زمینه موافق هستم.
منشی. كمیسیون:
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. ماده۶۵۵ كه اصلاح شده فقط یك كلمه در آن تغییر كرده با توجه به آنچه كه از قبل از پنجاه سال قبل بوده و براساس فقه اسلامی هم بوده فقط كلمه   شمشیربازی! شده  شمشیرزنی إ. اصلاحی كه در این انجام  شده همین یك كلمه است.
نمایندگان محترم توجه بفرمایند اصل در فقه اسلامی این است كه قمار و گروبندی باطل است و دعاوی راجع به آن مسموع در دادگاه نیست. همین حكم در مورد كلیه تعهداتی كه از معاملات نامشروع تولید شده جاری است. یعنى هر معاملة نامشروع اعم از قمار و گروبندی باطل است. طرف به خاطر خاص ۲۹ موارد آن نمی تواند   به دادگاه برود و اقامة دعوا بكند. از بیخ نامشروع است. یعنى نقل و انتقالی در قمار گروبندی از اساس انجام  نمی شود.
ماده ۶۵۵ براین اصل كلی یك استثناء  زده می گوید زمانی كه گروبندی براساس سبق و رمایه باشد. یعنى سو اركاری، تیراندازی و شمشیرزنی باشد این اصل استثناء بردار هست. (ما من عام الا و قد  خص ۳۰) این از آن موارد خاص است كه بر سبق و رمایه و شمشیرزنی می تواند   گروبندی بكند.
كل اصلاحی كه كمیسیون در این ماده۶۵۵ انجام
داده این است كه كلمه  شمشیربازی شده  شمشیرزنی و این عین ماده است كه كمیسیون تصویب كرده والسلام.
رئیس. بسیار خوب. حضار ۱۸۶ نفر، آقای رضوی پیشنهاد آقای عباسی را برای رأی گیری بخوانید. منشی رضوی. پیشنهاد آقای عباسی این است كه وسایط نقلیه امروز و گروبندی با ابزار جنگی كنونی هم به ماده اضافه بشود.
رئیس. موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد. حضار ۱۸۶ نفر، خوب اصل ماده۱۲ كه اصلاح شده ماده۶۵۵ قانون مدنی است به رأی گذاشته می شود. موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۳. ماده ۷۰۶ قانون مدنی حذف شد.
رئیس. آقای اصغری یك توضیحی بدهید كه ماده ۷۰۶ چه بود؟
محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. ماده ۷۰۶ قانونی مدنی قبلأ این ماده بود:
 ( هرگاه دین مدت داشته ولی ضمان، حال باشد بعد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد)
توضیحش این است كه كسی به دیگری بدهكار است و ادای دین مدت دار است. برای ده ماه بعد بدهكار است. یك نفر می آید از مدیون ضامن می شود می گوید من ضامن بدهی این آقا هستم.
ماده می گوید كه مضمون له یعنى طلبكار می تواند  همین الان به ضامن مراجعه كند و پولش را بخواهد. یعنى در صورت ضمانت دین مؤجل تبدیل به دین حال می شود دلیلش هم این است كه كسی كه ضامن می شود برای پرداخت پول ضامن می شود، اینكه ضامن بیاید بگوید ۱۰ ماه دیگر من ضامن هستم معنى ندارد، آن می توانست در همان زمانی كه باید پول را بپردازد، همان زمان بگوید من ضامن هستم و همان زمان هم پول را بپردازد، ضمانت از دین مؤجل معنى ندارد، این است كه ماده می گوید كه هرگاه دین مدت داشته ولی ضمان، حال باشد، بعد از ضمانت، مضمون له ۱ حق مطالبه از ضامن را دارد. در اصلاحاتی كه ما داشتیم این ماده حذف شده بنیة شرعی نداشته مبنای شرعی نداشته، مخالف فتوی بوده و كمیسیون با حذفش موافقت كرده.
رئیس. حضار ۱۸۶ نفر، ماده۱۳ كه حذف ماده ۷۰۶ قانون مدنی است به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
اكرمی. حاج آقا كروبی همیشه روال این بود كه متن موادی را كه می خواست حذف یا اصلاح بشود در آخر لایحه چاپ می كردند.
رئیس. كاملأ صحیح است و تذكر آن بجا است منتها نوعأ هم توضیح داده می شود و هم مواد قرائت می شود، به اد اره قوانین تذكر می دهیم اگر نبوده علت چیست باید ضمیمه باشد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۴. ماده ۷۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۷۴۷. هرگاه كفیل، مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید، كفیل با اشهاد یا مراجعه به حاكم، بری می شود.
محمد اصغری. حاج آقا كروبی این ماده قبلی است هیچ اشكال قانونی هم ندارد.
رئیس. پیشنهادی ندارد، حضار ۱۸۷ نفر، ماده۱۴  كه اصلاح ماده۷۴۷ است و قرائت هم شد به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.  به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۵. ماده ۸۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۸۸۱. در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود، محمد اصغری- عین قبلی است
فارغ. آقا مخبر محترم یك كمی توضیح بدهند.
رئیس. آقای اصغری توضیح بفرمایید.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.
ماده۸۸۱ قبلأ به این صورت بوده:  در صورتی كه قتل مورث غیرعمدی یا به حكم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده فوق یعنى ماده۸۸۰ ، ماده۸۸۰ می گوید قتل از موانع ارث است یعنى اگر وارث، مورث خودش را بكشد از مورث ارث نمی برد. بنابراین كسی كه مورث خود را عمدأ بكشد، از ارث او ممنوع می شود اعم از اینكه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردأ باشد یا به شركت دیگری پس اصل ماده ۸۸۰ مشخص است یعنى اگر وارث مورث خودش را بكشد از او ارث نمی برد.
ماده۸۸۱ آمده استثنا داده براین ماده، می گوید: در صورتی كه قتل مورث غیرعمدی یا به حكم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود یعنى وارث اگر به حكم قانون مورث خودش را بكشد دستور قانونی باشد از او ارث می برد، عین این ماده را كمیسیون هم تصویب كرده.
رئیس. بسیار خوب متشكرم، حضار ۱۸۶ نفر، ماده ۱۵ كه اصلاح ماده۸۸۱ قانون مدنی است به رأی گذاشته می شود، موافقین قیام بفرمایند.


اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو انید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۶. ماده زیر به عنوان ماده۸۸۱ مكرر به قانون مدنی اضافه می شود:
ماده ۸۸۱ مكرر. كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد، وراث ۳۲ كافر ارث نمی برند ۳۳، اگرچه از لحاظ  طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند ۳۴۰
رئیس. حضار ۱۸۵ نفر، ماده ۱۶ كه اصلاح ماده ۸۸۱ مكرر است و این اضافه شده به رأی گذاشته می شود، مو افقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۷. ماده۹۸۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند   بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.


رئیس. آقای اصغری خوب است یك توضیحی بدهید. سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. ماده۹۸۰ قبلی را بنده می خوانم، همان طوری كه در توضیحات اول عرض كردم از تصویب این در كمیسیون نزدیك دو سال گذشته یعنى فاصله بین شور اول و شور دوم نزدیك به دو سال شده این است كه بعضی از توضیحات هم متأسفانه اصلأ فراموش شده.
ماده۹۸۰ قانون مدنی قبلی این است:  كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می نمایند این ماده قبلی است در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت، ممكن است با تصویب هیات وزرا به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ای كه كمیسیون تصویب كرده بعضی از كلمات شاهنشاهی و اینها بوده، اصلاح شده و این عین ماده مصوب كمیسیون را مجدد أ قرائت می كنم:
  كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند تغییرات لفظی مشخص است در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند   بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
روشن است چیست؟
 اولأ بعضی اصلاحات، اصلاحات لفظی است، دولت معدوم شاهنشاهی اصلاح شده به دولت جمهوری اسلامی ایران و در اینجا هم تصویب را به دست هیات دولت سپرده كه هیات دولت می تواند با وجود شرایطی كه در این ماده آمده، عیال ایرانی داشته باشد، از عیال ایرانی اولاد داشته باشد، خدمت شایانی به جمهوری اسلامی ایران كرده باشد، با این شرایط دولت می تواند   به او تابعیت بدهد و اینجا گفته ممكن است با جمعى این شرایط تابعیت بدهد، برای اینكه دولت جمهوری اسلامی به هر خارجی كه تابعیتى نمی دهد، مشروط به شرایطی است، با جمعى این شرایط در ماده دولت ممكن است به چنین شخصی اجازه تابعیت ایران را بدهد ولو مقیم همیشگی در ایران نباشد، یعنى بدون رعایت شرط اقامت چون هم عیال ایرانی دارد هم از عیال ایرانی اولاد دارد، هم خدمات شایانی كرده، می تواند   بدون شرط اقامت كه مكررأ و متصلأ مقیم ایران باشد به او اجازه تابعیت داشتن ایرانی را هم بدهد، والسلام.
فارغ. برای غیر اشخاص حتمأ اقامت شرط است كه به حساب تابعیت باشد.
رئیس. حضار ۱۸۸ نفر، ماده۱۷ كه در واقع اصلاح ماده۹۸۰ است به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۸. ماده۹۸۱ قانون مدنی حذف می گردد. رئیس. بسیار خوب آن ماده خوانده و توضیحاتی هم داده بشود.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. ماده۹۸۱ حذف شده، من عین ماده۹۸۱ را می خو ا نم:
  اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان  حاصل می شود معلوم گردد شخصی كه به تبعیت قبول شده محكوم به ۳۵ جنحه مهم یا جنایت عمومی است، هیات وزراء  حكم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهند كرد.
اولأ به نظر من دو سه نكته است، یكی مرور زمان است كه اساسأ مسألة مرور زمان در فقه ما مورد پذیرش نیست، این به علت اشاره به این نهاد مرور زمات به یك علت و علت دیگر اینكه به جنحه اشاره كرده، الان دیگر در سیستم كیفری ما مسأله جنحه اساسأ نیست و مطلب دیگری كه در اینجا مطرح بوده به نظرم اشاره به چنین چیزی نیاز نبوده كه اگر مشخص بشود كسی كه فراری است اصلأ از آغاز قانونگذار نسبت به آن سكوت كرده، یعنى تابعیت را به كسی داده كه بعد مشخص شده فراری است می تواند   تابعیت از او بگیرد این در اصول و مواد دیگر هم اصلی مسلمی است. اگر به خاطر فرار بوده می تواند   تابعیت را از او بگیرد، حتى دولت ایران می تواند   در شرایطی بدون اقامة دلیل هم تابعیت را از شخصی بگیرد علی هذا نیازی به وجود ماده نبود. پناهنده. من مخالف حذفم، این قابل اصلاح است. رئیس. كمیسیون حذف كرده است، الان اصلاح آن مورد بحث نیست شما پیشنهاد جدید نمی توانید بدهید فقط می توانید مخالف حذف باشید.
فارغ. این قابل اصلاح نیست.
رئیس. بنابراین همان پیشنهاد كمیسیون ماده ۱۸ كه حذف ماده ۹۸۱ است به رأی گذاشته می شود، حضار ۱۸۰ نفرند، موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.  به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۹. ماده۹۸۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱. ریاست جمهوری و معاونین او.
۲. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
۳. وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرماندا ری.
۴. عضویت در مجالس خبرگان و شورای اسلامی.
۵. عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
 ۰۶ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست ویا مأموریت سیاسی.
۷. قضاوت.
۸. عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی.
۹. تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتى.
آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده اند كه جمله عالی ترین رده حذف بشود.
رئیس. توضیح بفرمایید.
علی موحدی سا وجی.
بسم اللة الرحمن الرحیم.
كسانی كه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را نداشته و از كشورهای دیگری بودند بعد تابعیت را از جمهوری اسلامی گرفتند به نظر می رسد كه به حق در اینجا یك سمت ها، مسنولیت ها و كارهایی كه در كشور مهم و حساس است، گفتند این سمت ها را نمی توانند داشته باشند، كه در ۹ بند آمده، مثلأ از جمله استخدام در وزارت امور خارجه، یعنى صرفأ ولو به صورت یك كارمند عادی نمی تواند   در وزارت خارجه استخدام بشود، یا در رابطة با امور اطلاعاتی و امنیتى پست مهم نمی تواند   داشته باشد.
در بند ۸  فقط  گفتند عالی ترین رده فرماندهی را در ارتش و سپاه و نیروی اتتظامی نداشته باشد، بنابر این عالی ترین یعنى چه؟ فرمانده نیروی زمینى سپاه، فرمانده نیروی زمینى ارتش، فرمانده نیروی هوایی، فرمانده كل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فقط این عالی ترین رده را نمی تواند   داشته باشد، اما بعد از فرماند  هی كل اگر بخواهد فرمانده یك سپاه، یك لشكر باشد مانعی ندارد و حال انكه به نظر ما از باب احتیاط و برای اینكه به همان دلیل، با همان فلسفه ای كه شما گفتید قاضی نشود، كارمند وزارت خارجه نشود، نباید به سمت فرماندهی در نیروهای نظامی و انتظامی كه پست مهم نیست هم منصوب بشود، بنابراین من گفتم عالی ترین رده برداشته بشود كه بالاخره پست فرماندهی را در این نیروها به او ندهند، والسلام.
منشی. مخالف، آقای فارخ هستند كه صحبت نمی كنند، موافق هم صحبت نمی كنند. كمیسیون:
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. پیشنهادی كه جناب آقای موحدی ساوجی د ادند كلمه (عالی ترین) را می خواهند حذف كنند، (عالی ترین رده  فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی ) همان طوری كه ملاحظه می فرمایید، این افرادی كه پذیرفته می شوند به تابعیت جمهوری اسلامی ایرات، قبلأ این مشاغل را آورده بودند، گفته بودند نمی تواتند دارای این مشاغل باشند، مگر پس از ۱۰ سال، از تحصیل تابعیت، یعنى موقعی كه ۱۰ سال تابع ایران بود و فرد صالحی بود، می توانست به برخی از این مشاغل نائل بشود، ما آمدیم گفتیم كه دائمأ نمی توانند، حالا یكی از آن مواردی كه گفتیم نمی تو انند عالی ترین رده فرماندهی  یعنى  فرمانده  نیروی زمینى، فرمانده عالی نیروی هوایی، فرمانده نیروی هوایی، یعنى عالی ترین رده را گرفتیم یعنى مفهوم دارد و یك رده ای است كه هركسی را نمی شود اجازه داد در آن قسمت فرماندهی بكند ولی در بعضی سطوح اگر دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند   شخصی تبعة ایران باشد و اثبات بشود كه آدم صالحی است چرا به هیچ وجه نتواند   در هیچ قسمتى فرماندهی بكند؟ علی هذا كمیسیون این را تصویب كرده كه موقعی كه در عالی ترین رده هست نتواند  . علی هذا ما با پیشنهاد جناب آقای موحدی موافق نیستیم.
رئیس. دولت:
محمد اسماعیل شوشتری وزیر د ادگستری. در مصوبة سال ۶۱ مجلس شورای اسلامی اصلأ این بند نبود، فقط غیر از مسأله ریاست جمهوری و وزارت و كفالت وزارت و مأموریت سیاسی خارجه، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخد ام وزارت امور خارجه بود. بنابراین بند ۸ به طور كلی در این مصوبة جدید زیاد شده و بحث هم سر این است كه افرادی كه تابعیت ایران را كسب كرده اند در خود ماده گفته كه از همة حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است، اینها هم می توانند بهره مند بشوند به استثنای موارد ذیل كه یعنى مادام العمر نمی تواتند از این حقوق استفاده بكنند، چون مادام العمر آمدیم گذاشتیم كه نباید استفاده بكنند، بنابراین اگر جملة  بالانرین، عالی ترین رده  را حذف بكنیم یعنى مطلق فرماندهی، مثلأ مطلق فرماندهی در نیروی اتتظامی فرمانده یك پاسگاه را هم شامل می شود فرماند  ة یك منطقه را هم شامل می شود فرمانده یك ناحیه را هم شامل می شود تا بالانر، در اینجا آمدند گفتند كه عالی ترین ردة فرماندهی یعنى در نیروهای انتظامی  فرمانده نیروی انتظامی، در سپاه، فرمانده سپاه، در ارتش هم فرماند  ة نیروهای سه گانه و مقصود اینها است كه مادام العمر یك كسی نمی تواند   به اینها برسد، اما فرمانده یك پاسگاه فرمانده یك منطقه، فرمانده یك ناحیه به نحو مطلق گفتنش، حالا این بند عرض كردم نبود، اصلأ این بند جدید است اضافه شده یك نكته دیگری هم هست كه این هم بندی است، من خدمت مجلس محترم عرض بكنم كه تغییر مهمی است در این ماده داده شده به آن توجه بشود.
در مصوبه ۶۱ مجلس شورای اسلامی به این ترتیب بود كسانی كه تابعیت ایران را كسب می كنند به مقام ریاست جمهوری، وزارت و كفالت وزارت یا هرگونه مأموریت سیاسی خارجه اصلأ نمی توانند برسند. لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند، مگر بعد از ۱۰ سال. یعنى بعد از ۱۰ سال می توانستند به این مقامات نائل بشوند، در این اصلاحیه ای كه الان صورت گرفته همه را مطلق كرده، یعنى مادام العمر نمی شود، حالا با این نكته كه مادام العمر نمی شود، حداقل یك پست های حساس در كشور را باید نام برد و خیلی توسعه نداد.
رئیس. حضار ۱۸۵ نفر، پیشنهاد آقای موحدی ساوجی قرائت و به رأی گذاشته می شود.
منشی. پیشنهاد این است كه در بند ۸ ماده  ۱۹ كه اصلاح ماده۹۸۲ قانون مدنی است، عبارت به این صورت اصلاح بشود كه فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی عالی ترین رده حذف بشود.
رئیس. موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند.
 عدة كمی برخاستند تصویب نشد.
اصل ماده قرائت شده به رأی گذاشته می شود ماده۱۹ كه همان اصلاح ماده۹۸۲ قانون مدنی است، حضار ۱۸۷ نفر، موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو انید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲۰. ماده۹۸۷ به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۹۸۷. زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند   مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقة تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددأ به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱. هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه كتبى به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از وزارت خارجه و وزارت كشور و اطلاعات است.
مقررات ماده۹۸۸ و تبصره ۳۶ آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده اند   شامل زنان مزبور نخواهد بود.
موحدی ساوجی . پیشنهاد د ارم.
منشی. پیشنهاد آقای موحدی ساوجی پیشنهاد اصلاحی است كه قابل طرح نیست.
رئیس. بفرمایید توضیح دهید.
علی موحدی سا وجی. بسم اللة الرحمن الرحیم.
در این ماده۲۰ یكی در تبصره۲ است گفته شده كمیسیونی متشكل از وزارت خارجه، وزارت كشور و اطلاعات. من برای رفع ابهام گفتم متشكل از نمایندگان سه وزارتخانه، كلمة متشكل از نمایندگان وزارت چه و وزارت چه. این اگر ذكر بشود درست است والا كمیسیون متشكل از سه تا وزارت نمی شود. كمیسیون متشكل از نمایندگان سه وزارتخانه است  رئیس- اشكالی ندارد .
یكی هم در خود ماده دارد  وفات شوهر یا تفریق اینجا عبارت (طلاق) بهتر است.  تفریق اولأ اگر باشد، جدایی باید گفت. تفریق جداكردن است و اینجا كمیسیون قضائی خیال كرده در قانون مدنی گذشته هر عبارتی، هر تعبیری بوده این دیگر وحی منزل است، درست تر است، این اشتباه است. یك اشتباهی است كه دچارش شده اند   والا چه كسی به طلاق، تفریق می گوید؟ چه كسی به جدایی زن و شوهر، تفریق می گوید؟  تفریق! به معنى  جدا كردن است، در ریاضیات هم یعنى منها كردن و اینجا كلمه  تفریق غلط است، خواهش می كنم اصلاح كنید.
رئیس. خوب به نظر می آید مطلب چیز خاصی نیست. حالا مثلأ جدایی بنویسیم، آقای اصغری بیایید توضیح دهید.
موحدی ساوجی. اصلأ نه اصطلاح درستى است نه جا افتاده.
محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. آقای موحدی چند تا پیشنهاد داشتند.
یكی اینكه گفته اند    وزارت نگویید، بگویید  نماینده وزارت اینكه معلوم است موقعی كه می گویند مثلأ وزارتین
 دادگستری و خارجه منظور از وزارت، ساختمان وزارت كه نیست. به هر صورت نماینده ای ازیك وزارتخانه می آید. اینكه مشخص است و ابهامی هم در قضیه نیست. توسط  وزارتین آیین نامه نوشته می شود و یا تشكیل می شود. این معلوم است.   تفریق! به نظر می رسد كه:
اولأ هم به لحاظ لغوی درست تر از طلاق است. طلاق یعنى  رهایی، مطلقه شدن، طلاق اصلأ از نظر لغت صحیح نیست. به نظر  تفریق درست تر از طلاق باشد و ضمنأ  تفریق هم عام است. گاهی به علت ارتداد از هم جدا می شوند، نیاز به طلاق دادن و صیغه طلاق نیست. به همین علت مخصوصأ كمیسیون قضائی با توجه به این موارد عبارت،  تفریق را آورده با پیشنهاد آقای موحدی مخالف هستیم.
حسن جعفری. تبصره۱ هم ایراد دارد.
منشی محمد رضوی. جناب آقای كروبی اگر اجازه بدهید فقط سطر سوم تبصرة۲ به این صورت اصلاح بشود كه:  تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و كشور و اطلاعات است.
رئیس. بسیار خوب، حضار ۱۸۵ نفر، ماده۲۰ كه اصلاح ماده۹۸۷ و دو تبصره اش است به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را قرائت كنید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲۱. ماده ۹۹۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۹۱. تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخد مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامهای كه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
رئیس. حضار ۱۸۸ نفر، ماده۲۱ كه اصلاح ماده ۹۹۱ از قانون مدنی است به رأی گذاشته می شود. موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را قرائت كنید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲۲. ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی حذف گردید. رئیس. آقای اصغری هم ماده را قرائت كنید و هم توضیح بدهید.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.   ماده۱۰۳۶ – اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی كه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفی كه وصلت را به هم زده است باید از عهدة خسارات وارده برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. این ماده در مجموع مخارجی است كه در ایام نامزدی كسی هدیه به طرفین نامزدی می دهد. باز اگر به هم بزنند گفته قابل وصول است. من فكر می كنم یعنى كمیسیون این طور ۳۷ اندیشیده كه ماده نیازی به ذكر ندارد و حذف شده، بله دیگر یعنى نیاز به ذكر نبوده از اسباب ضمان هم نیست و مسأله ضمان هم در مواد دیگر و در باب و فصل مفصلی بیان شده، كسی هدیه به طرفین یكی از دو نامزد د اده ضمان نمی آورد یعنى آنها ملزم نیستند كه اگر نامزدی را به هم زدند این هدایا را مسترد بكنند. كمیسیون وجود ماده را لازم ندیده و حذف كرده است.
رئیس. حضار ۱۸۸ نفر، ماده۲۲ كه حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی است به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را قرائت بفرمایید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲۳. ماده۱۰۳۹ قانون مدنی حذف گردید. ماده ۱۰۳۹. مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود.
رئیس. حضار ۱۸۷ نفر، ماده۲۳ كه حذف ماده ۱۰۳۹ است به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را قرائت بفرمایید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲۴. ماده۱۰۴۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۱. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره ۱. سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.
تبصره ۲. عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است.
رئیس. شرط ولی را حداكثر بعد از بلوغ هم لازم می دانند . آقای شوشتری بفرمایید توضیح دهید.
محمد اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری. این ماده فرقی كه كرده با مصوبة سال ۶۱ این است كه تبصرة ۱ را كمیسیون اضافه كرده كه اصلأ لازم نیست و ما پیشنهادات این است تبصرة۱ حذف بشود.
شما ببینید در صفحه ۸ همین لایحه، یعنى  ماده۱۲۱۰ ، تبصره۳۸ عین همین است سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. تبصرة ۱ ماد ه۱۲۱۰ است، ضرورتی نداشته باز عین همان تبصره را در این ماده هم بیاوریم این یك تكرار بی مورد و بیجایی است. در مصوبة ۶۱ مجلس شورای اسلامی هم تبصرة۱ وجود نداشت، نبود، لذ ا ما پیشنهاد ات این است كه این تبصره۱ ضرورتی ندارد.
منشی سید محمد رضوی. جناب آقای كروبی، این تبصره۱ تكراری است چون در ماده۱۲۱۰ است. رئیس. بنابراین تبصره۲ هم تبصره تنها و بدون شماره می شود. دوباره قرائت می شود توجه كنید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲۴. ماده۱۰۴۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده ۱۰۴۱. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره. عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.۱
رئیس. یعنى همین یك تبصره، یعنى تبصره۲ در واقع تبصره۱ است.
حضار ۱۸۱ نفر، ماده۲۴ كه همان اصلاح ماده ۱۰۴۱ است به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
اكثر برخاستند تصویب شد. جلسه به عنوان تنفس تعطیل می شود آقایان سر موقع تشریف بیاورید.
 جلسه ساعت ۳۷/۱۰ به عنوان تنفس تعطیل و مجددأ ساعت ۱۸/۱۱ به ریاست آقای اسدالله بیات  نایب رئیس تشكیل شد.
نایب رئیس. بسم اللة الرحمن الرحیم.
جلسه برای اد امه مذاكرات رسمی است، آقای رضوی ماده مورد بحث را مطرح كنید.
( به شرح زیر خوانده شد )
ماده ۲۵. ماده۱۰۴۲ قانون مدنی حذف گردید. نایب رئیس. آقای اصغری ماده را بخواتید و توضیح هم بدهید منتها بحث خیلی نكنید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده۲۵ ماده۱۰۴۲ قانون مدنی حذف گردید.
ماده ۱۰۴۲. بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیر اثاث نمی توانند مادام كه به ۱۸ سال تمام نرسیده اند   بدون اجازه ولی خود شوهر كنند.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. مسأله سن ۱۵ سال كه روشن است. چون ما گفتیم در اثاث ۹ سال مطرح است. سن بلوغ در اثاث طبق موازین شرعی ما ۹ سال است. اینجا آمده ۱۵ سال. در مورد بقیة قسمت هم در موارد بعدی آمده، یعنى اجازه ولی چطور شرط است، قبل از سن رشد به چه صورتی است، قبل از سن بلوغ به چه صورتی است، بعد از سن بلوغ در دخترانی كه برای اولین بار ازدواج می كنند... اینها در مواد بعدی آمده است چون قسمتى از محتوای ماده۱۰۴۲ در مواد بعدی آمده و قسمتى هم خلاف شرع بوده كل ماده حذف شده است.
نایب رئیس. ۱۸۳ نفر در جلسه حضور دارند. ماده ۲۵ كه حذف ماده۱۰۴۲ قانون مدنی است به رأی گذاشته می شود، موافقان قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.  به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲۶. ماده۱۰۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده ۱۰۴۳. نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند، دختر می تواند   با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی،
 دادگاه مزبور می تواند اجازه نكاح را صادر نماید.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. این اصلاحی كه در این ماده انجام  شده، نكاح دختری است كه ازدواج نكرده، برای اولین بار است كه ازدواج می كند كه بعد از سن بلوغ هم اجازه پدر در آن شرط است و اگر به پدر اطلاع دادند و پدر در دادگاه حاضر نشد و نیامد، دختری كه می خواهد ازدواج كند مشخصات مرد را با شرایط مهری كه بین دو طرف است به دادگاه بیات می كند و دادگاه در این صورت با توجه به شرایط ماده هم همان طوری كه آمده به پدر اطلاع می دهد كه اگر نیامد و حاضر نشد دادگاه می تواند   اجازه ازدواج را صادر بكند. این ماده۱۰۴۳ است.
نایب رئیس. حضار ۱۸۵ نفرند، موافقان اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به شرحی كه خوانده شد قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعد را قرائت و مطرح كنید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲۷. ماده۱۰۴۴ به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۱۰۴۴. در صورتی كه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتأ غیرممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند   تقاضای خود را همراه با اطلاعات مذكور در ماده۱۰۴۳ به دادگاه مدنی خاص بدهد. دادگاه پس از احراز امر اجازه نكاح صادر می نماید.
عبدالله نوروزی. جمله احتیاج به ازدواج را اصلاح فرمای ید.
یكی از نمایندگان. آماده خواستگاری باشد.
نایب رئیس. خواستگاری به قول آقایان یعنى خطبه، معنای این، این است كه شاید احتیاج دارد ولی خودش در این معرض قرار نگرفته، این با آن فرق می كند، اصلأ معنى خواستگاری این است كه مثلأ خودش برود نزد كسی بگوید می خواهم به تو شوهر بكنم. این لازم نیست.
من می گویم آن مبرز است. آن وسیلة ابراز است. والا اصل قضیه آن احتیاج درونی است. حضار ۱۸۶ نفر، موافقات با ماده۲۷ مصوبه كمیسیون قضائی قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو انید.
( به شرح زیر خوانده شد )
ماده ۲۸. ماده۱۱۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد كه مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد
 ۱. عنن، به شرط اینكه بعد ازگذشتن مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
۲. خصاء.
۳. مقطوع بودن آلت تناسلی.
نایب رئیس. حضار ۱۸۶ نفر، موافقان با ماده ۲۸  قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۲۹. ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۰. در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند   به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند.
چنآنچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند   زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود.
نایب رئیس. حضار ۱۸۶ نفر، موافقات با ماده۲۹  قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو انید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۰. ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۰۵. در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه، چنآنچه الزام كسی كه پرداخت نفقه برعهده او است ممكن نباشد دادگاه می تواند   با مطالبة افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آنها یا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی كه اموال غایب یا مستنكف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند   نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نماید. نایب رئیس. این با توجه به متن فتوای حضرت امام رضوان اللة علیه و سلام اللة علیه در تحریر الوسیله تنظیم شده است.
احمد نیكفر. منظور همسر دیگرش است.
نایب رئیس. بله، یا خود شوهر این كار را بكند یایك كس دیگر.
آقای اصغری شما این ماده را با متن قبلی بخواتید و توضیح هم بدهید.
محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. ماده۱۲۰۵ قبلأ به این صورت بوده، البته قلیل اللفظ و كثیر المعنا، منتها كمیسیون یك مقدار ماده را باز كرده.
ماده۱۲۰۵ قبلی این بوده، واجب النفقه اعم
از زوجه و اقارب می تواند   برای مطالبه نفقة خود به محكمه رجوع كند. كل ماده۱۲۰۵ این است كه واجب النفقه می تواند   برای گرفتن نفقة خود و مطالبة غیرنفقه به دادگاه مراجعه كند.
كمیسیون یك مقدار ماده را وسیعتر و بازتر كرده  در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه! یعنى ممكن است غایب باشد، ممكن است مستنكف باشد ولی حاضر است.
چنآنچه الزام كسی كه پرداخت نفقه برعهدة او است ممكن نباشد دادگاه می تواند   با مطالبة افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آنها یا متكفل مخارج آنان قرار همان طوری كه حاج آقا بیات فرمودند كمیسیون در
این زمینه به فتوای حضرت امام مراجعه كرده و در صورت استنكاف یا غیبت به دادگاه اجازه داده كه بتواند   از اموال كسی كه باید نفقه بدهد بردارد و ایفای وظیفه بكند و در صورتی كه اموال غایب با مستنكف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه د ادگاه می تواند   نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نماید. یعنى در هیچ صورت افراد واجب النفقه نباید بلاتكلیف باشند. اگر غایب باشد یا مستنكف یا حتى اموالی نداشته باشد، یا اموالش در دسترس نباشد شخصی كه می تواند   اقدامی بكند مثل همسر یا اقارب حتى به صورت قرض می توانند به افراد واجب النفقه بپردازند و بعدأ از اموال كسی كه ملزم به دادن نفقه است پرداخت ۳۹ نمایند.
نایب رئیس. این چون در تحریر، در فتوای حضرت امام پیش بینى شده بود ما عین آن را ترجمه كردیم. حضار ۱۸۶ نفر، موافقان با ماده۳۰ قیام بفرمایند اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۱. ماده۱۲۱۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۱۰. هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر انكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۰۲ اموال صغیری را كه بالغى شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
نایب رئیس. حضار ۱۸۶ نفر، موافقان با ماده۳۱  و دو تبصره اش قیام بفرمایند.
اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو اتید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۲. ماده۱۲۱۹ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۱۹. هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید كه اقد ام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
نایب رئیس. آقای اصغری تفاوت جزئی كه این ماده با قبلی پیدا كرده این را توضیح بدهید كه نمایندگاندر جریات باشند.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. ماده۱۲۱۹ قبلأ به این صورت بوده:  هریك از ابوین مكلفند در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حوزة اقامت خود ویا به نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نمایند كه اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد. در بعضی موارد خود ابوین هم مكلفند كه برای افراد كه باید نصب قیم بشود به دادگاه اطلاع بدهند. ممكن است خود ابوین صلاحیت قیمومت را نداشته باشند. در این صورت مكلف كرده. در ماده قبلی مدعی العموم بوده و حوزه بدایت و حوزه اقامت بوده این اصطلاح را، ما الان مدعی العموم را به عنو آن  د اسنات! در ماده ذكر كردیم این اصلاح عبارتی است مدعی العموم بدایت حوزة اقامت هم الان نداریم یعنى مدعی العمومی كه د ادستان باشد قبلأ اصطلاحش مدعی العموم بدایت بود، این اصلاح عبارتی هم در ماده انجام  گرفته است.
نایب رئیس. در واقع اصلاح عبارتی است. حضار ۱۸۸ نفر، موافقان با ماده۳۲ قیام بفرمایند اكثر برخاستند تصویب شد. ماده۳۳ را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۳. ماده۱۲۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می د اند   به آن دادگاه معرفی كند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز دادگاه مذكور می تواند   علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین كند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند   معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
منشی. آقای موحدی ساوجی پیشنهاد كرده اند كه كلمه  از دادسرا! حذف شود، آقای موحدی بفرمایید.
 علی موحدی سا وجی. بسم اللة الرحمن الرحیم.
اینجا محدود كردن دادگاه و سلب اختیار از دادگاه كه خودش نتواند   افراد معتمدی را به عنوان ناظر یا به عنوان قیم تعیین كند و حتمأ باید از طریق دادسرا این افراد معرفی بشوند این هم مغایر شرع است و هم اینكه باعث كندی كارها می شود.
خوب یك وقت طرف از ابتدا می آید و دادخواستى را به دادسرا می دهد و دادسرا و دادستان بررسی می كند به دادگاه مدنی خاص ارجاع می دهد فرض كنید مسأله فردی كه سفاهت دارد یا صغیر است یا نیاز به قیم دارد. اما افرادی را هم به عنوان قیم معرفی می كند اشكالی ندارد، آن ابتدای امر است با پرونده به دادگاه ارجاع می شود. اما در انجایی كه اشخاصی را دادستان و دادسرا به دادگاه مدنی خاص معرفی كرده ولی آنها را معتمد ندیده و افراد مورد تأی ید دادگاه مدنی خاص نیستند. افرادی كه معرفی شده اند   چرا شما دو مرتبه هم باعث بوروكراسی و تأخیر رسیدگی به پرونده ها می شوید می گویید حتمأ دوباره دادسرا افرادی را معرفی كند. خود دادگاه می تواند   دو مرتبه از دادسرا بخواهد و رأسأ افرادی را اگر می شناسد به عنوان قیم و ناظر تعیین بكند. بنابراین كلمة  از دادسرا حذف بشود.
منشی. مخالف، آقای انصاری:
مجید انصاری.
بسم اللة الرحمن الرحیم.
این كه آقای موحدی فرمودند خلاف شرع است من متوجه نشدم كجای این مطلب خلاف شرع است اگر ما روال اجرایی مشخصی را برای امور قضائی تعیین بكنیم خلاف شرع نیست و دادسرا ضوابطی دارد و به عنوان یك ارگان رسمی در خدمت مجموعه قوة قضائیه و محاكم عمل می كنند. تعیین قید  از دادسرا! امور را منظم می كند و از پراكندگی كار و اعمال سلیقه ها و مسایلی از این مقوله جلوگیری به عمل می آورد. لذا به نظر من از طریق دادسرا باشد كار را منظم تر و بهتر می كند. با حذفش مخالفم.
نایب رئیس. آقای الحسینى، مو افق:
الحسینى. صحبت نمی كنم.
نایب رئیس. كمیسیون:
محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. اگر با استدلالی كه آقای موحدی فرمودند پیش برویم اكثر مواردی كه د ادستان در مواد هست باید بگوییم كه چرا  د ادستان؟
دادستان در لسان قانون مدنی همان اصطلاح مدعی العموم قبلی است كه در واقع حاكم است حالا حاكم شرع می گوی یم همان  الحاكم ولی الممتنع  بعضی مواقع است كه خود پدر كه باید برای صغارش تقاضای قیم بكند اصلأ خودش محجور است، خودش سفیه است این است كه بیشتر در امور حسبیه وظیفه را قانونگذار به عهده دادستان گذاشته. دادستان به عنوان مدعی العموم بیاید برای صغار تقاضا بكند غبطه و مصلحت آنها را در نظر بگیرد. دادگاه هم همیشه افراد یا ابوین را پیدا نمی كند دادستان را به عنوان مدعی العموم و حافط نظم عمومی، طرف خطاب قرار می دهد. مسلمأ از این نظر هم به نفع صغار است هم وظیفه ای برای دادستان مشخص شده هم بیشتر در دسترس دادگاه است. علی هذا عین ماده اگر باشد كه از دادستان بخواهد هم راحت تر است و هم نزدیك به مصلحت.
نایب رئیس. د ولت:
محمد اسماعیل شوشتری وزیر د ادگستری.
 بسم اللة الرحمن الرحیم.
بحث در اینجا عبارت از این است كه معرفی کننده دادستان است چون در تشكیلات  از گذشته و در حال حاضر ما قسمتى به نام دایره سرپرستى داریم، این د ایره سرپرستى در تشكیلات  در د ادسرا است یعنى یكی از معاونین دادستان مسئولیت انجا را دارد و او هست كه در كل كشور و شهرستان ها نظارت بر امور صغار را مخصوصأ امور قیمومت و امثال اینها را به عهده د ارد. خوب دادستان افرادی را به دادگاه معرفی می كند یا دادگاه این افراد را ۴۰ مورد اعتماد می بیند كه حكم می كند. اگر ناظر هم خواست ضمیمه می كند. اما اگر اینها مورد اعتماد دادگاه نبودند اینجا از دادسرا می خواهد كه افراد دیگری را معرفی كند. پس این از دادسرا خواستن طبق قاعده است دادگاه نمی تواند   افراد را شناسایی بكند، به امور آشنا نیست و به اصطلاح قاضی نشسته است اما انكه در ارتباط با مسایل است، دادسرا است و این دایره سرپرستى است كه باید افراد دیگری را معرفی بكند. و علی القاعده باید به همین كیفیت هم بماند  .
نایب رئیس. حضار ۱۸۱ نفر، پیشنهاد آقای موحدی ساوجی این است كه كلمه  از د ادسرا ۴۱حذف بشود. موافقان با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی قیام كنند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد. اصل ماده را برای رأی گیری بخوانید.
منشی. ماده قبلأ قرائت شده.
نایب رئیس. حضار ۱۸۱ نفر، موافقات با ماده۳۳  مصوبه كمیسیون قضائی قیام بفرمایید. اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخواتید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۴. ماده۱۲۲۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۳. در مورد مجانین، دادستان قبلأ باید رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال
دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می كند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مكلف است كه قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی كه سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید. نایب رئیس. حضار ۱۸۰ نفر، موافقان با ماده۳۴  مصوبه كمیسیون قضائی قیام بفرمایند. اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۵. ماده۱۲۲۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۷. فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد ۴۲ رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
نایب رئیس. حضار ۱۸۲ نفر، موافقان با ماده۳۵  قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۶. ماده۱۲۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران كنسول ایران و یا جانشین وی می تواند   نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساكن یا مقیم اند موقتأ نصب قیم كند. و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتى قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران  تصمیم كنسول یا جانشین او را تنفیذ كند.
نایب رئیس. حضار ۱۸۱ نفر، موافقان با ماده۳۶  قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۷. ماده۱۲۳۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۳۶. قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان  دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه را به عمل ناویب رئیس. حضار ۱۸۳ نفر، مو افقان با ماده۳۷  قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۸. ماده۱۲۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۴۳. در صورت وجود موجبات موجه د ادستان  می تواند   از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
نایب رئیس. حضار ۱۸۳ نفر، موافقان با ماده۳۸  قیام بفرمایند. اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو اتید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۹. ماده۱۲۵۴ ۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۴۴۱۲۵۴. خروج از قیومت را ممكن است خود مولی علیه یا هرشخص ذی نفعى دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممكن است+ ل۳.ه، ة،۵ أیا توسط دادستان حوزه ای كه مولی علیه در انجا سكونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
نایب رئیس. حضار ۱۸۵ نفر، موافقان با ماده ۳۹  قیام كنند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۴۰. ماده۱۳۰۶ قانون مدنی حذف می گردد. ماده۱۳۰۶ این است: جز در مواردی كه قانون استثناه كرده است هیچ یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عینأ یا قیمتأ بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبى اثبات كرد ولی این حكم مانع از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند.
نایب رئیس. آقای اصغری كمی توضیح دهید.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. مواد ۱۳۰۶- ۱۳۰۷- ۱۳۰۸- ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱، این پنج ماده حذف شده. علت اصلی اعتبار شهادت در فقه اسلامی است یعنى در فقه ما براساس موازین اسلامی شهادت شهود در مواردی كه قیمت بیشتر از پانصد ریال هم باشد اعتبار ۴۵ دارد و می تواند   نافذ باشد در تمام این موادی كه حذف شده به دلیل شهادت جز پاییتر از پانصد ریال اهمیتى نداده در حالی كه از نظر فقه اسلامی شهادت اعتبار دارد و می تواند   مثبت دعوی در این قضیه باشد.
علت و عمده اصلی حذف اینها همین بوده كه به شهادت جز پانصد ریال اعتبار داده نشده، در حالی كه در فقه ما اعتبار دارد و می تواند   دلیل محكمی با شد.
موحدی ساوجی. این راهش نبود كه كلش حذف شود بیشتر توضیح بدهید.
محمد اصغری. اگر اجازه بدهید بخوانم.
نایب رئیس. آقای اصغری شما اصل ماده را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۴۶۱۳۰۷ در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند   ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت كند.
سیدمحمد اصغری. از اینكه فقط مسأله شهادت را خواسته نفی كند ماده قابل اصلاح هم نیست. ماده بعدی را هم كه حذف شده است می خوانم:
 به شرح زیر خواندند
ماده ۱۳۰۸. دعوای سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله ۴۷، فسخ، ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو اتكه موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
سیدمحمد اصغری. یعنى باز كل پیام این ماده این است كه به شهادت اعتباری نمی دهد. ماده۱۳۱۰ را كه باز حذف شده است می خوانم:
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۰۱۳۱۰ اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توات آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد. اگرچه مدعی دعوای خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر كند.
سید محمد اصغری. همان طوی كه ملاحظه می فرمای ید در تمام این۳.۵ ماده ای كه حذف شده كلأ مشكل و اختلاف نظر این بوده كه شهادت در مواردی كه بیش از پانصد ریال باشد قابل عمل نیست در حالی كه این كاملأ مخالف فقه ما است.
نایب رئیس. همان طوری كه جناب آقای اصغری فرمودند این عبارت خوانده شد و دیده شد كه قابل اصلاح نیست. این طور نیست كه مایك كلمه را برداریم و قابل اصلاح باشد.
حضار ۱۸۶ نفر، موافقات ماده۴۰ كمیسیون كه حذف ماده۱۳۰۶ قانون مدنی است قیام بفرمایند.  اكثر برخاستند تصویب شد.
ماده بعدی هم توضیحش همین بود چون توجیه دیگری ما نداشتیم چون خلافش بود.
حضار ۱۸۶ نفر، موافقات ماده۴۱ كمیسیون كه پیشنهاد حذف ماده۱۳۰۷ قانون مدنی است قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را مطرح كنید.
 (به شرح زیر خواند ند )
ماده ۴۲. ماده۱۳۰۸ قانون مدنی حذف می گردد. منشی. متن ماده هم قرائت شد.
نایب رئیس. توضیح هم همان است كه آقای اصغری فرمودند. حضار ۱۸۵ نفر، موافقات با حذف ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی كه ماده۴۲ مصوبه كمیسیون قضائی است قیام بفرمایید. اكثر برخاستند  تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۴۳. ماده۱۳۱۰ قانون مدنی حذف می گردد متن ماده قرائت شده.
نایب رئیس. همینطور كه قبلأ توضیح د ادم توضیح همان است كه آقای اصغری فرمودند.
رقم، رقم سابق۱۸۵ نفر موافقان با ماده ۴۳ كه پیشنهاد حذف ماده۱۳۱۰ قانون مدنی است قیام بفرمایند.
اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو انید.
( به شرح زیر خوانده شد )
ماده ۴۴. ماده۱۳۱۱ قانون مدنی حذف می گردد. ماده ۰۱۳۱۱ این است: قیمت پانصد ریال در زمان  عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه. ولی نسبت به آنچه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط  قیمت روز مطالبه است، استدلال همان استدلال گذشته است.
نایب رئیس. استدلال همان استدلال است منتها اینجا بیات دیگری د ارد. عزیزان  اگر یك ربعى تحمل كنند، چهار، پنج تا ماده دیگر باقی ماند  ه كه آنها را هم رأی گیری كنیم تمام بشود.
موافقان با تمدید حداكثر یك ربعى وقت قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد.
مایك طرح یك فوریتى داریم تحمل بفرمایید. همهمه نمایندگان پس اجازه بفرمایید این حذفی را كه ما می خواندیم ر أی گیری بكنیم. حضا ر ۱۸۷ نفر، مو افقان با ماده۴۴ كه پیشنهاد حذف ماده۱۳۱۱ قانون مدنی است قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.



گفتار هشتم .ادامه مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی



۲۵/۶/۱۳۷۰
جلسه ۳۸۳ مو رخ ۲۰/۵/ ۱۳۷۰


۷. تصویب بقیه مواد اصلاحی قانون مدنی
نایب رئیس. دستور بعدی را مطرح كنید.
منشی الویری. دستور بعدی، دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم كمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه اصلاح مو ادی از قانون مدنی است.
نایب رئیس. آقای الویری شما ماده و تبصره ها را بخو اتید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۴۵. ماده۱۳۱۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۱۳. در شاهد، بلوغ- عقل- عد الت- ایمات و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱. عدالت شاهد باید بایكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲. شهادت كسی كه نفعى شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوا داشته باشد و نیز شهادت اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
نایب رئیس. آقای اصغری بفرمایید كمی توضیح ضید غمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.
ماده۴۵ كه در واقع ماده ۱۳۱۳ مكرر است. نه تنها در ماده قبلی۱۳۱۳ تغییر ایجاد نشده بلكه اصلأ همان است و این را با توجه به موازین شرعی كمیسیون بحث كرده و اضافه شده و مورد قبول هم هست. اگر ایرادی در قضیه است یا توضیح بیشتری می خواهد من عرض كنم. اما بلوغ و عقل و عدالت و ایمان و طهارت مولد در شاهد شرط است یك امر فقهی مسلمی است.
در شا هد، بلوغ- عقل- عدالت- ایمان- طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱. عدالت شاهد باید بایكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲. شهادت كسی كه نفعى شخصی به صورت عین یا منفعت یعنى به هرحال شاهد نباید در مورد شهادت خودش نفعی داشته باشد. این هم كه امر مسلم، شرعی است.
نایب رئیس. كه خلاف مروت و اینها است دیگر، شاهد كاری نكند كه... این را در مورد امام جماعت و اینها هم گفته اند   كه امام جماعت عادل باشد. یكی از شرایط عدالت این است كه خلاف مروت كاری انجام  ندهد. تكدی شاهد خلاف مروت است طبیعی است كه عدالت او را در نزد قاضی زیر سئوال می برد. حضرت آقای پناهنده كه كاملأ در جریان است الحمدللة!
حضار ۱۸۲ نفر، موافقان با اصل ماده مصوب كمیسیون قضائی قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو انید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۴۶. ماده۱۳۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است، در صورتی كه بطلات دعوی طرف را اثبات نكندیا باید قسم یاد نمایدیا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حكم حاكم مدعی علیه نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است، محكوم می گرد د.
نایب رئیس. آقای اصغری، این قانون مسلم فقهی است لطف كنید این را یك كمی توضیح دهید.
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. ماده۴۶ - ماده۱۳۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می شود. اصل ماده ۱۳۲۸  قانون مدنی ۴۸ را بنده می خوانم:  كسی كه قسم متوجه او شده است، در صورتی كه نتواند   بطلان دعوای طرف را اثبات كندیا باید قسم یاد نمایدیا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است، محكوم می گردد.
فقط سطر آخر این ماده به این صورت اصلاح شده است:
كسی كه قسم متوجه او شده است، به اصطلاح  البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر
 كسی كه منكر است، در صورتی كه بطلان دعوای طرف را اثبات نكند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند. یعنى منكریا باید قسم یاد بكندیا اینكه بگوید من قسم نمی خورم طرف دعوا یا مدعی باید قسم یاد بكند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی و حكم حاكم مدعی علیه نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شد ۵ است محكوم می گردد.
در این قسمت با سوگند مدعی، یعنى مدعی كه علی القاعده قسم به عهده او نیست، مدعی سوگند یاد می كند و به حكم حاكم مدعی علیه نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن قائم شده محكوم می شود.
در این صورت اگر منكر قسم یاد نكند و قسم را
رد كند به طرف مدعی و حاكم ۴۹ و مدعی قسم بخورد با سوگند مدعی به حكم حاكم، مدعی علیه بی حق می شود، علیه او حكم صادر شد. علی پناهنده- حكم حاكم چه لزومی دارد به صورت طبیعی هم اگر قسم را رد كرد محكوم است یعنى حاكم حكم می كند كه مدعی خودش سوگندیاد بكند.
نایب رئیس. اصلأ آقای پناهنده عنایت كنند یعنى بینه همه اینها باید در محكمه انجام  بگیرد، چون اینها جزه تشریفات محكمه است. اگر در محكمه نباشد این دیگر اعتبار ندارد. بعد از اتكه یمین را منكر به مدعی رد كردیعنى این را ردی می گویند كه در اصطلاحات فقهی داریم، بعد از اتكه مدعی قسم یاد كرد حاكم حكمش را طبق آن یمین صادر می كند و احكام هم بر او وارد می شود.
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. نكته ای كه حاج آقا بیات فرمودند دقیقأ همین است. در ماده۱۳۲۸  قبلی این آخرین فراز از ماده كه به حكم حاكم مدعی باید قسم یاد بكند نبود و این طبق موازین شرعی خلاف بود كه اضافه شد.
نایب رئیس. حضار ۱۸۳ نفر، موافقان با اصل ماده ۴۶ مصوب كمیسیون قضائی با توجه به اصلاحاتی كه در قانون مدنی انجام  د اده قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو انید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۴۷. ماده زیر به عنوان ماده۱۳۲۸ مكرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده ۱۳۲۸ مكرر. د ادگاه می تواند   نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشریفات خاص مذهبى یاد شود یا آن را به نحوی دیگر تغلیط نماید.
تبصره. چنآنچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیط را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمی شود.
نایب رئیس. آقای اصغری بفرمایید.
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. ماده۴۷ به عنوان ماده ۱۳۲۸ مكرر به قانون مدنی اضافه شده است.
در واقع مربوط به تشریفات سوگند خوردن است كه اگر قاضی و حاكم دادگاه احساس بكند كه قسم خوردن اگر با تشریفات خاصی باشد، با تغلیط باشد. دریك محیط خاصی باشد، دریك مكات مذهبى باشد و تأثیر بیشتری دارد امر به تغلیط می كند و این با موازین شرعی ما مطابق است كه قبلأ در قانون مدنی نبود.
عین ماده مكرر كه تصویب شده این است:
دادگاه می تواند   نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشریفات خاص مذهبى یاد شود، یا آن را به نحو دیگری تغلیط نماید.
تبصره. چنآنچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیط را قبول نكند یعنى حاضر نیست مثلأ دریك مكات مقدسی در زیارتگاهی برود قسم بخورد تشریفات تغلیط را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمی شود. نكول كننده نیست. یعنى می تواند   این كار را بكند كه بگوید من دریك جای مشخصی با تشریفات مشخصی نمی خواهم قسم بخورم در همین د ادگاه قسم می خورم كه این اضافه شده و مطابق موازین فقهی ما است.
نایب رئیس. حضار ۱۸۰ نفر، موافقان با اصل ماده ۴۷ قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی را بخو اتید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۴۸. ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۳۵. توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب دلائل مذكور در كتاب های اول تا چهارم جلد سوم این قانون ثابت ۵۰ نشده است.
در این صورت مدعی می تواند   حكم به دعوای خود
را كه مورد اتكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
موحدی ساوجی. وقتى ممكن است كه ثابت نشده باشد. نایب رئیس. آقای اصغری این اصلاح عبارتی را بفرمایید به جای  نشده استه بگوی ید  نشده باشد بفرمایید.
محمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.
 ماده۴۸ - ماده۱۳۳۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد. در ماده۱۳۳۵ قبلی سلسلة مو اردی آمده بود كه عنوان شده بود كه در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد. یعنى یك سلسله مواردی را آورده بود در پنج، شش بند و گفته بود كه این موارد با قسم قابل اثبات نیست. آن موارد اینها بودند:
۱. دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتى و شركتها هستند.
۲. دعاوی راجع به ضرر و زیات ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه.
۳. دعوای تصرف عدواتی.
۴. دعوای مزاحمت در صورتی كه منتهی به اختلاف در حقی كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
۵. دعاوی راجع به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت د اده می شود.
۶. دعاوی راجع به علائم صنعتى و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها. این پنج مورد را آورده بودند و گفته بودند
كه در این پنج مورد قسم نمی تواند   جریات داشته باشد در حالی كه این مسأله خلاف موازین فقهی ما آنچه كه ما در فقه مات داریم این است كه اگر دلیل محكمی نباشد، اگر قاضی به علم نرسد، اگر سندی وجود نداشته باشد، اگر شهادت شهود در قضیه نباشد، در آن مواردی كه دلیلی نیست حاكم موظف است كه به قسم رجوع بكندیا ارجاع به قسم بدهد. به اصطى ملاك شرعی و وجه شرعی آن همین است كه در ماده آمده، نه استثناء پنج موردی كه مربوط به شركتها، حق اختراع و اینها است.
علی هذا این ماده كلأ عوض شده و آنچه كه در كمیسیون به تصویب رسیده این است:
توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب دلایل مذكور در كتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون ثابت نشده است ۵۱ یعنى نتوانستند ثابت كنند با ادله اثبات دعوایی كه در قانون مدنی است قسم در آنجا جریان پیدا می كند. در این صورت مدعی می تواند   حكم به دعوای خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. قیدی قائل نشده و مورد خاصی را نیاورده، انجا كه دلیلی نیست ارجاع به قسم داده.
سیدمصطفی فارغ. علائم ثبت تجاری و علائم ثبت اختراعات و اكتشافات و صنایعى جزء برنامه های شرعی نآیب رئیس. به همین دلیل حذف شده است.
حضار ۱۸۱ نفر، موافقان با ماده۴۸ مصوب كمیسیون قضائی قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
خوب الحمدللة این قانون ۵۲هم تمام شد.


گفتار نهم.نظریات شورای نگهبان



شماره ۱۷۰۴
تا ریخ ۶/۶/۱۳۷۰


بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۳۳۱- ق مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۰ و پیرو نامه شما ره ۱۶۵۸ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۰:
لایحه ۵۳ اصلاح مو ادی از قانون مدنی مصوب جلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:


۱. تبصره ۱ ماده ۱ كه روزنامه رسمی را موظف نموده در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاه یا ابلاغ قانون نسبت به انتشار قانون مبادرت ورزد از آن جهت كه روزنامه رسمی مقام رسمی و اجرایی نیست و پیش بینى نشده چه مقام صلاحیتدار رسمی در صورت استنكاف رئیس جمهور نسبت به ابلاغ و دستور انتشار قانون اقدام نماید، مغایر اصول ۵۸، ۱۲۳ و ۱۲۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲. در ماده ۴ و ۵ چون موضوع حكم شرعی درهم و كمتر از آن است ونقره خام درهم نیست بنابراین باید كلمه۱۲/۶ نخود نقره به این صورت اصلاح شود  یك درهم كه وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره استه.
۳. در ماده ۸( ۲۱۸  مكرر )شمول قرار توقیف اموال بدهكار از سوی دادگاه نسبت به اموال زاید بر بدهی او خلاف موازین شرعی است و باید قید شود كه دادگاه می تواند   اموال بدهكار را به میزان طلب توقیف نماید.
۴. در ماده ۱۴ (۷۴۷) مقید كردن برائت كفیل را به اشهاد یا مراجعه به حاكم مغایر موازین شرع است.
۵. بند ۴ ماده ۱۹ (۹۸۲) در خصوص عضویت در مجلس خبرگان از آن جهت كه طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی تعیین شرایط خبرگان و كیفیت انتخاب آنها به عهده خود آنان است مغایر قانون اساسی شناخته
 ۶. در ماده ۲۶(۱۰۴۳)
الف: عبارت نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده با توجه به مفهومی كه از آن به دست می آید مغایر موازین شرع است. باید قید شود ... نكاح دختر باكره ....
ب: و نیز الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه با موازین شرع مغایر است.
۷. در ماده ۲۷(۱۰۴۴) نیز الزام مراجعه دختر به دادگاه و استیذان از آن در صورت حاضر نبودن ولی در محل و عدم امكات استیذان، مغایر موازین شرعی است، البته می توان برای ثبت نكاح، گرفتن اجازه، از دادگاه را الزامی كرد.
۸. در ماده ۲۸(۱۱۲۲) قید... كه مانعى از ایفاء وظیفه زناشویی باشد... از آن جهت كه ناظر به بند ۲ ماده مزبور نیز می باشد مغایر موازین شرع شناخته شد. قید مزبور می تواند   به دنبال بند ۳ ماده یاد شده ذكر گردد.
۹. با توجه به اینكه ماده ۱۲۰۹ در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ حذف شده و هم اكنون در این مصوبه به حذف آن تصریح نشده است به قوت خود باقی و قابل اجراء می ماند   در حالی كه هم مفاد آن مغایر موازین شرع است و هم با ماده ۱۲۱۰ متناقض است بنابراین باید نسبت به حذف یا اصلاح آن اقدام گردد.
۱۰. در ماده ۴۵(۱۳۱۳)با وجود ذكر شرط عدالت در شاهد ، آوردن لفظ  اشخاص ولگرد در تبصره ۲ مخل است و باید حذف شود.
۱۱. در ماده ۴۸ دلایل مذكور در كتابهای دوم و چهارم ۵۴ باید تقید شود به صورتی كه موجب علم گردد و گرنه اطلاق آن خلاف موازین شرع است. ضمنأ یادآوری می شود كه:
الف: برای رفع هرگونه ابهامی در ماده ۱ باید همانند اصل ۱۲۳ قانون اساسی قید شود: مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود البته اگر به جای مصوبات مجلس قوانین یا عبارت دیگری آورده شود كه همه پرسی را نیز شامل شود بهتر است.
ب: در ماده ۶۵۵ به جای  در دوانیدن حیوانات سواری... باید بشود:  در مسابقه دادن با حیوانات سواری...
ج: ضمنأ در ماده ۱۶(۸۸۱ مكرر) كلمه  وارث غلط و  وراث صحیح است. و در ماده ۲(۲۶) ظاهرأ حرف)  و) در جلو كلمه  ذخیره  زاید است و همچنین كلمه اثاثه به اثاثیه تصحیح گردد.
دبیر شورای نگهبان
محمد محمدی گیلانی


گفتار دهم .مشروح مذاکرات تصویب اصلاحات کمیسیون در خصوص مصوبه مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون مدنی برای تامین نظر شورای نگهبان


۲۸/۸/۱۳۷۰
جلسه ۴۱۶ مو رخ ۱۲/۸/ ۱۳۷۰
۸. تصویب اصلاحات كمیسیون در خصوص لایحه ۵۵ اصلاح موادی از قانون مدنی برای تامین نظر شورای محترم نگهبان


نایب رئیس. دستور بعدی را مطرح كنید.
منشی. گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی اعاده شده از شورای نگهبان مطرح است مخبر كمیسیون قضائی گزارش را قرائت و بعد توضیح بفرمایند.
( به شرح زیر خوانده شد )
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی



لایحه اصلاح مو ادی از قانون مدنی مصوب جلسه ۲۰/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسات متعدد با حضور نماینده آن شورا مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قر ا ر گرفت.
اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی
می گر د د.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی. عباسعلی عمید زماتی
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم اللة الرحمن الرحیم.
در حدودیازده یا دوازده مورد از اصلاحیه مواد قانون مدنی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود كه كمیسیون امور قضائی با حضور نماینده شورای نگهبان موارد ایراد را بررسی و اصلاح كرد. عمده ترین مورد آن تبصرة ماده۱ بود قبلأ ماده به این صورت بود كه مجلس تصویب و ابلاغ می كند ریاست جمهور بعد از پنج روز باید امضاه بكند و برای اجراه ارسال بكند و اگر استنكاف كرد چه می شود؟ اینكه اگر استنكاف كرد بعدأ قانون چه سرنوشتى پید ا می كند، مورد ایراد قرار گرفته بود. ایراد شورای نگهبان این بود كه روزنامه رسمی یك مرجعى اجرایی و رسمی نیست. اگر از چاپ استنكاف كند چه می شود در تبصره آمده بود كه خود روزنامه رسمی قانون را چاپ می كند و به اطلاع عموم می رساند  . باید مجلس یك مرجعی را در صورت استنكاف ریاست جمهوری مشخص كند. با صلاحدید عضو شورای نگهبان به این صورت شد. یعنى مرجعى خاص دیگری نبودیا باید مرجعى قضائی این كار را می كردیا مجلس و چون مجلس خودش تصویب كرده در مجموع با وجود اینكه تصور می رفت اشكال داشته باشد، این طور ۵۶ تصویب شد كه در صورت استنكاف، ریاست مجلس به روزنامه رسمی دستور می دهد كه منتشر بكنند و تبصره به این صورت درآمد  مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاه و به مجریات ابلاغ نماید و دستور اتتشار آن را صادر كند. بیشتر بحث این دستور انتشار بود و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت هفتاد و دو ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. اصل بحث در تبصره بود. قبلأ تبصره این بود:  در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذكور در ماده روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت هفتاد و دو ساعت مصوبه را چاپ و منتشر كند  این   موظف استه مورد ایراد بود كه آن نه ارگان رسمی است و نه اجرایی. چه كسی روزنامه رسمی را در صورت استنكاف موظف می كند؟ اصى به این صورت درآمده:  در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاه یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت هفتاد و دو ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. این نظر اكثریتى بود كه در كمیسیون به تصویب رسید با نظر نماینده محترم شورای نگهبان. این اولین ایراد بود.
نایب رئیس. مخالفی د ارد؟
عمید زنجانی. پیشنهاد حذف د اریم.
نایب رئیس. ببینید پیشنهاد حذف در چه هنگامی است: در ذیل آیین نامه دارد كه اگر ماده یا تبصره ای با نظر شورای نگهبان به كلی خاصیتش را از دست بدهد می توانند پیشنهاد حذف بدهند، الان مذاكرات در شور دوم است شما فقط می توانید با این اصلاح كمیسیون مخالفت بكنید.
عمید زنجانی. در شور دوم پیشنهادهای مكتوب پذیرفته است اظهارنظر باید توأم با پیشنهاد باشد. مخالفت هم در صورتی است كه نظر شورای نگهبان تأمین نشود.
نایب رئیس. خیر، این طور ۵۷ نیست معنى آن این است كه شما با اصلاحی كه كمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان كرده است مخالف هستید. ممكن است كسی پیشنهادی د اشته باشد كه اصلاح بكند، دوباره برگردد اصلاح بشود. معنى آن این نیست كه تأمین نشود.
عمید زنجانی. اجازه بدهید در مخالفت صحبت كنم. نایب رئیس. مخالف اصى كمیسیون می تواتید صحبت كنید، بفرمایید.
عمید زنجانی. بسم اللة الرحمن الرحیم.
نمایندگان محترم باید توجه بفرمایند كه در ماده ۱۱ لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی ما دو اشكال داریم كه باید این دو اشكال در این قانون حل بشود:
اشكال اول این است كه رئیس جمهور اگر از ابلاغ مصوبه به مسئولین اجرایی برای اجرا در مدت پنج روز استنكاف كند چه باید كرد؟
اشكال دوم این است كه اگر رئیس جمهور از دستور نشر قانون در مدت پنج روز استنكاف كند چه كار باید كرد؟ دو تا مشكل است: یكی مشكل ابلاغ برای اجراه یكی مشكل ابلاغ برای اتتشار است. این تبصره كه كمیسیون با اكثریت تصویب كرده و جایگزین تبصره قبلی كرده مشكل اول را حل نمی كند. چون بالاخره بعد از استنكاف رئیس جمهور از ابلاغ مصوبه به مسئولین اجرایی، تبصره هیچ چیز نمی گوید تبصره ساكت است، چه كار باید كرد هم معلوم نیست. چه كار باید كرد؟ اما این تبصره آمده مشكل دوم را حل كرده، مشكل اینكه اگر رئیس جمهور از دستور نشر مصوبه استنكاف كند. تبصره آمد، این طور ۵۸ حل كرده كه خوب رئیس مجلس دستور می دهد و طبق دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی قانون را منتشر می كند پس ملاحظه می كنید كه این تبصره فقط یك مشكل را حل می كند نه هر دو مشكل را تازه این مشكل را هم ناقص حل كرده در كمیسیون هم گفته شد، عنایت بفرمایید وقتى رئیس جمهور از دستور نشر مصوبه استنكاف می كند، البته چنین اتفاقی نمی افتد، فرضأ اتفاق بیفتد، رئیس مجلس چگونه می تواند  به روزنامه رسمی دستور بدهد؟ روزنامه رسمی جزء مجموعه و زیرمجموعه قوه قضائیه است.
 رئیس مجلس رئیس قوه مقننه است. در قانون اساسی صراحتأ قوای حاكم در نظام مستقل اعلام شده، قوای سه گانه مستقل هستند، قوه ای در قوه دیگر نمی تواند   دستور صادر كند، چطور رئیس مجلس می تواند   به جزئی از تشكیلات  قوه قضائیه دستور بدهد كه منتشر كنید؟ این دقیقأ نقض صریحى قانون اساسی است در مورد استقلال قوا. تازه مشكلی را هم حل نخواهد كرد، بعد از انكه مسأله در روزنامه رسمی منتشر شد، مشكل اساسی سرجای خودش باقی است و آن مسأله اینكه مصوبه به اجراه درنیامده دقت بفرمایید اشكالی كه شورای محترم نگهبان گرفته، فقط به شكل قضیه است كه روزنامه رسمی، یك مقام رسمی نیست كه او را قانون موظف كند كه منتشر كند. روزنامه رسمی كیست؟ اشكال، اشكال صوری و شكلی بوده ولكن نایب رئیس- وقتتان تمام است برای حل این اشكال صوری كمیسیون آمده یك مطلبى را اضافه كرده كه نه تنها مشكل را حل نكرده با قانون اساسی و با استقلال قوا هم منافات دارد. اگر ما این تبصره را نداشته باشیم، تبصره اصلی این ماده كافی است. تبصره اصلی ماده می گوید:  دولت موظف است تا چهل و هشت ساعت دستور بدهد این مصوبه را منتشر بكند خوب همان تبصره كافی است و اشكال شورای نگهبان هم وارد نیست و احتیاجی به این اصلاح هم ما نخواهیم داشت. بنابراین من دریك جمله آخر خلاصه می كنم كه رئیس مجلس نمی تواند  به روزنامه رسمی دستور منتشر كردن مصوبه را صادر بكند.
نایب رئیس. مو افق دارد؟
اظهار نشد كمیسیون: سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.
 بسم اللة الرحمن الرحیم.
شاید در عالم نظر، نظر جناب آقای عمید زنجاتی نظر خاصی باشد نمی گویم كه قابل بحث نیست. آنچه كه مسلم است این است كه شورای محترم نگهبان به این تبصره ایراد كرده. شورای نگهبان می گوید شما كه گفتید روزنامه رسمی موظف است، اینكه همین طور ۵۸ نمی شود. یك مقامی باید به او دستور بدهد، من عین ایراد شورای نگهبان را برای حضور ذهن نمایندگان محترم قرائت می كنم، نوشته اند   كه  در تبصره۱ ماده ۱ كه روزنامه رسمی را موظف نموده در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاه یا ابلاغ قانون نسبت به انتشار قانون مبادرت ورزد، از آن جهت كه روزنامه رسمی مقام رسمی و اجرایی نیست و پیش بینى نشده چه مقام صلاحیتدار رسمی در صورت استنكاف رئیس جمهور نسبت به ابلاغ و دستور اتتشار قانون اقد ام نماید، مغایر اصول ۵۸-۱۲۳-۱۲۵ قانون اساسی شناخته شد این ایراد شورای محترم نگهبان هست و این ایراد را كمیسیون قضائی باید به نحوی برطرف كند ما گفتیم در صورت استنكاف ریاست جمهور چه كسی به روزنامه رسمی دستور بدهد؟ این در اینجا حل شده. حلش به این بوده كه یا بگوییم از رؤسای قوا، رئیس قوه قضائیه كه قوه اجرایی آن هم نیست، یا رئیس مجلس، در مجموع بحث با حضور نماینده شورای نگهبان ما به اینجا رسیدیم كه چون قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است مورد تأی ید شورای نگهبان هم واقع شده در صورت چنین مرحله ای كه شاید ان شاء الله اصلأ پیش نیاید اینجا بهتر است كه در صورت استنكاف، رئیس مجلس بتواند   با توجه به آن مكاتتى كه در نظام دارد، دستور بدهد كه آقا برای اطلاع مردم منتشر كن. این به این صورت حل شده و نماینده شورای نگهبان هم بوده و چاره ای هم جز این نداشتیم. یعنى شورای نگهبان این مقدار از اظهارنظر و اصلاح را پذیرفته. حالا اگر رئیس مجلس دستور ندهد، رئیس جمهوری هم استنكاف كند، چه باید كرد؟ ممكن است یك عده بگویند خوب رئیس قوة قضائیه باشد، حالا دیگر مخیر هستید. كمیسیون قضائی با مشاركت عضو شورای نگهبان به این نظر رسیده كه در صورت چنین مسأله نادر وشاذی رئیس مجلس دستور می دهد آقا منتشر كن، این نظر كلی كمیسیون قضائی است و به نظرما هم بهتر از این است كه مقام دیگری عنوان بكنند و السلام.
نایب رئیس. د ولت:
محمد جعفر منتظری معاون وز ا رت د ادگستری. بسم اللة الرحمن الرحیم.
عمده اشكالی كه جناب آقای عمید داشتند، این مسأله است كه دستور رئیس مجلس به روزنامه رسمی جهت اتتشار تداخل دو قوه است و این را شورای نگهبان خودش حضور داشته و با حضور شورای نگهبان این مسأله مطرح شده، اما من برای نمایندگان محترم این جمله را عرض می كنم. آنچه كه جناب آقای عمید مطرح كردند می خواهیم ببینیم كه حاصل آن چه می شود. اگر چنآنچه این تبصره حذف بشود خواه ناخواه تبصره اصلی به قوت خودش باقی می ماند  . تبصره اصلی كه به قوت خودش باقی بماند  ، در انجا دولت را موظف كرده كه اقدام به انتشار بكند. امروز دولت مثل زمان تصویب آن قانون نیست كه از رئیس جمهور جدا باشد، در آن زمان دولت رئیس د اشت كه نخست وزیر بود و قانون رئیس دولت را موظف كرده بود كه این قانون را منتشر بكند. اما امروز كه نخست وزیر نداریم و رئیس دولت همان رئیس جمهور خواهد بود، آیا این تضاد پیش نمی آید كه ما ازیك طرف بگوییم رئیس جمهور موظف است كه ظرف فلان مقدار منتشر كند و اگر منتشر نكرده دولت موظف است منتشر كند. دولت موظف است منتشر كند یعنى همان رئیس جمهور موظف است. و این در واقع یك مقداری موجه به نظر نمی رسد، بنابراین پیشنهاد ما این است كه این تبصره به همین صورتی كه در كمیسیون تصویب شده باقی بماند  ، نهایتأ باز به شورای محترم نگهبان خو اهد رفت و اگر چنآنچه شورای نگهبان آن ایرادی را كه جناب آقای عمید زنجاتی داشتند كه مخالف قانون اساسی است، مخالف قانون اساسی شناخت، خوب خواه ناخواه اشكال می كند و برای اصلاح می آید. ولی فعلأ با پیشنهاد ایشان ما موافق ۵۹ هستیم.
نایب رئیس. حضار ۱۸۲ نفر، نمایندگانی كه با اصلاح كمیسیون قضائی برای تأمین نظر شورای نگهبان در ماده۱۱ لایحه اصلاح مو ادی از قانون مدنی موافق هستند قیام بفرمایند. اكثر برخاستند تصویب شد.



گفتار یازدهم .مشروح مذاکرات ادامه رسیدگی برای تصویب اصلاحات کمیسیون در خصوص مصوبه مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون مدنی برای تامین نظر شورای نگهبان


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۰۷ مورخ  ۳/۹/۱۳۷۰
جلسه ۴۱۷ سه شنبه مورخ۱۴/۸/۱۳۷۰
۶. تصویب اصلاحات كمیسیون درخصوص لایحه۶۰ اصلاح موا دی از قانون مدنی برای تامین نظر شورای محترم نگهبان



رئیس. دستور را شروع كنید.
منشی. اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی درخصوص لایحة اصلاح موادی از قانون مدنی است. مخبر كمیسیون جناب آقای اصغری بفرمایید.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور حقوقی و قضائی.
 بسم اللة الرحمن الرحیم.
لایحه ای ۶۱ كه مطرح بود اصلاح مو ادی از قانون مدنی بود و اصلاح ایراد اتی كه شورای نگهبان گرفته. ایراد اول مطرح شد و رأی گیری شد و رأی آورد. دومین ایرادی كه شورای محترم نگهبان د اشته و در كمیسیون مطرح شد این است كه در ماده۴ و۵  موضوع حكم شرعی درهم هست. باید با درهم مقایسه بشود. در ماده۴ و۵ كه ما د اریم، به صورت نخود نقره مسأله مطرح شده. این است كه عین نظر شورای محترم نگهبان در اینجا اصلاح شده. آن ماده این است كه هركسی ۶۲ مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از ۱۲/۶ نخود نقره باشد می تواند   آن را تملك كند، كه به این صورت اصلاح شد:
  هركسی ۶۲مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر ازیك درهم كه وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد می تواند   آن را تملك كند! موضوع حكم شرعی درهم است و عین این عبارت طبق نظر شورای نگهبان در ماده منعكس شد. این دومین ایراد شورای نگهبان بود.
قاسم معماری. فعلأ سنجش امور اقتصادی ما با دلار ۱۴۰ تومانی آمریكا است نه درهم هزار سال پیش.
 اصغری. می د انم. موضوع حكم شرعی  درهم است. شما شرعأ باید  درهم را بیان كنید. معادلش را هم كه ۶/۱۲ نخود نقره است ما گفته ایم.
رئیس. مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی كند. حضار ۱۸۲ نفرند اصلاحیه كمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان قرائت می شود.
 به شرح زیر قرائت شد
ماده ۴. ماده۱۶۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۲. هركسی  مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از یك درهم كه وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد می تواند   آن را تملك كند.
رئیس. موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
آقای اصغری ادامه بدهید.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور حقوقی و قضائی. البته ریاست محترم مجلس اجازه می دهند كه من نكته ای را عرض كنم در مواردی كه صریحأ دستور فقهی و شرعی هست دیگر برادرمان آقای معماری چیزی نگویند. این عین آن چیزی است كه شرعأ باید می آوردیم، ربطی هم به اقتصاد و اینها ندارد. ایراد بعدی شورای نگهبان این است كه در ماده ۸ می گوید: شمول قرار توقیف اموال بدهكار از سوی دادگاه نسبت به اموال زاید بر بدهی خلاف قا نون ۶۳ است.
یك كسی مقداری، مبلغی بدهی دارد اگر ما بیاییم به اندازه بدهی آن آدم از اموالش توقیف كنیم خلافی نیست ولی اگر بیش از بدهی تمام اموال كسی توقیف بشود خلاف شرع است. تمام سخن این است كه به اندازه  بدهی شخص باید از اموال او توقیف بشود.
ماده ۸. هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند   قرار توقیف و ۶۴ اموال وی را صادر نماید. این قرار توقیف و ۶۴ اموال وی  یعنى كلیة اموال. این اصلاح شده و عبارت  از اموال وی! یعنى قسمتى از اموالش را توقیف می كند.  دادگاه می تواند   قسمتى از اموال وی را توقیف نماید.! این عینأ مطابق نظر شورای نگهبان اصلاح شده.
رئیس. توضیحی كه آقای اصغری در ماده۵ دادند مخالف و موافق داردیا نه؟ اظهاری نشد بسیار خوب ماده۵ دو تا رأی گیری داشته، بخش بعدی آن را هم رأی می گیریم بنابه این توضیحی كه الان آقای اصغری دادند، لطفأ ماده۵ را بخوانید.
 به شرح زیر خوانده شد
مادi۵ به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده ۵. ماده ۱۶۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۰۱۶۳ اگر قیمت مال پیدا شده یك درهم كه وزن آن ۶/۱۲نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگهدارد و یا تصرف دیگری در آن بكند. در صورتی كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.
تبصره. در صورتی كه پیدا كننده مال از همان ابتدایا پیش از پایان مدت یك سال علم حاصل كند كه تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تكلیف از او ساقط می شود.
رئیس. حضار ۱۸۲ نفر، این پیشنهاد قبلی است در رابطه با ماده۵ كه دوتا رأی گیری داشته  موافقین قیام بفرمایند.
اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعدی.
منشی. در ماده۸ سطر آخر به این صورت اصلاح می شود كه پس از عبارت  از ۶۵ اموال وی راه عبارت   به میزان بدهی او اضافه می شود.
رئیس. حضار ۱۸۲ نفر، اصلاحیة كمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان به رأی گذاشته می شود. موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون. ماده۱۴ : ایرادی كه در ماده۱۴ هست، این است كه شهادت باید در دادگاه و در حضور قاضی باشد.
این مطلب در ماده۱۴ به صورتی آمده بود كه گویی در خارج از د ادگاه هم می شود شهادت گرفت. ایرادی كه شورای نگهبان گرفته این است:
در ماده۱۴ مقید كردن برائت كفیل را به اشهاد یا مراجعه به حاكم مغایر موازین شرع است. عین این ایراد در ماده۱۴ به این صورت اصلاح هرگاه كفیل، مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید كفیل می تواند   احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم ویا احضار نزد حاكم اثبات نماید.
یعنى شهادت در مجموع باید به گونه ای باشد كه در نزد قاضی دادگاه و در دادگاه شهادت انجام  بگیرد. یا حتى احضار مكفول را در صحنه دادگاه، در حضور دادگاه باشد، هر دو كار در دادگاه انجام  بگیرد. قبلأ به صورتی بود كه خارج از دادگاه هم می توانست. این مسأله مورد ایراد شورای نگهبان بود، عین آن ایراد به این صورت كه  در دادگاه حاضر كند، مسأله ایراد شورای نگهبان حل شد. رئیس. مخالف و موافق دارد؟ اظهاری نشد حضار ۱۸۰ نفر، اصلاحیه برای تأمین نظر شورای نگهبان قرائت می شود.
 به شرح زیر قرائت شد
ماده ۱۴. ماده ۷۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۷۴۷. هرگاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید كفیل می تواند   احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم ویا احضار نزد حاكم اثبات نماید.
رئیس. موافقین این پیشنهاد و اصلاحیه قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. اصلاحیة بعدی را قر ائت بفرمایید.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون امور حقوقی و قضائی. ایراد بعدی در ماده ۱۹ كه مربوط به ماده ۹۸۲ قانون مدنی است. ایراد شورای نگهبان این است كه در بند۴ ماده۱۹ در خصوص عضویت مجلس خبرگان است كه ما گفته بودیم عضو مجلس خبرگان هم در بعضی از مشاغل نمی تواند   شركت بكند. ایراد شورای نگهبان این است كه مجلس خبرگان طبق قوانین، آیین نامة خاص خودش را دارد. این مسأله را در اختیار خود آیین نامه مجلس خبرگان بگذارید و نوشته اند  :
  از آن جهت كه طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی تعیین شرایط خبرگان و كیفیت اتتخاب آنها به عهده خود آنان است مغایر قانون اساسی شناخته شد.
ماده۱۹ به این صورت اصلاح شد كه بند۴  أن حذف شد. بند۴ آن این بود: عضویت در مجالس
 ۱. خبرگان می گویند كه خبرگان آیین نامه خاص خودشان را د ارند. علی هذا لازم نیست اینجا بیات كنیم اصل مسأله هم این است  اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند، لكن نمی تو اتند به مقامات ذیل نائل شوند. یكی از آن مقامات عضویت در مجلس خبرگان بود كه نظر شورای نگهبان این است كه اینكه عضو مجلس خبرگان نتواند   در این مشاغل شركت بكند به عهده خود مجلس خبرگان و آیین نامه بگذارید. این به این صورت اصلاح شد كه بند۴ حذف گردید.
موحدی ساوجی. بنده مخالفم.
رئیس. بفرمایید.
علی موحدی سا وجی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بند۴ طبق آیین نامه داخلی مجلس..۶۶ آقای كروبی هم عنایت بفرمایند، فكر می كنم كه اینجا یك اشكال آیین نامهای د ارد شورای محترم نگهبان در بند۴ در ارتباط عضویت در مجلس خبرگات ایراد گرفته، ولی ممنوعیت عضویت در مجلس شورای اسلامی را ایراد نگرفته. بنابراین در رابطه با اینكه اگر كسی تبعه ایران نباشد اتباع خارجه نمی توانند عضو مجلس شورای اسلامی بشوند، نمی توانند كاندید ا بشوند این به قوت خودش باقی است. مصوبه مجلس است. بنابراین كمیسیون نمی توانسته كلأ حذف كند. باید فقط همان موردی را كه شورای نگهبان ایراد گرفته آن مورد را اصلاح می كرد.
رئیس. فرمایش آقای موحدی صحیح است، یعنى همان موردی را كه شورای نگهبان ایراد كرده.
منشی. آقای شافعی، مو افق:
كریم شافعی. صحبت نمی كنم.
عمید زنجانی. آقای كروبی مقصود كمیسیون از حذف، حذف قسمت اول بند۴ است. اشكال وارد نیست... رئیس. اصل مطلبش صحیح است.
عمید زنجانی. ببینید قسمت اول عضویت در خبرگان حذف شده ولی  مجلس شورای اسلامی به قوت خودش باقی است.
رئیس. آقای عمید هم همین را می فرمایند كه آقای اصغری فرمودند. می گویند اصلأ قسمت اولش محل بحث است و مسأله مجلس شورای اسلامی از نظر كمیسیون به قوت خودش باقی است. اگر مفهوم نیست، به خاطر این است كه عبارت رسا نیست.
موسوی تبریزی. این قسمت دوباره باید اصلاح بشود. مجلس شورای اسلامی باشد، خبرگان نباشد.
رئیس. پس عبارت را باید اصلاح كنیم یعنى رسا كنیم. مطلب آقای موحدی درست است. منتها از این جهت كه خود كمیسیون به نكته توجه داشته.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون. این مورد توجه بوده، ایرادات بجا است. اینكه نوشتیم بند۴ حذف گردید، در اصل همان قسمت خبرگان هست والا مجلس شورای اسلامی باقی است.
موسوی تبریزی. بند۴ مجلس شور ای اسلامی می ماند  . رئیس. بله آقایان توجه بفرمایید ما یك مدتی است گرفتار اعاده شده های شورای نگهبان هستیم كه باید پشت سر هم برای اصلاحیه ها رأی بگیریم. آقایان تشریف نبرند. سه چهار تا لایحه و طرح هست كه پشت سر هم برای اینها رأی گیری داریم، خواهش می كنیم كسی بیرون نرود. اول با خواهش می گوییم بعد با دعوا خلاصه منجر به دعوا نكنید. حضار ۱۸۱ نفر، اصلاحیه را قرائت كنید.
منشی رضوی. اجازه بفرمایید، قرائت نشده. اگر اجازه بدهید یك اصلاح عبارتی هم داریم كه قبل از این هست. رئیس- بفرمایید. در ماده ۸۸۱  مكرر كمیسیون نوشته بوده  وارث كه در حقیقت  وراث صحیح است. این اصلاح عبارتی است( رئیس- اینكه اصلاح عبارتی است رأی گیری نمی خواهد) برای رأی گیری هم در بند چهار عبارت به این صورت اصلاح می شود:
عضویت در مجلس شورای اسلامی
رئیس. موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. اصلاحیه بعدی را بفرمایید.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون. ایراد بعدی مربوط به ماده۱۲۶ لایحه ۶۷ است. عبارتی كه در ماده۲۶  آمده بود راجع به نكاح دختر است. دختری كه برای اولین بار می خواهد شوهر بكند كه مسألة اجازه ولی و اذن ولی مطرح است. قبلأ آمده بود كه:  دختری كه شوهر نكرد ۰۱۵ این به لحاظ فقهی مورد ایراد قرارگرفته بود كه باید آن وصف خاص باكره بودن در ماده حتمأ بیاید. چون ممكن است شوهر هم نكرده باشد، باكره هم نباشد. این قید شده بود كه حتمأ وصف خاص بیاید، یك ایراد این بود. ایراد دوم این بود كه برای ازدواج دختر، الزامأ مراجعه به دادگاه شرعی نیست. اگر ولی راضی نیست، پدر دختر راضی نیست یا به اصطلاح جد پدری راضی نباشد این می تواند   ازدواج را بعد از بیات انجام  بدهد، اما ثبت آن اجازه دادگاه مدنی خاص را می خواهد این به این صورت مطرح و اصلاح شد كه برای ثبت ازدواج در دفتر باید از دادگاه مدنی خاص اجازه را بگیرد. ماده به شرح زیر اصلاح شد:
  نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند   با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
یعنى در واقع این ثبت ازدواج است كه اجازه دادگاه را می خواهد والا صرف ازدواج بعد از مضایقه پدر نیاز به الزام دختر به رفتن به دادگاه ندارد.
این هر دو ایراد در این ماده برطرف شده.
رئیس. مخالف و موافقی كه نداریم، حضار ۱۸۲ نفر اصلاحیه قرائت می شود.
( به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۶. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۳. نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری او است و هرگاه پدریا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند   با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
رئیس. موافقین با اصلاحیه قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
علی پناهنده. حاج آقا تشخیص موجه بودن عذر با كیست؟ جمله ناقص است.
اصغری. عرف دادگاه است.
رئیس. بعضی وقتها هم نمی توانند كاری بكنند، كمیسیون نمی تواند   اضافه كند. اگر بر فرض هم نیاز باشد، نمی تو اند  . آقای اصغری بفرمایید.
منشی رضوی. جناب آقای كروبی ماده۲۷ دیگر توضیحی ندارد اگر اجازه بفرمایید به رأی می گذ اریم.
سید محمد اصغری مخبر كمیسیون. ایرادی  در سند ۷ یعنى در ماده۲۷  بود راجع به الزام دختر برای مراجعه به دادگاه، در بند۶ بود در بند ۷ هم همان ایراد است، توضیح دیگری ندارد.
ایراد شورای نگهبان در بند۸ مربوط به  ماده ۲۸ می شود كه اینجا باز كمیسیون اشتباه كرده. در كمیسیون از نظر لفظی و تایپی اشتباه شده. ماده ۲۸ باید به این صورت باشد:
عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود... این عبارت بی خود اینجا تایپ شده یعنى اشتباهأ تایپ شده. دكیوب ذیل در مورد مرد كه ماتعى از ایفای زناشویی باشدإ، این قید نباید اینجا مجددأ می آمد. برای اینكه در بند دوم و سوم همین شرط را ما تكرار كرده ایم.
مسأله این است كه خصی در هر صورت موجب حق فسخ است، عنن به شرطی موجب حق فسخ است كه ماتعى اعمال زناشویی باشد و همین طور بند سوم هم به شرطی موجب فسخ هست كه طرف قادر به انجام  عمل و وظایف زناشویی نباشد. پس در بند اول كه خصی باشد، آن شرط نیست. اشتباهأ در تایپ آن قید آمده، باید حذفش بكنیم (رئیس- یعنى غلط چاپی است) بلی غلط چاپی است. در ماده۲۸ این حذف می شود.
عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد
۱. خصی.
۲. عنن به شرط اینكه ولویك بار عمل زناشویی را انجام  نداده باشد.
۳. بقیه این ماده است كه عینأ اصلاح شده. غرض این بود كه آن شرط  ماتعى از انجام  زناشویی باشد! به بند اول كه خصی است مربوط نمی شود. فقط  به دو بند بعدی مربوط می شود كه عینأ اصلاح شد.
رئیس. اصلاحیه ای كه قرائت شد به رأی گذاشته می شود.
منشی رضوی. حاج آقا اجا زه می فرمای ید؟ رئیس- بفرمایید در ماده۲۷ به دنبال۲۶ كه جناب آقای اصغری فرمودند ما این اصلاحیه را خواهیم داشت:
ماده ۲۷. ماده ۱۰۴۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۴. در صورتی كه پدریا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذات از آنها نیز عادتأ غیرممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند   اقدام به ازدواج نماید.
تبصره. ثبت این ازدواج در دفترخاته منوط به احراز موارد فوق در د ادگاه مدنی خاص می باشد. رئیس. حضار ۱۸۱ نفر، موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. در این طرح یك اصلاح دیگر بیشتر نداریم.
منشی. ماده۲۸ ماده ۱۱۲۲ قانونی مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱. خصی.
۲. عنن، به شرط اینكه ولویك بار عمل زناشویی را انجام  نداده باشد.
۳. مقطوع بودن آلت تناسلی به اند  ازه ای كه قادر به عمل زناشویی نباشد.
رئیس. حضار ۱۸۲ نفر، موافقین با اصلاحیه قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. آقای اصغری اصلاحیه بعدی را بفرمایید.
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. مادة۱۲۰۹ در اصلاحیة سال ۱۳۶۱ حذف شده بود چون با موازین شرعی مخالفت د اشت. كمیسیون فراموش كرده بود در اصلاحیه جدید هم بر حذف مادة ۱۲۰۹ قانون مدنی تصریح كند.
ایرادی كه گرفته اند   این است كه در وضع فعلی حذف آن ماده هم باید تصریح بشود. عبارت زیر به عنوان  مادة ۳۰ مكرر! پس از مادة۳۰ اضافه گردید:
ماده ۳۰ مكرر. مادة ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف می گردد. قبلأ هم این حذف شده بود منتها تصریح نشده بود.
موحدی ساوجی. مادة۳۰ مكرر در لایحه دولت نبود. رئیس. در كمیسیون مطرح شده است. دو مرتبه ماده را بخواتید.
 به شرح زیر خوانده شد
ماده ۳۰ مكرر. مادة ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف می گردد.
موحدی ساوجی. آقای كروبی تذكر آیین نامه ای د ارم. رئیس. جوابش را دادم، قبلأ بوده است.
حضار ۱۸۴ نفرند، موافقین این ماده كه برای تأمین نظر شورای نگهبان پیشنهاد شده است قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
موحدی ساوجی. آقای كروبی  تذكر من این است كه اگر ماده۳۰ مكرر تصویب شده بود و اداره قوانین اشتباهأ چاپ نكرده است اصلأ نیازی به رأی گیری نداشت ولی اگر در شور دوم مجلس اصلأ مطرح نشده و رأی گیری نشده است الان هم نمی شود آن را مطرح كنید.
رئیس. آقای اصغری توضیح بدهید.
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. آقای موحدی ماده ای كه در اصلاحات سال ۶۱ حذف شده بود برای همیشه نه به طور آزمایشی، الان كه دوباره اصلاحاتی پیشنهاد شده است باید به آن حذف سال ۶۱ اشاره می كردیم به حذف سال ۶۱ اشاره نشده بود و این معنى را می داد كه دوباره ماده ۱۲۰۹ در قانون مدنی آمده است. ایراد شورای نگهبان این بود كه به حذف سال ۶۱ مجددأ اینجا اشاره بشود و اشاره شده این ماحصل مطلب است.
رئیس. بحث بعدی تان را بكنید.
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون. ایراد بعدی این است كه در ماده۴۵ با وجود ذكر شرط عدالت در شاهد، آوردن لفظ اشخاص ولگرد در تبصره۲ مخل است و باید حذف شود.
مادة۴۵ این است كه ماده۱۳۱۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
در شاهد، بلوغ- عقل- عدالت- ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱. عدالت شاهد باید بایكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲. شهادت كسی كه نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوا داشته باشد.
ولی در مورد شهادت اشخاص ولگرد، می گوید شما كه بالا گفتید شاهد باید عادل باشد دیگر اینجا معلوم است كه شهادت اشخاص ولگرد قابل پذیرش نخواهد بود علی هذا قید اشخاص ولگرد زاید است و حذف شد كمیسیون هم همان قید را حذف كرد چون زماتی كه عدالت شاهد باید باشد دیگر قید  ولگرد نبودن یك چیز اضافی بود.
رئیس. حضار ۱۸۱ نفر، اصلاحیه برای رأی گیری قرائت می شود.
منشی. در ماده۱۳۱۳ قانون مدنی در تبصره۲  عبارت(  اشخاص ولگرد و) حذف می شود.
رئیس موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. اصلاح مادة بعدی را توضیح دهید.
موحدی كرماتی. اصلاح دیگری هم مربوط به مادة ۴۵ بود مطرح كنید.
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون. مادة۴۵ دو تا اصلاحیه د اشت یكی عبارت زیر به عنوان  ماده ۴۵ مكرر پس از ماده۴۵ اضافه گردید:
ماده ۴۵ مكرر. مادة ۱۳۱۳ مكرر قانون مدنی حذف می گردد. این هم درست مثل مورد قبلی در اصلاحات سال ۶۱ حذف شده بود چون برای شاهد، شرایطی اضافه بر شرایط شرعی آورده بود و ما باید در اصلاحیه جدید حذف آن را تصریح بكنیم.
یكی از نمایندگان. شورای نگهبان كه به این مورد اشاره ای نكرده است.
سیدمحمد اصغری. اشاره نكرده ولی در كمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان مطرح شد كه آنهایی كه در سال ۶۱ حذف شده الان هم باید به آن تصریح بشودیعنى حذفش مجددأ مورد تأیید باشد.
رئیس. یعنى خواست شورای نگهبان بود.
منشی. عبارت زیر به عنوان مادة۴۵ مكرر پس از مادة۴۵ اضافه گردید:
مادة ۴۵ مكرر. ماده۱۳۱۳ مكرر قانون مدنی حذف می گر د د.
رئیس. حضار ۱۸۵ نفر، موافقین با اصلاحیه قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
سیدمحمد اصغری مخبر كمیسیون امور حقوقی و قضائی. آخرین اصلاحیه مربوط به ماده۱۴۸ لایحه ۶۸ كه یك مقدار هم فنى است در ماده۴۸ دلایل مذكور در كتاب های دوم و چهارم ۶۹ منظور دوم و چهارم ۷۰ قانون مدنی است.
دلایل مذكور در كتابهای دوم و چهارم ۴ باید مقید شود به صورتی كه موجب علم گردد و گرنه اطلاق آن خلاف موازین شرع است.
اصل ماده۴۸ كه مربوط به ماده ۱۳۳۵نون مدنی است به این صورت بود:
  توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب دلایل مذكور در كتاب های اول تا چهارم جلد سوم این قانون یعنى قانون مدنی ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند   حكم به دعوای خود را كه مورد اتكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. اصل مسأله این است كه ایراد گرفته اند   كه جلد دوم و چهارم كه مربوط به جلد ۷۱ سوم است این را به این صورت مبهم بیان نكنید به صورت روشن به اینكه مربوط به علم قاضی باشد زماتی كه علم برایش حاصل می شود آنجا مثلأ فرض بفرمایید قسم مطرح می شود ماده به این شرح اصلاح شده اگر جناب آقای عمید هم در این زمینه توضیح اشته باشند به نظرم مكمل باشد بهتر است. ماده به این صورت اصلاح شده:
توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب اقراریا شهادت آن دو كتاب مربوط به اقرار و شهادت است ۷۲ گفته اند   نگوی ید دو كتاب ۷۳از جلد سوم  ۷۴ بگویید  اقرار كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب اقراریا شهادت یا علم قاضی برمبنای اسنادیا امارات ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می تواند   حكم به دعوای خود را كه مورد اتكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
یعنى زماتی كه با اقراریا با شهادت یا با علم قاضی دعوا اثبات نمی شود در اینجا هست كه مدعی می تواند   از طرفش قسم بخواهدیا دعوا را منوط به قسم كند در واقع تصریح شده به جای بیات كتاب  ۷۵ دوم و كتاب چهارم  ۷۶  مسألة اقرار و شهادت در ماده آمده.
رئیس. حضار ۱۸۸ نفر، پیشنهاد اصلاحیه برای تأمین نظر شورای نگهبان قرائت می شود.
به شرح زیر خوانده شد
مادة۴۸ به شرح زیر اصلاح گردید:
مادة ۴۸. مادة ۱۳۳۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
مادة ۱۳۳۵. توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدعی نزد حاكم به موجب اقراریا شهادت یا علم قاضی برمبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می تواند   حكم به دعوای خود را كه مورد انكار مدعی است منوط به قسم او نماید.
رئیس. موافقین با اصلاحیه قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.



گفتار دوازدهم .مشروح مذاکرات تذکراتی در خصوص مصوبه مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون مدنی



مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۱۷ مورخ  ۱۴/۹/۱۳۷۰
جلسه ۴۲۲، یكشنبه مورخ۲۶/۸/۱۳۷۰


۹. تذكراتی در خصوص لایحه ۷۷اصلاح  موادی از قانون مدنی
منشی. جناب آقای هاشمیان یك اصلاح عبارتی است در اصلاح موادی از ۷۸قانون مدنی كه به این وسیله قرائت می شود.
۱. شماره مواد ۳۰ مكرر و ۴۵ مكرر به ترتیب به مواد ۳۱ و ۴۶ تبدیل و شماره مواد بعدی با این اصلاح تنظیم و تغییر می یابد و قانون مجموعأ در پنجاه ماده ابلاغ می شود.


۲. در سطر آخر ماده۲۰ عبارت مادة۹۸۸ وتبصرة آن ۷۹ به مادة۹۸۷ ۸۰  و تبصره های آن اصلاح می گر د د.
۳. در مادة۳۹ به جای مادة۱۲۵۱ قانون مدنی ماده۱۲۵۴ قانون مدنی صحیح است.


گفتار سیزدهم .ابلاغیه و متن قانون اصلاح موادی از قانون مدنی


شماره ۲۵۶۴-ق
تا ریخ ۲۷/۸/۱۳۷۰
حضرت حجت الاسلام والمسلیمن جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره ۸۸۹۵۲/ ل ۳۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ دولت در خصوص اصلاح موادی از قانون مدنی كه در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
مهدی كروبی



قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی
ماده ۱. ماده ۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء  و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره. در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاه یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲. ماده ۲۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۰۲۶ اموال دولتى كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه وذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتى و سیم های تلگرافی دولتى و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه دولت به عنوانمصالح عمومی و منافعى ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نیست وهمچنین است اموالی كه موافقمصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۳. ماده ۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۸۱. در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد، اد اره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ماده ۴. ماده ۱۶۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۶۲. هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر ازیك درهم كه وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می تواند   آن را تملك كند.
ماده ۵. ماده ۱۶۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۰۱۶۳ اگر قیمت مال پیدا شده یك درهم كه وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداكننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبورصاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره. در صورتی كه پیداكننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یك سال علم حاصل كند كه تعریف بی فایده است ویا ازیافتن صاحب مال مأیوس گردد تكلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده ۶. ماده ۱۶۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۶۴. تعریف اشیاه پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتأ به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۷. ماده ۲۱۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۲۱۸. هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام  شده آن معامله باطل است.
ماده ۸. ماده زیر به عنوان ماده ۲۱۸ مكرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده ۲۱۸ مكرر. هرگاه طلبكار به د ادگاه د ادخواست د اده دلائل اقامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند   قرار توقیف اموال وی را به میزات بدهی او صادر نماید كه در این صورت بدون اجازه د ادگاه حق فروش اموال را نخواهد د اشت.
ماده ۹. ماده ۳۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۳۴۷. شخص كور می تواند   خرید و فروش نماید مشروط  بر اینكه شخصأ به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده ۱۰. ماده ۴۱۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۴۱۷. غبن در صورتی فاحش است كه عرفأ قابل مسامحه نباشد.
ماده ۱۱. ماده ۶۵۳ قانون مدنی قانون مدنی حذف می گر د د.
ماده ۱۲. ماده ۶۵۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۶۵۵. در دواتیدن حیوآنان سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده ۱۳. ماده ۷۰۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۱۴. ماده ۷۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۷۴۷. هرگاه كفیل، مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید كفیل می تواند   احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و یا احضار نزد حاكم اثبات نماید.
ماده ۱۵. ماده ۸۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۸۸۱. در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۱۶. ماده زیر به عنوان ماده ۸۸۱ مكرر به قانون مدنی اضافه می شود:
ماده ۸۸۱ مكرر. كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند.
ماده ۱۷. ماده ۹۸۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۹۸۰. كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند ویا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند درصورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند   بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۱۸. ماده ۹۸۱ قانون مدنی حذف می گردد:
ماده ۱۹. ماده ۹۸۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۰۹۸۲ اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیكن نمی تواتند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱. ریاست جمهوری و معاونین او.
۲. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
۳. وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرماندا ری.
۴. عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۵. عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
۰۶ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست ویا مأموریت سیاسی.
۷. قضاوت.
۸. عالی ترین رده فرماند  هی در ارتش و سپاه و نیروی اتتظامی.
۹. تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتى.
ماده ۲۰. ماده ۹۸۷ به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۹۸۷. زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند  مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر ویا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به اتضمام ورقه تصدیق فوت شوهر ویا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددأ به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱. هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط  تقدیم تقاضاتامه كتبى به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲. زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و كشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن ۸۱ در قسمت خروج ایرانیاتی كه تابعیت خود را ترك نموده اند   شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۲۱. ماده ۹۹۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۹۹۱. تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاه بر تابعیت اصلی را دارند به موجب
ماده ۲۲. ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۳. ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۴. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۰۴۱. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره. عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.۸۲
ماده ۲۵. ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۶. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۰۴۳. نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری او است و هرگاه پدریا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه كند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند   با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۲۷. ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۰۴۴. در صورتی كه پدریا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذات از آنها نیز عادتأ غیر ممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند   اقدام به ازدواج نماید.
تبصره. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احرازموارد فوق در د ادگاه مدنی خاص می باشد.
ماده ۲۸. ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱. خصاه.
۲. عنن به شرط اینكه ولویك بار عمل زناشویی را انجام  نداده باشد.
۳. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای كه قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده ۲۹. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۱۳۰. در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند   به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. چنآنچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، د ادگاه می تو اند   زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق د اده می شود.
ماده ۳۰. ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۲۰۵. در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه، چنآنچه الزام كسی كه پرداخت نفقه بر عهده او است ممكن نباشد دادگاه می تواند   با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آنها یا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی كه اموال غایب یا مستنكف دراختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه د ادگاه می تواتند نفقه را به عنوان قرض بپرد ازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نمایند.
ماده ۳۱. ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف می گردد. ماده ۳۲. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۲۱۰. هیچ كس را نمی توات بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر انكه عدم رشدیا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.


تبصره ۰۲ اموال صغیری را كه بالغى شده است در صورتی می توات به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۳۳. ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۲۱۹. هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید كه اقد ام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده ۳۴. ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۲۲۲. در هر موردی كه دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می د اند   به آن دادگاه معرفی كند.
دادگاه مدنی خاص از میات اشخاص مزبوریك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز د ادگاه مذكور می تواند علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت د ادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین كند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند   معتمد ندید، اشخاص دیگری را از د ادسرا خواهد خواست.
ماده ۳۵. ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۲۲۳. در مورد مجانین، د ادسنات باید قبلأ رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال د ارد. در صورت اثبات جنون، د ادستان به دادگاه رجوع می كند تا نصب قم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مكلف است كه قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی كه سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۳۶. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۲۲۷. فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط د ادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۳۷. ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۲۲۸. در خارج ایران كنسول ویا جانشین وی می تواند   نسبت به ایرانیاتی كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساكن یا مقیم اند   موقتأ نصب قیم كند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم، مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت د ادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتى قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران  تصمیم كنسول یا جانشین او را تنفیذ كند.
ماده ۳۸. ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۲۳۶. قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میز آن د ارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد. ماده ۳۹. ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۲۴۳. در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند   از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده ۴۰. ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر دد:
ماده ۱۲۵۴. خروج از قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفعى دیگری تقاضا نماید. تقاضاتامه ممكن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای كه مولی علیه در اتجا سكونت داردیا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۴۱. ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۲. ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۳. ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۴. ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۵. ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۶. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۳۱۳. در شاهد، بلوغ- عقل- عد الت- ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱. عدالت شاهد باید بایكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲. شهادت كسی كه نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد ۸۳دعوی داشته باشد و نیز شهادت كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده ۴۷. ماده ۱۳۱۳ مكرر قانون مدنی حذف می شود. ماده ۴۸. ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گر د د:
ماده ۱۳۲۸. كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه بطلان دعوی طرف را اثبات نكند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حكم حاكم، مدعی علیه نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است، محكوم می گردد.
ماده ۴۹. ماده زیر به عنوان ماده ۱۳۲۸ مكرر به قانون مدنی اضافه می گردد:


ماده ۱۳۲۸ مكرر. د ادگاه می تواند   نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشریفات خاص مذهبى یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیط نماید.
تبصره. چنآنچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیط را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمی شود.
ماده ۵۰. ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۳۵. توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعوای مدنی ۸۴ نزد حاكم به موجب اقراریا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند   حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده ویازده تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی.
 مهدی كروبی


منبع:
1.با توجه به تبصره ب الحاقي مصوب 27/11/1348 عبارت (تبصره هاي) صحيح است.
2.در متن فوق عبارت ديگري جايگزين عبارت ديگر گرديد.
3.در متن فوق عبارت قيمومته جايگزين عبارت قيموميته گرديد.
4.در متن فوق عبا رت ندارند جايگزين عبارت ندارد گرديد.
5.با توجه به تبصره ب الحاقي مصوب 27/11/1348 عبارت تبصره هاي صحيح است.
6.در متن فوق عبارت مي شود صحيح به نظر مي رسد.
7.د ر متن فوق عبا رت ديگري جايگزين عبارت ديگر گرديد.
8.در متن فوق عبارت قيمومته جايگزين عبارت قيموميته گرديد.
9.با توجه به تبصره ب الحاقي مصوب 1348/11/27 عبارت (تبصره هاي) صحيح است.
10.منظور لايحه است.
11.منظور از اين لايحه قانون مصوب 8/10/1361 است.
12.با توجه به تبصره ب الحاقي مصوب 27/11/1348 عبارت(تبصره هاي) صحيح است.
13.در لايحه تقديمي و گزارش هاي مربوطه به جاي عبارت ( با )از عبارت ( به )استفاده شده بود.
14.در متن فوق شما ره 12541 جايگزين شما ره 1251 گرديد. در متن لايحه و گزارش شور اول كميسيون امور قضايي و حقوقي نيز شماره 1254 آمده است. ضمن اينكه متن مذكور با ماده 1254 قانون مدني مطابقت دارد.
15.در متن فوق عبارت (در ) جايگزين عبارت (رد) گرديد. در لايحه تقديمي و گزارشات بعدي از عبارت (در) استفاده شده است.
16.در متن فوق عبارت( باشد)جايگزين عبا رت (است) گرديد. در لايحه تقديمي و گزارشات بعدي از عبارت (باشد)استفاده شده
17.شماره 540 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است.
18.شماره 540 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است.
19.شماره چاپ 306 مربوط به لايحه است. در گز ارش شور دوم بايد به شماره ترتيب چاپ 540 كه مربوط به شور اول است اشاره شود. به نظر مي رسد گزارش شور دوم بايد با مضموني به شرح زير تهيه شود:
لايحه يا طرح ... به شماره ترتيب چاپ... كه شور اول ان در جلسه علنى مورخ ... به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و براي بررسي شور دوم با شماره ترتيب چاپ... به اين كميسيون ارجاع گرديده در جلسه مورخ ... كميسيون مطرح و ... الي آخر.

20.شماره ترتيب چاپ 540 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است.
21.در متن فوق عبارت (تقصير) جايگزين عبارت (تقسيم) گرديد.
22.در متن فوق عبا رت كرده ايم جايگزين عبا رت کرديم گرديد.
23.در متن فوق عبا رت لقطه جايگزين عبا رت لقط گرديد.
24.به بحث لازم الاجرا شدن مواد 1 تا 955 و تصويب ساير مواد قانون مدني مندرج در پيشگفتار اين مجموعه مراجعه شود.
25.در متن فوق عبارت (مواد) جايگزين عبارت (موادي) گرديد.
26.در متن فوق عبارت ضمان جايگزين عبارت زمان گرديد.
27.در متن فوق عبارت (تصفيه) جايگزين عبارت (تصفي) گرديد.
28.در متن فوق عبارت (د اده اند ) جايگزين عبارت (د ادند) گرديد.
29.در متن فوق عبارت (خاص) جايگزين عبارت(خواست) گرديد.
30.در متن فوق عبارت (ما من عام الا و قد خص) جايگزين عبارت (ما من آمن الا وقد خص) گرديد.
31.در متن فوق عبارت (بعد از ضمان، مضمون له) جايگزين عبارت(بعد از ضمان له مضمون ) گرديد.
32.در متن فوق عبارت وراثت جايگزين عبا رت وارث گرديد. در لايحه تقديمي و گزارشات بعدي عبارت وراثت آمده است.
33.در متن فوق عبارت نمي برند جايگزين عبا رت نمي برد گرديد. در لايحه تقديمي و گزارشات بعدي عبارت (نمي برند) آمده است.
34.در متن فوق عبارت (باشند) جايگزين عبارت(باشد) گرديد. در لايحه تقديمي و گزارشات بعدي عبارت (باشند) آمده است.
35.در متن فوق عبارت(به )جايگزين عبارت( بر) گرديد.
36.با توجه به تبصره ب الحاقي مصوب 27/11/1348 عبارت تبصره هاي صحيح است.
37.در متن فوق عبا رت(اين طور) جايگزين عبا رت( اين جور) گرديد.
38.در متن لايحه و گزارشات شور اول و دوم كميسيون امور قضايي و حقوقي به جاي عبارت ( مي باشد) از عبارت (است) استفاده شده بود. در هنگام قرائت اوليه كه در چند سطر قبل مي توان آن را مشاهده نمود نيز از عبارت ( است)استفاده شده بود.
39.در متن فوق به جاي عبا رت (پرداخت)عبا رت (دريافت) يا (مطالبه) صحيح به نظر مي رسد.
40.در متن فوق عبارت (در)بعد از عبارت (را) حذف گرديد.
41.در متن فوق عبارت ( از د ادسر ا) جايگزين عبارت (د ادسر ا) گرديد.
42.در متن فوق عبارت ( اسناد) بعد از عبارت (دفاتر) اضافه شد. در لايحه تقديمي دولت و گزارشات بعدي كميسيون امور قضايي و حقوقي نيز عبارت ( اسناد) وجود دارد.
43.در متن فوق شما ره 12541 جايگزين شما ره 12511 گرديد. در لايحه تقديمي و گزارش شور اول كميسيون امور قضايي و حقوقي نيز شماره 12541 آمده است. ضمن اينكه متن مذكور با ماده 1254 قانون مدني مطابقت دارد.
44.در متن فوق شما ره 12541 جايگزين شما ره 12511 گرديد. همان.
45.در متن فوق عبارت را بعد از عبارت اعتبار حذف گرديد.
46.در متن فوق شماره 1307 جايگزين شماره 1370 گرديد.
47.در متن فوق عبارت اقاله جايگزين عبارت اقامه گرديد.
48.در متن فوق شماره 1328 جايگزين شماره 1238 گرديد.
49.به نظر مي رسد در متن فوق عبارت و حاكم اضافي است.
50.در متن فوق عبارت ثابت جايگزين عبا رت ساقط گرديد. در لايحه تقديمي و گزارشات بعدي كميسيون امور قضايي و حقوقي
51.در متن فوق به جاي عبارت است عبارت باشد صحيح به نظر مي رسد. در لايحه تقديمي و گزارشات بعدي كميسيون امور قضايي و حقوقي از عبارت باشد استفاده شده است. در چند سطر قبل نيز پيرامون اين واژه بحث شده است.
52.استفاده از عنوان قانون قبل از طي مراحل قانوني صحيح به نظر نمي رسد. عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
53.در متن فوق به جاي عبارت لايحه عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
54. در متون قبلي از عبارت كتاب هاي اول تا چهارم استفاده شده بود. اگر مراد شوراي نگهبان، كتاب هاي دوم و چهارم يعنى در اسناد در اماراته باشد به صورت فوق صحيح است. اگر مراد ماده 1335 اصلاحي است، در آن ماده به كتاب هاي اول تا چهارم اشاره شده است.شوراي نگهبان به ماده 1335 مصوب سال 1361 كه با اندكي تفاوت مشابه ماده 1335 اصلاحي است، ايرادي وارد نكرده بود. مصوبه مذكور به اين شرح است:ماده 1335- توسل به قسم وقتى ممكن است كه دلائل مذكور در كتاب هاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد. در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.
55.به جاي عبارت لايحه عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
56.در متن فوق عبارت اين طور جايگزين عبارت اين جور گرديد.
57.در متن فوق عبارت اين طور جايگزين عبارت اين جور گرديد.
58. در متن فوق عبا رت همين طور جايگزين عبا رت همين جور گرديد.
59.به نظر مي رسد به جاي عبارت موافق عبارت مخالف صحيح به نظر مي رسد.
60.به جاي عبارت لايحه عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
61.به جاي عبارت لايحه عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
62.در متون قبلي به جاي عبارت کسي از عبارت کس استفاده شده بود.
63.در بند 3 نامه شوراي نگهبان به عبارت خلأف موازين شرع اشاره شده بود ولي در متن فوق عبارت خلأف قانون آمده است.
64.حرف (و) اضافي است. در متون قبلي حرف (و) وجود نداشت.
65.عبا رت( ا ز )اضافي است. در متون قبلي عبارت (از) وجود نداشت.
66.به جاي عبارت مجالس عبارت مجلس صحيح است. چون در بند 4 ماده 982 به عضويت در مجالس خبرگان و شوراي اسلامي اشاره شده، لذا در بند مذكور به صورت جمع آمده بود.
67.به جاي عبارت لايحه عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
68.به جاي عبارت لايحه عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
69.به توضيح ارائه شده در زيرنويس گفتار نهم بند 11 ايراد آن شوراي نگهبان مراجعه شود.
70.به زيرنويس قبلي مراجعه شود.
71.در متن فوق عبارت جلد جايگزين عبا رت باب گرديد. در متون قبلي از عبارت جلد استفاده شده بود.
72.جلد سوم قانون مدني مشتمل بر پنج كتاب است: كتاب اول - در اقر ار، كتاب دوم- در اسناد، كتاب سوم- در شهادت، كتاب چهارم- در امارات، كتاب پنجم- در قسم. در ماده 48 اصلاحي كه در واقعا اصلاح ماده 1335 است به كتاب هاي 11 ول تا چهارم اشاره كرده بود.
73.در متن فوق به دو كتاب اشاره شده است. اگر منظور دو كتاب مذكور در نامه شوراي نگهبان است كه شامل كتابهاي دوم و چهارم بود، با توضيحي كه مخبر كميسيون داده مطابقت ندارد يعنى كتاب دوم در مورد اسناد و كتاب چهارم در مورد امارات است.
74.در متن فوق عبارت جلد سوم جايگزين عبارت باب چندم گرديد.
75.در متن فوق عبا رت كتاب جايگزين عبا رت جلد گرديد.
76.در مورد كتاب دوم و چهارم در زيرنويس هاي قبلي توضيح داده شد.
77.بجاي عبا رت لايحه عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
78.در متن فوق عبارت قوانين بعد از عبارت (از )حذف شد.
79.چنآنچه در مشروح مذاكرات آمده بود در همه جا به ماده 988 و تبصره آخا اشاره شده، در حالي كه با توجه به تبصره ب الحاقي مصوب 27/11/1348 عبارت تبصره هاي صحيح است. لازم به ذكر است كه:اولأ. در نسخه ابلأغي به دولت عبارت ماده 988 و تبصره آن ثانيا. با توجه به مفهوم پاراگراف آخر ماده 987 اصلاحي، عبارت ماده 988 و تبصره هاي آن صحيح به نظر مي رسد.
80.با توجه به توضيح اشاره شده در زيرنويس اخير، ماده 988 و تبصره هاي آن صحيح به نظر مي رسد.
81.چنآنچه قبلأ نيز توضيح داده شد، با توجه به تبصره ب الحاقي مصوب 11/27/ 1348 عبارت تبصره هاي صحيح است.تذكر: چنآنچه در بند 2 گفتار دوازدهم آمده است، عبارت ماده 988 و تبصره ان به عبارت ماده 987 و تبصره هاي ان اصلاح گرديده است. در لايحه دولت و كليه گزارشها و مشروح مذاكرات عبارت ماده 988 و تبصره آن به كار رفته بود. با توجه به مفهوم پاراگراف آخر ماده 9871 اصلاحي به نظر مي رسد عبارت ماده 988 و تبصره هاي آن صحيح باشد. ضمن اينكه چنآنچه عبارت ماده 987 و تبصره هاي آن صحيح باشد بايد نوشته مي شد مقررات اين ماده و تبصره هاي آن و ديگر نياز به ذكر ماده 987 نبود. در خاتمه لازم به ذكر است كه در نسخه ابلأغي به دولت عبارت ماده 988 و تبصره آن آمده آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.
82.در متن لايحه و گزارشات شور اول و دوم كميسيون امور قضايي و حقوقي به جاي عبارت مي باشد از عبارت است استفاده شده بود. در هنگام قرائت اوليه اين تبصره نيز از عبارت است استفاده شده است ولي در قرائت مجدد توسط منشي در جلسه علنى مورخ16/5/1370 گفتار هفتم همين مبحث، عبارت مي باشد استعمال شده است.
83.در لايحه تقديمي دولت و گزارش شور اول كميسيون امور قضايي و حقوقي در دوره دوم و سوم از عبارت در استفاده شده بود ولي در گزارش شور دوم كميسيون مذكور در دوره سوم، عبارت رد به كار رفته است. بالطبع در مشروح مذاكرات مجلس و نسخه ابلأغي به دولت نيز از عبارت رد استفاده شده است.

84.با توجه به مشروح مذاكرات و اسناد و مدارك موجود در پرونده پارلماني قانون مذكور، كه در مبحث فوق مبحث سوم نيز آمد، عبارت مدعي صحيح است. صرفأ در نسخه ابلأغي مجلس به دولت، اين ايراد به وجود آمده است. بالطبع عبارت مدني عينأ در روزنامه رسمي و مجموعه قوانين سال 1370 نيز وجود د ارد. در بعضي از مجموعه هاي حقوقي و قوانين و مقررات نيز به همان شكل مدني آمده است: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، مجموعه محشي قانون مدني، كتابخانه گنج د انش، چاپ دوم، 1382- دكتر ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، نشر دادگستر، چاپ اول، تابسنات 1377- مجموعه تنقيح شده قو انين و مقررات حقوقي، غلامرضا شهري، فريدون تحصيل دوست، محمد هاشم صمدي اهري، عباسعلي رحيمي اصفهاتي، جميدرضا گودرزي، روزنامه رسمي كشور، چاپ ا ول، زمستان 1384 .


نام
پست الکترونيک
پيام شما