آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۳۶
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۶۳۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۸/۰۸
۱۱۶۱ بازدید
 
   

مبحث دوازدهم . قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مصوب ۸/۹/۱۳۸۲


دوره ششم- سال دوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۹۸۲
۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                                                          شماره چاپ سابقه .
 تاریخ چاپ ۳/۹/۱۳۸۰                                                               شماره دفتر ثبت ۳۷۴


طرح
طرح  اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴


كمیسیون های ارجاعی: قضائی و حقوقی
اداره كل قوانین
با سمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به لزوم توجه عاطفی به اطفال و اقتضاء تربیت فرزندان زیر سن ۷ سال توسط مادران كه هم از لحاظ پزشكی و رواتشناسی ضرورت آن اعلام و هم از لحاظ شرعی منعی بر آن مترتب نشده لذا جهت رعایت غبطه اطفال زیر سن ۷ سال طرح ذیل تقدیم می گر د د:
شهربانو امانی- فاطمه خانمی- قوامی- جلودارزا د ه- پورفاطمی- قمی- نعیمی پور- خالقی - جبا رزا د ه- خیرآبا دی- رمضانپور- عد الت- كولائی- حقیقت جو- علی هاشمی- مصوری منش- اطا عت - ناصری پو ر- نا طق نو ری- سیدجلال موسوی- حسن ز ا دگان- امیدوا ر رضائی- خسته بند- داویدیان - جلالی زاده- بورقانی- كیافر- كیانوش راد- شیرزاد- ادب- عظیمی- شعردوست- صالحی لردگان- پرتو- رحمانی خلیلی- برزگر- تاج ا لدین- سید هادی خامنه ای- محجوب- توكلی- اسما عیل زا ده- امر اللة محمدی- سید محمد رضوی- عبى نیا- سیدهاشمی- خد ا د ادی - شكیبى- سید ابو الفضل رضوی- گرزین- د ا دفر- حید ری ز ا دی- موسوی جهات آبا د- پیشنین- داسه-   شكوری راد- آیتى- بهرامی- رضا ز ا د ه- سید محمد رضا خا تمی- قنبری- موسوی خوئینى ها- خبا ز- رشیدیان- پو رجزایری- موسوی كرج - سید امر اللة موسوی- دیرباز- اكبرزا ده- صدیقی- سید مهد وی- سرحدی ز ا د ه- رئیسی- پیر ان- طلائی نیك- ا علمی- میثم سعیدی- كدیور- عاشوری



طرح  اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
ماده واحده. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. برای نگاهداری طفل، مادر تا هفت سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴  ۲
ماده ۱۱۶۹. برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت.
پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.


گفتار دوم . گزارش شور اول کمیسیون امور قضایی و حقوقی


دوره ششم- سال دوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۰۷۷
۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                                                           شماره چاپ سابقه۹۸۲
تاریخ چاپ ۳/۱۱/۱۳۸۰                                                               شماره دفتر ثبت ۳۷۴



شور اول

شماره ۱۵۴/ ك ق
تاریخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ به شماره ترتیب چاپ ۹۸۲ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور طراحان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی نهایتأ در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲ كمیسیون كلیات آن عینأ مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قو امی
اداره كل قوانین
باسمه تعالی
طرح  اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴۳ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. برای نگاهداری طفل، مادر تا هفت سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است.


گفتار سوم . مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی

مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۰
دوره ششم۰ اجلا سیه دوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز چهارشنبه بیست و چهارم بهمن ماه ۱۳۸۰
جلسه ۱۹۳
۷. تصویب كلیات طرح  اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
رئیس. دستور را مطرح بفرمایید.
منشی خالقی. دستور اول، گزارش شور اول كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی است. آقای كاظمی مخبر محترم كمیسیون بفرمایید.
محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ به شماره ترتیب چاپ۹۸۲ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور طراحان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی نهایتأ در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ كمیسیون كلیات آن عینأ مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.

رئیس كمیسیون قضایی۴ و حقوقی. سید  ناصر قوامی


همكاران محترم می دانند كه حضانت یعنى نگاهداری و تربیت اطفال چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ قانونی هم به عهده پدر و هم به عهده مادر مشتركأ  واگذار شده است. منتها در مورد اطفالی كه پسر هستند قانونگذار روش تربیتى مادر را تا دو سال و در مورد اطفالی كه دختر هستند قانونگذار روش تربیتى مادر را تا۷ سال به عهده مادر گذاشته است و این روش را بر روش انتخابی پدر ترجیح داده است. البته تا زمانی كه والدین با هم زندگی می كنند و اختلافی ندارند و مشتركأ زندگی می كنند، خوب، تربیت اطفال هم مشكلی را بوجود نمی آورد. اما هرگاه بین پدر و مادر اختلافی روی بدهد و دادگاه حكم طلاق صادر كند، قطعأ تكلیف اطفال متعلق به این پدر و مادر را هم باید مشخص كند. آنچه كه در حال حاضر قانونگذار در ماده ۱۱۶۹ آورده است عین ماده را من خدمت همكاران قرائت می كنم این است:
ماده ۱۱۶۹. برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
این ماده قانون مدنی با نظر مشهور فقهی هم دقیقأ منطبق و سازگار است. طرحی كه به عنوان الحاق اصلاح ماده۱۱۶۹ توسط تعدادی از همكاران محترم تقدیم مجلس شده است این است كه با توجه به اینكه به لحاظ عاطفی فرزند چه پسر باشد و چه دختر لازم است تا سن۷ سالگی تحت تربیت و حضانت و نگاهداری مادر باشد، فلذا ماده۱۱۶۹ این طور اصلاح بشود كه فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا سن۷ سالگی تربیت، نگاهداری و حضانت آن به عهده مادر باشد. تفاوت آن با ماده فعلی و آنچه كه در حال حاضر در قانون مدنی آمده است این است كه پسر بعد از دو سالگی تحویل پدر می شده، ولی در اینجا مقرر شده كه پسر هم تا۷ سالگی در اختیار مادر باشد. این بحث در كمیسیون مطرح شد و به تصویب رسید، از همكاران محترم هم انتظار دادن رأی مثبت به این طرح هستیم. والسلام
منشی خالقی. مخالفی ثبت نام نكرده است.
رئیس. دولت هم كه نظر خاصی ندارد... حضار ۱۹۴ نفر، كلیات طرح اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی  مصوب ۵ ۱۳۱۴ به رأی گذاشته می شود، موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.



گفتار چهارم . پیشنهادات

دوره ششم- سال دوم                                                                شماره ترتیب چاپ ۱۱۶۲
۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                                                            شماره چاپ سابقه۹۸۲-۱۰۷۷
 تاریخ چاپ ۲۲/۲/۱۳۸۰                                                               شماره دفتر ثبت ۳۷۴

پیشنهادها
پیشنهاد واصله در مورد طرح  اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی
اداره كل قوانین
با سمه تعالی
پیشنهاد واصله در مورد طرح  اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی
برای نگاهداری طفل، مادر تا سن بلوغ اولویت خواهد داشت.
رضا زاده- مصوری منش- جلودارزا د ه- وحیده طالقانی- كولائی- فاطمه خاتمی- راكعی


گفتار پنجم . گزارش شور دوم کمیسیون امور قضایی و حقوقی

دوره ششم- سال دوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۲۵۰
۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                                                           شماره چاپ سابقه۹۸۲-۱۰۷۷-۱۱۶۲
تاریخ چاپ ۳۱/۲/۱۳۸۱                                                               شماره دفتر ثبت ۳۷۴

شور دوم
شماره ۱۵۴/ ك ق
تا ریخ ۳۰/۲/ ۱۳۸۱
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ به شماره ترتیب چاپ ۱۰۷۷ كه۶ جهت رسیدگی شور دوم به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور پیشنهاد دهندگان و كارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتأ در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۱ با اصلاحاتی در متن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
نایب رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
غلامعلی عابدی


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۲/۱/۱۳۱۴ به ۷ شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگاهداری طفل، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد.

 
گفتار ششم . مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۸۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱
دوره ششم۰ اجلاسیه سوم     ۱۳۸۲-۱۳۸۱
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه ۱۳۸۱
جلسه ۲۲۷
۱۲. تصویب طرح  اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴

رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی خالقی. دستور بعدی گزارش شور دوم كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده۱۱۶۹  قانون مدنی است. مخبر محترم كمیسیون جناب آقای كاظمی تشریف بیا ورید.
محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ به ترتیب شماره چاپ(۱۰۷) ۸ كه جهت رسیدگی شور دوم به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور پیشنهاد دهندگان و كارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتأ در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۱ با اصلاحاتی در متن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
نایب رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. غلامعلی عابدی


همان طوری كه در جریان تصویب كلیات این طرح خدمت همكاران محترم عرض شد، بحث حضانت یعنى نگهداری و تربیت اطفال مشتركأ هم به عهده پدر و هم به عهده مادر است. اما زمانی كه بین این زوج اختلاف پیش می آید و الزامأ اطفال بایستى پیش پدر یا مادر بمانند، در حال حاضر آنچه كه ماده۱۱۶۹  قانون مدنی می گوید و مقرر كرده است، این است كه طفل پسر تا۲ سالگی فقط پیش مادر است و طفل دختر تا۷ سالگی برای حضانت پیش مادر است و بعد از این مدت تحویل پدر می شود. آنچه كه طراحان محترم این طرح پیشنهاد كرده اند ۹ این بوده است كه با توجه به اینكه طفل پسر هم تا زمان۷ سالگی باید تحت تربیت فكری، جسمی و روانی مادر باشد، فلذا چه در مورد پسر و چه در مورد دختر تا سن ۷ سالگی فرزند پیش مادر باشد.
به هر حال اصلاحیه این طور است كه:
ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگاهداری طفل، مادر تا سن۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن درصورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد.
از همكاران محترم استدعا داریم به این مصوبه كمیسیون رأی بدهند.
منشی خالقی. پیشنهادی نیست، بنابراین اصل طرح قر ائت می شود.
رئیس. آقایان بفرمایید بنشینید می خواهیم رأی گیری كنیم...
منشی خالقی. طرح اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
ماده واحده. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴  به ۱۰شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگاهداری طفل، مادر تا سن۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد.
رئیس. نمایندگان محترم توجه بفرمایید! طرح اصلاح همان ماده در رابطه با حضانت است و شور دوم هم هست، متن طرح هم قرائت شد، حضار ۲۲۸ نفر، موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.


گفتار هفتم . مصوبه مجلس برای ارجاع به شورای نگهبان

شورای محترم نگهبان
طرح ۱۱ اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ كه در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۱/۳/۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، در اجرای اصل نود و چهارم۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می گردد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی


با سمه تعالی
طرح  ۱۲ اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب۲ ۲۰/۱/ ۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگاهداری طفل، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد.
طرح ۱۳ فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هشتم خرداد ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی به تصویب مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی



گفتار هشتم .نظر شورای نگهبان
۷۰۸/۳۵/۸۱
۲۲/۳/۸۱
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۰۹۵- ق مورخ ۱۳۸۱/۳/۱۳:
  طرح ۱۳ اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یك هزار و سیصد و هشتاد ویك مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ شورای نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
  مصوبه فوق خلاف شرع تشخیص داده شد و متن فعلی ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مطابق فتوای مشهور فقهاء و منطبق با مساله ۱۶ از مسائل(  القول فی احكام الولاده و مایلحق بها) از كتاب تحریر الوسیله حضرت امام قدس سره می با شد.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتى


گفتار نهم . پیشنهادات
               

دوره ششم- سال دوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۳۴۳
۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                                                        شماره چاپ سابقه۹۸۲-۱۰۷۷-۱۱۶۲-۱۲۵۰
 تاریخ چاپ ۲/۵/۱۳۸۱                                                               شماره دفتر ثبت ۳۷۴



پیشنهادهای واصله در مورد طرح ۱۳ اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
اعاده شده از شورای محترم نگهبان در اجرای ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی
اداره كل قوانین
با سمه تعالی
پیشنهادهای واصله در مورد طرح  ۱۳ اصلاح  ماده
۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
پیشنهاد حذف مصوبه مجلس در خصوص اصلاح ماده  ۱۱۶۹ قانون مدنی و برگشت به قانون فعلی را قربانی پیشنهاد می گردد ماده۱۱۶۹ به شرح ذیل اصلاح گردد:
ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگهداری طفل، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن اولویت با پدر است و در هر حال و در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت كودك به تشخیص و تأیید دادگاه می با شد.


سید كاظم مرتضوی
 

گفتار دهم . گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد مصوبه مجلس اعاده شده از شورای نگهبان
دوره ششم- سال دوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۳۴۳
۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                               شماره چاپ سابقه۹۸۲-۱۰۷۷-۱۱۶۲-۱۲۵۰   ۱۴
 تاریخ چاپ ۲/۵/۱۳۸۱                                                         شماره دفتر ثبت ۳۷۴


۳۷۴ اعاده شده از شورای نگهبان
شماره ۱۵۴/ ك/ ق
تاریخ ۱/۵/ ۱۳۸۱
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ۱۵ اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۸۱ با حضور نماینده محترم آن شورا مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به رأی گیری شد و كمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود.
اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی
می گردد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قوامی



اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح ۱۶ اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح۱۷ زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگاهداری طفل، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد.


گفتار یازدهم . مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد ارجاع مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام

مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۳۳ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱
دوره ششم۰اجلاسیه سوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه ششم مرداد ماه ۱۳۸۱
جلسه ۲۳۷
۱۱. تصویب مجدد طرح  ۱۸ اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی جبار زاده. دستور بعدی گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح ۱۸ اصلاح ماده۱۱۶۹  قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ اعاده شده از شورای محترم نگهبان است. آقای كاظمی مخبر محترم كمیسیون قضائی
بفرمایید.
انصاری. تذكر د ا رم.
رئیس. آقای انصاری تذكر آیین نامه ای دارند، بفرمایید.
مجید انصاری
 بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای كروبی، ریاست محترم مجلس تذكر من مربوط به ماده۱۸۶ آیین نامه داخلی و در رابطه با نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح ۱۹ است كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار می گیرد.
ما شاهد هستیم كه بعضی طرح ها و لوایح۵ ،۶ مرتبه بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد می كند. خواهش من این است كه حضرت عالی به عنوان رئیس مجلس به شورای نگهبان تذكر بفرمایید كه اولأ شورای نگهبان جمعى بندی جامعی از نظرات شورا داشته باشند و به داخل كمیسیون بیایند و وقتى كه كمیسیون عینأ نظر نماینده شورای نگهبان را ملحوظ می كند، دوباره نگوید این نظر شخصی من است، در شورای نگهبان نمی دانم چه می شود. این بارها اتفاق افتاد. من این ماده را می خوانم ملاحظه بفرمایید. می گوید كه  مصوبات عادی و یك فوریتى مجلس كه از طرف شورای نگهبان رد شده است، به كمیسیون مربوطه ارسال می شود و با اعلان وقت قبلی با حضور نماینده شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می گیرد. درصورت عدم حضور نماینده شورای نگهبان در موعد اعلام شده، كمیسیون با ملحوظ نمودن نظر شورای نگهبان كار خود را انجام  می دهد. بنده خودم در كمیسیون برنامه و بودجه شاهد بودم، دوستان اعضای كمیسیون هم شاهد هستند، ما مصوبه ای داشتیم كه۴ مرتبه در كمیسیون اصلاح شد، دفعه چهارم ما به نمایندگان محترم شورای نگهبان كه آیت الله رضوانی و جناب آقای علیزاده بودند عرض كردیم كه ما نمی خواهیم این مورد به مجمع تشخیص مصلحت برود. آن عبارتی كه فكر می كنید رفع اشكال شورای نگهبان را می كند شما بنویسید، ما راجع به آن رأی گیری بكنیم. تقریبأ نیم ساعت با همدیگر شور و مشورت كردند، عبارتی را مشتركأ جناب آقای رضوانی و جناب آقای علیزاده نوشتند و گفتند این ایراد شورای نگهبان را برطرف می كند. ما هم به رأی گذاشتیم، اعضای كمیسیون رأی دادند. به شورای نگهبان رفت، باز نوشتند اشكالات قبلی عینأ به قوت خود باقی است. فلسفه حضور نماینده شورای نگهبان در كمیسیون این است كه عین نظر شورای نگهبان را منتقل كند، نه به عنوان یك فرد به عنوان نماینده شورا باید بیاید. واقعأ وقت مجلس گرفته می شود و این چالش بین شورای نگهبان و مجلس رو به دامن زدن است. ضمنأ در برخی از موارد هم ما دعوت می كنیم علی رغم هماهنگی و نامه قبلی آقایان تشریف نمی آورند.
خواهش من این است حضرت عالی اولأ تذكر بفرمایید، در جلساتی كه هماهنگ می شود، دستور هفتگی هم چاپ شده، آقایان موظف به شركت در كمیسیون هستند و ثانیأ نماینده شورای نگهبان با اختیار تام و نظر شورا در جلسه بیاید كه اگر نظر شورا تصویب شد، دوباره این رفت و برگشت نكند و هم وقت مجلس گرفته نشود و هم موجب وهن شورای نگهبان نباشد، خیلی متشكر.
رئیس. از آقای انصاری متشكریم، یعنى تذكر كاملأ وارد است. منتها با توجه به اینكه ما بنا داریم یك جلسه مشتركی با شورای محترم نگهبان داشته باشیم كه خود شورای نگهبان هم قبلأ تمایل داشتند، من هم درخواست كردم كه یك جلسه ای تشكیل بشود. آیت الله جنتى هم گفتند بگذارید بعد از تعطیلات مجلس. من در همین دوران كه مجلس تعطیل بود خواستم، منتها هفته قبلی، دیگر من پیگیری نكردم كه وظیفه من بوده پیگیری كنم. یك جلسه مشتركی هیات رئیسه با شورای نگهبان دارد، در آنجا این قضایا را مطرح می كنیم و باز اگر نقطه نظر دیگری هم داشتید، مرحمت بفرمایید كه آنجا با آقایان محترم شورای نگهبان مطرح كنیم. این یك واقعیتى است نظر نماینده ای كه معرفی می كنند باید پذیرفته بشود، حالا ببینیم آنها چه می فرمایند.
منشی جبارزاده. كمیسیون قضائی آقای د ولت آبادی بفرمایید.
محمدرضا دولت آبادی نایب رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی.
 بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ۲۰ اصلاح ماده۱۱۶۹  قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۸۱ با حضور نماینده محترم آن شورا مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به رأی گیری شد و كمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود. اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر د د.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. سید ناصر قوامی همانگونه كه برادران و خواهران عزیز استحضار دارند قانون قبلی در رابطه با حضانت از كودكان در رابطه با پسر دو سال و در رابطه با دختر هفت سال را مدنظر قرار داده بود كه در اختیار مادر باشد. مصوبه ای را كه كمیسیون قضائی مجلس و نهایتأ مجلس شورای اسلامی داشت، برای حضانت و نگهداری طفل مادر را تا سن هفت سالگی اولویت دادند، در صورت حدوث اختلاف با نظر دادگاه بچه را به پدر یا مادر بدهند. با این وصف مادران تا هفت سالگی حضانت كودكان را در اختیار دارند.
چون مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی و نظریه كمیسیون قضائی با نظریه شورای محترم نگهبان مغایرت داشت، كمیسیون قضائی بر نظر قبلی خود اصرار ورزید و لذا خدمت برادران و خواهران نماینده مطرح می شود.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
منشی جبارزاده. خیلی ممنون، آقای قربانی مخالف نظر كمیسیون هستند، بفرمایید.
موسی قربانی. بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت نمایندگان محترم عرض كنم، در اینكه طراحان محترم و مجلس محترم نسبت به این موضوع حسن نیت داشتند، هیچ تردیدی وجود ندارد. من یك نكته را می خو اهم عرض كنم كه برادران و خواهران محترم عنایت بفرمایید این قبیل قوانینى كه مكرر ما داشتیم، خصوصأ در جهت اصلاح تعداد زیادی از مو اد قانون مدنی كه واقعأ از قوانین استخوان دار كشور ما است، مكرر نسبت به اصلاح آن اقدام شده است. من می خواهم از شما سؤال كنم كه واقعأ همه مواردی كه این قبیل اصلاحات را ما انجام  داده ایم، مشكل حل شده است یا یك سری موارد را ما می آییم اینجا مطرح می كنیم و مشكل هم همچنان باقی است. بنده هم معتقدم كه این قبیل موارد واقعأ مشكل را حل نكرده است، بلكه به دست خودمان به نوعی بنیان خانواده را متلاشی می كنیم. موجبات سهل شدن طلاق را فراهم می كنیم. در قسمت های مختلف این وجود دارد و متأسفانه خیلی هم راحت می خواهیم همه چیز را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم.
من می خواهم خدمت شما عرض كنم، ببینید قانون فعلی این طور نیست كه اگر مادر، اولویت حضانت دارد، این حضانت را نمی شود از او گرفت. ما در مجلس پنجم و ادامه آن هم ظاهرأ به مجلس ششم كشید طرحی را تصویب كردیم در صورتی كه پدر نا اهل باشد و تربیت فرزند به خطر بیفتد، حضانت را از او می گیرند. الان من می خواهم بگویم این قوانین وجود دارد. اگر جایی پدری مشكل داشته باشد یا مادری مشكل داشته باشد، واقعأ قانون وجود دارد كه سلب حضانت از او می شود و می شود از این قوانین استفاده كرد، آنچه مشكل وجود دارد، مشكل را برطرف كرد، ولی هر روز ما قانون مدنی را دستكاری و عوض نكنیم.
بنده معتقدم كه در شرایط فعلی با قانون فعلی آنچه مدنظر طراحان محترم است انجام  شدنی است و واقعأ دلیلی وجود ندارد كه وقتى شورای نگهبان تقریبأ كلیت این طرح ۱ را گفتند خلاف شان است و خلاف فتوای مشهور فقها است، ما بیاییم به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم و بخواهیم به این شكل مشكل را حل كنیم كه معلوم نیست واقعأ این معضل نظام باشد معضل كه نمی خواهم عرض كنم یا معلوم نیست كه مصلحت بر این باشد كه حتمأ این ماده به این شكلی كه مطرح است اصلاح بشود، علی رغم اینكه بنده معتقدم قانون فعلی این اجازه را به كسانی كه مشكل دارند می دهد كه به دادگاه مراجعه كنند و در دادگاه حق خودشان را بگیرند. قانون هیچ منعی قائل نشده است و بلكه این اختیار را برای كسانی كه حرفی برای گفتن دارند، داده است تا بروند و حق خودشان را در دادگاه بگیرند. چیزی كه همین جا هم آمده است. همین جا هم گفته است  درصورت اختلاف، دادگاه مشخص بكند. خوب این قانون فعلی هم همین را گفته است. به نظر من این طرح ۲۰ پیام جدیدی ندارد و مجلس محترم خوب است كه در جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان تلاش كند.
منشی جبارزاده. خیلی ممنون، مو افق اصلاح كمیسیون آقای دكتر امینى هستند، بفرمایید.
سید ابراهیم امینى.
 بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه كه در ارتباط با اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، این مطلب است كه در ارتباط با پسرها هم حضانت تا سن هفت سالگی به مادرها داده بشود و مادرها در این خصوص اولویت داشته باشند كه این مطلب هم خیلی بدیهی و روشن است، با توجه به وابستگی طفل صرف نظر از جنسیت به مادر و نقش اساسی كه مادر در سنین اولیه در ارتباط با تربیت و نگهداری طفل ایفاء می كند، اگر ما بیاییم در سن دو سالگی طفل را در اوضاع و احوال و شرایط كنونی از مادر جدا كنیم و در اختیار پدر قرار بدهیم، آن هم پدر كه اگر از نظر شرایط و وضعیت اخلاقی و مصلحت های دیگر صلاحیت لازم را داشته باشد، با توجه به اینكه غالب آنها به دنبال كار و زندگی روزمره خودشان هستند و كمتر در محیط خانواده حضور دارند، طبیعی است كه نیازهای اخلاقی، روانی و تربیتى طفل را نمی توانند به نحوی كه شایسته و بایسته جامعه اسلامی است به عهده داشته باشند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی این ماده را تصویب كرد كه مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته. در جلسه كمیسیون هم با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی شد كه اگر امكان پذیر باشد در این اصلاحیه به نحوی ایراد مطرح شده برطرف بشود كه امكان پذیر نشد و با توجه به اینكه شرایط امروزی اقتضائات بیشتر از شرایط گذشته و قرون گذشته می طلبد و در ارتباط با عسر و حرج هم شاهد بودیم كه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی را تأیید كرد، نظر اكثر اعضای كمیسیون قضائی این بود كه این مصوبه هم به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید و لذا بر مصوبه خودشان اصرار ورزیدند و ما هم انتظار داریم كه همكاران محترم رأی بدهند. آن شاه اللة مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اوضاع و احوال كنونی جامعه و نیاز اطفال به مادر در سنین اولیه زندگی به تأیید برسد و این مشكل هم حل بشود.
منشی جبارزاده. خیلی ممنون. كمیسیون و دولت نظر خاصی ندارند؟
 صفایی- موافقیم دولت هم نظر كمیسیون را تأیید می كنند. طرح ۲۰ اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مطرح است، كمیسیون به مصوبه قبلی خودشان اصرار دارند كه من ماده۱۱۶۹  اصلاح شده كمیسیون را قرائت می كنم.
  برای حضانت و نگهداری طفل، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد.
رئیس. حضار ۱۹۷ نفر، متنى كه قرائت شد كه همان متن قبلی است به رأی گذاشته می شود آقای قربانی هم مخصوصأ به این قضیه رأی بدهند موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
طبعأ دوستان می دانید كه با توجه به اینكه كمیسیون مجددأ نظر قبلی اش را تأیید كرده است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۱ می رود.


گفتار دوازدهم . مصوبه نهایی مجلس برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲۲۲۱-ق
۸/۵/۱۳۸۱


حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ كه مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، مجددأ در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر قبلی مجلس در مورد ماده واحده عینأ تصویب گردید.
علی هذا در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مجلس همراه با نظر شورای نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نتیجه به پیوست ایفاء می گردد. ضمنأ كلیه سوابق نیز ضمیمه می باشد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

با سمه تعالی
طرح  ۲۲ اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
ماده واحده. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۲۱۳۱۴/۱/۲۰ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگاهداری طفل، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد.
طرح ۲۲ فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ششم مرداد ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و یك به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده


 مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی


گفتار سیزدهم . مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
۰۱۰۱/۲۱۳۰  
۱۰/۹/۱۳۸۲


حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای كروبی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
بازگشت به نامه شماره ۱۸۲- ق مورخ ۵/۷/۱۳۷۹ در خصوص  طرح ۲۲ اصلاح ما ده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل)مصوب مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، به پیوست مصوبه مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع برای طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام


مصوبه مورخ۸/۹/ ۱۳۸۲مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع، اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ حضانت طفل۲۳، طرح ۲۴  اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴  حضانت طفل ۲۵ مصوب مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه رسمی مجمع به شرح ماده واحده ذیل به تصویب رسید.
ماده واحده. برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می كنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می با شد.
قانون ۲۶ فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در اجرای اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ هشتم آذر ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و دو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.


اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام


گفتار چهاردهم. ابلاغیه و متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری
طرح اصلاح ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شورای محترم نگهبان به آن و براساس اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

باسمه تعالی
قانون اصلاح  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب


۲۰/۱/۱۳۱۴به شرح ۲۷زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می كنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می با شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ششم مرداد ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۲ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی


منبع:
1. تاريخ 19/1/1314صحيح است.
2. تاريخ 19/1/1314 صحيح است.
3. تاريخ 19/1/1314 صحيح است.
4. در متن فوق عبارت قضايي جايگزين عبا رت قضاي گرديد.
5.در متن فوق عبارت مصوب جايگزين عبارت مصوبه گرديد.
6. شماره ترتيب چاپ 1077 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح .
7. تاريخ 19/1/1314 صحيح است.
8. اولأ: شماره 1077 صحيح است. ثانيأ، شماره ترتيب چاپ 1077 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است.
9. در متن فوق عبارت كرده اند جايگزين عبارت كردند گرديد.
10. تاريخ 19/1/1314 صحيح است.
11. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
12. تاريخ 19/1/1314 صحيح است.
13. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
14. شماره ترتيب چاپ 1343 كه مربوط به گزارش كميسيون امور قضايي و حقوقي در مورد مصوبه مجلس اعاده شده از شوراي نگهبان است، در رديف شماره چاپ سابقه از قلم افتاده است.
15. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
16. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
17. تاريخ 19/1/1314 صحيح است.
18. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
19. به جاي عبارت طرحها و لوايح عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
20. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
21. در متن فوق عبارت مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگزين عبارت مجمع مصلحت گرديد.

22. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
23. عبارت حضانت طفل در عنوان مصوبه اضافي است.
24. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
25. عبارت حضانت طفل اضافي است.
26. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح به نظر مي رسد.
27. تاريخ 19/1/1314 صحيح است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما