آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴
بازديد امروز: ۳۵۹
بازديد روز قبل: ۴۹۹
بازديد هفته: ۳۰۳۹
بازديد ماه: ۳۷۵۰
بازديد کل: ۶۲۷۸۹۱۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۹/۱۱
۵۵۶ بازدید
 
   

مبحث ششم. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶


گفتار اول. متن طرح


دوره پنجم- سال اول                                                                    شماره ترتیب چاپ ۱۸۲    ۱۳۷۶ -۱۳۷۵
شماره دفتر ۱۲۹                                                                        تاریخ  چاپ ۲۲/۶/۱۳۷

طرح
طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲
قانون مدنی در خصوص مهریه ۱
كمیسیون های ارجاعی: اصلی: امور قضائی و حقوقی فرعی: امور اقتصادی و دارایی و تعاون


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
طبق ماده۱۰۷۸ قانون مدنی  هرچیزی كه مالیت داشته و قابل تملك باشد می توان مهریه قرار داد. بنابراین شرط اولیه مهر آن است كه مالیت داشته باشد و مال در هیچ یك از قوانین موضوعه تعریفی ندارد ولی از حیث لغوی مال از فعل ماضی میل به خواستن است و در فارسی هم به مال خواسته می گویند و در اصطلاح چیزی است كه ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.
بنابراین وجه رایج مملكتی كه در قباله های ازدواج به عنوان مهریه تعیین می شود معیار سنجش مال است و در تمامی احوال با منظور نمودن ارزش معین در زمان خود طبق شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید تقویم می شود. لذا زمانی وجه رایج مملكتی مالیت می یابد كه ارزش واقعی آن با حفظ قدرت خرید ثابت نسبت به زمان عقد در زمان تأدیه محاسبه گردد. بدین منظور طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه تقدیم می گردد.
صدیقی- دستجردی- شیرازیان- جلودارزاده- امانی- رمضان ز اده- نوبخت منیره - احمد ناطق نوری- حدید چی- عبد اللة نوری- انصاری- اسد اللة رضوی- اسما عیل ز اده- جادری- قدسیه علوی- سید محمد حسینى- هاشمی زاده- سیدعبد الله حسینى- نوبخت  محمد باقر - قند ها ری- ابو القاسم روحی سرخكلایی- ترقی- رزمیان- ابطحی- پیرنعمتى- انوا ری- غفوری فرد- گلباز و خباز.


طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره. چنآنچه مهریه وجه رایج باشد و به زن پرداخت نشده باشد، هنگام تأدیه متناسب با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید نسبت به سال اجرای عقد مبلغ مهریه محاسبه و پرداخت می گر د د.
مرجع تشخیص و تعیین شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است. آیین نامه اجرایی این تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد بود.
 ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴
ماده ۱۰۸۲. به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند   هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.


گفتار دوم. گزارش شور اول کمیسیون امور قضایی و حقوقی

دوره پنجم- سال اول                                                                   شماره ترتیب چاپ ۳۲۶    ۱۳۷۶ -۱۳۷۵
شماره دفتر ۱۲                                                                       تاریخ  چاپ ۱۲/۸/۱۳۷۵

شور اول
شماره ۴۰/ ك ق
تا ریخ ۹/۸/۱۳۷۵
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه به شماره ترتیب چاپ ۱۸۲ كه جهت رسیدگی شور اول به عنوان كمیسیون اصلی به این كمیسیون ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۷۵ كمیسیون با حضور كارشناسان ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر كلیات آن عینأ به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.


رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سیدمحمود نوری زاده

ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ واصل نگردید.



اداره كل قوانین
باسمه تعالی
طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره. چنآنچه مهریه وجه رایج باشد و به زن پرداخت نشده باشد، هنگام تأدیه متناسب با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید نسبت به سال اجرای عقد مبلغ مهریه محاسبه و پرداخت می گردد.
مرجع تشخیص و تعیین شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است. آیین نامه اجرایی این تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


گفتار سوم. مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی

مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۱۳۲ مورخ  ۱۸/۱۱/۱۳۷۵
دوره پنجم- اجلاسیه  اول
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز سه شنبه بیستم آذر ماه ۱۳۷۵
جلسه ۴۹
۷. من و بررسی در مورد كلیات طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
رئیس. دستور بعدی را مطرح كنید.
منشی باهنر. گزارش شور اول كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه. مخبر كمیسیون بفرمایید.
موسی قربانی مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم اللة الرحمن الرحیم
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه به شماره ترتیب چاپ۱۸۲ كه جهت رسیدگی شور اول به عنوان كمیسیون اصلی به این كمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه مورخه ۸/۸/۷۵ كمیسیون با حضور كارشناسان ذیربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، كلیات آن عینأ به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.


رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی. سید محمود نوری زاده


( ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ و اصل نگردیده است .)
من یك توضیح مختصری خدمت برادران و خواهران محترم نماینده در خصوص این طرح بدهم. علت اینكه چنین ذهنیتى در طراحان ایجاد شده تا تبصره ای را به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی پیشنهاد بدهند این است كه تورمی در جامعه بوجود آمده و با توجه به اینكه مهریه ها در گذشته و همچنین حالا بعضأ براساس وجه نقد رایج بوده یك تغییر بسیار فاحشی در ارزش اقتصادی مهریه ها ایجاد كرده است. به طوری كه مثلأ اگر مهریه كسی۱۰۰۰ تومان كه كمتر از این هم زیاد داریم یا هر مبلغى دیگری در۲۰ سال،۳۰  سال،۴۰ سال پیش بوده، اگر الان بخواهد آن را به نقد و وجه رایج دریافت بكند واقعأ هیچ ارزش مالیت ندارد، به حدی كه یكی از آقایان نقل می كرد كه آقا با خانمش شوخی یا جدی می گوید اگر زیاد حرف بزنی مهر تو مثلأ۵۰۰ تومان بوده می گویم بیا همین مرغ را بردار و برو و بقیه اش هم مال خودت، بقیه اش را هم نمی خواهد پس بدهی!! این قدر افت پیدا كرده كه واقعأ از اعتبار و ارزش مالی افتاده. حالا این وضعیت در داخل كشور ما با توجه به رشدی كه تورم داشته، شما اگر پا را فراتر بگذارید چون بحث، بحث یك كشور نیست، بحث، یك بحث فقهی است ویك بحث حقوقی كه فراتر از یك كشور است. من مثال بزنم كشور همسایه خودمان را كه هر دینارش قبل از جنگ خلیج فارس معادل۳ دلار بود  این را برادران و خواهران خوب توجه بفرمایید  اگر كسی مهریه خانمش را۳ هزار دینار عراق قرار می داد به معنى هزار دلار قبل از جنگ خلیج فارس بود. همین مهریه بعد از جنگ خلیج فارس كه حدود۲ هزار،۳ هزار دینار یك دلار شده، معنایش این می شود كه مهریه یك خانم از۱۰ هزار دلار به۱ دلار كاهش پیدا كرده، چون سه هزار دینار معادل با۱۰ هزار دلار بوده و یك مرتبه۱۰ هزار دلار شده۱ دلار. بخاطر كاهش ارزش اقتصادی پول. بنابراین علتى كه باعث مطرح شدن این طرح گردید این بود كه بخاطر تورم یك مسأله مستحدثه ای مثل بسیاری از مسایل در جامعه ما بوجود آمد و واقعأ این شبهه شده كه البته این اختصاص به مهریه ندارد، الان بحث مهریه است، طرحی كه داده شده مربوط به مهریه است والا اصل قضیه مربوط به مهریه نیست در دین، همین مسایل پیش می آید. خوب، این سؤال در اذهان بوجود آمده كه آیا واقعأ پرداخت این مهریه یا این دین، ذمه شوهریا ذمه كسی كه مدیون هست را، بری می كند یا نه؟ این موضوع در كمیسیون قضائی مطرح شد و از محضر فقهای گرانقدر استفتاء شد و در حدی كه فرصت هست من چند مورد را عرض می كنم، حالا بدون ذكر نام مراجع عالیقدری كه از آنها استفتاء شده.
یكی از آقایان فرموده اند   این مسأله مدت ها است كه در استفتائات ما مطرح می شود و جوابی كه مكررأ نوشته ایم این است كه اگر تورم در زمان كوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی شود. چرا كه همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا می شود و سیرء مسلمین و فقهاء بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است و اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد كه در عرف، پرداختن آن مبلغ ادی ۵۱ دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه كرد و در این مسأله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلأ در یكی از استفتائات آمده است كه شخصی در۳۰ سال قبل اجرت بنایی را نپرداخته در حالی كه بنا برای او۱۰ روز كار كرده و اجرت بنا در آن روز، روزی۱۸ تومان یعنى۱۸۰ ریال بوده است. به یقین اگر كسی بخواهد اجرت بنا را به قیمت آن روز یعنى۱۸ تومان بپردازد در هیچ عرفی اد ۵۱ دین محسوب نمی شود، این یك فتوی بود كه از مراجع عالیقدر استفتاء شد. مورد دیگری فرموده اند  ....
عده ای از نمایندگان. اسم ببرید.
قربانی. اسم ببرم، چشم.
رئیس. خیر نمی خواهد اسم ببرید.
موحدی ساوجی. بالاخره باید معلوم بشود.
رئیس. آقای قربانی! شما بحث خودتان را بكنید. قربانی. اسم نمی برم. مورد دیگری فرموده اند  : با نظر اینجانب الحاق این تبصره اشكال ندارد. اصلأ در سؤالی كه شده خود تبصره هم فرستاده شده، زیرا پول های كاغذی و تحریری جز حفظ  مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند. البته آن هم در صورت الغاء مالیت یا كم شدن ارزش، از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود  هرگونه پول كاغذی و تحریری! بهتر خواهد بود. اینجا پیشنهاد هم داده اند   كه حالا فقط بحث اسكناس رایج نیست و هر پولی را شامل می شود.
مورد دیگری كه باز بخشی از آن را عرض می كنم چون خیلی مفصل است، مهریه همسر مؤمن قبل از۴۰  سال،۴۰۰ تومان بود و آن وقت قیمت یك باغ بود و فعلأ در حدود۱۶ عدد تخم مرغ طبیعی است! به نظر می رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید كنند و امروز با قیمت امروز طلا بدهند و اولی انكه به قیمت كار كارگر حساب كنند. در هر صورت باز ارزش اقتصادی را مطرح ساختند. حالا اینها را بعدأ می شود تدوین كرد.
مورد دیگر، از انجا كه پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزش ها و بیانگر نسبت های مختلف بین كالاها و خدمات است و اساسأ فلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشان می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور كلی در باب دیون و جنایات و ضمآنات ارزش ها و قدرت خریدها كه در زمان های مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم.
حالا اینها زیاد است اگر آقایان و خانم ها موافق باشند من اینها را نخوانم، اجمالأ خدمت شما عرض كنم كه استفتائات زیادی صورت گرفت كه اكثریت استفتائاتی كه صورت گرفت نظرشان بر همین بود كه این یك مسأله مستحدثه ای است و باید ارزش اقتصادی روز را مدنظر قرار بدهند بر همین اساس كمیسیون هم بعد از این... حالا یك نكته دیگر هم راجع به یكی دیگر از آقایان فقهاء عرض كنم، یكی دیگر از فقهاء تصورشان این بود كه حالا ممكن است فتوای بقیه فقهاء غیر از این باشد، ایشان فرمودند كه من نمی خواهم خلاف مشهور فتوی بدهم ولی دفترشان مطلب را نوشته اند  . اما وقتى كه فتاوا آمد كمیسیون هم به این نتیجه رسید كه واقعأ این یك مسأله مستحدثه و جدیدی است و اگر قطعأ در دوران های گذشته هم كه فقهاه فتاوای غیر از این داشتند اگر تفاوت ارزش پول مطرح بود اولأ، اساسأ در زمات های دور مهریه ها به این شكل نبوده، ثانیأ این تفاوت و كاهش قیمت ها وجود نداشته، بنابراین اگر چنین وضعیتى بوجود می آمد و استفتاء می شد بسا آن وقت هم این طور ۲ فتاوا را آقایان می دادند، بنابراین كمیسیون بعد از این تحقیقی كه در مسأله صورت داد و نظر فقهای گرامی را گرفت اكثریت كمیسیون رأی به اصل قضیه دادند. بدیهی است در شور دوم باید به گونه ای موضوع اصلاح بشود كه جلو سوء استفاده گرفته ۳ بشود، ممكن است بعضی از آقایان به ذهنشان بیاید كه حالا بحث ربا رایج می شود كه من این را هم عرض بكنم، ربا در جایی است كه در ابتدای كار شرط می كند سود تضمین شده می خواهد و حال اینكه این بعد از كاهش ارزش اقتصادی پول است كه بعدأ باید مشخص بشود در فلات سال یا از فلات مدت تا فلات مدت اینقدر پول كاهش ارزش داشته و بعدأ مشخص می شود. بنابراین در خصوص ربا هم مشكلی پیش نخواهد آمد گرچه ربا در جامعه وجود دارد و آنهایی كه ربا می خورند و ربا می گیرند به گونه ای عمل می كنند كه هیچ جای پایی از خودشان نمی گذارند و الان هم به قدر كافی برای خودشان دلیل و مدرك جور می كنند. من فعلأ بیشتر از این صحبت نمی كنم اگر توضیحی باشد در پایان صحبتم به آن اشاره خواهم داشت.
موسوی حسینى. اخطار قانون اساسی د ارم.
رئیس. خیلی متشكر، آقای حسینى شما اخطار دارید


بفرمایید.
سید علی اكبر موسوی حسینى. بسم اللة ا لرحمن ا لرحیم
ضمن تشكر از طراحان و كمیسیون محترم كه به این طرح رأی مثبت دادند، مستند به اصل سوم قانون اساسی كه عدالت را تأكید كرده و اصول دیگری از قانون اساسی عرض می كنم اگر بخواهید در این مورد تورم را لحاظ كنید باید در تمام دیون لحاظ كنید و نمی شود در یك موردی تورم را لحاظ كرد و در مواردی دیگر لحاظ نكرد، بنابراین در شور دوم، كمیسیون محترم باید این را به تمام دیون تعمیم بدهد.
رئیس. این اخطار قانون اساسی است؟
موسوی حسینى. بله، یعنى بر اساس عدالت باید این تعمیم پیدا كند.
رئیس. خوب بود حضرتعالی این را به عنوان یك پیشنهاد در شور دوم لطف می فرمودید مثل اینكه بهتر


منشی باهنر. اولین مخالف آقای معلمی هستند، بفرمایید.
علی معلمی. بسم اللة الرحمن الرحیم
تصور من این است كه این طرح از جمله بحث های مطرح در جامعه خواهد شد و به مطبوعات كشیده می شود، خواهش من از همه برادران و خواهران این است كه به عرایض بنده توجه كنند. ما به دور از هر گونه شعار و احساسات در مقام تصویب قانون هستیم و باید واقع نگری داشته باشیم. از اینكه برادر عزیزمان مخبر كمیسیون آمدند مقایسه دینار و دلار را داشتند متأسفم، مگر برای مملكت دیگری ما می خواهیم قانون وضع كنیم؟! استفتائاتی را هم كه اشاره فرمودند در همه استفتائات یك نكته اساسی نیامده مسبوق هستید یك مسأله را می شود به صورت های گوناگونی مطرح كرد و جواب های مختلفی هم دریافت كرد.
عزیزان  نماینده اگر خدای نا كرده مرد  نا اهل شد، من قضیه ای را شاهدم كه مهریه ای بالای۳۰۰  سكه طلا بوده و آمده بود طلاق بدهد و یك سكه آن را هم نداشت هر چه او را نصیحت می كردیم می گفت داخل زندان می پوسم اما نه قادرم مهریه را بدهم و نه حاضرم زندگی كنم. ما نیائیم با تصویب یك قانون، كانون گرم خانواده را به هم بزنیم و متلاشی كنیم. اولأ مهریه دین است مثل سایر دیون. آن نكته ای را كه عرض كردم كه در استفتائات غفلت شده، آن نكته این است كه اگر وجه رایج چهل سال قبل بوده اما مقید به این قید( عندالمطالبه) بوده، این قید( عند المطالبه) را دقت بفرمایید كه اگر هر وقتى زوجه خواست مطالبه بكند. اگر۱۰۰  تومان چهل سال قبل قیمت یك خاته بود، همان وقت زوجه می توانست مطالبه بكند و اگر خودش مطالبه نكرده و تحمل كرد، گرمی خانواده را بر آن سود مادی ترجیح د اد، ما الان بیائیم چكار كنیم؟ اگر قانون می خواهد برای آینده باشد در مورد آینده هم كه همه خانواده ها رایج است كه سكه می گذارند و اگر می خواهیم قانون برای گذشته باشد من نمی گویم كه قانون عطف بماسبق باشد ناظر به گذشته باشد و این حرف ها، حتى این را نمی خواهم بگویم، می خواهم این را عرض كنم معیار چه چیزی باشد، الان چه كسی مرجع تشخیص قدرت خرید سی سال قبل است؟ حتى قدرت خرید امروز را هم مثلأ در تهران ۱۰ میلیون تومان یك قدرت خرید دارد،۱۰ میلیون تومان یك قدرت خرید دیگری در شهرستان دارد و در بخش یك قدرت خرید دیگر. واقعأ معضلی در جامعه پیدا خواهد شد، هر روز و هر هفته و هر ماه باید محاكم درگیر استعلام از بانك مركزی بشوند كه آیا مثلأ ۱۵ سال قبل،۱۵ هزار تومان چقدر قدرت خرید داشت و امروز چقدر قدرت خرید دارد؟! مهریه دین است، مثل سایر دیون و هیچ استثنایی هم در دیون نیست. قانون اگر به بقیه سرایت بكند شاید مثلأ اینجا... اما در حالی كه یك فرقی دارد اصلأ مهریه آمد و اجل نداشت، شما هیچ قباله ای را پیدا نمی كنید... چه سندهای عادی گذشته و قدیم چه سندهای ثبتى قانونی، همه جا در همه اسناد قید ( عندالمطالبه) یعنى در ذمه زوج دین است كه عندالمطالبه به ۴ زوجه، پرداخت بكند. پس با این آگاهی و اصلأ شرع و شرعیت آمده برای ازدواج دوشیزه اجازه ولی را شرط كرده از جمله حكمتش همین معنا است كه در مسائل مادی پدر دختر بینش و آگاهی و آینده نگریش... اینكه می فرمایند الان تورم در جامعه چه شده، مگر در گذشته اختلاف قیمت سوقیه نبود؟ مگر در لمعه شهید بزرگوار مطرح نیست؟ مگر در شرح لمعه اختلاف قیمت سوقیه مطرح نیست؟ این تفاوت قیمت ها از گذشته بسیار دور بوده و تا الان هم هست و اگر بخواهیم بگوئیم آقا! فلان مرجع، مجتهد بزرگوار، خدا وجودشان را بیشتر بكند، عزیز ما هستند، بزرگو ارند، سرمایه های معنوی ما هستند. ما اگر صد تا مجتهد عادل داشته باشیم معنایش این نیست كه مردم را در جامعه صد دسته كنیم در اینگونه مسایل حداكثر این است  یعنى حداقل و اكثر و اول و آخرش كه ما تابعى نظر مبارك ولی امر باید باشیم. اگر این بوده نیازی به طرح در مجلس نبوده و اگر مصلحت نیست كه مصلحت هم نیست كه از اتجا استفتاه بشود، خوب مجلس است با مسایلی كه وجود دارد. حالا موافقینى كه صحبت می كنند مسایل دیگری را مطرح می كنند. خواهش من این است كه عزیزان  نماینده این نكات را دقت د اشته باشند.
من این را عرض كنم، خدا را گواه می گیرم كه من دخترم را از پسرم بیشتر دوست د ارم. این طور ۵ نیست كه صنف گرایی و قشرگرایی باشد. كاتون خاتواده را گرم نگه داشتن مسایل دیگری نیز دارد و اینكه بیائیم بگوئیم قیمت۱۰ سال قبل برای خرید چه اندازه ای بوده و الان چه اند  ازه، مثلأ مهریه۵۰  هزار تومانی۱۰ سال قبل الان چه بشود، اینها اوضاع خانواده را به هم می زند، حالا درست است ممكن است در چند مورد حق و حقوق بعضی از خانم ها ضایع شده باشد و بشود، البته طبیعی است در جوامعى چنین چیزهایی اتفاق می افتد. مطمئن باشید كه با تصویب این قانون كه اگر تصویب بشود آن مشكلات حل نمی شود و آن اجحاف و بی عدالتى درباره زن ها همواره خدای ناكرده ممكن است بیشتر اضافه و مضاعف بشود كه كمتر نخواهد شد. بنابراین با هوشیاری كامل، دقت نظر، توجه به نكات مطرح شده خواهشم این است كه برادران و خواهران عنایت كنند.
والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. خیلی ممنون، موافق را دعوت كنید.
منشی باهنر. اولین موافق خانم صدیقی هستند، بفرمایید.
مرضیه صدیقی. بسم اللة الرحمن الرحیم
بنده یقین دارم كه نمایندگان محترم همه معتقد به عدالت اجتماعی هستند. یعنى فكر می كنم تمام ما زمانی كه نطق های انتخاباتی خود را داشتیم یكی از محورهای اصلی كه همیشه مطرح می كردیم پیاده كردن عدالت اجتماعی بود، حالا به شكل های مختلف و در جاهای مختلف. یكی از مصادیق بارز پیاده كردن عدالت اجتماعی همین طرحی است كه امروز مطرح است. همان طور كه مستحضر هستید قانون می گوید كه مهریه باید مالیت داشته باشد، ولی وجه رایج، خودش فی نفسه مالیت ندارد، بلكه ملاك سنجش مالیت سایر چیزها است. یعنى هر چیزی را بخواهیم میزان مالیتش را بسنجیم با وجه رایج می سنجیم. لذا خود وجه رایج فی نفسه مالیت ندارد.
مسأله مهریه از نظر اجتماعی و خانوادگی ات، كه برادران مطرح كردند در واقع اصلأ به خاطر ابراز مهر و محبت مرد نسبت به همسرش است و همچنین ایجاد یك پشتوانه اقتصادی مستقل برای زن. در این رابطه هم خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران ما نمونه های بسیار خوبی را داریم، یعنى وجه غالب در مملكت ما در خانواده ها كه عمدتأ توافق و تفاهم هم دارند این است كه مهریه به شكل های مختلف پرداخت می شود و اینقدر كه ما درمملکتمان تملك برای زن داریم، یعنى آقایان تلاششان برای همسر و فرزندانشان است، اگر خانه می خرند بخشی از آن را به نام خانمشان می كنند، اگر ملك می خرند بخشی از آن را به نام خانمشان می كنند. این مسأله را صادقانه بخصوص خدمت برادران محترم عرض كنم، ما در هیچ جای دنیا این روال را نداریم. لذا این مسأله در وجه غالبش به شكل خوب دارد در مملكتمان اجر ۵۱ می شود. و لیكن این قانون شرایط خاص را دارد نگاه می كند. ما همیشه خانواده خودمان را نگاه نكنیم كه ببینیم هیچ مشكلی هم نداریم به بطن جامعه نگاه كنیم و ببینیم كجا دارد ظلم اتفاق می افتد و از قبل همین قانون موجود مملكت هم این ظلم و عدم عدالت اجتماعی دارد شكل می گیرد. متأسفانه وقتى ما به آمارهای طلاق در شرایط موجود مراجعه می كنیم می بینیم كه تعداد زیادی از این طلاقها در مورد خانم هایی دارد اتفاق می افتد كه عمدتأ خانم هایی هستند كه از میزان سواد پائینى برخوردارند، كار نمی كنند، درآمد اقتصادی ند ا رند، ۴۰- ۳۰ سال است دارند زندگی می كنند، چندین بچه دارند و عمر و جوانیشان را طی كرده اند و لیكن همین مسأله وجه رایجی كه به عنوان مهریه ۴۰- ۳۰ سال پیش برایشان منظور شده الان متأسفانه برای آقایانی كه خانم ها را دچار این مشكل می كنند به عنوان یك انگیزه مثبت برای طلاق دادن خانم مطرح می شود، برای اینكه احساس می كنند خیلی راحت با پرداخت هزار یا ده هزار تومان می توانند خانمشان را طلاق بدهند و این موارد یكی دو تا، ده تا، صد تا نیست، وجوه بسیار زیادی در میزان طلاق های امروزه ما دارد. ما این شرایط خاص را برای اینگونه افراد می خواهیم ببینیم. لذا بحث نكنیم كه اگر این قانون گذاشته بشود كانون خانواده به هم می خورد، نه از قدیم هم سكه، ملك و چیزهای دیگر مهر می كردند، خانو اده هایی بودند كه در توافق كامل با مهریه های منطقی و در حد توان پرداخت مرد، زندگیشان را ادامه دادند و هیچ مشكلی هم ندارند. ولیكن در كنار این مسایل، خانم هایی را داریم كه متأسفانه بعد از۴۰- ۳۰  سال زندگی بخاطر اینكه مهریه هایشان بسیار مبالغى ناچیز هست، حتى كرایه تاكسی آنها از دادگاه به خانه شان نمی شود طلاق داده می شوند و لذا بیای یم این قانون را با این دید نگاه كنیم كه در شرایط خاص می خواهد برای ضعیفترین قشر جامعه یعنى خانم هایی كه عمدتأ بنیه اقتصادی ندارند و محروم هستند و بعد از سال ها زندگی دارند طلاق داده می شوند در موردشان آن شاه اللة اجراء بشود.
مسأله كشیدن به مطبوعات را آقای معلمی مطرح كردند كه این مسأله به مطبوعات كشیده می شود، اتفاقأ این مسأله از وقتى كه مطرح شد و طرح به مجلس محترم ارائه شد به مطبوعات كشیده شد و روی آن بحث هم زیاد شد و تمامی خانم ها و بسیاری از آقایانی كه موافق این طرح بودند و تعداد زیادی هم امضاء داشتیم گزارش می دادند كه جو بسیار خوبی را در جامعه ایجاد كرده. حتى خانم هایی كه دچار این مسأله نیستند از ارائه این طرح اظهار خوشبختى كردند، آقایانی كه موافق عدالت اجتماعی هستند اظهار خوشحالی زیاد می كردند، یك نویدی را به جامعه داده، یعنى شما از كشیدن این مسأله به مطبوعات باید یك نتیجه تحقیقات جامعه شناسی خوب را بگیرید كه الان كشیده شدن این مسأله به مطبوعات باعث خوشحالی مردم شده و اثرات بسیار مثبتى را در جامعه داشته.
در مجموع بنده می خواستم این اطمینان را خدمت برادران و خواهران محترم بدهم كه مطمئنأ تصویب این قانون كاهش بسیار زیادی در میزان طلاق خواهد د اد. یعنى آقایانی كه احساس می كردند الان با پرداخت۲ هزار تومان می توانند خانم هایشان را بعد از۴۰ سال زندگی طلاق بدهند قطعأ این قانون یك مانع برای طلاق خواهد بود و این یك نكته بسیار مثبت در این قضیه است و نكته مثبت دیگرش پیاده كردن عدالت اجتماعی است.
برادرمان حاج آقا حسینى اشاره فرمودند اگر این دین به این صورت بخواهد پرداخت بشود عدالت اجتماعی حكم می كند سایر دیون هم به همین شكل نگاه بشود اشكالی ندارد. اگر ما مسأله و مشكلی داریم، اگر كسی به كسی بدهكار است و در۱۰ سال پیش بدهی اش۱۰ هزار تومان بوده الان بینى و بین اللة كلاهش را قاضی كند ببیند این۱۰ هزار تومان همان۱۰ هزار تومان۱۰ سال پیش است؟ عدالت اجتماعی حكم می كند كه بیاید قدرت خرید را نگاه كند. حالا اگر مردی توان پرداخت را ندارد چه فرقی می كند كه این وجه رایج تبدیل شده به نرخ روز یا سكه یا مهر باشد. این شامل قانونی می شود كه باید به آن رسیدگی بشود و این مرد در توان خودش هر چه دارد پرداخت می كند و گرنه طبق قانون با او رفتار می شود. لذا این قانون هیچ نقضی نسبت به سایر قوانین جاری ندارد و فقط آن شاه الله قدمی در جهت اجرای عدالت اجتماعی خواهد بود.
 والسلام علیكم و رحمه الله
منشی باهنر. آقای ایرانی مخالف هستند، بفرمایید.
حسین ایر انی. بسم اللة الرحمن الرحیم
ضمن تشكر از همه خواهران و برادران و در عین احترام به حقوق زن و خانم ها و قدرشناسی از موقعیت سرشار از محبت و عدالت زن در اسلام، من سخن را با یك حدیث كوتاه نبوی آغاز می كنم كه حضرت فرمود:اذ ا اردت شیئأ فتدبر عاقبته

 ۶ما مخالفت به آن معنا با آن نداریم ولی سؤالانی اینجا مطرح می شود و نكاتی هست كه من به اختصار عرض می كنم: ۰۱ اینكه این مسأله بیش از انكه مربوط به قوه مقننه باشد یك اصل و مسأله فقهی است و باید در مباحث فقهی بحث و بررسی بشود كه این بحث مبنایی است. آیا اعتبار مربوط به مالیت است یا   اینكه اعتبار پول مربوط به عین مال و پول است؟ این۵۰۰ تومان و۵۰ هزار تومان، خود این ۵۰ هزار تومان یعنى معادل آن است كه اعتبار دارد، ارزش مربوط به معادل است و مالیت است یا مربوط به عین هست كه این بحث مبنایی است.
سؤال دوم اینكه آیا تحلیل اقتصادی در رابطه با مسائل خانوادگی كه بر بنیان محبت پایه گذاری شده است در نهایت این موجب تحكیم خانواده است یا تزلزل خانواده؟ همان طوری كه همسرات زیادی هستند، شوهران فراوانی هستند ۷ خودشان را فدای راحتى و آسایش زن و فرزندشان می كنند و مركز امید و نوید مرد در همه تلاش ها خانه و خانواده او است.
بیاییم به جای این بحث ها، تقوا و تعهد و تربیت اسلامی را در خانواده ها پیاده كنیم والا اگر مرد در رابطه با مسائل خانوادگی تربیت اسلامی را نداشته باشد، این مسائل و این نوع طرح ها و قوانین مانعى او نخواهد بود. ولی اگر شما او را مؤمن به تربیت اسلامی بار آورید می د اند كه طلاق مبغوض ترین حلال ها عند الله است و هرگز به امری كه مبغوض ترین ها در پیش خدا است نزدیك نمی شود. سخن از طلاق ندارد و سخن از طلاق گفتن را جرم می د اند  . مسیرها در بعضی از برخوردهای احساسی تحریف نشود. آیا در صدر اسلام كه رسول اللة، حضرت محمد (ص)"( حضار صلوات فرستادند )سوره قران را... آن طرف آمده می گوید من این بخش از قران را می د انم،   سوره قران  را مهر قرار می دهد. آیا مسأله مال و مالیت و اقتصاد مطرح هست یا یك ارزش های اصیل الهی و انسانی را اسلام می خواهد در خانه پایه گذاری كند؟
سؤال سوم، آیا شما در سایر دیون و معاملات همین سخن را همین گونه رفتار می كنید و اگر این حكم تسری پیدا كند نسبت به مسائل دیگر، عوارض اقتصادی آن در جامعه دیده شده است؟ اگر شما هم به كسی۱۰  هزار تومان بدهكار باشید۵ سال دیگر۲۵  هزار تومان به او می دهید، تورم را محاسبه می كنید؟ آیا بانكها تورم را محاسبه می كنند یا فوقش۳،۵ سود و كارمزد را محاسبه می كنند؟ آیا محاكم قضائی بدهكاران را اینگونه مجازات می كنند و اینگونه از آنها تقاضا می كنند؟ حتى نسبت به سارقین و دزدها اگر مال را بگیرند اضافه آن را، ارزش افزوده را هم از سارق می گیرند؟ آیا در سطح جهانی اینگونه معامله می كنند؟ حتى صندوق بین اسی پول كه به شمایا كشوری وام می دهد اینگونه رفتار می كنند؟ این عرفیت د ارد یا نه؟ سؤال چهارم، آیا پسندیده است كه ما ارزش های حاكم بر جامعه و محبوبترین  بناها را در اسلام كه حضرت فرمود ( محبوبترین و احب بناها در اسلام  ما بنى بناه فی الاسلام احب من الزواج یا من ازدواج) این بنیانی كه محبوبترین، مقدس ترین پیمان و پیوند است به خاطر چند متخلف بیاییم لرزان كنیم؟! با متخلف برخورد كنید، در هر صورت و در هر جامعه ای متخلف وجود دارد و لذا قوانین برای متخلفین مقرر می شود، ما همه جوانب را در این طرح ملاحظه كنیم. شما را به خدا آیا الان مهرهای سنگین مانعى از ازدواج جوانان عزیز ما شده است یا هول دهنده شده است؟ مانعى طلاق شده است یا مانعى ازدواج شده است؟ ای كاش كمیسیون محترم قضائی حداقل این قید ضمن عقد را اضافه می كرد و این كلمه را ذكر می كرد كه اگر ضمن عقد آورده شود متعهدند به همان زمان عمل بكنند.
در هر صورت من باز هم تشكر می كنم و در عین احترام به این عزیزان ، این سؤالات را هم خدمتتان  تقدیم كردم.
والسلام علیكم و رحمةاللة
منشی باهنر. موافق بعدی آقای مجید انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم
از انجایی كه این بحث مبنای بسیاری از مباحث حقوقی و اقتصادی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می تو اند   باشد از همكاران محترم استدعا د ارم توجه ویژه ای را مبذول بفرمایند. چون مرتبأ در مخالفت با این طرح بحث شرع مطرح می شود. من می خواهم مقداری به این نكته بپردازم كه شرع نظرش نسبت به مسائل حقوقی و دیون و مهریه چیست.
یك سلسله سؤالاتی را جناب آقای ایرانی مطرح فرمودند گفتند بهتر است كه به جای این بحث ها، جامعه را توصیه به تقوا كنید، مردها را توصیه به تقوا كنید. اهمیت بنای خانواده را ذكر كردند و فرمودند اهمیت بنای خانواده را در مسائل مالی ارزیابی نكنید و مسائلی دیگر.
بعد هم احساس وحشت كردند از اینكه این بحث به سایر مباحث توسعه پیدا كند، در مسائل دیون در محاكم ما مطرح شود. خوب، اگر حق هست و اسلام و شرع است، چه اشكال دارد در همه جا عمل شود؟ بلكه ما تكلیف داریم به عین شرع عمل كنیم. من بسیار مفتخر هستم و همه ما مفتخر هستیم كه تابع فقه ناب ۸ جعفری هستیم، فقهی كه به تعبیر امام بزرگوار، آن فقیه بی نظیر فرمودند زمان و مكان و اقتضائات در اجتهاد نقش تعیین كننده دارد و اسلام براساس اصول فقهی جعفری و اصول فقهی علوی و اسلامی فقه آن منعطف است به مصالح، منعطف است به مسائلی كه چارچوبش مشخص شده، اما زمان و مكان در آن نقش تعیین کننده دارد.
در اینجا بحث از دو حق است: حق زن و حق مرد. چطور است كه حساسیت بیش از حد روی حق مرد اعمال می شود، اما ما قائل به احتیاط در تضییع حقوق خانمها نیستیم؟ سؤال اینجا است كه آیا مردی كه ۵۰ سال قبل۱۰ هزار تومان وجه رایج كشور را مهر خانمش كرده هدفش این بوده است كه۱۰ هزار تومان با خصوصیات فیزیكی این اسكناس، این تكه كاغذ مهر او باشد، یعنى در واقع خواسته است یك مقدار كاغذ با مشخصات۱۰ هزار تومان اسكناس در ازاء ازدواج همسرش قرار بدهد یا در حقیقت دنبال این بوده است كه یك مالكیت، مالكیتى به ازاء۱۰ هزار تومان آن روز به همسرش منتقل كند؟ قطعأ جواب روشن است، به همین دلیل اسكناس را علمای اقتصاد و علمای دین نماینده قدرت خرید و مالكیت می دانند. خود این كاغذ كه مالیت خاصی ندارد، مالیت ذ اتی ندارد، اگر فرد ا وجه رایج پایه پولی كشور عوض شد و به جای ریال تومان شد، به جای یك ریال۱۰۰ ریال شد، آیا واقعأ باز همین حرف را در همه مسائل ما مطرح می كنیم؟۳۰  سال قبل، بنده زندگی خودم را مثال می زنم كه۳۰  هزار تومان مهریه همسرم كردم و در آن زمان در قم با۲۸  هزار تومان یك منزل۱۲۰ متری در خاك فرج قم خریداری كردیم و امروز اگر من بعد از ۳۰ سال بخواهم بگویم بیا این۳۰ هزار تومان را بگیر، با۳۰ هزار تومان به قول یكی از مراجع بزرگوار كه در اینجا نوشته اند   كه پول یك متر زمین هم نمی شود، آیا این حق زن تضییع نخواهد شد؟ آقایانی كه بحث شرع را می كنند این مجموعه استفتائاتی كه در دست من هست متعلق به مراجع بزرگوار صاحب رساله امروز كشور ما است. تعابیر را بعضأ من اشاره می كنم، یكی از بزرگان این طور ۹ نوشته اند  : از انجا كه پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزش ها و بیانگر نسبت های مختلف بین كالا و خدمات است و اساسأ فلسفه وجود پول نیز از همین اصل نشان می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور كلی در باب دیون و جنایات و ضمآنات، ارزش ها و قدرت خریدها كه در زمان های مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن، مجنى علیه، مضمون له مسدود بسازیم. البته تعیین تكلیف را نوشته اند   با متخصصین و خبرگان هر عصر و زمان است و این موضوع اختصاص به مهریه خانم ها ندارد. اگر طبق فرمایش جناب آقای ایرانی بخواهیم عمل كنیم فرض بفرمایید امروز رضاخان جهنمی و قلدر را ما می خواهیم در یك محكمه اسلامی محاكمه بكنیم و رضاخان با زور و قلدری هزار تومان را در ۷۰-۶۰ سال قبل از یك نفر گرفته، اگر وراث رضاخان بیایند۱۰۰۰ تومان را تحویل وراث آن مظلوم بدهند از لحاظ شرعی ذمه آنها بری شده؟! اگر اینگونه باشد كه تمام ذمه شاهان گذشته را امروز با یك میلیون تومان می شود بری كرد و همه از جهنم در می آیند و به بهشت می روند! این چه صحبتى است كه ما در محاسبه می كنیم؟! اگر در گذشته فقهاء عظام- رحمةالله علیهم اجمعین - بحث تفاوت را مطرح نكردند چون تورم فاحش در آن زمان مطرح نبوده یا وجه رایج نقدین بوده یعنى طلا و نقره وجه رایج بوده، طلا و نقره خودش ارزش ذاتی دارد و امروز طلا و نقره در دنیا پایه ارزشیابی پول است، فرق می كند با امروز كه كاغذهایی به نام اسكناس جایگزین نقدین  یعنى طلا و نقره سابق شده. حالا به فتوای برخی از علمای بزرگ كه در اینجا نوشته اند  یك دفعه تفاوتها كم است، فاصله نیم درصد و یك درصد و امثال اینها است كه یك امر عرفی است، اما تفاوت های فاحش موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. اگر من۵۰ سال قبل۱۰۰۰ تومان از كسی قرض كرده ام و به او پرداخت نكرده ام یا چك كسی را من نگه داشتم، پول كسی را من در جایی حبس كردم و بعد از۳۰-۲۰ سال حالا بخواهم عین آن پول را به او برگرد اتم، طبیعی است كه قدرت خرید ده ها برابر كاهش پیدا كرده است. بحث ما اینجا است كه اگر مردی وجه رایج كشور را مهر خانمش كرده و حالا می خواهد تأدیه كند، جناب آقای ایرانی هم دقت بفرمایند كه بحث طلاق، مطلقأ مطرح نیست، بحث تأدیه حق است. اگر خانم فوت كرد ورثه این خانم می خواهند مهریه شان را دریافت بكنند، اگر مرد فوت كرد می خواهند از ماترك مرد مهریه را بردارند، چقدر بردارند؟ بحث طلاق مطرح نیست. آیا بعد از۵۰  سال بیایند هزار تومان از مال آن آقا برد ارند و بگویند این حق و مهریه خانم بگیر و برو دنبال كارت! با هزار تومان هم برو نیم كیلو گوشت بخر! یا دو كیلو سیب زمینى بخر! این حق است، این عدل است، این اسلام است؟! خیلی روشن است كه اگر ما اینگونه قضاوت كنیم حق خانم ها ضایع شده، حق طلبكاران، حق كسانی كه دینى بر عهده دیگران به صورت وجه رایج دارند، ضایع می شود. فقه اسلام این را نمی گوید. محتاط ترین مراجع بزرگوار كه در اینجا اظهار نظر كرده اند، فرموده اند   كه اگر مطالبه نكرده باشد نعم و اگر مطالبه كرده باشد و تأدیه نشده باشد باید نرخ روز و قدرت خرید را محاسبه كرد.
 در این هنگام آقای حسن روحانی  نایب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند
برخی از فقهاء عظام اصل را پذیرفتند، فرمودند احتیاطأ یك مصالحه ای انجام  بدهند. ولی اصل این مطلب كه وجه رایج نماینده قدرت خرید است، وجه رایج نماینده مالیت و مالكیت است و باید به همان میزان از مال و مالكیت به مدیون چه زن باشد، چه طلبكارباشد، چه مضمون علیه باشد و هر كس باشد تأدیه و پرداخت بشود. من فرصت نیست كه همه فتاوایی كه در اینجا از فقهای بزرگ و مراجع عصر خودمان آمده است قرائت بكنم. پس وقتى كه بحث شرع را مطرح می كنید، هر دو طرف قضیه احتیاط را می طلبد. در اینجا عبارت یكی دیگر از مراجع را من می خوانم، ایشان نوشته اند    به نظر اینجانب الحاق این تبصره یا این ماده اشكال ندارد، زیرا پول های كاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند، آن هم در صورت حاكم شدن ارزش ها، از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود هر گونه پول كاغذی و تحریری بهتر خواهد بود. به هر حال ایشان با صراحت ذكر كردند كه پول كاغذی هیچ گونه ارزشی جز نمایندگی از مالیت و مالكیت معین در هر عصر را ندارد.
ما در این طرح این طوری نوشته ایم كه اگر مهریه تأدیه نشده باشد، هنگام پرداخت مهریه با نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باید قدرت خرید زمان مهر و زمان تأدیه محاسبه شود. تغییر شاخص قیمت ها محاسبه گردد، متناسب با تغییرات ایجاد شده مهریه پرداخت بشود و هیچ اشكال هم ندارد كه این مبنای فقهی شرعی كه با عناوین اولیه اسلام هم هست  نه عنوان ثانویه به سایر مسائل توسعه پیدا می كند. من طرف دیگر قضیه را عرض می كنم. اگر فردی ۲۰ سال پیش،۵۰ سال پیش خمس بدهكار بوده است، ۱۰۰ هزار تومان۵۰ سال پیش خمس بدهكار بوده،خمس كه حق معین امام و سادات هست پرداخت نكرده، امروز اگر بخواهند مال آن فرد را تخلیص بكنند، باید بگویند۱۰۰ هزار تومان را بده، تو را به خیر و ما را به سلامت؟! یا اینكه۱۰۰ هزار تومان ۵۰ سال قبل اگر در اختیار نمایندگان امام  ع در اختیار سادات عظام- كثر اللة امثالهم- قرار می گرفت یك قدرت اقتصادی سنگین۱۰۰ میلیون تومانی در اختیار بیت المال بود. لذا من به همكاران محترم عرض می كنم كه طرفین قضیه حق است، همان طوری كه انجا احتیاط می كنیم، اینجا هم حق خانم هاست، حق مدیونین است، حق سادات است، حق امام است، حق بیت المال است، هر كس به نوعی وجه رایج بدهكار باشد و مدیون باشد، این وجه رایج موضوعیتى ندارد، قدرت خرید آن زمان و این زمان موضوعیت دارد و این بحثی است كه هم به لحاظ مبنای فقهی، فقهای بزرگوار گذشته مبانی آن را فرموده اند۱۰ و هم فقهای امروز مصادیق آن را ذكر كرده اند و عرض كردم ما در گذشته اگر به این عنوان در كتب فقهی چیزی را نداریم، چون اولأ اسكناس موضوعی است كه اخیرأ در اقتصاد جهات وارد شده و ثانیأ در آن زمان وجه رایج نقدین بوده، یعنى طلا و نقره بوده كه خود آن ارزش ذاتی داشته است.
علی هذا من امیدوار هستم كه نمایندگان محترم
ان شاء اللة به این طرح رأی بدهند، علمای بزرگوار و فقهای عزیزی كه در مجلس تشریف دارند، پیشنهاد آن تكمیلی خودشان را برای شور دوم به كمیسیون قضائی مجلس تقدیم كنند، آن شاه اللة در شور دوم با رعایت همه جوانب و هیچ اشكال هم ندارد توسعه بدهیم به سایر موارد این اصل عدالت گستر اسلامی را پیاده كنیم. وقتى كه ما بحث اقتصاد اسلامی می كنیم خوب، یكی از وجوه اقتصاد اسلامی همین است. یكی از نظرات اقتصاد اسلامی در خصوص پول...  نایب رئیس- وقتتان تمام است امیدوار هستم كه این قدم مجلس در آغازین ماه های دوره پنجم مبدأ تحول فكری و بینشی در مسائل حقوقی- مالی در تمام سطوح جامعه و كشور شود.
والسلام علیكم و رحمةاللة
 عده ای از نمایندگان. احسنت، احسنت
نایب رئیس. متشكر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید. منشی باهنر. آقای خیرخواه بفرمایید.
كامل خیرخواه. بسم اللة الرحمن الرحیم
بحمدالله نمایندگان محترم توجه لازم را به این طرح دارند و سخن موافقین محترم و همچنین مخالفین را گوش می دهند.
اما من علاوه بر این خواهش دارم كه نمایندگان محترم بذل توجه بیشتری بكنند، چون بحث واقعأ بحث دقیق و فقهی است. چیزی را تصویب نكنیم كه به شورای محترم نگهبان برود و فقهای محترم شورای نگهبان رد بكنند، عنایت بفرمایید كه رد شورای محترم نگهبان بار سیاسی خاصی دارد. من اول جواب نقضی را به قول ما طلاب عرض بكنم و بعد به جواب حلی آن بپردازیم.
موافقین محترم از جمله خانم فرمودند كه اگر ما مهریه زنانی  كه ازدواجشان۲۰ سال،۳۰ سال، ۴۰ سال قبل صورت گرفته و به قیمت آن روز، گرچه مناسب بوده و با شؤون زوجه آن مرد قطعأ پذیرفته شده، ولی امروز وقتى ملاحظه می كنیم و با توجه به تورم و گرانی ارزش آن روز پول در مقایسه با امروز بسیار ناچیز است، اگر این را بالا ببریم جلو طلاق ها را خواهیم گرفت و جلو جدایی ها سد خواهد شد و نكته ای را هم من خواهش می كنم خواهر محترم توجه بكنند! در اینجا ادعا كردند كه( به نظر من یك ادعای فاقد دلیل است  اكثر طلاق هایی كه صورت می گیرد مربوط به زوج هایی است كه مهریه كافی ندارند) این خواهر این سخن را با كدام آمار فرموده اند  ؟! آمار را خوب بود كه نشان می د ادند. طبق آمار موجود اگر درصد طلاق های انجام  گرفته مربوط به زنانی  بوده كه مهرشان كمتر بود، قابل قبول بود، اما به نظر می آید طلاق هایی كه الان صورت می گیرد بیشتر در ازدواج های تازه است. ازدواج های۴۰ ساله و۳۰ ساله و۲۰ ساله و حتى پایینتر از آن هم كمتر انجام  می گیرد. تقریبأ  یك عمری زن و مرد با هم زندگی كرده اند و به خوی و خلق یكدیگر آشنا شده اند  ، جدایی در این سنین بسیار بسیار كمتر است. طلاق هایی كه صورت می گیرد اكثرأ ازدواج های تازه است، دو ساله، یك ساله، چهار ساله، شش ساله و اینها هم آن مهرشان با زمان حاضر فاصله ارزشی بسیار زیادی ندارد.
من خواهش می كنم نمایندگان محترم، خو اهران و برادران به این نكات عنایت بكنند. اصلأ در دنیای غرب طلاق ها به خاطر اینكه مهر و آن حقی كه باید به زوجه بپردازند كم است صورت می گیرد یا در همین ایران واقعأ این طوری است؟! این واقعأ یك حرف بی دلیلی است كه ایشان فرمودند و بایستى توجه داشت، هر چند ما از لحاظ شرعی این نكته را داریم مهر را زیادتر بكنیم اتفاقأ شوم است و مشؤمت دارد و بالاخره مصلحت نیست، بلكه در روایات هست كه هر زنی مهرش كمتر است به سعادت و خوشبختى هم نزدیک تر است.
اما نكته دومی كه این خواهر اشاره داشتند این بود كه اگر ما بخواهیم این مهریه ها را كه به قیمت روز محاسبه می كنیم بالا ببریم در نتیجه طلاق هم صورت نمی گیرد. این هم قابل قبول نیست، این هم یك ادعای بی دلیل است. همان طوری كه برادرمان جناب معلمی گفتند، آن هایی كه درصدد طلاق و جدایی هستند هر اند ازه مهر آن ها را سنگین هم بكنید و قیمت مهر۳۰ سال قبل را به روز در بیاورید ۳ هزار تومان را بگویید بایستى۳۰ میلیون پرداخت بكند، اما چون تصمیم به جدایی گرفته، خواه ناخواه جدا می شود و با قسط بندی و بالاخره با استفاده از راههای قانونی، هم طلاقش را می دهد و هم مهر را بالاخره به شكل مقبول هم بخواهد پرداخت بكند با یك زمان بسیار طولانی پرداخت می كند و زن را از خودش جدا می كند و من در اینجا می خواهم توجه نمایندگان محترم را به این مطلب جلب بكنم كه عزیزان  من! ما با مسائلی از این قبیل نیاییم بنیان محكم و مقدس خانواده را متزلزل بكنیم. گرچه مجمع تشخیص مصلحت در مورد طلاق زن این مطلب را مصوب كرده كه اگر مردی بخواهد بدون دلیل و بر مبنای هوای نفس و شهوات شیطانی، زن را از خودش جدا بكند و طلاق بدهد، در انجا آمده است من الان از وزیر محترم د ادگستری پرسیدم ایشان اشاره داشتند كه در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است كه دادگاه حق د ارد... اموال موجود، آنچه كه زن و مرد در زندگی مشترك جمعى آوری كرده اند مقداری از ان، نصفی از ان، مال این زوجه خواهد بود. وقتى كه ما در مورد طلاق یك مسائلی این طوری را داریم چرا بیاییم یك بحثی را مطرح بكنیم كه اصلأ به نظر من نیازی به طرح این قانون نبود. متأسفانه خواهران این مطلب را آوردند و برادران محترم هم احساس شان گویا بر این بوده كه زن در جامعه اسلامی ایران واقعأ تحت سلطه و استعمار است و وجود زن دارد استثمار می شود و این بارهای سیاسی را متأسفانه لحاظ نكرده اند و در واقع داریم یك غذای تبلیغاتی هم به دشمنانمان می دهیم. به هر حال من می خواهم عرض بكنم كه نیازی به این طرح نبوده و به هر حال نكته ای كه برادرمان جناب آقای انصاری اشاره داشتند، یكی مسأله حق مرد و حق زن مطرح است و ما در مورد حق مرد حساسیت د اریم اما در مورد حق زن چرا بی تفاوت هستیم؟ این جواب هم عینأ هماتی است كه عرض كردم. واقعأ كجا به حقوق زن خدای ناكرده تجاوز شده و ساكت نشسته ایم؟! البته نمی شود گفت هیچ مردی بر خلاف عواطف و دستورات دینى به زن زور نمی گوید و یا حق او را ضایع نمی كند، اما جلوگیری از تضییع حقوق زن راهش این نیست كه ما بیاییم یك قانونی را تصویب بكنیم كه واقعأ به نظر من نظام ارتباطات اقتصادی را به هم می ریزد.
نمایندگان محترم ببینید! شما این ارزش را فقط در مورد مهریه زنان می خواهید لحاظ بكنید یا در همه موارد باید لحاظ بشود؟ اگریك شخص بدهكاری ده سال قبل بایستى۱۰ هزار تومان به یك شخصی می داد و نتوانست بدهد تا امسال كه مرد...  نایب رئیس- جناب آقای خیرخو اه! وقتتان تمام است عنایت كنید اگر واقعأ آمد گفت طلبكار محترم! به من فرصت دادی و متشكرم و این۱۰ هزار تومان شما، اگر این قانون باشد آن طلبكار نخواهد گفت كه شما ده سال پیش۱۰ هزار تومان از من گرفتید، امروز اگر ات۱۰ هزار تومان را حساب بكنید با۱۰ سال قبل چیزی بالای مثلأ فرض كنید ۱۰۰ هزار تومان می شود و بنابراین بایستى۱۰۰  هزار تومان به من بدهید؟! و این محاسبات را چه كسی خواهد كرد؟ این نظام به هم ریخته اقتصادی را كه در آینده بوجود خواهد آمد چه كسی باید جمع وجور بكند؟ اینها مطالبى است كه من معتقدم كه حتمأ بایستى رعایت بشود.
و اما مطلب حلی را عرض كنم، نمایندگان محترم ببینید! آقایان و خانم ها! این مطلب به نظر من یك بحث مبنایی است، فقهی است، ما نیاییم در اموری كه خیلی مربوط به ما نیست حتمأ جعل قانون بكنیم. شما می توانید قانون وضع بكنید، اگر یك كسی روزه خورده چقدر بایستى بابت كفاره بدهد؟ نه، این را بایستى مرجعى تقلید، هر كسی كه از هر مرجعى تقلیدی، تقلید می كند از او این نظریه را بخواهد. من معتقدم كه وارد شدن در این قضیه بر مبنای فقهی نیاز به كار كارشناسی عمیق اجتهادی دارد و بنابراین هر كس كه تابعى هر مجتهدی هست، همین فتاوایی كه شاید الان دم دست شما است و جناب انصاری به آن اشاره كردند، چرا به فتوای برخی از مراجع دیگر كه فرمودند فقط مهر مشخص همان زمان را بدهكار است و باید پرداخت بكند! چرا این را قرائت نكردند؟ چرا نظر آن مرجع دیگری كه عالمانه اظهارنظر كردند و فرمودند اگر همسر در هر زمانی ادعای مهر كرد و شوهر نپرد اخت بدهكار است به ارزش روز، ولی اگر همسر ادعای مهر نكرد، ولو ۳۰ سال گذشته، بایستى كه همان مهر زمات انعقاد عقد را پرداخت بكند.
به هر حال من معتقدم كه تصویب این طرح مشكلات زیادی را بوجود می آورد و به دنبال دارد و من خواهش می كنم كه آقایان و خانم ها عنایت لازم را داشته باشند و به بار سیاسی قضیه هم توجه بفرمایند. و السلام
نایب رئیس. متشكر، قبل از اینكه ما موافق بعدی را دعوت كنیم كه طبق آیین نامه مجموعأ پنج نفر دیگر فرصت دارند صحبت كنند، چون پیشنهاد كفایت مذاكرات رسیده ابتداه ناچاریم این پیشنهاد را مطرح بكنیم. یكی از پیشنهاد دهندگان توضیح غمد شا هی عربلو. بسم اللة الرحمن الرحیم
خدمت برادران و خواهران عزیز در مورد این طرح عرض كنم كه تعدادی از برادران موافق و مخالف خصوصأ علمای بزرگوار آن مسائل فقهی و لازم را خدمت مجلس محترم توضیح دادند. منتها بالاخره این طرح از ابعاد گوناگون قابل طرح و بررسی است. به همین جهت هر چه در مورد آن صحبت بشود، ابعاد دیگری را باز خواهد كرد. چون هم مسأله اجتماعی است و هم مسأله حقوقی است و هم مسأله فقهی است. بنابراین مسائل را از هر بعد هر كدام از برادران بنگرند و فكر كنند قابل تشریح است. منتها عمده مسائلی كه در اینجا اشاره شد مسأله طلاق است كه برادران و مخالفین اشاره داشتند كه این كار اضافه شدن مهریه نه تنها جلو طلاق را نمی گیرد بلكه جلو ازدواج را می گیرد. در حالی كه اینجا مسأله اضافه شدن مهریه مطرح نیست. اصلأ ..( نایب رئیس- آقای شاهی عربلو) شما راجع به كفایت مذاكرات صحبت بفرمایید بله حاج آقا! همین را می خواهم اشاره كنم كه... نایب رئیس- آخر مقدماتتان خیلی مقدمات بعیده است تحمل نمی كنند، بفرمایید اینجا اظهار عدالت و حفظ عدالت اجتماعی است كه یك حقوقی كه قبلأیكی بدهكار بوده حالا چطوری آن پرد اخت بشود، مسأله این است كه برادران و خواهرانهم بالاخره در رأی دادن مختارند آن شاه اللة رأی می دهند و وضعیت مشخص می شود. والسلام علیكم و رحمةاللة و بركاته
نایب رئیس. متشكر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی غفوری فرد. آقای با هنر بفرمایید.
محمدرضا با هنر. بسم اللة الرحمن الرحیم
من به ذهنم می رسد دیگر با جوی كه در مجلس هست نیازی به مخالفت ندارد و رأی نمی آورد. به نظر من این كفایت مذاكرات شاید از آن موارد معدود و استثنایی باشد كه حتى حق باشد ما درخواست ادامه مذاكرات را طبق آیین نامهبكنیم به بیش از موارد معین! مسأله بسیار مهم است، مسأله بسیار حساس است، هم از بعد فقهی و هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی و ما باید واقع قضیه بتوانیم  این مسأله را حسابی به غور بگذاریم، استدلال های مخالفین، مو افقین را بشنویم، البته خوب، آن شاه اللة محبت هم می كنند و مخالفین و موافقین استدلال های تكراری را نمی گویند، بحث های بعدی را بكنند تا آن شاه اللة مسأله شكافته بشود و واقع قضیه اینكه تصمیم، تصمیم مهمی است. یعنى ما اعم از اینكه قانعى بشویم مخالف رأی بدهیم یا قانعى بشویم موافق رأی بدهیم، مسأله بسیار مهم است و باید دقت زیادی در قضیه كرد.
نایب رئیس. متشكر، حضار ۱۸۳ نفر، نمایندگان محترمی كه با كفایت مذاكرات موافق هستند قیام بفرمایند  عده كمی برخاستند تصویب نشد. موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی باهنر. خانم وحید دستجردی بفرمایید.
مرضیه وحیددستجردی. بسم اللة ا لرحمن ا لرحیم
من در ابتداء لازم است به بخشی از سخنان برادر محترممان جناب آقای خیر خو اه پاسخ بدهم.
بحث ایشان اولأ نیاز به تذكر و مسأله داشت كه من در آن موقع صلاح ندیدم، گفتم به عنوان مو افق در همین جا صحبت می كنم، از قول خانم های نماینده و طراح مطلب خلاف واقعی را مطرح كردند و گفتند كه این خانم ها این طور عنوان می كنند كه زن در جامعه اسلامی ایران تحت سلطه است و استثمار می شود. برادر محترم و سایر نمایندگان محترم توجه داشته باشند! قطعأ و به هیچ وجه این نظر، نظر خانم های نماینده نیست. ما معتقدیم امروز در جمهوری اسلامی ایران زنان آن قدرت و توان و حقوقی را به دست آورده اند   كه در هیچ كجای دنیا و هیچ كجای تاریخ مثل آن نظیر نداشته. بنابراین مطلبى كه ایشان فرمودند شاید نظر شخصی خود ایشان هست كه بایستى حتمأ نظرشان را پس بگیرند. آنچه كه ما در این انقلاب شاهد هستیم، حضرت امام راحل، آن كسی كه بزرگترین حق را به گمان ما در قرن اخیر بر گردن زنان در تمام عالم دارد، ایشان این طور فرمودند كه  من تحول بسیار عجیبى را در زن ها می بینم و این تحولی كه امروز در جامعه اسلامی ما در زنان است بیش از تحولی است كه در مردان اتفاق افتاد  واقعأ ما این تحول و این آزادی و این حقوقی را كه امروز به زنان داده شده در جامعه خودمان كه موجب شده زنان ما امروز در تمام عرصه ها و میدان های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و علمی فعالند اینها را مدیون نظام جمهوری اسلامی هستیم و تمام آنچه كه مورد نظر ما است و مقصد و ایده ما هم این است كه به آن ایده آل های اسلامی خودمان برسیم. بنابراین اگر ما خلأهای قانونی را كه در قانون ما و شاید در قانون مدنی ما وجود دارد، اگر مشكلاتی را كه براساس مسائل روز اتفاق می افتد و بایستى اینها را قانون ما پاسخگو باشد و بخصوص مجلس شورای اسلامی به آن پاسخگو باشد، به عنوان قوه ای كه در رأس قوا است، ما این را هم از حقوق اسلامی مردم كشورمان و بخصوص حقوق زنان می د انیم. این میدانی كه اسلام برای زنان باز كرده تا در این میدات مشكلات جامعه و مشكلات زنان و مرد آن حل بشود. ایشان فرمودند ما بگذاریم براساس اینكه آقایان فقهاء و مجتهدین عظام نظراتشان با هم متفاوت هست هر كسی بر مبنای نظر مجتهد مقلد خودش رفتار بكند. ولی آنچه كه من می خواهم خدمت آقای خیرخواه عنوان بكنم...
نایب رئیس. خانم وحید ببخشید!...
خیرخواه. تذكر آیین نامه ای د ارم.
وحید دستجردی. حاج آقا! صحبت ایشان را جزو وقت من منظور نفرمای ید.
خیرخواه. ایشان به ما چیزی را نسبت د ادند، من می خواهم جواب بدهم.
وحید دستجردی. حاج آقا  دقیقأ ایشان فرمودند، من همان زمان یادداشت كردم  خانم های نماینده این طور عنوان می كنند كه زن در جامعه اسلامی ایران تحت سلطه است و استثمار می شود. این دقیقأ عین همین چیزی بود كه من واقعأ مو به مو یادداشت كردم. البته ایشان می فرمایند كه نظرشان این نبوده... نایب رئیس. آقای خیرخواه! طبع مذاكرات مجلس و مخالف و موافق این است، مگر صحبت شما تحریف شده؟ خیرخواه. بله، تحریف شده!
نایب رئیس. خیلی خوب، حالا ما نوار را می گیریم اگر این جمله ای كه ایشان نقل كردند تحریف شده بود، به شما وقت می دهیم. سركار خانم وحید بفرمایید. وحید دستجردی. ایشان می فرمایند كه هر كسی بر مبنای نظر مجتهدی كه از او تقلید می كند رفتار بكند. قوه قضائیه ما (جناب آقای خیرخواه برادران محترم! )بر مبنای فقه حكومتى بایستى رفتار بكنند. ما بایستى یك وحدت رویه در همه دستگاههای كشورمان و بخصوص بر دستگاه قضائی مات حاكم باشد. ما نمی توانیم براساس نظریات متفاوت فقهاء و مجتهدین بیاییم اینجا عمل بكنیم و این وحدت رویه را به هم بریزیم. آن چیزی كه بر دستگاه قضائی ما حاكم است بایستى یك نظر واحد باشد و آن هم همان مطلبى باشد كه بایستى در فقه حكومتى ما مد نظر هست. بنابراین اگر این مطلب به عنوان یكی از دردهای امروز جامعه به مجلس آورده شده كه روی آن بحث بشود، این یكی از معضلات جامعه ما است. من نظر شما برادران و خواهران محترم را به این سخنان رهبر معظم انقلاب كه اخیرأ در جمعى خانم ها بیان فرمودند جلب می كنم، ایشان این طور فرمودند  چیزی كه توصیه ما به همه دست اندركاران است چه آنهایی كه در مجلس هستند و چه آنهایی كه در دستگاه دولتى هستند، چه آنها كه بر منابر خطابه و وعاظ هستند، چه به خود زن ها، این است كه باید حمایت اخلاقی و قانونی از زن صورت گیرد. بخشی از مهمترین گره ها در خانواده است. لذا بروید ببینید در خانواده ها چه خبر است! ببینید چه چیز این نابسامانی ها را بوجود می آورد؟ در اسلام به مرد اجازه داده نشده است كه به زن زور بگوید و چیزی را بر زن تحمیل بكند. برای مرد حقوق محدودی در خانواده قرار داده شده است كه از روی كمال مصلحت و حكمت است. اگر قانون از زن دفاع نكند من نظر برادران محترم را به این مطلب جلب می كنم. ایشان می فرمایند اگر قانون از زن دفاع نكند مرد به او تعرض می كند. باید حمایت اخلاقی و قانونی از زن بشود تا مرد در محیط خانواده نتواند   زورگویی كند.
برادران، آن كسانی كه در موافقت با این طرح صحبت كردند بیات فرمودند، مهریه یك دینى است بر گردن مرد، حق زن هست. ما آن را در آیه قران داریم كه قران می فرماید كه ( و اتوا النساه صدقاتهن نحله) آیه قران است كه می گوید حتمأ باید عندالمطالبه و عندالاستطاعه اگر زن تقاضا كرد، مهریه او كه در حقیقت نشانه صداقت مرد هست و هدیه ای است برای زن به او داده بشود. حالا شما در نظر بگیرید. یك خانمی آمده، از روی صفا، از روی صداقت در تمام طول زندگی مشترك برای اینكه بنیان خانواده اش استحكام لازم خود را داشته باشد مهر خودش را مطالبه نكرده، مهریه اش را مطالبه نكرده، مرد هم به او نپرداخته، بعد از۳۰  سال،۴۰ سال زندگی، وقتى كه این زن شادابی و جوانی خودش را از دست داده، وقتى كه یك زنی فرسوده و تكیده شده حالا این آقا آمده و می خواهد این خانم را طلاق بدهد مهریه این خانم در۴۰،۳۰  سال پیش همان طوری كه فرمودند ممكن است۱۰۰۰  تومان تا۲۰۰۰ باشد. آیا شما و ما به عنوان یك انسان، به عنوان یك مسلمان، به عنو آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان كسانی كه باید قوانینى وضع بكنیم كه در خانواده ها از زن ها، از مردها، از اجتماع و بخصوص از بنیان خانواده در حقیقت حمایت بكند، ما باید به خودمان این اجازه را بدهیم كه آن مرد به این زن۱۰۰۰ تومان و ۲۰۰۰ تومان به عنوان مهریه بپردازد و برود؟ آیا این حمایت از زن و حمایت از بنیان خانواده است؟ ما واقعأ این را همان طور كه خواهران و برادران محترم فرمودند یك كار خلاف عدالت اجتماعی می دانیم. آن برادرانی كه می فرمایند این ربحى و ربا است واقعأ این طور نیست، قطعأ این مهریه در زمان های سابق قدرت خرید خاصی داشته و امروز قدرت خرید آن تفاوت كرده، چون سكه و مسكوكات در زمان پیامبر گرامی اسلام طلا و نقره بوده، یعنى خود سكه در صدر اسلام جنبه مالیت داشته، خود پول رایج آن زمان طلا و نقره بوده كه جنبه مالیت و ارزش مالی داشته، بعد از آن ما اسكناس و سكه های دیگری را برای تسهیل روابط تجاری و برای اینكه بتوانیم  با هم قرارداد ببندیم و تجارت بكنیم با راحتى به عنوان نشانه ای بر قدرت خرید انتخاب كرده ایم، شما بیشتر از من استحضار دارید، واقعأ اسكناس چه ارزشی دارد؟ اگر ارزش داشت وقتى حكومت ها تغییر می كردند، نمی آمدند اسكناس ها را بردارند و یك اسكناس دیگری به جای آن به جریان و به اعتبار بیندازند. بنابراین، این به عنوان یك مظهری است بر قدرت خرید، به هیچ وجه معنای ربا یا سود را مطرح نمی كند. قدرت خرید یك پول در ۳۰ سال، یك كارمند۷۰ تومان حقوق می گرفت، با۷۰ تومان اجاره خانه اش را می پرد اخت و زندگی اش را هم می چرخاند  ، حتى پس اند   از هم می كرد، ولی امروز با۷۰ تومان حتى نان خودش را هم نمی تواند   تأمین بكند! این نشانه این است كه قدرت خرید پول در طی زمان تغییر می كند و ما باید اگر الان می خواهیم واقعأ از حقوق خانواده ها، از متلاشی نشدن خانواده ها و اینكه حقوق قانونی زنان در خانواده به آنها داده بشود كه مد نظر رهبر معظم انقلاب است دفاع بكنیم باید این مطلب را مد نظر داشته باشیم.
من به عنوان نمونه و مثال این را خدمت شما عرض می كنم، از حضرت امام صادق- سلام اللة علیه- سؤال می شود چرا برای زنان، ارثی نصف ارث مرد آن قرار داده شده است؟ ایشان می فرمایند این به این خاطر است كه به زنان مهریه و نفقه تعلق می گیرد. حالا وقتى قضیه مهریه مطرح می شود آقایان این طور عنوان می فرمایند، مهریه در حقیقت یك پشتوانه اقتصادی و سرمایه ای برای زن است. ما در اینجا كه مهریه اش را نپردازیم، ارثش هم كه نصف باشد، پس این زن چگونه زندگی بكند؟! یك خانمی بعد از ۴۰،۳۰ سال زندگی اگر از خانه شوهر بیرونش كردند، همین اخیرأ من در دفتر نمایندگان تهران  موردی را داشتم. یك خانم جوانی با سه بچه آمده بود، شوهرش زندانی بود. این بنده خدا در یك مدرسه سرایداری می كرد تحت پوشش كمیته امداد، در دو ماه هم۵۰۰۰ تومان به او می دادند و می گفت مدت یك سال هم است كه پدرم بعد از۳۰ سال زندگی، مادرم را طلاق داد و الان این مادر پیرزن هم آمده و با من زندگی می كند، ما باید از این زن ها حمایت بكنیم. اگر قضیه ارث آنها، اگر قضایای مختلف مطرح است و ما این احادیث را داریم كه قطعأ مسأله مهریه به عنوان پشتوانه اقتصادی و سرمایه ای برای خانم ها مطرح است، حالا شما واقعأ قبول می كنید این سرمایه زن بعد از۴۰،۳۰ سال زندگی۱۰۰۰  تومان باشد؟ یا۲۰۰۰ تومان به او پرداخت بشود؟ همان طور كه خواهران و برادران محترم فرمودند آن چیزی كه مطرح می شود دقیقأ در جهت جلوگیری از مسأله طلاق است. یعنى آن كسانی كه امروز قانون مدنی ما در این خصوص به آنها اجازه می دهد، شما هم مستحضر هستید ماده۱۱۳۳ قانون مدنی این طور می گوید  مرد می تو اند   هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق بدهد! حالا ما كار نداریم كه آیا این ماده مشكلی ایجاد كرده یا نكرده واقعأ من نمی خواهم وارد این مبحث الان بشوم ولی وقتى این ماده بدون هیچ گونه پیش شرطی دست مرد آن را باز گذاشته كه زنان خودشان را طلاق بدهند، اگر ما از نظر قوانین، برخی از مسائل را در جلو پای آنها نگذاریم، خوب همین مطلبى اتفاق می افتد كه امروز می بینیم در نظام جمهوری اسلامی برخی از این موارد اتفاق می افتد، ما نمی گوییم اینها زیاد هستند، اینها مواردی هستند كه ما به عنوان یك نماینده مجلس باید در مقابل آنها موضع گیری بكنیم، باید این مشكلات قانون را از بین ببریم.
شما ببینید! امیرالمؤمنین علی- علیه السلام- وقتى كه خلخال را از پای یك زن یهودی كشیدند گفت   اگر كسی از شدت ناراحتى این مسأله از بین برود بر او حرجی نیست یعنى از یك مشكل در كشور خودشان و در حكومت تحت لوای خودشان اینقدر ناراحت شدند. ما چطور اجازه بدهیم كه در جمهوری اسلامی در نظامی كه ما امروز می خواهیم خودمات را الگو و ایده آلی برای همه عالم قرار بدهیم و واقعأ هم این طور هستیم، این مسائل و این ظلم ها در برخی از موارد نسبت به زن ها اتفاق بیفتد؟
من از برادران و خواهران محترم می خواهم با توجه به همه مسائلی كه عرض شد و اینكه واقعأ مهریه مسأله قدرت خرید پول است، توان خرید است با توجه به شاخص های قیمت و با توجه به نرخ تورم، آن چیزی كه این طرح آن را بیات كرده كه بانك مركزی جمهوری اسلامی پول و قدرت خرید پول را در سال های مختلف و براساس شاخص های قیمت روز برآورد كند و بعد اگر مردی خواست همسرش را براساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی طلاق بدهد، خوب طلاق بدهد ولی حقوق قانونی زنش را این زنی كه بایستى سر پناهی هم داشته باشد بدهد.
من نظر برادران و خواهران را به یك مطلبى از زندگانی حضرت امام راحل جلب می كنم، واقعأ ما به ایشان افتخار می كنیم، ما زنان ایران افتخار می كنیم كه وجود ایشان را درك كردیم و ایشان زنان را احیاه كردند و ما زنان، زنده به دست ایشان شدیم. این چیزی كه اطرافیان ایشان، نزدیكان ایشان، همسرشان و فرزندانشان از قول ایشان در مورد قضیه مهریه نقل می كنند كه من این را از كتاب  پا به پای آفتابه یادداشت كردم و خدمت برادران و خواهران محترم قرائت بكنم و از قول ایشان نقل شده، امام مقید بودند كه دختر حتمأ باید مهریه داشته باشد. عروس ایشان خانم طباطبایی كه خانم فاضله ای هستند می فرمایند ایشان به مهریه توجه و اعتقاد خاصی د اشتند و اعتقادشان بر این بود كه دختر باید حتمأ مهریه داشته باشد. در مورد تعیین مهریه نیز به عرف توجه می كردند. مهریه هریك از ما یك دانگ خانه تعیین شد، چون نظر ایشان این بود كه دختر باید مسكن داشته باشد تا بتواند   از آینده خود مطمئن باشد. ما حالا نمی گوی یم كه مهریه زن ها بیاید مسكن و ملك تعیین بشود، ولی اگر واقعأیك مهریه ای براساس زمان گذشته ارزش خاص خودش را داشته، امروز نایب رئیس- وقت شما تمام است هم همچنان كه نظر حضرت امام بوده، همچنان كه نظر بسیاری از مجتهدین عظام بوده كه كمیسیون قضائی از آنها استفتاء كردند، از خواهران و برادران محترم تقاضا می كنیم كه این نظریات را لحاظ بكنند و بدانند این به عنوان یك پشتوانه اقتصادی و در حقیقت حمایت از زنانی  است كه ممكن است بعد از طلاق اینها بی سرپرست باشند، مشكلات حكومتى و كشوری را برای ما فراهم بكنند، بنابراین واقعأ به عنوان یك وظیفه حكومتى، یك وظیفه كشوری، یك وظیفه ای كه جنبه شرعی و انسانی و جلوگیری از تبعیض و ظلم را هم دارد، از خواهران و برادران می خواهم كه به این طرح رأی مثبت بدهند.
والسلام علیكم و رحمه الله
 عده ای از نمایندگان. احسنت، احسنت
نایب رئیس. متشكر، خوب ما از اطاق كنترل نتوانستیم متن صحبت را تا به حال بگیریم. جناب آقای خیرخواه! اگر شما معتقدید صحبت جناب عالی تحریف شده بفرمایید، آن جمله ای كه فرموده بودید تكرار بفرمایید.
كامل خیرخواه. من متأسفانه در بیات خانم دكتر دستجردی دیدم كه در تعبیر من ایشان خلاف فرمودند، یعنى من نگفتم كه طراحات نظرشان این بوده كه غذای سیه سیاسی به بیگانگان بدهند. بنده گفتم كه بایستى بازتاب و بار سیاسی این طرح هم لحاظ بشود. ما الان داریم صحبت می كنیم دنیا گمات می كند كه حقوق زن در ایران اسلامی واقعأ مورد احترام و قبول نیست و این یك واقعیتى است و ما بایستى سعی بكنیم كه مسائل را متعقلانه ببینیم با احساسات مشكل حل نمی شود. و السلام
نایب رئیس. متشكر، قبل از اینكه ما مخالف بعدی را دعوت بكنیم طرحی به دست ما رسیده برای مسكوت ماند  ن این طرح به مدت شش ماه. یكی از برادرانی كه این تقاضا را به عنوان پیشنهاد كرده اند مطرح بفرمایند. جناب آقای موحدی بفرمایید.
محمد علی موحدی كرمانی. بسم اللة الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم از اولی كه این طرح مطرح شد عنایت به بحث ها داشتند بحث مخالفین و موافقین واقع قضیه این است كه این بحث از نظر فقهی هنوز كاملأ روشن و شفاف نیست. نظر بعضی از فقهای عالیقدر را شما شنیدید كه با یك تذكراتی و حواشی موافق بودند. از طرفی ما اطلاع داریم كه بعضی از فقهای بزرگوار و مراجع هم مخالف هستند. معنای این، این است كه این بحث هنوز از نظر فقهی تنقیح نشده، شما عنایت دارید كه یك طرف قضیه این است كه اگر مثلأ خانمی در۵۰ سال قبل ازدواج كرده و حالا بحث طلاقش مطرح است این با یك مبلغى ناچیزی جدا بشود كه این یك واقعیت است و باید فكری برای این كار كرد كه این طور چیزی اتفاق نیفتد، كسی كه مثلأ مهریه اش در دهها سال قبل۱۰۰۰ تومان بوده الان ۱۰۰۰ تومان به او دادن یك امر شوخی است. این در واقعى مهرش اد ۵۱ نشده، این یك طرف قضیه است كه ما كاملأ موافق با این معنا هستیم، باید برای اینكه این افراد به حقشان برسند یك فكری كرد، ولی تنها این طرف قضیه نیست، آن طرف قضیه هم این است كه اگر مجلس محترم چنین چیزی را تصویب كرد و براساس شاخص قیمت ها و تورم و نرخ روز بنا باشد بدهی ها پرداخت بشود، تنها مسأله مهر نیست، مسأله دیون هم هست. به قول همان تعبیری كه بعضی داشتند مزد كارگر هم هست. اگر مثلأ شما سال قبل ۱۰ هزار تومان به یك نفر قرض دادید...
قمی. حاج آقا این در مخالفت صحبت كردن است. موحدی كرمانی. خیر، عرض می كنم دو طرف قضیه، من مخالف نیستم، عرض كردم موافق هستم آن طرف موافق را هم عرض كردم.
نایب رئیس. خوب اگر یك كسی می خواهد بگوید كه باید مسكوت بماند   باید دلیل مشكل را بیات كند، به هر حال ایشان مشكل را بیات می كند كه دلیلشان برای اینكه باید مسكوت بماند  ، جناب آقای موحدی بفرمایید.
موحدی كرماتی. می گویم دو طرف قضیه مشكل است و حتمأ نیاز دارد به اینكه اقلأ شش ماه ما مجال را بدهیم به حوزه های علمیه، به فقهاء، به صاحبنظران، به نمایندگان بنشینند روی این قضیه فكر بیشتری بكنند، در كار عجله نفرمای ید، این مسأله، مسأله بسیار مهمی است. این مسأله رد بشود مصلحت نیست، برای اینكه می گویند مجلس در مقام حمایت از زنان نیست، این در مجلس تصویب بشود مقدمه ای می شود. بسم اللة! شما سال قبل هم اگر چنآنچه۱۰۰۰ تومان به یك نفر قرض دادید، خوب براساس تورم شاخص قیمت ها كه۳۰ مثلأ تورم است می گوید آقا چرا الان۱۰۰۰ تومان به من می دهید؟ ۱۳۰۰ تومان مثلأ به من بدهید. دیگری هم همین را می گوید، مشكلات زیاد اجتماعی بوجود خواهد آمد برای د ادگاهها معضل می شود، طرف می رود مطالبه می كند می گوید حق من بیش از این مقدار هست، من ربا نمی خواهم من حقم را می خواهم و سال قبل كه من ۱۰۰۰ تومان دادم الان حق امسال من مثلأ۱۳۰۰  تومان است، شكایت هم می كند و باید دادگاهها برسند، مسأله بسیار وسیعى و د امنه دار است.
بنده معتقد هستم روی این قضیه عجله نكنیم و یك مجال شش ماه و حتى به حوزه های علمیه و به فقهاء بدهیم كه بنشینند روی قضیه تأمل بیشتر بكنند بعد از شش ماه این مجلس است، این اختیار شما است كه می توانید مجددأ به مجلس بیاورید با فكر بیشتری، با فكر پخته ای و دقت زیادتر آن شاه اللة مجلس تصمیم بگیرد. و ا لسلام
نایب رئیس. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی غفوری فرد. آقای انصا ری بفرمایید.
مجید انصاری. بسم اللة الرحمن الرحیم
با تشكر از نایب رئیس محترم مجلس جناب آقای موحدی كرمانی كه اعلان فرمودند كه با اصل قضیه موافق هستند، اما به ادله ای كه توضیح فرمودند، درخواست مسكوت ماندن را داشتند. من، هم از حضور ایشان خواهش می كنم و هم از دیگر نمایندگان محترم عنایت بفرمایند مسكوت ماند  ن چه مشكلی را می تواند   حل بكند و آیا ضرورت دارد یا نه؟
اولأ بخش عمده ای از وقت مجلس امروز به صحبت های موافق و مخالف گرفته شده، ظاهرأ طبق آیین نامه یكی دو نفر دیگر بیشتر فرصت صحبت كردن ندارند و طبق آیین نامه چیزی كه مسكوت می ماند   بعد از پایان مهلت مسكوت ماند  ن بدون هیچگونه تغییری عینأ باید در دستور مجلس قرار بگیرد. پس از نو همین وقت گرفته خواهد شد. اگر حضرت آقای موحدی دنبال این هستند كه می فرمایند در این شش ماه وفاقی بین همه علماء و مراجع در نظر فقهی بوجود بیاید، این امر محالی است. در اكثر فروع فقهی نظر فقهاء- سلمهم اللة - با هم متفاوت است. تا به حال هم مرسوم نبوده كه مجلس اگر خواست قانونی وضع كند اول صبر كند تمام مراجع و علماء قم و بلاد اسلامی در آن موضوع به وحدت نظر برسند بعد قانون بگذارد. تا به حال بیش از۲۰۰۰ ماده قانونی، حقوقی و قضائی از دوره ۱۱ اول تا امروز در كمیسیون محترم امور قضائی تصویب شده. من سؤال می كنم در كدامیك از این قوانین مجلس اول صبر كرد تا نظر فقهاء در آن موضوع یكی باشد بعد وضع قانون بكند؟ من از الان عرض می كنم شش ماه كه هیچ، شصت سال هم اگر این قانون مسكوت باشد امكان اینكه نظرات همه فقهاء دریك موضوع مهم مالی و اقتصادی یكی بشود نیست و ما هم دنبال این نیستیم، ما در كشور قرار نیست كه هر مقلدی در قوانین حقوقی و مدنی و جزایی به فتوای مقلد خودش عمل بكند. ما شورای محترم نگهبان را داریم. این قانون اگر آن شاه اللة تصویب بشود به شورای نگهبان می رود، اگر شورای محترم نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص دادند مواردش را اعلام می كنند، مجلس اصلاح می كند. مبنای شورای محترم نگهبان هم روشن است، فتو ای حضرت امام- رضوان اللة تعالیی علیه - در گذشته بوده و امروز چون بسیاری از مقلدین كشور بقاء بر امام هستند و نظرات مقام معظم رهبری ویا آراء نزدیك فقهاه مبنای نظر فقهی شورای محترم نگهبان است، بنابراین ما از حیث مسائل شرعی هیچ مشكلی نداریم، شورای نگهبان را بحمداللة داریم، آنها تشخیص می دهند و این نكته را هم عرض كنم حضرت آقای موحدی كه خودشان مسئول امور كمیسیون های مجلس شورای اسلامی هستند به خوبی می دانند كه ما الان در پایان سال هستیم، به زودی لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی می آید و لایحه بودجه عملأ تا پایان سال طول می كشد بعد هم تعطیلات نوروزی خواهد بود، دستورات زیادی در دستور كار مجلس و خصوصأ كمیسیون قضائی برخی دستورات را د ارند كه دهها ماده دارد و من به طور طبیعی عرض می كنم نوبت شور دوم این طرح بیش از شش ماه طول خواهد كشید و از هم اكنون، از همین امروز حضرت آقای موحدی به قم، به علماء مراجع اعلام بفرمایند كه شور اول این آن شاه اللة تصویب شده تا شور دوم فرصت زیادی هست، آقایان بحث می كنند ما هم كه نمی خواهیم یك مبانی جدید فقهی تأسیس بكنیم. الحمدلله فقهای ما بر مبانی مسلط هستند، اگر موضوع به قم منتقل بشود... نایب رئیس- وقتتان تمام است چشم، خیلی راحت می توانند ظرف یك هفته، دو هفته نظر را بدهند، ضمن اینكه خوشبختانه كمیسیون قضائی قبلأ این كار را كرده یعنى در دو ماه گذشته كمیسیون قضائی موضوع را به قم منعكس كرده و تا كنون نظر بیش از شش نفر یا ده نفر از مراجع و فقهاء را گرفته اند  . لذا من فكر می كنم مسكوت ماند  ن جز اینكه وقت مجلس را تلف كند و جز اینكه در بیرون انعكاس سعه داشته باشد... و عملأ هم جناب آقای موحدی به خواسته شان می رسند چون خود به خود رسیدگی به این طرح طولانی خواهد بود.
لذ ا من خو اهش می كنم مسكوت نماند  ، آن شاه الله كلیاتش تصویب می شود در شور دوم از نظرات جناب آقای موحدی و دیگر فقهاء، بزرگان مجلس هم استفاده خواهد شد. والسلام
نایب رئیس. متشكر، حضار ۱۹۵ نفر، نمایندگان محترمی كه با مسكوت ماندن این طرح به مدت شش ماه موافق هستند قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد. مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
ادب. پیشنهاد كفایت مذاكرات شود.
نایب رئیس. كفایت مذاكرات یك بار مطرح كردید رأی نیاورد.
منشی باهنر. آقای عباسی بفرمایید.
عباس عباسی. بسم اللة الرحمن الرحیم
من توجه همه نمایندگان محترم را ابتدائأ به بینش اسلام در سهولت امر ازدواج جلب می كنم بعد مواردی كه دارم خدمتتان  عرض می كنم. ضمن اینكه باید حقوق آحاد ملت اعم از مرد و زن حفظ بشود.
همه نمایندگان محترم توجه دارند كه اسلام عزیز در خصوص امر ازدواج نظر تسهیلاتی د ارد یعنى هم تشویق می كند و هم اینكه قائل و معتقد به این است كه امر ازدواج هر چه سهل تر صورت بگیرد، من از همه نمایندگان محترم، از همه عزیز آن درخواست می كنم، از همه بزرگواران كه اصلأ فلسفه ازدواج و زوجیت از نظر اسلام مجددأ در ذهنشان مرور بدهند و یك بررسی ذهنى بكنند. فلسفه زوجیت در اسلام و در فرهنگ اسلام، فلسفه دین، طلبكاری، بستانكاری و بدهكاری نیست، اسلام كه مهریه قرار داده فلسفه خاص خودش را دارد، اما مهریه به عنوان مبنای ازدواج نیست. همه عزیزان  می دانند كه در عقد دائم اگر مهریه هم ذكر نشود عقد صحیح است، فقط در عقد منقطع  است كه باید مهریه ذكر بشود و بعد از طرفی برای مرد اسلام قائل به ملك یمین است و ملك یمین هم در بخش نه اقتصاد، نه مهریه، نه طلبكاری، نه بستانكاری می گنجد و این هم كه از بین نرفته، نسخ هم نشده. آیات كریمه قران در رابطه با زوجیت چه در دنیا و چه در عقبى و آخرت نظرات خاصی دارد و نظرات حساسی ندارد
)  نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انی شئتم)(آن للمتقین مفازأ حدائق و اعنابأ و كواعب اترابا)
این آیات قران است كه منسوخه هم نیست كه ما بیاییم با شعار مشكل مقطعی و زمانی را معیار و ملاك تصویب قانون قرار بدهیم. من تقاضا می كنم برای یك بار دیگر هم كه شده فلسفه زوجیت در اسلام را از نظر بگذرانند، اما دلایل مخالفت بنده:
۱. عدم انحصار به موضوع مورد بحث. مهریه را همه قبول دارند كه دین است، اگر ما بگوییم بحث ما فقط مهریه است و سایر دیون نه، این خودش یك تبعیض است. وقتى دین است وقتى طلبكاری بدهكاری و بستانكاری است، چه فرقی بین این و سایر دیون می باشد؟ اگر بفرمایند جزه دیون نیست و به اصطلاح در بخش و تیتر مالیاتی ویا بدهكاری نمی آید، باز در این قسمت قرار نمی گیرد كه به ارزش روز باید پرد اخت بشود.
موضوع دوم، اگر ما بخواهیم این را تعمیم به همه بخش های دیون بدهیم به هر شكل شما حساب پیامدهای مربوطه را دارید، بعضی از آقایان دیگر فرمودند  مخصوصأ جناب آقای موحدی كرمانی فرد ا دعا وی مختلفی كه اقامه خواهد شد چه می شود؟ چه كسی پاسخگو خواهد بود؟ فردا آیا كسی می تواند   قراردادی را به مبلغ مقطوع با پیمانكاری با سازمانی با طرفی منعقد بكند؟ نه، می گوید قانون اینگونه تصویب شده، بنابراین قرارداد ما طبق ارزش روز، یعنى پیمان قطعی منعقد نخواهد شد.
موضوع سوم، اگر قضیه برعكس شد، طراحان حاضرند بپذیرند؟ یعنى اگر ارزش پول انقدر بالا رفت كه از ارزش زمان وقوع عقد و قرار مهریه بیشتر شد حاضرند كمتر بگویند؟ امروز گفته هزار تومان، ارزش پول بالا رفت ده برابر شد، حاضرند بگویند خیلی خوب به نرخ روز هزار تومان باید به او بدهند، این را می پذیرند!؟ این را قبول می كنند؟ اگر این را می پذیرند باز یك بحثی است. موضوع چهارم، این یك دین قطعی است، فرق است بین دیون قطعی و معاملات قطعی و طلب های قطعی با سلف. سلف می تواند   ادعا بكند یا عین جنس یا جنس به نرخ روز، اما اینكه دین قطعی است گفته۱۰  هزار تومان، این گفته یك میلیون تومان اسم برده است و اینكه سلف نیست.
موضوع پنجم، زن حق دارد مطالبه بكند، به مجردی كه عقد منعقد شد خانم ادعا بكند به آقا بگوید اول مهرم را بده بعد من را خانه ببر، تا مهرم را ندادی من خانه نمی آیم، حق دارد و می تواند   سند به اجراء بگذارد و قانون هم از او حمایت می كند. در هر مرحله ای كه خواست می تواند   سند را به اجراء بگذارد و همین هم فتوای آقایان است كه می گویند مهریه های سنگینى كه امروز منعقد و بسته می شود موجب وجوب حج می شود از همین بابت است. خوب برود و ادعا بكند، همان موقع كه عقد خوانده شد ۱۰ میلیون تومان است،۱۰۰ میلیون تومان است، یك میلیون ریال است هر چه هست همان موقع مطالبه بكند. این ارزش زمان و ارزش روز یعنى چه؟ موضوع ششم، مرا ببخشید این بحثی است فقهی، ثمن برابر مثمن است و این را همه قبول دارند، خانم ها و آقایان، طراحان محترم می گویند ارزش آن زمان این بوده و امروز این است و این به عنوان دین است. وقتى ما دین را حساب می كنیم یعنى ثمن و مثمن، می گوید آن ثمن برابر آن مثمن در آن زمان است و این را باید پذیرفت. مگر مثمن ارزش پیدا كرده؟ اگر مثمن ارزش پیدا كرده و اضافه شده آن یك بحث دیگری است.
موضوع هفتم، نظر اسلام عزیز، عزیزان ! سهولت در امر تشكیل خانوادگی و در امر زوجیت است. حقوقی را خدا به... آن دیگر مربوط به خود خدا است حقوقی را دین مقدس اسلام و همه ادیان الهی  دیگر منحصر به اسلام هم نیست همه ادیان الهی حقوقی را برای مرد و حقوقی را هم برای زن قائلند و زن و مرد باید حقوق خودشان را برابر دین مطالبه كنند و حقوقی در ادیان الهی برای مرد قائل است كه این حقوق را به زن قائل نشده است، با شرع كه نمی شود برخورد كرد. شما بگردید از این همه حقوقی كه اسلام در امر زوجیت است ببینید چند تای آن مربوط به مرد است و چند تای آن مربوط به زن است. آیات قران را ببینید كه شما از بنده استحضار بیشتری دارید، احادیث را ببینید، ابواب  فقهی را ببینید نایب رئیس- آقای عباسی وقت شما تمام است حتى در كیفرها و در مجازآتها بین زن و مرد اسلام فرق قائل است. در بعضی از موارد مجازاتی برای مرد قائل است كه برای زن قائل نیست و یك مجازات دیگری است.
بنابراین عزیزان  اگر این طرح تصویب بشود نظر بنده است و سایر مخالفین نظر خودشان را گفتند و موافقین هم نظر خودشان را هم دادند. اگر این طرح تصویب بشود بنیان اقتصادی كشور حداقل، برای یك مدتی به هم می ریزد و اختلاف و اختلال حقوقی، إجتماعی، قانونی، سیاسی، فرهنگی بوجود خواهد والسلام علیكم و رحمةاللة و بركاته
نایب رئیس. متشكر، ما چون سه نفر دیگر از برادران و خواهران باید به عنوان موافق و مخالف صحبت كنند، بنابراین ادامه بحث را برای جلسه آینده می گذ اریم.

 



گفتار چهارم. ادامه مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی
دوره پنجم- اجلاسیه اول                                                                        
۱۳۷۶ -۱۳۷۵ شماره دفتر ۱۲۹                                                                       


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۱۳۶ مورخ  ۲۵/۱۱/۱۳۷۵
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز چهارشنبه بیست و یكم آذر ماه ۱۳۷


جلسه ۵۰
ه. تصویب كلیات طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
نایب رئیس. دستور را مطرح بفرمایید.
منشی موحدی ساوجی ۱۰ اولین دستور، ا دامه رسیدگی به گزارش شور اول كمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲  قانون مدنی در خصوص مهریه.
نایب رئیس. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی موحدی ساوجی. در جلسه قبل چهار مخالف و سه مو افق صحبت كردند، آقای شیرازیان بفرمایید.
نایب رئیس. آقای شیرازیان وقتشان را به خانم فیاض منش داده اند  ، سركار خانم فیاض منش بفرمایید. نفیسه فیاض بخش.
بسم اللة الرحمن الرحیم
در ابتداء اشاره می كنم به شبهه ای كه در جلسه پیش مطرح شده بود و تعدادی از مخالفین بزرگوار آن را مطرح می كردند. در ارتباط با اینكه گویی بحث زیاد و كم كردن مهریه است، یا مسأله افزایش طلاق و یا كاهش ازدواج را مطرح می كردند و خطراتی كه ممكن است این طرح داشته باشد و كانون گرم خانواده ها را از هم بپاشد و مشكلات خانوادگی ایجاد بكند. چنین شبهه هایی بود كه در جلسه پیش توسط تعدادی از برادرات بزرگو ار مخالف مطرح شد.
من در اینجا ابتداء لازم می دانم راجع به این مسأله یك بحثی را بكنم كه اصلأ مسأله اخلاق با حقوق جدا است. حقیقتأ ما هم به كانون گرم خانواده اعتقاد داریم، حقیقتأ یكی از بهترین محاسنى كه اسلام مطرح می كند و هدف از بعثت پیامبر بوده،   بعثت لاتمم مكارم الاخلاق  بوده، این بوده كه مكارم اخلاق به نهایت درجه اعتلای خودش برسد. اما نكته اینجا است كه فرق است بین حقوق و اخلاق، اشكال شرق در آن است كه به مسأله اخلاق بیش از اندازه پرداخته و غربی ها به حقوق پرداخته اند   و باید بین این دو تفكیك قائل شد. اگر ما در بحث های حقوقی پاسخ های اخلاقی بدهیم، وقتى كسی مشكل حقوقی دارد بگوی یم برو زندگی كن با گرمی ۱۲، صمیمت و صفا، هر زنی حاضر است همه چیز خودش را فدای هستى خانواده و دوام همسرش بكند، همین طور بالعكس. حقیقتأ هم همین طور است یكی از امتیازات زنان ایرانی این است كه عطوف ترین و پرعاطفه ترین و گرم كننده ترین زنان به نسبت زنان دنیا هستند و زنان مسلمان هم همین طور به نسبت دیگر زنان دنیا و دیگران ما بگیریم، حقیقتأ این نكته امتیاز و این مكرمت بزرگ اخلاقی در آنها ظهور و بروز د ارد. اما مسأله این است كه وقتى بحث های حقوقی می شود دیگر پای اخلاق نیست. حضرت علی- علیه السلام- در عین اینكه دلسوزترین فرد بودند و تحمل دیدن گریه یك یتیم را نداشتند و برای فوت حضرت زهرا - سلام اللة علیها- چنین زار زار گریستند در عین حال در بحث های حقوقی و اجرای عدالت بسیار شدید بودند و سعی می كردند دقیقأ مطابق با مرزهای حقوقی و عادلانه رفتار بكنند. اصلأ معنای حق جز این نیست، به معنای تعیین مرز است. حقوق یعنى مرزهایی كه افراد در زندگی اجتماعی بین یكدیگر دارند. بنابراین من خواهش می كنم مخالفین در بحث های حقوقی كه مطرح می شود پاسخ های اخلاقی را مطرح نكنند. الان در محاكم قضائی ما وقتى دو نفر با هم اختلاف دارند و می خواهند حقشان را بگیرند، قاضی نمی آید با بحث های اخلاقی هر دو آنها را به مصالحه بكشاند   كه هر دو بروید و اصلأ از حقتان بگذرید با اخلاق ویسلم و صفا و صمیمت قضیه را پشت سر بگذارید! بنابراین، این دو مسأله كاملأ جدا است و باید برای آن تفكیك قائل شد.
مسأله بعدی كه باید مطرح كرد، من خواهش می كنم توجه بفرمایید علامه طباطبایی در ذیل آیه ۳۱ سوره توبه  در المیزان ۱۳ بحثی دارند در تفسیر آیه  والذین یكنزون الذهب و الفضه تحت عنوان گفتاری در كنز، معنای كنز و پول را ایشان مطرح می كنند و به بطلان اعتبار ارزشی پول می پرد ازند كه در جوامعی به خاطر مصائب و مشكلاتی كه مواجه شدند و به خاطر جنگ ها ارزش پولشان به طور كامل سقوط كرد. ایشان آلمان را مثال می زنند كه بعد از جنگ جهاتی دوم انچنان ارزش پولش سقوط كرد كه مجبور شد واحد پولش را عوض بكند. فرضأ در كشور ما اگر واحد ارزش پول عوض بشود، غیر از ریال و تومان چیز دیگر بشود، آیا مهریه خانم ها بكلی پایمال می شود؟ ایشان روسیه تزاری را مثال می زنند، بعد از جنگ جهاتی دوم و یك بحث تاریخی- عقلی بسیار زیادی در تفسیر آیه  والذین یكنزون الذهب و الفضه دارند و مطرح می كنند كه ابتدا پول معاملات به صورت پایاپای بوده، بعد نقدین شده، طلا و نقره شده. تمام مردم نیازهای خودشان را با طلا و نقره معاوضه می كردند، بعد به اینجا می رسند كه طلا و نقره هم به خاطر مشكلاتی كه داشته تبدیل به اسكناس می شود، اما این اسكناس نماینده آن ارزش ذاتی و طلا و نقره ای است كه پشتوانه آن هست و این اسكناس ارزش قابل تزلزل است و سقوط و صعود می كند، بنابراین نمی تواند   معیار ثابتى برای پول باشد و یا لازم است ما اشاره كنیم به فتوایی كه امام دارند. من در اینجا اشاره می كنم به عین متنى كه امام در تحریرالوسیله در فصل  فی المهر و یقال له الصداق! مطرح می كنند، می فرمایند)  كل ما یملكه المسلم یصحى جعله مهرأ عینأ كات او دینأ او منفعتأ(عین همین مطلب و شبیه آن را جواهرالكلام صاحب جواهر در جلد۳۱ مطرح می كند و در ابتدای كتاب جواهر هست)  الاول فی المهر الصحیح و هو كلما بصحه آن یملكه المسلم) یعنى معیار صحت مهر آن است كه قابل ملكیت باشد، آیا پول و اسكناس به تنهایی قابل تملك است، آیا به هنگام عقد وقتى كه دو نفر دارند با هم عقد می كنند، همین چند بسته اسكناس این خانمی كه راضی شده به این مقدار مهر به همین چند بسته اسكناس راضی شده و جالب است كه امام در ادامه بحث تحریر الوسیله می فرمایند)  بل ما تراضی علیه الزوجات) باید مهر قابل تملك باشد و نكته بعد باید تراضی حاصل شده باشد، یعنى دو نفری كه مهر می كنند، دو نفری كه عقد را به شرط این مهر می پذیرند باید تراضی بین این دو حاصل شده باشد. آیا آن دختر خانمی را كه۵۰- ۴۰ سال پیش عقد كردند، فرضأ به او گفتند۲۰۰- ۱۰۰ تومان با همین چند بسته اسكناس راضی شد و به این قناعت كرد و به این راضی بود برای ازدواج یا اینكه نه، آن ارزشی كه می دانست این۲۰۰- ۱۰۰ تومان به دنبال خودش دارد؟ بنابراین ما باید مسأله را دقیق مورد بررسی قرار بدهیم.
آیا  مایتراضا علیه آن چیزی كه مورد رضایت این خانم بوده همین چند بسته اسكناس بوده كه ممكن بوده به خاطر تطورات زمان به قول علامه طباطبایی در بحث المیزان در تفسیر معنای  كنز  امكان داشته كه به خاطر تطورات و مشكلات زمانه از اعتبار و ارزش ساقط بشود.
این بحث كاملأ روشنى است. من لازم است در اینجا اشاره كنم به مردم و همه كسانی كه صحبت ما را می شنوند، فكر نكنید این بحث یك بحثی است زنانه و صرفأ خواهرات نماینده به خاطر اینكه مشكل خانم ها را حل بكنند این بحث را مطرح كردند. اتفاقأ اولین انگیزه های این بحث در مجامع علمی و حوزوی مطرح شد. من دقیقأ در خاطر دارم یكی از علمای بزرگ كه نمی خواهیم اسم ایشان را ببریم و قطعأ نمایندگان محترم می شناسند، ایشان در تدوین طرح و در نگارش طرح حتى به ما كمك كردند. بحثی بوده كه در حوزه مطرح بوده، بین علماء مطرح بوده و اولین انگیزه های آن را آنها مطرح كردند.
بنابراین بسیار مهم است كه ما دقت نظر داشته باشیم، خدای نا كرده یك بحث زنانه صرف نیست. بعضی ها خوف این می كنند كه ممكن است این به بقیه مسائل اقتصادی منجر می شود و سرایت پیدا می كند و تزلزلی در نظام اقتصادی ما ایجاد بكند. یكی از امتیازات فقه جعفری این است كه استقبال می كند از تطورات زمانه، استقبال می كند از اینكه هر مسأله ای در روز ایجاد بشود هر مشكلی كه ایجاد بشود، جدیدترین مسائل اقتصادی روز توسط فقه جعفری پاسخگو است و ما افتخار می كنیم كه نظام اقتصادی كشور ما با فقه جعفری اداره و تدوین می شود، افتخار می كنیم كه هر روز حوزه های علمیه دارند فكر می كنند و به دنبال راه حل و پاسخی هستند كه مشكلات اقتصادی، مشكلات هنری و جدیدترین مسائلی كه در دنیا مطرح می شود با فقه شیعه جعفری پاسخگو باشند. چرا مجلس ما خوف داشته باشد كه ممكن است این طرح مسائلی برای دیگر مسائل اقتصادی ایجاد بكند؟ نایب رئیس- خانم فیاض بخش وقتتان تمام است من قطعأ می دانم حوزه استقبال می كند، مجامع علمی استقبال می كنند، قطعأ تمام علمای ما استقبال می كنند، دانشگاه با همكاری حوزه، دست در دست هم جدیدترین و آخرین مشكلات اقتصادی و جدیدترین مسائل روز را قطعأ پاسخگو خواهند بود. این گام بلند را كه ارزشمند است و به عنوان اولین قدم راهی است كه مجلس باز كرده و در خاطره مجلس پنجم در روزهای اولش ثبت خواهد شد، امیدواریم كه با اكثریت قاطع، بلكه قاطع مجلس پاسخگو باشد و در شور اول این راه را باز كند كه بحث های دقیق تر در شور دوم مطرح بشود، من یقین دارم علماء مجلس بیش از خواهران مدافع این طرح هستند، تشكر می كنم.
نایب رئیس. متشكر، مخالف را دعوت بفرمایید. منشی باهنر. آقای موحدی ساوجی بفرمایید.
علی موحدی سا وجی. بسم اللة الرحمن الرحیم
  و ما كات لمؤمن ۱۴ و لا مؤمذة اذا قضی اللة و رسوله امرأ آن یكون لهم الخیرة من امرهم)
در ارتباط با این مسأله از ابعاد مختلف بحث شد، موضوع بحث ما مهر خانم ها است، آن هم مهری كه دین باشد و اتفاقأ من خوشحال شدم كه خانم فیاض بخش تحریرالوسیله را باز كردند ویك جمله اش را خواند ند، اگر چه همین تحریرالوسیله و همین فتوای امام را به صورت كامل، نه خواند ند و نه معنایش را بیان كردند. امام امت به عنوان بزرگترین رهبر الهی و اسلامی قرن حاضر و بزرگترین مرجعى عالم اسلام و تشیع بوده، هم موافقین و هم مخالفین كه صحبت كردند و فكر می كنم همه نمایندگان مجلس امام را به عنوان یك مرجع عالیقدر و واجد شرایط، همگی قبول داریم. اگر خانم فیاض بخش و بقیه خانم ها و آقایان فتوای امام را در این مسأله بپذیرند دیگر ما بحثی نخواهیم داشت. من در سخنان خیلی گرم و تند خانم دكتر وحید دستجردی دیدم كه از امام نام می برند و اینكه امام به زن و قشر زن و آزادی زن و حقوق زن چقدر خدمت كردند، ایشان درست فرمودند، اما ما باید وقتى هم كه بخواهیم نتیجه بگیریم ببینیم امام درباره مهریه خانم ها چه فرمودند اگر دین باشد امام و اكثر مراجع و فقهای مشهور نظرشان این است كه مهریه، هم می تواند   عین باشد و هم می تواند   منفعت باشد و هم می تواند   دین باشد. موردی كه مورد بحث ما است دین است، اگر عین باشد یا منفعت باشد كه خوب معلوم است دیگر، همانی كه تعیین شده مهریه است و باید در رابطه با زن اداه بشود، حالا ارزش آن كم یا زیاد بشود هیچ مهم نیست. اما می ماند مسأله دین، در رابطه با دین مشهور فقهای اسلام در گذشته در حال از جمله امام - رحمةاللة علیه- نظرشان این است كه همانی كه به عنوان دین است، دیگر ما نمی توانیم این را اگر چنآنچه فرض كنید۱۰۰ هزار تومان است، یك میلیون تومان یا كمتر یا بیشتر است، اگر چنآنچه مهر یك خانمی هست نمی توانیم بگوییم كه این باید كه چون۳۰ سال گذشته،۱۰ سال گذشته،۵  سال گذشته باید حتمأ تورم را حساب كنیم. ارزش پول اگر كم شده، این را كم كنیم و بعد بیاییم مطابق با ارزش روز حساب كنیم، هیچ كدام از فقهای مشهور از جمله امام چنین چیزی را نفرمودند. برادران و خواهران عزیز در ارتباط با این طرحی كه مطرح بوده خدمت عده ای از فقهاء رفتند. من همه كسانی كه به آنها مراجعه كردند اینها را فقیه می دانم، اما باید عرض كنم كه بعضی از كسانی كه نظر موافق داشته اند   كه در رابطه با دین و پول باید قیمت روز را حساب كرد، اینها فقیه هستند اما مرجع نیستند. فرق است بین فقیه و مرجعى، من سؤال می كنم از اعضای كمیسیون محترم قضائی و حقوقی آیا آن كسانی كه این نظر را دادند شما خودتان از این آقایان تقلید می كنید؟ آیا در مجلس چند نفر هستند كه از اینها تقلید بكنند؟ یا نیست یا بسیار كم است و در ارتباط با این مسأله ما نبایستى برویم همیشه در رابطه با بعضی از مسائل فتاوای مشهور بوده و فتواهای شاذ و نادر بوده، ما به فتوای شاذ و نادر كه تمسك نمی كنیم. شورای محترم نگهبان شش فقیه عالیقدری كه هستند اینها فقیه هستند، خودشان مجتهد هستند، آیا اگر این شش فقیه درباره مسأله ای دو جور نظر داشته باشند، به نظر خودشان عمل می كنند؟ ابدأ، تا انجایی كه من خبر دارم فقهای شورای محترم نگهبان در این پنج دوره مجلس، هر قانونی را كه خواستند با شرع مقدس اسلام تطبیق بدهند، اگر اختلاف فتوا وجود داشته، فتوای امام را ملاك قرار می دادند، نه غیر از امام و اگر چنآنچه امروز مقام معظم رهبری در این رابطه نظر خاصی اعلام نفرموده باشند كه مقام معظم رهبری فرمودند همان فتاوی امام، ارجاع دادند به امام، اگر ایشان نظر خاصی داشته باشند خوب می شود در این رابطه هم به ولی امر مسلمین مراجعه كرد. در نظام جمهوری اسلامی كه نمی شود در ارتباط با یك مسأله بسیار مهم رفت به سراغ اختلاف فتاوی و بعد هم وقتى اختلاف هست انسان سراغ آنهایی كه مرجعیت بیشتری دارند و مقلدین بیشتری دارند نرود و برود سراغ بعضی از مجتهدین محترمی كه خوب حالا تازه مثلأ رساله ای چاپ كرده اند و البته برای ما همه شان محترم هستند. همان طوری كه مقام معظم رهبری دریكی از فرمایشاتشان فرمودند ما صد تا مجتهد در حوزه علمیه قم داریم، این طور ۱۵ نیست كه مجتهد كم باشد، خیلی ما مجتهد داریم، در حوزه قم در جاهای دیگر. اما آیا نظر هر مجتهدی برای مجلس، برای كمیسیون قضائی، برای شورای نگهبان، ملاك است؟ ابدأ، من تقاضا دارم كه در رابطه با این مسأله، همه ما متشرع هستیم، همه ما متدین هستیم، اگر كسی مجتهد است، به نظر خودش عمل می كند اگر مجتهد نیست كسانی كه در مجلس هستند و مجتهد نیستند و مجتهد نباشند قطعأ مقلدند. ما باید ببینیم كه فتوای مرجع چیست و مرجع هم امام - رحمةالله علیه- تا زمانی كه بودند و بسیاری هم باقی بر امام هستند و اگر امروز بعد از امام یك كسی باشد كه مرجعیت او مرجعیت عامه مسلمین باشد كه ما الان چنین فردی نداریم و مقام معظم رهبری به عقیده من هم مرجعند و هم رهبرند، من در این زمینه هیچ تردیدی ندارم. بنابراین ما در اینگونه موارد كجا داریم می رویم؟ چرا این طور ۱۶ داریم بحث می كنیم؟ اگر خدا و پیغمبر و اسلام و مجتهد جامع الشرایط نظری داد همه ما مطیع هستیم، بحث های دیگر به نظر من بیجا است.
من این نكته را عرض كنم اگر ما بخواهیم این مسأله را قبول كنیم كه دین اگر بر عهده كسی باشد بایستى به این شكل با مهر عمل شود كه دین است عمل بشود تالی فاسد بسیار زیادی در جامعه د ارد. یعنى دیگر بسیاری از قرض الحسنه ها و دین ها و دینى كه كرایه منزل است، دینى كه اجاره ملك است، دینى كه مربوط به اجرت كارگر و بنا است، دینى كه مربوط به كارمند و نیروی نظامی است، اگر این بدهكاری كه دولت دارد مربوط به ده سال قبل باشد باید قیمت امروز را با تورم حساب كند. پس چرا می خواهید این بدهی را با قیمت۱۰ سال قبل بنابراین من خواهش می كنم كه احساسات را كنار بگذاریم ملاك همه ما شرع است.
 والسلام علیكم و رحمةاللة و بركاته


 نایب رئیس. آخرین موافق را دعوت بفرمایید. منشی موحدی ساوجی. آقای دری بفرمایید. قربانعلی دری نجف آبا دی. بسم اللة ا لرحمن ا لرحیم
!قال اللة العظیم، اعوذباللة من الشیطات الرجیم و اتوا النساه صدقاتهن نحله
به نظر یكی از بحث های بسیار مهمی است كه در مجلس شورای اسلامی د ارد بحث می شود و قطعأ همینطور كه موافقین و مخالفین محترم هم فرمودند زحمت فقهاء، شورای محترم نگهبان، شورای تشخیص مصلحت و مراجع را راجع به یكی از مسائل بسیار حساس یعنى مسائل تغییر قیمت پول و كاهش قدرت خرید پول، زیاد می كند خودشان هم عنایت دارند و باید بیش از این به این مسأله و در همه ابعادش در ابعاد دیون، ضمآنات و این قبیل تعهدات عنایت بیشتری داشته باشند و به هر كیفیت راه چاره مناسبى را ارائه كنند. من اول عرض می كنم كه این مسأله نسبت به آینده به صورت بسیار روشنى قابل پیش بینى است و هیچ مشكلی از نظر فقهی هم ندارد. ولی در دفترچه های ازدواج و طلاق می شود این را شرط كرد در صورتی كه جنس باشد، یا جنس با ارزش طلا و غیره باشد كه هیچ مشكلی ندارد مهریه و در صورتی كه پول رایج باشد شرط كرد كه همراه با نرخ تورم یا به هر قیمت دیگری یا معادل مثلأ قیمتى كه می شود پیش بینى كرد، بنابراین از نظر آینده هیچ مشكلی ندارد، می شود در دفترچه های ازدواج و طلاق كه۱۲  شرط منظور می شود و شوهر تعهد می كند، یك شرط دیگر، دوتا شرط دیگر، پنج شرط دیگر هم اضافه بشود و نسبت به آینده یك مبنای مشخصی را در دفترچه های ازدواج و طلاق پیش بینى كنیم. حتى لازم شد می شود گفت پول هم نباشد مثل همین سكه كه ترتیب داده شده چون نرخ سكه و نوسآنات سكه چه در بازار داخلی چه در بازار بین المللی نرخی نیست كه به سادگی كلاه سر كسی برود و كلاه سر هیچ كسی نمی رود. مشخص است كه این مقدار طلا است، این مقدار كالایی است كه دارای ارزش هست دارای قدرت خرید هست، این نسبت به آینده. نسبت به گذشته هم تا انجایی كه تفاهم بین زن و شوهر و خانواده ها هست باز هیچ مشكلی ایجاد نمی كند، اینكه برادر عزیزمان آقای موحدی سا وجی فتو ای حضرت امام- رضوان الله تعالیی علیه- را نقل فرمودند، خوب بود كه رفتار عملی حضرت امام- رضوان اللة تعالیی علیه- را هم بازگو می كردند، آنچه برای جامعه ما مهم است الگو بودن امام- سلام اللة علیه- در همه ابعاد زندگی ایشان است، از جمله در رابطه با خانواده مكرمشان است. احترامی كه امام راحل نسبت به خانواده گرامیشان داشتند برای همه ما قابل غبطه است. همه ما در برابر این شیوه اخلاق و برخورد امام با همسر گرانقدرشان، با فرزند آن عزیزشان واقعأ غبطه و حسرت می خوریم. خوب اگر در جامعه ما روابط خانوادگی مثل روابط خانوادگی امام- رضوان اللة تعالی علیه- با همسر گرانقدرشان باشد كه این برای كشور مسأله ایجاد نمی كند. اصلأ بحثی نیست كه هر چه هست در اختیار همسر است، در اختیار شوهر است، تفاوتی نیست، اختلافی نیست، تبعیضی نیست، كسی احساس نمی كند به او ظلمی شده است. اما اگر یك مواردی در جامعه پیش آمد كه شوهرها خدای ناكرده سیه استفاده بكنند دعوا، نزاع، به تفاهم نرسند، به مصالحه نرسند، اگر به تفاهم برسند به مصالحه برسند با یكدیگر، تفاوت و تبعیضی در كار نباشد باز هیچ مشكلی اصلأ ایجاد نمی كند. این بر می گردد به مواردی كه اختلاف باشد كه مهریه زن۱۰ هزار تومان است،۵۰ هزار تومان است،۱۰۰۰ تومان،۱۰۰ تومان است، چهل سال، پنجاه سال قبل الان هم احیانأ تحت ظلم و فشار است مراجعه می كند به مراجع حقوقی و مراجع قضائی،۱۰۰ تومان امروز جواب نمی دهد،۱۰۰  تومان آن روز یعنى۱۰۰ دینار،۱۰۰ تومان آن روز یعنى معادل لا اقل۱۰۰ پوند، قطعأ یعنى پنجاه سال، چهل سال قبل هریك تومان در كشور ما معادل یك پوند بود، حالا امروز شما بگویید۱۰۰ تومان یعنى۱۰۰ تومان مثلأ عرض می كنم خوب این قطعأ درست نیست، از نظر اسلامی هم همه عزیزان  یادتان هست و یادمان هست كه شهید مطهری می گوید عدالت در سلسله علل احكام است.
اما بحث از نظر محتوایی اولأ كه مسأله پول یكی از مسائل مستحدثه است، مسأله طلا و نقره و درهم و دینار نیست، درهم و دینار خودش یك كالای با ارزش و مرغوب فیه در گذشته بوده، امروز هم هست اما این پول های كاغذی خودش ارزش نیست، این ملاك ارزش است. آنكه ارزش است قدرت خریدی است كه پول می تواند   داشته باشد. اگر قدرت خرید پول را از پول بگیرید، این كاغذ خودش ارزش و اعتباری ندارد، قدرت خریدش اصل است باید به این توجه كرد. خوب وقتى بحث قدرت خرید است، اگر فرض كنید  ۱۰۰ تومان، هزار تومان مطرح كردند، عرض كردم حالا می شود برای آینده اصلأ گفت پول رایج نباشد، همواره معادل جنس باشد، هیچ مشكلی ایجاد نمی كند، من بعد كلیه موارد را بگوییم معادل جنسی، معادل این قدر طلا، معادل این قدر نقره، معادل این قدر مثلأ زمین، در همه موارد پول عمل شود معادل برایش می گذاریم كه هر گونه نوسان را شامل بشود، هیچ مشكلی ایجاد نمی كند، در شور دوم هم كمیسیون محترم قضائی می تواند   به این مسائل توجه كند، لازم شد با شورای محترم نگهبان هماهنگ كند، با شورای تشخیص مصلحت هماهنگ كند كه از نظر شورای محترم نگهبان كه ضمانت می كند كه فتوای حضرت امام هم در این مسائل ملحوظ كنند و از نظر شورای محترم تشخیص مصلحت كه قطعأ با نظر مقام معظم رهبری هم هماهنگی خواهند داشت، در مسأله هیچ تردیدی نخواهد بود. اما از نظر دفترچه های ازدواج هم می شود كاملأ پیش بینى كرد هیچ مشكلی ندارد. نسبت به گذشته هم واقعأ پول یعنى قدرت خرید پول، اگر نوسانات در رابطه با قدرت خرید پول كم باشد، هیچ مشكلی باز ندارد. در بعضی از كشورها تورم%۱ است،۲% است،۳% است، ما هم از نظر قانون نظام بانكداری اسلامی و قانون پولی و بانكی مصوب سال  ۱۳۵۱ كشور۱۷ و ۱۳۶۲ كشور و جمهوری اسلامی، یكی از اصول را كه برای بانكداری پیش بینى كردیم حفظ قدرت خرید پول است. اگر بتوانیم  به این اصل اساسی توجه كنیم و قدرت خرید پول را حفظ كنیم هیچ مشكلی باز ایجاد نمی كند. این بحث های تورم های دو رقمی و كمتر از۵۰ اصلأ پیش نمی آید، قدرت پول كاهش پیدا نمی كند، اما اگر به اصطلاح تضعیف پول ملی را داشته باشیم دلار را تبدیل كرده باشیم دلار۷ تومان به دلار۳۰۰ تومان،۴۰۰  تومان،۱۷۵ تومان اگر كاهش پول داشته باشیم اصطلاح فرنگی آن این است كه Revolution)  ) ریولوشن  كرده باشیم، یعنى پول ملی، قدرت خرید را۱  كرده باشیم یك بیستم ، یك سی ام ، اینجا است كه این بحث مطرح می شود. پس در نوسانات جزئی هم اصلأ جای این بحث نیست، عرفأ پذیرفته شده است و هیچ مشكلی ندارد. اما اگر نوسانات خیلی شدید باشد، خود مرحوم شیخ انصاری، شیخ الفقهاء- رضوات اللة تعالیی علیه- در مكاسب دارد اگر یك جنسی را تابستان یك قیمتى داشت، حالا زمستان می خواهیم تحویل بدهیم یا در یك منطقه ای یك قیمتى داشت در منطقه دیگری می خواهیم تحویل بدهیم و اصلأ قیمتش كلأ افت كرده۸۰! یا صد در صد، دیگر آن ارزش واقعی را ندارد، در این قبیل موارد می گویند كه آنكه ضامن است !كلی الید ما اخذت حتى تؤدیه ۱۸ كه این روایت را كلیه فقهای شیعه و اهل سنت به آن استناد كرده اند و از رسول اكرم- صلوات اللة و سلامه علیه- نقل شده حضار صلوات فرستادند اصل بر ضمانت قدرت خرید پول است و اصل بر ضمانت واقعی است. بنابراین امكان ارزیابی آن هم توسط بانك مركزی یا غیره هست، هر سه سال یك بار، پنج سال یك بار، ده سال یك بار، می شود شاخصهایی را مشخص كرد، هیچ مشكلی از نظر فقهی هم می تواند   این مسأله خاص نداشته باشد.
به هر كیفیت ما می گوییم فقه مات، فقه پویا است، برای همیشه پاسخگوی نیازهای جامعه بشری تا قیام قیامت هست. این هم یكی از آن مسائل بسیار حساسی است، البته همان طوری كه برادرات فرمودند ابعاد دیگری هم دارد، امیدوارم این بحث های داغ و حساس در مجلس شورای اسلامی موجب بشود كه صاحبنظران  و فقهای بزرگوار، مراجع عالیقدر، رهبر معظم هم عنایت بیشتری بفرمایند.
والسلام علیكم و رحمةاللة
نایب رئیس. متشكر، نماینده دولت جناب آقای منتظری بفرمایید.
منتظری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری.
 بسم اللة الرحمن الرحیم
              و لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام!
نظر به اینكه طرح الحاق یك تبصره به ماده مربوط به مهریه خانم ها از دیروز تا به امروز بحث داغی را در مجلس محترم به خودش اختصاص داده، ما هم با توجه به سوابقی كه چه از لحاظ استفتاء و چه از لحاظ حقوقی بررسی داشتیم، خدمت مجلس محترم عرض می كنم.
مسأله ای كه جناب آقای موحدی ساوجی با شدت و حدت مطرح كردند و موضوع را به نحوی القاء فرمودند كه گویا این خلاف بین شرع مقدس اسلام است و تعدادی هم لابد از این خلاف بین شرع می خواهند حمایت كنند، یقینأ اینچنین نیست، استفتایی كه كمیسیون محترم قضائی از۱۳- ۱۲ نفر از آقایان مجتهدین نمود، صرف مجتهدین معمولی نبودند كه اكثر آنان از مراجع هستند و از جمله از محضر مقدس مقام معظم رهبری نیز استفتاء شده كه من به آن هم اشاره خواهم كرد.
مجموع نظر آقایان فقهایی كه به دست آمده از۱۲  نظری كه ما گرفتیم، به سه دسته تقسیم می شوند: دسته ای از آقایان نظرشان بر این است كه ملاك و معیار همان پولی است كه براساس آن عقد جاری شده و با گذشت زمان تغییر پیدا نمی كند و لو ارزش پول پایین آمده باشد كه بنده شخصأ با بعضی از آنها كه خدمتشان شرفیاب شدم و بحث داشتیم نظرشان بر این است كه پول همان پول است این قیمت ها است كه تنزل یا ترقی پیدا می كند ارزش را برای پول قائل دسته دوم از آقایان فقهاء كه نظر دادند نظرشان مبنى بر این است كه پول ارزش واقعی ندارد و آنچه كه امروز وسیله داد و ستد است، این نمی تواند   معیار و ملاك اصلی در ارزش باشد.
نظر سوم آقایان هم تقریبأ تفصیل قائل شده اند   كه من حالا نه اسم آقایان مراجع را عرض می كنم و نه به تفصیل نظرات آنان را عرض می كنم. تفصیل هم بر این بوده كه بعضی از آقایان مراجع نظرشان بر این است كه اگر چنآنچه این خانمی كه طلبكار مهریه است مطالبه كرده باشد و زوج اداء نكرده باشد باید به قیمت امروز اداه بشود و اگر چنآنچه مطالبه نكرده، نه، عرض كردم تفصیل قائل هستند. بنابراین نظر مجموعه آقایان فقهاء به سه دسته تقسیم می شود، اینچنین نیست كه ما بتوانیم  اینجا صریحأ بگوییم آقا این خلاف بین شرع است. من تعجب می كنم از آقای موحدی ساوجی به عنوآن یك فاضل محترم چطور به خودشان اجازه داده اند   كه این مسأله ای را كه فقهاء اختلاف مبنایی روی آن د ارند بگویند این خلاف بین شرع است؟! البته ایشان خلاف بین شرع نفرمودند كه هست، ولی استفاده از كلام ایشان من هر چه دقت كردم این است، در حالی كه یقینأ این نیست. هیچكدام از آقایان فقهاء این را خلاف بین شرع نمی دانند، منتها چون اختلاف در مبنا
دارند، خواه ناخواه اختلاف در فتوا برایشان پیش می آید.


آنچه را هم كه جناب آقای موحدی كرمانی دیروز پیشنهاد دادند كه ۶ ماه مسكوت بماند   تا بررسی بشود، من فكر می كنم اگر هر مقدار هم بماند   چون آقایان فقهاء اختلاف در مبنا دارند با گذشت زمان نمی شود اختلاف در مبنا را تغییر داد. مگر اینكه مبنای فقیه عوض بشود.
بنابراین، این را ما به ضرس قاطعى عرض می كنیم طرحی كه تقدیم شده یقینأ خلاف بین شرع نیست و به علاوه اینكه من بر خودم مجاز نمی دانم... دیشب من آخرین نظر مقام معظم رهبری را هم از دفتر ایشان گرفتم، منتها چون رسمأ اعلام نكردند، من از بیات آن در اینجا معذور هستم چون از محضر ایشان استفتاء شده بود و رسمأ پاسخ دادند، اما به هرحال اینچنین نیست كه ما بتوانیم  بگوییم این خلاف بین شرع است.
نایب رئیس. جناب آقای منتظری! آقای موحدی سا وجی هم نگفتند خلاف بین و اینها است، ایشان نظر مشهور را گفتند، گفتند نظر مشهور این است، اختلاف نظر هم وجود دارد، جناب آقای منتظری بفرمایید. منتظری. عرض می شود كه مسأله بعد این است كه عنایت بفرمایید در اظهاراتی كه شد مخصوصأ خواهرانی كه در موافقت با این طرح صحبت كردند گاهی از اوقات مسیر را از مسائل علمی و این مبحث علمی یك مقد اری شعار گونه اش می كنند كه من تقاضایم این است كه واقعأ  در این گونه مسائل و این گونه ۱۹ مباحث ما سعی كنیم كه از وسائل شعار گونه پرهیز كنیم. مسأله، مسأله طلاق نیست، عنایت بفرمایید، دیروز بعضی از خانم ها فرمودند كه... فاكر. از بیات آقای منتظری این طور فهمیده شد كه مقام معظم رهبری موافق هستند بعد در تكمیل
صحبت خود فرمودند كه آقا، نظری ند ادند. اینگونه صحبت كردن...
نایب رئیس. همان دومی آن درست است كه ایشان فرمودند، نظری هنوز از محضر ایشان اخذ نشده. منتظری. من عرض كردم ایشان نظر رسمی هنوز نداده اند   ولی بنده نظرشان را گرفته ام. اگر خواستید بعد تشریف بیاورید تا عرض بكنم. عرض می شود كه...
فاكر. بی سواد! چرا حرف بیجا می زنی؟ آدم بی دین! نظر مقام معظم رهبری را می دانی؟!
منتظری. من نظر مقام معظم رهبری را نگفتم.
نایب رئیس. جناب آقای فاكر! خواهش می كنم بفرمایید بنشینید. ایشان به هرحال به عنوان نماینده دولت، نظر دولت را می گویند، موافق یا مخالف به هرحال نظر دولت است.
منتظری. خطاب به آقای فاكر از اینكه اهاتت فرمودید متشكرم.
فاكر. نه سواد د اری، نه ادب داری. مقام معظم رهبری نخواسته...
نایب رئیس. جناب آقای فاكر! خواهش می كنم بفرمایید، آقای فاكر از جناب عالی خواهش می كنیم بفرمایید بنشینید. به هر حال ایشان نماینده دولت است می توانند نظر دولت را به عنوان موافق یا مخالف بیات كند.
فاكر. مكاسب را باز كنم نمی توانی بخوانی!
نایب رئیس. جناب آقای فاكر خواهش می كنیم حالا به هر حال ما اینجا كه بحث نداریم كه معیار درجات فاكر. اسلام را با این بازی ها نمی شود...
نایب رئیس. آقای فاكر! ایشان نظر دولت را می گویند موافق یا مخالف است. ایشان در مقدمه نقل كردند...
فاكر. نظر رهبری را من می د اتم. آب در شیر می كنى؟! منتظری. حاج آقا! اجازه بدهید خدمت شما عرض می كنم.
فاكر. بسیار بی ادبی!
نایب رئیس. بفرمایید حضرت عالی بحث تان را ادامه بدهید.
 منتظری. عرض می شود مسأله بعدی این است كه...
 بیانك. آقای رئیس! اینجا مجلس است، محل برخورد افكار است، اجازه بدهید حرفهایشان را بزنند. با داد و فریاد...
نایب رئیس. ببینید  اساسأ ما نه باید عصبانی بشویم، نه باید برخورد لفظی داشته باشیم. جناب آقای منتظری به عنوان نماینده دولت می توانند نظرات دولت را بیان بكنند، فتاوایی هم كه حالا دستشان رسیده ایشان می توانند نقل بكنند یا به فتاوی اشاره بكنند، بفرمایید.
منتظری. مسأله بعدی این است كه آیا این موضوع به امر طلاق برمی گردد؟ بعضی از خانم ها دیروز می فرمودند كه این امر موجب افزایش طلاق می شود، در حالی كه مسأله طلاق نیست، بحث در حق زن است، این هم باز به سه دسته تقسیم می شود: یكی آنجایی كه خانم می خواهد طلاق بگیرد و دیگر آنجایی كه خانمی فوت می كند و ورثه او می خواهند آنچه را كه به عنوان مهریه او بوده است از ماترك شوهر جدا بكنند بین كسان تقسیم بكنند. مورد سوم آنجایی است كه شوهر فوت كرده و بعد می خواهند حق خانم را از ماترك شوهر جدا بكنند.
بنابراین عنایت بفرمایید مسأله طلاق را ما خیلی مطرح نكنیم كه الا و لابد حتمأ آمار طلاق بالا و پایین می رود، اگر این را ما براساس قیمت فلان بگیریم بالا می رود ویا اگر براساس قیمت روز بگیریم، پایین می آید، به نظر ما این مسأله خیلی نمی تواند   در امر طلاق نقش داشته باشد. به این معنا كه حقیقتأ ما نمی خواهیم بگوییم كه كلأ اینچنین نیست. آمار را نگرفتیم ولی اینچنین نیست كه اكثر طلاقها چون خانم ها مهرشان كم است بلافاصله مرد مهر او را می دهد و می گوید دنبال كارت برو.
مسأله سوم، دینى است كه جناب آقای موحدی مطرح كردند، اینجا بحث این نیست كه ما فقط دین را معترض بشویم. آن مهریه ای كه دین است و وجه رایج است. چون جناب آقای موحدی مستحضر هستند كه گاهی طلا و نقره هم ممكن است دین باشد. اینچنین نیست كه همه جا دین را ما بگوی یم كه تغییر پیدا می كند. بحث در انجایی است كه اگر چنآنچه وجه رایج۵۰ سال قبل با ریال و تومان مهر زن قرار داده شده است، امروز اگر چنآنچه زوج می خواهد این مهر را بپردازد آیا براساس ریال قیمت امروز بدهد یا براساس قیمت آن روز كه باید این مابه التفاوتش را توسط  بانك مركزی تعیین بكنند و استعلام بشود. بنابراین به نظر می رسد آنچه كه ما روی این كار كردیم، هم خود بنده با عزیزان مات رفتیم در حوزه علمیه قم صحبت كردیم، هم استفتاء از آنها داریم و هم اینكه كارهای حقوقی كه روی آن انجام  گرفته است، به نظر می رسد این مسأله، مسأله خاصی نباشد كه ما بتوانیم  آن را به عنوان كار خلاف شرع تلقی بكنیم و خلاصه اینكه نظر ما با این مسأله موافق است و آنچه را كه ما بتوانیم  در شور دوم قید هم برایش ذكر بكنیم ممكن است، عزیزان  اگر قیودی را پیشنهاد بدهند كه بتواند   جلو بعضی از مسائل بعدی را بگیرد بهتر آن است كه در شور دوم یك قیودی را به آن اضافه كنیم كه مطالبه كرده باشد، نكرده باشد و سایر قیود اما مطلق اینكه ما بتوانیم  این امر را در قانون بیاوریم كه بعضی از خانم هایی كه مشكل این چنینى دارند به حقشان برسند، حالا چه امر طلاق مطرح باشد، چه زن بمیرد و بخواهند حقش را از شوهر بگیرند و به ورثه دیگر تقسیم بكنند و یا شوهر فوت بكند و بخواهند دین این زن را از ماترك زوج جدا بكنند و به بقیه ورثه بدهند. نظر دولت بر این مسأله محترم است و من باز هم این مسأله را تأكید می كنم كه بنده در اینجا رسمأ نظر و فتوای مقام معظم رهبری را عرض نكردم. ولی همان طوری كه گفتم ابایی هم ندارم، سؤال كردم، نزد خود بنده مشخص است. والسلام
نایب رئیس. متشكر، مخبر كمیسیون بفرمایید.
موسی قربانی مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی


  بسم اللة الرحمن الرحیم
فاكر. چرا این حرف را می زنی؟ اشاره به نماینده
دولت من گفتم، شما مطلب هیچی نداری
نایب رئیس. آقای فاكر! شما طبق چه آیین نامه ای صحبت می فرمایید.
موسی قربانی. برای اینكه آن شاه اللة حواس آقایان بیشتر جمعى بشود و كدورتها از بین برود آقایان یك صلواتی بفرستید.
 حضار صلوات فرستادند
خدمت خواهران و برادران نماینده عرض كنم این طرحی كه مطرح است واقعیت امر این است كه تأثیرات فراوانی در جامعه ما خواهد داشت. خواهش من از برادران و خواهران این است كه لطف و توجه بفرمایند، من توضیحات را پیرامون مسایلی كه مطرح شد عرض بكنم به دور از احساسات و شعار، یك واقعیتى است كه در جامعه ما وجود دارد و باید به این واقعیت در اینجا بپردازیم. من بحثم را چهار محور قرار د اده ام:
اولین مطلب اشاره ای به فرمایشات نمایندگان محترمی كه به عنوان مخالف صحبت كردند. صحبت عمده ای كه در فرمایشات آقایان بود من به آن اشاره می كنم. یكی به صورت ضمنى شاید به متن استفتاء اعتراض بود كه این طور ۲۰ گفته شد كه هر طور ۲۱ كه سؤال بشود همان طور ۲۲ جواب می گیرند. اصلأ من سؤال را بهتر است كه خدمت خواهران و برادران بخوانم. متن سؤال این طوری ۲۳ است:  با اهداء تحیات و آرزوی طول عمر با بركت برای جناب عالی، چون طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه  نسخه ضمیمه در كمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه های فقهی آن، تقاضا دارد نظر شریفتان را تفصیلأ ۲۴ جهت بهره برداری مرقوم فرمایید.
ببینید از این بهتر نمی شد كه، متن استفتاه را تعیین بكنند. اصلأ فتوكپی طرح پیشنهادی ضمیمه شده با این متنى كه تهیه شده است، بنابراین واقعأ سؤال به گونه ای نبوده كه جواب خاصی بگیرند. فتوكپی نفس طرح را فرستادند و گفتند با توجه به اهمیت موضوع پاسخ بدهید و پاسخ ها داده شده. این یك مطلب بود
صحبت می شد كه این مخصوص مهریه نیست، بله، ما هم این را قبول داریم. تذكر هم داده شد، در فرمایشات آقایان هم بود، در استفتائات هم به این اشاره شده بود كه این به خاطر مهریه به تنهایی نیست. بله اصلأ نه تنها این بحث به خاطر مهریه نیست بلكه اعتبار مهریه هم به خاطر دین بودنش است كه برادران هم در اینجا به آن اشاره كردند  در آن قسمتى كه مهریه دین است این مباحث مطرح است اگر عین باشد كه این مباحث مطرح نمی شود.
اشاره شد كه این یك بحث فقهی است و شاید منظور این باشد كه چرا در اینجا مطرح بشود؟ ببینید قانون مدنی ما اساسأ فقه است و مباحث فقهی است كه در قانون مدنی و در بقیه قوانین است. قوانین ما نشان از فقه می گیرد، بنابراین جایگاه آن مجلس است.
اشاره شد كه كاش قیودی در كمیسیون به آن اضافه می كردند. اینگونه مباحث، مباحث شور دومی است و هریك از آقایان و خانم ها پیشنهادی داشته باشند می توانند مطرح بكنند.
یك اشاره ای هم كردند كه بحثی از پول خارجی به میان آمد و اظهار تأسف شد كه آقا اسم دلار و دینار مطرح شده. برادران و خواهران این نكته قوت ما است، جهت اطلاع شما عرض بكنم، الان از قانون مدنی ما بسیاری از كشورها نسخه می خواهند كه براساس آن كار بكنند. حتى در كشورهای غربی آمدند از قانون مدنی ما به عنوان یك قانون مترقی استفاده كرده اند، چون فقه ما فقه مترقی است و قانون مدنی هم تنها قانون گذشته است كه براساس فقه تهیه شده. بنابراین الان خیلی از كشورها اخبارش را از قوه قضائیه بگیرید در مذاكرات بین المللی  كه دارند خواهان این قانون هستند. بنابراین اگر ما یك قانونی تدوین بكنیم كه به درد سایر كشورهای اسلامی هم بخورد چیز خوبی است این در بحث صحبت مخالفین محترم .
اما یك مسأله، مسأله شرع است. برادران و خواهران توجه بفرمائید، واقعیت امر این است كه نمی توان گفت این خلاف بین شرع است و نمی توان هم گفت كه فتاوای صددرصد فقهاء دین است. این یك واقعیت روشنى است، مسأله، مسأله اختلافی است و از ابتدای انقلاب تاكنون بسیاری از مسایلی كه در مجلس محترم مطرح شده با فتاوای عده ای از فقهاء مغایرت داشته، برای همین هم قانون اساسی چاره اندیشی كرده. البته این احساسات برادران و خواهران قابل سنایش است كه بر عقیده و نظری كه دارند جوش می زنند، كار خوبی است. اما من می خواهم بگویم هیچ نگرانی نیست، چون در این مجلس هرگز ما نخواهیم توانست قانون خلاف شرعی به دلیل وجود شورای محترم نگهبان تصویب بكنیم. تا كنون هم این طوری ۲۵ بوده، در آینده هم آن شاه اللة تا ظهور امام زمان عج اینچنین خواهد بود. در مجلس شورای اسلامی قانونی خلاف موازین شرع تصویب نخواهد شد.
شورای نگهبان جلو آن را می گیرد و اگر اساسأ مغایر شرع بود، هیات رئیسه هم باید جلو آن را می گرفت كه مطرح نشود. بنابراین نمی شود گفت كه خلاف شرع است. بله، فتاوی در این زمینه مختلف است و ما هم خدمت آقایان و خانم ها عرض كردیم، دین را من عرض می كنم كه موضوع از مسایل مستحدثه ای است كه در بسیاری از اینگونه موارد با توجه به تغییر فاحش قیمت شاید به عنوان یك فتاوای جدید در جامعه مطرح شده باشد به خاطر فاحش قیمت كه عرض كردم وجود دارد و در بعضی از جاهای دنیا خیلی هم بالا است و این را هم عرض كنم كه حتى مواردی مشاهده شد كه اگر آقایان خواستند من آن قانون را هم عرض می كنم خود امام چون نظرشان این نبود، مقامات قوه قضائیه را ارجاع دادند كه در این مسأله به فتوای فلات فقیه عمل بكنید، چون فتوای خودشان این نبود. این یك چیزی است كه وجود داشته و هرگز نمی شود یك قانون مطابقت با فتاوای همه فقهاء داشته باشد. این بحث فقهی قضیه كه اجمالأ روشن است. مسأله، مسأله اختلافی است. موضوع بحث حقوقی دارد، از نظر حقوقی در دنیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یك چیز متداول است. بنابراین از جهت حقوقی باز موضوع قابل تعمق است، در عرف حقوقی دنیا خسارت تأخیر تأدیه یك چیزی شبیه همین است و تا به حال هم وجود داشته، در نظام ما هم وجود دارد، بانك ها الان بعد از تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا خسارت تأخیر تأدیه را نمی گرفتند، دیدند مواجه با مشكلاتی شدند، بالاخره رفتند صورت قضیه را به صورت مشخص برای شورای محترم نگهبان بیات كردند و بالاخره شورای محترم نگهبان به گونه ای به آنها پاسخ داد كه اینكه شما می گوی ید خلاف شرع نیست و آنها الان دارند خسارت تأخیر تأدیه را از كسانی كه اقساط بدهی خودشان را به موقع نمی پردازند دریافت می كنند. پس بحث خسارت تأخیر تأدیه هم یك بحثی است در عرف حقوقی دنیا و در نظام ما هم جایگاهش خیلی خالی نیست. این یك بحث  بحث دیگر، بحث مصالح و مفاسدی است كه بر این طرح مترتب است. اشاراتی اینجا می شد كه استحكام خانواده را ممكن است این به هم بزند. من می خواهم بگویم كه دقیقأ نظر طراحان و آنهایی كه نظر موافق دارند عكس این است كه این استحكام خانواده را تثبیت می كند، برادران و خواهران موضوع را فقط روی بحث طلاق نبرید. الان در جامعه ما هستند كسانی كه بنده از خودشان شنیدم وقتى مادرشان فوت كرده آمدند مهریه مادر خودشان را از ماترك براساس ارزش اقتصادی روز آن پرداخت كردند. خوب، این باعث استحكام خانواده می شود، چرا آن طرف قضیه را می گیریم، بله، ممكن است مواردی سیه برداشت بشود، اگر بحث این است كه مهریه ها سنگین خواهد شد كه من خدمت شما عرض می كنم الان بحمدالله با توجه به این مسایلی كه در جامعه بوجود آمده كاهش قیمت پول كه در جامعه مطرح شده، افى همه زرنگ شده اند  . الان مهریه ها روی سكه رفته و همین روزها است كه درباب مهریه ها باید مجلس تعیین برای وجه نقد بگیرند. الان مردم روشن شده اند   ۲۶ دیگر وجه نقد نمی گذارند و ممكن است آن را مبلغى زیادی بگذارند، بنابراین اصلأ بحث را جدای از پرداخت و عدم پرداخت مهریه شما در نظر بگیرید. اصلأ بحث تقسیم تركه است، بحث ارثیه است، در همه جا مصداق دارد. ما فقط می آی یم بحث را متمركز می كنیم روی اینكه زنی می خواهد یقه شوهر خودش را بگیرد كه الان مهریه من را بده! این یك فرضی از قضیه است كه شاید فرض نادری هم باشد و من از جناب موحدی ساوجی و امثال ایشان یك سؤال می كنم كه اگر مهریه خانم خود آقایان مثلأ۲۰۰۰  - ۱۰۰۰  تومان باشد۵۰ سال پیش ، امروز بخواهند مهریه اش را پرداخت بكنند حضرت عباسی همات۲۰۰۰- ۱۰۰۰  تومان را پرداخت خواهند كرد؟ یا طور ۲۷ دیگری پرداخت می شود. بحث پرداخت و عدم پرداخت به این معنا مطرح نیست.


خیرخواه. اخطار قانون اساسی د ارم.
نایب رئیس. بفرمایید.
كامل خیرخواه. بسم اللة الرحمن الرحیم
اصل شصت و یكم، من نظر نمایندگان محترم را جلب می كنم به اصل شصت و یكم قانون اساسی: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
نمایندگان محترم! این مسأله ای كه الان مطرح شده، من در صحبت های دیروز هم عرض كردم كه خارج از ضابطه ای است كه ما در اینجا می خواهیم تصویب بكنیم. این قانون نمی تواند   باشد. اینجا مسأله تقلید است. اگر كسی بخواهد از مرجعی تبعیت بكند بایستى دادگاه بر حسب نظر مرجعى او نظر بدهد. این مسأله قانونمند شدنی نیست به این شكل كه شما الان بیای ید تصویب بكنید كه آقا! مهر بایستى به قیمت روز باشد یا مهر به قیمت قبلی باشد، این را باید دادگاه تشخیص بدهد. د ادگاه از طرفین دعوی می پرسد شما مقلد چه كسی هستید بر حسب نظر مرجعى تقلید او بایستى نظر بدهد.
نایب رئیس. متشكر، اگر قانون شد و شورای نگهبان تأی ید كرد، دادگاه بر همان مبنا عمل خو اهد كرد.
قربانی. بنابراین خیلی چیزها را باید رها كنیم، خدمت شما عرض كنم ببینید! پس بحث مصالح و مفاسد را هم روی یك فرض نادری نباید ببریم، بحث پرد اخت و عدم پرد اخت هم واقعأ مطرح نیست، در بسیاری از جاها این مصداق دارد. بنابراین در بحث مصالح و مفاسدی كه ممكن است متصور باشد ما فكر می كنیم مصلحت در تصویب این قانون باشد. نایب رئیس- وقتتان تمام است من عرضم را تمام می كنم، حالا این نكته را عرض كنم كه برادران و خواهران اگر پیشنهاد خاصی در این ارتباط داشتند آن شاه اللة در شور دوم در صورتی كه رأی بیاورد قابل پیگیری است و آن شاه اللة مشكل حل خواهد شد.
والسلام علیكم و رحمةاللة
نایب رئیس. خیلی ممنون.
حسینى. تذكر آیین نامه ای د ارم.
نایب رئیس. آقای حسینى بفرمایید.
سید علی اكبر موسوی حسینى. بسم اللة ا لرحمن ا لرحیم
توجه هیات رئیسه محترم را به ماده۹۱ آیین نامه د اخلی مجلس جلب می كنم. مفادش این است كه  طرح ها باید بر اساس مفاد و عنوانش به كمیسیون مربوطه ارجاع شودإ.
ای كاش هیات رئیسه محترم این طرح را به كمیسیون امور اقتصادی و د ارایی ارجاع می دادند كه این همه بحث در مجلس موافق و مخالف با نظرات مباین صورت نمی پذیرفت. ماهیت این طرح ماهیت اقتصادی و مالی است نه ماهیت قضائی، امیدواریم اگر این طرح رأی بیاورد در شور دوم از نظرات كارشناسی این كمیسیون كمال بهره مندی انجام  بشود. نایب رئیس. به هرحال قانون مدنی، هر ماده اش چه بخواهد اصلاح بشود، چه بخواهد اضافه بشود، چه كم بشود كمیسیون اصلی اش حتمأ كمیسیون قضائی مجلس است. به هر حال یك تبصره ای را ما می خواهیم در قانون مدنی به یك ماده ای الحاق بكنیم، حتمأ به كمیسیون قضائی مربوط می شود. حالا كمیسیون های دیگر هم به عنوان كمیسیون فرعی بخواهند نظر بدهند اشكالی ندارد، ولی حتمأ كمیسیون اصلی همین كمیسیون خواهد بود.
دوتا تقاضا دست ما رسیده، یك تقاضا رأی گیری فاكر. اخطار قانون اساسی د ارم.
نایب رئیس. آقای فاكر بفرمایید.
محمدرضا فاكر.
بسم اللة الرحمن الرحیم
من ابتدائأ از همه آقایان محترم، نمایندگان محترم، با تمام وجودم از اینكه تند شدم نسبت به این آقا كه طوری صحبت كردند نسبت به مقام معظم رهبری كه معنى آن این بود كه ایشان موافق هستند و از این جهت من چون می د انستم این طور ۲۸ نیست، عصبانی شدم من از همه شما عذرخواهی می كنم. اگر این طور ۲۸ نبود، حرف های خودشان را می زدند واللة من تحمل می كردم، همان طوری كه در طول این دو روز گذشته تحمل كردم. اساسأ در بحث ها از رهبری مایه گذاشتن خلاف است. حالا من دلیل خودم را بگویم كه این خلاف قانون اساسی است. در این مسأله فقهای ما از زمان مرحوم بحرالعلوم تا الان دو نظر دارند كه پول رایج اسكناس درآمده...
عده ای از نمایندگان. چه اصلی است؟
بیاتك. حاج آقا ببخشید! اگر مخالف یا موافق صحبت می كند ما باید بدانیم.
نایب رئیس. آقای فاكر! جناب۳. كالی بیان همان اخطارتان را به حد اقل اكتفاء بفرمایید.
محمدرضا فاكر. چشم! من می خواهم بگویم به چه دلیل این اصل خلاف شرع است و بنابر هر دو نظر عرض كنم كه خلاف شرع است وظیفه من است. یكی از نمایندگان- این در مخالفت است ببینی اصل چهارم اصلأ اساسش بر این است كه مطلب خلاف شرع را بگویند. اصلأ اصل چهارم قانون اساسی بر این است كه یعنى این مطلب خلاف شرع است و من می خواهم دلیلش را بگویم یكی از نمایندگان- دیگر دلیل نمی خواهد ، اجازه بفرمایید شما نمایندگان این مردم هستید. آن كسانی كه مخالف با صحبت كردن من هستند را عرض می كنم شما می خواهید رأی بدهید، روز قیامت براساس این رأی هایمان باید جواب بدهیم. حرف بنده را گوش كنید بعد هر طوری كه به نظرتان رسید كه عندالله می توانید جواب بدهید، رأی بدهید ولی عرض بنده را گوش كنید. از زمان مرحوم
بحرالعلوم كه پول اسكناس درآمده علمای ما نسبت به این مطلب بحث دارند. معظم و مشهور علمای ما همان طور كه اشاره كردند تا زمات امام و مرحوم آقای اراكی و آقای گلپایگانی نظرشان این است كه پول خودش مال است...
بیاتك. آقای روحانی استنباط ایشان از خلاف شرع بودنش مربوط به چه اصلی است؟
وحید دستجردی. اصل قانون و تشخیص آن با شورای محترم نگهبان است.
نایب رئیس. بله، درست است تشخیص اصل چهارم با شورای نگهبان است هر نماینده مجلسی هم اگر احساس كرد قانونی، قسمتى خلاف شرع است می تواند   با توضیح مختصری به اصل۴ استناد كند. این اخطار اشكال ندارد، منتها از آقای فاكر خواهش می كنیم سریعتر این اخطارشان را بیات كنند و تمام كنند. چون حداكثر وقت پنج دقیقه است. اكثر وقت ایشان گذشته است.
محمدرضا فاكر. بعضی ها می گویند پول و خود اسكناس مال و كالا است و می گویند خود اسكناس كالا است، چك نیست، با چك فرق می كند. چك سند است، اسكناس سند نیست. هرچند قیمتش مثل طلا بالا و پایین می رود، ولی سند نیست، مال است. آن كسانی كه این را می گویند، آن آقایان فتوایشان این است كلأ در مورد صداق اگر با وجه رایج باشد دین است و زن طلبكار است و چون طلبكار است و مؤجل نیست یعنى زمان مشخصی ندارد، هر وقت بخواهد می تواند   مراجعه بكند اگر خواسته و مراجعه كرده و شوهر به او نداده و این مسأله به منازعه كشیده شده، از آن به بعد هر چه قیمت اسكناس تغییر بكند و ضرر به زن وارد بشود به عهده مرد است. اما اگر منازعه نشده و این پول در دست شوهر بوده و زن مطالبه نكرده مثل پولی است كه در بانك است، بعد حق ندارد بگوید اینقدر قیمتش كم شد به من بدهید. ید شوهر روی این پول ید امانی است، ید عدوانی نیست. این مال فتوای آنها نایب رئیس- جناب آقای فاكر وقتتان تمام است اما فتوای این متأخرین ۲۹، فتوای این چند نفری كه آقایان رفتند گرفتند. فتوای اینها این است كه خود پول مثل چك می ماند  . بنابراین اگر از ارزشش كم شد زن طلبكار است. اما خود آنها هم باز به چند دلیل این طرح را كه الان آمده نباید بپذیرند كه الان عرض می كنم. یكی از آن این است نایب رئیس- حالا دیگر از اخطار خارج است در موردی كه اختلاف فتوا باشد باید یا كمیسیون در...
نایب رئیس. آقای فاكر! خواهش می كنم در حد اخطارتان بیانتان را فرمودید.
فاكر. دلیل دوم مانده است.
نایب رئیس. لازم نیست همه دلایل را بیات كنید. فاكر. یك دقیقه اجازه بدهید. در موردی كه آنها می گویند پول مثل چك می ماند   و ارزشش به... آنها می گویند در مورد اختلاف فتوا حكمی كه می خواهد در مملكت اجراء بشود یا باید حكمی باشد كه متفق علیه همه علمای ما است، همه روی آن نظر دارند مثل مصالحه كردن. یا باید مراجعه بشود به فقیه حاكم و كمیسیون محترم نه مصالحه را در اینجا آورده، نه مراجعه به فقیه حاكم كرده و از این نظر اشكال دارد. بنابر اول و دوم، هر دو از نظر شرعی اشكال نایب رئیس. متشكر.
انصاری. تذكر دارم.
نایب رئیس. آقای انصاری بفرمایید.
مجید انصاری. تذكر من خیلی مختصر است و خدمت حضرت عالی می باشد كه مدیر محترم جلسه امروز هستید این است كه تا به حال هم معمول نبوده كه در برداشت های مختلف از شرع یا قانون اساسی این طورعمل بشود خصوصأ در موضوعی نایب رئیس- شما چه ماده ای را تذكر می دهید؟ من همان اصل چهارم قانون اساسی است نایب رئیس- شما پس اخطار قانون اساسی دارید بله، جناب آقای روحانی! در مجلس بحثی مطرح شده كه استثنائأ قبل از طرحش بیش از ده نفر از فقیهان بزرگ كشور كه شش نفر از آنها صاحب رساله هستند نظر صریح فقهی دادند. نایب رئیس. پس شما چه اخطاری دارید؟ شما می گوی ید با اصل۴ موافق است، پس دیگر اخطاری ندارید. انصاری. اخطار بنده این است كه شما در اداره مجلس تحت عنوان اخطار قانون اساسی در واقع به نوعی اجازه یك مخالفت آن هم بعد از توضیح مخبر و نماینده دولت داده شد. لااقل قبلش بود آقایان جواب می دادند، خوب این به نوعی استفاده از یك اخطار در مخالفت است و جا دارد كه یك موافق راجع به این مطلب صحبت بكند.
نایب رئیس. خیلی خوب، حالا آقای انصاری جناب۳.كالی كه در كمیسیون آیین نامه هستید همانجا اصلاح بفرمایید بعد از بیات مخبر دیگر اخطار نشود داد. ما حرفی نداریم، شما اگر در آیین نامه اصلاح بكنید به هرحال برای مدیر جلسه هم آساتتر است. ما تا زمانی كه اعلات رأی نكردیم، قاعدتأ نمی توانیم جلو اخطار یا تذكر را بگیریم طبق آیین نامه، ولی اگر جناب۳. كالی آیین نامه را اصلاح بفرمایید و مجلس هم رأی بدهد، ما هم حرفی نداریم بعد از اینكه مخبر صحبت نهایی را كرد دیگر جای اخطار نباشد.
آستانه. اخطار قانون اساسی د ارم.
نایب رئیس. جناب آقای آستانه اصل چند است؟ بفرمایید.
محمود آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم
اصل هفتاد و یكم ۷۱. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند   قانون وضع كند و اصل۷۲ می فرماید،  مجلس شورای اسلامی نمی تواند  قوانینى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبى كه در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان استه. آن چیزی كه از اصل۷۱ استنباط می شود تنها مرجع قانونگذاری به استناد قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است به اضافه مواردی كه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می شود و آن را هم قانون اساسی روشن كرده. نایب رئیس اخطارتان  كجا است؟  اخطار بنده این است كه تشخیص این امر كه این موضوع مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد از عهده مجلس و نمایندگان مجلس خارج است. این امر به مرجع دیگری كه شورای محترم نگهبان است بر می گردد، مجلس رأی خودش را می دهد.
نایب رئیس. خیلی خوب، جناب آقای آستانه! اگر اخطار جناب عالی اخطار دقیقی باشد معنایش این می شود، در مجلس هیچ كس اخطار قانون اساسی نمی تواند   بكند، حالا چه بگوید از لحاظ قانون اساسی، چه بگوید شرع، هر دو فرق نمی كند. چون مرجع هر دو شورای محترم نگهبان است. اینجا اخطار یا تذكر عمدتأ فقط برای توجه نمایندگان است، یعنى نمایندگان محترم به این اصل یا به این میزان شرعی توجه داشته باشند، والا بله مرجع نهایی ما نیستیم، مرجع نهایی طبق قانون اساسی شورای محترم نگهبان است، هر نظری داد، آن نظر محترم است.
دو تقاضا از نمایندگان محترم مجلس به دست ما رسیده، یك تقاضا این است كه رأی با ورقه علنى یعنى با اسم باشد و یك تقاضا این است كه رأی مخفی با ورقه، به هرحال فرقی نمی كند، هر دو رأی، با ورقه را خواستار شده اند   منتها یكی علنى و دیگری مخفی ما چون طبق روال انكه اول دست ما می رسد همان را مناط  قرار می دهیم. اولین نامه ای كه دست ما رسید دیروز بود كه رأی با ورقه علنى تقاضا شده بود، امروز هم البته رأی علنى مخفی تقاضا شده، بنابراین رأی با ورقه خواهد بود، علنى خواهد بود یعنى اسمشان را یادداشت می فرمایند و امضاء می كنند كه مشخص باشد كه اسامی ثبت بشود.
 تقاضاكنندگان رأی علنى با ورقه عبارتند از: احمد مهدوی ابهری- احمد ناطق نوری- محمد باقر ذاكری - محمد قمی- حسین زاجكاتی ها- محمدحسین نخبه الفقهایی- محمدرضا خباز- سید محمود علوی- غلامرضا اشرافی- سید غلامرضا شیر ا زیات- شهربانو امانی اتگنه- مرضیه صدیقی- فائزه هاشمی- فاطمه رمضات ز اده- مرضیه وحید دستجردی- نفیسه فیاجمش - سهیلا جلود ارزاده- خد ابخش كردتمند اتی- كمال د اتشیا ر- حسن غفوری فرد- محمدمهدی شجا عی فرد- عزت اللة اكبری- مهدی رضا د رویش ز ا د ۵- علیرضا افقهی - سید ابوالقاسم رضایی .
حضار ۲۰۹ نفر، گلدان ها را برای گرفتن آر ۵۱ آماده كنید، كلیات این طرح هم فعلأ مطرح است.
 نمایندگانی كه رأی سفید د اده اند عبارتند از: سید مطهر كاظمی- عبد اللة نوری- مجید انصاری - سیدرضا نوروزز اده- الیاس حضرتی- شمشون مقصودپور- حسین ز اجكانی ها- ابو القاسم سرحدی ز ا د ه- لطف اللة ز ا رعی قنو اتی- سیدمحمدرضا میلاتی حسینى- فر امرز گلشنى- نفیسه فیاض بخش- محمد حسین نخبه الفقهایی- سید رضا اكرمی- محمدباقر ذ اكری- فاطمه رمضان زاده- آرطا و اس باغومیان وارطان وارتاتیان سیدحسین مرعشی- سید علی موسوی نسب- سید محمود دعایی- سیدعلی میرخلیلی- امین بیاتك- محمدرضا خباز- بهاه الدین ادب- مرضیه صدیقی- محمود آسناته- محمد قمی- سیدمحمد حسینى- حسن روحانی- پرویز روانی- احمد ناطق نوری- د اود د اتشجمعفری- مرضیه حدیدچی دباخ - عباس شیباتی- مرضیه وحیددستجردی- محمدرضا راه پهنى - حسن غفوری فرد- قدرت الله نظری نیا- حبیب اللة اسما عیل ز اده- عین اللة - سید غلامرضا شیر ا زیان- سید طا هر طا هری- سیدمحمود علوی- غلامرضا عبد الوند- سید ماشاه الله شكیبى- عبد الرضا سپهوند - حسن سبحانی- مجید دبسنانی- امیدوار رضایی میرقائد- اسد اللة رضوی- محمد رضایی- محمد مهدی رهبری املشی- حبیب اللة رشیدی كوچی- سید ابو القاسم رضایی- سیدمحمدحسین د اتا- مهدی رضا د رویش ز ا د ه- اسما عیل د وستى- سیدمحمدرضا جعفری نسب- حمیدرضا حاجی بابایی- علی اصغر احمدی- خد اتظر قاسمی- حشمت اللة تر ابی زاده- ابر ا هیم پیرنعمتى- حسین انصاری راد- حسین اتو اری - شهربانو امانی انگنه- منوچهر الیاسی- محمدرئوف قا د ری- محمدمهدی قهرماتی- كورش فولادی- عبد اللة قاسمی پور- قربانعلی قند ها ری - صمد قاسم پور- موسی قربانی- احد قضائی نیا ری- سیدمعروف صمدی- ذبیحى اللة صفایی - عباسعلی نورا- سیدمصطفی هاشمی ریسه- علیرضا محجوب- عبد الله كعبى- علی نعمت زاده- احمد مهدوی ابهری- سیدمحمد هاشمی- عزت اللة نوری - علی مروی- منیره نوبخت- سیدحسین شریفی- علی یعقوبی- علی سهر ابی- قربانعلی دری نجف آبا دی- غلامعباس آقا علیخانی- رجب رحمنى- سهیلا ۳۰ جلود ا رز ا د ه- سیدمرتضی صالحی خو انسا ری- ایرج صفانی دزفولی- محمد نبوتی- جعفر قلی راهب- عبد الله حاجیانی- مصطفی احمدیه- احمد رمضاتپورنرگسی- سیدمحمدرضا مو الی ز اده- حسن الماسی- محمدباقر نوبخت حقیقی و محمود جمالی .
 نمایندگانی كه رأی كبود داده اند   عبارتند از: سیدمحمود نوری زاده صا لح اكبری- كامل خیرخوا ه- احمد ناصری گهر- محمدمهدی خز ائی- احمد پیشنین- محمد سقایی- میرحسین سیدزاده- سیدعلی رضا عبادی- بهمن محمدیاری- خدابخش رئیسی- حسن رزمیات مقدم- جعفر گلباز- علی احمدی- عبد العزیز دولتىبخشان- حسن دهگان- سیدعلی اكبر حسینژ اد- بهمن اخو ان- محمد كریمیان- سیدمرتضی نبوی- علی معلمی- محمد علی شیخ- علی موحدی سا وجی- سیدمحمود ابطحی- محمدمهدی مفتحى- عباس عباسی- محمدحسن جمشیدی اردشیری- غلامرضا معتمدی نیا- غلامحسین نوذ ری- سید عباس موسوی- حسین ایر انی- علی آل كاظمی- خد ابخش كردتمند انی- میرفخر ا لدین موسوی ننه كران- عباس محمدی- عباسعلی كرامتلو- حمید كریمی- حاجی اتور حبیب ز ا د ه بوكانی- مرتضی فضلعلی- احمد نجابت- سید محمد علی موسوی- محمدرضا مجیدی- مصطفی مطورز ا د ه- سید ابوفاضل رضوی اردكانی- سید جاسم ساعدی- عبد المحمد رسناد- رحمان قلی قلی زاده- غلامرضا حیدری د اراتی- فریبرز انصاری- ید الله طا هرنژاد- همت بیگمرادی- علیرضا غنى زاده- سید مجتبى موسوی اجاق- عنایت الله تورنگ- عباس جندقی - محمدشریف فتوحی- محمد علی موحدی كرماتی- حسین عسكری- حسینعلی قاسم زاده- ابراهیم كریمی منجرموئی- علی اصغر ها دی ز ا د ه- فرامند هاشمی ز ا د ه- سیدعلی اكبر ابوتر ابی فرد- ولی الله احمدی زادسرای- شهریار قرمزی- عبد الزهرا حریزاوی - منوچهر بهنیا- عباس میرحسینى-  اكبری- بلال سمرقندی و چند امضاء ناخوانا .
 نمایندگانی كه رأی زرد د اده اند   عبارتند از: عبد الرحیم نوربخش- سید حاجی محمد موحد- سید عبد الله حسینى- محمد عظیمی طرقدری- محمدرضا علی حسینى عباسی - اسماعیل جبارزاده- غضنفر عیدی گل تپه ای- سید محمود حسینى و ا عط- طا هر آقا برزگر تیكمه داش- سید علی موسوی كوزه كنانی- حمید رضا ترقی- رحمان قلی قلی زاده و سید مصطفی سید هاشمی- قدرت اللة نجفی و چند امضاء ناخوانا .
 اخذ رأی با ورقه بعمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید
نایب رئیس. نتیجه آراء بدین صورت بود نسبت به الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه، كل نمایندگان محترمی كه در مجلس حضور داشتند ، ۲۰۹ نفر بودند، آراء سفید ۱۰۶ رأی، آراء ۵۱ كبود ۷۹ رأی، زرد ۱۷ رأی، بنابراین كلیات این طرح به تصویب رسید.( حضار صلوات فرستادند ).


 


گفتار پنجم .پیشنهادات


دوره پنجم- سال اول                                                                شماره ترتیب چاپ ۴۳۸    ۱۳۷۶ -۱۳۷۵
شماره دفتر ۱۲۹                                                                        تاریخ  چاپ ۹/۱۰/۱۳۷۵


پیشنهادهای واصله در خصوص طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
اداره كل قوانین
با سمه تعالی
پیشنهادهای واصله در خصوص طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
۱. تبصره زیر به جای تبصره طرح پیشنهاد می شود: تبصره. چنآنچه مهریه وجه رایج و دین باشد زوجه می تواند   ضمن عقد شرط كند، موقع پرداخت مهر در صورتی كه به عس قدرت خرید پول كاهش یافته باشد باید مهریه بر حسب میزان قدرت خرید در زمان اجرای عقد محاسبه و پرداخت گردد.
مرجع تشخیص قدرت خرید پول و تغییر آن و شاخص قیمتها بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۲. در صورت صلاحدید به جای پیشنهاد سابق این تبصره جایگزین شود:
تبصره. از تاریخ تصویب این قانون در صورتی كه مهریه وجه رایج و دین باشد باید معادل آن طلای مسكوك یا غیر مسكوك محاسبه و تعیین گردیده و در قباله ازدواج ذكر شود و در موقع مطالبه و دریافت مهر زوجه اختیار دارد كه وجه رایج و یا طلای معادل آن در زمان اجرای عقد را مطالبه و دریافت نماید.
علی موحدی ساوجی



۱. پیشنهاد تبصره الحاقی:
این قانون ناظر بر وقایع نكاح پس از تصویب است و عطف به ماسبق نمی شود.
۲. پیشنهاد تبصره الحاقی:
این قانون در صورتی لازم الاجرا است كه زن پس از وقوع نكاح خواند  ن صیغه مهریه مقرر را از شوهر مطالبه نماید و در صورت استنكاف شوهر از پرداخت مهریه زن در مراجع قانونی ذی صلاح مطالبه طرح و مراحل قانون را طی نموده باشد و موفق به اخذ مهریه خود نگردد.
۳. پیشنهاد تبصره الحاقی:
این قانون شامل مهریه ای خواهد بود كه هنگام طلاق با عنایت به تبصره فوق مطالبه شود و سایر دیون و همچنین سایر حقوق زوجیت از جمله مهریه از ارث از شمول این قانون مستثنى است.
عباس عباسی
۱. دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نكاح شرط نمایند.
۲. قانون رعایت شاخص قیمت ها وقت تأدیه مهر فقط در مورد ازدواج هایی كه قبل از فروردین ۱۳۷۴ انجام  گرفته اجرا می شود.
۳. پس از تصویب این قانون در هر ازدواجی كه مهریه یك سال پس از اجرای عقد پرداخت شود چنآنچه زوجه مطالبه مهریه نموده باشد مهریه طبق قانون فوق پرداخت می شود.
محمدعلی موحدی كرمانی


تبصره پیشنهادی
تبصره. چنانچه مهریه وجه رایج باشد و با مطالبه زن و تمكن شوهر به او پرداخت نشده باشد هنگام ۳۱ تأدیه متناسب با افزایش شاخص قیمت ها و تغییرقدرت خرید نسبت به سال مطالبه مبلغ مهریه محاسبه و پرداخت گردد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هماهنگی با قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
علی معلمی
تبصره های پیشنهادی
تبصره. در دفترچه های ازدواج شرط جدیدی اضافه شود كه در صورتی كه پول رایج به عنوان مهریه منظور گردد معادل چقدر طلا و یا سكه محاسبه شود و یا مكانیزم دیگری منظور گردد تا محاسبه آسان باشد و یا معادل قدرت خرید پول قید گردد.
تبصره. میانگین قیمت ها حداقل در هر سه سال یك بار و تا ده سال یك بار توسط سازمان برنامه و بودجه ۳۲و بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شاخص های گوناگون اقتصادی اعلان و این مبنای محاسبه خواهد بود.
تبصره. نسبت به گذشته ها تا پایان سال ۱۳۷۵ در صورت عدم حصول توافق و تفاهم و مصالحه با نظر كمیسیونی مركب از نمایندگان قوه قضائیه، بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ۳۲ شاخصها به صورت سال به سال یا ده سال به ده سال اعلات و براساس آن عمل خواهد تبصره. آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ۳۲ و بانك مركزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


دری نجف آبادی



گفتار ششم. گزارش شور دوم کمیسیون  امور قضایی و حقوقی


دوره پنجم- سال اول                                                                 شماره ترتیب چاپ ۵۵۲   
۱۳۷۶ -۱۳۷۵                                                                         شماره چاپ سابقه ۱۸۲-۳۲۶-۴۳۸
 تاریخ  چاپ ۲۲/۶/۱۳۷۵                                                             شماره دفتر ۱۲۹
 


شماره ۴۰/ک ق
تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۵
گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه به شماره ترتیب چاپ ۳۲۶ كه۳۳ جهت رسیدگی شور دوم به عنوان كمیسیون اصلی به این كمیسیون ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده و كارشناسان ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گر دد.


رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سیدمحمود نوری زاده


 


ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ و اصل نگردیده است.



اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره. چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. آیین نامه اجرایی این تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون ۳۴ توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.



گفتار هفتم.مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۳۲۶ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۶
دوره پنجم. اجلاسپه اول   ۱۳۷۵-۱۳۷۶
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز سه شنبه ششم خرداد ماه ۱۳۷۶
(جلسه ۹۴)


۸. تصویب طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی اكرمی. گزارش شور دوم كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه.
رئیس. مخبر كمیسیون بفرمایید.
موسی قربانی مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه به شماره ترتیب چاپ(۳۲۶)۳۵كه جهت رسیدگی شور دوم به عنوان كمیسیون اصلی به این كمیسیون ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده و كارشناسان ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر د د.


رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سید محمود نوری زاده


 ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ واصل نگردیده است  من خدمت نمایندگان محترم عرض بكنم كه حتمأ حضور ذهن دارید یكی از طرح های حساسی كه در مجلس پنجم مطرح شد همین طرح است. در كمیسیون قضائی هم انصافأ روی این طرح خوب كار شد. از دست اندركاران مختلف، مسئولین محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی و قسمت های دیگر دعوت و مفصل بحث شد كه قبلأ هم در شور اول بعضی از مسائل اینجا مطرح شد. در نهایت انكه به نظر كمیسیون صحیح آمد این بود كه به صورت سالیانه  با توجه به شاخص تغییر قیمت ها قرار بگیرد. مسائل مختلفی كه مطرح می شد در جریان هستید به صورت سالیانه اگر تغییری در قیمت ها بوجود آمد، ملاك سالیانه باشد براساس آنچه بانك مركزی اعلام می كند و من خدمت شما عرض می كنم الان بانك مركزی از سال های ۱۳۰۳ به این طرف متوسط شاخص تغییر قیمت ها را تا الان دارد. بانك مركزی به صورت ماهیانه اعلام می كند ولی چون در اینجا به صورت سالیانه آمده، قطعأ معدل هر سال منظور خواهد بود. اینها چیزهایی است كه الان وجود دارد، برای محاكم هم سهل الوصول است. كافی است كه بانك مركزی تغییرات و نوساناتی را كه وجود داشته از همان سال ها كه تقریبأ به میزان سن یك نسل می شود را در اختیار دستگاه قضائی قرار بدهد و در عمل هم محاكم با مشكلی مواجه نخواهند شد. برادران و خو اهران كاملأ در جریان این بحث هستند و آن شاه الله كه رأی خواهند داد.
رئیس. پیشنهاد آن را مطرح بفرمایید.
منشی اكرمی. آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده اند  : چنانچه مهریه وجه رایج و دین باشد، زوجه می تواند   ضمن عقد شرط كند موقع پرداخت مهر در صورتی كه به عس قدرت خرید پول كاهش یافته باشد باید مهریه برحسب میزان قدرت خرید در زمان اجراء عقد محاسبه و پرداخت گردد. مرجع تشخیص قدرت خرید پول و تغییر آن و شاخص قیمت ها، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.


رئیس. آقای موحدی پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
علی موحدی سا وجی. بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با این طرحی كه تقدیم شده ما باید تلاش كنیم طرح را به شكلی كه اشكال شرعی نداشته باشد به تصویب برسانیم  كه هم در واقع تا آنجایی كه امكان دارد حقوق خانم هایی كه مهریه شان به صورت دین هست مراعات بشود و هم ما قانونی را برخلاف شرع تصویب نكنیم. در ارتباط با این مسأله ما می توانیم  بگوییم كه اگر چنانچه مهریه وجه رایج كشور بود و به صورت دین هم بود، اگر نقد باشد كه اصلأ موضوع منتفی است و موضوع این تبصره هم این مسأله نیست. اما اگر به صورت ذمه و دین بود این وجه رایج را زوجه می تواند   در حین عقد... همان طور كه شرایط دیگری هم الان در   قباله های ازدواج می توانند تعیین بكنند و در صورتی كه زوج بپذیرد هر شرطی را در ضمن عقد می شود آورد. یكی از این شرایط را هم در قانون ما ذكر می كنیم و آن این است كه زوجه شرط می كند، شما فرض كنید می گوید۵۰۰ هزار تومان یا یك میلیون تومان مهر من قرار دادید و در واقع در ذمه هم هست و بعد از عقد، نقد هم الان نمی پردازید، شما اگر چنانچه چند سال دیگر۲۰- ۱۰- ۵ دیگر، اگر بعدا خواستید بپردازید بایستى كه چنآنچه ارزش این پول پایین آمد باید قدرت خریدی را كه امروز این پول دارد آن روز حساب كنیم و ببینیم كه در اثر تورم، در اثر پایین آمدن ارزش پول فرض كنید  چقدر من متضرر می شوم؟ خوب این ضرر باید كه دیده بشود و اگر ما این معنا را شرط نكنیم در واقع اشكال شرعی دارد. شما الان اگر بخواهید این طور حساب بكنید تمام كسانی كه در بانك ها سپرده دارند، اگر سپرده پنج ساله باشد۱۸! به او سود می دهند در صورتی كه تورم گاهی تا۳۰! بالا می رود. یعنى در واقع نه تنها چیزی گیر او نیامده بلكه آن پولی را هم كه گذاشته ضرر كرده. اگر قرار باشد كه شما این مسائل را مطرح كنید در تمام دین ها و بدهی ها این مسأله جاری است و به نظر من، هم واقعأ وجه شرعی ندارد و هم اگر ما بخواهیم بیاییم به شكلی كه همه جا ساری و جاری باشد مسأله را مطرح بكنیم، اولأ حیثیت و اعتبار مملكت و پول مملكت ما زیر سؤال می رود و ثانیأ مغایرتی با موازین شرعی دارد. این است كه من این پیشنهادی كه تقدیم كردم در واقع برای رفع اشكال شرعی آن است. حالا آقایان خودشان می د اتند.
والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی موال زاده. مخالف خانم صدیقی هستند، بفرمایید.
مرضیه صدیقی. بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا در مورد مسائل شرعی و اشكالات شرعی اشاره فرمودند، در این رابطه ما فتوای چند نفر از علماء محترم را در رابطه با شرعی بودن این حكم داریم و از آن گذشته مسأله تطابق با شرع از وظایف شورای نگهبان است كه ان شاه الله در انجا این مسأله حل خواهد شد.
ولی مشكل اصلی كه اصلأ باعث شد این طرح به مجلس بیاید یك معضل اجتماعی بود. ما قبول داریم كه این طرح یك بعد اقتصادی دارد، یعنى ممكن است شبهه این كار
 دامنه اش به سایر دیون برگردد ولیكن هر مسأله ای جای خودش آن شاه الله در طرح خودش با ملاحظات خودش باید دیده بشود، مسأله سیستم بانكی را مطرح فرمودند، این جای خودش را د ارد. ما در واقع اینجا منهای مسأله اقتصادی كه داریم لحاظ می كنیم می خواهیم یك معضل اجتماعی را حل كنیم. این معضل اجتماعی الان گریبانگیر زنانی  است كه ۵۰-۰۳.۳۰ سال است دارند زندگی می كنند، نه زنانی  كه امروز می خواهند عقد بكنند و ما بیاییم جزو شروط ضمن عقدشان این مسأله را لحاظ بكنیم، چون الان مستحضر هستید در فرهنگ امروز ما به دلیل همین مسأله افت پول اكثرأ مهریه را یا سكه لحاظ می كنند یا ملك یا سایر كالاها و كمتر خانواده ای است كه وجه رایج را در مهریه لحاظ بكند. لذا ما این مشكل امروزمان نیست كه بگوییم این را در شرایط ضمن عقد لحاظ می كنیم برای۴۰ سال آینده جلو مشكل را می گیریم. عملأ مشكل، مشكل امروز است مربوط به خانم هایی است كه چندین سال از زندگی آنها گذشته، زمانی بوده كه مهریه آنها۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تومات بوده و الان در سنین پیری، میان سالی بدون پشتوانه اقتصادی در جامعه می خواهند رها بشوند، معضلات اجتماعی این قشر گریبانگر دولت خواهد شد، گریبانگیر بهزیستى و كمیته امداد و مردم ما خواهد شد و ما برای اینكه حرمت این قشر حفظ بشود و اینها در واقع به آن بنیه اقتصادی كه باید برسند و آن فلسفه وجودی مهریه را در موردشان از نظر بنیه اقتصادی و پشتوانه اقتصادی حفظ بكنیم این طرح را دادیم و لذا الان باید قضیه این مهریه را، این طرح را با سایر دیون و مسائل باتكی جدا ببینیم. این یك طرح خاص خودش است، فقط معضل خاص اجتماعی خودش را ببینیم و این را در ذهن داشته باشیم كه اصلأ فلسفه وجودی این طرح مربوط به گذشته است، مربوط به خاتواده هایی است كه۵۰- ۴۰ سال از زندگی آنها می گذرد و الان به بن بست زندگی خورده اند   ۳۶ و اكثرأ خانم ها مورد ظلم قرار می گیرند، رها می شوند بدون اینكه سوادی داشته باشند، بدون اینكه شغل و درآمدی داشته باشند و مسأله مهریه آنها هم هیچگونه پشتواته ای برایشان لحاظ نمی شود. لذا من استدعا دارم كه به این پیشنهاد نظر مثبت ندهید و در واقع همان نظریه كمیسیون را ما مورد نظرمات است كه آن شاه الله تصویب بشود.
والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. متشكر، موافق صحبت نمی كند دولت بفرمایید.
منتظری معاون امور حقوقی و مجلس وزارت دادگستری. بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا موحدی توجه دارند كه هدف طراحان و كسانی كه این طرح را تقدیم كردند برای رفع مشكل امروز جامعه ای است كه تعدادی از خانم هایی كه در سنین بالا،۵۰-۴۰ سال یا كمتر یا بیشتر با مقدار مبلغ كمی عقد ازدواج شان بسته شده امروز مشكل دارند با مبلغی كه مثلأ۵۰۰  یا۱۰۰۰ تومان است می خواهند دریافت بكنند كه راجع به مسأله در شور اول به طور مستوفی بحث شد. پیشنهاد ایشان پیشنهاد خوبی است منتها رفع مشكل امروز را نمی كند. جناب آقای موحدی حضرتعالی می فرمایید رفع مشكل امروز را ما چه كار بكنیم؟ برگردیم به۵۰  سال قبل از این عقدها را دوباره تكرار كنیم و در ضمن عقد این شرط را بیاوریم؟ چون امروز اگر چنانچه این قانون وضع بشود، به ۳۷ محاكم ابلاغ بشود و بین زوجین این شرط در عقد ازدواج بیاید برای بعد از آن مفید است. اما بحث در این است كه برای گذشته چه كار باید كرد؟ همان طور كه خواهر محترمه فرمودند امروز اكثر قریب به اتفاق عقدهای ازدواج دیگر روی وجه رایج نیست، یا سكه است یا املاك است یا چیزهایی است كه به هرحال دچار این سرنوشت و گرفتاری این امروز را نخواهند داشت. بنابراین به نظر انطور كه فرمودند كه این خلاف شرع است، چون به هرحال در اینجا اختلاف فتوا هست و نهایتأ شورای محترم نگهبان هم می آید نظر نهایی را می دهد، به نظر ما می رسد كه اینجا خیلی نباید روی خلاف شرع بودن این مسأله مانور داد و واقعأ این مسأله را باید به صورت یك معضل و یك مشكلی كه برای بسیاری از خانواده ها مطرح است عزیزان  لحاظ بكنند و با توجه به این مسائل آنچه كه در كمیسیون تصویب شد به نظر ما بهتر است و پیشنهاد ایشان رفع مشكل را نخواهد كرد. والسلام
رئیس. كمیسیون بفرمایید.
موسی قربانی مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم اللة الرحمن الرحیم
اولأ من این نكته را عرض بكنم كه فرمودند این بحث مربوط به كل دین است، خوب ممكن است حالا یك وقتى راجع به دین هم مطرح بشود. الان چون این طرحی كه داده شده در ارتباط با مهریه است، خوب قاعدتأ ما هم باید در ارتباط با مهریه رسیدگی كنیم، این یك مطلب.
مطلب بعدی این است كه پیشنهاد حاج آقای موحدی چند اشكال در آن هست. یكی اینكه در پیشنهاد ایشان كاهش قیمت آمده و حال اینكه آنچه مدنظر هست تغییر قیمت است، آمد یك وقت افزایش قیمت پیدا كرد. آن طرف قضیه را هم باید ببینیم، فرقی نمی كند هر دو طرف قضیه، پس این یك اشكال پیشنهاد ایشان است كه در متن پیشنهادی ایشان آمده  در صورتی كه به عللی قدرت خرید پول كاهش یافته باشد و حال اینكه تغییر ملاك است. آمد یك وقتى افزایش قیمت هم داشت آنجا هم به همان طریق عمل می شود، این یك بحث است.
مطلب دوم فرمودند كه ضمن عقد شرط بشود، خوب این را برادران و خواهران اشاره كردند، هر چند شرط نشود الان تقریبأ مردم متوجه شده اند ۳۸ و كمتر پیدا می شود كه وجه نقد را مهریه بكنند. الان حتى بدون شرط هم مشكل نسبت به آینده حل است، آنچه مورد بحث است وضعیت مهریه های موجود است كه در گذشته و زمان های دور گذاشته شده.
ایراد سومی كه به این پیشنهاد وارد است این است كه زمان در آن مشخص نشده. اگر فرض بفرمایید كه در فروردین ازدواج كرد و در خرداد طلاق داد آیا این باز هم جاری می شود؟ در آنجا ما ملاك را تغییر سالانه قرار دادیم اینجا زمان هم مشخص نشده ممكن است۱۱ ماه بشود و۱۱ ماه واقعأ تغییر هم پیدا بكند اما این پیشنهاد این نقص را هم دارد، نه زمان در آن هست و هم كاهش را آورده، افزایش را شامل نمی شود مضافأ به اینكه مشكل، مشكل گذشته است كه با این حل نمی شود.
رئیس. متشكر، حضار ۱۹۰ نفر، پیشنهاد را قرائت بفرمایید.
منشی اكرمی. پیشنهاد این است  چنآنچه مهریه وجه رایج و دین باشد زوجه می تواند   ضمن عقد شرط كند موقع پرداخت مهر در صورتی كه به عللی قدرت خرید پول كاهش یافته باشد باید مهریه برحسب میزان قدرت خرید در زمان اجرای عقد محاسبه و پرداخت گردد. مرجع تشخیص قدرت خرید پول و تغییر آن و شاخص قیمت ها بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می با شد.
رئیس. حضار ۱۹۰، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند اصلأ تصویب نشد.
منشی اكرمی. آقای دری نجف آبادی دارند، بفرمایید.
قربانعلی دری نجف آبادی . بسم الله الرحمن ا لرحیم
صفحه۴ یك تعدادی پیشنهاد بوده كه من دادم برای اینكه این مشكل حل بشود. حالا پیشنهاد اول را مطرح می كنم عنایت بفرمایید كه پیشنهاد اول در حقیقت اضافه كردن یك تبصره است به این ماده ای كه توسط كمیسیون محترم تصویب شده. حالا من مقید هم نیستم كه صد درصد رأی بیاورد ولی طرحش اینجا خوب است چون در دفترچه های ازدواج حتمأ این مطرح بشود. من به خاطر این مسأله مطرح می كنم. پیشنهاد این است: در دفترچه های ازدواج شرط جدیدی اضافه شود عنایت می فرمای ید كه در دفترچه های ازدواج گفته ایم یك شرط جدید اضافه بشود اضافه بر ان(۱۲) شرطی كه هست در صورتی كه پول رایج به عنوان مهریه منظور گردد این اصلأ آن اصل ماده واحده كه خانم صدیقی فرمودند سر جای خودش است ولی از این به بعد شرط می كنیم كه اگر پول رایج باشد گفتیم۱۰۰ هزار تومان،۵۰ هزار تومان، یك میلیون تومان و۲۰ یا۳۰ سال دیگر نوسان بود از همین الان معلوم است این شرط ضمن عقد است كه این یعنى قدرت خرید امروز منظور است كه قدرت خرید امروز فرض كنید معادل مثلأ ۵۰ سكه است، معادل مثلأ چقدر كالا است، معادل چیست، همین محاسبه برای۵۰ سال بعد هم مبنای محاسبه قرار بگیرد كه این دیگر جای هیچ بحث ها نباشد. این شرط ضمن عقد است، شوهر هم امضاء می كند دیگر كاملأ از نظر شبهات شرعی هم جای هیچگونه بحثی نیست. پس عبارت این می شود  كه در صورتی كه پول رایج به عنوان مهریه منظور گردد معادل چقدر طلا و یا سكه محاسبه شود و یا مكانیزم دیگری منظور گردد تا محاسبه آسان باشد و یا معادل قدرت خرید پول قید گردد! حالا یا آنها طلا و نقره چقدر، معادل چقدر یا معادل قدرت خرید پول، قدرت خرید پول امروز مشخص است كه چقدر است، همین قدرت خرید پول سال آینده چقدر است، سال بعد چقدر است یعنى نرخ تورم كه از آن كم بشود می شود قدرت خرید پول.۵۰ سال دیگر بر مبنای مثلأ سال ۱۳۷۵ نرخ قدرت خرید پول منهای تورم مشخص است كه چقدر است. بنابراین، این به صورت شرط ضمن عقد ذكر می شود و شوهر هم امضاء می كند، عقد بر این مبنا خوانده می شود، این نوسانات اگر تا۵۰ سال دیگر پیش آمده دیگر جای هیچگونه شبهه ای از نظر شرعی و غیر شرعی نیست. بنابراین تا الان كه خانم صدیقی یا مخبر یا معاونت محترم وزارت دادگستری فرمودند، آن متن ماده واحده به جای خودش هست كه الان بانك مركزی نسبت به گذشته ها محاسبه می كند. از این به بعد هم در دفترچه های ازدواج شرط می شود كه منظور قدرت خرید پول است. بنابراین من اصل طرحش را لازم می دانستم حالا بحثش را برادران بفرمایند، برای اینكه دولت و وزارت دادگستری حتمأ در دفترچه ها این قید را اضافه كنند.
رئیس. این یك تبصره الحاقی است. مخالف صحبت نمی كند، موافق هم صحبت نمی كند، دولت بفرمایید توضیح بدهید.
منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری. بسم اللة الرحمن الرحیم
اولأ این تبصره ای كه پیشنهاد دادند هیچ رنگ قانون و مسائل حقوقی را ندارد، ثانیأ اینكه یك كلمه بیگانه هم در آن هست رئیس- حالا آن مكانیزم را روش می گذاریم، آن چیزی نیست ثالثأ اینكه اصولأ آنچه كه به عنوان مشكل در این طرح آمده برای رفع مشكل گذشته است و برای آینده چه! اگر چنآنچه بانك مركزی ما یك بانك اطلاعاتی نداشت و نتواند  ۲۰ سال آینده بیاید ریال امروز را محاسبه كند كه چقدر طلا است، این پیشنهاد خوب است، اما وقتى كه ما بانك مركزی را داریم ویك بانك اطلاعاتی قوی دارد و۲۰ سال آینده می تواند   بیاید و بگوید در سال ۱۳۷۶ ریال معادل چقدر طلا بوده، به نظر ما هیچ ضرورتی ندارد كه ما در اینجا این مسأله را مطرح بكنیم. یك قید اضافی است و لذا موافق نیستیم.
رئیس. كمیسیون مخالف است، حضار ۱۹۰ نفر، پیشنهاد را هم خود آقای دری قرائت كردند به عنوان یك تبصره الحاقی می شود، نمایندگان محترمی كه با پیشنهادی كه آقای دری قرائت كردند و توضیح دادند موافق هستند قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد.
منشی اكرمی. آقای معلمی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
علی معلمی. بسم الله الرحمن الرحیم
من از پیشنهاد آقای موحدی ساوجی  واقعأ تعجب كردم كه شرط ضمن عقد اصلأ نیازی به قانون ندارد، اگر زوجه خواست ضمن عقد هرگونه شرطی بگذارد مجاز است و نیاز به قانون ندارد و دیگر اینكه فرمودند سعی كنیم كه با موازین شرعی منطبق باشد، حرف بسیار درستى است خواهران و برادران حوصله كنند و این حرف ها را بشنوند من خیلی كوتاه عرض می كنم سعی كنیم كه كمتر مصوبات مجلس از شورای نگهبان تحت عنوان مغایر با موازین شرعی برگردد و كلیت این طرح به تصویب رسیده، راه حل پیدا كنیم. بهترین راه حل این است، این تبصره پیشنهاد می شود:  چنآنچه مهریه وجه رایج باشد و با مطالبه زن و تمكن شوهر به او پرداخت نشده باشد هنگام تأدیه متناسب با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید نسبت به سال مطالبه، مبلغ مهریه محاسبه و پرداخت گردد. این مطابق فتوای امام راحل است و معضل اجتماعی را نمی گویم صد درصد بلكه بخش عمده اش را حل می كند و مغایر با موازین شرعی هم نیست. اگر بدون این قید، قید مطالبه زن و تمكن شوهر از اداه ولی اداه نكرده باشد، اگر زن مهریه۵۰ سال قبل را مطالبه نكرده باشد، خودش تحمل كرد، امروزه ما بخواهیم برای او تعیین تكلیف بكنیم در شرایطی كه خودش اصلأ چنین چیزی را نخواسته بود ولی اگر زن مطالبه كرده باشد، وظیفه قانونگذاری است كه برای رعایت حق او این چاره اندیشی را داشته باشد. بنابراین برادران و خواهران یك بار دیگر دقت كنند در متن پیشنهادی:   چنانچه مهریه وجه رایج باشد و با مطالبه زن و تمكن شوهر به او پرداخت نشده باشد هنگام تأدیه متناسب با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید نسبت به سال مطالبه، مبلغ مهریه محاسبه و پرداخت گردد. این تبصره پیشنهادی بنده است.
والسلام علیكم
رئیس. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی موال زاده. مخالف خانم دستجردی هستند، بفرمایید.
مرضیه وحید دستجردی. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
از جناب حاج آقا معلمی تشكر می كنیم كه در تبصره پیشنهادی خود الحمدلله از اصل طرح حمایت كردند و پیشنهادی هم كه مطرح كردند به نظر من تقریبأ همان طرح اصلی و مصوبه كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس است. یكی دو كلمه اضافه در آن هست و در قسمت آیین نامه اجرایی اش هم یك تغییراتی با مصوبه اصلی دارد كه من فكر می كنم مطلبى را نه تنها حل نمی كند، بلكه ممكن است كه یك مشكلاتی را هم ایجاد بكند.
اولأ ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه این طور است كه  به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند   هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید و قطعأ ما می دانیم مسأله پرداخت مهریه در موقع مطالبه است و همه این را می دانند كه عندالمطالبه پرداخت می شود و در موقع پرداخت هم مسأله تمكن مالی شوهر در نظر گرفته می شود. الان در تمام دادگاههای ما و همه دعاوئی كه مطرح هست حتى در مورد نفقه مسأله تمكن مالی مرد در نظر گرفته می شود و اگر تمكن نداشته باشد به طریق دیگری برخورد خواهد شد. متن قوانین ما و بستر تمام قوانین در كشور ما شریعت مقدس اسلام است. بنابراین همه این قوانین در سایه شریعت هستند كه خودشان را نشان می دهند و عمل خواهند شد. مطلبى كه ایشان می فرمایند یك مطلبى است كه امروز هم اجراء خواهد شد، فردا هم با هر مصوبه دیگری باز به او به عنوان اینكه شرع مقدس اساس قوانین ما است و پایه و ریشه قوانین ما است به آن عمل خواهد شد، بقیه قسمت هایی كه ایشان تغییر د ادند و فرمودند، اینها قطعأ در آیین نامه اجرایی این طرح آن شاه الله بعد از تصویب دیده خواهد شد. مشكلی كه پیشنهاد ایشان مطرح می كند این است كه ایشان اولأ زمان نوشتن آیین نامه را كوتاه كرده اند كه ممكن است واقعأ در آن زمان نشود این آییهامه نوشته بشود. مطلب دیگر این است كه وزارت اقتصاد و دارایی را از اینجا حذف كرده اند در حالی كه لازم است، این طرح و آیین نامه اجرایی او با نظر وزارت اقتصاد و دارایی و بانك مركزی و همینطور دستگاه قضائی كشور نوشته بشود. بنابراین ما فكر می كنیم كه پیشنهاد ایشان هر چند پیشنهاد خوبی است ولی نه تنها مشكلی را حل نمی كند بلكه ممكن است بر مشكلات اجرایی انجام  این طرح بعد از اینكه آن شاه الله تصویب هم بشود و به صورت قانون هم در بیاید بیفزاید. بنابراین از خو اهرات و برادرات محترم نماینده می خواهیم كه به همان مصوبه اصلی كمیسیون كه كار كارشناسی بسیار پخته ای هم روی آن شده و دستگاه قضائی و همه پیشنهاد دهندگان محترم هم در كمیسیون حضور پیدا كردند و نظریه نهایی كمیسیون یك نظریه واقعأ پر محتوا و كاملی است به همان رأی بدهند و به این پیشنهادات جاتبى كه ممكن است مشكل زا هم باشد رأی ندهند.
والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. متشكر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی مو الی زاده. مو افق آقای موحدی سا وجی هستند، بفرمایید.
علی موحدی سا وجی. بسم الله الرحمن الرحیم
قاعدتأ كسانی كه این طرح را به مجلس تقدیم كردند نمی خواهند یك قانونی كه در واقع خلاف شرع باشد تصویب بشود. وقتى كه اینچنین است خودشان هم می داتند كه بالاخره مقلد امام بودند و حالا هم یقینأ از این كسانی كه سؤال كردند و نظرشان این طور است معلوم نیست كه مقلد این آقایانی باشند كه این نظر را مطابق سلیقه و خواسته مثلأ این امضاء كنندگان داشته. یك امری است كه یك امر اختلافی بین فقها است و نظر غیر مشهور است. اینكه بگوییم اگر مهریه دین باشد وجه رایج باشد، بعد ما بیاییم ببینیم قیمت یا قدرت خریدش در آن روز چقدر بوده و براساس آن حساب بكنیم یك عده كمی از آقایان در واقع این نظر را داده اند   و از مراجع و فقهاه معروف و مشهور هم نیستند. در طول تاریخ هم یعنى در طول تاریخ غیبت كبرای امام عصر - روحی و ارواح العالمین له الفداء- مراجع تقلید و فقهاه شیعه، فقهای اسلام این طور نگفته اند   ۳۹كه الان امضاء كنندگان و یا طرفداران طرح دنبالش هستند كه به این شكل قضیه را تصویب بكنند. من معتقدم پیشنهاد جناب آقای معلمی تا حدود زیادی اشكال شرعی را مرتفعى كرده، لا اقل جمعی از فقهاء نظرشان این است كه بالاخره این مهر اگر دین هم باشد بایستى كه عندالقدرة و المطالبه حتمأ مدیون كه زوج است بپردازد. حالا اگر چنآنچه زوجه كه حقش است مطالبه بكند، مطالبه هم كرده ولی با اینكه او می توانسته بپردازد، نپرداخته و نداده، خوب این حق است. یعنى یك امر درست و صحیح  و مشروعی است كه بگوییم چون در آن روز باید می پرداخته و نداده و با این پول در آن روز زوجه می توانسته مثلأ ارزشی داشته كه امروز آن ارزش را ندارد حالا بگوی یم خیلی خوب باید خسارتش را در واقع زوج بپردازد و خسارتش این است كه به نرخ امروز حساب بشود. اما در انجایی كه زوجه مطالبه ای نكرده یا زوج تمكن نداشته به نظر من این قانون در آن شرایط دیگر با موازین شرعی سازگار نیست. لذا من با پیشنهاد آقای معلمی به عنوان اینكه تا حدودی اشكالات شرعی را رفع و كم می كند موافقم.
رئیس. دولت بفرمایید.
منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری. بسم الله الرحمن الرحیم
همان طور كه در شور اول خدمت عزیزان  بیات شد و همه مستحضر هستید نظر فقهی فقهاء  در اینجا به سه دسته تقسیم می شود. بعضی ها مطلقأ فرموده اند   كه اشكال ندارد و بعضی اشكال دانسته اند  و بعضی هم این مطلبى را كه جناب آقای معلمی به عنوان تبصره مطرح كردند مقید به این قید كرده اند. یعنى فرموده اند   در صورتی كه زوجه مطالبه كرده باشد و زوج با تمكن پرد اخت نكرده باشد اشكال ندارد. بنابراین چون در اینجا اختلاف فتوا هست من از برادر عزیزم جناب آقای موحدی تقاضا د ارم كه این شعار خلاف شرع، خلاف شرع را ما در اینجا ندهیم. اگر چنانچه ما می آمدیم از امام- رضوان الله علیه- یا از مقام معظم رهبری استفتاء می كردیم و جواب استفتاء ما را صریح داده بودند دیگر آن فصل الخطاب تمام می شد. بحث در این است كه موضوعی در مجلس محترم مطرح شده، استفتاء هم شده بر سه نظر فقهاء فتوا داده اند  . الان مجلس محترم یك نظر می دهد و نهایتأ به شورای محترم نگهبان می رود و نظر خواهد داد كه آیا این به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مطابقت با شرع دارد یا ندارد؟ بحث در این است.
من اشكال اجرایی این پیشنهاد جناب آقای معلمی را عرض می كنم. ایشان می فرمایند در صورتی كه زوجه مطالبه كرده باشد و زوج با تمكن پرداخت     نكرده باشد، در اینجا براساس محاسبه روز باید حساب بشود. من می گویم این اول دعوی و درگیری بین زوجین خواهد شد و مرتب به دادگاه ها مراجعه می كنند، خوب كجا... در تمام كشور شما بگردید یك مورد پیدا نخواهید كرد كه زوجه بتواند   ثابت بكند كه آقا! من رفتم از زوج مطالبه كردم و ایشان هم تمكن داشته و نپرداخته. بنابراین اصلأ این قابلیت اجراء نخواهد داشت و مرتب به مراجع قضائی و دادگاهها مراجعه خواهند كرد و مشكل امروزی را كه عرض كردیم این پیشنهاد حل نخواهد كرد. والسلام رئیس. كمیسیون هم مخالف است، حضار ۱۸۸ نفر، پیشنهاد آقای معلمی را قرائت بفرمایید.
منشی دری نجف آبادی. پیشنهاد حاج آقا معلمی این است:
تبصره. چنآنچه مهریه وجه رایج باشد و با مطالبه زن و تمكن شوهر به او پرداخت نشده باشد، هنگام تأدیه متناسب با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید نسبت به سال مطالبه مبلغ مهریه محاسبه و پرد اخت گردد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون ۴۰ توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هماهنگی با قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رئیس. حضار ۱۸۸ نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد.
آقای موحدی كرمانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
علی موحدی كرمانی. بسم اللة الرحمن الرحیم
بنده دو سه پیشنهاد داشتم كه بعضی از آنها در كمیسیون تأمین شده، راجع به یك سال و تنها یك پیشنهاد را مطرح می كنم و آن این عبارت است كه البته به عنوان تبصره الحاقی است و آن این است دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نكاح شرط نمایند.
قربانی. این همان پیشنهاد آقای دری است.
موحدی كرمانی. خیر، با پیشنهاد آقای دری تفاوت دارد، خیلی نزدیك است ولی تفاوت د ارد. اولأ همان طور كه آقایان مطرح كردند مسأله مورد وفاق علماء و فقهاء نیست، مسأله مورد اختلاف است و از نظرهای متفاوت است كه بعضی از آقایان براساس اینكه اوراق نقدیه را می گویند خود اوراق ملكیت دارد آن وقت مشكلات ریزی دنبال خواهد داشت. در هرحال مسأله مورد وفاق علماء نیست ولی آنچه كه بنده الان ذكر كردم مورد اتفاق و وفاق همه علماء است. نسبت به گذشته مهرهایی كه بوده همان مصوبه كمیسیون، مصوبه قوی است كه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه مهریه محاسبه و پرداخت می شود. اما از حالا به بعد برای اینكه ما جمله ای بگوییم كه همه علماء و فقهاء اتفاق نظر دارند این است كه دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نكاح، شرط نمایند كه موظف است وقتى عقد را می خواند  و صیغه را اجراء می كند این را در ضمن عقد قید بكند. نتیجتأ دیگر هیچ شبهه ای نیست و همه علماء می گویند شرط ضمن عقد لازم، لازم الاجرا است.
اینكه گفته شد جناب آقای دری فرمودند عین آن است، نه عین آن نیست. جناب آقای دری فرمودند در دفترچه های ازدواج شرط جدیدی اضافه شود. در دفترچه های ازدواج... شما ملاحظه كردید چیزهایی ذكر شده و به زوج می گویند آقا! این شرایط را قبول داری یا نه؟ چه بسا كه بگوید من قبول ندارم و بالنتیجه شرط ضمن عقد نمی شود و ما شاهد این معنا بودیم. دفاتر به زوج تحمیل نمی كنند، می گویند اینها شرایط است اگر می پذیری بسیار خوب، ممكن است بگوید نمی پذیرم و امضاء نمی كنم. یك، یك شرایط را اگر امضاء كرد، پذیرفته، اگر امضاء نكرد پذیرفته نیست. ولی پیشنهاد بنده این است كه نه، این را دفاتر ازدواج موظف هستند كه ضمن عقد نكاح، شرط كنند. نتیجتأ هیچ شبهه ای هم باقی نمی ماند   و مسأله ای است كه مورد وفاق همه علما است. والسلام رئیس. متشكر، مخالفی ثبت نام نكرده اند، موافق هم صحبت نمی كنند. كمیسیون بفرمایید.
موسی قربانی مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. من یك توضیح مختصری بدهم ضمن احترام كاملی كه برای حضرت آیت اللة موحدی قائل هستیم. خود موظف كردن باز ایجاد مشكل می كند. ببینید! دفاتر ازدواج موظفند، حالا یك كسی خواست شرط نكند. ظاهرأ خود موظف كردن است كه باید این شرط را بپذیرند. باز یك اشكال دیگری ایجاد می كند چون اگر شرط است یك كسی می خواهد، می پذیرد یكی هم نمی خواهد، نمی پذیرد. بنابر این خود وظیفه ایجاد كردن باز یك اشكال دیگری بدنبال دارد.
رئیس. حضار ۱۹۸ نفرپیشنهادات را قرائت بفرمایید.
منشی دری نجف آبا دی. پیشنهاد آقای موحدی كرمانی این است، تبصره اضافه می شود:  دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نكاح شرط نمایند.
رئیس. حضار ۱۹۸ نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. متن را قرائت بفرمایید.
منشی باهنر. ماده واحده- دو تبصره به شرح ذیل به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره ۱. چنآنچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. تبصره ۲. دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نكاح شرط نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده واحده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون ۴۱ توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رئیس. حضار ۱۹۲ نفر، نمایندگان محترمی كه با اصل این ماده واحده و تبصره های ذیل آن موافق هستند قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند با اكثریت قاطع تصویب شد.



گفتار هشتم .نظریه شورای نگهبان



شماره ۸۱۹/۲۱/۶
تاریخ ۲۸/۳/۷۶
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۱۰۱۶- ق مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۶ و پیرو نامه شماره ۷۶/۲۱/۷۲۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۶:
طرح ۴۲ الحاق دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه كه در جلسه مورخ ششم خرداد ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در جلسه مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر می گردد:
اطلاق تبصره ها نسبت به مورد عدم تراضی طرفین مطابق موازین شرع شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتى


گفتار نهم .گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان


 
دوره پنجم- سال دوم                                                                                شماره ترتیب چاپ ۷۱۴
  ۱۳۷۶ -۱۳۷۷                                                                         شماره سابقه چاپ ۱۸۲-۳۲۶-۴۳۸-۵۵۲ 
شماره دفتر ثبت ۱۲۹                                                                        تاریخ  چاپ ۱۴/۴/۱۳۷۶



اعاده شده از شورای نگهبان
شماره ۴۰/ ك ق
تا ریخ ۹/۴/۱۳۷۶
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ۴۳ الحاق دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه روز یكشنبه ۸/۴/۱۳۷۶ كمیسیون با حضور نمایندگان محترم آن شورا و كارشناسان ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر د د.


رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سیدفتاح مرتضوی


اصلاحات كمیسیون داخل كادر مشخص شده است.


اداره كل قوانین
باسمه تعالی
طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
ماده واحده. دو تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره ۱. چنآنچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. تبصره ۲. دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نكاح شرط نمایند.
آیین نامه اجرایی این قانون ۲ حد اكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
طرح  ۳ الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده
۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره ۱. چنآنچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.
آیین نامه اجرایی این قانون ۴۴ حد اكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


گفتار دهم .مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب اصلاحیه کمیسیون امور قضایی و حقوقی برای تامین نظر شورای نگهبان



مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۰۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۶
دوره پنجم. اجلاسیه اول   ۱۳۷۷-۱۳۷۶
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یکشنبه بیست ونهم تیر  ماه ۱۳۷۶
(جلسه ۱۰۷)


۱۲. تصویب اصلاحیه كمیسیون در خصوص طرح  ۴۴ الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی درخصوص مهریه جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان
رئیس. دستور بعد را مطرح بفرمایید.
منشی باهنر. گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد طرح ۳ الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی درخصوص مهریه. مخبر كمیسیون بفرمایید.
جعفر گلباز مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ۱ الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی درخصوص مهریه كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه روزیكشنبه ۷/۴/۱۳۷۶ كمیسیون با حضور نمایندگان محترم آن شورا و كارشناسان ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سیدفتاح مرتضوی
موحدی ساوجی. نظر شورای محترم نگهبان چیست؟
رئیس. آقای گلباز توضیح بفرمایید.
جعفر گلباز. خدمت همكاران ارجمند عرض كنم شورای محترم نگهبان از اطلاق این طرح  این ایراد را گرفته بود كه اگر در موردی زوجین قرار باشد كه همان مبلغی كه در حین عقد به ریال توافق كرده اند حال قرار باشد بعد از۳۰ یا۴۰ سال، بعد از گذشت زماتی همان مبلغى را كه به تراضی قبول كرده اند دریافت كنند، اطلاق این اصلاحیه به این شكل خواهد بود كه این موارد را هم مجبور می كنند كه اینها بروند، آن مورد تراضی خودشان را تقویم كنند. شورای محترم نگهبان این ایراد را گرفته بود، ایراد آن شورا در جلسه كمیسیون مورد توجه قرار گرفت و بنابراین، این طرح  با آن صورتی كه شورای محترم نگهبان می خو است اصلاح شد.
والسلام علیكم و رحمه الله
منشی باهنر. آقای عباسی مخالف هستند، بفرمایید.
عباس عباسی. بسم الله الرحمن الرحیم
من ایراد شورای محترم نگهبان را می خو اتم، اصلاحیه كمیسیون محترم را هم می خوانم، بعد عرایضم را تقدیم می د ا رم.
ایراد شورای محترم نگهبان این است:  اطلاق تبصره ها به مورد عدم تراضی طرفین مطابق موازین شرع شناخته نشد. این نظر محترم شورای نگهبان است. اصلاحیه ای كه كمیسیون دارد این است:  چنآنچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرد اخت خواهد شد، مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.
 در این هنگام آقای حسن روحانی  نایب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند
ببینید شورای محترم نگهبان یك ایرادی گرفته كه به نظر من حالا اگر توضیحات بعدی روشن شد و معلوم شد هماتی كه واقعأ باید باشد، ما حرفی نداریم. شورای محترم نگهبان می فرماید  اطلاق تبصره ها نه تبصره ۱ نسبت به مورد عدم تراضی طرفین مطابق مو ازین شرع شناخته نشدإ. اگر نمایندگان محترم مستحضر باشند بیشترین موضوع بحث، مهریه های قبل از تصویب این قانون ۴۴ است و مهریه های مربوط به ازمنه قبل است. در گذشته توافق و تراضی بر این مبلغى بوده، حالا اگر بنا باشد، جدا باشند ویا بالاخره فوت پیش بیاید، این چه تراضی روی یك موضوعی قرار گرفته كه الان یك طرف اصلأ فوت كرده و نیست تا رضایت بدهد یا ندهد ویا اینكه درخواست جدایی كردند ویك طرف قضیه یعنى شوهر مثلأ می گوید، من فقط همان مهریه قبل را می پردازم و لا غیر. زن هم اصرار د ارد كه مهریه به نئ روز محاسبه بشود. اینجا تراضی طرفین محقق نمی شود، تكلیف چیست؟ اگر تكلیف این باشد كه همچنآنچه در صدر آمده كه تراضی باشد یا نباشد، باید مهریه به نرخ روز محاسبه بشود، به نظر من اشكال به قوت خودش باقی است. این قیدی كه آقایان در اصلاحیه آورده اند   كه  بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند! انكه اصلأ مورد بحث نیست، ( المؤمنون عندالشروطهم) این اصلأ هیچوقت كسی اشكالی نگرفته و مورد اشكال هم نیست. اگر زن و مرد حین اجرای عقد یا به عنوان شرط ضمن عقد به این نتیجه رسیدند كه كل مهریه مثلأ برای همیشه۱۰۰ تومات باشد، كسی حرفی ندارد. اصلأ به این نتیجه رسیدند كه به نرخ روز باشد، خودشان توافق كردند به عنوان شرط ضمن عقد. باز كسی بحثی ندارد، بحث در اتجا است كه عقدی منعقد شده روی مبلغ معین، این چه؟ عرض كردم موقع تقسیم ارث، شوهر فوت كرده، ورثه ملزم به چه هستند؟ به پرداخت مهریه اولیه یا نرخ روز، نرخ روز كه یك طرف قضیه نیست كه تراضی بكند. موقع جدایی، مرد حاضر نیست غیر از همان مبلغ قید شده بپردازد، این واقعأ باز نظر شورای محترم نگهبان این است كه اگر فوتی پیش آمد و یا در صورت جدایی و طلاق باز مرد حاضر نشد به نحو دیگری موافقت بكند و فقط همان مبلغ مندرج در سند به عنوان مهریه می گوید من می پردازم و حاضر نشد بخش دیگری را بپردازد این چه می شود؟! اشكال اینجا است، نه انطوری كه خودشان ضمن اجرای عقد و حین عقد و به عنوان شرط ضمن عقد خودشان به توافق برسند.
به نظر بنده اشكال شورای محترم نگهبان رفع نشده و اشكال همچنان به قوت خودش باقی است. والسلام
نایب رئیس. مو افق را دعوت بفرمایید.
منشی باهنر. موافق خانم وحید دستجردی هستند، بفرمایید.
مرضیه وحید دستجردی. بسم اللة ا لرحمن ا لرحیم
در مورد طرح ۱ الحاق دو تبصره به ماده۱۰۸۲  قانون مدنی كه با نظریه شورای محترم نگهبان، كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس این طرح ۲ را تبدیل كردند به طرح ۳ الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲  قانون مدنی در خصوص مهریه، صحبت های فراواتی در شور اول و در شور دوم در مجلس محترم انجام  شده. من بایستى نظر برادر گرامیمان جناب آقای عباسی را به این مطلب جلب بكنم كه ایشان الان بیات فرمودند و در حین صحبت هایشان فرمودند كه آقایان راضی نیستند در زمانی كه می خواهند همسرشان را طلاق بدهند یا حالا در غیر آن مهریه را آن چیزی كه قید شده غیر از آن چیزی كه قید شده بپردازند. در جواب جناب آقای عباسی من فكر می كنم بایستى ما این را عنوان بكنیم كه نظریه برخی از آقایان در اینجا شرط نیست، بلكه نظر شرع مقدس در اینجا مطرح است. همچنانكه در شور اول هم صحبت شد، استفتائات فراوانی از مراجع محترم و روحانیون عظام در این زمینه گرفته شده و در مورد قضیه نرخ پول و در انجایی كه مهریه وجه رایج زمان باشد، این برای همه برادران، لازم نیست كه ما اقتصاد را بدانیم كه روی این مطلب بخواهیم قضاوت بكنیم. وضعیت جوامع كاملأ مشخص است. براساس نرخ رشد و تورم و كم شدن قدرت خرید پول، یك مطلب واضحی است كه در طی زمان این قدرت خرید پول كاهش پیدا می كند و در اتجایی كه مهریه، نرخ پول باشد یعنى اسكناس باشد و وجه رایج زمان باشد بایستى متناسب با زمان با آن برخورد بشود و روی آن حساب بشود. در حالی كه اگر مهریه چیز دیگری باشد، ملك باشد، مستغلات باشد یا یك جنسی باشد، ما می بینیم كه از قیمت آن كم نمی شود. متأسفانه جناب آقای عباسی كه امروز این مطلب را مطرح می كنند، در شور اول هم اینجا یك قضیه ای را مطرح كردند كه باعث گرفتاری های فراواتی برای ما در كشور شد. هرجا كه ما رفتیم، از ما سؤال كردند كه مقصود جناب آقای عباسی از این قضیه ثمن و مثمن چه بود؟ و واقعأ ما اتتظار نداریم از مجلس محترم كه با این قضیه بسیار مهم و بسیار حیاتی و ضروری اینگونه برخورد بكنند. شما به طور واضح این را می بینید، یك خانمی۲۰ یا۳۰ سال پیش ازدواج كرده، در آن زمان مهریه او۱۰۰۰ تومان بوده۲۰۰۰ تومان بوده، حتى۱۰۰ تومان بوده، خواهر گرامیمان سركار خانم فیاض بخش از قول حضرت آیت اللة مظاهری نماینده محترم ولمحفقیه در استان اصفهان نقل می كردند، می گفتند در تماسی كه با ایشان گرفتیم، ایشان این طور فرمودند، گفتند برای مثال مهر مادر من۱۰۰ تومان بوده. در آن زمان با این۱۰۰ تومان می شد یك ده خرید، ولی امروز اگر بخواهد مهر این خانم به او پرداخت بشود ۱۰۰ تومان چه چیزی خواهد شد؟ آیا این اتصاف است؟ آیا عدالت است؟ آیا شرع مقدس اسلام این مطلب را می گوید كه حالا اگریك زنی را مردی بعد از سال های عمر طولانی كه برای او خدمت كرده، در منزل زحمت كشیده، حالا می خواهد او را طلاق بدهد باید با همات۱۰۰ تومان، با همات۱۰۰۰ تومان، با همات۲۰۰۰ تومان یا۱۰ تومان طلاقش بدهد؟! جناب آقای عباسی می فرمایند كه مرد آن حاضر نیستند، خوب خیلی ها حاضر نیستند. آن مردی كه به عدالت معتقد نیست، آن مردی كه به مسائل اسلامی معتقد نیست، ممكن است راضی نباشد ولی مجلس محترم و شرع مقدس، اینها در این قضیه مسأله دارند و نظر دارند. ما نظر فقها را در این زمینه جلب كردیم و می دانیم مشخص است كه واقعأ نرخ در طی زمان تفاوت می كند. ارزش اسكناس، ارزش خود همین یك تكه كاغذ نیست، بلكه ارزش پشتوانه آن است، بلكه قدرت خرید آن پول است. ما آن بار هم در خدمت نمایندگان محترم مخالفین گفتیم كه شما در نظر بگیرید اگر خود این اسكناس ارزش داشت چرا وقتى نظام ها و حكومت ها تغییر می كردند اسكناس ها تغییر می كردند؟ چرا اصلأ این ورقه های كاغذ تغییر می كردند و عوض می شدند؟ امروز در بسیاری از كشورهای دنیا شما می بینید كه متناسب با نرخ تورم، حتى در یك نظام، سال به سال آن پول را جا به جا می كنند، مقدارش را بالا و پایین می برند. این امروز ارزش اقتصادی كالاها را به ما نشان می دهد. در این زمینه بسیار مهم كه نظریه شورای نگهبان هم آمده، شورای محترم نگهبان فرموده اند   كه بایستى با تراضی طرفین باشد. خوشبختانه كمیسیون محترم قضائی و حقوقی به این قضیه بسیار خوب رسیدگی كردند، آن چیزی كه در اصلاحیه كمیسیون قضائی به آن اشاره شده، قضیه تراضی طرفین را حل كرده. در اینجا آمده كه  مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند. بنابراین، آن شاه الله با مصوبه مجلس محترم این قانون ما خواهد شد و این ظلمی كه ما نسبت به زنان در برخی از موارد می بینیم انجام  می شود، شما برادران و خواهران محترم نماینده شاهد هستید، چه تعداد از زنان بی سرپرست، چه تعداد از زنانی  كه مجبور به طلاق شده اند  ، چه تعداد از زنانی  كه طلاق داده شده اند   و به ما و شما مراجعه می كنند و ما هم كاری از دستمان برنمی آید. اگر این زن این۲۰ سال،۳۰ سال،۴۰ سال عمر خودش را در یك اداره ای كار كرده بود امروز بازنشستگی می گرفت، مستمری بازنشستگی می گرفت، د ر طی آن سال ها حقوق می گرفت، ولی آن زنی كه در خاته شوهرش كار كرده، باصفا، با صداقت، باصمیمیت و همه اینها را برای مسأله استحكام خانواده انجام  داده، امروز كه این زن طلاق می گیرد هیچگونه پشتوانه اقتصادی ندارد، در حالی كه ما اصلأ قضیه مهر را به عنوان پشتوانه اقتصادی و مالی برای زن محسوب می كنیم.
ما در خدمت برادران محترم گفتیم، وقتى كه از ائمه اطهار و بزرگوار ما سؤال می كنند كه چرا بایستى ارث زن نصف ارث مرد باشد، پاسخ می دهند به خاطر اینكه زن مهریه و نفقه دارد. اگر قرار باشد كه مهریه یك چیزی باشد كه به این ترتیب ارزش آن پایمال بشود آن موقع ارزش پشتوانه اقتصادی پیدا نمی كند. اگر ما می خواهیم كه از خیل عظیم زنان بی سرپرست كم بشود، اگر می خو اهیم كه اینها بار بر دولت نشوند، اگر می خواهیم كه حق و حقوق واقعی آنها به آنها پرداخت بشود، اینها كه در طی سال ها در منزل كار كرده اند، امروز كه فرتوت شده اند  ، پیر شده اند  ، كسانی هستند كه دچار بیماری هستند، نیازمند به حمایت و كمك هستند بدون اینكه پشتوانه مالی و اقتصادی داشته باشند و آن كسی كه در طی سال ها از خدمت آنها استفاده كرده، امروز نتواند   آنها را از نظر مسائل اقتصادی تأدیه بكند چه كسی واقعأ می تواند   جوابگوی آنها باشد؟
ما این طرحی ۴۴ كه در كمیسیون محترم قضائی هم در مورد آن در حقیقت یك اصلاحیه ای صورت گرفته و به نظر می رسد اصلاحیه، اصلاحیة صحیح  باشد و قضیه تراضی طرفین را حل كرده باشد به نظر ما نظریه خوبی است و نظریه صحیح  است. از نمایندگان محترم مجلس، از برادران و خواهران محترم كه در شور اول و در شور دوم هم به این طرح رأی دادند و واقعأ این طرح به عنوان یكی از مترقی ترین مصوبات مجلس، پیشنهاد داده شده و دل بسیاری از زنان را امروز شاد كرده و آنها از مجلس از شما نمایندگان محترم راضی هستند و برای شما دعا می كنند، باز هم ما از اینجا از شما می خواهیم كه به این اصلاحیة كمیسیون محترم قضائی و حقوقی رأی بدهید.
والسلام علیكم و رحمةاللة و بركاته
عباسی. تذكر آیین نامه ای د ارم.
نایب رئیس. آقای عباسی ماده چند است؟
عباسی. ما ده ۵۷۷ است.
نایب رئیس. مگر فرمایش شما تحریف شده؟ حالا حضرت عالی فقط در یك جمله آن قسمتى كه تحریف شده را بفرمایید.
عباس عباسی. بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن احترام گذاردن به خانم وحید دستجردی و سایر عزیزان ی كه این نظر را دارند، تقاضا می كنم مسائل و موارد حقوقی و شرعی را با احساسات برخورد نكنند. من یك اشكالی كه...
نایب رئیس. آقای عباسی ببینید اینگونه كه می گوی ید، بعد ایشان هم حق دارد...
عباسی. حق داشته باشد.
نایب رئیس. این نمی شود، اینكه تسلسل لازم می آید، یعنى تا ظهر باید شما صحبت كنید، ایشان صحبت كنند. ببینید آقای عباسی لطفأ توجه كنید، اگر فرمایش جناب عالی را ایشان تحریف كرده همان قسمت را فقط بیان بفرمایید.
عباسی. من عرض كردم شورای محترم نگهبان آن ایراد را گرفته و اصلاحی كه كمیسیون آورده، به نظر من رفع اشكال نشده و در صورتی كه مشخص بشود كه واقعأ نظر كمیسیون منطبق با ایراد شورای محترم نگهبان هست و نظر شورای نگهبان با این اصلاحیه موافق است، من هم حرفی ندارم، هیچ كسی هم حقی ندارد حرف داشته باشد. چون مرجع اصلی و نهایی آن است. ایشان پرداختند به آن قسمتى كه اصلأ عمدتأ می پردازند در شور اول و بعد مسأله را كشیدند به اینكه در شور اول وقتى ایشان صحبت كردند نمی د اتم از ما سؤالاتی می كردند... رفتند روی مسائلی بدون اینكه اصلأ جواب اشكال بدهند. ایشان به هیچ عنوان جواب اشكالی را كه به نظر بنده رسید ندادند و صحبت هایشان احساساتی نبود، ربطی هم به این مسأله نداشت. والسلام
نایب رئیس. نه، حالا احساساتی كه نبود، ایشان هم مستدل صحبت كردند، همیشه هم خانم وحید دستجردی جزء نمایندگانی هستند كه مستدل صحبت می كنند. اما حالا صحبت جنابعالی هم معلوم شد كه تحریف نشده، منتها یك بخشی را جناب عالی می گویید در شور اول من گفتم، سركار خانم وحید دستجردی آنها را جواب دادند. بسیار خوب كمیسیون بفرمایید.
 جعفر گلباز مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
لازم است كه یك مقدار توضیح در مورد نظر شورای محترم نگهبان داده بشود.
شور ای محترم نگهبان مرقوم فرمودند:  اطلاق تبصره ها نسبت به مورد عدم تراضی طرفین مطابق موازین شرع نشناخته نشد. دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ الحاق شده بود، یكی از تبصره ها با حضور بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان در جلسه اصلاحیه كمیسیون حذف شد، یعنى تبصره۲ بود به این مضمون:  دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نكاح شرط نمایند. این تبصره حذف شد، برای اینكه بحث انجام  شرط از وظایف و حقوق طرفین است نه از وظایف و حقوق دفاتر. به همین خاطر این تبصره حذف شد. اما اشكال عمده ای كه الان همكار ارجمندمات جناب آقای عباسی مطرح می فرمایند لازم است كه یك مقداری تبیین بشود.
اصل تبصره۱ اطلاقش به این شرح بود:  چنآنچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. شورای محترم نگهبان نظرش این بود كه اطلاق این تبصره۱ انجایی را هم می گیرد كه زن و مرد در حین انعقاد عقد نكاح با هم شرط كردند كه این مهر وجه رایج باشد و هر وقت هم كه تأدیه می شود، همان مبلغ نقدی تأدیه بشود و در حقیقت تعمیم نشود. شورای محترم نگهبان نظرش این بود كه اگر ما به آن شكل مطلقش این تبصره را قبول كنیم، عدم تراضی زوجین نسبت به این تبصره در حقیقت مورد دقت و لحاظ قرار نگرفته، بنابراین باید كه این قسمت را هم كمیسیون در نظر می گرفت. بنابراین ما در حضور بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان با رعایت نظر آنان به شكلی كه نظر آنها تأمین شد، در كمیسیون این قسمت را به تبصره۱ اضافه كردیم و به این شكل تصویب شد  مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری یعنى برخلاف تبصره۱  تراضی كنند تراضی كرده باشند. بنابراین در حضور بعضی از اعضای شورای محترم نگهبان با رعایت كامل نظر محترم شورای نگهبان این قسمت به تبصره ۱ اضافه شده و تبصره۲ هم حذف شده و نظر محترم شورای نگهبان كاملأ تأمین شده است.
والسلام علیكم و رحمه الله
نایب رئیس. متشكر، حضار ۱۹۶ نفر، اصلاحی كه كمیسیون برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان انجام  داده است را قرائت بفرمایید.
منشی باهنر. ماده واحده به این ترتیب اصلاح ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد.
تبصره ۱. چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.
آیین نامه اجرایی این قانون ۴۴ حد اكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوی اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رئیس. نمایندگان محترمی كه با این اصلاح كمیسیون برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان موافق هستند قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
                 
گفتار یازدهم .ابلاغیه و متن قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه


شماره ۱۲۵۷- ق
تا ریخ ۱۳۷۶/۵/۱۹
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
علی اكبر نا طق نو ری
رئیس مجلس شورای اسلامی



باسمه تعالی
قانون الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه
ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره ۱. چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرد اخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.
آیین نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى  روز یكشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی


منبع:
1. عبارت در خصوص مهريه در عنوان قانون اضافي است.
2. در متن فوق عبارت اين طور جايگزين عبارت اين جور گرديد.
3. در متن فوق عبارت گرفته جايگزين عبارت گفته گرديد.
4. در متن فوق عبا رت به جايگزين عبا رت در گرديد.
5. در متن فوق عبارت اين طور جايگزين عبارت اين جور گرديد.
6. در متن فوق عبا رت (عاقبته) جايگزين عبا رت (عاقبه) گرديد.
7. در متن فوق عبارت هستند جايگزين عبارت هستي گرديد.
8. در متن فوق عبا رت ناب جايگزين عبارت باب گرديد.
9. در متن فوق عبارت اين طور جايگزين عبارت اين جور گرديد.
10. در متن فوق عبا رت فرموده اند جايگزين عبا رت فرمودند گرديد.
11. در متن فوق عبا رت دوره جايگزين عبا رت دور گرديد.
12. د ر متن فوق عبا رت گرم جايگزين عبا رت گرما گرديد.
13. آيه اوالذين... ها قسمتى از آيه 41 سوره مباركه توبه است. در متن فوق به آيه 31 اشاره شده است.
14. در آيه فوق عبا رت مومن جايگزين عبارت المومن گرديد. مطابق آيه 36 سوره مباركه احزاب لمومن صحيح است.
15. در متن فوق عبارت اين طور جايگزين عبارت اين جور گرديد.
16. در متن فوق عبارت اين طور جايگزين عبارت اين جور گرديد.
17. در متن فوق عبارت سال 1351 جايگزين عبارت سال 1352 گرديد.
18. د ر متن فوق عبا رت تؤديه جايگزين عبا رت تؤدي گرديد.
19. در متن فوق عبارت اين گونه جايگزين عبا رت اين جور گرديد.
20. در متن فوق عبارت اين طور جايگزين عبارت اين جور گرديد.
21. در متن فوق عبارت هر طور جايگزين عبا رت هر جور گرديد.
22. در متن فوق عبارت و همان طور جايگزين عبارت همان جور گرديد.
23. در متن فوق عبارت اين طوري جايگزين عبارت اين جوري گرديد.
24. در متن فوق عبارت تفضيلا شده بود.
25. در متن فوق عبارت اين طوري جايگزين عبارت اين جوري گرديد.
26. در متن فوق عبارت شده اند جايگزين عبا رت شدند گرديد.
27. در متن فوق عبارت طور جايگزين عبا رت جور گرديد.
28. در متن فوق عبارت اين طور جايگزين عبارت اين جور گرديد.
29. در متن فوق عبا رت متاخرين جايگزين عبا رت متاخيرين گرديد.
30. در متن فوق نام سهيلا جايگزين عبارت سيهلا گرديد.
31. در متن فوق عبارت هنگام جايگزين عبارت همگام گرديد.
32. در حال حاضر (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)
33. شماره چاپ 326 مربوط به گزارش شور اول است.
34. استفاده از عنوان قانون قبل از طي مراحل قانوني صحيح به نظر نمي رسد.
35. شماره چاپ 326 مربوط به گزارش شور اول است.
36.در متن فوق عبارت خورده اند جايگزين عبارت خوردند گرديد.
37. در متن فوق عبا رت به جايگزين عبا رت در گرديد.
38. در متن فوق عبا رت شده اند جايگزين عبا رت شدند گرديد.
39. در متن فوق عبارت نگفته اند جايگزين عبارت نگفتند گرديد.
40.استفاده از عنوان قانون قبل از طي مراحل قانوني صحيح به نظر نمي رسد.
41. استفاده از عنوان قانون قبل از طي مراحل قانوني صحيح به نظر نمي رسد.
42. به جاي استفاده از عنوان طرح پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي، استفاده از عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
43. به جاي استفاده از عنوان طرح استفاده از عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
44. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما