آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۸/۳۰
۱۱۰۹ بازدید
 
   

مبحث نهم. قانون اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰


مصوب ۱/۴/۱۳۷۱


دوره پنجم- سال سوم شماره ترتیب چاپ ۱۳۵۲
۱۳۷۸-۱۳۷۷ شماره چاپ سابقه.
تاریخ چاپ ۱۳۷۷/۹/۱۶ شماره دفتر ۱۹ طرح
طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
كمیسیون های ارجاعی: خاص


اداره كل قوانین
باسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام، به استحضار می رساند   كه به موجب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، ازدواج قبل از بلوغ ممنوع گردیده، لكن به استناد تبصره ذیل آن نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. این ماده باعث بروز ناهنجاری هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصأ از جنبه های سلامت جسمی و تلاشی كانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و مالأ اثرات نامطلوبی در تشكیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است این قانون نه تنها در محافل بین المللی موجب ایجاد مشكلات عدیده برای نظام جمهوری
اسلامی شده، بلكه موجب ۱ سوء استفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را كه در عقد نكاح از شروط اساسی است مخدوش می نماید و در خارج از اراده و اختیار پسران و دختران جوان آثار زوجیت را بر آنان بدون اختیار و آگاهی تحمیل می نماید كه اثرات سیه آن پس از رشد بر جسم و روات آنان باقی می ماند  .
جهت رفع آن مشكلات، پیشنهاد می گردد كه تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون مدنی حذف گردیده و تبصره پیشنهادی كه موجب اعمال نظارت قانونی بر تكوین خانواده و در نتیجه حفظ بنیان آن و استحكام بیشتر روابط بین زوجین و كاهش میزات طلاق های مبتنى بر عدم توافق بین زوجین می گردد جایگزین آن گردد، خصوصأ كه كسب نظر دادگاه منوط به كسب نظر كارشناس و تأیید قابلیت صحی زوجین برای ازدواج خواهد بود، این امر از جنبه های تضمین آمادگی جسمی، روحی و اجتماعی نیز منشأ اثرات مثبت خواهد بود.
صدیقی- جلودارزاده- شیرازیان- كروبی-راستگو- باغبانیان- فائزه هاشمی- وحید دستجردی- ترقی- جادری- خواجه پور- زرگر- سید هاش- حشمتیان ۲ و چند امضاء ناخوانا.


طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰


ماده واحده. تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۴ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۷ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.


ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳   ۳
ماده ۱۰۴۱. نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذ لك در مواردی كه مصالحی اقتضاء كند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاه شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند  به اناثی داده شود كه كمتر از ۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند. قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی
مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰
ماده ۱۰۴۱. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره. عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت متوفى علیه صحیح مباشد.



گفتار دوم .متن طرح تقدیمی در دوره ششم


دوره ششم- سال اول شماره ترتیب چاپ ۷۲
۱۳۸۰- ۱۳۷۹ شماره چاپ سابقه
تاریخ چاپ ۱۴/۴/۱۳۷۹
شماره دفتر ثبت ۶۵



طرح
طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
این طرح براساس ماده۱۴۱ آیین نامه داخلی و تقاضای بیش از بیست و پنج نفر از نمایندگان محترم در دستور كار مجلس قرار گرفت.
كمیسیون های ارجاعی: اصلی: قضائی و حقوقی
فرعی: فرهنگی


 


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با استناد به ماده۱۴۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است ترتیبى اتخاذ فرمائید تا طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ كه از دوره پنجم معوق ماند  ه است در جریان رسیدگی قرار گیرد. موسوی جهات آبا د- مصوری منش- هاشمی- كدیور- سیده فاطمه خاتمی- سید هادی خامنه ای- كولایی- شكوری- حقیقت جو- رضا زاد ۵- ذ اكری- طلاقانی- رحماتی خلیلی- مجید انصاری- صفایی- موسوی اجاق - تكفلی- قندهاری- علیخاتی- وزیری- تركا شوند- خوشر و- پو رفا طمی- مؤدبپو ر- ربوشه - یوسفیان- كهرام- عظیمی- اللهیاری- یاری- مرتضی شیرزادی- انواری- علی هاشمی- نوری- حسینى- رمضا نپو ر- طا هری نجف آبا دی- شا هی عربلو- هزارجریى- نعیمی پور- جبا رزاد۵- خالقی- شهربانو امانی- سید محمد رضوی- ابراهیم بای سلامی - كروبی و چند امضاء ناخوانا.
طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
ماده واحده. تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۴ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۷ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.


ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ۳
مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳   
ماده ۱۰۴۱. نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردی كه مصالحی اقتضاء كند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاه شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند   به اناثی داده شود كه كمتر از ۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند. قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی
مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰
ماده ۱۰۴۱. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره. عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد


گفتار سوم. گزارش شور اول کمیسیون ها


 دوره ششم- سال اول شماره ترتیب چاپ ۱۰۳
۱۳۸۰- ۱۳۷۹ شماره چاپ سابقه ۷۲
تاریخ چاپ ۱۳۷۹/۴/۲۹ شماره دفتر ثبت ۶۵
شور اول


شماره ۳۳/ ك ق
تاریخ ۱۳۷۹/۴/۲۸
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به شماره ترتیب چاپ ۷۲ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۹ با حضور كارشناسان دستگاههای ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر كلیات آن عینأ مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قوامی


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
ماده واحده. تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۴ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۷ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.
شماره ۵/۱
تا ریخ ۲۷/۴/۱۳۷۹
گزارش كمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به شماره ترتیب چاپ ۷۲ كه به كمیسیون فرهنگی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۲۷/۴/۱۳۷۹ كمیسیون با حضور جمعی از طراحان و كارشناسان دستگاههای اجرائی ذی ربط مطرح و پس از بحث و بررسی كلیات ان به تصویب رسید.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.


رئیس كمیسیون فرهنگی
احمد پور نجاتی


 گفتار چهارم. مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۱۶۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۹
۲/۶/۱۳۷۹
دوره ششم۰ اجلاسیه اول
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه ۱۳۷۹
جلسه ۱۹
۸. تصویب كلیات طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی جبارزاده. دستور بعدی گزارش شور اول كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ است. آقای كاظمی، مخبر محترم كمیسیون قضائی بفرمایید.
محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به شماره ترتیب چاپ ۷۲ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۹ با حضور كارشناسان دستگاههای ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر كلیات آن عینأ مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.

رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. سید ناصر قوامی
جهت اطلاع همكاران محترم عرض كنم كه ماده۱۰۴۱  قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ درباره شرط سنى  دختران و پسرانی كه می خواهند ازدواج كنند اینگونه پیش بینى شده بود كه برای دختران در سن۱۵ سالگی و برای پسران در سن۱۸ سالگی مجوز ازدواج صادر می شد. البته بر این قاعده یك استثناء هم وارد شده بود كه اگر مصلحت ایجاب كرد كه دختری قبل از سن۱۵ سال یا پسری قبل از سن۱۸ سال ازدواج كند، به استناد پیشنهاد مدعی العموم و تصویب دادگاه، ما شرط معافیت سنى را برداریم و این افراد بتوانند ازدواج كنند. باز هم شرط دیگری اضافه شده بود و آن این بود كه هیچ دختری قبل از سن۱۳ سال و هیچ پسری قبل از سن۱۵ سال حق ازدواج را ندارد. در فاصله سال های ۶۱ تا ۷۱ برخی از مواد قانون مدنی باصطلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی تصویب شد و بر این اساس هم ماده۱۲۱۰ ۴ اصلاح شد كه سن بلوغ را برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام پیش بینى كرد و هم ماده۱۰۴۱ به این صورت تصویب شد كه ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است منتها تبصره ای به این ماده۱۰۴۱ اضافه شد كه در این تبصره آمده است كه ازدواج قبل از بلوغ به شرطی كه مصلحت مولی علیه ایجاب كند بلامانع است. در اینجا آن شرط مراجعه به دادستان و تصویب دادگاه كه باعث می شد فردی كه می خواهد ازدواج كند به پزشكی قانونی معرفی بشود و به لحاظ استعداد جسمانی و بلوغ فكری مورد تحقیق قرار بگیرد، این شرط حذف شد. اشكالی كه طراحان محترم این طرح بر این تبصره وارد كردند این است كه این تبصره كه به پدر یا جد پدری دختر و پسر زیر سن بلوغ اجازه ازدواج داده، ممكن است از این اجازه سوء استفاده بشود. به هرحال ازدواج  یك شرایطی د ارد، بلوغ جسمانی، بلوغ فكری، تو آن اداره زندگی مشترك، اینها مسائلی هستند كه بعضی از آنها كارشناسی است و نیاز به استفاده از نظر كارشناسان دارد و اینكه ما تشخیص را كلأ به عهده ولی و قیم آن فرد بگذاریم، ممكن است اسباب سیه استفاده بشود. خصوصأ اینكه می دانیم در بعضی از مناطق كشور ما به ازدواج به عنوان یك مسأله مادی نگاه می كنند و گاهی ممكن است ولی آن طفل صغیر و آن فردی كه به سن بلوغ نرسیده مصلحت خودش را بر مصلحت آن فرد ترجیح بدهد.
امروز در دادگاههای خانواده بسیاری از پرونده های طلاق، پرونده های افرادی است كه در سنى ازدواج كرده اند كه از خودشان اراده ای نداشته اند   و اراده پدر یا جد پدری به جای آنها تصمیم گرفته. عمومأ این خانم ها بعد از اینكه به سن بلوغ می رسند، كانون خانو ادگی شان دچار تشنج می شود، نا هنجاری هایی در زندگی شان بوجود می آید. به لحاظ پزشكی همان طور كه خانم دكتر خانمی امروز عرض می كردند بسیاری از خانم هایی كه شرایط لازم را برای ازدواج نداشتند به هنگام زایمان متأسفانه خودشان و نوزادشان از بین رفته اند  . پیشنهادی كه در جهت رفع این مشكل، طراحان محترم به مجلس ارائه كردند این است كه اگر دختری قبل از سن۱۴ سال و پسری قبل از سن۱۷ سال تصمیم به ازدواج گرفت علاوه بر تشخیص مصلحت او توسط پدر یا جد پدری، یك مراجعه ای هم به دادگاه بشود تا دادگاه به لحاظ بلوغ جسمی و مسائل فكری و اجتماعی تحقیقاتی بكند، اگر دادگاه این مسأله را تصویب كرد، آن وقت اجازه ازدواج را صادر كنند. كلیات این بحث در شور اول در كمیسیون قضائی به تصویب رسید. و السلام
رئیس. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی شكوری راد. اولین مخالف آقای یثربی هستند، بفرمایید.
سید علی محمد یثربی. بسم اللة الرحمن الرحیم
مطالبى كه برادرمان آقای كاظمی به عنوان مخبر كمیسیون گفتند، كلیات آن مورد قبول است، ولی با این تغییر سن، منظور نظر تهیه كنندگان این قانون تأمین نخواهد شد. همان طور كه ایشان هم گفتند این تغییر سن منحنى داشته كه هر زمانی به خاطر یك مشكلاتی كه پیش آمده سن را تغییر داده اند  . وجه صحیح آن این است كه ازدواج علاوه بر بلوغ نیاز به رشد و عدم ضرر دارد. این چیزی است كه فتوای امام راحل عظیم الشان است، وجه فقهی و حقوقی دارد و قاعده لاضرر كه بر همه ابواب فقه حاكم است می تواند   ملاك موجهی باشد، هم مسأله رشد كه در متن فقه و در حقوق ما به آن توجه شده. اگر امروز ما این سن را تغییر بدهیم، فرد ا باز دو مرتبه می گویند این سن را بالاتر ببرید، به لحاظ مسائل مختلف یا از لحاظ ظاهر ممكن است بگویند سن را پایی!تر بیاورید و به قول آقای دكتر اللهیاری كه دریك موردی می گفتند، این مسأله     psycho-social-prejuvenileیعنى هم بعد زیستى دارد، هم بعد روانشناختى دارد، هم بعد اجتماعی دارد و این مسأله از مهمان و فتوا در آن از مشكلات است و اگر ما خود ملاك را در متن ماده وارد بكنیم كه ازدواج علاوه بر بلوغ، نیاز به رشد و عدم ضرر دارد. البته احراز آن منوط به تشخیص دادگاه است. اگر این مسأله مطرح بشود واقعأ نیاز اجتماعی رفع می شود، مشكلاتی كه در نظر آقایان است رفع می شود و از نظر شورای نگهبان هم تأیید خواهد شد.
بنابراین بنده با آن مسائلی كه در نظر آقایان بوده برای تغییر سن، موافقم ولی با ذكر سن خاص موافق نیستم. این احتیاج به یك پیشنهاد اصلاحی دارد كه من با حضرت حجت الاسلام آقای قوامی ۵ صحبت كردم، پیشنهاد اصلاحی را آن شاه اللة خواهیم داد و در شور بعدی مطرح خواهد شد. والا اگر با این وضع تصویب بشود باز هم آن مشكلاتی كه بوده به یك نحو دیگری بروز می كند. مبتلا به یك مسائل دیگری می شود و اعتراضات مختلفی از نظر حقوقدان ها به آن خواهد شد، مخالف و موافق دارد، هر جهتى كه روی آن تكیه بشود یك موافقینى و یك مخالفینى دارد. بنابراین حالا ما اگر بخواهیم با این وضع تصویب بكنیم همان طور كه عرض كردم منظور نظر تأمین نمی شود مگر اینكه ملاك این تغییر سن را معین كنیم و تشخیص و احراز آن هم با دادگاه خواهد بود.
والسلام علیكم و رحمةاللة
رئیس. اولین مو افق را دعوت بفرمایید.
منشی شكوری راد. سركار خانم امانی هستند كه تشریف ندارد، آقای خباز بفرمایید.
محمدرضا خباز. بسم اللة الرحمن الرحیم
طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح مو ادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ مطرح است كه خوب، دوستان عزیز چون قضیه خیلی روشن است، من وقت عزیزان  را نگیرم. برادر ارجمندم جناب حاج آقا یثربی هم مطالب بسیار خوبی را فرمودند. ولی فرمایشات ایشان دقیقأ به شور دوم مربوط می شد. خودشان هم در بیاناتشان اظهار فرمودند كه با یك سری تغییراتی موافق هستیم و فرمودند كه من این پیشنهاد آن را به ریاست محترم كمیسیون قضائی داده ام و با همفكری و هماهنگی آن شاه اللة آن نظر فقهی كه در شرع مقدس اسلام است، در آن لحاظ خواهد شد. بنابراین چون ایشان با اصل موضوع مخالفتى نكردند جایی هم برای سخن گفتن زیاد باقی نیست. اصل موضوع مورد قبول همگان است. مطلب بسیار روشن است به دلیل اینكه وجود چنین قانونی الان یك سری از مشكلات و معضلاتی كه گریبانگیر بعضی ازخانواده ها شده را حل خواهد كرد. جلو ازدواج را در سنین كمتر از۱۴ سال برای دختر و۱۷ سال برای پسر را نخواهد گرفت منوط به اجازه دادگاه كه من معتقدم چون ایشان مطلبشان را بیات فرمودند و با اصلاح موافق هستند دیگر جایی برای زیاد صحبت كردن باقی نیست.
والسلام علیكم و رحمه الله
پور نجاتی. تذكر آیین نامه ای د ارم.
رئیس. توجه هم داشته باشید كه در ارتباط با موضوع باشد، بفرمایید.
احمد پور نجاتی. بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا در ارتباط با موضوع است. ماده۱۳۰  در مورد طرحهای قانونی، ذیل ماده ۱۳۰ ارجاع طرحها به كمیسیونهای مربوط تأكید شده كه باید بشود. تلقی ما این است مسائلی كه به امور زنان و خانواده مربوط می شود با توجه به اینكه موضوعأ مربوط به كمیسیون فرهنگی می شود، اولأ در ارجاع این طرح به عنوان كمیسیون اصلی باید به كمیسیون فرهنگی ارجاع می شد كه حالا گذشته.
اما ظلم مضاعفی كه به كمیسیون فرهنگی شده
این است كه به عنوان كمیسیون فرعی هم كه در آن كمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده و گزارش آن هم در موعد مقرر تقدیم شده، در گزارش مخبر محترم كمیسیون قضائی اشاره نشد. بنابراین دو تذكر در این عرض بنده می شود: یكی اینكه این طرح باید به كمیسیون فرهنگی ارجاع می شد و آن شاه اللة از این به بعد هیات رئیسه محترم عنایت خواهند فرمود. نكته دوم اینكه در گزارش مخبر محترم اشاره نشد كه كمیسیون فرعی هم نظر بر تصویب كلیات این طرح د اشته، معذرت می خو ا هم.
رئیس. بخش اول فرمایش شما قطعأ وارد نیست. چون مسأله قضائی است، مدنی است و به انجا می رود. اما بخش دوم فرمایش شما جا داشت كه مخبر محترم یادآوری بفرمایند و درست است. مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی شكوری راد. آقای قربانی مخالف هستند، بفرمایید.
موسی قربانی. بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدائأ عرض می كنم ممكن است گفته بشود كه عرایض بنده هم مربوط به شور دوم می شود ولی در هرحال هم برای حضور ذهن نمایندگان محترم و هم اینكه بالاخره حالا طرحی كه اساس آن یك ماده است، غیر از این نمی شود برای كلیات آن هم صحبت كرد. مخالفت من به این جهت است كه دو بحث دارم: یكی اینكه من خواهش می كنم نمایندگان محترم عنایت بفرمایید چرا۱۳ سال و۱۷ سال؟ بالاخره ما تصمیمی كه می خواهیم بگیریم یك ملاك باید داشته باشد، یا باید بگوییم آنچه شرع مقدس فرموده است كه خوب مشخص است سن بلوغ چه سنى است. یكی هم عرف عقلایی است كه در دنیا برای خودشان براساس یك حساب و كتابی و یك كار كارشناسی یك سن و سالی را مطرح كردند كه معمولأ۱۸  سال و اینها است. ۱۷ سال براساس كدام كار كارشناسی و كدام ملاك به دست آمده؟ واقعأ برای خود بنده هم مبهم است و همچنین۱۳ سال در مورد دخترات، باز براساس چه ملاكی به دست آمده؟ این هم مبهم است. ما یا باید واقعأ آن بحثی كه در دنیا مطرح است را بگیریم كه آن وقت قاعدتأ این سن نخواهد بود. حداقل۱۸  سال خواهد بودیا همان شرع را بگیریم كه باز هم این سن نخواهد بود. اینكه بیای یم حد وسط را بگیریم واقعأ فاقد ملاك كارشناسی شده معتبری است. همینطوری... من واقعأ۱۷ سال را نمی دانم، چرا؟ در هیچ كجا هم شما در قوانین ما۱۷ سال را نمی بینید. چطور می شود كسی كه می خواهد رئیس جمهور انتخاب بكند، عضو خبرگان انتخاب بكند، نماینده مجلس انتخاب بكند، با كمتر از۱۷ سال این اجازه را به او می دهیم اما پسری كه می خواهد برای خودش زن بگیرد، این كمتر از۱۷ سال امكان ندارد و حتمأ باید به دادگاه برود كلی برود و بیاید و این حرف ها تا بخواهد اجازه ازدواج بگیرد! واقعأ نمی دانم چطوری است كه حالا... به هرحال قوانین ما باید با هم یك همخوانی و هماهنگی داشته باشد. اگر بحث این است كه این رشد اجتماعی و سیاسی ندارد، خوب همه جا باید به همین شكل باشد، اگر رشد دارد چطور دریك جا رشد دارد و یك جا رشد ندارد. ملاك اینكه چرا۱۷ سال، واقعأ برای خود بنده محرز نیست. این یك مطلب است.
مطلب دوم اینكه ایرادی كه بعد وارد خواهد شد
 آقایان و خانم ها توجه بفرمایید تبصره ماده تغییر پیدا كرده. وقتى تبصره تغییر پیدا كرد معنای آن این خواهد شد كه ازدواج افراد غیربالغ مطلقأ ممنوع است. آن وقت افراد بالغ تا این سن نیاز به اجازه دادگاه دارند. چون ماده قبلأ به این شكل بوده  نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره. نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط  رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
ما تبصره را اصلاح كردیم به گونه ای كه گفتیم برای دختر قبل از۱۳ سال و برای پسر قبل از ۱۷ سال نیاز به اذن دادگاه د ارد. بنابراین ماده به قوت خودش باقی است، تبصره اصلاح شده. معنای آن این خواهد شد كه نكاح افراد غیر بالغ مطلقأ ممنوع است حتى با اذن ولی و برای افراد بالغ تا این سن نیاز به اذن دادگاه دارد. بنابراین من فكر می كنم كه اگر واقعأ رد بشود بهتر است ولی اگر قرار باشد كه این رأی هم بیاورد باید اصلاحات اساسی روی آن انجام  بشود والا اشكالان عدیده ای برای آن مترتب خو اهد بود. والسلام
رئیس. مو افق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی شكوری راد. جناب آقای قشقا وی بفرمایید. حسن قشقاوی. بسم الله الرحمن الرحیم
ملاحظه بفرمایید ایراد مخالف محترم اول این بود كه مبنا باید رشد باشد نه بلوغ. در حالی كه در اینجا پایه سنى۱۴ و۱۷ به نوعی و بازگذاشتن دست قاضی اشكالی را كه جناب آقای یثربی فرمودند كاملأ مرتفعى می كند. یعنى بخاطر اینكه چون بحث رشد به اعتبار تنوع مزاج، آب و هوا، شرایط اقلیمی و جسمی در مناطق مختلف كشور فرق می كند ما آمدیم چكار كردیم؟ این را در اختیار دادگاه قرار د ادیم. پس پایه این بلوغ نیست كه شما فرمودید چرا بلوغ را گرفتند و رشد را توجه نكردند. چون۱۴ كه برای دختر سن بلوغ نیست. شرعأ همان طور كه آقای قرباتی فرمودند ویا برای پسر۱۷ سالگی. در واقع یك بسط یدی برای دادگاه قائل شدیم كه یا با مناط بلوغ یا با مناط رشد بیاید تعیین تكلیف بكند.
اما اشكالی كه جناب آقای قربانی وارد كردند
كه اصلأ وارد نیست. چرا؟ چون اگر تبصره حذف شده اینجا متعرض عدم بلوغ و یا بلوغ نشده. این به معنى این نیست كه آن را نفی كرده. چرا؟ چون می گوید قبل از۱۴ سال. خوب قبل از۱۴ سال شامل ایام قبل از بلوغ هم می شود دیگر، از سال اول تا۱۴ سال. پس شامل قبل از بلوغ هم می شود. قبل از۱۷ ، شامل قبل از بلوغ هم می شود. بنابراین شما چطور می فرمای ید كه به آن تبصره ای كه متعرض به قبل از بلوغ بوده توجهی نكرده؟ شما یك بار دیگر این تبصره را ملاحظه بفرمایید، می گوید قبل از۱۴ سال برای دختر اعم از بلوغ و رشد و عدم بلوغ و رشد، فرقی ندارد، قبل از۱۷ سال برای پسر اعم از هر دو شرایط هیچ فرقی ندارد.
اما نكته دیگری كه مخالفین محترم باید توجه
داشته باشند، عزیزان)این شور اول است. یعنى احیانأ اگر شما نظری را مثلأ معتقد هستید سن۱۴  نباشد،۱۵ باشد، قطعأ جای بحث این الان نیست. آن در شور دوم بحث جزئیات است و ممكن است كسی دیدگاه كارشناسی داشته باشد. ولی به نظر من این بسیار طرح خوبی است، واقعأ نكته ای كه الان بالاخره محاكم ما گرفتار آن هستند، بحث ازدواج های قبیله ای، سنتى، سنت های غلطی كه هیچ ریشه دینى هم ندارد. در عین حال ممكن است ریشه های قبیله ای، عشایری و چیزهای دیگر داشته باشد و ما اجازه بدهیم كه این را در واقع دادگاه بیاید تشخیص بدهد. قطعأ در تشخیص دادگاه، هم رشد است، هم بلوغ است و بالاخره عنایت می كنند و در آن صورت نظر می دهند. بنابراین من خواهش می كنم كه عزیزان  به این طرح رأی بدهند.
رئیس. متشكر.
یثربی. تذكر آیین نامه ای دارم.
رئیس. بفرمایید.
سید علی محمد یثربی. بسم الله الرحمن الرحیم
ماده۷۷ ؛ صحبت آقای قشقاوی به صحبت های من اشاره داشت و ظاهرأ ایشان یك كمی توجه نداشتند. گفتند كه... رئیس- ببینید آقای یثربی ماده ۷۷ این است كه خدای ناكرده اهانتى...  حاج آقا تحریف شد، حالا شما تغلیط نكنید. ایشان گفتند كه  مخالف بلوغ را در نظر نگرفتند. اولأ حالا من نخواستم در آن صحبت بگویم. بنده اسناد حقوق خانواده هستم، كتاب نوشته ام، كتابم تدریس می شود و متوجه ابعاد مختلف این مسأله هستم و عرض كردم كه علاوه بر بلوغ، نیاز به رشد و عدم ضرر دارد و منظور نظر طراحان هم تأمین می شود. به هیچ وجه ذكر سال معین، در سن تأثیر ندارد.
رئیس. آقای یثربی ! اصلأ مخالف و موافق معنایش این است كه حرف همدیگر را محترمانه رد می كنند.
یثربی. نه، اشتباه از من نقل قول كردند. شما داشتید صحبت می كردید. اینها كه می آیند با شما صحبت می كنند اسباب زحمت می شوند.
رئیس. مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی شكوری راد. آقای دكتر شیخ مخالف هستند، بفرمایید.
محمد علی شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم
صحبت ها در باب این طرح شد، بنده یك مطلب عرض می كنم، ما یك وقت به طور آزاد در قانونگذاری دستمان باز است تابع... حالا من صریحتر عرض كنم  در نظام خاصی قرار نداریم، یك وقت نه، ما مقیدیم به یك نظامی كه بر ما حاكم است و بنا بر آن مبانی و اصول باید قدم برداریم. چون ما مقیدیم وضع ما نوع دوم است و به طور آزاد ما قوانین وضع نمی كنیم باید از آن چارچوب خارج نشویم.
الان دختری كه به سن بلوغ نرسیده، آیا ولی او می تواند او را به عقد و ازدواج كسی در بیاورد یا نه؟ این سؤال بنده است. خوب، آنهایی كه با فقه آشنا هستند همه می دانند می شود و می تواند  . بنابراین در این طرح من به طور قطعى می دانم اگر به شورای نگهبان برود و ما تصویب كنیم، رد می كنند، برای اینكه ما همان سن رشد را باید ملاك قرار بدهیم علاوه بر بلوغ و به قول جناب آقای قربانی اصلأ۱۴  سال یا۱۳ سال اینها هیچكدام ملاک  نیست، بلوغ است و رشد، حالا رشد را باید دادگاه تشخیص بدهد ولی این قید كه قبل از رسیدن به سن ۱۴ سال باید دادگاه اجازه بدهد اصلأ این نه ملاك شرعی دارد و نه ملاك... حالا تعبیر دیگر بیاوریم، به هرحال هیچ محملی برایش نداریم و من با این ترتیب این را خلاف شرع می بینم و واقعأ تصویبش هیچ وجهی ندارد چون چیز دیگری اضافه ندارد. به هرحال همه مسأله همین است دیگر چیزی ندارد كه شور دوم بخواهد اصلاح بشود. من استدعا می كنم به این رأی ندهید، روی قانون مدنی ما خیلی زحمت كشیده شده، با دقت تهیه شده و متكی به شرع مقدس اسلام است، تغییرات در قانون مدنی خیلی باید با احتیاط انجام  بشود برای اینكه واقعأ تهیه كنندگان... یكی از قوانین بسیار مهم دنیا قانون مدنی ایران است، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ عبارت حتى خیلی با دقت تهیه شده. من استدعا می كنم همكاران گرامی به این رأی ندهند چون خلاف شرع به نظر می آید.
رئیس. متشكر، مو افق بعدی را دعوت بفرمایید. كولایی. اخطار قانون اساسی د ارم.
رئیس. خانم كولایی بفرمایید، اصل چند است؟
الهه كولایی. بسم الله الرحمن الرحیم
اصل دهم و اصل بیست و یكم، اصل دهم قانون اساسی خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی كرده كه همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسد اری از قد است آن و استواری روابط  خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است و در اصل بیست ویكم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و اولین اصلی كه در این زمینه مطرح می شود ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او است و حمایت از مادران و مباحث دیگری كه مطرح حاج آقا كروبی! ما در جامعه ای زندگی می كنیم كه در بسیاری از مواقع حقوق زنان بویژه در مورد مسأله ای كه الان مطرح شده، حقوق انسانی دختران، دختر جوان یا دختر بچه ای كه در سن هفت، هشت سالگی تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی در چنین رابطه ای قرار می گیرد، عرض من این است كه ما تذكر داشته باشیم نسبت به این اصولی ۶ كه در قانون اساسی در مورد آن تصریح شده، ظرف قانونی مناسبى را برای احیای این شرایط، برای دختران و دختر بچه ها در جامعه فراهم بیاوریم. این را من خواستم به همه كسانی كه الان باید رأی بدهند به این اصلاحیه در شور اول، علی رغم اینكه نیاز به اصلاحاتی برای شور دوم دارد به این اصول ۷ توجه داشته باشند، خیلی متشكر.
رئیس. خوب، حالا ما حریم نگه داشتیم چیزی عرض نكردیم، منتها سركار می توانستید ثبت نام كنید همین مطالب را صحبت بفرمایید، منتها ما دیگر حوصله كردیم و گوش دادیم، اخطار قطعأ وارد نیست، این طرح هیچ مخالف با قانون اساسی نیست، این مطالب شما به جای خودش حق است منتها به عنوان موافق باید صحبت می فرمودید. حالا ما دیگر این دفعه چون ... خواهش می كنیم كه آن وقت باب نشود لابلای اخطار مطالبشان را بگویند. چكار كنیم خیلی باید احترام خانم ها را نگه داشت، والا می گویند... بفرمایید.
منشی شكوری راد. مو افق بعدی خانم جلودارزاده بودند كه نوبتشان را به آقای انصاری داده اند  ، بفرمایید.
مجید انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم
من از همكاران محترم خواهش می كنم چون اینجا شبهات شرعی مطرح شد، عنایت بفرمایید. سن شرعی بلوغ بر حسب نظر اكثر فقهاء برای دختران۹ سال ذكر شده و برای پسران۱۶  سال یعنى ۱۵ سال تمام، منتها اولأ در این سن اختلاف نظرهای جدی هست بخصوص این اواخر كه بحث های علمی هم مطرح شده، كتاب های متعددی در حوزه های علمیه در خصوص سن بلوغ تدوین شده و فتوای برخی از مراجع فعلی غیر از این است. بعضی ها سال مشخصی را ذكر كرده اند، مثلأ۱۳  سال برای دختران و۱۶ سال برای پسران، بعضی از علمای فعلی هم ۸ فتوایشان این است كه اصولأ بلوغ یك امر تكوینى است نه یك امر قراردادی كه بگوییم ۹ سال باشد،۱۳ سال باشد، اگر در منابع شرعی هم سن خاصی ذكر شده از باب تقلید آن جامعه و آن زمان و مكان بوده و هم اكنون بلوغ در سرزمین های مختلف در اقوام مختلف با توجه به شرایط اقلیمی، آب و هوایی، وراثتى و غیره متفاوت است، در برخی از مناطق حاره دنیا دقیقأ دختران  در۹  سال و یا۱۰ سال به سن بلوغ می رسند كه علایم بلوغ را هم شرع مشخص كرده هم در دختران و هم در پسران، خود تعیین علامت بلوغ نشان از تكوینى بودن بلوغ دارد نه قراردادی بودن بلوغ، حالا این یك بحث فقهی است كه خارج از حوصله این جلسه است. من فقط خواستم توجه بدهم كه سن بلوغ یك سن قطعی تعیین شده ای نیست، فتوای علماء هم متفاوت است، شاید نزدیكترین نظر به واقع همین باشد كه بلوغ شناور است، متناسب با شرایط مختلف جغرافیایی، تغذیه ای، وراثتى و مسایل مختلف كه وجود دارد. صرفنظر از این بحث فقهی در موضوع بلوغ در قانونگذاری همیشه قانونگذ ار وضعیت غالب جامعه را در نظر می گیرد و استثنائات باید با یك مكانیزم خاص قانونی تعیین تكلیف شود. در جامعه ایران واقعأ دختران زیر۱۴ سال اغلب در سن رشد نیستند اگر بر فرض ما سن شرعی بلوغ را۹ سال بگیریم كه عرض كردم در همان هم الان تردید وجود دارد. فرض كنیم سن۹ سال سن شرعی بلوغ است می د انیم در ازدواج غیر از بلوغ، رشد هم لازم است، قابلیت ازدواج هم لازم است كه این قابلیت ازدواج در شرایط كنونی ایران به لحاظ وضعیت تغذیه و غیره زیر۱۴ سال نادر است، مواردی كه به سن رشد و آمادگی ازدواج برسند.
همچنین در پسران هم گرچه ممكن است بلوغ در۱۵  سالگی و حتى موارد نادری داریم و داشته ایم كه قبل از آن علایم تكوینى بلوغ ظهور كرده اما اینها موارد استثنایی است. رشد در پسران كه بتوانند به نقطه ازدواج برسند به طور غالب زیر۱۷ سال نادر است. بنابراین قانونگذار برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق باید قانونی بگذارد كه غالب را در بر بگیرد برای موارد استثناء هم فكر بكند، هیچ هم خلاف شرع نیست. جناب آقای دكتر شیخ فرمودند ما در نظام اسلامی هستیم باید مقررات نظام اسلامی را توجه كنیم، در نظامات عقلایی غیر اسلامی ممكن است شیوه های دیگری داشته باشند. اولأ در مسایل اجتماعی نوعأ شرع مقدس سیره و شیوه عقلاء را امضاء كرده است و اصولأ این یك بحث اساسی فقهی است كه در مسایل اجتماعی آیا احكام شرع تأسیسی است یا تنفیذی كه نوعأ ۹ احكام شرع تنفیذی است نه تأسیسی، یعنى شرع نیامده است برای جامعه مسلمین شرایطی خلاف تكوین، خلاف طبیعت، خلاف سیره عقلاء وضع بكند، بلكه شیوه اجتماعی عقلاء را انجا كه برخلاف مصلحت بشر نبوده امضاء كرده است و به شیوه های عقلایی در اداره جوامع متناسب با زمان و مكان متفاوت هست، من توجه همكاران عزیز را به یك ركن اساسی در مبنای فقهی امام- سلام الله علیه- جلب می كنم كه مبنای تحول فكری و تحولی كه ایشان در بینش اسلامی بوجود آورد همین دیدگاه بود كه امام می فرمود عنصر زمان و مكان دو عنصر تعیین کننده در فقه و اجتهاد است و اگر ما به عنصر زمان و مكان در اجتهاد توجه نكنیم، اجتهاد ما یك اجتهاد ایستا و اسلام ما یك اسلام متحجر و ایستا خواهد بود.
با توجه به این مسایل من می خواهم عرض بكنم وقتى كه در ایران به طور غالب دختران زیر۱۴  سال و پسران زیر۱۷ سال در سن رشد نیستند حتى در بلوغشان هم شك است، بنابراین، این طرح، طرح بسیار خوبی است، در طرف مقابل تضییع حقوق می شود. عزیزان  توجه دارند متأسفانه در بعضی عشیره ها، قبایل در ایران، بعضی مناطق بر اساس سنت های غلط اجتماعی دختران را به زور و با... حالا زور ممكن است در حد اكراه نباشد اما در مسایل خاص فامیلی و خانوادگی قرار می دهند طرف را در سن۹ سالگی، در سن۱۰ سالگی ازدواج می دهند، مشكلات عدیده ای را بوجود می آید، بنده خودم مواردی را سراغ دارم كه دختر را در سن۱۲  سالگی،۱۱ سالگی به ازدواج دادند به یك مردی كه در سن۳۰ سالگی،۴۰ سالگی بوده و طرف از روز اول زندگی دچار مصیبت و مشكل بوده تا آخر ... پسرانی هستند در رودربایستى، فامیلی در سن ۱۶ سالگی اینها را با اصرار پدر یا مادر یا جد و غیره وادار به ازدواج می كنند این ازدواج ها ناپایدار است، فرزندان ناشی از این ازدواج ها مشكلاتی در جامعه بوجود می آورند، جامعه اسلامی باید یك جامعه متعادل باشد و ناهنجاری هایی كه این روزها ما در دادگاههای خانواده ناظر آن هستیم غالبأ ناشی از این است كه در سن ازدواج در موقع ازدواج توجه به اصول علمی، اصول شرعی و مسایل قانونی نمی شود بعد جامعه باید به اضعاف مضاعف خرج و هزینه كند تا ضایعات ناشی از این بی توجهی ها را حل كند.
لذا من فكر می كنم پیشنهاد، پیشنهاد بسیار خوبی است، طرح خوبی است كه گفته است سن عرفی، قانونی و شرعی ازدواج در ایران۱۴ برای دختران،۱۷ سال به بالا برای پسران باشد، اگر كسانی مایل بودند زیر این سن ازدواج كنند بروند از دادگاه گواهی بلوغ و رشد را بیاورند. خوب، دادگاه هم طبیعی است كه این موارد را به متخصصین پزشكی ارجاع خواهد داد و آنها گواهی خواهند كرد، دادگاه براساس نظر كارشناس كه پزشكان هستند نظر خواهد داد و رأی صادر خواهد كرد. من فكر می كنم این كار مطلوبی است.
یك اشكالی را جناب آقای قربانی كردند آن اشكال در شور دوم قابل رفع است. اشكال آقای قربانی این بود كه اگر این تبصره جایگزین شود تبصره قبلی حذف می شود. در تبصره قبلی اذن ولی را هم شرط دانسته بود، اذن ولی شرعأ شرط است، این اشكال وارد است، اما در شور دوم این را اضافه می كنیم. بنابراین كلیات تصویب شود در شور دوم تبصره را می گذاریم با اذن ولی و اذن دادگاه كه اذن ولی شرعأ قطعی است و اذن دادگاه هم به لحاظ رفع مشكلاتی است كه عرض كردم. لذا بنده با این طرح موافق هستم و خواهش می كنم به كلیات رأی بد هید، متشكرم.
شیخ. تذكر آیین نامه ای د ارم.
رئیس. بفرمایید، ماده چند؟ شیخ- ماده ۷۷  ببینید اگر این طور باشد پس هر كسی حرف دیگری را نباید...
محمد علی شیخ. اجازه بفرمایید عرض كنم آن وقت اگر نبود رئیس- بفرمایید ما از بیانات مفصل ایشان استفاده كردیم و یك جمله ای هم آخرش گفتند كه تصویب كه كردید آن وقت... مثل اینكه جناب آقای انصاری این را مسلم می دانند كه تصویب می شود. به هرحال عرض كنم كه اشاره به یك مطالبى كردند كه صراحت فقه حالا تا حدی كه بنده هم الفبایی بلدم اگر خو اند  ید آمده سن همان طوری كه خودشان هم گفتند ،۹ سال گفتند دیگر تكوینى و تشریعی و این حرف ها انجا در كتب فقهی نیست، گفته بنده را تحریف كردند، من لازم است عرض كنم رئیس - آقای دكتر! كجایش تحریف شد؟ حالا عرض می كنم ایشان گفتند كه اشاره نشده كه این امر اگر راجع به سن گفته شده این آیا تكوینى است یا تشریعی، بنده به این مطلب اصلأ اشاره ای نداشتم، عرض می كنم ما تابع نص هستیم، اگر بگوییم العیاذ باللة نماز یك نوع ورزش است خوب ما چیز دیگری را به جای آن جایگزین كنیم، بگوییم نماز چون حركات بدنی است پس ما باید عوضش كنیم. حالا هم بیاییم ما هر چیزی را یك توجیه و تعبیری برایش بیاوریم، آنچه كه كتب فقهی دارند این است، ما مقید به نص هستیم. نص این را گفته، رشد را هم گفته، بلوغ را هم گفته خوب، رشد با دادگاه است، دیگر ما چه احتیاجی داریم سن۱۴ سال یا۱۵ سال بیاوریم؟ رئیس. اولأ آقای انصاری می فرمایند من این عبارت را به این طوری نگفتم. ثاتیأ ببینید! انصاری- من گفتم این ادله اجتهادی است بله، ببینید آقای دكتراین محل بحث است، الان در حوزه ها هم همان طوری كه اشاره كردند صحبت و بحث می كنند، الان تیپ هایی مثل آیت الله صاتعی، آقای جنتى دیگران بحث هایی داشته اند  ، اصلأ در همین نكته ای كه ایشان در آخر اشاره فرمودند، حتى رسول خد ا وقتى مبعوث شد قوانین جاهلیت دو دسته بودند، یك سری قراردادها، عقود، قوانین را صحه گذاشت، یك سری را رد كرد، یعنى آنچه كه معقول و منطقی بود، خواست مردم بود اسلام صحه گذاشت، آنچه كه خلاف فطرت و خواست مردم نبود آنها را رد كرد.
به هرجهت ببینید بگذارید ما امروز اینجا این قضیه را تمام كنیم، مثل اینكه الحمدللة اعتبارنامه ها و مقدمات مجلس و كمیسیون ها دارد تمام می شود، مجلس د ارد جدی بحثش را شروع می كند، این طبیعی است كه موافق و مخالف كه صحبت می كنند حرف همدیگر را رد می كنند. اولأ از موافقین، مخالفین، نمایندگان استدعا می كنم در خلال صحبت هایشان كه می فرمایند و حرف طرف مقابل را در بحث رد می كنند كاملأ رعایت همه جهات و جوانب بشود.
ثانیأ اینكه اگر جاهایی هم مطلب رد می شود این طبیعی است.
ثالثأ اگر یك تذكری هم دارند دوستان بنویسند
به من بدهند كه من اینجا یادآوری كنم و بگویم از این عبارت منظور فلاتی این بوده اینچنین... اما اگر بنا باشد اخطار كنند و بحث كنند این دیگر كار ما را مشكل می كند كه سركار خانم كولایی این باب را بر روی ما باز كرد، بفرمایید. علایی طالقانی. اخطا ر دارم.
رئیس. بفرمایید.
وحیده علایی طالقانی. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
من فكر می كنم در این مسأله چند كلمه معنى واقعی نشده رئیس- خانم! با استناد به چه صحبت می كنید؟ مبنای خانواده، مبنای جوامع ازدواج است و می بینیم كه معنى رشد، معنى بلوغ را، معنى جسمی كرده اند، معنى فكری نكرده اند، وقتى می گویند بلوغ رئیس- خوب، آخر این اخطار قانون اساسی است، تذكر آیین نامهای است، كدام است؟! وقتى می گویند رشد، معنى جسمی كرده اند در صورتی كه این معنى جسمی را فقط روی زن متمركز كرده اند و روی بلوغ فكری او اصلأ فكر نكرده اند...
رئیس. این جزو تذكرات دورات بعد از دوم خرداد است و مجلس ششم است و چیز دیگری نیست  علایی طالقانی اصلأ روی بلوغ فكری فكر نكرده اند، بخصوص روی بلوغ زن فكر نكرده اند، متشكرم اصلأ آقای انصاری باید در آیین نامه یك ماده ای هم باز كند  تذكرات دوران بعد از دوم خرداد ما هم واقعأ می خواهیم حریم را نگه داریم نگوییم. نماینده دولت بیایند توضیح بدهند. خواهش و استدعا می كنم نمایندگان كه همه فعال و عزیز هستند حتمأ در طرح ها و لوایح به موقع ثبت نام كنند كه بتوانند صحبت هایشان را بفرمایند. حالا دیگر از آن فضای اولیه مجلس كارمان پایان یافته و آن شاه اللة در قوانین و طرح ها و لوایح غرق می شویم، كمیسیون ها فعالند دارند ما را تغذیه می كنند و كار برای ما آماده می كنند. لذا به موقع ثبت نام كنند، نقطه نظراتشان را در خلال موافق و مخالف بیات بفرمایند. آقای منتظری از طرف دولت بفرمایید.
منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری.
 بسم الله الرحمن الرحیم
من جهت استحضار بیشتر نمایندگان محترم یك سابقه ای را از این طرح كه در مجلس پنجم تقدیم شد عرض می كنم و بعد یك بررسی بكنیم ببینیم آیا آنچه كه منظور نظر طراحان بوده با این اصلاحیه ای كه داده شده است تأمین می شود یا نمی شود. من توجه نكردم كه مخبر محترم كمیسیون نسبت به اصل این ماده در محضر نمایندگان محترم اشاره ای به سابقه هم داشتند یا نه، من حالا اجمالأ مروری می كنم.
ماده۱۰۴۱ در قانون مدنی قبلأ به این صورت بود كه  نكاح اناث قبل از رسیدن به سن۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردی كه مصالحی اقتضاء كند ۱۰ با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثناء ۱۱ معافیت از شرط سن اعطاه شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود كه كمتر از۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل گردد كه كمتر از۱۵ سال تمام دارند.
این ماده۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ بوده۱۲، شورای محترم نگهبان به این ماده قانونی ایراد شرعی گرفتند و در سال ۱۳۷۰ این قانون اصلاح شد، به این صورت درآمد  نكاح قبل از بلوغ ممنوع استه. تبصره. عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
در راستای تأمین نظر شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۷۰ این قانون به این صورت اصلاح شد. مسایلی در سراسر كشور در بعضی از قبایل و در بعضی از جاها اتفاق افتاد كه موجب شد تعدادی از نمایندگان محترم در دوره پنجم طرحی را تقدیم مجلس بكنند و جلو یك سری ناهنجاری ها و مشكلات اجتماعی و خانوادگی كه در ازدواج های سنین پایین خصوصأ برای دختران پیش می آید گرفته بشود. بمنظور این كار و برای تأمین این نظر به نظر طراحان رسیده بود كه اگر ما تبصره ماده را حذف كنیم و به جایش این تبصره را بیاوریم این نظر تأمین می شود. آیا واقعأ اینچنین است؟
اگر چنآنچه این تبصره قانونی كه فعلأ اعتبار دارد حذف بشود آیا ببینیم نظر را تأمین می كندیا تأمین نمی كند؟ اولأ به نظر ما تأمین نمی كند.
ثانیأ حذف تبصره فعلی یكی از احكام مسلمه شرعی است كه اگر چنآنچه مجلس محترم هم حذف بكند می رود در شورای نگهبان مواجه با مشكل خواهد شد، چون عزیزان  استحضار دارید كه از نظر شرعی در مواردی كه د اریم می گوییم در مواردی كه ولی یك ولی باشد عاقل، مصلحت اند یش، تمام جوانب امر را رعایت بكند، موردی پیش آمده است مصلحت این دختر بر این است كه او را شوهر بدهد، در سن قبل از بلوغ است، حالا ما بیای یم این را حذفش بكنیم اگر چنآنچه این را حذف بكنیم در حقیقت قانون ناقص می شود. شما می فرمایید كه آقا در كجا چنین مسأله ای اتفاق می افتد؟ به هرحال باید قانون جامع باشد یعنى اگر چنآنچه ولو در سراسر كشور یك مورد پیدا شد كه فردی بخواهد قبل از بلوغ ازدواج بكند قانون باید تكلیف او را تعیین كرده باشد و این تبصره در شرایط فعلی وضعیت را مشخص كرده، در صورتی كه مصلحت مولی علیه اقتضاء بكند، ولی می تواند   اجازه بدهد و این عقد ازدواج با اجازه و اذن ولی در صورتی كه به مصلحت او باشد صحیح خواهد بود. بنابراین حذف این تبصره به مصلحت نیست چون قانون ناقص می شود و یكی از احكام شرعی را ما حذفش كرده ایم.
اما آنچه كه مورد نظر طراحان محترم بوده است یعنى یك سری ازدواج هایی را كه در سنین كوچكی برای دختران زیر سن بلوغ یا بالای سن بلوغ شرعی۱۰  ساله،۱۱ ساله،۱۲ ساله انجام  می شود و به علت عدم رشد عقلانی یا عدم رشد جسمانی دختر، موجب ناهنجاری هایی در جامعه می شود و به تعبیر یكی از خواهران در كمیسیون می گفتند افرادی هستند كه دختران خودشان را به این وسیله می فروشند، مبلغ كلانی می گیرند تحت عنوآن ازدواج برای اینكه خودشان به پول و مال و منال برسند، خوب این دختر را بدبخت می كنند، جلو این ناهنجاری باید چگونه گرفته شود؟ آیا جلو این ناهنجاری را ما می توانیم  با حذف تبصره بگیریم؟ به نظر ما می رسد كه خیر نمی شود و بایستى كه از راه دیگری وارد شد و به ترتیب دیگری در اینجا تبصره دیگری اضافه كرد یا یك ماده ای اضافه شود و با نظر كارشناسان بیای یم هم كار كارشناسی انجام  بدهیم، هم اینكه ببینیم آنچه را كه منظور نظر بوده و آنچه كه ممكن است در جامعه ما گهگاهی مشكل پیش بیاید و یا سیه استفاده ای از این ماده و تبصره آن بشود، جلو آن را بگیریم.
یكی از عزیزان  مخالف ظاهرأ جناب آقای قربانی بودند گفتند كه خوب ما چرا سن۱۴ سال و سن ۱۷ سال یا۱۸ سال را در اینجا ملاك قرار دادیم؟ حقیقتش همین است ما روی چه ملاكی سن را بیاییم روی۱۴ سال و۱۸ سال بگذاریم؟ اگر بنا بر تشخیص است خوب، بایستى كه یك پارامترهایی را ما ذكر بكنیم یك سری شرایطی را در قانون بیاوریم و دادگاه را مكلف بكنیم كه با رعایت این پارامترها و این ضوابط و شرایط بررسی بكند آیا چنین موردی را می توان اجازه ازدواج داد یا نه؟ بنابراین به نظر ما می رسد كه این قانون، این طرح با این كیفیت نه تنها مشكل گشا نیست، بلكه موجب این خواهد شد كه شورای محترم نگهبان این را رد بكند چون باعث حذف تبصره ای شده است كه قبلأ در سال ۱۳۷۰ در راستای تأمین نظر شورای محترم نگهبان این تبصره آمده، حالا ما این را حذفش بكنیم. حذف كردن تبصره مصلحت نیست، هم قانون ناقص خواهد شد، هم در راستای تأمین نظر شورای محترم نگهبان بوده و هم اینكه آنچه را كه منظور طراحان محترم بوده است با حذف این تبصره تأمین نخواهد شد، چون به هرحال اگر هم ما این تبصره را حذف بكنیم وقتى كه به دادگاه مراجعه بشود، دادگاه وقتى كه قانون نداشته باشد، طبق قانون اساسی و طبق قوانینى كه ما الان جاری در آیین دادرسی مدنی ۱۳ داریم، دادگاه مكلف است به منابع فقهی مراجعه بكند و با استناد به منابع فقهی حكم قضیه را صادر بكند. خوب وقتى شما این تبصره را حذف كردید اگر یك موردی پیش آمد دادگاه مكلف است به منابع فقهی مراجعه بكند و براساس منابع فقهی حكم قضیه را صادركند.
به هرحال به نظر ما می رسد این هدفی كه منظور نظر طراحان محترم بوده به این وسیله تأمین نمی شود، اگر چنانچه مجلس محترم به كلیات این طرح رأی دادند من تقاضا د ارم از كمیسیون محترم قضائی كه در شور دوم حتمأ كار كارشناسی جامع و كاملی روی آن انجام  بشود كه هم تأمین نظر شورای محترم نگهبان شده باشد و هم طراحان محترمی كه بدنبال رفع ناهنجاری های اجتماعی هستند بتوانند با این قانون آن شاء الله به هدفشان برسند.
 و السلام
رئیس. كمیسیون بفرمایید.
محمد كاظمی مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. ضمن تشكر از موافقین و مخالفین محترم، من خدمت آقای دكتر شیخ می خواهم عرض كنم كه واقعأ ما هم معتقدیم كه قانون مدنی ما از یك استحكام و واقعأ پشتوانه عظیم فقهی برخوردار است و ای كاش شرایطی پیش می آمد كه ما اصلأ قانون مدنی را حك و اصلاح نكنیم و آن مشكلی هم كه الان پیش آمده، دلیلش اصلاح قانون مدنی در سال ۲۷۰ است. به اعتقاد من اگر زمینه ای بود كه ما همان ماده۱۰۴۱ قانون ۱۳۰۷ را ۱۵اجراء می كردیم چنین مشكلاتی پیش نمی آمد. قانون مدنی هم سن رشد را جناب آقای دكتر یثربی  برداشته، سن رشد در ماده۱۲۱۰ قانون مدنی سابق ۱۸ سال بود، الان این سن و این ماده در اصلاحات سال ۷۰ نسخ شده و ملاك ازدواج را ما بلوغ۹ سال دختران و۱۵ سال پسران را دانستیم. آقای منتظری اشاره كردند اگر ولی و پدری كه همه شرایط را داشته باشد و بیاید دخترش را به ازدواج در بیاورد مگر اشكالی دارد؟ سؤال ما این است آیا همه كسانی كه پدر هستند و قیم و سرپرست دختران زیر۹ ساله هستند آیا اینها شرایط لازم را دارند كه مصلحت مولی علیه خودشان را تشخیص بدهند؟ آیا آن پدری كه دختر زیر۹ سالش را به ازدواج می دهد و اراده خودش را به جای اراده دخترش جایگزین می كند، این دختر در آینده چه مشكلاتی را برای اداره زندگی اش خواهد داشت؟ علاوه بر آن ما معتقدیم كه بجز بلوغ جسمی، بلوغ عقلی، بلوغ فكری و بلوغ اداره یك زندگی هم واقعأ ملاك است. این تبصره اختیارات ولی، اختیار قیم و سرپرست آن دختر و پسر زیر سن بلوغ را نمی خواهد حذف كند، می خواهد یك شرطی را اضافه كند و آن شرط این است كه اگر ولی و پدر دختر این مصلحت را تشخیص داد، در كنار ولی دادگاه و مدعی العموم و دادستان كه حامی حقوق جامعه است، دادستان هم بیاید شرایط این دختر را بررسی كند و ببیند كه این دختر می تواند  یك زندگی مشترك را اداره كند یا نه؟ ما بیاییم مشكلات عملی اجرای این قانون را در دادگاه پیش بینى كنیم.
در ماده۱۰۴۱ قبلی و در ماده۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ پیش بینى شده بود كه اگر فردی با شخصی كه واجد شرایط نیست، با دختر زیر۱۵ سال ازدواج كند این محكیم به حبس می شود، یعنى یك ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده پیش بینى شده بود، ولی حالا سؤال این است كه اگر پدری دختر۹ ساله خودش را شوهر داد و این دختر در مراحل مختلف فرض كنید وقت زایمان به لحاظ اینكه مشكلات جسمی داشت و نمی بایست ازدواج می كرد، تلف شد و یا آن نوزاد از بین رفت، دادگاه ما براساس چه ماده قانونی بیاید با این پدر برخورد كند؟ هیچ ضمانت اجرایی در این قضیه وجود ندارد. آنچه كه طراحان محترم این طرح را وادار به تنظیم این طرح و تقدیم آن به مجلس كرده دقیقأ مشكلات و مخاطرات اجتماعی و مشكلاتی است كه ما در دادگاهها و محاكم روزانه با آن روبرو هستیم.
در هر صورت بعضی از ایراد آن و مخالفت هایی كه نمایندگان محترم داشتند ما هم معتقدیم كه باید در شور دوم به این جزئیات پرداخت و بگونه ای این تبصره را اصلاح كرد كه آن شاء الله نظر شورای نگهبان هم تأمین شود و شورای محترم نگهبان هم این تبصره را بعد از تصویب آن شاء الله تأیید كند.
رئیس. متشكر، حضار ۲۱۳ نفر، كلیات طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به رأی گذاشته می شود. موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
خدمت شورای نگهبان هم می شود عرض كرد كه این تصویب دو سوم هم شد. اگر جزو چیزهای ضروری هم باشد كلی می گویم، می د اتم در مواد ریز... در زمین شهری بحثی شد كه مجلس كلیت آن را می خواهد...
یك تذكر خیلی احتیاطی جناب آقای پورنجاتی دادند كه تذكر بدهم، برای اینكه ایشان تذكر دادند. همان طور كه عرض كردم بعد وارد دستور بعدی می شویم دوستان گاهی تذكر می دهند و وظیفه ما هست كه باید خواهران و برادران صحبت كنند، بعد هم می بینیم اخطار وارد نیست، اگر بگوییم اخطار وارد نیست، فورأ قطعى می شود، نمی خواهیم چنین كاری بكنیم، لذا مدارا می كنیم. من جمله خانم طالقانی  فرمایشانی كه داشتند من یك مزاح كردم، گفتم كه آقای انصاری شما یك ماده هم در آیین نامه بگذارید راجع به بعد از دوم ۱۶ خرداد و مجلس دوم ۲ خرداد. ایشان می گوید نكند یك وقت تعریف به حماسه  دوم ۱ خرداد باشد، شما نظرتان این نبوده، دیگران چنین چیزی نگیرند. اصلأ  قطعأ اینطور چیزی نیست، ما خودمان... حالا نمی خواهیم چیزی بگوییم. از سربازان بالاخره جدی و پادو این حماسه بودیم كه این حماسه متعلق به ایران است، حتى متعلق به آقای خانمی هم نیست. آقای خاتمی رئیس جمهور محبوبی است كه خالقش مردم هستند و این حماسه را بوجود آوردند. بنابراین همه می دانند ما جزو طرفداران پا قرص و محكم دوم ۲ خرداد هستیم، تعریف به دوم ۳ خرداد حتما نداریم. گفتند چون محیط متأسفانه مقداری مسموم است نكند یك وقت چنین چیزی شود. حماسه دوم خرداد حماسه جاویدی است از ملت شریف ایران كه رئیس جمهور محبوب و شایسته ای را ملت انتخاب كردند.


گفتار پنجم. پیشنهادات


دوره ششم- سال اول شماره ترتیب چاپ ۱۹۴
۱۳۸۰- ۱۳۷۹ شماره چاپ سابقه ۷۲- ۱۰۳
تاریخى ۶ چاپ ۱۳۷۹/۵/۳۰ شماره دفتر پیشنهادها
پیشنهادهای واصله در مورد طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱
قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
 


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
پیشنهادهای واصله در مورد طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب
- اصلاح زیر در مورد تغییر ماده ۱۰۴۱ ارائه می گر د د:
  ازدواج علاوه بر بلوغ منوط به رشد و عدم ضرر می باشد و احراز آن با تشخیص دادگاه است ها تبصره.  ازدواج قبل از بلوغ به شرط عدم مفسده و رعایت مصلحت مولی علیه و تأیید تشخیص ولی از طرف دادگاه بلامانع است توجه دارید دو كلمه رشد و عدم ضرر دارای ملاك و بار فقهی و حقوقی است و منظور نظر طراحان از تغییر سن را نیز تأمین خواهد نمود.
سید علی محمد یثربی
- تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۸ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد. شهربانو امانی



گفتار ششم.گزارش شور دوم کمیسیون امور قضایی و حقوقی


دوره ششم- سال اول شماره ترتیب چاپ ۲۲۴
۳۸۰- ۱۳۷۹ شماره چاپ سابقه ۷۲ تاریخ چاپ ۱۳۷۹/۶/۱۷۹ شماره دفتر ثبت ۶۵ شور دوم
شماره ۳۴/ ك ق
تاریخ ۱۶/۶/۱۳۷۹
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی
از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به شماره ترتیب چاپ ۱۱۰۳ كه جهت رسیدگی شور دوم به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولین و كارشناسان دستگاههای ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر عینأ به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی
می گردد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قوامی


 


 


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
ماده واحده. تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۴ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۷ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.



گفتار هفتم .مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۲۳۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۹
دوره ششم- اجلاسیه اول
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنی روز یكشنبه هشتم آبان ماه ۱۳۷۹
جلسه ۴۰
۱۲. تصویب طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰


اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی جبارزاده. دستور بعدی گزارش شور دوم كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰. مخبر محترم كمیسیون قضائی بفرمایید.
 در این هنگام آقای بهزاد نبوی  نایب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند
محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی.


 بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به شماره ترتیب چاپ ۱۰۳  كه۱۷ جهت رسیدگی شور دوم به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولین و كارشناسان دستگاههای ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر عینأ به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گر دد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. سید ناصر قوامی


همان طوری كه در جریان تصویب كلیات این طرح خدمت همكاران محترم عرض كردم، این ماده قبل از اصلاح سال ۶۱ و ۷۰ برای ازدواج پسران و دختران سن ۱۵ سال و۱۸ سال را تعیین كرده بود كه این شرط سنى در شرایطی به۱۳ سال و۱۷ سال هم تقلیل پیدا می كرد یعنى اگر اولیاء یك فرد دختر خانم زیر۱۳ سال و پسری كه به سن۱۵ سال رسیده قصد ازدواج برای اینها را داشتند به دادگستری مراجعه می كردند و توسط مدعی العموم این فرد به پزشكی قانونی معرفی می شد و در صورت تجویز پزشكی قانونی از دادگاه به وسیله مدعی العموم صدور حكم معافیت شرط سن داده می شد، حكم صادر و ازدواج انجام  می شد.
در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ برخی از مواد قانون مدنی بر مبنای تطبیق این مواد با موازین فقهی اصلاح شد. از جمله موادی كه مورد اصلاح قرار گرفت ماده۱۰۴۱ قانون مدنی بود. در واقع این ماده بر مبنای این نظر فقهی كه ولی كه همان پدر و جد پدری است برای فرزند صغیر خود در هر سنى كه باشد می تو اند   اجازه ازدواج صادر كند اصلاح شد. صدر ماده می گوید كه  ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع استه و در ذیل این ماده در تبصره این ماده آمده است كه ازدواج زیر سن بلوغ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و با اجازه ولی مجاز می باشد. خوب، اجرای این ماده در عمل مشكلاتی را بوجود آورده، درست است كه ولی این افراد قاعدتأ مصلحت را رعایت می كنند، اما ممكن است در یك شرایطی سرپرست و ولی فرد نابالغى نتواند   به درستى مصلحت مولی علیه خودش را تشخیص بدهد و یا گاهی موارد ممكن است یك پدری و سرپرست یك فردی مصلحت و منافع خودش را بر منفعت فرزندش ترجیح بدهد كه این موارد كم هم نیستند و هر كدام از ما مواردی را سراغ داریم كه فردی منفعت خودش را بر منفعت فرزندش در امر ازدواج ترجیح داده و از طرفی به هرحال ازدواج در سنین پایین در سن زیر سن بلوغ كه می دانیم باز یكی از اصلاحات قانون مدنی در ماده۱۲۱۰ این است كه سن بلوغ را در مورد دختران ۹ سال تمام قمری و در مورد پسران۱۵ سال تمام قمری دانسته، خوب ازدواج در شرایط سنى زیر۹ سال برای دختران یا زیر۱۵ سال برای پسران به لحاظ صحت و سلامت جسمی و فكری این افراد برای اداره زندگی گاهی اوقات نیاز به مراجعه به پزشك قانونی و تشخیص متخصصین دارد. فلذا واقعأ اجرای این ماده بعد از سال ۱۳۷۰ مشكلاتی را بوجود آورده، طلاق های متعددی را باعث شده و بسیاری از پرونده های دادگاههای خانواده پرونده هایی است كه افرادی در چنین سنى ازدواج كردند و بعدأ دچار مشكلات مختلفی شدند و به دادگاه مراجعه كردند.
در جهت رفع این مشكلات و بمنظور نظارت بیشتر بر این قبیل ازدواج ها و حفظ استحكام نهاد مهم خانواده و همچنین كاهش میزان طلاق، طراحان محترم این طرح را تقدیم مجلس كردند كه كلیاتش تصویب و در كمیسیون بعد از ارسال، تغییر خاصی هم در این عبارات بوجود نیامده است.
ممكن است سؤال این باشد یا بعضی از همكاران محترم نظرشان این باشد كه این شرط و این طرح خلاف شرع است، چون به هرحال شرع مقدس اسلام برای ازدواج سن ۹ سال و۱۵ سال را پیش بینى كرده و حال انكه من خدمت شما عرض می كنم كه این طرح ممنوع نكرده، پیش بینى كرده كه اگر دختری زیر این سن و یا پسری زیر سن۱۵ سال خواست ازدواج كند، اجازه دادگاه را به همراه داشته باشد و این ممنوعیت نیست، یك قید است.
من عین آنچه را كه تصویب شده خدمت همكاران یك بار قرائت می كنم.
ماده واحده. تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح می گردد.
تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن۱۴ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن۱۷ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد. والسلام
نایب رئیس. متشكر، پیشنهاد آن را مطرح بفرمایید. منشی جبارزاده. خانم امانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
شهربانو امانی انگنه. بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تقدیر و تشكر از نمایندگان محترم، در ارتباط با اینكه در شور اول به طرح پیشنهادی رأی دادند، دوستان مستحضر هستند كه واقعأ امر ازدواج مخصوصأ در كشور اسلامی با توجه به ابعاد گسترده... از جمله با عنایت به اینكه اصل و اساس جامعه خانواده است، رسالت و مسئولیت تشكیل خانواده را همه عزیزان  و نمایندگان محترم مستحضر هستند كه در شور اول به این طرح رأی دادند.
من می خواهم عرض كنم با عنایت به اینكه ما برای فعالیت های اجتماعی یك سری معیارهایی داریم از جمله در خصوص دریافت گواهینامه، به محض اینكه یك جوان و نوجوان شناسنامه را تقدیم مسئولین ذی ربط كردند وقتى كمتر از۱۸ سال دارند اجازه ثبت نام برای اخذ گواهینامه داده نمی شود. در ارتباط با اخذ گذرنامه همینطور، اگریك جوان شما كمتر از۱۸ سال سن داشته باشد اجازه دریافت و حتى فرم را به عزیزان  نمی دهند.
در ارتباط با حساب پس اند  از، اگر جوانی كمتر از۱۸ سال داشته باشد و بخواهد بخشی از درآمدهای خود را در حسابی متمركز كند اجازه پس اند  از نمی دهند و حتمأ باید با پدر مراجعه كند  خصوصأ با پدر چون زنها هم اجازه ندارند كه برای بچه هایشان حساب پس اند  از باز بكنند. طرح دعوی همینطور و سن اعزام مشمولین هم با۱۸ سال تمام اعمال می شود. سن رأی۱۶ سال تمام برای یك فعالیت عظیم اجتماعی كه اگر جوان و نوجوانی در انتخاب آن حتى روش درست و انتخاب صحیح  را نداشته باشد جامعه طوری حركت می كند كه انتخاب اصلح اتفاق بیفتد. در سن اشتغال هم همین اعمال


 ۱. قانون اجازه افتتاح حساب پس اند  از برای اطفال مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۷ كه در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۷ صفحه ۱ به چاپ رسیده است به شرح زیر است:
ماده واحده. اطفالی كه به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می توانند به نام خود در بانك ها حساب پس اند  از باز نمایند. حق برداشت از این حساب ها منحصرا با دارنده حساب می باشد. دارندگان این حساب ها می توانند پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.
تبصره. مادر می تواند   به نام فرزند صغیر خود حساب پس اند   از باز كند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ نظر را ما داریم كه كمتر از۱۶ سال یك جوان به اشتغال مبادرت نداشته باشد.
سؤال بنده اینجا است كه آیا تربیت جوان، آیا تشكیل زندگی، آیا تربیت نسل آینده در واقع كمتر از كدامیك از این فعالیت های اجتماعی است؟ من چون همیشه دفاع از حق و حقوق زنان كرده ام اینجا می خواهم عرض كنم كه یك پسر۱۷ ساله واقعأ توان این را برای تأمین معیشت خانواده، برای پدری خانواده و برای تأمین نفقه زن دارد یا ندارد؟ لذا پیشنهاد بنده این است كه سن ازدواج برای دختران۱۵ سال كه حداقل یك منشأ عرفی داشته باشد و برای پسران كمتر از۱۸ سال ممنوع باشد، مگر به اذن دادگاه و تشكر می كنم كه اذن دادگاه را به این استدلال در شور اول اضافه فرمودید كه خدای ناكرده در بعضی از جاها مخصوصأ در مناطق دورافتاده، خاصه در ارتباط با ازدواج دختران خدای ناكرده به اسم ازدواج، خرید و فروش نشود.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
منشی جبارزاده. مخالفی ثبت نام نكرده است.
نایب رئیس. پس موافق هم صحبت نمی كنند، متن پیشنهاد را قرائت بفرمایید.
منشی جبارزاده. من متن پیشنهاد خانم امانی را برای رأی گیری قرائت می كنم. متن پیشنهاد عبارت است تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۸ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.
نایب رئیس. حضار ۲۰۶ نفر، موافقین با پیشنهاد خانم امانی قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
منشی جبارزاده. با توجه به اینكه ماده واحده مات همان یك تبصره بود دیگر نیاز به رأی مجدد نداریم. من اینجا ماده واحده را می خوانم: ماده واحده. تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد.
تبصره را هم كه پیشنهاد خانم امانی بود قرائت كردم و مجلس محترم هم رأی دادند، همین بود.

 



گفتار هشتم. مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به شورای نگهبان



۲۷۹-ق
۱۴/۸/۱۳۷۹
شورای محترم نگهبان
طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۸/۸/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، در اجرای اصل نود و چهارم۹۴ قانون اساسی جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می گردد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
ماده واحده. تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.
طرح۱۸ فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده


مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی


 


گفتار نهم. نظریه شورای نگهبان


ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۷۹- ق مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۹:
طرح۱۹ اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ مصوب جلسه مورخ هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ شورای نگهبان مطرح شد كه خلاف شرع شناخته شد.
دبیر شورای نگهبان
احمدجنتى


 
گفتار دهم. گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی پس از ایراد شورای نگهبان


دوره ششم- سال اول                                                             شماره ترتیب چاپ ۳۸۹
 ۱۳۸۰- ۱۳۷۹                                                                       شماره چاپ سابقه ۷۲
 تأریخ  چاپ ۱۶/۹/۱۳۷۹    
                                                                                        شماره دفتر ثبت ۶۵


  
شماره ۳۳/ ك ق
تا ریخ ۱۳۷۹/۹/۱۴
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ۱۹ اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح مو ادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹كمیسیون با حضور نمایندگان محترم آن شورا مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر كمیسیون بر مصوبه مجلس اصرار نمود و آن را تصویب كرد.اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر د د.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قو امی
اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  ۲ اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
ماده واحده . تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۸ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.


گفتار یازدهم. مشروح مذاکرات مجلس پس از ایراد شورای نگهبان و ارجاع مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۲۷۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۹
دوره ششم. اجلاسیه اول
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۷۹
جلسه ۵۸
۱۰. تصویب مجدد طرح  اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱
قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی جبارزاده. دستور بعدی گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ۱۹ اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ اعاده شده از شورای محترم نگهبان . مخبر محترم كمیسیون قضائی تشریف ندارند، نایب رئیس كمیسیون بفرمایید.
رئیس. توضیح مختصری بدهید، بفرمایید.
غلامعلی عابدی نایب رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس محترم شورای اسلامی
طرح ۱۹ اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ كه ۲۰ پس از تصویب
مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹كمیسیون با حضور نمایندگان محترم آن شورا مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر كمیسیون بر مصوبه مجلس اصرار نمود و آن را تصویب كرد. اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. سید ناصر قوامی عزیزان همانگونه كه مستحضر هستید ماده
۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ اعلام كرده بود كه نكاح اناث قبل از رسیدن به سن۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن۱۸ سال تمام ممنوع است، معذلك در مواردی كه مصالحی اقتضاء كند با پیشنهاد مدعی العموم كه همان دادستان اطلاق می شود و تصویب محكمه ممكن است.
در سال ۱۳۷۰ یك اصلاحیه ای به این ماده اضافه كردند به این ترتیب كه  نكاح قبل از بلوغ ممنوع است، منتها عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح استه. خوب، در اینجا با توجه به وضعیت بعضی از اولیاء و كثرت اولاد ممكن بود كه بچه هایشان را به افرادی بفروشند، بدهند كه واقعأ موجب تضییع حق مولی علیه بشود، طرحی به مجلس داده شد كه این مصلحت را دادگاه تشخیص بدهد كه خدای نا كرده اگر ولی خواست این بی احتیاطی را بكند و یا رعایت مصلحت مولی علیه خود را نكند، دادگاه حداقل این رعایت را در مقوله این فرد انجام  بدهد كه در كمیسیون به تصویب رسید در صحن مجلس آمد، تقریبأ به اتفاق آراء تصویب شد، به محضر شورای محترم نگهبان رفت، شورای محترم نگهبان این را خلاف شرع تشخیص دادند، به كمیسیون قضائی برگشت و كمیسیون قضائی به نظریه مجلس اصرار ورزید، حالا هر طور خودتان صلاح می د انید به هرحال تصمیم بگیرید، خیلی متشكرم. رئیس. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی جبارزاده. مخالف آقای موسوی اصل هستند. موسوی اصل. من موافق اصل طرح هستم.
منشی جبارزاده. مخالف آقای ابوترابی هستند، البته حاج آقا این را هم عرض كنم اصل این طرح بحث شده مخالف و موافق... كمیسیون الان هیچ تغییری نداده، روی همان مصوبه قبلی خودش صحبت كرده یعنى اگر به این شكل داشته باشیم قبلأ روی همین مصوبه مخالف، موافق صحبت كرده، مجلس رأی داده، الان چون كمیسیون قضائی هیچ تغییری نداده، روی مصوبه قبلی خودشان باز اصرار دارند و مجددأ آن را تصویب كردند با این لحاظ قاعدتأ چون قبلأ صحبت شده و تغییر جدیدی نیست، اگر اجازه بفرمایید دیگر مخالف و موافق صحبت نكنند چون قبلأ یك بار صحبت كرده اند  .
ابوترابی فرد. باید بحثم را داشته باشم.
منشی جبارزاده. اصلأ اینجا جای صحبت نیست، چون تغییری نداده.
رئیس. اصلأ محل صحبت نیست، چون چیز جدیدی نشده، یك وقت هست كه كمیسیون تغییری می دهد، در تغییر می آیند دوباره صحبت می كنند، اما مطلب همان است یعنى نظر كمیسیون به قوت خودش باقی است  ابوترابی فرد- عرایضم را كه عرض كنم می بینید كه مناسب است آقای رضوی هم موافق است، موافق كه حق ندارد صحبت كند، آقای رضوی در اعاده شده موافق صحبت نمی كند ما الان تحت عنوان اعاده شده باز می گوییم.. تكرار از باب تذكر است، آقای ابوترابی بفرمایید.
سید محمد حسن ابوترابی فرد. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
با عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب- علیه السلام- و عرض تبریك روز وحدت حوزه و دانشگاه.
محضر سروران عزیز عرض كنم قوانینى كه مجلس تصویب می كند باید مطابق با احكام اولیه شرع مقدس اسلام باشد و شورای محترم نگهبان هم كه مصوبات مجلس را بررسی می فرماید از جهت انطباق یا عدم انطباق با موازین و احكام شرع، ظاهرأ نگاهشان همان احكام اولیه شرعی است. لذا در مواردی كه مجلس به نظرشان می رسد الان شرایط خاصی است كه در آن شرایط خاص اقتضاء می شود حكم ثانوی را ما در قوانین و مقررات كشوری و شرعی مات داشته باشیم، در اینگونه موارد كه به نظر بنده این مورد مطرح می تواند   از مصادیق آن باشد كه بعضی از نمایندگان محترم مطرح فرمودند، كمیسیون هم بررسی كرده مبنى بر اینكه الان احساس می شود حقوق بعضی از شهروندان ما، خواهران ما رعایت نمی شود، قبل از انكه به آن بلوغ و رشد لازم دست بیابند ممكن است منافع آنها توسط كسی كه باید حافظ او باشد حفظ نشود، لذا پیشنهاد فرمودند برای جلوگیری از این سن ازدواج به فلات زمان افزایش پیدا كند، این چون با قوانین اولیه اسلام انطباق ندارد، لذا شورای نگهبان هم باید قاعدتأ رد كند، بنده فكر می كنم در اینگونه موارد نظر مجلس شورای اسلامی به عنوان یك نظر كارشناسی كه احساس می شود در این مقطع باید اینچنین عمل بشود باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بشود كه ظاهرأ با اختیاراتی كه از طرف ولی فقیه آن مجمع دارد و نام آن هم حكایت از این می كند، اگر احساس كردند الان مصلحت اقتضاء می كند در این مقطع زمانی... لذا باید زمانش هم مشخص باشد مثلأ برای یك مدت یا تا آن زمانی كه فرضأ تشخیص داده بشود دیگر یك چنین شرایط خاصی در جامعه وجود ندارد كه حق خانم ها تضییع بشود این قانون عمل بشود.
لذا به نظر می رسد نظر شورای نگهبان درست است، حالا آقایان هم اگر بر نظرشان هستند این نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود اگر انجا هم تشخیص دادند كه الان اقتضاء می كند كه چنین حكمی باشد یقینأ عمل خواهند كرد.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
رئیس. ببینید، معمول نبوده كه در اعاده شده شورای نگهبان موافق صحبت كند، تغییر هم اینجا داده نشده حالا ما رعایت كردیم چون حضرتعالی خواستید صحبت كنید صحبت فرمودید، اما چون جناب عالی صحبت فرمودید من خودم یكی، دو، سه كلمه توضیح حضورتان بدهم، اتفاقأ خوب شد به تناسب همین مسایلی كه آن شاه اللة پس فرد ا اگر عمری بود چند جمله ای صحبت می كنیم.
آقای ابوترابی فرد ببینید آنچه مسلم است از نظر مجلس، براساس قانون اساسی میزان و معیار، برداشت و نظر شورای نگهبان است، بحثی در این نیست. منتها دو نكته هم وجود دارد، یك نكته این است كه موازین اسلامی مطرح است كه خلاف موازین اسلامی نباشد، موازین اسلامی یعنى آنهایی كه همه فقهاء متحد و متفقند و نظرشان یكی است، والا در مواردی كه فقهاء نظرشان مختلف است حداقل این حالا محل بحث است، این نكته اول.
نكته دوم در همین مورد كه شما فرمودید با احكام ثانوی، این طوری نیست، من خودم همین روزها از بعضی مراجع تقلید سؤال كردم این مسأله هیچ اشكالی ندارد بر اساس همانكه حضرت عالی فرمودید ما هم اشاره كردیم مجلس هم تصویب كرده كه در جامعه ما كه یك سلسله حوادثی دارد رخ می دهد كه منافع آن دختر لحاظ نمی شود، این حكم ثانوی نیست، براساس اینكه یك معامله، یك ازدواج، هر چه كه می خواهد باشد باید منافع آن طرف هم رعایت بشود اینجا رعایت نشده، چون رعایت نمی شود لذا طبعأ مجلس این را اجازه داده. حالا به هر جهت من می خواهم بدانید كه این مسأله این طوری نیست كه حتمی جزء احكام اولیة تثبیت شده باشد، بلوغ بله، اما این طور موارد نه، می گویند اگر ضرر برایش داشت نباید ... و من مخصوصأ با یكی، دو نفر از مراجع تقلید این روزها به این تناسب صحبت كردم، حالا دیگر رئیس كمیسیون قضائی هم جناب آقای قوامی  می خواهد صحبت كند، آقای ابوترابی هم می خواهد صحبت كند، هر دو هم سید هستند، هم روحانی هستند، هم اهل قزوین هستند، اگر بگوییم ایشان هم صحبت كند آن وقت دیگر خیلی ناجور می شود، دیگر صحبت نمی كنیم، برای رأی بخوانید. به هیچكدام از شما اجازه نمی دهم، حالا آیین نامه را هم برای بعد بگذار، الان خانم حقیقت جو هم مدتی است می خواهد از حقوق خانم ها به شدت دفاع بكند، شما هم می خواهید از اسلام دفاع كنید هر دو هم یكی است، بخواتید. این را رأی بگیریم قربانی- تذكر د ارم مخلص آقای قربانی هستیم می دانم چه می خواهید بگوی ید، می خواهید بگوی ید آیین نامه ساكت است، بفرمایید.
 منشی جبارزاده. كمیسیون روی مصوبه قبلی مجلس باز اصرار دارند، من مصوبه قبلی را جهت اطلاع و رأی نمایندگان محترم قرائت می كنم اگر نمایندگان محترم مجددأ به این رأی دادند با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود، چون ما تغییری انجام  ندادیم، عین همان است، برای رأی قرائت می كنم.
ماده واحده. تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد.
تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۸ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.
رئیس. حضار ۲۰۱ نفر، همان پیشنهاد قبلی كمیسیون قضائی است یعنى مصوبه كمیسیون قضائی به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
بنابراین با توجه به اینكه مجددأ كمیسیون همان نظریه قبلی خود را تأیید كرد از اینجا به مجمع تشخیص مصلحت می فرستیم انجا دیگر ببینیم چه می شود.


گفتار دوازدهم. مصوبه نهایی مجلس برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳۸۱-ق
۲۹/۹/۱۳۷۹
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ كه مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، مجددأ در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر قبلی تصویب گردید.
علی هذا در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مجلس همراه با نظر شورای محترم نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نتیجه به پیوست ایفاد می گردد. ضمنأ كلیه سوابق نیز ضمیمه می با شد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی


با سمه تعالی
طرح  ۱۹ اصلاح  تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
ماده واحده. تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۸ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.
طرح ۲ فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی


گفتار سیزدهم .مصوبه مجمع  تشخیص مصلحت نظام
پیوست: ۱ برگ مصوبه
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای كروبی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
بازگشت به نامه شماره ۳۸۱- ق مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ درباره طرح ۱۹ اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، به پیوست مصوبه مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام


مصوبه مورخ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام
درباره اصلاح  ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
طرح ۱۹ اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ كه در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۹
مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل به تصویب رسید:
ماده واحده. ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می گردد:
عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
قانون ۲۱ فوق مشتمل بر ماده واحده در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام


گفتار چهاردهم .ابلاغیه و متن قانون اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰


۲۱۷۱-ق
۱۲/۴/۱۳۸۱


حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به تبصره آن و براساس اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح  ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
ماده واحده. ماده۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد.
ماده ۱۰۴۱. عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۱ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی


منبع:
1. در متن فوق عبارت موجبه جايگزين عبارت موجباته گرديد.
2. در متن فوق عبارت حشمتيان جايگزين عبارت حشتميان گرديد.
3. در متن فوق عبارت مصوب 21/12/1313 جايگزين عبارت مصوب 18/2/1307 گرديد.
4. در متن فوق شماره 1210 جايگزين شماره 1201 گرديد.
5. در متن فوق عبارت من بعد از عبارت قوامي حذف شد.
6. در متن فوق عبا رت اصولي جايگزين عبارت موادي گرديد.
7.در متن فوق عبارت اصول جايگزين عبارت موادي گرديد.
8. در متن فوق عبارت علماي فعلي هم جايگزين عبارت علماي هم فعلي گرديد.
9. در متن فوق عبارت نوعأ جايگزين عبارت نوع گرديد.
10. در متن فوق عبارت كه بعد از عبارت كند حذف گرديد.
11. در متن فوق عبارت استثنا جايگزين عبارت استثنائأ گرديد.
12. مصوب 21/12/1313 صحيح است.
13. در متن فوق عبارت آيين دادرسي مدني جايگزين عبارت آيين مدني گر د يد.
14. در متن فوق عبارت سال 70 جايگزين عبارت سال 71 گرديد.
15. ماده 10411 مصوب 21/12/1313 است نه سال 1307.
16. در متن فوق عبارت دوم قبل از عبارت خرداد اضافه شد.
17. شماره ترتيب چاپ 103 مربوط به گزارش شور اول است .
18. به جاي عبارت طرح عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
19. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
20. مصوب 21/12/1313 صحيح است.
21. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح به نظر مي رسد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما