آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۳۶
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۶۳۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
۸۷۹ بازدید
 
   

مبحث پانزدهم. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۷۵


گفتار اول . متن طرح


دوره ششم- سال دوم                                                           شماره ترتیب چاپ ۸۱۵

۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                                                        شماره چاپ سابقه ۰

تاریخ چاپ ۵/۶/۱۳۸۰                                                                شماره دفتر ثبت ۳۲۰

 طرح

طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ۱

كمیسیون های ارجاعی:اصلی: قضائی و حقوقی             فرعی: فرهنگی


اداره كل قوانین
با سمه تعالی


ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

محاسبه اجرت برای كار خانگی زنان و رسمیت یافتن آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ تبصره ۶ در مجلس شورای اسلامی و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام كه موجب تأمین اتیه زنان و دریافت بخشی از حقوق مادی آنان- حین طلاق - گردید، ما را بر آن داشت تا به منظور پاسخ به زنانی  كه سالیان متمادی با زحمت فراوان و انجام  كارهای متنوع و مختلف- و با صرف جوانی و آسایش خود- موجب قوام و دوام خانواده، همسر و فرزندان شدند و با هدف احترام به شخصیت زنان و حفظ جایگاه ارزشی آنان و پیشگیری از نابسامانی این عزیزان ، درخواست كنیم تا حق قانونی اجرت با استناد به مواد۲۶۵ ،۳۰۱ ،۳۰۲ و۳۳۶  قانون مدنی كه ماهیتأ ناشی از حیات و كار است و نه ممات و طلاق و اصل عدم تبرع مندرج در آخرین ماده، برای پس از فوت همسر، منظور گردد. از این رو طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی در بحث میراث زوجه تقدیم می گردد.

رضا ز ا د ه- كولائی- ناصری پور- جلود ارزا ده-راكعی- مصوری منش- امانی- طالقانی- فاطمه خانمی- عد ا لت- كدیور- حقیقت جو- جلالی ز ا د ۵- سلیم بهرامی- افخمی- بت كلیا- حسنوند- شعرد وست- ا فقهی- شكو ری- شایسته- بهر امی- ندیمی- نعیمی پور- وهابی- حسینى  بجنورد - سعد ایی جهرمی- جماعتى- امر ا... محمدی- سید آبا دی- ها شم زهی- مهرپرور- شیرزا د- نظری- رضوی  نائی - سید امر ا... موسوی- نا روئی- خوشرو- خا نزا دی- موسوی تبریز - علیخا نی- زحمتكش- حسینى نسب- میرزا كوچكی- موسوی جهان آبا د- باقر امامی- مرادی- سید افضل موسوی- گلبا ز- مزروعی- خلیلی- آرمین- عبائی خراسانی- موسوی اجاق- شا هرخی- كاظمی- تاجرنیا- سازگا رنژاد- صفایی- قو امی- وحیدی- كامبوزیا- محتشمی پور- نوری- ذوالقدر- عظیمی- مید ری- سیدنا صر موسوی- روسنا- نوش آبا دی- امینى- غلامحسن آقائی- رحمانی خلیلی- ذ اكری- انصا ری را د- جبا رزا ده- محمد قمی- ناصرخالقی- شكوری راد- سلیمانی- بهاروند- پورفا طمی- صابری- برزگر- حسین زاده- یثربی- قبا دی- طلائی نیك- صفائی فراهانی- محجوب- شكیبى- خامنه ای- حداد عادل- حضرتی- د اویدیان- خسته بند- ادب- عباسپور- رمضانپور- كوزه گر- موسوی كرج- شیخ- هادیزاده- طباطبائی- صدیقی- علی حسینى- رعیت- سید محمدرضا خاتمی- پورنجاتی- حسن زا دگان.

طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب۱۳۰۷     ۲  


ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷به شرح زیر الحاق می گردد:تبصره. زوجه می تو اند   در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند الف تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.

 

سو ابق قانونی مواد ۲۶۵، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۳۶، ۹۴۶،۹۴۷و ۹۴۸ قانون مدنی لازم الاجرا از تاریخ ۲۰/۲/۱۳۰۷

ماده ۲۶۵. هر كس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد می تواند استرد اد كند.


ماده ۳۰۱. كسی كه عمدأ یا اشتباهأ چیزی را كه مستحق نبوده است دریافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسلیم كند.


ماده ۰۳۰۲ اگر كسی كه اشتباهأ خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه كند حق دارد از كسی كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید.


ماده ۳۳۶. هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفأ برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتأ مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.


ماده ۹۴۶. زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیكن زوجه از اموال ذیل:


۰۱ از اموال منقوله از هر قبیل كه باشد.


 ۰۲ از ابنیه و اشجار.


ماده ۹۴۷. زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است كه ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.


ماده ۹۴۸. هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداه قیمت ابنیه و اشجار امتناع كند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.


قانون اصلاح  مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰

ماده واحده. از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستى جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنآنچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین، از دو طرف كه برگزیده دادگاهند آن طور كه قران كریم فرموده است حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خو اهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق

حق ثبت طلاق هایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت بعمل خواهد آمد.


تبصره ۱. نحوه دعوت از حكمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است كه آیین نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.


تبصره ۲: گزارش كتبى مبنى بر عدم امكان  سازش با توجه به كلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تكلیف و صلاحیت سرپرستى فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حكمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی كتبى سلامت روانی زوجین در صورتی كه برای دادگاه مدنی خاص مشكوك باشد به دادگاه باید تحویل گردد.


تبصره ۰۳ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن به صورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات  در حد آن چه بذل شده و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر.


تبصره ۴. در طلاق رجعی گواهی كتبى اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تكمیل و ثبت می گردد، صورت جلسه تكمیلی طلاق با امضاء زوجین و حكمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.

تبصره ۵. دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند   از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.

تبصره ۶. پس از طلاق در صورت درخو است زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهایی كه شرعأ به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوأ از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سیه اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف. چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعأ به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام  داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام  گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می نماید.

ب. در غیر مورد بند  الف، با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام  داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش نحله برای زوجه تعیین می نماید.

تبصره ۷. گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط  پزشك ذی صلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره كه در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ بیست و یكم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذكور با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.


رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
اكبر هاشمی رفسنجانی


  قانون ۴ تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح  مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ۲۸/۷/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام


مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفساریه

نظر به اینكه در مورد تبصره ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۲۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند كه مستفاد از تبصره ۳ قانون مذكور این است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن  كه اجرت المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می كند، و مكمل آن است.و جمعى دیگر معتقدند كه تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت المثل و نحله كه در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حكم داده می شود و رسیدگی به  آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده. منظور از كلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذكور در بند ۳ عمل خواهد شد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سیم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

                                                                                                               اكبر هاشمی رفسنجانی

 

گفتار دوم .گزارش شور اول کمیسیون های مجلس شورای اسلامی


دوره ششم- سال دوم                                                       شماره ترتیب چاپ ۱۰۵۵
۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                                               شماره چاپ سابقه ۸۱۵

تاریخ چاپ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰                                                 شماره دفتر ثبت   ۳۲۰

 شور اول


شما ره ۱۳۳/ ك ق

تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۰


گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به ۵ شماره ترتیب چاپ ۸۱۵ كه جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ كمیسیون مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر كلیات آن عینأ مورد تصویب قرار گرفت.

اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.

سید ناصر قوامی

اداره كل قوانین

باسمه تعالی


طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷  ۶ به شرح زیر الحاق می گردد:

تبصره. زوجه می تو اند   در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند الف تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.


شماره ۵۷/۱

تا ریخ ۸/۲/ ۱۳۸۰

گزارش كمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ به شماره ترتیب چاپ ۸۱۵ كه به كمیسیون فرهنگی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود، ابتدا در كمیته زنان، جوانان و خانواده با حضور جمعی از طراحان و كارشناسان دستگاههای اجرائی ذی ربط مطرح و پس از بحث و بررسی گزارش آن در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۸۰ كمیسیون توسط رئیس محترم كمیته ارائه و كلیات آن به تصویب رسید.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون فرهنگی
احمد پور نجاتی

 گفتار سوم .مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۰۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۰

دوره ششم۰ اجلاسیه دوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه چهاردهم بهمن ماه ۱۳۸۰
جلسه ۱۹۱

۱۳. تصویب كلیات طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۵۱۳۰۷

نایب رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی خالقی. دستور بعدی گزارش شور اول كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷. مخبر محترم كمیسیون جناب آقای كاظمی بفرمایید.
محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی.
 بسم الله الرحمن ا لرحیم
گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۲۱۳۰۷ به شماره ترتیب چاپ۸۱۵ كه جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بوده، در جلسه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ كمیسیون مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر كلیات آن عینأ مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر د د.
رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی. سید ناصر قوامی

در بحث روابط مالی فیمابین زن و شوهر گذشته از سرفصل های جهیزیه و نفقه و مهریه و مسایلی از این قبیل در سال های اخیر به انگیزه حمایت بیشتر قانونی از حقوق زنان، مبحثی بعنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترك زن و شوهر مطرح شده و آن عبارت از دادن حق مطالبه اجرت المثل ایام زندگی در هنگام طلاق است. در سال ۱۳۷۱ در مقررات و در اصلاح مقررات مربوط به طلاق اینطور آمده است كه هرگاه بین زن و شوهری اختلاف افتاد و این اختلاف به دادگاه كشیده شد و دادگاه تصمیم به صدور حكم طلاق گرفت، قبل از صدور حكم طلاق اگر زوجه مدعی شد كه در ایام زندگی مشترك با همسرش كارهایی را برای زندگی ایشان انجام  داده كه این كارها جزء وظایف قانونی و شرعی این خانم نبوده و همچنین تبرعأ هم این كارها را انجام  نداده می تواند   از دادگاه تقاضا كند كه اجرت المثل كارهایی را كه برای زندگی این همسرش انجام  داده مطالبه بكند و دادگاه با ارجاع مسأله به كارشناسی، مبلغى را مشخص كند و به این خانم بدهد و مورد حكم قرار بدهد.

طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی هم در واقع در ادامه همین طرح و مسأله است كه توسط تعدادی از نمایندگان محترم تقدیم مجلس شده و به اینصورت است كه هرگاه همسری فوت كرد، مردی فوت كرد همسرش بتواند   به دادگاه مراجعه كند و مدعی شود كه در ایام زندگی با همسرش كارهایی را برای زندگی او انجام  داده كه این كارها وظیفه او نبوده، فلذا می تواند   تقاضا داشته باشد و دادخواست به دادگاه بدهد و اجرت المثل كارهایی را كه انجام  داده مطالبه كند كه اگر دادگاه با رعایت تبصره۶ مقررات مربوط به طلاق بررسی كرد و تشخیص داد كه واقعأ چنین كارهایی انجام  شده، علاوه بر آن ارثیه ای كه از ماترك متوفی به زن می رسد كه شامل اعیانی، ابنیه و اشجار است می تواند   حكم بدهد كه مبلغی را كه كارشناس نظر داده بعنوان اجرت المثل از ماترك همسر متوفی كسر كنند و به این خانم پرداخت كنند. ماحصل طرح این است كه حالا عبارت طرح را هم من عرض می كنم.

ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷  ۷ به شرح زیر الحاق می گردد.

تبصره. زوجه می تو اند  در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند  الف تبصره۶  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.
این طرح در كمیسیون قضایی و حقوقی مورد تصویب قرار گرفته از همكاران محترم هم استدعای دادن رأی مثبت را د ارم. والسلام

نایب رئیس. خیلی متشكر، مخالفی ثبت نام نكرده خوب طبیعی است كه خانم ها مخالفت نمی كنند، آقایان هم كه با این، جرات مخالفت ندارند، بنابراین مخالفی صحبت نمی كند، موافق هم طبعأ صحبت نمی كند، دولت هم نظری ندارد. حضار ۱۹۶ نفر، طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۷۱۳۰۷ در شور اول مطرح است، موافقین با كلیات این طرح قیام بفرمایند.
اكثر برخاستند تصویب شد.

گفتار چهارم . گزارش شور دوم کمیسیون های مجلس شورای اسلامی

دوره ششم- سال دوم                           شماره ترتیب چاپ ۱۲۶۱
۱۳۸۰-۱۳۸۱                                       شماره چاپ سابقه ۸۱۵-۱۰۵۵

تاریخ چاپ ۲۱/۳/۱۳۸۰                          شماره دفتر ثبت  ۳۲۰

شور دوم

شماره ۱۳۳/ ك ق ۸

تاریخ ۲/۳۱/ ۱۳۸۱

گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۹۱۳۰۷ به شماره ترتیب چاپ ۱۰۵۵ كه ۱۰جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ كمیسیون با حضور كارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
نایب رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
غلامعلی عابدی

 


اداره كل قوانین

با سمه تعالی

 طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷   ۱۱


ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷  ۱۲ به شرح زیر الحاق می گردد:

تبصره. زوجه می تواند اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.

 


پیوست

دوره ششم- سال دوم                                        شماره ترتیب چاپ ۱۲۶۱
۱۳۸۰-۱۳۸۱                                                     شماره چاپ سابقه  ۸۱۵-۱۰۵۵

تاریخ چاپ ۴/۳/۱۳۸۱                                        شماره دفتر ثبت ۳۲۰
 
 
شور دوم

شماره ۷۰/۲
تاریخ ۳/۴/ ۱۳۸۱

گزارش كمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به۱۳ شماره ترتیب چاپ ۱۰۵۵ كه ۱۴جهت رسیدگی به كمیسیون فرهنگی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود ابتدا در كمیته زنان، جوانان و خانواده با حضور كارشناسان دستگاههای اجرائی ذیربط مطرح و پس از بحث و بررسی گزارش آن در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱كمیسیون ارائه كه با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون فرهنگی

احمد پور نجاتی

اداره كل قوانین

باسمه تعالی

طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷    ۱۱


ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷    به شرح زیر الحاق می گردد:


تبصره. زوجه می تواند  اجرت المثل كارهایی كه شرعأ به عهده او نبوده و در ایام زوجیت انجام  داده است، از ماترك زوج متوفی مطالبه نماید.


گفتار پنجم .مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی

مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۳۶ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱

دوره ششم۰ اجلاسیه سوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز چهارشنبه نهم مرداد ماه ۱۳۸۱
جلسه ۲۳۸

۸. تصویب طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸

قانون مدنی مصوب   ۱۳۰۷           ۱۷

رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی جبار زاده. گزارش شور دوم كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب  ۱۳۰۷است. ۱۸آقای كاظمی مخبر محترم كمیسیون قضایی بفرمایید.
محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی.
 بسم الله الرحمن ا لرحیم
گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب۱۳۰۷  به ۱۹شماره ترتیب چاپ۱۰۵۵ كه ۲۰جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ كمیسیون با حضور كارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
نایب رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی
غلامعلی عابدی

من بطور خلاصه خدمت همكاران محترم عرض می كنم كه در سال۱۳۷۰ مقررات مربوط به طلاق توسط مجلس وقت در قالب یك ماده واحده اصلاح گردید. براساس

۴. شماره ترتیب چاپ ۱۰۵۵ مربوط به گزارش شور اول كمیسیون مذكور است.


۵. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلأق در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۰  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تبصره ۶ آنكه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع مذكور در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ آن را به تصویب نهایی رسانده است.


تبصره۶ ۱ این ماده واحده هر گاه دادگاه بخواهد حكم طلاق صادر كند زوجه می تواند   از دادگاه تقاضا كند چون در ایام زندگی مشترك با همسرش كارهایی را برای زندگی همسرش انجام  داده كه شرعأ انجام  آن كارها به عهده وی نبوده است. فلذا حال كه بنا است این زوج و زوجه از هم جدا بشوند، دادگاه اجرت المثل را محاسبه كند و مورد حكم قرار دهد. البته بشرط اینكه تقاضای طلاق از طرف همسر نباشد و یا اینكه طلاق مستند به سیه رفتار و تخلف زوجه از وظایف شرعی و قانونی خودش نبوده باشد.


آنچه كه همكاران محترم بعنوان طرح در رابطه با اصلاح ماده۹۴۸ قانون مدنی كه مربوط است به ارث بردن زوجه از قیمت ابنیه و اشجار، این است كه هرگاه زوج فوت كرد، زوجه بتواند   همین اجرت المثل را از محضر دادگاه مطالبه كند، یعنى ادعا كند و مدعی شود كه در ایام زندگی مشترك با همسرش كارهایی را انجام  داده و همسرش را در بدست آوردن اموال و املاك كمك كرده و اجرت المثل این ایام را مطالبه كند كه براساس این مصوبه دادگاه بررسی می كند و حكم لازم را صادر می كند.


من عین تبصره را خدمت همكاران محترم عرض می كنم. تبصره. زوجه می تو اند   اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند  الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.


ان شاء الله همكاران محترم به این مصوبه رأی مثبت خواهند داد.


منشی جبار زاده. پیشنهادی در مورد طرح وجود ندارد رئیس- شور دوم هم هست بله، كمیسیون فرهنگی یك نظر دیگری دارند، می خواهند پیشنهادشان را مطرح كنند؟ كمیسیون- مطرح نمی كنیم مطرح نمی كنند. اگر اجازه بفرمایید من طرح را بخوانم.


طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷  بشرح زیر الحاق می گردد:

تبصره. زوجه می تو اند   اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.

رئیس. حضار ۲۰۴ نفر، ماده واحده و یك تبصره به رأی گذاشته می شود، موافقین قیام بفرمایند.

اكثر برخاستند تصویب شد.

 

گفتار ششم .مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به شورای نگهبان
 
شماره ۲۲۳۵- ق
تا ریخ ۵/۱۴/ ۱۳۸۱

شورای محترم نگهبان

طرح ۳ الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ كه ۲۱در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ ۹/۵/۱۳۸۱مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، در اجرای اصل نود و چهارم۹۴  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می گردد.

مهدی كروبی

رئیس مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷  به ۱۸شرح زیر الحاق میگردد:تبصره. زوجه می تو اند اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.طرح ۲۲ فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

مهدی كروبی

رئیس مجلس شورای اسلامی

 گفتار هفتم .نظر شورای نگهبان


شماره ۱۳۹۷/۲۰/۸۱      ۲/۶/۱۳۸۱


ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۲۲۳۵- ق مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۱ و پیرو نامه شما ره ۸۱/۳۰/۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱:   ۲۳

طرح الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ۱۷مصوب جلسه مورخ نهم مرداد ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ شورای نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:اطلاق تبصره ماده واحده نسبت به مواردی كه كار زوجه به دستور زوج با عدم قصد تبرع زوجه باشد ولی دستور زوج ظهور یا صراحت در مجانیت داشته باشد یا جری عرفی بر مجانیت باشد خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
دبیر شورای نگهبان
احمدجنتى

 

گفتار هشتم .گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد مصوبه مجلس اعاده شده از شورای نگهبان


دوره ششم- سال سوم                           شماره ترتیب چاپ ۱۴۸۸-۱۸۸۵
۱۳۸۰-۱۳۸۱                                           شماره چاپ سابقه ۸۱۵

تاریخ چاپ ۱/۸/۱۳۸۱                    شماره دفتر ثبت ۳۲۰


اعاده شده از شورای نگهبان


شماره ۱۳۳/ ك ق ۲۴
تا ریخ ۲۹/۷/۱۳۸۱

گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

طرح ۲۵ الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۱با حضور نماینده محترم آن شورا مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، كمیسیون برنظر قبلی خود اصرار نمود و مجددأ آن را تصویب كرد.

اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر دد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قوامی

اداره كل قوانین

باسمه تعالی

طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷   به شرح زیر الحاق می گردد:

تبصره. زوجه می تو اند   اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.



گفتار نهم . مشروح مذاکرات مجلس در مورد مصوبه مجلس اعاده شده از شورای نگهبان

مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۱۲ مورخ   ۲۳/۸/۱۳۸۱

دوره ششم۰ اجلاسیه سوم          ۱۳۸۱-۱۳۸۲

صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه پنجم آبان ما ۱۳۸۱          جلسه ۲۵۷

تصویب مجدد طرح  الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس. دستور را مطرح بفرمایید.

منشی جبا رزا ده. بسم الله الرحمن الرحیم

اولین دستور گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح  الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ اعاده شده از شورای محترم نگهبان  است. آقای كاظمی مخبر محترم كمیسیون بفرمایید.

محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی. گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱كمیسیون با حضور نماینده محترم آن شورا مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، كمیسیون بر نظر قبلی خود اصرار نمود و مجددأ آن را تصویب كرد. اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی
سید ناصر قوامی

خلاصه طرح، خدمت همكاران محترم عرض كنم كه طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ این است.همچنانكه بند  الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ به زوجه اجازه می دهد كه در هنگام طلاق اجرت المثل كارهایی را كه در ایام زندگی مشترك با شوهرش بطور مجانی انجام  نداده بخواهد و دادگاه هم براساس نظر كارشناسی موظف باشد كه مبلغ این اجرت المثل را در حكم بیاورد و زوج موظف به پرداخت آن بشود، این تبصره در رابطه با زمان فوت شوهر و زوج هم عمل بشود، یعنى زنی كه همسرش فوت شده بتواند ،اجرت المثل كارهایی را كه در ایام زندگی مشترك با همسرش به صورت غیر مجانی و غیر تبرعی انجام  داده از دادگاه بخواهد و این مبلغ و این میزان از ماترك متوفی كسر بشود و به زوجه پرداخت بشود.


ایرادی كه شورای محترم نگهبان به این تبصره آورده است این است كه ممكن است زوجه بعضی از كارهایی كه برای شوهرش انجام  داده واقعأ قصدش این نبوده كه مجانی این كار را انجام  بدهد، ولی از طرفی در مقابل ممكن است با دستور شوهر این كار را انجام  داده باشد و نیت شوهر هم این بوده باشد كه همسرش این كارها را تبرعی و مجانی انجام  بدهد و از طرفی عرفأ هم در زندگی های مشترك زناشویی بسیاری از كارهایی را كه زوجه انجام  می دهد، عرف این حكایت را دارد كه به هرحال همسر این كارها را تبرعی و مجانی انجام  می دهد.به لحاظ این دو مورد شورای محترم نگهبان این مصوبه را خلاف شرع دانسته است. اما آنچه كه در كمیسیون مطرح شد این بود اولأ با توجه به اینكه همسر فوت كرده است، واقعأ احراز این مطلب كه آیا قصد همسر از كارهایی كه به زوجه اش می داده تبرعی بوده یا غیر تبرعی، واقعأ احراز قصدش ممكن نیست و از طرفی هم این طرح به انگیزه حمایت مالی از زنان شوهر مرده ای است كه در طول زندگی مشترك با همسرشان توانایی خودشان را برای جمعى آوری اموال و د اراییها و مایملك همسرشان فراهم كرده اند و زحمت كشیده اند   و حالا بعد از مرگ شوهرشان بایستى دست خالی خانه را ترك كنند و چیزی به آنها تعلق نگیرد.در واقع به لحاظ حمایت مالی از همسرانی است كه شوهرشان فوت شده تنظیم شده و از طرفی اصل اصلاح قانون مقررات طلاق را خود مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۱ تصویب كرده و ممكن است این مصوبه اگر به مجمع برود در مجمع به سیاق مواد قبلی آن شاه اللة تصویب بشود.فلذا نظر كمیسیون بر این است كه این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، همكاران محترم هم آن شاء الله رأی خواهند داد.والسلام علیكم و رحمه الله

منشی جبارزاده. خیلی متشكر، مخالف آقای دكتر شیخ هستند، بفرمایید.

محمدعلی شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم

می دانیم كه یكی از مبانی قوانین، عرف است. در مورد زندگی مشترك زوجین هم ما عرف اسلامی د اریم كه براساس تفاهم و حسن معاشرت و اینها است.من نمی دانم از طرفی دیگر هم قانون مدنی ما كه ام القوانین است، از لحاظ عبارت و از لحاظ محتوا یكی از مجموعه قوانین معتبری است كه همه جا قبولش دارند  نه تنها ایران حالا ما چرا با این به اسم الحاق و طرح و از این قبیل مسائل می آییم وارد یك قوانینى می شویم كه واقعأ از استحكام لازم برخورد ار است؟

اینجا گفته ایم زوجه اجرت المثل زندگی مشترك خود را می تواند   از تركه همسرش مطالبه كند. ملاحظه بفرمایید، بیشتر كارهایی كه زوجه در زندگی مشترك انجام  می دهد، پذیرایی از میهمان است، نظافت محل مسكونی شان است، همه می د انیم اینها تبرعی است، والا باید اگر میهمانی برای همسرش رسید و یك كمی به آب آبگوشت اضافه كرد باید یك دفتر جلوی او باشد و از طرف امضاء بگیرد كه امروز۴ نفر میهمان آمده است و من بیشتر پذیرایی كرده ام و استدلالی كه مخبر محترم داشتند برای اینكه ما نمی دانیم، همسر الان وجود ندارد، همسر فوت كرده و نمی د انیم قصد تبرع داشته است یا نه، اینها را واقعأ عرف حل كرده است. یعنى اگر هر دو آنها هم بودند و در یك مسائلی گفتگویشان شد، واقعأ اینجا ما دلیلی بر مسأله نداریم و هر كاری كه وظیفه شخص نباشد اگر انجام  داد مسلم است كه اجرت طلب دارد. اگر معلوم شد كه واقعأ زوجه كاری فوق العاده ورای آن وظایف و تكالیف زوجیت خود انجام  داده، اینها را قوانین معین كرده است و مسلم است كه هر كاری اجرت خودش را دارد. اگر اجرت معین باشد كه همان خواهد بود، اگر معین نشده اجرت المثل می گیرد. این احتیاج ند ارد كه ما این قانون را بیاوریم.ما باید قبول كنیم بعضی جاها شورای نگهبان واقعأ بادقت برخورد می كند. نهادهای ما كه باید با هم تفاهم داشته باشند، اگر یك جایی ایراد، منطقی باشد قبول كنیم. واقعأ ایراد شورای نگهبان اینجا وارد است. حالا بنده می خواهم عرض كنم یك جای دیگر ممكن است من هم شخصأ نظر شورای نگهبان را قبول نداشته باشم و واقعأ استدلال شورای نگهبان كه جناب آقای كاظمی هم نقل كردند بسیار استوار و محكم است. اصلأ نیازی به این نداریم. من نمی دانم اصلأ كمیسیون از این الحاقیه چه منظوری دارد و ما زندگی مشترك را مخدوش نكنیم، بگذاریم با تفاهم زندگی كنند، زوجه ارث خودش را می برد و اگر آن ارثیه هم كفاف نداد، زوجه كه واجب النفقه فرزند اتش است خرجش را می دهند. حالا چه چیزی است كه ما بیاییم اینها را اضافه كنیم و واقعأ قانونی به آن محكمی كه قانون مدنی ما است با این الحاقات كه به هرحال هیچ تناسبى با اصل ندارد، ما آن قانون محكم را متزلزل كنیم.

من استدعا می كنم نظر شورای نگهبان را اینجا قبول كنیم و واقعأ به این الحاقیه رأی ندهیم. منشی خالقی. مو افق، آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی. بسم الله الرحمن الرحیم

استدعایی كه خدمت همكاران دارم توجه به این مسأله است كه برای خانم ها حساسیت دارد و اسناد عزیزم جناب آقای دكتر شیخ هم مطالبى كه فرمودند یک مقدار باز بشود كه آیا كمیسیون قضایی خواسته است برخلاف شرایط عرفی و وضعیت موجود عمل كند یا نه، حقی را كه برای خانم ها بعنوان یك حق وجود دارد، دنبال احقاقش است.

ملاحظه می فرمای ید كه در انجا شرط تعلق این امر انجام  عمل بدون قصد تبرع و بدون اینكه وظیفه اش باشد هست و مبنای آن هم مطالبه است. بنابراین اگر یك عمل عرفی انجام  گرفت و مطالبه ای هم در پی نداشت كه پولی به زن داده نخواهد شد. زن باید یك عمل غیرمتعارف انجام  داده باشد، به نحوی كه در استدلال شورای محترم نگهبان آمده است دستور هم ظهورش در مجانیت نباشد یا عرفأ انجام  آن امر مجانیت را در پی نداشته باشد. برای این قسمت كه كسی حرفی ندارد. باز جایی است كه مرد دستور داده، زن انجام  داده و زیادتی در ثروت مرد حاصل شده است. اگر كه مردی مطابق مقررات قانونی حق ندارد به زن خود دستور بدهد و مطابق همان مقررات اولیه اسلامی زن هیچ وظیفه ای برای انجام  كار در منزل جز تمكین ندارد.خوب، وقتى غیر از این ایفای وظیفه زوجیت، زن وظیفه ای ندارد، هر وظیفه ای انجام  می دهد خارج از آن وظیفه اصلی قانونی اش است. حالا این وظایف كم و زیاد می شود. ما اسم عرف را آورده ایم برای اینكه مقررات شرع را عوض كنیم. وقتى مقررات شرع است یعنى آنچه را كه باید بگویند گفته اند  ، مسائل عرفی كه نمی تواند   مسائل شرعی را تحت تأثیر قرار بدهد و حق زن را اینجا ضایع كند و همین حق هم در رابطه با طلاق داده شده. گفتند اگر زنی به دستور مردش كاری كرد و آن كار باعث زیادت ثروت شد در آن حقی دارد. حالا این حق در زمان حیات مرد امكان اداء ندارد. گفته است بعد از فوت اگر زن مطالبه كرد. مطالبه نكرد كه دادگاه دنبال آن نمی گردد كه بگوید خانم بیا شوهرت مرده است ما یك پولی به تو بدهیم یا اینكه ورثه خودشان نمی روند كه دادخواست بدهند. این زن در استیصال قرار می گیرد، فرزند آن نا اهل دارد، حق و حقوقش را نمی دهند، می خواهد حق خودش را بگیرد. دادگاه امكان قانونی داشته باشد، اجتماع دعوا كند و بعد هم بر مبنای مكتسبات رسیدگی كند، زیادت اعسار كند، متعارف، بر مبنای آنچه كه این زن در طول مدت زناشویی توانسته است مؤثر در افزایش ثروت باشد، متناسب با آن تناسب آنچه را كه او تشخیص می دهد، دادگاه به او بدهد.عمل مناسبى است. بر مبنای مصلحت هم انجام  شده، الان هم چون امكان انجام  اولیه اش بر مبنای اصول اولیه نیست، كمیسیون قضایی تقاضایش این است كه مطابق شرایط اولیه كه برای طلاق داشتیم نشد و مجمع تشخیص مصلحت تصویب كرد، الان هم با همین قدر متیقن و ملاك گیری برود به مجمع و این مقدار هم بر مبنای مصلحت برای خانم هایی كه مطالبه بكنند و آن زیادت حاصل شده باشد، این حكم در اختیار قضات ما قرار بگیرد. آن شاه اللة كه عزیزان  رأی بدهند و این مشكل هم حل بشود. والسلام علیكم و رحمه الله و بركا ته

منشی خالقی. كمیسیون بفرمایید.

محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی. ضمن تشكر از همكار عزیزم جناب آقای دكتر شیخ خدمتتان  عرض كنم، درست است كه به هرحال براساس عرف زن و شوهر و براساس تفاهم و تو افقی كه دارند زندگی مشتركشان را انجام  می دهند. اما به هرحال وقتى كه بعد از فوت شوهر همسر مدعی می شود كه قصدش از انجام  بعضی از كارها واقعأ تبرع نبوده است و با قصد عدم تبرع یك سری از كارها را انجام  داده، دادگاه باید بپذیرد. چاره ای نیست.از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۱بر اساس یك بررسی كارشناسانه این طوری تصویب كرده است كه حتى اگر در ایام زندگی مشترك زوجه كارهایی را هم انجام  نداده باشد، اصلأ كاری به طور مجانی هم برای همسرش انجام  نداده باشد، ولی به هنگام طلاق به هرحال دادگاه براساس وضعیت مالی شوهر موظف است كه یك مبلغی را بعنوان بخشش یا نحله قطعی كند و به زن پرداخت كند.به هرحال وقتى كه ما در ایام حیات شوهر به هنگام طلاق این اجازه را دادیم كه مبلغی از مال شوهر به زن پرداخت بشود، به سیاق همین مصوبه همكاران محترم این طرح را داده اند   كه بعد از فوت شوهر هم همسر و زوجه بتواند   مطالبه اجرت المثل كارهایی را كه در زمان زندگی شوهرش با قصد عدم تبرع انجام  داده است از دادگاه مطالبه كند و این یك امر مسلمی است كه به احتمال قوی مجمع باز هم به این مصوبه رأی مثبت خواهد داد. فلذا با مخالفت با نظر جناب آقای دكتر شیخ از همكاران محترم استدعا دارد كه رأی به ارسال این مصوبه به مجمع بد هند. والسلام

منشی جبارزاده. خیلی متشكر

دولت و احدی- موافق نظر كمیسیون هستیم دولت هم موافق نظر كمیسیون است. كمیسیون بر مصوبه قبلی خودشان مجددأ اصرار دارند. مصوبه قبلی را من برای رأی می خوانم.

 
طرح الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به۱۸ شرح زیر الحاق میگردد:

تبصره. زوجه می تواند  اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند  الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.

اگر مجددأ نمایندگان محترم به این رأی دادند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

رئیس. حضار ۲۱۹ نفر، متنى كه قرائت شد به رأی گذاشته می شود، موافقین قیام بفرمایید. اكثر برخاستند تصویب شد.

منشی جبارزاده. مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
منشی جبارزاده.  تشكیك در مورد مصوبه قبلی اصلاح شورای نگهبان است. كمیسیون قضایی اصلاحیه ای داشت البته نه اصلاح اصرار بر مصوبه قبلی خود كه ماده واحده ای است كه یك تبصره به ماده۹۴۸  قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زیر الحاق می گر د د:

تبصره. زوجه می تو اند اجرت المثل ایام زندگی مشترك

خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند  الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مطالبه كند.ما این را به رأی گذاشتیم، چون نظر كمیسیون بر مصوبه خودش بود به رأی گذاشته شد كه همكاران عزیز نسبت به تصویب مجدد این و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام تشكیك كردند. لذا ماده واحده و این تبصره ای كه خدمتتان  قرائت كردم مورد تشكیك قرار گرفته مجدد أ رأی می گیریم. موافقین با این تبصره رأی سفید، مخالفین كبود و ممتنعین هم كارت زرد داخل گلدان خواهند ریخت. حضار ۲۰۱ نفر. رئیس. گلدآنها را خدمت نمایندگان محترم بچرخانید. اخذ رأی با ورقه بعمل آمد و نتیجه بعد از شمارش اعلام گردید.

رئیس. اجازه بدهید من این نتیجه تشكیك را هم بخوانم. حضار ۲۰۲ نفر، تعد اد آراء مأخوذه ۱۲۶  رأی، آراء سفید۱۰۶ رأی، آراء كبود۱۵ رأی و آراء ممتنع۵ رأی. بنابراین نظر قبلی كه تصویب شده بود تأیید شد همان كه با قیام و قعود انجام  شد كه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود.


 گفتار دهم .ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام   

                                                                                                                   شماره ۲۳۷۸- ق

تاریخ ۸/۷/ ۱۳۸۱
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ كه مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود،مجددأ در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۱مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر قبلی مجلس در مورد تبصره ماده واحده عینأ تصویب گردید.علی هذا در اجرای اصل یكصد و دوازهم ۱۱۲  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مجلس همراه با نظر شورای نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نتیجه به پیوست ایفاء می گردد. ضمنأ كلیه سوابق نیز ضمیمه می با شد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

 

طرح  ۲۵ الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده. یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زیر الحاق می گردد:


تبصره. زوجه می تو اند   اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس و با رعایت بند الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه كند.طرح  فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ پنجم آبان ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و یك به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

مهدی كروبی

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

گفتار یازدهم . ابلاغیه و متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی

                                                                      ۰۱۰۱/ ۴۸۳۰۸
                                                                        ۳۰/۱۰/۱۳۸۵

جناب آقای دكتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
بازگشت به نامه شماره ۲۳۷۸- ق مورخ ۷/۸/۱۳۸۱در خصوص  طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مصوب ۵/۸/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی كه مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یكصد و دوازده۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام۲۶ ارسال گردیده بود، به پیوست مصوبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

مصوبه مورخ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

طرح۲۷ الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ كه ۲۸مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده واحده. عبارت زیر به عنوان تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ تصویب گردید.

تبصره. چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعأ به عهده وی نبوده و عرفأ برای آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام  داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام  گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می نماید.مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده و در اجرای اصل یكصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و پنج شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
اكبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام


ابلاغیه و متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷


جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد          شماره ۳۲۰/۱۷۳۵۴۴

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران          تا ریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵


 در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون۳۰  الحاق یك تبصره به ماده۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مصوب جلسه علنى مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ مجلس كه با عنوان طرح الحاق یك تبصره به ماده۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به۲۹ مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یكصد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاحاتی در عنوان و متن از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ۳۱ كه به پیوست ارسال می گردد.


غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی


 قانون۳۲  الحاق یك تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ (۳۳)


ماده واحده. یك تبصره به ماده۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به شرح۳۴ زیر الحاق می گردد:

تبصره. چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعأ به عهده وی نبوده و عرفأ برای آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام  داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام  گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می نماید.قانون  فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.۳۵

غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

منبع:
1.در مورد لازم الاجرا شدن مواد 1 تا 955 قانون مدنی ابتدای مطالب این بخش مراجعه نمایید.
2.لازم الاجرا شدن از 1307 صحیح است نه مصوب 1307.
3. تاريخ فوق مربوط به تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است. تاريخ تصويب نهايي مصوبه مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام 28/8/1371 است.
4. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح است. اين تفسير رأسأ توسط مجمع مذكور به تصويب رسيده است و از موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان نيست.
5. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
6. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.
7. لازم الاجرا از20/2/1307 صحيح است نه مصوب 18/2/1307 .
8. از شماره 133/ ك .ق در گزارش شور اول نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد در گزارش شور دوم بايد شماره جديدي به گزارش مذكور، اختصاص يابد.
9. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
10. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.
11. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.
12. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.
13. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
14. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.
15. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
16. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.
17. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.
18. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.
19. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
20. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
21. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
22. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد نه طرح .
23. شماره و تاريخ در مورد استمهال شوراي نگهبان، به لحاظ عدم فرصت رسيدگي در مورد مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
24. از عبارت شماره133/ ك ق در گزارش شور اول و دوم كميسيون مذكور نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد براي هر گزارش بايد شماره جديدي اختصاص داده شود. 25. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
26. مصوبه مذكور در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده ولي مجمع مذكور در سال سوم مجلس دوره هفتم آن را بررسي و ابلاغ نموده است. لازم به ذكر است كه مجلس ششم در تاريخ 7/3/1379 افتتاح و در تاريخ 6/3/1383 خاتمه يافته است. مجلس هفتم در تاريخ 7/3/1383 افتتاح و علي الاصول در تاريخ 6/3/1387 پايان خواهد يافت.
27. (مصوبه مجلس) صحيح به نظر مي رسد.
28. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
29. به جای مصوب لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
30. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
31. به جاي عبارت (موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد) عبارت !به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد صحيح به نظر مي رسد.
32. (مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام) صحيح به نظر مي رسد.
33. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
34. لازم الاجرا شدن از سال 1307/2/20 صحيح است.
35. به جاي عبارت موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، عبارت به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد صحيح به نظر مي رسد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما