آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۹
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۹/۰۳
۵۲۰ بازدید
 
   

مبحث هفتم. قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶


گفتار اول. متن طرح


دوره پنجم- سال اول                                                                            شماره ترتیب چاپ ۵۰۱
۱۳۷۶ -۱۳۷۵
شماره دفتر ۱۹۷                                                                                تاریخ  چاپ ۴/۱۲/۱۳۷۵

طرح 
اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به ان
كمیسیون های ارجاعی: اصلی: امور قضائی و حقوقی   
  فرعی: آموزش و پرورش- امور بهداری و بهزیستى


 اداره كل قوانین
با سمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
از انجا كه حمایت از تربیت كودك و تلاش در جهت رشد و كمال او به عنوان امانت الهی از وظایف والدین و از مسئولیت ها و وظایف حكومت اسلامی است و با توجه به اینكه ابهام در قانون و عدم صراحت ان، موجب ضعف در اجرا و احیانأ اعمال سلایق شخصی می گردد، جهت حفظ مصالح كودك در جهت تبیین و تعیین مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی مطروحه در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، اصلاح ماده و تبصره های ذیل پیشنهاد می گردد.
بدیهی است ضرورت پیشگیری از ظلم به كودكان كه باعث نابودی حقوق اساسی انسان ها می شود، از ضروریات اولیه تربیت انسان ها است كه بعضأ به دلیل سستى والدینى كه فرزند تحت سرپرستیشان است، دچار لطمه های شدید شده و زمینه انحرافات و بزهكا ری های د ور آن نوجوانی می گردد.
فیاجمش- رمضات زاده- فائزه هاشمی- حشمتیان - قدسیه علوی- حدید چی- بیانك- شیرازیان- شریفی- رزمیان- نوبخت- رضائی- عزیزی- غنى زاده- سید زاده- توكلی- محجوب- عرب باغی- اكبری- عزت الله نوری- خد ا د ا دی- قهرماتی- زرین گل- شاهی- مد احی- ادب- قاسمی پور- مهد وی - قنبری- كریمیان- سید طه هاشمی- قاسم پور- سید محمد هاشمی- نعمت ز اده- حبیب ز اده- هادی ز اده - جندقی- سمرقندی- دهگان- موسوی- سید علی اكبر حسینى- ناصری گهر- رئیسی- قربانی- رهبری- رسولی نژاد- مو الی زا ده- جلودارزاده- غفوری فرد و چند امضای ناخوانا.
طرح  اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به ان
ماده واحده. هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه مكلف است به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند  ، اتخاذ كند.
تبصره ۱. طفل در این ماده كودكی است كه به سن بلوغ و رشد مذكور در این قانون نرسیده باشد. تبصره ۲. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریك از والدین است:
۰۱ اعتیاد به الكل و مواد مخدر و قمار به نحوی كه موجب آثار سوء در خانواده و تربیت فرزند گردد.
۲. معروف بودن به فساد اخلاق، فحشا كه در خانواده  تسری یافته و یا طفل در معرض انحراف و سوء تربیت قرار گیرد.
۳. محكومیت یا غیبت طولا نی و یا جنون پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است به نحوی كه به تربیت او ضربه بزند.
۴. رها كردن طفل در محیط خالی از سكنه، به نحوی كه موجب ضرر روحی یا جسمی طفل گردد.
۵. جرم بر علیه سلامت جسمانی یا روحی طفل یا اجبار او برای ورود در صحنه های فساد و دیدن مناظر ضد اخلاقی ماتند تكدی گری و واسطه قاچاق.
۶. ضرب و شتم و تأدیب خارج از حد كه باعث نقص عضو یا ضربه روحی شود.
۷. سوء استفاده از توان روحی، جسمی، مالی و اقتصادی طفل ماتند اجبار او به بیگاری، فساد و هر مورد دیگری كه به تشخیص قاضی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی است.


ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴
ماده ۱۱۷۳. هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند   به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم اویا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند  ، اتخاذ كند.



گفتار دوم .گزارش شور اول کمیسیون ها


دوره پنجم- سال اول                                                                            شماره ترتیب چاپ ۷۰۵
   ۱۳۷۷ -۱۳۷۶                                                                                 شماره چاپ سابقه ۵۰۱
شماره دفتر ۱۹۷                                                                                  تاریخ  چاپ ۴/۴/۱۳۷۶



شماره ۷۰/ ك ق
تا ریخ ۲/۴/۱۳۷۶
گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن به شماره ترتیب چاپ ۵۰۱ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۷۶ كمیسیون با حضور طراحان و نمایندگان دستگاههای مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی به تصویب نرسید و رد شد.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سید فتاح مرتضوی



اداره كل قوانین
با سمه تعالی


دلایل رد
اولأ. عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی از جمله اموری است كه قاضی رسیدگی كننده باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط... نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نماید.
ثانیأ. وجود قید به خطر افتادن صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل... كه در ادامه ماده ذكر شده مبین این مطلب است كه عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریك از والدین به تنهایی شرط كافی برای سلب حضانت نیست بلكه اثر آن كه همانا به خطر افتادن صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل است نیز باید احراز گردد.
طرح  اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن
ماده واحده. هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه مكلف است به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند  ، اتخاذ كند.
تبصره. طفل در این ماده كودكی است كه به سن بلوغ و رشد مذكور در این قانون نرسیده باشد. تبصره ۲. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریك از والدین است: ۰۱ اعتیاد به الكل و مواد مخدر و قمار به نحوی
كه موجب آثار سوء  در خانواده و تربیت فرزند گردد.
۲. معروف بودن به فساد اخلاق، فحشا كه در خانواده تسری یافته و یا طفل در معرض انحراف و سیه تربیت قرار گیرد.
۳. محكومیت یا غیبت طولانی و یا جنون پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است به نحوی كه به تربیت او ضربه بزند.
۴. رها كردن طفل در محیط خالی از سكنه، به نحوی كه موجب ضرر روحی یا جسمی طفل گردد.
۵. جرم بر علیه سلامت جسمانی یا روحی طفل یا اجبار او برای ورود در صحنه های فساد و دیدن مناظر ضد اخلاقی ماتند تكدی گری و واسطه قاچاق.
۶. ضرب و شتم و تأدیب خارج از حد كه باعث نقص عضو یا ضربه روحی شود.
۷. سیه استفاده از تو آن روحی، جسمی، مالی و اقتصادی طفل ماتند اجبار او به بیگاری، فساد و هر مورد دیگری كه به تشخیص قاضی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی است.
شماره ۱۱۰/۱/ س
تاریخ ۱۹/۱/۱۳۷۶
گزارش كمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن به شماره ترتیب چاپ۵۰۱ كه به عنوان كمیسیون فرعی به این كمیسیون ارجاع گردیده بود طی جلساتی با حضور طراحان محترم و همچنین كارشناسان محترم وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و با الحاق یك تبصره به اصل ماده به شرح ذیل به تصویب رسید.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون آموزش و پرورش
سید علی اكبر موسوی حسینى
اصلاح  كمیسیون:
تبصره زیر به ماده۱۱۷۳ الحاق گردید:
تبصره. مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی طی آیین نامهای كه به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، به محاكم ابلاغ خواهد گردید.
شماره ۱۲۹/ ب/ ك
تا ریخ ۲۰/ ۱/۱۳۷۶
گزارش كمیسیون بهداری و بهزیستى به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن به شماره ترتیب چاپ ۵۰۱ كه به كمیسیون بهداری و بهزیستى به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۶ با حضور كارشناسان و مسؤولان دستگاههای ۱ اجرائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
دكتر امیدوار رضائی
نایب رئیس كمیسیون بهداری و بهزیستى



اصلاح  كمیسیون


ردیف۴ تبصره ۲ ماده واحده به شرح زیر اصلاح گردید:
۴. رها كردن طفل در محیط خالی از سكنه یا خودداری از انجام  اقدامات درمانی لازم، به نحوی كه موجب ضرر روحی یا جسمی طفل گردد.


گفتار سوم.مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۲۸ مورخ  ۱۹/۱۱/۱۳۷۶
دوره پنجم. اجلاسپه دوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز چهارشنبه هشتم مرداد ماه ۱۳۷۶
جلسه ۱۱۱



۹. بحث و بررسی در خصوص طرح  اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن
رئیس. دستور بعد را مطرح بفرمایید.
منشی غفوری فرد. گزارش شور اول كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد رد طرح اصلاح ماده۱۱۷۳  قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن. مخبر محترم كمیسیون بفرمایید.
جعفر گلباز مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.


 بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن به شماره ترتیب چاپ۵۰۱ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۷۶ كمیسیون با حضور طراحان و نمایندگان دستگاههای مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی به تصویب نرسید و رد شد.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.


رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سید فتاح مرتضوی


برای رد این طرح همین مقدار كافی است كه همكاران ارجمند به اصل ماده۱۱۷۳ توجه و نگاه كنند. این ماده با رعایت قواعد حقوقی تنظیم شده، دو مرتبه هم به عنوان اصلاح و هم به عنوان الحاق در كمیسیون امور قضائی همكاران ارجمند ما طرحی را آنجا آورده اند  ، در حقیقت رد شده و ما فكر می كنیم این طرح كه دنبال این است كه مصادیقی را برای انحطاط اخلاقی و در معرض تربیت قرار گرفتن طفل مطرح كند، این مصادیق نه تنها این ماده را از كلیت می اندازد، آن را بلا اثر می كند. برای اینكه این ماده قانون مدنی دارای یك سابقه طولانی است و در این ماده آمده است كه اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل در حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه باید در مورد حضانت طفل تصمیم جدی بگیرد. بنابراین ما فكر می كنیم كه با توجه به اوضاع و احوال و شرایط باید دادگاه تصمیم بگیرد، صرف اینكه ما بیاییم یك مصادیقی را به عنوان اینكه اینها دارای انحطاط اخلاقی هستند و اگر در نزدیكی از والدین باشند، قطعأ بودن طفل در نزدیكی از والدین موجب انحطاط اخلاقی می شود این را كمیسیون صلاح ندانست و كمیسیون بر این باور است كه اصل این ماده قانون مدنی در حقیقت یك قانون مبتنی است. بنابراین با كلیات این طرح كمیسیون مخالف است، به همین خاطر این طرح رد شده است.
والسلام علیكم و رحمه الله
منشی غفوری جفرد. اولین مخالف رد خانم فیاض بخش هستند، بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش. بسم اللة الرحمن الرحیم
بحث در مورد ماده۱۱۷۳ قانون مدنی است كه ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مطرح می كند  كه هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر واقع بشود.



نكته ای كه در اینجا است ماده۱۱۷۳ به خاطر كلیت و شمولی كه دارد و به خاطر ابهامی كه دارد و به خاطر اینكه مواردش احصاء نشده، متأسفانه خاصیت اجرائی اش را در دادگاهها از دست داده ما شاهد هستیم كه این ماده قانونی عملأ هیچ اجر ۵۱ نمی شود. دادگاهها رویه شان به این صورت است كه پس از طلاق، فرزند را عمومأ به خاطر ولایت قهری كه پدر دارد، در اختیار پدر قرار می دهند و یا اگر زیر۲ و۷ سال باشد پسر ۲ سال و دختر ۷ سال در اختیار مادر قرار می دهند. در حالی كه نكته ای كه در اینجا است ما خواستیم تعریف بشود كه منظور از انحطاط اخلاقی پدریا مادر چیست؟ مشكلی كه هم اكنون دادگاهها دارند این است مواردی است كه پدر معتاد است، مخصوصأ اعتیادهای بسیار خطرناك مثل حشیش و یا هروئین، اعتیادهایی كه قهرأ خانمانسوز است و پدر به خاطر این اعتیادش تمام اثاث خانه را می فروشد، هرچه دارد و ندارد می فروشد، شاید دست به سرقت می زند به خاطر اینكه آن نیاز اعتیادش را برطرف بكند. متأسفانه ما شاهد هستیم كه با این حال فرزند را در اختیار پدر قرار می دهند. متأسفانه گاه در شهرستان ها حتى در تهران  مراجعه شده، مواردی كه پدر فرزندش را به خاطر اعتیاد فروخته! و یا مواردی كه چه مشكلاتی برای دختر پیش آمده اگر شما بزهكاری های اخلاقی بچه ها را یك بررسی بكنید، كانون اصلاح و تربیت وزارت دادگستری ویا امور تربیتى وزارت آموزش و پرورش یا هر جایی كه راجع به بزهكاری های اخلاقی كار می كند را مشاهده كنید بچه هایی كه فاسد شده اند  یا حتى انسان های فاسد  این موردی كه اخیرأ خفاش شب نشان می دهد هر موردی كه شما بررسی كنید، می بینید ریشه در خانواده دارد و مشكلات تربیتى كه از همان ابتداء در خانواده توسط پدر یا مادر بوده است. چه بسا مواردی كه مخصوصأ پدرها چون آمارها اعتیاد را  در مورد پدر بیشتر نشان می دهد معتاد بوده اند  بررسی شده، حتى مهد كودك هایی كه تربیت فرزند می كنند، بچه ها را نگهداری می كنند، بازی هایی كه بچه های پدران معتاد در مهدكودك می كنند، این بازی ها حتى روی بچه های دیگر تأثیر گذاشته. می گویند معمولأ بچه هایی كه در خانواده پدر معتاد هستند دوست دارند یك چیزی را مخفی كنند، دوست دارند فرار از پلیس داشته باشند، بازی هایشان یك طوری است كه كاملأ نشان می دهد این بچه در یك خانواده ای كه اعتیاد و مواد مخدر رد و بدل می شود زندگی می كند و متأسفانه علی رغم این همه مشكلات ما در دادگاهها شاهد هستیم كه بلافاصله پس از طلاق طبق ولایت قهری بچه را به پدر می سپارند، حتى اگر پدر معتاد به حشیش باشد، حتى اگر معتاد به هروئین باشد، حتى اگر این بچه را به عنوان واسطه در تكدی گری استفاده می كند و یا حتى اگر حالا غیر از پدر زیر۲ و۷ سال باشد، ولی عمدتأ آن چیزی كه در آمارها گرفته شده بیشتر در مورد مردان هست و حتى اگر اعتیاد در مورد زنان هم باشد، باید بررسی بشود.
غیر از اعتیاد مواردی كه دچار جنون هست. خوب مشخص است، پدر یا مادری كه دچار جنون باشد دادگاه باید این را یك دلیل قاطعی بداند  كه صلاحیت تربیت فرزندش را ندارد. یا مواردی كه به عنوان ادله ثابت كرده كه این فرزند به عنوان واسطه در تكدی گری استفاده می شود. الان در تهران  یا بعضی از شهرستان ها ملاحظه می فرمای ید از بچه ها به عنوان واسطه در تكدی گری استفاده می كنند. من در اینجا اشاره می كنم، مفسرین قانون مدنی ازجمله یكی از مشهورترین اینها آقای دكتر كاتوزیان این نكته را در تفسیر ماده۱۱۷۳ قانون مدنی لحاظ كرده اند. ایشان نوشته اند   كه در ماده۱۱۷۳  خصوصأ انحطاط اخلاقی پدر یا مادر در هیچ متن حقوقی تعیین نشده و رویه قضائی نیز هنوز مجال آن را نیافته است تا در این باره رهگشایی شود. یعنى مفسرین قانون مدنی هم به این نكته اذعان دارند كه این ماده۱۱۷۳ قانون مدنی ابهام دارد، كلی  است، شفاف نیست و به خاطر این كلیت و ابهام عملأ هیچ خاصیت اجرایی ندارد. در شهرستان ها كه واقعأ كولاك می كند من همین الان با تعدادی از نمایندگان محترم شهرستان ها صحبت می كردم، آنها می فرمودند ما بسیار شاهد بودیم پس از طلاق خیلی راحت این بچه را به خاطر مشكلاتی كه داشته یا اعتیادش یا نمی توانسته نگهداری كند، فروخته و در حین طلاق هم خیلی راحت بچه مثلأ در اختیار پدر قرار گرفته است.
این طرح یك طرحی است كه برای نسل آینده است، برای این امانت های الهی است كه خدا در اختیار ما گذاشته است و حقیقتأ صلاح و سعادت جامعه در اختیار این است.
این نكته را هم اشاره كنم، متأسفانه حالا كمیسیون قضائی به هر دلیلی حالا دلایلش را هم نوشته ولی كاملأ مشخص است و پاسخ داده می شود رد كرده ولی كمیسیون محترم بهداری و كمیسیون آموزش و پرورش این طرح را با قاطعیت تأی ید كردند. چرا كه دلایل وضوحش كاملأ روشن است. آن شاه اللة نمایندگان محترم با امعان نظری كه دارند رأی مثبت می دهند، تشكر می كنم.
رئیس. متشكر، موافق رد را دعوت بفرمایید.
منشی غفوری فرد. موافق رد آقای موحدی ساوجی هستند، بفرمایید.
علی موحدی سا وجی. بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با این طرحی كه داده شد، مسأله حضانت حقی است از حقوق شرعی زن و مرد و در مواردی كه قاضی دادگاه و حاكم شرع تشخیص بدهد كه در اثر انحراف هر كدام از زوجین و یا انحطاط اخلاقی كه اگر بخواهد این بچه را مرد یا زن پیش خودش نگهدارد، این نگهداری و تربیت به زیان این بچه منجر می شود و لطمه می زند. حالا اخلاقی، روحی، جسمی به فرزند لطمه می زند و انجا است كه در واقع طفل را از، حالا یا مادر یا پدر اگر چنانچه دید كه واقعأ شایستگی ندارد و لطمه به این فرزند می زند، از او می گیرد و به دیگری می دهد و این را ما نمی توانیم در موارد خاصی احصاء كنیم، به جهت اینكه تشخیص مسأله با قاضی است كه تشخیص بدهد كه آیا این خلافی كه مرد یا زن می كندیا گناهی كه مرتكب شده یا اشتباهی كه دارد به گونه ای است كه به صلاحیت او در جهت داشتن و تربیت فرزند لطمه می زند یا نمی زند شما در میان بسیاری از پدران و مادران ملاحظه می كنید، ممكن است مثلأ یك اشتباهی، یك خطائی، یك لغزشی، یك گناهی داشته باشند. یكی است كه نسبت به نماز و عبادتش مثلأ بی اعتناء است، یكی ممكن است كه دروغمی گوید، این خودش یك گناه و معصیت است. انحطاط اخلاقی یعنى چه؟ هر واجبى كه ترك كند یا هر گناهی كه مرتكب بشود، این خودش در واقع ضعف اخلاقی است. اما اگر به انجایی برسد كه بگویند این فرد از لحاظ اخلاقی یك آدم منحطی است به گونه ای است كه اگر بخواهد این بچه را نزد خودش نگهدارد نه تنها نمی تواند   مصلحت این فرزند را رعایت كند و اتیه درخشانی برای این بچه تضمین بكند، بلكه لطمه می زند و آینده فرزند را تخریب می كند. این مسأله ای نیست كه در قانون شما بیاید بگوی ید كه حالا مثلأ معتاد... حالا اگر چنآنچه یك فردی فرض كنید دریك دورانی به چیزی معتاد شد ممكن است از نظر اخلاقی در حدی كه نتواند   بچه اش را نگهدارد منحط نباشد و چه كسی از او برای نگهداری فرزند بهتر است؟
به نظر من با این طرحی كه در اینجا داده شده
در واقع خواسته اند  یك مشكلی را رفع كنند اما مشكلاتی را پدید خواهند آورد و لذا من موافق با رد طرح هستم و فكر می كنم این طرح درست نیست و ما بگذاریم قاضی با توجه به پرونده، مدارك و دلایلی كه در اختیار دارد، او ببیند كه آیا این مرد یا این زن می تواند   بچه اش را نگهدارد و مصالح بچه اش را حفظ كند یا نه؟ والسلام علیكم و رحمه الله منشی غفوری فرد. دومین مخالف رد سركار خانم دستجردی هستند، بفرمایید.
مرضیه وحید دستجردی. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
من نظر برادران و خواهران محترم نماینده را به این مطلب جلب می كنم كه ما الان در مورد حضانت فرزند آن واقعأ در دادگاههایمان مشكل د اریم.
آنچه كه در قانون مدنی آمده و ما همگی معترف و معتقد به این هستیم كه قانون مدنی ما از بهترین و مترقی ترین قوانین است. همچنانكه مخبر محترم كمیسیون هم فرمودند، بندهای آن در اختصار و با متانت كامل مسائل را توضیح دادند، این یك مطلبى است كه بر همه روشن است. ولی اشكالی كه امروز وجود دارد این است كه متأسفانه در دادگاههای ما در عمل به آنچه كه در قانون مدنی آمده وحدت رویه وجود ندارد. متأسفانه قضات محترم و رؤسای دادگاهها، انجا كه به آنها اختیار برای دادن حكم داده شده، سلیقه ای عمل می كنند. وقتى كه در قانون مدنی در ماده۱۱۷۳ نوشته شده كه  هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند   به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند  ، اتخاذ كند، متأسفانه می بینیم كه در دادگاهها، در تطبیق این عناوین با مصادیقش دچار اشكال می شوند. یعنى مشكل ما، مشكل قانون نیست، مشكل تطبیق است. خواهر محترممان سركار خانم فیاض بخش توضیح دادند، آیا ما اعتیاد زیان آور، آیا آن اعتیادی را كه منجر به این شده كه یك فردی از خانه و زندگی خودش جدا شده و در كوچه و خیابان زندگی می كند آیا این اعتیاد را برای كودك و برای حضانت كودك و برای تربیت آینده او و برای سرنوشت او مضر نمی دانیم متأسفانه من این را خدمت مجلس محترم عرض كنم كه موارد بسیار فراوانی در دادگاههای ما اتفاق می افتد.
یك خانمی به دادگاه مراجعه می كند و به خاطر اعتیاد شوهر تقاضای طلاق می كند. اعتیادی كه قابل درمان هم نبوده، بارها و بارها رفته، ترك هم نكرده و به جای خودش بازگشته و زندگی او و زندگی فرزند اتش در معرض خطر قرار گرفته. رئیس دادگاه محترم حكم می كند و حكم طلاق صادر می شود ولی آن چیزی كه هست در مورد فرزندان و در مورد این اطفال معصوم و بی گناه، بعد سرنوشت و تربیت و حضانت آنها را همین دادگاه به دست چه كسی می سپارد؟ به دست پدر معتاد، به دست پدری كه قطعأ سرنوشت بچه ها به دست او بهتر از وضعیت خودش نخواهد بود یا ما احتمال زیاد این طور می دهیم. ما در تعیین مصادیق می بینیم رؤسای دادگاههای ما بعضی هایشان اشكال دارند. اگر این مطلب آمده كه قانون مدنی ما مشخص بشود، مصادیق مشخص بشود، به این خاطر است كه عناوین لازم الاتباع قانونی پیدا بشود. این به هیچ وجه دست قاضی را نمی بندد. بلكه بعضی از مصادیق را مشخص می كند. آن مصادیقی كه متأسفانه در دادگاههای ما وحدت رویه در مورد او وجود ندارد.
من نظر برادران و خواهران محترم را به یك مطلب دیگر جلب می كنم. گاهی یك مردی به علت بیماری روانی، به علت جنون... موارد بیماری روانی موارد فراوانی است. امروز دایره بیماری های روانی بسیار گسترده است. یكی از این بیماری ها، بیماری سیه ظن یا  پاراتویا است. شما در روزنامه ها می خوانید كسانی هستند صبح كه بلند می شوند زن و فرزندان خودشان را می كشند به همین خاطر، به علت مسجل شدن یك بیماری بدخیم، دادگاه طلاق زن را صادر می كند. زن از شوهر جدا می شود ولی باز فرزند آن برای سرپرستى به دست همین فرد سپرده می شوند، همین فردی كه یك بیماری روانی شدید دارد و جات آنها در معرض خطر قرار می گیرد. مگر قانون مدنی ما در اینجا نمی گوید كه اگر صحت جسمانی كودكان در معرض خطر قرار بگیرد، حتى در معرض خطر هم نه، بیم آن هم برود بایستى رئیس دادگاه حضانت را به فرد دیگری كه صاحب صلاحیت هست واگذار بكند. ما موارد فراوانی را از این قبیل داریم. آنچه كه در این طرح آمده این است كه در معروف بودن به فساد اخلاق و فحشاء كه موجب می شود در خانواده هم این مسأله تسری پیدا بكند و طفل در معرض انحراف و سوء تربیت قرار بگیرد. حالا این فساد اخلاق در هر كدام از طرفین باشد. شما اگر طرح را ملاحظه بفرمایید می بینید نگفته در مرد یا در زن، گفته در هریك از آنها اگر این موارد و مصادیق وجود داشته باشد، آن موقع حضانت به طرف دیگری كه صاحب صلاحیت است سپرده بشود. ما چگونه راضی بشویم كه وقتى كسی پرونده های مختلف فساد اخلاق دارد، مشهور به فساد اخلاق هست آن وقت یك طفل بی گناه دختر یا پسر را به دست او بسپاریم فقط به خاطر اینكه این مصداق برای رئیس دادگاه ما مشخص نیست.
باز می بینید در اینجا آمده كه ضرب و شتم و تأدیب خارج از حد، ما شاهد هستیم در دفتر نمایندگان كه نشسته ایم افرادی به ما مراجعه می كنند، زنی مراجعه می كند كه مورد تأدیب و ضرب و شتم قرار گرفته، دستش شكسته، صورتش شكسته، فكش شكسته، به همین خاطر طلاق صادر شده، به همین خاطر دیه بریده شده، ولی بعد می بینیم این فرزندان بی گناه به دست همین مرد سپرده می شوند. آیا ما بایستى بنشینیم و بپذیریم كه در دادگاههای ما به خاطر عدم وحدت رویه این مسائل اتفاق بیفتد؟ اگر كه این طرح آورده شده دقیقأ به خاطر مسأله عدم وحدت رویه و سلیقه ای عمل كردن بعضی از قضات است. متأسفانه ما نباید خودمان این طرح را می آوردیم! این كاری بود كه بایستى در قوه قضائیه آنها رأسأ انجام  می دادند ولی به علت موارد فراوان اشكالاتی  كه اتفاق می افتد واقعأ مجبور شدیم این طرح را به مجلس محترم ارائه بكنیم! من نظر برادران و خواهران محترم را به این مطلب جلب می كنم كه اگر این مسائل و مصادیق مشخص نشود، شما مطمئن باشید این صحنه ها و این ماجراها ادامه پیدا خواهند كرد و آن وقت كاری خواهد شد كه ما دیگر نمی توانیم جلو آن را بگیریم.
جناب آقای موحدی ساوجی فرمودند كه در اینجا دست قاضی بسته می شود، به هیچ وجه این طور نیست. مشخص شدن تعدادی از عناوین فقط برای قاضی مشخص می كند كه اگر چنین مواردی اتفاق بیفتد بایستى حضانت به فرد دیگر صاحب صلاحیت سپرده بشود ولی باز هم قاضی بنابر اختیار خودش و بنابر تشخیص خودش در موارد دیگر حكم خواهد كرد. همچناتكه شما می بینید در بند۷ این طرح آمده دفساد و هر مورد دیگری كه به تشخیص قاضی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی استه یعنى دست قاضی اینجا باز است، هر مورد دیگری كه تشخیص داد، حكم صادر خو اهد كرد. بنابراین خو اهرات و برادران محترم! آنچه كه ما امروز در دادگاهها می بینیم مسألة مطلوبی نیست. مسائل فراواتی را برای زنان و برای كودكات و برای هریك از طرفین درگیر كه در مورد مسأله حضانت به د ادگاهها مراجعه می كند ایجاد می كند. من برای نمونه چند مورد را خدمت شما گفتم.
باز هم قاضی بنابر اختیار خودش و بنابر تشخیص خودش در موارد دیگر حكم خواهد كرد. همچنانكه شما می بینید در بند۷ این طرح آمده فساد و هر مورد دیگری كه به تشخیص قاضی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی استه یعنى دست قاضی اینجا باز است، هر مورد دیگری كه تشخیص داد، حكم صادر خواهد كرد. بنابراین خو اهرات و برادران محترم! آنچه كه ما امروز در دادگاهها می بینیم مسألة مطلوبی نیست. مسائل فراوانی را برای زنان و برای كودكان و برای هریك از طرفین درگیر كه در مورد مسأله حضانت به دادگاهها مراجعه می كند ایجاد می كند. من برای نمونه چند مورد را خدمت شما گفتم.
یك مطلبى را از یكی از روزنامه ها خدمت شما عرض می كنم، یك بریده ای است كه من دلم می خواست امروز در این مجمع محترم بیات بكنم. دادخواهی دختری به نام مریم در پنجشنبه۲۸ فروردین ماه در روزنامه ایران در دادخواهی این دختر۹ ساله به نام مریم آمده  من قربانی جدایی والدینم شده ام و حالا می خواهند مرا از مادرم جدا كنند! در این نوشته آمده كه ما در روز قبل سرگذشت یك دختر دیگری به نام نرگس را نوشتیم و امروز این مریم با ما تماس گرفته داستان زندگی مریم آمده بعد آمده كه۱۰ سال پیش این زن و مرد از هم جدا شدند، مرد به علت فساد اخلاق و موارد مختلفی كه داشته زن و فرزند خودش را رها كرده، مدتی زندانی بوده، حالا برگشته آمده و می خواهد این دختر خودش را تحویل بگیرد. از بچه سؤال كردند، قاضی دادگاه رو به دختر بچه كرد و از او پرسید: مریم خانم! پدرت آمده دنبالت تا تو را با خود ببرد، آیا حاضر هستى با او به خانه اش بروی؟
مریم. نه، آقای قاضی من پدر ند ارم.
قاضی. این حرف را نزن، آیا مادرت چنین حرفی به تو مریم. نه، هیچ كس چیزی به من نگفته. آقای قاضی!
من در كلاس دوم دبستان هستم و حالا حدود۹ سال دارم و خوب و بد را تشخیص می دهم. مهر و محبت و قهر و آشتى را خوب بلدم. آقای قاضی! اگر پدرم با مادرم اختلاف داشت با من كه طفل یك ساله ای بودم اختلاف نداشت، پس چطور در مدت هشت سال یك بار به دیدنم نیامد و حتى یك بار برایم نامه ننوشت و حالی از من نپرسید. وقتى شب ها ما چیزی برای خوردن نداشتیم آن موقع دختری به نام مریم وجود نداشت، اما حالا چطور مریم او شده ام؟!
قاضی اینجا جواب می دهد: رئیس- وقت حضرتعالی  تمام شد چشم، حاج آقا! یك دقیقه دیگر... دخترم! هرگاه زن و شوهری از هم جدا بشوند برادران و خواهران توجه بفرمایید! این مطلبى است كه قاضی می فرماید طبق قانون پسرشان پس از دو سال و دخترشان بعد از هفت سال باید با پدرش زندگی كند. این قانون است و كاری از دست ما ساخته نیست. برادران و خواهران محترم! ما اینجا وظیفه د اریم گره های قانونی را از جلو پای دادگاهها و رؤساء محترم دادگاهها برداریم، انجایی كه می خواهند حكم بدهند، بتواتند انشاء حكم بكنند. این مطلب دقیقأ در این جهت است، به هیچ وجه مسأله خلاف قانون مدنی نیست، دست قاضی را باز گذاشته، به خاطر رفع اشكالات موجود كه اشكالاتی  است كه شما برادران و خواهران محترم هم قطعأ با آن رودررو هستید، ما از شما نمایندگان محترم درخو است می كنیم و تمنا داریم كه به این طرح رأی بدهید، اگر اشكالاتی  هم به نظر شما می رسد قطعأ در شور دوم در كمیسیون محترم اصلاح خواهد شد.
والسلام علیكم و رحمةاللة
رئیس. موافق رد را دعوت بفرمایید.
منشی غفوری فرد. دومین مو افق رد آقای صالحی خوانساری هستند، بفرمایید.


 


سید مرتضی صالحی خو ا نسا ری. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
موضوع طرح برادران و خواهران استفسار انحطاط اخلاقی پدر و مادر است در جهت حضانت طفل. آنچه را هم كه تا الان خواهران و برادران در موافقت این طرح بیاناتی داشتند، نوعأ اظهار مورد بوده است در حالی كه برای تفسیر و استفسار باید به یك حاصل جمعى برسیم.
بنده معتقدم انحطاط اخلاقی پدر و مادریا هر كس در این عالم قابل ضبط و حد و مرز نیست. عوامل فساد درباره بشر فراوات و مختلف است حالات انسان ها هم مختلف است. نگاه كه می كنیم علماء محترم و بزرگان اخلاق، هنوز به یك جمعى بندی و تعریف جامعى و مانعى در احصاء و شمارش گناهان كبیره و صغیره نرسیده اند  . گاهی گفته اند   گناه كبیره نسبت به گناه بالانر صغیره است و نسبت به گناه پایینتر كبیره است. پس مقوله انحطاط اخلاقی، مقوله تشكیكی و مبهم است، قابل ضبط و اظهار مصداق نیست.
در طرح قید شده  انحطاط اخلاقی به خطر اندازنده سلامت جسم و سلامت اخلاقی فرزند، موضوع قانون مطرح شده! بنابراین ممكن است انحطاط یا فساد یا سیه اخلاقی باشد كه به خطراندازنده سلامت جسم و اخلاق فرزند نباشد، این هم ابهام دوم.
بهترین وضع این است كه واگذار كرد موضوع را به همان قرائن زمانی و مكاتی در دادگاه و نظر قاضی با توجه به فرد مجرم و محكوم و مقتضیات آن د ادگاه. برای هیچ كس قابل تفسیر و مقرر كردن مصداق و مصادیق نیست درعین اینكه نمی دانیم تفسیر انحطاط اخلاقی برای طراحات محترم طرح چه اثری در حفظ حقوق مادران و اطفال د ارد.
جمله سوم بنده این است: نمی دانم عزیزان  طراح توجه به این بعد قضیه داشته اند  یا نه؟ مسأله حضانت پدر و مادر مطرح است و انحطاط اخلاقی پدر و مادر. و پدر و مادر را در امر حضانت و انحطاط اخلاقی، ردیف هم آورده اند  . خدای ناكرده این طور نشود اینكه به جایی برسیم كه مسأله ولایت پدر كه ذاتی و الهی و آسمانی است، كم كم لوث و به دست فراموشی سپرده شود، چون مرتب پدر و مادر در امر حضانت، پدر و مادر در امر انحطاط اخلاقی اینها را موضوع قرار بدهیم، این ردیف قرار دادن پدر و مادر در این مسایل معیشتى، ما و جامعة ما را به جایی نرساند   كه مسأله ولایت ذاتی پدر لوث و فراموش بشود. بنابراین از نظر بنده قابل تفسیر نیست و باید به همان محكمه و نظر قاضی واگذار كرد.
والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. متشكر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی غفوری فرد. مخالف بعدی خانم جلودارزاده هستند، بفرمایید.
سهیلا جلودارزاده. بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با طرحی كه در دستور كار مجلس محترم قرار دارد مطالب زیادی مطرح شده و فكر می كنم هر كدام از برادران و خواهران محترم نماینده كه با مردم حوزه اتتخابیه خودشان هم بخصوص خانم ها در تماس باشند به این مشكل پی برده باشند، منتها من چند مطلب را در ارتباط با اشكالات مخالفین محترم  یعنى موافقین رد عرض می كنم.
مطلبى كه مطرح می شود، قضیه به این شكل به نظر می رسد كه هر آقایی كه مثلأ دروغی را در منزل می گوید یا یك وعده نمازش را ترك كرده یا یك جرم و گناه كوچك، صغیره یا كبیره ای را مرتكب شده باشد، خانم ها رغبت دارند كه زندگی شان را متلاشی بكنند، طلاق بگیرند و حضانت بچه هایشان را كه یعنى قبول مسئولیت تربیت، تغذیه و امنیت یك عمر یك خانواده را به تنهایی به دوش بكشند، در مقابل یك مشكل كوچكی كه در خانواده پیش آمده. برادران و خو اهران محترم نماینده! همه شما می دانید كه اصلأ قضیه به این شكل نیست. خانم ها بارها و بارها همسرانشان دستگیر می شوند، به زندان می روند، ننگ همسر یك زندانی بودن را، یك مجرم بودن را تحمل می كنند، سختى تأمین آذوقه، امنیت، اجاره خانه، مسائل ناشی از بدون همسر بودن را تحمل می كنند و تا دوران زندانی همسرشان به پایان می رسد د وبا ره همسرشان برمی گردد، جشن می گیرند كه آغاز یك زندگی جدید را د ارند و دوباره شوهرشان مرتكب جرم می شود، دوباره به مصرف مواد مخدر، به انواع و اقسام بزهكاری ها روی می آورد و این دوباره مجبور است كه یك پروسه دیگر تحمل سختى ها را تحمل كند. انقدر این قضیه تكرار می شود تا حتى مواردی را كه خود ما شاهدش بودیم، یك چرخ خیاطی دستى كه تنها وسیله امرار معاش خانواده به وسیله زن بوده، توسط همسرش در نیمه شب می خواسته به سرقت برود و به فروش برسد. خانمی كه می رود كه چرخ خیاطی اش را از دست همسرش بگیرد، به وسیله همسرش با همان چرخ خیاطی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و ضربه مغزی می شود و الان یك عنصر باصطلاح غیر قابل استفاده است و وضعیت خانواده اش را نمی تواند   ادامه بدهد. این همسر به چه درد این زن می خورد؟ كجا این ولایت مورد نظر اسلام و قران و طبیعت و خلقت را دارد اعمال می كند؟ اینكه اصلأ دارد هر چیزی را كه به عنوان یك مقدس در ذهن این خانواده است مخدوش می كند و از بین می برد و مورد سؤال قرار می دهد؟! ما این گونه ۲ موارد را می گوئیم. چرا حالا در مورد این مسأله ما تقاضای استفساریه كرده ایم. به دلیل اینكه قضات محترم شاید تحت تأثیر احساسات، شاید به دلیل اینكه مصادیق بارز و مشخص این قضیه را ندیده اند   و شاید به دلیل وجود خصلت های مردانه به این مسائل توجه نمی كنند و حضانت اینگونه اطفال را كه مادرشان واقعأ دیگر به تنگ آمده و برای حفظ این فرزند اتش ضرورت می بیند كه طلاق بگیرد، می بینیم كه حضانت را به پدر می دهند، پدر از این بچه ها به عنوان عوامل رد و بدل كردن مواد مخدر یا عوامل كمكی در بزهكاری هایش استفاده می كند. لازم است كه یك سری به كانون های اصلاح و تربیت زده بشودیا مراكز نگهداری بچه های زندانی ها و ببینیم كه واقعأ چه عواملی باعث می شود كه اینها به بزهكاری بیفتند و یا اینكه مجبور بشوند مثلأ در این مراكز به تنهایی و دور از مادرشان زندگی بكنند؟ به دلیل اینكه حضانت به پدر داده شده و پدر صلاحیت ند اشته.
پس جمعى بندی این قضیه اینكه هیچ وقت زنی حاضر نمی شود در مقابل جرم كوچكی كه همسرش انجام  داده تقاضای طلاق بكند و وقتى  واقعأ به تنگ آمد و باصطلاح صحت و سلامت جسمی و روحی خود و فرزندانش را در معرض خطر كاملأ جدی دید، آن وقت است كه تقاضای طلاق می كند و اینجا جا دارد كه حضانت بچه هایش را واقعأ به عنوان یك نشانه قدردانی از این حسن نیتش به او بدهیم و حتى از او حمایت هم در زمینه نگهداری فرزندانش بشود، چرا كه این دارد مسئولیت یك عمر خانواده را به تنهایی تقبل می كند.
مطلب دیگری كه لازم است به آن توجه بشود، این است كه فرزندان اینگونه افراد مجرم و بزهكار وقتى كه تحت حضانت پدرشان قرار داشته باشند، اینها از یك آینده خوب هم محروم می شوند. وقتى با مادرشان زندگی بكنند، حداقل این است كه می گویند، پدر ما فوت كرده و ما پدر نداریم و می توانند یك زندگی خوب داشته باشند. ولی اگر فرزند یك مرد معتاد باشند، شما فكركنید كه چه كسی حاضر است با دختر یك فرد معتاد كه نیمی از عمرش را مدام در زندان ها و با قاچاق فروش ها و با معتادین زندگی می كند و معتادین را به خانه اش می آورد و منزلش شده مركز استعمال مواد مخدر، چه كسی حاضر است با دختر این ازدواج بكند؟ و اگر یك جوانی هم وارد این خانواده بشود، واقعأ خانواده آن پسر نگران آینده فرزندشان هستند. ما این طوری ۳ آینده اینگونه افراد را هم به خطر می اندازیم با دادن حضانتشان به پدرانشان. و خود این فرزندان واقعأ احساس خفت و ننگ از وجود اینگونه پدران دارند.  رئیس- وقت حضرتعالی تمام شد در مورد دیگر من واقعأ تعجب می كنم عذر می خواهم كه این را عرض می كنم بعضی از مخالفین محترم یعنى موافقین رد، این طرح را تا آخر نخوانده اند . در بند۷ این مشخص كرده كه بعضی از مصادیقی را كه ما واقعأ نداریم در این استفساریه هم نمی آید و می فرمایند كه ممكن است مصداق این باشد در اختیار قاضی است، یعنى اینجا اشاره شده  و هر مورد دیگری كه به تشخیص قاضی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی استه. ما عرض می كنیم كه مصادیق بارز آن را در استفساریه بیاورید و مصادیقی كه مشخص نیست، هر وقت علماء به نتیجه رسیدند كه این انحطاط اخلاقی است یا قاضی خودش به نتیجه رسید انجا قضاوت بكند و اینجا دست قاضی را باز گذاشته و مشكلی را هم ایجاد نخواهد كرد، خیلی ممنون.
رئیس. متشكر، موافق بعدی رد را دعوت بفرمایید. منشی غفوری فرد. مو افق بعدی رد آقای د ری نجف آبا دی هستند، بفرمایید.
قربانعلی د ری نجف آبا دی. بسم الله ا لرحمن الرحیم نمایندگان گرامی عنایت بفرمایید كه یك قانون مدنی چه مفادی دارد و حالا این طرح چه مشكلی را حل می كند؟!
مفاد قانون مدنی این است، یعنى عبارت قانون مدنی كه یكی از قوانین مادر و متقن و متون بسیار معتبر در قانون نویسی است و به سادگی نباید این متن بسیار دقیق را به قول ما طلبه ها مثل جواهر مثل متن شرایعى دست كاری كرد. متن این است:  هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد پیدا است كه دو تا مسأله عمده هم است به خاطر انحطاط اخلاقی پدر یا مادر صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند   به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند  اتخاذ كند. در حقیقت این جزء اختیارات دستگاه قضائی است كه در این چارچوب است. دستگاه قضائی و هر محكمه ای می تواند   رسیدگی كند، شكایت است این   می تواند )یعنى در حقیقت اجازه قانونی است، این معنایش این نیست كه می تواند   سر باز بزند. نه، یعنى وقتى شكایت طرح شد، او موظف به رسیدگی است. این  می تواند یعنى وقتى شكایت در محكمه طرح شد، او موظف به رسیدگی و اقدام است. حالا در این طرح كه داده شده است چه كار كرده اند؟ این كلمه  محكمه می تواند را كرده اند  محكمه مكلف استه بعد آمده اند   یك تبصره گذاشته اند  .  طفل در این ماده كودكی است كه به سن بلوغ و رشد مذكور در این قانون نرسیده باشد. یك تبصره گذاشته اند   طفل را تعریف كرده اند. تبصره بعد یك مواردی را ذكر كرده اند به عنوان مواردی كه نشان دهنده انحطاط اخلاقی است. مواردی هم كه ذكر فرموده اند ۴، اعتیاد به الكل و مواد مخدر، قمار، معروف به فساد اخلاق، فحشاء، مثلأ غیبت طولانی یا غیره، رها كردن طفل در محیط خالی. این ضرب و شتم تأدیب خارج از حد، چند مواردی اینگونه ذكر كرده اند، آخرش باز دیدند كه این نمی تواند   این قانون را كامل تفسیر كند، در حقیقت باز این متن جامع و مانع نیست. اگر ما می خواهیم مصادیق را ذكر كنیم، تعریف نمی شود، باید جامع و مانع باشد. بگوییم منظور از مثلأ انحطاط اخلاقی اینها است، تعریف روشنى را دست بدهیم. والا باز به عهده دستگاه قضائی كشور و محكمه است. لذا در بند۷ مجددأ فرموده اند  ،  سیه استفاده از توان روحی، جسمی، مالی و اقتصادی طفل ماتند اجبار او به بیگاری، فساد و هر مورد دیگری. دوباره آن هر موردی كه در متن قانون بوده دوباره در بند ۷  آورده اند  ، گفته اند  . دیده اند  ، آخرش با ذكر چند تا مصداق مسأله حل نمی شود، آخرش باید مشخص كند یعنى دستگاه قضائی است كه نهایتأ باید تصمیم بگیرد.
خوشبختانه خانم دكتر وحید می فرمودند كه قانون مدنی از مترقی ترین قوانین است. بعضی از مصادیق را ذكر كردند، باز به همین نكته هم اشاره كردند و فرمودند كه  وحدت رویه نیست. خوب، وحدت رویه به فرض بگویم لازم باشد، با یك بخشنامه رئیس قوه قضائیه است. مگر با اینكه ما چند تا مصداق را ذكر كنیم، وحدت رویه ایجاد می شود؟ همه عزیزان  بدانید و می دانیم كه، هم موضوع و هم حكم تابع شرایط، تابع اشخاص، تابع مناطق، تابع وضعیت جغرافیایی، تابع شرایط روحی، شرایط خانوادگی، شرایط فرزند، شرایط پدر، شرایط مادر، شرایط وابستگان، شرایط محیط های اصلاح و تربیتى است. مگر می شود مثلأ یك چیزی را كه در۵۰۰ شعبه قضائی در سراسر كشور ممكن است اختلاف نظری هم باشد با توجه به شرایط مناطق مختلف كشور، یك حكمی در خوزستان با یك نحوه باشد، به خاطر شرایط آنجا، شرایط خانوادگی، آن قاضی باید تمام این عوامل و شرایط را در نظر بگیرد و حكم بدهد. آیا این بچه را كه می خواهد بلاتكلیف كند یا مثلأ از عهده پدرش به عهده مادرش وظیفه اش را بگذارد یا به عهده پدربزرگ بگذ ارد، واقعأ ظرفیت و توات و استعداد و قابلیت هست یا نه؟ از چاه به چاله و از چاله به چاه نباشد. فرار از مطر به میزاب و از میزاب به مطر نباشد. همینطور كه راحت نمی شود حكم داد. من خودم اگر قاضی باشم، وجداتأ تمام موارد را باید كامل بررسی كنم، مثل اینكه در فقه، ما علل مخففه داریم، علل مثقله داریم، علل مشدده داریم، یك جرمی تشدید می شود، یك جرمی تخفیف پیدا می كند، ماه رمضان باشد یك شرط پیدا می كند، در حرم خدا باشد یك شرط دیگر پیدا می كند، در این موارد هم همینطور است. باید گفت انجایی كه قاضی تشخیص می دهد كه براساس تشخیص قاضی سرنوشت این فرزند و این طفل از نظر اخلاقی و روحی یا از نظر جسمی در خطر است و باید مصلحت این طفل را منظور كرد، اینجا است كه قاضی باید به حكم برسد. حالا ممكن است اصلأ این اعتیاد نداشته باشد، اما بداخلاقی داشته باشد به مراتب بدتر از اعتیاد بعد اگر بنا باشد این عناوین را ما در قانون بگذاریم، فردا دنبال این است، فرض كنید كه خانمی می خواهد حكم بگیرد، دنبال این است كه فحشاء شوهرش را العیاذ بالله اثبات بكند. اصلأ ما اینها را از نظر قانون نویسی باید در قانون بیاوریم؟ با عفاف اجتماعی سازگار است؟ فرد ا دهها دعوای دیگر در دادگاهها طرح نمی شود كه زن می خواهد اثبات كند كه مردش چنین و چنات است، اهل فحشاء است العیاذ بالله، مرد می خواهد از خودش دفاع كند؟! این تعبیرها وقتى بار قانونی د ارد، تحویل دستگاه قضائی د اده می شود، دنبالش هم توجه داشته باشیم كه چه تبعات فراوانی برای جامعه خواهد داشت. بنابراین من خواهشم این است كه ما به سادگی متن قانون محكم و متقن و مترقی كه تعبیر خانم وحید بود، قانون مدنی را تغییر ندهیم و با اضافه كردن چند اصطلاح یا چند كلمه به عنوان فساد، اعتیاد، فحشاء و غیره، بعد هم نگوییم آقا! بعد هم موارد دیگر! ممكن است واقعأ صد درصد اینها ملاك نشود، تازه اول دعوی می شود كه این اهل فحشاء است، اهل فساد است، اهل بیماری های روانی است، اهل صرع است یا نه، تازه ما یك دعوی جدیدی را در دادگاه مطرح می كنیم. بجای ۵ اینكه ما یك فكری برای این بچه های بیگناه بكنیم، تازه یك دعوی جدید خانوادگی را در دادگاه مطرح می كنیم. به نظرم می آید اگر مشكل وحدت رویه است، خواهران و برادران پیشنهاد اتشان را به رئیس قوه قضائیه بدهند، این از اختیارات مسلم رئیس قوه قضائیه است كه یك نامه ای بنویسد، زمینه برای وحدت رویه را در مجموع دستگاه قضائی كشور فراهم كند. با ذكر مثال باز وحدت رویه حاصل نمی شود، برای اینكه شرایط مناطق مختلف، قاضی های مختلف، افراد مختلف،خانواده های مختلف، اوضاع زمان و مكان... همه اینها واقعأ در هر نوع حكمی، هر نوع تشخیص موضوعی و هر نوع تفكیكی و جدا كردن طفل از پدرش و دادنش مثلأ به مادر و غیره، این مسائل جدیدی را برای جامعه مطرح می كند كه اختیار واقعی آن همان است كه قانون مدنی گفته و متن قانون مدنی است.
بنابراین با توجه به اینكه این تعاریفی كه برادران و خواهران فرمودند یا این مصادیقی كه ذكر كردند، نه، تعریف روشنى نیست، جامعى افراد نیست، ماتعى اغیار نیست و خیلی از موارد هست كه واقعأ ممكن است جزه انحطاط اخلاق باشد در این مثال ها نیاید. ممكن است در این موارد اثبات این موارد كه این فحشا است، معتاد است، خطرناك است، چنین و چنات است، در دستگاه قضائی خودش یك كار مشكلی باشد، یك دعوای جدیدی را مطرح كند.
من خواهشم این است كه به اصل متن قانون مدنی موافقت باشد، همان كه هست و با این طرح با این كیفیت موافقت نشود و رد كمیسیون قضائی را مجلس محترم مو افقت بفرمایید كه همان ردی كه كمیسیون قضائی هم كه كمیسیون اصلی است بررسی فرمودند و فرمودند رد، همان رد به قوت خودش باقی باشد. رئیس. متشكر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی غفوری فرد. آقای عزیزی بفرمایید.
ابراهیم عزیزی. بسم اللة الرحمن الرحیم
اول بهتر است صورت مسأله یك مقداری روشنتر بشود تا جان كلام جا بیفتد. ماده واحده كه در حقیقت ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی است آنجا دارد  هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه مكلف است به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند  ، اتخاذ كند. رئیس- مكلف است در متن اصلی ندارد، می تواند   بله. متن اصلی  می تواند )هست كه در اینجا ماده واحده با یك  مكلف استه اصلاح شده و مهمترین بحث آن در تبصره است كه توضیح می دهم. بنابراین برای اینكه یك محكمه ای قیمومت طفل، حضانت طفل را از پدر یا مادر بگیرد، بایستى عدم مواظبت پدر نسبت به طفل یا عدم مواظبت مادر نسبت به طفل و همچنین انحطاط اخلاقی پدر یا مادر نسبت به طفل حتمأ یك عنصر است. یعنى اگر یك پدری یا یك مادری انحطاط اخلاقی داشت، یكی از عناصری كه می تواند   قرار بگیرد كه دادگاه مكلف باشد حضانت را از آن پدر یا مادر بگیرد تحقق پیدا كرده است. لكن علت تامه نیست، علت تامه هنگامی مطابق این ماده واحده تحقق پیدا می كند كه علاوه بر انحطاط اخلاقی پدر، علاوه بر عدم مواظبت پدر، علاوه بر انحطاط اخلاقی یا عدم مواظبت مادر، این عدم مواظبت و این انحطاط اخلاقی به ترتیب به صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل به طوری ضرر بزند كه آن را در معرض خطر قرار بدهد. بنابراین، این نكته بسیار اهمیت دارد. عنایت داشته باشید اگر صرفأ انحطاط اخلاقی، تحقق پیدا كرد، حضانت از پدر یا مادر گرفته نمی شود. اگر عدم مواظبت تحقق پیدا كرد، صرفأ به این اعتبار حضانت از پدر یا مادر گرفته نمی شود. آن عدم مواظبتى باعث می شود كه حضانت گرفته شود كه باعث بشود به صحت جسمانی طفل یك ضرر جبران ناپذیر كه در معرض خطر آن را قرار بدهد. یا آن انحطاط اخلاقی كه تربیت طفل را در معرض خطر قرار بدهد. حالا در این موارد، احصاء شده است از بخشی از مصادیق بارز عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی. بنابراین عنایت داشته باشید اگر اینجا موردی مطرح شده، اعتیاد به الكل و مواد مخدر یا معروف بودن به فساد اخلاق، این در حقیقت
یك عنصر تعریف شده، مصادیق یكی از عناصر تعریف شده كه عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی است تحقق پیدا كرده. آن دیگر وظیفه قاضی است كه تشخیص بدهد این انحطاط اخلاقی، این عدم مواظبت، این معروف به فساد بودن، این اعتیاد آیا تربیت طفل را در معرض خطر قرار می دهد؟ آیا سلامت جسمانی طفل را در معرض خطر قرار می دهد یا نه؟ حالا این نكته اساسی در اینجا مطرح شده، نكاتی است كه واقعأ كسی روی آن اختلافی ندارد، حصری هم نیست. عنایت داشته باشید، دست قاضی بسته نشده، بلكه در حقیقت دستگاه قضائی برای وصول به عدالت، هدایت و راهنمایی شده. این مصادیق عبارت است از اعتیاد به الكل و مواد مخدر، اعتیاد نه اینكه یك بار مصرف كرده باشد، معتاد به مواد مخدر باشد و این اعتیادش موجب آثار سیه در خانواده باشد، تازه می گویند این انحطاط اخلاقی شد. حالا این اعتیاد اگر به تشخیص قاضی، تربیت طفل را در معرض خطر قرارداد، حضانت گرفته می شود. والا اگر باز این اعتیاد باعث نشد به تربیت اخلاقی كودك، به صحت جسمانی طفل ضرری وارد نكرد، قاضی مكلف نیست كه به عدم حضانت رأی بدهد. این را دقت داشته باشید از مصادیق بارز قسمت هایی احصاء شده، انجا هم آمده  موارد ذیل از مصادیق استه. حالا این شور اول است، عبارتش قطعأ می تواند   كم و زیاد بشود، اصلاح بشود ولی ضرورتش قطعأ انكار ناپذیر است. وقتى كه دستگاه قضائی می خواهد صبغه ۶ دفاع از مظلوم داشته باشد یكی از مواردش این است كه قوانین آن راه را برای وصول به عدالت تسهیل بكند، قاضی روشنتر بشود. وقتى قاضی می آید روشن می شود، می تواند   در رأیش در وصول به عدالت قطعأ تسهیل كند و او را موفقتر بكند. این مواردی است كه قطعأ كسی روی آن اشكال ندارد، برای چه برخی از این مصادیق ذكر شده؟ چون ما دیگر از این مصادیق بارز نباید عقب نشینى بكنیم. یعنى اگر واقعأ ما محكومیت یا غیبت طولانی یا جنون پدر یا مادر، اینهایی كه با این قید به تربیت ضربه بزند، به صحت و سلامت ضربه بزند، از مصادیق ندانیم پس از چه بدانیم؟ در حقیقت آمدیم جمعى خیرین در این صورت گرفته كه هم خدای ناكرده نكند یك پدر یا مادری كه انحطاط اخلاقی د ارد، عدم مواظبت دارد، به سلامت طفل، به تربیت طفل ضرر جدی و غیر قابل جبران وارد می كند، نكند برخی از مصادیقی كه واقعأ واضحى است ما از بیاتش خودداری بكنیم كه از آنها هم بیفتیم. بنابراین ما باید بیاییم در حقیقت هم مواردی كه واقعأ روشن قطعی است، به عنوان برخی از مصادیق بگوییم كه از آن دیگر عقب نشینى نشود آن هم به عنوان یكی از عناصر كه تحقق می دهد با عنصر دیگری كه واقعأ ضرر غیر قابل جبران می زند، در حقیقت آن طفل را در معرض خطر قرار می دهد اگر جمعى بشود به نظر قاضی می تواند   مصداق آن باشد و عدم حضانت را بگیرد.
خواهش من از برادران و خواهران نماینده عنایت داشته باشید از این مواردی كه واقعأ می توانیم  برای خودمان باقیات الصالحات تحصیل كنیم و موجب بشود كه آن شاه الله هر چه بیشتر در قانونگذاری تقویت بكنیم صبغه ۶ دفاع از مظلوم را، از اینها غافل نشویم و آن شاه اللة در شور دوم قطعأ در كمیسیون اصلاحات لازم صورت می پذیرد و امیدواریم كه آن شاه اللة نمایندگان محترم عنایت داشته باشند و به این مورد  به اصل طرح رأی بدهند.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
رئیس. متشكر، ما یك موافق و مخالف بعدی را داریم، دولت و كمیسیون را هم داریم، یكی از طراحان را هم داریم. چون رد شده از طراحان هم باید صحبت بكنند، بنابراین بقیه بحث را برای جلسه بعد می گذ اریم.



 گفتار چهارم.ادامه مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۴۰ مورخ  ۵/۱۲/۱۳۷۶


دوره پنجم  اجلاسپه دوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز سه شنبه چهاردهم مرداد ماه ۱۳۷۶
جلسه ۱۱۳
۶. تصویب كلیات طرح  اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به ات
رئیس. دستور را مطرح بفرمایید.
منشی نوبخت. اولین دستور، شور اول طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن است كه تعدادی از موافقین و مخالفین محترم صحبت فرمودند. آخرین مخالف محترم رد كه صحبت كردند جناب آقای عزیزی بودند، الان مو افق محترم رد باید صحبت بكنند. آقای سیدعلی اكبر حسینى بفرمایید.
سیدعلی اكبر موسوی حسینى. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
همان طور كه اعلام كردند گفتگو در بارة طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن است. بنده در موافقت با رد صحبت می كنم.
طراحان محترم در متن ماده تغییری نداده اند   جز اینكه كلمه  می تواند   ۷ را به كلمه  مكلف است تبدیل كرده اند كه این از نظر حقوقی و قضائی چیزی را تغییر نمی دهد، در وظیفه دادگاه چیزی را نمی افزاید. چون در عرف حقوقی كلمه  میتو اند همان وظیفه ای را القاء می كند كه كلمة  مكلف استه. بنابراین ضرورتی ند ارد كه ما كلمه  می تواند را به كلمه  مكلف استه تغییر بدهیم، فایده ای هم ندارد.
دو تبصره به این متن ماده افزوده اند  ، تبصره اول طفل را تعریف كرده، این تعریف بین بلوغ و رشد مردد است و چون تعریف مردد بین بلوغ و رشد است، نمی تواند   تعریف رسایی باشد. در تعریف طفل باید ضابطه مشخصی داد كه تردیدی نباشد.
در تبصره۲ طراحان محترم سعی كرده اند ابهامی كه در كلمه عدم  مواظبت و انحطاط اخلاقی تصور شده، این ابهام را با بندهایی بزدایند و در بارة عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی مصادیقی را ذكر كرده اند. مثلأ در بند۱ تبصره۲ اینچنین آورده اند  :
 ۰۱ اعتیاد به الكل و مواد مخدر و قمار، بیات مصادیقی است از انحطاط اخلاقی ولی چون دیده اند   كه هر اعتیادی و هر ابتلای به قمار و مواد مخدری، مشمول انحطاط اخلاقی نمی شود، خودشان آورده اند  : دبه طوری كه موجب آثار سیه در خانواده و تربیت فرزند بشود. بنابراین خودشان هم باور دارند كه اعتیاد، مواد مخدر، ابتلای به قمار در هر صورت مصداق به انحطاط اخلاقی كه برای كودك زیانبار باشد نیست، بلكه آن اعتیادی كه موجب آثار سوء در خانواده و موجب آثار سیه در تربیت فرزند باشد، مصداق انحطاط اخلاقی است. بنابراین همان گونه كه تشخیص انحطاط اخلاقی در متن ماده قانونی با قاضی و محكمه است، اینجا هم تشخیص آثار سوء با قانون و محكمه است، چیزی تغییر پیدا نكرده و چیزی تبیین مثلأ در بند۲ نوشته اند  :  معروف بودن به فساد اخلاق و فحشاء. باز این را مقید كرده اند كه در خانواده تسری یافته و یا طفل را در معرض انحراف و سوء تربیت قرار دهد. ملاحظه می فرمای ید اینجا هم تشخیص را به قاضی و محكمه واگذار كرده اند  .
در بند۳ هم همین طور است، در پایان آورده اند  :به نحوی كه به تربیت طفل ضربه بزند.
در بند۴ هم همین طور است در پایان بند آورده اند  :  كه موجب ضرر روحی یا جسمی طفل گردد! و همین طور تا پایان بند۷ كه بیش از این توضیح نمی دهم و چون دیده اند   ۸ كه این مصادیق، مصادیق جامعى و ماتعی نیست، در پایان آورده اند و هر مورد دیگری كه به تشخیص قاضی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی استه.
ملاحظه می فرمای ید طراحان محترم سعی كرده اند كه كلمات !كدم مواظبت و انحطاط اخلاقی! را كه در متن ماده۱۱۷۳ قانون مدنی است با بیات مصادیقی تعریف كنند. اما خود دیده اند   كه این بیات مصادیق رسا نیست و لذا ذیلی برای هر بند آورده اند   كه تشخیص اثربخشی و سیه اثر آن به دادگاه واگذار شده. بنابراین بر متن ماده قانونی چیزی اضافه و كم نشده جز اینكه مصادیقی در انحطاط اخلاقی بیات شده كه آن مصادیق هم جامع و مانع نیست.
خلاصه اینكه طراحان خواسته اند   ابهام موجود در كلمه  انحطاط اخلاقی! را با بیات مصادیقی رفع كنند كه در این كار چندان توفیق نداشته اند   و حتى نتوانسته اند   با برشمردن مصادیق تعریف جامع و مانعی را ارائه كنند و هر جمله از مصادیق را با عبارتی كه تشخیص حدود آن به قاضی و محكمه واگذار شده، آورده اند  .
بنابراین به نظر بنده این طرح نمی تواند   فایده چندانی در رفع ابهام عبارت  انحطاط اخلاقی و عدم مواظبت داشته باشد، هرچند كه تصویب آن نیز زیانی نخواهد داشت جز اینكه شان قانون و قانونگذار را تا بیات مصادیق تنزل می دهد. اختیار با مجلس محترم است.
رئیس. چون موافق دیگری نیست، بنابراین دیگر آقایان صحبت نمی كنند، طرح هم هست یكی از طراحان صحبت بفرمایند.
منشی غفوری فرد. آقای شیرازیان بفرمایید. سید غلامرضا شیرازیان. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
درخواستم این است كه با توجه به اهمیت بحثی كه مطرح است چند لحظه ای عزیزان  به دلایلی كه ما به عنوان طراحات برای این مسأله در ذهن داشتیم، توجه بفرمایید.
دو دلیل را برای رد، كمیسیون محترم عنوان فرمودند كه دقیقأ همین دو دلیل هم دلیل تعریف طرح بوده است: اول اینكه بحث لغت انحطاط اخلاقی را ما برایش تعریف می خو استیم، در یادداشتى كه مركز پژوهش ها در این رابطه تهیه فرمودند توضیح دادند كه طبق نظر حقوقدانان معاصر، این بحث فاقد ابهام و اجمال است و تشخیص موارد نیز برای قاضی ایجاد مشكل نخواهد كرد.
یك طرف دیگر در كتاب حقوق مدنی نوشته آقای كاتوزیان بحث این است كه عبارت  انحطاط اخلاقی! در ماده۱۱۷۳ تعریف نشده، لذا رویه واحدی در بین قضات وجود ندارد. همین دو استنباط از دو مرجع بررسی كننده نشان دهنده این واقعیت است كه این عبارت  انحطاط اخلاقی نیاز به تعریف دارد.
بحث اساسی كه در اینجا مطرح است، هدف این قانون است. هدف این قانون، تعالیی انسان است و به عبارتی بوجود آوردن آینده سازان جامعه كه در نظام جمهوری اسلامی تعریفی بسزاتر از بقیه نظام ها برایش داریم. بحث خلیفه الله شدن انسان مطرح است.
آیا كسی كه به عنوان  خلیفة اللة می خو اهد مطرح بشود می تواند   در آغوش یا در دامن یك مادریا خدای ناكرده پدر بزهكار بزرگ بشود؟
بحث باز شدن كلمات یا باز شدن مسایل مختلفه ای كه عزیزان  در مخالفت قضیه عنوان فرمودند چند نكته ریز را بایستى عرض بكنم و آن اینكه ما در بحث خانواده، الان برای پدریا مادر به طور مشخص حق خاصی را قائل نیستیم، بلكه به این اعتقاد هستیم كه هر كدام از این دو عضو خانواده دارای مشكلات انحطاط اخلاقی باشند كه این مشكلات انحطاط اخلاقی كه حاج آقا حسینى هم ذكر فرمودند كه ما ذكر مصادیق را سعی كردیم مطرح بكنیم، اصلی ترین معضل، همین بحث مصادیق است. به عبارتی باز بودن دست قاضی در تشخیص مصادیق، گرچه خدای ناكرده ممكن است این فرضیه را در ذهن بیاورد كه شان قانونگذار را ما در حد مصادیق پائین برده ایم، اما به دلیل اینكه عرض كردم، مسأله، مسأله مهمی است، مسأله، مسأله تربیت نسل آینده است. مسأله، مسأله خانواده است. مسأله، مسأله از هم پاشیده شدن یا پاشیده نشدن خانواده است.
به همین دلیل و به دلیل اینكه در مراجع حقوقی
 عرض كردم مسایل مختلفه ای را كه بیان كردند، عنوان شده است كه نمی توان برای این انحطاط اخلاقی تعریف مشخص ذكر نمود، لذا تنها راه حلی كه به نظر رسید ذكر مصادیق بود. رد این قضیه در یكی از كمیسیون های مجلس مطرح شده است. اما در دو كمیسیون دیگر آموزش و پرورش و بهداری و بهزیستى  این مسأله مورد تأی ید قرار گرفته است. چرا؟ چون در بخشی كه ما بحث تربیت طفل را مطرح كردیم، كمیسیونی كه با مسایل تربیتى، مسئول مسایل تربیتى است، این نكته ظریف را تأیید فرمودند و تأكید كرده اند كه بایستى این مسأله مطرح بشود و در متن قانون به صراحت ذكر شود.
در مورد مسایل جسمانی دقیقأ دلیل دوم رد عزیزان  هم به همین دلیل آمده است كه عنوان فرموده اند   بعد از اینكه جرم واقع شد یا خدای نا كرده كودكی مورد سیه استفاده قرار گرفت از نظر جسمانی یا از نظر تربیت روانی، تربیت صحیح نشد، آن وقت است كه قانون به داد او برسد. در حالی كه تعریفی كه برای قانون داریم و علتى كه در دو كمیسیون دیگر مورد تأیید قرار گرفته است این است كه این پیشنهاد سعی بر این دارد كه قبل از وقوع جرم، قانون را نافذ كند. قبل از اینكه اتفاقی برای فرزند بیفتد به قاضی و محكمه یادآوری كند كه مصادیق انحطاط اخلاقی چه مصادیقی است. متأسفانه در جامعه مثال های زیادی وجود دارد كه همین مصادیقی كه ما به این سادگی داریم از آن رد می شویم، برای خیلی از خانواده ها و برای خیلی از انسان های جوان و یا كودكانی كه آینده سازان این جامعه هستند مسأله بوجود آورده است.
به هرحال من توجه اكید عزیزان  را به این نكته جلب می كنم كه در اینجا بحث، بحث ولایت و سرپرستى نیست. بحث، بحث نگهداری است، بحث، بحث حضانت است. اگر حتى در دوران  رضاع، در دورانی كه مادر هم از نظر قانونی مجاز است فرزندان را در اختیار داشته باشد، اگر این انحطاط اخلاقی وجود دارد بحث ما این است كه برایش فكری بشود و این حضانت در اختیار كسی باشد كه صلاحیت بیشتر را دارد. اگر بعد از این دوره رضاع هم باز صلاحیت را حقوقدانان و قضاتی كه تصمیم گیر هستند براساس این مصادیق به یكی از اولیاء لازم می دانند كه داده بشود، این تصمیم بتواند   با این ریزه كاری ها روی افراد مختلفه گرفته بشود.
به هرحال كلیت پیشنهاد طرح این است كه سعی بشود آن شاه الله قبل از وقوع جرم، قبل از اینكه فرزندی بد تربیت بشود، قبل از اینكه مورد سیه استفاده جسمانی قرار بگیرد، آن شاه الله قانون بتواند   تحكم بیشتری بكند، قانون بتواند   با صراحت بیشتری به قاضی دادگاه و بالاخص به افرادی كه به عنوان استفاده كننده قانون به قاضی مراجعه می كنند با استناد به مصادیق ذكر شده و ادله كافی  برای مصادیق ذكر شده بتوانند حق و حقوق خود را داشته باشند. به هرحال توجه خاصی به این مسأله از نظر فقهی حتمأ معطوف است، درخواست ما هم این است كه كمیسیون های مربوطه و كارشناسان فقهی كه در مجلس تشریف دارند، آن شاء الله روی این مسأله نظریات فقهی شان را هم اعمال بفرمایند و ما سعی كنیم كه قانون را تكمیل كنیم. وقتى كه خود قانون دانان الان توضیحی دارند كه ابهامی در این جمله وجود دارد، حتى سرور ارجمندمان حاج آقا حسینى هم كه اشاره فرمودند، تأكید فرمودند كه ابهامی در این قضیه انحطاط اخلاقی وجود دارد، اما این ابهام را چگونه باید رفع كرد؟ بعضی ها می گویند در كتاب های قانون بنویسند. خوب، قانون نویس ها هم این مشكل را داشته اند   و بحث كردیم كه آنها هم این كمبود را احساس می كنند. پس وظیفه كیست؟ وظیفه ما است كه به عنوان قانونگذار حتى اگر شده است در حد مصادیق، جایگاه خودمان را پائین ببریم ولی نسل آینده را آن شاه اللة در معرض خطر سیه استفاده اخلاقی و جسمانی قرار ندهیم.
والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. خیلی متشكر.
اماتی. تذكر آیین نامه ای د ارم.
رئیس. خانم امانی بفرمایید.
شهربانو امانی انگنه. بسم اللة الرحمن الرحیم
ماده۴۷ تبصره۲ من عین تبصره را قرائت می كنم، اتتظار دارم كه مجلس محترم هم توجه بفرمایند.
تبصره ۲. گزارش كمیسیون فرعی در مجلس به همراه كمیسیون اصلی قرائت می گردد و در مواردی كه نظرات كمیسیون فرعی با مصوبات كمیسیون اصلی متفاوت باشد، در هر مورد ماتند پیشنهادهای اصلاحی، نخست مخبر كمیسیون فرعی توضیح داده، سپس مخالف و موافق مذاكره نموده و در آن مورد رأی گیری بعمل می آید.
در اینجا كمیسیون فرعی كمیسیون بهداری و بهزیستى و كمیسیون اصلی كمیسیون آموزش و پرورش  بود ۹، با توجه به اینكه كمیسیون بهداری و بهزیستى فرعی بوده و با عنایت به اینكه در اكثر موارد سازمان بهزیستى متولی اینگونه بچه ها هست، اتتظار داریم كه مخبر كمیسیون بهداری و بهزیستى به دلیل اینكه اصل طرح را قبول داشتند همراه با كمیسیون آموزش و پرورش تشریف بیاورند و دلایل خودشان را بر قبول اصل طرح عنوان بكنند. والسلام علیكم و رحمةا للة
رئیس. خوب، حالا اینجا كلیاتش مطرح است. انجا در مورد مواردی است كه معمولأ ناظر به شور دوم است. در مواردی كه در این قصه مخالف هستند چنین كاری را می كنند. مخالف و موافق كلیات صحبت كردند.  در مواردی كه نظرات كمیسیون فرعی با مصوبات كمیسیون اصلی متفاوت باشد.. مصوبات كمیسیون اصلی اطلاق می شود... چون آن كلیات كه مصوباتشان نیست، این یك مصوبه است بنابراین ناظر بر شور دوم می شود. در انجا اگر شما نقطه نظراتی داشته باشید و با كمیسیون اصلی متفاوت باشد، می توانید به این ماده عمل بكنید. نماینده دولت بفرمایید. منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری. بسم الله الرحمن الرحیم
نظر به اینكه این طرح موضوعی را مورد بحث قرار داده و مطرح نموده است كه دقیقأ جایگاه فقهی آن مشخص است و فقهای بزرگوار ما این موضوع را در كتاب های فقهی مطرح كرده اند، من قبل از اینكه نسبت به اصل مسأله اظهارنظر بكنم، یك ۱۰ تتبعی در فقه داریم ببینیم كه نظر فقهی در این خصوص چیست؟ البته شان علمای بزرگوار مجلس اجل از این است كه من این عرایض را خدمت آنها عرض كنم، نسبت به برادران و خواهران تقاضا د ارم كه عنایتى بفرمایید كه این مسأله از بعد فقهی اش اول روشن بشود و بعد هم هرگونه كه مجلس محترم تصمیم گرفتند. حضانت به معنى نگهداری و مراقبت و پرورش كودك است و با ولایت فرق می كند. حضانت حقی است كه خداوند متعالی به پدر و مادر داده كه در مقطعی مربوط به پدر است و در مقطعی هم مربوط به مادر است.
من این مسأله را از تحریرالوسیله امام خدمت عزیز آن عرض می كنم، مسأله شانزدهم، باب  القول فی احكام الولاده و مایلحق بها! می فرمایند  اكم احق بحضاته الولد و تربیته و مایتعلق بها من مصلحه حفظه مده الرضاع أی الحولین اذا كانت حره مسلمه عاقله، ذكرأ كات او اتثی... تا اینكه می فرمایند ... فاذ ا اتقضت مده الرضاع فالاب احق بالذكر و اكم بالانثی حتى تبلغى سبعى سنین من عمرها ثم یكون الاب احق بها، و آن فارق اكم بفسخ او طلاق قبل آن تبلغى سبعى سنین لم یسقط حقها ما لم تتزوج بالغیر، فلو تزوجت سقط حقها عن الذكر و الانثی و كانت الحضاته للابه.
حضانت فرزند تا مدت۲ سال چه پسر و چه دختر حق مادر است. بعد از گذشتن۲ سال حق حضانت در پسر به پدر بر می گردد و در دختر تا۷  سال حق مادر است. بعد از اینكه۷ سال دختر تمام شد، مجددأ حق به پدر برمی گردد. این حضانت هم تا زمانی است كه كودك به سن بلوغ و رشد برسد. بعد از اینكه كودك به سن بلوع و رشد رسید، دیگر پدر و مادر حق حضانت ندارند.
مسأله بعد این است كه حضانت غیر از ولایت است. مرحوم صاحب جواهر در این خصوص بحث مبسوطی در كتاب جواهر دارد و آنچه كه من می خواهم خدمت عزیزان  عرض كنم و به آن توجه بیشتری عنایت بفرمایید این است. هم امام- رضوان اللة علیه- در تحریرالوسیله و هم سایر فقهاء و مشهور از فقهاء بحثی را دارند كه آیا این حضانت مثل ولایت قابل اسقاط هست یا نیست؟ بعد ازبحث نتیجه گیری كرده اند كه حق حضانت قابل اسقاط است یعنى مادر می تواند   بگوید كه من حضانت را متقبل نمی شوم و در ازای آن اجرت مطالبه كند، این یك نكته.
نكته دوم حق حضانت را مشروط به چهار شرط كرده اند و بیشتر از این چهار شرط، هرچه تتبعى كردم در حد وسعم در كتب فقهیه من ندیدم، امام - رضوان اللة علیه- هم بیش از این چهار شرط نفرموده اند.۱۱

آن چهار شرط چیست؟
یكی عبارت است از اینكه مادر باید حر باشد.
دوم اینكه مسلمان باشد در انجائی كه فرزند مربوط به شوهری است كه او مسلمان است.
سوم اینكه باید عاقله باشد.
چهارمین شرط اینكه مادر باید غیر مزوجه باشد. یعنى اگر جدا شدند و رفت شوهر كرد، حق حضانت از مادر سلب می شود.
غیر از این چهار مورد، هیچیك.... از جمله امام - رضوان اللة علیه- به عنوان شرط دیگر چیزی نیاورده اند ۱۲. مرحوم صاحب جواهر بحثی را دارد كه اگر چنآنچه كسی به مرض مسری مریفع بشودیا به یك بیماری كه صعب العلاح باشد، آیا این حق از او سلب می شود؟ بعد از بحث نتیجه گیری كرده اند ۱۳ كه خیر، این سلب نمی شود زیرا استنابه در اینجا جایز است.
از قول بعضی از فقهاه نقل كرده اند كه بعضی از فقهاه فرموده اند   ۱۴ شرط عدالت هم هست و بعضی گفتند شرط عدالت نیست، بلكه عدم الفسق شرط است. بعد از بحث ایشان نتیجه گیری كرده اند ۱۵ بر اینكه اطلاق ادله حضانت هیچیك از این شرایط را به خود نمی پذیرد. یعنى دلائلی كه حق حضانت را برای مادر و برای پدر مقرر كرده اطلاق دارد، جز آن چهار شرطی كه اجماعی هست، ما دیگر نمی توانیم آن را مقید به قید دیگری بكنیم.
در بحث اطلاق، عزیزان  مستحضر هستند انجائی كه متكلم و گوینده حكیم در مقام بیات مطلبى باشد به معونه مقدمات حكمت، وقتى كه مطلبى را به صورت مطلق بیات می كند این اطلاق حجت است و ما نمی توانیم آن را مقیدش بكنیم.
با این وصف عزیزان  عنایت بفرمائید ما یك ماده قانونی داریم كه این ماده قانونی الان معتبر است، ماده۱۱۷۳ قانون مدنی است. این قانون به صورت مطلق آمده مطلبى را ذكر كرده و می گوید:   هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد...! واضعى این قانون، حالا به هرحال مستند فقهی شان چه بوده، یك بحثی است با توجه به این نكاتی كه من خیلی مختصر اشاره كردم اما به هرحال این قانون الان هست و اطلاق هم دارد، مقید به آن قیود چهارگانه هم در اینجا نشده، البته در متن فقه آمده است.
مسأله جنون است كه اگر چنآنچه پدر یا مادر مجنون باشد این دیگر نمی تواند   از طفل حضانت بكند. خوب، این را می گیرند، اگر فرد قبلی مادر است به پدر می دهند، اگر پدر است، می دهند به مادر. اما اینكه ما بیاییم این اطلاق در ماده۱۱۷۳  قانون مدنی را مقیدش كنیم... ببینید عزیزان در حقیقت وقتى كه طراحان محترم آمدند مسأله را به این صورت مطرح كردند كه این انحطاط اخلاقی را به اعتیاد، اعتیاد به الكل و مواد مخدر، معروف بودن به فساد اخلاق، محكومیت یا غیبت طولاتی، رها كردن طفل در محیط، جرم علیه سلامت جسمانی كودك، احصاء كنیم، همه اینها در حقیقت مقید كردن یك حقی است كه خداوند متعالی به پدر و مادر داده و ما هم نمی توانیم این حق را از پدر و مادر سلب كنیم مگر در آن مواردی كه توسط شارع مقدس در كتب فقهی ما ذكر شده است. در همان چهار مورد ما می توانیم  این حق را سلب كنیم. اما در غیر این موارد گرفتن حق از پدر یا مادر، فرق نمی كند، به هرحال این احتیاج به مجوز شرعی د ارد رئیس- وقت حضرتعالی تمام شد حق است كه شارع مقدس اسلام برای پدر و مادر قرار داده، گرفتن این حق از پدر و مادر به هرحال احتیاج به مجوز دارد و چون با اطلاق سازگار ندارد و در حقیقت این طرح مقید كرده به قیودی كه وجه شرعی آن برای ما روشن نیست، ما نمی توانیم نسبت به این مسأله موافق باشیم و بعلاوه نهایتأ  جمله آخرم این است در این طرح هم اگر عزیزان  عنایت كنند بالاخره به تصمیم دادگاه برمی گردد. یعنى باید این مسأله در دادگاه برود و ثابت بشود. اگر در دادگاه انحطاط اخلاقی ثابت شد، حالا چه در بعد اعتیاد، چه ابعاد دیگری كه ذكر كردند، در انجا دادگاه حكمش را صادر می كند. خلاصه همین را دادگاه می تواند   از اطلاق ماده۱۱۷۳ به دست بیا ورد. و السلام
رئیس. متشكر، مخبر كمیسیون بفرمایید.
جعفر گلباز مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم اللة الرحمن الرحیم
تشكر می كنیم از موافقین محترم رد این طرح كه مطالب بسیار روشنگر و ارزنده ای را ارائه دادند. فقط یكی دو نكته ماند  ه كه این را تذكر بدهیم و تصریح به آن بكنیم.
در ماده۱۱۷۳ طراحان محترم دو تغییر اساسی را
به نظر می رسد كه خواهان هستند: یكی اینكه در اصل ماده آمده است كه  هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدریا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه می تو اند  ...! طراحان محترم آمدند این   محكمه می تواند را تبدیل كردند به اینكه  محكمه مكلف استه. طبیعتأ وقتى محكمه مكلف است باید كه در مصادیق هم یك جزمیتى بیات بشود، در حالی كه در الحاق دو تا تبصره این جزمیت را بیات نكرده اند. به بیات دیگر اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل با این مصادیقی كه بیات شده در معرض خطر باشد باید در تبصره ها و بندهایی كه ذكر كردند می آمد كه حتمأ در این موارد دادگاه باید مكلف باشد كه حضانت را از پدر یا مادری كه طفل در حضانت او است بگیرد. در حالی كه در خود همین موارد طراحان محترم با سكوت یا غیر تصریح صحبت كردند و در همه این بندها كه از مصادیق انحطاط اخلاقی یا عدم مواظبت ذكر شده، انجا هم مسأله را به تشخیص دادگاه و محكمه واگذار كرده اند. در حقیقت این همان كاری است كه در اصل ماده۱۱۷۳ الان وجود دارد و با این بیان كاملأ مشخص است كه طراحان محترم نتو انسته اند   آن چیزی كه خودشان آن را می خواستند مطرح كنند به آن واقعأ جزم و یقین پیدا كنند و فقط مصادیق را ذكر كردند و در حقیقت با جزم نتوانستند بگویند كه حتمأ این مصادیق از آن موارد انحطاط اخلاقی است و باید دادگاه حتمأ حضانت را از پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است از آنها بگیرد.
مثلأ بند۱ اعتیاد به الكل، مواد مخدر، قمار، از مصادیق انحطاط اخلاقی است. طبیعتأ باید طراحان محترم می گفتند كه اینها از مصادیق انحطاط اخلاقی است و باید دادگاه حتمأ از پدر یا مادری كه مبتلا به اعتیاد الكل یا مواد مخدر یا قمار است، در این سه مورد حضانت را سلب كند. در حالی كه در ذیل این بند این طور آمده  اعتیاد به الكل، مواد مخدر و قمار به نحوی كه موجب آثار سوء در خانواده و تربیت فرزند گردد.
خوب، چه كسی باید این را تشخیص بدهد؟ لذا اصل این تشخیص با محكمه است. بنابراین محكمه اركان بررسی این موارد است و اصل ماده هم همین را گفته بود.
بنابراین ما فكر می كنیم كه این طرح ضمن اینكه مسائل را روشن بیات نكرده، خود اصل ماده یك ماده روشنى است. سالیان متمادی به آن عمل شده. در سلب حق حضانت پدر یا مادری كه طفل در حضانت او است باید كه دست دادگاه را باز بگذاریم، اوضاع و احوال و شرایط را ببیند و كمیسیون محترم قضائی همه این شرایط را لحاظ كرد و به همین خاطر با این طرح مخالفت داشت. به هرحال ما تابع نظر مجلس محترم هستیم، به هر طریقی كه بخواهند تصمیم بگیرند.
والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. متشكر، نمایندگان محترم در جریان هستند كه وقتى یك طرح یا لایحه ای در كمیسیون رد می شود، رأی كه گرفته می شود برای اصل طرح و لایحه رأی گرفته می شود نه برای رد آن یعنى موافقین با اصل طرح و لایحه در رأی گیری قیام می كنند.
حضار ۲۱۶ نفر، كلیات طرح اصلاح ماده۱۱۷۳  قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن به رأی گذاشته می شود. موافقین با اصل طرح قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد.
بین منشی ها اختلاف است اگر موافق هستید ما كتبى رأی بگیریم؟ نمایندگان- مو افقیم بسیار خوب، حضار ۲۲۱ نفر، گلدان ها را جهت رأی گیری آماده كنید. اصل طرح به رأی گذاشته می شود، موافقین رأی سفید و مخالفین رأی كبود می دهند.
 اخذ رأی با ورقه بعمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید
رئیس. نتیجه رأی گیری با ورقه:
حضار ۲۲۱ نفر، مو افقین ۱۱۱ نفر، بنابراین تصویب شد.


گفتار پنجم. پیشنهادات
دوره پنجم- سال دوم                                                                            شماره ترتیب چاپ ۸۲۴
   ۱۳۷۶ -۱۳۷۷                                                                                     شماره چاپ سابقه ۵۰۱-۷۰۵
شماره دفتر ۱۹۷                                                                              تاریخ  چاپ ۱۲/۶/۱۳۷۶


پیشنهادها
پیشنهادهای واصله در مورد طرح  اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به ان
اداره كل قوانین
با سمه تعالی
پیشنهادهای واصله در مورد طرح  اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به ان
۱. ماده واحده ... در معرض خطر باشد محكمه صالحه به تقاضای اقربای درجه یك طفل یا قیم او یا تقاضای قاضی دادگاه رأی مقتضی برای حضانت طفل، صادر خواهد گردد.
۲. تبصره ۲ موارد ذیل بنا به تشخیص قاضی محكمه از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر متولی حضانت طفل محسوب می گردد:
۳. بند ۱ تبصره ۲۵
  ۰۱ اعتیاد به الكل و مواد مخدر و ارتكاب قمار به نحوی كه سلامت جسمی یا اخلاقی طفل در معرض خطر ۱۶ قرار گیرد.
۰۴ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء به طوری كه طفل در معرض انحراف اخلاقی واقع شود.
۵. بند ۴ حذف شود.
۶. بند ۵ ارتكاب اعمالی كه سلامت جسمانی یا روحی
و اخلاقی طفل را به خطر افكند و یا اجبار او برای حضور در صحنه های فساد و دیدن مناظر ضد اخلاقی ماتند گدائی و قاچاق و فحشاء.
۷. عادت به ضرب و شتم و تأدیب خارج از حد شرع و قانون... تا آخر.
علی موحدی ساوجی



گفتار ششم. گزارش شور دوم کمیسیون ها
دوره پنجم- سال دوم                                                                            شماره ترتیب چاپ ۸۵۹
   ۱۳۷۶ -۱۳۷۷                                                                                     شماره چاپ سابقه ۵۰۱-۷۰۵-۸۲۴
شماره دفتر ۱۹۷                                                                              تاریخ  چاپ ۱/۷/۱۳۷۶



شور دوم
شماره ۷۰/ ك ق
تا ریخ ۱۳۷۶/۶/۳۱
گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن به شماره ترتیب چاپ ۷۰۵ كه ۱۷جهت رسیدگی شور دوم به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور پیشنهاد دهندگان و كارشناسان دستگاههای اجرائی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحات و الحاقاتی در عنوان و متن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سیدفتاح مرتضوی


ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی آموزش و پرورش تا این تاریخ واصل نگردید.


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۷۳. هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند   به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند  ، اتخاذ كند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت ویا انحطاط اخلاقی هریك از والدین است:
 ۰۱ اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
 ۰۲ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۰۳ ابتلا به بیماری های رواتی با تشخیص پزشكی قانونی.
۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود
در مشاغل ضد اخلاقی ماتند فساد و فحشاء، تكدی گری و قاچاق.
۵. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.


شماره ۱۵۹/ ب/ ك
تا ریخ ۱۳۷۶/۵/۲۱
گزارش كمیسیون بهداری و بهزیستى به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن به شماره ترتیب چاپ ۷۰۵ كه۱۷ به كمیسیون بهداری و بهزیستى به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۶ با حضور مسنولان دستگاههای ۱۸ اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب ر- اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
دكتر سید شهاب الدین صدر
رئیس كمیسیون بهداری و بهزیستى
اصلاح  كمیسیون
در سطر اول ماده واحده عبارت  انحطاط اخلاقی حذف و عبارت عدم صلاحیت جایگزین گردید.

گفتارهفتم . مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی

مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۵۳۶ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۷
دوره پنجم - اجلاسپه دوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه یازدهم آبان ماه ۱۳۷۶
جلسه ۱۳۹


۹. تصویب طرح  اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به ان
نایب رئیس. دستور بعد را مطرح بفرمایید.
منشی غفوری فرد. گزارش شور دوم كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده۱۱۷۳  قانون مدنی و الحاق دو تبصره به ان مخبر كمیسیون بفرمایید.


نفیسه فیاض بخش عضو كمیسیون امور قضائی و حقوقی  - بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن به شماره ترتیب چاپ۷۰۵ ۱۹ كه جهت رسیدگی شور دوم به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور پیشنهاد دهندگان و كارشناسان دستگاههای اجرایی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحات و الحاقاتی در عنوان و متن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی. سیدفتاح مرتضوی
 ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی آموزش و پرورش تا این تاریخ واصل نگردیده است .
طرح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و اصلاح دو تبصره به آن كه در طی جلسات مكرر مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، در جلسه كمیسیون قضائی مجلس مطرح شد. با توجه به اینكه عدم شفافیت برخی از مواد قانون مدنی و ابهام آن مواد باعث این شده است كه وحدت رویه اعمال نشود و سلایق مختلف قضات در این زمینه امكان اجرایی داشته باشد، نیاز مبرم است كه در این مواد با تبصره های اصلاحی كه صورت می گیرد شفافیت و صراحت لازم كه بتواند   آن قاطعیت ضروری را در اجراء داشته باشد، صورت بگیرد. به خاطر همین، ماده۱۱۷۳ قانون مدنی كه در واقع به 
این صورت بود كه  هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدریا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه می تواند   به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند   اتخاذ كند!.
این ماده اولیه كه در واقع در طرح هم لحاظ شده بود در جلسه شور دوم كمیسیون مطرح شد، تنها تغییری كه صورت گرفت عبا رت  مدعی العموم بود. با توجه به اینكه بهترین مصداق عینى مدعی العموم در قانون د ادگاههای عام عبارت است از رئیس مجتمعى های قضائی در شهرهای بزرگ و نیز رؤسای دادگستری ها در شهرهای كوچكتر، این عبارت به عبارت  رئیس حوزه قضائی! اصلاح شد و نیز در شور اول كمیسیون كه واژه طفل تعریف شده بود با توجه به اینكه در ماده۱۱۹۳ قانون مدنی طفل را تقریبأ تعریف كرده و نیز ماده۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۶۱/۱۰/۸ و نیز همان ماده مصوب ۷۰/۸/۱۴ تعریف سن بلوغ را برای طفل كرده كه۱۵ سال برای پسر و ۹ سال برای دختر است، به خاطر همین كمیسیون محترم قضائی در جلسه شور دوم تكرار تعریف طفل را غیر ضرور تشخیص داد و آن را حذف كرد و در شور اول آن برخی از همان مواد لحاظ شد، نظرات پیشنهادكنندگان نیز لحاظ شد، فقط برخی مواد تقریبأ اصلاح شد و مختصرتر به صورتی كه وجاهت قانونی داشته باشد در نظر گرفته شد. ماده اول به این صورت اصلاح شد:

۰۱ اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
۲. معروف بودن به فساد اخلاق و فحشاء كه در خانواده تسری یافته به این صورت اصلاح شد:اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
ماده۳ ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشك قانونی بود.
در مصوبه شور اول مجلس شورای اسلامی تشخیص پزشك قانونی نیامده بود. در واقع مشخص نشده بود كه تشخیص بیماری روانی توسط چه مرجع قانونی باید صورت بگیرد و ضرورت داشت كه مشخص بشود. همان طور كه عرض كردم مهمترین اشكالی كه ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی داشت، ابهام آن و عدم شفافیت ماده بود. یعنى ماده ای است بسیار درخشان و بسیار لازم ولی به دلیل عدم شفافیت و عدم صراحت ان، نمی توانست از آن قاطعیت لازم اجرایی برخوردار باشد. بنابراین همان ماده عینأ در شور دوم تكرار شده فقط برخی بندهای ۲۰ آن اصلاح شده. عرض كردم  واژه  مدعی العموم هم كه در قانون دادگاههای عام مصداق عینى آن عبارت است از رؤسای دادگستری شهرستان ها و رؤسای مجتمعى های قضائی هم اصلاح شده كه تغییر ماهوی محسوب نمی شود.
  بیماری های روانی با توجه به اینكه یكی از مهمترین مشكلات جامعه مدرن و جامعه صنعتى حقیقتأ وجود بیماری های روانی است، بیماری های اسكیزوفرنی، پاراتوئید و سایر بیماری های روانی كه حقیقتأ مشكل جدی در جامعه ایجاد كرده، شاید در برخوردهای عادی و مختصری كه افراد در اجتماع با هم داشته باشند این بیماری را متوجه نشوند، اما در برخوردهای ممتد عمقی در خانواده و یا حتى در محیط كار این بیماری بروز و ظهور پیدا می كند كه در بند۳  ماده به۲۱ صورت  با تشخیص پزشك قانونی اصلاح شد.
بندهای ۲۲(۵ )و۷ شور اول مجلس هم به صورت بند ۲۳(۴) اصلاح شد كه عبارت است از  سیه استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی ماتند فساد، فحشاء، تكدی گری و قاچاق ، بند ۲۴(۶)  شور اول كمیسیون هم به صورت بند ۴۵ اصلاح شد   تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارفه.
بنابراین همان ماده۱۱۷۳ قانون مدنی ذكر شده، تنها چند بند به آن به منظور شفافیت و صراحت قانون اضافه شده، تشكر می كنم.
نایب رئیس. متشكر... پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی غفوری فرد. كمیسیون ها پیشنهاد اتشان را مطرح نمی فرمایند.
روانی. پیشنهاد حذف قسمتى از بند۵ را د ارم.
 نایب رئیس. بفرمایید.
پرویز روانی. بنام خدا
در طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی كه به صورت ماده واحده آورده شده، در بند۵ این طرح كه می گوید  تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارفه، بنده اینجا پیشنهاد دارم كه در بند۵ كلمات   خارج از حد متعارفه حذف بشود. برای اینكه ضرب و جرح دیگر حد متعارف ندارد، وقتى كه ضرب و جرحی انجام  بشود كه ثابت بشود ضرب و جرح است، مثلأ آوردن اینكه ضرب و جرح متعارف خلاف است و موجب وهن قانون است. بنابراین، حالا ضرب و جرح نباید انجام  بشود، خوب ما می گوییم حالا انجام  شد ولی اگرتكرار و ثابت شد دیگر در واقع حكم عدم سازش صادر بشود و گفتن اینكه ضرب و جرحی در حد متعارف است به نظر بنده در قانون مصلحت نیست و موجب وهن قانون است. بنابراین بند۵ را بنده پیشنهاد دارم فقط به صورت تكرار ضرب و جرح اصلاح بشود. چون هیچ ضرب و جرحی در حد متعارف نیست و آوردن آن در قانون صحیح به نظر نمی رسد، متشكر. نایب رئیس. مخالف و موافق صحبت نمی كنند، دولت مخالف است، كمیسیون بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش عضو كمیسیون امور قضائی و حقوقی. من یك نكته ای را در توضیح پیشنهاد برادر محترممان جناب آقای روانی عرض بكنم، با توجه به اینكه مصادیق ذكر شده در این ماده به صورت حصری نیست و در واقع دست مقامات قضائی را نمی بندد و مشكلی ایجاد نمی كند، شاید مورد دیگری علاوه بر اینها باشد و می تواند   مقام قضائی براساس آن تشخیص بدهد كه این صحت و سلامت جسمی و روحی كودك را خدشه وارد كرده. بنابراین با توجه به اینكه به صورت حصری نیست می تواند   موارد دیگری هم در نظر گرفته بشود، می تواند   ضرب و شتم، ضرب و جرح به هر صورتی كه باشد ایجاد مشكل بكند و در واقع سلب حضانت بكند و مصادیق به صورت تمثیلی مطرح شده، نكته ای كه باید در این خصوص مطرح بشود، ضرب و جرح با توجه به اینكه اگر خارج از حد باشد موجب دیه می شود و در قانون این نكته پیش بینى شده كه دیه باید برایش در نظر گرفته بشود، به نظر می رسد كه وجود آن در كمیسیون ضرورت داشت و این پیشنهاد در كمیسیون قضائی مجلس مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت. نایب رئیس. متشكر، حضار ۱۹۶ نفر، پیشنهاد حذف قسمتى از بند۵ است، بند۵ را قرائت بفرمایید.
منشی غفوری فرد. پیشنهاد حذف آن عبارت  خارج از حد متعارفه است.
نایب رئیس. بسیار خوب، بخشی از بند۵ است، حضار ۱۹۶ نفر، نمایندگان محترمی كه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد.
اگر پیشنهاد دیگری نیست ماده واحده را برای رأی گیری قرائت كنید.
منشی غفوری فرد. طرح اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
ماده واحده. ماده۱۱۷۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۷۳. هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند   به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم اویا به تقاضای رئیس حوزه قضائی ۲۵ هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند   اتخاذ كند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریك از والدین است:
 ۰۱ اعتیاد زیات آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
 ۰۲ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
 ۰۳ ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی.
۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود
در مشاغل ضد اخلاقی ماتند فساد، فحشاء، تكدی گری و قاچاق.
۵. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
نایب رئیس. حضار ۱۹۳ نفر، نمایندگان محترمی كه با این ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.

گفتار هشتم.ابلاغیه و متن قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی


حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی


با سمه تعالی
قانون اصلاح  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
ماده واحده. ماده۱۱۷۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۷۳. هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند   به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند  ، اتخاذ كند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریك از والدین است:


 ۰۱ اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
۰۲ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
 ۰۳ ابتلا به بیماری های رواتی با تشخیص پزشكی قانونی.
۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی ماتند فساد و فحشاء، تكدی گری و قاچاق.
۵ . تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی


منبع:
1. در متن فوق عبارت دستگا ههاي جايگزين عبا رت دستگاه گرديد.
2. در متن فوق عبا رت اين گونه جايگزين عبا رت اين جور گرديد.
3. در متن فوق عبارت اين طوري جايگزين عبارت اين جور گرديد.
4. در متن فوق عبا رت فرموده اند جايگزين عبا رت فرمودند گرديد.
5. در متن فوق عبارت بجاي جايگزين عبارت بجايي گرديد.
6. در متن فوق عبارت صبغه جايگزين عبارت سبقه گرديد.
7. در متن فوق عبارت مي تو اند جايگزين عبارت مي توانند گرديد.
8. در متن فوق عبا رت ديده اند جايگزين عبارت ديدند گرديد.
9. لازم به ذكر است كه كميسيون اصلي کميسيون امور قضائي و حقوقي بوده است. كميسيون هاي آموزش و پرورش و امور بهداري و بهزيستى به عنوان كميسيون هاي فرعي طرح را مورد بررسي قرار داده اند.
10. در متن فوق عبارت يک جايگزين عبارت بک گرديد.
11. در متن فوق عبارت نفرموده اند جايگزين عبارت نفرمودند گرديد.
12. در متن فوق عبارت نيا ورده اند جايگزين عبارت نيا وردند گرديد.
13. در متن فوق عبارت كرده اند جايگزين عبارت كردند گرديد.
14. در متن فوق عبارت فرموده اند جايگزين عبارت فرمودند گرديد.
15. در متن فوق عبارت كرده اند جايگزين عبا رت كردند گرديد.
16. در متن فوق عبارت خطر بعد از عبارت معرض اضافه شد.
17. شماره چاپ 705 مربوط به گزارش شور اول است نه طرح.
18. در متن فوق عبارت دستگا ههاي جايگزين عبارت دستگاه گرديد.
19. شماره چاپ 705 مربوط به گزارش شور اول است نه طرح.
20. در متن فوق عبا رت بندهاي جايگزين عبارت مواد گرديد.
21. در متن فوق عبا رت بند3 جايگزين عبارت تبصره 3 گرديد.
22. در متن فوق عبارت بندهاي جايگزين عبارت مواد گرديد.
23. در متن فوق عبارت بند جايگزين عبارت ماده گرديد.
24. در متن فوق عبارت بند جايگزين عبارت تبصره گرديد.
25. در متن فوق عبا رت حوزه قضايي جايگزين عبارت حوزه قضائيه گرديد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما