آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
۸۱۹ بازدید
 
   

مبحث دهم. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۱


گفتار اول .متن طرح
دوره پنجم- سال سوم                                              شماره ترتیب چاپ ۱۱۹۸
۱۳۷۸- ۱۳۷۷                                                         شماره چاپ سابقه ۰
تاریخ چاپ ۵/۵/۱۳۷۷                                           شماره دفتر ثبت ۳۶۰


طرح الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
كمیسیون های ارجاعی: اصلی: امور قضائی و حقوقی
فرعی: كار و امور اجتماعی- شوراها و امور داخلی كشور- زنان، جوانان و خانو اده


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احترامأ، همچنان كه مستحضر هستید پرونده هائی كه د ادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد از طولانی ترین دادرسی های مدنی در محاكم می باشد كه گاه موجب صرف سالیان سال از عمر زنان جوان در محاكم می گردد. از طرف دیگر تفاسیر مختلف ماده و در نتیجه رویه های مختلف قضائی كه ناشی از ابهام و اجمال ماده است، ضرورت تعیین برخی مصادیق بارز و مبتلا به مردم را كه متأسفانه شیوع فراوان در محاكم دارد، قطعی می كند، لذا طرح ذیل جهت سهولت امر قضات و ایجاد رویه واحد قضائی پیشنهاد می گردد.
شیرازیان- علیرضا محجوب- دوستى- باغبانیان- حضرتی- وحید دستجردی- مرضیه صدیقی- علوی- نفیسه فیاض بخش- منیره نوبخت- زهرا پیشگاهی فرد- فائزه هاشمی- شهرباتو اماتی- جلودارزاده- جبارزا ده- سید محمد حسین حسینى- اكبری- عاشوری- فاطمه كروبی- غنى زاده و یك امضای ناخوانا.
طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاق گردید:
تبصره. موارد ذیل از جمله مصادیق عسر و حرج محسوب می گر د د:
۱. ترك خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه.
۰۲ اعتیاد به یكی از انواع مواد مخدر.
 ۰۳ استنكاف از دادن نفقه و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه.
۴. عقیم بودن زوج.
۵. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ برای زوجه قابل تحمل نباشد.
 ۰۶ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت.
۷. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار و حرفه منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن ماتند اشتغال به قاچاق مواد مخدر و یا تكدی گری.


ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
اصلاحیه ۱۳۷۰
ماده ۱۱۳۰. در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عسر وحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تو اند  زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى شود.



گفتار دوم. گزارش شور اول کمیسیون ها


دوره پنجم- سال سوم                                              شماره ترتیب چاپ ۱۴۲۱
۱۳۷۸- ۱۳۷۷                                                         شماره چاپ سابقه ۱۱۹۸
تاریخ چاپ ۵/۱۱/۱۳۷۷                                           شماره دفتر ثبت ۳۶۰


شماره ۱۳۴/ ك ق
تا ریخ ۳/۱۱/۱۳۷۷
گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۱۹۸ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ با حضور طراحان و كارشناسان دستگاههای اجرائی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اینكه:
اولأ. عبارت موجود در متن ماده۱۱۳۰ قانون مدنی جامع بوده و مصادیق مندرج در طرح پیشنهادی را به طور كامل شامل می شود.
ثانیأ. مواردی را كه طراحان در مقام احصاء مصادیق ذكر نموده اند   غالبأ فاقد وصف حقوقی عسر و حرج می با شد.
ثالثأ. شروط ضمن عقد مندرج در عقد نامه های فعلی وافی مقصود می باشد.
لذا كلیات آن با اكثریت آراه رد شد.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
نایب رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
علی سهرابی

ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی شوراها و امور داخلی كشور تا این تاریخ واصل نگردیده است.


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاق گردید:
تبصره. موارد ذیل از جمله مصادیق عسر و حرج محسوب می گر د د:
۱. ترك خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه.
 ۰۲ اعتیاد به یكی از انواع مواد مخدر.
۰۳ استنكاف از دادن نفقه و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه.
۴. عقیم بودن زوج.
۵. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ برای زوجه قابل تحمل نباشد.

۶.اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت.
۷. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار و حرفه منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن ماتند اشتغال به قاچاق مواد مخدر و یا تكدی گری.

شماره ۳/۴۸ ك ك
تاریخ ۲۵/۵/۱۳۷۷
گزارش كمیسیون كار و امور اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۱۹۸ كه به كمیسیون كار و امور اجتماعی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۷با حضور كارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.


نایب رئیس كمیسیون كار و امور اجتماعی
سید ولی الله توكلی


اصلاحات كمیسیون
- در بند۱ تبصره ماده واحده عبارت ۶ ماه حذف و عبارت حداقل یك سال اضافه گردید.
- در انتهای بندهای۵ و۶ عبارت  با تشخیص قاضی اضافه گردید.


شماره ۱۶۰/ ب/ ك
تا ریخ ۲۶/۵/۱۳۷۷
گزارش كمیسیون امور بهداری و بهزیستى به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۱۹۸ كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود با حضور طراحان، كارشناسان و مسئولان دستگاههای ۱ اجرایی در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون بهداری و بهزیستى
سید شهاب الدین صدر


اصلاحات كمیسیون
- بند۱ تبصره به شرح ذیل اصلاح گردید:
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج بیش از ۶ ماه به تشخیص دادگاه.
۲. در بند۲ عبارت  یكی از انواع حذف گردید.
۳. بند۴ به شرح ذیل اصلاح گردید:
۴. عقیمی غیر قابل درمان زوج


شماره ۱۲/ ك خ
تاریخ ۲۸/۵/۱۳۷۷
گزارش كمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۱۹۸ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسات متعدد كمیسیون با حضور كارشناسان ومسئولان دستگاههای مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به شرح زیر كلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
 رئیس كمیسیون امور زنان، جوانان وخانواده
وحید دستجردی


اصلاحات كمیسیون
تبصره به شرح ذیل اصلاح گردید:
تبصره. موارد ذیل می تواند   از جمله مصادیق عسر و حرج محسوب گردد.
بند۲ به شرح ذیل اصلاح گردید:
 ۰۲ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممكن سازد.

گفتار سوم. مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸
دوره پنجم اجلاسیه چهارم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه ۱۳۷۸
جلسه ۳۵۸
۸. تصویب كلیات طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی رضایی. گزارش شور اول كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد رد طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی.
رئیس. آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی


طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ۱۱۹۸ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۷۷ با حضور طراحان و كارشناسان دستگاههای ۲ اجرایی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اینكه:
اولأ. عبارت موجود در متن ماده۱۱۳۰ قانون مدنی جامع بوده و مصادیق مندرج در طرح پیشنهادی را به طور كامل شامل می شود.
ثانیأ. مواردی را كه طراحان در مقام احصاء مصادیق ذكر نموده اند  ، غالبأ فاقد وصف حقوقی عسر و حرج می باشد.
ثالثأ. شروط ضمن عقد ۳ مندرج در عقد نامه های فعلی وافی مقصود می باشد.
لذا كلیات آن با اكثریت آراء رد شد.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
نایب رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
علی سهرابی


 ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی شوراها و امور داخلی كشور تا این تاریخ واصل نگردیده است .
من ابتدا ماده۱۱۳۰ قانون مدنی را خدمت خواهران و برادران قرائت می كنم.
ماده۱۱۳۰ اصلاحیه بعد از انقلاب هم هست  در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند   به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنآنچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند   زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه با اذن حاكم شرع طلاق داده می شود.
این قانون ماده۱۱۳۰ فعلی است كه در واقع تقاضای اصلاح برای این ماده از ناحیه تعدادی از نمایندگان تقدیم مجلس محترم شده.
من سه مطلب را خدمت شما عرض می كنم:
اولین مطلب اینكه واقعیت امر این است در این قبیل موارد كه یك عنوانی بكار رفته و این عنوان تفسیرش در اختیار قاضی است و می تواند   هرگونه تفسیری از آن داشته باشد اگر ما بتوانیم  در این قبیل موارد یك چارچوب مشخصی را ارائه بدهیم تا رویه واحدی در دادگاه ها اعمال شود كار بسیار مطلوبی است. گرچه طبق قانون اساسی تفسیر قوانین در مقام دادرسی با دادرس است و دادرس دادگاه در مقام دادرسی می تواند   قانون را تفسیر كند و برداشت خودش را از قانون اعمال كند، اما با توجه به سلائق مختلف و برد اشت های گوناگونی كه از قانون می شود، بعضأ آراء متفاوتی صادر می شود و در بحث طلاق با توجه به نكوهشی كه طلاق در شرع مقدس اسلام شده، آن هم وقتى كه زوجه تقاضای طلاق می كند دادگاهها احتیاط می كنند و سختگیری بیشتری می كنند. نتیجتأ در جاهایی كه قاضی احتیاط بیشتری می كند، سختگیری بیشتری را روا می دارد قاضی به سادگی در مورد عسر و حرج رأی به طلاق صادر نمی كند و در جاهایی كه سختگیر نیستند به سادگی رأی بر طلاق به تقاضای زوجه صادر می كنند. بنابراین، این اختلاف رویه به صورت فاحش وجود دارد. اصل قضیه را من می خواهم عرض كنم كه اگر ما بتوانیم  به یك تعریف جامعی برسیم كه مورد تأیید فقهای ما هم باشد كار بسیار خوبی است تا از اختلاف رویه و آراء متفاوتی كه فاصله زیادی از همدیگر دارد جلوگیری شود، این مطلوب است. اما یك پاسخی كه راجع به این طرح هست، این است كه نسبت به ازدواج هایی كه از۱۵، ۱۰ سال قبل به این طرف صورت گرفته و زوجین شرایط مهرنامه و دفترچه ای ازدواج كرده باشند كه واقعأ مشكلی وجود ندارد، چون همین موارد به اضافه چیزهای دیگری در زمان عقد از ناحیه زوجه شرط شده و یا به عبارت دیگری وكالت طلاق گرفته شده، منتها زمان اجرای این وكالتنامه و تقاضای طلاق تحقق هریك از این موارد است، برای اینكه وكالت باید منجز باشد، نمی شود وكالت را به انجام  شرایطی مقید كرد، وكالت قطعی است، اما زمان اجراء و استفاده از این وكالت تحقق هریك از این موارد است. در انجا دیده شده اگر ازدواج ها مربوط به حالا باشد اگر مربوط به آینده باشد كه باز هم شامل آن می شود، می ماند   ازدواج های خیلی قدیمی كه این شرایط  مهرنامه را ندارد، در انجا مشكل پیدا می شود. بنابراین نسبت به بخشی از ازدواج ها شرایطی كه در مهرنامه ها گذاشته اند   پاسخگو است. از این گذشته مواردی كه دراینجا هست اگر به همین شكل بخواهیم تصویب بكنیم یك قدری مشكل است، به صورت مطلق برخورد كردن با این شرایط... یعنى هریك از اینها را شما نگاه كنید، واقعأ ترك خانواده به مدت شش ماه در هرحال موجب عسر و حرج است، این قدری مشكل است. ممكن است در موردی ترك خانواده برای سه ماه هم موجب عسر و حرج بشود، ممكن است برای یك سال هم در مورد دیگری موجب عسر و حرج نشود. به صورت مطلق این موارد را عسر و حرج معرفی كردن، یك مقداری مشكل دارد. همچنین بحث اعتیاد و بقیه مواردی كه در اینجا هست. من می خواهم بگویم اگر ما بخواهیم به هریك از اینها به صورت مطلق نگاه كنیم قدری سخت است، ولی ممكن است در بعضی ازخانواده ها به همین شكل عسر و حرج باشد، در بعضی از خانواده ها نباشد. اگر قرار باشد كه ما راه و چاره ای برای این ماده پیدا كنیم نیاز به كار، بررسی و تحقیق بیشتری دارد تا به صورت جامع و مانع عسر و حرج تعریف شود و در جاهایی كه مصداق می تواند   شامل همه موارد شود در انجا بیاید و در جاهایی كه شامل همه این موارد نمی شود حداقل قیودی برای آنها گذاشته شود تا این قیود بتواند   موضوع را روشنتر بكند و لذا بنده خدمت برادران و خواهران عرض می كنم كه دستیابی به یك راه حل مناسب مطلوب است، منتها آنچه در اینجا آمده است راه كار مناسبى نیست و به صورت مطلق نمی شود این موارد را مصداق عسر و حرج داتست. اگر صحبت دیگری باشد بعد از صحبت مخالفین و موافقین عرض خواهم كرد. رئیس. شما هم خیلی جدی مخالفت نكردید، خوب این در شور دوم اصلاح می شود. نظر آقای قربانی هم این است كه در شور دوم می شود اصى كرد. مخالف اول رد را دعوت كنید.
منشی رضایی. مخالف اول رد جناب آقای معلمی بودند كه وقتشان را به خانم نوبخت داده اند  ، بفرمایید.
منیره نوبخت. بسم الله الرحمن الرحیم
من از مجلس محترم درخواست می كنم... چون نمایندگان عزیز عادت دارند هم صحبت می كنند و هم گوش می كنند، البته از عهدة هر دو كار هم خوب بر می آیند، ولی خواهش می كنم چند لحظه فقط گوش كنند، چون موضوع مهمی است.
اولین نكته ای كه من توجه نمایندگان محترم را جلب می كنم این است كه خوشبختانه عملكرد خانم ها در مجلس، خصوصأ مجلس چهارم و پنجم به شما وبه مجلس اثبات كرد كه خلاصه خانم ها دنبال یك سری مسایل به دور از واقعیت ها نیستند، شعار بیخودی هم برای زنان نمی خواهند بدهند، اگر مشكل خاصی برای زنان وجود دارد دنبال حل آن مشكل هستیم، این روشن باشد. الحمدلله من مطمئنم كه این دید را مجلس محترم هم نسبت به موضوعات مربوط به خانم ها پیدا كرده. ثانیأ بحث خود ازدواج و طلاق را ببینید! البته همه شما اهل فضل و علم هستید، من در این بخش وارد نمی شوم، آیات و روایات بسیار فراوانی تأكید بر امر ازدواج و اهمیت ازدواج كرده، به طوری كه محبوبترین بنا نزد خدا بنای خانواده است و روایاتی هم داریم كه مذمت طلاق را كرده به نحوی كه مذموم ترین عمل را هم نزد خداوند متعالی طلاق شمرده. هر دو اینها را هم قبول داریم، خدای ناكرده كسی این تصور را پیدا نكند كه ما می خواهیم مذموم بودن را خلاصه یك كمی كمرنگ كنیم، این مطلب نیست. اما من توجه نمایندگان محترم را به این جلب می كنم واقعیتى كه امروز در جامعه ما وجود دارد این است كه اهمیت لازم را الحمدلله به ازدواج د اده اند  ، در امر طلاق توجه كافی نشده. ازدواج برای این است كه یك محیط مناسب برای دو همسر و برای رشد فرزندان باشد. اگر در جایی این هدف منتفی شد ادامه این زوجیت نه تنها منفعت ندارد، بلكه صددرصد مضر به حال دو زوج و مضر به حال فرزند آن است. متأسفانه مذموم بودن طلاق در جامعه ما امروز به حدی است كه حتى در عرف ما هم جامعه ترجیح می دهد با هر شرایط خانواده ادامه پیدا كند و خانم از همسرش جدا نشود، ولو اینكه هزارات اتفاق درون این خانواده د ارد می افتد، این خانواده تبدیل به یك محیط  كاملأ نامناسب، ضد اخلاق و ضد تربیت برای زوجه و برای فرزند شده، این فضایی است كه امروز باید تعدیل بكنیم. علت اینكه ما امروز این بحث را در مجلس تقدیم كرده ایم همین است كه در این فضا یك مقداری افراط است، ما این فضای افراطی را باید بتوانیم  تعدیل كنیم. چه مشكلی وجود د ارد؟ در دادگاهها امروز همان طور كه مخبر محترم كمیسیون اشاره كردند بخصوص وقتى كه درخواست طلاق از ناحیه زوجه هست قاضی و قضات محترم اكثرأ با احتیاط برخورد می كنند، یعنى اینقدر این پرونده و دادخواست طولانی می شود... من هشت سال است كه در مجلس هستم، بیشترین مراجعات را از خانم ها در این قسمت داشته ایم. خانمی مشكل داشته، شوهرش حالا به همان دلایلی كه عسر و حرج است، مصادیق عسر و حرج است، وارد دادگاه می شود، ۸،۷ سال می گذرد همین الان كه من با شما صحبت می كنم خانمی با من صحبت كرده البته نظیر این خانم ها زیاد هستند شوهر او یك بیماری روانی شدید دارد، جات او و فرزندانش در معرض خطر است، دادگاه در نهایت تانی و آرامش دارد همینطور كار خودش را می كند، یك روزی هم ممكن است ما خبر بشویم كه آقا تهدیدی كه كرده عملی كند، نفت را روی سر خود و دو بچه اش بریزد و اتش بزند و این خانم هم دربه در است. قطعأ شما مجلس محترم بداتید در این قصه ما مشكل داریم. من به عین جملات مخبر محترم كمیسیون استناد می كنم، فرمودند كه این رویه هست، وقتى كه زوجه درخواست طلاق می كند قضات با احتیاط برخورد می كنند، زمان را به ادلة مختلف طولاتی می كنند كه شاید این طلاق صورت نگیرد. به صورت عادی این مفید است، ولی در خیلی از جاها این به خانم ها دارد لطمه می زند. مخبر محترم فرمودند كه ما قبول د اریم كه این وضع موجود باید اصلاح شود، اما با یك تعاریف مشخص! پس ببینید! كمیسیون سه دلیل برای رد آورده، من هر سه دلیل را به شما می گویم.
دلیل اول فرمودند اولأ عبارت موجود در متن قانون جامع بوده و مصادیق مندرج در طرح را د ارد. این صحبت اصلأ درست نیست، عین ماده۱۱۳۰  قانون مدنی را من می خوانم:  در صورتی كه اد امه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد...! تا تمام شود یعنى كدام مصداق عسر و حرج را روشن كرده؟ تعبیر عسر و حرج جامع و كامل نیست، پس خود كمیسیون محترم هم عنایت داشته اند   كه این كلی است كه باید از ابهام خارج باشد، ثانیأ فرموده اند   موارد احصاء شده در طرح، در عقد نامه ها شروط ضمن عقد آمده، همان هم باز مصادیق كلی است، اولأ باید از ابهام خارج شود و ثانیأ اگر كفایت می كرد ما در همین عقدهایی هم كه با همین عقد نامه های بعد از استقرار نظام جمهوری د ارد انجام  می شود با مشكل مواجهیم، مشكلات فقط مربوط به عقدهای۳۰، ۲۵  سال پیش نیست و نهایتأ كمیسیون فرمودند كه نیاز به كار بیشتر دارد. ببینید! توقع ما از كمیسیون كارشناسی مجلس این است، مسلم است طرحی كه تعدادی از نمایندگان امضاء می كنند نكاتی را از قانون دارد و ابهامات و نارسائیهایی دارد. خوب، آقا! كمیسیون جای رفع این ابهامات است، جای رفع این ضعفها است، شما آمده اید اصل طرح ما را رد كرده اید، بعد می فرمای ید كه اصلاح كارشناسی می خواهد. شما فرموده اید كه موارد ذكر شده در مقام احصاء فاقد وصف حقوقی است! خوب، شما بفرمایید وصف حقوقی آن چیست؟ شما كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هستید، ما توقع نداریم كه شما با استدلال بر اینكه... خود شما قبول دارید كه الان در رویه دادگاهها اشكال است... اولأ خود شما قبول دارید باید به یك تعاریف مشخصی برسیم و از این سلیقگی عمل كردن قضات، زن های دچار مشكل را رها كنیم.
ثالثأ فرمودید احتیاج به كار كارشناسی دارد. من صحبتم را تمام می كنم. عرض می كنم جای كارشناسی همین امروزی است كه الان بحث شده. آن شاه اللة در بحث های موافقین و مخالفین... من خواهش می كنم اگر مخالفین محترم مواردی را برای اصلاح دارند... چون همه ما مسلم گرفته ایم و می د انیم كه این اصلاح قانون مدنی را نیاز د اریم. آن شاه اللة خواهران و برادران اگر نظراتی در موافقت و مخالفت دارند اشكالات را بفرمایند و آن شاه اللة كمیسیون هم این اشكالات را در شور دوم برطرف بكند و اجازه بدهید كه اینكه یكی از مشكلات دیرینه زنان هست و تعداد آن هم زیاد نیست، این طور نیست كه حالا مشكل در واقع یك چیز حادی باشد. اما آخر جمله ام این را خدمت مجلس محترم یادآوری می كنم، ما خدمت مقام معظم رهبری هم كه مكرر در طول این هشت سال رسیده ایم ایشان مكرر به ما فرموده اند  ، خانم ها در خانواده هایشان بیشتر د ارد به آنها ظلم می شود، شما زنان نماینده از راههای قانونی مشكلات و ظلم هایی را كه در خانه ها بعضأ به زنان می شود را برطرف كنید، امروز تكلیف قانون این است كه به هر جهت مشكلی را كه برای تعدادی از خانم ها وجود د ارد آن شاه اللة حل بكند. من پیشنهادهایی د ارم كه در شور دوم اساسأ طول مدت این دادرسی و رسیدگی را كوتاه بكنیم.۸،۷ سال نشود، زن اسیر می شود، زن آواره می شود، در خانه شوهر جایش نیست، در خانه پدر مشكل دارد، بچه هایش آواره اند  ،۸،۷ سال همینطوری باید در این اجتماع  سرگرد آن و بلاتكلیف بگردد تا بالاخره یك روزی دادگاه یك حكمی را برای او تصویب كند. ما در شور دوم حتمأ باید در ارتباط با زمان دادرسی ها بحث كنیم و با ادله... ما نه می گوییم كار عجولانه انجام  بشود، لعنت به كاری كه با عجله بشود، اما آقایان پرهیز از عجله این نیست رئیس- وقت شما تمام است كه زن دچار مشكل را۷ سال اسیر كنیم، بین دادگاه، بین خانواده و بین فامیل همینطور سرگردان و اسیر۸،۷ سال... من مطمئنم مجلس محترم در شور دوم راههای بسیار خوبی را پیدا خواهد كرد كه این اطاله دادرسی را در دادگاه كوتاه كند، بحث روشن شود. اینكه ما در یك كوتاه مدتی با منطق و با ادلة شرعی و قانونی می توانیم  پیش روی قاضی دادگاه بگذاریم كه تشخیص بدهد، این خانم دچار عسر و حرج هست یا نیست. آن شاه اللة با رأی خداپسندانه خودتان در جهت رفع مشكلی از مشكلات قدیمی خانم های جامعه به مجلس محترم كمك می كنید. والسلام
رئیس. متشكر، موافق رد را دعوت بفرمایید.
منشی رضایی. مو افق رد جناب آقای موحدی ساوجی هستند، بفرمایید.
علی موحدی ساوجی. بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با مسأله طلاق همان طوری كه شرع مقدس اسلام تا آنجایی كه امكان داشته باشد راه طلاق را بسته، یعنى  تا انجایی كه زن و شوهر بتوانند با هم زندگی كنند، حالا مشكل و اختلافی در یك زندگی مشترك زناشویی پید ا می شود بالاخره در طول۱۰ ،۲۰ و گاهی۵۰ سال و بیشتر كه زن و شوهر با همدیگر زندگی می كنند خواه، ناخواه در كنار خوشی ها، نعمت ها، لذتها، آسودگی ها یقینأ ممكن است سختى ها، تلخی ها و این طور چیزها هم پیش بیاید. اسلام نیامده كه اگر یك مشكل و سختى پیش آمد بگوید خیلی خوب، فورأ حكم عسر و حرج را صادر كند و بعد بگوید كه طرف می تواند   طلاق بگیرد.
من فكر می كنم ماده قانون مدنی كه ما در اینجا داریم این ماده قانونی هیچ مشكلی ندارد. شما ماده۱۱۳۰ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید.عین ماده این است:  در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند   به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تو اند   زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. به نظر من همه چیز در این ماده۱۱۳۰ قانون مدنی نهفته است. این مواردی را كه طراحان محترم آورده اند  ... هفت مورد را اینها گفته اند   كه از مصادیق عسر و حرج است، یعنى قاضی دادگاه دیگر ملزم است اگر هركدام از این موارد اتفاق افتاد و زوجه تقاضای طلاق كرد دست قاضی دیگر بسته است، قاضی باید حكم صادر كند كه این عسر و حرج است حتمأ طلاق بگیرند. در صورتی كه برادران، خواهران، نمایندگان محترم مسلمأ شرایط زناشویی یك خانواده در آن منطقه جغرافیایی كه هستند، حتى فرهنگ حاكم بر آن محله، منطقه و طایفه متفاوت است، شما افراد بسیاری را دارید كه شش ماه چیست؟ ممكن است یك سال هم زندان اتفاق بیفتد ولی واقعأ عسر و حرج نباشد. بله، یك مقداری كه همسر خانمی به زندان می افتد، حالا این زندان ممكن است انواع و اقسامی داشته باشد، گاهی به خاطر یك جرم زشت و بد و سنگین باشد، گاهی ممكن است به خاطر یك تصادف باشد، گاهی ممكن است بنده خدا به خاطر اینكه چكی كشیده و نتوانسته تأمین كند، به زندان افتاده، هرگونه زندانی به آن معنا نیست كه اگر شش ماه زندانی اتفاق افتاد این عسر و حرج بشود و در اینجا من این نكته را عرض كنم كه بالاخره گاهی یك خانمی در زندگی ولو شوهرش هم در زندان نباشد با مشكلات مواجه می شود، با فقر شوهر، بیكاری شوهر، با مشكلات زندگی... این به معنای عسر و حرج نیست، در كنار هم زندگی می كنند و با هم می سازند. این طور كه شما دارید راه را باز می كنید در واقع طلاقی كه  ابغض الاشیاء  است، بدترین چیز است، شما دارید راه این را تسهیل و هموار می كنید و این درست نیست. خیلی از موارد می شود كه در یك شرایطی ممكن است یك خانمی ناراحت شود و بعد تقاضای طلاق هم می دهد، ولی بعد پشیمان می شود كه چرا این تقاضا را داد و منجر به طلاق شد. من تقاضا دارم خانم های محترم مجلس، مسأله را به صورت جامع ببینند. اینكه شما می فرمای ید فلات خانم پیش من آمده، پیش همه ما می آیند و گاهی می بینیم كه یك زن و شوهر با همدیگر اختلافی دارند، بالاخره اختلاف حل می شود. اگر دادگاه یا قاضی احتیاط می كند این احتیاط هم درست، هم مشروع و هم معقول است. یعنى ضربه جدایی گاهی خیلی سنگینتر است از زندگی كه یك مقدار ممكن است توأم با مشكلات باشد و بعد هم همدیگر را قبول و درك می كنند و می پذیرند و شما بسیار دارید زن و شوهری كه ممكن است دو روز با هم قهرند و روز بعد با همدیگر خوب می شوند. این چه حرفی است تا یك مسأله ای اتفاق افتاد ولو زندان باشد، یا مثلأ شوهر عقیم است، خوب این عقیم بودن ممكن است قابل معالجه باشد. با امكانات مدرن پزشكی امروزی ممكن است مشكل بچه د ار شدن آنها برطرف شود. بنابراین به این شكلی كه در این طرح آمده است قطعأ درست نیست و ما اجازه بدهیم كه قضات محترم در استان ها، در شهرستان ها، در مناطق مختلف بستگی به مورد خاص و پرونده خاص دارد دقیقأ بررسی كنند، ببینند اگر واقعأ عسر و حرج به گونه ای است كه این زندگی نمی تواند   دوام بیاورد، خیلی خوب، اجازه طلاق می دهند. اما اگر این زندگی امكان دوام آوردن را دارد و این عسر و حرج و صعوبت برطرف می شود، ما این را یك عسر و حرج موقتى را باعث از هم پاشیدن یك خانواده و آثار سیه بعدی آن نشویم. من تقاضا د ارم كه نمایندگان محترم توجه كنند و در این رابطه من فكر می كنم كه واقعأ مشكلی وجود ندارد و كمیسیون امور قضائی و حقوقی كار كارشناسی كرده، از دستگاههای مختلف دعوت كرده، نظر و تشخیص داده اند   كه این طرح ضرورتی ندارد.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
رئیس. متشكر.

منشی رضایی. مخالف بعدی رد حاج آقا ناطق نوری هستند، بفرمایید.
علی اكبر ناطق نوری. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
به نظر من این طرح خیلی بحث ندارد. همان طور كه مخبر محترم كمیسیون هم بیات كردند اگر به بحث های جناب آقای قربانی گوش می دادیم بخش اعظم فرمایشات ایشان در موافقت با اصل طرح بود، یعنى به عنوان یك قاضی كه سال ها در قوه قضائیه ایشان بوده اند  ، مسئولیت قضائی داشته اند  ، از نزدیك با قوه قضائیه و با محاكم و نظرات متعدد و مختلفی كه قضات در این مسایل دارند آشنایی دارند. اگر یك موضوعی شفاف و مشخص نباشد، اولأ این رویه های متفاوت مشكلاتی را ایجاد می كند، در یك جایی قاضی با برداشت خودش این عسر و حرج را یك طور ۴ تشخیص می دهد، دیگری همان را عسر و حرج تشخیص نمی دهد و مشكل بوجود می آید، بخصوص برای خانواده ها. اگر آدم از نزدیك از مشكلاتی كه در دادگاه مدنی نسبت به خانواده ها هست اطلاع و آگاهی داشته باشد كه واقعأ این مسایلی كه در انجا می گذرد چقدر دردناك است و ظلم هایی كه گاهی می شود، بر اساس غرور، خودسری، احساس اختیاری كه مرد می كند كه گاهی می گوید طلاق نمی دهم ولو اینكه موی سرت مثل دندانت سفید شود، من طلاق نمی دهم هركاری می خواهی بكنى، بكن با تمام بدبختى ها این بیچاره ها باید تحمل كنند به خاطر غروری كه او دارد و یا سیه استفاده ای كه از یك قانون دارد می كند.
اینجا هم جناب آقای موحدی ساوجی عنایت دارند
كه چیزی بیش از آنچه كه در ماده۱۱۳۰ آمده، نمی خواهد. همین ماده را می گویند آقا! این را یك مقداری شفاف كنید، همان طور كه خود آقای مخبر بیات كردند، منتها آقای قربانی فرمودند كه این، این طور مطلق نباشد، یك قیدهایی به آن بخورد. من دیدم كمیسیون خانواده وقتى كه بررسی كرده، خود آنها اصلاحاتی را در شور دوم پیشنهاد داده اند  . كمیسیون بهداری و بهزیستى اصل طرح را پذیرفته اند  ، منتها با اصلاحاتی، كمیسیون دیگری باز بررسی كرده، اصل را پذیرفته، باز پیشنهاد اصلاحاتی را داده، حرف منطقی هم هست. بنده هم همین را قائل هستم. ما مطلق نگذاریم. مثلأ به بندهای۶،۵،۴ و بعضی از اینها در شور دوم می شود یك قیدی زد،  با تشخیص رئیس دادگاه ، اما مشخص و شفاف باشد و این تعدد رویه و این حرف ها نباشد، این یك نكته.
بحث دیگر این است، یعنى كارشناسی كه می گوی یم، خیلی خوب اصلأ همان طور كه اشاره شد مجلس در شور دوم كارشناسی و بررسی كند، آقایان نظر دارند، كارشناسان نظر دارند بیایند و بدهند، اما اصل مطلب به نظر من مطلب حقی است كه باید به آن رسیدگی شود. این را هم كه جناب آقای موحدی ساوجی فرمودند كه حالا یك كسی تصادف می كند و به زندان می رود، اصلأ این مورد بحث نیست! ترك خانواده كه با یك زندان در اثر یك تصادف یایك چك و غیر چك نیست، ترك خانواده به این اطلاق نمی شود، ترك خانواده این است كه مرد زن را بگذارد و برود، نیاید، این ترك خانواده می شود. بنابراین به نظر من در این مسأله ای هم كه اتفاقأ بیشتر روی این تكیه فرمودند، والا چیز جدیدی را بیات نكردند، به این اطلاق ترك خانواده نمی شود مثل زندان . روی این حساب پیشنهاد بنده این است كه ما به كلیاتش رأی بدهیم، همان طور كه كمیسیون های متعدد گفته اند   برای اصلاحات در شور دوم واقعأ هر كس نظر دارد نظر كارشناسی را به كمیسیون بدهد و آقایان هم از قوه قضائیه نظر كارشناسی شان را بدهند و این را شفاف تر كنند و خود قوه قضائیه همواره به دنبال پیدا كردن وحدت رویه است. خوب، این را شفاف كنیم یك وحدت رویه هم برای قضات در این رابطه بوجود می آید. روی این حساب خیلی هم بحث ندارد، اگر این را انجام  بدهیم به نظر من در شور دوم بتوانیم  آن شاه اللة یك چیز روشنتر و مفیدتری را داشته باشیم و این ظلمی را كه بعضی ها از اقتدارشان در زندگی سوء استفاده می كنند و یا سیه استفاده ای كه از قانون می كنند، جلو این ظلم را ما بگیریم آن شاه اللة، خیلی متشكر.
رئیس. موافق بعدی رد را دعوت بفرمایید.
منشی رضایی. موافق بعدی رد جناب آقای ایرانی هستند، بفرمایید.
حسین ایر انی. بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدائأ عرض می كنم با توجه به جامعیت قانون مدنی نیازی به این طرح دیده نمی شود. مشكلاتی هم كه ذكر فرمودند به اجر اء بر می گردد. خوب، بنابراین نیست كه هر كجا با مشكل عدم اجراء یا سیه اجراء در برخی از محاكم برخوردیم، بیاییم فوری تصمیم بگیریم با یك طرح قانون را جا به جا بكنیم. یا اگر یكی ظلم كرد ما قانون داریم و باید اگر همسری در حق زوجه اش ظلم كرد با ظالم برخورد بكنیم. در هر صورت این كارساز نیست كه ما در برخورد با مشكل فوری دست به جا به جایی و دستكاری در قانون بزنیم و با یك طرح یا مصوبه بخواهیم قانون را اصلاح كنیم، بعد از مدتی دیگر هم باز می بینیم این مشكلاتی دارد و یك اصلاحیه دیگر بخواهیم بر همین اصلاحیه بیاوریم.
نكته دوم اینكه ما باید دقت بكنیم كه مصوبات منطبق با قانون اساسی و شرع و اسلام باشد. درست است شورای محترم نگهبان روی این دو مورد دقت لازم را می كنند ولی قبل از اینكه به شورای نگهبان برود و برگردد خود مجلس وظیفه دارد بررسی كند. ملاحظه بفرمایید! در اصل دهم می فرماید:  از انجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قد است آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. این اصل دهم قانون اساسی است با كمال صراحت در اصل تشكیل خانواده، حفظ و پاسداری همه را مسئول می داند   كه قداست خانواده حفظ بشود و استواری روابط خانوادگی، آن هم بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی. حالا اگر یك كسی اخلاق اسلامی را رعایت نكرد، با او باید برخورد كرد، نه اینكه ما قانون را به گونه ای برگزار كنیم كه حقوق و اخلاق اسلامی در آن رعایت نشود.
در اصل چهارم باز همین معنا هست، در بند۱۴۱  اصل سوم دقت بفرمایید:  تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه.. ۵ نكته دیگر اینكه ما در واقع می خواهیم خانواده ها را ثابت نگه داریم و این روابط را تحكیم كنیم. آمار كودكان و زنان بی سرپرست را داریم، ای كاش یك كسی اینجا ارائه می كرد و در جمع، این خدمت به خانم هاست یا به نحوی خیانت می شود و با اینكه دو نفر، پنج نفر مراجعه بكنند، یك خانمی یا ده خانم مشكلاتشان را در طول دوران نمایندگی شما گفتند، این سخن از یك سوی سكه است. تمام پرونده را باید ملاحظه كرد و اینكه خدای نا كرده با مسائل برخورد احساسی نشود. دادگاه با آن وظایفی كه دارد، قاضی با آن عدالتى كه دارد و آن علم و اشرافی كه نسبت به پرونده دارد، خوب ما بگذاریم با تشخیص مناسب، با دیدن فرهنگ و شرایط خاص جامعه وخانواده ها تصمیم بگیرند.
از طرفی آن همه توصیه اسلام به مسأله ازدواج، شما ببینید با این شرایط ما به كجا می خواهیم برویم. نرخ ازدواج را این خانم ها بفرمایند بین ۳۰ تا۳۵ و برخی بیشتر الان دارند آمار می دهند. نرخ ازدواج به اینجا رسیده. آن مذمومیت طلاق در اسلام و بنای اسلام بر وصل و ازدواج كه  ما بنى فی الاسلام بناه مثل الزواج یا  ابغض الحلال عندالله الطلاق .
 ما برای وصل كردن آمدیم                                                                           نی برای فصل كردن آمدیم
بعلاوه در برنامه های جدید بسیاری از موارد دیده شده و اختیاراتی به زوجه و خانمها داده شده است. مسأله عسر و حرج یك راه حل اساسی و حقوقی و الهی و انسانی است. برای رفع بن بست ها و شكستن بن بست ها، نه اینكه چماقی بشود برای جداسازی ها، بلكه خود این اصل و قاعده عسر و حرج یك قانونی برای رفع كسری ها و بازسازی ها است.
استناد فرمودند به توصیه مقام معظم رهبری- مدظله العالی- در ملاقاتی كه خانم ها داشتند. خوب، خود شما فرمودید كه مقام معظم رهبری فرمودند شما بررسی بكنید، در درون خانواده ها مشكلات آنها را برطرف كنید، بروید حل بكنید، نه اینكه صورت مسأله را حذف كنید و بگویید یك راه حل نهایی عرضه می كنیم كه كل خانواده از هم جدا و متلاشی بشوند. در هر صورت والامر الیكم. والسلام علیكم منشی رضایی.
 مخالف بعدی خانم جلودارزاده هستند، بفرمایید.
سهیلا جلودارزا ده. بسم الله الرحمن الرحیم
توجه برادران و خواهران محترم را به این نكته جلب می كنم كه اگر چنین طرحی را ما مطرح كردیم به جهت احساس تكلیفی بود كه در دیدار مقام معظم رهبری و از فرمایشان ایشان احساس شد. چرا كه ایشان فرمودند  خانم های نماینده قوانینى وضع كنند تا از زن در خانواده حمایت بشود! من از همینجا جواب برادر بزرگوارمان را عرض می كنم كه اگر ما طلاق را در نهایت به عنوان یك راه حل پیشنهاد كردیم این طلاق می تواند  یك عامل بازدارنده هم باشد و مرد آن دیگری كه می خواهند در این زمینه ها سوء رفتار داشته باشند متوجه خواهند شد كه نتیجتأ مجبور هستند كه زندگی را رها كنند و به این شكل دچار خسران خواهند شد.
در ارتباط با مسأله مصادیق عسر و حرج توضیحات لازم داده شده. هم اكنون دادگاهها در حدود هفت، هشت سال حتى طول می كشد و یك خانمی نمی تواند   خودش را از زندگی جهنمی كه به آن دچار شده راحت بكند.
اگر عرض می كنم زندگی جهنمی، آیا اینكه یك مردی معتاد باشد و مدام راه زندان و منزل را طی بكند و آبرو و حیثیت دختران و پسران جوانش و همسرش را در محله و در فامیل بریزد و همه به یك چشم دیگر به آنها نگاه كنند و هیچ نفقه و خرجی و مسئولیتى نپذیرد و وقتى این خانواده به كمیته امداد یا به بهزیستى مراجعه می كند، می گویند شما همسر دارید، همسرتان زنده است و چون هست ما شما را تحت پوشش قرار نمی دهیم. آیا یك زن بی پناه با چند بچه، مستاجر، این غیر از مصداق عسر و حرج است؟ آیا این فرج است؟ اگر هر كدام از ما یك دختری داشته باشیم خدای ناكرده كه چنین مشكلی را داشته باشیم آیا حاضر نیستیم همه زندگی مات را وسط بگذاریم و او را از این وضعیت نابسامان رها كنیم؟ آیا مگر رشد و كمال برای زن و مرد در خانواده هدف اصلی نیست خانواده ای كه مرد او معتاد است ،خانواده ای كه نان شب ندارد، خانواده ای كه مدام مجبور است از این خانه به آن خانه به خاطر اعتیاد همسرش اثاث كشی بكند و بعد بیرونشان بكنند، آیا این خانواده محل رشد و به كمال رسیدن است؟ آیا آرامشی در این خانواده وجود دارد كه ما بخواهیم یك زن را یك عمر در این خانه اسیر بكنیم؟ آیا این زن حق ندارد یك زندگی سالم داشته باشد؟ آیا حق ندارد كه یك نماز با آرامش بخواند  ؟ آخر این چه زندگی است كه ما می خواهیم به خاطر حفظ آن، این زن را اسیر بكنیم؟ مسأله دیگر كه اینجا خیلی مطرح است، سیه رفتارها است. خانم پزشكی به من مراجعه كرده پای چشم او یك برآمدگی بزرگ است می گوید همسرم مرا كتك زده شما خودتان سال های گذشته دیدید یك خانمی كه بارها تهدید شده بود بالاخره توسط همسرش و بچه های خواهرش هم به آتش این سوختند و به هرحال كشته شدند. ما تا چه وقت می خواهیم این مسائل را با شعارهای كلی كه می دهیم ندیده بگیریم كه در خانواده ها دارد به زن ها ظلم می شود، كتك می خورند، گرسنگی می كشند. خجالت می كشند، بدبختى می كشند و این دارد نسل به نسل منتقل می شود. اگر همسر یك مرد لا ابالی طلاق بگیرد حداقل وقتى كه از سر كار خسته و كوفته بر می گردد كتك نمی خورد تا دستمزد روزش را هم به شوهرش بدهد برود هروئین یا تریاك بكشد من خواهش می كنم، همه شما موظف هستید در جامعه برای قیام به قسط حركت بكنید. واقعأ این شرایطی كه الان زن های ما دارند و به دادگا ه های ما می روند، آقایان قضات می فرمایند مصداق آن برای من روشن نیست، بله، آدم تا زن نباشد، تا سختى نكشیده باشد، تا كتك نخورده باشد، تا بچه اش را نفروخته باشند نمی فهمد كه این عسر و حرج هست یا نیست؟ خوب، این را اگر ما داریم فریاد می زنیم نه به جهت اینكه... حالا انتخابات هم تمام شده و هیچ نفع باصطلاح سیاسی هم نداریم واقعأ این مشكل زنان جامعه است. همه توجه كنند و آن شاه الله به این رأی بدهند تا این مجلس پنجم یك باقیات الصالحاتی در رها كردن این زنان كه اینها هم حق دارند رشد كنند، زنی كه شوهرش واقعأ آدم ناجوری است حتى یك جلسه قران را نمی تواند   شركت كند یا جامعه پذیری برای او وجود ندارد یا اینكه خودش دیگر حال و رغبت و حوصله ندارد. من از شما خواهش می كنم به این مسأله توجه كنید. به بچه هایی كه در یك كانون نابسامان دارند می سوزند توجه كنید. بچه ها می گویند ترا به خدا ننگ این پدر را از سر ما بردارید، دخترها می خواهند ازدواج كنند، پدرشان تابلو، دولا شده می آید داخل، خوب، هیچ كس حاضر نیست با اینها ازدواج كند. آیا شما حاضرید برای پسرتان یك دختری را بگیرید كه در یك خانواده نابسامان و دارای این مشكلات بزرگ شده؟ واقعأ اینها مسأله است. خوب همه حتى از سلامت پسرهایشان می ترسند. به این مسأله توجه كنید، بگذارید خانواده ای كه الان با مشكل دارد ادامه می دهد سالم بشود و بتواند   حكومت و با كمك دولت راهش را ادامه بدهد. اگر كه این مسأله مشكلی نبود پس چرا كمیته امداد و بهزیستىخانواده هایی كه شوهرشان معتاد است و زنده است تحت پوشش قرار نمی دهند. واقعأ به این مسأله توجه كنید و آن شاه اللة به این رأی بدهید و باقیات الصالحات بشود.
والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی رضایی. موافق بعدی رد جناب آقای خیرخواه هستند، بفرمایید.
كامل خیرخو اه. بسم اللة الرحمن الرحیم
گرچه به اعتقاد من بحث به اندازه كافی درباره طرح پیشنهادی انجام  گرفت، اما در عین حال لازم می د اتم به چند نكته اشاره كنم.
اولین نكته این است كه موافقین و پیشنهاد دهندگان این طرح، نمی دانم تابع كدامیك از این دو نظری كه اكنون وجود د ارد هستند! آیا می خواهند هم صدا با آنچه كه در دنیا در مورد آزادی و آسایش زنان مطرح می شود همراهی بكنند و این چیزی است كه در دنیای آزاد امروز برخلاف تصور از طلاق بسیار نكوهش می كنند و طلاق را زشت می دانند و از خرده هایی كه به اسلام عزیز می گیرند این است كه می گویند چرا اسلام برای زنان طلاق منظور كرده و حق در زن و شوهری این است كه مستمر و مدام باشد، نه در وسط راه مرد یا زن بتوانند از هم جدا بشوند و این خلاف طبیعت و شخصیت زن و شوهر در ادامه زندگی مشترك است. بنابراین طلاق از دیدگاه جهات آزاد هم مذموم و مورد نكوهش است. اگر از دیدگاه اسلام بخواهیم بررسی كنیم شنیدید كه طلاق بسیار مذموم است و در تعابیر روایی ما فراوان دیده می شود كه با این عمل عرش خدا به لرزش در می آید. من نمی د اتم خواهران گرچه مطمئنم كه با قصد خدمت به جامعه زنان این طرح را ارائه داده اند  ، در قصد اصلاحی شان هیچ تردیدی نیست اما اشتباه در این است كه چگونه بایستى عمل بشود تا حق زن محفوظ  بماند   و حیثیت او خدای ناكرده تضییع نگردد. این مواردی كه به عنوان عسر و حرج تلقی و تعبیر شده هفت مورد است. آیا واقعأ با توجه به این موارد متعدد طلاق بسیار فراوان صورت نخواهد گرفت و آیا بر آمار و ارقام طلاق بیش از گذشته افزوده نخواهد شد؟ به كجا می خواهیم برویم؟ آیا می خواهیم به جامعه زنان خدمت كنیم یا می خواهیم زنان را با پوزش این تعبیر را می گویم در خیابان ها ولگرد كنیم و اینها را اجیر این و آن كنیم؟ اینكه پشتیبانی از زن نیست، اینكه حمایت از جامعه زنان محسوب نمی شود. ترك خانو اده توسط زوج به مدت شش ماه. اگر و اقعأ یك زوجی به قصد تجارت و به قصد تأمین معاش از خانه و كاشانه بیرون رفت و شش ماه نیامد، آیا به زن اجازه بدهیم برای تأمین هزینه همین زن و زندگی، او به دادگاه برود و شكایت كند كه شوهر من شش ماه رفته و از من احوال نگرفته یا به خانه برنگشته و او ادعای طلاق بكند؟ یا اعتیاد به یكی از انواع مواد مخدر، اگر شما نگوی ید واقعیت ها كه تغییر پیدا نمی كند. چقدر افراد الان معتاد به مواد مخدر هستند. اما زندگی آبرومند انه دارند. خواهران! اگر یك مردی دارای اعتبار و حیثیت اجتماعی و خانوادگی است ولی متأسفانه به هرحال یك اعتیادی دارد آیا شما به عنوان یك زن پاسدار حرمت زنان به آن همسرش اجازه می دهید كه برود از دست شوهرش شكایت بكند و بالاخره از او طلاق بخواهد و جدا بشود؟ راه را باز بكنید، شیاطین ورود می كنند و بالاخره خیلی ها از بستر آماده برای مقاصد شومشان بهره هایی را می گیرند.
من گرچه این اعتقاد را دارم كه مواردی اتفاق می افتد، خانم ها با شوهرانشان مشكل پیدا می كنند و در برخی از جاها دادگاهها برخلاف اتتظار مشكل مابین زن و شوهر را بایستى حل بكنند، به درازا می كشانند، به خاطر برخی از موانع و یا برخی از اعتقادات دینى كه وجود دارد و به اعتقاد من هم آنها خیلی درست و منطقی نیست. این مشكل در برخی از دادگاهها وجود دارد. اما راه حل آن این است كه با این طور طرح های نیم بند و غیر كارشناسانه بیای یم مشكل را پیچیده تر و در جامعه زنان مشكل را بیشتر بكنیم. به اعتقاد من به هیچ وجه این طرح حلال مشكلات موجود زنان نیست و خواهش من از خانم ها این است كه از طرح ارائه شده خودشان چشم پوشی بكنند، به حرمت قانون و مخصوصأ حرمت خانم ها از این طرح واقعأ صرفنظر بكنند و از نمایندگان محترم هم تقاضا این است كه به این طرح ارائه شده رأی ندهند. والسلام
عده ای از نمایندگان. تذكر ماده هفتاد و هفتىداریم.
صدیقی. تذكر د ارم.
رئیس. بفرمایید.
مرضیه صدیقی. بسم الله الرحمن الرحیم
من واقعأ متأسف هستم از اینكه آقای خیرخواه با جمله ای كه فرمودند و خوب به هرحال ایشان در مقام روحانیت قرار دارند و از ایشان انتظار نمی رفت، مسأله ای كه ایشان عنوان فرمودند كه این طرح در واقع موجب خواهد شد یعنى ما طراحان می خواهیم  زن های جامعه را ولگرد كنیم و به خیابان ها بریزیم. این مسأله نشانگر این است كه ایشان متأسفانه شناخت از مفاسد موجود جامعه ندارند. الان متأسفانه زمینه های مفاسدی كه هست عمدتأ به خانم هایی  بر می گردد كه در اثر داشتن شوهرهای لا ابالی، شوهرهایی كه همسرانشان را رها كرده اند، شوهرانی كه در دام اعتیاد افتاده اند   و زنانشان را به خودفروشی وادار می كنند ما این مفاسد را در خیابان ها داریم و اگر زن بتواند   در سیستم دادگاهی ما جواب درست بگیرد ده سال این پله های دادگاه را بالا و پایین نرود و بتواند   شرعأ طلاق بگیرد خوب به كار، اشتغال می ورزد و این طرح زمینه های فساد را در جامعه كم می كند و ایشان  رئیس- خیلی ممنون... یك نسبت خلافی را به طراحان دادند و در مجموع توهین به زنان جامعه كردند و جا دارد ایشان از تمام طراحان و آقایانی كه قرار است به این طرح رأی مثبت بدهند، آن شاه الله عذرخواهی كنند، خیلی ممنون.
رئیس. متشكر.

خیرخواه. من قصد توهین نداشتم و توهین هم نكردم. رئیس. بله، آقای خیرخواه می فرمایند من قصد توهین نداشتم و توهین هم نكردم.  الاعمال بالنیاته نیت بدی نداشتند. پیشنهاد كفایت مذاكرات آمده، آقای قنبری بفرمایید.
علی قنبری. بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می كنم كه همكاران عزیز توجه داشته باشند. واقعیت این است كه الان مسائل و مشكلاتی در جامعه هست و زنان جامعه كه حداقل نیمی از جامعه را تشكیل می دهند با مسائل و مشكلاتی مواجه هستند. این طرح هم برای رفع این مسائل و مشكلات و تعیین مصادیق است و همینطور كه حاج آقا ناطق هم فرمودند و دوستان هم در موافقت این طرح فرمودند ما باید مصادیق را مشخص بكنیم اگر عیب و نقصی هم هست در شور دوم اصلاح می شود. كما اینكه دوستانی كه فرمودند یا خود حاج آقا خیرخواه هم كه فرمودند این شش ماه كم است یا مواردی كه ترك می كند اینها باید در شور دوم اصلاح و تكمیل بشود. بنابراین من فكر می كنم كه اصل و ضرورت قضیه روشن است، خواهش می كنم كه دوستان با توجه به ضیق وقت مجلس به كفایت مذاكرات رأی بدهند و نظرات اصلاحی كه لازم است آن شاه اللة در شور دوم اعمال خواهد شد.
رئیس. متشكر، مخالف كفایت مذاكرات را دعوت بفرمایید.
منشی غفوری فرد. جناب آقای معلمی بفرمایید. علی معلمی. بسم الله الرحمن الرحیم
با كفایت مذاكرات به این دلیل مخالفم كه ابهامی وجود دارد و هنوز در گفتار موافقین و مخالفین نیامده و آن ابهام این است كه اصل عسر و حرج در فقه ما پیش بینى شده. منتها اگر به عهده حاكم شرع گذاشته شده آن حاكم شرعی را كه فقه پیش بینى كرد و همه ما به ذهن داریم فقیه عادل واجد شرایط مخصوص به خودش است. در صورتی كه الان محاكم ما را قضات منصوب اداره می كنند در چنین صورتی اگر مصادیق عسر و حرج مدون و احصاء بشود، قدمی در امر پیشبرد قضاء برداشته می شود و دیگر اینكه بعضی از عزیزان ، طراحان را متهم كرده اند به اینكه خواسته اند   طلاق گسترش پید ا بكند، این نیست. رئیس - در كفایت مذاكرات صحبت كنید بله، كفایت مذاكرات عرض كردم این عنوان هنوز ابهام د ارد. عسر و حرج در فقه پیش بینى شده، اما در صورتی كه قاضی مجتهد عادل باشد تشخیص عسر و حرج با او است. الان محاكم ما قضاتی كه هستند آیا تشخیص عسر و حرج را بهتر از مجموعه نمایندگان مجلس می توانند تشخیص بدهند؟
رئیس. حضار ۱۸۴ نفر، موافقین با كفایت مذاكرات قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد. دولت بفرمایید. منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری.
 بسم اللة الرحمن الرحیم
طرحی كه خدمت عزیزان  است از معدود طرح هایی است كه به نظر ما هم استدلال موافقین محترم و هم استدلال مخالفین محترم قابل توجه و عنایت خاص است.
همه عزیزان  یقینأ در جهت رفع ظلم به خانواده ها
و خانم هایی هستند كه گرفتار شوهران ستمكار و متجاوز به حقوق خانم هایشان هستند. اما واقع امر این است كه هم ما از لحاظ كارشناسی كه روی این طرح انجام  دادیم و هم در كمیسیون محترم امور قضائی كه مطرح شد و بحث های مختلفی روی این طرح صورت گرفت، هر دو طرف قضیه مشكل دارد. از یك طرف اگر ما بخواهیم موارد عسر و حرج را احصاء بكنیم كما اینكه در طرح آمده مشكلاتی را خواهد داشت به این صورت كه فرض بفرمایید مسأله اعتیاد به یكی از انواع مواد مخدر را ذكر كرده اند. یقینأ خانم های محترمی كه جزء مدافعین سرسخت این طرح هستند به این مورد و مصادیق هم توجه دارند كه اعتیاد به مواد مخدر همه جا موجب عسر و حرج نیست و یا فرض بفرمایید ترك كردن خانواده در همه جا موجب عسر و حرج نیست. از آن طرف مصادیق دیگری داریم كه همه شما عزیزان ، برادران و خواهران می دانید كه اعتیاد به این نوع از مواد مخدر موجب عسر و حرج است و یا اتو اع دیگری از ترك خانواده یا سیه رفتار و معاشرت زوج با زوجه مصادیقی را د اریم كه حقیقتأ از مصادیق بارز و روشن عسر و حرج است. بنابراین اگر ما بخواهیم طبق همآنچه كه در قانون مدنی داریم صرف عسر و حرج به صورت مطلق در قانون ذكر بشود مشكلاتی را داریم كه بعضی از مخالفین محترم رد، مطرح كردند و واقع امر هم این است كه ما افى در محاكم و دادگاهها پرونده هایی داریم كه برای دادگاه مسأله عسر و حرج محرز نمی شود. در حالی كه مواردی داشته ایم خود رئیس قوه قضائیه وقتى در جریان امر و جزئیات قضایا قرار می گرفتند نظرشان بر این بود كه این از مصادیق بارز عسر و حرج است و چرا دادگاه رأی بر عسر و حرج نمی دهد؟ از طرف دیگر هم اگر بنا باشد كه این مصادیق را ما به عنوان مصادیق عسر و حرج از دم بشماریم خوب، خواهران محترمی كه شما اینقدر دفاع از حقوق خانم ها می كنید و یقینأ آقایان محترم هم دفاع می كنند، این طور نیست كه خانم ها فقط مدافعى حقوق زن ها باشند. اگر چنآنچه از طرف دیگر هم ما دریچه این عسر و حرج را اتقدر باز بگذاریم كه تا هر موردی از مسأله اعتیاد مطرح شد بلافاصله خانم برود استناد كند به این بند از قانون و از دادگاه تقاضای طلاق بكند و بگوید آقا! این از مصادیق عسر و حرح است و دادگاه مكلف بشود به اینكه بخواهد طلاق بدهد. یقینأ خود خواهران محترمی كه در اینجا مسئولیت نمایندگی را عهده دار هستند می داتند كه اگر بخواهد دریچه اینقدر باز باشد یقینأ آمار طلاق خیلی بالا خواهد رفت.
اجمالأ ما روی بحث كارهای كارشناسی كه داشتیم حقیقتأ تعیین مصداق برای عسر و حرج یك محسناتی دارد كه افى دادگاههای ما با آن مواجه هستند. یعنى مصادیق خیلی بارز عسر و حرج را دادگاه می گوید آقا بر من محرز نشده. از طرفی هم اگر بخواهیم عسر و حرج را احصاء نكنیم مشكلاتی كه مردم دارند، مشكلاتی كه خانم ها دارند... به نظر ما می رسد اگر چنآنچه ما بیاییم این مصادیق را اولأ محدود بكنیم نه آنچه كه در اینجا احصاء شده، هفت مورد را احصاه فرمودند به عنوان مصادیق عسر و حرج كه به نظر ما بعضی از این مصادیق یقینأ نمی تواند   عسر و حرج باشد و بعضی هایش می تواند   عسر و حرج باشد و بعضی ها هم به حسب مورد است. یعنى مواردی داریم كه عسر و حرج تلقی می شود و مواردی داریم كه عسر و حرج تلقی نمی شود. اجمالأ من عقیده ام این است اگر مجلس محترم نهایتأ تصمیم بر این امر گرفتند كه مصادیق برای ماده قانون مدنی احصاء بشود، باید كار كارشناسی روی آن انجام  بگیرد. كلیات این طرح در دولت كه مطرح شده، دولت نظرش را به عنوان موافق اعلام كرده اما ما از لحاظ ذكر مصادیق و كار كارشناسی اعتقادمان بر این است كه حتمأ باید كار بشود. هم نمایندگان محترمی كه صاحبنظر در این مسأله هستند و هم دیگرانی كه خارج از مجلس محترم یا خارج از تشكیلات  قضائی واقعأ روی این مسأله عنایت دارند و صاحبنظر هستند نظراتشان را بدهند به هرحال ما بایستى كه از یك طرف جلو مسأله طلاق را بگیریم، برادران و خواهران شما می دانید آمار طلاق در جامعه ما چقدر بالا رفته؟ شما می دانید كه برای بسیاری از مسایل جزئی كه قابل حل است خانم می رود به دادگاه مراجعه می كند و تقاضای طلاق می كند. همان طوری كه تعدادی از عزیزان  فرمودند خوب، این حدیث رسول اكرم را همه می د انید كه  ابغفع الاشیاه عندی الطلاق ما بایستى كه بیاییم و فیلترهای قوی و محكمی را برای خانواده ها ایجاد كنیم كه به هر صورت فورأ نروند تقاضای طلاق كنند آن هم شرایط امروز جامعه ما، از طرف دیگر هم ما واقعأ مصادیق و مواردی داریم كه خانواده ها دچار مشكل شدید هستند و دادگاه هم می گوید آقا! برای من محرز نشده، به هرحال می گوید آقا! چطور محرز نشده، عرض كردم من خبر د ارم مواردی را كه وقتى به رئیس قوه قضائیه ارائه داده بودند رئیس قوه قضائیه نظرشان بر این بود كه این از مصادیق محرز عسر و حرج است.
بنابراین برای اینكه هر دو طرف قضیه لحاظ بشوند، هم جلو طلاق های آنچنانی  گرفته شود، هم مشكلات خانواده ها از این نظر حل بشود، دولت هم اعلام كرده ما با كلیاتش موافق هستیم منتها باید كار كارشناسی دقیق انجام  بشود، با عجله نمی شود این كار را انجام  داد و به هرحال بایستى كه هر دو طرف این قضیه كاملأ لحاظ بشود كه آن شاه اللة یك قانون محكم و مستحكمی باشد كه هم جلو از هم پاشیدن خانواده ها گرفته بشود و هم اینكه مشكلات تعدادی از خانم ها یا خانواده هایی كه به علت عدم احراز عسر و حرج در دادگاه مشكلشان همچنان ادامه دارد به نحوی حل شود. والسلام
رئیس. متشكر، حضار ۱۸۳ نفر، اصل طرح به رأی گذاشته می شود، موافقین با كلیات طرح قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.



گفتار چهارم .پیشنهادات


دوره پنجم- سال چهارم                                       شماره ترتیب چاپ ۱۸۶۸
۱۳۷۹ ۱۳۷۸                                                        شماره چاپ سابقه ۱۴۲۱-۱۱۹۸
تاریخ چاپ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸                                 شماره دفتر ثبت ۳۶۰


پیشنهادهای واصله در مورد طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
اداره كل قوانین
با سمه تعالی
پیشنهادهای واصله در مورد طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
تبصره. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح  جمله مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش
 ۰۲ ابتلا  هر گونه اعتیاد مضری كه به زندگی خانوادگی صدمه وارد سازد و دوام زندگی زناشوئی را دشوار سازد.
۳. ترك اتفاق و عدم امكان  الزام زوج به دادن
۴. عقیم بودن زوج به طوری كه قابل علاج نباشد.
۵. سوء خلق و رفتار زوج در حدی كه عرفأ برای زوجه قابل تحمل نباشد.
۶. عدم مراعات عدالت میان همسران
 ۰۷ اشتغال به كار و حرفه خلاف شرع و قانون یا منافی با حیثیت خانواده ماتند قاچاق و گدائی.


 عبارت ذیل به انتهای تبصره الحاق گردد:
دادگاه در صورت اثبات هریك از مصادیق عسر و حرج مذكور و عدم امكان اصلاح زوج، می تواند   زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت عدم امكان اجبار، زوجه با اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. علی موحدی ساوجی
بندهای ذیل تبصره به شرح زیر اصلاح می شود:
۱. ترك خانواده توسط زوج در صورتی كه علت و تقصیر از جانب زوجه نباشد.
۰۲ اعتیاد به یكی از انواع مواد مخدر در صورت صدمه وارد شدن به خانواده و عدم امكان ترك و معالجه اعتیاد.
۰۳ استنكاف از دادن نفقه در صورتی كه علت از طرف زوجه نباشد مثل نشوز زوجه.
۴. عقیم بودن در صورتی كه امكان معالجه نباشد، زن می تواند   درخواست طلاق كند.
۵. سیه رفتار و معاشرت زوج در صورتی كه علت از طرف زوجه نباشد و قابل اصلاح نیست.
۰۶ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت به تشخیص دادگاه مربوطه.


صالحی خو ا نسا ری

گفتار پنجم .گزارش شور دوم کمیسیون ها


دوره پنجم- سال چهارم                                       شماره ترتیب چاپ ۱۸۶۸
۱۳۷۹ ۱۳۷۸                                                        شماره چاپ سابقه ۱۴۲۱-۱۱۹۸
تاریخ چاپ ۲۴/۱/۱۳۷۹                                      شماره دفتر ثبت ۳۶۰

شور دوم
شماره ۱۳۴/ ك ق
تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۹
گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۶  ۱۴۲۱ كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۹  ۷  با حضور كارشناسان دستگاههای ذی ربط و پیشنهاد دهندگان مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سید فتاح مرتضوی

گزارش كمیسیون های فرعی  شوراها و امور داخلی كشور،  امور بهداری و بهزیستی و  زنان، جوانان و خانواده تا این تاریخ واصل نشده است.

اداره كل قوانین
باسمه تعالی
طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاق گردید:
تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح  از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
موارد ذیل از جمله مصادیق عسر و حرج محسوب می گر دد ۸:
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
 ۰۲ اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر.
 ۰۳ استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان  بر الزام او به تأدیه.
 ۰۴ ابتلا زوج به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری كه دوام زناشوئی، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
۵. عقیم بودن زوج به نحوی كه مانع اولاد دار شدن زوجه شود.
۶. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مكانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
 ۰۷ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت.
۸. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۹. محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.

شماره ۸۵/۴ ك ك
تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۸
گزارش كمیسیون كار و امور اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۴۲۱ كه۹ به كمیسیون كار و امور اجتماعی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۸با حضور مسئولین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون كار و امور اجتماعی
ابوالقاسم سرحدی زاده


اصلاحات كمیسیون
- در بند۱ تبصره ماده واحده عبارت ۶ ماه حذف و عبارت حداقل یك سال اضافه گردید.
- در انتهای بندهای۵ و۶ عبارت  با تشخیص قاضی اضافه گردید.



گفتار ششم .مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی

مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۸۷ مورخ  ۳۱/۲/۱۳۷۹
دوره پنجم اجلاسیة چهارم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنی روز یكشنبه هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹
جلسه ۳۷۹
۷. تصویب طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی موالی زاده. گزارش شور دوم كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی.
رئیس. مخبر تشریف ندارند، یكی از اعضاء توضیح بدهند. چون شور دوم هم هست فقط برای حضور ذهن، توضیح كوتاهی بفرمایید.
نفیسه فیاض كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن ا لرحیم
گزارش شور دوم كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ۱۴۲۱ ۱ كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۷۹/۱/۲۱ با حضور كارشناسان دستگاههای ذی ربط و پیشنهاد دهندگان
مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
همان طوری كه نمایندگان محترم مستحضر هستند ماده ۱۱۳۰  قانون مدنی در سال ۶۱ و یك بار در سال ۷۰ مورد تغییر قرار گرفت. ماده سال ۶۱ مواردی را در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه مطرح كرده بود، یعنى در كل قانون مدنی تنها موردی كه زوجه می تواند   تقاضای طلاق بكند و دادگاه به جای شوهر، زن را مطلقه بكند این موارد را قبلأ ذكر كرده بود كه عبارت بود از:
یكی مورد ترك اتفاق كه هم اكنون در ماده۱۱۲۹  قانون مدنی تصریح شده، دیگر در مواردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ایفاء ممكن نباشد. مورد دوم سیه معاشرت شوهر بود به حدی كه ادامه زندگی را برای زن غیرممكن بسازد. مورد سوم در صورتی بود كه به واسطه امراض مسریه صعب العلاج  دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.
با توجه به اینكه در همان موقع شورای محترم انقلاب و شورای عالی قضائی این موارد را غیر كافی تشخیص داد، استفتائی از امام- رحمه الله علیه- كردند و از امام خواستند كه آیا ما می توانیم  این موارد را برداریم و از واژه عسر و حرج به طور اعم استفاده كنیم؟ یعنى مواردی كه زن مواجه با عسر و حرج می شود و ادامه زندگی او با شوهر مشقت و ضرر شدیدی را متحمل می شود آیا او می تواند   تقاضای طلاق بكند و دادگاه به جای شوهر او را مطلقه بسازد و این اصل كلی كه  الطلاق بید من اخذ بالساق! انحصارا در اختیار شوهر است، آیا این قابل شكستن است؟ امام- رحمه اللة علیه- پاسخ قطعی و صریحی فرمودند كه: البته همینطور است. مواردی كه ادامه زندگی زن با شوهر موجب عسر و حرج و مشقت شدیدی برای زن باشد، دادگاه می تواند   زن را مطلقه بسازد. این قانون در سال ۶۱ و باز در سال ۷۰ تصویب شد. در طول گذشت هشت سال متأسفانه كلی بودن واژه عسر و حرج مشكلاتی را در محاكم ایجاد كرد. به طوری كه برخی قضات با وسعت نظر خیلی شدید به محفع تقاضای طلاق از جانب زوجه و اظهار نارضایتى خیلی راحت اقدام به طلاق زن می كردند و بالعكس مواردی بود كه علی رغم اینكه درخواست بسیار شدیدی از جانب زوجه بود و مشكلات شدیدی كه زوجه در زندگی شوهرش متحمل می شد، اما متأسفانه دادگاهها اقدام به طلاق نمی كردند.
چه بسیار داریم مواردی كه پنج سال، شش سال یا بیشتر ك دادخواست طلاقی در دادگاه مطرح بود. برای قاضی محترم مشخص هم بود كه این زندگی فصل به وصل نمی انجام د، اما متأسفانه اقدام به طلاق نمی كردند. تا اینكه در جلسه مسئولان اجرایی قوه قضائیه، حضرت آیت اللة یزدی پس از اینكه چند نمونه  از آراء متناقض قرائت شد، آرایی كه بسیار با هم تفاوت داشت در مورد همین مسأله عسر و حرج و تفسیر كاملأ ضد و نقیضی كه چند نفر از قضات محترم از این ماده قانونی داشتند، حضرت آیت الله یزدی امر فرمودند كه مدیركل امور اجرایی شان از تمام قضات سراسر كشور كسب نظر بكنند و قضات محترم نظرشان را در مورد مصادیق عسر و حرج بگویند، بلكه به یك وحدت نظری حداقل تقریب نظری بینجامد.
من متن دستور حضرت آیت اللة یزدی رئیس محترم قوه قضائیه وقت را خدمتتان  می خوانم. ایشان فرمودند دفتر امور زنان قوه قضائیه می بایست از تمام قضات محاكم مدنی كشور كسب نظر بكند و برای رفع ابهام و مضبوط شدن این عنوان پیشنهاد روشنى را ارائه بكند. رئیس- متشكر، دیگر چون شور دوم است، فقط برای یادآوری بود تشكر می كنم. بله، من می خواستم فقط به طور خلاصه خدمت نمایندگان عرض كنم، این طرح به دنبال خو است ریاست محترم وقت قوه قضائیه به خاطر مشكل بسیار حادی كه در محاكم بود و نیز اختلاف نظری كه در آراء  قضات بود، در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نظرات قضات محترم هم اكنون حدود۱۰۰ صفحه در اینجا هست و كمیسیون در شور دوم مواردی را كه پیشنهاد شده بود با دقت نظر بررسی كرد ۰۹ مورد است كه آن شاء الله نمایندگان محترم به همه آن موارد رأی خواهند داد.
رئیس. متشكر، شور دوم است. اگر پیشنهادی هست مطرح بفرمایید.
منشی مو الی زاده. آقای موحدی ساوجی پیشنهاد د ا رند، بفرمایید.
علی موحدی سا وجی. بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده در ارتباط با این تبصره الحاقی این است كه موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صا لح  از جمله مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه
۰۲ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری كه به زندگی خانوادگی صدمه وارد سازد و دوام زندگی زناشویی را دشوار سازد.
۳. ترك اتفاق و عدم امكان الزام زوج به دادن
۴. عقیم بودن زوج به طوری كه قابل علاج نباشد.
۵. سوء خلق و رفتار زوج در حدی كه عرفأ برای زوجه قابل تحمل نباشد.
۶. عدم مراعات عدالت میان همسرات.
 ۰۷ اشتغال به كار و حرفه خلاف شرع و قانون یا منافی با حیثیت خانواده ماتند قاچاق و گدایی.
در پیشنهادی كه بنده داده ام اولأ در بندهایی كه آوردم به نظرم كاملتر است و ثانیأ در هفت بند من مصادیق را احصاء
كرده ام ولی در شور دوم این را ۹ بند كرده اند. در ارتباط با مسأله مثلأ  ابتلا زوج به امراض مسری صعب العلاج كه دو ام زناشویی سلامت زوجه را به خطر اندازد خوب، علاوه بر  بیماری مسری صعب العلاج گفته اند  هر عارضه دیگر یعنى اگر شوهر این خانم مرتفع شد، مسری هم نیست و صعب العلاج هم نیست چون این را گفته اند   در برابر بیماری مسری صعب العلاج آمده اند عارضه دیگر را آورده اند   كه سلامت زوجه را به خطر اندازد.
خوب اگر بیماری مسری باشد و به این زودی ها هم خوب شدنی نباشد، سلامت زوجه را به خطر می اندازد اما در غیر این صورت هر بیماری دیگر كه سلامت زوجه را به خطر نمی اندازد و من این نكته را عرض كنم معمولأ وقتى كه ما این طور موارد را می آوریم موجب می شویم كه طلاق در كشور افزایش پیدا بكند. ما الان در شرایطی هستیم كه متأسفانه ازدواج رشد مناسبى ندارد و حتى سن ازدواج خیلی بالا رفته. از انطرف طلاق دارد افزایش پیدا می كند. با این مسائلی كه ما اینجا ذكر می كنیم جدایی بین زن و شوهر را بیشتر می كنیم و ما تصور می كنیم كه داریم خدمت می كنیم. یك زن و شوهر پنجاه سال با هم زندگی می كنند. در این زندگی مریضی هست، فقر هست، گرفتاری هست، با همدیگر می سازند. خوب، یك وقتى هم اگر با همدیگر یك اختلافی دارند بعد یك نفر می آید یك ریش سفیدی واسطه می شود یا به دادگاه مراجعه می كنند و دادگاه سعی می كند و اصلاح می دهد. اما وقتى شما به این شكل آمدید طلاق را تسهیل كردید، طلاقی كه  ابغض الاشیا  در اسلام است، خوب این موجب می شود كه طلاق در جامعه زیاد بشود و در موارد دیگری هم مثلأ فرض كنید در ارتباط با  اعتیاد مضر، گفتند  اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر، بالاخره به هر ماده از مواد مخدر كه كسی معتاد بشود مضر است. مگر می شود گفت مضر نیست؟ چه تریاك باشد، چه هروئین باشد، چه مواد دیگری باشد، اگر كسی معتاد شد قطعأ مضر است. اصلأ اعتیاد مضر است و شما می گوی ید به صرف اعتیاد اینها بتوانند از هم جدا بشوند و حال آنكه می توانند با هم زندگی بكنند. حالا اگر یك اختلاف جزئی پیش آمده چرا شما اینجا دارید مسأله را تسهیل می كنید؟ گاهی می بینید كه دارای چند فرزند هستند و این طلاق آینده و اتیه و سرنوشت فرزندان را تباه و نابود می كند. من تقاضا دارم كسانی كه از اینگونه بندها دفاع می كنند یك مصداق، یك مورد، دو مورد را مراجعه و ملاحظه كرده اند خیال می كنند همه همینطور است. بنابراین من پیشنهادم این است این مواردی كه بنده عرض كردم بجای آن بندی كه در گزارش كمیسیون آمده، جایگزین بشود. والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. متشكر، خانم جلودارزاده مخالف بودند كه وقت خودشان را به آقای انصاری داده اند  ، بفرمایید. مجید انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم
همكاران محترم عنایت دارند كه این قانون، قانونی فوق العاده مهم و اثرگذار در كل كشور و در زندگی مردم است. لذا استدعا می كنم با عنایت ویژه به پیشنهاداتی كه همكاران محترم مطرح می كنند توجه بفرمایید چون كمترین غفلت در قانونگذاری هایی كه مربوط به حقوق اجتماعی و روابط مردم با یكدیگر است، ممكن است ضایعات جبران ناپذیری را داشته باشد.
پیشنهاد جناب آقای موحدی ساوجی جایگزین كردن تبصره با۷ بند به جای تبصره ای است كه كمیسیون قضائی با۹ بند تصویب كرده. اولأ جناب آقای موحدی طوری صحبت كردند كانه بلافاصله بعد از هر دعوای زناشویی یا به صرف یك اعتیاد یا یك روز نیامدن به منزل، دادگاه می خواهد به زور كسی را طلاق بدهد، طلاق بگیرد، اصلأ این طور نیست. شما می دانید زمانی دعوای زوجین به دادگاه ارجاع می شود كه شیوه های كدخدا منشی، وساطت فامیل و بزرگان اثر نكرده و خود زنها در ایران به خوبی می دانند كه با چه مشكلاتی بعد از طلاق مواجه هستند. واقعأ زنی كه از دادگاه تقاضای طلاق اجباری می كند به آخر خط زندگی رسیده، كارد به استخوان رسیده، هیچ راهی برای رفع مشكل او كارساز نبوده است كه رو به طلاق آورده! چون در طلاق در حقیقت زن است كه در عسر و حرج جدی قرار می گیرد، مرد كه مشكل آنچنانی  پیدا نمی كند. لذا با توجه به این موضوع باید همكاران عنایت داشته باشند كه اصولأ طرح موضوع طلاق در دادگاه غالبأ در مواقعی انجام  می شود كه تمام راههای مسالمت آمیز قبلی بی اثر بوده. اما فرق پیشنهاد آقای موحدی با پیشنهاد كمیسیون در یكی، دو جا هست كه به نظر من ظلم به خانم ها خواهد شد و مشكل ایجاد می كند.
ایشان مسأله حبس ابد را نیاوردند، محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. در حالی كه شما می دانید ممكن است زوج جرمی را مرتكب شود كه به حبس ابد محكوم شده باشد. خوب، خانم جوانی است، یك سال، دو سال از زندگی اش گذشته، شوهرش جرمی را مرتكب شده كه به حبس ابد محكوم شده آیا ما بگوییم كه او الی الابد باید صبر كند به امید اینكه شاید ۱۵ سال دیگر مشمول عفو بشود؟
مورد بعد مسأله صرف اعتیاد را ایشان گفتند.
به محفع اعتیاد كه كسی نمی رود تقاضای طلاق بكند. اما ما زیاد داریم افرادی كه معتاد شده اند   و كانون خانواده را از بین برده اند  . بنده مدتی كه مسئولیتى در سازمان زندانها داشتم، گاهی كودكان كم سن و سال پنج، شش ساله ای را می آوردند كه اینها در اثر اعتیاد پدر به مواد افیونی و مصرف زیاد آن این بچه های پنج، شش ساله هم معتاد شده بودند، خوب اگر كسی اعتیاد دارد و حاضر به ترك اعتیاد هم نیست، كانون خانواده را جهنم مصرف مواد مخدر كرده است. خوب، ما به چه مجوز شرعی می خواهیم یك زن را محكوم كنیم تا آخر عمر با یك فرد معتاد بی توجه به حقوق انسانی همسرش زندگی بكند؟
من البته اگر پیشنهادات بعدی بود در اینجا آراء فقهاء عظام را یكی، یكی آورده ام مرحوم آیت الله العظمی سیدمحمد كاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه الوثقی، فتوای مرحوم شیخ اعظم انصاری در بخشی از كتاب مكاسب در اینجا موجود است. استفتاء شورای محترم نگهبان از حضرت امام- سلام اللة علیه- در اینجا موجود است. فتوای مرحوم آیت اللة خویی هست و موارد بسیار زیادی از فتاوای علمای سلف و معاصر را در موارد مشابه داریم كه تصریح فرمودند كه از جمله اینها مسأله حبس است كه مرحوم طباطبایی و برخی دیگر از فقهاء در خصوص حبس زوج كه طولانی باشد و عسر و حرج برای همسر پیش بیاید، عسر و حرجی هم كه مطرح كردند هم عسر و حرج ناشی از ترك نفقه است و هم عسر و حرج ناشی از عدم سرپرستى و مسائل دیگر در زندگی است. جناب آقای موحدی نگهداشتن دو زوجی كه در اوج اختلاف هستند به هیچ وجه حاضر به سازگاری نیستند. شوهری كه با اعتیاد بی غیرتی را به خانه می آورد، شما فكر می كنید خدمت به فرزندان آن خانواده است كه این زوج را همینطور نگهداریم و اینها را در برزخ اختلاف نگهداریم؟ بچه ها هر روز شاهد دعوا و كتك و زجر و شكنجه مادر در محیط خانواده باشند، بعد این بچه ها تربیت اسلامی می شوند؟ خدای ناكرده اگر چنین حادثه ای در خانواده هریك از ما پیش بیاید ما چه توقعی را از حكومت جمهوری اسلامی داریم؟ 



رئیس- وقت شما تمام شد لذا من واقعأ پیشنهاد آقای موحدی را با پیشنهاد كمیسیون تطبیق دادم دیدم موارد بسیار خوبی را كمیسیون منطبق با فتاوای مراجع عظام و فقه شیعه آورده اند   كه در پیشنهاد آقای موحدی مورد غفلت قرار گرفته، ضمن اینكه تشخیص هم با دادگاه است. بالاخره انجایی كه طرف معتاد است تشخیص اینكه این اعتیاد باعث عسر و حرج شده همسر و زن را به مشقت انداخته با دادگاه است و دادگاه هم كه همینطوری عمل نمی كند. لذا من با پیشنهاد جایگزینى آقای موحدی مخالف هستم. اجازه بدهید همین پیشنهاد كمیسیون قضائی كه پیشنهاد جامعی است آن شاء الله در دفاع از حقوق زنان، یادگار خوبی از مجلس پنجم باشد.
والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس. مو افقی ثبت نام نكرده، دولت بفرمایید.
منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری.
 بسم الله الرحمن الرحیم
من برای اینكه به خاطر و ذهن عزیزان  نكاتی كه گفته می شود یادآوری از گذشته هم شده باشد عرض می كنم كه ما به طور كلی با ذكر مصادیق در قانون موافق نبودیم. به لحاظ اینكه در قانون مدنی آنچه كه الان مورد عمل است به نحوی است كه مشكل را می شود حل كرد. اما واقعیت هایی هم در جامعه است كه این واقعیت ها را هم نمی شود نادیده گرفت. طراحان محترم برای اینكه مشكلاتی را كه در جامعه است بتوانند به نحوی حل بكنند آمدند چنین طرحی را دادند. راجع به كلیات این طرح وقتى من با قوه قضائیه صحبت می كردم، قوه قضائیه هم نظرش بر این است كه به هرحال ما چه ذكر مصداق بكنیم و چه ذكر مصداق نكنیم، نكته مهم این است كه مسأله عسر و حرج باید در دادگاه صالح احراز بشود. ممكن است ما ده تا مصداق را هم در اینجا بیاوریم اما یك مصداق یازدهمی پیدا بشود كه دادگاه وقتى رسیدگی می كند واقعأ از مصادیق بین عسر و حرج باشد، در حالمی كه در اینجا نیامده.
 در این هنگام آقای حسن روحاتی  نایب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند
بنابراین مسأله عسر و حرج را نمی توان به آنچه در اینجا احصاء می شود، محدود كنیم. چه در آن متنى كه در كمیسیون محترم تصویب شده و چه در پیشنهادی كه جناب آقای موحدی دادند نخواستند مصادیق را منحصر به همین موارد بكنند. گفتند  از قبیل إ، خوب، معنایش این است كه ما چه۷ مورد، چه۹ مورد و چه۲۰ مورد در اینجا ذكر بكنیم ممكن است به هرحال در خارج... یعنى آنچه در خارج واقع شده است و در محكمه مطرح است از مجموعه مصادیق مذكور در قانون خارج باشد و د ادگاه هم وقتى رسیدگی می كند آن را از مصادیق عسر و حرج تشخیص بدهد. بنابراین ملاك و معیار برای این مسأله تشخیص عسر و حرج در دادگاه است.
دو نكته در مصوبه كمیسیون است كه این دو نكته در پیشنهاد جناب آقای موحدی نیست. من كار به آن مصادیق ندارم كه حالا ایشان مصادیق را هفتگانه ذكر كردند، در كمیسیون نه گانه ذكر شده و مسأله امراض مسری و صعب العلاج را با بررسی هایی كه در كمیسیون كردند گفتند ما از مصادیق تلقی كنیم و ایشان می فرمایند كه نه، این از مصادیق ذكر نشود. به هرحال چه ذكر بشود و چه ذكر نشود باید به دادگاه برود و دادگاه با رعایت ابعاد مختلفی كه برای تشخیص عسر و حرج باید داشته باشد آنها را ملاك قرار می دهد. ممكن است بگوید آقا این از امراض صعب العلاج یا مسری كه موجب عسر و حرج بشود هست یا نیست. آن دو نكته ای كه در مصوبه كمیسیون است اما در پیشنهاد جناب آقای موحدی نیست این است كه در مصوبه كمیسیون اولأ عسر و حرج تا حدودی بیات شده. به این صورت عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از بوجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد. حالا البته در اینكه مفاهیم قانونی حتمأ در خود آن قانون هم باید تفسیر بشود یا تفسیر نشود و طبق قانون اساسی اصولأ تفسیر قانون در مقام مراجعه به دادگاه به عهده خود قاضی است و اگر ما بخواهیم حتى منحصر هم بكنیم شاید مغایرت با قانون اساسی داشته باشد. اما به هرحال این از امتیازاتی است كه می شود در اینجا ذكر كرد كه برای دادگاه ما یك ملاك و معیاری را در قانون بیات كردیم و آن تشخیص عسر و حرج است.
مسأله دوم این است كه در مصوبه كمیسیون موارد ذیل را گفتند در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد. یعنى بایستى این مسأله در دادگاه احراز بشود. اینچنین نیست كه اگر چنانچه یك فردی بیاید ادعا بكند كه همسر من معتاد است و تقاضای طلاق می خواهد بكند، بلافاصله بگویند بنابراین این مصداق در قانون به عنوان اعتیاد مضر ذكر شده و به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته می شود و حكم طلاق را صادر بكنند. به هرحال آنچه كه مهم است این است كه بایستى این مصادیق در دادگاه به عنوان عسر و حرج محرز بشود. مصداق ذكر كردن در قانون اگر چنآنچه ما بیای یم آن موارد را بیات بكنیم ظاهرأ بهتر است. چون در مصوبه كمیسیون از جمله مسائلی كه انجا مطرح شده، مسأله ابتلا زوج به امراض مسری و صعب العلاج است به هرحال این می تواند   از مصادیق عسر و حرج باشد. اما پیشنهاد جناب آقای موحدی این را ندارد به لحاظ اینكه مصوبه كمیسیون هم در بیات تعریف مصداق و هم در بیات ذكر مصادیق جامعتر است و لذا به نظر ما می رسد اگر مجلس محترم موافقت داشته باشند كه با همین مصوبه كمیسیون موافق شوند جامعتر خواهد بود. والسلام
نایب رئیس. متشكر، كمیسیون بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش عضو كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
همان طوری كه مشخص است كمیسیون هم مخالف است. من فقط نكته ای را در توضیح صحبت های جناب آقای منتظری خدمتتان  عرض كنم، ایشان فرمودند ما اصولأ  عین صحبتشان با این پیشنهاد و طرح موافق نبودیم. من خدمت نمایندگان محترم متن دستور رئیس محترم قوه قضائیه وقت، حضرت آیت اللة یزدی را تقدیم كردم كه ایشان از تمامی قضات سراسر كشور در مورد مصادیق عسر و حرج تقاضای نظر كرده بودند به علت آراء بسیار متناقض و متغایری كه در جلسه مسئولین اجرایی قوه قضائیه مطرح شده بود و دفتر امور زنان و مدیركل روابط عمومی قوه قضائیه را مسئول این قضیه كرده بودند حدود۱۰۰ صفحه است نظراتی كه ما از قضات سراسر كشور به خاطر دستور رئیس محترم قوه قضائیه هم اكنون در اختیار داریم و نمایندگان محترم می توانند آن را ملاحظه بفرمایند. همان طوری كه مشخص است كمیسیون هم مخالف است. بنابراین قوه قضائیه كاملأ با این طرح موافق و پیشنهاد خودش جهت طرح در مجلس بود.
نایب رئیس. متشكر، حضار ۱۸۰ نفر، پیشنهاد را قرائت بفرمایید.
منشی موالی زاده. متن پیشنهاد را آقای موحدی خواند ند.
نایب رئیس. خیلی خوب، حضار ۱۸۱ نفر، نمایندگان محترمی كه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند.  عده كمی برخاستند تصویب نشد.
پیشنهاد دیگری اگر نداریم خود ماده واحده را
به رأی می گذاریم.
حضار ۱۸۱ نفر، ماده واحده را قرائت بفرمایید.
فاكر. اخطار قانون اساسی د ارم.
نایب رئیس. بفرمایید.
محمدرضا فاكر. بسم الله الرحمن الرحیم
برادران محترم و خو اهران گرامی اعتراض من به مناسبت مخالفت این طرح با اصل چهارم قانون اساسی است. بیشتر از پنج دقیقه وقت برای صحبت ندارم، دو، سه جمله را عرض می كنم.
اول اینكه من حاضرم یك جلسه محرمانه در همین مجلس تشكیل بشود و اعلم این آقایانی كه صحبت كردند كه جناب آقای انصاری هستند تشریف بیاورند همان عبارت عروه و مكاسب را اینجا پشت تریبون بخوانند و من ببینم چطور آن عبارتهایی را كه ایشان می فرمایند دلالت دارد بر اینكه ما بیای یم بگوی یم این مصداق عسر و حرج است. یك چیزی را مشخص بكنیم و بگوی یم این شش ماه غیبت مصداق عسر و حرج است، یعنى قاضی باید هر جا كه این را دید بگوید عسر و حرج است، اصلأ آیا عسر و حرج قابل تحدید است یا در انحصار قاضی است؟
خانم ها كه صحبت كردند هركدامشان برای خودشان مرجع تقلید هستند در این طور موارد كه می شود ... خانم وحید دستجردی كه جناح راست است با آن خانم رفسنجانی كه جناح چپ است هر دو با هم متحدند وقتى به مسایل مربوط به زن ها می رسد، این خانم آن روز می گفتند كه اگر مردی دیوانه بشود چطور این زن بدبخت باید یك عمر با او زندگی كند؟ این خانم نرفته از پیش نماز مسجدشان سؤال كند كه اگر مرد دیوانه شد اصلأ زن نیاز به طلاق هم ندارد، اصلأ خودش همان عقد را فسخ می كند می رود در خانه اش می نشیند...
نایب رئیس. آقای فاكر شما اخطارتان را بفرمایید.
فاكر. اینها خلاف موازین شرعی است، من درخواست می كنم روزهای آخر این مجلس ما یك چیزی تصویب نكنیم كه روز قیام گرفتار بشویم، شما را به حق خدا، به حرف این خانم ها در این طور مسایل گوش نكنید خنده حضار این آقای انصاری هم كه اینجا نشسته اند  ، والله مثل آن سخنگوی قوه قضائیه هر دو باید بروند درس بخوانند، برای رضای خدا این را تصویب نكنید، روز قیامت گرفتار خواهید شد، به این چند روز باقیمانده مجلس برای خودتان وزر و وبال درست نكنید، بگذارید به كمیسیون برگردد یا كمیسیون كاملش كند، یا اینكه برای مجلس ششم بماند  ، مجلس ششم كه قرار است خیلی انقلاب بكند، این یك انقلاب را هم بكند.
نایب رئیس. متشكر.
انصاری. اخطار د ارم.


نایب رئیس. بفرمایید.
مجید انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش می كنم عنایت كنید. طبق ماده۷۷ ایشان واقعأ به بنده اهانت كردند، ولی من از آن صرفنظر می كنم چون ما به فرمایشات آقای فاكر در این زمینه عادت كرده ایم، من از حق خودم در آن قضیه می گذرم.
اما اخطار من اصل چهارم قانون اساسی است. ببینید! من خواهش می كنم وقتى كه صحبت از فقه و فقاهت و شرع می شود به گونه ای صحبت نكنیم كه نظر تمام فقهای شیعه را كه خلاف آن نظر است بگوی یم خلاف اسلام مطرح كردند. من فرمایش مرحوم شیخ انصاری را كه ایشان اشاره كردند می خوانم. بنده عبارت های قانون مدنی و دیگر قوانین را اینجا آورده ام. مرحوم شیخ انصاری در پایان كتاب مكاسب، به مناسبتى به این موضوع اشاره كردند و ترجمه جمله ای از آن این است كه  چنانچه زندگی مشترك زناشویی با عسر و حرج مواجه شده باشد مثل اینكه شوهر جذامی باشد یا مبتلا به برص باشد مرض برص همان پیسی است كه بر اثر بیماری، پوست بدن خال های مختلفی پیدا می كند به این برص می گویند  وقتى كه شیخ انصاری بیماری برص را برای حق فسخ ازدواج و اجبار زوج به طلاق كافی می دانند، آیا بیماری ایدز كه آن موقع نبوده و امروز اگر كسی مبتلا به بیماری ایدز شد و شوهر هم حاضر نیست طلاق بدهد، ما او را وادار به ادامه زندگی زناشویی كنیم؟ آیا از رهگذر بیماری ایدز همسر و تمام بچه های او ایدز نخواهند گرفت؟ عبارتی هم از مرحوم سید كاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه الوثقی دارم كه امیدوارم جناب آقای فاكر فرصت داشته باشند مجددأ اینها را مطالعه بكنند كه در اینجا باز مصادیقی را ذكر كرده اند، روایات مختلفی را كه آوردند، مسایلی مثل ترك نفقه، من خواهش می كنم به این جمله عنایت كنید می فرمایند   بنابراین به طریق اولی وقتى كه ترك نفقه موجب فسخ عقد می شود و می توان شوهر را اجبار به طلاق كرد به طریق اولی وقوع زن در معصیت در اثر ترك خانه و امثال اینها به طریق اولی باید موجب طلاق بشود. فتوای حضرت امام- سلام اللة علیه- هم كه هنوز بسیاری از مكلفین...
نایب رئیس. آقای انصاری من فكر می كنم در حد اخطار دیگر كافی است...
انصاری. چشم، اجازه بدهید این جمله را عرض كنم. حضرت امام هم كه اكثر مردم هنوز بقاء بر ایشان هستند با صراحت اینجا هست بیایند ببینند، اجازه بدهید یك جمله را عرض كنم در۵۷ سال پیش مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی كه از اعاظم فقهای شیعه هستند، ایشان در بعلبك لبنان تشریف بردند، مرحوم محسن امین صاحب كتاب اعیان الشیعه، به ایشان شكایت كردند كه در لبنات حدود۲ هزار زوج جوان زندگی شان را ترك كردند و به كشورهای دیگر از جمله آمریكا و كانادا رفته اند  ، نه نفقه درست و حسابی می دهند، یا نفقه می فرستند اما برنگشته اند ۱۰ و زن های جوان آنها در عسر و حرج هستند، مرحوم آیت الله آقا سید ابو الحسن اصفهانی فی المجلس با اعمال ولایت شرعیه۲ هزار نفر را یك جا مطلقه كردند و فرمودند شما بعد از عده طلاق بروید ازدواج كنید.
خوب، اینها فتاوای فقها و علما است و من یك مجموعه ای از این چیزها را گردآوری كرده ام و خواهش می كنم كه به اخطار قانون اساسی... از انجایی كه تضییع كردن حقوق زن ها خلاف شرع است و این قانون شرعأ در جهت استیفای حقوق آنان است، لذا وفق قانون اساسی است ضمن اینكه شورای محترم نگهبان هستند، اگر واقعأ جایی خلاف شرع تشخیص دادند، حكم بین مجلس و قوانین، شورای محترم نگهبان هست، اجازه بدهید نظر فقهی را آقایان بدهند كه از حضرت امام هم خود فقهای شورای نگهبان استفتاء كرده اند، خیلی متشكر هستم.
نایب رئیس. متشكر، حضار ۱۸۸ نفر، ببینید اخطار برای توجه نمایندگان است به هرحال هركدام از آقایان به قانون اساسی اشاره كردند برای اینكه برای رأی دادن توجه پیدا كنید دیگر اینجا بحث كه نمی خواهیم بكنیم، نه بحث فقهی است، نه كلاس فقه است به هرحال، اخطار قانون اساسی شد توجه كردند حالا هر طوری كه بخواهند رأی بدهند عباسی- یك موضوع فقهی است یك بحث اساسی است. اجاره بدهید بحث شود اخطار را كه گوش كردید حالا هر چه نظرتان است در رأی تات اعلام بفرمایید.
حضار ۱۸۸ نفر، ماده واحده را قرائت بفرمایید.
منشی موال زاده. ماده واحده- یك تبصره به شرح ذیل به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی الحاق می گردد: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از بوجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط د ادگاه صا لح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.
موارد ذیل از جمله مصادیق عسر و حرج محسوب می گر دد ۱۱
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
 ۰۲ اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر.
 ۰۳ استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأدیه.
 ۰۴ ابتلا زوج به امراض مسری صعب العلاج یا هرعارضه دیگری كه دوام زناشویی، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
۵. عقیم بودن زوج به نحوی كه مانع اولاد دار شدن زوجه شود.
۶. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مكانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
۰۷ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت.
۸. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۹. محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرایمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد.
نایب رئیس. نمایندگان محترمی كه با این ماده واحده موافقند قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.


گفتار هفتم .مصوبه مجلس برای ارجاع به شورای نگهبان
۳۷۵۳-ق
۲۰/۲/۱۳۷۹

شورای محترم نگهبان
طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است در اجرای اصل نود و چهارم۹۴ قانون اساسی جهت بررسی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می شو د.
علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی


طرح  ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰الحاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط د ادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
 ۰۲ اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر.
 ۰۳ استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأدیه.
 ۰۴ ابتلا زوج به امراض مسری صعب العلاج یا هرعارضه دیگری كه دوام زناشویی، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
۵. عقیم بودن زوج به نحوی كه مانع اولاد دار شدن زوجه شود.
۶. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مكانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
۰۷ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت.
۸. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۹. محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرایمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد.
طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی
 علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

گفتار هشتم. نظر شورای نگهبان 

الف. نامه مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۹
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۷۵۳- ق مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۹
طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب جلسه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی، به لحاظ عدم فرصت رسیدگی بدین وسیله استمهال می گردد:
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتى
ب. نظریه مورخ ۴/۳/۱۳۷۹
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ۴۸۳ /۲۱/۷۹عطف به نامه شماره ۳۷۵۳- ق مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ و پیرو نامه شماره ۳۹۶/۲۱/۷۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۹
طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب جلسه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۷۹ شورای نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱. عناوین مذكور در طرح خود به خود مساوی با عسر و حرج نیست فلذا خلاف شرع شناخته شد.
۲. در صورت نیاز قضات دادگاه ها به شرح موارد عسر و حرج قوه قضائیه می تواند   با توجه و دقت شرعی مواردی را تعیین و برای تصویب ضمن لایحه ای به مجلس تسلیم دارد.
دبیر شورای نگهبان
احمدجنتى

گفتار نهم .در دستور قرار دادن مصوبه مجلس دوره ششم براساس ماده ۱۸۵ آیین نامه داخلی مجلس

دوره ششم- سال اول                                              شماره ترتیب چاپ ۱۰
۱۳۸۰- ۱۳۷۹                                                         شماره چاپ سابقه ۰
تاریخ چاپ ۵/۴/۱۳۷۹                                           شماره دفتر ثبت ۸


اعاده شده از شورای نگهبان
طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی این طرح۱۲ بر ابر ماده۱۸۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور كار مجلس قرار گرفت.
كمیسیون های ارجاعی: قضائی و حقوقی


اداره كل قوانین


توضیح
شور دوم این لایحه ۱۳ در جلسه علنى روز ۱۳۷۹/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و طبق اصل۹۴ قانون اساسی جهت اظهار نظر در مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان پس از بررسی در جلسه ۴/۳/۱۳۷۹ ایرادات مندرج در داخل كادر را نسبت به لایحه  اعلام كه جهت اصلاح و تأمین نظر آن شورا به كمیسیون مربوطه ارجاع گردید.
با پایان یافتن دوره پنجم قانونگذاری، از انجا كه برابر ماده۱۸۵ آیین نامه د اخلی مجلس شورای اسلامی، اینگونه مصوبات تا زمان اعلام نظر نهائی شورای نگهبان از دستور خارج نمی شوند، لذا به منظور بررسی ایراد آن مربوطه و تأمین نظر شورای محترم نگهبان، لایحه ۱۲ فوق در دستور كار مجلس قرار گرفت.
باسمه تعالی
متن مصوبه مجلس
طرح  ۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰الحاق گردید: تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
 ۰۲ اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر.
 ۰۳ استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأدیه.
 ۰۴ ابتلا زوج به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری كه دوام زنا شوئی، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
۵. عقیم بودن زوج به نحوی كه مانع اولاد د ار شدن زوجه شود.
۶. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مكانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
۰۷ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت.
۸. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۹. محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.
مصوبه فوق در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.


متن ایراد شورای نگهبان به طرح  مذكور


۱. عناوین مذكور در طرح خود به خود مساوی با عسر و حرج نیست فلذا خلاف شرع شناخته شد.
۲. در صورت نیاز قضات دادگاهها به شرح موارد عسر و حرج قوه قضائیه می تواند با توجه و دقت شرعی مواردی را تعیین و برای تصویب ضمن لایحه ای به مجلس تسلیم دارد.



گفتار دهم .گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی برای تامین نظر شورای نگهبان



دوره ششم- سال اول                                              شماره ترتیب چاپ ۷۸
۱۳۸۰- ۱۳۷۹                                                         شماره چاپ سابقه ۱۰
تاریخ چاپ ۱۵/۴/۱۳۷۹                                           شماره دفتر ثبت ۸



اعاده شده از شورای نگهبان
شماره ۱۲/ ك ق
تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۹
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۰ كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ كمیسیون با حضور نمایندگان محترم آن شورا مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی
می گر د د.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قوامی


(اصلاحات كمیسیون داخل كادر مشخص شده است)


اداره كل قوانین
باسمه تعالی
طرح  ۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ الحاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح  از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
(در سطر بالا عبارت  در صورت احراز توسط  دادگاه صالح حذف و عبارت  در صورتی كه دادگاه حرجی بودن آنها را تشخیص دهد جایگزین گردید.)
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
 ۰۲ اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر.
 ۰۳ استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأدیه.
 ۰۴ ابتلا زوج به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری كه دوام زناشوئی، سلامت زوجه را به خطر اند  ازد.
۵. عقیم بودن زوج به نحوی كه مانع اولادد ار شدن زوجه شود.
۶. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مكانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
 ۰۷ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت.
۸. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۹. محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.



گفتار یازدهم .مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه مجلس اعاده شده از شورای نگهبان
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۱۳۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۹
دوره ششم- اجلاسیة اول
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه نوزدهم تیر ماه ۱۳۷۹
جلسه ۱۲
۸. تصویب مجدد طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی


رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
 منشی جبارزاده. دستور بعدی گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد طرح۱۲ الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی اعاده شده از شورای محترم نگهبان .
از مخبر محترم كمیسیون قضائی و حقوقی آقای كاظمی دعوت می كنیم جهت گزارش كمیسیون تشریف بیاورند، بفرمایید.
محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ۱۰ كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ كمیسیون با حضور نمایندگان محترم آن شورا مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. سید ناصر قوامی
من توضیحی را لازم است خدمت نمایندگان محترم بدهم. ماده۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه این اختیار را داده در صورتی كه دوام زوجیت را با عسر و حرج مواجه دانست به دادگاه مراجعه كند و تقاضای صدور حكم طلاق را به دادگاه تقدیم كند. دادگاه بررسی می كند و چنآنچه تشخیص داد كه زندگی زوجه توأم با عسر و حرج است حكم طلاق را صادر می كند.
عنوان عسر و حرج یك عنوان كلی در این ماده است. در نتیجه قضات محاكم و قضاتی كه در دادگاه خانواده این پرونده ها را رسیدگی می كنند، معمولأ در تشخیص موضوع رویه های مختلفی را دارند. از طرفی باتوجه به اینكه امر طلاق در شرع مقدس اسلام مذموم است و عرف جامعه هم این امر را مذموم می د اند   معمولأ قضات د ادگاههای خانواده در تشخیص عسر و حرج بودن موضوع دچار شك و تردید هستند و به سختى این احكام را صادر می كنند. فلذا رسیدگی به پرونده های طلاق در دادگستری و د ادگاههای خانواده از رسیدگی هایی است كه معمولأ چندین سال به طول می انجام د و خانمی كه این دادخواست را داده و عملأ از شوهرش جدا زندگی می كند باید سال ها مسیر بین منزل و دادگستری را طی كند تا ببیند حكم طلاق صادر می شود یا خیر.
در جهت رفع این مشكل یعنى كمك به قضات در تشخیص مصادیق عسر و حرج و اتخاذ تدبیری كه این پرونده ها زودتر به حكم برسد نمایندگان محترم مجلس پنجم تبصره ای را به این ماده اضافه كرده اند و در این تبصره مواد ۱۴ نه گانه ای را به عنوان مصادیق عسر و حرج آورده اند   و در مجلس به تصویب رسیده است. مصوبه برای تأیید شورای نگهبان رفته، شورای نگهبان دو ایراد از این مصوبه گرفته كه یكی از ایرادهای آن كه عینأ خدمت نمایندگان محترم عرض می كنم این است كه عناوین مذكور در طرح خود به خود مساوی با عسر و حرج نیست، فلذا خلاف شرع شناخته شد.
ایراد شورای محترم نگهبان این است كه این مصادیق نسبت به همه افرادی كه در پرونده مطروحه هستند، نمی تواند   عسر و حرج را ایجاد كند. فرض كنید در یكی از این بندهای نه گاته آمده است كه   اعتیاد مضر به مواد مخدر باعث عسر و حرج و صدور حكم طلاق است ولی ممكن است فردی در عین اینكه اعتیاد مضر به مواد مخدر دارد بتواند   زندگی خودش را اداره كند و تكالیف زندگی مشترك را به خوبی انجام  بدهد. یا در بند اول این تبصره آمده است   اگر مردی شش ماه بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را ترك كرد این از مصادیق عسر و حرج است و دادگاه بایستى حكم طلاق صادر كند. ممكن است در عین رسیدگی این خوانده دعوی در دادگاه حضور پیدا كند و مدعی شود كه می تواند   ادامه زندگی را به عهده بگیرد و تكالیف خودش را در خانواده انجام  به همین جهت جلسه ای كه در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ در  ۱۵كمیسیون با حضور نمایندگان محترم شورای نگهبان داشتیم جمله ای از عبارت تبصره قبلی به این صورت كه  در صورت احراز توسط  دادگاه صالح این جمله حذف شده و جایگزین این جمله، این است  در صورتی كه دادگاه حرجی بودن آنها را تشخیص دهد حكم به طلاق صادر می كند. اگر دادگاه تشخیص داد كه اعتیاد واقعأ موجب ایجاد حرج در زندگی خانوادگی شده حكم طلاق را صادر می كند و اگر تشخیص او این نبود چنین حكمی را صادر نمی كند. در واقع هم نظر شورای نگهبان تأمین شده و به اصل موضوع هم زیاد خس وارد نیامده است. این توضیحات را عرض كردم، اگر مسایل دیگری باشد در خدمت شما هستیم. یكی از نمایندگان راجع به تفاوت موضوع صحبت بفرمایید  تفاوت موضوع این است: در تبصره ای كه در ابتدا تصویب شده خود به خود احراز مصادیق نه گانه باعث صدور حكم طلاق می شود، ولی در تبصره جدید و در تغییراتی كه به وجود آمده این موارد در صورتی موجب صدور حكم طلاق خواهد شد كه حرجی بودن آن را دادگاه تشخیص بدهد. اگر دادگاه تشخیص حرجی بودن را نداد حكم طلاق را نمی تواند   صادر كند. والسلام رئیس. متشكر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی شكوری راد. مخالف آقای محمد رئیسی هستند  رئیسی- آقای انصاری صحبت می كنند بفرمایید. مجید انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم
با تشكر از جناب آقای رئیسی كه نوبتشان را با بنده عوض كردند و وقتشان را به بنده دادند. من از همكاران بزرگوار خواهش می كنم به بحثی كه مطرح است دقت ویژه ای مبذول بفرمایید مطمئنأ در موافقت با پیشنهاد كمیسیون قضائی یا مخبر محترم روی مسایل شرعی تكیه خواهند كرد، ما ببینیم واقعأ مصوبه مجلس پنجم ایراد شرعی داشته است و آیا اصلاحیه ای كه در كمیسیون قضائی به عمل آمده رافع مشكل جامعه زنان كشور ما هست یا نیست؟
به عقیده من اصلاحیه ای كه در كمیسیون قضائی برای رفع ایراد شورای نگهبان به عمل آمده در حقیقت لغو این قانون است. چون در محاكم فعلی اگر دادگاه تشخیص عسر و حرج داد خوب، رئیس دادگاه طلاق را انجام  می دهد. این قانون به این جهت در مجلس پنجم آمد كه وحدت رویه در كار نبود، محاكم مردم را معطل می كنند. ما بسیار فراوان داریم، دختر جوانی كه ازدواج كرده از همان روز اول گرفتار فرد معتاد لا ابالی بوده و الان سه، چهار سال د ارد راه دادگستری را طی می كند، قاضی پرونده می گوید برای من اثبات نشده كه عسر و حرج است، شما عسر و حرجی ندارید. اگر قرار بود با تشخیص رئیس دادگاه عسر و حرج اثبات شود احتیاجی به این قانون نبود، چون همكاران جدید در مجلس ممكن است در جریان موضوع نباشند من یك توضیح مختصری عرض كنم.
در این طرح كه خود بنده هم از طراحان آن بودم و در آخر دوره پنجم تقدیم مجلس كردیم عبارت از این بود كه در موارد نه گانه مصداق عسر و حرج باشد و اگر زن تقاضای طلاق كرد تقاضای او مورد قبول واقع شود. چون می دانید شرعأ طلاق از اختیارات مرد است و زن نمی تواند   ابتدائأ تقاضای طلاق بكند، جز در مورد عسر و حرج. ما به عنوان یك مرجع عرفی قانونگذاری مصادیق بین عسر و حرج را مشخص كردیم. گفتیم اینها از مصادیق قطعی عسر و حرج است، مایه تعجب است شورای محترم نگهبان در مقام بیان حكم و مفتى وارد موضوعات شده اند  ، تعیین موضوع، شان فقیه نیست، شورای محترم نگهبان نمی تواند   بگوید اینها از مصادیق عسر و حرج است یا نیست، ربطی به شورای نگهبان ندارد. شورای نگهبان می تواند   بگوید این حكم شرعی است یا نیست، یعنى اگر موردی مصداق عسر و حرج بود شرعأ زن می تواند   تقاضای طلاق كند یا نه؟ هیچ فقیهی نگفته، نمی تواند  . شورای نگهبان هم نگفته اگر مصداق عسر و حرج بود زن نمی تواند   تقاضای طلاق كند. شورای نگهبان وارد بیات مصادیق شده و این شان فقیه نیست و از اختیارات شورای محترم نگهبان هم نیست. مجلس به عنوان جایگاه تعیین عرف قانونگذاری برای وحدت رویه و بررسی كه در سطحى جامعه كرده، گفته اینها از مصادیق عسر و حرج است. من یكی، دو نمونه از آنها را می خوانم شما ببینید اینها عسر و حرج است یا نیست؟
ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه، عذر موجه را هم دادگاه تشخیص می دهد. یك مرد لا ابالی بدون عذر موجه شش ماه زنش را رها كرده و رفته، آیا بگوییم این زن همینطور بساز؟ و بسوزد؟ این در زندگی این زن عسر و حرج دوم، اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر. خیلی جالب است، دوستان كمیسیون قضائی می گویند چه اشكال دارد، طرف معتاد به مواد مخدر است، ولی می گوید من زندگی می كنم و خرجتان را می دهم، خانه برایتان تهیه می كنم! عزیزان ، همكاران محترم در كمیسیون امور قضائی مگر نیاز یك زن در زندگی فقط خرج است، مگر فقط نان و آب است؟ زن می خواهد زندگی كند، طرف رفته معتاد به مواد مخدر شده، دهنش بوی جهنم می دهد و اخلاقش بدتر از اهل جهنم، ما بگوییم چون او نان و آب خانه را تأمین می كند عسر و حرجی در كار نیست. یك زن می خواهد یك عمر با یك معتاد زندگی كند، مگر نیاز زن در زندگی  فقط خوردن و خانه و اینها است؟ او شریك زندگی است، عواطف و مسایل انسانی چه می شود؟ لذا ما گفتیم كه اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر هم مصداق عسر و حرج است، استنكاف از پرداخت نفقه است، ابتلا زوج به یكی از امراض مسری صعب العلاج است. شما می دانید امراض مسری صعب العلاج این روزها شكل پیچیده ای پید ا كرده رئیس- آقای انصاری وقتتان تمام است عذر می خواهم بقیه موارد را نمی خوانم، خدمتتان  هست. جمعى بندی عرض من این است كه خواهش می كنم به اصلاحیه كمیسیون قضائی رأی ندهید، چون اصلاحیة كمیسیون قضائی گفته  به تشخیص رئیس دادگاه ۱۵، خوب رئیس دادگاه تشخیص نمی دهد، بعد هم وحدت رویه از بین می رود، در دو محكمه یك قاضی داریم ارحم ۱۶ الراحمین است، یكی اشدالمعاقبین است، یك قاضی۳۲،۳۰ ساله هنوز ازدواج نكرده، اصلأ نمی فهمد مسأله زن و بچه چیست، یكی این مسایل را می داند   و ما برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و برای ایجاد وحدت رویه قضائی این قانون را تصویب كردیم. اگر قرار باشد ما این  یعنى مصوبه كمیسیون قضائی را بپذیریم معنایش این است كه مورد به مورد باید قاضی تشخیص بدهد
 رئیس- آقای انصاری بر ادر عزیز وقتتان تمام است
چشم، من عذرخواهی می كنم، خواهش می كنم به این اصلاحیه كمیسیون قضائی رأی ندهید، مجلس بر مصوبه خودش پافشاری كند، نهایتأ اگر... به مجمع تشخیص مصلحت می رود. بالاخره حق زن ها با این اصلاحیه واقعأ ضایع خواهد شد. والسلام
رئیس. مو افق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی شكوری راد. مو افق آقای قربانی هستند، بفرمایید.
موسی قربانی. بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می كنم برادران و خواهران محترم نماینده عنایت بفرمایند بحث سر هیچ است. چیزی كه برادران و خواهران روی آن حساسیت نشان می دهند نشانگر این است كه عنایت كافی را به مفاد طرح ۱۲نكرده اند. من خواهش می كنم عنایت بفرمایید! بحث الحاق یك تبصره به یك ماده از قانون مدنی است. همه می دانند كه تبصره نمی تواند   خلاف مفاد ماده باشد. تشخیص دادگاه در خود ماده آمده، این یك مطلب. در خود ماده۱۱۳۰ آمده كه عسر و حرج به تشخیص دادگاه، بنابراین تشخیص دادگاه را نمی توانید حذف كنید، این یك.
دوم، در مصوبه ای كه ما الان براساس ایراد شورای نگهبان د اریم اصلاح می كنیم در خود مصوبه باز تشخیص دادگاه آمده، بنابراین تشخیص دادگاه در مصوبه قبلی مجلس بوده و ما نمی توانیم تشخیص دادگاه را الان حذف كنیم. به خاطر اینكه شورای نگهبان به تشخیص دادگاه ایراد نگرفته، مصوبه را عنایت بفرمایید! در مصوبه ای كه الان بحث آن است دارد  موارد ذیل در صورت احراز توسط  دادگاه صا لح از مصادیق عسر و حرج استه. بنابراین تشخیص دادگاه امری نیست كه بخواهیم تشخیص دادگاه را نفی كنیم. هم در خود ماده آمده و تبصره نمی تواند   خلاف ماده باشد، هم در مصوبه قبلی آمده كه ما نمی توانیم آن را حذف كنیم، این دو مطلب.
مطلب سوم، ببینید! چیزی كه من می خواهم اینجا خدمتتان  عرض كنم این است كه شورای نگهبان یك برداشتى كرده كه ممكن است بگوی یم موارد ذیل بدون تشخیص عسر و حرج از موارد طلاق می شود. همه می دانیم اصلأ ما در مقام بیان مصداق عسر و حرج بودیم، این خیلی روشن است، مجلس در مقام بیات مصادیق عسر و حرج برآمده، چطور می تواند   چیزی را بگوید كه عسر و حرج نباشد؟ من از برادران و خواهران تعجب می كنم  ما گفتیم موارد ذیل مصداق عسر و حرج است، مگر می شود مصداق عسر و حرج، عسر و حرج نباشد؟ بنابراین، این خیلی روشن است. می خواهیم مصداق تعیین كنیم عنایت بفرمایید  می گوییم ماده گفته در صورت عسر و حرج، زوجه از دادگاه می تواند   تقاضای طلاق كند، مجلس آمده، گفته موارد ذیل مصداق عسر و حرج است، پس شما نمی توانید عسر و حرج بودن را... معذرت می خواهم، نمایندگان محترم! عنایت بفرمایید، تحمل بفرمایید  ما آمدیم مصداق را... مگر می شود بگوی یم مصداق عسر و حرج، خودش عسر و حرج نباشد؟! اصلأ این چیز نادرستى درمی آید. وقتى ما برای عسر و حرج...  معذرت می خواهم اگر گفتند كه مثلأ فقیر را، مصداق فقراء را بگوی ید، یك آدم پولدار را نمی شود گفت، با اینكه ما بگوییم آدم پولداری فقیر، او فقیر می شود؟ با گفتن ما كه مفاهیم و معنا عوض نمی شود. وقتى ما می خواهیم مصداق عسر و حرج را مشخص كنیم قطعأ حرجی بودن در آن نهفته است. بنابراین نمی توانیم موردی را بیاوریم كه عسر و حرج نباشد، این هم یك مطلب.
آقای انصاری فرمودند كه شورای نگهبان نمی تواند  وارد مصداق شود، شان شورای نگهبان و مجلس یكی است. ما هم قانونگذار هستیم و آنها هم تأیید می كنند كه خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی هست یا نیست. بنابراین شان هر دو ما قانونگذاری است. اگر شورای نگهبان نمی تواند   وارد مصداق شود، مجلس هم نمی تواند   وارد مصداق شود، چه فرقی می كند؟ شان مجلس و شورای نگهبان واحد است. بنابراین اختیارات ما مثل هم است، مضافأ اینكه چرا نمی تواند   وارد مصداق شود؟ اگر شما امروز و فردا آمدید تصویب كردید و یك امر بسیار جزئی را گفتید این عسر و حرج است كه بین باشد عسر و حرج نیست، واقعأ می شود جلو شورای نگهبان را گرفت كه نباید وارد مصداق شود؟ بنابراین بنده خدمت برادران و خواهران عرض می كنم... رئیس- وقت جنابعالی تمام است چشم، تمام می كنم. اصلأ ما نمی توانیم موضوع عسر و حرج را جدا كنیم، همه فقهاء می گویند در صورتی كه عسر و حرج باشد زوجه می تواند   تقاضای طلاق كند و ما وقتى مصداق عسر و حرج را تعیین می كنیم، نمی توانیم چیزی را بگوی یم كه واقعأ عسر و حرجی بودن را از آن بگیریم و تشخیص دادگاه هم لامحاله در ماده هست، قابل انفكاك نیست. و السلام
رئیس. حضار ۲۳۲ نفر، این نكته را هم عرض كنم كه مخالف و موافق متعدد ثبت نام كرده اند، بخصوص مخالف بیشتر ثبت نام كرده، بعضی از اعضای خود كمیسیون هم مخالفند، مثل آقای موسوی رامهرمز كه می خواهد صحبت كند.
راكعی. اخطار قانون اساسی د ارم.
رئیس. خانم راكعی بفرمایید. حتمأ می خواهید از حقوق خانم ها دفاع كنید؟
فاطمه راكعی. بسم الله الرحمن الرحیم
براساس اصل بیست و یكم قانون اساسی كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام  دهد، یكی از آن امور این است:  ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوإ. یكی از مصادیق عسر و حرج را، این را تأكید می كنم انجا نوشته اند  ، یكی از مصادیق عسر و حرج از این نه ماده ای ۱۷ كه برشمردیم كه حاج آقا قربانی روی مصداق تأكید می كنند این طور عنوان نشده، اما تأكید من بر این است كه آیا همین مسأله اعتیاد كه آن هم اعتیاد مضر، نفس اعتیاد وقتى هست آیا امكان اعتیاد زن و بچه ها را در محیط خانواده همان طور كه حاج آقا انصاری فرمودند  فراهم نمی آورد؟ و آیا واقعأ حقوق مادی و معنوی زن تأمین می شود؟ یكی دیگر از مصادیقی كه ما اعلام كردیم محكومیت قطعی زن... رئیس- تذكر قانون اساسی می دهید یا در مخالفت صحبت می كنید؟
ببینید! مخالف هستم ولی بر طبق قانون اساسی. محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرایمی كه مغایر با حیثیت خانواده اش... آیا این به تنهایی... حتى ما می گوییم خود به خود، حتى ما به چیزهایی هم كه در مجلس پنجم تصویب شده و به شورای نگهبان رفته و ایراد گرفته و برگرد انده ... رئیس- این اخطار نیست، اخطار را می دهند و تمام می شود خواهش می كنم، منظور من این است كه به هیچ وجه وجود اینها خود به خود كیان خانواده و شان معنوی و مادی زن را به خطر می اندازد و بنابراین باید... رئیس- اجازه به بنده بدهید، مطلبتان را فرمودید... فقط خواهش ما این است كه به این رأی ندهید تا كار كارشناسی بهتری روی آن انجام  شود.
رئیس. متشكر، حضار ۲۳۰ نفر، توجه داشته باشید اگر اصلاحیه رأی نیاورد، اگر اصلاحیه كتبى داشته باشیم آن با صحبت به رأی گذاشته می شود، اگر نه، پیشنهاداتی كه اینجا بدهند، یعنى اگر پیشنهادات كتبى نداشتیم پیشنهاد شفاهی، اگر پیشنهاد شفاهی هم كسی اینجا ندهد مجددأ همان مصوبه قبلی را رأی گیری می كنیم و به مجمع تشخیص مصلحت می رود، این را توجه بفرمایید. اصلاحیه برای رأی قرائت شود.
منشی جبارزاده. متن اصلاح كمیسیون قضائی و حقوقی به این شرح است، در متن تبصره در سطر بالای تبصره عبارت:  در صورت احراز توسط دادگاه صالح حذف و عبارت  در صورتی كه دادگاه حرجی بودن آنها را تشخیص دهد! جایگزین گردید.
رئیس. حضار ۲۳۰ نفر، موافقین با اصلاحیه قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد.
همان طور كه عرض كردم طبق روال آیین نامه، اگر پیشنهاد كتبى داریم مطرح شود، اگر پیشنهاد كتبى نداریم و پیشنهاد شفاهی كسی از حضار محترم و نمایندگان عزیز دارد، مرحمت بفرمایند، اگر ندارند همان رأی گیری قبلی می شود، یعنى همان مصوبه مجلس پنجم رأی گیری می شود... كسی پیشنهاد نداده؟
منشی جبارزاده. قبلأ پیشنهاد كتبى به ما نرسیده و اگر الان هم نمایندگان محترم پیشنهاد دارند پیشنهادشان را بنویسند و به ما بدهند...  اظهاری نشد
رئیس. قر ائت بفرمایید.
منشی جبارزاده. پیشنهاد قبلی را من جهت رأی گیری قرائت می كنم.
رئیس. این دیگر ماده محكمی می شود، دوتا مجلس تصویب كرده است، خیلی مهم است.
منشی جبارزاده. طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده  ۱۱۳۰ قانون مدنی
ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰الحاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صا لح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
 ۰۲ اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر.
۰۳ استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأدیه.
 ۰۴ ابتلای زوج به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری كه دوام زناشویی، سلامت زوجه را به خطر اند  ازد.
۵. عقیم بودن زوج به نحوی كه مانع اولادد ار شدن زوجه شود.
۶. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ  با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی ۱۸، روحی و از نظر مكانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
۰۷ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر ۱۹ اجرای عدالت.
۸. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی بامصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۹. محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرایمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد.
رئیس. حضار ۲۳۰ نفر، موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند می توان گفت كه با دو سوم تصویب شد. یعنى اگر دو سوم باشد آن فرمایشات حضرت امام هم هست در مواردی كه مجلس موردی را با دو سوم تصویب می كند دیگر شورای نگهبان اشكال نمی كند.



گفتار دوازدهم. مصوبه نهایی مجلس برای ارجاع به شورای نگهبان


شورای محترم نگهبان
عطف به نامه شماره ۴۸۳/۲۱/۷۹مورخ ۴/۳/۱۳۷۹ و ۳۹۶/۲۱/۷۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۹ و پیرونامه شماره ۳۷۵۳ - ق مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی نظر قبلی مجلس عینأ به تصویب رسیده است، در اجرای اصل نود و چهارم۹۴ قانون اساسی جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می گردد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی



با سمه تعالی
طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ الحاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
۰۲ اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر.
 ۰۳ استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأدیه.
۰۴ ابتلای زوج به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری كه دوام زناشویی، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
۵. عقیم بودن زوج به نحوی كه مانع اولاد د ار شدن زوجه شود.
۶. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مكانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
 ۰۷ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت.
۸. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی بامصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۹. محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرایمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد.
طرح ۱۲ فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ نوزدهم تیر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.


مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی



گفتار سیزدهم. نظر شورای نگهبان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه های شماره ۳۷- ق مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۹ و شماره ۳۷۵۳- ق مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ و پیرو نامه های شما رخ ۷۳/۹/۸۳ مورخ ۴/۳/۱۳۷۹ و شما ره ۳۹۶/۲۱/۷۹


طرح  ۱۹۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم تیر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۹ شورای نگهبان مطرح شد كه اصلاحات بعمل آمده رافع اشكال نمی باشد و ایراد شورای نگهبان كماكان به قوت خود باقی می باشد.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتى



گفتار چهاردهم. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد ارجاع مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۲۰۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۹
دوره ششم۰ اجلاسیة اول
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه سوم مهر ماه ۱۳۷۹
جلسه ۲۹ 

۶. ارجاع طرح  ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس. دستور را مطرح بفرمایید.
منشی جبارزاده. بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستوری كه خدمت نمایندگان محترم قرائت شد طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی بود كه من با اجازه از ریاست محترم مجلس توضیحی عرض كنم.
این طرح ۱۲ در جلسات قبلی مجلس مورد ایراد شورای محترم نگهبان بود كه كمیسیون محترم قضائی تغییری را داد كه مجلس و جلسه علنى به تغییر كمیسیون قضائی رأی ندادند و بر مصوبه قبلی خودشان رأی مجدد دادند كه براساس آیین نامه قاعدتأ باید این به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رفت كه الان با دستور حضرت عالی باید این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
رئیس. بله، اینكه ما بحثی روی آن نداریم، همان طور كه آقای دكتر و آقای قربانی تذكر دادند و خود من هم قبلأ گفتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.

گفتار پانزدهم. متن نامه و مصوبه نهایی مجلس ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام


۱۸۲-ق
۵/۷/۱۳۷۹
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی كه مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، مجدد ا در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر قبلی تصویب گردید.
علی هذا در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مجلس همراه با نظر شورای نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نتیجه به پیوست ایفاد می گردد. ضمنأ كلیه سوابق نیز ضمیمه می با شد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی



با سمه تعالی
طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی


ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ الحاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و  موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح  از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱. ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
 ۰۲ اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر.
 ۰۳ استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأدیه.
 ۰۴ ابتلاء زوج به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری كه دوام زناشویی، سلامت زوجه را به خطر اند  ازد.
۵. عقیم بودن زوج به نحوی كه مانع اولاد د ار شدن زوجه شود.
۶. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مكانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
 ۰۷ اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت.
۸. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی بامصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۹. محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرایمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد.
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ سوم مهر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی



گفتار شانزدهم. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام


مصوبه مورخ۲۹/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح  ۱۲الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰
قانون مدنی
طرح ۱۲  الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی كه در جلسه ۳/۷/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه رسمی مجمع به شرح ماده واحده ذیل به تصویب رسید.
ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده  ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰الحاق می گردد: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط  دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱. ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه.
 ۰۲ اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر ویا ابتلا وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترك، مجددأ به مصرف موارد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام  خواهد شد.۳. محكومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر.
۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفأ با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
۵. ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نماید.
قانون ۲۰ فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره و پنج۵ بند در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و یك مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.


اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام


گفتار هفدهم. ابلاغیه و متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
۲۳۲۴-ق
۱۲/۶/۱۳۸۱
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح ۱۲ الحاق یك تبصره به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به ماده واحده آن و براساس اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.


مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده  ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ الحاق می گردد: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱. ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه
۰۲ اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترك، مجددأ به مصرف موارد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام  خواهد شد.
 ۳. محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفأ با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
 ۰۵ ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ سوم مهر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۱ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

منبع:
1. در متن فوق عبارت دستگاههاي جايگزين عبارت دستگاه گرديد.
2. در متن فوق عبارت دستگا ههاي جايگزين عبارت دستگاه گرديد. در گزارش شور اول كميسيون مذكور نيز عبارت دستگاههاي به كار رفته بود.
3. در متن فوق حرف و بعد از عبارت عقد حذف گرديد. در گزارش شور اول كميسيون مذكور حرف و وجود ند اشت.
4.در متن فوق عبارت يك طور جايگزين عبارت يك جور گرديد.
5. در متن فوق سه نقطه.. ها اضافه شد. ادامه بند 141 اصل سوم چنين است:براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
6.شماره ترتيب چاپ 1421 مربوط به شور اول كميسيون مذكور است نه طرح. به نظر مي رسد گزارش شور دوم بايد با مضموني به شرح زير تهيه شود:.
لايحه يا طرح ... به شماره ترتيب چاپ... كه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علنى مورخ ... در مورد شور اول آن اتخاذ تصميم نموده و با شماره ترتيب چاپ... براي بررسي شور دوم به اين كميسيون ارجاع گرديده، در جلسه مورخ ... الي آخر.
7.در متن فوق شماره 1379 جايگزين شماره 137 گرديد.
8. با توجه به عبارت آخر تبصره مذكور به نظر مي رسد سطر بالا كه مقرر مي دارد موارد ذيل از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد اضافي است.
9. شماره ترتيب چاپ 1421 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است.
10. در متن فوق عبا رت برنگشته اند جايگزين عبا رت برنگشتند گرديد.
11. با توجه به جمله آخر تبصره مذكور به نظر مي رسد سطر بالا كه مقرر مي دارد: موارد ذيل از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد اضافي است.
12. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
13.اولأ: مصوبه مذكور به صورت طرح تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده است نه لايحه.
ثانيأ: مصوبه مجلس صحيح به نظرمي رسد.
15. بندهاي صحيح است نه مواد.
16. د ر متن فوق عبارت ارحم جايگزين عبا رت الرحم گرديد.
17. عبارت بندي صحيح است.
18. در متن فوق حرف و بعد از عبارت اخلاقی حذف گرديد و علامت( ،) جايگزين آن گرديد. در متون قبلي حرف( و)وجود داشت.
19. در متن فوق عبارت بر جايگزين عبارت براي گرديد. در متون قبلي عبارت بر وجود داشت.
20. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح به نظر مي رسد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما